🔻روزنامه تعادل
📍 اقتدارگراها در اتاق ایران به دنبال چه هستند؟
✍️ پیمان مولوی
پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام دیروز رییس اتاق ایران که توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتاق انتخاب شده بود، رسما از ریاست بر اتاق ایران کناره‌گیری کرد تا یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و صنفی کشورمان در دوره‌ای از تعلیق و بلاتکلیفی قرار گیرد. اما باید دید این کناره‌گیری دستوری و بخشنامه‌ای چه معنایی دارد و تبعات آن و نمونه‌های مشابه آن برای اقتصاد کشورمان چه خواهد بود؟ سال‌هاست که در جریان یادداشت‌ها، گفت‌وگوها، تحلیل‌ها و محتوای اقتصادی که ارایه می‌کنم، روی برخی واژه‌ها تاکید دارم؛ همواره بر روی برخی واژه‌ها و ترجیع‌بندها مانند«اقتصاد ذینفعانه»، «دوری از ملزومات اقتصاد بازار آزاد»، «رتبه پایین ایران در جدول آزادی‌های اقتصادی»، «تلاش گروه‌های اقتدارگرا برای تسلط کامل بر اقتصاد» و...تاکید می‌کنم. یکی از دلایل این تاکید و تمرکز، آسیب‌هایی است که اقتصاد ایران از این افراد وگروه‌‌ها متحمل می‌شود. در اقتصادی که رتبه آزادی آن بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ در نوسان است و درگیر ذینفعان فراوان است، عجیب نیست که رای اکثریت فعالان اقتصادی برای انتخاب رییس اتاق با بخشنامه و دستور و فرمان بی‌اثر شود. در این اقتصاد، ناخودآگاه جنگ‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی هم به چشم می‌خورد. از زمانی که ساختارهای تصمیم‌ساز ایران به سمت یکدست شدن مراکز قدرت حرکت کردند، حوزه اقتصاد هم گرفتار آن شد. موضوعی که در اتاق بازرگانی نمود پیدا کرد و خود را نشان داد، کنار رفتن پرده تعارفات قبلی و عیان شدن رویکردهای اقتدارگرا در حوزه اقتصادی است. بخشی از این وضعیت ناشی از محدودیت‌های افزونتر در حوزه تجارت، خدمات، بازرگانی و... است. به نظر می‌رسد، برخی افراد و جریانات خالص‌ساز که قبلا در حوزه‌های سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و... ورود کرده بودند، امروز خیمه‌های خود را درحوزه‌های اقتصادی و صنفی بر پا کرده و اراده خود را تثبیت می‌کنند. با کنار رفتن سلاح‌ورزی معادله هنوز تمام نشده، دوباره باید شاهد جنگ قدرت میان ارکان مختلف این صحنه باشیم. از یک طرف بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تلاش می‌کند از باقی مانده اعتبار اتاق‌های بازرگانی دفاع کرده و اراده فعالان اقتصادی را محقق کند و از سوی دیگر نهادهای اقتدارگرا و دولت قرار دارند که به دنبال سیطره کامل بر اتاق‌ها هستند. مواجهه‌ای که نتایج آن طی ماه‌های آینده مشخص می‌شود. اگر از من بپرسید می‌گویم، همان مسیر در حال طی شدن است که مدتی قبل در انتخابات اتاق تهران طی شد. هنوز متوجه نشده‌ام چرا رییس اتاق تهران که طبیعتا باید از مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران دفاع کند، در آخرین سخنرانی خود بخش اعظم صحبت‌هایش را صرف انتقاد از یارانه انرژی می‌کند.چرا رییس اتاق تهران در مورد قعر جدول بودن رتبه تجارت آزاد ایران صحبت نمی‌کند؟ می‌دانید چرا درباره این موضوع صحبت نمی‌کند؟ چون اگر بخواهد درباره تجارت آزاد صحبت کند، دامنه وسیعی از نان‌دانی‌ها و جایگاه‌های انحصاری صنعتی ایران به خطر می‌افتد. رییس اتاق تهران درباره موضوعی صحبت می‌کند که نه به ایشان ربطی دارد و نه مشکلی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی رفع می‌کند. او به خوبی می‌داند که باید خطوط قرمز ذینفعان در اقتصاد ایران را رعایت کند تا بتواند به کارش ادامه دهد! او باید در مورد موضوعی صحبت کند که به نفع دولت و ذینفعان پیرامونی آن است، این روندی است که گروه‌های اقتدارگرا قصد دارند در خصوص اتاق ایران هم تکرار کنند تا صدای نقدی از اتاق ایران علیه ذینفعان و نهادهای خاص به گوش نرسد. نتیجه این دخالت‌های دستوری در عزل و نصب‌های یک نهاد صنفی، اقتصاد ایران را مانند قبل در همان مسیر نافرجام قبلی قرار می‌دهد. تورم‌های بالا و مستمر، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر مطلق، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، رکود و....اما مساله این است که آیا در دوره‌های قبل، روسای اتاق در یک روند تعاملی با دولت انتخاب نشده‌اند؟ بدون تردید انتخابات روسای اتاق در گذشته هم با هماهنگی دولت بوده است. اما هیچ دولتی در ایران تلاش نکرده اراده تحمیلی‌اش را تا این حد اعمال کند. تاثیرش در اقتصاد ذینفعانه، همان کلیشه‌ای‌های قدمی است. گروه اقلیتی در اقتصاد ایران سودهای کلان و درآمدهای هنگفت را برداشت کرده و اکثریت ایرانیان باید بهای این سودجویی‌ها و سوداگری‌ها را پرداخت کنند. ضمن اینکه دیگر نهاد، ساختار و گروه‌های حرفه‌ای اقتصاد هم وجود نخواهند داشت که مانند قبل به افکار عمومی تذکار بدهند و رویکردهای اقتدارگراها را به نقد بکشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استراتژی دولتی مهار تورم
✍️ دکتر کامران ندری
در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانسته‌اند در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل کنند.این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌دهی بانک‌ها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه.

با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینه‌های تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار می‌دهد.
سوال کلیدی این است که چرا برنامه‌های دولت برای مهار تورم، تاثیر ملموسی در نیل به هدف نداشته است؟

در دفاع از برنامه‌های دولت برای مهار تورم می‌توان این ادعا را طرح کرد که در نبود این برنامه‌ها احتمالا تورم به سطوح بالاتری اوج می‌گرفت.

از طرف دیگر، مهار تورم یک فرآیند زمان‌بر است و تاثیر برنامه‌های کنترل تورم فوری نیست. بنابراین در صورت تداوم برنامه‌های دولت و ثبات‌قدم سیاستگذار می‌توان امیدوار بود که تورم در سال‌های بعد کاهش یابد.

تایید یا رد این ادعا آسان نیست؛ اما توجه به چند نکته در رابطه با برنامه‌های فوق ضروری است: اول اینکه سیاست سرکوب دستمزدها در بخش کارگری و کارمندی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار این دولت و دولت قبل بوده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزدها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سال‌های آینده بتواند از شدت تورم بکاهد؛ اما به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که پیشی گرفتن مستمر افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به افزایش دستمزدها بر سطح زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.

دوم اینکه تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی موثر باشد و اتفاقا انتظار می‌رفت که در مقایسه با سایر برنامه‌های دولت سریع‌تر روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. (در مقاطعی، مانند سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شواهد تجربی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بر انتظارات تورمی و کنترل تورم موثر بوده است.) با این همه، در مقطع کنونی، به‌رغم موفقیت چندماهه بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز، برخلاف انتظار، به نظر می‌رسد این برنامه نسبت به دوره‌های قبلی تثبیت در گذشته، تاثیر کمتری بر انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم داشته است.

شاید انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر از منابع دیگری تغذیه می‌شود؛ به‌طوری‌که اثربخشی تثبیت نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی کاهش یافته است.
مشکل دیگر برنامه تثبیت نرخ ارز، وابستگی شدید این برنامه به درآمدهای نفتی و شرایط تحریمی است. تزریق مداوم ارز به بازار در شرایط متزلزل تحریمی و منازعات بین‌المللی علاوه بر اینکه ریسک بالایی دارد و ممکن است کشور را در مقاطع بحرانی با کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای پایه مواجه کند، راهکاری نیست که بتوان نسبت به امکان تداوم آن در آینده امید بست.

سوم اینکه برنامه دولت در رابطه با مهار نقدینگی نیز با ابهامات و محدودیت‌هایی مواجه است: اولا، تقریبا از اواخر دهه۱۹۸۰ میلادی به بعد، جایگاه کمیت‌های پولی، مانند نقدینگی، در سیاستگذاری پولی و مدیریت تورم از هدف عملیاتی (operative target) به نهایتا هدف میانی (intermediate target) تنزل یافته است.

علاوه بر این، در رابطه با اینکه کدام‌یک از کمیت‌های پولی (پایه پولM۱، M۲ یا سایر کمیت‌هایی که در ایران اندازه‌گیری نمی‌شوند) در مهار تورم موثر است، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. ثانیا با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور (از نظام بودجه‌ریزی دولت گرفته تا ناترازی‌های داخلی در شبکه بانکی)، چشم‌انداز مثبتی نسبت به امکان تداوم برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی مخصوصا به سطوح پایین‌تر از ۲۵درصد متصور نیست. ثالثا، روش کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ایران، یکی از ناکارآمدترین روش‌های مهار نقدینگی است.

بانک مرکزی در حال حاضر، با سیاست سرکوب نرخ بهره در بانک‌ها سبب شده است که تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی بیشتر از عرضه اعتبارات باشد. اضافه بر این، بانک مرکزی با سیاست کنترل مقداری و سقف اعتباری برای بانک‌ها، مضیقه و تنگنای اعتبار در کشور را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، اولویت تخصیص اعتبار به شرکت‌های دولتی، اعمال تبصره‌های تکلیفی در قانون بودجه و سایر قوانین توسط مجلس و دولت و نفوذ اشخاص مرتبط در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها سبب شده است همان جریان محدود اعتبار هم الزاما به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکند.

بنابراین برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی اگرچه ممکن است به لحاظ کمی و به‌طور نسبی به هدف اصابت کرده باشد، اما به لحاظ کیفی، در جریان تخصیص اعتبار انحراف ایجاد کرده است. وام و اعتبار در اختیار بهترین سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد و اساسا ‌سازوکار تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی ایران به‌شدت بر اثر این قبیل مداخلات آسیب دیده است.

نکته چهارم و آخر اینکه برنامه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مشابه آن نظیر تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های کالایی و براساس اولویت‌بندی‌های دستوری، برنامه‌ای نیست که با توجه به امکانات کشور و عملکرد ضعیف اقتصاد قابل استمرار باشد. بالاخره دیر یا زود، دولت ناگزیر از تعدیل شدید قیمت کالاهای پایه می‌شود و تکانه‌های ناشی از این قبیل تعدیلات به احتمال زیاد بحران‌آفرین خواهد بود و موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد می‌کند.

بنابراین، گرچه به‌طور مطلق نمی‌توان نافی تاثیر برنامه‌های دولت برای مهار تورم بود، اما بعید است این برنامه‌ها علاج قطعی تورم بالا در اقتصاد کشور باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بسته موازنه‌ساز ایران
✍️ سعدالله زارعی

واکنش همزمان ایران به سه موقعیت تروریستی در پاکستان، عراق و سوریه بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد کرد. عمده تحلیل‌ها دائر مدار قدرت عملیاتی ایران و اراده آن به کنش و واکنش فعال بود. واقعیت هم این است که در منطقه ما نه ماجرای تروریسم پایان یافته و نه ضرورت مقابله با آن به فرجام رسیده است. دلیل آن هم این است که ماده بین‌المللی و ماده منطقه‌ای تروریسم علی‌رغم ضربات شدیدی که دریافت کرده‌اند، هنوز از میان نرفته‌اند. بنابراین ضرورت دفاع هنوز به قوت خود باقی است. حضرت امام خمینی -‌‌ رضوان‌الله تعالی علیه‌- از همان آغاز تأسیس رژیم غاصب اسرائیل، خطر صهیونیسم را برای جوامع اسلامی یادآور شده‌اند. کما اینکه از همان آغاز نهضت اسلامی خود در سال ۱۳۴۱، خطر آمریکا و نظام سلطه برای کشور و جهان اسلام را تذکر داده‌اند. به کار بردن واژه «شیطان بزرگ» بر این اساس صورت گرفته است. کما اینکه واژه «جرثومه فساد» را برای اسرائیل به کار بردند و گاهی هم آن را شیطان اصغر یا شیطان کوچک‌تر خطاب می‌فرمودند. به هر حال واضح است که آمریکایی‌ها در کار توطئه علیه مسلمین و به‌خصوص آن بخش پویاتر مسلمانان باشند. از این‌رو در پی ضربه سنگینی که هفته پیش به ارکان اطلاعات ویژه رژیم غاصب در شمال عراق خورد، رژیم غاصب دیروز در سوریه و لبنان علیه نیروهای ایرانی و فلسطینی دست به جنایت زد. این طبیعی است، مهم این است که طرف مقابل آن که جوامع مسلمان می‌باشند، توجه لازم را داشته باشند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- ایران پیش از این هم به کانون‌های فساد از جمله مراکز متعلق به آمریکا و مناطق تحت اشغال اسرائیل و مراکز تجمع عوامل تکفیری و تروریستی در پاکستان، عراق و سوریه حمله نموده و نوعاً به‌طور رسمی هم از اقدام خود خبر داده بود. حمله به پهپاد آمریکایی - گلوبال‌‌هاوک -
به دلیل تجاوز به آسمان ایران و حمله سنگین به پایگاه تحت اشغال عین‌الاسد در واکنش به ترور شهید سلیمانی در فرودگاه بغداد، حمله به بلندی‌های تحت اشغال جولان در تلافی به شهادت رساندن شش نفر از نیروهای ایرانی در پایگاه تی‌فور ارتش سوریه، حمله سنگین به مرکز تجمع تکفیری‌ها در دیرالزور به تلافی اقدام عملیاتی تروریست‌ها علیه مجلس شورای اسلامی و حرم‌ مطهر حضرت امام(ره) و نیز حملات مکرر به مراکز تجمع ضدانقلاب در استان سلیمانیه عراق و تعقیب اشرار ضدایرانی در خاک پاکستان از این قرار می‌باشند. اما عملیات تلافی‌جویانه همزمان ایران در سه کشور و به‌خصوص آنچه در حمله به چند موقعیت وابسته به رژیم غاصب در استان اربیل عراق صورت گرفت، در نوع خود جدید به حساب می‌آید.
حمله برون‌مرزی همزمان، عمق توانایی واکنشی ایران را به خوبی نشان داد و این موضوع را آشکار کرد که اگر کشوری در همسایگی ایران قرار داشته باشد و درهای خود را به روی تروریست‌های ضدایرانی اعم از آنکه بین‌المللی، منطقه‌ای و یا حتی محلی باشند، باز کند، نمی‌تواند از تبعات اقدامات خود فرار نماید. بنابراین اگر روزگاری هم به دلیل ملاحظات همسایگی، در موضوع مقابله ایران تعللی صورت گیرد، این تعلل دائمی نیست و در لحظه‌ای می‌تواند تبدیل به صحنه رویارویی سخت ایران گردد. اقدام همزمان ایران علیه چند موقعیت مرتبط با اسرائیل در استان اربیل که تحت سلطه خانواده بارزانی است و علیه گروه‌های تکفیری تحریرالشام و داعش در شمال‌غرب سوریه از فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری، از خوزستان ایران و علیه یک گروهک شرور تروریستی در استان بلوچستان پاکستان در واقع یک «بسته موازنه‌ساز» بود. چرا که اقدام ایران فقط سه نقطه را هدف قرار نداد بلکه اصل واگذاری زمین برای تهدید دیگران و پذیرش نقش نیابتی و یا پذیرش نقش میزبان در تهدیدات علیه هر کدام از کشورهای منطقه را مورد تهدید جدی قرار داد. آنان که سهمی در رفت‌وآمد صهیونیست‌ها به منطقه دارند و آنان که دفتر و موقعیتی به آنان و یا به دیگر تروریست‌ها داده‌اند، باید بدانند ممکن است در معرض اقدامات مشابه قرار گیرند چرا که امنیت ملی مقوله قابل اغماض و قابل معامله و معاوضه نیست.
۲- اقدام عملیاتی ایران علیه سه نقطه در شهر اربیل از این حیث تازگی داشت که ایران تاکنون در مرکزیت اقلیم کردستان و موقعیت‌های ایجاد شده خارجی مرتبط با اقلیم وارد عمل نشده بود. پیش از این، اقدامات واکنشی ایران به مناطقی در شرق استان سلیمانیه محدود بود و طرف حمله ایران هم گروهک‌های ضدایرانی بودند و عملیات نظامی هم در قالب درگیری‌های دوطرف مرز قابل تعریف بود. اما اینک
اولاً ایران به جای استفاده از الگوی درگیری مرز با مرز، چندین موشک بالستیک را به اهدافی در فراسوی مرزها شلیک کرده، ثانیاً این حمله در مرکز اقلیم کردستان صورت گرفته و ثالثاً مخاطب حمله به جای عوامل تروریست ایرانی، عوامل تروریست اسرائیلی بوده که البته با سران اقلیم هم روابط حساسی داشته‌اند. این ویژگی‌ها، عملیات نظامی اخیر ایران را خاص کرد تا جایی که وزیر خارجه کرد عراق را که عضو حزب دموکرات و وابسته به طیف «مسعود بارزانی» می‌باشد، به اتخاذ مواضع تند کشاند که البته نخست‌وزیر عراق طی عبارتی جبران مافات کرد و با تعدیل مواضع او، حساب دولت را از اظهارات وزیر سهمیه‌بندی شده خارجه جدا کرد. عراقی‌ها با توجه به اطلاعاتی که خودشان از دست داشتن عوامل اسرائیلی که با حزب بارزانی هم رفت‌وآمد داشته و در انفجارات و اغتشاشات ضدایرانی هم سهیمند، به ما داده‌‌اند، باید علیه این جریان وارد عمل می‌شدند. این در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته و زمانی که مشخص شد فرماندهی آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ ایران در کردستان عراق بوده، ایران و عراق طی یک توافق راهبردی بر لزوم جمع‌آوری موقعیت‌های ناامن‌ساز تأکید کردند. بنابراین اقدام ایران با توافق انجام شده، منطبق بوده است. اگر مسعود بارزانی دلسوز جمعیت کرد و نگران به خطر افتادن امنیت آنان است، باید به مقتضای این نگرانی، مانع تحرکات ضدایرانی در منطقه اقلیم - به هر شکلی که باشد- گردد.
۳- اقدام ایران علیه مرکز تجمع یک گروه شرور که دارای ریشه ایرانی در شرق کشور است هم از این قاعده پیروی می‌کند. بدون تردید ما پاکستان را کشور دوست خود دانسته و در منازعاتی که طی حدود ۷۷ سال که از تأسیس آن می‌گذرد، با دشمنان خود داشته، کنار اسلام‌آباد بوده و در مصیبت‌های طبیعی هم غمخوار آنان بوده‌ایم. اینک هم روابط ایران و پاکستان در سطح قابل قبولی است. اما چه کنیم با همسایه‌ای که وقتی با اعتراض ما مواجه می‌شود، از وظیفه کنترل تروریزم و عدم سرازیر شدن حوادث تروریستی علیه ایران طفره رفته و وانمود می‌کند قادر به کنترل استان پهناور جنوب غربی خود یعنی بلوچستان (به مرکزیت کویته) نیست این در حالی است که هیچ‌کس ارتش پاکستان را که برای مقابله با حملات سنگین هند به پاکستان طراحی شده و آموزش دیده است، ضعیف نمی‌داند. کما اینکه این ارتش بارها در شناسایی رد پای مجرمین و برخورد فوری و سخت با آنان، آزمون موفق خود را پس داده است. اما چرا در این صحنه اظهار ناتوانی می‌نماید؟ عمده‌ترین دلیل و قوی‌ترین مستند این است؛ دولت پاکستان از پروژه‌های امنیتی ارتزاق می‌کند.
براساس یک سند تاریخی که میان رئیس سابق دستگاه امنیتی سعودی و رئیس وقت ای‌اس‌ای پاکستان امضا شده، سرویس پاکستان متعهد گردیده مانعی بر سر راه حرکت عوامل تروریستی به سمت مرز ایران ایجاد نکند. این در حالی است که عربستان سعودی هم مثل پاکستان نفع مستقیم و نقدی در رابطه با تهدید امنیتی ایران ندارد و پیامد اقدامات ضدامنیتی علیه همسایه خود هم آن‌قدر زیاد است که آنان را از طراحی و پشتیبانی بدون دلیل یک گروه تروریستی
باز بدارد. پس می‌توان گفت در این‌جا عربستان واسطه یک کشور شرور است که از نفوذ آن در پاکستان برای کمک به اجرای طرح‌های یک رژیم شرور در فراسوی مرزهای مشترک ایران، پاکستان و عربستان استفاده می‌کند. این رژیم شرور، اسرائیل است. کما اینکه سندی هم دال بر این وجود دارد.
ایران بعد از تذکرات و پس از آنکه در همین هفته‌های اخیر از سوی این گروه‌های اجیر متحمل خساراتی شد، چه کاری باید انجام می‌داد؟ از آنجا که اقدام ایران علیه یک گروه تروریستی ایرانی بوده و نه علیه اتباع پاکستان، قاعدتاً باید مورد استقبال اسلام‌آباد و ارتش آن قرار می‌گرفت و البته اظهارات گرم روز جمعه وزیر خارجه و رئیس شورای عالی امنیت آن کشور هم نشان داد، اقدام ایران را یک مشکل امنیتی برای خود ارزیابی نمی‌کنند. واقعه رفت و برگشتی هفته گذشته میان ایران و پاکستان باید این نکته را به اسلام‌آباد تفهیم کرده باشد که زمان پروژه‌بگیری و ارتزاق از امنیت همسایگان به ‌سر آمده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آشفتگی!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
آنچه که «نتانیاهو» فرمانده ارتش صهیونیستی تا اینجا به جای گذشته، «نسل‌کشی و زمین سوخته» است. این دستاورد ارتش اسرائیل، موجب آشفتگی در سراسر منطقه شده است. همین آشفتگی موجب شد تا خانم کلینتون در مناظره انتخاباتی با ترامپ از سر قدرت طلبی دولت آمریکا به صورت علنی بگوید:«داعش را ما ساختیم»؛ اگرچه سلطه رسانه‌ای صهیونیست‌ها در نیویورک، این اعلان علنی او را که زمانی وزیر خارجه آمریکا بود، به محاق خبری در صحنه اخبار بین‌المللی و در داخل آمریکا برد. «داعش» اما همچنان بازوی آمریکا در اشاعه تروریسم در منطقه خارومیانه از سوریه تا افغانستان و در برابر جمهوری اسلامی ایران است. آخرین عملیات تروریستی داعش در مراسم «یادبود» سردار شهید اسلام، «قاسم سلیمانی» بود که موجب شهادت زنان و کودکان و مردان عزاداری شد که برای بزرگداشت سردار شهید خود در مزار او در کرمان حضور یافته بودند.
واقعیت میدانی این است که دولت آمریکا به صورت استراتژیکی ساختن گروه‌های تروریستی را با همکاری رژیم صهیونیستی اسرائیل همچنان در دستور کار خود دارد. در ایران، سوریه، عراق و پاکستان سال‌هاست که این سیاست، انجام می‌پذیرد و همچنان ادامه دارد. دولت بایدن نیز همین استراتژی تروریستی را برای مقابله با دولت‌های مسلمان منطقه دنبال می‌کند و آن را بسترساز هژمونی طلبی خود و دولت اسرائیل بر سراسر منطقه و در اغلب کشورهای اسلامی می‌داند.
به یاد دارید، هنوز اقدام گروه مقاومت حماس انجام نگرفته بود که «اردوغان» در ترکیه یکباره اعلان کرد یک تشکل تروریستی اسرائیلی را در ترکیه از پی عملیاتی ضربتی نابود کرده است و این خبر مدت کوتاهی در صدر اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت؛ آن هم زمانی که ترکیه و اسرائیل روابط دوجانبه رسمی داشتند.
اکنون در کردستان عراق که یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی ـ جاسوسی اسرائیل است و در مرز ایران و پاکستان با انجام عملیات سپاه پاسداران،بر ادامه این استراتژی تروریستی «نسل‌کشی و زمین سوخته» ضربه وارد شده است. اگرچه در هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌ای غرب آن هم در زمانی که دولت آمریکا خاک یمن را موشک‌باران می‌کند، به جای تأکید بر ساختن گروه‌های تروریستی در کردستان عراق یا در بلوچستان پاکستان و ایران، جریان سیاسی ـ اطلاعاتی به راه افتاده تا نشان دهد در سراسر منطقه و کشورهای مسلمان آن، این جمهوری اسلامی ایران است که هرج و مرج و بحران را دامن می‌زند و می‌خواهد! آن هم در حالیکه نمایشی از بازدارندگی در کشتار و قتل عام فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی و در غزه را نشان می‌د‌هد. همزمان خط هوایی تدارکات جنگی واشنگتن ـ تل آویو به صورت مستمر برقرار است و ارتش رژیم صهیونیستی با بمب افکن‌های آمریکایی سراسر مناطق فلسطینان را به صورت مستمر بمباران می‌کند! سکوت و بی‌عملی دولت‌های عربی در خلیج فارس نیز بسترساز ادامه این فاجعه بزرگ بشری است.
«آشفتگی» نه یک تاکتیک که استراتژی سلطه آمریکا ـ اسرائیل در خاورمیانه و کشورهای اسلامی است. این استراتژی ضد وحدت کشورهای مسلمان است. جمهوری اسلامی ایران در تبیین سیاست خارجی‌اش، اصل «وحدت» مسلمانان و دولت‌ها در کشورهای اسلامی را نه تنها باور نظری و مفهومی خود می‌داند که همواره در میدان عمل نیز نشان داده است. زیرا امنیت در کشورهای اسلامی را بخشی از باور دینی و ملی خود می‌شمارد. در همین کردستان عراق، تروریسم صهیونیستی ـ آمریکایی برای آشوب و اضمحلال آن سراسر خاک عراق را آشفته و بحران‌زده کرد، تا آنجا که دولت وقت کردستان خود را در آستانه سقوط دید و از «قاسم سلیمانی» درخواست کرد برای نجات کردستان و عراق بیاید. قاسم سلیمانی نه تنها کردستان عراق که سراسر کشور عراق و سپس سوریه را از اشغال کامل تروریست‌های دست پرورده آمریکا و اسرائیل نجات داد.
سال‌های سال است شعاع مرزی ایران و پاکستان را اتحاد تروریستی (واشنگتن ـ تل آویو) در هم ریخته است. این قاسم سلیمانی سردار جمهوری اسلامی بود که سردار ضد گروه‌های تروریستی در مرزهای ایران و پاکستان نامیده شد. دولت های کشورهای برادر ما، پاکستان و عراق به خوبی این تاریخ را می‌دانند و به یاد دارند. اکنون نیز در پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و سراسر فلسطین اشغالی تفکر و باور به این که شهید قاسم سلیمانی با دستور مستقیم «ترامپ» رئیس جمهوری وقت آمریکا، به شهادت رسید، همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که مفهوم «استقلال» کشورهای مسلمان در منطقه را سردار قاسم سلیمانی در میدان عمل تثبیت کرد. ما اکنون دو فصل تاریخی داریم؛ فصلی که همواره، استقلال کشورهای مسلمان خاورمیانه مورد هجوم استراتژیکی آمریکا و اسرائیل بود و اکنون مقاومت در سراسر منطقه در تقابل با چنین استراتژی در میدان عمل ایجاد شده است تا ریشه اصلی آشفتگی و بحران را در سراسر خاورمیانه و کشورهای اسلامی نابود سازد. دولت‌های لبنان، سوریه، عراق، پاکستان و... به خوبی از گذر این تاریخ آگاهی دارند که جمهوری اسلامی ایران همچنان هزینه پرداز برای اصل پایداری «استقلال»، وحدت و سازندگی در خاورمیانه مسلمان است. استراتژی آمریکا و اسرائیل، «آشفتگی» در سراسر خاورمیانه و کشورهای مسلمان آن است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سوگواری برای حقوق ومزدبگیران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
بدون چون‌وچرا باید به این هستی تن در دهیم که جسم و جان کارمندان دولت و نیز کارگران مزدبگیر در ایران در دهه‌های تازه ‌سپری‌شده لاغر و رنجور شده و روزنه‌های زندگی شاداب و آبرومندانه مادی به روی آنها بسته شده است.

این بسیار دردناک است که دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی باز هم می‌خواهد نرخ رشد حقوق کارمندان را کمتر از ۵۰ درصد نرخ رشد تورم که خود ساخته، اندازه‌گیری کند و بر دوش کارمندان بیندازد. مگر با خرد و دادگستری در دست‌کم‌ها جور در‌می‌آید که حقوق کارمندان در دو سال پشت‌سر هم نصف شود. به این ترتیب که اگر میانگین افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ و سال پیش‌رو (۱۴۰۳) برابر با ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، بخش اصلی آن پیش‌خور تورم شده است؟
مگر می‌شود با کارمندان بی‌پناه دولت که نهادی مدنی دنبال کار آنها نیست و از سر هراس بیکار ماندن دلاوری اعتراض را از دست داده‌اند، را خوار و زبون کرد؟ این چه دادخواهی و دادگستری است که دستمزد و رنج کار میلیون‌ها کارمند و نیز احتمالا کارگر را به پای اراده‌گرایی دولتی ناکارآمد دود هوا کرد و در دل خانواده‌های مزدبگیر، بذر کینه و خشم کاشت؟ شوربختانه دولت سیزدهم می‌خواهد این کار را انجام دهد و در یک نبرد پوشالی با مجلس بر سر افزایش دو درصدی حقوق کارمندان جنجال راه انداخته است.
واکنش کارمندانی که این‌گونه رنجور و دردمند شده‌اند و پیش‌پای تورم‌زایی نهاد دولت زانوهای‌شان خم شده است، چه خواهد بود؟ هیچ‌کس نمی‌تواند این نارضایتی روزافزون را بدون چون‌وچرا قبول کند. بدیهی است برخی کارمندان با ترس و لرز و با شرم و آزرم رفتاری در پیش بگیرند که درآمدهای پنهان داشته باشند. برخی دیگر باید سراغ کار دوم و سوم بروند تا بتوانند دخل‌وخرج خود را در تعادل آبرومندانه نگه دارند. به هر ترتیب و با توجه به تجربه امسال، کارگران زیر بار اینکه باید رشد نرخ مزد ۲۰ درصدی را قبول کنند، نخواهند رفت و بازار کار ازهم‌گسیخته خواهد شد و محیط‌های کار و تولید و بازرگانی پردردسر.
در این وضعیت تاسف‌بار جز سوگواری برای بازنشستگان کارگری و حتی بازنشستگان لشکری و همچنین میلیون‌ها کارمند دولت راهی باقی مانده است؟ پس تا فرصت هست ‌راهی برای افزایش خردمندانه و دادگسترانه حقوق و مزد بیابید و از انباشت خشم و نفرت و اندوه این قشر زحمتکش جلوگیری کنید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم یک شکست فاحش
✍️ عباس عبدی
از همان سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های کلی جمعیت ازسوی مقام رهبری ابلاغ شد، نوعی مخالفت با این رویکرد نزد برخی کارشناسان جمعیتی مشاهده شد. گرچه گروهی از جمعیت‌شناسان هم نسبت به کاهش رشد جمعیت نگران بودند. در واقع مخالفان دلایل خود را داشتند، چراکه رشد جمعیت در آن مقطع برابر۱/۲۴درصد (در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) بود و این رشدی خوب و متعارف بود و برای ایران جوابگو بود. بنده هم ‌گرچه آن رشد را کم نمی‌دانستم ولی برداشتم این بود که موضوع رشد جمعیت در حال تبدیل شدن به مساله‌ای مهم است. در واقع سرعت کاهش آن در ایران به ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد بیش از حد قابل انتظار و حتی غیرمتعارف بود. از این رو به نظرم می‌رسید که یک جای کار مشکل دارد که با این وضعیت مواجه شده‌ایم. البته کاهش رشد جمعیت مفروض و طبیعی بود ولی طی یک روند متعارف ولی نه با این شیب زیاد که در جامعه متعارف دیگری تاکنون مشاهده نشده است، به همین دلیل با طرح مساله جمعیت همدلی می‌کردم و به نحوی که برخی کارشناسان این حوزه نیز به همراهی من با این موضوع نقد داشتند. البته نگاه من به مساله متفاوت بود. معتقد بودم که حتما یک جای کار ایراد دارد که این کاهش با شیب تند در حال رخ دادن است و معتقد بودم آن عواملی که این مشکل را سرعت بخشیده‌اند، پیامدهای دیگری هم دارند و مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کنند.

در هر حال این مساله در مجلس و دولت قبل در دستور کار قرار نگرفت، ولی مجلس کاملا استصوابی آن را در دستور کار خود قرار داد بدون اینکه درک علمی و درستی از مساله داشته باشد. قانونی نوشتند که نه تنها به لحاظ اخلاقی مورد تردید است، بلکه به لحاظ منطقی و اقتصادی نیز مردود است. تمام کشور و اقتصاد را با تحمیل تورم بالا بسیج کردند که فرزندآوری را افزایش دهند. نتیجه کاملا معکوس شده است و حتی با جلوگیری از انتشار متعارف آمار زاد و ولد، آن را هم عملا از سفره پژوهش و اطلاع مردم حذف کردند و به صورت قطره‌چکانی در لابه‌لای مطالب دیگر یکی، دو رقم را منتشر می‌کنند. آخرین آمار منتشر شده دو رقم درباره تعداد متولدین و فوتی‌های ۹ ماهه ابتدایی سال است. برای آنکه درک بهتری از تحولات جمعیتی پیدا کنیم، تعداد متولدین را از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌نویسم.

مشاهده می‌شود که از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری نه تنها زاد و ولد بیشتر نشده که کمتر هم شده است و جالب اینکه مرگ و میر هم بیشتر شده و از ۳۱۴ هزار نفر در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۳۲۲ هزار نفر افزایش یافته است که جمعا افزایش سالانه جمعیت (زاد و ولد منهای مرگ و میر) ۴درصد کمتر شده است و رشد سالانه جمعیت از حدود ۰/۵۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۰/۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که رقم قابل‌توجهی است. البته اگر مهاجرت را هم درنظر بگیریم وضعیت حتی از این هم که به نظر می‌رسد، نگران‌کننده‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد که ما با تشدید مرگ و میر هم مواجه شده‌ایم و احتمالا در سال‌های آینده امید به زندگی به علت مسائل تغذیه و بحران در نظام درمان و دارو و نیز تنش‌های روانی- اجتماعی افزایش پیدا کند.

خب اینهایی که نوشتم را تاکنون بارها و بارها نوشته‌ام، فقط اطلاعات جدید بسیار اندک مربوط به ۹ ماهه امسال به آن اضافه شده که نشان می‌دهد وضعیت فرزندآوری نه تنها بهتر نشده، بدتر هم شده است. در این زمینه پیشنهاد مشخصی دارم که در یادداشت بعدی تقدیم می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 از «مقاومت منفعلانه» به «مشارکت هویتمند»
✍️ احمد میدری
دوست عزیزم جناب آقای دکتر حجت میرزایی روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه در یادداشتی تحت عنوان «سیاست‌ورزی اقتصادی: فروتنانه یا واقع بینانه» دفاع من از اصلاح سن و سابقه در صندوق‌های بازنشستگی را نقد کردند. ضمن سپاس فراوان از ایشان برای ورود به این بحث و نقد این دیدگاه و همچنین اظهار لطفشان به بنده که بدون تردید از سر بزرگواری ایشان بوده است، در جهت روشن‌شدن بحث نکاتی را بیان می‌کنم.

من نیز معتقدم اصلاح سن و سابقه و قواعد بازنشستگی کفایت نمی‌کند و نیازمند اصلاح نظام تأمین اجتماعی در جهت تحقق چهار اصل فراگیری، پایداری، کارآمدی، کفایت است به‌طور روشن‌تر:

رفع مقابله با فقر بیمه‌های اجتماعی و تحقق فراگیری بیمه‌های اجتماعی: درحال‌حاضر حدود شش تا هفت میلیون نفر از ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار فاقد بیمه اجتماعی هستند. این افراد در سالمندی فقیر و در صورت هرگونه حادثه به فقیرترین گروه‌های جامعه تبدیل خواهند شد.

رفع تبعیض: برخی از گروه‌های اجتماعی مانند رانندگان، کارگران ساختمانی و ۳۷ رشته فعالیت اقتصادی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حق بیمه معاف هستند. این معافیت فاقد مبنای روشن سیاست‌گذاری است.

کفایت خدمات بیمه‌ای: مستمری بازنشستگان برای عموم افراد ناکافی و اگر هزینه مسکن لحاظ شود، مستمری حدود ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی است.

کارآمدسازی صندوق‌ها به‌ویژه در نگهداری ذخایر: مدیریت صندوق‌های بازنشستگی غیرحرفه‌ای و با عدم شفافیت و ناکارآمدی عجین شده است و باید اصلاح اساسی در این زمینه صورت گیرد.

‌درباره ابعاد اصلاح صندوق‌های اجتماعی ‌به تفصیل و بارها بحث کرده‌ام. اختلاف دیدگاه من با دوستانی مانند حجت میرزایی بر سر کافی‌بودن یا کافی‌نبودن اصلاحاتی که در برنامه هفتم مصوب شد نیست بلکه دو اختلاف اساسی وجود دارد؛ اول آنکه به‌هرحال و در هر شرایطی اصلاح سن و سابقه ضروری است و اگر همه شرایط از جمله کارآمدی آنها افزایش یابد، راهی به‌جز اصلاح شرایط بازنشستگی در ایران وجود ندارد. دوم آنکه اصلاحاتی از این دست می‌تواند زمینه‌ساز خروج جامعه کارشناسی از «مقاومت منفعلانه» به «مشارکت هویتمند» باشد. «مقاومت منفعلانه» راهبرد نیروهای بیرون از حکومت است که در برابر هر اقدام دولت نکات منفی آن را مورد نقد قرار می‌دهند. براساس قاعده ویلفردو پارتو اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ایتالیایی قرن نوزدهم هر سیاستی آثار منفی توزیعی و تخصیصی خواهد داشت. به زبان ساده هیچ سیاستی نمی‌تواند تماما مثبت باشد و حتما آثار منفی حداقل توزیعی خواهد داشت. نیروهای دانشگاهی در عموم مواقع در موضع نقد سیاست هستند و در دوره‌هایی که شکاف میان سیاست‌مداران و دانشگاهیان بیشتر می‌شود، مانند دوره حاضر این رویکرد تشدید می‌شود. معمولا نیز این نقد مانع اجرای سیاست نمی‌شود و احتمالا اجرای آن را به تعویق می‌اندازد. این رویکرد در صورت موفقیت به ایستایی سیاست می‌انجامد که به هیچ وجه به نفع جامعه نیست. در اقتصاد رفتاری این وضعیت را تورش وضعیت موجود (Status quo bias) می‌گویند که به معنای تلاش برای ماندن در وضعیت موجود است. نوعی احساس است که فرد می‌ترسد تغییر در وضعیت موجود موجب

از دست رفتن داشته‌های (Endowment) کنونی‌اش شود. این تورش رفتاری چه برای یک فرد چه برای یک جامعه خطرناک است. در عرصه اجتماع این رویکرد به افول کنشگری اجتماعی می‌انجامد؛ چیزی که شوربختانه در جامعه امروز ما بسیار فراگیر شده است. در مقابل این رویکرد، مشارکت هویتمند را قرار داده‌ام. در این رویکرد نیروهای بیرون از حکومت با حفظ هویت سیاسی و فرهنگی خود برای اصلاح وضعیت موجود با سیاست‌گذار همراه می‌شوند. به طور مثال در موضوع صندوق‌های بازنشستگی مشارکت هویتمند پیشقدمی دولت را باید روزنه‌ای برای تغییرات بزرگ‌تر و جامع در نظر گرفت و به دنبال ایجاد شبکه‌ای از نیروهای بیرون از دولت بود تا برای کاهش فقر بیمه‌های اجتماعی، رفع تبعیض، کارآمدی و پایداری صندوق‌ها گرد هم بیایند. امروز سرمایه عظیمی از کارشناسان و مدیران سابق، بیرون از دولت هستند. انفعال این نیروها تنها یک خسارت بزرگ نیست بلکه به نظرم از دست دادن مهم‌ترین فرصت برای تحقق راهبرد توانمندسازی حکومت و جامعه است. شبکه کارشناسانی که نظام اداری را می‌شناسند، می‌توانند به مثابه کنشگران مرزی به تعبیر مقصود فراستخواه کارگزاران راهبرد توانمندسازی همزمان جامعه و دولت باشند. در کتاب حکمرانی خوب (مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی خوب بنیان توسعه، میدری و خیرخواهان ۱۳۸۳) تجارب جهانی این راهبرد جمع‌آوری شده است. بسیاری از نهادهای مدنی از جمله تشکل‌های صنفی امروز برای اصلاح سیاست‌ها با دولت خود همراهی می‌کنند که به تقویت جامعه مدنی و کارآمدی دستگاه اداری می‌انجامد. دفاع از اصلاح سن و سابقه مبتنی بر این راهبرد بوده است و باید آن را گامی در جهت خروج از وضعیت انفعال مدنی و افول کنشگری دانست. مقصود فراستخواه نشان داده است که این راهبرد از رموز بقای جامعه ایران بوده است. جامعه‌ای که به تعبیر محمد بهشتی همواره پربلا و بی‌قرار بوده است؛ در قرون متمادی بیش از هر ملتی شکست خورده و بیش از هر ملتی سیمرغ‌وار برآمده و پیروز شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت ساماندهی بازار مسکن
✍️ حسن محتشم
مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.
دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد و با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
دولت فعلا به رشد تدریجی و خزنده وار قیمت مسکن دلخوش است. اما واقعیت این جاست که بازار اقتصاد و پول، راه خودش را می رود و به محض ورود پول و نقدینگی، فنر قیمت ها هم در می رود.
اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می‌شد.