🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش سهمیه یا گرانی بنزین
✍️ هادی حق‌شناس
سرانجام خبر رسید که سهمیه ماهانه بنزین خانواده‌های ایرانی، از ۱۵۰لیتر به ۱۰۰لیتر کاهش پیدا کرده است. مدت‌هاست که دولت تلاش می‌کند زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین فراهم کند، اما در عین حال از تبعات عمومی آن می‌ترسد. واقع آن است که گرانی بنزین به‌طور مستقیم معیشت خانواده‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ بنزین و نرخ دلار، ۲ مولفه‌ای هستند که سایر بازارها نسبت به نوسانات آنها واکنش و حساسیت سریع و شدید نشان می‌دهند. وقتی نرخ دلار یا قیمت بنزین بالا می‌رود، قیمت تولید تخم مرغ در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور هم تغییر می‌کند. این موارد را به عنوان نماد یا استعاره ذکر می‌کنم تا مخاطب متوجه تاثیر این اقلام در نظم و نظامات بازارها شود. تمام کالاها و خدمات در ایران به بهانه تغییر قیمت بنزین و دلار با رشد قیمت مواجه می‌شوند.
۱) در علم اقتصاد نتیجه ابزار قیمت، مکانیسم قیمت یا نظام عرضه و تقاضا که قیمت را تعیین می‌کند، منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. این تخصیص بهینه اما شرط و شروطی دارد و آن اینکه سایر بازارهای موازی هم از قواعد قیمت یاد شده پیروی کنند. نمی‌شود، دولت قیمت بنزین را به دلیل ارزان بودن، گران کرده اما قیمت پول و باقی کالاها را تثبیت کند. اگر قرار است مکانیسم قیمت، بازارها را به تعادل برساند، همه بازارها باید چنین شرایطی را داشته باشند. نمی‌شود در خصوص یک کالای خاص، قیمت‌گذاری صورت گیرد اما برای باقی کالاها یک چنین ساز و کارهایی در نظر گرفته نشود.
۲) مساله بنزین را نمی‌توان بدون موضوعات مرتبط با خودرو بررسی کرد. بنزین و خودرو دو کالای مکمل هستند. در خصوص بنزین، دولت خود را مجاز می‌داند که برای مصرف‌کننده هم قیمت و هم میزان مصرف را تعیین کند. اما به مصرف‌کننده اجازه انتخاب خودرو را نمی‌دهد و خود دولت جریان ورود خودرو به بازار را تعیین می‌کند. اتفاقا دولت خودرویی را برای مصرف در نظر می‌گیرد که مصرف بنزین ۲برابر دارد. یعنی یک شهروند ایرانی نه حق انتخاب خودرو را دارد، نه حق انتخاب قیمت بنزین و نه حق انتخاب میزان مصرف بنزین را دارد. دولت هر ۳گزاره را خود تعیین می‌کند. پرسش این است در این شرایط آیا مصرف‌کننده رفتاری مبتنی بر پیش‌بینی‌های مدنظر سیاست‌گذار دارد؟ قطعا خیر.
۳) تعیین قیمت بنزین و مسائل مرتبط با خودرو، عوارضی به دنبال دارد. از افزایش کشته‌شدگان در جاده‌های ایران گرفته تا اتلاف مصرف انرژی و قاچاق سوخت و... که در اثر این نوع سیاست‌گذاری‌های غلط شکل می‌گیرد. سوال مهم از سیاست‌گذار آن است که مگر دولت طی دهه‌های گذشته اقدام به سهمیه‌بندی کردن بنزین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ممنوعیت واردات خودرو و... نکرده بود؟ آیا نتیجه‌ای مطلوب از این راهبردها حاصل شده است؟ وقتی سیاست‌های غلط گذشته نتیجه نداشته است، چرا باید این سیاست‌ها ادامه داشته باشد؟ از سوی دیگر باید اعتراف کرد، سیاست‌گذاران ایرانی از تجارب سایر کشورها استفاده نمی‌کنند. وقتی مصرف بنزین در ایران حداقل ۴۰درصد و در برخی موارد حتی ۲برابر بیشتر از میانگین جهانی است و به مصرف‌کننده حق انتخابی داده نمی‌شود، چه انتظاری وجود دارد که مصرف‌کنندگان ایرانی از سیاست‌های سیاست‌گذار تبعیت کنند؟ اما چه باید کرد؟
۴) معتقدم دولت باید سیاست ابزار قیمت و ابزار سهمیه را کنار بگذارد و ابتدا به شهروندان حق انتخاب خودرو را بدهد. شهروند ایرانی باید حق داشته باشد خودروی هیبریدی، کم‌مصرف، برقی و... استفاده کند. پس از اینکه این حق به ایرانیان داده شد، می‌توان به او گفت که سهمیه محدودی دارد یا باید اقلام انرژی را به قیمت‌های واقعی بخرد.

مردم هم این روند را قبول خواهند داشت، چرا که قبلا حق انتخاب داشته و خودشان خودروی مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند. جالب اینجاست که قیمت تمام شده بنزین و خودرو در یک چنین شرایطی حتی با وجود قیمت بالاتر، کاهشی خواهد بود. مضاف بر اینکه مردم از مزایای یک خودروی مطلوب که باعث کاهش آلودگی هوا، کاهش حوادث جاده‌ای و تصادفات و... است بهره‌مند می‌شوند. بنابراین سیاست‌گذار باید از سیاست‌های قبلی در خصوص تعیین سهمیه و افزایش قیمت و ممنوعیت واردات خودرو درس گرفته و سیاست نوینی را در خصوص خودرو به کار بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انقلاب صنعتی چهارم؛ داده‌محوری
✍️ سیاوش محدث
حدود ۵دهه از آنچه به‌عنوان انقلاب صنعتی سوم یا اتوماسیون صنعتی نامیده می‌شود، گذشته است و برخی اقتصاددانان صنعتی با جدیت از پیشرفت سریع انقلاب صنعتی چهارم سخن می‌گویند.انقلاب جدید در نتیجه گسترش هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، یادگیری ماشین (Machine Learning)، دیجیتال‌سازی (Digitalization) و داده‌محوری یا واژه جدید «datafication» گسترش یافته و به نظر زنجیره آخر رابطه مستقیم و فیزیکی انسان و تولید -این‌بار در بخش خدمات - به مرور منقطع می‌شود.

ماده اصلی این انقلاب دیگر فولاد و بتن و میز کاری و روبات نیست، بلکه داده و تحلیل داده در بطن انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته است- ماده اولیه تولیدی که موجب مناقشات حقوقی بسیار زیادی شده و با چارچوب‌های سیاسی (Industrie ۴.۰ به‌عنوان مثال در آلمان) و حقوقی (به‌عنوان مثال GDPR در سطح اتحادیه اروپا) معرفی شده چند سال اخیر، اقتصادهای پیشرفته آماده جهش بزرگ داده‌محوری شده‌اند.
انقلاب صنعتی سوم که به توسعه صنعتی بعد از دهه۷۰ به واسطه تولید انبوه و اتوماسیون و فراگیری کامپیوتر انجامید، بعد از موتور بخار (انقلاب صنعتی اول) و گسترش برق و موتورهای احتراقی (انقلاب صنعتی دوم) چهره تولید را به‌طور کامل تغییر داد. تا دهه۱۹۷۰، تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار بود. ماشین و وسیله در خدمت تولید بیشتر محصول و در نهایت ثروت ملل قرار گرفته بود. اما از ۱۹۷۰ به بعد، نقش نیروی کار در صنعت به مرور کمرنگ‌تر شد و اتوماسیون و روبات و ماشین با دقت بیشتر، هزینه کمتر، بهره‌وری بالاتر و سرعت بیشتر جای نیروی دست انسان را گرفت.

در اصل، این تغییر بسیار شبیه به ابداع تراکتور و استفاده از آن در دوران انقلاب کشاورزی بود: ماشین جای انسان را گرفت و نقش نیروی کار به مدیریت، بهینه‌سازی و خلاقیت ارتقا یافت‌. در نتیجه این روند اتوماسیون در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، درصد بیشتری از جامعه (در نمودار زیر، ایالات متحده) به بخش خدمات جذب شدند.

اما انقلاب صنعتی چهارم با خودکارسازی فرآیندهای خدماتی همچون ترجمه، مشاوره، گزارش‌نویسی، برنامه‌نویسی و حسابداری و حتی تالیف متن اصیل انسان را به مرور از تولید خدمات هم قطع می‌کند. با احتساب تجربه مثبت افزایش بهره‌وری ناشی از قطع رابطه انسان و کشاورزی و سپس صنعت، نباید آن‌چنان به حلقه آخر رابطه انسان و تولید خدمات با نگرانی و اضطراب نگریست. مهم‌تر آنکه جنس این روند با انقلاب‌های گذشته قابل قیاس نیست و انقلاب جدید نتیجه فعالیت تقریبا همه شهروندان کره زمین است؛ مادامی که به شبکه جهانی اینترنت وصل باشند. با این تفاسیر و در نظر گرفتن جوانب، هیچ نیروی طبیعی یا سیاستی توانایی کند کردن این چرخه را ندارد؛ چراکه پیشرفت این انقلاب به شکل بی‌نهایت غیر متمرکز و از هر گوشی تلفن همراه و کامپیوتر صورت می‌گیرد. اما چگونه؟ چه ساختار حقوقی می‌تواند از سوءاستفاده از این منبع تولید محافظت کند؟
بسیاری از سیستم‌های جمع‌آوری داده به شکل مداوم داده‌های مربوط به مصرف‌کنندگان اینترنت و محصولات را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. بهینه‌سازی تحلیل این جنس داده نیز عموما با جمع‌آوری داده‌های بیشتر و استفاده از پردازش ابری پرقدرت صورت می‌پذیرد: در اصل داده هم ارزش اطلاعات برای کاهش هزینه نهایی تولید پیدا می‌کند و هم موتور متحرک بهینه‌سازی تحلیل می‌شود؛ چراکه مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را در معرض امتحان مداوم قرار می‌دهد.

اما این پایان کار داده در تولید نیست: شرکت‌های متمرکز بر جمع‌آوری و تحلیل داده با همکاری با شرکت‌های تولیدی این ماده خام را تبدیل به دانش و نهاده تولید مناسب آن شرکت می‌کنند‌. به‌عنوان مثال، گوگل به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تبلیغاتی آنلاین به شرکت‌های کوچک‌تر مشاوره بازاریابی و تولید محصول مختص هرمشتری (Client-level Tailored Product) بر مبنای جست‌وجو‌ها و صفحات بازدیدشده می‌کند.

به این ترتیب، هزینه بازاریابی کور پایین می‌آید و شرکت‌ها می‌توانند از تبلیغات موثر و ارزان اینترنتی به جای بیلبوردهای گران بزرگراهی و تبلیغ‌های گزاف تلویزیونی استفاده کنند‌. مثال استفاده از چنین سیستمی را می‌توان در همکاری گوگل(Maps Service)، تسلا (خودروهای خودران) و شرکت تاکسی اینترنتی اوبر دید.

نه تنها جمع‌آوری داده در سطح نقشه، ترافیک و مسیریابی به خودروهای خودران تسلا که در اوبر فعال هستند، اطلاعات دقیق برای سرویس بهتر می‌دهد، اطلاعات مشتری در حیطه مسیر و ساعات پر‌تردد به قیمت‌گذاری دقیق و متناسب با فعالیت مشتری کمک می‌کند.

آنچه تا اینجا به‌طور دقیق و چندباره تکرار شد، استفاده شرکت‌ها از اطلاعات شخصی مصرف‌کنندگان است‌. این مساله چندین بار موجب مناقشه و جدل در سطح قانون‌گذاری اقتصادهای پیشرفته‌تر قرار گرفته و ‌سازوکارهای جدید حقوقی برای محافظت از حریم و حقوق مصرف‌کننده (که به تولیدکننده داده تبدیل می‌شود) طراحی شده‌اند.

به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ «سازوکار عمومی محافظت از داده» یا «General Data Protection Regulation: GDPR» را به کلیه کشورهای اتحادیه دیکته کرد‌. طبق این قانون، مصرف‌کنندگان در هر لحظه باید توانایی شناخت نوع داده‌های جمع‌آوری‌شده و عمق آنها را بدانند.

مهم‌تر آنکه این لایحه همه شرکت‌ها را موظف می‌کند که داده‌ها را ناشناس ذخیره کنند (تنها با آی‌دی‌های سری و قفل‌شده) و به مصرف‌کنندگان اجازه دهند که در هر لحظه اطلاعات مربوط به خود را از حافظه ابری پاک کنند.

این نوع داده‌های آنلاین معمولا از طریق کوکی‌ها (cookies) جمع‌آوری می‌شوند و تخطی هر شرکت از این قانون می‌تواند جریمه بسیار سنگین مالی - تا ۴درصد کل فروش سالانه جهانی شرکت- به بار داشته باشد‌. به این ترتیب، نه تنها حقوق و حریم شخصی مصرف‌کنندگان تضمین می‌شود، تولیدکننده نیز با بهره بردن از شفافیت یک سیستم حقوقی می‌تواند از نااطمینانی‌های موجود ناشی از شکایات مصرف‌کنندگان بپرهیزد و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

به این ترتیب، اهمیت اقتصادی و حقوقی اقتصاد دیجیتال که پایه و اساس رشد دهه‌های آینده خواهد بود بیشتر مشخص می‌شود. اقتصاد دیجیتال نیاز به داده به‌عنوان سوخت و ماده اولیه تولید دارد و داده‌محوری نیاز به یک چارچوب حقوقی و سیاست صنعتی مشوق پیدا می‌کند.

مهم‌تر آنکه شرکت‌های فعال در حیطه جمع‌آوری و پردازش داده نیز می‌توانند با یادگیری از سامانه‌های محافظتی شرکت‌های خارجی، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از داده‌های مشتریان و عوامل بیرونی بهترین استفاده را ببرند. اهمیت این چارچوب حقوقی در نشت اطلاعات شرکت اسنپ نیز آشکار شد: زمانی که عامل سوم به داده‌های مشتریان دسترسی یافت، داده‌ها ناشناس ‌نشده بودند (نیاز به Pseudonymisation) و اطلاعات حساس (ولی بی‌اهمیت برای اسنپ همچون نام، شماره تلفن و آدرس) از سیستم پاک نشده بودند.

چنین اطلاعاتی را شرکت‌های مبتنی بر فعالیت آنلاین می‌توانند کدگذاری کرده و خود را از هزینه‌های گزاف ریالی و اعتباری مانند خدشه به خوشنامی شرکت در امان بدارند.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا غرب «اسرائیل» را به «اوکراین» ترجیح داد؟
✍️ جعفر بلوری
۱- امروز دنیا شاهد نوع خاصی از «جنگ» است که شاید، شبیه آن را کمتر بتوان در تاریخ جنگ‌ها یافت. احتمالا تجربه جنگ‌های خانمانسوز اول و دوم جهانی، در شکل‌گیری این نوع جنگ مؤثر بوده است. برخی ایران و رژیم صهیونیستی را دو محور اصلی این جنگ می‌دانند اما این جنگ، بازیگران دیگری هم دارد که از اروپا و آمریکا تا شماری از همین کشورهای عربی منطقه و مصر را دربر می‌گیرد، منتها، میزان درگیری این کشورها، لزوما به یک اندازه نیست. در این جنگ، هم شکلی از جنگ‌های کلاسیک و متقارن را می‌بینیم، هم جنگ‌های غیرمتقارن را، هم بمباران‌های وسیع هوائی و کشتارهای دسته‌جمعی می‌بینیم، هم کشتارهای نقطه‌ای و هدفمند را. همین‌طور جنگی بزرگ در حوزه رسانه و جنگ‌هایی با شکل و شمایل ترور و خرابکاری‌های خاص! نوعی «کنترل‌شدگی» و «پنهانکاری» هم در همه انواع این جنگ‌ها - به استثنای جنگ اصلی که در غزه جریان دارد - دیده می‌شود، احتمالا به این دلیل که اگر «عیان» صورت بگیرد تبعات سنگینی خواهد داشت که از جمله این تبعات، خارج شدن کنترل اوضاع از دست بازیگران آن است که جمع کردن آن به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها میسر نخواهد بود. این جنگ در هر صورت و تا به همین امروز هم تبعات گسترده‌ای داشته و دامنه این گستردگی، روز به روز بیشتر هم خواهد شد. به قول «استفان والت» در فایننشال تایمز، این جنگ «حتی اگر به جنگ جهانی سوم هم ختم نشود می‌تواند پژواک گسترده‌ای داشته و پیامدهای چشمگیری در سرتاسر جهان داشته باشد...»
۲- وقتی اسفندماه سال ۱۴۰۰ جنگ بین روسیه و اوکراین شروع شد، تقریبا همه کارشناسان اتفاق نظر داشتند که، دنیای پس از این جنگ با دنیای پیش از این جنگ، متفاوت خواهد بود. عده‌ای در «غرب»، فروپاشی اتحادیه اروپا و تضعیف ناتو در نتیجه این جنگ را «محتمل» دانسته و از تغییر نظم کنونی به نفع «شرق» ابراز نگرانی کردند از همین‌رو، غرب با قدرت و امکانات و به قیمت عبور از روی همه استانداردها و ارزش‌های خود به نفع اوکراین و به شکلی کنترل شده، وارد این جنگ شد و هزینه بسیار سنگینی هم در همه حوزه‌ها داد. با آغاز جنگ غزه اما، جنگ اوکراین برای غرب از آن اهمیت افتاد و زلنسکی و کشورش رها شد. حالا تقریبا روزی نیست که از یک مقام رسمی اوکراینی نشنویم که «با این وضع، ادامه جنگ برایمان ممکن نیست.»
می‌خواهیم اهمیت جنگ غزه را برای غرب تشریح کنیم و بگوییم، سرنوشت جنگ غزه و اسرائیل برای غرب به مراتب مهم‌تر از سرنوشت جنگ اوکراین و زلنسکی است. اما اینجا چند سؤال مهم مطرح می‌شود: اگر نتیجه جنگ اوکراین، ارتباط مستقیمی با سرنوشت اتحادیه اروپا، نظم حاکم بر دنیا و تضعیف ناتو دارد، جنگ غزه به چه تحولاتی منجر خواهد شد؟ اصلا چرا نتیجه جنگ غزه برای غرب از نتیجه جنگ اوکراین، مهم‌تر است؟
۳- در ابتدا یادآوری کنیم که، «شاید» جنگ غزه برای همه آن کشورهای غربی که درگیر جنگ اوکراین هستند، آن‌قدر مهم نباشد اما این «شاید» ظاهرا هنوز شامل آمریکا نشده است. امروز برای آمریکایی‌ها، سرنوشت جنگ غزه و «اسرائیل» بنا به دلایل متعدد از سرنوشت جنگ اوکراین مهم‌تر است. یکی از دلایل این ادعا، همین رهاشدگی است که، درباره اوکراین می‌بینیم. اوکراینی که دیگر زیرساختی برایش باقی نمانده و تقریبا ویران شده و با حملات ویرانگر روسیه بافتِ سِنیِ جمعیت آن تغییر کرده! اوکراینی که وزارت دفاعش می‌گوید، دیگر نظامیِ زیر ۴۰ سالی برایش باقی نمانده و با لشکر پیرمردها به جنگ ادامه می‌دهد! اوکراینی که رئیس‌جمهورش از ۱۵ مهرماه به این سو، نه یک بار و دو بار که ده‌ها بار گفته است «با آغاز جنگ غزه، آمریکا و اروپا ما را رها کرد و مثل سابق به ما کمک نمی‌کند.» یکی از دلایل از اهمیت افتادن اوکراینی که بالا توصیفش رفت می‌تواند، همین اوصاف باشد. اوکراین باخته است و غربی‌ها نمی‌خواهند روی بازنده شرط‌بندی کنند! چنین اوکراینی برای غرب، آیا ارزش هزینه کردن بیشتر را دارد؟!
برای اطمینان، اخبار وگزارش‌های اوکراین را که این روزها منتشر می‌شود مرور کنید. این روزها وقتی گزارش یا خبری از اوکراین منتشر می‌شود موضوع آن دیگر، کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب نیست، بلکه «کمبود شدید نیرو و تسلیحات ارتش اوکراین به دلیل توقف حمایت‌های غرب»، «پیشروی‌های آنچنانی ارتش روسیه» و «قطعی بودن شکست اوکراین در صورت ادامه این وضع» است. برخی اندیشکده‌های غربی حتی سال ۲۰۲۴ را «سالی وحشتناک برای اوکراین» پیش‌بینی کرده‌اند و این هشدارها و پیش‌بینی‌ها هم تاثیری در تغییر رویکرد غرب نسبت به اوکراین، ایجاد نکرده است. قطعا طولانی شدن جنگ اوکراین و شکست خوردن زلنسکی در اتخاذ چنین رویکردی از جانب غرب (پشت کردن به اوکراین و زلنسکی) مؤثر است. اما ما فکر می‌کنیم، دلیل اصلی این نیست.
دلیل اصلی این تغییرِ رویکرد، مسئله «اسرائیل» و اهمیت این رژیم برای غرب - به‌خصوص آمریکا - است. حمایت از رژیم صهیونیستی برای برخی از کشورهای غربی، دلایل ایدئولوژیک هم دارد. به قول ستون‌نویس واشنگتن پست «ایدئولوژی نیروی محرکه دولت بایدن برای ورود به جنگ غزه و یمن بوده است نه اقتصاد و تجارت جهانی و...» اما همه چیز ایدئولوژی نیست. رژیم صهیونیستی بنا به دلایل متعدد برای آمریکا اهمیت بسیار زیادی دارد. از نفوذ بالای لابی‌های صهیونیست در مراکر قدرت و ثروت آمریکا و برخی کشورهای غربی بگیر تا تبعات بزرگ شکست و نابودی «اسرائیل» در منطقه، همه باعث شده آمریکا بین اسرائیل و اوکراین، صهیونیست‌ها را انتخاب کند. شما بفرمایید، در صورت نابودی رژیم صهیونیستی -که قرائن و شواهد فراوانی هم برای آن موجود است - چه اتفاقی در منطقه خواهد افتاد؟ اوضاع محورهای مقاومت - از حزب‌الله عراق و لبنان تا انقلابیون یمن و... - در منطقه و جهان چگونه خواهد شد؟ اوضاع ایران چطور؟!
۴- مدیریت‌خوانده‌ها می‌گویند، گاهی برای درک میزان اهمیت یک «موضوع» باید Coast Benefit کرد. بدین معنی که باید دید چقدر برای این «موضوع»، هزینه شده و این موضوع چقدر برای هزینه‌کننده «فایده» دارد. میزان این «هزینه‌کرد» نیز، اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. اگر دو سال و چند ماه است که غرب برای اوکراین هزینه می‌کند، ۷۵ سال است که «دولت اسرائیل» در این منطقه از سوی انگلیس و آمریکا «جعل» و برای آن میلیاردها میلیارد هزینه شده است. این هزینه‌های سرسام‌آور هم فقط به شکل دلاری و اقتصادی نبوده است. بگذارید کمی واضح‌تر حرف بزنیم. تشکیل و جعل «دولت اسرائیل» و حمایت از این رژیم آپارتاید و نژادپرست چقدر برای آمریکا هزینه -سیاسی، اقتصادی و... - داشته است؟ جعل چنین رژیمی باعث کشته شدن چند میلیون انسان در این ۷۵ سال
شده است؟ باعث بروز چند جنگ شده است؟ آیا راه‌اندازی پروژه سنگین و پرهزینه داعش، برای در حاشیه امن قرار گرفتن همین اسرائیل نبود؟ همین حالا آیا دفاع از این رژیم اقتصاد و امنیت منطقه و بعضا حتی جهان را مختل نکرده است؟ اکونومیست می‌گوید، فقط جنگ با اسرائیل آن هم فقط در دریای سرخ، اقتصاد جهان را مختل کرده است. با این وجود می‌شنویم که آمریکا و چند کشور اروپایی می‌گویند، می‌خواهند ائتلافی دریایی تشکیل داده و به نفع اسرائیل، به جنگ یمنی‌ها بروند و حاضر هم نیستند صهیونیست‌ها را برای توقف تجاوز به غزه و کشتار وحشیانه فلسطینی‌ها تحت فشار قرار دهند. آیا این همه هزینه دادن برای خاطر یک رژیمِ آپارتایدِ در حال محاکمه در دادگاه لاهه به جرم نسل‌کشی، نشان‌دهنده میزان اهمیت آن رژیم برای آمریکا و غرب نیست؟! حتی تضعیف رژیم صهیونیستی می‌تواند معادلاتِ - نه‌تنها منطقه - که جهان را به نفع محور مقاومت و در راس آن ایران تغییر دهد و این چیزی نیست که غرب «توان» تحمل آن را داشته باشد. راز به میدان آمدن تمام ظرفیت‌های غرب، مرتجعین عرب و صهیونیسم جهانی در این جنگ، پیروز نشدن طرفی است که «اسلام» را نمایندگی می‌کند. غرب شاید بتواند پیروزی روسیه بر اوکراین و ناتو را با تمام تبعات سیاسی و ژئوپولیتیکش تحمل کند، اما پیروزی جبهه بزرگ مقاومت اسلامی را، هرگز نمی‌تواند تحمل کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مدیریت تنش در خاورمیانه
✍️ هادی خسروشاهین
ایالات متحده به دلیل جنگ‌های بی پایان که در منطقه خاورمیانه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به وقوع پیوست حساسیت‌های زیادی را نسبت به افزایش تصاعد بحران و مداخله مستقیم نظامی در تحولات امنیتی و سیاسی منطقه پیدا کرد.این حساسیت‌ها هم در سطح نخبگی و بروکراتیک آمریکا قابل مشاهده و هم در سطح حوزه عمومی و افکار عمومی قابل بررسی است. هزینه جنگ‌های بی پایان برای آمریکایی‌ها اسما حدود ۶ تریلیون دلار بود ولی به دلیل اینکه بخش بزرگی از این ۶ تریلیون دلار را استقراض کرده بودند با نرخ بهره آن که تا سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱۳ تریلیون دلار می‌رسدتا چند نسل مالیات دهندگان آمریکایی درگیر مالیات‌های جنگ‌های بی پایان و حضور آمریکایی‌ها در منطقه خواهند بود. از همین رو آمریکایی‌ها از دوره آقای ترامپ و سپس بایدن در ارتباط با مداخله‌گرایی حداکثری در خاورمیانه ملاحظات و احتیاط‌هایی را داشتند. به دلیل همین تجربه گرانی که آمریکایی‌ها در دهه اول فرن بیست‌و‌یکم داشتند در استراتژی امنیت ملی دولت بایدن نیز این خود را بازنمایی کرد و آمریکایی‌ها به جای بحث مداخله نظامی گسترده در مناطق مختلف جهان بر خلاف تز و دکترین نومحافظه‌کاران آمریکایی بحث بازدارندگی بر انجام اقداماتی که رقبا و دشمنان آمریکا را از انحام عملیات نظامی علیه آمریکا، منافع و متحدانش بازدارد تمرکز کردند. هم استراتژی امنیت ملی و هم استراتژی دفاع ملی بایدن که هر دو در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد بر بازدارندگی یکپارچه و گسترده تاکید دارند. آمریکا در دوره پس از حادثه ۷ اکتبر به تناسب سطح و شدت تنش‌ها به دنبال این بوده که با توجه به اینکه برای تحولات و سیر تحولاتی که در منطقه وجود دارد با توجه به محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی که آمریکا با آن مواجه است نمی‌توانند راهکار دقیق و عینی در نظر بگیرند. بنابراین تز مدیریت تنش را دنبال کردند و تز مدیریت تنش بر خلاف قبل از ۷ اکتبر که آمریکایی‌ها به دنبال محدودسازی تنش بودند به دنبال این مهم هستند که سطح تنش‌ها را در منطقه خاورمیانه در همین سطحی که وجود دارد نگه‌دارند و اگر نمی‌تواند آن را کم کند این تنش‌ها به سمتی نرود که یک جنگ بزرگ منطقه‌ای به وقوع بپیوندد. اگر این اتفاق رخ دهد حداقل بر اساس اسناد بالادستی در آمریکا نوعی مغایرت میان جنگ بزرگ منطقه‌ای با اهداف تصریح شده در سند دفاع و امنیت ملی آمریکا مشاهده می‌کنیم . بنابر این آنچه می‌توان نامگذاری کرد اینکه آمریکایی‌ها پس از ۷ اکتبر بر پایه سیاست بازدارندگی که در سندهای بالادستی آمریکا تصریح شده به دنبال مدیریت تنش هستند و این بازدارندگی هم متناسب با سطح و شدت عملیات محور مقاومت تنظیم و اعمال می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرایی فشار آژانس هسته‌ای به ایران در همزمانی تنش‌های منطقه‌ای
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
از زمان دور آخر مذاکرات رسمی جمهوری اسلامی ایران با غرب بر سر احیای برجام دو سال گذشته است. چه مذاکرات رسمی و آشکار و چه مذاکرات پنهانی آن هم به واسطه نقش‌های کشور‌های میانجی فاقد نتیجه بوده و در واقع می‌توان گفت آن مذاکرات نتوانست منجر به بازسازی، ترمیم و احیای برجام شود.

البته جمهوری اسلامی چه در زمان مذاکرات رسمی و چه در زمان مذاکرات غیر‌رسمی مناقشاتی را با آژانس هسته‌ای بابت نصب دوربین‌های نظارتی و مساله پادمان هسته‌ای یا همان «پروتکل الحاقی» یعنی بازرسی سرزده داشته که نتیجه آن مناقشه بیشتر آژانس با جمهوری اسلامی بوده است. به واقع طی این دو سال جمهوری اسلامی ایران به هشدار‌های دبیرکل آژانس یعنی رافائل گروسی وقعی ننهاده و در مسیر کاهش تعهدات برجامی خود توانست به مرحله «گریز‌هسته‌ای» برسد. مرحله گریز هسته‌ای در دکترین‌های هسته‌ای به وضعیتی اطلاق می‌شود که کشور‌های صاحب تکنولوژی هسته‌ای به واسطه غنی کردن ۲۰ کیلو اورانیوم در غلظت ۶۰ درصدی می‌توانند صاحب بمب و محتملا چند کلاهک هسته‌ای شوند. با توجه به انعکاس مکرر مواضع مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی ایران بابت آنکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم در قبال تعهدات و تعلل‌های برجامی غرب بیشتر بوده چه‌بسا ممکن است مراکز دارای فعالیت‌های هسته‌ای در شرایط فقدان همکاری با آژانس و ارکان نظارتی و پادمانی آن، میزان اورانیوم ۶۰ کیلویی آنها به ۸۰ در‌صد نیز رسیده باشد. جنگ اسرائیل با حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و به تبع آن افزایش تنش‌های منطقه‌ای به ویژه بی‌ثبات‌سازی دریای سرخ از سوی حوثی‌های یمن و اقدامات ایذایی تل‌آویو در ماجرای ترور و شهادت سیدرضی موسوی و در شرایط حاضر نیز حمله به محل گفت‌وگو‌های فرماندهان سپاه قدس در سوریه و شهادت آنها، همگی کمک کرده است که مساله برجام در میانه و بلوای این مناقشات مفقود شود. این وضعیت دستمایه فشار دبیرکل آژانس هسته‌ای یعنی رافائل گروسی به جمهوری اسلامی شده است که بتواند به واسطه همین فشار از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آگاه شود و آنها را در انقیاد و همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای آماده کند.
از منظر علت‌‌شناسی، فشار رافائل گروسی به جمهوری اسلامی در همزمانی تنش‌های منطقه‌ای، معلول دلایلی است. اولین دلیل همان نگرانی آژانس از میزان اورانیوم غلظت‌یافته جمهوری اسلامی است که جنگ هفتم اکتبر اسرائیل با حماس بر آن پوششی گذاشته تا ذهن‌ها را از مساله غنی کردن اورانیوم که به نظر می‌رسد غلظت آن بیشتر نیز شده باشد، منحرف کند. علت دوم فشار گروسی در ارتباط با انتخابات ایالات متحده آمریکاست. در واقع آژانس به همراه دبیرکل خود یعنی رافائل گروسی به نتیجه و جمع‌بندی رسیده‌اند که تا زمان برگزاری انتخابات و ورود رییس‌جمهوری جدید آمریکا به کاخ سفید یک سالی باقی است و اگر این یک سال به آن دو سال از‌دست‌رفته یعنی ۷۳۰ روزی که به پای احیای برجام سوخته است اضافه شود، قطعا مساله ارتباط و همکاری به ویژه مسائل پادمانی و نظارتی با جمهوری اسلامی به کل فراموش می‌شود و بعید نیست که ایران بتواند در خلاء رفتارهای نظارتی و پادمانی آژانس به نقطه پسا‌مرحله گریز هسته‌ای برسد که کابوسی هولناک برای غرب و متحدان آن است. به این ترتیب تلاش گروسی مجبور کردن جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از پیمان «ان‌پی‌تی» برای همکاری با آژانس هسته‌ای است و همه علل فشار او این است که علاج واقعه را قبل از وقوع آن درمان کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 از سازمان برنامه بعید بود
✍️ عباس عبدی
به نظر می‌رسد که دولت محترم همچنان در حال ادعاهایی است که یا واقعیت ندارد یا اگر هم تا حدی واقعیت دارد، به تبعات این ادعاها ملتزم نیستند. شاید نقد این‌گونه ادعاها از فرط تکرار، خسته‌کننده باشد، ولی چه می‌توان کرد که سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همین افراد است و با این ادعاها در حال اداره امور هستند و به ‌طور طبیعی خودشان نیز ادعاها را باور می‌کنند و به غلط به این نتیجه می‌رسند که اوضاع خوب است، درحالی که واقعیت جز این است. اخیرا رییس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعی شدند که «با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی خارج شده. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای ۴درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به ۵درصد رسیده است. میزان رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه اول امسال به ۷درصد رسید و این درحالی است که نرخ بیکاری در کشور نیز به ۷درصد کاهش یافته است.» این گزاره‌ها چون از سوی مهم‌ترین مقام اقتصادی دولت بیان شده، نیازمند راستی‌آزمایی است. اول اینکه بخشی از گزاره مذکور نادرست است. هنگامی که دولت جدید در تابستان ۱۴۰۰ روی کار آمد، رشد اقتصادی کشور نه صفر بود و طبعا نه منفی. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹، بالای ۳درصد بود و رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۰ که بلافاصله دولت تحویل همین آقایان شد، براساس برآورد رسمی مرکز آمار برابر ۷،۶درصد و براساس برآورد بانک مرکزی ۶،۲درصد بود. بنابراین معلوم نیست که این ادعاها از کجا به دست آمده است؟

باتوجه به جایگاه سازمان برنامه و بودجه و دقتی که سخنان رییس آن باید داشته باشد، امیدواریم که مستندات آماری ادعاهای نادرست به ویژه در نقد و رد آنچه که در این یادداشت آمده است را برای اطلاع خوانندگان اعلام کنند. بعید است که چنین گزاره‌هایی از روی بی‌دقتی عنوان شده باشد. در ادامه گفته‌اند که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر ۵درصد و در ۶ ماهه امسال نیز ۷درصد بوده است. فرض کنیم که همین‌گونه باشد. ایشان حتما می‌دانند که این رشد اقتصادی باید در زندگی مردم بازتاب داشته باشد. اگر مثلا ۵درصد رشد اقتصادی داریم، برای بهره‌مندی اقشار حقوق‌بگیر باید حقوق آنان را به قیمت ثابت ۵درصد افزایش داد و چه بسا بیش از این رقم باید افزایش داد تا نابرابری اندکی کمتر شود. پس اگر امسال ۷درصد رشد اقتصادی داریم، چرا دریافتی حقوق‌بگیران (به قیمت ثابت) در سال آینده نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه حدود ۲۰درصد هم کمتر خواهد شد؟ اگر این پرسش را پاسخ دادید، قطعا نویسنده و مردم را از یک سردرگمی بیرون خواهید آورد. چگونه چنین چیزی ممکن می‌شود؟ مگر اینکه بگوییم این افزایش و رشد اقتصادی در داخل کشور و در بودجه دولت منعکس یا وارد نمی‌شود و دچار بلای دیگری از جمله خروج سرمایه می‌شود. با این حساب ۱۰درصد هم رشد اقتصادی داشته باشید، چه سودی برای مردم دارد؟ نکته دیگری که در سخنان آقای رییس سازمان وجود دارد تاکید بر کاهش بیکاری به رقم ۷درصد است. بگذریم از اینکه اگر قرار بود رقم ۷،۶درصد که رقم رسمی اعلام شده است را ایشان گِرد می‌کردند باید می‌گفتند ۸درصد، ولی پرسش این است که این رقم چه افتخاری دارد؟ گزارشی که چند روز پیش بنده درباره وضع اشتغال نوشتم؛ به همان رقم ۷،۶درصد برای نرخ بیکاری اشاره کردم، برخی خوانندگان متعرض شدند که چگونه بیکاری کم شده است؟ درحالی که جمعیت بیشتر شده، از سوی دیگر اشتغال هم نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر است ولی بیکاری به جای افزایش کمتر شده است؟ پاسخ این است که معنای بیکاری در مرکز آمار متفاوت از بیکاری در ذهن مردم است. مرکز آمار فقط افراد جویای کار را بیکار می‌نامند، اگر کسانی از پیدا کردن کار یا با حقوق مناسب ناامید شده باشند و دنبال کار نگردند، در این صورت بیکار محسوب نمی‌شوند. درحالی که از نظر مردم بیکار هستند. بنابراین کاهش رقم بیکاری در وضعیت اقتصادی کنونی ما به معنای ناامیدی مردم از پیدا کردن کار و شغل مناسب است. اتفاقا در شرایط ایران اگر در اشتغال واقعی و نه خدماتی سطح پایین، شاهد رشدی مفید و موثر باشیم، بیکاری هم زیاد می‌شود زیرا تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که حداقل در میان مقامات اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه با دقت بیشتر و مستند سخن بگوید، به ویژه که در گذشته هم در مواردی به حقایق اقتصادی کشور اشاره کرده بودند. این سخنان ایشان موجب می‌شود که سایر مقامات دولتی دچار خوش‌بینی و فریب‌خوردگی شوند و گمان کنند اوضاع مناسب است. حتما توجه دارید که بیان چنین گزاره‌ها و آمارهای نادرست موجب افزایش بی‌اعتمادی به دولت شده و اگر در جایی هم آمار درستی بدهند، مردم آن را باور نخواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 لزوم جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه
✍️ کوروش احمدی
با گذشت بیش از سه ماه از جنگ غزه و شکست اسرائیل در نیل به اهداف سه‌گانه‌اش، یعنی «نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها و تأمین امنیت پایدار»، بر میزان سرگردانی و بی‌تصمیمی در اسرائیل افزوده شده است. در نتیجه، به نظر می‌رسد شرایط عمومی در منطقه در قیاس با دوره قبل رو به تغییر نهاده و بر احتمال گسترش جنگ در منطقه افزوده شده است. این تحول که ناشی عدم پیشرفت نظامی اسرائیل در غزه و مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و بین‌المللی بر اسرائیل است، تغییراتی را در تاکتیک‌های اسرائیل موجب شده که می‌تواند امنیت ملی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در سه ماه نخست جنگ، تأکید آمریکا و اسرائیل بر تمرکز بر جنگ در غزه و اجتناب از درگیر‌شدن اسرائیل در چند جبهه بود. به این دلیل، آمریکا و اسرائیل به دفعات تأکید کردند ایران در برنامه‌ریزی عملیات هفتم اکتبر دست نداشته است. در آن دوره، شاهد اقدام تحریک‌آمیز حادی از سوی اسرائیل علیه ایران و حزب‌الله نبودیم. بن‌بست در جبهه‌های غزه از یک سو و طیفی از مشکلات بزرگی که جنگ برای اسرائیل ایجاد کرده از سوی دیگر، موجب شده است انتقادها در داخل و خارج اسرائیل اوج بگیرد. برنامه‌ریزان نظامی اسرائیل به‌طور خصوصی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که منتقد استراتژی دولت هستند و از‌جمله دو هدف اصلی یعنی نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها را در تعارض با یکدیگر می‌دانند و معتقدند آزادی گروگان‌ها صرفا از راه‌های دیپلماتیک ممکن است. حتی یک نظامی سابق که عضو کابینه جنگی است، در مصاحبه‌ای علنا نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها از طریق عملیات نظامی را «توهم» خواند. نظامیان همچنین درباره زمان لازم برای «نابودی حماس» با دولت اختلاف دارند و زمان بسیار بیشتری را برای این منظور لازم می‌دانند. نشانه دیگر اینکه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا، صحبت از حذف تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبارزان حماس به‌رغم تخریب حدود ۷۰ درصد غزه کرده که با اهداف عملیاتی اسرائیل تفاوت بزرگی دارد. با وجود اینکه قرار بود کنترل عملیاتی بر سه شهر اصلی غزه تا اواخر دسامبر تأمین شود، هنوز حرکت به سمت رفح شروع نشده‌ است. به‌علاوه، اسرائیل بعد از کنترل بر شمال غزه، از «جنگ با شدت کم» و خارج‌کردن نیمی از ۵۰ هزار نیروی مستقر در شمال غزه سخن گفته که موجب بازگشت تعدادی از نظامیان و غیرنظامیان حماس به منطقه و شلیک ۲۵ موشک در هفته گذشته از شمال غزه به سمت اسرائیل شده است.

بی‌تصمیمی و اختلاف بین سران اسرائیل درباره نحوه اداره غزه بعد از خاتمه جنگ عامل دیگر سرگردانی در جبهه‌های جنگ خوانده شده است؛ چرا‌که کنترل مناطق جنوبی غزه مستلزم هماهنگی با مصر است و مصر بدون ضمانت‌هایی در مورد برنامه دراز‌مدت اسرائیل برای غزه حاضر به همکاری نیست. اینها از‌جمله عواملی است که به اختلافات داخلی و مخالفت با سیاست‌های اسرائیل در خارج دامن زده است. به موازات قوت‌گرفتن این فکر که تحقق اهداف اسرائیل در جنگ غزه ممکن نیست، علاوه بر کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده در غزه، بالا‌گرفتن اختلاف علنی بین آمریکا و دولت نتانیاهو در مورد طرح دو دولت بیش از پیش موجب تخریب چهره اسرائیل در جهان شده‌ است. نتانیاهو که کریر سیاسی خود را در گرو دشمنی با تشکیل دولت مستقل فلسطین قرار داده، این بار بر‌عکس گذشته خود را ناچار از مخالفت علنی با طرح دو کشور دید و در پی تأکید بایدن و وزیر خارجه او بر این طرح، طی توییتی به صراحت نوشت «هرگز در مورد کنترل امنیتی کامل اسرائیل بر غرب رود اردن» سازش نخواهد کرد و این به معنی مخالفت صریح او با تشکیل یک کشور فلسطینی است. تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیرش به منطقه برای پیشبرد طرحی برای دوره بعد از جنگ نیز با مخالفت صریح نتانیاهو مواجه شد. هم‌زمان، علاوه بر شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری، مکزیک و شیلی نیز از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند «جنایات احتمالی اسرائیل در غزه» را بررسی کند. اما فشارهای داخلی بر دولت نتانیاهو، از‌جمله به خاطر پرونده فساد علیه او، شاید مهم‌تر از فشارهای بین‌المللی باشد. تردیدی نیست که توقف جنگ به هر شکل به ضرر نتانیاهو و بقای سیاسی او است. موقعیت رو به وخامت او در داخل دولت و ائتلاف حاکم و ارتش و اسرائیلی‌ها کاملا مشهود است. در شرایط بن‌بست در جنگ غزه، شواهدی وجود دارد که می‌تواند برعکس سه‌ماهه نخست جنگ غزه، حاکی از تمایل نتانیاهو به تحریک حزب‌الله و ایران برای کشاندن آنها به جنگ باشد. ترور شماری از سرداران سپاه در سوریه و شماری از نظامیان مهم حزب‌الله و حماس در لبنان، نه‌تنها می‌تواند با هدف کشاندن دیگر بازیگران به جنگ باشد، بلکه می‌تواند با هدف تضعیف امکانات لجستیکی و اطلاعاتی آنها نیز صورت گرفته باشد. ایران و حزب‌الله در سه، چهار ماه اخیر خویشتن‌دار بوده‌اند؛ امید است که این خویشتن‌داری همچنان ادامه یابد و همچنان از گسترش جنگ در منطقه اجتناب شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حرکت به سمت اقتصاد صادرات محور
✍️ مسعود دانشمند
یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش‌های تولیدی کمبود نقدینگی مورد نیاز در این واحدها است. در این راستا نظام بانکی نیز نقدینگی مورد نیاز را یا در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و یا اینکه این نقدینگی را در قالب تسهیلات با سود بالا به آنها پرداخت می‌کند که اصلاً برای آنها مقرون به صرفه نیست.
همچنین باید توجه داشته باشیم حجم مبادلات در بازار به چه میزان بوده و تولید داخلی چقدر افزایش پیدا کرده است. وقتی که بازاری برای فروش محصولات خود نداشته باشیم، کارخانه های ما در تولید کالا متوقف می شوند و اگر بخواهیم که از رکود خارج شویم باید تولیدات داخلی خود را افزایش داده و در بازار نیز شاهد رونق باشیم.
اگر اقتصاد فعالیت داشته باشد، تولید رونق بگیرد و چرخش پول در جریان تولید باشد افزایش نقدینگی هم رخ نمی‌دهد. اما در نبود تولید، برای رفع نیازهای مالی چاپ اسکناس اتفاق خواهد افتاد و افتادن پول در یک سیکل بسته، افزایش نقدینگی را در پی دارد.
باید به سوی اقتصاد صادرات محور حرکت کنیم. به نوعی باید کشور در زنجیره تولید ارزش افزوده جهانی جای خود را بشناسد. درغیر این صورت نمی‌توان به اقتصاد مولد دست یافت. به عنوان مثال در مورد صنعت سنگ‌آهن، باید پالایش شده و گندله تولید شود، در مرحله بعد در کارخانه‌های فولاد و ذوب‌آهن به شمش و ورق و در نهایت کالای فلزی تولید شود. در هر صنعتی باید این زنجیره تولید محصول نهایی انجام شود و محصولی تولید شود که به وسیله آن ارزش افزوده برای کشور خلق شود.