🔻روزنامه تعادل
📍 گرانی بنزین و شاهزاده‌هایی که گدا می‌شوند
✍️ علی قنبری
در روزهایی که به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای گرانی بنزین و سایر حامل‌های انرژی جزم کرده، مردم و کارشناسان نگران وضعیتی هستند که ممکن است پس از این تصمیم در فضای اقتصادی و معیشتی کشور رخ بدهد. ‌ای کاش برای لحظه‌ای مسوولان و سیاستگذاران خود را جای مردم دهک‌های محروم و متوسط قرار می‌دادند تا متوجه می‌شدند مردم از دست این گرانی‌ها چه می‌کشند.
مارک تواین در داستان شاهزاده و گدا، تلاش می‌کند با تغییر جایگاه یک فرد در رفیع‌ترین جایگاه تصمیم‌سازی جامعه با یک فرد فقیر در فرودست‌ترین نقطه، وضعیتی متضاد به وجود بیاورد. در واقع یک شاهزاده متوجه می‌شود که مردم فقیر و محروم جامعه با چه محرومیت‌ها و کاستی‌هایی روبه‌رو هستند و یک گدا با سبک زندگی ثروتمندان آشنا شود. وقتی به این داستان و این روایت فکر می‌کنم با خودم می‌گویم ‌ای کاش، فرصتی دست می‌داد تا سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشورمان که قرار است درباره معاش و زندگی شهروندان تصمیم بگیرند و سیاستگذاری کنند، لحظه‌ای از ادارات و ساختمان‌ها و برج‌های عاج خود نزول می‌کردند و زندگی به کارگر، کارمند، راننده، حقوق‌بگیر و کاسب خرد را تجربه می‌کردند. می‌دیدند که پدر یک خانواده ۴ تا ۵ نفره چطور در طول یک ماه با ۸ تا ۱۰میلیون تومان زندگی می‌کند، اجاره خانه می‌پردازد، هزینه‌های خورد و خوراک خانواده را تنظیم می‌کند، بهداشت و درمان بچه‌ها را ساماندهی و تفریح و آموزش و پوشاک و حمل و نقل و هزار و یک خرج دیگر را ساپورت می‌کند! واقع آن است که نرخ بنزین و نرخ دلار، دو نرخ مهم و بنیادین در بازارهای ایران محسوب می‌شود. کافی است یکی از این دو نرخ دچار نوسان شود تا مجموعه قیمت کالاها و خدمات در ایران دستخوش گرانی و تغییر شوند. اما این گرانی‌ها تاثیرات خاصی را در وضعیت زندگی شهروندان به جا می‌گذارد.
۱) بخشی از گرانی‌ها در ایران ناشی از نوساناتی است که در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود. بلافاصله پس از گرانی بنزین عنوان می‌شود هزینه تمام شده تولیدات و خدمات در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، اداری و... بالا رفته، بنابراین اقلام مصرفی با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند. محصولات کشاورزی که از مناطق مختلف راهی شهرها می‌شود هزینه حمل و نقل بیشتری باید بپردازند، نرخ مواد اولیه کارخانه‌ها هم بالا می‌رود، بنابراین در یک سونامی عجیب، قیمت اقلام و کالاهای مختلف بالا می‌رود.
۲) فرض کنید، راننده یک اسنپ یا تاکسی پس از گرانی بنزین با چه شرایطی روبه‌رو می‌شود؟ این فرد پس از کاهش سهمیه و در مرحله بعد گرانی بنزین باید هزینه‌های بیشتری را بپردازد، سپس این هزینه‌های بیشتر را در نرخ کرایه‌های تاکسی اعمال کرده و تلاش می‌کند هزینه‌ها و درآمدهای خود را بالانس کند. بلافاصله پس از نوسان قیمت بنزین، از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد با گرانی مواجه می‌شوند. ابتدا هزینه‌های تولید کالا و خدمات بالا می‌رود و این افزایش هزینه‌ها در جزئی‌ترین اقلام و کالاها هم نمود پیدا می‌کند.
۳) مانند معادله فلسفی اول تخم‌مرغ وجود داشته یا ابتدا مرغی بوده که تخم بگذارد! معادله بنزین و خودرو در کشور ما هم بدون پاسخ است. در واقع حیرت‌انگیز‌ترین نوسان در بازارهای مختلف نوسانی است که در بازار خودرو بروز می‌کند. در شرایطی که یکی از دلایل مصرف بالای بنزین در ایران خودروهای بی‌کیفیت، غیر ایمن و غیراستاندارد داخلی است؛ با نوسانات بنزینی، خودروسازان هم خواستار افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند! این در حالی است که دولت با واردات خودروهای کارکرده و نو می‌تواند سطح مصرف بنزین در کشور را متعادل سازد. این روند اما هرگز جدی گرفته نشده است.
۴) در زمان مجلس ششم و دولت اصلاحات، تصمیمی برای بهبود وضعیت بازار خودرو اتخاذ شد که اگر مجلس اصولگرای هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی آن را نمی‌گرفت، شرایط امروز به شکل دیگری بود. مجلس ششم تصویب کرده بود هر سال حدود ۲۰ درصد نرخ اقلام انرژی متناسب با تورم افزایش یابد. این روند از قبل به اطلاع مردم می‌رسید و نه باعث تکانه نوسانی در بازارها می‌شد و نه سرکوب قیمت بنزین را در پی داشت. اما مجلس هفتم با رویکردهای پوپولیستی به جای تداوم این روند طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کرد و کار را به وضعیت امروز رساند.

۵) دولت چاره‌ای جز شفافیت ندارد. دولت باید شفاف به مردم بگوید که چه برنامه‌ای را در خصوص بنزین تدارک دیده است؟ آیا زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی جدی است؟ آیا دولت قصد دارد، سهمیه‌های دولتی را برداشته و نرخ بنزین آزاد را رسمی کند؟ می‌خواهد گرانی‌ها را تدریجی اعمال کند یا ناگهانی و... بدون این شفافیت هر تصمیمی در حوزه بنزین با واکنش تند افکار عمومی مواجه می‌شود. امروز خانواده‌های ایرانی با مشکلات وسیعی دست به گریبان هستند و دیگر توان فشار بیشتر برآمده از گرانی‌ها را نمی‌توانند تاب بیاورند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احیای صندوق‌های بازنشستگی
✍️ دکتر علی سرزعیم
تصویب افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان خبر مثبتی است. خوشبختانه اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در ایران شروع شده و این افتخار امروز به پای مسوولان امر در دولت فعلی نوشته شد. برای نگارنده که در دولت سابق در حوزه مرتبط مشغول به خدمت بودم جای حسرت است که چرا این امکان در آن زمان فراهم نشد که در دوره خدمت ما این اصلاحات انجام شود.
طبعا شرایط محیطی برای اصلاحات اقتصادی در آن ایام کمتر فراهم بود و شاید این همراهی با دولت وقت وجود نداشت؛ ولی مهم این بود که دولت حداکثر تلاش خود را به انجام می‌رساند.

هرچه باشد اینها درسی است که فرصت خدمت محدود است و موضوعات کم‌اثر فوری که موجب غفلت از اولویت‌های بلندمدت است بسیار زیاد.

درس دیگر آن است که کمبود پول نهایتا از هر استدلالی قانع‌کننده‌تر است؛ اما نظام حکمرانی‌ای هوشمندتر است که نه از روی استیصال بلکه از روی تدبیر و پیش‌بینی دست به اقدام بزند.

آنچه می‌تواند مردم را با این اصلاحات همراه کند و در مقابل آنها قرار ندهد گفت‌وگو با مردم و آشناکردن آنها با ارقام و پیچیدگی‌های مربوطه است.

اقدام بدون اقناع تنها موجب ابهام می‌شود و در فضای سیاست‌زده رسانه‌های رسمی و غیررسمی، افکار عمومی به انحراف کشیده می‌شود. باید در وهله اول گفت اگر عموم مایل هستند که در آینده حقوق بازنشستگی داشته باشند از اصلاحاتی که نفع بلندمدت دارند باید استقبال کرد.

منفعت فعلی نسل بازنشسته یا نزدیک به بازنشستگی، قواعد سخاوتمندانه بازنشستگی است؛ اما چون صندوق‌ها ماهیت بین‌نسلی دارند باید اصلاحاتی کرد که ضمن آنها انصاف در منافع بین‌نسلی رعایت شود.

بی‌معنی است که نسل جوان حقوق دهد تا صرف نسل بازنشسته یا نزدیک به بازنشستگی شود؛ ولی وقتی آنها به سن بازنشستگی رسیدند، گفته شود صندوق ورشکست شده است.

در گام دوم، شفافیت کلید طلایی برای مبارزه با فساد و ایجاد اطمینان است. در کشورهای پیشرفته، جلسات هیات‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی به شکل آنلاین پخش می‌شود و به شکل آفلاین هم دردسترس است و مصوبات در معرض دید عموم قرار دارد.

بیانیه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌گویند صندوق‌ها باید در هر شرکت درصد بسیار کمی داشته باشند تا مسائل پیچیده و مفسده‌آمیز مرتبط با انتصابات به صندوق‌ها سرایت نکند.

موضوع دیگر بدهی دولت به تامین اجتماعی است. برخی فعالان کارگری و برخی مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جهت پیگیری مطالب سازمان از دولت مواضعی گرفته‌اند که این برداشت را منتقل کرده که گویی مساله اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران قانون‌های بازنشستگی نیست، بلکه بدهی دولت به آنهاست.

اگرچه بدهی دولت به سازمان و دیگر صندوق‌های بازنشستگی یک مساله فوری و بزرگ است، اما در مقایسه با قوانین بازنشستگی اهمیت درجه دومی دارد. باید نشان داد که اگر این بدهی هم صفر شود با این قوانین بازنشستگی باز هم صندوق‌ها به بحران می‌رسند.

این در حالی است که امیدی وجود ندارد که این بدهی صفر شود و حتی اگر صفر شود دوباره ایجاد و انباشت خواهد شد. بنابراین موضوعی که باید با افکار عمومی در میان گذاشته شود، تفکیک امور حمایتی از امور بیمه‌ای است.

به نظر من لازم است صندوق تامین اجتماعی به همان صندوق بیمه‌ای برگردد و امور حمایتی متوجه صندوق روستاییان و عشایر شود که از اساس یک صندوق حمایتی است. این امر اهتمام و رایزنی‌های زیادی را طلب می‌کند؛ زیرا به لحاظ شرعی و اخلاقی نیز این اشکال مطرح است که از پول پرداخت‌کنندگان حق بیمه برای حمایت از کسانی که حق بیمه نمی‌دهند، هزینه شود.

همان‌طور که امور حمایتی از امور اقتصادی باید تفکیک شود تفکیک امور بیمه‌ای از امور حمایتی امری ضروری است.
نکته آخر که مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی صندوق‌های بازنشستگی است فعال‌تر شدن هیات امنای آن و بهبود ترکیب آن به نحوی است که کارگران و بازنشستگان در سنین مختلف را نمایندگی کند و تنها حامی بازنشستگان یا افراد در سن بازنشستگی نباشد و هیات امنا باید بتواند به جایگاهی برسد که مصوبات مجلس درباره صندوق‌های بازنشستگی را اگر مغایر با منافع بلندمدت دید رد کند.

در یک حالت ایده‌آل، اختیار قانون‌گذاری درباره صندوق‌ها خصوصا سازمان تامین اجتماعی از مجلس به این هیات واگذار شود و انتخاب اعضای این هیات در یک انتخابات فراگیر صورت گیرد؛ زیرا ابعاد و اهمیت سازمان تامین اجتماعی چندان کمتر از دولت نیست.

این گام‌ها در نگاه اول سخت و دشوار می‌آید؛ اما باید مثل قانون سن بازنشستگی پیوسته تلاش کرد تا نهایتا در یک مقطع از زمان محقق شود. این‌گونه می‌توان نسبت به پیشبرد اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و پایدار ماندن آنها تا حدودی اطمینان کسب کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مولای مهربان روزت مبارک
✍️ حسین شریعتمداری
۱- شایع کرده بودند که علی سختگیر است! و راست می‌گفتند.
علی سختگیر بود اما، این، فقط نیمی از واقعیت بود و این سکه روی دیگری هم داشت که ناگفته می‌گذاشتند. می‌گفتند علی سختگیر است ولی نمی‌گفتند و به مصلحت خویش نمی‌دانستند که بگویند علی بر چه کسانی سخت می‌گیرد؟! مولای ما سختگیر بود اما با زورگویان، غارتگران، ویژه‌خواران، ستمگران، کارگزاران بی‌کفایت و یا بی‌لیاقت‌... وگرنه علی که برای آسایش و آرامش مردمان، با آسایش و آرامش وداع کرده بود . تا آنجا که جرج‌جرداق نویسنده بلندآوازه مسیحی در کتاب «صوت العداله الانسانیه»، وقتی سخن از مردم‌دوستی مولایمان به میان می‌آورد، می‌نویسد «این همه که از فضائل و مردم‌دوستی علی(ع) آمده است- و همین اندازه نیز بیرون از اندازه و شمار است- فقط اندکی از بسیارها و قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران علی است‌». جرداق در توضیح این نظر خود به واقعیت تلخی اشاره کرده و می‌گوید؛
این همه در حالی است که بسیاری از فضیلت‌های علی(ع) را دشمنانش به کینه و دوستانش به تقیه، ناگفته گذاشته و گذشته‌اند.
۲- وقتی شنید که حرامیان در سرزمین تحت حاکمیت او‌، خلخال از پای آن دخترک غیر‌مسلمان ربوده‌اند، چهره به آتش سوزان تنور نزدیک کرد و فرمود؛ اگر کسی از این غصه بمیرد بر او ملامتی نیست. خود را به مکافات گناهی ملامت می‌کرد که دیگران مرتکب شده بودند!... با آن کودک یتیم که پدر از دست داده بود، به بازی کودکانه پرداخته، و او را بر پشت خویش نشانده و سواری داده بود. کودک یتیم نمی‌دانست و دیگران هم، که او خلیفه مسلمین است‌... شب هنگام کیسه نان و خرما و‌... به دوش می‌کشید و پنهان از چشم این و آن در کوچه‌های تاریک می‌خزید تا هیچ تهیدستی سر گرسنه بر بالین نگذارد. مولای ما برای آن که شناخته نشود و عرق شرم بر پیشانی مستمندان ننشیند، چهره مبارک به دستار می‌پوشاند... و نگارنده بر این باور است که «باد‌»، هم به اشاره علی آرام می‌وزید و آهسته قدم برمی‌داشت تا مبادا خواب کودکی آشفته شود و‌...
۳- «طلحه» در حالی که ابرو به تعجب بالا کشیده بود، به زبان نگاه و بی‌آنکه سخنی بر زبان آورد، از «زبیر» پرسید؛ علی را چه می‌شود؟ چرا شمع را خاموش کرد؟! آن روزها، علی تازه به خلافت ظاهری رسیده بود و آن شب در پرتو نورشمع به حساب بیت‌المال رسیدگی می‌کرد. آن دو آمده بودند برای ادامه ویژه‌خواری خویش در حاکمیت علی نیز تضمین بگیرند! وقتی علی شمع بیت‌المال را خاموش کرد و به همین اندازه هم حاضر به هزینه از بیت‌المال برای گفت‌وگو با ویژه‌خواران نشد، معلوم بود که پاسخ علی چیست. نطفه حرام جنگ جمل آن شب بسته شد!
۴- همه درگیری‌ها و کینه‌توزی‌ها با مولایمان علی علیه‌السلام بر سر عدل علی بود. چند سال قبل در بخشی از یک یادداشت آورده بودیم «‌در مقابل امیر مؤمنان(ع) سه جریان به تخاصم و دشمنی صف کشیده بودند.
ناکثین- اصحاب جمل نظیر طلحه و زبیر- که برخی از آنان علی را می‌خواستند، اما «بی‌عدالت»! و مارقین- خوارج- که عدالت را بی‌علی(ع) جست‌وجو می‌کردند و قاسطین- معاویه و دار و دسته‌اش- که نه علی را می‌خواستند و نه عدالت را. این هر سه جریان اگرچه تابلوی اسلام برافراشته بودند اما، با مولای ما علی(ع) تنها به این علت که اسلام ناب محمدی(ص) را نمایندگی می‌کرد و بر «عدالت علوی» که ترجمان بی‌کم و کاست
«عدالت نبوی» بود، اصرار می‌ورزید، به مخالفت و کینه‌توزی برخاسته بودند. نکته عبرت‌انگیز و درس‌آموز آن که به گواهی بی‌چون و چرا و خالی از ابهام تاریخ، ناکثین و مارقین، نه فقط در دوران پرماجرای حضرت امیر(ع) بلکه در تمامی دوران‌ها، به خدمت قاسطین درآمده و ساز آنها را کوک کرده‌اند. طلحه و زبیر از ناکثین در فتنه جمل به نمایندگی از معاویه در مقابل علی(ع) صف کشیدند، شمر که در کربلا، بیشترین رذالت را در حق فرزند پیامبر خدا(ص)، روا داشت و ابن‌ملجم مرادی که فرق علی را در محراب شکافت از خوارج بودند (بخوانید مارقین‌).اصلاً چرا راه دور برویم؟ مگر در جریان فتنه ۸۸، سران فتنه و شمار دیگری از عوامل اصلی آن ماجرا‌، مجموعه‌ای ناهمگن از ناکثین و مارقین نبودند که در آغاز مانند اسلاف خود، به «راستی» یا به «تظاهر» داعیه خط امام(ره) و اسلام ناب را داشتند ولی نهایتا در اردوگاه تابلودار قاسطین زمان یعنی مثلث شوم آمریکا و اسرائیل و انگلیس به خدمت گرفته شدند؟!
۵- وقتی شنید حاکم بصره که گمارده او بود با اشراف و ثروتمندان همسفره شده و بر خوان آنان نشسته است، قلم از نیام کشیده و خطاب به او نوشته بود «امام شما به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است» و آورده بود «هوا و هوس هرگز بر من چیره نشده است و نخواهد شد، حرص و آز مرا وادار نخواهد کرد که خوراک نیکو برگزینم، در حالی که شاید در گوشه‌ای از سرزمین حجاز یا یمامه، کسی باشد که حسرت گُرده نانی داشته و هرگز سیر نخورد... من سیر بخوابم و در اطراف و پیرامون من، شکم‌های گرسنه یا جگرهای سوخته باشند؟ آیا سزاوار است به این بسنده کنم که بگویند امیرمؤمنان است ولی در ناگواری‌های روزگار شریک آنان نباشم، یا در سختی‌های زندگی، اسوه‌ای برای آنها نباشم؟».
۶‌- در نامه‌ای به «اشعث بن قیس» که والی حضرت در آذربایجان بود، به ملامت و با تحکم نوشته بود: «این منصب، طعمه نیست، بلکه امانتی است که بر گردن تو آویخته است» و اشعث هنگامی که نامه را دریافت کرد و فهمید در حکومت علی جای آلاف و اولوف و دست‌اندازی به بیت‌المال نیست، گفت «این نامه مرا به وحشت فرو برده، علی ثروت و قدرت آذربایجان را برای همه می‌خواهد و آن را از من خواهد گرفت» از آن هنگام بود که اشعث ترجیح داد به معاویه بپیوندد و پیوست. گفتنی است که اشعث نیز مانند برخی از معاصران ما که در جمهوری اسلامی جایی برای زیاده‌خواهی‌های خود نمی‌دیدند و نهایتاً از اردوگاه دشمن سر بر آوردند، بعد از خروج از اردوی علی علیه‌السلام در اردوگاه معاویه (قاسطین‌) به کار گرفته شد. او از توطئه به شهادت رسیدن امیرالمؤمنین‌(ع) با خبر بود. محمد و قیس، دو فرزند اشعث در شهادت امام حسین‌(ع) نقش داشتند و دخترش «جعده» همسر امام حسن‌(ع) بود که به دستور معاویه آن امام بزرگوار را به شهادت رساند. فاعتبروا یا اولی الابصار!
۷- ابوموسی اشعری را گفته‌اند انسانی ساده‌لوح بود و از این روی در حکمیت فریب عمر و عاص را خورد و خلافت را به معاویه سپرد. اما، تاریخ حکایت دیگری نیز دارد و آن، این که ابوموسی از مال‌اندوزان و ثروتمندان بود تا آنجا که وقتی از شهری به شهر دیگر کوچ می‌کرد، چندین شتر، اموال او را حمل می‌کردند. به یقین حصیر و گلیم و آفتابه و لگن را با خود از این شهر به آن شهر نمی‌کشید و اموالی که همراه خویش منتقل می‌کرد، اشیاء گرانبها و زر و سیم بسیار بود. آیا شخص ثروتمندی با این خصوصیات می‌توانست به حاکمیت مولا علی(ع) تن بدهد؟! و آیا مخالفت مولایمان با انتخاب او به عنوان حَکَم، سختگیری بود یا مردم‌دوستی؟ علی علیه‌السلام با جماعتی از این دست سخت می‌گرفت.
۸- این قصه سر دراز دارد و یادداشت پیش‌روی را با نکته‌ای که پیش از این نیز به آن اشاره‌ای داشته‌ایم به پایان می‌بریم؛ «‌مالک غمزده است، علی را در اوج اقتدار، مظلوم می‌بیند. قطره اشکی که از چشمانش به گونه دویده پاک می‌کند‌. آرام به سوی عمار می‌رود. «‌کاش می‌توانستیم علی‌(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند». عمار به مالک دلداری می‌دهد؛ «‌آن روز‌ها که آرزو می‌کنی در راه است. از رسول خدا‌(ص) وصف مردمی را شنیده‌ام که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند و چون آن عصر که تو آرزو کرده‌ای فرا رسد، لبیک‌گویان از راه می‌رسند، مردمانی که از «‌من‌» و «‌ما‌» گذشته‌اند. نه در سر سودای سود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسلام ناب محمدی‌(ص) دارند. علی‌(ع) را امام و مولا و مقتدای خود می‌دانند. آنان سقف تاریک نظام سلطه را می‌شکافند و طرحی نو در می‌اندازند. در آن هنگام که پیش‌روی است و رسول خدا‌(ص) وعده داده است، حرامیان که پایان عمر این دنیایی علی را پایان اسلام می‌دانستند، وحشت‌زده به مقابله با یاران آخرالزمانی علی برمی‌خیزند و به مصداق «الکفر ملهًْ واحده‌» همه یاران خود را فرا می‌خوانند و از هر سو به آنها می‌تازند. بار دیگر جمل و صفین و نهروان به تکرار می‌نشیند اما، این بار نه مانند جمل، ناکثین را توان ایستادن است‌ و نه مانند صفین از نیزه فریب زخم بر می‌دارند و نه با فتنه نهروانیان از راه باز می‌مانند. شیطان سراسیمه نعره می‌زند و بر سر لشکریان انس و جن خود فریاد می‌کشد که: « چه نشسته‌اید؟! اسلام بار دیگر و بعد از هزار و چهارصد سال حصار تاریخ را شکافته و بار دیگر به میدان آمده است».
... و «‌عصر خمینی» این‌گونه آغاز شده است. همان عصر که مالک آرزو کرده و عمار مژده داده بود و حضرت روح‌الله در وصف مردم آن عصر فرموده بود؛ «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع) هستند»...
مولای ما مهربان‌ترین پدر دنیاست. از رسول خدا‌(ص) است که می‌فرمود «انا و علی ابواه هذه الامه... من و علی پدران این امت هستیم»‌...
روز پدر مبارک.

🔻روزنامه رسالت
📍 نخبه‌پروری سیاسی رهیافت تعامل دانشگاه و احزاب
✍️ احمد نادری
جامعه‌پذیری‌ سیاسی‌ فرآیند مستمر یادگیری و انتقال ارزش‌ها، ایستارها، اعتقادات‌ و آداب‌ورسوم‌ اجتماعی سیاسی‌، از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر است‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ افراد ضمن‌ آشنایی با نظام‌ سیاسی‌ و تا اندازه قابل‌توجهی ادراکشان از سیاست و واکنش‌هایشان نسبت به پدیده‌های سیاسی تعیین می‌شود. دانشگاه و احزاب سیاسی دو نهاد مهم در جامعه‌پذیری‌ سیاسی‌ در سطح عام و حکمرانی سیاسی در سطح خاص دارند. در هر جامعه‌ای، دانشگاه به‌عنوان نهاد انتقال‌دهنده فرهنگ نظام حاکم در جامعه، شناخته می‌شود. نقش و تأثیرگذاری این نهاد بر افکار و اندیشه‌های نوجوانان و جوانان انکارناپذیر است. دانشگاه به‌عنوان نهادی اجتماعی در قرن اخیر جایگاه شایسته‌ای در جامعه‌پذیری سیاسی، فرهنگ‌پذیری سیاسی و کمک به افراد در تعیین جایگاه و مقام اجتماعی آن‌ها داشته است. همچنین نهادها و احزاب سیاسی کارکرد دوگانه‌ای در جامعه‌پذیری سیاسی دارند، از یک‌سو به آگاهی‌بخشی سیاسی عامه مردم می‌پردازد، احزاب با تعیین دستور کار سیاسی و تعیین ارزش‌ها بدل به بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه می‌شود.
از سوی دیگر احزاب سیاسی زمینه نخبه پروری سیاسی و جذب نخبگان سیاسی را فراهم می‌سازند. احزاب سیاسی مدرن نخبگان فکر و علمی را شناسایی و متناسب با رهیافت سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی حزب، آن‌ها را آموزش می‌دهند. پس از جلب نخبگان و فعالان سیاسی و آموزش سیاسی جوانان و دانشجویان اقدام به تشکیل کادرهای فعال در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌کنند، تا بدین‌ طریق سیستم پویا و زنده را طرح‌ریزی و در طول فعالیت آن سیستم، کادرهای مجرب و کارآزموده را به جامعه تحویل داده، تا در رگه‌های حیات سیاسی کشور به جریان بیفتند.
نخبه پروری سیاسی و قرار گرفتن انسان‌های شایسته و توانمند در فرآیندهای کلان تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی و اجرایی یکی از موضوعات بسیار مهم و راهبردی در نظام‌های سیاسی معاصر است که توسعه، پیشرفت و کارآمدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
هر نظام سیاسی تلاش می‌کند کارگزاران و نخبگان سیاسی خود را بر مبنای مطلوبیت‌های عینی و نظری خود شناسایی و پرورش دهد. تعامل میان نهادهای سیاسی و علمی در حوزه جامعه‌پذیری سیاسی و نخبه پروری سیاسی، زمینه پرورش نخبگان سیاسی را فراهم می‌سازد، اگر فضای علمی برای مشارکت و کنش سیاسی دانشجویی باز باشد و احزاب سیاسی برنامه مدونی در راستای جذب نخبگان فکر و علمی داشته باشند موجب جذب نخبگان فکری و سیاسی در نهادهای مهم جامعه می‌شود.
الگوی مطلوب نخبه پروری سیاسی چهار مرحله دارد. مرحله اول شناسایی نخبگان سیاسی، مرحله دوم پرورش و تربیت سیاسی، باید در این مرحله آموزش‌های سیاسی و مدیریتی به آن‌ها داده شود. مرحله سوم گزینش و به‌کارگیری نخبگان سیاسی در مناصب سیاسی، اجرایی و سیاست‌گذاری. مرحله چهارم پایش نخبگان سیاسی یعنی بهره‌گیری از تجارب و آموخته‌های کارگزاران و نخبگانی که در وضعیت فراغت از مسئولیت به سر می‌برند. یکی از مهم‌ترین مراحل نخبه پروری سیاسی آموزش سیاسی است. آموزش سیاسی منجر به افزایش آگاهی و سواد سیاسی کنشگران می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته دانشگاه‌ها نقش محوری در آموزش و تربیت نخبگان سیاسی دارند. نظام حکمرانی سیاسی دول مختلف در حوزه نخبه پروری سیاسی رهیافت‌های مختلفی دارند برای نمونه در «رهیافت آموزش سیاسی کثرت‌گرایی» چندین دانشگاه وظیفه جامعه‌پذیری سیاسی و نخبه پروری سیاسی را ایفا کنند برای نمونه در ایالت متحده حدود ۲۶۰ نهاد مختلف آموزشی در حوزه تربیت و آموزش نخبگان سیاسی فعال هستند و از بین آن‌ها ۱۲ دانشگاه نقش محوری در تربیت و آموزش نخبگان سیاسی دارد. همچنین در «رهیافت همگن‌سازی» تنها یک یا دو دانشگاه وظیفه تربیت نخبگان سیاسی را برای جامعه دارند. برای مثال در انگلیس دانشگاه آکسفورد و کمبریج، در مکزیک دانشگاه UNAM، یا در ژاپن دانشگاه توکیو مسئول اصلی آموزش نخبگان سیاسی در کشور است و تقریباً یک‌چهارم نخبگان کشور را این دانشگاه‌ها تربیت می‌کنند. در رهیافت «سیاسی و ایدئولوژیکی» مانند کشور چین، حکومت با کمک دانشگاه و نهادهای اجتماعی درصدد جامعه‌پذیری سیاسی و نخبه پروری سیاسی هستند. رهیافت نخبه پروری سیاسی در جمهوری اسلامی را می‌توان گفت تلفیقی از «رهیافت همگن‌سازی» و «سیاسی و ایدئولوژیکی» است که نخبه پروری سیاسی از طریق چند دانشگاه خاص سیاسی و ایدئولوژیک صورت می‌گیرد که دانشگاه‌های معتبر در آن جایگاهی ندارند. در کل نظام علمی و دانشگاهی کشور برنامه مدون و منظمی درزمینهٔ نخبه پروری سیاسی و آموزش سیاسی وجود ندارد.
از منظر زیگموند نیوتن، احزاب سیاسی به لحاظ اهداف و کارکردها به دو دسته احزاب برنامه‏دار و احزاب مصلحت‏گرا تقسیم می‌شوند. حزب مصلحت‏گرا به حزبی اطلاق می‏شود که برنامه و خط مشی خود را به موازات دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه تغییر داده و خود را با شرایط زمان سازگار می‏سازد. چنین حزبی پایبندی به مرام سیاسی خاصی ندارد و سعی می‏کند اهداف خود را با نیازهای جامعه در یک‌زمان به‌خصوص تطبیق دهد. این حزب برنامه‏های جامع و درازمدت ندارد و کوشش می‏کند که برای مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، با توجه به اقتضای زمان و مکان راه‏حل‌هایی بدهد. در مقابل، حزب برنامه‏دار، حزبی است که دارای برنامه‏ای جامع و درازمدت بوده و راه‏حل‌هایی اساسی برای مشکلات جامعه طرح می‏کند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای احزاب سیاسی برنامه‌دار شناسایی، آموزش و جذب نخبگان سیاسی از فضاهای دانشگاهی، دینی، محله‌ای و ... است. زمانی که یک حزب نهادمند باشد به این معنا که یک حزب سیاسی به‌عنوان یک نهادی باشد که نخبگان بتوانند به ساختار آن ورود پیدا کنند و سرمایه اجتماعی در آن جریان داشته باشد و شبکه‌سازی سیاسی در آن صورت بگیرد، کارایی و اثربخشی بیشتری در نظام سیاسی کشور خواهد داشت.
نخبه پروری سیاسی در ادبیات نظری با گردش نخبگان مفهوم‌پردازی می‌شود و این ادبیات لازمه تعادل و تثبیت سیاسی جامعه را توجه به نخبگان جدید و جذب آن‌ها در سیستم اجتماعی و سیاسی می‌دانند. پاره‌تو بر این باور است که در جامعه نخبگانی هستند که از طبقات پایین خودشان را بالا می‌کشند نوعی تعادل در سیستم اجتماعی به وجود می‌آید. اگر نخبگان حکومتی نتوانند راهی برای جذب افراد نخبه بیابند عدم تعادل در نظام سیاسی اتفاق می‌افتد، این عدم تعادل از طریق بازکردن فضاهای تازه و جذب نخبگان در بدنه در مسیرهای تحرک اجتماعی ترمیم می‌شود. تحلیل این نظریات نشان می‌دهد که نخبه‌پروری سیاسی و توجه به دانشجویان و جوانان نخبه از کارکردهای مهم نهادهای سیاسی است. بااین‌حال بعضی از نظریات بر سلطه اقلیت نخبگان بر اکثریت تکیه دارند و جذب و پرورش نخبگان سیاسی و نخبه پروری سیاسی تکیه ندارند. به نظر موسکا هیچ نظم اجتماعی بدون وجود یک اقلیت مسلط سیاسی سازمان‌یافته امکان‏پذیر نیست و همیشه در عمل اقلیتی وجود دارد که بر اکثریتی حکومت می‏کند. امروزه میان نخبگان قدرت در سیاست، اقتصاد و ارتش، نوعی اتحاد و یگانگی وجود دارد و آن‌ها منافع و علائق مشترکی دارند، درنتیجه یگانگی و منافع مشترک، کلیه مقام‏های اداری جامعه را در اختیار خود می‏گیرند این با هم هیچ‌گونه تزاحمی ندارند و وابستگی‌های شخصی وجود دارد که نخبگان را به یکدیگر پیوند داده و از توده مردم متمایز می‌سازد.
وجود تشکل‌های سیاسی جوانان و دانشجویان در جامعه به‌عنوان منبعی برای تقویت و بازتوانی احزاب و نهادهای سیاسی در جامعه است و تزریق نخبگان سیاسی عرصه دانشگاهی به نهادهای سیاسی موجب تثبیت و تعادل سیاسی در جامعه می‌شود. به نظر من دانشجویان فعال سیاسی بعد از فارغ‌التحصیلی به سه گروه تقسیم می‌شوند: «کنشگران فعال» که مسیر توسعه سیاسی را طی می‌کنند و بعد از فارغ‌التحصیلی نیز در مدارج بالای سلسله مراتب مشارکت سیاسی دارند به‌طوری‌که این افراد جذب نهادهای دولتی، سیاسی و رسانه‌ای شده‌اند و به‌عنوان حکمران، مدیر، کارشناس فعالیت می‌کنند که البته تعداد آن‌ها محدود است، «کنشگران محلی‌گرا» این کنشگران سیاسی در مسیر توسعه سیاسی گام برنداشته‌اند و کنش سیاسی آن‌ها محدود به محله یا موقعیت جغرافیایی کوچک است یا اثربخشی فعالیت سیاسی آن‌ها با برد کم می‌باشد یا در حوزه فضای سایبر کنشگری سیاسی و گفتمانی دارند و «کنشگران منفعل» بعد از فارغ‌التحصیلی کنش سیاسی خاصی ندارند و تنها پیگیر اخبار سیاسی از طریق رسانه‌های جمعی هستند. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دانشجویان دغدغه مند سیاسی و فعالین تشکل‌های دانشجویی در این گروه جای می‌گیرند. پدیده حرکت از کنش سیاسی فعالانه به کنش سیاسی منفعلانه و همچنین حرکت از کنش ارتباطی شبه رسمی سیاسی به عدم کنش ارتباطی در نتیجه «عدم نخبه‌پروری سیاسی دانشگاه و فضاهای علمی» و «عدم نخبه‌پروری سیاسی احزاب و نهادهای سیاسی» به وجود می‌آید.
عدم نخبه‌پروری سیاسی، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و روان‌شناختی «احساس ابزارشدگی»، «بیگانگی سیاسی»، «فرار نخبگان»، «سیاست‌زدگی و سیاست‌گریزی» و «کنش سیاسی فردگرایانه» دارد. دانشجویان فعال سیاسی بعد از خروج از دانشگاه به این نتیجه می‌رسند که در دوران دانشجویی احزاب سیاسی به آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و تبلیغاتی نگاه کرده است. عدم نخبه‌پروری سیاسی دانشگاه و احزاب سیاسی موجب رهاشدگی دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی می‌شود، به‌طوری‌که آن‌ها تعاملات سیاسی و اثربخشی سیاسی را از دست می‌دهند و دچار بیگانگی و انزوای سیاسی می‌شوند. به این معنا در فضای سیاسی احساس بی‌قدرتی می‌کنند، یک نگاه تنفرآمیز نسبت به سیاست و فضای سیاسی جامعه پیدا می‌کنند و درنهایت دچار انزوای سیاسی می‌شوند. یا برخی از دانشجویان فعال سیاسی بعد از فارغ‌التحصیلی به دلیل عدم نخبه‌پروری سیاسی دچار کنش سیاسی فردگرایانه می‌شوند. به این معنا که این گروه به لحاظ فکری و ایدئولوژیک وابستگی و تعلق حزبی و سیاسی دارند ولی به لحاظ ساختاری وابستگی و تعلق حزبی ندارند. به دلیل عدم نخبه‌پروری سیاسی و درهای بسته ساختار احزاب سیاسی موجب شده است تا فعالین تشکل‌های دانشجویی کنش سیاسی فردگرایانه داشته باشند. در کشورهایی که امکان جذب و به‌کارگیری نخبگان خود ندارند، آن‌ها وارد چرخه کاری و فکری سایر کشورها می‌شوند، یکی از مهم‌ترین پیامدهای عدم نخبه‌پروری سیاسی در کشور فرار نخبگان سیاسی و فکری به سایر کشورها است. نخبه‌پروری سیاسی و جذب نخبگان سیاسی در نهادهای سیاسی، دولتی و حکومتی موجب ایجاد تعادل در نگرش‌ها و باورهای سیاسی فرد می‌شود بااین‌حال اگر نخبه‌پروری سیاسی صورت نگیرد در حالت افراطی منجر به سیاست‌زدگی می‌شود به‌طوری‌که دیدگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی افراطی نسبت به جامعه پیدا می‌کند و در حالت تفریطی از سیاست‌گریزان می‌شود و سعی می‌کند دخالتی در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه نداشته باشد و به یک فرد منزوی در امر سیاست تبدیل می‌شود.
در حال حاضر درزمینهٔ نخبگان سیاسی دچار بحران جدی هستیم. ضرورت پرداخت به موضوع مهم نخبه‌پروری سیاسی در فضای علمی و دانشگاهی احساس می‌شود. همچنین احزاب رسمی در کشورهای توسعه‌یافته سیاسی شاخه جوانان دارند و هدف آن‌ها شناسایی و جذب نخبگان سیاسی است. این مهم باید به جد پیگیری شود.
احزاب سیاسی برای تأمین نیرو و پرورش آن‌ها برای پست‌های دیپلماتیک باید به مسئله نخبه‌پروری، گردش نخبگان و پتانسیل نیروهای جوان توجه کنند. برای حصول به این مهم باید نهادسازی کرد. وجود نهاد آموزش‌وپرورش نخبگان سیاسی از دو منظر اهمیت دارد: ۱) به نخبه‌پروری سیاسی و آموزش سیاسی رسمیت می‌دهد ۲) نهادمندی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه اجتماعی است و با نهادمندی نخبه‌پروری سیاسی و آموزش سیاسی می‌توان اعتماد نخبگان سیاسی جوان را جلب، سطح مشارکت سیاسی آن‌ها را ارتقاء و نخبگان سیاسی جوان را در سطح مختلف فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی شبکه‌سازی کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اداره کشور با شلختگی اقتصادی
✍️ نادر کریمی‌جونی
در همین روز نخست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمونه‌های مشخصی از اختلاف میان دولت و مجلس مشاهده شده است. در روزهای منتهی به اول بهمن یعنی زمان شروع بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، اختلاف‌هایی در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشاهده شد. در این اختلاف‌، که جنگ لفظی میان مقامات سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس را پدید آورد مجلسی‌ها به دشوار کردن اداره امور اقتصادی کشور برای دولت متهم شدند و در طرف مقابل دولتی‌ها نیز به اسراف‌گرایی و هدر دادن بودجه متهم شدند. قابل انتظار است در این فضا، اتهام‌زنی‌های دو طرف چندان قابل استناد نباشد. با این حال منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، احتمالا به خاطر حملات لفظی نمایندگان پارلمان، برخلاف روال معمول در روز نخست بررسی بودجه، در صحن علنی مجلس حضور پیدا نکرد و معاون پارلمانی خود را فرستاد.
این اقدام مورد اعتراض محمدباقر قالیباف واقع شد و هنگامی که نمایندگان در حال بررسی فروش اوراق قرضه از جانب دولت بودند، قالیباف از معاون پارلمانی منظور پرسید که در بررسی چنین موضوع مهمی، چرا رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی حضور ندارد؟ به همین دلیل منظور بلافاصله و در کمترین زمان ممکن خود را به پارلمان رساند و در مذاکرات مشارکت کرد. در روز نخست واقعیت بزرگ‌تر و مهم‌تری از نابسامانی و به‌هم‌ریختگی رفتار و تصمیم‌های اقتصادی دولت مشاهده شد؛ در جریان واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، اعلام شد که دولت تقاضا کرده به جای ۴۵ درصد از این درآمدها، ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما این کاهش ۵ درصدی تنها با اجازه رهبری امکان‌پذیر است و مجلس نمی‌تواند با آن موافقت کند. جالب است که دولت از لزوم کسب اجازه از رهبری آگاه بوده، ولی به نمایندگان وعده داده که در صورت تصویب این ردیف، آنها اجازه از رهبری را کسب خواهند کرد. جای تعجب است که حمیدرضا حاجی‌بابایی با این خواسته عجیب به طور ضمنی موافقت کرده و آن را به صحن آورده است. این هم جالب است که رییس‌جمهوری در جایگاه یک حقوقدان مفادی را در بودجه آورده که با اصل‌های قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه بر این جالب است که همکاران سیدابراهیم رییسی، مهم‌ترین سند اقتصادی کشور را آن‌قدر سخیف و بی‌ارزش دانسته‌اند که در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی که باید رهبری اجازه آن را صادر کنند، از سیاست «راه بنداز، جا بنداز» پیروی کرده و احتمالا خواسته است تا مقامات کشور را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد و مجبور به اتخاذ تصمیم‌های انفعالی کند. البته با اعتراض و مقاومت نمایندگان مجلس، این بند از لایحه بودجه مسکوت ماند و از دولت خواسته شد تا پیش از پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اجازه رهبری برای اعمال این کاهش را کسب و ارائه کند. در جریان مذاکرات برای بررسی خواسته مذکور، معلوم شد که دولت سیدابراهیم رییسی در سال‌هایی که مسوولیت اداره کشور را در اختیار داشته، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پرداخت نکرده و این صندوق اکنون در موقعیت مالی نامناسبی قرار دارد. جالب است که برخی نمایندگان مجلس در همین نشست اظهار عقیده کردند که چون منابع این صندوق به بخش خصوصی نمی‌رسد و به انحاء گوناگون توسط دولت برداشت می‌شود، بهتر است که واریز منابع نفتی و سهم از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق، چندان جدی گرفته نشود و اجازه داده شود دولت به صلاحدید و سلیقه خود عمل کند. خنده‌دار آن است که در جریان همین مذاکرات و در مقابل ایستادگی نمایندگان برای اجرای قانون، مقامات دولتی اعتراض می‌کردند که این رفتار نمایندگان مجلس، شرایط را برای اداره کشور دشوار و سخت می‌کند. آیا دولت سیدابراهیم رییسی با شلختگی و بی‌قانونی راحت‌تر می‌تواند کشور را اداره کند؟ اعضای دولت، در صحن علنی اذعان کردند که میزان صادرات نفت، حتما به رقمی که نمایندگان در بودجه دیده‌اند نمی‌رسد و از هم‌اکنون عدم حصول درآمدهای نفتی، حتمی است. اگر این پیش‌بینی حتمی و درست باشد آنگاه نه فقط دولت که شهروندان ایرانی روزهای سختی را در سال ۱۴۰۳ تجربه خواهند کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پاسخ یک پرسش
✍️ عباس عبدی
در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نیز تاکنون ۷ درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوق‌بگیران نمی‌شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند؟ سهل است که کاهش هم می‌یابد، کاهشی که شدید هم هست. پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی پاسخ آن را یا نمی‌دانند یا نمی‌دهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این پدیده را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد بود که این وضعیت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به‌طور دقیق و مفصل شرح داده شده است. اینکه چگونه طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی در غرب بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدهای کارگران و حقوق‌بگیران افزایش یافته است. این توجیه می‌تواند درست باشد ولی لزوما همه ماجرا نیست. در این یادداشت سعی می‌کنم که حالات گوناگون این پدیده از جمله نکته فوق را توضیح دهم. البته پدیده موجود در ایران یک تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اینکه آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده ولی سهم تعداد اندک سرمایه‌داران و شاید یک درصدی طبقه بالا، خیلی بیش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق می‌کند.. اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم زیادی می‌برد و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی می‌شوند. این پدیده در چند حالت رخ می‌دهد؛ اولین حالت می‌تواند فرار سرمایه از کشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت میان قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحبان ثروت می‌کوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۵/۱ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۵/۱ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد. بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را می‌توان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوت‌ها به جیب عده‌ای اندک می‌رود و از کشور هم خارج می‌شود. این راه اول. راه دوم این است که افزایش تولید کلا منجر به پول نشود. به‌طور مشخص در مورد نفت این مساله صادق است. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اگر نفت تولید و صادر شود ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند. لذا نوعی اتلاف منابع هم در اینجا وجود دارد. راه سوم، رانت است. بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌شود. به ویژه در صادرات و واردات. بخش ارزی آن روشن است که گفته شد، ولی در بخش ریالی هم رانت‌ها بسیار فراوان است و این رانت‌ها نصیب افراد معدودی می‌شود. راه چهارم هم خروج سرمایه از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآوردها میان ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و بیشتر خروج ارز در سال را اعلام کرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم سرمایه و زمین با سهم نیروی کار در ارزش افزوده است. از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده بخشی نصیب نیروی کار می‌شود، بخشی برای سرمایه و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با وضعیت فعلی سهم نیروی کار در حال افول است و به افزایش نابرابری خواهد انجامید. بنابراین دولت محترم لازم است که برای این چند شیوه فکری کند، البته اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی بهره‌مند شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 جامعه و حقوق سرگشته
✍️ کامبیز نوروزی
اجازه بدهید این عنوان نامأنوس را با این تمثیل شرح کنم که در سطح کلان حقوق مقصد را نشان می‌دهد و راه را می‌سازد؛ مثلا یک مقصد توسعه اقتصادی است. برای رسیدن به این مقصد جاده‌ای باید باشد. اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها، متخصصان امور آموزشی و فرهنگی و صاحبان خیلی تخصص‌های دیگر معلوم می‌کنند آن مقصد که توسعه اقتصادی باشد، چه شاخص‌هایی دارد و برای آن باید چه کارهایی انجام شود و چه راه‌هایی را رفت. حالا نوبت حقوقی است که در قالب قوانین متعدد، شناسایی عرف‌ها و تثبیت رویه‌ها آن مقصد را برای همگان، از حکومت تا مردم عادی به شکل الزام‌آور درآورد؛ سپس جاده را براساس خصوصیاتی که کارشناسان گفته‌اند، بسازد. جاده‌ای هموار، با عرض و طول مشخص و وضعیتی ایمن. قرار است همه اجزای جامعه در هماهنگی کامل در این مسیر به سمت مقصد حرکت کنند. پلیس راه هم در طول مسیر مستقر است. هرکس از راه و مقررات آن تخلف کند، یقه‌اش را می‌گیرند و تنبیهش می‌کنند. در چنین اوضاعی همه تکلیف‌شان را می‌دانند. کسی سرگشته و حیران نیست. می‌شود انتظار داشت کم‌و‌بیش روندگان این راه طولانی در صحت و سلامت به‌موقع به مقصد که نامش توسعه اقتصادی است، برسند. جامعه مقصدهای گوناگونی دارد؛ مثل آزادی، امنیت، بهداشت، درمان، آموزش، رفاه، اخلاق و خیلی چیزهای دیگر. هریک از این مقصدها را می‌توانید در این تمثیل به جای توسعه اقتصادی بگذارید.

بازدهی همه منابع انسانی و مادی، همه برنامه‌ها و همه اهداف زمانی محقق می‌شوند که در قالب عقلانی و معین حقوقی منتظم شده باشند و همه اجزای ساخت قدرت خود را به آن ملتزم ببینند.

حالا این تمثیل را کمی تغییر دهیم. باز هم فرض می‌کنیم مقصد توسعه اقتصادی است؛ اما این بار هرکس یا هر بخش تعریفی و شاخصی برای این مقصد تعریف می‌کند و انگشت هر صاحب قدرتی نقطه‌ای را به‌عنوان مقصد صادق یا کاذب نشان می‌دهد. دیگر یک مقصد نیست، چند مقصد پیدا می‌شود. طبعا هر مقصد هم راهی جدا دارد. هرکس مدعی است مقصد و راهی که نشان می‌دهد، بهتر است و تلاش می‌کند همان را به دیگران تحمیل کند و مقصدها و راه‌های دیگر را خراب کند. منابع مادی و انسانی تکه‌تکه می‌شوند و هریک به قصد مقصدی دیگر راهی دیگر می‌روند. جدال‌ها بالا می‌گیرد. گاهی راه‌ها با هم تقاطع پیدا می‌کنند و در تقاطع‌ها تصادف‌ها و نزاع‌ها رخ می‌دهند. بالاخره کدام مقصد و کدام راه است که باید رفت؟ هرکس که بر سریر قدرت است و سلطه‌ای بر منابع قدرت دارد، چیزی می‌گوید؛ اما در این شرایط پر‌ تعارض و پر‌ تزاحم عملا مقصدی وجود نخواهد داشت و کسی به مقصدی که نشان داده است، نمی‌رسد. همه چیز در راه‌های متعدد پر تقاطع به سرگشتگی دچار است. انگار که نه نظمی وجود داشته باشد، نه هیچ برنامه‌ای.

اما اوضاع ما چگونه است؟ وضعیت نظم در جامعه ما مشابه کدام‌یک از این دو تمثیل است؟ آیا چنانیم که همه در قالب یک نظم حقوقی واحد و منسجم و هماهنگ در جاده‌ای واحد و هموار و امن به جانب مقصدی واحد و معین حرکت می‌کنیم؟ یا در بی‌نظمی مفرط و در میدان نزاع درونی قدرت همه منابع تکه‌تکه به سمتی می‌روند و تعارض‌ها و تناقض‌ها و تزاحم‌ها زندگی را می‌بلعند و سرگشتگی و درهم‌ریختگی بر همه چیزمان غلبه دارد؟

در پاسخ به این پرسش کاش می‌شد گفت جامعه ما مشابه همان تمثیل اول است؛ جامعه‌ای که در آن همه منابع مادی و انسانی در یک نظم حقوقی واحد و منسجم و عقلانی و مستحکم در مسیری واحد و هموار به سوی مقصدی مشخص و یگانه در حرکت است؛ ولی با هر میزان خوش‌بینی نمی‌توان این پاسخ را پاسخی درست و واقعی دانست. چنین نیست.

از مبارزه با فساد گفته می‌شود؛ ولی اخبار انواع فساد و امتیازات نامقبول تمامی ندارد. از حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن گفته می‌شود؛ ولی جایی برای انتخاب‌شدن نیست. مبارزه با تورم را شعار می‌دهند؛ ولی شاخص‌ها همچنان منفی‌تر می‌شوند. جدالی دشوار با معیارهای عمومی برای سبک زندگی در جریان است. اجزای قدرت و جامعه در نوسان‌های مکرر کژ و مژ می‌شوند. آمار جرائم فزاینده است و... . سرگشتگی منابع انسانی و اضمحلال منابع مادی سراسر ساخت جامعه را تسخیر می‌کند. حتی منتقدان وضع موجود هم اسیر همین سرگشتگی‌اند. آنها هم نمی‌دانند چه باید گفت و چه باید کرد.

در محیطی که از نظم حقوقی تهی می‌شود، هیچ برنامه‌ای اجراکردنی و تحقق‌یافتنی نیست. پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که نظم حقوقی کشور را چگونه می‌توان ترمیم و اصلاح کرد؟

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت ساماندهی واردات خودرو
✍️ بابک صدرایی
با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین ارز برای واردات خودرو به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال استفاده از اخبار واردات برای مدیریت بازار خودرو است و در نهایت قرار نیست خودروی چندانی از این مسیر به بازار تزریق شود. این در حالی است که واردات خودرو‌های دسته دوم اگر به خوبی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت، اما در صورت اجرای نادرست بازار خودرو ساماندهی نخواهد شد. طبق برنامه دولت تا به امروز باید نزدیک ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که تا کنون واردات پنج هزارتا آن اجرایی شده است.
متاسفانه این قبیل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و صحبت هایی که برخی مسوولین ماه ها شاید سال ها درباره واردات خودرو بیان می کنند دیگر محلی از اعتبار ندارد. به بیان دیگر آنقدر دستورالعمل ها و آیین نامه های مختلف در مورد واردات خودرو ابلاغ شده و کارکردی نداشته که این آیین نامه ها دیگر قابل اطمینان نیستند. قیمت خودرو رابطه مستقیم با قیمت دلار دارد. با توجه به مسائل سیاسی و اعمال تحریم‌های بیشتر، قیمت دلار روزبه‌روز بیشتر می‌شود. خودرو همانند سایر کالاهای دیگر با افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود. با این وجود شیوه فعلی واردات خودرو، بسیار منحصربه‌فرد بوده و در هیچ جای دنیا مشابه آن دیده نشده است.
وعده عرضه خودروهای وارداتی در حالی به مردم داده شده که نه تعرفه واردات مشخص است و نه قیمت خودروهای وارداتی. همچنین با توجه به تحریم‌ها، معلوم نیست که واردات از کجا و به چه شیوه‌ای انجام می‌شود. برای بررسی بازار خودرو و صحبت از آینده آن ابتدا باید به عوامل کلان توجه کرد. از عوامل مهم اثرگذار بر بازار خودرو، شامل: شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت دلار و روند نرخ تورم است. همه اینها با روند قیمت خودرو به‌نحوی ارتباط مستقیمی دارند.
در حال حاضر بازار خودرو نوسان‌های سال‌های گذشته را ندارد و در رکود به سر می‌برد. به‌نظر می‌رسد این وضع تا پایان سال ادامه‌دار باشد، یعنی تغییر خاصی در بازار رخ نخواهد داد. اتفاقی که می‌تواند بازار خودرو را تا پایان امسال دچار تحول کند و بر قیمت خودرو اثر بگذارد، واردات است، یعنی آنکه تعداد زیادی خودروی خارجی وارد کشور شود.