🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مولدسازی با ساز ناکوک
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که در سال‌های اخیر موجب ناهمخوانی درآمدها با هزینه‌ها شده است، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی است. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سال‌های اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما در عمل کارنامه ناامیدکننده‌ای برجای گذاشته است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالا ۷۰هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل نخواهد شد.

همچنین مطابق آمارهای مورد بررسی در بودجه سال جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که احتمالا حدود ۱۷درصد از این رقم تا پایان سال محقق شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با بررسی این ارقام در بودجه، عوامل ناموفق بودن حصول درآمدهای مولدسازی دارایی‌ها را تشریح کرده است.
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد مجموع منابع حاصل از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

از این مقدار، ۶۲هزار میلیارد تومان مربوط به مولدسازی دارایی بوده و ۶۰هزار میلیارد تومان مابقی نیز سهم بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. این وضعیت در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مولدسازی حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای به ۷هزار میلیارد تومان و عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب پیش‌بینی‌ می‌شود عملکرد دولت امسال تنها ۱۷.۲درصد از منابع مربوط به مولدسازی و واگذاری سهام را محقق کند.

پیش‌بینی می‌شود از رقم ۱۲۲هزار میلیارد تومان رقم مصوب در باب مجموع منابع حاصل از مولدسازی دارای‌های دولت، در بهترین حالت تنها ۵۰هزار میلیارد تومان در سال آینده محقق شود. در این خصوص نیاز است که با کاهش سقف منابع مولد‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها، راهکارهایی برای بهبود عملکرد در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش مولدسازی، فقدان مشتری است که بتواند حجم قابل‌توجهی از منابع را برای خرید تامین کند.

همچنین این امکان وجود دارد که در ارزشیابی اموال دولتی، بیش‌برآوردی وجود داشته باشد و بسیاری از ارزشگذاری‌ها با واقعیت‌های بازار متفاوت باشد. مجموع این نکات باعث شده میان منابع و مصارف این بخش از بودجه شکاف ایجاد شود.

بیش‌برآورد دولت
بررسی لایحه بودجه به ما نشان می‌دهد مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این مقدار ۶۲هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مولدسازی است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش‌برآوردی همراه بوده و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری داشته است.

به نظر می‌رسد بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی رو‌به‌روست که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال ۱۴۰۳ مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت.

رقم پیشنهادی برای فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۶۲هزار میلیارد تومان، همچنان براساس سوابق چندین سال گذشته بیش‌برآوردی زیادی دارد. این بیش‌برآوردی در رابطه با مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز صادق است.

بنابراین در سال آینده در بهترین حالت شاید ۲۰درصد از این منابع محقق شود و احتمال تشدید کسری بودجه از این محل وجود دارد.

سنگ بزرگ مولدسازی؟
از سال ۱۳۹۶ که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب، همواره زیر ۱۵درصد بوده است (به استثنای سال ۱۳۹۶ که ۲۵درصد عملکرد داشته) و در برخی سال‌ها به ۱۰درصد هم نرسیده است. در واقع با میانگین تحقق ۱۲درصدی نسبت به مصوب در ۷ سال اخیر (ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه ۱۴۰۲)، در مجموع حدود ۱۵هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شده است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد در این شرایط تحقق رقم ۶۲هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با حفظ روند فعلی امکان‌پذیر نیست. با توجه به آنکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجوز استفاده از اموال دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است، انتظار می‌رود موجب تقویت درآمدزایی از این محل شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد فروش اموال دولتی در ۷ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۲هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۷هزار میلیارد تومان برسد که در مجموع عملکرد حدود ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.

با توجه به این وضعیت، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که مجوز استفاده از اموال دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده حدود ۲۵هزار میلیارد تومان تعیین شود.

مشکل کجاست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل ایجادکننده این تفاوت‌ها مابین عملکرد دولت و قانون بودجه، کسری بودجه ساختاری دولت و بیش برآوردی منابع برای پنهان کردن این کسری بودجه است. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۶درصد از منابع مربوط به بودجه که حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی بوده‌اند محقق شده است.

این موضوع نشان می‌دهد بیش‌برآوردی مربوط به امسال و سال گذشته نیست، بلکه وضعیتی ساختاری دارد که نشانگر ضعف عمیق نظام مالی دولت است. کارشناسان در کنار این عامل موارد دیگری همچون آشکار نبودن هزینه فرصت اموال دولتی در عدم تحقق منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی موثر می‌دانند.

به عبارتی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بر املاک دولتی اجاره اعمال شود تا فشار اجتماعی باعث شود پاسخگویی در خصوص وضعیت این اموال افزایش یابد؛ اگرچه احتمالا به دلیل شکل بودجه‌ریزی در کشور، اعمال اجاره بر املاک دولتی انگیزه مالی خاصی برای پرهیز از احتکار املاک و افزایش بهره‌وری در این حوزه به وجود نمی‌آورد.

علاوه بر این، عدم وجود قانون تخصصی در حوزه مدیریت اموال بخش عمومی و عدم وجود مجوز تقسیط اموال در زیر یک سال، از جمله عوامل موثر در تحقق نیافتن منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی بوده است.

افزایش سرمایه بانک‌ها با منابع مولدسازی
لایحه بودجه پس از ابلاغ به مجلس به کمیسیون تلفیق می‌رود و تغییرات مورد تایید این کمیسیون در متن لایحه ایجاد می‌شود. امسال نیز بخشی از این تغییرات مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولتی بوده است.

یکی از بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه این است که به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل‌وفصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح‌های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف صد هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها، فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود و فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه برای بانک مسکن افزایش سرمایه ایجاد کند.

در این میان کارشناسان اظهار کردند که اراضی نمی‌توانند مستقیم به افزایش سرمایه مبدل شوند و نیازی به وجود این بند نیست. بندی دیگر که توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده است، به دولت اجازه می‌دهد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال خود اقدام کند.

با‌این‌حال انتقاد کارشناسان به این بند این است که این حکم در عملا بی‌اثر خواهد بود، زیرا در حال حاضر بدون نیاز به این حکم دولت می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. به طور کلی بررسی پیشنهادهای کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد بخشی از این پیشنهادها در راستای افزایش تسهیلات تکلیفی و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بوده است؛ با‌‌این‌حال بخشی از این تغییرات مولدسازی را به روشی جمعی - خرجی محدود کرده است. به گفته کارشناسان بعید است این تغییرات و برآوردهای موجود در لایحه عملا اجرایی شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بـودجه ۱۴۰۳ در محاصره سوال‌های بی‌‌جواب
«مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
این خبری است که روز گذشته از قول محمد حسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس منتقل و در رسانه‌های مختلف بازتابی گسترده داشت. او در این صحبت گفته بود که اگر حساب بانکی افراد از بهار سال آینده مبلغی بیش از سال قبل داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد و افراد در صورتی که اعتراضی به این موضوع دارند، باید به سازمان مالیاتی مراجعه کنند، خبری بسیار عجیب که در صورت صحت شوکی بزرگ به اقتصاد ایران وارد می‌کرد. البته نهایی شدن این مصوبه حتی با واقعیت‌های اقتصادی که از سوی مجلس و دولت نهایی می‌شود نیز چیز عجیبی به نظر می‌رسد زیرا اگر فرض کنیم که تنها حقوق بگیران ثابت نیز ملاک قرار می‌گیرند، با افزایش سالانه حقوق، قطعا شرایط حساب‌های بانکی تغییر می‌کند.

«مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
این خبری است که روز گذشته از قول محمد حسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس منتقل و در رسانه‌های مختلف بازتابی گسترده داشت. او در این صحبت گفته بود که اگر حساب بانکی افراد از بهار سال آینده مبلغی بیش از سال قبل داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد و افراد در صورتی که اعتراضی به این موضوع دارند، باید به سازمان مالیاتی مراجعه کنند، خبری بسیار عجیب که در صورت صحت شوکی بزرگ به اقتصاد ایران وارد می‌کرد. البته نهایی شدن این مصوبه حتی با واقعیت‌های اقتصادی که از سوی مجلس و دولت نهایی می‌شود نیز چیز عجیبی به نظر می‌رسد زیرا اگر فرض کنیم که تنها حقوق بگیران ثابت نیز ملاک قرار می‌گیرند، با افزایش سالانه حقوق، قطعا شرایط حساب‌های بانکی تغییر می‌کند. از سوی دیگر با احتساب تورم ۴۵ درصدی، حتی اگر افراد نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد واریزی بیشتر داشته باشند نیز تنها توانسته‌اند همراستا با تورم حرکت کنند و به این ترتیب اساس چنین برنامه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد.
پس از بازتاب این صحبت، خبرگزاری دولتی ایرنا، با عجیب خواندن اظهارات فرهنگی، اعلام کرد که این بحث از اساس اشتباه بوده و ناشی از برداشت غلط این نماینده مجلس داشته است. در توضیحات ایرنا آمده: بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد. نمایندگان مجلس این مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد. این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. متاسفانه این اقشار در سال‌های اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می‌کنند به صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز کنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند. طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند. با وجود تصریح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، اینگونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.» این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»
به این ترتیب پیش از واکنش رسمی مجلس، خبرگزاری دولت این نماینده را به تحریف واقعیت متهم کرده و از اساس چنین موضوعی را رد کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که اختلاف نظر میان دو قوه بر سر بودجه سال آینده به قوت خود باقی است و باید دید که در نهایت در حوزه‌هایی مانند مالیات و حقوق چه جمع‌بندی در این زمینه صورت می‌گیرد. آخرین اظهارنظر دولت به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه باز می‌گردد، جایی که او در جمع نمایندگان بار دیگر هشدار داد که مصوبات فعلی مجلس، نتیجه‌ای جز کسری بودجه در سال آینده نخواهد داشت. داود منظور گفت: وضعیت به گونه‌ای شده که هر سال گروهی به زمره افرادی اضافه می‌شود که دولت باید حق بیمه آنها را پرداخت کند. تقریبا همه مردم عیال دولت شده اند؛ یعنی با این شیب دیگر قرار نیست کسی خودش حق بیمه را پرداخت کند و سهم بیمه شده و کارفرما را بردوش دولت می‌گذارید؛ این موارد قرار است از کجا تامین شود؟ وی ادامه داد: از طرف دیگر شما در مجلس تصویب کردید که دولت ۱۷۰ همت اموال بفروشد و برای تامین اجتماعی پرداخت کند که این بابت هزینه‌هایی است که هر سال اضافه می‌شود؛ دولت واقعا توان پرداخت چنین هزینه‌ها را ندارد؛ پس اگر دوستان موردی را تصویب می‌کنند، منبع آن را هم در نظر گرفته و تصویب کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تبصره ۸ گفت: هشدار می‌دهم که با این شیوه تبصره ۸ قابل اجرا نیست؛ ۵۰ همت از درآمدهای محصولات فرعی گازی و ۱۸ همت عوارض فرآورده‌های نفتی را یعنی در مجموع ۶۸ همت از منابع هدفمندی را حذف کردید که امسال طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ این ۱۸ همت صرف پرداخت نان شده است. منظور اضافه کرد: موضوع دیگر اینکه دوستان در بحث گندم می‌گویند دولت باید خودش همه گندم را به صورت تضمینی بخرد حال اینکه ما در لایحه سازوکاری را پیش بینی کردیم که مطابق آن صنف و صنعت خودشان اقدام به خرید کنند. چرا دولت باید منابع صنف و صنعت را تامین کرده و خرید تضمینی انجام دهد؟ شما با این کار ۲ میلیون تن یعنی ۳۵ همت نسبت به لایحه، بار مالی اضافه کردید. وی تاکید کرد: در مجموع این تصمیمات گرفته شده ۱۰۳ همت هدفمندی را ناتراز می‌کند؛ ما حرفی درباره پیشنهادات نداریم اما اگر تصمیمات منابع هدفمندی یا بودجه عمومی را ناتراز می‌کند، به ما راهنمایی کنید که از کجا منابع را تامین ‌کنیم. اگر راهی وجود دارد و منبع جدید خلق می‌شود که ما بتوانیم تعهداتمان را انجام دهیم، سمعا و طاعتا اما در غیراین صورت خواهش می‌کنیم که نگذارید کسری بودجه ایجاد شود.
منظور یادآور شد: کسری بودجه‌ام الخبائث است و کشور و دولت و همه را گرفتار می‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر چه قدر پیشنهادات و موارد با بارمالی به بودجه اضافه شود، دولت و کشور ناتراز می‌شود. ما هم معتقدیم باید برای برنج تدبیر شده و واردات برنج کاهش پیدا کند همچنین تعرفه‌ها مناسب شده و ارز تخصیصی به برنج به گونه‌ای باشد که برنج داخلی در اولویت خرید مردم باشد. قطعا با واردات سنجیده، مردم نیاز خود را از بازار داخلی تامین می‌کنند. وی اضافه کرد: منابع هدفمندی نحیف است و امکان این را نداریم که بتوانیم بار مالی جدیدی در تبصره ۸ بپذیریم؛ منابع هدفمندی ناتراز است همین الان با این اتفاقات منابع هدفمندی در سال آینده حداقل ۲۵۰ همت ناتراز می‌شود. اجازه دهید بتوانیم کارها را انجام دهیم. همه کارهای خوب دنیا را نمی‌توان در یک سال انجام داد.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس معتقدند که حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز نمی‌تواند کفاف هزینه‌های زندگی حقوق بگیران ثابت را بدهد. کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با موضوع تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، گفت: بارها تاکید کردیم یک وظیفه قانونی است و تکلیف است که متناسب با تورم، حقوق و دستمزد در دو بخش کارگری و کارمندی مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن یک واقعیت هم به صورت عینی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم که دولت با مشکلات و مضایق شدید درآمدی مواجه است. وی ادامه داد: طبیعی است اینکه بگوییم حتما باید متناسب با تورم افزایش حقوق اعمال شود، خب نشده است و امکان آن شاید وجود نداشته باشد اما به هر جهت اعداد ما در زمان تصمیم‌گیری باید تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است. نماینده مردم اسدآباد در ادامه عنوان کرد: ما در بحث حقوق و دستمزد کارگران دو سال قبل یک افزایش ۵۷ درصدی داشتیم که به نوعی در خیلی جاها اعتراضاتی بود که این افزایش بیش از حد بود و مخصوصاً کارفرمایان و سرمایه‌گذارانی که کارفرما بودند اعتراض داشتند، به دنبال آن افراط، در سال گذشته یک تفریط ایجاد شد و کارگران دچار مشکلاتی در بحث درآمد و معیشت خود شدند. وی تصریح کرد: به نظر من امسال حتما باید شورای عالی کار که وظیفه تعیین حقوق کارگران را برعهده دارد، توجه داشته باشد که با ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مشکلات کارگران حتی به صورت متوسط و زیرمتوسط هم حل نمی‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در بحث افزایش حقوق کارمندان هم ۲۵ درصد و بالاتر بود که در تلفیق ۲۰ درصد تصویب شد و باید ببینیم که در صحن مجلس این تصمیم چه سرنوشتی پیدا می‌کند اما در بحث کارگران هم معتقدیم که در کمترین حالت نباید پایین‌تر از ۲۵ درصد باشد.
مجلس معتقد است که این رقم ۲۰ درصدی افزایش کافی نیست و از سوی دیگر دولت می‌گوید که حتی توان پرداخت این حقوق را نیز ندارد، چالشی که باید دید در روزهای آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند و در نهایت کدام قوه می‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت به برنامه توسعه
به نظر می‌رسد کشور به‌رغم داشتن منابع زیرزمینی و خدادادی فراوان، در ورطه نابهینگی در حیطه بهره‌برداری اقتصادی از منابع یادشده افتاده‌ است. کشوری چون ایران با در اختیار داشتن پتانسیل‌های شگرفی مانند منابع عظیم نفت و گاز و زغال‌سنگ، نه‌تنها در زمره تعیین‌کنندگان بازار و قیمت آن در سطح جهانی قرار ندارد، بلکه در صورت تداوم حکمرانی انرژی با رویکردهای فعلی و سیاستگذاری مخرب در سطح اقتصاد کلان و سیاست خارجی، به‌زودی به واردکننده این منابع برای تامین انرژی یارانه‌ای قرار خواهد گرفت. این حکمرانی مخرب در حوزه سیاستگذاری انرژی، باعث شده تا ناترازی به تمامی سطوح این حوزه انتقال یابد و از آب تا برق، از بنزین تا گازوئیل و از گاز تا سوخت جت، کشور در وضعیت نابهینگی تراز تولید و مصرف قرار بگیرد .
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز در جهان، به علت سیاستگذاری مخرب انرژی، به دوردست‌ترین نقاط کشور نیز انشعابات گاز را فرستاده است.
این در شرایطی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی و در زمان تدوین سند آمایش سرزمینی با کمک شرکت ستیران فرانسه، هنگامی که پرسش از چگونگی تامین انرژی پایدار برای واحدهای مسکونی به میان آمد و دو گزینه برق و گاز مطرح شدند، تمامی کارشناسان و خبرگان داخلی و خارجی رای به تخصیص انشعابات برقی برای منازل در سراسر نقاط کشور دادند و گاز را به عنوان برگ برنده ایران برای صادرات و تغییر پلن سبد انرژی جهانی از نفت به گاز، مناسب تخصیص دادند. اکنون به‌رغم بهره‌برداری گسترده از منابع گازی در دوران پس از انقلاب اسلامی که ده‌ها برابر بیشتر از دوران پیش از آن است، کشور دچار ناترازی در تامین مصارف داخلی شده و از تمامی معادلات صادراتی برای تامین نیاز انرژی کشورهای در حال توسعه حذف شده است. بیش از یک‌سوم مصارف گازی کشور مربوط به بخش خانگی است که کسر ۳۳ درصدی از کل مصارف گازی کشور را در فصول گرم تشکیل می‌دهد، اما این نسبت در فصل سرد تا ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد و به سطح ۶۵۰ میلیون متر‌مکعب می‌رسد که در کنار بخش تجاری و صنعتی، کشور را به یک ناترازی گازی ۲۵۰ میلیون متر‌مکعبی در طول روز هدایت می‌کند.
پشت به برنامه‌های توسعه، رو به زوال
این در شرایطی است که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، باید سطح بازدهی و برداشت از مخازن از ۵۷/۲۸ درصد در سال ابتدایی برنامه، به ۵۷/۲۹ درصد می‌رسید، اما نه‌تنها این ضریب بازدهی پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت، بلکه با کاهشی چشمگیر، به ۲۴ درصد ضریب برداشت، تنزل یافته است که به معنای تشدید بازدهی منفی مخازن گازی در کشور است. در وهله نخست، سرکوب قیمت گاز به شکل دستوری برای تامین کاذب رضایت شهروندان به شکل پوپولیستی، باعث بروز این بحران شده است که برای هر متر مکعب گاز معادل ۴/۴۱ تومان در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که هر متر‌مکعب گاز مطابق با فوب آمستردام معادل ۱۹/۲ دلار بوده و با احتساب هر دلار با قیمت روز ۵۶ هزار تومان، معادل ۱۲۲ هزار و ۶۴۰ تومان است. این یارانه سنگین پرداختی به بخش گاز مصرفی برای صنایع و بخش خانگی باعث شده است که تولید این ماده با ارزش از صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار نباشد و حتی باعث شود که میزان فروش داخلی، نه‌تنها کفاف هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری جدید را نمی‌دهد، بلکه حتی پوشش هزینه‌های استهلاک را نیز عهده‌دار نخواهد شد.
تحمیل این هزینه به بودجه عمومی دولت یکی از ریشه‌های افزایش بدهی و کسری بودجه پنهان دولت است که در نهایت کشور را وارد یک لوپ معیوب هزینه‌ای می‌کند که دولت برای جبرانش مجبور است به جای آزادسازی قیمت گاز در راستای افزایش سرمایه‌گذاری، به جیره‌بندی در تخصیص به مصارف خانگی و صنعتی و حتی نیروگاهی متوصل شود.
در حوزه بنزین و گازوئیل و برق و گاز نیز وضعیت به همین منوال است. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در جهان معادل ۱۳/۱ دلار است که با احتساب قیمت روز ۵۶ هزار تومانی دلار در بازار آزاد، برای هر لیتر معادل ۶۳ هزار و ۲۸۰ تومان هزینه تمام‌شده خواهد داشت. این در شرایطی است که هزینه تولید یادشده برای پالایشگاه‌هایی با تکنولوژی روز دنیا، این مقدار خواهد بود و در ایران به علت مستهلک بودن پالایشگاه‌ها، هزینه تولید بیش از مقدار بیان‌شده خواهد بود. حتی با مفروض کم‌کشش بودن بنزین به عنوان یک کالای پرمصرف -که بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه در کشور را به ثبت رسانده است- با احتساب قیمت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، معادل ۳۲ هزار و ۲۰۵ تومان تمام می‌شود که با احتساب قیمت فعلی، می‌توان متوجه یک شکاف بسیار بزرگ شد. دولت برای تامین این هزینه‌های مازاد یا باید نفت را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت صادراتی به پالایشگاه‌ها بفروشد یا باید آربیتراژ مازاد هزینه را به پالایشگاه‌ها بپردازد که در هردو صورت باعث تشدید کسری پنهان بودجه، تشدید تورم، افزایش هزینه‌های جاری تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک در زیرساخت‌های تولیدی در کشور خواهد شد. این در شرایطی است که اگر واردات خودروهای خارجی آزاد می‌شد، با توجه به میانگین مصرف سوخت زیر ۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برای خودروهای روز دنیا و میانگین مصرف ۷ لیتری برای خودروهای ایرانی، این آربیتراژ موجود، می‌توانست به سمت صادرات هدایت شود و کشور را تا اندازه‌ای از تنگنای ارزی فعلی برهاند.
یارانه به قاچاق
در حوزه تولید گازوئیل نیز چنین وضعیتی در کشور برقرار است. در شرایطی که قیمت فروش هر لیتر گازوئیل در جهان معادل ۳۳/۱ دلار است، این کامودیتی نیز در ایران با سرکوب قیمتی و پرداخت یارانه سنگین همراه است. با احتساب قیمت یادشده و قیمت روز دلار، بهای تمام‌شده هر لیتر گازوئیل معادل ۷۴ هزار و ۴۸۰ تومان خواهد بود و به دلیل کم‌کشش بودن این کالا همانند بنزین، می‌توان برای محاسبه قیمت تمام‌شده آن از قیمت ارز ترجیحی کمک گرفت؛ با احتساب قیمت دلار ترجیحی قیمت این کالا برای هر لیتر معادل ۳۷ هزار و ۹۰۵ تومان خواهد بود که یک هزینه سنگین پنهان دیگر را دولت تحمیل کرده و باعث تشدید کسری پنهان بودجه در کشور خواهد شد.
در حوزه کالاهایی چون آب و برق نیز دولت با چالش‌های مشابهی روبه‌روست که باعث می‌شود ادامه دادن این وضعیت جز با تشدید کسری بودجه و افزایش سطح بدهی‌های دولت یا ارزان‌فروشی نفت و گاز در کوتاه‌مدت به پالایشگاه‌ها میسر باشد و پس از چندی به علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک زیرساخت‌های تولیدی اعم از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های نفتی و گازی، در کنار ورود میادین نفتی و گازی مشترک و سرزمینی به نیمه‌عمر ثانویه خود، این رویه چندان قابل تداوم بخشیدن نخواهد بود و دولت دیر یا زود، مجبور به تجدیدنظر کردن در این رویه خواهد شد. در چنین شرایطی اصلاح قیمت کالاهای پایه انرژی به نفع صادرات و کاهش مصرف داخلی، می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی کشور را مرتفع سازد و اتفاقا به نفع خانوارهای فقیر در اقتصاد کشور تمام شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت تمایلی برای واقعی‌سازی قیمت این کالاها مطابق با قیمت‌های نرمال جهانی داشته باشد و در نتیجه تداوم عمر این سراشیبی سرمایه‌گذاری چندان دور از ذهن نخواهد بود. آنچه که واضح است، تشدید سطح کسری بودجه پنهان دولت به نفع رشوه به بخش مصرف‌کننده غیرمولد انرژی خواهد بود که از قضا از ذی‌نفعان اصلی تداوم وضع موجود در حوزه انرژی در کشور است و باعث بروز ورشکستگی در سیاستگذاری این حیطه کلیدی و تبدیل قوت ایران به ضعف مستعد بحران است که از نتایج اولیه ورشکستگی در حوزه انرژی خواهد بود. تا دیر نشده است، دولت و مجلس باید ایران را از قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی کربنی برهانند و ورق را به نفع بزرگ شدن سبد صادرات کربنی کشور برگردانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس به حال خود رها شد؟
درحالی که نرخ دلار در روزهای اخیر کانال ۵۴ و ۵۵ هزار تومان را هم رد کرده و همه بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده است، اما بورس نه تنها رشدی نداشته، بلکه روندی نزولی هم به خود گرفته است، از ابتدای بهمن ماه بازار سرمایه روندی کاهشی به خود گرفته به گونه‌ای که روز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص کل بورس با کاهش ۱۳ هزار و ۷۴۱ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار رسید، روز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص کل بورس با کاهش

۶ هزار و ۶۵۶ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار واحدی رسید و در روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه شاخص کل بورس تهران با ۲۶ هزار و ۵۲۷ واحد افت، وارد کانال ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۳۵ واحدی شد، اما در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۴۱۶ واحدی، معادل ۰.۱۶درصد بالا رفت و به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۶۴ واحد رسید، رشدی که البته در برابر ریزش‌های پیاپی هفته گذشته، بسیار اندک و غیرملموس بود.
بورس با یک فاصله زمانی به نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد
ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در مورد کاهش مکرر شاخص‌های بورس به «اعتماد» گفت: در طول دو، سه ماه گذشته شاهد اتفاقات سیاسی و نظامی در منطقه بودیم که کشور ما هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر این موضوع شد و همین مساله باعث شد بورس هم تحت‌تاثیر عوامل امنیتی قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به افزایش نرخ دلار و عدم تاثیرپذیری بورس از این رشد افزود: بازارهای دارایی معمولا با یک فاصله‌ای نسبت به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند به عنوان مثال؛ در چشم‌اندازهای تورمی که در کشور ایجاد می‌شود هر بازاری با یک فاصله زمانی به این تورم واکنش نشان می‌دهد که معمولا اولین بازاری که این رشد تورم در آن دیده می‌شود، بازار طلاست، پس از آن بازار مسکن و در آخر هم بورس قرار دارد.
صنایع بورسی با ریسک‌های زیادی روبه‌رو هستند
مشایخی ادامه داد: در صورتی که نگاهی به تغییرات نرخ دلار و بورس داشته باشیم، می‌بینیم که همیشه بازار سرمایه با یک فاصله زمانی به این تغییرها واکنش نشان می‌دهد به عنوان مثال؛ در اوایل دهه ۹۰ با افزایش سه برابری نرخ دلار روبه‌رو بودیم و پس از آن با یک فاصله چند ماهه این تغییر در بورس ایجاد شد و تجربه دیگر در سال ۱۳۹۲ و پس از آن در سال ۱۳۹۷ رخ داد و سال ۱۴۰۱ هم نرخ ارز اواخر پاییز رشد کرد، اما رشد شاخص‌های بورس از اواخر زمستان و اوایل بهار آغاز شد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته این روزها صنایع با ریسک‌های زیادی روبه‌رو هستند و از نرخ خوراک گرفته تا نرخ انرژی (گاز و برق) به خصوص در صنایع فولادی این سیگنال را به بازار بدهد که کمبود برق و گاز شدت گرفته است و در نتیجه این قبیل از صنایع رشدی نخواهند داشت و دولت برای جبران این ناترازی‌ها چاره‌ای جز کاهش تولید یا سهمیه‌بندی انرژی صنایع تولیدی ندارد.
اولین برخورد دولت برای کنترل نرخ ارز سهمیه‌بندی آن است
مشایخی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بورس در انتظار تثبیت شرایط سیاسی و بهبود اوضاع امنیتی است و در مورد نرخ ارز هم باید دید واکنش دولت در مورد این نرخ‌های جدید چیست؟ در طول یک‌سال گذشته دولت تنها یک سیاست را پیگیری کرده و آن هم تثبیت قیمت ارز و کنترل آن بوده، اما متاسفانه با وجود این مدل از سیاستگذاری بازهم رشد تورم مهار نشده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید در انتظار سیاست‌های جدید ارزی در سال جدید بود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اولین برخورد دولت برای کنترل نرخ ارز سهمیه‌بندی و تخصیص محدود ارز به صنایع و ارز متقاضی باشد، ضمن آنکه بر اساس آمارها ما با ناترازی ارزی ۵ تا ۸ میلیارد دلاری روبه‌رو هستیم که این ناترازی ارزی را می‌توان در درآمد شرکت‌ها مشاهده کرد و اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی ما صادرکننده کامودیتی‌ها و مواد اولیه هستند که این منابع ارزی برای این شرکت‌ها محدود شده و راهی جز سهمیه‌بندی باقی نمی‌ماند. او افزود: تنها راهکاری که می‌توان برای بهبود شرایط بورس درنظر گرفت، ثبات اقتصادی و امنیتی و در کنار آن اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی مسوولان است و چشم‌انداز بورس در سال جدید هم وابستگی شدیدی به شرایط امنیتی و سیاسی منطقه دارد.
به نظر می‌رسد بازار سرمایه رها شده است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در مورد ریزش‌های اخیر بورس به «اعتماد» گفت: بازار سرمایه ایران دارای ایرادات اساسی است و هر چند بورس از نرخ دلار تبعیت می‌کند، اما این تبعیت بیشتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی است و نه نرخ بازار آزاد، اما مساله این روزهای بازار سرمایه فراتر از نرخ دلار رفته و به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها رها شده و هیچ متولی هم ندارد، این درحالی است که این بازار نیازمند یک متولی مقتدر است. این اقتصاددان با اشاره به دستورالعمل‌های غیرمنتظره‌ای که برای بورس ابلاغ می‌شود، افزود: این مدل از سیاستگذاری‌ها امکان تحلیل را از کارشناسان گرفته است، به عنوان نمونه اخیرا یک مصوبه‌ای ابلاغ شد که به‌ شدت بر صورت‌های مالی و سودآوری پالایشگاه‌ها اثرگذار بود، در کنار این مساله قیمت‌گذارهای دستوری و نگرش‌بخشی بر این بازار باعث شده تا هر یکی از وزارتخانه‌ها یا یک دستگاهی بدون اینکه یک نگرش کلان داشته باشد از زاویه نگاه خودش دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کند که بر کلیت بازار سرمایه اثرات منفی دارد.
شاهد ریسک‌های مختلف بین‌المللی و داخلی هستیم
شقاقی‌شهری تصریح کرد: ضمن آنکه ریسک‌های بین‌المللی و داخلی به‌ شدت بر این بازار اثرگذار هستند به عنوان مثال؛ زمانی که سهامداری برای سرمایه‌گذاری سمت خرید سهام پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها می‌رود شاهد آن است که به صورت مکرر مصوبات مختلفی برای نرخ خوراک و مواد اولیه ابلاغ می‌شود یا برای خرید سهام بانک‌ها با مصوباتی در مورد جریمه بانک‌ها و عدم تبعیت از تسهیلات‌دهی دستوری یا برای خرید سهام فولادی‌ها و صنایع مس و... هم با ناترازی‌های انرژی روبه‌رو می‌شوند و به نوعی همه صنایع در کشور با یکسری از موانعی روبه‌رو هستند که صورت‌های مالی شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. او افزود: دولت‌ها هم این اجازه را به خودشان می‌دهند که به راحتی در سودآوری شرکت‌ها دست ببرند و در نتیجه امکان تحلیل بلندمدت و میان‌مدت هم وجود ندارد و صرفا می‌توان در کوتاه‌مدت به سودآوری اندکی بسنده کرد و تنها یک ورود و خروج موقتی در این بازار کفایت می‌کند.
۷۰ درصد بازار سرمایه را شبه‌دولتی‌ها تشکیل می‌دهند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰درصد بازار سرمایه را شبه‌دولتی‌ها تشکیل می‌دهند که ساختار اینها به این شکل است که هر چند مالکیت‌شان مردمی است، اما مدیریت آنها با دولت است و این ساختار شترگاو‌پلنگ باعث دخالت‌های مکرر دولت شده، این در‌حالی است که هیچ نقطه‌ای از دنیا دولت به این شکل در بورس دخالت نمی‌کند. شقاقی‌شهری با اشاره به پیش‌بینی‌ناپذیری بورس تصریح کرد: با توجه به مسائل متعدد بین‌المللی و ریسک‌های مختلف و بی‌ثباتی‌ها و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پر ریسک‌تر از قبل شده است. او با بیان اینکه امکان تحلیل بنیادی از بورس گرفته شده است، خاطرنشان کرد: زمانی که مدام مصوبات شرکت‌های بورسی با تغییر روبه‌رو می‌شود این بازار هم قابلیت تحلیل درست را ندارد ضمن آنکه سهامداران هم از سهامداری ناامید شده‌اند هر چند وعده‌هایی برای این بازار داده شده بود و بورس هم جزو سه اولویت اصلی آقای رییسی بود، اما پس از دو سال می‌بینیم نه تنها اوضاع بازار سرمایه بهتر نشده، بلکه بدتر از قبل هم شده است.
هیچ اصلاحی در بازار سرمایه صورت نگرفته است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ‌گونه ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری بر بازار سرمایه حاکم نشده است، افزود: متاسفانه هیچ اصلاحی در این بازار صورت نگرفته است و حتی ساده‌ترین اصلاحی که می‌توانست انجام شود، ایجاد یک تشکل برای سهامداران خرد بود که بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند، اما هیچ کدام از این اصلاحاتی که دولت وعده آن را داده بود هم اتفاق نیفتاده است و در نتیجه مردم هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند.
او تصریح کرد: بازار سرمایه دارای ضعف‌های ساختاری است مانند تقویت نهاد ناظر، شکل‌گیری تشکل سهامداران خرد، نهادی برای جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی، نهادی برای ایجاد شفافیت بازار که الزام یک بازار رقابتی است، اما متاسفانه دولت به‌رغم وعده‌هایی که داده بود هیچ‌کدام از این نهادها را ایجاد نکرده است هر چند ابتدای سال ابلاغیه‌ای در مورد نرخ خوراک به بازار داده شد، اما پس از یک ماه آن را منتشر کردند و یک رانت بزرگی نصیب یک گروهی از ذی‌نفعان شد. این در‌حالی است که بازار سرمایه نیازمند نهادی برای شفافیت و رانت‌زدایی است تا اجازه دستکاری قیمت‌ها یا رانت اطلاعاتی را از بین ببرد.
شقاقی‌شهری افزود: به نظر می‌رسد این بازار کاملا رها شده و هر روز سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند و اصلاحات نهادی و ساختاری برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های متعدد و تقویت این بازار هنوز شکل نگرفته است.

🔻روزنامه رسالت
📍 جبران خسارت‌ و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی محصولات کشاورزی
در نشست علنی صبح روز چهارشنبه، مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و براین اساس دولت مکلف شد تا به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله با تضمین از سوی دولت ۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز کند. در بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید. به سبب وقوع چالش‌های اقلیمی همچون سیل، طوفان، سرمازدگی، خشکسالی و... فراگیری صندوق بیمه کشاوزان و درنظرگیری اعتبارکافی این حوزه یکی ا‌ز مهم‌ترین مطالبات کشاورزان و مسئولان این حوزه بوده است. پیش‌تر انتقاداتی نیز از ناکارآمدی صندوق بیمه به سبب عدم پرداخت به‌موقع غرامت و محاسبه نادرست،محصولات کشاورزی وجود داشت. فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با انتقاد از ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرده بود: عدم پرداخت به‌موقع غرامت و محاسبه نادرست، باعث تحمیل ضررهای زیادی به کشاورزان شده است. باور فعالان حوزه کشاورزی نیز این است که طی سال‌های گذشته ضررهای بسیاری به کشاورزان وارد شده که برخی‌شان به سبب نبود بیمه پیگیری نشده و بخشی دیگر به سبب عدم ارزیابی دقیق و پر‌داخت به موقع غرامت در زمان مناسب و درست جبران نشده است. به عقیده کارشناسان این حوزه توسعه صندوق بیمه محصولات کشاورزی امری درست و گا‌می رو به جلوست چراکه موجب اطمینان خاطر کشاورزان می‌گردد و انگیزه‌شان برای تولید را افزایش می‌دهد. به موجب تقویت انگیزه در کشاورزان و نبود نگرانی نسبت به آسیب‌های احتمالی تولید محصولات رونق پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب امر مهم خودکفایی رقم خواهد خورد. گفتنی‌ست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه را نیز تعیین کرده‌اند. براساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصولات اساسی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات حمایت از تولید محصولات کشاورزی به گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
توسعه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشتغال مضاعف و خودکفایی را رقم خواهد زد
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» صندوق بیمه محصولات کشاورزی را اقدامی مناسب و مثمرثمر در راستای جبران خسارت و پیشگیری از حوادث دانست و دراین باره گفت: آنچه که در کشاورزی اهمیت دارد، موضوع مهم الگوی کشت و مدیریت داشت می‌باشد. توام با این دو مهم موضوع ضمانت محصولات کشاورزی نیز اهمیت فراوانی دارد. وی درخصوص ضرورت بیمه محصولات کشاورزی افزود: مادامی که الگوی کشت صحیح باشد و مدیریت داشت و محصولات به درستی صورت گیرد، تولید تقویت و مستلزم ضمانت خواهد بود. بنابراین در شرایط اجرای الگوی کشت و مدیریت تولید ضرورت دارد تا امر ضمانت از محصولات کشاورزی نیز در دستورکار قرار گیرد. رشیدی درباره اثرات افزایش تولید برای تحقق خودکفایی و ارزآوری کشور تصریح کرد: به موجب صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ضمانت از تولیدات کشاورزان شاهد رشد محصولات و رونق تولید خواهیم بود. مادامی که تولید رونق پیدا کند، خودکفایی نیز محقق خواهد شد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خودکفایی درتولید محصولات کشاورزی می‌تواند زمینه ارز آوری را رقم بزند و درآمدهای صادراتی کشور را بیش از پیش کند. او با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی طی سال‌های گذشته متذکر شد: آنچه که کشاورزان سالیان سال با آن درگیر می‌باشند، عدم ارزیابی خسارت‌های وارده بوده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته بیمه نتوانسته است خسارت‌های وارد شده را به درستی شناسایی کند و در زمان مناسب خسارت‌ها را جبران کند. به موجب این امر‌ انگیزه کشاورزان نیز کاهش یافته است. وی یادآور شد: کشور ایران به سبب موقعیت جغرافیایی در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد و هرساله با موضوعاتی همچون سیل، ریزگرد، طوفان، خشکی یا سرما زدگی رو به رو می‌گردد. به موجب این حوادث کشاورزان آسیب بسیاری می‌بینند و دراین راستا ضرورت دارد تا صندوق بیمه محصولات کشاورزان فراگیر تر از گذشته شود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با تاکید بر لزوم ارزیابی درست از خسارت‌های وارده و پرداخت به موقع غرامت‌ها همچنین ادامه داد: متاسفانه بسیاری از کشاورزان از صندوق بیمه و پرداختی‌هایشان رضایت ندارند و دراین راستا نیاز است تا ارزیابی‌های دقیق از میزان خسارت وارد شده در دستورکار قرار گیرد و جبران خسارت‌ها نیز در زمان مناسب انجام شود. بی‌شک ارزیابی دقیق و پرداخت به موقع می‌تواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه بیمه محصولات تولیدی اقتصاد کشوری را توسعه خواهد بخشید، اظهارکرد: مادامی که کشاورز احساس کند پشتوانه دقیق و قوی دارد، انگیزه بیش‌تری پیدا می‌کند و بدین ترتیب تولید نیز افزایش می‌یابد. افزایش تولید محصولات کشاورزی به منزله اشتغال مضاعف نیز خواهد بود و اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی را نیز هرچه تمام تر رقم خواهد زد.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
صندوق بیمه محصولات، اقتصاد کشاورزی را رونق خواهد بخشید
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اختصاص اعتبار کافی برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت و درباره این روند عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه الزامی تحت عنوان فرهنگ سازی برای بیمه محصولات کشاورزی شروع و در دستورکار قرار گرفت. براساس این روند کشاورزان در مسیر بیمه محصولات خود حرکت نموده و از آسیب‌های احتمالی به سبب بلایای طبیعی مصون ماندند. وی با تاکید بر لزوم بیمه محصولات کشاورزی افزود: متاسفانه به سبب شرایط جغرافیایی در مناطق مختلف کشور شاهد بلایای طبیعی همچون سیل و سرما زدگی‌ می‌باشیم. دراین راستا ضرورت دارد تا مولفه بیمه کشاورزان بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد و این جامعه گسترده تر شود. حجت الاسلام آزادیخواه با اشاره به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تصریح کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی راهکاری ایمن برای جبران خسارت و پیگیری از حوادث می‌باشد. در بودجه ۱۴۰۳ هزار میلیارد ریال سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی می‌باشد. بی‌شک این روند شروع کار می‌باشد و ممکن است در میانه راه اعتبارات بیش‌تری صرف گردد و نیاز بیش‌تری احساس شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه اثرات و کارکرد بیمه کشاورزان چیست، همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه بیمه کشاورزان فرهنگ سازی شود و این مهم در استان‌ها و نقاط مختلف کشور رواج یابد، آسیب‌ها و خسارت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و بسیاری از مشکلات کشاورزان مرتفع خواهد شد. نماینده مردم ملایر با بیان اینکه بیمه محصولات، انگیزه تولید کشاورزان را افزایش خواهد داد، متذکر شد: مادامی که کشاورزان از بیمه محصولات خود اطمینان کافی داشته باشند و نگرانی نسبت به وقوع سرمازدگی و خشکسالی نداشته باشند، ترغیب به تولید بیش‌تر خواهند شد و کشاورزی را با انگیزه بیش از پیش در دستورکار خود قرار خواهند داد. او یادآور شد: امروزه یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشاورزی، خشکسالی و سرمازدگی‌ها است. متاسفانه به موجب این دو پدیده هرساله استان‌ها و نقاط مختلفی از کشور درگیر می‌شوند و محصولات کشاورزان نیز آسیب می‌بیند. آزادیخواه با اشاره به اهتمام مجلس برای حل مشکلات کشاورزان و توسعه اقتصاد کشاورزی همچنین ادامه داد: شکل‌گیری خسارت و حوادث موجب آسیب کشاورزان خواهد شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و با درنظرگیری اعتبار برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی کوشش‌مان این است که آسیب‌دیدگی‌ها‌ کاهش یابد و موضوع مهم بیمه محصولات کشاورزی فراگیر شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک با فرهنگ سازی و فراگیری صندوق بیمه محصولات، اقتصاد کشاورزی رونق پیدا خواهد کرد و تقویت خواهد شد. شایان ذکراست تا بگوییم که بیمه محصولات کشاورزان تنها مختص شرایط نا بسامان کشاورزی نیست. براین اساس ممکن است محصولات تولیدی یک کشاورز بیمه باشد اما خشکسالی و سرمازدگی رخ ندهد و کشاورز طی بازه زمانی مناسب محصول خود را برداشت و به فروش برساند. به بیان دیگر بیمه محصولات کشاورزی مسیری توام با فرهنگ سازی برای جبران و جلوگیری‌ از خسارت‌های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی است.

🔻روزنامه ایران
📍 کاهش تولید گریبان غول‌های خودروساز را گرفت
تولیدات ایران‌خودرو و سایپا، کاهش یافته و این به‌رغم اختصاص بی‌سابقه ارز مورد‌نیاز خودروسازان و قطعات خودرو است. براساس اعلام بانک‌مرکزی، از ابتدای سال‌جاری تا دوم بهمن‌ماه ۶میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و قطعات تأمین شده است.
باوجود ارز تأمین‌شده، این توقع وجود داشت که تولید خودرو در مسیر افزایش قرار گیرد و حداقل نسبت به سال گذشته، تعداد بیشتری خودرو از سوی ایران‌خودرو و سایپا وارد بازار شود و هدف‌گذاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود. اما مدیران دو شرکت خودروساز داخلی با‌وجود وعده‌هایی که داده بودند، نتوانستند کارنامه کاری خوبی را ثبت کنند. سایپایی‌ها قرار بود تا پایان سال‌جاری ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و ایران‌خودرویی‌ها ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. محمد‌علی تیموری، مدیرعامل سایپا ۱۱اردیبهشت‌ماه در مراسم روز جهانی کار و کارگر گفته بود که بیش‌از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری تولید می‌کنیم. مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو هم تأکید کرده بود که هدف‌گذاری ایران‌خودرو برای تولید، ۹۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ است.

سخن گفتن آمار
اگر به وضعیت تولید خودروسازان خوشبینانه نگاه کنیم، مجموعه تولیدات سایپا شاید به ۳۷۰ هزار دستگاه خودرو رسیده باشد. ایران‌خودرویی‌ها هم با منفی‌شدن رشد تولیدشان در خودروهای سواری، هنوز در مجموع ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید نکرده‌اند. با‌وجود این یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده بازار خودرو دچار به‌هم ریختگی شود و قیمت‌ها اوج بگیرد، کاهش تولید خودرو است. از آنجا که صنعت خودرو ارز قابل‌توجهی از بانک‌مرکزی گرفته است و همچنین می‌توانسته از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند، هیچ توجیه قابل‌قبولی برای کاهش تولید خودرو وجود ندارد. تا پیش از این خودروسازان کمبود ارز را بهانه کاهش تولید و صف‌کشی خودروهای ناقص در پارکینگ‌هایشان می‌دانستند اما وضعیت موجود نشان می‌دهد که مدیران خودروسازی برخلاف وعده‌های خود عمل می‌کنند.

توجیه عملکرد ضعیف
طی چند وقت اخیر که بازار خودرو دچار التهاب شده و خودروسازان به تعهدات خود (عدم تحویل بموقع خودروها و یا تغییر اجباری در خودروهای ثبت‌نام شده)عمل نمی‌کنند، مدیران خودروسازی در حال توجیه عملکرد خود هستند. این در شرایطی است که تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد‌نیاز صنعت خودروسازی در کشور در سال‌جاری مطلوب و حتی بی‌سابقه بوده است.
مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا برای آنکه عملکرد ضعیف خود را توجیه کنند و همچنین مشکلات را به گردن سایر بخش‌ها به‌خصوص وزارت صمت و شورای رقابت بیندازند می‌گویند که دلیل عدم تحقق برنامه تولید، مربوط به زیان انباشته (۲۰۰ همت)، قیمت‌گذاری دستوری و سامانه یکپارچه خودرو و البته استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد است. آنها اعتقاد دارند باوجود این مشکلات نمی‌توان تولید خودرو را افزایش داد. اما آیا وضعیت موجود نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییری داشته است، چرا اسفندماه سال گذشته خودروسازان صحبت از رکورد تولید در سال ۱۴۰۲ می‌کردند و اکنون برای پاسخ‌دهی به تعهدات خود، دچار مشکل شدند؟

گزارش مستند کاهش تولید
حال در گزارش رسمی شرکت ایران‌خودرو به سازمان بورس، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه امسال ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایران‌خودرو در ۱۰ ماه سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال‌جاری است. بیشترین میزان کاهش تولیدات ایران‌خودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است. مدیرعامل ایران‌خودرو در ابتدای امسال وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را داده بود.
همچنین با‌وجود برنامه‌ریزی ابتدای سال برای افزایش تولید محصولات سایپا و وعده مدیرعامل این شرکت برای تحقق برنامه تولید ۷۰۰ هزار دستگاه در سال‌جاری، در ۹ ماه تولید سواری در این شرکت ۳.۵ درصد کاهش یافته است. سایپا در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۲۲۵,۳۸۰ دستگاه سواری تولید کرده بود که در ۹ ماه امسال با کاهش مواجه شده و به ۲۱۷,۵۲۴ دستگاه رسیده است. سایپا در گزارش مدیریتی به سازمان بورس برآورد کرده که تا پایان سال، میزان تولید سواری و وانت آن به ۴۲۰ هزار دستگاه برسد. این درحالی است که مدیرعامل سایپا در ابتدای سال، وعده تولید حداقل ۷۰۰ هزار دستگاه را داده بود. در پیش‌رو به تفکیک وضعیت تولید ایران‌خودرو و سایپا آمده است. ۱۳ فروردین ماه سال‌جاری، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیرسابق صمت (قبل از آنکه ۱۰ اردیبهشت‌ماه قربانی ضعف خودروسازان داخلی شود) درباره برنامه تولید خودرو در سال‌جاری گفته بود: در سال ۱۴۰۲ هدف تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین تقریباً به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند خودرو تحویل داده خواهد شد.

دریافت آپشن برای گرانفروشی
این روزها مردم از عملکرد ایران‌خودرو و سایپا بشدت ناراضی هستند. در کنار افت کیفیت محصولات، دو شرکت یاد‌شده به تعهدات خود پایبند نیستند و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه را مجبور به تغییر نوع و مدل خودرو می‌کنند و اگر خریدار با خواسته خودروسازان همراه نشود یا با تأخیر چندماهه آن هم با قیمت روز می‌تواند محصول خود را بگیرد یا اینکه پول برگردانده و اسم ثبت‌نام کننده حذف می‌شود. البته خودروسازان می‌گویند که این موضوع در حد پیشنهاد است و اجباری نیست. اگر خودروسازان، خودرو ثبت‌نام شده را نمی‌توانستند تأمین کنند، چرا نسبت به فروش خودرو اقدام کردند یا خودرویی که تحویل نمی‌دهند را می‌توانند ۵درصد ارزان تر از حاشیه بازار به فروش برسانند؟ (چندی پیش صورت‌جلسه‌ای امضا شده بود که ایران‌خودرو و سایپا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو که مازاد تولیدشان است را در حاشیه بازار به فروش برسانند.)
سایپا نقص در عرضه خودرو به مردم را اینگونه توجیه کرده است که با‌توجه به اینکه عمده تعهدات ایجاد‌شده برای سال‌جاری در پی اجرای سیاست‌های وزارت صمت از محل سامانه جامع تخصیص خودرو و بعضاً خودرو ثبت‌نامی توسط مشتری در سامانه با خودرو تولیدی‌ای که به‌واسطه برخی الزامات استانداردی متفاوت بوده و نیازمند اعلام فراخوان و پیشنهاد و هماهنگی با مشتری جهت واریز وجه است، زمان‌بر شده و منجربه ایجاد فاصله زمانی بین تولید خودرو و تخصیص آن، شده است. سایپا، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در نظر دارد علاوه‌بر ادامه روند رو به‌رشد تولید محصولات خود در سال‌جاری، نسبت‌به ارتقای محصولات مطابق با الزامات استانداردی و نظرات مشتریان اقدام کند. ایران‌خودرو نیز چنین بهانه‌هایی را آورده است.
یکی از چالش‌هایی که مردم با ایران‌خودرو دارند مربوط به پژوپارس است. درحالی که مشتریان خودرو پژوپارس از ۹ ماه پیش در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند اما با تصمیم سازمان ملی استاندارد برای استاندارد‌سازی این خودرو و امتناع ایران‌خودرو از استانداردسازی آن، بلاتکلیف شده‌اند. متقاضیانی که در مرحله اول عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو،‌ خودرو پژوپارس را انتخاب کرده‌اند که بعد از نوبت‌دهی، موعد تحویل این خودرو ‌زمستان ۱۴۰۲ اعلام شد اما اکنون که موعد تحویل خودرو به این متقاضیان فرا رسیده است، فراخوان واریز وجه از سوی شرکت خودروساز برای آنها صادر نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که خودروساز قصد دارد خودرو جایگزین به مشتریان معرفی کند.
باتوجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد که ایران‌خودرو و سایپا ضمن آنکه به تعهدات خود پایبند نبودند، در حال توجیه کم‌کاری خود هستند و لذا برای عبور از بحران به‌وجود آمده ضرورت دارد که نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد خودروسازان کنکاش بیشتری داشته باشند. دولت سیزدهم بیشترین همراهی را با مدیران خودروسازی داشته است اما در مقابل از آنها بی‌تعهدی دیده است.

سنگ تمام گذاشتن بانک مرکزی

هفته گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جواب به شبهه‌های پرداخت ارزی گفته بود: از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم بهمن‌ماه سال‌جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و واردات کالا و خدمات، تأمین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تأمین ارز در سال‌جاری انجام شده است که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است و طی همین مدت کوتاه، بیش از ۷۰۰میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است چراکه منابع کافی در اختیار داشته‌ایم. مجموع این اعداد به‌خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است. او همچنین پیش از این گفته بود: توافقی با وزیر صمت درباره تأمین یک میلیارد دلار برای واردات خودرو برقی صورت گرفته است. علاوه‌بر این شهرداری تهران نیز برای تأمین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتور‌سیکلت) بسته یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تأمین کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 ایلان ماسک در ایران ورشکست می‌شود!
«تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد‌تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، سنگلاخی است؛ آنگونه که در ۲ سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است. سیدامیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار برعهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید؛ از ۳۳هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین‌کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل‌گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی ۴ وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است؛ یک نمایشگر بزرگ هم صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد؛ جایی که باب گفت‌وگو از همان‌جا باز می‌شود.
درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟
کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما ۳ نوع مجوز داریم با ۳ مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و... شفاف شود. در مرحله دوم باید از ثبت درخواست تا صدور مجوز، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

پس، از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم. در این مرحله کار به کجا رسیده است؟
مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شوند. در این مجوزها، هر ۳‌مرحله، به‌جز ۲ گام، تمام‌شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ در تلاشیم این مقاومت کم شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟
در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلانشهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما اما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم‌گری و نظارت‌پذیر شوند.

و گام دوم تا کجا پیش رفته؟
گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل، بزرگ و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به‌دست آنها داده‌ایم. کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. نگاه ما این است که به‌جای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصول‌شان را بفروشند.

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟
ما الان در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است. ما هم در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟
برای اینکه محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد؛ درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد. ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

برای رفع این وضعیت کاری هم کرده‌اید؟
مأموریت ما این است که محیط حقوقی را مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاکسازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد.

یعنی حدود ۳درصد از شرط‌ها حذف شده است. این ۳۳هزار به چه تعدادی برسد، محیط مطلوب می‌شود؟
ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد؛ منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الان دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند، از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند! این روش مقررات‌گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت‌کننده نباشد، نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و... .

بعد از مشاغل خانگی، برای ۲ گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟
گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گستره جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد؛ چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹درصد کار انجام شده و فقط یکی‌دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده. چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳‌ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

۲ گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.
گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوش‌شان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند.... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟
در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه اعلام کردند که اذیت‌کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است؛ عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند. ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت آن، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند. در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصال‌شان درست نیست. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر ۳ گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الان قطع است.

از کی باید درست می‌کردند؟
از اول ۱۴۰۱باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الان در پایان ۱۴۰۲هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟
هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. ما ۲ مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاهی هم مشغول هستیم.

همزمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟
ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود. قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بی‌جا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.