شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:32:59 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عاقبت تورم سال ۱۴۰۲
به‌روزرسانی آمار تورم توسط مرکز آمار(در عصر جمعه)، مشخص کرد در اولین ماه زمستان نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد به ثبت رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه در ارتفاع ۳۸.۵درصد ایستاد و تورم سالانه نیز در سطح ۴۳.۶درصد قرار گرفت.
با مقایسه این آمارها با گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده آذر، افت تب تورم در آغاز زمستان قابل مشاهده است.
سوال مشخص این است که در پایان سال، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در چه سطحی می‌ایستد؟ با توجه به میانگین ۲.۵درصدی تورم ماهانه در سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه در سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ مطابق بررسی‌ها نرخ تورم در سناریوی خوش‌بینانه به رقم ۳۳.۱درصد، در سناریوی محتمل و میانه به ۳۴.۳درصد و در سناریوی بدبینانه به ۳۵.۷درصد خواهد رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد در صورت عدم رویداد غیرمنتظره، مسیر تورم تا پایان سال کاهشی خواهد بود.
مرکز آمار ایران در حالی از تورم دی‌ماه رونمایی کرد که به نظر می‌رسد تورم نقطه به نقطه در پایان سال۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته بازمی‌گردد. «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریوی خوش‌بینانه، میانه‌رو و بدبینانه شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفند۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار داده است.
بر این اساس در صورتی که نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال مشابه میانگین این متغیر در ۱۰ماه ابتدای سال رفتار کند، نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۳۵درصد خواهد رسید.
مرکز آمار ایـــــران تصویر تورم اقتصاد ایران را به‌روز کرد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه دی‌ماه ۳۸.۵ درصد به ثبت رسید. این عدد در مقایسه با ماه قبل معادل ۱.۷واحد درصد کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵درصدی دی‌ماه ۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۸.۵درصد بیشتر از دی‌ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه نیز در اولین ماه زمستان ۲.۶درصد به ثبت رسید و نسبت به آذرماه ۰.۳واحد درصد کاهش یافت. نرخ تورم میانگین سالانه نیز مانند دو شاخص قبلی روندی کاهشی به خود گرفت و از ۴۴.۴درصد در آذرماه به ۴۳.۶درصد کاهش یافت.
آمارهای تازه منتشرشده تایید می‌کند که تورم مسیری کاهنده را در پیش گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو بررسی می‌کند که این کاهش در نهایت نرخ تورم را به کدام محدوده می‌رساند.
سه مسیر احتمالی تورم۱۴۰۲
بررسی آمارهای به ثبت‌رسیده از ماه‌های قبل نشان میدهد که تورم ماهانه در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری به‌طور میانگین ۲.۵درصد بوده است. اگر این نرخ را معادل رویکرد واقع‌بینانه و معتدل در نظر بگیریم و فرض کنیم تورم بهمن و اسفند ماه سال جاری در همین سطح حفظ خواهد شد، در آن صورت نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه امسال به ۳۴.۳درصد خواهد رسید که پایین‌ترین رقم در دو سال اخیر محسوب می‌شود.
در این سناریو، نرخ تورم میانگین سالانه نیز در عدد ۴۱درصد می‌ایستد. اگر این سناریوی واقع‌بینانه را کنار بگذاریم، می‌توان دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه را برای تورم امسال در نظر گرفت. در سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه در بهمن و اسفند سال جاری به ۲درصد خواهد رسید.
سطح ۲درصدی تورم ماهانه برای ۲ماه پایانی زمستان به این معناست که نرخ تورم نقطه به نقطه سال۱۴۰۲ به سطح ۳۳.۱درصدی می‌رسد.
در این سناریو، نرخ تورم میانگین سالانه نیز کاهش پیدا می‌کند و در ارتفاع ۴۰.۸درصد خواهد ایستاد. در مقابل دو سناریوی پیشین، سناریوی بدبینانه تورم قرار دارد. در سناریوی بدبینانه نرخ تورم ماهانه بهمن و اسفند۱۴۰۲ به ۳درصد می‌رسد.
این سطح از تورم ماهانه به این معنا است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال۱۴۰۲ وارد کانال ۳۵درصد می‌شود؛ اما به کمتر از ۳۵درصد نمی‌رسد.
بر اساس برآوردها، در سناریوی بدبینانه نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۷درصد خواهد رسید. از آن سو، نرخ تورم میانگین سالانه نیز روی عدد ۴۱.۲ خواهد ایستاد که به نسبت سناریوهای قبلی عدد بالاتری است.
پیش‌بینی می‌شود در صورتی که اتفاق خاصی در بازار دارایی‌ها رخ ندهد و سطح انتظارات تورمی شاهد تغییرات قابل توجهی نباشد، سناریوی میانه شانس بیشتری برای محقق شدن خواهد داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه به پایین‌ترین سطح خود طی دو سال اخیر خواهد رسید.
با این حال تداوم این کاهش در سال آینده در گرو پیگیری سیاست‌های جدی‌تر برای مهار کردن مخارج دولت، رشد نقدینگی و عوامل شارژکننده انتظارات تورمی است. به این ترتیب می‌توان گفت که با احتمال قابل‌قبولی، تورم سال۱۴۰۲ در سطحی کمتر از ۳۵درصد می‌ایستد.
جزئیات تورم دی
اگر به جزئیات اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که گوشت قرمز و پرندگان در دی‌ماه بالاترین تورم نقطه به نقطه را در میان سایر کالاها و خدمات به ثبت رسانده است و افزایش ۹۸.۳درصدی را نشان میدهد.
در آن سوءاستفاده از حملونقل عمومی با تورم ۵۷.۴درصدی مواجه شده است. در جایگاه بعدی، هتل و رستوران قرار دارد که از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه امسال معادل ۵۵.۹درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است.
در شاخص تورم ماهانه نیز ارتباطات با ثبت رشد قیمت ۸.۵درصدی بالاترین جایگاه را از آن خود کرد. گوشت قرمز و سفید نیز با افزایش ۵.۵درصدی در دی‌ماه، جایگاه دوم در بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرد. میوه و خشکبار نیز با ۴.۳درصد، در جایگاه بعدی قرار گرفت.
تاخیر همچنان پابرجاست
درحالی‌که مرکز آمار گزارش تورم دی‌ماه را در ساعات پایانی شامگاه ششم بهمن ماه منتشر کرد، عملا می‌توان گفت که این گزارش با ۶روز تاخیر منتشر شده است. درحالی‌که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی انتشار آمار تورم در کشور، در سال‌های اخیر همواره به موقع این آمار را منتشر کرده است،
از ابتدای امسال شاهد رویه نامیمونی مبنی بر انتشار آمار تورم با تاخیر هستیم. این در حالی است که پیش از این سخنگوی اقتصادی دولت از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است که آمارهای اقتصادی خود را در موعد خود منتشر کنند.
جزئیات از تورم جغرافیایی
درحالی‌که معمولا استان‌های مرزنشین بالاترین سطح تورم را به خود اختصاص می‌دادند، در دی‌ماه قرعه به نام یزد افتاده و این استان با ۵۴.۷درصد بالاترین سطح تورم میانگین سالانه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.
در جایگاه بعدی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که ۵۰.۶درصد تورم را ثبت کرده است. استان‌های کردستان، اصفهان و کرمانشاه به ترتیب در جایگاه‌های بعدی تورم قرار گرفته‌اند.
در آن سو، استان تهران با ۳۸.۶درصد پایین‌ترین سطح تورم در میان استان‌های کشور را به ثبت رسانده است. استان‌های خوزستان، سمنان و بوشهر در جایگاه بعدی کمترین سطح تورم در میان استان‌های کشور قرار گرفته‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 چرخه معیوب در بازار سرمایه
بورس تهران بالاخره پس از چند هفته قرمزپوشی توانست روز گذشته و در اولین روز کاری هفته مثبت شود؛ اما نکته اساسی اینجاست که این مثبت شدن بازار را نمی‌توان رشد دانست و تنها بازار تا حدودی مثبت شده و حتی ادامه‌دار شدن این سبزپوشی شاخص مشروط به شرایط است و اگر شرایط مطلوب باشد و مجددا دخالتی در شرایط بازار صورت نگیرد آن زمان تا حدودی می‌توان به رشد بازار امیدوار بود.
البته روز اخیر نه تنها بورس بلکه تمامی بازارها از جمله دلار بازار آزاد، سکه و طلا نیز روند صعودی قابل توجهی داشتند. در حال حاضر بازار به مولفه‌های منفی بهای بیشتری داشته و همین موضوع رنگ قرمز بورس را بیشتر نمایان کرده است. بازار سرمایه اکنون نیاز به آرامش دارد و باتوجه به شرایط این بازار هرگونه دخالت و دستکاری دوباره بورس را نزولی می‌کند. درحال حاضر افزایش آرامش و ثبات دارد تا در مسیر واقعی خود پیش برود و شرایطی آرام را تجربه کند.
بازار سرمایه بر روی سقف تاریخی سال ۹۹ قرار دارد و علیرغم رشد سایر بازارها بررسی‌ها از بازار سرمایه حکایت از عقب‌ماندگی این بازار دارد. غالباً انتظار اهالی بازار نسبت به وضعیت بورس در بهمن‌ماه بهبود و رونق اوضاع است ولی بررسی روند شاخص کل بازار سرمایه نشان میدهد که بر خلاف انتظارات بازار در یک روند ملایم منفی رنج شده است. طی ده روز اخیر شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام بودیم که آمارها نشان میدهد که این نقدینگی وارد بازارهای موازی همانند سکه و طلا شود. قرمز شدن بازار عواقب بسیار زیادی دارد و همین مساله خروج نقدینگی از چرخه معاملات باعث می‌شود که سقوط‌های عمیق‌تری را تجربه کند و بورس به آخرین بازار مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل شود. با وجود افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بورس آمارها نشان میدهد عوامل بنیادی که می‌توانند محرکی برای رشد شاخص بورس باشند افزایش یافته است و این موضوع سهامداران را برسر دو راهی قرار داده است. از یک طرف قیمت دلار افزایش یافته و از طرف دیگر ارزش بازار به نقاط جذابی رسیده است. به بیان بهتر قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل کاهش‌های مداوم به محدوده‌ای رسیده که جذابیت خرید سهام افزایش یافته است و در عین حال ارزش کل بازار تحت تاثیر رشد قیمت دلار و نزول قیمت‌ها به پایین‌ترین محدوده تاریخی خود در چند سال گذشته رسیده است.
رکوردشکنی قیمت نفت
بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۱۲ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و در ۸۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه بسته شد که بالاترین قیمت از ۳۰ نوامبر بود. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۶۵ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، در ۷۸ دلار و یک سنت در هر بشکه بسته شد که بالاترین قیمت از نوامبر بود. هر دو شاخص، بیش از ۶ درصد رشد هفتگی ثبت کردند که بزرگترین رشد هفتگی از هفته منتهی به ۱۳ اکتبر بود که جنگ غزه آغاز شده بود. تیم ایوانز، تحلیلگر مستقل بازار نفت گفت: محرک‌های اقتصادی چین، رشد تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از حد انتظار امریکا در سه ماهه چهارم، کاهش نرخ تورم امریکا، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم و کاهش ۹.۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت تجاری امریکا در هفته گذشته، همگی باعث شده‌اند قیمت‌ها بالاتر بروند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای دریایی یک عملیات را برگزار کرده و یک نفتکش را در خلیج عدن، هدف قرار دادند و باعث آتش سوزی آن شدند. حادثه مذکور، به نگرانی‌ها نسبت به مختل شدن عرضه اضافه کرد. قیمت نفت در هفته گذشته از برداشت بیش از حد انتظار ذخایر نفت امریکا پشتیبانی شد. کاهش ذخایر به خصوص در کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات وست تگزاس اینترمدیت است و در سراسر منطقه میدوست، می‌تواند فشار صعودی بیشتری روی قیمت‌ها ایجاد کند.
در بخش عرضه، امریکا که بزرگترین مصرف‌کننده نفت در جهان است، رشد اقتصادی سریع‌تر از حد انتظاری را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ تجربه کرد. همچنین بازار از تدابیر اخیر چین برای تقویت رشد اقتصادی استقبال کرد. با این حال، این پیش بینی معامله‌گران که بانک مرکزی امریکا، احتمالا به جای مارس، در ماه مه، دور کاهش نرخ خود را آغاز خواهد کرد، بر معاملات نفت سنگینی کرد. بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که رشد قیمت‌ها را محدود کرد، آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز بود که نشان داد شرکت‌های انرژی امریکایی در هفته گذشته، دو حلقه به شمار دکل‌های حفاری نفت افزودند و تعداد آنها را به ۴۹۹ حلقه رساندند.
نرخ سود بین بانکی بیشتر شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی رشد ۰,۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۳ درصد داشت. بنابر این گزارش، نرخ سود در بازار بین بانکی از ۳۰ آذر سال گذشته به سطح ۲۱ درصدی ورود کرد و همچنان روند صعودی را تاکنون حفظ کرده است.
به عقیده برخی از کارشناسان این افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر منفی روی بورس دارد و باعث می‌شود نقدینگی پرقدرت از بورس خارج و وارد بازار مذکور شود.
بازار از نگاه معاملات
در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۷ بهمن ماه بازار سهام روندی برخلاف روزها و هفته‌های اخیر خود داشت و توانست مثبت شود. شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته با رشد سه هزار و ۳۶۳ هزار واحدی معادل ۰,۱۶ به محدوده دومیلیون و ۱۲۶ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۵ هزار و ۴۱۳ هزار واحد رشد کرد تا به تراز ۷۳۳ هزار و ۳۷۷ واحدی برسد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲۱۴ واحدی به محدوده ۲۵ هزار و ۴۹۴ واحدی رسید. روز شنبه برای یازدهمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. روز اخیر نماد دی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۴ میلیارد تومان بود. پس از دی، نمادهای وملی، شستا، وبصادر و آسیاتک بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ارفع، ثمسکن، ثعمرا، کالا و والماس تعلق داشت. روز اخیر فملی، فولاد و ثفارس نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای حکشتی، پارس و صبا از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای هرمز، ارفع و انتخاب بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای توسن، مارون و ددانا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد داتام بیشترین تراکنش را داشت و ثشاهد و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، نخریس و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند.
در اولین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بود که ۵۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۷۴ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد کرومیت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۹۷ میلیارد تومان بود. پس از کرومیت، ثفارس بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثشاهد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شستا و ثنوسا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام پارس با تعداد ۴۰۰ میلیون سهم در صدر قرار گرفته است. کرمان در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به داتام تعلق داشت. دو نماد خودرو و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات شنبه، ۸۹ نماد صف خرید داشتند و ۳۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۹۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۹۱ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۶ درصدی به ۲۳۰ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنعت هوایی در چنبره مافیا
زمینگیری بخش بزرگی از ناوگان حملونقل هوایی کشور منجر به کمبود بلیت هواپیما شده است. این موضوع گلایه‌مندی بسیاری از مسافران را به همراه داشته است. از سویی جدیدترین آمار منتشرشده توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حاکی از آن است که در آبان امسال ۲۷ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۷۹ دقیقه رسیده است. در چنین شرایطی اخبار سریالی و فراوانی از نقص فنی پروازها به گوش می‌رسد.
دوم بهمن‌ماه امسال پرواز شرکت هواپیمایی چابهار از خرم‌آباد به تهران به دلیل نقص فنی لغو شد. بیست‌وپنجم دی‌ماه سال جاری نیز شرکت هواپیمایی ماهان، پرواز تهران به بجنورد را به علت نقص فنی لغو کرد. چند روز پیش از آن یعنی بیست‌ویکم دی‌ماه ۱۴۰۲ پرواز تهران به سقز که از فرودگاه مهرآباد به حرکت درآمده بود، به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت دوباره به تهران شد. هفدهم دی‌ماه امسال پرواز هواپیمایی زاگرس از مشهد به قشم به دلیل نقص فنی ۶ ساعت تاخیر داشت. بیست‌وپنجم آذرماه ۱۴۰۲ نیز مسافران پرواز ساری به نجف هواپیمایی وارش به دلیل نقص فنی هواپیما ساعت‌ها در فرودگاه معطل ماندند. بیست‌وسوم آذر امسال پرواز هواپیمایی ماهان از مبدا یاسوج به مقصد تهران به دلیل ایراد در یکی از موتورهای هواپیما در شیراز فرود آمد. بیست‌وهفتم آبان سال جاری نیز چرخ‌های هواپیمای ایران‌ایر از مبداء تهران به مراغه به هنگام نشستن در فرودگاه سهند دچار نقص فنی شد. ۱۰ روز پیش از این اتفاق یعنی هفدهم آبان‌ماه پرواز تهران به زابل به علت نقص فنی در فرودگاه کرمان فرود آمده بود. تنها سه روز پیش از این مورد و در چهاردهم آبان ۱۴۰۲ هواپیمای شرکت ماهان به دلیل نقص فنی هنگام فرود، پس از قفل‌شدن چرخ‌هایش به یکباره وسط باند فرودگاه بینالمللی جزیره کیش ایستاد و موجب حبس مسافران به مدت یک ساعت در هواپیما شد؛ موضوعی که منجر به ایجاد اختلال در فعالیت فرودگاه کیش و تاخیر پرواز دیگر شرکت‌های هواپیمایی به سمت این جزیره شد. در نخستین روز از آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز یک فروند هواپیمای A۳۰۰ ایران‌ایر که از تهران به سمت استانبول در حال پرواز بود، به دلیل مشاهده دود در کابین خلبان به دلیل دومین نقص فنی مجبور به فرود در فرودگاه تبریز شد.
اینها تنها تعدادی از گزارش‌های نقص فنی هواپیماهای متعلق به ناوگان هوایی ایران طی چند ماه گذشته هستند.
از تحریم‌های بینالمللی تا ایرادات سیاستگذاری‌های دولتی
چالش‌ها و موانع صنعت حملونقل هوایی در ایران در سطوح مختلفی مرتبط با ساختارهای داخلی و بینالمللی وضع شده‌اند. مهم‌ترین موضوعات در این زمینه عبارتند از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بینالمللی، مسائل مرتبط با ناوگان فرسوده، چالش‌های مدیریتی و نیاز به اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی از جمله موضوع آزادسازی نرخ بلیت‌ها.
سال‌هاست تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که ایران نتواند به طور مستقیم هواپیماهای مدرن و پیشرفته خریداری کند؛ موضوعی که به ناچار استفاده از هواپیماهای موجود با عمر بالا یا دست‌دوم را تداوم می‌بخشد. از سویی محدودیت در دسترسی به قطعات یدکی اصلی و سرویس‌های فنی متخصص به‌طور مستقیم بر کیفیت و ایمنی خدمات حملونقل هوایی تاثیر می‌گذارد.
موضوع قابل توجه دیگر در رابطه با صنعت هوانوردی کشور، ناوگان ضعیف، فرسوده و کم تعداد ماست. ناوگان هوایی ایران به‌طور متوسط عمر بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی دارد که پیامدهایی از جمله افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش کارایی انرژی و نقص‌های فنی متعدد را به همراه دارد. از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌ها، شرکت‌های هواپیمایی ایران در موقعیت رقابتی ضعیفی با ایرلاین‌های منطقه‌ای قرار دارند؛ شرکت‌هایی که دسترسی آزاد و گسترده‌تری به فناوری‌ها و بازارهای جهانی دارند.
تبعات دخالت دولت در آزادسازی نرخ بلیت پروازها
آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیماها می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی شود؛ موضوعی که برای مصرف‌کنندگان و پایداری مالی شرکت‌های هواپیمایی چالش‌برانگیز است. این اقدام همچنین قابلیت آن را دارد که به افزایش رقابت در صنعت منجر شود؛ اقدامی که ممکن است در کوتاه‌مدت موجب بهبود خدمات و انتخاب‌های بیشتر برای مسافران شود. از سوی دیگر، دولت باید مراقب باشد تا این تغییر سیاست به انحصار یا تسلط چند شرکت بر بازار منجر نشود، زیرا چنین اتفاقی می‌تواند برای به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شود.
برای بهبود وضعیت صنعت حملونقل هوایی در ایران، نیاز است راهکارهای متفاوت از جمله مدرن‌سازی ناوگان از طریق کانال‌های غیرمستقیم و تحت برنامه‌های بینالمللی، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیلات فرودگاهی و همچنین اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری‌های دولتی مورد اقدام قرار گیرند.
استراتژی‌های توسعه‌ای
در ادامه باید به مسائلی پیرامون استراتژی‌های توسعه‌ای و نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار توجه کرد تا صنعت حملونقل هوایی کشورمان بتواند به سمت پیشرفت حرکت کند. ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای دیگر و شرکت‌های بینالمللی می‌تواند راه‌حل‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها فراهم و به اشتراک‌گذاری دانش فنی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی کمک کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله تجهیزات نوین مانند سیستم‌های مدیریت پرواز و امکانات فرودگاهی، برای افزایش گردشگری و تجارت بینالمللی ضروری است. جلب سرمایه‌گذاری، چه از محل منابع دولتی و چه از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، برای به‌روزرسانی و نوسازی ناوگان و زیرساخت‌ها اساسی است. در این خصوص دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی و تشویقی مناسب، فضایی را فراهم آورد که برای بخش‌های خصوصی جذاب باشد و همزمان به افزایش سطح استانداردها و کیفیت خدمات کمک کند.
تدوین قوانین و مقرراتی که هم از حقوق مسافران و هم از منافع شرکت‌های هواپیمایی محافظت کنند، نیز باید در دستور کار قرار گیرد. انطباق با استانداردهای جهانی نظیر آنچه توسط سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ایکائو) تعیین شده، برای ارتقای ایمنی و امنیت پروازها ضروری است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت، صنعت هوانوردی ایران نیاز به یک تحول چندوجهی دارد که نه‌تنها نیازمند ورود تکنولوژی‌های جدید است، بلکه باید به اصلاح ساختاری در سطح سیاستگذاری‌ها و همکاری‌های بینالمللی توجه شود. با به‌کارگیری چنین اقداماتی احتمال دارد صنعت حملونقل هوایی ایران بتواند موفق به عبور از چالش‌های کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم پایان سال روی چه عددی می‌ایستد؟
با رسیدن تورم میانگین در دی‌ماه به ۴۳.۶ درصد، حالا سوال اصلی این است که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۲ را به چه نرخ تورمی به پایان خواهد برد؟ پاسخ به این سوال، مستلزم در نظر گرفتن عوامل و شاخص‌های متعددی نظیر کسری بودجه و بروز انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال است. اما نخست نگاهی داریم به تحولات نرخ تورم در دی ماه امسال. همانگونه که گفته شد، تورم میانگین در دی ماه به ۴۳.۶ درصد رسیده است. این بدان معنی است که سبد مصرفی ایرانیان در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۴۴ درصد افزایش قیمت داشته است. از طرف دیگر، تورم ماهانه نیز اندکی نسبت به قبل بهتر شده است. در آذر ماه امسال، تورم ماهانه نزدیک به ۳ درصد بود (۲.۹ درصد افزایش نسبت به آبان ماه) اما در دی ماه تورم نسبت به آذر ماه ۲.۶ درصد بیشتر شد و اندکی فروکش کرد. در عین حال، تورم نقطه به نقطه (دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته) نیز که روند بهتری از تخلیه اثرات تورمی سیاست‌های اقتصادی را نشان میدهد رو به کاهش داشته و با ۱.۷ درصد کاهش نسبت به آذرماه، به ۳۸.۵ درصد رسیده است.
بازگشت تورم ماهانه به کالای بادوام
معمولا تورم کالاهای بادوام برخلاف کالاهای خوراکی یا خدمات همسو با انتظارات تورمی به نوسان می‌افتد. در نیمه دوم سال گذشته و به هنگام اوج‌گیری ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، قیمت بسیاری از کالاهای بادوام نیز همپای شوک ارزی رخ داده، بالاتر رفت و فضای پرالتهابی را ایجاد کرد. هر چند، در ابتدای امسال با ثبات در نرخ ارز، تورم ماهانه این قبیل کالاها کنترل شد. اما حالا با ورود به سه ماه پایانی سال، بار دیگر انتظارات تورمی بیشتر شده و تورم ماهانه به بخش کالاهای بادوام برگشته است. هر چند که این تورم ماهانه فاصله زیادی با تورم ماهانه اوج پارسال در دی‌ماه ۱۴۰۱ دارد. اما با تداوم نوسان در نرخ دلار، ممکن است تورم در این بخش به صورت ماهانه باز هم بالاتر برود.
رکوردداران خوراکی‌ها
مانند آذرماه، تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در دی ماه نیز بار دیگر اعداد بالایی را ثبت کرده‌اند. تورم ماهانه خوراکی‌ها در دی ماه ۲.۴ درصد بالاتر رفته و تقریبا همسان با تورم کل حرکت کرده است. ضمن اینکه تورم میانگین این بخش نیز از ۴۸ درصد فراتر بوده است. هرچند نسبت به آذر ماه ۲ درصد در این بخش کاهش دیده می‌شود. بخش عمده‌ای از تورم خوراکی‌ها در گروه محصولات پروتئینی رخ داده است. تورم ماهانه گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنان در نخستین ماه زمستان بیش از دوبرابر تورم کل بوده است. نکته نگران‌کننده، رشد عجیب و غریب تورم سالانه گروه‌های پروتئینی در یکسال اخیر بوده که در پایان پاییز امسال دیده شد و با گذشت یک ماه همان روال در زمستان هم ادامه پیدا کرده است.
محصولاتی مانند گوشت قرمز و ماکیان و گوشت سفید و فرآورده‌های آن در این گروه قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد در یکسال اخیر این محصولات با بالاترین میزان تورم روبه‌رو شده‌اند و حتی در آستانه سه رقمی شدن قرار گرفته‌اند. به‌طور مثال تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مقیاس سالانه بیش از ۹۵ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کشور نزدیک به صد درصد رشد را در این گروه در یکسال اخیر تجربه کرده‌اند. تورم بخش گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته نزدیک به ۹۹ درصد بوده است! یا تورم بخش ماهی و صدف‌داران در یکسال ۶۵.۵ درصد شده است. ضمن اینکه تورم ماهانه در این اقلام نیز تا سطح ۵.۸ درصد بالا رفته است! از این گذشته تورم ماهانه در بخش خشکبار نیز افزایش شدیدی داشته است. رقم تورم ماهانه در این بخش ۴.۳ درصد و رقم تورم سالانه نزدیک به ۴۵ درصد شده است. گروه چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه نیز در یکسال ۴۶ درصد تورم داشته‌اند.
رشد تورم خوراکی در ایران برخلاف بازارهای جهانی!
این اعداد و ارقام در حالی به دست آمده که تازه‌ترین به‌روزرسانی بانک جهانی از شرایط «امنیت غذایی» در جهان نشان میدهد، ایران با تورم مواد غذایی حدود ۴۱ درصدی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورمهای مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، تورم مواد غذایی ایران به کشورهایی چون سورینام، مالاوی و موزامبیک نزدیک است. آرژانتین با تورم مواد غذایی ۲۵۱ درصدی در صدر این لیست قرار گرفته است و پس از آن لبنان و ونزوئلا به ترتیب با تورمهای ۲۲۰ و ۱۷۳ سه کشور با بالاترین نرخ تورم غذا هستند.
این در حالی است که بررسیهای فائو نشان میدهد شاخص قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل و حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به علاوه، این شاخص در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است.
تورم پایان سال و نرخ دلار
اما برگردیم به سوالی که ابتدای این گزارش مطرح شد و اینکه تورم در پایان سال روی چه عددی قرار می‌گیرد؟ گمانه‌زنی ساده این است که تورم ماهانه دو ماه باقیمانده سال، نزدیک به میانگین ده ماه گذشته، یعنی ۲.۵ درصد قرار بگیرد و از این بالاتر نباشد. اگر چنین گزاره‌ای تحقق پیدا کند، تورم در پایان اسفند به ۳۵ درصد نزدیک خواهد شد. اما این گزاره در صورتی قابل تکیه است که شوک جدی به انتظارات موجود در بازارها وارد نشود. در حال حاضر، متغیر انتظاری بسیار مهم در بازارها، نرخ برابری ریال به دلار است که در چند سال گذشته همواره در پایان سال با نوساناتی روبه‌رو شده است. نرخ دلار در ۲۹ آذرماه امسال ۴۹۸۵۰ تومان بوده است. اما همین دیروز نرخ دلار در بازار آزاد به ۵۶۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه با افزایش نرخ دلار، از ارزش پول ملی ایران کاسته می‌شود؛ این روند نشان‌دهنده آن است که در کمتر از ۴۰ روز گذشته، ۱۲.۵ درصد از ارزش پول ایران کاسته شده است. البته نرخ دلار در هفتم اسفندماه سال گذشته عدد ۶۰۵۰۰ تومان را نیز لمس کرد. اما پس از آن، به مدت ۱۰ ماه رو به ریزش گذاشت و به نوعی ارزش «ریال» که امضای رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد پشت اسکناس‌های آن است، بالاتر رفت. با این حال مشخص نیست که چرا و بنا به چه اتفاقاتی، بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشته و چرا با سکوت مسوولان پولی و مالی مشغول به کار در دولت نیز مواجه شده است؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 استمرار انقباض حقوق‌ها و تورم انبساطی
حقوق و مزایا یکی از پرسروصداترین چالش‌های روزهای پایانی سال دولت و مجلس و کارفرمایان بازار کار محسوب می‌شود که البته همواره با نارضایتی گروه حقوق بگیران و کارگران و ... به پایان می‌رسد، هر چند چانه‌زنی در این خصوص معمولاً بین دولت و فعالان بازار کار صورت می‌گیرد اما امسال دولت در آستانه انتخابات، ۱۸ درصد را برای افزایش حقوق‌ها در سال جاری مناسب می‌دانست و اصرار مجلس برای ۲ درصد بیشتر را عاملی برای کسری بودجه می‌دانست، حال آنکه بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند کاهش هزینه‌های دولت و دغدغه داشتن برای اجرای عادلانه مالیاتی با حذف معافیت‌های بی‌مورد و افزایش نظارت برای جلوگیری از وقوع اختلاس‌های کلان، عاملی است که قطعاً بسیاری از منابع بربادرفته را به خزانه دولت و بودجه سال آینده بازخواهد گرداند.
اختلاف حقوق ۳۰ درصدی حقوق و تورم
به گزارش «آرمان ملی»، دولت در روزهای پایانی سال، مجدانه در تلاش است تا با تعریف پایه های جدید مالیالتی، جبران کمبود درآمدهای از دست رفته نفت را کند و از سوی دیگر با نگاهی صرفه جویانه از بزرگترین محل هزینه‌های خود، یعنی از محل حقوق و مزایا چانه زنی کند تا باز هم اندوخته بیشتری برای خود جمع آوری کند. از این رو در جنگی زرگری با مجلس اعلام کرد که افزایش حقوق ۱۸ درصدی آخرین توان دولت برای افزایش حقوق های در سال آتی است که البته فاصله‌ای حدود ۳۰ درصدی اگر بر عملکرد حوزه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بانکی و .... نظارت بیشتری وجود داشت، هم اکنون شاهد اختلاس‌های میلیارد میلیاردی نبودیم و لازم نبود که سر ۲درصد افزایش حقوق بیشتر کارگران که روزهای سختی با فشارهای بی پایان تورم می گذرانند، داشته باشیم، همانگونه که زارع، نماینده مجلس نیز تاکید کرد؛ بهتر است دولت به جای چانه زنی برای حقوق و دستمزدها، از هزینه های خود در حوزه های مختلف بکاهد تا ترازوی عدالت گستری جنبه عملیاتی بیشتری را بیابد.
کاهش امنیت غذایی
بر اساس این گزارش، وضعیت معیشتی مردم هر روز دشوارتر از روز قبل می‌شود و دولت نیز به هر طریقی سعی می‌کند در وانفسای شرایط دشوار اقتصادی و کسادی کسب و کار و تحریم‌های روزافزون، هر چه بیشتر از جیب مردم جبران کسری‌هایی را بکند که فقط گروه‌های بیشتری از دهک متوسط را به گروه های آسیب پذیر جامعه سوق میدهد و یا اینکه باعث خروج سرمایه‌هایی می‌شود که در اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کنونی ماندن و ادامه فعالیت اقتصادی را ممکن نمی‌دانند و به حضور در خارج از مرزهای کشور می‌اندیشند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، تورم و رشد قیمت‌ها پس از دوران گذر از کرونا، رویکردی است که اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است، اما در همین راستا حاکمان با اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... تلاش کرده‌اند که حداقل‌ها را برای افراد جامعه تامین کنند و حداقل‌های «امنیت غذایی» برای مردم فراهم آورند، این در حالی است که آحاد مختلف مردم در ایران سرگردان از این هستند که نگرانی دولت از افزایش ۲ درصدی حقوق ها در مواجهه با تورم ۴۰ تا۵۰ درصدی را باور کنند یا به نظاره نشستن اختلاس های میلیاردی دبشی را که می توانست جبران این ۲درصد افزایش حقوق ها را بکند؟! چرا که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، حتی با پیش بینی دولتمردان با نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای سال آینده ، اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.
سناریوی از پیش نوشته شده جدال افزایش حقوق ۱۸ و ۲۰ درصدی
در حقیقت دعوا و مطالبه کارگران و فعالان کارگری برای ۲ درصد نیست ، بلکه این گروه برای مناسب سازی واقعی با نرخ تورم در سال آینده تلاش می کنند که به گمان بسیاری فزاینده خواهد بود، اما این جدال ظاهری دولت و مجلس پشت پرده های دیگری دارد که البته سرانجام پایانی جز سناریوی از پیش نوشته شده نداشت که سرانجام محقق شد. در حقیقت پایان پیروزی غیرواقعی افزایش حقوق ۲۰ درصدی هم باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آن ها نخواهد شد و قطعاً تارهای فقر بیش از پیش بر پیکره خانوارهای ناتوان تنیده خواهد شد و باید در انتظار باشیم و ببینیم که بعد از پرکشیدن گوشت، برنج، مرغ ... دیگر کدامیک از اقلام از سفره خانواره‌های ایرانی جدا خواهند داشت و نقصان سلامت مردم و شکل گیری جامعه‌ای ناسالم از نظر روح و جسم با کدام داروهای نایاب و گران تامین خواهد شد؟ به راستی با قطع کدام یکی از اقلام اساسی و غیراساسی می توان اندکی دخل و خرج خود رامتعادل کنند. آیا باز هم به بهبود وضعیت نرخ تورم و ثبات اقتصادی ماهانه از سوی بانک مرکزی بسنده کنند یا در رفتن قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر که گویا دیگر با ارزپاشی هم امیدی به بهبود ندارد.
هزینه‌های دولت را کم کنید
بر اساس این گزارش، پازوکی کارشناس بودجه درباره عدم برخورد تخصصی سازمان برنامه گفت: الان دیگر سازمان برنامه یک سازمان تخصصی نیست. باید ۷۰ درصد مدیران از درون سازمان انتخاب شوند. الان آقای منظور کسی را آورده که درباره تورم می‌گوید باید برخورد تحکمی شود. آقای منظور شما لایحه بودجه سال گذشته را باید منتشر کنید. الان گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۱ هم نمی‌آید. بودجه هنوز درست ارائه نشده است. سازمان برنامه اگر اعتقاد به شفافیت دارد لایحه بودجه را به نمایش بگذارد. بودجه یعنی حساب دخل و خرج یکسال دولت؛ الان درآمدهای دولت گفته شده، اما ریز مخارج مشخص نیست. الان مجلس و دولت هماهنگ هستند و این حرف‌ها جنگ زرگری است. اگر اینها با مسائل اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی کنند، قطعا می‌توانند به نفع منافع ملی ملت ایران تصمیم بگیرند. سوال من این است که چرا سازمان برنامه ریز مخارج را مشخص نمی‌کند. من هنوز لایحه بودجه را ندیدم و مردم نمی‌دانند در بودجه چه می‌گذرد. ما باید مخارج غیر ضروری دولت را کاهش دهیم، نه حقوق بازنشستگان را کم کنیم. وی در ادامه در رابطه با دخالت مجلس در بودجه بیان کرد: مگر نماینده مجلس می‌تواند بدون درآمد، هزینه برای دولت ایجاد کند؟ اول باید درآمد‌ها تعیین شود، سپس مخارج دولت را بچینند.
ضرورت حذف سازمان های موازی در دولت
سازمان برنامه به جای پاسخ دادن به ویژگی‌های لایحه بودجه و مخارج، شروع به این جنگ کرده است. الان ده‌ها خبرگزاری از بودجه مملکت استفاده می‌کنند، اما خلاف عدالت است. کجای دنیا قوه قضاییه و دولت و مجلس و سازمان تبلیغات و جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد رسانه دولتی دارد؟ اگر صدا و سیما باید روزنامه چاپ کند پس روابط عمومی آن چه کار می‌کند؟ پازوکی درباره عدم برخورد تخصصی سازمان برنامه گفت: الان دیگر سازمان برنامه یک سازمان تخصصی نیست. دولت از خودش باید شروع کند. الان سه سال است که دولت می‌خواهد مولدسازی کند. شما به خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان تابان غربی بروید؛ سازمان برنامه چندین آپارتمان آنجا دارد و خاک می‌خورند؛ چرا آنها را نمی‌فروشند؟
🔻روزنامه ایران
📍 جهش ۱۰۰ درصدی تجارت ایران و ترکیه
ایران و ترکیه به دنبال آن هستند که مبادلات تجاری خود را به ۳۰میلیارد دلار برسانند. این عدد با نگاهی که دولت سیزدهم دارد و مسیری که فعالان بخش خصوصی بعد از انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران در پیش گرفتند، با سرعت بیشتری قابل حصول است. روند ۱۵ ساله تجارت ایران و ترکیه هم نشان میدهد که حداقل تا پایان سال گذشته همکاری‌های تجاری دو کشور منهای تجارت نفتی، حدود ۵.۵ برابر شده است. یعنی تجارتی که در سال ۸۸، ۲.۵ میلیارد دلار بود سال گذشته (بدون نفت) به حدود ۱۴میلیارد دلار رسیده است. با توجه به تعیین هدف ۳۰ میلیارد دلاری برای مبادلات آتی ایران - ترکیه
این رقم بیش از دو برابر حجم فعلی تجارت دو کشور است که برای تحقق آن باید سخت تلاش شود و نمایندگان بخش خصوصی لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌های جدی بردارند.
فعالان اقتصادی و تجار، نگاه مثبتی به تجارت و همکاری‌های مشترک با ترکیه دارند و معتقدند که مذاکره و رفت و‌آمد سیاستگذاران دو کشور به تسهیل تجارت کمک خواهد کرد. طی چند وقت اخیر صادرات ایران به ترکیه کاهش یافته اما این موضوع مربوط به کالاهای نفتی است و صادرات غیرنفتی همچنان رونق دارد. دلیل اصلی کاهش صادرات نفتی هم مربوط به روسیه است. این کشور به دلیل جنگی که با اوکراین دارد و اقتصادش با تحریم‌های شدید روبه‌رو شده است، با قیمت‌های بسیار پایین گاز و سایر کالاها را به ترکیه صادر می‌کند و همین امر سبب شده که ایران مانند گذشته نتواند صادرات به این کشور همسایه داشته باشد.
تجارت ۹.۵ میلیارد دلاری
روز گذشته، محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در مورد میزان صادرات ایران به کشور ترکیه در ۱۰ ماهه امسال گفت: در این مدت ۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است.این میزان کالاهای صادراتی به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۷.۵۱ درصد و ۴۷.۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد. همچنین در این مدت ۳میلیون و ۵۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده که به لحاظ وزن ۱۶.۹۳ درصد و از حیث ارزش ۱۸.۷۴ درصد افزایش داشته است. وی در مورد آمار میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه و خروجی به مقصد این کشور اظهار داشت: میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه در ۱۰ ماهه سال‌جاری به میزان یک میلیون و ۱۳۵ هزار تن و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد کشور ترکیه ۶۹۷ هزار تن بوده است که میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۸۲ درصد و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد این کشور ۱۷ درصد کاهش داشت.
داده‌های دیگری حکایت از آن دارد که حجم تجارت دو کشور ایران و ترکیه که بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ حدود پنج تا شش میلیارد دلار در نوسان بوده، در سال ۹۹ به حدود هفت میلیارد دلار نزدیک شده است، در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۴۰۱ رکورد تاریخی خود را با ۱۳.۸ میلیارد دلار شکسته است. در ۹ماهه امسال نیز حجم تجارت دو کشور ۸.۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۲.۱ درصدی نسبت به ۹ماه نخست سال گذشته داشته است. در این میان چندی پیش، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی تحت عنوان «بررسی وضعیت تجارت با ترکیه» عنوان کرده است که طی دهه گذشته بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، به‌رغم اینکه ترکیه سومین شریک تجاری مهم ایران محسوب می‌شود، اما ایران نتوانسته جایگاه خود را در بازار کالای ترکیه حفظ کند؛ به گونه‌ای که از رتبه ۷ در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۲۲ رسیده است. سهم ایران در بازار ترکیه نیز از ۴ درصد از کل ارزش واردات این کشور در سال ۲۰۱۳ به حدود ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته که یکی از علل این کاهش را می‌توان جایگزین کردن روسیه به جای ایران در واردات نفت و گاز و همچنین کشف منابع جدید گازی در ترکیه عنوان کرد.
این در حالی است که کشور ترکیه طی سال‌های گذشته از شرکای مهم تجاری ایران محسوب شده به گونه‌ای که مطابق آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، این کشور طی ۱۰سال گذشته همواره جزو پنج کشور نخست در عمده مبادی وارداتی ایران بوده است و از سال ۱۳۹۵ توانسته در صادرات هم جایگاه خودش را در پنج مقصد مهم صادراتی ایران تثبیت کند. پس از آن نیز از سال ۱۳۹۸ تا ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ همواره سومین شریک تجاری ایران پس از چین و امارات متحده عربی بوده است.
بر اساس بررسی‌ها، اتاق بازرگانی تهران معتقد است، دلایل گوناگونی منجر به کاهش تجارت ایران با ترکیه شده که از جمله آنها می‌توان به ظهور بازارهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران و همچنین به وجود آمدن تغییراتی در نیازهای بازار ترکیه اشاره کرد که در واقع تولید صادراتی مناسب با بازار ترکیه شکل نگرفته است. یکی دیگر از دلایل کاهش تجارت ایران به ترکیه طی سال‌های اخیر را می‌توان به جایگزین شدن روسیه به جای ایران در بازار واردات گاز به این کشور نسبت داد که جنگ روسیه و اوکراین این عامل را تشدید کرده؛ زیرا در حال حاضر روسیه گاز خود را به قیمتی پایین‌تر به ترکیه عرضه می‌کند و امتیازات ویژه‌ای برای صادرات به این کشور در نظر گرفته است. اجرایی نشدن مناسب موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه و همچنین بحران‌های جهانی طی سال‌های گذشته نظیر همه‌گیری کرونا را می‌توان به عنوان دلایل دیگر از مشکلات تجارت ایران با این کشور بیان کرد.
دیپلماسی اقتصادی در کنار بخش خصوصی
رضا برزگری، عضو اتاق بازرگانی و از فعالان اقتصادی درباره همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه به «ایران» گفت: سال‌های متمادی است که ما در بازار ترکیه حضور داریم و این کشور مشتری کالاهای ایرانی است. از همین رو باید برای چنین بازارهایی برنامه دقیق و جامع داشت تا سایر کشورها سهم ایران را نگیرند. وی با بیان اینکه از وقتی حضور رئیس‌جمهور کشورمان (به دعوت رئیس‌جمهور ترکیه) در آنکارا مطرح شد، توانستیم با سرعت بیشتری مذاکرات خود را دنبال کنیم، تصریح کرد: تجارت موضوع پویایی است و هیچ زمان در مبادلات تجاری نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر ماند. لذا رفت و آمدهای سیاستگذاران می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار در تقویت تجارت خارجی باشد.
برزگری با بیان اینکه بخش خصوصی تقریباً سال‌جاری را از دست داد چرا که حمایت کننده‌ای از بخش خصوصی وجود نداشت، گفت: زمانی که در تجارت با ترکیه دچار مشکل می‌شدیم یا در مورد اینکه کشوری می‌خواهد جای ما را بگیرد، احساس نگرانی می‌کردیم، این موضوع را با اتاق بازرگانی مطرح می‌کردیم و هشدار به سیاستگذاران می‌دادیم تا مذاکراتی انجام دهند اما حداقل طی ۷ماه گذشته این فرصت از دست رفت و پارلمان بخش خصوصی نتوانست برای تجار اقدامی انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه تجار و فعالان اقتصادی باید فعالیت خود را در بازار ترکیه بیشتر کنند تا کشورهای دیگر امکان نفوذ در این بازار را نداشته باشند، افزود: خیلی از کشورها به دنبال آن هستند که سهم فروش کالا و محصولات خود را در بازار ترکیه افزایش دهند، از همین رو برای حضور فعال‌تر در بازار ترکیه نیازمند برنامه قوی‌تر و مذاکره دستگاه دیپلماسی هستیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 چه‌کسی ساختمان‌های ناایمن را بیمه می‌کند
آتش گرفتن بیمارستان گاندی در تهران نه نخستین اتفاق است و نه آخرین. از پلاسکو بگیرید تا برج نیمه کاره متروپل در آبادان تا حریق در مرکز درمانی سینای اطهر(سینامهرشمیران). حال سؤال اینجاست که این ساختمان‌های ناایمن چرا بیمه می‌شوند و چگونه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؟
ممکن است اخطارهای صادره دقیق نباشند!
یک کارشناس بیمه در گفت‌وگو با همشهری و در پاسخ به این سؤال که چرا ساختمان‌های ناایمن تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؟ می‌گوید: طبق قانون همه اموالی که بیمه می‌شوند، بسته به میزان خطر و امنیت آن تعیین نرخ می‌شود و البته این احتمال مطرح است که اخطارهای صادره خیلی هم دقیق نباشند؛ به‌طور مثال ساختمانی از نظر سازنده و مالک از کیفیت بالا برخوردار است اما برای آن اخطار ناایمن صادر شده چرا که تعداد واحدهای پارکینگ تعبیه شده در ساختمان بیشتر از حد مجاز است و مهم این است که جزئیات این اخطارها فاش و در اختیار بیمه‌گران قرار گیرد.
کیفیت کامپوزیت‌های نما پایین است
سید حمیدرضا سیدخراسانی می‌گوید: نمی‌شود به صرف یک اخطار از سوی شهرداری‌ها، ساختمان‌ها را بیمه نکرد و در ارزیابی ریسک این ساختمان‌ها نهایت دقت صورت می‌گیرد و بیمه‌گر هم در موقع حادثه موظف به پرداخت خسارت طبق قرارداد است. این کارشناس بیمه درپاسخ به این سؤال که دلیل آتش‌سوزی در نماهای کامپوزیت چیست؟ توضیح میدهد: واقعیت این است که کیفیت کامپوزیت‌های استفاده شده بسیار پایین است چرا که قیمت هر مترمربع کامپوزیت نمای ساختمان در اروپا بالغ بر ۵۰۰دلار معادل ۲۷تا ۲۸میلیون تومان است درحالی‌که قیمت آن در کشورمان بین ۴تا ۵میلیون تومان است که مشخص می‌شود این مصالح از استاندارد و کیفیت برخوردار نیست.
بیمارستان گاندی پوشش بیمه ایران بود
سیدخراسانی می‌گوید: براساس مقررات هر ساختمان، کارخانه، برج و انباری که بخواهد تحت پوشش بیمه قرار گیرد و سرمایه آن بالای ۲هزارمیلیارد تومان باشد، نرخ آن را بیمه مرکزی تعیین می‌کند و اساسا در ساختمان‌های بزرگ و حساس نمایندگان و شبکه فروش دخالتی در تعیین نرخ ندارند و بیمارستان گاندی هم چندین سال تحت پوشش بیمه ایران قرار داشته است و اکنون این شرکت باید خسارت وارد شده را بپردازد.
کتابخانه ملی ایران پوشش بیمه ندارد
این فعال صنعت بیمه با بیان اینکه به استثنای بیمه شخص ثالث، بقیه بیمه‌های بازرگانی اختیاری است، می‌گوید: به همین دلیل برآورد می‌شود که حدود ۷۵درصد ساختمان‌های دولتی و عمومی فاقد پوشش بیمه‌ای باشند تا جایی که کتابخانه ملی ایران سال‌هاست تحت پوشش بیمه قرار ندارد و یا برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هم فاقد بیمه هستند و درخصوص بیمارستان‌ها داستان متفاوت است چرا که پروانه فعالیت آنها هر سال به شرط برخورداری از پوشش بیمه‌ای صادر می‌شود و بانک‌ها هم در قبال ساختمان‌های در رهن خود، بیمه نامه طلب می‌کنند. همچنین شرط تمدید پروانه فعالیت پارکینگ‌های عمومی داشتن بیمه‌نامه آتش‌سوزی است.
رونوشت اخطارها را به بیمه‌گر‌ها بدهید
او درباره اینکه آیا شرکت بیمه می‌تواند به‌دلیل ناایمن بودن ساختمان‌های حساس، قرارداد بیمه‌نامه را فسخ کند، توضیح میدهد: فسخ قرارداد شرایط خاص خود را دارد و درصورتی که شرکت بیمه‌گر متوجه شود که بیمه‌گر اقدامی انجام داده که باعث تشدید خطر شده، می‌تواند با صدور یک اخطار، قرارداد را فسخ کند. این کارشناس بیمه پیشنهاد می‌کند: سازمان آتش‌نشانی و دیگر ارگان‌های مسئول وقتی اخطاری برای ساختمان صادر می‌کنند، بهتر است که یک رونوشت از اخطار را در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر قرار دهند تا هم نرخ بسته به ریسک افزایش یابد و هم اینکه بیمه‌گذار درصدد رفع خطر برآید.
ازدیاد بیمه‌گران اتکایی معضل است
غلامعلی ثبات، کارشناس و عضو پیشین شورای‌عالی بیمه تأکید می‌کند: اگر صنعت بیمه فقط در پی جمع‌آوری حق بیمه و پرداخت خسارت باشد و باعث کاهش شدت و تواتر حوادث نشود، کارآمدی لازم و مطلوب را نخواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش بی‌مبالاتی شود و درنهایت به زیان کشور عمل کند. او ۴عامل را در سستی شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک‌های تحت پوشش مؤثر می‌داند و می‌گوید: شیوع شعار «رشد حق بیمه» بین شرکت‌های بیمه، شتاب شبکه فروش و شعب شرکت‌های بیمه در صدور هرچه زودتر بیمه نامه برای رسیدن به کارمزد و کارانه، نزاع شرکت‌های بیمه روی ارائه نرخ یا مقدار حق بیمه هرچه کمتر و در نتیجه نداشتن بنیه مالی برای اختصاص هزینه کافی به مدیریت مطلوب ریسک بر این چالش افزوده است. او خاطرنشان کرد: ازدیاد بیمه‌گران اتکایی در بازار بیمه و شکل‌گیری رقابت بین آنها در پذیرش ریسک باعث شده تا نقش کنترلی‌شان در رعایت مبانی فنی توسط شرکت‌های بیمه تضعیف شود. این عضو سابق شورای‌عالی بیمه پیشنهاد میدهد: لازم است که مدتی بعد از وقوع هر حادثه بزرگی که تحت پوشش صنعت بیمه بوده، بیمه گران مربوط، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی گزارش مشترک یا جداگانه‌ای شامل پیشینه و فرایند صدور بیمه نامه، زمینه‌ها و علل وقوع حادثه، نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه در رفتار با آن ریسک و توصیه و راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد اهالی صنعت بیمه منتشر کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
