به گفته او، مدیران دولتی مانع حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی هستند و نزدیک به ۴۰درصد بودجه عمرانی۱۴۰۲ خرج تعدیل پروژه‌ها و درواقع هدررفت سرمایه کشور شده است.
بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌(عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچون سال جاری بدون تغییر ۳۷۵‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که باتوجه به ۴۰ درصد تورم می‌توان گفت بودجه عمرانی به نسبت سال جاری ۴۰ درصد کاهش یافته است.

آنچه مشخص است دولت منبعی را برای بودجه عمرانی باقی نگذاشته و آن‌طور که رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت راهکار این است که بخش خصوصی را به میدان بیاوریم اما موانعی بر سر راه حضور بخش خصوصی در حوزه عمرانی وجود دارد و برخی مدیران دولتی فکر می‌کنند که[ در صورت حضور بخش خصوصی] قدرت و دایره مدیریتشان کوچک‌تر می‌شود، به همین دلیل زیر بار واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی نمی‌روند.

در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی بر بودجه عمرانی اعمال شده و ۸۰ همت به بودجه عمرانی اضافه شده است. بر این اساس آن‌طور که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد در کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به ماده ۵۶ اضافه شده که مربوط به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها است. همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان و ۱۰هزار میلیارد تومان هم طلب پیمانکاران بخش خصوصی، حقیقی و حقوقی مانند بسیج سازندگی و قرارگاه خاتم از بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

دو پیامد کاهش بودجه عمرانی
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: حدود ۴۰ درصد تورم داریم و بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.

این به آن معنا است که بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال جاری ۴۰ درصد عقب است. اگر سر جمع بخواهیم نگاه کنیم ما بیش از ۳۰ برابر منابع امروز نیاز داریم تا بتوانیم پروژه‌های عمرانی را به اتمام برسانیم. او افزود: ۳۷۵ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای بودجه عمرانی داریم یک سی‌ام آن منابعی است که نیاز داریم. نتیجه آن این می‌شود که پروژه‌ها عمر بیشتری پیدا می‌کنند و مستهلک می‌شوند.

برای مثال ۲۰ سال پیش بیمارستان، درمانگاه، تصفیه‌خانه و سد ساخته‌ایم و این پروژه‌هایی هستند که منابع کشور سال‌های سال در آنها به صورت قطره‌چکانی تزریق می‌شود، اما این پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. به این معنا که هر سال پول‌هایی را به این پروژه‌ها اختصاص می‌دهیم و ۱۰ تا ۱۵ سال از آن پروژه می‌گذرد، اما هنوز مردم طعم آن پروژه را نچشیده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳‌ در ادامه تاکید کرد: این موضوع دو مشکل به وجود می‌آورد؛ اول اینکه منابع کشور به هدر می‌رود. چون پروژه‌ها عمر مشخصی دارند و وقتی که منابع کشور در پروژه‌هایی صرف می‌شود که در حال مستهلک شدن است، سرمایه کشور هدر می‌رود. یعنی زمان بازدهی پروژه کم می‌شود مثلا یک بیمارستان که بی‌نهایت عمر نمی‌کند.

دوم اینکه این پروژه‌ها به تعدیل می‌خورند، یعنی وقتی برای پروژه‌ها پیمانکار می‌گیریم، اما نمی‌توانیم به آن منابع تزریق کنیم و پروژه طولانی می‌شود؛ در این شرایط عمده منابعی که در بودجه می‌آید را باید به پیمانکاران بدهیم که پروژه را تحویل گرفته‌اند.

۴۰ درصد بودجه عمرانی؛ هزینه تعدیل پروژه‌ها
رضایی‌کوچی تصریح کرد: نزدیک به ۴۰ درصد بودجه عمرانی ۱۴۰۲ خرج تعدیل پروژه‌ها شده است. این به معنای آن است که ما سرمایه کشور را هدر می‌دهیم و به خوبی مدیریت نمی‌کنیم. یعنی همین منابع محدودی که در حوزه عمرانی داریم چون پروژه‌ها خیلی زیاد هستند و به صورت قطره‌چکانی به آنها بودجه تزریق می‌کنیم، متاسفانه سرمایه کشور را هدر می‌دهیم.

بیش از چند صد هزار میلیارد تومان در ۲۰ سال گذشته به پروژه‌ها تزریق شده، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. به این معنا که منابع کشور را در پروژه‌هایی می‌بریم که عمر متوسط‌شان نزدیک به ۲۰ سال شده است.

غایب بزرگ پروژه‌های عمرانی
او به راهکار خروج از شرایط فعلی در پروژه‌های عمرانی اشاره و خاطرنشان کرد: برای خروج از این شرایط دو مسیر داریم. اول اینکه همه بار عمرانی کشور بر دوش دولت افتاده است که باید در این خصوص تغییری ایجاد کرد. در حال حاضر بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی نداریم و هیچ انگیزه‌ای برای بخش خصوصی ایجاد نکرده‌ایم و اعتماد‌سازی هم به وجود نیاورده‌ایم. در برخی موارد دولت‌ها بخش خصوصی را رقیب خودشان می‌دانند و اجازه نمی‌دهند که در حوزه پروژه‌های عمرانی ورود کنند.

البته در سطح کلان روسای جمهور، روسای سازمان برنامه‌وبودجه و... می‌گویند که بخش خصوصی را بیاوریم، اما در لایه‌های پایین‌تر برخی مدیران فکر می‌کنند که قدرت و دایره مدیریتشان کوچک‌تر و قدرت مانورشان کم می‌شود و زیر بار واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی نمی‌روند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: با عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی آنها را به سمت دیگر هل می‌دهیم. به هر حال بخش خصوصی منابعی در اختیار دارد و این منابع را در خارج از کشور یا در بخش‌هایی در کشور در کارهایی غیر از زیر‌ساخت‌ها استفاده می‌کند. بنابراین از یکسو منابع بخش خصوصی هدر می‌رود و از سوی دیگر پروژه‌های عمرانی به نتیجه نمی‌رسد و همچنان بودجه تزریق می‌شود.

در این شرایط مردم نا‌امید و خسته می‌شوند و پروژه‌ها هم مستهلک می‌شود. راه‌حل مشکلات عمرانی کشور این است که بخش خصوصی و سرمایه‌های در دست مردم را به میدان بیاوریم و در حوزه عمرانی مصرف کنیم. در این راستا لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در کمیسیون عمران مصوب کردیم و به هیات رئیسه مجلس دادیم.

مانع اصلی مشارکت بخش خصوصی چیست؟
رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: متاسفانه سد، مانع و بی‌اعتمادی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی وجود دارد و شاهد مخالفت مدیران دولتی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌ها هستیم. این در حالی است که بودجه دولت محدود است و پروژه‌ها بسیار زیاد است و با این منابع نمی‌توانیم پروژه‌ها را تمام کنیم؛ در نتیجه پروژه‌ها مستهلک شده و از بین می‌روند و تنها سرمایه کشور را هدر می‌دهیم.

رضایی‌کوچی در خصوص اینکه چرا دولت به بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توجه نکرده است، گفت: دولت راهی ندارد. متاسفانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع بودجه سالانه به بودجه عمرانی اختصاص دارد و عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این به معنای این است که بدنه دولت سنگین شده و دخل و خرج به هم نمی‌خورد.

منابع بودجه از مالیات، فروش اوراق و فروش نفت است که اینها خرج هزینه‌های جاری کشور می‌شود و یک مقدار جزئی می‌ماند به عنوان پروژه‌های عمرانی که اگر درآمدهای دولت تامین نشود چون از حقوق و هزینه‌های جاری نمی‌توان کسر کرد، از بودجه عمرانی بر می‌دارند. بنابراین بودجه‌های عمرانی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. ضعیف شدن بودجه عمرانی یعنی تعداد زیادی مهندس، کارگر و واحدهای تولیدی را از دست می‌دهیم.

مردمی کردن اقتصاد؛ راه برون‌رفت از بحران
رضایی‌کوچی تاکید کرد: کم شدن بودجه عمرانی تنها به معنای ساخته نشدن راه نیست و علاوه بر این صدها مجموعه‌ای که درگیر راه‌سازی هستند، از کار می‌افتند و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای این قشر به وجود می‌آید. در حالی‌که راه برون‌رفت از این مشکل و اتمام پروژه‌های عمرانی این است که ما اجازه دهیم بخش خصوصی به حوزه عمرانی بیاید و اعتمادسازی کنیم. این موضوع یعنی مردمی کردن اقتصاد و درگیر کردن مردم در پروژه‌های عمرانی، اما در حال حاضر مردم در پروژه‌های عمرانی حضور ندارند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳‌ خاطرنشان کرد: یک زمان گفتیم به سمت خارجی‌ها برویم و رفتیم چینی‌ها را آوردیم و گفتیم روی راه‌آهن برقی تهران به اصفهان کار کنند؛ درحالی‌که ۲۰ سال است که درگیر آن هستیم، اما یک سانت هم کار نکردیم. بخش خصوصی در پروژه راه‌آهن، آزادراه و فرودگاه حضور ندارند و همه اینها بر دوش دولت افتاده و بودجه دولت هم جواب نمی‌دهد. ما انتظار داریم که لایحه امید‌بخش مشارکت عمومی- خصوصی به تصویب برسد و اعتمادسازی که به دنبال آن هستیم، قانونی کنیم و ورود سلیقه‌ها را در واگذاری پروژه‌ها کم کنیم. این موضوع کمک می‌کند که پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد.

پیامدهای اجتماعی وضعیت موجود
او یادآور شد: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در نوبت طرح در مجلس است و یکی از اولویت‌های اصلی کشور پروژه‌های عمرانی است که اگر به آن توجه نشود به مصیبت اجتماعی و امنیتی تبدیل می‌شود که ده‌ها هزار نفر از متخصصان و کارگران ما در آن دخیل هستند و اگر به آن نرسیم، دچار مشکل می‌شویم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق بر بودجه عمرانی گفت: منابعی نبود که بخواهیم بودجه عمرانی را در لایحه ۱۴۰۳ افزایش دهیم. مثلا ۳۷۵هزار میلیارد تومان را به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دادیم، اما با این ارقام مشکل پروژه‌های عمرانی حل نمی‌شود و این عددها عددی نیست. بودجه‌ای که برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده؛ یک سی‌ام پولی است که برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیاز داریم و افزایش حتی ۱۰۰ همتی بودجه عمرانی هم هیچ دردی را درمان نمی‌کرد و دولت هم می‌گفت که بار مالی جدیدی را بر من تحمیل کردید.

تغییرات در بودجه عمرانی ۱۴۰۳
رضایی‌کوچی‌ تصریح کرد: ما توانستیم موارد جزئی و قطره‌چکانی را به بودجه عمرانی سال آتی اضافه کنیم. برای مثال ۵۰ هزار میلیارد تومان به ماده ۵۶ اضافه کردیم که مربوط به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها است که بانک‌ها منابعشان را می‌آورند و سازمان برنامه متعهد می‌شود که در قالب اقساط چندساله با نرخ بانکی که بانک مرکزی مشخص می‌کند،

به آنها برگرداند و این امر موجب شد تا داد خیلی‌ها در بیاید. همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم طلب پیمانکاران بخش خصوصی، حقیقی و حقوقی مانند بسیج سازندگی و قرارگاه خاتم از بانک‌ها را در نظر گرفتیم. یعنی برای پرداخت طلب پیمانکاران مصوب کردیم تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان تهاتر کنند. بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توانستیم با مکانیزم‌هایی ۸۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی کمک کنیم، اما اینها مُسکن است و اصل این است که بخش خصوصی را در این پروژه‌ها وارد کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد