شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:42:08 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 میوه اقتصادی سبد رای
میزان مشارکت در انتخابات می‌تواند از چند بعد وضعیت اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی ابعاد این موضوع را تشریح کرده و نشریه «تجارت‌فردا» نیز در شماره اخیر خود با عنوان «سرنوشت رای» کارکردهای انتخابات در جامعه را به بحث گذاشته است.
مطابق بررسی‌ها، افزایش مشارکت در انتخابات می‌تواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. از سوی دیگر، انتخاب افراد شایسته در قامت قانون‌گذار می‌تواند بستر لازم برای توسعه را فراهم کند.
همچنین نتایج مثبت یک انتخابات با مشارکت حداکثری می‌تواند روی انتظارات مردم بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. در این خصوص، وجود احزاب و تشکل‌ها در انتخابات می‌تواند با پاسخگو کردن مسوولان در قبال رای مردم، زمینه را برای تحقق وعده‌های احزاب به‌ویژه در زمینه اقتصادی فراهم کند. در مقابل به هر میزان که نقش انتخابات در کشور کمرنگ شود، اثرات سوء آن در فضای اقتصادی نمایان خواهد شد.
زمان زیادی تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و به نظر می‌رسد پدیده انتخابات می‌تواند به اشکال مختلف بر اقتصاد تاثیر قابل توجهی بگذارد. بر این اساس، یک انتخابات پرشور به معنای آن است که نمایندگان یا رئیس‌جمهور منتخب از سرمایه اجتماعی کافی برخوردارند و می‌توانند سیاست‌های خود را پیش ببرند. از سوی دیگر تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد پایدار، معمولا نظام انتخابی از اهمیت بالایی برخوردار است.
حدود یک ماه تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. هر پدیده سیاسی از جهات مختلفی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست. «دنیای اقتصاد» ضمن بررسی کانال‌های اثرگذاری انتخابات بر اقتصاد، به این نکته می‌پردازد که انتخابات چگونه می‌تواند به ابزار بهتری برای اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولتمردان تبدیل شود. در نهایت این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که چرا کشورهای دارای نظام انتخابی معمولا از نرخ رشد قابل‌توجهی بهره می‌برند.
چالش سرمایه اجتماعی
شاید مهم‌ترین کارکرد یک انتخابات را بتوان سرمایه اجتماعی دانست. تعاریف مختلفی برای سرمایه اجتماعی وجود دارد اما جان‌مایه آنها این است که همانطور که در فعالیت‌های بشری، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از اهمیت بالایی برخوردارند، شبکه‌ها و ارتباطات اجتماعی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند مستقیما بر عملکرد تک‌تک افراد و کل جامعه اثر بگذارند. به بیان دیگر می‌توان سرمایه اجتماعی را نوعی حس همذات‌پنداری و همبستگی میان افراد مختلف جامعه تلقی کرد.
نکته مهم اینجاست که سرمایه اجتماعی سیاستمداران و دولت‌ها اثر مستقیمی بر میزان توفیق آنها در پیشبرد سیاست‌هایشان دارد. به طور مشخص سیاستگذاران اگر در یک جامعه از سطوحی از سرمایه اجتماعی و اعتماد عموم مردم برخوردار نباشند، قادر نخواهند بود در ایجاد تغییر در سطح سیاستگذاری گامی بردارند. یکی از کارکردهای یک انتخابات پرشور، ایجاد سرمایه اجتماعی است.
در واقع انتخاباتی که بتواند با نامزدهایش گروه‌های مختلفی از مردم را به پای صندوق رای بکشاند، خروجی مهمی خواهد داشت؛ برنده چنین انتخاباتی از سرمایه اجتماعی قابل‌قبولی برخوردار خواهد بود و می‌تواند به اعتبار همین همراهی پرشور، برنامه‌های اقتصادی خود را به پیش ببرد. یکی از چالش‌های مهم امروز اقتصاد ایران نیز ابهام در افق‌های سیاسی و کمبود سرمایه اجتماعی در میان سیاستگذاران کشور است.
به عبارت دیگر، با وجود برخی محدودیت‌ها، اغلب سیاستگذاران از میان افرادی انتخاب می‌شوند که عموم افراد به آنها اعتماد کافی و لازم را ندارند. در چنین شرایطی سیاستگذار همواره با این تهدید روبه‌روست که با اجرای یک سیاست اصلاحاتی و تغییر در ساختار منتفعین و متضررین یک حوزه، با مخالفت‌های شدید و چالش‌های امنیتی مواجه شود. بنابراین یک انتخابات فراگیر با حضور نمایندگان همه اقشار جامعه می‌تواند تا حد زیادی بر این چالش فائق بیاید و راه را برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی باز کند.
حضور دیدگاه‌های مختلف
یکی از کارکردهای مهمی که یک انتخابات می‌تواند داشته باشد، ایجاد امکان رقابت میان صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف برای به دست گرفتن سکان بخش‌های مختلف سیاستگذاری کشور یا اعمال آرای خود در این دستگاه‌هاست. چنین اتفاقی می‌تواند تا حد زیادی به بهبود برنامه‌های آتی و در حال اجرای کشور کمک کند. بدیهی است که برخورداری از این امتیاز مستلزم فراهم بودن شرایط حضور همه دیدگاه‌ها و اقشار در انتخابات است.
جای خالی احزاب
بدون شک یکی از نکاتی که افراد را ترغیب میکند تا در انتخابات مشارکت داشته باشند و آن را به نوعی دارای مشروعیت تلقی کنند، پاسخگویی نمایندگان منتخب است. درواقع اگر افراد نسبت به تصمیمات خود و نتایج آنها پاسخگو باشند و مسوولیت آنها را بر عهده بگیرند، شهروندان انگیزه پیدا می‌کنند تا از طریق صندوق رای در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت کنند.
در شرایطی که سیاستمداران و نمایندگان منتخب به‌سادگی تصمیمات خود و نتایج آنها را منکر می‌شوند، انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات باقی نمی‌ماند. پیش‌نیاز چنین پاسخگویی از سوی سیاستمداران، وجود احزاب سیاسی قدرتمند و معرفی نامزدها از درون احزاب است.
افراد عمر سیاسی مشخص و تقریبا کوتاهی دارند و این نکته موجب می‌شود برای افزایش منافع کوتاه‌مدت خود، منافع بلندمدت دیگران را قربانی کنند. برای جلوگیری از چنین خروجی نامطلوبی، احزاب اهمیت پیدا می‌کنند و یک حزب عمر سیاسی بیشتری نسبت به افراد دارد و همین نکته موجب مهار شدن رفتار مخرب و کوته‌بینانه سیاستمداران می‌شود.
احزاب سیاسی برای ادامه حیاتشان مجبور خواهند بود آینده را نیز در نظر بگیرند و به منافع کوتاه‌مدت خودشان اکتفا نکنند. این نکته موجب می‌شود سیاستمداران و احزاب از تصمیمات و سیاست‌هایشان شانه خالی نکنند و سطوحی از پاسخگویی به شهروندان را داشته باشند.
پیشرفته‌ها انتخابی‌اند!
یکی از نکات محرز و قابل توجه در میان کشورهای ثروتمند حال حاضر جهان این است که معمولا در آنها شاهد نظام‌های سیاسی انتخابی هستیم. این تذکر که همه کشورهای ثروتمند دارای نظام انتخابی نیستند نکته درستی است، اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که رشد پایدار معمولا در نظام‌های انتخابی رخ می‌دهد.
مشارکت بالاتر در شهرستان‌ها
به طور سنتی، مشارکت در انتخابات مجلس در شهرستان‌های کشور بالاتر از شهرهای بزرگ است. به طور کلی، در این مناطق نماینده مجلس فردی است که می‌تواند در هدایت منابع به این بخش‌ها نقش مهمی ایفا کند و به همین خاطر افراد تلاش بیشتری برای مشارکت در انتخابات دارند.
از سوی دیگر، شناخت محلی نمایندگان منتخب در این مناطق کم‌جمعیت‌تر می‌تواند به شکل موثرتری به حل مشکلات آنها منجر شود و این مساله انگیزه بیشتری برای مشارکت در انتخابات ایجاد میکند.
🔻روزنامه تعادل
📍 مجلس، مقصر احتمالی تورم درسال ۱۴۰۳؟
گزارش روز گذشته مرکز آمار درباره نرخ تورم در دی ماه به مسوولان دولتی روحیه‌ای تازه داده و حالا آنها پس از چند ماه سکوت یا وعده درباره آینده می‌گویند که موفقیت در کاهش تورم حاصل شده و حتی این روند با قدرت نیز ادامه خواهد داشت، با این وجود اما همچنان مقامات دولتی بر روی یک موضوع تاکید دارند و آن، این است که اگر مجلس به نهایی کردن مصوبات خود و اضافه کردن بار بودجه ادامه دهد، کار در سال آینده سخت خواهد شد و دیگر دولت نمی‌توان تضمین دهد که روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد. موضوعی که در روزهای گذشته بارها بر آن تاکید شده و به نظر می‌آید که دولت اصرار دارد که توپ را در زمین مجلس بیندازد. هرچند همچنان کاهش نرخ تورم محسوس نیست اما نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه به پایین‌ترین حد خود در تمام ماه‌های گذشته رسیده و بار دیگر به کمتر از ۳۹ درصد رسیده اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف نهایی در این زمینه باقی مانده است. این در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته بارها از فراهم بودن مقدمات برای کاهش تورم سخن گفته بود اما در عین حال آمار برای مدتی طولانی ثابت باقی مانده بود. در شرایطی که دو قوه در حال بررسی بودجه هستند تورم سرانجام کاهشی شده و این در حالی است که دولت معتقد است که مجلس در راستای تداوم کاهش نرخ تورم، همراهی لازم را نکرده و افزایش هزینه‌ها، شرایط را برای سال سخت دشوار خواهد کرد. پس از مرکز آمار، روز گذشته نوبت به بانک مرکزی رسید تا ارایه آمارهایی از فراهم شدن کاهش نرخ تورم و نرخ خبر دادند. بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به وظایف و مسوولیت‌های خود، با آگاهی کامل نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد) و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به‌طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق پیگیری سیاست‌های ارتباطی و تثبیت اقتصادی بوده است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‌های اخیر به ویژه در کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشکاری قابل مشاهده است. در همین ارتباط، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است؛ به‌طوری‌که تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی در این مقطع است. لازم به توضیح است؛ میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۱.۲ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متاثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به‌طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۸.۸ درصد در دی‌ماه رسیده است. گفتنی است؛ ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش بسزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۴ درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه ۱۴۰۲ با ۱.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۶ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۰.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۴ واحد درصد و تورم ۰.۶ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۲ واحد درصد است که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه است. همچنین محمد شیریجیان با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور، تاکید کرد: به زودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاست‌های پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای سیاست‌های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
به گفته شیریجیان، بانک مرکزی با تداوم سیاست‌های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط، با جدیت دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم و کمک به رشد تولید دنبال میکند. این خبرهای امیدوار‌کننده در حالی از سوی مقامات دولتی ارایه شده که همچنان نقدها به بودجه نهایی شده از سوی مجلس ادامه دارد، موضوعی که البته مجلسی‌ها آن را تایید نمی‌کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای با اشاره به اطلاعیه روابط عمومی مجلس آورده است: «در توضیح برخی ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به عنوان «ام‌الخبائث» مسائل کشور دامن بزند.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: « سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازی‌های بودجه‌ای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.» همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند. داود منظور اظهار کرد: پیشنهادی که در خصوص مسکن مطرح شده، دو تغییر دارد؛ اول اینکه دولت را مکلف میکند به تامین منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و نکته دوم اینکه بخشی از این منابع را هم یعنی نصف این را ۵۰ هزار میلیارد تومان مکلف میکند از اوراق تامین شود. وی افزود: در هر دو قسمت اگر این تکلیف باشد محدودیت‌های جدی به همراه خواهد داشت. اولا اینکه در بحث واگذاری اموال و دارایی‌ها قبلا مبالغی را برای بودجه عمومی دیدیم و همان مقدار را هم که پیش بینی کردیم به نظر می‌رسد انجام آن و واگذاری و تامین منابع آن به سهولت امکان پذیر نیست، خیلی دشوار است. به گفته منظور، امسال عملکرد خیلی خوبی در واگذاری اموال و سهم الشرکه نداشتیم، علت هم این است که خریدار باید بتواند با توجه با رکود بازار مسکن واگذاری کند و آیا حاضر به خرید می‌شوند یا خیر؟ نکته دوم در بحث اوراق است، ما در بودجه سال بعد ۲۵۰ همت واگذاری اوراق دیدیم، هم باید سود اوراق و هم در سرسید خود، اوراق را پرداخت شود. رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بنابراین بالا رفتن تعهدات اوراقی دولت، دولت را هم در سال آینده با بار مالی جدید برای سود مواجه میکند و هم در سررسید برای بازپرداخت، لذا اینجانب در مجموع تاکید دارم تکلیف ایجاد نکنیم (که باید انجام بگیرد)، بلکه به عنوان اجازه دوستان زحمت بکشند تصویب کنند، اوراق را هم اجازه بدهیم وضعیت بازار اوراق چگونه است؟ که متناسب آن دولت بتواند عمل کند؛ لذا ما با تکلیف مخالفیم و با بالا بردن بار مالی دولت در اوراق هم مخالفیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عنایت بفرمایند قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اصلی و سیاست‌های راهبردی دولت است. آقای رییسی هم در این خصوص دائما تاکید دارند اما عرض کردم ما باید معاریض آن را هم باید در نظر بگیریم؛ یعنی درست است که می‌خواهیم مسکن را توسعه دهیم اما آیا قرار است توسعه مسکن با منابع بودجه عمومی توسعه پیدا کند که ما مخالف هستیم. وی گفت: در ارتباط با مسکن راهکارهای مختلف تامین مالی با تاکید بر بازار مالی، با تاکید بر بازار پول و با تاکید بر استفاده از آورده خود مردم یعنی یک سبد دارایی داریم برای تامین مالی مسکن، قرار نیست مسکن را دولت بسازد با منابع خودش، دولت پشتیبانی، سیاستگذاری و حمایت میکند. بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مکلف کردن دولت به تامین مالی برای ساخت مسکن این فراتر از ظرفیت دولت است و ما این را در ظرفیت خودمان نمی‌دانیم، خلاف اصل ۷۵ است. تکلیف را به اجازه تبدیل کنید ما تلاشمان را می‌کنیم. با وجود این صحبت‌ها نمایندگان مجلس ایده‌های دولت را تایید نمی‌کنند. نماینده مردم «همدان و فامنین» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد که سال آینده حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت نشود، ادامه داد: همچنین مجلس پیرو مصوباتی حقوقی خود، فوق‌العاده خاصی را برای ۳ میلیون نفر از شاغلین و کارمندان در نظر گرفت، براساس برقراری این فوق‌العاده خاص حقوقی، ۳ هزار امتیاز در حکم حقوقی شاغلین و کارمندان اعمال خواهد شد. وی با بیان اینکه مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت از جمله مهم‌ترین مصوبات مجلس در بودجه بود، گفت: به موجب این مصوبه اگر فردی ۷میلیون و ۹۰۰ تومان حقوق دریافت می‌کرد، در صورت اجرای این مصوبه، حقوق آن فرد ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این مصوبه به نوعی کمک به حقوق‌های پایین بوده و عدالت اجتماعی در حقوق را ساری و جاری میکند. البته این مصوبه به معنای این نیست که به حقوق‌های بالا، منابعی اضافه نمی‌شود، لذا پیرو این مصوبه به همه حقوق‌ها منابعی اضافه خواهد شد اما متناسب با حقوق افراد، درصدها متفاوت خواهد بود. بنابراین هرچه حقوق‌ها بالاتر می‌رود، درصد کاهش پیدا میکند. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: برقراری ۳ هزار امتیاز حقوقی در قالب فوق‌العاده خاص مشمول ۳ میلیون کارمندان شاغل در دولت خواهد شد. از این رو با توجه به حکم، حق شغل و شاغل، حدود ۲ میلیون تومان در سال آینده به حقوق کارمندان اضافه خواهد شد. بازنشستگان نیز در سال آینده ۴۰ درصد از ۹۰ مابه التفاوت رقم مذکور را دریافت خواهند کرد. حاجی بابایی در ادامه درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: بازنشستگان در سال آینده مشمول ۲۰ درصد حقوق سالانه، مابه‌التفاوت حقوق در قالب همسان‌سازی و مابه‌التفاوت فوق‌العاده خاص شاغلین خواهند شد. بنابراین سال آینده سال حقوقی خوبی برای ۲ میلیون ۶۰۰ بازنشسته در کشور خواهد بود. همچنین پیرو مصوبه مجلس حقوق مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در سال آینده با ۳۰ درصد افزایش همراه خواهد بود. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مجلس امروز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل کرد؟ گفت: همانطور که مجلس پیش بینی کرد، درآمدها ۲۵۶۲ همت و هزینه‌ها نیز ۲۵۶۲ است؛ آنچه دولت به مجلس آورده بود ۲۴۶۲ همت بود که فرق آن ۱۰۰ همت است.از این رو مجلس این ۱۰۰ همت را افزایش نداد بلکه با شفاف‌سازی این منابع حاصل شد و اصلا سقف بودجه دولت را بالا نبرد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که اختلاف نظر میان دو قوه بر سر آینده تورم ادامه دارد و بودجه به محل اصلی این بحث‌ها بدل شده است، موضوعی که البته باید دید در نهایت با به کرسی نشستن خواسته کدام قوه به پایان خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افسار ارز را بکشید
در ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، عنوان «نوسان» به شرایطی اطلاق می‌شود که بر گذرا و مقطعی بودن افت‌و‌خیزهای پارامتریکال دلالت داشته باشد و اگر تحولات قیمتی یک کالا بیش از یک هفته دستخوش تغییرات قیمتی به سوی کران‌های بالا باشد، دیگر نمی‌توان نام نوسان بر آن تحولات نهاد. اتفاقاتی که طی بازه زمانی یک ماهه اخیر در بازار ارز کشور رخ داد را با هیچ چسبی نمی‌توان در ذیل نوسانات دسته‌‌بندی کرد. تغییر بیش از ۱۲ درصدی قیمت ارز به سمت کران‌های قیمتی بالاتر از سری زمانی ده ماهه، می‌تواند روایتگر تحولات مختلفی در زیر پوست اقتصاد کشور باشد.
بازار ارز در کشور تا اندازه بسیار زیادی به انتظارات تورمی گره خورده است و سبد شکل‌دهنده انتظارات تورمی در ایران، تابعی از روند متغیرهای پولی، حجم پول و شبه‌پول در گردش، سهم سپرده‌های دیداری و میزان رسوب نقدینگی در بانک‌ها، حجم پایه پولی- که نشانگر میزان پول پرقدرت در گردش است-، تحولات بازارهای موازی از جمله طلا و کریپتوکارنسی و در نهایت تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی که ایران از آن تاثیرات احتمالی می‌پذیرد، است.
شارژرهای انتظارات تورمی
با مرور موارد یادشده می‌توان از حجیم بودن فهرست اثرگذاری بر تحولات ارزی کشور شگفت‌زده و نگران شد. در واقع ترتیبات نهادی اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که کوچک‌ترین تحولاتی در سیاست خارجی کشور، می‌تواند به سادگی بر ارزش پول ملی و تحریک تقاضا برای وسیله جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های افراد اثر بگذارد. این بدان معناست که دولت‌ها با لنگر کردن قیمت ارز به کالاهای وارداتی و تحریک تقاضا برای دریافت ارز با نرخ سرکوب‌شده ترجیحی، نخستین گام را در راستای تحریک انتظارات تورمی برمی‌دارند. این در شرایطی است که ارز نیز همانند سایر کالاها می‌توانست حسب تحولات تورمی و بدون مداخله دولت قیمت‌گذاری شود و هیچ رانتی نیز از محل چند نرخی‌سازی نصیب افراد مختلف نشود و قیمت ارز نیز همپای تورم تعدیل شود تا کشور از دست به گریبان شدن با شوک ارزی مصون بماند.
بانک مرکزی به عنوان نهادی که خود را بازارساز می‌داند، اختیارات کافی برای شکل‌دهی به سازوبرگ‌های ارزی کشور ندارد و سیاست خارجی کشور نیز که در حلقه‌های به مراتب بسته‌تری شکل می‌گیرد، به عنوان عامل دیگر شکل‌دهنده به انتظارات تورمی، از قدرت اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است و شوربختانه سیاستگذاران این عرصه، کمترین توجه ممکن را به مسائل اقتصادی و تحولات پولی کشور دارند. در شرایطی که به علت پررنگ شدن سطح نفوذ فضای مجازی در کشور، نوسانات سیاسی امکان اثرگذاری پررنگ‌تری در مسائل اقتصادی را به خود اختصاص دادند، سیاستمداران دستگاه دیپلماسی کشور هنوز به آن مرحله از هوشمندی دست پیدا نکرده‌اند که بتوانند آرامش را دست‌کم در گفتار خود به بازارهای کشور تزریق کنند.
حمایت لفظی پرتکرار مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی از طرف‌های درگیر در جنگ‌های منطقه‌ای-که به مدد رسانه‌های جریان اصلی به طرف منفور ماجرا تبدیل شده‌اند- باعث شده است تا فعالان اقتصادی و بازاریان، ایران را در این ماجراها، ذی‌نفع یا تحت فشار ببینند و همگام با بروز هر تحولی در شرایط میدانی نبردهای مختلف، از جنگ محور کریمه میان روسیه و اوکراین گرفته تا نبرد حزب‌‌الله و حماس با رژیم اسرائیل و نبرد حوثی‌های یمن با کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های بین‌المللی، تا تنش میان ایران و جریانات تروریستی در پاکستان و عراق، نخستین جایی که واکنش عصبی-با قابلیت تحلیل در ذیل ترمینولوژی اقتصاد رفتاری- بروز می‌دهد بازارهای ارز و طلا هستند. با این حال در پس تحولات سیاسی منطقه‌ای که نام ایران به عنوان حامی یکی از طرفین درگیر به چشم می‌آید، در میان فعالین اقتصادی این بیم تشدید شده است که دولت در حال سوءاستفاده از هیجانات سیاسی برای انجام یک سابوتاژ سازمان یافته در بازار ارز است. در ماه‌های پایانی تمامی سالیان یک دهه اخیر، دولت‌ها برای جبران کسورات ریالی خود دست به عملیات تسعیر نرخ ارز زدند و با حبس عرضه ارز و تحریک تقاضا برای دریافت دلار و یورو و ارزهای قدرتمند مشابه، اقدام به افزایش قیمت ارز در بازار کردند و پس از چندی که ریال مورد نیاز خود را از طریق افزایش قیمت اسمی ارز به دست آوردند، دوباره اقدام به ارزپاشی در بازار کرده و دلار را در یک قیمت تعادلی نگه داشته‌اند.
نکته‌ای که در این میانه به محل تولید نارضایتی بدل می‌شود، نه تسعیر ارز برای تحریک تقاضا، بلکه سرکوب قیمت ارز به وسیله چندنرخی‌سازی و رانتیر کردن بازار است که باعث می‌شود عده‌ای بتوانند به اسم حمایت از مصرف‌کننده، به ثروت‌های بادآورده دست پیدا کنند.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
مقدم صراف و خرده‌فروش ارز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن ابراز نگرانی از احتمال تسعیر نرخ ارز توسط دولت اظهار کرد: دولت چند مرتبه در سال‌های اخیر این کار را کرده و اینکه ما می‌گوییم دولت عرضه ارز را عامدانه حبس کرده، یک اتهام نیست و با مرور یکسری سوابق این را می‌گوییم. هر زمان هم که به شکل صنفی نسبت به این موضوع واکنش می‌دهیم، دولت برخورد چکشی با تشکل‌های صنفی را اولی‌تر از حل مشکل می‌داند و به جای مرتفع کردن چیزی که باعث ایجاد گره در کار شده، ما را تحت فشار قرار می‌دهد. دولت یا توان تامین ارز را دارد یا ندارد و از این دو حالت که خارج نیست! اگر این توان را دارد باید به وظیفه خودش عمل کند و اگر توانایی‌اش را ندارد باید صادقانه به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کند که نمی‌تواند بازار و تقاضاها را تامین و مدیریت کند. این وضعیتی که ما به آن دچار هستیم، یک سردرگمی کامل برای همه است، فعال اقتصادی که نمی‌داند با چه رقمی می‌خواهد کالای وارداتی یا صادراتی‌اش را قیمت‌گذاری کند و کار بیشتر گره خواهد خورد. اگر دولت نظر شخصی امثال من را -که با شمار زیادی از هم‌صنفی‌ها در ارتباطم- بخواهد، خواهم گفت که باید دولت با اقتدار ورود کند و افسار ارز را بکشد تا اتفاقات وخیمی در کشور رخ ندهد و ثبات مملکت برهم نریزد.یکی از اعضای پیشین اتاق بازرگانی تهران نیز که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، مقصر اصلی این وضعیت را دولت دانسته و ابراز کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن امور اقتصادی از جمله وظایف ذاتی دولت‌هاست و اساسا دولت‌ها از شهروندان برای همین امر مالیات دریافت می‌کنند که بتوانند زندگی را کاملا پیش‌بینی‌پذیر کنند و از تزریق شوک‌های ناگهانی به زندگی مردم پرهیز کنند. با این حال ما می‌بینیم که دولت با سلب قدرت پیش‌بینی از شهروندان و کنشگران حوزه بازار، صرفا به فکر تامین مالی کسورات خود است که نتوانسته از یک حدی بیشتر، آن را از طریق اوراق‌فروشی یا وام گرفتن از بانک‌ها جبران کند و به سیم آخر زده است! به عقیده من، همه چیز باید قابلیت پیش‌بینی شدن در عرصه اقتصاد را داشته باشد و گران کردن ناگهانی دلار، بنزین، اینترنت، آرد و نان و یا هر کالای دیگری که به شکل انحصاری در ید کنترل قوه مجریه قرار دارد، باید با اعلام قبلی باشد نه اینکه به یک‌باره و با تزریق شوک همراه باشد. این بی‌ثباتی نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه به زیان تمامی بازیگران اقتصادی کشور خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فاکتور کسری بودجه را چه کسی پرداخت میکند؟
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی روز شنبه هفتم بهمن ماه از آنچه «هزینه‌تراشی بی‌پشتوانه و بدون تعیین منابع پایدار برخی نمایندگان» خوانده، انتقاد کرد. منظور در این نشست در مورد الحاقات مجلس به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: این الحاقات جمعا ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد کرده است و از مجلس درخواست کرد طرف منابع بودجه را هم مشخص کند، چراکه دولت توان تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این تکالیف را ندارد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت جلوگیری از کسری و ناترازی در بودجه اعلام کرد: الحاقات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تبصره ۴ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۷ به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۱۴ به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان و در تبصره ۱۵ به میزان ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و در مجموع، ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. وی با تاکید بر پیش‌بینی منابع برای هزینه‌ها و رویکرد واقع‌گرایانه در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از مجلس درخواست می‌کنیم برای تامین این ۴۴۱ هزار میلیارد تومان با ارایه راهکارهای مناسب به دولت کمک کند.
منظور رییس سازمان برنامه و بودجه از «ارایه راهکارهای مناسب» توسط مجلس چیست؟ این ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون به سقف بودجه سال آینده اضافه شده قرار است از کجا تامین شود؟ چه اثراتی بر فضای اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۳ خواهد گذاشت و آیا باید از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه اینگونه نتیجه گرفت که بودجه ۱۴۰۳ هنوز نیامده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟
دولت برآورد بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد تا مجلسی‌ها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است به «اعتماد» گفت: این جدل همواره میان مجلس و دولت وجود داشته و هر زمانی که لایحه بودجه به مجلس رفته است با این تغییرات مواجه شده؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند.
افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این گرایش بین برخی نمایندگان مجلس بیشتر هم شده است و می‌خواهند با یک ژست مردمی مقابل دولتی که خودشان حامی آن هستند، بایستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب شدن لایحه دولت افزود: دولت برآوردهای بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی‌ها مبنایی برای این درآمدها ندارند و در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.
نمایشی برای مردم و انتخابات پیش رو
او با بیان اینکه فشار اقتصادی در سال آینده بیشتر از امسال خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس باید در این زمینه ملاحظاتی داشته باشند . کشور همچنان در تحریم به سر می‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشود نه تنها منابع درآمدی که پیش‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه این مقداری هم که اضافه شده (۴۴۰ هزار میلیارد تومان) اصلا قابلیت تحقق ندارد.
افقه تصریح کرد: هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور.
راهکار اصلی برای افزایش منابع مالی خلق ارزش است
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: درخواست راهکار از مجلسی‌ها برای تامین منابع مالی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به این معنی است که این منابع را باید از یک بخش دیگری تامین یا اینکه از یک قسمتی هزینه‌ها را کمتر کنند، اما راهکار اصلی باید به خلق ارزش بینجامد.
رادپور با بیان اینکه هیچ اتفاقی که باعث ایجاد رفاه بیشتر شود، رخ نداده است، تصریح کرد: کسب درآمد دولت هم کار ساده‌ای نیست مگر می‌توان بیش از این بر میزان مالیات‌ها اضافه کرد؟ هرگونه افزایش مالیاتی باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌شود و به راحتی نمی‌توان چنین تصمیماتی اتخاذ کرد.
ناترازی‌ها منجر به کسری بودجه دولت شده است
او خاطرنشان کرد: هر چند در بسیاری از کشورها از یکسری اقلامی مالیات می‌گیرند که در ایران هنوز اجرایی نشده است، اما نمی‌توان به این موضوع هم تکیه کرد که لزوما با افزایش مالیات‌ها درآمدهای مالیاتی هم بیشتر خواهد شد، چراکه در ایران با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو هستیم و اینکه این قضیه باعث می‌شود تمایل به ایجاد کسب و کارها هم کمتر شود.
رادپور با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد: زمانی که کسری بودجه ایجاد می‌شود به این معنی است که دولت توان تامین مخارج خود از محل درآمدها را ندارد و همه این موارد نشان از ناترازی دارد، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یا ناترازی‌ها در نظام بانکی و ...
با شعبده‌بازی مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت به عنوان یک عنصر مداخله‌گر در بازار عموما باعث از بین رفتن تعادل می‌شود، این در حالی است که در غیاب دولت خود به خود بازار اصلاح می‌شود، چراکه بازار تحمل ناترازی‌ها را ندارد.
رادپور با بیان اینکه با شعبده‌بازی نمی‌توان باری از مشکلات اقتصادی برداشت، ادامه داد: افزایش کسری بودجه دولت منجر به تورم بیشتر و توزیع نادعانه‌تر ثروت و اختلافات طبقاتی می‌شود و طبقه متوسط که شاکله اصلی فعالان اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهند، ضعیف‌تر می‌شوند.
پروژه‌های زیادی روی زمین مانده است
او با بیان اینکه پروژه‌های زیادی در ایران وجود دارد که روی زمین مانده‌اند، گفت: موضوع اصلی تقویت تولید کشور است و باید سعی شود به بخش خصوصی بها داده شود که مدام با ریسک‌های غیرتجاری سرخورده شده است.
رادپور خاطرنشان کرد: متاسفانه رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهای دیگر به شدت پایین آمده و دولت باید با اهداف بلندمدت و ایجاد جذابیت برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار به دنبال افزایش تولید و گسترش رفاه باشد.
چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های اضافی نیست
مصطفی شریف، کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان داود منظور به «اعتماد» گفت: ایشان به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اشاره داشته‌اند که هرگونه اضافه کردن بار مالی به بودجه آثار وخیمی به دنبال دارد، اما پیدا کردن راهکاری از سوی مجلس هم مهم است که چه راه‌حل اقتصادی می‌تواند ارایه دهد.
شریف ادامه داد: هرگونه افزایش کسری بودجه منجر به تورم بیشتر می‌شود، بودجه به عنوان یک اهرم در دست دولت و مجلس قرار دارد و باید به نوعی سیاستگذاری شود تا آثار تورمی به دنبال نداشته باشد و چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های اضافی نیست.
چرا بودجه صدا و سیما ۳ برابر شد؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات بودجه‌ای صدا و سیما گفت: در حالی که بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که یکی از مواردی که منجر به کسری بودجه خواهد شد همین مساله است.
شریف با اشاره به افزایش مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در صورتی که افزایش مالیات‌ها فرارهای مالیاتی را نشانه بگیرد یا افراد و موسساتی که مالیاتی نداده‌اند، اقدام صحیحی است، اما افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولیدکنندگانی که این روزها دچار بحران شده‌اند یا افزایش مالیات‌ها بر حقوق کارمندان اثر مناسبی نخواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 نفس تنگ تولید
اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی است، مقررات دست‌و‌پاگیر، سامانه‌های زائد که روند تجارت را کند کرده‌اند، دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در فرایند تولید، نبود نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و... عمده مشکلاتی است که فعالان صنعتی به‌عنوان موانع اصلی صنعتی‌شدن ایران برشمردند. شماری از صنعتگران و متولیان در دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی، با محوریت نقش دیده‌بانی، دیروز گرد‌هم آمدند تا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران، به ارزیابی موانع پیشبرد اهداف صنعتی کشور بپردازند.
فضا برای فعالیت صنایع مساعد نیست
در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام سیاستگذاری در کشور، نبود شفافیت نظارت بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرائی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک ساز‌و‌کار رصد، پایش، دیده‌بانی و نظارتی است تا موجب شود این سند در مسیر اجرائی‌شدن اصلاح شود و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، به‌گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک نهاد دیده‌بان اعلام و اصلاح شود.
او با اشاره به اینکه تجربه ۱۵ساله تمرکز من بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی درخصوص وجود یک نهاد دیده‌بانی دارد، گفت: چه بسیار سندهای خوبی که در کشور نگاشته شد اما به دلیل اینکه ساز‌و‌کار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به‌سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی‌ای پاسخ‌گوی رخدادهای موجد نبوده است.
به گفته زمانیان، بر همین اساس دیده‌بانی درست و صحیح سند تهیه‌شده می‌تواند اجرای سند را در مسیر در نظر گرفته‌شده پیش ببرد. ما به‌عنوان نهاد مشورتی رئیس‌جمهور، وظیفه دیده‌بانی را بر عهده داریم و بنابراین بدون اینکه در فرایند اجرا مأموریتی داشته باشیم، در فرایند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تأکید کرد: به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیشرو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد و سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی‌ها مشخص کند و این نسبت‌سنجی از نبود قطعیت و نااطمینانی آینده مهم‌تر است. همان‌طور‌که پیشتر گفته شد، اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم، آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سؤال‌هایی پاسخ دهد؟
او ادامه داد: پاسخ به این سؤالات باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی مانایی در سیاستگذاری هستیم. سال‌ها‌ست اسطوره‌هایی در حوزه‌های مختلف ذهن سیاستگذاران ما را درگیر کرده است و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود، در میدانی سیاستگذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راهگشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید، در‌حالی‌که این سند باید سند راهبردی باشد.
به گفته زمانیان، ما امروز با یک ابرپروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه، تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز اینکه سندی عقلایی و قابل پذیرش و به‌صورت یکپارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم، یکی از ابرمسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد. اکنون فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست.
قوانین سخت‌گیرانه، سد صنایع
در ادامه این نشست، یونس ژائله، نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران گفت: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه شده است. سندنویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.
ژائله با تأکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف‌گذاری مشترک، باید در روش‌ها تغییر ایجاد کنیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی، آن‌قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها اختیارات لازم را ندارند.
ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند. از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل‌ونقل کشور دارد، قطعا افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی داریم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.
نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، تأکید کرد: قوانین و مقررات به‌‌شدت سخت‌گیرانه شده‌اند؛ به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.
دخالت فرسایشی دولت در تولید
در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، دیگر عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید انجام دهد، تسهیل فضای کسب‌وکار است. اگر این فضا تسهیل نشود، هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه یا وزارتخانه با دیگری متفاوت دیده می‌شود.
این فعال صنعتی با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود، دولت باید به‌عنوان ناظر و برنامه‌ریز حضور داشته باشد، گفت: متأسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان‌بار بوده است. از همین رو باید دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.
او افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌توان با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من، هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف اموری مانند دارایی، بیمه، حقوق و... می‌شود. این در حالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.
بلاتکلیفی بخش خصوصی
در ادامه این نشست، حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این کشور هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است؟ به نظر می‌رسد سدی نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی، رقابت با دولت است.
عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است، افزود: مبنای اقتصاد کشور باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی باور نداشته باشیم، تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد، تنها باید در‌های کشور گشوده شود.
او افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب میکند. نباید سیگنال درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های مختلف ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی و... زیادی دارد؛ بنابراین تأکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود. ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد و این درحالی است که کشور همسایه، ترکیه، از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما از نظر منابع مالی سهل‌الوصول از این کشور جلوتر هستیم، ولی متأسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست؛ چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.
سیاستگذاری سندنویسی نیست
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، از دیگر سخنرانان این نشست بود. او در این نشست گفت: سیاستگذاری صنعتی، سندنویسی نیست؛ در‌صورتی‌که آنچه در سال‌های اخیر دیده شده، سندنویسی است. راهبری سیاست صنعتی از تدوین سیاست صنعتی مهم‌تر است؛ نکته‌ای که اکثر مواقع مورد‌غفلت است. در راهبری صنعتی هم موضوع دیده‌بانی و به‌هم‌رسانی اهمیت دارد که هر دو، دو روی یک سکه است. در دیده‌بانی نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.
او با طرح این سؤال که سیاست صنعتی را چه کسی می‌خواهد پیش ببرد؟ گفت: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست، این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره‌های صنعت به مد مردم، کارآفرینان و زیرساخت‌های موجود، حلقه‌های موجود وجود دارد اما آرایش عوامل نداریم و اینها به‌مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی‌کنند.
ایزدخواه افزود: کارگردانی و هم‌رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم‌گری و سامانه‌گرایی شده‌ایم. در این بین، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند نقشه توسعه‌گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می‌تواند با همکاری پیشران‌ها، اقدامات توسعه‌ای بسیاری انجام دهد و بخش خصوصی را در مسیر حمایت و پرورش قرار دهد.
اهمیت بازارهای بزرگ همسایه
سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به‌عنوان نهاد تهیه‌کننده سند توسعه صنعتی، در این نشست تأکید کرد: سند توسعه صنعتی تهیه‌شده نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و خوشحال هستم از شنیدن نظارت و دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارد.
او افزود: نکته مهمی که به نظرم آمد، این است که فعالان بخش خصوصی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری فکر می‌کنند که با یافته‌های مطالعاتی ما نیز همخوانی دارد و به این جمع‌بندی رسیدیم که برای پیوند اقتصاد کشور به کشور همسایه، نیاز به ارتباط طبیعی با بازارهای بزرگ‌تر از ایران داریم. استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بزرگ‌تر و اقتصاد کشورهای منطقه پیش ببریم.
🔻روزنامه ایران
📍 تزریق ۴ میلیارد دلار به نهضت ملی مسکن
اواخر دی‌ماه نشست کارگروه تأمین مالی مسکن باحضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد و در این نشست نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در پروژه نهضت ملی مسکن و کمک ۴میلیارد دلاری این صندوق به این پروژه مطرح شد. روز گذشته و براساس برنامه‌های اجرای مصوبات کارگروه تأمین مالی مسکن، باحضور مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرارداد ۳ ساله سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن، با هدف حمایت از طرح نهضت ملی مسکن امضا شد.
افزایش سرمایه به‌صورت سپرده‌گذاری
براساس این گزارش ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مسکن به‌صورت ارزی سپرده‌گذاری می‌شود. این سپرده‌گذاری ۳ ساله است و بعد از این مدت، مبلغ سپرده‌گذاری از سوی بانک مسکن، عیناً به صندوق برمی‌گردد. اما ساز کار استفاده از این سپرده‌گذاری ارزی در بانک مسکن به این صورت است که بانک، این سپرده ارزی را دراختیار مشتری قرار می‌دهد و سود ارز را دریافت میکند، بخشی از این سود (۲ درصد) به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و مابقی آن در اختیار بانک مسکن است تا با استفاده از آن، پرداخت تعداد تسهیلات نهضت ملی مسکن را افزایش دهد و همچنین باتوجه به افزایش سرمایه بانک، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز کاهش یابد. این برنامه در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن است که در آن بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن شده‌اند اما باتوجه به اینکه بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند، مقرر شد تا بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن و بانکی که بیشترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارد، منابع صندوق توسعه ملی را در جهت افزایش سرمایه خود دریافت کند.
پرداخت تسهیلات ارزی به بخش‌های حمل‌ونقل
طبق قراردادی که روز گذشته بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن امضا شد مبلغ دو میلیارد دلار با مهلت بازپرداخت ۳ ساله از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد؛ مقرر است تا این ۲ میلیارد دلار به‌صورت تسهیلات ارزی با اولویت به طرح‌های حملونقلی تخصیص یابد و مابه‌التفاوت سود، برای اجرای طرح‌های مسکن و رونق ساخت و‌ساز هزینه شود.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در آیین امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲میلیارد دلاری به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: قرار بر این است که صندوق در سقف۲میلیارد دلار نزد بانک‌مسکن سپرده‌گذاری کند، پیشتر مقرر شده بود این سپرده‌گذاری نزد تمام بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شود اما درنهایت طبق مصوبه شورایعالی مسکن این وظیفه صرفاً به بانک مسکن سپرده شد. وی افزود، نرخ سود این سپرده ۲درصد است و‌بانک مسکن وظیفه دارد با نرخ‌های مرسوم به متقاضیان ارائه کند و سه سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. وی گفت: از‌محل سود ارزی این سپرده‌گذاری بانک مسکن نسبت به ارائه وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای حوزه مسکن اقدام خواهد کرد.
رئیس صندوق توسعه ملی همچنین از اختصاص ۲ میلیارد دلار برای کمک به حمل‌ونقل عمومی خبر داد.
وی افزود، بر این اساس آن ۲میلیارد دلار دیگر به‌صورت دریافت گواهی نفتی، از سوی صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
ساز کار پرداخت ۲ میلیارد دلار دوم از سوی صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن اینگونه است که باتوجه به مجوز رهبری، وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد، بخشی از منابع نهضت ملی مسکن را به شکل تهاتر نفت و دریافت اوراق نفتی تأمین کند. باتوجه به اینکه تا این اوراق نفتی به نقدینگی تبدیل شود و در اختیار پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار گیرد زمان‌بر است، صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا ۲ میلیارد دلار را با شرط دریافت اوراق و حواله‌های نفتی که قابل تبدیل‌شدن به نفت است، به‌صورت نقدی دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این اجازه‌ای است که به وزارت نفت و وزارت مسکن داده شده است که منابع نهضت ملی مسکن با تهاتر نفت تأمین شود و صندوق توسعه ملی در این فرایند به‌عنوان واسط بین وزارت نفت و وزارت مسکن قرار می‌گیرد؛ پول وزارت مسکن را زودتر پرداخت و از وزارت نفت در قبال این پول، نفت دریافت میکند.
به گفته مدیرعامل صندوق توسعه ملی، برای سپرده‌گذاری ارزی ۲ میلیارد دلاری اولیه در بانک مسکن نیازی به اذن رهبری نبوده است و از قبل هم وام با تخفیف طبق مصوبه هیأت امنا ارائه می‌شده است. این درحالی است که برای دو‌میلیارد دلار دوم که مرتبط با هزینه‌های دولتی و وزارت مسکن است اذن رهبری اخذ شده است. غضنفری گفت: هم‌اکنون ۱۵تا۲۰میلیارد دلار منابع نزد بانک مرکزی داریم و پیگیری می‌کنیم که این منابع از بانک مرکزی خارج و برای توسعه کشور مصرف شود.
کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی
سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن نیز در نشست امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن با‌تأکید بر تخصیص وام بااولویت پرداخت به طرح‌های حمل ونقلی و پرداخت مابه‌التفاوت سود برای حمایت از اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، گفت: با تلاش‌های دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی، وام ۲ میلیارد دلاری را در اختیار بانک مسکن قرار داده و مقرر است این تسهیلات بااولویت به طرح‌های حمل ونقلی اختصاص یابد و سود حاصل از این تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن هزینه شود.
حسینی توضیح داد: بانک مسکن این وام‌ها را به سمت حمایت از مسکن و ساخت‌و‌ساز هدایت میکند.
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این مطلب که تاکنون ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن، تسهیلات نهضت ملی را دریافت کرده‌اند، افزود: بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیشرو است. باتوجه به اینکه نهضت ملی مسکن، آبادانی را در کشور ایجاد میکند تصمیم گرفته شده است تا این سپرده‌گذاری و تسهیلات ۲میلیارد دلاری به طرح‌های حملونقلی اختصاص یابد و مابه‌التفاوت سود برای حمایت از اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن هزینه شود.
حسینی تصریح کرد: اعتقاد جدی داریم که تحقق شعار سال «رشد اقتصادی و کنترل تورم» با راهکارهایی که دولت در نظر گرفته است و با همراهی صندوق توسعه ملی برای تخصیص این وام، قابلیت اجرا خواهد یافت.
وی ادامه داد: با امضای این قرارداد و تخصیص ۲ میلیارد دلار وام به طرح‌های مرتبط با حوزه حمل و‌نقل، مشارکت و فعالیت فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف تقویت خواهد شد و با راهکارهای شورای پول و اعتبار در همراهی با دولت، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن برای تولید مسکن کاهش خواهد یافت تا مابه‌التفاوت سود برای تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن هزینه شود. حسینی گفت: در قانون بودجه نیز سرمایه بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که این افزایش در کنار این وام می‌تواند راهکارهای مؤثری در اجرای طرح‌های دولت در بخش مسکن و سایر طرح‌های حمل و نقلی باشد.
ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با بانک مسکن با هدف حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: این قرارداد عرضه ارز را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: بانک مسکن در بحث نهضت ملی مسکن پیشرو بوده و بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل است. سیاست ما این است که بانک مسکن تقویت شود چون در بخش مسکن و حمل‌ونقل به‌عنوان پیشران اقتصادی فعال است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن از روش‌های مختلفی قابل اجراست که می‌توان به دارایی‌های وزارت راه، مطالبات از دولت و... اشاره کرد.
عباسی از پیشنهاد ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن خبر داد و اضافه کرد: عملیات ساخت بیش از دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده است و ساخت مسکن هم باعث ایجاد اشتغال و هم کاهش تورم می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت بودجه ۱۴۰۳ در مسیر تأمین نیازهای اساسی جامعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره (۱۴) را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ ازجمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. به‌منظور تأمین این کالاها کارگروهی متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند سیاستگذاری و فرآیند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به‌اندازه و باقیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. افزون براین بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری،سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
لزوم تأمین ارز برای واردات کالاهای کشاورزی و دارویی
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی مجموعه‌ای از موضوعات مختلف را دربرمی‌گیرد و به همین خاطر در تمامی کشورها مهم تلقی می‌گردد و به‌صورت ویژه از آن حمایت می‌گردد. به‌موجب بخش کشاورزی است که امنیت غذایی تأمین می‌گردد؛ امنیت غذایی رکن مهم امنیت ملی کشور محسوب می‌گردد و این مهم تأمین نخواهد شد اگر امنیت غذایی معنا پیدا نکند و از بخش کشاورزی به‌درستی حمایت نگردد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی افزود: بخش کشاورزی مرتبط با سفره مردم می‌باشد و ازاین‌رو دولت نسبت به بهبود و تقویت آن اهتمام ویژه دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلیه موضوعات مرتبط با سفره مردم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اعم از گندم، برنج، لبنیات، نهاده‌های دامی، محصولات پروتئینی و ... با نگاه ویژه بررسی‌شده است. کوشش این است که نهاده‌های تولید یکایک بخش‌های مذکور به‌درستی تأمین و تولید این محصولات به میزان موردنیاز انجام شود.
نظری با اشاره به لزوم تأمین ارز به‌موقع از سوی دولت تصریح کرد: چنانچه سویا، ذرت، سویا و جو وجود نداشته باشد، تولید گوشت قرمز و لبنیات در کشور را شاهد نخواهیم بود. نگاهمان این است که کلیه موضوعات مرتبط با حوزه تولید تقویت گردد و فراهم شود. برخی از این بخش‌ها به‌منظور تأمین مواد اولیه خود نیازمند ارز موردنیاز می‌باشند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت میزان ارز موردنیاز هر بخش را پیش‌بینی کند و در بازه زمانی مناسب تأمین ارز کند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت نباید درپرداخت ارز کافی تولید تعلل کند، همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب تأمین ارز موردنیاز واردات آن دسته از اقلامی که ظرفیت تولید در داخل کشور ندارند، انجام خواهد شد. به‌موجب واردات محصولات موردنیاز تولید آسیب نخواهد دید و بلکه تقویت نیز خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز و حمایت‌های خود، واردات به‌موقع و کافی و همچنین تقویت تولید را در دستورکار قرار دهد.نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم درخصوص معایب تخصیص دیرهنگام ارز به بخش‌های تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: طی دوسال گذشته مشکلاتی در حوزه تأمین محصولات موردنیاز مردم در بازارهای مصرفی وجود داشت و براساس این روند قیمت گوشت قرمز طی مقطعی تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نوسانات قیمتی در بازار محصولات مصرفی موردنیاز مردم به سبب آن بود که تأمین ارز در زمان مناسب صورت نگرفته بود و محصول نیز در بازه زمانی موردنیاز تولید و تأمین نشده بود.
وی با اشاره به گرانی اقلام مصرفی و موردنیاز جامعه یادآور شد: عدم تأمین ارز تبعات بسیاری برای سفره مردم دارد. اکنون به هرکجا که سفر کنیم، گرانی‌ها در سفره مردم را می‌بینیم و گلایه‌های مرتبط با این موضوعات را می‌شنویم. متأسفانه گرانی اقلام مصرفی بیش از هرچیز دیگر خود را نمایان کرده است و گاه مردم را در تأمین سه وعده اصلی غذایی خود دچار مشکل می‌سازد. نظری با اشاره به موضوع تأمین و واردات کالاهای اساسی گفت: در برنامه هفتم توسعه مقررشده تا دولت مکلف نسبت به تأمین ارز باشد و اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و مصرفی را در دستورکار قرار دهد.
وی در تشریح اختصاص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی و دارو با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای ندارند اما هریک بخش عمده و نیاز اساسی مردم جامعه تلقی می‌شوند. پیشتر مقررشده بود تا پس از مردمی سازی یارانه‌ها، مردم گرانی در بازار را احساس نکنند و در حوزه اقلامی همچون دارو نیز با کاستی روبه‌رو نشوند. براین اساس ضرورت داشت تا دولت حمایت خود را ازمسیر دیگر شرکت‌ها همچون شرکت‌های بیمه‌ای و تولیدکننده لحاظ کند وقیمت‌های نهایی را مطابق با نیاز مردم جامعه پوشش دهد. او همچنین ادامه داد: متأسفانه تأمین ارز بخش‌های کشاورزی و دارو به‌درستی و در زمان مناسب انجام نشد و افزایش قیمت اتفاق افتاد. به‌موجب گرانی‌ها مدیریت بازار نیز برهم خورد. به‌تازگی رئیس مجلس نیز بااشاره به موضوع گرانی در این بخش‌ها اشاره داشت و با تأکید بر مدیریت بازار از نامه به رئیس‌جمهور سخن گفت. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ارز بخش‌های کشاورزی و دارو تأمین‌شده و ضرورت دارد تا قیمت نهایی مطابق باقیمت مصوب باشد، اظهارداشت که مردم کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو در سال ۱۴۰۳ موافقت کردند. بی‌شک اختصاص ارز یک‌سوی ماجرا است و سوی دیگر روند اجرایی است. امیدواریم دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی مصوبات بودجه را عملیاتی سازند تا در بودجه ۱۴۰۳ شاهد مرتفع شدن مشکلات و بهبود معیشت مردم باشیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
