🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پابندهای بخش‌خصوصی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد بازی می‌شوند و به رقیبی برای شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند.
اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاه‌های خصوصی آماده نباشد؟ می‌توان از چند عامل بنیادی نام برد که به مثابه پابند عمل می‌کنند و مانع حرکت این بازیگران اصلی اقتصاد می‌شوند. موضوع نخست نبود ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دنبال یک فضای قابل پیش‌بینی هستند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند اما ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، باعث فرار این سرمایه‌گذاران می‌شود. مورد بعدی، قدرت بالای بخش دولتی و شبه‌دولتی برای دریافت منابع مالی، امتیازهای ویژه و انواع رانت‌های قیمتی و غیرقیمتی است.

اصولا در اقتصاد ایران که توزیع بر اساس صف صورت می‌گیرد، جایگاه بنگاه‌ها در صف معلوم می‌کند که این بنگاه‌ها چه درآمدی را می‌توانند به‌دست آورند. عموما در این صف طویل، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ابتدا و شرکت‌های خصوصی در انتهای صف قرار دارند.

نکته مهم دیگر، ضعف در حفاظت از حقوق مالکیت است که یک بخش آن به ضعف قوانین بازمی‌گردد و موضوع دیگر، نبود سازوکار مشخص برای ورود و رشد شرکت‌های خصوصی است. علاوه بر این موارد، سیاست‌های ارزی معطوف به هدف تورمی به‌جای رشد اقتصادی نیز بیشتر به ضرر بخش واقعی تولید عمل می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث می‌شود که میدان بازی برای فعالیت بخش خصوصی محدود شود.
نقش‌آفرینی اندک بنگاه‌های خصوصی همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران عمدتا در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار داشته‌اند. دلایل متعددی را می‌توان برای این پدیده برشمرد که از مهم‌ترین آنها، می‌توان به ضعف در حفاظت از حقوق مالکیت، سیاستگذاری ارزی نامناسب، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری گسترده صنایع، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ارتباطات خاص دولتی‌ها با بنگاه‌های عمومی برای دریافت رانت اشاره کرد.

بی‌ثباتی در اقتصاد کلان در کنار سرکوب مداوم نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شده اقتصاد کشور در ترکیب بنگاه‌های اقتصادی خود، اندک بنگاه‌های بزرگ و خصوصی داشته باشد.

در روزهای اخیر، نمایشگاهی از توانمندی‌های تولیدات داخل در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. این نمایشگاه که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تامین تولید برپا شده بود، میزبان شرکت‌هایی از صنایع «انرژی»، «نفت و پتروشیمی»، «خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل‌‌و‌نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «نساجی» و «مسکن و لوازم خانگی» بود. رهبر انقلاب اسلامی طی یک بازدید ۴ساعته، از آخرین دستاوردهای این شرکت‌ها دیدن کردند.

یک فیلم کوتاه از این دیدار مورد توجه مخاطبان شبکه‌های مجازی قرار گرفت؛ در این فیلم وزیر نفت از واگذاری یک پروژه از شرکت خارجی به یک نهاد عمومی غیردولتی خبر می‌دهد که در پاسخ به آن، رهبر انقلاب متذکر می‌شوند که این نهاد، بخش خصوصی نیست.

همین نکته باعث شد بار دیگر این پرسش مطرح شود که چرا شرکت‌های بزرگ عمدتا دولتی‌ یا شبه‌دولتی شدند و فرصتی برای رشد شرکت‌های خصوصی وجود نداشته است؟ نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد ایران می‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش کمک کند؛ پاسخی که نشان می‌دهد شرکتی شدن اقتصاد ایران و ظهور بنگاه‌های بزرگ در آن بدون توجه به برخی نکات و اصلاح برخی رویه‌ها ممکن نیست.

تشدید تحریم و اولویت دولتی‌ها
فضای بنگاه‌های کشور مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران از آثار منفی تحریم‌ها در امان نمانده است. از دست دادن بازارها، مشکل در مراودات مالی، کاهش همکاری‌های فنی و مالی و ریسک دور زدن تحریم‌ها از جمله مشکلاتی است که تحریم‌های بین‌المللی متوجه اقتصاد ایران و بنگاه‌های کشور ساخته است.

در چنین فضایی، شرکت‌های دولتی برای مقابله با این تهدیدها به برخی امکانات مجهزند و در دریافت کمک از دولت، از نوعی اولویت یا مزیت برخوردارند. این نکته موجب شده همواره بخش خصوصی در ایران نسبت به بخش دولتی ریسک‌های بزرگ‌تری را از جانب تحریم‌ها دریافت کند.

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث شده شرکت‌های خصوصی بین‌المللی نیز ریسک حضور در ایران را نپذیرند و همین عامل شرایط را برای حضور پرقدرت بخش دولتی مهیا کرده است. بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، از قدرت بیشتری برای واردات تکنولوژی یا مواد اولیه در شرایط تحریمی برخوردار هستند.

ضعف حقوق مالکیت
یکی از مشکلات دیرینه بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، مربوط به تعریف و حفاظت از حقوق مالکیت است. وجود تهدیدات مختلف نسبت به این موضوع یکی از عوامل مهمی است که موجب می‌شود بسیاری از صاحبان سرمایه، حتی در صورت داشتن توانایی، قید راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ را در کشور بزنند. ضعف قوانین جامع برای دفاع از بخش‌های خصوصی در بخش حقوق مالکیت یکی از مواردی است که نیاز به بازبینی دارد. اصولا رابطه مستقیمی میان قدرتمند حقوق مالکیت و رشد بنگاه‌ها در بخش خصوصی وجود دارد.

دیوار بلند قیمت‌گذاری
یکی از نکاتی که موجب تفاوت میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها می‌شود، مساله قیمت‌گذاری است. معمولا قیمت‌گذاری با زیان‌دهی تولید همراه است و شرکت‌های خصوصی را به ورطه ورشکستگی می‌اندازد، اما در عین حال بنگاه‌های دولتی نگرانی چندانی نسبت به ورشکستگی ندارند. در اقتصاد ایران، مدیران بنگاه‌های دولتی به طرق خاص از سوی دولتمردان تعیین می‌شوند و این افراد نیز چندان نسبت به عملکرد اقتصاد بنگاه در بلندمدت حساسیت نشان نمی‌دهند.

معمولا اگر یک بنگاه دولتی با زیان قابل توجهی مواجه شود و از نظر منابع نقدی به تنگنا بخورد، وزارتخانه متصدی آن سعی می‌کند با کمک از بانک مرکزی و پایه پولی این مشکل را رفع‌و‌رجوع کند. اما در مقابل، بنگاه خصوصی از چنین قابلیتی برخوردار نیست و معمولا در مواجهه با قیمت‌گذاری‌ها با ورشکستگی مواجه می‌شود و میدان بازی را به حریف دولتی می‌بازد. نکته قابل‌توجه این است که قیمت‌گذاری می‌تواند به ابزاری برای دولت‌ها، برای خارج کردن بخش خصوصی از رقابت تبدیل شود.

نوبت به خصوصی‌ها نمی‌رسد
از جمله مشکلات دیگر اقتصاد شرکتی در ایران، رابطه گرم دولتمردان با نهادهای عمومی غیردولتی است. این روابط گرم خود را در واگذاری پروژه‌های دولتی به این نهادها نشان می‌دهد؛ وضعیتی که با تشدید تحریم‌ها و خروج رقبای خارجی این شرکت‌ها از کشور تشدید شده و مجال را برای خصوصی‌ها تنگ‌تر کرده‌اند.

این موضوع باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بیشتر از بنگاه‌های خصوصی باشد. چه در بحث توزیع منابع، واگذاری‌ها یا منابع بانکی اولویت با بنگاه‌هایی است که ارتباط ویژه‌ای با سیاستگذار دارد.

بی‌‌ثباتی اقتصاد کلان
هر فعالیت اقتصادی مستلزم برآورد سود و زیان و محاسبه اقتصادی است. این محاسبه اقتصادی به لطف قیمت‌های نسبی ممکن می‌شود. در اقتصاد ایران که از دیرباز با تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در سال‌های اخیر با مشکل نوسانات قیمت ارز و شوک‌های ارزی مواجه است، امکان محاسبه اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و ریسک‌های غیرقابل‌پذیرشی را به آحاد اقتصادی تحمیل می‌سازد.

بدون شک تا زمانی که این وضعیت به سطوحی از آرامش نرسد، این بی‌ثباتی به عامل مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و افزایش نسبت نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد ایران خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که بالا بودن تورم در سطح بالا طی سال‌های متمادی باعث کاهش قدرت بخش خصوصی می‌شود، اما شاید شرکت‌های دولتی به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد در برابر موج‌های تورم در امان بمانند.

اختلال سیاست ارزی
اگر به روند شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جهان نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که این شرکت‌ها در بدو تاسیس بنگاه‎های کوچکی بوده‌اند که با اتکا به برخی شرایط و با داشتن برخی مزیت‌ها توانسته‌اند رشد کنند و به یک بنگاه بزرگ تبدیل شوند.

نکته قابل توجه اینجاست که تقریبا همه این بنگاه‌ها در مسیر بلوغ خود بین‌المللی شده‌اند و سبد درآمدهایشان از پهنه سرزمین اصلی آنها فراتر رفته است.

با این حال این مسیر درباره بنگاه‌های بزرگ ایرانی صدق نمی‌کند. عمده بنگاه‌های بزرگ ایرانی «بزرگ» متولد می‌شوند و معمولا رشد چندانی را تجربه نمی‌کنند. به عبارت دیگر تقریبا فرآیند تشکیل بنگاه کوچک و تبدیل آن به بنگاه بزرگ در اقتصاد ایران کار نمی‌کند و به‌نوعی مختل شده است. نگاهی دقیق‌تر به این پدیده ما را به مساله نرخ ارز می‌رساند.

به واسطه بهره‌مندی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، همواره دولت در تلاش بوده قیمت ارز را تثبیت کند. این تثبیت در کنار تورم مزمن اقتصاد ایران موجب کاهش نسبی قیمت کالاهای خارجی و افزایش قیمت تولیدات داخلی می‌شود.

خروجی این شرایط، از دست رفتن امکان رقابت کالای ایرانی با کالاهای خارجی و میل شدید به واردات محصولات خارجی به داخل کشور است. این نکته مهم همان عاملی است که اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های ایرانی بتوانند در مراحل رشد خود از سطحی فراتر روند و برای ادامه حیاتشان، به ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی وابسته باشند. تا زمانی که نگاه به مساله ارز در میان سیاستگذاران تغییر نکند و تحولی در نحوه تعیین قیمت آن رخ ندهد، رشد بخش خصوصی و ظهور بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران بعید به نظر می‌رسد.

اینها تنها بخشی از مواردی است که باعث شد بخش خصوصی در کشور به محاق برود. به این لیست می‌توان بسیاری دیگر از موارد را اضافه کرد. اما مسیر اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر به نحوی بوده که شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی حضور خود را در بسیاری از بخش‌ها گسترش دادند، اما بخش خصوصی واقعی یا ضعیف شده است یا به فکر این بوده که کسب‌وکار خود را از مرزهای جغرافیایی کشور خارج کند. این در حالی است که در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، نبض اصلی اقتصاد در بخش خصوصی می‌زند.

🔻روزنامه تعادل
📍 وام دستوری ۱۵ همتی برای خودروسازان!
پنچشنبه گذشته، تصویر یک نامه با امضای وزیر صمت خطاب به رییس کل بانک‌مرکزی در فضای مجازی و سپس در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، که محتوای این نامه از درخواست وزیر برای افزایش سقف اعتبارات دو شرکت بزرگ خودروسازی به ۱۵هزار میلیارد تومان حکایت داشت. در این نامه وزیر همچنین از موافقت معاون اول رییسی با این تخصیص اعتبارات خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفته است. موضوع «منابع محدود بانک‌ها» و پیامدهای وام دستوری آن هم به شرکت‌های بزرگ، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است. به‌طوری که‌ برخی این اقدام بانک مرکزی را هدررفت پول و دست کردن در جیب مردم خواندند. منتقدین اعطای تسهیلات می‌گویند: خودروسازانی که محصول دو ساله خود را پیش فروش کرده‌اند، چرا باید تقاضای دریافت وام کنند؟ آنچه از این نامه استنباط می‌شود این است که وام دستوری باعث فشار به منابع بانک‌ها، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت شارژ تورم می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده را با آسیب قیمتی روبرو می‌کند.
تزریق پول به خودروسازان !

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شد.در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همان‌گونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رییس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به فوریت افزایش یابد.»

در تمامی سال‌هایی که ایران خودرو و سایپا تولید زیان کردند، دولت‌های ادوار مختلف از گذشته تا به امروز برای حمایت از آنها اقدام به پرداخت تسهیلات سنگین بلاعوض از شبکه بانکی کرده‌اند. با توجه به اینکه این وجوه هیچگاه قرار نیست به بانک‌ها برگردد، شبکه پولی نیز برای جبران این زیان اقدام به چاپ پول و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کند. همین مساله موجب می‌شود تا این بی‌انضباطی پولی و مالی خود را در قالب تورم عمومی در سطح جامعه نشان دهد. در واقع یک نفر اقدام به خرید خودروی ارزان سهمیه مادران یا قرعه کشی می‌کند ولی ۸۵ میلیون ایرانی تاوان آن را در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند. بنابر برخی محاسبات از سوی کارشناسان نزدیک به نصف تورم عمومی اقتصاد ایران در طول سال‌های مختلف مربوط به همین مساله است.

 ماجرای تامین ارز خودروسازان چه بود؟

البته آن‌طور که تسنیم گزارش داده، ۴۰ روز پیش نیز علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس‌جمهور از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داده است. در نامه علی آبادی خطاب به معاون اول رییس‌جمهور آمده بود: «قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارزِ یاد شده، در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمایید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»
رجوع خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز وارداتی‌شان به ارز اشخاص عامل اصلی آغزا موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از بانک مرکزی به گوش می‌رسد که مجددا قرار است تا ارز این خودروسازان در سامانه یکپارچه یا همان مرکز مبادله طلا و ارز تامین شود و مابه تفاوت این نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تا نرخ ارز اشخاص از آنها گرفته شود. هر چند از ماه‌ها قبل محل تامین ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی با ارز بری قابل توجه تغییر کرده و این موضوع به صورت مشخص تاثیر ۲۰ درصدی در تغییر هزینه تمام شده این خودروها داشته است. این موضوع منجر به شروع یک روند افزایشی در کل بازار خودرو شده و حالا مقرر شده روند سابق تامین ارز در خصوص واردات قطعات خودروهای مونتاژی در دستور کار قرار گیرد. هر چند طبق نامه ۴۰ روز قبلِ وزیر صمت، قرار نیست نرخ تامین ارز خودروهای مونتاژی کاهش یابد اما بازگشت رویه تامین ارز به سامانه نیما میتواند در مدیریت تقاضا و عرضه ارز این دسته از واردکنندگان موثر باشد.

 هزینه‌های سربار خودروسازان چقدر است؟

این درخواست وام در حالی صورت گرفته، به تازگی طبق آمار رسمی و بر اساس آنچه ایران‌خودرو و سایپا به بورس اعلام کرده‌اند، آنها در ۹ ماه امسال عدد ۱۴‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد به ۳۳‌هزار نفر نیروی انسانی خود ا پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌اند. با احتساب رقمی که در تنها فصل باقی‌مانده از سال پرداخت خواهد شد، که بیش از ۶‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو و سایپا به کارگران و کارکنان‌‌‌‌‌‌شان در سال جاری به حدود ۲۱‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌‌رسد. در مقایسه با هزینه حقوق و دستمزد پرسنل دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته (حدود ۱۵‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) هزینه آنها در این بخش حدود ۳۷ ‌‌‌‌‌‌درصد رشد خواهد کرد. این دو خودروساز همچنین در مجموع حدود ۱۷‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های سربار خود تا پایان آذر امسال کرده‌اند. طبق برآورد ایران‌خودرو و سایپا، آنها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵‌هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکی‌های ۱۷‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌‌رسد. این در حالی است که هزینه اداری، عمومی و فروش دو خودروساز بزرگ در مقایسه با سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ ‌‌‌‌‌‌درصد بالاتر خواهد رفت. با در نظر گرفتن آمار ۳۳‌هزار نفری مربوط به پرسنل دو خودروساز بزرگ در سال جاری به‌طور متوسط حدود ۶۳۷ میلیون تومان به هر نیروی انسانی ایران‌خودرو و سایپا پرداخت می‌شود. همچنین متوسط حقوق پرداختی ماهانه به پرسنل دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری، حدود ۵۳ میلیون تومان است. این ارقام البته نسبی و میانگین به شمار می‌روند وبرای افراد و در پست‌های مختلف، قطعا متفاوت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بال پرواز را نبرید
دخالت‌های وزارت راه در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه قرار دارد؛ مداخلاتی غیرکارشناسی که منجر به آسیب‌های جدی به این صنعت شده‌اند. انحصارطلبی وزارت راه در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی کشور برخی از ایرلاین‌ها را به مرز ورشکستگی رانده است. شرکت‌های هواپیمایی مجموعه‌ای از ضررهای فراوان را در پی این مداخلات تجربه کرده‌اند. یکی از این دخالت‌ها، عدم اجرای آزادسازی قیمت بلیت‌های پروازها است که باعث حذف رقابت سالم در بازار و بروز فساد اقتصادی شده است.
این وضعیت سبب شده نظام قیمت‌گذاری در این صنعت به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های گروه‌ها و مافیاهای وابسته به وزارت راه قرار گیرد. این گروه‌ها با سودجویی از ضعف‌های نظارتی و انحصاری شدن برخی بخش‌های بازار برای منافع شخصی‌شان استفاده می‌کنند. عملکرد این مافیاها نه‌تنها به ایجاد یک بازار غیررقابتی منجر شده، بلکه تاثیری مخرب بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و ایمنی پرواز‌ها داشته است.
استمرار دخالت‌های وزارت راه در قیمت‌گذاری و سایر جنبه‌های فعالیت ایرلاین‌ها به ثبات بازار لطمه زده و مانع ورود سرمایه‌های جدید و تکنولوژی‌های نوین به این صنعت شده است. افزون بر این، تعرفه‌های دستوری و زیان‌آور، کنترل وزارت راه بر زیرساخت‌های کلیدی مانند فرودگاه‌ها و سیستم ناوبری هوایی، همگی موانعی جدی در مسیر پیشرفت صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران ایجاد کرده‌اند.
ضرورت کاهش دخالت‌های غیرضروری وزارت راه
برای نجات این صنعت و بازگرداندن آن به مسیر توسعه، ضروری است وزارت راه از سیاست‌های انحصارطلبانه دست بردارد و فضایی برای رقابت آزاد و سالم فراهم کند. این امر می‌تواند با عقب‌نشینی تدریجی وزارت راه از نقش مدیریتی خود در بازار و ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و کارآمد به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحقق پذیرد.
لازم به ذکر است برای اصلاح وضعیت موجود باید توجه جدی به گزارش‌ها و تحقیقات میدانی و نیز تجربیات موفق سایر کشورها درخصوص مدیریت خصوصی و رقابتی در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی صورت گیرد. اقتصادی کردن این صنعت با تاکید بر اصول عقلانی و اقتصاد آزاد می‌تواند نهایتا به جلب اعتماد عمومی و افزایش کیفیت خدمات منجر شود. به همین منظور، تعیین استراتژی‌هایی برای درک دقیق مشکلات و چالش‌های صنعت هوایی و انجام اصلاحات ساختاری است که می‌تواند به احیای بخش هوایی ایران کمک کند. این اصلاحات باید شامل بازبینی سیاست‌های قیمت‌گذاری و هدایت آنها به سمت مکانیسم‌های بازار باشد. علاوه بر این، کاستن از دخالت‌های بی‌جا و غیر‌ضروری وزارت راه و ایجاد فضای کسب‌وکاری رقابتی که در آن تمامی شرکت‌های هواپیمایی بتوانند براساس کیفیت و قیمت خدمات خود رقابت کنند، بسیار حائزاهمیت است.
راهکارهای بهبود عملکرد حمل‌و‌نقل هوایی
یکی از راه‌های غلبه بر انحصار دولتی، خصوصی‌سازی موثر ایرلاین‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی است که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و بالا رفتن کارایی این صنعت کمک کند. شفاف‌سازی بودجه‌ها و هزینه‌ها، نظارت مستمر و موثر بر شرکت‌های هواپیمایی و تقویت نهادهای نظارتی نیز می‌تواند به کاهش فساد و بهبود عملکرد این بخش کمک کند.
با رویکردی جدید به مقررات‌گذاری، وزارت راه باید به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر بر عملکرد این صنعت عمل کرده و از دخالت مستقیم در فعالیت‌های تجاری خودداری کند. این در حالی است که ایمنی پروازها به عنوان مساله‌ای غیرقابل مصالحه باید همواره در اولویت باشد و کنترل آن به طور کامل در دست نهادهای تخصصی و مستقل ایمنی هوایی باشد.
بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز باید فضایی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری خود مشاهده کنند. به این منظور، ایجاد قوانین و مقررات واضح، برخوردار از ثبات و غیرقابل تغییر به شکل خلق‌الساعه می‌تواند به ایجاد اطمینان سرمایه‌گذاران و درنهایت تقویت این صنعت کمک کند. باید توجه داشت که یک صنعت حمل‌و‌نقل هوایی مترقی و پویا می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند و باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی شود، بنابراین انجام گام‌های اصلاحی برای حل مسائل یاد‌شده شرط بنیادین برای تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران است.
لزوم انتقال مسوولیت‌ها از وزارت راه به بخش خصوصی
با پیش‌نویس یک برنامه اصلاحی عمیق و جامع، دولت ایران می‌تواند به یک سیاستگذاری کارآمد در صنعت هواپیمایی دست یابد که مستلزم انتقال مسوولیت‌ها از وزارت راه به بخش خصوصی و نیز از مدیریت به نظارت است. این انتقال باید با هدف ایجاد محیطی رقابتی و کارآمد انجام شود که در آن تمامی بنگاه‌های اقتصادی به یکسان توانایی رشد و توسعه داشته باشند، بدون اینکه تحت تاثیر دخالت‌های نابه‌جای وزارت راه قرار گیرند. چنین اصلاحاتی باید با تاکید بر چند مورد پیاده‌سازی شوند؛ تنظیم مقررات یا به عبارتی وضع قوانین جدید برای افزایش رقابت و حذف موانع غیرضروری برای ورود و فعالیت شرکت‌های جدید و تسهیل روند کسب‌وکار، هدفمند کردن برنامه‌های خصوصی‌سازی برای اطمینان از انتقال موثر مالکیت شرکت‌ها و امکانات به بخش خصوصی، افزایش شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و سیاست‌های اجرایی به منظور رصد و ارزیابی اقدامات و تصمیم‌گیری‌های ایرلاین‌ها توسط همه ذی‌نفعان، تمرکز بر بهبود و حفظ استانداردهای ایمنی که شامل به‌روزرسانی فناوری‌های ناوبری و تجهیزات پروازی و آموزش مناسب پرسنل می‌شود. مورد دیگر ارتقای فرودگاه‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمایتی است که باید با هدف تقویت توان رقابتی ایرلاین‌ها اجرایی شود. پیاده‌سازی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و تحقیقات بازار برای تحلیل دقیق تاثیرات تصمیم‌گیری‌ها و اطمینان از نظارت موثر و بی‌طرفانه بر شرکت‌های هواپیمایی از دیگر مواردی هستند که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرند.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه
قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه در حوزه حمل‌ونقل هوایی ایران، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و تورم داخلی قرار دارد، تبعاتی گسترده و عمیق بر این صنعت داشته است. در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و افراد سفارش‌شده دولتی و خصولتی از بلیت‌های سیستمی بهره می‌برند، قیمتگذاری دستوری موجب ناممکن شدن تهیه بلیت پروازها به صورت سیستمی برای مردم عادی شده است؛ مردمی که ناچار هستند بلیت پروازها را از بازار سیاه و با پرداخت چند برابر قیمت سیستمی تهیه کنند. می‌توان گفت دخالت‌های وزارت راه در تعیین قیمت بلیت پروازها منجر به شکل‌گیری بازار سیاه، رونق گرفتن فعالیت باندهای رانتی و محرومیت بیش از پیش مردم از حقوق خود شده است. باید توجه داشت سیاست‌هایی که وزارت راه در بخش صنعت هوایی کشور پیش گرفته است، موجب از بین بردن انگیزه فعالان انگشت‌شمار بخش خصوصی خواهد شد و بیم آن می‌رود که همین چند شرکت هواپیمایی بخش خصوصی نیز دست از فعالیت بکشند و از این بخش خارج شوند. نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که با تعیین قیمت‌های غیر‌واقعی و پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری کافی در نگهداری و بهبود خدمات پروازی اقدام کنند که منجر به کاهش کیفیت می‌شود. زمانی که درآمدها پوشش‌دهنده هزینه‌ها نباشند و امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، زیان‌دهی شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد. قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام‌شده، رقابت آزاد و سالم را از بین می‌برد و به شرکت‌های کوچک‌تر و جدید کمتر فرصت ورود و رقابت در بازار داده می‌شود. در چنین شرایطی تصویری منفی از بازار هوایی ایران ارائه میشود و سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود یا توسعه فعالیت‌هایشان بازمی‌دارد.
نتایج قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه تنها به موضوعات اقتصادی ختم نشده و دارای تبعات اجتماعی نیز است. ممکن است مسافران نسبت به کیفیت و ایمنی خدمات هوایی بدبین شوند، زیرا ممکن است آنها احساس کنند که با توجه به قیمت‌های پایین نتوانند به خدمات باکیفیت دست یابند. در این شرایط بخش‌هایی از جامعه که قادر به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند، می‌توانند خدمات هوایی بهتری دریافت کنند، در حالی که دیگران مجبور به سفر با خدمات پایین‌تر می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری مانع تجدید ناوگان و خرید هواپیماهای جدید می‌شود، چراکه شرکت‌های هواپیمایی از نظر مالی قادر به انجام این سرمایه‌گذاری‌ها نیستند، از سویی به دلیل عدم توانایی در نگهداری مناسب هواپیماها و آموزش کارکنان به دلیل فشارهای مالی، ممکن است ایمنی پروازها به خطر بیفتد. باید توجه داشت که در درازمدت، نارضایتی از کیفیت و قیمت خدمات می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای تنظیم‌کننده منجر شود. در صورتی که ایرلاین‌ها به دلیل فشار مالی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، فشارهای داخلی بر وزارت راه افزایش پیدا خواهند کرد. در مجموع باید اذعان کرد که قیمت‌گذاری دستوری نتایج معکوسی در صنعت هواپیمایی ایران داشته و به منافع اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی لطمه زده است. در این خصوص لازم است وزارت راه رویکردی را در پیش گیرد که هم به بهبود شرایط مالی شرکت‌های هواپیمایی کمک کند و هم از منافع طولانی‌مدت مسافران و جامعه حمایت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسکن‌سازی با ثروت بین نسلی
یکی از پروژه‌هایی که با سر و صدای زیادی در دولت کنونی پیگیری شد، ساخت یک میلیون مسکن به‌طور سالانه بود. البته پس از گذشت ۲ سال هنوز آمار دقیقی از روند اجرای این پروژه ملی در سراسر کشور منتشر نشده و حتی منابع تامین‌کننده هزینه‌های این پروژه هم مبهم مانده است، البته روز گذشته مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در این زمینه اعلام کرد: در حال ساخت بیش از ۲ میلیون و ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور هستیم و در تلاشیم تا تمامی هدف‌گذاری‌ها در دولت در زمینه ساخت مسکن اجرایی شود. بذرپاش در ادامه گفت: در سفر رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به هرمزگان بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به مردم تحویل شده و با احتساب ۶ هزار واحدی که قبلا تکمیل و تحویل شده بود بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی به مردم هرمزگان تحویل شده است، در بخش واگذاری زمین نیز بیش از ۱۱ هزار قطعه زمین تا امروز در استان هرمزگان واگذار شده است.

 تبدیل منابع دلاری به ریال برای ساخت مسکن ملی

حال به نظر می‌رسد با توجه به کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن ملی، دولت دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است، چراکه هفته گذشته مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: صندوق توسعه ملی این فرصت را یافت تا با حفظ جایگاه ارزی در حوزه مسکن نیز وارد شود این صندوق بر اساس اساسنامه، صندوقی ارزی است و منابع آن می‌تواند تبدیل به ریال شود. بر اساس مذاکرات مقرر شد صندوق ۲ میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود ۲ درصد سپرده‌گذاری کند، بانک مسکن اجازه دارد این مبلغ را به صورت ارزی و در دوره ۳ ساله در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و سپس سود را به صندوق بازگرداند. این در حالی است که دو سال قبل هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود برای ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز به یک ریال بودجه دولتی هم نداریم. بخش مسکن از سه جزو هزینه زمین، هزینه ساخت و ارزش افزوده تشکیل می‌شود که اگر هزینه زمین و ارزش افزوده را حذف کنیم، مردم خودشان هزینه ساخت، هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی و مواردی از این قبیل را پرداخت خواهند کرد.

 ماهیت اصلی صندوق توسعه اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص انعقاد قرارداد ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نهضت ملی مسکن به «اعتماد» گفت: تبدیل این ۲ میلیارد دلار به ریال اثرات تورمی در پی دارد و در سال‌های گذشته نیز شاهد چنین رفتارهایی از سوی دولت‌ها بودیم. این در حالی است که ماهیت اصلی صندوق توسعه ملی ارایه تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است تا در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و اصل و سود این منابع را به صندوق توسعه ملی بازگردانند.

این اقتصاددان با اشاره به فعالیت صندوق‌های ثروت در دنیا تصریح کرد: صندوق‌های ثروت جهان خودشان هم در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند به عنوان مثال؛ صندوق نروژ در بازار سهام امریکا سرمایه‌گذاری کرده است یا صندوق ثروت عربستان و امارات به همین شکل در پروژه‌های سودآور جهانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ساخت مسکن وظیفه دولت نیست

او افزود: صندوق‌های ثروت جهان هم به بخش خصوصی تسهیلات می‌دهند و خودشان در پروژه‌های سودآور در دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان نمونه صندوق ثروت نروژ امروز بیش از یک تریلیون دلار ثروت دارد، اما تا سال ۱۹۹۰ تنها درآمد حاصل از فروش نفت را نگهداری می‌کرد و سرمایه‌گذاری هم نداشت، اما از سال ۱۹۹۰ با دریافت مجوز توانست سودآوری ثروت نفت را افزایش دهد و سهام کشورهای دیگر را خریداری کند. شقاقی‌شهری با بیان اینکه این مسیری که در حال حرکت هستیم اشتباه است، گفت: در صندوق توسعه ملی ثروت نفت قرار دارد و اما اینکه دولت از این صندوق برداشت می‌کند تا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند اصلا درست نیست به دلیل اینکه ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و سودآوری هم ندارد.

 نگرانی‌ها از عدم بازگشت وام‌ها به صندوق است

این اقتصاددان گفت: وظیفه دولت این است که شرایط اقتصادی را به گونه‌ای فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کند و نگرانی که وجود دارد، این است که دولت این تسهیلات را از صندوق توسعه ملی دریافت کند، اما آن را پس ندهد و به تعهداتش عمل نکند که این موضوع با ماهیت اصلی صندوق ثروت یا صندوق توسعه ملی منافات دارد.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نباید ثروت بین نسلی را به حوزه‌ای تزریق کند که نه تنها سودآوری لازم را ندارد، بلکه بازگشت سرمایه هم ندارد، تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد در حوزه مسکن ورود کند باید شرایط دیگری را مهیا کند نه این که از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

 شاهد از بین رفتن ثروت بین نسلی هستیم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولا تبدیل ۲ میلیارد دلار به ریال باعث تورم در اقتصاد می‌شود، ثانیا ممکن است امکان بازگشت این میزان منابع مقدور نباشد، ثالثا وظیفه صندوق این نیست که به دولت وام بدهد، وظیفه صندوق توسعه ملی ارایه تسهیلات به بخش خصوصی است که پروژه‌های سودآوری هم دارند.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: متاسفانه در این مدت عملکرد صندوق به اندازه‌ای ضعیف بوده که بخشی از این منابع را دولت‌ها برده‌اند که دیگر برنگرداندند و بخش دیگر را هم به بخش خصوصی داده‌اند، اما به دلیل ضعف در نظارت و اینکه امکان‌سنجی پروژه‌ها به درستی صورت نگرفته عملا یک بخشی از منابع هم در آنجا از بین رفته است، لذا امروز با یک صندوق ضعیفی روبه‌رو شده‌ایم که شاهد از بین رفتن ثروت بین نسلی هستیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مخالف وام دادن صندوق توسعه ملی به دولت هستم، افزود: این موضوع با رسالت اصلی صندوق در منافات است و صندوق باید تنها به بخش خصوصی و آن هم با نظارت وام بدهد آن هم تنها در پروژه‌هایی که سودآور است و بازگشت سرمایه هم در آنها وجود دارد.

 صندوق توسعه ملی به قلکی برای دولت تبدیل شده است

او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به قلک دولت تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: هر زمان برای پروژه‌ای به منابع مالی نیاز دارند یا وعده تامین منابع مالی داده‌اند به منابع توسعه ملی دست برده‌اند، این در حالی است که این صندوق ثروت بین نسلی است و نباید به دولت در بخش ساخت مسکن وامی بدهد.

شقاقی‌شهری ادامه داد: متاسفانه صندوق توسعه ملی ایران شفاف عمل نکرده، این در حالی است که اگر نگاهی به صندوق ثروت نروژ بیندازید، می‌بینید که صورت‌های مالی به صورت شفاف برای همه مردم نروژ کاملا در دسترس است و همه مردم نروژ می‌دانند زمانی که نفت کشور به فروش رفته این منابع در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده و آخرین وضعیت پروژه‌ها به چه شکلی بوده و چه میزان هم سودآوری داشته و حتی در صفحه اول سایت صندوق ثروت نروژ میزان ثروت به صورت لحظه‌ای مشخص است.

 حق مردم است تا از اطلاعات صندوق توسعه آگاه شوند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اما متاسفانه مسوولان ما در مورد اطلاعات صندوق توسعه ملی مردم را غریبه دانسته‌اند و گزارشی شفاف در سایت صندوق توسعه ملی نمی‌بینیم تا عموم مردم از این اطلاعات آگاه باشند که نفت به عنوان ثروتی بین نسلی در کدام بخش، به چه میزان و چگونه هزینه شده است؟

او تصریح کرد: هنوز یک گزارش شفاف و روشن از عملکرد صندوق توسعه ملی در دوره‌های گذشته ارایه نشده است و نمی‌دانیم که به کدام دستگاه‌ها و به چه کسانی تسهیلات داده شده و چرا این تسهیلات بازنگشته و مسوول و پاسخگوی تسهیلات داده شده تاکنون چه کسی است؟

 هیچ گزارش شفافی از صندوق توسعه ملی ارایه نشده است

این اقتصاددان ادامه داد: در همه دنیا صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های ثروت با حداکثر شفافیت فعالیت می‌کنند به دلیل اینکه این ثروت ملی است و مردم هم از مدیران صندوق‌های ثروت این اطلاعات را مطالبه می‌کنند تا از عملکرد صندوق و آخرین صورت‌های مالی‌شان مطلع باشند، متاسفانه در ایران این گزارشات محرمانه قلمداد می‌شود و حتی اقتصاددان‌ها هم گزارشی از این صندوق ندیده‌اند و صورت‌های مالی این صندوق اصلا شفاف نیست .

او افزود: زمانی که به سایت صندوق توسعه ملی مراجعه می‌کنیم، ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق توسعه ملی قابل مشاهده نیست و لذا مشخص هم نیست در گذشته به چه کسانی در بخش خصوصی و به چه دستگاه‌های دولتی این تسهیلات داده شده و سرانجام آن چه شده است، آیا بازگشتی داشته و به تعهدات خودشان عمل کرده‌اند یا خیر و سودآوری داشته یا نداشته است.

او افزود: صندوق توسعه ملی مانند سایر کشورها باید ثروتی برای آیندگان باشد تا آیندگان بتوانند با رفاه بیشتری زندگی کنند، اینکه ثروت ملی را از بین ببریم و هیچ گزارش شفافی هم ارایه نشود، درست نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 انحراف مالیاتی
نگاهی به سیر تاریخی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی در سال ۱۳۹۰ که رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و به عبارتی حاکی از افزایش حدود ۲۱برابری مالیات دریافتی از سوی دولت آن هم در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی است. ضمن اینکه برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته مضافا بر آنکه وفق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این مدت وضعیت رفاه و معیشت عموم مردم سیر نزولی داشته است. از زمان ظهور پدیده‌های نوین حکمرانی در عصر سرمایه‌داری مفاهیمی مانند توسعه، دموکراسی، مالیات، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، تعارض میان توزیع درآمد و توسعه اقتصادی بالا گرفت. دیرزمانی نه‌چندان دور بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی خود را پرچم‌دار طبقات محروم و پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاخص تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه‌داران و مالکان معرفی و برعکس بلوک غرب به رهبری آمریکا در سوی دیگر، خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامیده بود. بعدها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک‌ طرف و تعرض به مبانی دولت رفاه تحت عنوان تاچریسم و ریگانیسم هر دو مفهوم ماهیت خود را تغییر دادند. بررسی تاریخی پیدایش نظام سرمایه‌داری و پیامد انقلاب صنعتی و ناترازی‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف

«Over product» و برعکس نقش پول کاغذی و پدیدآمدن تورم ساختاری، باعث دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی شد. در همین رابطه نقش مالیات به‌عنوان برداشتی حساب‌شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتا به‌مثابه ابزار تنظیم سیاست‌های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی که بتواند شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد کند برجسته شد و اهمیت یافت. اگر رشد اقتصادی را افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات طی زمان خاص بدانیم، باید گفت تولید ناخالص ملی عبارت است از حاصل‌جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یک سال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه محقق می‌شود؛ اما توسعه اقتصادی فرایندی پویاست که رشد اقتصادی شرط لازم ولی نه کافی آن است زیرا شرط کافی توسعه آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد تولید را فراهم می‌آورد نیز همسان و همگون انجام شود. زیرا در توسعه اقتصادی تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است، رخ می‌دهد؛ زیرا توسعه جریانی تک‌بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چندبعدی است که در آن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقا می‌یابد که در نتیجه این ارتقا ظرفیت‌های جدیدی در جامعه ایجاد می‌شود. در این میان مالیات به‌عنوان درآمد پایدار ابزار توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و نه بیش از آن؟! اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی را برشماریم، نخستین عامل محرک توسعه، ثروت انسانی یا سرمایه انسانی کارآزموده یا دارای مهارت است که خود را در بهترین استفاده از عوامل اقتصادی یعنی دسترسی بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و... نشان می‌دهد. انباشت سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین کلید توسعه اقتصادی بدین تعریف است که هرساله به موجودی ماشین‌آلات، ابزارآلات و کالاهای سرمایه‌ای دیگر اضافه شود و نرخ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی از نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی بیشتر شود، بعد از آن باید عوامل سیاسی یعنی فرایند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها که منجر به ثبات سیاسی می‌شوند را در نظر داشت زیرا نبود ثبات سیاسی و نوسانات روزمره موجب گسیختگی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

درآمد پایدار جایگزین فروش منابع طبیعی

مطالعات نوین اقتصادی و تجربه کشورهای پیشرفته حکایت از روی‌آوری دولت‌ها به درآمدهای پایدار به‌جای استفاده از فروش منابع طبیعی دارد. مهم‌ترین درآمد پایدار در جهان اقتصاد مشارکت دولت‌ها در ارزش‌افزوده اقتصاد کشورهاست؛ یعنی دولت‌ها برنامه‌هایی را به‌منظور افزایش ارزش‌افزوده اقتصاد به کار می‌برند تا بتوانند سهم خود را هم افزایش دهند. البته دولت‌هایی که نتوانند ارزش‌افزوده تولید کنند قادر نخواهند بود به این درآمد پایدار یعنی مالیات دست یابند. در این میان چندگاهی است دولت‌ها در ایران به خصوص از سال ۱۳۹۵ و پسامدهای تحریم مشدد بر آن شده‌اند تا با برقراری نظام مالیاتی، علاوه بر کسب درآمد بیشتر به‌منظور کسری بودجه بلکه شفافیت اقتصادی را هم به وجود آورند که بررسی تعمیقی نشان داده اگرچه در کسب درآمد بیشتر مالیاتی دولت‌ها موفق بوده‌اند اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های بعضا نامناسب این درآمدها نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده بلکه شفافیت خاصی در پهنه اقتصاد رخ نداده که دلیل و نشانه آن افشای رانت‌های ارزی در دولت قبل و تحصیل ارز رانتی چای دبش و موارد دیگر در دولت فعلی بوده است. ممکن است گفته شود اتفاقا به علت شفافیت، این‌گونه فسادها افشا شده است اما یقینا چنین نیست و افشای این یا آن فساد ماحصل دعواهای درون‌گروهی جریان‌های سیاسی است تا شفافیت و پاسخ‌گویی. بررسی عملکرد دولت‌های پایدار مبتنی بر درآمدهای پایدار به‌خصوص کشورهای اروپای شمالی «اسکاندیناوی» و همچنین استرالیا و کانادا نشان می‌دهد که فارغ از همه انتقادها و کاستی‌ها این دولت‌ها در یک فرایند پاسخ‌گویی منابع مالیاتی را عمدتا مصروف بهبود وضع معیشت مردم خود می‌کنند. تجربه و نتایج توسعه پایدار کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی را به همراه داشته لذا شهروندان مالیات‌دهنده چندان رغبتی به مالیات‌گریزی ندارند زیرا نتایج ملموس مالیات‌ستانی را در زندگی روزمره و آینده فرزندان خود بعینه مشاهده می‌کنند. آمارهای رسمی دولت ثبت تورم ۴۷ درصدی در اسفند سال گذشته است که بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۲۷ سال اخیر محسوب شده و عملا نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سفره معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده و افول قدرت خرید خانوار ایرانی را به دنبال داشته است. اگرچه کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تأمین مخارج خود به اقتصاد تحمیل می‌کند بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم بوده و منجر به کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال شده که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته بوده و خود گواهی بر ادعای تداوم شرایط تورمی کشور در سال آینده نیز خواهد بود. لذا دولت به درآمدهای مالیاتی فارغ از پیامدهای آن برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت روی آورده که با توجه به این هزینه‌ها بعید به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی بدون پشتوانه درآمدهای نفتی بتواند این مهم را عهده‌دار شود و تکرار تورم و شاخص فلاکت قابل پیش‌بینی خواهد بود.

مالیات خرج رفاه نشد

از آنجا که اقتصاد علم حساب‌وکتاب و عدد و رقم است، مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی شاخص فلاکت یا تجمیع نرخ تورم به‌اضافه نرخ بی‌کاری است. نگاهی به این شاخص نشان می‌دهد که عملکرد دولت‌ها به‌ویژه در دهه اخیر ناسازگار با آمار و ارقام تبلیغاتی است و علیرغم افزایش چندده برابری مالیات، سفره معیشت مردم مرتب کوچک و کوچک‌تر شده که باعث شدت ناامیدی و یأس و افزایش میل به مهاجرت نه‌تنها در بین نخبگان که حتی کارگران مهارتی نیز شده که درصدد مهاجرت به کشورهای همسایه هستند به طوری که بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران در یک مصاحبه رسانه‌ای اعلام کرده که سالانه حدود ۶۵ هزار ایرانی به طرق مختلف از ایران مهاجرت می‌کنند و بر اساس یک پیمایش، ۹/۲۴ درصد از مدیران ارشد و کارآفرینان میل به مهاجرت همراه با برنامه‌ریزی دارند که این میزان برای مدیران میانی ۴۲ درصد، برای کارکنان ۲۲ درصد، برای پزشکان ۳/۱۶ درصد و برای دانشجویان ۴/۳۴ درصد است. بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۲ میلادی، در مجموع حدود ۱۴۳ هزار ایرانی در کشورهای مختلف در وضعیت پناهندگی قرار داشتند و همچنین در دو سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بالغ بر هزارو ۶۶۱ شرکت با مشارکت اتباع ایرانی در ترکیه تأسیس و در چند سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار واحد مسکونی نوساز و قدیمی در ترکیه از سوی ایرانیان خریداری شده است. آخرین آمارهای جهانی است مؤید آن است که شاخص فلاکت در ایران به‌مثابه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان «به لحاظ ثروت انسانی و ثروت منابع طبیعی» در بین ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ فلاکت رده نوزدهم با نمره ۷۳ قرار گرفته است و حتی شاخص فلاکت در عراق نمره مقبول‌تری دارد.

اقتصاد ترکیه بدون نفت و گاز و روسیه تحریم‌زده

درباره شاخص فلاکت در ترکیه باید یادآورشد با وجود شاخص بالای فلاکت، ترکیه با دارا‌بودن جمعیتی حدودا برابر ایران بر‌اساس اعلام بانک جهانی در سال گذشته ۵.۶ درصد رشد داشته که بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش یافت و به ۹۰۷ میلیارد دلار به قیمت جاری «حدود ۲.۶ برابر ایران، بدون نفت و گاز» و معادل سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار به قیمت برابری جهانی رسید که رتبه هفدهم اقتصاد جهان را در برابر رتبه چهل‌و‌دوم ایران کسب کرده است‌! این در حالی است که از منظر مجموع ثروت و دارایی‌های کشور، برآورد مجموع ثروت کشور ایران در سال ۲۰۲۳ معادل سه‌هزارو ۳۴ میلیارد دلار و ایران در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد. همچنین نگاهی به شاخص فلاکت در روسیه که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، نشان می‌دهد که علت عقب‌ماندن اقتصاد ایران تحریم نیست؛ بلکه فساد و بی‌برنامگی (برنامه‌هایی پا در هوا) باعث اصلی چالش‌های اقتصادی کشور شده است. نکته جالب آنکه در هیچ‌یک از کشورهای فوق شدت و حدت مالیات مشابه ایران در چند سال اخیر نبوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD‌» اعلام کرده که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده است. با توجه به اینکه شاخص فلاکت و عمده شاخص‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده وضعیت نابسامان اقتصادی است و حال‌ و روز خوش کسب‌وکار را نشان نمی‌دهد و درآمدهای فعالان اقتصادی کاهش یافته؛ اما درآمدهای مالیاتی دولت در سنوات گذشته مرتبا رو به افزایش داشته؛ به‌ طوری‌ که چند سالی است درآمدهای مالیاتی بیش از درآمد نفت شده و به‌همین‌دلیل دولتی‌ها درصدد برآمده‌اند با اصلاح و تغییرات مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه و ناکارآمدی عملکرد دولت را بپوشانند. فارغ از اینکه سیاست مالیاتی زیرمجموعه سیاست‌های دولتی بوده و چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، اخذ مالیات با هر رویکرد و هر نرخی و حذف همه معافیت‌های مالیاتی امکان دستیابی به رشد حداقل هشت‌درصدی تا سطح فعلی حفظ و در یک دوره برنامه‌ای علائم بهبود اقتصاد نمودار شود، غیرممکن است. تجربیات کشورهای جهان نشان داده که حتی نوع حکومت‌ها هم در رشد‌های منجر به توسعه تعیین کننده نیستند؛ بلکه اتخاذ سیاست‌های مخرب است که شاکله اقتصاد را ویران کرده است. نمونه ویتنام، مصر و پاکستان با دارا‌بودن حکومت‌های اقتدارگرایانه و اغلب نظامی و دسترسی به رشد اقتصادی مؤید این نظریه است که تولید ناخالص داخلی کشورهای بدون نفت و گاز ویتنام، مصر و پاکستان در سال جاری به ترتیب معادل ۴۳۳، ۳۹۸ و ۳۴۱ میلیارد دلار بوده؛ در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ونزوئلا با ذخایر عظیم نفتی به ترتیب قابل‌مقایسه با کشورهای مصر، پاکستان، بنگلادش و ویتنام بدون نفت و گاز نیستند.

دریافت مالیات از تورم، هشداردهنده است

از طرف دیگر در هیچ‌کدام از کشورهای منطقه‌ای نفتی درآمدهای مالیاتی مشابه ایران بیش از درآمد نفتی نبوده؛ بنابراین به نظر می‌رسد این افزایش درآمد‌های مالیاتی که عمدتا ناشی از اخذ مالیات بر تورم بوده، تبعات بسیار سهمگینی برای کشور و مردم فراهم کرده است. در همین زمینه تصویب قانون تسهیل مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین احتمال تصویب نهایی«طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، عایدی سرمایه» که خود شامل بخش‌هایی از قانون تسهیل فوق بوده و نیز ارائه فوری لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، متضمن الحاق ماده «۱۲۹» مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که همگی مؤید اخذ مالیات بر هرگونه کسب‌وکار آن‌هم در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته مشکلات زیرساخت قانون پایانه‌ها را حل کند، نشان از شتاب دولت در اخذ مالیات از درآمدهای زاییده تورم است «که تورم خود نوعی مالیات به‌شمار می‌آید». نگاهی به اقلام اصلی سبد خانوار در دو مقطع مرداد ۱۴۰۰ و دی‌ماه ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افزایش سرسام‌آور سبد زندگی مردم در قبال مالیات‌های دریافتی این دو سال که به ترتیب ۳۰۵ و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مالیات به‌وفور اخذ‌شده بدون منابع ارزی متعلق به مردم به سفره مردم نیفزوده است. درواقع حداقل مزد سال ۱۴۰۲ بر‌اساس برابری شاخص‌های معیشتی «گوشت، مرغ، روغن و نان لواش» بدون لحاظ تأثیر قیمت مسکن و اجاره باید ۱۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته می‌شد تا حداقل قدرت خرید آنان محفوظ باقی می‌ماند تا شاهد فلاکت بیشتر جامعه کار و تولید نباشیم. بررسی درآمدهای مالیاتی چند سال گذشته حکایت از این دارد که در‌حالی‌که ارقام بودجه‌ای کشور در سال‌های گذشته محقق نشده است، وصولی‌های مالیاتی همیشه بیش از مالیات مصوب بودجه‌ای بوده؛ به‌‌طوری‌ که درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایش حدود ۲۱‌برابری را در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی نشان می‌دهد و برای نخستین بار چند سال درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته، مضاف بر آنکه وفق لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است. براساس‌این نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برخلاف بحث‌های عوام‌فریبانه و «با توجه به اینکه در دیگر کشورها حق بیمه، عوارض شهرداری و...» هم جزء مالیات تلقی می‌شوند، کمتر از حدود ۱۶ درصد نیست که با توجه به خدمات نه‌چندان مطلوب دولتی به جامعه، رقم بالایی است. به عبارت ساده دولت‌ و نظریه‌پردازان دولتی که می‌خواهند پدیده‌های نوین مالیاتی در کشورهای پیشرفته نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت «که در ایران همگی بنا بر تورم افزایش داشته‌اند» را در ایران تحت عنوان «سیاست‌های تنظیم‌گری بازار» اجرا کنند، قادر به فهم این موضوع نیستند که این پدیده‌ها محصول اقتصاد رقابتی و آزاد بوده و با اقتصاد رانتی نمی‌توانند درصدد استفاده از این منابع باشند. چرایی پاسخ نیز روشن است؛ دولت‌ها وقتی برای مالیات دست در جیب مردم می‌کنند، باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم پاسخ بدهند تا صاحب مال بداند پولش کجا خرج شده است. به نظر می‌رسد بعد از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهت‌دار و شالوده آن بر تنظیم‌گری روابط اقتصادی بود، هیچ‌گاه دولت‌های مستقر قادر نبوده‌اند امور تنظیم‌گری را با اجرای قانون مالیات‌ها عمل کنند. از طرف دیگر بسیاری کارشناسان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی داخلی اجرا و وصول این‌گونه مالیات‌ها را مالیات بر فقر بیشتر مردم دانسته و احتمال و هشدار توقف بسیاری کسب‌وکارها را داده‌اند.

🔻روزنامه ایران
📍 طرح جدید معیشتی دولت برای ۶۱ میلیون نفر
از ۱۷ بهمن ماه امسال در طرح فجرانه با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه مضاعف خانوارهای دهک‌های ۱ تا ۷ می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند

چهارمین برش از برش‌های حمایتی دولت سیزدهم در قالب طرح کالابرگ الکترونیک از ۱۷ بهمن‌ماه سال‌ جاری به مدت سه ماه برای دهک‌های اول تا ۷ درآمدی اجرا می‌شود. در قالب این برش که به «طرح فجرانه» تعریف شده است، با افزایش اعتبار یارانه مضاعف از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان و حذف پیش‌شرط خرید ۲۰۰هزار تومان از یارانه نقدی، آنها می‌توانند از این یارانه تشویقی علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیک خرید کنند.
همزمان با آغاز به‌کار دولت سیزدهم، تورم افزایشی در کشور حاکم و شیوع ویروس کرونا نیز آن را تشدید کرده بود. در این شرایط میزان مصرف کالری مواد غذایی مغذی به حد قابل‌توجهی با کاهش مواجه شده بود. دولت برای امنیت پایدار غذایی در اولین گام در اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۱ یارانه نقدی را ۶ تا ۹ برابر افزایش داد و در خرداد‌ماه امسال از طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان اولین طرح سه‌گانه امنیت غذایی رونمایی کرد.
دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اختیار، افزایش تاب‌آوری و رشد قدرت خرید، دسترسی به نشان‌های غذایی داخلی و خارجی با یارانه موجود و پرداخت مابه‌التفاوت خرید انجام شده از سوی دولت، اعتباری برای ۶۱ میلیون واجد شرایط در هفت دهک اول درآمدی فراهم کرده است.
مرحله اول اجرای این طرح به گونه‌ای بود که سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد از امتیاز تشویقی آن بهره‌مند می‌شدند و اگر ۲۰۰ هزار تومان مبلغ یارانه خود را از میان این ۱۱ قلم (برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تأیید رسیده بود در سبد غذایی این طرح با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف شد.) خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی به میزان ۱۲۰ هزار تومان در بستر شبکه ملی اعتبار و بر اساس کد ملی سرپرستان خانوار به حساب آنها واریز می‌شد. به عبارتی دیگر با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

طرح فجرانه، چهارمین برش از طرح کالابرگ الکترونیک
در برش حمایتی جدید دولت سیزدهم به عنوان طرح فجرانه، مبلغ حمایتی دولت مثل سابق در قالب اعتبار بوده و در بستر زیرساخت شبکه ملی اعتبار که برش‌های کالابرگ الکترونیک، امنیت غذایی کودکان و حمایت از مادران شیرده روی آن در حال اجراست، عملیاتی می‌شود.
در این برش، اقلام ۱۱گانه در وزن و کالای تعریف شده، کماکان در فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیک ارائه می‌شود.
به عنوان نمونه سرپرست خانوار مشمول نمی‌تواند اعتبار برنج خود را به روغن اختصاص بدهد. به عبارتی یارانه اعتباری هر قلم غذایی بر مبنای قیمت سال ۱۴۰۱ به صورت جداگانه در قالب طرح کالابرگ الکترونیک واریز خواهد شد.
بر اساس گزارش ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار‌های دهک‌های یک تا هفت درآمدی بر مبنای قیمت سال ۱۴۰۱، اقلام ۱۱‌گانه را به قیمت ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیک خریداری می‌کنند و با استفاده از اعتبار دولت که به آنها ارائه شده، مابه‌التفاوت قیمت این سبد کالایی را بر اساس داده‌های دی‌ماه امسال ( ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان) در قالب یارانه مضاعف پرداخت می‌کنند. مابه‌التفاوت قیمت اقلام ۱۱‌گانه با قیمت روز (۱۴۰۲)، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰تومان است.

مزایای طرح کالابرگ الکترونیک
«زیرساخت اعتباری» مسأله اصلی و مهمی به حساب می آید که به عنوان شاه‌کلید «طرح کالابرگ الکترونیک» مطرح بوده و آن را با همه طرح‌های مشابه متمایز کرده است. شبکه ملی اعتبار از اواخر سال گذشته راه‌اندازی شد که در اوایل سال‌ جاری طرح کالابرگ روی آن ایجاد و در ادامه دو طرح تغذیه سالم کودکان زیر پنج سال و مادران دارای کودکان شیرخوار نیز در قالب کالابرگ به آن اضافه شد. در واقع دولت طرح سه‌گانه کالابرگ را روی شبکه ملی اعتبار قرار داد بدون آنکه بار تورمی داشته باشد.
با این زیرساخت نه تنها دیگر نیازی به ابزارها و برنامه‌های جدید نبوده، بلکه باعث شده است مصرف‌کنندگان از اعتباری که دارند نهایت استفاده را ببرند.
به معنای دیگر در طرح کالابرگ الکترونیک، دیگر مردم که همان مصرف‌کنندگان نهایی هستند نگران افزایش قیمت مواد غذایی نخواهند بود، چراکه می‌دانند با اعتباری که در کارت‌های بانکی خود دارند، می‌توانند خرید کرده و دولت مابه‌التفاوت قیمت کالای خریداری شده را به صورت یارانه به فروشنده پرداخت می‌کند.
شبکه ملی اعتبار در طرح کالابرگ الکترونیک این اختیار را به مردم خواهد داد که یک ماه زودتر براساس اعتبار یارانه، هر برندی را به دلخواه خرید کنند یا اینکه به صورت نقدی در حساب خود داشته باشند. در طرح کالابرگ الکترونیک، مردم با کارت‌های بانکی خود اقدام به خرید کالا می‌کنند، پرداختی مصرف‌کننده ثابت و فقط سهم پرداختی دولت تغییر خواهد کرد و دولت به صورت یارانه به حساب فروشنده تراکنش انجام می‌دهد.
هیچ تفاوتی بین برندهای کالاهای غذایی وجود نخواهد داشت و مصرف‌کنندگان می‌توانند به دلخواه برند مورد نظر خود را بخرند، چراکه وزارت صمت با یک کد مشخص همه برندهای داخلی و خارجی را کدگذاری می‌کند. بر اساس این شبکه است که اقلام غذایی مشمول یارانه کددار شده و همچنین کد ملی یارانه‌بگیران شارژ شده است و با همه کارت‌های بانکی به همان میزان یارانه، خرید صورت می‌گیرد.
در قالب طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار شارژ شده در اختیار مردم است. اگر آن اعتبار را مصرف کرده باشند آخر ماه یارانه برای آنها واریز نمی‌شود و اگر استفاده نکرده باشند آخر ماه برایشان واریز می‌شود. نکته جالب آنکه آنهایی که مصرف کرده‌اند هر چند یارانه برایشان واریز نمی‌شود اما می‌توانند خرید کنند، چراکه صاحب اعتبار هستند. اختیار مردم در هیچ حوزه‌ای محدود نخواهد شد.

مشارکت ۲۱۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک

طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک از ۱۷ بهمن‌ماه اجرایی شد و تا ۱۷ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت و برآوردها حکایت از آن دارد که در صورت استقبال و تأمین منابع، این طرح تداوم داشته باشد.
دهک‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیک می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار(۲۱۰ هزار فروشگاه خرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق‌کوروش، جانبو، هفت، دیلی‌مارکت، گندم، هایپرفامیلی، وال‌مارکت، محسن، مینومارت، ترقی و فروشگاه‌های اینترنتی اسنپ‌مارکت و دیجی‌کالا) نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند. دهک‌های مشمول برای شناسایی این فروشگاه‌ها می‌توانند به نرم‌افزار کاربردی «شما» مراجعه و فروشگاه‌های اطراف خود را مشاهده کنند. برای دریافت این نرم‌افزار می‌توانند به سکوهای بازار، مای‌کت یا سایت
shoma.sfara.ir مراجعه و همچنین از طریق اجرای کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* لینک نصب این نرم‌افزار را دریافت کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مسکن بی‌مهر
در فازهای مسکن مهر شهر پردیس، نزدیک به ۴۰هزار واحد مسکونی تحویل داده شده که حدود ۵هزار واحد آنها خالی مانده است.
ارسال فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ادامه دارد. در آن‌سوی ماجرا هم رایزنی‌هایی برای پس‌گرفتن مسکن مهرهای خالی مانده و تحویل‌شان به متقاضیان منتظر مسکن شروع شده است. به گزارش همشهری، حدود ۱۰سال از داغ شدن بحث خانه‌های خالی در اقتصاد ایران می‌گذرد. گرچه از همان زمان، کارشناسان معتقد بودند که جنس خانه‌های خالی موجود در آمار، عمدتاً مسکن لوکس، مسکن تخلیه شده در مناطق مهاجرفرست و مسکن فاقد متقاضی مؤثر است و نمی‌تواند درد بازار مسکن و اجاره را درمان کند، اما نه‌تنها بحث برخورد با خانه‌های خالی هیچ‌گاه به حاشیه نرفت بلکه این روزها در شهرهای کوچک و جدید نیز داغ شده است.

رد دلال‌های محتکر در پردیس
اواخر هفته گذشته بود که مدیرعامل شرکت عمران پردیس از رایزنی با دستگاه قضا و دادستانی برای پس گرفتن واحدهای مسکن مهر خالی در این شهر و تحویل آنها به متقاضیان درصف مانده خبر داد. خلیل محبت‌خواه با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای مسکن مهر پردیس در دست دلالان است، به تسنیم گفته است: «در حال رایزنی با دستگاه قضا و دادستانی هستیم تا واحدهای مذکور را از مالکان پس گرفته و آنها را به متقاضیانی واگذار کنیم که ۱۰تا ۱۲سال است در انتظار تحویل واحد خود هستند.»
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تعداد این واحدها در فازهای مختلف را حدود ۵هزار واحد اعلام کرده که مالکان، آنها را تحویل گرفته‌اند و خالی است.

قحطی مستأجر در پردیس
پیگیری‌های همشهری از مالکان و مشاوران املاک شهر جدید پردیس که آگهی اجاره واحدهای نوساز مسکن مهر در این شهر را منتشر کرده‌اند، حاکی از این است که این واحدها با نبود تقاضا مواجه هستند و چاره‌ای جز خالی‌ماندن ندارند. احمدی، مالک یک آپارتمان ۸۷متری در فاز ۸پردیس است که حدود ۴۰روز پیش‌ آگهی اجاره واحد خود با رهن ۲۷۰را در سایت‌های اینترنتی منتشر کرده و هنوز موفق به یافتن مستأجر نشده است. او در پاسخ به تماس همشهری، می‌گوید: «بعد از ۲ سال سکونت در این واحد، ترجیح دادم دوباره به تهران برگردم و به محل کارم نزدیک‌تر باشم، اما بعد از چندین نوبت آگهی، مستأجری برای واحد پیدا نشده و حتی تخفیف‌دادن روی مبلغ هم نتوانست مستأجری را جذب کند. او در مورد فروش واحد مسکن مهر نیز از کسادی شدید بازار گلایه می‌کند.»

آیا می‌شود مسکن مهر خالی‌مانده را پس گرفت؟
صفری، مشاور املاک فعال در شهر جدید پردیس در گفت‌وگو با همشهری، کسادی شدید بازار مسکن در این شهر را تأیید می‌کند و می‌گوید: در فازهای مسکن مهر نزدیک به ۴۰هزار واحد مسکونی تحویل داده شده که از این تعداد شاید حدود ۱۰درصد خالی باشد. او در مورد اخطار مدیرعامل شرکت عمران پردیس درباره پس گرفتن واحدهای خالی از مالکان فعلی و تحویل دادن به متقاضیانی که سال‌هاست منتظر هستند، معتقد است: اگر از منظر حقوق مالکیت به ماجرا نگاه کنیم، نمی‌شود این کار را انجام داد و برخلاف شرع است.