🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت واقعی اقتصاد و قدرت خرید مردم
✍️ مرتضی افقه
آیا قدرت خرید مردم در زمان فعالیت‌های دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است؟ این پرسش به‌خصوص پس از اظهارات اخیر وزیر کشور و سایر مسوولان اجرایی در خصوص ارتقای جایگاه ایران در لیست ۲۰اقتصاد برتر دنیا و افزایش قدرت خرید مردم ایران، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مطرح شده است. وزیر کشور دیروز اعلام کرد که اقتصاد ایران جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهانی است و قدرت خرید مردم ایران رشد قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که دیدگاه مردم، اقتصاددان‌ها و تحلیلگران با اظهاراتی که مسوولان در خصوص بهبود شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود متفاوت است. این نوع اظهارنظرها به‌طور کلی ۲بخش دارد؛ نخست اینکه جایگاه اقتصاد ایران در شاخص‌های جهانی جزو ۲۰اقتصاد برتر است و دوم هم این ادعا که قدرت خرید مردم بالا رفته است، اما باید دید در واقعیت چه شرایطی حاکم است:
۱) شاید بر اساس معیار تولید ملی، جایگاه اقتصاد ایران هنوز کمی بالا باشد، اما باید توجه داشت دلیل این جایگاه اقتصادی ناشی از ظرفیت‌هایی است که درآمدهای نفتی برای ایران ایجاد کرده است. اقتصاد ایران با تکیه به درآمدهای نفتی برخی ظرفیت‌های درآمدی فزاینده را داشته و همچنان نیز دارد. این رشد هم هیچ ارتباطی با نظام تصمیم‌سازی‌های این دولت یا یک نظام حکمرانی خاص ندارد و مرتبط به ثروت‌های زیرزمینی ایرانیان است. دولت زمانی می‌تواند به رشد شاخص‌های اقتصادی ببالد و به آن اشاره کند که در اثر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و صنعتی‌اش، ارزش افزوده‌ای را در کشور ایجاد کرده باشد. اینکه ایران درآمدهای نفتی بادآورده دارد و این درآمدها باعث جایگاه در رنکینگ اقتصادی جهانی می‌شود موضوعی نیست که بتوان به آن افتخار کرد.باید دید کدام تصمیم دولت باعث بهبود محیط‌های کسب و کار و تولید و اقتصاد کشورمان شده است. البته در واقعیت حتی با معیار درآمدهای نفتی هم ایران را نمی‌توان ذیل ۲۰اقتصاد نخست جهان قرار داد.
۲) دومین ادعای مطرح شده هم در خصوص افزایش قدرت خرید مردم است که به هیچ‌وجه با واقعیت‌های اقتصادی همخوان نیست. حتی آمارهای نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار و... هم یک چنین افزایشی در قدرت خرید مردم را نشان نمی‌دهند. وجود بیش از ۳۰میلیون نفر زیر خط فقر در ایران نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی مردم در ایران مناسب نیست و حتی طبقات متوسط ایران هم با مشکلات فراوانی روبه رو شده‌اند. بسیاری از ایرانیانی که قبلا ذیل طبقات متوسط قرار داشتند، امروز از نظر اقتصادی به طبقه محروم جامعه سقوط کرده‌اند. ضمن اینکه بسیاری از افراد محروم با نزول در درآمدها و قدرت خرید خود، به فقر مطلق دچار شده‌اند! به نظر می‌رسد دولت و اعضای کابینه به دلیل ناکامی‌های متعدد در تحقق شعارها و وعده‌های اقتصادی ارایه شده و ریزش طرفدارانشان به دلیل خلف وعده‌های فراوان، شروع به ارایه آمارهایی کرده‌اند که برخی از آنها واقع نیست. حتی آن‌دسته از آمارهایی که نشانه‌های صحت و واقع‌گرایی را دارند، همه حقایق را بیان نمی‌کنند! یعنی بخشی از واقعیت که به نفع دولت است ارایه می‌شود و سایر بخش‌های آنکه نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر دارد ارایه نمی‌شود. دردآور اینکه این نوع آمارها اغلب تاثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و جامعه ندارد. اما دولت به آنها تکیه می‌کند. شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به وعده‌هایش در حوزه‌های اقتصادی عمل کند. هرچند دلایلی برای این عدم توفیق مطرح می‌شود، اما دلیل هرچه باشد، مردم نیاز دارند تا از زندگی آبرومند در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شوند. این وظیفه نظام حکمرانی و دولت‌هاست که یک چنین فضایی را در اقتصاد فراهم سازند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا تنش‌زدایی مهم است؟
✍️ دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی
تنش‌زدایی در روابط داخلی و خارجی به دلایل متعددی بسیار مهم و شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. این یادداشت به نفت و اثر تنش‌زدایی بر سیاستگذاری در خصوص آن پرداخته است.
نفت بدون تردید نقش غیرقابل انکاری در گسترش امکانات روبنایی و زیربنایی و ارتقای رفاه ایرانیان در نیم‌قرن اخیر ایفا کرده است. اما همین نفت در عین حال آن‌چنان پیامدهایی به بار آورده که بسیاری را بر آن داشته است تا نفت را مانع توسعه‌یافتگی ایران و عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن بدانند. نفت چه کرده که باعث شده است نزد بسیاری از ایرانیان، سفیدی‌های آن تحت‌الشعاع سیاهی‌هایش قرار گیرد؟ ماجرا از این قرار است که دولت با در اختیار گرفتن مالکیت نفت، از محل فروش آن دارایی بزرگی خارج از جریان طبیعی و نهادی اقتصاد و بدون اینکه عوامل اقتصادی داخلی اعم از کار و سرمایه چندان درگیر آن باشند به‌دست می‌آورد و آن را وارد اقتصاد داخلی می‌کند و تبدیل به ریال می‌کند تا خرج کند (مثلا راه بسازد یا حقوق بدهد).

در واقع با توجه به رانت بسیار بالایی که در ارزش نفت نهفته است دولت با فروش نفت و به‌دست آوردن ارز، قدرت خرید جدید و بزرگی بدون اینکه در برابرش کالا یا خدمتی ارائه کرده باشد، وارد اقتصاد داخلی می‌کند. دولت با این کار در واقع پول جدیدی در حجمی عظیم به شکل ارز یا دارایی خارجی خلق می‌کند و با آن به مصاف اقتصاد داخلی می‌رود. برای اینکه بزرگی این خلق پول جدید و قدرت خرید ناشی از آن قابل لمس باشد، کافی است بدانیم ارزش منابع تزریق‌شده به بودجه دولت از محل فروش نفت از سال۱۳۴۲ تا ۱۴۰۰، به قیمت‌های ۱۴۰۰ جمعا نزدیک ۱۶هزار همت بوده است که ۳.۳برابر نقدینگی و بالای ۲۶برابر پایه پولی در پایان ۱۴۰۰ است.
خلق پول و قدرت خرید جدید از محل نفت، به این محدود نمی‌شود، بلکه مقادیری بزرگ‌تر از رقم مذکور عمدتا از طریق قیمت‌‌گذاری حامل‌های انرژی یا از طریق حسابداری تهاتری در بودجه دولت و شرکت‌های دولتی به‌صورت پنهان وارد اقتصاد داخلی می‌شود و ایفای نقش می‌کند. بانک جهانی، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را محاسبه و داده‌های آن را منتشر می‌کند. با استفاده از این داده‌ها می‌توان مقدار رانت نفت را برای ایران محاسبه کرد که هم بخش آشکار و هم بخش پنهان خلق پول و قدرت خرید جدید از محل فروش نفت را نشان می‌دهد. بر این اساس ارزش رانت نفت از ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰، به قیمت‌های۱۴۰۰ جمعا نزدیک ۳۸.۴هزار همت بوده است که نزدیک به ۸برابر نقدینگی و ۶۴برابر پایه پولی در پایان ۱۴۰۰ است. مجموع رانت نفت طی این دوره بالغ بر ۲.۱هزار میلیارد دلار بوده که به قیمت‌‌های پایان۲۰۲۱، نزدیک ۳.۶هزار میلیارد دلار خواهد شد.

اما این خلق پول و قدرت خرید جدید چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟
ایجاد پول و قدرت خرید جدید از طریق ورود ارز نفتی و برون‌زا به اقتصاد در مقیاس‌هایی که بیان شد، درصورتی‌که آن ارز رأسا توسط دولت در بازار به فروش برسد تا خریدار، آن را صرف واردات کند از یک سو به‌دلیل سرکوب ارزی که اتفاق خواهد افتاد قیمت‌ کالاهای خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تقاضا برای ریال را شدیدا بالا می‌برد و این باعث جهش بزرگی در نرخ بهره خواهد شد؛ چون یک تقاضای جدید و بسیار بزرگ برای ریال است که در بیرون و خارج از فعل‌و‌انفعالات درون اقتصاد ایجاد شده است. در نتیجه افزایش شدید نرخ بهره، هزینه‌های تولید افزایش و تقاضای کل کاهش می‌یابد که نتیجه آن از دست رفتن توجیه اقتصادی برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در داخل خواهد بود.

ضمن آنکه نظام بانکی نیز هم به خاطر افزایش نرخ بهره و هم تقاضای بالای ریال در معرض سقوط قرار می‌گیرد؛ البته در نتیجه سرکوب ارزی و افزایش شدید نرخ بهره، طبعا سطح عمومی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. مشاهده می‌شود که به جز اثر کاهنده بر تورم، همه نیروهای مورد اشاره در جهت تخریب رشد اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی عمل می‌کنند و در نهایت به بروز اپیدمی بیماری هلندی در اقتصاد منجر خواهد شد. اما آنچه در واقعیت روی می‌دهد چنین نیست؛ چون حجم ارزی که دولت قصد دارد وارد اقتصاد کند بسیار بزرگ است و درون اقتصاد ریالش به دلایلی که بیان شد به راحتی قابل تامین نیست.

طی دوره ۱۳۴۲ تا ۱۴۰۰، نسبت عایدات نفتی بودجه دولت به‌طور متوسط سالانه بالای ۳۵درصد نقدینگی و ۹۹درصد پایه پولی ابتدای سال بوده است. متوسط سالانه نسبت رانت نفت به نقدینگی و پایه پولی ابتدای هر سال نیز برای دوره ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۱ و ۲۰۰درصد را نشان می‌دهد.

دولت برای فرار از این مشکلات به‌ویژه کمبود ریال و افزایش شدید نرخ بهره، از یک روش سرراست و بدون دردسر استفاده می‌کند که آن هم چیزی نیست جز مراجعه به بانک مرکزی و گرفتن ریال از او در مقابل تحویل ارز. یعنی دولت ارز را دریک سیستم اداری و نه بازاری به بانک مرکزی می‌فروشد و مابه‌ازای ریالی آن را دریافت و خرج می‌کند و لذا پول جدیدی چاپ می‌شود. طبعا مصرف ریال دریافتی از بانک مرکزی توسط دولت (خرج کردن پول بیرونی خلق‌شده)، به‌صورت قدرت خرید جدید عمل می‌کند و سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

اما بانک مرکزی هم نمی‌تواند بلافاصله ارزهای خریداری‌شده را بفروشد و ریال خلق‌شده را جمع کند؛ چون بانک مرکزی نیز مشابه دولت با همان مشکل محدودیت ریال در بازار مواجه است و اگر چنین کاری بکند نرخ بهره به‌شدت بالا خواهد رفت. بنابراین یا بخشی از آن ارز را نمی‌فروشد که نتیجه‌اش افزایش خالص دارایی‌های خارجی است یا اینکه اگر هم فروخت به‌دلیل محدودیت ریال در اقتصاد نسبت به حجم ارزی که فروخته می‌شود و همچنین احتمال ایجاد یا تشدید ناترازی بانکی و بروز بی‌ثباتی مالی، نمی‌تواند ریال آن را جمع کند (نمی‌تواند عقیم‌سازی پایه پولی را انجام دهد) و لذا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت، اثر سرکوب‌کنندگی ارزهای رانتی که منجر به بیماری هلندی می‌شود همچنان فعال است؛ بدون اینکه اثر عقیم‌سازی آن روی پایه پولی عمل کند. در واقع در این حالت از یکسو با سرکوب نرخ ارز قیمت‌ کالاهای خارجی برای ایرانیان شدیدا کاهش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش پول بیرونی در مقطع خرید ارز از دولت، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در واقع از چندسو بر اقتصاد فشار وارد می‌شود و نسبت قیمت‌ کالاهای داخلی به خارجی افزایش می‌یابد و رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی را نابود می‌کند. ضمن آنکه تورم‌های مستمر و بالای بالفعل و بالقوه را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد.

مساله وقتی جالب می‌شود که دولت برخی وقت‌ها که به ارزهای نفتی دسترسی ندارد آن را به بانک مرکزی پیش‌فروش و ریالش را دریافت می‌کند؛ مثل شرایط تحریمی دهه۹۰ به‌ویژه ۹۱ تا ۹۳ و از ۹۷ به بعد. در این صورت علاوه بر مشکلات فوق‌الذکر، یک مشکل هم اضافه می‌شود آن هم عدم امکان سرکوب ارزی است.

البته این مورد می‌تواند منافعی نیز داشته باشد؛ چون احتمال دارد از شدت افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی بکاهد؛ اما به‌دلیل اینکه این در شرایط بحرانی چون تحریم اتفاق می‌افتد اثر مثبت چندانی بر تولید متصور نیست؛ اگر هم اتفاق مثبتی از این منظر بیفتد، به این دلیل که اخلال در روابط بین‌المللی نیز بر میل به سرمایه‌گذاری مولد اثر شدیدا منفی دارد، ناپایدار خواهد بود.

مساله‌ای که موضوع نفت را بغرنج‌تر می‌کند آنجاست که دسترسی دولت به این ارزها بسیار پرنوسان است که این هم مشکل را بیش از پیش حادتر می‌کند و موجود بزرگی چون اقتصاد را مکررا چون زلزله‌ای بزرگ تکان و قبض و بسط می‌دهد و به این ترتیب استخوان‌هایش را خرد می‌کند.

موضوعی که مطرح شد اگر برای یکی دو بار بود شاید مشکل در این ابعاد گسترش نمی‌یافت؛ اما مساله آن است که رانت نفت جریان پیوسته‌ای است که بیش از ۵۰ سال است ادامه دارد؛ یعنی هنوز یک پارت چند ۱۰میلیارد دلاری با همه مشکلاتی که موجب می‌شود هضم نشده، پارت بعدی از راه می‌رسد و روز از نو و روزی از نو. به عبارت دیگر تزریق رانت نفت به اقتصاد داخلی، عامل استمرار رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و همچنین پایداری بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.

به مسائل فوق باید فساد و انواع رانت‌جویی‌ها و رانت‌خواری‌هایی که در چنین بستری به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد، افزود. ناکارآمدی‌هایی که به مدد این رانت پنهان می‌ماند یا هزینه‌هایی که بدون اینکه نیازی به آن باشد به خاطر وجود این منبع تقریبا رایگان، صورت‌حساب می‌خورد از دیگر پیامدهای مخرب تزریق بی‌امان رانت نفت به اقتصاد ایران است.‌

خلاصه آنکه این نحوه عمل درباره رانت نفت طی دهه‌های اخیر، زمینه را برای رشد مستمر پایه پولی و نقدینگی فراهم کرده که نتیجه‌اش تورم بالا و مزمن است، منجر به اپیدمی بیماری هلندی در اقتصاد ایران شده که مانعی جدی برای رشد و توسعه اقتصادی است، سبب تبدیل دولت به دستگاه توزیع رانت به جای سیاستگذاری و به تبع خود گسترش فساد و رانت‌جویی و رانت‌خواری شده، ابزاری برای دور زدن ناکارآمدی‌ها شده و نهایتا اینکه تا حد زیادی دولت را به لحاظ مالی از جامعه مستقل و بی‌نیاز کرده است.

چه باید کرد؟
بسیاری از کشورهایی که به‌صورت بالقوه با چنین مشکلی روبه‌رو هستند با شناخت و درک درست موضوع، با دور نگه داشتن رانت نفت از اقتصاد داخلی و وارد کردن آن به بازارهای مالی و غیرمالی جهانی، مانع از آن می‌شوند که رانت نفت سلامت و پویایی اقتصاد داخلی آنها را تخریب کند. آنها منابع حاصل از فروش نفت را در قالب انواع صندوق‌های ثروت ملی در اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به جای اصل آن از بازده سرمایه‌گذاری‌اش بهره‌برداری کنند که به این ترتیب این منبع برای نسل‌های بعدی هم باقی خواهد ماند. ولی ایران از همان ابتدا چنین کاری نکرده و از برنامه سوم بعد از انقلاب هم که حساب ذخیره ارزی و بعدها صندوق توسعه ملی برای این منظور ایجاد شد، عملا به اهداف خود دست نیافته است. در جدول، میزان انباشت ثروت از محل نفت و گاز توسط عمده‌ترین کشورهای فروشنده آن آمده است که مرور آن به‌ویژه مقایسه وضعیت نروژ با وضعیت ایران بسیار درس‌آموز است.

روشن است که اجرای رویکرد فوق برای ایران به‌خاطر روابط خارجی تنش‌آلود، با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیاد و جدی روبه‌رواست. اما به هر حال همان‌طور که بیان شد تزریق رانت نفت به اقتصاد داخلی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مخرب و گسترده‌ و عمیقی طی سال‌های طولانی به همراه داشته است. بنابراین برداشتن موانع بهره‌برداری کارآمد از منابع نفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و چون به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مانع در این ارتباط تنش‌های مزمن موجود در روابط خارجی است که با تنش‌های موجود در روابط داخلی نیز ارتباط تنگاتنگ و دوسویه دارد، از این‌رو برای رهایی از تبعات منفی و مخرب رانت نفت باید فکری برای تنش‌های مزمن موجود در روابط داخلی و خارجی کرد تا اقتصاد کشور در مسیر بهبود قرار گیرد.

مساله آن‌گاه نگران‌کننده‌تر می‌شود که به جای این کار، از رانت نفت به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تنش‌های مزمن مورد اشاره استفاده ‌شود. به هر حال اگر در پی رفع مصائب نفت هستیم، باید تنش‌های مورد اشاره را درمان کنیم. منظور از درمان هم لزوما رفع تحریم، مذاکره، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و نظایر آن نیست، بلکه مساله این است که اگر هدف توسعه و پیشرفت است، باید راهی عملی با هزینه‌ای قابل تحمل برای رفع تنش‌ در روابط داخلی و خارجی تدبیر و اجرا کرد. تردیدی نیست که تنش‌زدایی و به دنبال آن سیاستگذاری صحیح در حوزه رانت نفت، تصویر سیاهی را از چهره نفت زدوده و سفیدی‌های آن را به همه نشان خواهد داد.

🔻روزنامه کیهان
📍 چهل و پنجمین ۲۲بهمن
✍️ محمدهادی صحرایی
۴۵ سال از انقلاب اسلامی مردم ایران می‌گذرد. انقلابی که به رهبری امام خمینی راحل و از او شروع و در قلب مردم ایجاد شد و در عرصه کشور به پیروزی رسید و در پهنه جهان گسترش یافت.
گرچه این انقلاب، بی‌نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست ولی هیچ انقلاب مستضعف علیه مستکبری هم در جهان نیست مگر اینکه اندیشه‌اش از این انقلاب‌، نور گرفته باشد. جمله‌ای که
یاسر عرفات، در آغاز انقلاب اسلامی به امام خمینی گفته صحیح بوده و هست.
«انقلاب اسلامی شما انفجار نور بود». زیاده نیست اگر گفته شود با انقلاب اسلامی ایران تاریخ جهان پس از ۱۳۵۷ تغییر یافت و مناسبات آن به هم خورد و دنیای تقسیم شده بین شرق و غرب را تفکر جمهوری اسلامی عوض کرد و در مقابل تفرعن لیبرالی و کمونی پرچم تفکر نه ظالم باش و نه مظلوم را به اهتزاز درآورد.
۴۵ سال است که مردم ما رمز موفقیت را در مقاومت و مبارزه برای قوی شدن در همه زمینه‌ها دانسته و در این راه به جای هزینه گزاف سازش، هزینه مقاومت را پرداخته‌اند و دستاوردهای حیرت‌آور آن را دیده‌ایم. در کشوری که زمانی نخست‌وزیرش چنان تحقیر شده و بی‌اعتماد به‌نفس و خودباخته بود که در مجلس نمایندگان و در پاسخ به فداییان اسلام و دیگرانی که خواستار ملی شدن صنعت نفت بودند گفت «ایرانی نمی‌تواند لولهنگ بسازد‌، شما می‌خواهید نفت را ملی کنید؟» امروزه مردم می‌بینند که در یک روز، سه ماهواره به فضا پرتاب شده و در مدار قرار گرفته است. این در کدام کشور جهان وجود و سابقه داشته و دارد؟ ما از بس معجزه دیده‌ایم که برایمان عادی شده و توقع بر توقع افزوده‌ایم و هرگز به سابقه تاریخی اتفاقات اینچنینی در سایر نقاط جهان و تاریخ خودمان توجه نمی‌کنیم.
زمانی که پهلوی اول در قرارداد سعدآباد‌، پاره‌های ایران را بین ترکیه و عراق و افغانستان تقسیم می‌کرد و زیر شعار دروغین اقتدارش‌،
حتی به عراق و افغانستان و ترکیه باج می‌داد‌، کجا مردم می‌اندیشیدند که هشتاد سال بعد‌، ایران با سلاح بومی خود‌، گران‌ترین و پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکا را در دل شب و در اعماق آسمان‌، آهن پاره می‌کند و آن را رسانه‌ای کرده و به جهان نشان می‌دهد؟ کجا کسی باور می‌کرد که پایگاه نظامی آمریکا را با موشک‌های نقطه‌زن پاره پاره کند و آمریکا به واقع نتواند غلطی بکند؟ گرفتن آمار کشته‌های روزانه کرونا در آمریکا و اروپا و ایران که سخت نیست. مردم ما با ویروسی که به جنگ جهانی بیوتروریستی بیشتر شبیه بود به گونه‌ای مقابله کردند که امروزه با دیدن آمار بالای تلفات در سایر کشورهای پیشرفته از خود می‌پرسند که «مگر در جهان کرونا هنوز هست؟»
به همت مردم ما و رشد و شکوفایی اقتصادمان وضعیت ما نسبت به قبل از انقلاب‌، هرگز قابل مقایسه نیست. گرچه «نئولیبرال متحجر» غربی امروزه لباس پاره به تن‌ها پوشانده است ولی پیش از انقلاب اسلامی، مردم وصله لباس را جزئی از لباس دانسته و می‌دانستند که باید لباس‌های خود را برای استفاده به نسل بعدی بسپارند و لباس‌ها به ترتیب از بزرگ‌ترها به کوچک‌ترهای خانواده و فامیل برسد و دست به دست
شود. امروز اگرچه دشمنان بر گرانی قیمت گوشت و مرغ در ایران تأکید می‌کنند ولی غیر از رسانه‌های خودشان‌، شبکه‌های فارسی زبان هم‌، برای مردم اروپا خوردن حشرات را توصیه کرده و ژاپن به تولید پروتئین خوراکی از فضولات انسانی افتخار می‌کند.
مردم ایران، امروز را به خاطر دارند که روزنامه‌ها در همین چند ماه قبل‌، از صادرات ده‌ها تجهیزات پزشکی به هند و روسیه نوشتند. نباید فراموش کرد که پهلوی دوم زمانی از رسیدن به دروازه‌های تمدن سخن می‌گفت که روزنامه‌های آن زمان نوشتند «مجوز وارد کردن
۵ هزار پزشک عمومی از هند» صادر شده است و این یعنی شبکه بهداشت و درمان ما در آن زمان حتی از هند و بنگلادش و پاکستان هم پایین‌تر بود. رسانه‌های شیطانی ضدانقلاب به گونه‌ای خود را مدافع حقوق زن ایرانی می‌دانند که همین اکنون‌، یکی از پایه‌های اقتصاد غرب، از فروش زنان و دختران و تجارت سکس و پورن است و در زمان شاه هم به گفته اغراق‌آمیز هوشنگ امیراحمدی خارج نشین‌، نصف فلان شهر ایران مکان‌های فحشا بود و بیشتر زنان بی‌سواد بودند و...
ولی اکنون به حمد خدا تعداد بانوان متخصص و دانشمند و استاد و فاضل ایرانی‌، شمردنی نیست.
انقلاب مردم ایران اگرچه ۴۵ ساله است ولی در همین مدت در انتخابات، پیشکسوت جهان شده‌ایم. در مورد دوره پهلوی‌ها که حتی نخست‌وزیر را هم از سفارتخانه‌ها منصوب می‌کردند نمی‌توان سخنی گفت ولی در همین غرب امروزی می‌توان حکومت‌های «دیکتاتوریزه» را دید. حکومت ۷۰ ساله ملکه‌های تمامیت خواه. دولت‌های ابدی و.... می‌توان دید که حتی رؤسای جمهور آمریکا با رأی دادگاه به قدرت می‌رسند و می‌توان در همین ۱۲۵ روز جنگ غزه‌، دید که فریاد
«جنگ را بس کنید» میلیون‌ها مردم سراسر جهان‌، هرگز شنیده نمی‌شود و قدرت‌ها حتی به صدای سازمان مللی که از خود آنهاست و در برابر جنایات علیه مستضعفین به ندرت از خود علائم حیاتی نشان می‌دهد هم بی‌توجه‌اند. احمق‌ها به ما دیکتاتور می‌گویند.
۴۵ سال است که مردم ایران، آزادی را تجربه می‌کنند و می‌بینند امروزه «رسانه دیکتاتورها و دیکتاتورهای رسانه‌ای» که حتی در « آنونس و وله» خودشان هم مرگ بر دیکتاتور نشان می‌دهند حدود یک سال است خود را می‌کُشند تا مردم رأی ندهند و سرنوشت خود را تعیین نکنند. چون از انتخاب‌های مردم لطمه خورده و سَرخورده‌اند‌، مردم ایران را از شرکت در انتخابات منصرف می‌کنند تا پشتوانه مردمی را از نظام بگیرند. به دروغ علیه حجاب اجباری شعار می‌دهند ولی به زور روسری و چادر از سر مردم می‌کِشند و با فحش مردم را به بی‌حجابی وا می‌دارند و به اختیار و انتخاب مردم اعتقادی ندارند. این اگر چه از دشمنی و حقد و کینه است‌، ولی ریشه در حسادت و حسرتی دارد که دارند. نداشتن و نفهمیدن انتخابات آزاد و آزادی انتخاب‌، آنان را عقده‌ای کرده و چون خود ندارند، نمی‌خواهند برای دیگران هم باشد.
۴۵ سال است که مردم ایران عزت و استقلال را فهمیده‌اند.
جلال آل احمد در کتاب «سفر به ولایت عزرائیل» که حدود ۶۰ سال پیش و پس از تور ۱۷ روزه خود و همسرش سیمین به اسرائیل نوشته است‌، می‌نویسد« نفت حوزه خلیج‌فارس هفت مرتبه ارزان‌تر از نفت الجزایر و ده مرتبه ارزان‌تر از نفت حوزه پاناما و بیست مرتبه ارزان‌تر از نفت آمریکاست. و نفت ایران ارزان‌ترین نفت خاورمیانه است. آمریکا در ویتنام بی‌نفت ایران و خلیج‌فارس نمی‌تواند یک لحظه دوام بیاورد و اگر قرار باشد آمریکایی‌ها خودشان نفت به ویتنام برسانند بودجه جنگی‌شان پنج برابر می‌شود». این ذلت تاریخی کجا و عزت امروز ما کجا؟ روایت جلال از رسانه‌های اسرائیلی است که می‌گوید
«الان ۹۰ درصد نفت اسرائیل را ایران می‌دهد». این تاراج سرمایه در شرایطی است که با همین مفت فروشی توسط پهلوی دوم به جایی رسید که در سال ۵۲ و جمعیت ۳۰ میلیون نفری، خودش از گرانی‌های ۳۰۰
و ۳۳۰ درصدی و... اقلام مختلف شاکی شده بود.
انقلاب اسلامی در شرایطی به وجود آمد که اصلاح حکومت پهلوی ممکن نبود و اصلاح امور جز با انقلاب میسر نمی‌شد. امتیاز ویژه پهلوی بر سایر شاهان قبلی در این است که شاهان قبلی خودکامه و دیکتاتور بودند و پهلوی‌ها غیر از اینها، دست نشانده هم بوده و با کمک اجنبی سر کار آمده بودند. پدر و پسری که سه بار فرار کرده و کشور را
پاره پاره کردند لایق حکومت بر ایران نبودند. این چند حوزه‌ای که گفته شد، تنها قسمتی از مقایسه ایران با گذشته خود و امروز جهان است و هنوز حرف‌های نگفته هست. به همین دلیل بود که تبعید و مرگ رضاشاه و نیز فرار چندباره محمدرضای پهلوی کسی را متأثر نکرد و مردمی را به هیجان نیاورد.
گرچه ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه معتقد است
« شاه، تاج و تخت خود را مدیون خدا، ملت، ارتش و آمریکا می‌داند»
ولی واقعیت این است که شاه، تاج و تخت خود را به ویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، مدیون آمریکا، انگلیس و شعبان جعفری و امثال پری بلنده و بعدها اسرائیل و ساواک بود. دشمنان ما هم می‌دانند که هرگز نمی‌توان جمهوری اسلامی را با پهلوی مقایسه کرد و مقایسه جمهوری اسلامی با پهلوی مثل مقایسه قرن ۲۱ با قرون وسطاست‌، ولی جدای از دشمنی و منافع از دست رفته آنها در ایران‌، به این دلیل رسانه‌های خود را متمرکز بر تخریب و تحقیر و تحریف انقلاب اسلامی کرده‌اند که مردمشان‌، کشور خود را با جمهوری اسلامی مقایسه نکنند و از آنها بازخواست استقلال و آزادی و دینداری نکنند. و ما به فضل خدا و همت مردم‌، چهل و پنجمین ۲۲ بهمن را با سرافرازی تجربه کردیم. خدا را شکر.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پس از گذشت ۴۵ سال
✍️ فتح الله آملی
در سالگرد پیروزی انقلاب همه مردمی که دیروز با تکیه بر اعتقاد دینی، انقلابی و ملی خود در جغرافیای پهناور این سرزمین با شور و شوق به خیابان آمدند و فریاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر دادند و تجدید بیعت کردند، مردم ایرانند. همانطور آنها که نیامدند نیز. اما بی‌شک همان نیامده‌ها هم به هر دلیل با آنان وجه مشترک دارند و خواهان عزت و سرفرازی، وحدت کلمه و یگانگی این ملت قهرمانند که محکم و استوار ایستاده است تا سودای خام هر دشمن بدخواهی که آن را تکه تکه و قطب بندی شده و قابل شکست می‌خواهد، نقش برآب کند.
پس قدر این مردم خوب را باید دانست و در برابر عظمتشان سر تعظیم فرو آورد و شکرانه این وفاداری و بصیرت را خدمت بی‌منت و دریغ کرد و هرگونه مصادره به مطلوب یا سوء استفاده از این نجابت را ناروا شمرد و از آن حجاب یا مشروعیتی برای توجیه یا پوشاندن ضعف‌ها و مشکلات که جامعه و کشور با آن روبروست، نساخت.
***
پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب بی‌بدیل و بزرگی که به واقع غلبه خون بر شمشیر بود و به مطالبه اکثریت قاطع ملت ایران برای دستیابی به استقلال و آزادی و هویت دینی و ملی تحقق بخشید، حال شاید نسل امروز در داوری نسبت به عوامل ایجابی آن و نیز آنچه که پدرانشان در بهمن ۵۷ صورت دادند به دلیل عدم شناخت از سویی، تبلیغات پرحجم دشمنان استقلال این سرزمین از دیگر سو و نیز مهم‌تر از همه کژ کارکردی‌ها و اشتباهات عملکردی و غفلت‌های مدیریتی از سوی دیگر که موجبات عدم تحقق بسیاری از آن آرمان‌ها و وعده‌ها و آرزوها را فراهم آورد، ره انصاف را نپیمایند و با مشاهده بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی قضاوت متفاوتی داشته باشند.
ابتدا باید پذیرفت که مردم در برپایی انقلاب تردید نداشتند و رژیم گذشته به‌ویژه بعد از دهۀ ۵۰ قابل ادامه و دوام نبود. حال پس از گذشت چند دهه متأسفانه آنچه که از رژیم گذشته به مدد عوامل معلوم در کلیپ‌ها و سخنرانی‌های تقطیع شده و کوتاه به خورد نسل جوان داده می‌شود و بعضاً این شائبه را پیش می‌آورد که پس این ملت برای چه انقلاب کردند؟ و مگر خوشی زیر دلشان زده بود؟ و... همه و همه یا حداقل بخش اعظم آن تحریف واقعیت است. برای آنکه حقیقت را دریابیم لازم نیست به سخنرانی چهره‌های انقلاب یا مقامات دولتی و حکومتی ارجاع دهیم و به آن اکتفا کنیم. آثاری که روزنامه‌نگاران بی‌طرف، چهره‌های برجسته علمی و دانشگاهی، محققان و مورخان غربی و شرقی و حتی وابستگان رژیم گذشته در اعترافات و خاطرات خود نوشته‌اند و بسیاری از آنها حتی در خارج از کشور چاپ شده است برای اهل تحقیق کفایت می‌‌کند. متأسفانه رسانه‌های رسمی و صداوسیما هم به جای نقد علمی و محققانه و بی‌طرفانه و منصفانه، در بازنمایی گذشته چنان یکطرفه و کلیشه‌ای و بعضاً بی‌محتوا عمل کرده و می‌کنند که کمکی به ارائه تصویر درستی از گذشته نکرده که حتی نتیجه عکس برجای گذاشته است. بحث این جفا و ناروا و مصادیق پرشمار آن البته مجالی بیش از این مقال می‌طلبد.
حال اگر از بحث ضرورت ایجابی انقلاب ۵۷ و پشتیبانی اکثریت قاطع مردم از آن و نیز رهبری بی‌نظیر امام در سکانداری آن بگذریم، البته به یک سؤال بسیار مهم نسل حاضر در ۴۵ سالگی انقلاب باید پاسخ گفت که: با فرض قبول حقانیت شما و نسل شما برای انقلاب و نقش امام و آرمان‌های درست و اصیل آن و قطعیت فساد و تباهی رژیم گذشته و لزوم سقوط آن، آیا مراد شما برای انقلاب و مردم و کشور همین بود که حال هست؟ آیا محرومان یا مستضعفان به قول شما در همان جایگاهی ایستاده‌اند که باید؟ فساد و رانت و رشوه و تبعیض و سوء مدیریت نیست؟ آیا مردم دیندارتر شده و عزت نفس بیشتری پیدا کرده‌اند؟ در مسیر رفاه و پیشرفت هستند؟ اصولاً در یک کلام خوشبخت‌تر و آینده‌دارتر شده‌اند؟ و...
اتفاقاً برای پاسخ به این سؤالات که بسیار هم جدی هستند، باید به دور از هر شعار زدگی و تعصب و خامی، با طمأنینه و استدلال وارد عرصه بحث و نقد شد و البته جزمیت و یکسویه نگری را به کناری نهاد. آفاتی که انقلاب را از مسیر اصلی و هدف غایی خود دور کرده و می‌کنند، شناخت و ضرورت تغییر و اصلاح را دریافت و از پاسخ‌های کلیشه‌ای اجتناب کرد.
در آرمان‌های توصیف شده توسط امام فقط سخن از حکومت اسلامی نیست. جمهوری اسلامی است. در نگاه او مردم ولی‌نعمت بودند و حتی مشروعیت نظام جدای از محبوبیت و خواست و اراده آن معنا نمی‌شد. حق اعمال اراده خویش داشته‌اند و این نکته مهمی بوده و هست. مردم هم همین را می‌خواستند؛ اینکه در سایه نظام جمهوری اسلامی هم آخرتشان تأمین شود و هم دنیایشان، هم استقلال داشته باشند و هم آزادی و هم در مسیر رفاه و پیشرفت گام بردارند و در هر عرصه و دوره‌ای نظر مردم اصل قرار گیرد. واقعیت این است که حال به‌ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و مناسبات اجتماعی به دلیل اشتباهات عملکردی، جرم‌انگاری و غفلت‌های مدیریتی و عدم درک تغییر در شیوه حکمرانی در جایگاه مطلوب نیستیم. این حجم از اسراف و اتلاف منابع و این میزان فاصله طبقاتی و این سطح از فقر و ناتوانی در تولید ثروت ملی هیچ نسبتی با اسلام و انقلاب و ظرفیت‌های این کشور ندارد. آفات انقلاب تنها اشرافیگری و غربزدگی یا وابستگی سران و خواص نیست که البته انحراف و دنیاطلبی خواص بزرگترین آفت است اما آفت‌های دیگری هم هست. مگر همین دوقطبی‌سازی‌ها در انقلابی که رمز پیروزی آن وحدت کلمه بود کم مرضی است؟ مگر انحصارطلبی در قدرت و مدیریت و تلاش در مسیر خالص‌سازی و یکدست‌سازی حکومت کم خطری است؟ وقتی حاکمیت اشکالات خود را نبیند و به مطالبات جامعه کم‌توجهی نکند متأسفانه بسیاری هم توفیقات و دستاوردهای انقلاب را نادیده می‌گیرند و در پیش چشم نمی‌آورند که انصافاً در برخی حوزه‌ها چشمگیر بوده و هست و از جمله کسب رتبه چهارم در علم نوین نانو، دومین کشور تولید‌کننده داروهای نوترکیب، رتبه هفتم تولید نانو دارو، رتبه چهارم علم رباتیک، سیزدهم صنعت دریایی، رتبه اول تولید برق خاورمیانه، رتبه سوم سدسازی، رتبه هفتم تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای، رتبه نخست شاخص توسعه انسانی، رتبه هفتم تولید فولاد، هفتمین قدرت دفاعی و موشکی، موفقیت‌های پزشکی، تولید صنعتی، پتروشیمی، ارتقای امید به زندگی و طول عمر، توسعه‌ شبکه‌های بزرگراهی، برخورداری مردم از آب بهداشتی، گاز، ‌مخابرات، رشد چشمگیر ظرفیت‌های دانشگاهی، تحصیل‌ عالی زنان و ...که البته در همه زمینه‌ها قابل مقایسه با قبل نیست اما چون در برخی زمینه‌های دیگر و به ویژه در اداره صحیح کشور و رشد اشتغال و توانمندسازی جامعه و ایجاد بستر برای رشد تعاملات فرهنگی و تشکل‌های مردمی و فعالیت‌های مدنی و مستقل و... کوتاهی‌های نمایانی صورت گرفته است بسیاری از این توفیقات به چشم نمی‌آیند. یکی از مهم‌ترین آفات انقلاب همین رشد شکاف دولت، ملت و آسیب به سرمایه اجتماعی بوده و هست. واقعیت این است که در حال حاضر بخش مهمی از مردم به نوعی خواسته یا ناخواسته از اداره جامعه و مشارکت در سرنوشت و تصمیم‌سازی برای آن کنار نهاده شده‌اند که آفت بسیار بزرگی است. در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب برای عبور از بحران‌هایی که کشور و انقلاب و نظام با آن روبرو است بازگشت به اصول و آرمان‌هایی که موجه انقلاب بوده‌اند و تلاش در جهت عمل به وعده‌ها و مطالباتی که در نهضت بی‌بدیل ملت که در بهمن تاریخی ۵۷ به ثمر نشست مطرح بود و نیز درک ضرورت اصلاح و تغییر در روش‌ها و روندهایی که هم به کارآمدی نظام آسیب اساسی زده و هم به حمایت و پشتیبانی و رشد مشارکت آنان در نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور لطمه وارد آورده، ضروری است و بی‌تردید هر اقدام و حرکتی و تصمیمی که با خواسته‌ها و مطالبات مردم همسو نباشد مطرود است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بردباری کارگران و خشم درون
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اسفند‌ماه پارسال تب تعیین نرخ افزایش مزد همانند همیشه داغ شد و کارگران به امید پیروزی نسبی نمایندگان کارگری در افزایش نرخ مزد مطابق قانون کار، گوش و چشم به خبرهای شورای سه‌جانبه دوخته بودند. در آخرین روزهای اسفند پارسال نمایندگان کارگران ایران از ناتوانی خود در برابر زور وزیر کار و دیگر نمایندگان دولت سخن گفتند و به وعده وزیر کار که گفته بود اگر تورم در سال ۱۴۰۲ مهار نشد نرخ رشد مزد را در دستور کار قرار می‌دهد، امید داشتند. آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی تولید آمار که هنوز کارگران درباره عددهای آن چون و چرا دارند در نیمه امسال نشان می‌داد نرخ تورم امسال هم بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
مطابق با گزارش رسمی مرکز آمار نرخ تورم یک سال منتهی به پایان دی‌ماه‌- نرخ تورم یک سال- از ۴۰ درصد فراتر رفته است. به این ترتیب وزیر کار باید در نرخ مزد امسال کارگران تجدید رای می‌کرد و افزایش به اندازه نرخ تورم امسال را به جای نرخ رشد میانگین ۲۰ درصد را در دولت مطرح و بر اجرای آن پا‌فشاری می‌کرد. بر پایه اطلاعات منتشر‌شده نه‌تنها این اتفاق نیفتاده و کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که شاید به احتمال قابل اعتنا باز هم ترفند پارسال در افزایش مزد کارگران در دستور کار باشد؛ به این معنی که در شورای سه‌جانبه تعیین مزد دولت با استناد به قانون بودجه که نرخ رشد حقوق کارمندان و کارگران شاغل در بنگاه‌های دولتی را به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داده‌اند باز هم مزد کارگران در ۱۴۰۳ به‌طور متوسط در همین سقف تثبیت شود.
پیش از اینکه در هفته‌های آینده چنین تصمیمی گرفته شود دولت سیزدهم باید جواب از دست رفتن قدرت خرید امسال کارگران را بدهد و جبران مافات کند. به‌طور مثال دولت می‌تواند و باید بر میزان عیدی و پاداش کارگران اضافه کند. از سوی دیگر دولت سیزدهم باید به پیامدهای قیمت دستوری و اجباری مزد توجه کند. یکی از پیامدهای روند کاهنده مزدهای ۱۵ میلیون خانوار ایرانی سقوط بیشتر تقاضا برای تولیدات ایرانی در بخش‌های صنعت‌، کشاورزی‌، خدمات و مسکن و… است. روند کاهنده تولیدات صنعتی و کشاورزی به دلیل روند کاهنده بخش تقاضای خانوارها می‌تواند به زمین خوردن بیشتر تولید منجر شود. بازار کار نشان می‌دهد عرضه کار از سوی نیروی کار برای کارخانه‌ها و بخش کشاورزی نیز روند کاهنده دارد و شهروندان ایرانی کار در بخش تولید را با رشد روزافزون تهیدست شدن در یک مسیر دانسته‌اند و آگاهانه به سوی فعالیت‌هایی غیر از کارخانه و کشاورزی روی می‌آورند. روند فزاینده دستفروشی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ و رویکرد جوانان به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تهدیدهای کوچکی نیستند. دولت سیزدهم باید بداند بردباری کارگران ناچار به فعالیت در کارخانه به معنای قبول وضعیت نیست و به رشد خشم درونی کارگران منجر خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نشنویم نیست
✍️ عباس عبدی
اکنون که سالگرد انقلاب با رونمایی از پژوهش منتشر نشده‌ای، از ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای مردم ایران مصادف شده، بد نیست که به ماجرای تاریخی این نوع پژوهش‌ها پرداخته شود. اولین پیمایش از نظرات مردم نیم قرن پیش در سال ۱۳۵۳ انجام شد. این پژوهش که به سفارش رادیو و تلویزیون آن زمان بود، مجموعه وسیعی از یک طرح کلی برای آینده‌نگری ایران بود که یک بخش آن، نظرسنجی از مردم ایران درباره موضوعات گوناگون بود. مدیران اصلی این پیمایش یعنی دکتر مجید تهرانیان و دکتر علی اسدی سال‌ها پیش درگذشتند.

این نظرسنجی از همان ابتدا از دید جامعه مغفول ماند. من که در آن سال دیپلم گرفته و به دانشگاه رفتم، هیچگاه به یاد ندارم که کسی درباره این نظرسنجی اشاره‌ای کرده باشد. البته دکتر تهرانیان کوشید که نتایج آن را حداقل میان نخبگان بازتاب بدهد. لذا در سال ۱۳۵۴ یک نشستی چند روزه در شیراز برگزار کردند و ده‌ها نخبه علمی و مدیریتی را دعوت کردند و آمدند و نشستند و بحث کردند، ولی چه سود که نتایج آن طرح، در پرتو افزایش قیمت نفت و پر شدن خزانه حکومت شاه و حمایت کامل کشورهای دیگر از شاه و اعلام حرکت به سوی تمدن بزرگ و از همه بدتر مدیرانی حلقه‌ به‌گوش شنیده نشد و حتی بد تفسیر شد. در نتیجه سه سال بعد؛ شد، آنچه که شد.
حدود چند دهه نسخه‌های معدود این مجموعه آینده‌نگری در کتابخانه‌ها خاک خورد، برخی ازجمله بنده به نتایج آن در پژوهش‌های خود استناد می‌کردیم. تا اینکه در سال ۱۳۹۵، مجموعه‌ای از آن را با همکاری دکتر گودرزی تحت عنوان «صدایی که شنیده نشد» از سوی نشر نی منتشر کردیم و با استقبال گسترده مواجه و تاکنون ۱۲ بار چاپ شده است.
پس از انقلاب نیز اولین‌ بار در سال ۱۳۷۴ و به همت دکتر منوچهر محسنی پژوهش مشابهی و نه کاملا یکسان با آن اجرا شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه علمی قرار داد. در ادامه اولین موج جدی و معتبر این نوع پیمایش در سال ۱۳۷۹ انجام شد که مبتنی بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نیز انجام شد که هر دو مورد منتشر و یادداشت‌ها و مقالات فراوانی درباره جزییات آنها نیز نوشته و منتشر شد و ادبیات مناسبی را در فضای اجتماعی در فهم تحولات فرهنگی و ارزشی جامعه فراهم کرد.
با آمدن دولت اول اصولگرایان در سال ۸۴، این فرآیند برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دلیلش هم روشن بود.
فهم افکار مردم نیاز آن دولت نبود و به دنبال کشیدن مردم به سوی اهداف خود بودند. با آمدن روحانی موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتایج آن منتشر و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو شد و تحولات مهمی را در جامعه نشان می‌داد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحانی در دست انجام قرار گرفت که به اجرا نرسید و به دولت جدید منتقل شد. ولی باید تشکر کرد که مثل دولت احمدی‌نژاد مانع از انجام این کار نشدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلایلی در کارهای شورای علمی و پژوهشی دخالت اداری شد که طبعا از اعتبار نتایج آن کاسته شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نتایج دارای سوگیری به سوی ارزش‌های رسمی است و واقعیت قدری متفاوت از نتایج خواهد بود. با این حال این نکته هم مساله اصلی این یادداشت نیست. این پیمایش حدود ۲۰ بخش دارد و تاکنون فقط نتایج ۴ بخش آن‌که لزوما هم کامل نیستند در فضای مجازی دست به دست شده است و یکی از جامعه‌شناسان نوشته که گفته‌اند چون روی آن مهر محرمانه است، حق انتشار نتایج آن را ندارند. در حالی که چندی پیش از این گزارش و در حضور وزیر محترم ارشاد از این گزارش رونمایی شد، بدون اینکه روی آن مهر محرمانه‌ای باشد. مگر می‌شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر که چیزی محرمانه نمی‌شود. محرمانه بودن یک متن در قانون معنای روشنی دارد. مطابق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی شده؛ «اسناد محرمانه اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.»
انتشار این نظرسنجی چه زیانی را متوجه پژوهشگاه مربوط می‌کند؟ انتشار نمونه‌های قبلی آن چه زیانی را جز سود متوجه آنها کرد. تنها یک چیز می‌تواند موجب محرمانگی باشد و آن مطابق انتظار نبودن نتایج این پیمایش با ارزیابی‌های رسمی است. هر چند نتایج واقعی از نتایج موجود دورتر به ارزیابی‌ها یا انتظارات رسمی است.
مشکل این است که صدای مردم را نمی‌توان و نباید محرمانه کرد. وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر باید به الزامات فعالیت علمی پایبند باشند و آن را منتشر کنند. تا هم از حیث روش‌شناسی نقد شود و هم نتایج آن تحلیل شود. مجموعه مردم از آنچه به ‌طور جمعی اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار این پژوهش دو گروه زیان کرده و در ناآگاهی می‌مانند. گروه اول براندازان هستند که تصویری رادیکال از جامعه ایران و مغایر با واقعیت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود که تصویری وارونه یا محافظه‌کارانه و خوشبینانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهی این دو گروه از واقعیت در نهایت به زیان ملت است و خودشان هم زیان می‌کنند. مشابه این دو گروه در حکومت گذشته نیز از نشنیدن صدای پژوهش آن دوره زیان کردند و نه سود.
صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد و اگر در گزارش یافته‌های پیمایش منعکس نشود به اشکال گوناگون خود را بروز خواهد داد. در انتخابات، در مهاجرت، در خودکشی و آسیب‌های اجتماعی و در اعتراضات و ناامیدی و بسی پدیده‌های دیگر بازتاب می‌یابد. مگر اکنون که جلوی انتشار آمارهای طلاق و تعداد موالید و نام‌گذاری گرفته شده این پدیده‌ها از میان رفته‌اند؟ «صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد.»

🔻روزنامه شرق
📍 مبادله نابرابر و مزیت نابرابر
✍️ حمزه نوذری
گاهی نابرابری به معنی مبادله نابرابر به کار برده می‌شود؛ یعنی در رابطه‌ای اقتصادی یا کاری دو طرف در وضعیت برابری قرار ندارند و یکی از طرفین قدرت و یکی دیگر وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود رابطه کارگر با سرمایه‌دار رابطه‌ای نابرابر است؛ یعنی دو طرف از قدرت برابری در مبادله برخوردار نیستند. این نوع نابرابری مستقیم است؛ یعنی در یک رابطه دوطرفه وجود دارد. این مسئله در ادبیات مارکسیستی به این معنا است که دستمزد کارگر از طرف سرمایه‌دار عادلانه و براساس ارزشی که تولید می‌کند، پرداخت نمی‌شود. اعتراضاتی که کارگران دارند، بیش از همه به این نوع نابرابری اشاره دارد. گاهی با اجرای ناقص قانون کار، این مبادله نابرابر شکل بهره‌کشی به خود می‌گیرد. نیروی کاری که بدون بیمه کار و قرارداد کتبی کار می‌کند، در بخش‌های زیادی از جامعه وجود دارد؛ از کارگاه‌ و کارخانه گرفته تا مدارس غیردولتی؛ اما نابرابری گاهی به شکل غیرمستقیم در ساختار اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؛ یعنی نابرابری بدون هیچ‌گونه رابطه و مبادله مستقیم بین دو طرف شکل می‌گیرد. نظام پرداخت دستمزد در یک کشور مثال خوبی در این زمینه است. برخی کارکنان اداری در نظام دستمزد مزیت بیشتری در مقایسه با بقیه در شرایط کاری مشابه دارند. در برخی سازمان‌ها و وزارتخانه مزیت‌های مالی و رفاهی بیشتری وجود دارد؛ یعنی در نظام پرداخت مزیت ناعادلانه برای برخی در شرایط مشابه وجود دارد اما مزیت نابرابر فقط مربوط به دستمزد نیست. بودن در برخی شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی مزیتی برای برخی ایجاد می‌کند. زندگی در یک شهر بزرگ که دارای فرصت‌های آموزشی باکیفیت است، مزیتی برای برخی ایجاد می‌کند که باعث راهیابی به دانشگاه‌های بهتر و باکیفیت و پیشرفت شغلی می‌شود.

گاهی وابستگی به یک ایدئولوژی خاص مزیت‌های بیشتری برای برخی ایجاد می‌کند. در برخی محیط‌های اداری سرسپردگی به ایدئولوژی خاص باعث پیشرفت شغلی می‌شود و افراد برای پیشرفت در شغل به جای کار دقیق‌تر و بهتر درگیر انوع رابطه‌ها و تظاهر به ایدئولوژی خاصی می‌شوند که از این راه می‌توانند ترقی در محیط کار داشته باشند و کسانی که بیشتر وقت خود را کار مفید انجام می‌دهند، از این مزیت که بتوانند ترقی کنند، بازمی‌مانند. بر همین اساس است که ساعت کاری مفید در سازمان‌های اداری کم است؛ چون کارکنان دلیلی برای کار بیشتر و با بهره‌وری بیشتر ندارند و احساس می‌کنند پیشرفت شغلی آنها وابسته به چیز دیگری است؛ یعنی این‌گونه می‌اندیشند که با کار دقیق و انجام وظایف باکیفیت نمی‌توانند به مدارج بالاتر شغلی دست یابند. این شبکه روابط و سرسپردگی و اعلام وفاداری به گروه‌های خاص است که چنین امکانی را برای آنها فراهم می‌کند.

چنین مسائلی باعث شده افراد احساس نابرابری کنند. مزیت نابرابری در کشور وجود دارد. کسانی که شبکه روابط در سلسله‌مراتب بالای اداری دارند، از مزیت بیشتری برای استفاده از منابع سازمان برخوردار می‌شوند. زمانی وضعیت بدتر می‌شود که برخی افراد جامعه این‌گونه تصور می‌کنند که هم در مبادله نابرابری قرار دارند و هم مزیت‌های نابرابری برای گروهی از افراد جامعه وجود دارد و این مزیت نابرابر امکان تحرک اجتماعی برای فرزندان آنها ایجاد نمی‌کند. در دو دهه قبل تحصیلات به‌ویژه تحصیلات عالیه یکی از مسیرهایی بود که امکان تحرک اجتماعی برای افراد ایجاد می‌کرد؛ اما امروز دیگر امکان غلبه بر نابرابری از طریق آموزش عالی کم‌رنگ‌تر شده است. باید به اصلاح چنین شرایطی دست زد. نخست اینکه باید نظام دستمزد و پاداش اصلاح شود. دوم، با سازو‌کارهای مختلف از نابرابری بر مبنای مزیت نابرابر کاست. مسئله عدالت فقط با دادن یارانه حل نمی‌شود؛ بلکه تدبیر کامل‌تر و جامع‌تری نیاز است که به هر دو مؤلفه مبادله نابرابر و مزیت نابرابر توجه شود. دست‌کم با وضع قوانین و دستورالعمل‌ها مزیت‌های نابرابر برخی را بیشتر نکنیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت منابع بانکی به بخش تولید
✍️ عبدالمجید شیخی
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
موضوع واگذرای و فروش اموال دولتی و بانکها باید با جدیت دنبال شود. بانک‌ها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند. یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند.
به طور حتم در چنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد به درستی پیدا می‌کنند. این طرح ابتدا باید از بانک‌ها آغاز شود. بانک‌های دولتی نباید حق نگهداری دارایی‌های غیرمولد داشته باشند. اینکه بانک آستین بالا بزند و تا مرحله راه اندازی یک کارخانه و بنگاه مولد اقتصادی تلاش کند تا به مرحله بهره‌برداری رسیده و سپس آن را به خریداران و وام گیرندگان واگذار کند، به معنای بنگاه‌داری نیست. در واقع چنین اقدامی از جمله فعالیت‌های مولد بانک است.
اما زمانی که بانک‌ها سرمایه‌های مولد مردم را به ساختمان مسکونی و غیرمولد تبدیل کرده و آن را تا افزایش ارزش دفتری نگهداری کنند، سپس سودهای کاذب دفتری در حساب‌های خود ثبت کرده و همین ارقام را ملاک پرداخت پاداش به مدیران خود قرار دهند، درواقع بنگاه داری کرده‌اند.