به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری این سازمان گفت: سازمان اموال تملیکی تا پیش از دولت سیزدهم برای بسیاری از مردم و حتی خواص شناخته شده نبود. اقدامات خوبی با کمک رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شکل گرفت و این سازمان نیازمند هماهنگی هر دو قوه است. در جلسه‌ای که پنجشنبه دو هفته قبل و در سفر دوم دولت به استان هرمزگان انجام شد، براساس گزارش استاندار این استان و گزارشات همکاران بنادر و گمرک، می‌توانیم مستند بگوییم دیگر کالای رسوبی قبل از سال ۱۴۰۰ قطعا در بنادر و انبارهای گمرک، عمومی و سازمان اموال تملیکی نداریم.

وی افزود: استاندار هرمزگان در گزارش خود ذکر کرده است که کالاهایی مربوط به دهه ۶۰ توسط سازمان اموال تملیکی انجام شد. در یک فقره در سال گذشته بیش از ۳۶۰ کانتینر کالا را خارج و امحا کردیم و این کالاها عمدتا مربوط به دهه ۸۰ بوده است. با تعامل خوبی که شکل گرفته است، در شفافیت کامل، کالاهای رسوبی سنوات گذشته کاملا نایین تکلیف شد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بحث تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی در شفافیت کامل انجام می‌شود. بیش از ۹۷ درصد تعیین تکلیف کالا از طریق برگزاری مزایده یا حراج الکترونیک انجام می‌شود.

اجتهادی ادامه داد: ما از ابتدای سال ۱۴۰۲ هیچ حراج حضوری برگزار نکردیم و همه آنها در بستر سامانه ستاد انجام شده است. بیش از ۳۰ هزار نفر در سامانه عضو هستند و از این طریق خرید انجام می‌دهند آن هم در یک بستر کاملا رقابتی و شفاف. ما بیش از ۱۸۰ مرحله حراج خرده فروشی را برگزار کردیم. در دهه فجر نیز در ۲۲ استان حراج برگزار شد. طبق آیین‌نامه اجرایی دولت امکان شرکت همه افراد در مزایده‌ها و حراج وجود دارد چرا که واسطه‌ای بین سازمان و مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد چرا که رقابت وجود دارد. افرادی می‌توانند خرید کنند که مصرف‌کننده باشند چرا که حاشیه سودی وجود ندارد.

نمی‌گوییم که هیچ مشکلی در برگزاری مزایده‌ها وجود ندارد اما مسئله کاملا شفاف شده است. در سال ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی در بین دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد اولین رتبه اقدامات برجسته را به خود اختصاص داده است. برای اولین بار مجمع عمومی سازمان در زمان مقرر و بدون بند مشروط صورت حساب این سازمان به تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته است.

رشد ۱۰۹ درصدی تعیین تکلیف کالاها در ده ماهه سال ۱۴۰۲

اجتهادی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ در بحث نایین تکلیف در مقایسه با کل سال‌های قبل حدود ۴۷ برابر فروش کالا را داشتیم. در سال ۱۴۰۲ در ده ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل سازمان رشد ۱۰۹ درصدی در تعیین تکلیف را داشته است. این روند در سایه تعاملات بین دستگاه ها رخ داده است چرا که تعیین تکلیف کالاها نیازمند مجوزها و آرای قضایی است.د ر بحث اعاده در ده ماهه ۱۳۶ درصد رشد اعاده نسب به سال گذشته داشتیم.

تعیین تکلیف ۴ هزار خودرو و ۲ هزار موتور سیکلت

رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: ۴ هزار خودرو در دو سال اخیر تعیین تکلیف شده است و در همین بازه زمانی ب یش از دو هزار موتور سیکلت نیز تعیین تکلیف شده است. در حالی که برای تعیین تکلیف برخی موتور سیکلت ها دچار محدودیت ۲۵۰ سی سی هستیم. سعی کردیم کوچکترین تخطی از ضوابط نکرده باشیم. موضوع تعیین تکلیف خودروها و جهش صورت گرفته حاصل تدبیر دولت و مجلس در قانون بودجه بوده است که برای اولین زمینه تعیین تکلیف قانونی این کالاها فراهم شد. دو هواپیما نیز وجود داشت که تعیین تکلیف شده است. امیدوار هستیم تا پایان سال کلیه خودروهای سواری و راه‌سازی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تعیین تکلیف شوند. حدود ۸ مزایده محدود تا پایان سال برای موتور سیکلت های بالای ۲۵۰ سی سی خواهیم داشت که اولین مورد آن هفته گذشته برگزار شد.

افزایش ظرفیت ۸۸ هزار متر مربعی انبارها

وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی زیر ساخت های محدودی با وجود تکالیف قانونی در اختیار داشت, گفت:۸۸ هزار متر مربع انبار توسط سازمان اموال تملیکی خریداری شد در صورتی که از ابتدای تأسیس سازمان کلا ۵۵ هزار متر مربع انبار توسط سازمان خریداری شده است.هزار و ۹۲۰ درصد قفسه بندی انبارها رشد داشته است. همچنین شاهد رشد ۳۵۰ درصدی در خرید انبارها بودیم.

شناسایی ۱۵۰ ملک برای فروش

در حوزه اموال غیر منقول نیز با اقدامات سازمان، در پرونده‌های کلان اقتصادی املاک شناسایی شده است. در همین رابطه در یک پرونده ۱۱۴ فقره ملک با ارزش و در پرونده‌ای دیگر ۳۸ فقره ملک مربوط به مجرمین اقتصادی شناسایی شده است.ب ا همکاری نزدیک دستگاه قضایی شناسایی املاک انجام شده است و برخی از آنها در مزایده به فروش رفته و برخی در مرحله شناسایی و اخذ سند هستند. در موضوع دیگر استفاده از کالاهای در اختیار اموال تملیکی برای محرومیت زدایی است.

ارسال محموله‌های پوشاک قاچاق به ۱۶ استان

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص تکلیف سازمان برای وصول منابع در سال ۱۴۰۲، گفت: تعیین تکلیف چندین نوع دارد که یکی فروش است. مورد دیگر استرداد به صاحب کالا براساس رای قطعی است. کالاهای قاچاق به محض کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی فرار داده می‌شود. سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت است و باید کالا را نگهداری کند تا اگر رای بر استرداد صادر شد مشکلی برای کالا به وجود نیامده باشد. بحث دیگر اعاده کالاهای متروکه است. یکی از علت‌های افزایش اعاده کالا اقدامات سریع سازمان اموال تملیکی است. در سال‌های گذشته فرد انگیزه چندانی برای پیگیری نداشت و رسوب کالا زیاد می‌شد. با توجه به سرعت این سازمان صاحب کالا که می‌تواند کالا را ترخیص کند اما به دنبال تاخیر بود، دیگر بلافاصله کالا را اعاده می‌کند.

روش دیگر برای تعیین تکلیف انهدام کالا است. برخی کالاها باید منهدم شوند و برخی امکان دریافت مجوز را ندارند. اینکه سازمان اموال تملیکی چقدر تعهد بودجه‌ای داشته چندان قابل توجه نیست. عدد سازمان اموال تملیکی در بودجه بسیار پایین است اما این سازمان در این چند سال از یک سازمان زیان ده به رده ۹ شرکت‌های سود دولت رسیده است. در سال جاری حدود ۱۰ همت در نظر گرفته شده بود. مبلغی نیز از سازمان اموال تملیکی برای تامین غذای زندانیان در نظر گرفته شده بود که آن هم به موقع پرداخت شد.

وی در خصوص اقدامات حمایتی این سازمان گفت: ما امکان واگذاری کالا به صورت مجانی را نداریم بنابراین کف قیمت را در نظر می‌گیریم. در این میان برخی محموله های پوشاک قاچاق در راستای محرومیت زدایی در اختیار ادارات آموزش و پرورش ۱۶ استان قرار گرفت. طرح نسیم مهربانی با همکاری آموزش و پرورش انجام شده است. اطلاعات مربوط به این طرح را باید از آموزش و پرورش دریافت کرد. رویکرد دولت سیزدهم محرومیت زدایی با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها است.