شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:50:38 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد صف به‌جای بازار
اقتصاد مبتنی بر بازار بستری فراهم میکند که عرضه‌کننده و متقاضی در یک نقطه تعادلی مبادله خود را عملی کنند؛ جایی که رفاه کل جامعه حداکثر می‌شود. عموما در این بازار، اصل بر شفافیت، سهولت دسترسی برای ورود و خروج، توزیع بهینه کالا و معامله بر اساس قدرت خرید است.اما به نظر می‌رسد آنچه در اقتصاد ایران به‌عنوان اصل قرار گرفته، نه اقتصاد بازار بلکه اقتصاد صف است. سیاستگذار عموما در بازارهای مختلف، قیمت بازار را قبول ندارد و سعی میکند نرخ ترجیحی خود را به بازار دیکته کند که نتیجه آن ایجاد صف‌های بزرگ برای متقاضیان است. طبیعتا در این اقتصاد، برندگان تعداد انگشت‌شمار افرادی هستند که با قدرت و نفوذ بیشتر در ابتدای صف قرار می‌گیرند و بازندگان که توده مردمند در انتهای صف. نکته جالب آنجاست که این نرخ‌های ترجیحی به بهانه معیشت بازندگان گذاشته می‌شود؛ از وام های کم‌بهره گرفته تا نرخ ارز غیربازاری و خودروهای به قیمت کارخانه. ممکن است اقتصاد صف به ابزاری نظیر سامانه‌ها، حراج‌ها، سهمیه‌ها یا حتی سیاست‌های تشویقی برای یک هدف خاص مجهز شود؛ اما ماهیت ناکارآمد آن ادامه دارد. رفاه توده مردم تنها با پایان یافتن اقتصاد صف و پایان نفع‌بری برندگان ابتدای صف و بازگشت به مکانیسم بازار، افزایش خواهد یافت.
صف یکی از جلوه‌های آشنا در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است. اوج این پدیده را می‌توان به دهه ۶۰ شمسی و سال‌های جنگ نسبت داد. صف ابزاری برای تخصیص و توزیع منابع کمیاب است و زمانی شکل می‌گیرد که به نحوی اجازه افزایش قیمت کالای کمیاب داده نشود. در این شرایط تقاضا برای آن کالا از عرضه آن پیشی می‌گیرد و منجر به پدیده‌ای به نام صف می‌شود. نقطه مقابل صف اقتصاد بازار است و امروزه در اقتصادهای پیشرفته جهان کمتر می‌توان اثری از صف یافت. اگرچه اغلب صف را پدیده‌ای مذموم و ناخوشایند تلقی میکنند اما صف برندگان و بازندگان خاص خود را دارد و می‌توان گفت تداوم آن نتیجه تلاش آگاهانه برندگان و انفعال ناآگاهانه بازندگان آن است. نقطه مقابل اقتصاد صف، وجود یک بازار کارآ برای ملاقات عرضه‌کننده و متقاضی است. درحالیکه بسیاری برای توجیه اقتصاد صف آن را عادلانه‌تر از بازار می دانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه در بستر بازار شفاف‌تر، کارآتر و عادلانه‌تر از توزیع مبتنی بر صف است.
منازعه بر سر قیمت
صف یکی از شناخته‌شده‌ترین پدیده‌ها برای ما ایرانیان است. ساعت‌ها انتظار برای دریافت کالاهای کوپنی یکی از خاطرات مشترک متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی به حساب می‌آید. با‌این‌حال درحالیکه سال‌هاست این پدیده در اکثر کشورهای جهان به فراموشی سپرده شده، در ایران همچنان شاهد انواع مختلفی از آن هستیم. صف دریافت خودرو از خودروسازان داخلی یا صف دریافت مواد غذایی تنظیم بازار دو نمونه شناخته‌شده از صف به شمار می‌روند. در سال‌های اخیر و با تشدید ناترازی انرژی شاهد تشکیل صف در بحث تامین انرژی صنایع نیز هستیم. با‌این‌حال صف منشأ ساده و شناخته‌شده‌ای دارد. صف زمانی به وجود می‌آید که تقاضا برای کالای کمیاب از میزان عرضه آن پیشی بگیرد و به‌اصطلاح با کمبود کالای مورد نظر مواجه باشیم. از علم اقتصاد می‌آموزیم که در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالای مورد نظر از دو کانال کاهش تقاضا و افزایش عرضه این کمبود را از بین می‌برد. این افزایش قیمت به صورت خودکار و با گذشت زمان صف را از بین می‌برد. به این ترتیب همواره صف یک پدیده موقت خواهد بود.
با‌این‌حال مشکل زمانی سر بر می‌آورد که سیاستگذار با انگیزه‌های مختلف و معمولا انسان‌دوستانه، از افزایش قیمت جلوگیری کند و بخواهد کالای مورد نظر با یک قیمت مشخص به فروش برسد. در این شرایط صف به یک پدیده همیشگی در آن اقتصاد تبدیل خواهد شد. بر این اساس تثبیت قیمت در سطحی پایین‌تر سطحی که معاملات در آن انجام می‌شود، موجب افزایش تقاضا برای آن کالا شده و در عوض انگیزه برای تولید و افزایش عرضه آن کالا را کاهش می‌دهد. این دو نیروی متضاد در جهت همیشگی ساختن صف در یک اقتصاد عمل میکنند. به این ترتیب می‌بینیم که چگونه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها خود را در ایجاد صف نمایان می‌سازد. از آنجا که دولت سعی خواهد کرد با استفاده از جریمه‌های مختلف تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر کند، تولیدکنندگان این اجبار را با کاهش کیفیت کالاهایی که قیمت‌گذاری می‌شوند پاسخ می‌دهند. بنابراین جای تعجب نیست که در اقتصاد ایران صف برای کالاهایی وجود دارد که سیاستگذار برای آنها قیمت‌گذاری میکند و از قضا، شکایت از افت کیفیت تولید دقیقا در همین کالاها رخ می‌دهد. صنعت خودرو نمونه واضحی از این وضعیت است.
چرا صف نامطلوب است؟
از آنجا که صف با اتلاف زمان افرادی که در صف ایستادند همراه است کمتر کسی را می‌توان یافت که صف را امر مطلوبی تلقی کند. اما آسیب‌هایی که از جانب صف متوجه یک اقتصاد می‌شود گسترده‌تر از این موارد است. هنگامی که صف به واسطه قیمت‌گذاری به وجود می‌آید، با از بین بردن امکان چانه‌زنی بر اساس قیمت، تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی مهم‌تر را با چالش مواجه میکند. بر این اساس درحالیکه در بازار افراد می‌توانند با پیشنهاد قیمت‌های بالاتر کالاهای کمیاب مورد نیاز خود را تهیه کنند، در این شرایط مجبور خواهند بود در صف منتظر بمانند.
در تصویری بزرگ‌تر صف منجر به تخصیص منابع به فعالیت‌هایی با بهره‌وری کمتر می‌شود و رفاه کل جامعه را کاهش می‌دهد. در واقع صنایعی که تولیداتشان آنقدر برای مصرف‌کنندگان حائز اهمیت نیست که بتوانند از پس هزینه‌های تولید محصولات خود بربیایند، با قیمت‌گذاری دستوری قادر خواهند بود هزینه تولید خود را کاهش دهند و به فعالیتشان را از سر بگیرند؛ در این شرایط، منابع اولیه کمیابی که می‌توانست در اختیار تولیدکنندگان بهره‌ورتر قرار بگیرد، نصیب کمتر بهره‌ورها نیز قرار می‌گیرد. با‌این‌حال مشکلات صف صرفا اقتصادی نیست و توزیع ناعادلانه منابع را نیز به دنبال دارد.
چرا صف ناعادلانه است؟
برای توضیح آنکه چرا صف ناشی از قیمت‌گذاری ناعادلانه است، نخست باید به این نکته اشاره کنیم که در قدم اول سیاستگذار افراد را از فروش محصولات و دارایی‌های خود به قیمتی که مایل‌ا‌ند آن را عرضه کنند منع میکند و این منع به‌خودی‌خود یک اقدام ناعادلانه است. ثانیا چنین اقدامی برندگان و بازندگانی را در پی خواهد داشت. افرادی که در ابتدای چنین صفی قرار می‌گیرند می‌توانند از کالاهای ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و در عوض افرادی که در انتهای صف قرار دارند باید برای دریافت کالاهایی که می‌توانستند سریع‌تر دریافت کنند در صف منتظر بمانند. به عبارت بهتر، افرادی که در انتهای صف قرار دارند و نیازشان به کالای قیمت‌گذاری‌شده از اولویت بالایی برخوردار است، از قابلیت اینکه با پرداخت هزینه‌ای بیشتر سریعا به کالای مذکور دست پیدا کنند، محروم می‌شوند. عموما افرادی در ابتدای صف قرار دارند که کمتر به این کالاها نیاز دارند و سعی میکنند که از مزایای ابتدای صف برای بهبود رفاه خود استفاده کنند.
اقتصاد سیاسی صف
باید توجه داشت که منافع ناشی از صف و وابستگی آن به قدرت سیاستگذار در قیمت‌گذاری موجب می‌شود تا صف اقتصاد سیاسی نسبتا پیچیده‌ای داشته باشد. بر این اساس هنگامی که سیاستگذار بتواند تعیین کند که عرضه‌کنندگان، کالاهای خود را به چه میزان و به چه قیمتی به فروش برسانند، می‌تواند به گروه‌های حامی خود به صورت ویژه و خارج از صف کالا تخصیص دهد. این رانت ویژه انگیزه زیادی برای سیاستگذاران به وجود می‌آورد تا از امکان قیمت‌گذاری و خلق صف به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از دلایل اصلی تداوم اقتصاد صف‌محور را می‌توان منتفع شدن مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاران از آن دانست. همچنین خلق صف می‌تواند توجیه لازم برای اختصاص دادن نهاده‌های ارزان به تولیدکنندگان کالای مورد نظر را فراهم کند و رانت قابل‌توجهی را راهی جیب ایشان سازد.
امضاهای طلایی برای دریافت خودرو توسط نهادهای خاص یا اختصاص فولاد یا تسهیلات ارزان‌قیمت به دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص مصداق مواردی است که بالاتر به آنها اشاره شد. از سوی دیگر، اقتصاد صف تبعات اجتماعی زیادی دارد و دولت‌ها را مجبور میکند تا بخش قابل‌توجهی از انرژی دستگاه بوروکراسی دولت به حل‌وفصل تخصیص کالاهای قیمت‌گذاری‌شده اختصاص یابد. کمیته‌ها و گروه‌های ویژه‌ای که وزارتخانه‌های کشور به منظور تحقق اهدافی تحت عنوان «تنظیم بازار» نمونه واضحی از اشغال ظرفیت کاری وزارتخانه‌ها توسط قیمت‌گذاری دستوری است. در هر صورت، اقتصاد صف یکی از متهمان ردیف اول مسوول در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و بازگشت به ریل درست سیاستگذاری در گرو اصلاح آن و حرکت به سوی اقتصاد بازارمحور‌تر است.
🔻روزنامه تعادل
📍 نفع کارگران یا بودجه دولت
بالاخره بعد از مدت‌ها که هیچ خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نبود و بسیاری از کارگران چشم انتظار بودند تا ببینند بالاخره دستمزدها در سال ۱۴۰۳ قرار است چه میزان افزایش پیدا کند، روز سه‌شنبه می‌تواند روز سرنوشت‌سازی برای جامعه بیش از ۲۵ میلیون نفری شاغلان باشد. هر چند که اگر بخواهیم به آخرین مصاحبه رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها استناد کنیم باید بگوییم نمی‌توان انتظار خبری خوش را برای کارگران داشت چرا که همه‌چیز منوط به تورم انتظاری سال آینده است و با در نظر گرفتن این تورم دولت خیلی نمی‌تواند حقوق کارگران را به نرخ واقعی سبد معیشت آنها نزدیک کند. به هر حال همیشه در جدال میان دولت و کارگران بر سر دستمزد این دولت بوده که برگ برنده را در دست داشته و در نهایت هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار به نوعی رفتار میکنند که نمایندگان کارگری مجبور به پذیرش آنچه دولت مد نظر دارد بشوند.
هر چند که همین الان هم فاصله میان حقوق کارگران و سبد معیشتی آنها چند میلیونی می‌شود و البته هیچ امیدی هم به این نیست که دولت بتواند این فاصله چند میلیونی را پر کند اما هر چه باشد کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزدشان برای تامین مایحتاج زندگی کافی باشد. دستمزدی که حالا به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد بیش از ۷۰ درصد آن برای تامین هزینه مسکن استفاده می‌شود و ۳۰ درصد باقی مانده هم آنقدر اندک است که تنها سفره‌ها را کوچک‌تر و سبدهای معیشتی را خالی‌تر کرده است.
تورم بیش از همه به کارگران فشار می‌آورد
علیرضا اشراق، کارشناس اقتصادی در مورد تورم انتظاری و تاثیر آن بر حقوق کارمندان و کارگران به «تعادل» می‌گوید: این هم نوع دیگری شانه خالی کردن از بار مسوولیت توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. اگر قرار باشد تورم انتظاری در حقوق کارگران و کارمندان تاثیر داشته باشد باید در بودجه‌ای هم که به سازمان‌ها و نهادها تعلق می‌گیرد مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگران همیشه باید به بهانه افزایش تورم از حق قانونی خود و دریافت حقوقی نزدیک به هزینه‌های سبد معیشتی محروم باشند مساله‌ای است که تنها دولتمردان و وابستگان به دولت از آن طرفداری میکنند. او می‌افزاید: سال‌هاست که به بهانه افزایش تورم حقوق کارگران را به نرخ تورم نزدیک نکرده‌اند. به این بهانه که اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند قطعا باعث افزایش تورم می‌شود ولی حالا که بالاخره بعد از سال‌ها به این نظر کارشناسان حوزه اقتصاد رسیده‌اند که افزایش حقوق تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد و بحث نقدینگی است که تورم را لجام گسیخته میکند مساله تورم انتظاری را پیش کشیده‌اند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: تا زمانی که دستمزد کارگران با تورم موجود در جامعه همخوانی نداشته باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت معیشتی کارگران بهبود پیدا کند. تورم انتظاری که از آن صحبت می‌شود برای سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ درصد است ولی هنوز هم بحث افزایش حقوق که پیش می‌آید دولتمردان بر افزایش ۲۰ درصدی تاکید دارند که این باعث می‌شود باز هم فاصله بین درآمد کارگر با مخارج زندگی او بیشتر و بیشتر شود و این شکاف را تنها فقر پر میکند.
مزد منطقه‌ای از دستور کار خارج و تورم انتظاری جایگزین شد
پیروز محمدی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه هر سال وقتی زمان بحث بر سر افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت‌ها به هر بهانه‌ای چنگ می‌زنند تا از زیر بار افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم موجود در جامعه شانه خالی کنند. هر چند که طی ماه‌های گذشته دولت بارها و بارها تلاش کرد مزد منطقه‌ای را جایگزین افزایش دستمزد کند اما بالاخره با اصرار فعالان کارگری و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این مساله از دستور کار خارج شد و به نتیجه نرسید. او می‌افزاید: اما حالا مساله تورم انتظاری مطرح شده است که باز هم افزایش دستمزد کارگران را محدود میکند. این در حالی است که تنها خواسته کارگران و نمایندگان آنها نزدیک کردن دستمزد کارگران به تورم موجود است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد معیشت کارگران همیشه با مشکل مواجه است. اینکه سفره‌های معیشتی کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود و به تبع آن هر روز تعداد بیشتری از آنها زیر خط فقر سقوط میکنند به همین دلیل است که هیچ همخوانی میان حقوق و دستمزد آنها با تورم موجود در جامعه نیست.
این فعال کارگری می‌گوید: متاسفانه دولت هر بار به دنبال بهانه تازه‌ای است که افزایش حقوق کارگران را به محاق ببرد. اینکه حالا رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده که تورم انتظار باعث محدودیت در افزایش دستمزد کارگران و کارمندان می‌شود به نوعی توپ را به زمین حریف انداختن است. در واقع نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار و میزان دستمزد تعیین شده‌ای که از آن بیرون می‌آید آن چیزی باشد که مد نظر کارگران است. این‌بار هم نمایندگان کارگری در نهایت مجبور می‌شوند به پیشنهادهای دولت که با پیشنهادهای کمیته مزد فاصله قابل توجهی دارد رضایت بدهند و این یعنی ادامه فقر در قشر کارگر.
به خاطر تورم انتظاری در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم
تنها دو روز مانده به برگزاری جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در شورای عالی کار رییس سازمان برنامه بودجه آب پاکی را روی دست کارگران و کارمندان ریخته و قبل از تصویب هر رقمی از محدودیت‌هایی که به دلیل تورم انتظاری در سال ۱۴۰۳ مطرح است سخن می‌گوید. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. داوود منظور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
او تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
او در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
بررسی گزارشِ کمیته مزد در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی کار
جلسه شورای عالی کار، سه‌شنبه هفته جاری، ۱۵ اسفند ماه، برگزار خواهد شد. در نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار فرستاده شده، «گزارش کمیته مزد» و «سایر موراد» به عنوان موضوعاتِ قرارگرفته در دستورِ کار این جلسه، مطرح شده است. بیش از دو هفته از اسفند می‌گذرد و هنوز اعضای شورای عالی کار به موضوع تعیین مزدِ ۱۴۰۳ کارگران ورود نکرده‌اند. فعالان کارگری تعلل وزارت کار برای ورود به موضوعِ تعیین مزدِ کارگران را مورد انتقاد جدی قرار داده‌اند. قرار بود در جلسه قبلی شورای عالی کار، که دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، برگزار شد، گزارشِ کمیته مزد با موضوعِ امکانِ اجرای مزد منطقه‌ای، مورد بررسی قرار بگیرد که به گفته فعالان کارگری حتی این موضوع نیز در آن جلسه مطرح نشد. آنطور که در دستور کار جلسه آمده است، گزارشِ کمیته مزد قرار است این هفته مورد بررسی قرار بگیرد، این در حالی است که پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده مساله مزد منطقه‌ای از دستور کار خارج شده است.
حال باید منتظر ماند و دید این‌بار هم این نمایندگان کارگری هستند که در برابر نمایندگان دولت و مجلس مجبور به پذیرش ۲۰ درصدی حقوق یعنی همان رقمی که از ماه‌ها پیش زمزمه‌اش در بین دولتمردان بوده می‌شوند یا این‌بار آنها هستند که می‌توانند حقوق کارگران را به میزان تورم موجود در جامعه نزدیک کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قعرنشینی در کلوب آسیایی
در یک دهه گذشته و به خصوص بعد از تحریم‌ها، تولید ملی ما از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال به کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده و می‌توان چنین گفت کیک اقتصاد ایران به طور جدی کوچک‌تر شده است. در حالی که با افزایش جمعیت و کاهش تولید، درآمد سرانه کاهش پیدا میکند و این منعکس‌کننده واقعیت موجود اقتصاد و جامعه است. در شرایطی که در ۹ فصل اخیر، دولت میزان رشد اقتصاد را مثبت گزارش کرده، اما اخیرا در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه ۱۹ از میان ۲۰ اقتصاد برتر آسیا قرار گرفت. رتبه نخست درآمد سرانه متعلق به سنگاپور با ۶۷ هزار و ۳۵۹ دلار، سپس قطر با ۶۳ هزار و ۷۸۲ دلار و در نهایت امارات متحده عربی با درآمد بالای ۴۵ هزار دلار در رتبه سوم قرار گرفت.درآمد سرانه ایرانیان در ۶ ماهه نخست سال جاری معادل ۱۷ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان اعلام شد. بالاترین میزان درآمد سرانه ایرانیان در ۶ سال اخیر، معادل ۲ هزار و ۷۶۰ دلار به قیمت‌های روز بوده که بالاترین میزان درآمد سرانه، در ۱۱ سال اخیر را به ثبت رسانده است (که یک سال پس از تحقق برجام به وقوع پیوست). ثبات نرخ ارز درآن بازه زمانی باعث شد درآمد سرانه معادل ۵۰۰ دلار رشد را تنها طی یک دوره زمانی ۶ ماهه از ابتدای سال تا نیمه شهریور تجربه کند. پس از خروج آمریکا از برجام طی بازه زمانی یک‌سال پس از آن، درآمد سرانه کشور با یک سقوط ناشی از تلاطمات نرخ ارز، با ۳/۳۶ درصد سقوط به ۱۷۵۸ دلار رسید. پس از آن با افت ۸/۷ درصدی درآمد سرانه ۱۶۲۲ دلار در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ و سپس با افت ۱۹ درصدی در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۱۳ دلار رسید که نشان‌دهنده تاثیرگذاری تلاطمات نرخ تورم و ارز بر سطح کیفی معیشت و رفاه ایرانیان است. این تلاطم‌ها نیز ناشی از تشدید تحریم‌های یک‌جانبه بین‌المللی و سیاستگذاری غلط دولت در شرایط تحریمی بود که باعث شد این سیر نزولی همچنان با قوت تداوم داشته باشد.
خطای دید
افزایش درآمد سرانه طی سالیان گذشته، تا حد ۴۰ درصد باعث شده بود که این مسیر غلط تا اندازه‌ای ترمیم شود. با این حال نرخ بالای تورم ۴۵ درصدی طی یک پروسه زمانی ۶ ساله، باعث شد قدرت خرید ایرانیان و درآمد سرانه ملی همچنان پرشتاب در یک مسیر انحطاطی حرکت کند و با افت جدی روبه‌رو شود. با این حال کاهش ۱/۲۰ درصدی درآمد سرانه ملی ایرانیان طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ایران را به کمرکش قعر جدول رتبه‌بندی ۲۰ اقتصاد نخست آسیایی پرتاب کرد و از یک رویه ویرانگر، پرده برداشت. اقتصادی که قرار بود در بازه زمانی مربوط به سند چشم‌انداز ۲۰ساله، به نخستین قدرت اقتصادی منطقه با بالاترین درآمد سرانه در افق ۱۴۰۴ تبدیل شود، اکنون در میان ۱۰ اقتصاد برتر آسیایی به لحاظ درآمد سرانه جایی ندارد و در میان ۱۰ کشور دوم، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.
ایران پس از ۱۵ سال متوالی که در زمره اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا قرار داشت، از سال ۲۰۲۰ به سرعت دچار تنزل جایگاه شده و در فهرست گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط روبه پایین قرار گرفته است. مجموعه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که روند تغییر درآمد سرانه ایران با نوساناتی طی سال‌های گذشته همراه بوده و طی سال‌های اخیر نه‌تنها رویه بهبودیافته‌ای نداشته، بلکه به طور جدی نیز تضعیف شده است. چهار کشور منطقه خاورمیانه و همسایه ایران شامل قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران از حیث سرانه درآمد ملی دارند و هر ۴ اقتصاد یادشده در زمره اقتصادهای با درآمد بالا قرار می‌گیرند. کشورهایی مانند عراق، گرجستان، اندونزی و ویتنام هم چنین وضعیتی داشتند. یعنی ۲۰ سال پیش درآمد سرانه آنها از ایران کمتر بود و حالا در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند. اتاق تهران در بیان دلایل این وضعیت می‌نویسد: بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روند رشد درآمد ناخالص ملی سرانه اقتصادهاست که اقتصاد ایران هم به علت نبود رشد اقتصادی مولد توسعه و پیشرفت دستاوردی در زمینه بهبود سطح استانداردهای زندگی جامعه ایرانی نداشته است و علائمی از ارتقای سرانه درآمد ملی ناخالص ایران و کاهش شکاف آن با سایر اقتصادهای مشابه مشاهده نمی‌شود. تضعیف ارزش پول ملی به همراه افت رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب افت معادل دلاری تولید ناخالص داخلی و به تبع آن تضعیف درآمد ملی سرانه ایران شده است.
ایران چگونه بازی را باخت؟
اگر تحلیل‌ها بر پایه دو شاخص اصلی را با دو کشوری که در منطقه به نوعی رقیب اقتصادی و ژئوپولیتیک محسوب می‌شوند، یعنی ترکیه و عربستان سعودی، مقایسه کنیم می‌توان چنین دریافت که تحریم‌ها تا چه اندازه بر سطح رفاه ایرانیان اثر منفی گذاشته است. تولید ناخالص داخلی سه کشور ایران، عربستان و ترکیه در سال ۲۰۱۱ که تحریم‌ها به صورت جدی علیه ایران آغاز شد، به روش برابری قدرت خرید که روش بهتری برای این مقایسه است نزدیک هم بود. یعنی نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به آنها نزدیک به یک بود. همچنین در سال ۲۰۱۱ تولید سرانه ایران برابر با ترکیه و ۳۴ درصد عربستان بود، اما بعد از ۱۰ سال در سال ۲۰۲۰ تولید سرانه ایران به ۴۹ درصد ترکیه و ۲۹ درصد عربستان سقوط کرد. البته در نتیجه تحولات بازار نفت در دهه ۱۳۹۰ تولید سرانه عربستان نیز کاهش داشت، اما تولید سرانه ترکیه نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. در این شرایط تولید سرانه ما ۲۶ درصد کاهش داشت. در واقع تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ما که در سال ۱۳۸۹ (قبل از تحریم) نزدیک به ترکیه بوده است، به نصف رسیده است. این رویه که باعث سقوط درآمد سرانه ایرانیان شده است سه محور اصلی دارد: تنش با منافع قدرت‌های بزرگ، مدیریت اقتصادی بسته و نزدیک به ایده‌های سوسیالیستی و همچنین رویه غلط اقتصاد دولتی که به این وضعیت دامن زده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی در تشکل‌های حمایتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌های اجتماعی و نهادهای خیریه پرداخته و می‌گوید «کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهادهای حمایتی در حال کاهش است و از طرف دیگر روند کمک‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی به این نهادهای خیریه نیز نزولی است.» بنابراین، شرایط برای «فساد اقتصادی در بستر تشکل‌ها» رشد کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به بروز فساد در تشکل‌های اجتماعی پرداخته و برخی از مصادیق آن را ذکر کرده است. با این توضیح که منظور از تشکل‌های اجتماعی، موسسات خدماتی بهزیستی، خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، مراکز نیکوکاری و موسسات غیرتجاری هستند.
ابعاد فساد و کلاهبرداری
بررسی‌های میدانی مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تشکل‌های کاذب با ارسال تصاویر تکان‌دهنده از وضعیت معیشتی و رفاهی نیازمندان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده و منابع جمع شده را به نفع خود تصرف میکنند. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برخی دیگر بخش زیادی از منابع جذب شده را در فرایندی بی‌ضابطه و در قالب حقوق به مدیران تشکل می‌دهند و بخش ناچیزی را به نیازمندان اختصاص خواهند داد. برخی دیگر نیز از طریق فاکتورسازی از کمک‌های مردمی و دولتی سوءاستفاده‌های شخصی میکنند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مدیران برخی از تشکل‌ها از منابع خیریه اقدام به خرید خودرو، خانه، سالن ورزش و... میکنند، اما تمام این امکانات به نام نیازمندان و به کام مدیران و آشنایان می‌شود. برخی از سرمایه‌دارها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی میکنند. برخی دیگر از این افراد نیز فعالیت‌های درآمدزایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را به بهانه تامین مالی تشکل انجام می‌دهند و منابع خود را در حساب‌های تشکل‌های مذکور تجمیع میکنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه میکند برخی از تجار و تولیدکنندگان نیز برای اینکه از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند، بخش زیادی از درآمدهای خود را به تشکل‌های خود کمک میکنند. برخی از مفسدین اقتصادی نیز با تزریق پول‌های کثیف با منشأ مجرمانه به تشکل‌ها و ثبت آنها در حساب «جاری شرکا» و «حساب‌های پرداختنی» دفاتر مالی تشکل اقدام به پولشویی میکنند. برخی از معاندین نیز از این محل برای تامین مالی تروریسم سوءاستفاده میکنند.
بده بستان غیرقانونی در اموال و املاک دولتی
مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکل‌ها واگذار شده که نه فقط آورده‌ای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.» این گزارش می‌افزاید: عدم استقرار نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی و کم‌توجهی به ضرورت طراحی ابزارهای سنجش کمی و کیفی عملکردی آنها، منجر به تشویق و تنبیه بی‌نتیجه تشکل‌ها شده است. در این شرایط رفتارهای سلیقه‌ای بر فرایند تخصیص اموال و املاک دولتی به تشکل‌ها حاکم خواهد بود و این به منزله مستعد بودن زمینه فساد در این فرایند است. از این رو می‌توان متوجه شد که چند هزار متر خانه ویلایی موقوفه در بهترین خیابان‌های تهران به تشکلی اجاره داده شود که موسسان آن از آشنایان مدیر آن نهاد حمایتی بوده یا حاضر به بده‌بستان غیرقانونی باشد.
انحصار در موسسات غیرانتفاعی
مجوز بیش از ۱۳ هزار موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و انتفاعی ذیل کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، منحصرا و صرفا توسط معاونان سازمان بهزیستی کشور صادر شده است و همچنان این فرایند ادامه دارد، اما هیچ نهاد بیرونی یا ذی‌نفعی در این فرایند حضور ندارد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، این انحصار و اقتدار متمرکز، می‌تواند محل فساد و تبعیض در فرایند صدور مجوز تاسیس و تمدید آن مجوز باشد. حضور نداشتن نماینده نهادهای نظارتی و نماینده کانون‌ها و انجمن‌های مراکز و موسسات خدماتی بهزیستی و نماینده کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگری در کارگروه‌های صدور مجوز و فرایندهای نظارتی این حوزه، ضرورتی مغفول مانده است.
حسابرسی نامناسب تشکل‌ها
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص سلیقه‌ای و همچنین کم‌توجهی به انحراف وجوه و اعتبارات دولتی تخصیص داده شده به برخی از تشکل‌ها، قطعا منجر به هدررفت منابع عمومی کشور و باعث بروز احساس تبعیض در میان تشکل‌ها می‌شود. این مساله درخصوص تشکل‌های حوزه سلامت، مدرسه‌سازی و همچنین مراکز و موسسات خدماتی تحت پوشش سازمان بهزیستی پررنگ‌تر است. معیوب بودن نظام مدیریت عملکرد و نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد برای عقد قرارداد خرید خدمت، واگذاری طرح‌های عمرانی، پرداخت کمک‌های بلاعوض و کمک هزینه جبران خدمات به تشکل‌های مذکور به تشدید آسیب‌های این حوزه می‌انجامد.
تعارض منافع و امکان فساد مدیران دولتی
بهره‌مندی از برخی فرصت‌هایی که برای مردم و فعالان اجتماعی ممنوع بوده یا بسیار سخت و زمان‌بر است، برای مدیران دولتی که خود یا نزدیکان‌شان موسس یا متقاضی تاسیس تشکل هستند و تشکل‌هایی که در نهادهای حاکمیتی و دولتی نفوذ کرده‌اند، ممکن یا سهل‌الوصول است. همچنین با بده‌بستان‌هایی اینچنین فرصت‌هایی برای آحاد مردم ممکن خواهد شد.
نفوذ مدیران دولتی در تشکل‌های اجتماعی
زمانی که مدیران دولتی (سیاسی و حرفه‌ای) که وظیفه‌شان سیاستگذاری است و منابع مالی عمومی را در اختیار دارند، به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند یا از سرمایه اجتماعی و اقتصادی و شبکه ارتباطی این تشکل‌ها برای تبلیغات یا تخریب انتخاباتی استفاده میکنند، امکان بروز فساد سیاسی در بستر تشکل‌های اجتماعی که اساسا تشکل‌های غیرسیاسی هستند فراهم می‌شود.
لابیگری تشکل‌ها برای انتخابات
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سوءاستفاده از بستر فعالیت‌های اجتماعی و تجمیع سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی توسط برخی افراد به ظاهر فعال اجتماعی، منجر به نفوذ سیاسی این افراد در ساختار سیاسی و اداری کشور شده است. به عنوان مثال حضور نمایندگان برخی از تشکل‌های شناخته شده در برخی از نهادهای مهم اجتماعی کشور یا عضویت نمایندگان دولتی در هیات‌مدیره تشکل‌های مزبور، از مصادیق نفوذ سیاسی یک تشکل اجتماعی در نهادهای سیاستگذار کشور است. برخی تشکل‌ها به سبب سرمایه اجتماعی و اقتصادی انباشته خود اقدام به ارایه لیست‌های انتخاباتی میکنند. نمایندگان مجلس را به عضویت در ارکان تشکل خود ترغیب کرده و با استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان در مجلس در جهت تامین منافع صنفی و شخصی لابیگری میکنند.
وجهه‌سازی نامشروع و اختفا
برخی افراد سوابق حرفه‌ای یا اجتماعی به گفته بازوی پژوهشی مجلس «سیاه» خود را با پوشش امر خیر و فعالیت‌های صوری اجتماعی «سفید» میکنند و برای خود چهره اجتماعی موجه می‌سازند. برخی از معاندین هم در مواردی با هدف ایجاد انحرافات اخلاقی، ترویج تفکرات التقاطی و تسهیل برنامه‌های معاندین و براندازها در جامعه از ظرفیت‌های تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند. تشکل‌هایی که به‌موجب کمک‌های بی‌دریغ مالی خود به مددجویان و نیازمندان در جامعه مرجعیت پیدا میکنند و انحلال آنها تقریبا غیرممکن است.
چرا اینگونه شده است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل زیادی برای وضع کنونی فساد در بستر تشکل‌های اجتماعی ارایه کرد. از جمله می‌گوید وجود چندین مرجع صدور مجوز تاسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی در کشور ازجمله سازمان بهزیستی، سازمان امور اجتماعی کشور، نیروی انتظامی و کمیته امداد باعث آشفتگی قواعد و الزامات تاسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی در کشور شده است و این امر موجب سخت و پیچیده شدن فرایند نظارت بر عملکرد و بهبود انضباط مالی تشکل‌های مذکور و مدیران دولتی مرتبط با تاسیس و فعالیت آنها شده و به همین سبب نیز زمینه بروز انواع فساد در این بستر، فراهم شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه میکند «تا زمانی که مشخص نباشد چه تعداد تشکل وجود دارد، چه میزان از آنها فعال هستند، حیطه فعالیتشان کجاست، چه تعداد عضو دارند، چه میزان از کمک‌های مردمی و دولتی را جذب کرده‌اند و منابع خود را در چه مسیری هزینه کرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتی در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشکل‌ها محکوم به شکست خواهد بود.» تشکل‌ها، گزارش‌های مالی خود را به نهاد متولی ارسال نمی‌کنند و آنها را در معرض دید ذی‌نفعان و عموم مردم قرار نمی‌دهند و همچنین تا زمانی که دستگاه‌های متولی این حوزه تصمیمات خود را از جامعه هدف خود مخفی میکنند و اعتبارات و امکانات دولتی را به صورت غیرشفاف در اختیار برخی از تشکل‌ها قرار می‌دهند، فرصت بروز فساد همواره فراهم و امکان مبارزه با آن غیرممکن خواهد بود. در شرایطی که ساختار و تشکیلات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی با امور و تکالیف حاکمیتی برای ساماندهی بیش از ۴۰ هزار تشکل فعال در کشور تناسب نداشته باشد و هرم منابع انسانی از لحاظ دانشی کمترین تسلط را به علوم اجتماعی داشته باشد، باز هم امکان نظارت و ارزیابی عملکرد تشکل‌های اجتماعی در کشور وجود نخواهد داشت. حتی اگر بستر شفافیت نیز تامین شده باشد و تشکل‌ها تمام اطلاعات مالی و عملکردی خود را در معرض عموم قرار داده باشند؛ هیچ دستگاه دولتی ظرفیت اداری بررسی سالانه بیش از ۴۰ هزار گزارش تفصیلی در طول سال را ندارد. همچنین دانش تخصصی برای صحت‌سنجی صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی تشکل‌ها را ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد پریشان
جنگ در نوار غزه، موجب کندشدن رشد اقتصادی جهان خواهد شد. چندی پیش بلومبرگ با چند سناریو وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرد. بر مبنای این سناریوها چنان‌که جنگی در غزه سر نگرفته بود، میانگین رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ حدود سه درصد پیش‌بینی شده بود که تنش‌های پراکنده در نوار غزه تأثیر بسیار ناچیزی بر این عدد می‌گذاشت اما با تداوم تنش‌های نظامی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد کاهش یافته است. بلومبرگ همچنین تأکید میکند چنان‌که جنگ حالت مستقیم به خود بگیرد، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال پیش‌رو زیر دو درصد خواهد بود.
جنگ در نوار غزه باعث بروز تنش‌های پراکنده در مناطق دیگر نیز شده؛ اتفاقاتی که البته تأثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی داشته است. کانال سوئز تنها مسیر به دریای سرخ است و کوتاه‌ترین مسیری که آسیا را به اروپا متصل میکند. نزدیک به ۱۲ درصد تجارت جهانی و ۳۰ درصد تجارت با کشتی‌های کانتینری از طریق کانال سوئز انجام می‌شود و حالا در غیاب روسیه در بازار انرژی اروپا، این مسیر برای اروپاییان اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه اروپا برای تأمین نیازهای انرژی خود مجبور شده پس از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای آسیایی را جایگزین روسیه کند. با این حال هم‌اکنون اوضاع در دریای سرخ ناآرام است و انصارالله یمن که به تنگه مهم باب‌المندب و دریای سرخ اشراف دارند، اعلام کرده‌اند در حمایت از فلسطینی‌های غزه، کشتی‌های تجاری اسرائیلی را در دریای سرخ مورد حمله قرار می‌دهند. این شرایط سبب شده آمریکا و متحدان اروپایی خود گشت‌زنی در دریای سرخ را افزایش داده و حملاتی را علیه یمن ترتیب دهند، اما به نظر می‌رسد این غائله پایان نیافته است. پس از این ماجرا رویترز مدعی شده است چین تلاش میکند از ابزار روابط تجاری خود با تهران استفاده کرده و مقامات ایران را متقاعد کند که انصارالله را مهار کنند؛ ایران هم خاطرنشان میکند که گروه‌های مقاومت منطقه از تهران دستور نمی‌گیرند و به صورت مستقل عمل میکنند. چین اما در شرایط تحریم حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری میکند و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سنگینی در کشورهای خاورمیانه انجام داده است.
گذشته از این، طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده بلومبرگ تا پایان دسامبر ۲۰۲۳، بیش از نیمی از ناوگان کشتی‌های کانتینری که به‌طور معمول از دریای سرخ و کانال سوئز تردد میکنند، از این مسیر اجتناب کرده‌اند. انتقال مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی از کانال سوئز که مسیر میان‌بر میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود به سوی قاره آفریقا، می‌تواند زمان سفر‌ها را ۲۵ درصد افزایش دهد و برآورد می‌شود که اگر تغییر مسیر کشتی‌های کانتینری به سوی آفریقا ادامه‌دار باشد، قیمت کالاها از کفش تا مواد غذایی و نفت، ممکن است با افزایش روبه‌رو شود. معمای پیچیده جنگ در نوار غزه و معادلات اقتصادی جهان به همین‌جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل در جنگ، آسیب قابل توجهی دیده است؛ آن هم با وجود آنکه اسرائیل از کمک‌های مالی آمریکا برخوردار بوده است. با این حال اصرار اسرائیل بر تداوم جنگ گمانه‌هایی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه اسرائیل نیم‌نگاهی به منافع اقتصادی غزه نیز دارد.
چشم طمع به غزه
بانک جهانی اخیرا هشدار داد که بالاگرفتن جنگ غزه، می‌تواند باعث جهش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار شود و اما گاز...؛ گاز پاشنه‌آشیل اروپاست و حذف سهم بزرگ روسیه در بازار گاز اروپا، اقتصاد بلوک غرب را دچار شوک کرد؛ اما جهش قیمت نفت و گاز همان چیزی است که به سود روسیه صادرکننده نفت و گاز تمام می‌شود. با این حال بلوک غرب در رفتاری غیرمنتظره و برخلاف آنچه تحلیلگران می‌گویند، خواهان برقراری آتش‌بس در غزه نیست و برهمین‌اساس به نظر می‌رسد یکی از اهداف پنهان اسرائیل تصاحب میدان گازی غزه است. جنگ روسیه و اوکراین، بازار انرژی اروپا را دچار شوک کرد. روسیه به‌عنوان یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان، سهم درخورتوجهی در بازار انرژی اروپا داشت. پیش از جنگ اروپا چیزی حدود ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه وارد می‌کرد که این رقم نزدیک به نیمی از گاز مصرفی اروپا را تشکیل می‌داد. با شعله‌ور‌شدن جنگ روسیه و اوکراین اتحادیه اروپا تصمیم گرفت نفت و گاز روسیه را تحریم کند؛ تصمیمی دشوار که به جهش قیمت انرژی و غذا در اتحادیه اروپا منجر شده و نرخ تورم برخی کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس را دو‌رقمی کرد. با این حال جایگزینی نفت روسیه برای اروپا آسان‌تر از گاز بود. صادرات گاز برخلاف نفت نیاز به زیرساخت‌های بیشتری دارد؛ زیرساخت‌هایی مانند خطوط لوله انتقال گاز یا تجهیزات تولید گاز مایع در کشورهای صادرکننده؛ به‌همین‌دلیل اروپا برای جایگزینی گاز روسیه آمادگی قبلی نداشت. در این میان اسرائیل به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین به شمار می‌آمد. در خرداد سال گذشته دویچه‌وله گزارش داد که اتحادیه اروپا با اسرائیل و مصر توافقی را امضا کرده است که بر مبنای آن این دو کشور ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کنند. البته بنا بود اسرائیل گاز را تأمین کرده و از طریق خطوط لوله به مصر انتقال دهد و مصر گاز دریافتی را به گاز مایع یا ال‌ان‌جی تبدیل کرده و به اروپا بفرستد. این توافق در ابتدا برای سه سال امضا شد و اتحادیه اروپا آن را «قدمی بزرگ به سمت جلو برای تأمین انرژی اروپا» توصیف کرد. در شرق دریای مدیترانه منابع بزرگ نفت و گاز وجود دارد و غول‌های انرژی بر سر میادین گازی مانند تامار و لِویتان و زُهر در نزدیکی آب‌های مصر رقابت میکنند. اسرائیل با مصر سال‌هاست توافق کرده که خط لوله‌ای از دریای مدیترانه به طول هزارو ۹۰۰ کیلومتر تا قبرس و یونان عبور کند و گاز را به اروپا منتقل کند. اسرائیل همچنین اعلام کرده که قصد دارد در دریای مدیترانه میادین گازی جدید ایجاد کرده و تولید گاز خود را در سال‌های آینده دو برابر کند و به ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال برساند. در‌این‌میان اسرائیل و ترکیه برای انتقال گاز اقلیم کردستان عراق به اروپا هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند؛ اما این نقشه‌ها فقط روی کاغذ ساده بوده و خاورمیانه ناآرام و درگیر جنگ و حمله‌های راکتی به میدان گازی شمال عراق بارها این برنامه‌ریزی‌ها را بر هم زده است.
گذشته از این، جنگی دوباره در نوار غزه، این‌بار صادرات گاز به اروپا از میادین دریای مدیترانه را نیز بر هم زده است؛ هرچند اسرائیل در سال‌های گذشته توانسته است بهره‌برداری درخورتوجهی از میادین نفت و گاز دریای مدیترانه داشته باشد اما بخشی از منابع گازی متعلق به نوار غزه است و فلسطین برای بهره‌برداری از آن همواره با مزاحمت اسرائیل مواجه بوده است. نوار غزه باریکه ساحلی کوچکی در حاشیه دریای مدیترانه با طول ۴۱ کیلومتر و عرض شش تا ۱۲ کیلومتر است که درمجموع حدود ۳۶۰ کیلومترمربع مساحت دارد. میدان گازی مارین غزه در ۳۶ کیلومتری غرب غزه در آب‌های مدیترانه قرار دارد اما اسرائیل سال‌هاست مانع از سرمایه‌گذاری و استخراج گاز از این منطقه می‌شود. گذشته از اینکه نوار غزه به دلیل اهمیت استراتژیک آن همواره مورد توجه اسرائیل بوده است.
اقتصاد اسرائیل پس از جنگ
با‌این‌حال تداوم جنگ در نوار غزه اوضاع اقتصادی اسرائیل را شکننده کرده است. کمتر از سه هفته از زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، ارزش پول اسرائیل افت کرد؛ هرچند شاید ریزش ۱.۵درصدی آن‌هم در یک سال چندان چشمگیر نباشد ولی با همین ریزش، پول اسرائیل به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار در بیش از یک دهه گذشته رسید تا آنجا که بانک مرکزی این کشور را وادار به فروش ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی برای تقویت این ارز کرد. کمی بعد شرکت‌ها از شرکت‌های ساختمان‌سازی تا رستوران تعطیل شدند و در ۱۹ اکتبر، وزارت دارایی مجبور شد برنامه‌هایی را برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تأمین افرادی که بی‌کار شده‌اند، تشریح کند. چهار روز بعد هم بانک مرکزی پیش‌بینی رشد سالانه خود را از سه درصد به ۲.۳ درصد کاهش داد. این شوک اقتصادی رسانه‌های جهان را بر آن داشت که یک سؤال اساسی را مطرح کنند؛ اسرائیل تا کجا توان تحمل فشار اقتصادی را دارد؟ برای این سؤال اما ظاهرا پاسخ تاریخی روشنی وجود نداشت؛ به نوشته اکونومیست درگیری‌های این کشور با حماس از زمان عقب‌نشینی از غزه در سال ۲۰۰۵، جوابی به این سؤال نمی‌دهد؛ زیرا در هر درگیری فقط «میلیاردها مثقال -کسری از تولید ناخالص داخلی- صرف ارتش و تعمیرات شده است». درواقع درگیری با حماس سال‌ها نتوانسته بود هیچ تهدیدی برای اقتصاد این کشور که مدت‌هاست یکی از بالاترین درآمدهای سرانه را در خاورمیانه داشته است، ایجاد کند. آیا این بار وضعیت متفاوت است؟
بر اساس آمارهای رسمی اسرائیل، تولید ناخالص داخلی این رژیم در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این انقباض ناگهانی به‌طور شایان‌توجهی بزرگ‌تر از حد انتظار بوده، زیرا تحلیلگران انقباض حدود ۱۰ درصد را پیش‌بینی می‌کردند. حتی برآورد میانه در نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران نیز کاهش سالانه ۱۰.۵ درصد بوده است.
به دنبال انتشار این داده‌‌های رسمی که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد اسرائیل در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ بود، شِکِل (واحد پول اسرائیل) نیز در برابر ارز‌‌های اصلی کاهش یافت. این ارز در برابر دلار و یورو ۰.۷ درصد کاهش یافت و به دلیل پیامد‌‌های جنگ در غزه، زیان خود را از ابتدای سال‌جاری به بیش از ۱.۵ درصد افزایش داد. در پی این رخداد، یوسی فرایمن، مدیرعامل مدیریت ریسک، مالی و سرمایه‌گذاری پریکو، نگرانی خود را ابراز کرده و به روزنامه گلوبز متخصص در اقتصاد اسرائیل گفته است «نرخ مبادله شِکِل در برابر دلار در آینده نزدیک بی‌ثبات خواهد ماند و بازار‌‌ها در انتظار تصمیمات نرخ بهره در اسرائیل و ایالات‌متحده هستند». او همچنین توضیح داده: «برآورد‌‌ها در‌حال‌حاضر نشان می‌دهد که با توجه به آخرین داده‌‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تقاضا در بازار کار، کاهشی در نرخ بهره در سه ماه اول پیش‌بینی نمی‌شود». فرایمن نهایتا هشدار داد که در پی کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، وزارت دارایی ممکن است در جمع‌آوری منابع مالی لازم از بازارهای خارجی با چالش‌‌هایی مواجه شود.
مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را با چشم‌انداز منفی از A۱ به A۲ کاهش داده بود که این اولین کاهش رتبه در تاریخ این رژیم است. این آژانس در آن زمان اعلام کرد که دلیل کاهش رتبه اعتباری اسرائیل جنگ در غزه و عواقب آن است، درحالیکه پیش از جنگ غزه انتظار افزایش بار بدهی اسرائیل را داشت.
بازگشت انقباض اقتصادی پس از ۱۴ سال
پیش‌از‌این نیز اداره مرکزی آمار اسرائیل خبر داده بود که جنگ در پایان سال گذشته به‌شدت هزینه‌ها، سفر و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. به گفته این مؤسسه، هزینه‌های خصوصی ۲۶.۳ درصد و صادرات ۱۸.۳ درصد کاهش یافته و ۶۷.۸ درصد کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی های ثابت، به‌ویژه در ساختمان‌های مسکونی، ثبت شده است. ظاهرا بخش ساخت‌وساز به دلیل فراخوان نظامی و کاهش کارگران فلسطینی از کمبود نیروی کار رنج می‌برد. درهمین‌حال، هزینه‌های دولت، عمدتا برای هزینه‌های جنگ و جبران خسارت مشاغل و خانوارها، تا ۸۸.۱ درصد افزایش یافت.
ضربه اصلی سال ۲۰۲۳ اما به اقتصاد سطح سرمایه‌گذاری بود که دو درصد کاهش یافته و مصرف سرانه که ۲.۸ درصد کاهش داشت. نهایتا با تمام اینها و با وجود کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بین اکتبر و دسامبر، اقتصاد اسرائیل در کل سال توانست نزدیک به دو درصد رشد کند. این رقم از این نظر خبرساز شد که اولا پیش از حملات هفتم اکتبر، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی سال ۳.۵ درصد باشد و ثانیا این رقم پس از رشد ۶.۵ درصدی اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۲ ثبت شد.
ضمن اینکه به استثنای سال ۲۰۲۰ که ویروس کرونا جهان را درنوردید و رشد اقتصادی اسرائیل ۲.۵ درصد کاهش یافت، آخرین بار در سال ۲۰۰۹ و در پی بحران مالی جهانی بود که اقتصاد اسرائیل منقبض شد. سعید لیلاز، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی، معتقد است با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی اسرائیل در ماه‌های پایانی ۲۰۲۳، به احتمال بسیار زیاد رشد اقتصادی اسرائیل در سال آینده منفی خواهد شد. لیلاز به «شرق» می‌گوید: رشد اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ درصد ثبت شده که البته یک برآورد اولیه است و دقیق نیست. مهم‌ترین نکته این است که هم رشد اقتصادی منتهی به چهار فصل گذشته آنان منفی چهار درصد بود و هم رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۳ آنان نزدیک به ۲۰ درصد منفی شده است. اسرائیل ۹ ماه از سال را در صلح بوده ولی همان سه ماه آخر رشد اقتصادی‌اش آنقدر منفی بوده که رشد اقتصادی را از ۳.۵ به ۱.۷ رسانده است. با این آهنگ بدون تردید نرخ رشد اقتصادی سال آینده‌شان هم منفی خواهد بود. به باور او هرچند ما با پدیده کاهش رشد اقتصادی در دنیا مواجهیم اما برآوردهای بین‌المللی متوسط رشد اقتصاد کشورهای جهان را ۳ تا ۳.۵ درصد برای سال ۲۰۲۴ میلادی پیش‌بینی کرده درحالیکه احتمالا رشد اقتصادی اسرائیل بسیار کمتر خواهد بود. با تمام این اوصاف باید دید که سرانجام جنگ در نوار غزه چه می‌شود و معادلات پیچیده اقتصادی که این جنگ ایجاد کرده است، به کجا منتهی می‌شود؟
🔻روزنامه ایران
📍 تحقق ۶۲ درصد از برنامه تولید مسکن طی دو سال
آمارها نشان می‌دهد عملکرد استان‌ها بر اساس درصد تحقق برنامه تولید مسکن نسبت به سهمیه دو سال ابتدایی موفق بوده است
نوسازی بافت فرسوده از برنامه‌های اصلی دولت در بخش مسکن است که دو هدف مهم افزایش کیفیت واحدهای مسکونی و افزایش تولید مسکن در بستر شهرها و روستا را فراهم کرده است. نوسازی همچنین از محورهای اصلی نهضت ملی مسکن است که سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود. سرعت نوسازی بعد از یک دهه رکود این بخش در حال حاضر قابل قبول است و آمارها از رشد صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده حکایت میکند. بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در مجموع ۳۵۳ هزار واحد مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، نوسازی شده است اما بعد از آن و در دهه ۹۰ نوسازی به کندی پیش رفت و برنامه نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اجرایی نشد.
بر اساس آخرین آمار از شرکت بازآفرینی شهری، با تأکید وزیر راه‌وشهرسازی میزان تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده از ۳۰ هزار واحد به ۴۰ هزار واحد افزایش یافته است که باید تا پایان سال قرارداد آن با بانک‌های عامل بسته شود. همچنین ۳۰ هزار واحد نوسازی در آینده نزدیک با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد عملکرد استان‌ها بر اساس درصد تحقق برنامه تولید مسکن نسبت به سهمیه دو سال ابتدایی ۶۲ درصد است. آمار نوسازی استان‌ها در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۷ درصد رشد داشته است.
استان‌های خراسان، هرمزگان و مازندران در نوسازی مسکن روند صعودی داشته‌اند. میانگین درصد نوسازی بافت فرسوده به تولید واحد مسکونی کل کشور در بهار امسال ۲۰.۹ درصد بوده است. شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، تبریز و اصفهان در سال جاری به لحاظ تعداد واحد به ترتیب جزو شهرهای برتر در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار می‌روند.
در حال حاضر روند ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن توسط دولت در تمامی شهرها در حال ساخت است که اراضی مورد نظر برای این پروژه‌ها تأمین شده است، اما برای افزایش روند سرعت ساخت و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت بموقع تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن اهمیت بالایی دارد.
هم‌اکنون سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن رشد ۲۰ درصدی دارد اما رشد نوسازی از مجموع رشد نهضت ملی مسکن بالاتر است. به گفته متولیان بخش مسکن، برای افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها بانک‌ها باید مکلف به پرداخت تسهیلات شوند.
همچنین آمارهای صدور پروانه و فرایند نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به بیش از ۲۳۵ هزار واحد رسیده است. صدور پروانه ساختمان در تهران به عنوان یکی از کلانشهرهایی که نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای بیش از ۴۵ هزار واحد صادر شده است. به گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، انتظار می‌رود با ارائه مشوق‌های مناسب که در بسته تشویقی نوسازی در نظر گرفته شده است و همکاری شهرداری‌ها میزان مشارکت مردم برای نوسازی واحدهای فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری در تمامی شهرها رشد بیشتری یابد.
نوسازی یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه بازآفرینی شهری بوده که این در زمینه بارها بر تشکیل حلقه‌های میانی به عنوان واسط بین مردم و بخش‌های دولتی تأکید شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ترویج بسته‌های تشویقی نوسازی توسط شهرداران و گروه‌های جهادی، از اجرای بیش از یکصد پروژه فضای سبز در محلات هدف بازآفرینی خبر داد.
آیینی با اشاره به اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران بیش از ۱۰۰ پروژه فضای سبز شامل ساخت بوستان، پارک و فضای سبز در محلات هدف اجرا کرده است، گفت: علاوه بر آن، این شرکت در احداث پارک و بوستان‌های بسیاری با شهرداری‌ها مشارکت دارد.
وی با بیان اینکه این شرکت از هر فرصتی برای اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده میکند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ۱۵ اسفند‌ماه که به نام روز درختکاری نامگذاری شده است، در همه بوستان‌های احداث شده در استان‌ها با حضور مسئولان محلی و استانی مراسم درختکاری و همچنین به مناسبت این روز پویش «نهال نو- خانه نو» برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آگاه‌سازی شهروندان بیشترین تأثیر را در رونق نوسازی بافت‌های فرسوده دارد، عنوان کرد: از شهرداری‌ها می‌خواهم به طور مستقیم به موضوع اطلاع‌رسانی و ترویج بسته‌های تشویقی ورود کرده و در این راه از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت بسیج محلات، گروه‌های جهادی داوطلب، امامان جماعت مساجد و معتمدان محلات استفاده کنند.
رفع موانع
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه برای ۹۰ درصد از موانع موجود بر سر نوسازی مسکن و نیز بازآفرینی شهری راه‌حل قانونی وجود دارد، اظهار داشت: مشکل اصلی عدم اطلاع از این قوانین بوده و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین رویکردهای شرکت بازآفرینی شهری ایران ترویج و اطلاع‌رسانی است.
کاهش تورم
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تولید مسکن به کاهش تورم می‌انجامد، تصریح کرد: هر چه شرایط را برای تولید مسکن فراهم کنیم تورم نیز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر برای کسانی که در این بافت‌ها زندگی میکنند تولید ثروت می‌شود. در این زمینه مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران از تشکیل حلقه‌های میانی در ۱۰۱ شهر و ۱۹ استان کشور برای ترویج بسته‌های تشویقی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده خبر داد. سعید اسدی گفت: تاکنون در ۱۰۱ شهر و ۱۹ استان حلقه‌های میانی تشکیل شده است. سه استان بوشهر، گلستان و شرق سمنان بیشترین فعالیت را در این حوزه داشته‌اند و در ۱۲ شهر استان بوشهر ۴۸ حلقه میانی شکل گرفته است. ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با ۱۰ میلیون نفر ساکن در بافت‌های ناکارآمد کشور شناسایی شده است که از این میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار بنا در بافت فرسوده قرار دارد. با تخریب هر پلاک فرسوده، به طور متوسط در کشور سه واحد مسکن اضافی تولید می‌شود. در بافت‌های فرسوده به دلیل اینکه زمین برای مردم است، ساخت‌وساز سریع بوده و تحویل متقاضیان می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 فوت و فن شرکت در حراج سکه
«سکه طلای مورد نیاز خود را امن، مطمئن و راحت از بستر سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران خریداری کنید و از طریق شعبه منتخب بانک ملی تحویل بگیرید.» این پیام وب‌سایت رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. ساختمانی شیک در خیابان وزرا که حالا جای بنای کهنه بانک کارگشایی در خیابان مولوی را گرفته و دیگر نبض طلای بانکی در این ساختمان می‌زند؛ طلاهایی که در قالب شمش یا سکه چوب حراج می‌خورند و به بازار تزریق می‌شوند. اولین‌بار، اواخر دی‌ماه بود که رئیس‌کل بانک‌مرکزی از تدوین یک بسته طلایی برای کنترل بازار سکه و طلا خبر داد و این‌بار به‌جای تزریق غیراصولی و غیرشفاف، شیوه حراج را برگزید؛ ابتدا حراج شمش طلا برای بازاریان و صنف طلافروشان و طلاسازان و حالا، حراج عمومی سکه طلا برای عموم مردم.
بازار سکه، سکه است
اولین مرحله حراج طلا ۲۷دی‌ماه برگزار شد و بعد از ۱۰حراج تخصصی شمش، نوبت به حراج سکه رسیده و این بار، عموم مردم می‌توانند در این حراج شرکت کنند و قیمت‌های پیشنهادی خود را برای خرید ربع‌سکه ضرب سال۱۳۸۶ اعلام کنند. هر نفر هم فعلا می‌تواند فقط ۵ربع سکه با قیمت رقابتی بخرد. حراج‌های شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مدت یک‌ماه منجر به فروش ۴۳۱کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار۹۹۵ در هزار شد و حالا، باید دید چه میزان ربع سکه با چه ارزش مجموعی فروخته خواهد شد.
نقره‌داغ نشوید!
نکته جالب، ابهام در شکل تحویل سکه‌هاست. اینکه کاور دارد یا نه؟ وضعیتی که در کنار مشخص نبودن کف قیمت برای حراج، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای ایجاد چالش کف قیمت میان فعالان صنف طلا و خریدارن عمومی باشد. اگر به حراج سکه بهار آزادی ضرب سال۱۳۸۶ بانک مرکزی می‌روید، این مراحل را انجام دهید؛ این نکته‌ها را هم رعایت کنید و مراقب باشید:
در سامانه market.ice.ir ثبت‌نام و احراز هویت کنید.
به حساب کاربری خود، پول واریز کنید؛ کمی بیشتر از حدود قیمت سکه‌هایی که می‌خواهید.
سامانه از ساعت ۱۲ امروز برای ثبت سفارش متقاضیان باز می‌شود و تا ساعت۱۵ باز است.
تا ساعت۱۶ سفارشها بررسی می‌شود و از ساعت۱۶، پیامک‌های نتایج نهایی این مزایده به شرکتکنندگان ارسال می‌شود.
سکه با مراجعه به شعبه بانک انتخابی در تاریخ انتخاب شده تحویل داده می‌شود. لازم است کارت شناسایی و کد رهگیری داشته باشید.
زود اقدام کنید. درصورت برابری قیمت‌ها، مرتب‌سازی براساس زمان ثبت سفارش صورت می‌گیرد.
کارمزد معامله معادل یک‌در‌هزار (۰،۱درصد) ارزش معامله است. شعبه بانک ملی هم برای تحویل هر سکه ۳۰هزار تومان به‌عنوان هزینه تحویل از شما خواهد گرفت.
۷روز وقت دارید برای تحویل سکه‌ها مراجعه کنید. بیشتر از این، به ازای هر روز دیر رفتن، ۵۰هزار تومان به‌عنوان هزینه انبارداری از شما دریافت میکنند.
اگر ۲۱روز کاری از زمان صدور کد رهگیری در سامانه، برای تحویل سکه‌ها مراجعه نکنید، معامله فسخ محسوب می‌شود و وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول‌تان برگشت داده می‌شود و البته، به‌مدت ۱۸۰روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه محروم خواهید شد.
مظنه سکه چند؟
قیمت خیلی چیزها را با طلا می‌سنجند اما این بار، طلاهایی که در قالب سکه قرار است عرضه شوند، قیمت ندارند! علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مورد قیمت در این حراج می‌گوید: «قیمت مبتنی بر پیشنهاد از سوی خریداران و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان است.» همین منطق در مورد حراج‌های بانک مرکزی حکم‌فرماست و کف قیمتی برای ربع سکه‌ها اعلام نشده؛ وضعیتی که ممکن است سبب شود برخی از خریداران در جو روانی خرید، قیمتی را برای برنده شدن پیشنهاد بدهند که بالاتر از بازار باشد.
مرکز پاسخگویی به متقاضیان شرکت در حراج سکه طلا: ۲۷۰۶-۰۲۱ تارنمای ر سمی مرکز مبادله: www.ice.ir
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
