🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای اشتغال زنان
با وجود بهبود وضعیت اشتغال پس از کرونا، نسبت اشتغال زنان هنوز به دوران پیش از همه‌گیری نرسیده است. بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت اشتغال زنان معادل ۱۲.۴درصد است که نسبت به پیش از همه‌گیری کاهش ۲.۱واحد درصدی را تجربه کرده است.
چند عامل در این روند نقش ایفا کردند. تا پیش‌از آغاز پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان در بنگاه‌هایی با جمعیت کمتر از ۱۰نفر فعالیت داشتند که در زمان کرونا تعطیل شدند. پس از پایان پاندمی نیز هزینه‌های بالای راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها موجب شد تا زنان نتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.

همچنین این امکان وجود دارد که به‌دلیل عدم تناسب حقوق و هزینه‌فرصت نگهداری از فرزند، برخی از زنان از حضور در بازار کار انصراف داده باشند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که برخی از زنان با وجود داشتن کار در بخش غیررسمی، از اظهارنظر در آمارگیری‌های جدید خودداری کرده باشند. به هر روی، آمار رسمی از افول اشتغال زنان نسبت به دوره پیش از کرونا حکایت دارد.
فاطمه نصیری: نگاهی به آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که با وجود عبور از پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان از پیوستن مجدد به این بازار جا مانده‌اند. برای مثال نسبت اشتغال زنان که در پاییز سال۱۳۹۸ معادل ۱۴.۵درصد بوده در پاییز سال جاری به ۱۲.۴درصد رسیده و نتوانسته است خود را به دوران پیش از کرونا برساند. بنابراین این پرسش به‌ وجود می‌آید که چرا زنان به بازار کار بازنگشتند؟ کارشناسان معتقدند که دلایل مختلفی برای کاهش مشارکت و نسبت اشتغال زنان وجود دارد.

در دوران شیوع کرونا به دلایلی مانند تعطیل شدن مدارس و مهدکودک‌ها، بسیاری از زنان خانه‌نشین شدند؛ با این حال پس از واکسیناسیون سراسری و حاکم شدن شرایط عادی در کشور، بخشی از این زنان دیگر شاغل نشدند.

از سوی دیگر در سال‌های گذشته تورم مزمن و عدم تناسب افزایش دستمزدها و تورم موجب شده است تا قدرت اقتصادی مردم ایران کاهش یابد. بنابراین برخی از افراد معتقدند که اشتغال در بازار رسمی کار نمی‌تواند پاسخ‌گوی مخارج زندگی باشد. بنابراین ترجیح می‌دهند که به‌صورت مستقل و در بازار غیررسمی کار کنند.

از سوی دیگر افزایش هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها موجب شده است برخی توانایی پرداخت هزینه این خدمات را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند. یکی دیگر از پاسخ‌های پرسش مذکور آن است که تعداد قابل توجهی از زنان تا پیش از کرونا در کسب‌های خانگی اشتغال داشتند.

این درحالی است که کرونا به برخی از این مشاغل آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد کرد و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مشاغلی از این دست برای بانوان، برپایی مجددا برخی از آنها عملا غیر ممکن کرد و موجب خانه‌نشینی آنها شد.

تصویر آماری اشتغال زنان
نسبت اشتغال یکی از پارامترهای سنجش وضعیت بازار کار است. این نسبت از تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت افرادی که سن در اشتغال هستند یا به عبارتی ۱۵سال یا بیش از آن سن دارند، به دست می‌آید. در پاییز سال جاری، این نسبت در کل کشور معادل ۳۸.۳درصد بوده است. این در حالی است که نسبت اشتغال زنان در این فصل تنها ۱۲.۴درصد بوده است.

به عبارت دیگر تنها ۱۲.۴درصد از زنانی که در سن کار هستند، شغل‌ دارند. نگاهی به آمارهای پیش از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که نسبت اشتغال زنان در پاییز ۱۳۹۸، معادل ۱۴.۵درصد بوده است. همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا، نسبت اشتغال زنان به ۱۲.۷درصد رسید.

این در حالی است که در همین بازه زمانی نسبت اشتغال مردان با شوک کمتری مواجه شده و از ۷۱درصد در پاییز سال۱۳۹۸به ۶۹.۴درصد در زمستان همان سال کاهش یافت. می‌توان گفت که در حال حاضر نسبت اشتغال زنان حتی کمتر زمستان۱۳۹۸ است. طبیعتا این مساله درباره نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز صادق است.

در حال حاضر می‌توان گفت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان به‌صورت قابل توجهی پایین است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده بازار کار که مربوط به پاییز سال جاری است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان معادل ۱۴.۴درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال۱۳۹۸ معادل ۱۷.۶درصد بوده است.

به عبارت دیگر بخشی از زنانی که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا از بازار کار خارج شدند، همچنان به بازار کار بازنگشتند. این مساله به خوبی خود را در جمعیت زنان شاغل و مقایسه آن با جمعیت مردان شاغل نشان می‌دهد. در بهار سال۱۳۹۸ نسبت جمعیت زنان شاغل به جمعیت مردان شاغل ۲۲درصد بوده است.

با شیوع ویروس کرونا این نسبت کاهش یافته و در نهایت در پاییز سال۱۴۰۰ به ۱۷درصد رسیده است. در پاییز سال جاری نیز نسبت مذکور معادل ۱۹درصد بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در بازار کار ایران همچنان تبعیض‌های جنسیتی وجود دارد و این پایین بودن نسبت یکی از ادله این ادعا است.

هزینه بالای ایجاد شغل
برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل این مساله آن است که بسیاری از زنان به کسب‌وکارهای خرد و خانگی اشتغال داشته و شیوع ویروس کرونا، به این مشاغل آسیب‌ وارد کرده است. احتمال آن وجود دارد که بسیاری از این افراد با توجه به وجود تورم در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند با هزینه‌ای مجدد، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.

در واقع گفته می‌شود که هزینه ایجاد شغل برای زنان بالا است. برای مثال تعداد قابل توجه از زنان به کسب‌وکارهای خانگی اشتغال دارند. نکته قابل توجه آن است که در چنین مشاغلی معمولا هزینه‌های راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار بر عهده‌ یک فرد یا مجموعه کوچک است. بنابراین شوکی مانند کرونا می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر این مشاغل بگذارد.

با توجه به این مساله می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صاحبان کسب‌وکارهای این‌چنینی در جریان کرونا متضررشده و با توجه به تورم موجود در کشور و همچنین هزینه بالای ایجاد شغل نتوانسته‌اند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار خود کنند.

افزایش کمیت، کاهش کیفیت
یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در زمینه میزان مشارکت و نسبت اشتغال در بازار کار ایران، مساله حداقل دستمزد است. گفته می‌شود که با وجود افزایش کمیت اشتغال، مشاغل به‌وجودآمده از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر دستمزد مربوط به میزان قابل توجهی از مشاغل مذکور، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بوده و افراد حاضر نیستند با چنین دستمزدی شاغل شوند. استدلال این افراد نیز ساده و قابل فهم است؛ این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد و ارزش وقت و هزینه صرف‌شده را ندارد.

برای مثال با بسته شدن مکان‌هایی مانند مهدکودک‌ها و مدارس زنان بیشتری مجبور شدند که شغل خود را رها کنند و در خانه بمانند. با گذشت زمان و با تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش دستمزدها موجب شد تا این زنان به کار خود بازنگردند.

در واقع بسیاری معتقدند که کیفیت پایین مشاغل به‌ویژه برای زنان موجب شده است بعد از شوکی مانند کرونا، افراد خارج‌شده از بازار کار تمایلی به بازگشت به آن نداشته باشند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تناسب تورم و دستمزدهای تعیین‌شده توسط وزارت کار در سال‌های گذشته تمایل افراد به اشتغال در بخش‌های رسمی اقتصاد کاهش یافته است.

درواقع برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه مجددا وارد بازار کار شوند، در بخش‌های غیر رسمی مشغول شوند یا به‌صورت مستقل کار کنند. در ایام کرونا نیز اشتغال زنان به‌صورت قابل توجهی بیش از مردان آسیب دید. در هر صورت می‌توان گفت که این مسائل یعنی کیفیت پایین مشاغل و همچنین اشتغال پایین زنان می‌تواند در آینده چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد. یکی دیگر از آثار زیان‌بار افزایش تورم در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است. همین مساله موجب شده است برخی از زنان توانایی پرداخت هزینه‌ خدماتی مانند مهدکودک‌ها را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند و به به همین دلیل به بازار کار بازنگردند.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که در چنین شرایطی مداخله مستقیم نهادهای دولتی نمی‌تواند چندان کارساز باشد. تحولات بازار کار با مسائلی مانند تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همچنین ثبات اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد. به همین دلیل بازگشت ثبات بر فضای اقتصاد کلان و مهار تورم می‌تواند به افزایش کیفیت مشاغل در بازار کار و همچنین افزایش استقبال مردم از این مشاغل کمک بزرگی کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس به دنبال سراب اعتماد
بالاخره بورس تهران پس ماه‌ها توانست بازدهی هفتگی مثبت را ثبت کند و این بازدهی سبز را می‌توان یک دریچه امید برای سهامداران دانست. تقریبا از اردیبهشت ماه تاکنون تالار شیشه‌ای معاملات نتوانسته بازدهی خوبی را کسب کند و به نوعی در کسب بازدهی منفی موفق‌تر بوده است.

بررسی شرایط نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سهام بورس تهران در این شرایط ارزندگی کافی را دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با سهامداری میان مدت یا حتی بلندمدت سود بسیار خوبی کسب کنند؛ اما مشکل اینجاست که سرمایه‌گذاران اعتماد چندانی نسبت به شرایط ندارند و به نوعی این ترس وجود دارد که با یک تصمیم جدید، بورس تهران مجددا سقوط کند و سرمایه‌گذاران با زیانی جبران‌ناپذیر روبه رو شوند و همانند سال ۹۹ روی سرمایه‌های خود زیان کنند و تقریبا جبران زیان در شرایط بسیار سخت است.

اکنون مولفه‌های بورسی در بهترین شرایط خود قرار دارند و حتی صورت مالی‌های منتشر شده در کدال نشان می‌دهد که شرکت‌ها برخلاف شرایط سخت و قوانین پیچیده‌ای که دارند می‌توانند سود بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به جای بگذارند. درحال حاضر بورس تهران تشنه اعتماد است؛ اما متاسفانه شرایط و دستکاری‌ها باعث شده که اعتمادها همچون سراب در پیش روی تالار شیشه‌ای قرار بگیرند و شرایط سهامداران وخیم‌تر از گذشته شود.
همچنان تاکید می‌شود که بورس تهران بازاری بسیار ارزنده و ارزان است و اگر شرایط همانند گذشته پیش رود و به نوعی کسی با بورس کاری نداشته باشد آن زمان رشد و توسعه این بازار قطعی است و این بازار می‌تواند دوباره به روزهای اوج خود یعنی بازدهی‌های سنگین و قابل توجه بازگردد.

سیاوش وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه، توضیح داد: درباره چشم‌انداز بازار سرمایه در سال آینده می‌توان گفت که علی‌رغم تمام فاکتورهای اقتصادی مانند نرخ بهره یا دیگر سیاست‌های دولتی که در جهت کاهش سود شرکت‌های بورسی است، بازار سهام کماکان ارزشمندترین بازار است. باید به فعالان بازار سرمایه گفت که همچنان با برگزاری چنین نشست‌ها و تحلیل‌هایی که کارشناسان ارایه دهند و به ویژه رسانه‌های بورسی از مطالبه‌گری و روشن‌سازی ارزندگی بازار خسته نشوند. سیکل تاریخی نشان داده که بازار سرمایه نمی‌تواند جدا از سایر بازارها باشد و حتما جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد.

 معاملات بورس در هفته اخیر

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۳۸ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۱۰ هزار و ۹۹۹ واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت ۵,۴ درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۲۴ هزار و ۴۷۰ واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت ۳.۴ درصدی را ثبت کرد. در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افزایش ۳۱ هزار و ۹۶۴ واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص ۶۰ هزار و ۴۷۰ واحد رشد کرد. روز دوشنبه شاخص ۶ هزار و ۹۱۵ واحد پایین آمد.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۱۰۷ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۳۵ درصد افزایش یافته است. اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۶ هزار و ۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۳۵۰ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۸۱ درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۳۹۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۱۱۲ میلیارد تومان بیشتر بود و رشد ۳۹ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته هزار و ۸۵ میلیارد تومان بود که در روز ‌سه‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم ۱۲۸ میلیارد تومان بود که در روز ‌شنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۲۱۷ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۹۱ میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۷۲ درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که ۸۷ میلیارد تومان بود. در اولین روز معاملاتی هفته، ۴۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. روز یکشنبه نیز ۵۵۹ میلیارد تومان وارد شد. در روز دو‌شنبه ۲۶۶ میلیارد تومان خارج شد. در روز سه‌شنبه نیز ۴۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز پول حقیقی خارج شد که ارزش آن ۶۸ میلیارد تومان بود. در مجموع کل هفته هزار و ۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۲۰ میلیارد تومان بود.
گذر از معاملات بورس کالا

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۸ اسفند ۳۸۱ شرکت در تالارها و بازار فرعی کالا و محصول‌شان را عرضه کردند که به معامله ۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۴۵.۷ هزار میلیارد تومان منتهی شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۲۵.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد. بورس کالای ایران برترین‌های بورس کالا در هفته منتهی به ۱۸ اسفند را براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد. جزییات رتبه‌بندی جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است: فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ثبت معامله ۳۸۴ هزار و ۶۶۰ تن ورق گرم، ورق گرم نوردکاران، ورق سرد خودرو، ورق گرم خودرو و ورق سرد لوازم خانگی به ارزش ۱۲ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ذوب آهن اصفهان (ذوب) با فروش ۱۲۱ هزار و ۹۶۳ تن میلگرد، تیرآهن و شمش بلوم به ارزش ۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان، دوم شد. ملی صنایع مس ایران (فملی) با فروش ۵ هزار و ۸۶۸ تن مس کاتد، مس مفتول، سولفور مولیبدن، اکسید مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان، سوم شد. فولاد خوزستان (فخوز) با ثبت معامله ۶۰ هزار تن شمش بلوم، تختال و آهن اسفنجی به ارزش یک هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد. پالایش نفت اصفهان (شپنا) با فروش ۸۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش یک هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان پنجم شد. معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ثبت معامله ۱۷۰ هزار و ۱۶۰ تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، شمش بلوم و آرگون به ارزش یک هزار و ۳۳ میلیارد تومان، ششم شد. مجتمع فولاد خراسان (فخاس) با فروش ۳۷ هزار تن میلگرد و شمش بلوم به ارزش ۹۱۴ میلیارد تومان در رتبه هفتم ایستاد. آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز با ثبت معامله ۶ هزار و ۱۵۰ تن شمش و بیلت آلومینیوم به ارزش ۸۷۱ میلیارد تومان هشتم شد. فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) ۳۲ هزار تن تختال به ارزش ۷۲۶ میلیارد تومان فروخت و نهم شد. فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با فروش ۳۲ هزار و ۵۷۵ تن شمش بلوم و ثبت ارزش ۶۷۷ میلیارد تومان دهم شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت ناتوان
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری که یکبار در ساخت واکسن برکت ناتوانی‌اش را بدون اعتراف اثبات کرده بود، این بار ناتوانی دولت در کنترل بازار را با صدای بلند اعلام کرد؛ هزینه این بدیهیات نابودی زندگی مردم است. اعتراف مخبر به عدم‌توانایی و ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی در کنترل و مقابله با قیمت‌ها در انتهای سال، حکایت از آن دارد که شرایط در تمام بازارها از دلار و طلا گرفته تا کالاهای اساسی، اقتصاد و معیشت مردم از مرز بحران عبور کرده و به پرتگاه فروپاشی نزدیک است.
در آستانه نوروز و همزمان با رشد فزاینده تورم و گرانی، محمد مخبر، معاون اول رییس دولت سیزدهم، با اذعان به اینکه «دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند» از اصناف خواست که خودشان کنترل کنند. اقرار معاون اول رییسی به ناتوانی دولت در کنترل بازار در حالی است که او در مرداد ماه گفته بود: « در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.»
محمد مخبر در نشست مشترک با نمایندگان شماری از اصناف و اتحادیه‌ها، با بیان اینکه «نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها صرفا با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی‌شود»، گفت که دولت از بازاریان انتظار دارد به‌ویژه در نوروز و ماه رمضان، «نسبت به نظارت و کنترل قیمت‌ها توجه جدی داشته باشند.» این سخنان درست در روزهایی که شرایط بازار به شدت ملتهب است و مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
به باور کارشناسان اقتصادی، نابسامانی بازار در روزهای اخیر و در آستانه نوروز بیش از آنکه ناشی از تعلل یا ناهماهنگی میان اصناف و بازاریان باشد، ناشی از التهاب بازار ارز و انتظارات روانی و تورمی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. این وضعیت، نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت و برآیند سیاستگذاری‌ حاکمیتی در عرصه اقتصاد است. به‌طور طبیعی در این شرایط بازاریان نه‌تنها در مواجهه و کنترل شرایط خلع سلاح، بلکه احتمالا با هدف حفظ توان و قدرت اقتصادی خود ناچار به همراهی با این شرایط التهابی هستند.
در حالی که نرخ دلار در بازار کشور از ۶۰ هزار تومان گذشته و به گفته ناظران قدرت خرید مردم به ‌شدت کاهش یافته است، معاون اول رییسی تاکید کرد که «بافت فرسوده بازار تهران روحیه بازاریان و مردم را فرسوده می‌کند.» در حال حاضر، نرخ تورم در ایران حدود ۴۵ درصد و هزینه زندگی ماهانه، براساس اذعان تشکل‌های کارگری، دست‌کم ۲۵ میلیون تومان است؛ هرچند خبرگزاری ایلنا بنا بر محاسبات مستقل، اعلام کرده که سبد معیشت کارگران در کلانشهرها حدود ۲۹ میلیون تومان است.
آمارهایی که مرکز آمار ایران تا پایان بهمن ۱۴۰۲ ارائه داده، نشان می‌دهد که تورم قیمت ۳۸ قلم کالای خوراکی در بهمن‌ماه بیشتر از تورم سالانه بوده و نرخ تورم در بخش اجاره مسکن نیز در زمستان امسال، برخلاف سال‌های قبل، از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است. پیش از آن، در گزارش بانک مرکزی هم آمده بود که قدرت خرید مردم ایران در پایان پاییز سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۶۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و نرخ تورم میانگین شهری ۹/۵۵ درصد بوده است.
در شرایطی که نهادهای دولتی بخش اعظمی از اقتصاد و بازار ایران را به ‌شدت تحت کنترل داشته‌اند، به نظر می‌رسد ادعای معاون اول ابراهیم رییسی درباره توان بازاریان برای کنترل قیمت‌ها به معنای اعتراف او به مهارناپذیری تورم افسارگسیخته است که در شرایط ناتوانی دولت و بحران کسری بودجه، به معنی ادامه بالا رفتن قیمت اجناس و کالاهای مهم و ضروری خواهد بود.
بنا بر این گزارش، شاخص‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور سال جاری در مجموع ۱۴۵ درصد بوده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است.
از طرفی مبلغ واریزی دولت به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اسفند ۱۴۰۲ به‌عنوان عیدی، تنها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که معادل قیمت تنها چهار کیلو گوشت قرمز است. در چنین شرایطی و با توجه به حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ که بین هفت تا ۱۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ نیز فقط ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شود، گسترده‌تر شدن فقر و سقوط تعداد بیشتری از خانوارها به دهک‌های پایین جامعه، آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی برای آینده اقتصاد ایران در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک در ایران گفته که رکود این بازار و ناتوانی مردم در خرید پوشاک شب عید در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در بهمن‌ ۱۴۰۲، انواع مواد پروتئینی همچنان رکورددار تورم سالانه بودند و کنسرو ماهی در صدر قرار داشت. نرخ تورم گوشت قرمز، قارچ، کشمش پلویی، ماهی قزل‌آلا، هندوانه، خربزه، مرغ ماشینی، نوشابه، شیر خشک، پسته، مغز بادام درختی، چای خارجی بسته‌ای، شکر، شیرینی خشک، مغز گردو، لوبیا قرمز، قند و پرتقال نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و از میانگین سالانه بیشتر بودند. بر اساس این گزارش، در گروه نان و غلات، شیرینی خشک، رشته آشی و ماکارونی نسبت به دی‌ماه بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن نیز ماهی قزل‌آلا، گوشت گوسفندی و کنسرو ماهی بیشتر از اقلام دیگر (نسبت به دی‌ماه) گران شدند.
دولت هیچ‌گاه دست از نظارت بازار برنمی‌دارد
به گفته کارشناسان اقتصادی گوی و میدان در اختیار دولت است، اما به ‌راحتی این زمین را خالی کرده و توپ را در زمین اصناف انداخته است. اصناف مگر در اقتصاد ایران بازیگرانی هستند که بتوانند چنین دخالتی کنند؟ از طرفی محمدرضا فرجی‌تهرانی نایب‌رییس اصناف تهران بر این باور است که دولت هیچ‌گاه دست از نظارت بر بازار برنخواهد داشت و این کار را به اصناف و بازاریان واگذار نخواهد کرد.
محمد‌رضا فرجی‌تهرانی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: تعابیر اشتباهی از سخنان مخبر در رسانه‌ها منتشر شده است، به نظر من منظور معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازار را کسبه کنترل کنند، نه اینکه دولت توان کنترل آن را ندارد، اگر هم این حرف را زده باشد، در حد تعارف بوده است، قطعا دولت بازار را به دست اصناف نمی‌دهد که آن را کنترل کنند، در صورتی که اگر بازار را به دست ما بسپارند ما توانایی کنترل آن را داریم، اما دولت هرگز این کار را نخواهد کرد؛ چراکه می‌خواهد نظارت خود ر ا بر بازار داشته باشد و زمانی می‌توانند بگویند کنترل بازار را به دست کسبه می‌دهیم که ساختار بانکی و ساختار حواله ارز هم در اختیار کسبه باشد، اما زمانی که تمام این فرآیند از اساس تولید یا ورود کالای خارجی به کشور در اختیار ارگان‌های مختلف دولتی است، این کار نشدنی است، مگر اینکه منظور آقای مخبر در بخش توزیع آخر و بخش مصرف‌کننده باشد که کسبه در این بخش هم مراعات و انصاف را داشته باشند، احتکار کالا نداشته باشند و کالای باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارند. محمدرضا فرجی‌تهرانی در ادامه افزود: اگر دولت به این نتیجه برسد که بازار را به دست اصناف بسپارد، ما به احترام‌شان کلاه از سر برمی‌داریم و بازار را به طور کامل کنترل می‌کنیم، اما پیش‌زمینه‌های لازم باید در این خصوص وجود داشته باشد و دولت نظارتی بر بازار نداشته باشد. باز هم تاکید می‌کنم با توجه به سیاست‌هایی که دولت در بازار ارز در پیش گرفته است، هیچ‌گاه دست از نظارت بر نخواهد داشت. مگر اینکه مرحله آخر که شامل بخش توزیع است را به دست بازار و اصناف بدهد، در صورتی که وظیفه اصناف فقط این نیست؛ اصناف وظایفی چون تولید، واردات، خدمات و توزیع را برعهده دارد، یعنی یک پکیج کامل به اسم اصناف است. اگر بازار تهران بزرگ را می‌فرمایند که زیر یک سقف و ملک میراث فرهنگی است در بخش توزیع شاید بتوان این کار را انجام داد که باز در این فضا هم تولید و هم واردات داریم و هم در بخش خدمات افراد جواز کسب دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: در نشست مخبر و اصناف و بازاریان به جز آقای رستگار که از هیات رییسه اتاق اصناف حضور داشتند، بقیه روسای اتحادیه مشاغلی بودند که در بازار تهران حضور دارند، یعنی افرادی که زیر سقف بازار بزرگ تهران با دید و از این منظر که توزیع‌کننده نهایی کالای مصرف‌کننده نهایی هستند، در این جلسه بودند، براساس سنت و تفکر همیشگی که مردم برای نوروز خرید خود را از بازار انجام می‌دهند، تصورم این است که دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازاریان انصاف کاسب حبیب‌الله را رعایت کنند.
نایب‌رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در زمان ریاست نوده فراهانی، یا ریاست فاضلی اصناف همیشه مخالف نظارت بگیر و ببندی دولت هستند. اعتقاد ما بر این است که بازار برای مشتری مشخص می‌کند که چه کند، اگر برخورد ضربتی هم با فروشنده داشته باشیم، مشکلی را در این روند حل نمی‌کند. مردم خودشان به قدری باهوش هستند که با رصد کردن قیمت می‌توانند، بهترین انتخاب را داشته باشند، جزای گرانفروش نخریدن توسط مشتری است. دولت باید اجازه دهد که بازار با این دست مشکلات از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی یا تقلبی‌فروش برخورد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: باید به آقای مخبر گفت به جای سپردن ظاهری بازار به دست ما، در روند پیگیری ورود و خروج کالا و توزیع آن، کار را به دست اصناف بسپارد؛ چراکه بازار و مردم تعامل بهتری با هم دارند. اگر دولت به طور کامل نظارت را از روی بازار برمی‌داشت، شرایط خیلی زودتر سر و سامان می‌گرفت.
سپردن کارها به اصناف نتیجه بهتری دارد
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران چنانچه نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر باشد و از نظرات آنها استفاده شود، قطعا شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات به مردم بهتر می‌شود و می‌توان نتیجه بهتری گرفت.
نادر بذرافشان تصریح کرد: اینکه مقطعی کاری صورت گیرد، حکم مسکن دارد و مقطعی هم مشکل را تسکین می‌دهد، اما آن را رفع نمی‌کند، بلکه باید به صورت روتین باشد. از سوی دیگر ضعفی که متاسفانه در سیستم دولت نسبت به اصناف بوده، کمتر دخالت دادن اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. باید در تصمیم‌گیری‌ها از دانش، اطلاعات و تجربه اصناف استفاده و نقش آنها را پررنگ‌تر کنند. در تصویب و اجرای قوانین گاهی عجولانه تصمیم‌گیری‌ می‌کنند و طرف اصناف را نمی‌بینند. همان‌طور که در جلسه‌ای که ابتدای امسال با شخص رییس‌جمهوری داشتیم، وی نیز تاکید داشت که باید کار را خود اصناف انجام دهند و دولت تنها چتر حمایتی داشته باشد.
وی افزود: در عمل هم باید این اقدام صورت گیرد. متاسفانه تاکنون این موضوع به درستی اجرایی نشده، اما قول داده شد که از این پس بیشتر از تجربه و دانش بخش خصوصی و خود اصناف و اتحادیه‌ها استفاده شود و اصناف را در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری دخالت دهند. اقدام مناسب مستلزم این است که نگاه همکاری دوطرفه‌ وجود داشته باشد؛ چنانچه نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر باشد و از نظرات آنها استفاده شود، قطعا از شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم، می‌توان نتیجه بهتری گرفت و مشکلات و معضلات را هم کمتر کرد.
نظارت اصناف از نظارت‌های دولتی بهتر است
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت: معتقدیم نظارت اصناف از نظارت تعزیرات بهتر است، زیرا اصناف نسبت به صنف خود آگاهی بیشتری دارند و می‌توانند کم‌فروشی و گران‌فروشی را کنترل کنند.
وی ادامه داد: معتقدیم نیازی به حضور دولت در بازار در شرایط عادی نیست، زیرا وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد بازار تنظیم می‌شود. دولت باید زمانی ورود کند که کالایی کم است. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد تامین به موقع کالاهای اساسی است و بعد از آن اصناف می‌توانند به صورت رقابتی وظیفه تنظیم بازار را انجام دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سبقت اجاره مسکن از تورم عمومی
مقایسه تورم اجاره با تورم کل در سال ۱۴۰۲، از حرکت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخی ماه‌ها حکایت دارد. در واقع جز در برخی ماه‌های ابتدایی سال، در ۶ ماه از سال که غالبا ماه‌های نیمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است. مقایسه تورم اجاره ۱۴۰۲ با تورم اجاره ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، مستاجران امسال سال سخت‌تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده‌اند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در سفری که اخیرا به استان سمنان داشته درباره موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها اعلام کرده در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که در مجلس مصوب شده و هم‌اکنون نیز مراحل تایید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذراند. او با اشاره به اینکه این قانون در صورت تصویب می‌تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها کند، گفته است این مصوبه یکی از کمک‌کننده‌های ما برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده از سامانه‌های مختلف در امر مسکن گفته است: سامانه خودنویس به موجر و مستاجر اجازه می‌دهد به‌ صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه به غیر، ملک خود را اجاره بدهند و کد رهگیری دریافت کنند و در صورت بروز اختلاف بین موجر و مستاجر شورای حل اختلاف این کد رهگیری را می‌پذیرد.

بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره قیمت‌ها را بالا برد

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص سرعت افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: علت اصلی این مساله بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره‌بهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.گودرزی در مورد قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها ادامه داد: این موضوع قدم خوبی است، اما امیدواریم شبیه نمایش قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس نباشد که باعث چالشی بزرگ برای مردم شد و تنها بهانه‌ای برای افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار.

 مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ندارند

این کارشناس بازار مسکن افزود: از سوی دیگر در طول ۱۰۰ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته‌ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه‌ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است. او با اشاره به ضعف شدید قانون برای مستاجران در کشور گفت: هنوز صاحبخانه‌ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه‌ای ۱۰۰۰ درصد هم اجاره‌بها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی‌تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.

 کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است

گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه بیشتر مسکن باعث کاهش نرخ اجاره‌بها خواهد شد، افزود: در حقیقت کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه‌ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک‌شان نداشته‌اند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت‌ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت‌هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.

 کاهش دلال‌بازی‌ها با سامانه خودنویس

گودرزی در مورد راه‌اندازی سامانه خودنویس و کم کردن دست واسطه‌ها در بازار مسکن ادامه داد: این سامانه بسیار مفید است و به نوعی دخالت‌های مشاوران املاک را کم و از اخلال در این بازار جلوگیری می‌کند و این سامانه باعث می‌شود تا حدود زیادی دلال‌بازی‌ها در این بازار محدود شود. او با بیان اینکه دولت در بخش اجاره‌نشینی پایگاهی با داده‌ها و اطلاعات قوی ندارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که قوانینی وضع شود تا قراردادها در سامانه خودنویس یا در سامانه اسکان و املاک ثبت شود، دولت می‌تواند ساماندهی بهتری در بازار مسکن داشته باشد.

 خوداظهاری‌ها به دلیل عدم اطلاعات دقیق دولت است

گودرزی با بیان اینکه خوداظهاری خانه‌های خالی به دلیل عدم اطلاعات دقیق دولت از این مساله بود، افزود: یکی از دلایلی که دولت تاکنون قادر به اجرای قانون بر خانه‌های خالی نبوده، نداشتن اطلاعات از تعداد این خانه‌ها در کشور است. او گفت: متاسفانه نمی‌توان پیش‌بینی درستی از بازار اجاره‌بها در سال آینده داشت و آن هم به دلیل رهاشدگی این بازار است. این در حالی است که در کشوری مانند آلمان رهن خانه به اندازه ۳ ماه اجاره‌بها ملک است. این در حالی است که در ایران هیچ‌گونه حد و حساب و سقفی برای این موضوع وجود ندارد و در بسیاری از مناطق صد درصد درآمد افراد هم کفاف اجاره ملک را نمی‌دهد که ویرانی خانواده‌ها را به دنبال دارد و با تبعات سنگین اجتماعی همراه است.

گودرزی تصریح کرد: هر چند امیدی به مجلس آینده در حوزه مسکن نداریم و تمامی کارشناسان مسکن حذف شده‌اند و کمتر نماینده‌ای هم دغدغه حوزه مسکن را دارد، اما امیدواریم نمایندگانی هم در مجلس باشند که در حوزه قانونگذاری و برطرف کردن ضعف این حوزه اقداماتی را انجام بدهند.

 نرخ ارز روی اجاره‌بها اثرگذار است

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد پیشی گرفتن نرخ اجاره‌بها از نرخ تورم به «اعتماد» گفت: در صورتی که نرخ تورم اعلامی در محدوده ۴۰ درصد باشد قاعدتا نرخ اجاره‌بها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلی آن هم افزایش نرخ ارز در بازار است به گونه‌ای که نرخ یورو به ۶۷ هزار تومان هم رسیده و در دو هفته اخیر با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده که همین مساله بر همه اقلام و از جمله اجاره‌بها تاثیرگذار بوده است. این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: اگر افزایش نرخ اجاره‌بها بیشتر از تورم هم باشد باز هم در این اقتصاد بیمار مالکان هم بهره چندانی از این نرخ نمی‌برند، اما اینکه آیا مستاجران هم برای تمدید اجاره‌بها از این نرخ تبعیت می‌کنند یا نه، مهم است.

 با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن قیمت‌ها چه تغییری می‌کند؟

اکبرپور گفت: قاعدتا مالکان برای اینکه نخواهند برای جا‌به‌جایی مستاجران هزینه بیشتری کنند، سعی می‌کنند با همان مستاجران قبلی خود و با درصد کمتری از افزایش قیمت موافقت کنند تا هزینه تعمیرات بر اثر جابه‌جایی و معاملات ملکی کمتری داشته باشند. او در مورد قانون ساماندهی بازار مسکن تصریح کرد: هر آنچه دولت در آن دخالت کند به جای اینکه کار بهتر شود، بدتر می‌شود و علت اینکه تعداد واحدهایی که برای اجاره هست یا کم است یا اینکه موجود است اما مالکان اجاره نمی‌دهند که به این علت است که هیچ‌گاه بررسی علمی در این مورد صورت نگرفته است.

🔻روزنامه شرق
📍 سبقت گرانی در پیچ تند واردات خودروهای کارکرده
تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با وجود گذشته حدود ۹ ماه از طرح موضوع آن، به اظهارنظر و واکنش های مختلفی انجامیده است، هر چند پیش از صدور مجوز آن نیز موافقت و مخالفت های بسیاری در این باره وجود داشت.
برخی از کارشناسان با بیان اینکه واردات خودروهای کارکرده از همان نخست هم در حد گفتاردرمانی در بازار خودرو صورت گرفت و به نظر نمی رسد با توجه به چالش های ارزی در سال آینده هم عملیاتی شود، طرح این موضوع را از ابتدا غیرواقعی و بی فایده می دانند، اما در مقابل گروهی نیز معتقدند واردات خودروهای کارکرده با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رفع نیاز داخلی بازار از نظر کمی و کیفی و همچنین متعادل ساختن این بازار، به ویژه واردات خودروهای را مرهمی بر بازار بیمار خودرو می دانند، هر چند هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و جز وعده های برزمین مانده و پیش بینی گرانی خودرو در سال آینده، شاهد چیز دیگری نیستیم .
رقابتی بی فایده در میدان بی رقیب

به گزارش «آرمان ملی»، بابک صدرایی کارشناس خودرو واردات خودروهایی با قیمت های گزاف را عاملی برای ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو ندانست و گفت: واردات خودروهای گران قیمت مسلماً نمی تواند بازار را به نفع خودروهای داخلی با قیمت هایی با فاصله زیاد مطلوب سازد و در عین حال جذابیتی از نظر مالی و ... برای متقاضیان خودروهای داخلی مانند پراید و ... نیست، بنابراین پیش بینی می شود سهمی در متعادل ساختن بازار خودرو نخواهد داشت.

فروش حواله های میلیاردی خودروهای وارداتی

این کارشناس خودرو در باره سهم واردات خودروی جانبازان و همچنین طرح هایی مانند خرید خودرو مادران و ... در کشور گفت: قطعاً در نظر گرفتن سهمیه ای نه چندان زیاد برای جانبازان که البته به راستی حقی بزرگ بر گردن همگان دارند نمی تواند بازار را دچار تحول و نوسان کند، اما قطعاً باید نظارت دقیق تری دراین زمینه اِعمال شود تا در خرید و فروش حواله های خودروهای جانبازان، دلالان برنده اصلی این طرح نباشند، چرا که در حال حاضر مشاهده می شود که دلالان از ناتوانی برخی از جانبازان و یا الزامات آنها در فروش حواله سوء استفاده می کنند و با قیمت های بسیار ناچیز اقدام به خرید حواله ها می کنند و به این ترتیب جانبازان از این مساعدت به آنها محروم می مانند.

سایه روشن واردات خودروهای کارکرده

این کارشناس خودرو درباره مزایا یا چالش های واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: خودروی دست دوم زمانی می‌تواند وارد شود که از مدت‌ها قبل روی این موضوع کار کارشناسی صورت گرفته باشد. آنچه در این بین مهم است اینکه با واردات خودرو اعم از نو یا دست دوم قرار است کدام خلاء پر شود و به کدام مطالبه پاسخ درست داده شود؟ موضوع مهم این است که پر کردن خلاء مطالبه اقشار متوسط به پایین جامعه برای تقاضا و خرید خودرو باید هدف از واردات خودرو باشد تا مطالبه قشری که تحت فشار مالی است با خرید خودروی با قیمت‌های ارزان‌تر با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پاسخ داده شود درغیر این صورت اگر بنا بر واردات خودرو‌هایی دو سه میلیاردی باشد اقشاری که توانایی پرداخت چنین رقم‌هایی را دارند می‌توانند ماشین‌های مونتاژی موجود در بازار را به سهولت خریداری کنند پس واردات خودرو باید متناسب با اهداف و شعار‌هایی باشد که حول این موضوع داده می‌شود. این کارشناس خودرو توضیح داد: از سوی دیگر محدودیت‌های تحریمی در واردات خودرو باید در نظر گرفته شود و واقع‌نگر باشیم. با توجه به اینکه امکان خرید مستقیم از تولیدکننده وجود ندارد و بخشی از خودرو‌های وارداتی از کشور‌های همسایه وارد می‌شود پس دسترسی به خودرو و واردات خودرو دچار محدودیت می‌شود. چالش‌های ایجاد شده و محدود بودن واردات خودرو مانع تاثیرگذاری واردات بر کاهش نرخ خودرو شده است در حالی که در گذشته اخبار واردات خودرو منجر به کاهش قیمت بازار می‌گردید، اما واردات خودرو هم نتوانسته مانع کاهش نرخ خودرو در بازار ایران شود یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که واردات تاثیرگذار نبوده است.

توقف خط تولید خودروسازان
صدرایی کارشناس خودرو درباره ضرورت ادامه فعالیت خودروسازان با وجود ادعای زیان انباشته همیشگی از سوی شرکت های خودروساز داخلی گفت: قطعاً تولید خودرو با توجه به نبود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری، تحریم و ... برای شرکت های داخلی چندان سودآور نیست، اما اینکه خط تولید شرکت های خودروساز متوقف شود نیز با توجه به تعداد بسیاری زیاد اشتغالزایی در این دو شرکت و اینکه با توقف فعالیت این دو شرکت ملزم به تامین نیاز خودرو کشور مجبور به واردات شویم نیز با توجه به تحریم و مشکل تامین ارز مورد نیاز برای واردات، منطبق بر واقعیات و شرایط کنونی کشور نیست.

معمای دلیل عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

تاخیر طولانی در اعلام آیین نامه واردات خودروهای کارکرده باعث گمانه زنی های فراوانی در این خصوص شده است، به دنبال اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس، که تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به موضوع تامین ارز آن‌ها ربط داد، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیأت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و مسئول ابلاغ وزارت صمت نیست، به صراحت اعلام کرد که مشکلی در تامین ارز خودرو نیست. عباس علی‌آبادی با حضور در مجلس، مجدد تاکید و خاطرنشان کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس تصویب و به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است»؛ در حالی‌که پیش از این، ابلاغ آیین‌نامه را خارج از شرح وظایف وزارت صمت عنوان کرده بود، در جلسه روز ۱۲ دی ماه مجلس اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور «به‌زودی توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد.» اما هنوز خبری از آن نیست.

گرانی خودرو و تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند؛ که طی یکسال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است او ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اندکه نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است. وی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان ، هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.

کاهش قیمت‌ها تا سطح کارخانه با ابلاغ آیین‌نامه
خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز می‌گردد، گفت: این درحالیست که واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه چنانچه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند. این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه‌ افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود. وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگرچه، همه‌ مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند، اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می شود، نه تنها قیمت‌ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ بلکه این نقدینگی، وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست؛ ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند. خسروانی خاطرنشان کرد: دولت نیز از طریق واردات خودروهای کارکرده، منافع مالی خواهد داشت. ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، بازهم قیمت خودرو بالاتر رفته و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو می‌شود. این درحالیست که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید مردم برای سود وارد این بازار شوند. فراموش نکنیم که هرقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود، شرایط خوبی نخواهد بود.

دغدغه اصلی، ایجاد تعادل در بازار است

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به اقداماتی که اتحادیه طی ماه‌های اخیر دنبال کرده است، گفت: در حال حاضر دغدغه ما ایجاد تعادل در بازار است؛ چراکه تا زمانی که نوسان قیمت زیاد است، فروشنده خودرو منصرف می‌شود و خریدار هم همواره از خرید جا مانده و با کسری پول مواجه می‌شود؛ از همین روی معامله در بازار شکل‌ نمی‌گیرد و فعالیت‌های صنفی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین در جلسه ای که در اتحادیه با اعضا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که موضع‌گیری خود را نسبت به عدم اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آسیب‌های ناشی از آن را مطرح کنیم.

🔻روزنامه ایران
📍 تحقق صددرصدی واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت
تولید و عرضه مسکن در کشور در سیاست‌های دولت به دو صورت ساخت مسکن و واگذاری آن به متقاضیان و یا تأمین زمین و ساخت توسط مردم اجرا می‌شود. ساخت مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود. در این برنامه ۴میلیون مسکن در قالب واحد مسکونی یا زمین برای ساخت تأمین می‌شود. تأمین زمین علاوه بر برنامه نهضت ملی مسکن در طرح جوانی جمعیت برای خانوار‌ دارای ۳ فرزند و بیشتر نیز اجرا می‌شود. بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی، امسال در طرح جوانی جمعیت واگذاری زمین به ۷۰ هزار خانوار برنامه‌ریزی شده بود که اکنون این عدد محقق شده و حتی زمین‌های واگذاری شده در این طرح از ۷۰ هزار خانوار نیز فراتر رفته و بیش از ظرفیت است.
در نهضت ملی مسکن نیز برنامه امسال و سال آینده تأمین زمین برای دو میلیون متقاضی است که نیمی از آن اراضی در روستاها و نیم دیگر در شهرها واگذار خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت ساخت‌وساز در پروژه‌هایی که مدیریت ساخت توسط مردم انجام می‌شود در مقایسه با پروژه‌های انبوه‌سازی بیشتر است
۱۴۰۳ ؛ سال ساخت مسکن
با توجه به اینکه تأمین و آماده‌سازی زمین طرح‌های حمایتی ساخت واحد مسکونی در مراحل پایانی قرار دارد افزایش سرعت ساخت و تولید مسکن در سال آینده، مورد انتظار است. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز بر افزایش سرعت تولید مسکن در سال آینده تأکید کرده است. وی در نشست پایش عملکرد استان‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، سال ۱۴۰۳ را سال ساخت مسکن دانست و گفت: در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال آماده‌سازی زمین‌ها شتاب می‌گیرد تا در سال آینده که آن را سال ساخت مسکن نامگذاری کرده‌ایم، شاهد افزایش سرعت ساخت مسکن در کشور باشیم.
وزیر راه و شهرسازی به تشریح مأموریت‌ها و چشم‌اندازهای سال آینده در این حوزه پرداخت و گفت: در حوزه تأمین و آماده‌سازی زمین بخش زیادی از اهداف محقق شده است؛ البته در حوزه سرعت بخشی به اتمام واحدهای مسکن مهر نیز رشد خوبی داشتیم، اگرچه انتظار ما بیش از این بوده است. همچنین در حوزه جوانی جمعیت به ۱۰۰ درصد اهداف امسال دست یافتیم.
وی افزود: در حوزه بافت فرسوده که هدفگذاری ۲۴۰ هزار واحد را برنامه‌ریزی کرده بودیم در مراحل نهایی قرار دارد و این هدفگذاری نیز محقق می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملیات ساخت طرح نهضت ملی مسکن، بخش اعظم آن را منوط به تأمین مالی از شبکه بانکی دانست و گفت: میزان تسهیلات پرداختی با سال ۱۴۰۱ قابل مقایسه نیست و رشد چندبرابری داشته است. از طرفی مبلغ تسهیلات بانکی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰‌میلیون تومان افزایش و نرخ سود از ۲۳درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
بذرپاش با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب، با وجود همه کارهای انجام شده، هنوز فاصله داریم، گفت: هدفگذاری برای سال ۱۴۰۳، سرعت‌بخشی برای آماده‌سازی زمین‌ها در روزهای باقی‌مانده از اسفندماه امسال است تا در سال آینده که آن را سال ساخت مسکن نامگذاری کرده‌ایم، هم در بخش واحدهای متمرکز در شهرهای جدید و هم در بخشی که به مردم واگذار شده، شاهد افزایش سرعت ساخت مسکن باشیم.
وی افزود: در سال آینده پرونده مسکن مهر جمع‌بندی می‌شود و شاید معدود پروژه‌هایی از مسکن مهر باقی بماند که به طرح نهضت ملی مسکن منتقل می‌شوند؛ زیرا راهی به غیر از این وجود ندارد. وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۱۰۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها در قالب نهضت ملی مسکن در سال آینده خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی قیمت‌گذاری در زمینه ملک ندارد و در این بخش، عرضه گسترده، ثبات ایجاد می‌کند.
امسال نزدیک به ۶۰ هزار هکتار زمین فقط در شهرها تأمین شده و تا سال آینده بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین نیز در روستاها به رقم قبلی اضافه خواهد شد.

مسکن روستایی
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سال ۱۴۰۳ باید ساخت مسکن روستایی رونق بگیرد؛ آمارها بیانگر عبور از ۴۲۰ هزار مسکن ساخته شده روستایی است. همچنین در تأمین زمین مسکن روستایی بیش از ۵۰۰ هزار قطعه زمین هدفگذاری شده بود که بیش از این عدد زمین تأمین شده است و هم‌اکنون عملیات تخصیص به متقاضیان در حال انجام است و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین تعداد هدفگذاری شده است.
بذرپاش یادآور شد: مجموع یک میلیون قطعه زمین در بخش روستایی، بیش از ۴۰هزار هکتار است. بنابراین، این عدد نه تنها کم نظیر بلکه بی‌نظیر است.

حمایت از مستأجران

علاوه بر تولید مسکن، ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران نیز در بازار مسکن دنبال می‌شود. در این راستا، قانون ساماندهی بازار و اجاره مسکن در حال سپری شدن مرحله نهایی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قانون ساماندهی بازار و اجاره مسکن در تعیین سقف میزان افزایش اجاره سالانه کمک‌کننده است. به اعتقاد فعالان بازار مسکن هر چه میزان عرضه زمین و خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن افزایش یابد، قیمت مسکن و اجاره بهتر کنترل خواهد شد.
وزیر راه و شهر‌سازی نیز درباره موضوع افزایش قیمت اجاره گفت: منتظر قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن هستیم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و هم‌اکنون نیز مراحل تأیید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذراند. این قانون در صورت تصویب می‌تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها کند و ما منتظر ابلاغ هر چه زودتر آن هستیم. راه‌اندازی سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره به‌صورت مجانی یکی از برنامه‌های ساماندهی بازار اجاره است که دولت اجرا کرده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهولت دسترسی مردم به خرید و فروش و اجاره مسکن، گفت: راه‌اندازی سامانه خودنویس منجر به عقد بیش از ۱۰۰ هزار قرارداد بین موجر و مستأجر شد و این آمار نشان می‌دهد این سامانه از مرحله آزمایشی خارج شده است. از طرفی به همکاران‌مان در این بخش ابلاغ شده است تا بخش خرید و فروش هم به این سامانه اضافه و خرید و فروش در سال آینده از این طریق انجام شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تصمیم‌گیری در بورس با عینک کدال
رئیس‌اداره رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس می‌گوید سامانه کدال بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در بازار سهام است.
حتما تاکنون نام سامانه کدال را شنیده‌اید. اگر می‌خواهید بدانید این سامانه چطور کار می‌کند یا چه چیز‌هایی در این سامانه منتشر می‌شود خواندن این مطلب به شما کمک می‌کند. اگر هم جزو فعالان اقتصادی هستید، حتما تاکنون بارها از کدال استفاده کرده‌اید و می‌دانید که تا قبل از راه‌اندازی سامانه کدال فضای عملکرد اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی بسیار غیرشفاف بود و راه‌اندازی این سامانه انقلابی درافزایش شفافیت اقتصادی ایجاد کرد. استفاده از سامانه کدال می‌تواند نقش زیادی در افزایش سواد مالی شما در بورس داشته باشد اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. اقتصاددانان معتقدند که مسیر توسعه اقتصادی از راه افزایش شفافیت اقتصادی عبور می‌کند. سامانه کدال در خط مقدم افزایش شفافیت اقتصادی ایران قرار دارد. این سامانه شامل انبوهی از اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت‌هاست که به درد فعالان اقتصادی و همینطور عموم مردم می‌خورد. حتی ممکن است شما به اطلاعات شرکتی نیاز داشته باشید که نمی‌دانید این اطلاعات را از کجا پیدا کنید. اینجا همان جاست که می‌تواند به شما کمک کند تا خیلی چیزها از شرکت‌ها بدانید، یاد بگیرید و حتی سواد مالی خود را افزایش دهید. امیرطایفه‌ابراهیمی، رئیس‌اداره رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با همشهری درباره نحوه عملکرد این سامانه و مسیر توسعه آن توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید.
چه شرکت‌هایی در سامانه کدال اطلاعات منتشر می‌کنند؟
بخشی از اطلاعات کدال توسط شرکت‌ها یا ناشرانی منتشر می‌شود که در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند و بخش دیگر شامل شرکت‌هایی هستند که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند اما در بورس و فرابورس پذیرش نشده‌اند. در این میان شرکت‌های دیگری هم موظف به انتشار اطلاعاتشان در سامانه کدال هستند که نزد سازمان بورس ثبت نشده‌اند و عمدتا شامل شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس هستند؛ یعنی ممکن است آن شرکت در بازار سرمایه پذیرفته نشده باشد اما چون زیرمجموعه یک شرکت بورسی است باید اطلاعاتش را در سامانه کدال منتشر کند. علاوه بر این ۴ دسته کلی، یک‌سری از شرکت‌ها نیز در زمره سیاست‌های اصل ۴۴قرار می‌گیرند که در قالب نهادهای عمومی اطلاعاتشان در سامانه کدال منتشر می‌شود. همچنین شرکت‌هایی که کالاهای خود را در بورس کالا یا انرژی عرضه می‌کنند باید اطلاعاتشان را در سامانه کدال منتشر کنند.
آیا انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های فرعی و شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته می‌شوند الزام آور است؟
بله. ما اطلاعات تمام شرکت‌های فرعی را دریافت می‌کنیم، مگر آن دسته از شرکت‌هایی که به‌دلیل وضع تحریم‌ها نتوانند این اطلاعات را منتشرکنند که برای منتشر نشدن این اطلاعات باید مجوز رسمی از نهاد‌های امنیتی دریافت شود.
برنامه شما برای توسعه سامانه کدال در سال بعد چیست؟
۲ پروژه به‌صورت همزمان در جریان است. یکی توسعه سامانه فعلی کدال و دیگری رونمایی از یک سامانه جدید که در آینده رونمایی خواهد شد. تقریبا ۵۲برنامه برای توسعه سامانه فعلی کدال از قبیل اصلاح فرم صورت‌های مالی، یکسان‌سازی عنوان و واحد محصولات در گزارش‌های تولید و فروش، یکسان‌سازی فرم تصمیمات مجمع و هیأت‌مدیره‌ها و یا تهیه فرم‌های جدید ازجمله فرم کمیته ریسک در دست انجام است.
گزارش‌های تولید و فروش چه تغییری خواهد کرد؟
قرار است در گزارش‌های تولید و فروش عناوین گزارش و واحد محصولات یکسان‌سازی شود. به‌طور مثال در حال حاضر ممکن است شرکت‌ها یک محصول را با عناوین مختلف در گزارش خود درج کنند که این موضوع باعث می‌شود تحلیلگران نتوانند اقلام مربوط به آن گزارش را تحلیل کنند. مثلا در بحث خودرو یا مواد پتروشیمی ممکن است یک محصول با عناوین مختلفی مثل کالا‌های صادراتی یا بر مبنای نوع بسته‌بندی ارائه شود که برای سرمایه‌گذاران قابلیت رد‌یابی ندارد. اما در فرمت جدید عناوین محصولات یکسان‌سازی می‌شود. همچنین درنظر داریم فرم تصمیمات مجمع و هیأت مدیره‌ها را برای نظارت بهتر بر اجرای حاکمیت شرکتی اصلاح ‌کنیم و یک‌سری فرم‌های جدید ازجمله فرم کمیته ریسک را برای اجرای هر چه بهتر حاکمیت شرکتی تهیه و طراحی کرده‌ایم. ضمن اینکه در سامانه جدید سطح دسترسی به اطلاعات نیز افزایش خواهد یافت.
راه‌اندازی کدال نقش بزرگی در افزایش شفافیت مالی در اقتصاد ایران داشته است. به‌طور مثال در دهه ۷۰یا ۸۰ اگر شما قصد داشتید از اطلاعات مالی شرکتی مطلع شوید یا باید به‌خود شرکت مراجعه می‌کردید یا این اطلاعات را در مجمع عمومی سالانه شرکت دریافت می‌کردید اما بعد از راه‌اندازی سامانه کدال این اطلاعات به‌صورت مستقیم و با کیفیت و سرعت زیادتری در اختیار عموم قرار گرفت.