شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:39:08 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 چک و سفته و ضامن بدهید گوشت بخرید
✍️ وحید شقاقی شهری
موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران این روزها به یک دغدغه جدی بسیاری از خانواده‌های ایرانی بدل شده است. دولت استدلال میکند که به دلیل تاثیر افزایش حقوق‌ها در تورم، حاضر نیست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سیمای خط فقر و نرخ سبد معیشتی افزایش بدهد! این در حالی است که تجربه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بعد نشان می‌دهد که موضوع افزایش دستمزدها تاثیری در نرخ تورم ندارد. در سال ۱۴۰۰ دولت روحانی افزایش ۵۷ درصدی برای دستمزدها در نظر گرفت، در آن برهه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود. دولت رییسی اما در سال بعد نیمی از عدد روحانی را به عنوان نرخ دستمزدها در نظر گرفت و حقوق‌ها را حدود ۲۶ درصد بالا برد. اما در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ کاهشی در نرخ تورم مشاهده نشد. این روند نشان‌دهنده اشتباه بودن استدلال دولتی‌هاست. شخصا زمانی که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۷ درصد بالا رفت، استدلال کردم ممکن است هزینه‌های تولید بالا برود و تورمی را از این بخش شاهد باشیم. گذشت ایام نشان داد که رشد ۵۷ درصدی حقوق‌ها تبعات تورمی قابل توجهی نداشت! در واقع نشان داد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، تورم سهمگین و شدیدی ایجاد نکرده است. آمارهای اخیر هم حاکی از آن است که حقوق و دستمزدها سهم اندکی حدود ۱۵درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. بنابراین برای بنگاه‌های بزرگ سهم قابل توجهی به حقوق و دستمزدها تخصیص داده نشده است. ایران ۶ سال است که زیر بار شدید تورم‌های بالا قرار دارد. میانگین تورم در این ۶ سال۴۰درصد بوده است.به خصوص اقلام سرمایه‌ای و با دوام هم تحت تاثیر تورم‌های بالا بوده وهم چون مبلغ پایه آنها عدد زیادی بوده تبعات زیادی از تورم دیده است. خانه‌ای که ۲ میلیارد تومان است و تورم ۵۰ درصدی به آن می‌خورد، یک میلیارد تومان گران می‌شود. طبقه کارگر و ۷ دهک پایینی جامعه در حال از دست دادن توان زندگی حداقلی خود هستند. این دهک‌ها تبعات سهمگینی را متحمل شده‌اند. شخصا کاملا لمس می‌کنم که خانوارهای ایرانی هزینه‌های ضروری خود را نیز از دست داده‌اند. هزینه‌های آموزش، بهداشت، سلامت، مسافرت، تفریح، تعمیر لوازم خانگی مستهلک شده و... بسیار بالاست و مردم نمی‌توانند آن را تامین کنند. حتی هزینه‌هایی چون خرید گوشت، هزینه‌های دندانپزشکی و هزینه‌های درمانی به صورت قسطی درآمده است. مردم باید چک و سفته و ضامن بدهند تا گوشت بخرند و هزینه‌های درمانی را تامین کنند. این زندگی قسطی وقتی روی هم تلنبار شود، زندگی‌ها را آسیب‌پذیر میکند. وقتی هزینه‌های دندانپزشکی و درمان برخی بیماری‌ها، خرید گوشت و سایر مایحتاج مردم قسطی می‌شود، یعنی قدرت خرید مردم نازل‌تر شده است. طی دو الی سه دهه اخیر برای نخستین بار است که یک چنین پدیده‌های عجیبی را در کشور می‌بینیم. آگهی‌های رسانه‌ها تحت‌الشعاع خریدهای قسطی اقلام گوناگون قرار گرفته است. اگر این فقر غذایی ادامه پیدا کند. شک نکنید ضریب هوشی فرزندان ایران در دورنمای آینده کاهش می‌یابد. این روند مصیبتی برای نسل های آینده می‌شود. بین ضریب هوشی و تغذیه، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حتی شنیدم که اگر آلودگی‌ها و شرایط محیط زیستی بهبود پیدا نکند، قد کودکان ایرانی هم کاهش می‌یابد. تغذیه و سلامت و بهداشت و محیط زیست، بر ضریب هوشی و قد و فیزیک فرزندان ایران اثرگذار است. اخلال در این حوزه جبران‌ناپذیر است. نسلی که به دلیل مشکلات تغذیه‌ای ضریب هوشی پایینی داشته باشد نمی‌تواند کمکی به توسعه کشور کند. امروز دیگر در مرحله‌ای قرار نداریم که فکر کنیم، افزایش حقوق و دستمزدها باعث رشد تورم می‌شود یا نه؟ مساله امروز بقا و سلامیتی ایرانیان است. معتقدم قدرت خرید مردم به اندازه‌ای پایین آمده که در ادامه طرف عرضه اقتصاد ایران از کار می‌افتد. یعنی کالاهای تولیدی روی دست بنگاه‌های اقتصادی می‌ماند. وقتی من و شما نتوانیم کمد، تشک، لوازم خانگی، کتاب، میز، کامپیوتر و لپ‌تاپ و... خریداری کنیم، باعث رکود در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. امروز برای بسیاری از اقلام تولیدی ایرانی مشتری وجود ندارد، چرا که مردم درآمدهای خود را تنها می‌توانند صرف، اجاره خانه و خوراکی‌های حداقلی کنند. دیگر پولی برای آموزش، تفریح، توانمند‌سازی فرزندان، خرید لوازم خانگی و... باقی نمی‌ماند. بسیاری از شهروندان حتی پول تعمیر یخچال خود را ندارند. فردی را می‌شناسم که خودروی او خراب شده اما چون پول ندارد، هزینه تعمیر مکانیک را بدهد، خودروی او جلوی در خانه‌اش پارک شده است.
الان دیگر زمان چانه‌زنی درباره مبالغ افزایش دستمزدها نیست، در اسفندماه ۲۰ درصد بر نرخ دلار افزوده شده است. این روند ۲۰ درصد دهک‌های محروم را فقیر‌تر میکند. قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسید. افزایش ۲۰ درصدی دلار در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در فصل بهار ۱۴۰۳ این موضوع باعث رشد ۸ درصدی تورم در اسفند می‌شود. بنابراین افق تورمی سال آینده روشن نیست. به‌رغم همه زحمات کشیده شده نرخ تورم از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ماه ۱۴۰۲ رسید، اما دوباره افزایش نرخ دلار و سایر اخبار نا امید‌کننده احتمالا سال آینده را سال سختی نشان می‌دهد. در سناریوی متوسط، تورمی بالای ۴۰ درصدی خواهیم داشت. با این شرایط افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران کمکی به بهبود شاخص‌های معیشتی مردم نمی‌کند. دولت و کارآفرینان باید بنشینند و به مصائبی که دهک‌های محروم را درگیر ساخته، فکر کنند. اما آیا کسی در ساختار تصمیم‌ساز کشور است که به این واقعیت‌ها توجه کند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن؛ لکوموتیو «تورم» و «کاهش رفاه»
✍️ فردین یزدانی
افزایش تولید و عرضه مسکن به میزان ۴ میلیون واحد در طول چهار سال از اصلی‌ترین وعده‌های دولت جدید در سال ۱۴۰۰ بود. بنا بر آن بود که این امر با اتکا به قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن محقق شود.
مجموعه کارشناسی دولت برای دفاع از این طرح مجموعه دلایلی را به شرح زیر مطرح می‌کرد:
* افزایش عرضه مسکن به بازار از طریق این طرح منجر به کنترل قیمت خواهد شد.
* با اجرای این طرح نرخ مالکیت خانوارهای ایرانی افزایش خواهد یافت.
* با اجرای این طرح حجم تقاضا در بازار استیجارکاهش یافته و در نتیجه رشداجاره‌بها روندی نزولی خواهد گرفت. پیامد این مساله کاهش هزینه سکونت خانوارهای مستاجر خواهد بود.
* مسکن لکوموتیو رشد اقتصادی است بنابر این انتظار بر این است که با رشد بالای مسکن، اقتصاد ملی نیز رشد یابد. پیامد این امر بهبود درآمد خانوار و افزایش توان‌پذیری خانوارهای ایرانی جهت ورود به بازار ملکی خواهد بود.
* رویکرد اصلی دولت مبتنی بر بازار مسکن ملکی و اجتناب از جای دادن واحدهای استیجاری در طرح نهضت ملی مسکن بود.
هم اکنون با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت زمان مناسبی جهت ارزیابی تحقق اهداف فوق است. در بیان کلی نتایج عملکرد دولت در بخش مسکن باید گفت که هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته محقق نشده است. برای تدقیق بیشتر این مطلب توجه به موارد زیر ضروری است:
۱-تولید و عرضه سالانه مسکن در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تغییر محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته است. با توجه به فقدان آمارهای رسمی از تعداد پروانه صادر شده در طرح نهضت ملی مسکن نمی‌توان قضاوت صریحی پیرامون آن داشت، اما با عنایت به گزارش عملکرد بانک‌ها از تسهیلات پرداختی به طرح نهضت ملی مسکن می‌توان گفت همان‌طور که انتظار می‌رفت، دولت نتوانسته است، عملکرد قابل قبولی در عرصه تولید مسکن در این طرح از خود به نمایش بگذارد. در کنار این مطلب شرایط بازار و فقدان توان‌پذیری خانوارهای شهری موجب شده که تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی نیز عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. برآوردها حاکی از افت ساخت‌وساز بخش خصوصی به حجم کمتر از ۳۰۰ هزار واحد در سال است.
۲-آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نشانگرآن است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان(شامل ساختمان‌های مسکونی و غیر‌مسکونی)در ۹ ماه اول سال‌جاری به ۲.۵درصد و رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در همین دوره زمانی ۲.۸درصد بوده است. سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت و معادن و خدمات عمومی و اجتماعی (که بعضا ماهیت دولتی دارند) بوده است که رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در پاییز سال‌جاری به رقم ۰.۴درصد تنزل یافته است. بنابراین می‌توان گفت که رشد حقیقی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی در کل سال به احتمال زیاد رقمی کمتر از ۲درصد خواهد بود.
با احتساب این ارقام باید گفت که حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ کمتر از سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است. مجموعه ارقام فوق بیانگر عدم‌تحقق وعده جهش مسکن است. همچنین باید توجه داشت که ارقام داده شده، بیانگر آن است که در دو سال گذشته رشد اقتصادی مشروط به رشد بخش مسکن نبوده است.
۳-ادعای بزرگ دولت تلاش جهت تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن ملکی بوده است. برای آزمون این مدعا می‌توان از شاخص توان‌پذیری استفاده کرد. این شاخص از تقسیم قیمت یک واحد مسکونی بر درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید. در صورت در نظر گرفتن یک واحد ۸۰متری به عنوان مبنای محاسباتی، و برمبنای آمار منتشره قیمت مسکن در تهران باید گفت که شاخص توان‌پذیری از ۱۴۰۰ به بعد بالاتر از ۱۹ سال بوده است. این رقم به معنی دوره انتظار بالاتر از ۵۰سال برای متوسط خانوارهاست. بدیهی است که در صورت در نظر گرفتن گروه‌های میان درآمد و کم‌درآمد این رقم به حدی بالاتر از ۷۵ سال خواهد رسید. این ارقام نشانگر آن است که عملا مالکیت مسکن برای خانوارهای تازه تشکیل شده تبدیل به امری محال شده که نتیجه آن افزایش تقاضا برای مسکن استیجاری است.
۴-اصرار عجیبی در طرح نهضت ملی مسکن برای ملکی بودن تمامی واحدها وجود دارد اما داده‌های مربوط به درآمد و پس‌انداز خانوار نشانگر آن است که بخش مهمی از خانوارها، به‌ویژه در گروه‌های میان درآمد و کم‌درآمد فاقد توان کافی برای تامین آورده اولیه و همچنین بازپرداخت وام هستند؛ بنابر این باید گفت که عملا جامعه هدف طرح نهضت ملی مسکن چهار دهک بالای درآمدی بوده و شش دهک پایین درآمدی فاقد شرایط لازم برای ورود به این طرح خواهند بود.
برآیند این شرایط آن است که بهره‌مندان از طرح‌های دولت در عمل گروه‌های درآمدی با توان کافی و بعضا متمول خواهند بود. می‌توان تصور کرد که برخی از این واحدها، حتی در صورت تکمیل از طریق دریافت‌کنندگان آن وارد بازار استیجار خواهند شد که درآن صورت اجاره‌بهای دریافتی این واحدها بر مبنای‌سازوکار بازار آزاد و به قیمت‌های روز تعیین خواهد شد.
۵-در مجموع در طول دو سال و نیم گذشته تولید و عرضه مسکن ملکی در کانون توجه دولت قرار داشته است و در کنار آن شرایط اقتصادی خانوارها موجب افزایش خانوارهای مستاجر به‌ویژه در گروه‌های میان درآمد و کم‌درآمد شده است. با توجه به اینکه تورم سالانه قیمت مسکن در دی همچنان بالاتر از ۷۰درصد بوده و با عنایت به افزایش تقاضا برای مسکن استیجاری، افزایش هزینه‌های اجاره مسکن امری اجتناب‌ناپذیر در طول سالیان گذشته بوده است.
۵-پیامد شرایط پیش گفته موجب تبدیل مسکن به پیشران تورم در سبد کالاهای مصرفی بوده است. داده‌های ۱۰ماهه سال‌جاری نشانگر آن است که شاخص هزینه اجاره مسکن از فروردین سال‌جاری تا بهمن ماه ۳۸درصد افزایش یافته است در صورتی که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات (با حذف مسکن) معادل ۲۱درصد رشد یافته است.
نکته قابل‌توجه در آمارهای موجود اینکه نرخ تورم ماهانه در اکثر ماه‌های سال به‌ویژه در ۶ ماه اخیر در بخش مسکن بالاتر از نرخ متوسط تورم ماهانه بوده است. نتیجه آنکه مسکن تبدیل به پیشران تورم و عاملی در راستای افزایش هزینه خانوار شده است. داده‌های هزینه درآمد خانوار بیانگر آن است که هزینه متوسط اجاره مسکن برای خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ ماهانه بیش از ۴میلیون تومان و در استان تهران ۸ میلیون تومان بوده است.
با توجه به نرخ تورم می‌توان گفت هزینه اجاره مسکن یک خانوار در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲ حداقل معادل ۶میلیون و در استان تهران ۱۱میلیون تومان است . این تحولات پیامدهای رفاهی گسترده‌ای برای خانوارها دارد. برای واکاوی این پیامدها می‌توان از داده‌های هزینه خانوار استفاده کرد. واکاوی این داده‌ها نشان می‌دهد که خانوارها به دلیل هزینه بالای مسکن ناچارند از سایر هزینه‌های مصرفی خود بکاهند. به عنوان نمونه ارقام حاکی از آن است که حجم مصرف لبنیات در خانوارهای غیر‌مالک شش دهک پایین درآمدی ۲۰درصد کمتر از خانوارهای مالک در همین گروه‌های درآمدی است.
همچنین مصرف انواع پروتئین حیوانی در همین گروه‌ها ۲۵درصد کمتر از خانوارهای مالک است. در مجموع می‌توان گفت که خانوارهای مستاجر در جنگ دائمی برای ایجاد توازن بین هزینه‌های خوراکی و بهداشتی و هزینه مسکن خود هستند. و در این میان دولت بدون توجه جدی به بازار استیجار، صرفا با ارائه برخی از راهکارهای بلا اثر از قبیل تعیین نرخ اجاره، یا ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌ها که فاقد اثر معنی‌داری بر وضعیت این گروه‌هاست، در پی ساخت خانه‌های ویلایی یا آپارتمانی ملکی بوده است.
۶-ادامه روند موجود میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی بر جای بگذارد از جمله این پیامدها می‌توان به تقویت اسکان غیر‌رسمی و پرت شدگی خانوارهای تازه تشکیل شده به مناطق حاشیه‌ای و شکل‌گیری مراکز تجمع فقرا اشاره کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 حواس همه به اتاق جنگ دشمن هست؟
✍️ محمد ایمانی
۱)پایان سال شمسی و شروع سال جدید، با ماه مبارک رمضان مقارن شده است. فعالان اقتصادی و تاجران و کاسبان کار بلد، پایان سال که می‌رسد، می‌نشینند و حساب کتاب میکنند. کاسبان خداشناس، غیر از محاسبه سود و زیان، به ادای دین و امانت هم می‌پردازند. ماه مبارک رمضان هم این‌گونه است. بندگان متذکر خدا، روزها و هفته‌ها پیش از ورود به ضیافت الهی، به محاسبه کارنامه خود، شکرگزاری موفقیت‌ها، و تدارک برای جبران قصور و تقصیر‌ها می‌پردازند. پیشرفت سعادتمندانه این‌گونه حاصل می‌شود.
۲) رهبر حکیم انقلاب، ۱۶ فروردین ۱۳۸۹ در دیدار نوروزی، مسئولان را به اصل مسئولیت توجه دادند و فرمودند: «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می کنند در فلان قضیه، مسئولیت‌تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال میکنند که چرا نمی‌دانستی مسئولیت این است؟ چطور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می‌کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم». ایشان همچنین ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جلسه آسیبهای اجتماعی تذکر دادند: «اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌‌‌فهمد که چقدر باید تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی میتواند این کار بلندمدت را شبانه روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما باید مردم را عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ماست. در واقع باید اهتمام‌مان به وضعیت مردم، مثل اهتمام به داخل خانواده خودمان باشد».
۳) از معیشت مردم، تا اخلاق و فرهنگ و معنویت و ایمان آنها، و از امنیت شهر‌ها تا امنیت مرزها، همچنان که موضوع مسئولیت مسئولان و نخبگان است، مورد دست‌درازی زیاده‌خواهان و امتیازطلبان و اشرار و دشمنان هم هست. هر کس که در این کشور مسئول است (و به یک معنا، فرد فاقد مسئولیت نداریم) باید مسئولیت عمومی و حاکمیتی خویش و لوازم آن را بشناسد، لوازمش را تدارک کند و به رفع موانع اهتمام ورزد. مسئولیت‌های حاکمیتی، متوجه عموم نخبگان به ویژه مدعیان حزب‌اللهی بودن و انقلابیگری هم هست. امیر مؤمنان(ع) بارها، مدیران و نیروهای کاهل نسبت به دست‌درازی دشمنان و بدخواهان را مذمت کرد و از جمله در نامه ۶۲ نهج البلاغه نهیب زد: «اَلا تَرَونَ اِلی اَطرافِکُم قَد اِنتَقَصَت... آیا نمی‌‌بینید مرزها (قلمرو) شما کاسته می‌شود و سرزمین‌‌های‌تان را اشغال میکنند؟ خدا شما را بیامرزد؛ برای جنگ با دشمن حرکت کنید، در خانه نمانید، که به ذلت بازگشته، پست‌‌ترین‌ها نصیب شما گردد». مرز در نگاه اول، مرز سرزمینی است و باید برای تامین امنیت آن جانفشانی کرد؛ اما منحصر در مرز زمینی و هوائی و دریایی نیست. اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تعلیم و تربیت و رسانه و فضای حقیقی و مجازی، همگی مرز ماست و باید نسبت به تمامیت آن، غیرت ورزید.
۴) علی ابن ابی‌طالب(ع)، پهلوانی است که سرنوشت جنگ پیچیده احزاب را تغییر داد و این آیه شریفه درباره ضربت بی‌نظیر او نازل شد: «وَ رَدَّ الله الَّذینَ کَفَروا بِغیظهم لم یَنالوا خَیرا وَ کَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ». خداوند، مؤمنان را به واسطه آن اقدام بهنگام، از جنگ بی‌نیاز کرد، چون پیامبر (ص) آن روز، علی(ع) را در رکاب خویش داشت. اما امیرمؤمنان(ع) -پهلوان بدر و خندق و خیبر- در دوران حکومت، به برخی صاحبان منصب یا نفوذ مبتلا شد که نیرنگ‌های دشمن را نمی‌دیدند -یا نمی‌خواستند ببیند- و در تراز نقشه دشمن، طراحی و اقدام نمی‌کردند. حضرت در این باره، در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه هشدار داد: «... تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ وَ تُنْتَقَصُ أَطْرَافُکُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ... به خدا سوگند، آتش‌افروزان بدى براى جنگ هستید. برای شما نقشه می‌‌کشند و شما نقشه نمی‌‌کشید. و سرزمین شما را تصرف میکنند و از مرزها (قلمرو) شما کاسته می‌شود، و ناراحت نمى‌شوید. دشمن از شما چشم برنمی‌‌دارد و شما در غفلت غوطه‌ور هستید. به خدا سوگند کسانى که همدیگر را به جای یاری خوار کنند، مغلوب میشوند... به خدا سوگند کسى که به دشمن فرصت بدهد...، سخت زبون است، و قلب او، ناتوان و درمانده».
۵) بی‌تردید، دشمنان خارجی و پایوران داخلی آنها، در اجرای پروژه بزرگ‌شان علیه انتخابات، شکست بزرگی خوردند و این شکست، حاصل موقعیت‌شناسی و احساس مسئولیت مردم، با وجود همه مشکلات و نارسایی‌های موجود است. در واقع، همه کسانی که با وجود گلایه‌های جدی پای صندوق آمدند، در برابر یک سال تدارک عملیاتی و آتشبار ترکیبی دشمن، حماسه‌ای بزرگ آفریدند. دشمنان در عین ناکامی، کوشیدند زخمی بر پیکر اقتدار ایران بزنند؛ به واسطه خیانت نابرادرانی که خود را ایرانی وانمود میکنند اما در مسیر تحریف و تخریب و یاس‌آفرینی قدم برمی‌دارند. عملیات شکست‌خورده دشمن، ادامه شکست آنها در آشوب افکنی پاییز ۱۴۰۱ بود. آنچه دشمنان منهزم را بیشتر به عملیات جدید ترغیب کرد، شکست سنگین و بی‌سابقه‌ای است که در جریان عملیات طوفان‌الاقصی، از مقاومت مظلوم فلسطین (و لبنان و یمن و عراق) متحمل شده و پس از پنج ماه، هنوز هم نتوانسته‌اند جبران کنند. هر چند عملیات طوفان‌الاقصی صد در صد فلسطینی بود و مقامات آمریکا و اسرائیل به آن اذعان کردند، اما دشمنان، ایران مقتدر و الهام‌بخش را علت اصلی شکست‌های پیاپی خود می‌دانند.
۶) چند نمونه از اعترافات آمریکایی و صهیونیستی در همین چند روز اخیر را مرور کنید: «آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی: اسرائیل به جای پیروزی کامل بر حماس، خوار و ذلیل شد». «ایدو دیسنچک، سردبیر سابق روزنامه معاریو: رفتار اسرائیل از ۷ اکتبر، نشان‌دهنده یک روند برای رسیدن به نتیجه‌ای بسیار دردناک است. نه حماس فرو خواهد پاشید و نه ما در جنگ پیروز می‌شویم». «روزنامه هاآرتص: پس از ۱۵۰ روز جنگ، زمان آن فرارسیده که صادقانه از خود بپرسیم آیا اکنون وضعیت بهتری نسبت به ۶ اکتبر داریم؟ آیا امن‌تر هستیم یا بازدارندگی بیشتری داریم؟ اسرائیل هرگز تا به این حد مطرود و منفور نبوده است». «هاآرتص: اسرائیل با زمامداران فعلی، آخرین لحظات عمرش را سپری میکند». «روزنامه یدیعوت آحارونوت: اسرائیل، بازنده جبهه شمال در مقابل معادله‌ای است که حزب‌الله ایجاد کرده است». « نشریه آمریکایی آتلانتیک: ایجاد بازدارندگی مقابل عملیات دریایی نیروهای یمنی، تقریبا غیرممکن شده است». «فرید زکریا تحلیلگر و مجری شبکه CNN: یمنی‌ها توانسته‌‌اند با حملات آتشین، عبور کشتی‌های کانتینری از کانال سوئز را تا حدود ۷۲ درصد کاهش دهند. اگر آمریکا نمی‌تواند یک بازیگر فرعی را از رفتار مخرب در دریای سرخ بازدارد، چه شانسی در برابر چین و روسیه دارد؟». «نشریه گیت استون: آمریکا در حال باختن جنگ به حوثی‌‌هاست».
۷) افزایشِ طراحی‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران قدرتمند، اتفاقی قابل پیش‌بینی طی چند دهه گذشته به ویژه سالهای اخیر بوده است و اگر برخی مدیران یا خواص، طراحی‌های دشمن را ندیده و یا در مقابل آن تدارک نکرده‌اند، حتما کم گذاشته‌اند، و این جدای از خیانت‌هایی است که در دهه اخیر اتفاق افتاد. شبکه مزدوران همکار سیا و موساد، از اواخر تابستان و ابتدای پاییز امسال، تحرکات برای بی‌ثبات‌سازی بازار از طریق عملیات میدانی و رسانه‌ای را شدت بخشید. آشوب‌افکنی در سالگرد اغتشاشات پاییز به طور مطلق شکست خورد. آنها با این وجود، فضاسازی سنگین برای برگزار نشدن انتخابات را به واسطه به خط کردن پایوران خود به اجرا گذاشتند. این عملیات شکست‌خورده که همچنان در حوزه‌های دیگر ادامه خواهد داشت، بر دو پایه اصلی استوار است؛ یکی استخدام سیاستمداران جاه‌طلب و منحرف که سابقه سواری دادن در فتنه‌ها را دارند، و دوم، دامن زدن به دعواهای سیاسی میان طیف‌های منسوب به انقلاب، از مسئولان گرفته تا فعالان سیاسی.
۸) در برابر این جنگ پیچیده باید ستاد چابک عملیاتی در سطح سه قوه و مجموعه‌های تابعه فعال شود که اطلاعات- عملیات شبانه‌روزی داشته باشد و در سطوح اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، اجرائی، قضائی و تقنینی، به طراحی عملیات تامینی و اصلاحی بپردازد. به تعبیر
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان (۱۲ شهریور ۱۳۹۴): «در مقابل این جهت‌‌گیری های دشمنان -که دشمنان ما شب و روز نمی‌‌شناسند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم». شوراهای عالی، محترم و مغتنم هستند، اما جا دارد کارکرد آنها به سمت فعالیت چابک‌‌تر تحول پیدا کند.
این، مسئولیتی است که از بیانات مقتدای انقلاب فهمیده می‌شود؛ چنان که از جمله، چند سال قبل توجه دادند: «اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا... اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارت دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود». هر تلاشی برای تثبیت و اصلاح و بهبود وضعیت، نیازمند راهبردنگاری، برنامه‌ریزی، تاکتیک نگاری، اجرا و پایش دائمی است. به فعلیت رساندن هر اراده‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی پیگیر با دو شرط تدارک لوازم و زدودن موانع است.
۹) همدلی و انسجام میان آحاد ملت به ویژه خواص انقلابی، آماج بیشترین عملیات دشمنان است. دست‌های تفرقه‌افکن، روی نقاط ضعف یا هیجان‌های منفی افراد سرمایه‌گذاری میکنند. دشمن در بدترین وضعیت خود ظرف هشتاد سال گذشته، به هر گزینه ممکن برای ضربه زدن به ساخت درونی اقتدار ایران متوسل می‌شود و از لانه کردن میان شکاف‌ها دریغ نمی‌کند. پادزهر نقشه مسموم اختلاف‌افکنی، حسن ظن و تنازل برای تعامل و تعاون در مسیر حق است؛ همان که رهبر انقلاب، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۸ در دیدار فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس هشتم توجه دادند: «یک مطلب کلی را باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه کس باید داشت؛ یعنی انسان نباید بی‌‌توقعی‌اش بشود. انسان کامل
و بی‌عیب و نقصی که آدم هیچ راهی برای اشکال بر او نداشته باشد، پیدا نمی‌کنیم به جز معصومین. باید یک مقداری آماده بود برای آنچه که انسان آن را کوتاهی و جفا و بی‌‌وفایی بنامد. بالاخره واقعیت عالم این است. بالاخره این جور اشکالات را باید توقع داشت. یک مقداری باید تحمل کرد و الّا انسان اگر چنانچه با دیدن یک ناهنجاری در یک عملکردی در یک شخصی آن چنان به هم بریزد که دچار یأس و آشفتگی و افسردگی بشود، در این صورت کار نمی‌گذرد. بله این اشکال وجود دارد، اگر وجود نداشت بهتر بود. حالا که اشکال وجود دارد، ما چه کار باید بکنیم؟... اگر منکری می‌‌بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی هست که بر زمین مانده امر به معروف کنید اما این موجب نشود که آدم، این منکر یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند، یا فرض کنید که فاصله ایجاد شود، یا تعارض کند، یا تخریب کند؛ کما اینکه بعضی‌ها همین جورند...
اولاً راه حمل بر صحت را به کلی و در مواردی نبندید... ثانیاً این مجموعه اصولگرا و انقلابی که امروز در مجلس هستند، حتی‌المقدور نگذارید متشتت شود. این وحدت مهم است. البته ما در سطح کشور هم معتقد به وحدتیم. این را باید حفظ کرد، ولو با اغماض‌‌هایی. بعضی از اغماضها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند، ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماضها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، مصلحت، اتحاد و اتفاق و با هم بودن و یک حرف زدن و یکصدا داشتن و اینهاست».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آتش بس دور از دسترس در غزه!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
گمانه‌زنی‌ها درباره آتش بس در غزه حتی به صورت موقت و برای چند هفته از ماه مبارک رمضان با سخنان نتانیاهو به بن بست خورد! نتانیاهو در آخرین سخنانش اعلام کرد: «... حملات نظامی اسرائیل علیه تمامی مواضع متعلق به «حماس» در سراسر غزه و به ویژه در «رفح» همچنان ادامه می‌یابد.» با این گفته علنی و رسمی از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هیأت مذاکره کننده حماس در قاهره که در آن نمایندگان رسمی دولت قطر و مصر حضور داشتند با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند:«اسرائیل تلاش برای دستیابی به رسیدن به توافقی را خنثی کرده است که در آن خواسته‌ها برای پایان دادن به تهاجم، عقب‌نشینی نیروهای خود و اجازه بازگشت فلسطینی‌های آواره به خانه‌های‌شان رد شده است.» نمایندگان «حماس» قاهره را با ارائه اطلاعیه‌ای ترک کردند. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر از دستور ستاد مشترک اسرائیل برای تهیه طرح عملیات زمینی احتمالی در لبنان دادند. کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داده «... رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل دستور داده تا نقشه‌های عملیات زمینی احتمالی در لبنان را آماده و تهیه کنند!» با این خبرها احتمال هرگونه آتش بس، حتی به صورت موقت در ماه رمضان با سخنان نتانیاهو به بن‌بست کامل خورده است. نتانیاهو همچنان سیاست نظامی‌گری و تهدیدهای نظامی را فراتر از مناطق «رفح» در کناره‌های مرزهای مصر و فلسطین ادامه می‌دهد. این تهدیدها موجب شد که جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی یا فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل در منطقه هشدار دهد. دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به شورای امنیت به صورت رسمی اطلاع داد:«ایران حق پاسخگویی به هرگونه تهدید یا اقدام رژیم اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.»
درچنین شرایط متلاطم و بحرانی، یک رسانه اسرائیلی پنجشنبه شب گذشته اعلام کرد «ویلیام برنز» رئیس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) برای رایزنی با مقامات اسرائیلی راهی تل آویو می‌شود. سفر برنز به عنوان آخرین تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه پیش از ماه رمضان خواهد بود.» همزمان، وزارت بهداشت غزه (نماینده سازمان ملل) در آخرین اطلاعیه رسمی خود در روز پنجشنبه گذشته به صورت رسمی اطلاع داد: «آمار کشته شدگان شهروندان غزه به ویژه کودکان و زنان همچنان افزایش می‌یابد و از مرز ۳۰ هزار و ۸۰۰ نفر گذشته است!»
شرایط فاجعه بار انسانی در سراسر غزه ناشی از بمباران‌های مستمر ارتش رژیم صهیونیستی چنان شده است که «بایدن» از ارتش آمریکا به صورت رسمی خواست تا یک بندر دریایی در غزه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم ایجاد کند! این بندر دریایی اضطراری برای ارسال فوری و کمک‌های بشردوستانه به مناطق غزه ایجاد شده است. هواپیماهای آمریکایی محموله‌های کمک رسانه‌ای را با چتر پروازی هوایی به سوی آوارگان فلسطینی ارسال میکنند! در چنین شرایط بحرانی ناشی از ادامه نظامی‌گری مستمر ارتش اسرائیل و بمباران ممتد سراسر مناطق غزه و کشتار شهروندان عادی در این منطقه موجب شد تا شبکه خبری آمریکایی «سی ان ان» اعلان کند، «مذاکرات آتش بس موقت به بن بست رسیده است و بعید است تا آغاز ماه رمضان توافقی به دست آید.»
ادامه جنایات جنگی دولت اسرائیل در حالی است که اعتراض‌های مردمی در اغلب کشورهای جهان، به ویژه در سراسر کشورهای اروپایی و شهرهای آمریکا ادامه دارد. از سوی سازمان همکاری اسلامی در نشست جده اعلان شد: وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای نسبت به خطر ادامه نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار دادند! وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی بیانیه‌ای در نشست جده، خواستار آتش بس فوری و بی‌قید و شریط در نوار غزه شدند. در این بیانیه آمده است:«... ما نسبت به خطر ادامه جنایت نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار می‌دهیم و خواستار بازشدن گذرگاه‌های بشردوستانه برای ارسال کمک‌های فوری و بدون مانع در غزه هستیم!»
واقعیت در صحنه و در میدان سیاست و جنگ چنین است که نتانیاهو با ادامه جنایات جنگی و کشتار زنان و کودکان و سالخوردگان فلسطینی از یک سو برای «بایدن» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر رقیب‌اش (از حزب جمهوریخواهان) «ترامپ» مشکلات متعددی را رقم زده است و در عمل سکوت «ترامپ» در برابر فاجعه غزه زمان را برای «بایدن» در سیاست خارجی و به ویژه سیاست خاورمیانه ای او، روز به روز تنگ‌تر و بحرانی‌تر میکند. از سوی دیگر بخش مهمی از لابی سازمان صهیونیستی «اَپک» در نیویورک آینده ریاست جمهوری آمریکا را در چرخش پیروزی «ترامپ» محاسبه میکند و بایدن را از هم اکنون شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا می‌شمارند!
اغلب دولت‌های عربی منطقه نیز همچنان سیاست مماشات با نتانیاهو را پیش گرفته‌اند و در میدان عمل کمترین ظهور و بروز مخالفت جدی را بروز نمی‌دهند! ادامه این مسیر به طور جدی آینده انتخابات ریاست جمهوری «بایدن» را تهدید میکند. در چنین شرایطی است که حتی دبیر کل سازمان ملل نیز از سوی دولت نتانیاهو طرد و مورد «تهدید» به استعفاء قرار گرفته است. دولت‌های روسیه و چین تا اینجا تماشاگران صحنه کشتار و آوارگی شهروندان فلسطینی‌اند. ارسال محموله‌های هوایی غذایی و دارویی از سوی دولت بایدن، برای جنگ زدگان فلسطینی، خود نشانه استیصال سیاسی دولت «بایدن» در برابر هژمونی طلبی جنگی رژیم صهیونیستی «نتانیاهو» است، که همچنان ادامه بحران جنگ جنایت کارانه نتانیاهو را در عمل و پیش‌بینی آینده خاورمیانه و سیاست‌های آمریکا، روسیه و چین را در سازمان ملل در هاله‌ای از تهدیدهای منطقه‌ای و گسترش شعاع جنگ سوق می‌دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لزوم اولویت‌دهی به مطالبات عمومی
✍️ اسماعیل قدیمی
نباید این فرضیه یا گزاره را اغراق‌آمیز دانست که ما ایرانیان یکی از استثنایی‌ترین ملت‌ها و مردمان در جهان هستیم که با بیش از سه هزار سال تاریخ زیست اجتماعی دچار انباشت مسائل و مشکلات گوناگون در همه قلمروهای اجتماعی به معنی اعم آن بوده‌ایم و در طول تاریخ و در هیچ مقطع و دوره‌ای نه‌تنها از بار و فشار و تهدیدهای این مشکلات و مسائل نکاسته‌ایم، بلکه بر شدت آن افزوده‌ایم، به‌گونه‌ای که انگار قطار تاریخمان در جهت عکس زمان حرکت میکند.
بنابر این گزاره یا فرضیه، یکی از مهم‌ترین آسیبهای اجتماعی‌مان این است که حکومت‌ها در ایران در طول تاریخ به جای اولویت دادن به مطالبات عمومی، به کار تامین خواسته‌های قشری، گروهی و جناحی مشغول بوده‌اند و در پی آن، اکثریت جامعه، شامل گروه‌ها و قشرها و جمعیت‌های مختلف را به سوی نارضایتی و مخالفت آشکار و پنهان و گونه‌ای آنتاگونیسم اجتماعی با خود و حکومت سوق داده‌اند و سرانجام به دست ناراضیان و مخالفان سرنگون شده‌اند و با رفتنشان همه رشته‌های اجتماعی پیشین پنبه شده است.
نگاهی کوتاه به دوره‌های تاریخی از دیرباز تا به امروز آشکار میکند که هیچ حکومتی ندانسته، نخواسته یا شاید نتوانسته این واقعیت را درک کند که ماندگاری هر حکومتی به تامین مطالبات و امنیت و رضایت عمومی وابسته است. نادیده گرفتن این امر بدیهی، باعث شده تا بیشتر حکومت‌های پیشین با نیروی قهریه و جنگ مسلحانه از میان بروند و مردم ناراضی که اکثریت مردم و ملت را تشکیل می‌داده‌اند غالبا تماشاگرانی بوده‌اند که از رفتن حکومت پیشین خوشحال شده‌اند و در درازمدت از خوشحالی خود پشیمان.
مساله‌ای که در همه دوران‌ها تکرار شده، از دست رفتن تدریجی محبوبیت اولیه حکومت تازه به دوران رسیده بوده که عامل اصلی‌اش سیاست انحصاری کردن تامین منافع بخشی و قشری و قربانی کردن مصالح عمومی و منافع همگانی بوده است. بخشی کردن مطالبات، توجه رانتی به رضایت قشرهای خاص و بی‌توجهی به الزامات مربوط به جلب رضایت عمومی باعث شده که صیانت از حقوق عمومی به طاق نسیان سپرده شود.
در حکومت‌های افشاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی موضوع قانون و مقرراتی برای تامین مطالبات و رضایت عمومی و شکل گرفتن افکار عمومی به جای احساسات عمومی مطرح شده، ولی شوربختانه کوشش‌های ناکافی و انحراف از خواسته‌ها و نیازهای عمومی در سالهای پسین، شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده است که از هدف اصلی فاصله دارد.
ما طی ۵ دهه در انقلاب اسلامی، شاهد کوشش‌های کافی و اولویت‌دار برای تامین مطالبات عمومی و تاریخی مردم نبوده‌ایم تا یک آرزو و آرمان بزرگ آنها یعنی ساختن ایرانی آباد و آزاد تحقق یابد و ایرانیان به مردمی با رضایت بالا و کوشا برای توسعه عمومی و گسترده کشور تبدیل شوند.
عدم رفع این کاستی بنیادی، مردم و حکومت را به جای تلاش‌های مضاعف برای گفت‌وگو و حل مشکلات انباشته‌شده تاریخی در قالب‌های مردم‌سالارانه و احزاب ترقی‌خواه و صرف انرژی‌ها برای سازندگی و رشد و توسعه ملی به سوی بحران‌هایی سوق داده که در آن همکاری، اعتماد و رضایت به حلقه گمشده زمامداری تبدیل شده است.
اکنون که تورم لجام‌گسیخته، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تحریم‌های گسترده و رو به افزایش غرب، تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی و… نیز آخرین آنها کمرنگ شدن مشارکت مردم و جناح‌ها در انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان، امنیت کشور را با تهدیدهایی رو‌به‌رو کرده، آیا نباید رفع مشکلات مردم به صورت جدی در دستور کار مسوولان و همه نهادهای قانونی و رسانه‌های همگانی قرار بگیرد؟
برای پاسخ به پرسش خطیر یادشده می‌توان به تجربه‌های تاریخی دیگر کشورها مراجعه کرد که چگونه مسائل مشابه و دشواری‌های حل آنها را پشت سر گذاشته‌اند. تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد که راه‌حل همه تعارضات و تنش‌های اجتماعی در درون و بیرون، گفت‌وگو و ایجاد گفتمان دموکراتیک میان همه نیروهای اجتماعی و ترتیب اثر دادن به دیدگاهی حاصل از افکار عمومی‌ای است که مطالباتش به سیاست عمومی تبدیل می‌شود.
همدلی تنها راه رسیدن به تحقق آرمان‌های ملی است. همدلی، توانایی درک و فهم موقعیت فکری و گرایش‌های دیگران و آمادگی برای امتیاز دادن به رقبا به سود منافع ملی به جای سرکوب یا نادیده گرفتن مواضع و دیدگاه‌های آنان است. بدون همدلی هیچ کشوری به پیشرفت نرسیده و بهترین ابزار برای رسیدن به آن وجود وسایل ارتباط جمعی باز و آزاد و تحت نظارت نمایندگان اکثریت مردم جامعه است.
تاریخ توسعه کشورهای جهان نشان می‌دهد که بهترین عرصه برای طرح مساله‌های اجتماعی انباشته‌شده، فضای عمومی‌ای است که توسط وسایل ارتباط اجتماعی باز و آزاد ایجاد شود و در آن روزنامه‌نگاران آزاد و مستقل و متعهد به پیشرفت اجتماعی، به مردم فرصت آشنایی با دیدگاه‌های مختلف را بدهند تا خود را برای مشارکت در فرآیندهای توسعه آماده کنند. تنها در فضای عمومی آزاد و انتقادی است که احساسات عمومی به افکار عمومی تبدیل می‌شود و آن نیز، به نوبه خود، به ایجاد سیاست‌های عمومی مورد حمایت اکثریت مردم برای اجرا می‌انجامد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حراج میراث قرون
✍️ عباس عبدی
یکی از مشکلات علمای محترم قم این است که به علل گوناگون ازجمله بالا بودن سن، یا مسائل امنیتی یا مشورت اطرافیان، امکان چندانی ندارند که با مردم عادی کوچه و خیابان به صورت عادی مواجه شوند. البته اگر دفاتر آقایان درباره انتقال حقایق امین و آگاه باشند، می‌توانند با بازتاب اخبار و فیلم یا تجربیات زیسته روحانیون دیگر، آنان را نسبت به وضعیت بسیار خطیر جایگاه روحانیت نزد افکار عمومی آگاه نمایند. این جایگاه به علل گوناگون تغییر کرده است ولی علت محوری آن که در سالهای اخیر برجسته‌تر شده، مقابله با زنان است. در واقع نگاه به زن به عنوان ضعیفه و موجودی که هم‌تراز مرد نیست، مربوط به دوران گذشته است و این نه فقط از سوی زنان، بلکه از سوی اغلب مردان نیز پذیرفتنی نیست، ولی همچنان برخی آقایان چه در مقام قانونگذاری و فتوا، یا در مقام اظهارنظر سیاسی و از همه بدتر در مقام عملی در کوچه و خیابان به مواجهه با زنان می‌پردازند و توجه ندارند که در این مواجهه شکست نمی‌خورند، بلکه پیشاپیش شکست خورده هستند. روحانیت به دلایل گوناگون از انعطاف‌پذیری تاریخی زیادی برخوردار بوده است. این البته نقطه ضعف نبوده و نیست، بلکه ویژگی مثبت آن است. به همین دلیل همیشه توانسته به عنوان یک نهاد موثر در جامعه عمل کند. کوشش روحانیت و علمای تراز اول، برای حفظ این نهاد، در مقاطع مهمی از تاریخ ایران سازنده بوده است، ولی میراث هزار سالهای که به وسیله درایت علمای تراز اول به امروز رسیده، اکنون از سوی برخی طلاب تازه‌کار و متکی به رانت‌های سیاسی در خطر جدی قرار گرفته است. جالب است که گفته شود، به دلیل عملکرد منفی این نهاد در چند دهه اخیر، نوعی بازخوانی تاریخی نسبت به این نقش در گذشته نیز در حال رقم خوردن است. روحانیتی که در اغلب موارد در کنار مردم بود یا نقطه اتکای آنان و آرام‌بخش بود، اکنون به همان اندازه که در برابر انحراف‌های رسمی و سیاسی منفعل است و سکوت و حتی تایید میکند، در برابر مردم متصلب و حتی تهاجمی وارد عمل می‌شود و در این راه حتی بدیهیات امور شرعی را نیز نادیده می‌گیرند. اینکه از یک مادر جوان که گوشه‌ای در درمانگاه فرزند به بغل نشسته روی زمین و او را شیر می‌دهد تصویربرداری کنند، جایگاه اخلاقی و معنوی خود را به سطح گزمه و عسس تقلیل می‌دهند و حتی در این اقدام خود چندین خلاف شرع نیز مرتکب شده‌اند و... بدتر اینکه حضرات آقایان هیچ حساسیتی نسبت به این رفتارها از خود نشان نمی‌دهند. این‌گونه اقدامات بی‌اعتبارکننده، منحصر به موضوع زنان نیست. هر روز ویدیوهایی از روحانیون منتشر می‌شود که داستان‌های وهن‌آمیز از ائمه(ع) و... را بالای منبر می‌گویند که موجب بی‌اعتباری دین و روحانیت می‌شود. حمایت‌های بی‌دریغ آنان از پدیده ضدعلمی به نام طب اسلامی که محلی برای تامین مالی است، بخش دیگری از اعتبار دین را نشانه می‌رود. اخیرا نیز امام جمعه محترمی نظریه اقتصادی داده‌اند و در عصر اقتصاد دیجیتال با ذهنیت اقتصادی پیشامعیشتی به شهرداری و منابع طبیعی دستور می‌دهند که کاشت درختان مضر مانند کاج را متوقف و به جای آن پارک درختان مثمر احداث کنند یا در موردی دیگر در مشهد که موقوفه‌های آن برای کمک به مردم تا بخواهید زیاد است و هزاران مسجد نیز دارد، فرد بی‌پناهی مخزن زباله شهری را سرپناه خود قرار می‌دهد و تا صبح یخ زده و می‌میرد و هیچ روحانی در آنجا برای تصویربرداری یا تلقین میت هم حاضر نیست. ولی بدترین آنها مواجهه با زنان، حقوق زنان و از منظر مردسالاری افراطی و سنت‌گرایانه است که بیشترین ضربه را به آنان وارد میکند و چون آنان برای این اقدام خود از دین به عنوان سنگر و سپر استفاده میکنند، طرف مقابل هم به ناچار ابتدا دین را نفی و طرد میکند. این عده از روحانیون به جای آنکه سپر دین شوند دین را سپر خود قرار داده‌اند؛ درنتیجه، شواهد و قرائن فراوان در افول شدید دین و جایگاه روحانیت وجود دارد که در زندگی روزمره یا پژوهش‌ها دیده می‌شود. در هر حال از ما گفتن بود، بهتر است جلوی این حراج را بگیرید. خود دانید.
🔻روزنامه شرق
📍 آیا پارلمان بخشی از دولت است؟
✍️ حمزه نوذری
دوستی که در یکی از شهرستان‌ها کاندیدای مجلس شده بود می‌گفت هدف من از ورود به عرصه انتخابات این بود که تلاش کنم جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی به سر جای خود برگردد. پرسیدم یعنی چه؟ گفت امروزه نمایندگان مجلس جزئی از دولت هستند؛ بیشترین کار آنها پرداختن به امور بوروکراسی و سازمان‌های دولتی است. بیشترین وقت و کارکرد نماینده مجلس صرف این می‌شود که چه کسی مدیر باشد و چه کسی مدیر نباشد. در حالی که وظیفه اصلی نظارت بر بوروکراسی دولتی است نه تعیین مدیران دولتی و نحوه توزیع منابع اداری. او در سخنرانی انتخاباتی‌اش هم چنین مسائلی را مطرح کرده بود اما توجهی به آن نشد. همه از او می‌خواستند بگوید در صورت انتخاب، برای فرزندانشان چه شغلی دست‌وپا میکند و آیا از خانواده و دوستان آنها کسی را برای پست‌های فرماندار، بخشدار، رئیس و مدیر سازمان‌های اداری انتخاب میکند یا خیر؟ گویی هدف اصلی نماینده مجلس تحمیل کادر معینی از مدیران اجرائی است. آیا امروزه مجلس شورای اسلامی با وجود نقش‌های متعددی که در قانونگذاری و طرح سؤال و استیضاح در قالب وظیفه نظارتی خود انجام می‌دهد، جزئی از ساختار دولتی یعنی قوه مجریه محسوب می‌شود؟ یعنی وظیفه و کارکرد اصلی نماینده مجلس تعیین مدیران اجرایی و نحوه توزیع منابع و مناصب سازمان‌های دولتی است؟ آیا ساخت پارلمان تغییر کرده است و بخشی از ساخت قوه مجریه محسوب می‌شود. یعنی نماینده مجلس که انتخاب مردم است کارکرد وظیفه‌اش در تعیین افراد و کارگزاران انتصابی است؟ پس چگونه پارلمان به قول گرامشی میتواند موی دماغ بوروکرات‌های حرفه‌ای باشد؟ گویی پارلمان مکانیسمی است برای انتخاب یا مداخله در انتخاب کارگزاران انتصابی که بخش بزرگی به شمار می‌آیند. آیا چنین وظیفه‌ای یعنی تلاش برای انتخاب کارگزاران و مدیران سازمان‌های دولتی به ویژه در شهرستان‌ها به مانعی برای انجام رسالت پارلمانی تبدیل نمی‌شود؟ اگر واقعا چنین امری صحت دارد چه چیزی باعث چنین تغییری در وظایف نمایندگی شده است؟ اگر نمایندگان بیشترین نقش و کارکردشان در انتخاب کارگزاران دولتی است، پس در نابسامانی‌ها و کج‌کارکردها و فساد اقتصادی سازمان‌های دولتی هم باید پاسخ‌گو باشند. کشورهایی که براساس نظام حزبی و پارلمانی اداره میشوند یعنی حزبی که بیشترین آرا را داشته باشد و دولت تشکیل می‌دهد ممکن است حزب دست‌اندرکار تعیین مدیران ارشد بوروکراسی، دولت باشد اما تا جایی که اصل تفکیک قوا پابرجا بماند؛ اما در ایران چنین مسئله‌ای چگونه در حال شکل‌گیری است که نماینده مجلس در استان‌ها و شهرستان‌ها دست‌اندرکار تعیین مدیران سازمان‌های اداری باشد؟ بر این اساس آیا مجلس میتواند برای مسئله بوروکراسی چاره‌اندیشی کند یا خود تبدیل به بازیگر اصلی بوروکراسی شده است. آیا از مجلس می‌توان توقع داشت چالش بوروکراسیِ امروزه جامعه ایران که حک‌شده در جامعه نیست را حل کند یا نمایندگان نیز تلاش میکنند سهم بیشتری از انتصابات پرحجم مدیران سازمان‌های دولتی داشته باشند؟ چه بسا گاهی داشتن پست‌های اجرائی ارشد برای خود نماینده جذاب‌تر از نمایندگی مجلس می‌شود؛ چون وقتی از طرف دولت به نماینده‌مجلس برای وزیر یا معاون رئیس‌جمهورشدن پیشنهاد می‌شود، اغلب پست اجرائی را بر نمایندگی مجلس ترجیح می‌دهد. به نظر می‌رسد مردم نیز پذیرفته‌اند که نماینده مجلس در انتصابات مدیران دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها نقش زیادی دارد. به این سؤال بیشتر بیندیشیم که آیا پارلمان تبدیل به بخشی از ساخت ارگانیگ قوه مجریه تبدیل شده است؟ یعنی مانند دولت درگیر اداره و اجرای اموری مانند انتصابات است؟ اگر چنین است پارلمان هم ممکن است به همان مسائل بوروکراسی دچار شود. اگر هدف و کارکرد نماینده مجلس تلاش برای انتصاب مدیران همسو با خود باشد آیا میتواند رسالت اصلی خود را انجام دهد؟ کارکرد اصلی نمایندگان مجلس این است که مشخص کنند دولت در چه مسیری قرار گیرد و چه کارکردی باید داشته باشد و وزیرانی مشخص کنند که صلاحیت این کارکرد را دارند، نه اینکه مدام دست‌اندرکار این باشند که ترکیب مدیران سازمان‌های دولتی و حتی مدیران مدارس چگونه باشد؟
به عنوان مثال، فرماندار یک شهرستان بیش از اینکه برگزیده دولت باشد، برگزیده نماینده مجلس و دولت است به ویژه در مواقعی که بین مجلس شورای اسلامی و دولت از نظر سیاسی همسویی وجود دارد. گاهی حق تنظیم و سامان‌دهی امور اداری و اجرائی برای نماینده مجلس آن‌قدر پررنگ می‌شود که ادعا میکند فلان وزیر در حوزه انتخابیه‌اش مداخله میکند. به نظر می‌رسد مجلس میتواند از مسیر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن، بازسازی نظام بوروکراتیک برای حک‌شدن در جامعه را در پیش گیرد به شرطی که وظیفه و کارکرد اصلی آن، انتصابات مدیران اداری و فربه‌کردن بوروکراسی نباشد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حرکت در مسیر تحقق عدالت مالیاتی
✍️ علی قنبری
تمرکز بودجه بر درآمدهای مالیاتی می تواند زمینه رشد وتوسعه اقتصادی را فراهم نماید. با تکیه بودجه بر درآمدهای مالیاتی و اصلاح دریافت مالیات از بخش های مختلف، می تواند تولید را رونق داده و بار سنگینی را از دوش تولیدکننده واقعی بردارد. باید فشار از بخش مولد برداشته شده و فشار مالیاتی بر بخش غیرمولد و دلالی افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر اصل پرداخت و دریافت مالیات دردنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود به این خاطر دولت ها روی این موضوع بسیار حساس هستند و با فراریان مالیاتی یا کسانی که به اشکال مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند برخوردهای سختی می کند. متاسفانه درایران این موضوع تا کنون به شکل مورد نظر و واقعی خود دنبال نشده، لذا نمی توان انتظار داشت که مسائل به همین راحتی در درون اقتصاد ایران حل شود چرا که اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی که روی خوشی به مالیات نشان نداده درگیر مشکلات عدیده ای است.
متاسفانه دولت سیاست درستی برای اخذ مالیات ندارد و فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست و به ویژه دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند و راحت‌ترین اقدام برای دولت دریافت مالیات از حقوق بگیران ثابت است. این ظالمانه است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داشته باشیم و از سوی دیگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پیدا کند.
دولت باید با مقاومت مشاغل خاص پردرآمد برای پیوستن به سامانه مودیان و شفاف سازی عملکردشان برخورد جدی و قاطع داشته باشد. متاسفانه شواهد نشان می دهد کسانی که درآمد بیشتری دارند، فرار مالیاتی زیادی را رقم می زنند. باید با این مشاغل برخورد شود و با افزایش نظارت ها به دریافت مالیات حقه از آن ها بپردازیم و به سمت تحقق عدالت مالیاتی و نظام مالیاتی هوشمند برویم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
