پنجشنبه 30 فروردين 1403 شمسی /4/18/2024 11:39:57 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۰ تابلو از اقتصاد ۱۴۰۳
۷۵کارشناس و اقتصاددان در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند جهت‌گیری سیاسی کشور در راستای حل چالش‌های بین‌المللی و احیای اعتماد اجتماعی در کنار سیاستگذاری‌های اقتصادی در بخش‌های پولی-بانکی و تجاری-صنعتی مهم‌ترین عوامل در استحکام‌بخشی به اقتصاد ایران در سال جدید خواهند بود.
این کارشناسان معتقدند از آنجا که سکانداران اقتصاد ایران با مساله تحریم و فشارهای خارجی روبه‌رو هستند، اتخاذ رویکردی که تکلیف بسیاری از مسائل حل‌نشده اقتصادی را روشن کند در ماه‌های آتی حیاتی است. عدم رسیدگی به این مسائل اما می‌تواند دستاوردهای اقتصادی دو سال اخیر از جمله بازگشت رشد اقتصادی به منطقه مثبت و مهار برخی از کل‌های پولی را کمرنگ کند. از نظر این اقتصاددانان، فضای آتی اقتصاد ایران زمانی واکسینه خواهد شد که سیاستگذار با داشتن سطح مناسبی از مشارکت اجتماعی و روابط بین‌المللی، دست‌کم به تجویزهای علم اقتصاد برای سه مقوله تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل عمل کند.

پرهام پهلوان/ باشگاه اقتصاددانان

محمدحسین شاوردی/باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران در سال‌جاری به کدام سو خواهد رفت؟ مسیر فعلی را در پیش می‌گیرد یا نوسان در آن شدت بیشتری خواهد یافت؟ کدام تصمیمات اقتصادی می‌‌‌تواند برای ایرانیان یک‌سال خوب بسازد؟ بازارها چه سرنوشتی می‌‌‌یابند و متغیرهای کلیدی به کجا خواهد کشید؟ نظرسنجی جامع از برترین کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که وقت اصلاحات ساختاری فرارسیده و بدون اینها، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۳ و پس از آن سخت و سخت‌‌‌تر خواهد شد. «تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی»، «ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان» در کنار «آزادسازی اقتصادی و رونق تجارت» سه‌گام کلیدی برای رفع گیر از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ هستند. ۷۵اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» پیرامون چالش‌‌‌های اقتصاد ایران و چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو تاکید کردند که سال ۱۴۰۳ می‌‌‌تواند سالی آرام و باثبات از منظر اقتصادی باشد؛ البته اگر سیاستگذاران به‌جای خطاهای سیاستی و تکرار اقدامات غیراصولی، در مسیر بازتنظیم علمی و درست فعالیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه پول، کسب‌وکار و تولید و تجارت گام بردارند.
این ۷۵کارشناس اقتصادی معتقدند در صورت ادامه مسیر قبلی در سیاستگذاری اقتصادی، سال‌جاری احتمالا سالی توام با نااطمینانی بالاتر از قبل خواهد بود. از آنجا که سه‌ریسک مهم اعم از انتخابات آمریکا، تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و جهانی و نیز تحولات زنجیره جهانی تامین می‌‌‌تواند اوضاع را در بازارهای دارایی اعم از سکه و طلا، ارز و مسکن به هم بریزد، ضروری است اقداماتی پیش‌‌‌دستانه در راستای مهار چالش‌‌‌های مورد اشاره اتخاذ شود. براین مبنا بهبود کیفیت سیاستگذاری در سه‌مسیر سیاست‌‌‌های خارجی، سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های صنعتی-تجاری راه «ساختن یک سال خوب» در ۱۴۰۳ است. البته «سال خوب» از این منظر که جامعه ایران و اقشار مختلف کشور که عموما با مساله فقر، تورم و عدم‌اطمینان در کسب‌وکارهای خود روبه‌رو هستند، بتوانند با آرامش بیشتر و فشار کمتر سال را به پایان برسانند؛ وگرنه، چه شواهد رسمی و چه تصاویر نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عبور اقتصاد ایران از گردنه سخت فعلی محتاج پارادایم شیفت از «اقتصاد رانت‌‌‌محور و بسته» به «اقتصاد باز و ارزش‌‌‌آفرین» است.

بررسی ابعاد دیگر این نظرسنجی حاوی جزئیات بیشتر و جالب‌‌‌تری است. برای نمونه ۹۹درصد پاسخ‌‌‌های این ۷۵استاد و پژوهشگر اقتصادی روی تحقق نرخ رشد اقتصاد کشور در سطحی کمتر از ۵‌درصد نظر دارد. ضمن اینکه ۷۵‌درصد این افراد بر این باورند که افزایش اخذ مالیات از کسب‌وکار‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه خواهد شد. اغلب این افراد همچنین معتقدند نرخ بیکاری در سال‌جاری به سطحی بالاتر از نرخ ۸‌درصد بازخواهد گشت و برخی سیاست‌‌‌ها بر شدت یافتن این موضوع اثر ویژه‌‌‌ای خواهد داشت. در سطح بازارهای دارایی نیز وضعیت به همین منوال است. برای نمونه ۹۰‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند امکان ثبات نسبی در بازار ارز در سال‌جاری اندک است، ضمن اینکه ۸۹‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان ثبات نسبی در بازار طلا و ارز را دور از دسترس می‌‌‌دانند. نتیجه پاسخ‌‌‌‌‌‌ها برای بررسی وضعیت بازار مسکن نیز نشان می‌دهد این بازار احتمالا از نظر خرید و فروش وضعیت رکودی، اما از نظر قیمتی وضعیت افزایشی را تجربه خواهد کرد.

سوالات نظرسنجی چه بودند؟
با توجه به چالش‌‌‌های اقتصاد ایران، «باشگاه اقتصاددانان» سعی کرد تصویری کلی از مسیر یک‌ساله اقتصاد ارائه دهد. از این‌رو برای ۲۰۰نفر از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی مقیم ایران و خارج از کشور لینک پرسشنامه جامعی را ارسال کرد که حاوی این سوالات بود:

- به نظر شما رشد اقتصادی ۱۴۰۳ در کدام یک از بازه‌‌‌های زیر اتفاق خواهد افتاد؟

- به نظر شما نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۳ در چه مقادیری نوسان خواهد کرد؟

- فکر می‌‌‌کنید نرخ بیکاری در سال آینده در چه حدودی خواهد بود؟

- به نظر شما افزایش مالیات‌‌‌ها در سال آینده، چه اثری بر حجم تولید حقیقی خواهد گذاشت؟‌‌‌

- آیا بانک مرکزی باید اجازه افزایش نرخ بهره سیستم بانکی را بدهد؟

- آیا ثبات نسبی در بازار سکه و طلا ادامه پیدا می‌کند؟

- آیا ثبات نسبی در بازار ارز ادامه پیدا می‌کند؟

- آیا ثبات نسبی در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند؟

- به نظر شما مهم‌ترین اقدام دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود چه باید باشد؟

در سوال پایانی نیز سعی شد پرسش به صورت کیفی و باز برای دسترسی به پاسخی دقیق‌‌‌تر در باب راهکارهای بهبود کیفیت سیاستگذاران دوباره مطرح شود. بنابراین از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی خواستیم در صورت امکان توضیح دهند که از نظر آنها مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت برای بهبود کیفیت سیاستگذاری در سال ۱۴۰۳ چه باید باشد؟ نتایج این پرسشنامه در نهایت به شکل یک فایل جامع درآمده و از محتوای آن گزارش حاضر تهیه شد.

اقتصاددانان درباره اقتصاد ۱۴۰۳ چه تصوری دارند؟
با توجه به وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی و نااطمینانی‌‌‌های بسیاری که در فضای اقتصاد ایران وجود دارد، پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور در بازه‌‌‌های زمانی‌‌‌ مختلف بسیار دشوار و شاید حتی غیرممکن باشد؛ اما شاید بتوان با کمک جمع‌‌‌آوری نظرات کارشناسان مختلف و ترکیب و نتیجه‌‌‌گیری از‌‌‌ آنها به نتایج مطلوب‌‌‌تری دست پیدا کرد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده در نخستین روزهای سال نو، ‌‌‌ تلاش کرده است با جمع‌‌‌آوری نظرات ۷۵اقتصاددان ایرانی که عمدتا از اساتید و پژوهشگران برترین موسسات رسمی و دانشگاه‌‌‌های داخلی و نیز دانشگاه‌‌‌های خارجی هستند، تصویری ملموس از آینده اقتصاد ایران ارائه دهد. بی‌‌‌تردید «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، قدردان محبت یک‌یک این عزیزان و دانشمندان گرانقدر است که در طول دو هفته گذشته نهایت تعامل را در این پرونده صورت دادند. تصویر ذهنی این پژوهشگران از آتیه یک‌ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور در صورت سیاستگذاری صحیح، معقول و علمی می‌‌‌تواند بر برخی از چالش‌‌‌های کوچک و بزرگ پیش‌‌‌رو غلبه کند.

پرسش اول - رشد اقتصادی
به نظر شما رشد اقتصادی ۱۴۰۳ در کدام‌یک از بازه‌های زیر اتفاق خواهد افتاد؟

منفی ۲ تا صفر درصد

صفر تا ۲ درصد

۲ تا ۴ درصد

بیش از ۵ درصد

در سوال اول از اقتصاددانان پیرامون رشد اقتصادی پرسیده شد. از آنجا که گمشده بزرگ اقتصاد ایران در پنج‌دهه گذشته رشدهای پیوسته بالا و باکیفیت اقتصادی بوده، مهم‌ترین نگرانی برای سال ۱۴۰۳ نیز همین موضوع بود. از آنجا که تلاش سیاستگذاران در طول سه‌سال گذشته بازگرداندن اقتصاد از تله رکود به رونق ولو با تورم دورقمی و بالا بوده، به نظر می‌رسد اثر متغیر نفت و نیز دور شدن از دوره پساکرونا کم‌‌‌کم رخت بربسته و واقعیت‌‌‌های اقتصاد ایران در سال نو رخ‌‌‌نمایی می‌کنند. متغیر رشد اقتصادی از آنجا حائز اهمیت دوچندان است که کشور در سال ۱۴۰۳ با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌روست؛ چالش‌‌‌هایی که ممکن است روند رشد اقتصادی سال گذشته را معکوس یا محدود کنند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در پایان سال ۱۴۰۲ ادعا کرد براساس داده‌‌‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیش از ۵‌درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور (بدون احتساب نفت) در سه‌فصل ابتدایی سال به ترتیب ۶.۱، ۴.۲ و ۲.۵درصد بوده است. عمده شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را متغیر در بازه بین صفر تا ۴‌درصد می‌‌‌دانند. این موضوع می‌‌‌تواند این دلگرمی را ایجاد کند که انتظار می‌رود، اقتصاد ایران، با نرخ اندک اما با ثبات نسبی بزرگ‌تر شود؛ اما در نهایت احتمالا نرخ رشدی کمتر از ۱۴۰۱ (۴درصد) و ۱۴۰۲ خواهد داشت. با توجه به فشار تحریم‌‌‌ها، متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی-امنیتی خارجی و ناترازی داخلی اقتصاد، اینکه اکثر کارشناسان ( ۷۰نفر)‌‌‌ انتظار دارند اقتصاد ایران با نرخ‌های بزرگ‌تر از صفر رشد کند، انتظار مثبتی خواهد بود؛ هرچند اینکه تنها یک‌‌درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان به رشد بیش از ۵‌درصد اقتصاد امیدوارند نشان می‌دهد که نباید انتظاری برای رشدهای بهتر از سال قبل داشته باشیم.

پرسش‌های دوم و سوم - نرخ بهره
به نظر شما نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۳ در چه مقادیری نوسان خواهد کرد؟

۱۸ تا ۲۰ درصد

۲۰ تا ۲۳ درصد

۲۳ تا ۲۵ درصد

بیش‌ از ۲۵ درصد

افزایش پیدا نمی‌کند

آیا بانک مرکزی باید اجازه افزایش نرخ بهره سیستم بانکی را بدهد؟

بله

خیر

نرخ بهره در بازار بین بانکی، عاملی کلیدی در مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است. از آنجا که این متغیر می‌‌‌تواند تا حدی بر بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های بانکی در ایران که از ناحیه دولت و عوامل اقتصادی حادث می‌شود مهار بزند، طرح پرسش در این باره در اولویت قرار گرفت. به واسطه هدف‌‌‌گذاری تورمی بانک مرکزی برای کشور در سال ۱۴۰۳ و نیز انتقادات از عدم‌تحقق اهداف تورمی در کشور به سطوحی کمتر از ۳۰ و ۲۵‌درصد در سال ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد استفاده از اهرم مهمی نظیر نرخ بهره می‌‌‌تواند به‌خوبی به سیاستگذار برای تحقق تورم ۲۰درصدی در سال ۱۴۰۳ یاری رساند.

عوامل مختلف داخلی و خارجی، در سال‌های گذشته فشارهای غیر‌قابل جبرانی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌‌‌اند. فشارهای خارجی و سیاست‌‌‌های اشتباه داخلی در پاسخ به کسری بودجه، سال‌هاست تورم غیر‌قابل تحملی به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کرده‌‌‌اند. رشد نقدینگی که در این دولت به بالاترین رکورد خود رسیده بود، به مدد سیاست کنترل مقداری در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶‌درصد محدود شد، اما این حرکت اثر چندانی بر تورم هسته نداشت. با وجود نقاط مثبتی که در کارنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد، فعلا وضعیت کل‌‌‌های پولی و متغیرهای کلیدی این حوزه مطلوب به نظر نمی‌رسد و برای رهایی اقتصاد از تله تورمی که در آن قرار دارد لازم است نهاد ناظر پولی تلاش بیشتری در اجرای سیاست‌‌‌های انقباضی داشته باشد تا بتواند با استفاده از ابزارهای بهتر، هم زمینه کنترل تورم و هم حجم نقدینگی را فراهم سازد.

نگاهی به جدول «یک» نشان می‌دهد که اغلب اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی اعتقاد دارند نرخ بهره بین بانکی در سال‌جاری از مرز ۲۳‌درصد فراتر خواهد رفت و تنها ۵‌درصد از افراد معتقدند این نرخ تغییری نخواهد کرد؛ موضوعی که فراغ از تحقق یا عدم‌تحقق، ضرورت بازنگری و توجه بیشتر نهاد ناظر پولی به این نرخ کلیدی و سیاستی را در مهار ابرچالش تورم نشان می‌دهد.
نکته جالب‌‌‌تر توصیه سیاستی اقتصاددانان به دولت است. همان‌طور که در جدل مشاهده می‌شود، اکثر اقتصاددانان انتظار نرخ بهره‌‌‌های بالا در سال آینده را دارند تا شاید بتوان با کمک نرخ بهره حجم نقدینگی را کنترل کرد. بیش از ۷۵‌درصد شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند که بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را بیشتر از این افزایش دهد تا امکان بازتنظیم بازار پول به شکلی معقول و درست فراهم شود.

پرسش چهارم- نرخ بیکاری
فکر می‌کنید نرخ بیکاری در سال آینده در چه حدودی خواهد بود؟

۵ تا ۸ درصد

۸ تا ۱۰ درصد

۱۰ تا ۱۲ درصد

بیش از ۱۲ درصد

در «دنیای‌اقتصاد» ابتدا قصد داشتیم با پرسش از اقتصاددانان، سطح ایجاد شغل در سال تازه را به بحث بگذاریم، اما وضعیت نه‌چندان مناسب آمارهای بازار کار در حوزه ایجاد اشتغال، ما را بر آن داشت تا روی نرخ کلیدی بیکاری دست بگذاریم. از آنجا که سیاستگذاران این حوزه به‌شدت روی بهبود وضعیت بازار کار مانور می‌دهند، توجه به مفهوم ایجاد شغل‌‌‌های پایدار و باکیفیت از دو منظر حیاتی است. نخست اینکه با توجه به مساله مهاجرت نخبگان، ایجاد مشاغل باکیفیت می‌‌‌تواند در رسوب نیروهای کار متخصص یک سد مناسب باشد، ضمن اینکه آثار رفاهی روشن و مشخصی نیز بر دهک‌‌‌ها و خانوارها می‌گذارد. با این حال این مهم نیازمند رشد مثبت قوی و باکیفیت است. محمود کریمی بیرانوند، ‌‌‌ معاون اشتغال وزارت کار، چندی پیش گفته بود نرخ بیکاری کل سال ۱۴۰۲ به ۸.۱‌درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهه‌‌‌های اخیر است.

وی ضمن یادآوری این موارد عنوان کرده نرخ بیکاری فارغ‌‌‌التحصیلان، نرخ اشتغال ناقص و نرخ بیکاری جوانان به ترتیب ۱.۲، ۰.۸ و ۱.۸درصد کاهش یافته است؛ گرچه بهبود نرخ مشارکت اقتصاد و افزایش ۰.۴درصدی آن در سال ۱۴۰۲ موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی می‌‌‌تواند نشان دهد بازار کار در پایان سال ۱۴۰۲، نسبت به دوره‌‌‌های پیشین بیشتر رونق داشته، اما لازم است یادآوری شود که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بدون استثنا یکی از کمترین ارقام را در سطح منطقه و در سطح کشورهای در حال توسعه دارد، ضمن اینکه نرخ مشارکت زنان نیز در وضعیت کاملا بغرنجی قرار دارد. بیشتر اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌‌‌اند نیز انتظار ندارند تغییر محسوسی در نرخ‌‌‌ بیکاری اتفاق بیفتد و بیشترین گروه هم‌‌‌نظر، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ بین ۸ تا ۱۰‌درصد نوسان خواهد کرد.

اگر انتظار کارشناسان اقتصادی مبنای عمل قرار گیرد، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ نیز سالی خواهد بود که تغییری در وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی رخ نخواهد داد.

پرسش پنجم- اثر افزایش مالیات‌ها
به نظر شما افزایش مالیات‌ها در سال آینده، چه اثری بر حجم تولید حقیقی خواهد گذاشت؟

کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه

ثبات تولید حقیقی

رونق و جذب سرمایه مولد برای تولید

چرخاندن محور درآمدزایی دولت به سمت بخش مالیات از آرزوهای دیرین اقتصاددانان ایرانی بوده و هست؛ روشی که می‌‌‌تواند علاوه بر کاهش تزریق نوسان و تکانه‌‌‌های مالی به دولت که عمدتا از کانال نفت وارد می‌‌‌شد، پاسخگویی دولت و تاب‌‌‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. با این حال بررسی بسیاری از اقتصاددانان نشان می‌دهد مدل اصلاح نظام مالیاتی که در بین سیاستگذاران کنونی با جدیت دنبال می‌شود، از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نبوده و احتمالا اثرات سوئی بر انگیزه تولید کالا و خدمات، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. برای نمونه نرخ مالیات بر حقوق کارمندان و انواع درآمدها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰ تا ۳۰‌درصد بر اساس میزان درآمد نوسان داشت که در سال جدید ظاهرا باز هم افزایشی خواهد بود. همچنین سقف معافیت‌‌‌های مالیاتی در سال گذشته ۱۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که ظاهر امسال تغییراتی خواهد داشت.

با توجه به تورم شدید موجود و سایر نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی، بعید نیست این رویکرد، بر شدت گرفتن حجم خروج سرمایه از کشور که هم‌‌‌اینک نیز نسبتا بالاست بیفزاید. تحقق این موضوع به این معنی است که شمار بیشتری از مردم به جای سرمایه‌گذاری‌‌‌های ریالی، با کاهش انگیزه نگهداری ریال روبه‌رو شوند. این انتخاب نیز می‌‌‌تواند سرمایه‌‌‌های نقدی و غیرنقدی را به حرکت درآورده و به جای تزریق به بخش حقیقی راهی کشورهای دیگر کرده یا روانه بازارهای دارایی اعم از ارز، طلا و... کند؛ موضوعی که فارغ از اثرات متعدد بر ثبات اقتصادی، باعث کاهش تولید حقیقی در کشور خواهد شد. در نظرسنجی فوق، نزدیک به ۷۵‌درصد اقتصاددانان به این موضوع اعتقاد دارند که افزایش نرخ مالیات‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه خواهد شد، ۱۸ نفر به ثبات تولید حقیقی باور دارند و تنها یک نفر معتقد است که افزایش مالیات‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث رونق و جذب سرمایه مولد برای تولید خواهد شد.

پرسش ششم- وضعیت بازار ارز
آیا ثبات نسبی در بازار ارز ادامه پیدا می‌‌کند؟

بله

خیر

این پرسش، واقعا موضوعی حساس است و سیاستگذاران نیز کاملا به آن باور دارند. تلاش بسیاری از سیاستگذاران در سال گذشته این بود که اجازه جابه‌جایی گسترده ارز به کانال‌‌‌های بالاتر را ندهند. با این حال در انتهای سال این اتفاق افتاد و ارزها خود را با شرایط جدید تا حدی تعدیل کردند و بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد تعدیل شدند. فارغ از اثرات متعدد روانی، مالی و اقتصادی نوسانات ارزی، مساله مهم در برخورد با سیاست ارزی فعلی ایجاد لنگر برای ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان است. «دنیای‌اقتصاد» در سال گذشته پرونده‌‌‌های متعددی را به این موضوع اختصاص داد و دیدگاه‌‌‌های اقتصاددانان را در این باره منتشر کرد. مهم‌ترین رهیافت این نوشته‌‌‌ها این بود که استفاده از لنگر ارزی به جای هدف‌‌‌گذاری تورمی می‌‌‌تواند در میان‌‌‌مدت و بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد بگذارد.

بررسی تغییرات دلار در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که نرخ ارز در طول سال گذشته تا حدی باثبات بوده و کمتر از نرخ تورم تعدیل شده است. نرخ دلار که در روزهای ابتدایی سال به ۵۳ و ۵۴‌هزار تومان رسیده بود، نهایتا در کانال‌‌‌های ۵۰ و ۵۱‌هزار تومان برای مدت نسبتا طولانی باثبات (یا نوسان اندک) باقی ماند. با توجه به خبرهای خوبی که در مورد آزادسازی ارزهای بلوکه‌‌‌شده ایران وجود داشت، تابستان ۱۴۰۲، طولانی‌‌‌ترین دوره ثبات نرخ دلار بود که در‌‌‌ آن برای بیش ‌‌‌از سه‌ماه، نرخ دلار زیر ۵۰‌هزار تومان بود. بااین حال این عدد در پایان سال تغییر کرد و در ابتدای فروردین به کانال‌‌‌های جدیدی رسید. بخشی از این موضوع به واسطه سیاست‌‌‌هایی بود که دولت در قالب پیمان‌‌‌سپاری ارزی، نرخ تسعیر و نپذیرفتن واقعیت‌‌‌های بازار ارز اتخاذ کرد؛ هرچند فروش بیشتر نفت موجب شد تا سال گذشته این اشتباهات سیاستی ظهور و بروز کمتری داشته باشند. با این حال این وضعیت در سال‌جاری ممکن است به واسطه مسائل بسیاری که خارج از اراده سیاستگذاران اقتصادی است تغییر کند. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نیز موید همین نکته است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰‌درصد از کارشناسان اقتصادی، ادامه ثبات نسبی بازار ارز در سال ۱۴۰۳ را بعید و دور از دسترس می‌‌‌دانند؛ موضوعی که با توجه به جهش‌‌‌های دلار در روزهای پایانی ۱۴۰۲ و روزهای آغازی ۱۴۰۳ در تعطیلات نوروزی، نامعقول نیست. البته قطعا اصلاح سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند در مهار نوسانات ارزی راهگشا و مفید باشد اما نوسان ولی جزئی جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار ارز در سال‌جاری خواهد بود.

پرسش هفتم- وضعیت بازار سکه و طلا
آیا ثبات نسبی در بازار سکه و طلا ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار طلا نیز مثل دلار در سال ۱۴۰۲، ثبات نسبی قابل قبولی داشت. نرخ طلا، در ۹ماه ابتدایی سال، بدون نوسان نبود؛ اما ثبات نسبی قابل قبولی داشت. قیمت طلا که در فروردین رشد کرده بود، از اردیبهشت شروع به کاهش کرده و تا اواخر پاییز ثبات خود را حفظ کرد. نرخ سکه که در ابتدای اردیبهشت نزدیک به ۳۰میلیون تومان رسید، از میانه خرداد تا آخر پاییز در کانال ۲۵میلیون تومان نوسان می‌‌‌کرد. کارشناسان در مورد طلا نیز‌‌‌ مثل دلار، انتظار تکرار آن ثبات قابل قبول، در سال جاری را ندارند. بخشی از این موضوع البته نه داخلی که در نتیجه سقف‌‌‌شکنی طلا بود که به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید و از مرز ۲۲۰۰دلار هم فراتر رفت. این وضعیت ممکن است به واسطه ظهور ترامپ و برخی تحولات اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴( ۱۴۰۳) تداوم پیدا کند و اثر خود را بر بازار طلای ایران نیز بگذارد. در این نظرسنجی نگاه کارشناسان نیز همسو با این موارد است. قیمت سکه بهار آزادی که در ابتدای سال در کانال ۳۶میلیون تومان نوسان داشت، نشان از آن دارد که می‌‌‌توان به نتایج حاصل از نظرسنجی تکیه کرد و منتظر روزهای پرنوسان‌‌‌تری در سال‌جاری بود. تا جایی که تنها ۱۱‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند بازار طلا در سال‌جاری کار خود را با ثبات پیش خواهد برد.

پرسش هشتم- وضعیت بازار مسکن
آیا ثبات نسبی در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار مسکن ایران وضعیت خاصی دارد که عمدتا ناشی از مساله تورم و فشار فزاینده نوسان ارز بر قدرت خرید مسکن‌‌‌اولی‌‌‌هاست. عمده پژوهش‌‌‌های رسمی و شواهد آماری تایید می‌کند تورم در بازار مسکن، نه‌تنها حجم معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده که روی مسائلی نظیر توان اجاره نیز اثر گذاشته است. قیمت‌های بسیار بالا در این بازار، قدرت خرید را تا آنجا کاهش داده‌‌‌اند که حجم معاملات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌‌‌ آن نصف شده است. اقتصاددانان معتقدند ایجاد رونق در بازار مسکن به ارائه تسهیلات کافی جهت در دسترس‌‌‌ قرار دادن مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نیاز دارد. در حال حاضر، میانگین قیمت واحد مسکونی ۶۰متری در تهران حدود ۵میلیارد تومان است،‌‌‌ این در حالی است که بالاترین وام مسکن موجود در کشور قدرت خریدی کمتر از یک‌میلیارد تومان دارد. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از اقتصاددانان نشان می‌دهد که نمی‌‌‌توان امیدی به ایجاد ثبات در بازار مسکن داشت و احتمالا افزایش قیمت جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. البته ۳۱درصد اقتصاددانان معتقدند بازار مسکن در ۱۴۰۳ وضعیت به‌نسبت باثباتی خواهد داشت.

پرسش‌های نهم و دهم- مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت
به نظر شما مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در ۱۴۰۳ چه باید باشد؟

تلاش برای رفع تحریم‌های اقتصادی

ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان

آزادسازی اقتصادی و رونق تجارت

بهبودبخشی به وضعیت کسب‌وکارها و حمایت از بنگاه‌های خرد

سایر موارد
این موضوع در دو بخش تنظیم شد. نخست در قالب یک سوال ۵گزینه‌‌‌ای که امکان انتخاب دو گزینه برای هر پاسخ‌‌‌دهنده بود. از اقتصاددانان پرسیده شد سیاستگذار برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور چه کند که نتایج آن در جدول ۲ آمده است. ۵۰درصد پاسخ‌‌‌ها یعنی ۶۱ پاسخ بر رفع تحریم تاکید دارند، ضمن اینکه اهمیت ثبات اقتصاد کلان و آزادسازی اقتصادی هم برای پژوهشگران بالا بوده است. در بخش دوم این پرسش اما به صورت کیفی و باز از پاسخ‌‌‌دهندگان پرسیده شده دولت برای اینکه در حال و روز اقتصاد کشور بهبود ملموسی حاصل کند، چه اقدامی انجام دهد که پاسخ‌‌‌های جالبی به این پرسش داده شده است.

آنچه می‌‌‌خوانید پاسخ یکی از اقتصاددانان برجسته کشور به سوال دهم است:
«سال آینده مجلس جدید روی کار می‌آید و دولت با دست بازتری از نظر حمایت مجلس از خود، کشور را اداره خواهد کرد. برنامه هفتم باید اجرا شود که سال اول آن است. بودجه ۱۴۰۳ با کسری زیادی مواجه خواهد بود و بسیاری از منابع برآوردشده در بودجه تحقق نخواهد یافت. به همین علت دولت برای تامین کسری بودجه به سیاست‌های گذشته خود ادامه می‌دهد و تورم فزاینده‌ای ایجاد خواهد شد. رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از پایان یافتن همه‌گیری کرونا و رونق نسبی در تولید بخش نفت در سال‌های مذکور است، از این جهت نرخ رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ اتفاق نمی‌افتد.

با توجه به نرخ تورم، بانک مرکزی در ادامه تجربه‌ای که اخیرا داشته است، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد. در سال ۱۴۰۳ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و طلا و بی‌ثباتی در این بازارها هم خواهد شد، ولی بخش مسکن در رکود خواهد بود و افزایش قیمت‌ها را با تاخیر تجربه خواهد کرد. دولت برای تامین نقدینگی تلاش فراوانی برای افزایش مالیات خواهد کرد که رکود در بازارهای کسب‌وکار را به همراه خواهد داشت. باید دولت به سمت تنش‌زدایی با دنیا و خصوصا در منطقه و بهبود سیاست خارجی حرکت کند و از اعمال سیاست‌‌‌هایی که آرامش و ثبات را در اقتصاد از بین می‌برد پرهیز کند. دولت باید خود را کوچک کند و مشارکت بخش خصوصی واقعی را برای حضور در بازارهای کسب‌وکار فراهم کند. به نظر می‌رسد اگر در آمریکا جمهوری‌خواهان و ترامپ بر سرکار بیاید، وضعیت تحریم‌‌‌های غرب علیه ایران جدی‌‌‌تر خواهد شد.»

اما جدا از این پاسخ، بیش‌‌‌ از نیمی از شرکت‌کنندگان در بخش تشریحی این سوال به عبارت‌‌‌های «تلاش برای رفع تحریم‌‌‌ها» و «بهبود روابط بین‌الملل و مذاکره با دنیا» مستقیما اشاره کرده‌‌‌ بودند. در کنار سایر تلاش‌‌‌های موجود برای رفع تحریم‌‌‌ها و بهبود وضعیت روابط خارجی، رفع موانع برای قبولی استانداردهای FATF موضوعی بوده که توصیه شده هر چه سریع‌‌‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد. آزادسازی اقتصادی و کاهش اندازه دولت، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان، نظارت مستمر بانک مرکزی بر کاهش حجم نقدینگی، توجه به آزادی‌‌‌های فردی، احیای اعتماد اجتماعی، کنترل تورم داخلی و از بین بردن کسری بودجه نیز از مهم‌ترین وظایف دولت در سال ۱۴۰۳ شناخته‌‌‌ شده‌‌‌اند. در ادامه نقل‌قول‌‌‌هایی از بعضی از نظرات کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال آورده شده است.

این بخش، پاسخ یکی دیگر از اقتصاددانان کشور به سوال دهم بوده است:
«اول تلاش برای ایجاد وفاق بین ائتلاف قدرت در موافقت با تنش‌زدایی با جهان بین‌الملل و کاهش تحریم‌ها؛ دوم تلاش برای تنظیم روابط قدرت بین ائتلاف قدرت و پذیرش یک پروتکل درونی مبتنی بر همکاری به جای رقابت‌‌‌های خشونت‌آمیز؛ سوم تمرکز بر کاهش بودجه‌های غیر‌مولد و تمرکز بر بالابردن کیفیت کالاهای عمومی تولیدشده توسط دولت؛ چهارم تمرکز روی کاهش ناکارآمدی‌های تولیدی از طریق به‌کارگیری مدیریت‌‌‌های متخصص‌تر در دولت و حوزه‌های خصولتی و تولیدی و کاهش مداخله‌های ناکارآمد‌کننده در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی کشور.»

این هم یکی دیگر از پاسخ‌‌‌ها:
«مهم‌ترین اقدام دولت، در وهله نخست باید بازگرداندن اعتماد عمومی باشد و پس از آن رفع موانع تجاری که در رأس آنها تحریم‌‌‌هاست، باید در دستور کار قرار گیرد. در وهله بعد، باید هریک از بازوهای اجرایی اقتصادی به وظیفه ذاتی خود بازگردند و هدف‌گذاری‌هایشان را بر این مبنا تنظیم کنند. در همین راستا، هدف بانک مرکزی باید معطوف به کنترل نرخ تورم شود و هدف وزارت اقتصاد نیز باید تسهیل محیط کسب‌وکار و برنامه‌ریزی اقتصادی باشد.»

یک پاسخ دیگر:
«سال آینده با توجه به قوت گرفتن سناریوی قدرت رسیدن ترامپ شاهد افزایش شدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد خواهیم بود که نرخ ارز و به تبع آن تولید اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها و البته بازار دارایی‌ها را متاثر خواهد کرد. از شوک ترامپ که بگذریم، مالیات‌‌‌ستانی گسترده، مشکلات زیرساختی (برق و گاز و...) و ادامه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها همچنان بر هزینه‌‌‌های تولید خواهد افزود. در چنین وضعیتی، سیاست کلی دولت جز «دیپلماسی ارزی فعال» (در خارج) و البته «پرهیز از بیش‌‌‌کنش‌‌‌گری و واکنش بیش از اندازه به شوک‌های احتمالی» (در داخل) نمی‌تواند باشد.»

و یک پاسخ جالب دیگر:
«با ادامه حضور تحریم‌‌‌ها، صادرات نفتی و غیرنفتی مختل می‌شود و عایدات ارزی کشور کمتر از نیاز عادی کشور خواهد بود. تنگنای واردات همزمان با کسری بودجه دولت که بخشی از آن ناشی از کاهش عایدات نفتی دولت است. لاجرم گرایش‌های تورمی را تشدید می‌کند. ضمنا با افزایش ریسک سیاسی و مالی در کشور، مدیریت اقتصاد کلان ممتنع خواهد بود.»


🔻روزنامه تعادل
📍 دو سناریو برای بازار خودرو
سال گذشته بازار خودرو با تأثیرپذیری از ثبات نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی دولت، یکی از آرام‌ترین سال‌های پس از ممنوعیت واردات را داشت و با آغاز واردات خودرو از ابتدای ۱۴۰۲ آرامش دوباره به بازار بازگشت. اما روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد. سیاست‌های دولتی، نرخ تورم، نوسانات ارز به عنوان عوامل کلان اقتصادی تأثیر به‌سزایی روی قیمت خودرو خواهد داشت. علاوه‌بر آن وضعیت تولید خودروسازان داخلی کشور و واردات نیز با تأثیر گذاشتن روی عرضه خودرو می‌تواند افزایش قیمت ناشی از مازاد تقاضا را کنترل می‌کند. با این حال دو سناریو برای بازار خودرو از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای امسال می‌تواند با تحقق واردات بیش از ۲۰۰ هزار خودرو شکل گیرد. با وقوع این سناریوی خوش‌بینانه می‌توان ثبات بیشتری را در بازار خودرو امسال مشاهده کرد و پیش‌بینی می‌شود در این صورت شاهد برگشت تورم وسایل نقلیه به سطحی کمتر از بازدهی نرخ دلار باشیم. سناریوی دوم را می‌توان تداوم افزایش قیمت خودرو با روند تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ دانست.این سناریو با چند پیش‌فرض، احتمال بالاتری نسبت به سایر سناریو‌ها دارد.
حواله های وارداتی که میلیونی

به فروش می رسد!

بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای را تجربه می‌کند. برخی منتظر خودرو‌های وارداتی هستند و حواله‌ها را می‌خرند و برخی نیز منتظر تصمیم ایران خودرو و سایپا برای سال جدید و خودرو‌های جدید هستند. این وضعیت شرایط رکود در بازار را بیشتر کرده و برخی اتفاقات غیرمعمول نیز در حال رخ دادن است. خرید و فروش خودرو‌های تصادفی بخشی از این اتفاقات غیرمعمول است که انگیزه‌های مثبتی پشت سر آن دیده نمی‌شود. سیروس پورخدایار، کارشناس خودرو، درباره خرید و فروش خودرو‌های تصادفی به «انتخاب» گفته است: در خودرو‌های تصادفی کسانی خریدار هستند که دسترسی به بیمه دارند و پس از درست کردن خودرو آن را می‌فروشند و از بیمه هم خسارت می‌گیرند. استفاده از بیمه با ارتباطاتی که برخی دارند موجب تمایل برخی از افراد برای خرید خودرو تصادفی شده است.

تعداد کسانی هم که این کار را می‌کنند در بازار زیاد شده است. اصلاً صرفه اقتصادی ندارد که یک نفر خودرو چپی بخرد و تعمیر کند تا از آن استفاده کند.

وی در ادامه درباره افزایش قیمت خودرو بیان کرد: الان مگر بازاری وجود دارد که بخواهد قیمت در آن بالا و پایین شود؟ مردم اصلاً شب عید ماشین نخریدند و خیلی کم خرید شد. بیشتر ماشین‌های داخلی از جمله شاهین سایپا و برخی محصولات ایران خودرو معامله شد. بعد از عید هم بعید می‌دانم قیمت‌ها تغییری کند. البته آخر اردیبهشت خودروساز‌های داخلی افزایش قیمت دارند. پورخدایار درباره خودرو‌های وارداتی گفت: الان صحبت واردات در بازار زیاد است و حواله‌ها در بازار خرید و فروش می‌شود. ماشین‌ها اصلاً موجود نشده اما حواله‌ها از ۵۰۰ میلیون و تا ۳ میلیارد معامله می‌شود. تویوتا وفورد بخشی از این خودرو‌ها هستند. مردم یک مدت صبر می‌کنند و نمی‌خرند اما بالاخره باید بخرند. یک سری از ماشین‌های وارداتی با قیمت دلار گران‌تر می‌شود. مدیران اگر دست از سر ماشین بردارند مردم راحت‌تر هستند.
دو پیش بینی از بازار خودرو

خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای امسال می‌تواند با تحقق واردات بیش از ۲۰۰ هزار خودرو شکل گیرد. ممنوعیت واردات خودرو منجر به رشد تورم وسایل نقلیه شد تا جایی که تورم تجمعی وسایل نقلیه از بازدهی تجمعی نرخ دلار جلو زد و همچنان نرخ بیشتری نسبت به دلار دارد. با وقوع این سناریو خوش‌بینانه می‌توان ثبات بیشتری را در بازار خودرو امسال مشاهده کرد و پیش‌بینی می‌شود در این صورت شاهد برگشت تورم وسایل نقلیه به سطحی کمتر از بازدهی نرخ دلار باشیم.

سناریو دوم را می‌توان تداوم افزایش قیمت خودرو با روند تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ دانست.تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۹۲ درصد بوده است که ادامه این روند برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان از رشد ۳۹ درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. این سناریو با چند پیش‌فرض، احتمال بالاتری نسبت به سایر سناریو‌ها دارد.

با فرض تداوم روند تولیدات و فروش خودروسازان داخلی و واردات خودرو در بین سطح ۵۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه در کنار عدم جهش شدید نرخ ارز می‌توان تورمی کمتر از ۴۰ درصد برای بازار خودرو متصور بود.

 عوامل تأثیرگذار روی بازار خودرو

در همین حال، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به عوامل تأثیرگذار روی بازار خودرو به بررسی روند آن در سال جدید می گوید.

صدرایی به تجارت نیوز گفته است: وضعیت بازار خودرو در سال آینده، همه ساله یک سوال تکراری برای خریداران خودرو در یک سیستم اقتصادی بی‌ثبات است. قبلاً هم اشاره کردم که خریدار امروز برنده فردا خواهد بود، زیرا در هر صورت کشور دچار اقتصاد تورمی بوده و پیش‌بینی می‌شود که با شرایط موجود، حداقل ۴۰ درصد الی ۶۰ درصدی تورم وجود داشته باشد.

او ادامه داد: علاوه‌بر آن در نیمه دوم سال جاری، انتخابات آمریکا انجام می‌گیرد که فارغ از هر نتیجه‌ای می‌تواند تأثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد. البته تأکید می‌کنم که بنده تحلیلگر سیاسی نیستم، اما چنین عوامل سیاسی می‌تواند روی بازار خودرو اثرگذار باشد. بنابراین در صورتی که دونالد ترامپ برنده این دوره از انتخابات آمریکا باشد، احتمال می‌رود که سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های پرچالش برای بازار خودرو باشد.
صدرایی افزود: نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز خواهد بود که شواهد نشان می‌دهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گران‌تر شود. علاوه‌بر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که می‌تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی در سال آینده نیز قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.

این کارشناس بازار ضمن اشاره به مشکلات فعلی خودروسازان داخلی خاطرنشان کرد: تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند که احتمالاً اجازه افزایش تولید چشم‌گیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوه‌بر آن خودروهای وارداتی در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ذی‌نفعان قدرتمند بحران
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف که سابقه حضور طولانی‌مدت در سیستم برنامه‌ریزی کشور را نیز داشته و از تدوین‌کنندگان اصلی برنامه سوم توسعه و نویسنده استراتژی توسعه صنعتی کشور بوده، مدت‌هاست که دلمشغول تداوم فساد و ناترازی‌ها و ابربحران‌ها در کشور است، به ابعاد اقتصاد سیاسی بحران و تداوم وضعیت استثنایی در کشور پرداخته و علت اصلی این وضعیت را قوت ذی‌نفعان می‌داند. مشروح سخنان این اقتصاددان برجسته کشور را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف در تبارشناسی وضع موجود و در توضیح چرایی تشدید فساد اقتصادی در کشور تصریح کرد: هر شرایطی که در یک اتمسفر بزرگ اقتصادی مشمول استمرار شود، به این معناست که ذی‌نفعان آن شرایط از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار هستند. فکر می‌کنم این یک نکته قابل لمس و حاوی مشاهدات عینی باشد که ما از سال ۱۳۸۴ به بعد، از چارچوب حکمرانی متعارف خارج شدیم. پیش از این هم ما مشکلات بسیار زیادی در چارچوب حکمرانی کشور داشتیم، اما من بر این باور هستم که حکمرانی ما در مسیر یادگیری بود. اگر آن شرایط استمرار می‌یافت، مشخص می‌شد که کارآفرینان و صنعتگران از جملع ذی‌نفعان اصلی شرایط خواهند بود. به عبارت دیگر، پس از سال ۵۷، سال ۸۴ یک نقطه عطف بسیار بزرگ در چرخش نگرش حکمرانی در کشور ما بود.
دستمایه اصلی این تغییر نگرش نیز افزایش درآمدهای نفتی کشور بود که دست افراد را برای مانور گسترده در طرح و برنامه‌های خاص، باز می‌گذاشت. مهم‌ترین وجه ممیزه بیرونی این گردش پارادایمی در سیستم حکمرانی کشور این بود که تلاش شد تا کشور در صحنه بین‌الملل به عنوان یک جنگجو به نمایش در بیاید که خواستار زیر و زبر کردن نظم موجود جهانی است و شکل خاص از ادبیات مورد نیاز این ایده را نیز تولید و مصرف کردند. در عرصه داخلی هم ایده اصلی حکمرانی حول عدالت توزیعی می‌چرخید. افرادی مانند من، سال‌های طولانی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کوشیدند که بخش عمده‌ای از تحولاتی که باید در این زمینه صورت پذیرد، در سال ۱۳۸۹ محقق شد، با این حال نقطه ثقل منفی شدن موجودی حساب سرمایه کشور در بخش نفت و گاز از همین لحظه آغاز شد، زیرا درآمدهای حاصله از این اصلاح قیمت‌ها به طور کامل در جامعه بازتوزیع شد.
این اقتصاددان کهنه‌کار خاطرنشان ساخت: بخش عمده تحریم‌هایی که علیه ایران طی ماه‌های پایانی سال ۹۰ و سال ۹۱ اعمال شد بسیار حساب شده بودند و زمان مناسبی را برای اعمال ضربه و فشار به ایران انتخاب کردند. نتایج داخلی که درواقع بخشی از بازتاب اثرات بیرونی این تحولات بود، به شکل چندنرخی کردن حامل‌های سوخت و ارز و بازتوزیع شد. بانک مرکزی هم در این زمان از چارچوب وظایف ساختاری خود که پایش و مراقبت بهینه از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بود، خارج شد و به ناظر و مسوول فروش ارز با نرخ‌های مختلف تبدیل شد. به همین دلیل این نهاد تشخیص می‌داد که ارز را به چه نرخی و به چه فعالیتی و به چه میزان تخصیص دهد و در این میان فاصله نرخی مختلفی در قبال این شکل از توزیع ارز وجود داشت.
وی افزود: در واقع ارکان حکمرانی ما یکی وزارت خارجه است که ساختار بروکراتیک اجرای سیاست‌های کلی در سیاست خارجی را برعهده دارد و بخش‌های دیگر نیز به توزیع منابع اشتغال دارند. تحریم‌کننده در این شرایط، نفت ما را هدف قرار داده است و فروش نفت که کم شود، میزان دسترسی به ارز کم خواهد شد و به تبع گران می‌شود و از سوی دیگر منابع بودجه‌ای محدود می‌شود. از سوی دیگر، وقتی که بانک مرکزی این ارز را با نرخ‌های مختلف توزیع می‌کند، افرادی که از قیمت ترجیحی سود می‌برند، به طور پیوسته تقویت می‌شوند و مردم عادی به طور مداوم فقیرتر می‌شوند و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مبادلات شما دچار اختلالات خواهد شد و شما ناگزیر خواهید بود که مبادلات خود را به شکل غیررسمی انجام بدهید. در این شرایط خط تولید بابک زنجانی‌ها به راه خواهد افتاد. وقتی که این وضعیت استمرار می‌یابد و اراده‌ای برای بازگشت به کانال‌های روال نرمال انجام امور وجود ندارد، کانال‌های غیررسمی به یکدیگر متصل خواهند شد یعنی چند نفری که مشغول فروش نفت هستند، با افراد معدودی که مشغول واردات علوفه هستند و کانال‌های صادرکننده پتروشیمی که بعد ارز حاصل از صادرات را می‌فروشند، رفته‌رفته یکدیگر را پیدا خواهند کرد و از حالت غیرمتشکل اولیه خارج خواهند شد و با سازماندهی، قدرتمندتر از گذشته خواهند شد. این وضعیت، توضیح‌دهنده بسیاری از رویه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور ما نیز است.
معاون پیشین سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه متذکر شد: از آنجا که علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است، وقتی که منابع به سرعت اتلاف شود، دیگر چیزی برای اصلاحات اقتصادی باقی نخواهد ماند. در سال ۱۳۶۸ که جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود، بسیاری از موجودی‌های سرمایه در کشور تخریب شده بود؛ پل‌ها، راه‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های بسیار زیادی تخریب شده بود، اما منابع طبیعی کشور مثل منابع آبی و محیط‌زیستی هنوز تخریب نشده بود و منابع انسانی ما هم در وضعیت نسبتا خوبی قرار داشت و همین باعث شد که حدفاصل سال‌های ۶۸ تا ۸۴، رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و کشور در مسیر نرمالی قرار بگیرد. وقتی این رویه تغییر کند، خیلی مهم‌تر از این است که فرودگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های شما از بین برود، زیرا این رویه نهادهای نرمال را تخریب خواهد کرد و روابط کشور با دنیا را از حالت نرمال خارج خواهد کرد. وقتی این نهادها تخریب شود، اصلا همه از یاد خواهند برد که روابط نرمال با جهان چگونه خواهد بود، زیرا اگر این روابط پا بگیرد و تقویت شود، بالاخره همتایانی در آن سوی مرزها شکل وجود دارند که این چرخه روابط را استمرار ببخشند.
دکتر مسعود نیلی خاطرنشان ساخت: ممکن است برخی از افراد، به امثال ترامپ نسبت نامتعارف بودن در رویه‌های حکمرانی بدهند، با این حال، ترامپ به عنوان کسی که در آمریکا وعده کاهش مالیات‌ها را داده بود، به نفع محیط سرمایه‌گذاری در آن کشور عمل کرد و به تخریب نهادها نپرداخت. از منظر منافع ما روی کار آمدن ترامپ، با توجه به وضعیت داخلی ما، باعث سخت‌تر شدن کشور ما خواهد شد. من چشم‌انداز مثبتی برای این وضعیت متصور نیستم. وضعیت ناترازی‌های مالی ما بسیار بد است و ناترازی‌های طبیعی ما بسیار بدخیم‌تر است. از سوی دیگر نیاز به سرمایه گسترده و تکنولوژی داریم که بتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم. ما هیچ‌کدام از لوازم مالی و تکنولوژیک را نداریم و پویایی منفی در اقتصاد ما شکل گرفته است که باعث خروج سرمایه انسانی از کشور نیز شده است. ما نباید فریب رشد اقتصادی این دو سه سال اخیر را بخوریم و دولتی‌ها باید از مسوولان ذی‌ربط و سیاستگذاران بپرسند که پیش‌بینی‌شان از وضعیت رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چه خواهد بود. یقین داشته باشید که شرایط اینطور نمی‌ماند. این رشد اقتصادی، درواقع رشد نبوده است؛ ما این ماشین را هل دادیم و خودش حرکت نکرده است. با استمرار نرخ تورم ۲۰ درصدی که تا سال ۹۴ در اقتصاد ما نمایان بود، ما این مشکلا فعلی را برای دهه دوم سده ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کردیم، اما با تغییرات شتابان در نرخ تورم، ما با این چالش‌ها چندسال است که دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. اسناد بالادستی ما نیز فاقد اعتبار شده‌اند. مثلا در چنین شرایطی، سیاستگذار برنامه توسعه از متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی سخن می‌گوید (که به معنای رشد ۱۲درصدی در سال پایانی برنامه است) یا از تورم تک‌رقمی سخن می‌گوید در حالی که ما برای ششمین سال پیاپی نتوانستیم نرخ تورم زیر ۴۰درصد را شاهد باشیم. ارقام زینتی‌ است. هرچند من مطمئنم دستگاه‌های کارشناسی ما می‌توانند تصویرسازی واقع‌بینانه‌ای از اوضاع آتی به دست بدهند با این حال پیشنهاد من در این زمینه سناریوسازی است، مثلا بگوییم که در صورت پیروزی ترامپ چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، یا در صورت تدوام تورم بالای ۴۰درصدی کشور در چه شرایطی قرار خواهد گرفت.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری پیشین ایران در ادامه اظهار داشت: وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، همان تحریم‌ها هم علیه روسیه اعمال شد، اما شرایطی که در ایران رخ داد، در روسیه اعمال نشد. مطابق مطالعات، مشخص شد که روسیه از دو سال قبل، آمادگی ارزی و ذخیره‌سازی‌های ضروری را انجام داده بود. هرچند که در صورت استمرار تحریم‌ها، وضعیت روسیه نیز به سمت وخامت پیش خواهد رفت، اما دست‌کم روس‌ها نزد خودشان محاسباتی برای انجام یک اقدام غیرنرمال و نتایج و عواقب احتمالی بین‌المللی آن انجام داده بودند؛ حالا همین وضعیت را با شرایط کشور ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که به نظم و سیستم جهانی هجوم برده بودیم، مقایسه کنید. بالاخره آنها می‌دانند که کشوری با شرایط ایران را چگونه گیر بیندازند. درواقع مشکل اصلی ما تکنولوژی حکمرانی ضعیف کشور ماست.
استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: نظام حکمرانی ما باید استراتژی خروج از این شرایط را تدوین کند. مثلا بگویند ما تا ۳ سال آینده می‌خواهیم به همین شکل کشور را اداره کنیم و بعدش از این وضعیت خارج شوی. شما که نمی‌توانید اصل را بر جنگ و شرایط جنگی بگذارید. از جنگ که سرمایه‌‌گذاری و رشد بیرون نمی‌آید بلکه صرفا تحلیل رفتن و آب شدن رخ خواهد داد. ظرفیت‌ها ما که ابدی نیستند و اگر ما بخواهیم با این وضعیت ادامه بدهیم، منابع خاصی برای زمان برون‌رفت از این وضعیت باقی نخواهد ماند که بخواهیم به اصلاح وضعیت بپردازیم. موجودی حساب سرمایه صنعتی و نفت و گاز کشور به شدت تحلیل رفت و ما بیشتر از دوران جنگ آسیب دیده‌ایم. اقتصاد به هیچ‌وجه مظلوم نیست و واکنش شدیدی نشان می‌دهد و می‌گوید که بد کار کردن چه تاوانی دارد. اقتصاد تنها موجود زنده پایدار است که همیشه واکنش نشان می‌دهد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش دستمزد ۱۴۰۳
پیش‌بینی‌ها درباره حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ به واقعیت پیوست و دولت توانست در آخرین روز سال گذشته و در میان سکوت خبری حاصل از تعطیلات نوروزی حرف خود را به کرسی بنشاند. بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته می‌شود که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها برای حضور در این نشست، وزارت کار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر کار در این نشست آخر کرده و چیز زیادی از آن منتشر نشده است. آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد که «اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»

 دولت به دنبال دستمزد منطقه‌ای بود

تقریبا در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، استراتژی دولت برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص بود. چنانکه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعیین منطقه‌ای دستمزد» حرکت کرد. تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزد از وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شده و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز رسید. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا برای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران، هر دو این ارگان‌ها از لابی اتاق بازرگانی برای کاهش دادن حقوق کارگران در استان‌ها حمایت کردند. پس از برکناری دستوری سلاح‌ورزی، نهم آبان ماه ۱۴۰۲، اتاق ایران در متنی، ‌مزد منطقه‌ای را بهترین راهکار در شرایط کنونی خواند. یک ماه پس از این تاریخ، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری را منتشر ساخته و از دستمزد منطقه‌ای حمایت کرد. هر دو این گزارش‌ها به فاصله یک ماه توسط فردی به نام «فاطمه عزیزخانی» تدوین شده بود که ابهامات در این باره را افزایش داد. سپس نوبت به وزارت اقتصاد رسید و احسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد نیز از این موضوع حمایت کرد. شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۲، مدیران وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار حضور پیدا کرده و با تمام توان از «منطقه‌ای شدنِ دستمزد» دفاع کردند؛ بلافاصله یکی از اعضای اتاق بازرگانی، از پیشنهاداتِ بسیار علمی و کارشناسانه خود برای توزیع دستمزدها در سراسر کشور رونمایی کرد و در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: «دستمزد کارگران تهرانی، حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد کارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها یک عددی بین اینها، یعنی دستمزدی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان!» اما نهایتا این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید و نمایندگان کارگری حداقل زیر بار چنین چیزی نرفتند. ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ پس از چندین جلسه بی‌نتیجه، شورای عالی کار تصمیم گرفت که موضوع دستمزد منطقه‌ای را به سال‌های آینده موکول کند. به نظر می‌رسد که پس از ناکامی دولت برای جلب رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نسبت به تعیین «مزد منطقه‌ای»، استراتژی تازه‌ای برای قانع کردن اعضای کارگری شورا جهت «سرکوب مزدی»کارگران شکل گرفت.

 بازگشت به گذشته

برای اینکه بدانیم تعیین دستمزد ۱۴۰۳ چگونه صورت گرفت باید به فرایند تصویب مزد در سال ۱۴۰۲ برگردیم. یعنی زمانی که دولت و نمایندگان کارفرمایان به‌طور مشترک در مذاکرات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱ به نمایندگان کارگری ۳ وعده شفاهی دادند تا راضی به امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد بشوند. آن هم در سالی که تورم بالای ۴۰ درصد بود. وعده اول این بود که دولت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خواهد رساند. دوم اینکه تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار خواهد کرد و سوم دستمزدها را در صورت عدم مهار تورم ترمیم خواهد کرد. علی خدایی، یکی از نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار پیرامون این نشست می‌گوید: «...گفتند یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم.» این فعال کارگری دو ماه بعد به ایلنا گفته بود: «تا پایان اردیبهشت منتظر تحقق وعده‌های دولت خواهیم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده کاهش تورم درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را می‌دهیم.» هرچند او و دیگر همکارانش هرگز نتوانستند دولت را متقاعد به بررسی ترمیم مزد کارگران در طول سال ۱۴۰۲ کنند. دولت در میانه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان خود و نظامیان را ترمیم کرد و در پاسخ به درخواست‌های مکرر کارگران برای ترمیم مزد با توجه به تورم سنگین به بازی با کلمات پرداخت و علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ۱۴۰۲ طی مصاحبه‌ای ادعا کرد که «در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.»

 تکرار استراتژی سرکوب مزدی

در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲، دوباره از روش‌هایی استفاده شد که در سال ۱۴۰۱ برای سرکوب دستمزد به‌کار می‌رفت. روش‌هایی مانند تأخیر در تعیین سبد معیشت کارگران و موکول کردن مذاکرات شورای عالی کار به روزهای پایانی سال. همزمان علی خدایی از اعضای قدیمی کارگری شورای عالی کار توسط دبیرخانه این شورا به بهانه غیبت و طی نامه‌ای محرمانه اخراج شد. خدایی اعلام کرد در اعتراض به خلف وعده‌های مکرر صولتی وزیر کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ۲ جلسه در شورا حضور نیافته است و گفت: «...اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!» یک هفته پس از این اتفاق، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در اظهارات جدیدی از مفهوم برساخته و عجیبی به بنام «تورم انتظاری» استفاده کرد و گفت که « دستمزد کارگر باید بر اساس نرخ تورم انتظاری تعیین شود.» وی در پاسخ به این سوال که: «چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم؟» گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم!» برای تعیین سبد معیشت کارگران حداقل کالری مورد نیاز یک کارگر توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور که زیر نظر وزارت بهداشت است تعیین می‌شود. از دستمزد سال ۱۴۰۲ و دولت رییسی، وزارت بهداشت نیز برای سرکوب دستمزد کارگران به کمک وزارت کار آمد و مصرف روزانه کالری مورد نیاز کارگر را از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش داد. یک‌سری از اقلام اساسی خانوار نیز جابه‌جا شدند. این جابه‌جایی با آن فرمول‌ها منجر به پایین آمدن نرخ سبد شد. البته وزارت بهداشت در جوابیه‌ای به روزنامه اعتماد این اتهام را تکذیب کرد و گفت: «سبد غذایی هیچگاه مبنای تعیین دستمزد هیچ‌یک از مشاغل از جمله قشر خدوم کارگر قرار نداشته، بلکه اصولا تعیین سبد غذایی برای مشاغل، فاقد مبنای علمی است.» در ۱۵ اسفند ماه وزارت اقتصاد با یک پیشنهاد جدید وارد شد و عنوان کرد به جای منطقه‌ای کردن دستمزد، «سبد معیشت منطقه‌ای شود.» همین یک قلم موضوع، نزدیک به دو هفته زمان برد تا دقیقا در بامداد ۲۹ اسفند، سرانجام حرف و ایده وزارت کار به کرسی بنشیند و دستمزد کارگران چیزی حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کند.

 کارگران چقدر حقوق می‌گیرند؟

کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. در جدول پیوست این گزارش می‌توانید میزان افزایش حقوق را در سال ۱۴۰۳ ببینید. اما برخی فعالان کارگری می‌گویند افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وزیر کار هم در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم اما ما باید در یک بازه زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»

 دولت به دنبال اصلاح قانون کار

در تازه‌ترین تحولات، دولت به همین هم بسنده نکرده و به دنبال اصلاح موادی از قانون کار است. رعیتی‌فرد, معاون روابط کار در این باره بیان کرده است: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده‌سازی است و به زودی به دولت ارایه می‌شود.این جدیدترین «تهدید» دولت برای جامعه کارگری است. چرا که وزارت کار معتقد است که «اتهام‌های واهی» به شورای عالی کار زده شده و از این رو بهتر است فرایند تعیین دستمزد به جای دیگری منتقل شود.

اما هیچ چیز اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد. ارزش اسمی دستمزد حتی به میزان اندک طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده اما با شوک‌های پی در پی ارزی، ارزش واقعی آن رو به سقوط است. کارگران در معیشت خود دچار مشکلات بزرگی هستند و حالا یک سال سخت نیز در انتظار آنهاست.


🔻روزنامه شرق
📍 گرفتاران سرپناه
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ‌تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ از نرخ تورم عمومی عقب افتاده است. در حالی که نرخ تورم سال گذشته از ۴۰ درصد عبور کرد، نرخ تورم مسکن تنها ۲۴.۸ درصد بوده است. برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن، عقب‌افتادگی تورم بازار مسکن از نرخ تورم عمومی را تخلیه حباب قیمت مسکن می‌دانند و برخی دیگر آن را تابعی از نرخ ارز تلقی کرده و می‌گویند ‌با تغییر قیمت دلار، بازار مسکن هم تغییر رفتار می‌دهد. در این میان، بازار اجاره مسکن راه متفاوتی را در پیش گرفته است و فعالان این بازار می‌گویند اجاره‌بهای ملک در تهران، پابه‌پای تورم پیشروی کرده و فشار سنگینی بر مستأجران تحمیل کرده است.
رکود سنگین در بازار مسکن سال ۱۴۰۲

سال گذشته بازار خرید و فروش مسکن رکود سنگینی را تجربه کرد و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین ماهانه معاملات آپارتمان در تهران ۶۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افت کرد و از حدود هشت هزار معامله ماهانه به نزدیک سه هزار واحد مسکونی رسید. این رکود سنگین بازار مسکن با اتفاقات دیگری در این بازار همراه بوده است.

بررسی بازده بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ‌تغییرات قیمتی بازار مسکن نسبت به نرخ تورم و بازده اغلب بازارهای موازی، رکورد کمتری را به ثبت رسانده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران، به بیشتر از ۸۱ میلیون تومان رسیده است.

آخرین آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، میانگین افزایش قیمت مسکن در شهر تهران با رشد ۲۴.۸‌درصدی مواجه شده و میانگین بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران را به ۸۱‌میلیون‌و ۴۴۰ هزار تومان رسانده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت مسکن تفاوت بسیار زیادی نسبت به رشد تورم مصرف‌کننده در سال گذشته داشته است. برخی کارشناسان و فعالان بازار این موضوع را به‌ نوعی تخلیه بخشی از حباب قیمت مسکن می‌دانند که ناشی از رشدهای بزرگ قیمت در سال‌های قبل بود.

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن، به «شرق» می‌گوید: عقب‌افتادن نرخ تورم بازار مسکن از تورم عمومی تابعی از تغییرات قیمت ارز بوده است؛ به‌طوری که بهای مسکن در بهمن و اسفند سال پیش که قیمت دلار صعودی شد، رشد کرده است.

او تأکید می‌کند: تورم ابتدا در بازارهایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند، مانند بازار طلا و ارز خود را نشان می‌دهد و سپس در بازارهایی با قابلیت نقدشوندگی کمتر مانند مسکن، بروز پیدا می‌کند. بنابراین باید گفت‌ قیمت‌ها در بازار مسکن بلاتکلیف نرخ ارز بوده است.

این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد که بررسی تغییرات بازار مسکن نشان می‌دهد ‌رشد قیمت مسکن در نقاط شمالی شهر تهران کمتر بوده و معاملات مسکن لوکس کاهش درخور توجهی داشته است. این در حالی است که رشد قیمت مسکن در مناطق متوسط و جنوبی شهر بالاتر بوده و به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا در این مناطق بیشتر بوده است. همچنین الگوی خرید مسکن که در ابتدای دهه ۹۰ بیشتر مربوط به خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بود، در اواسط این دهه به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسید و سال گذشته به آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ متری رسیده است. در‌واقع هم‌زمان با کاهش درخور توجه معاملات مسکن، متراژ خانه‌های مورد تقاضا هم کاهش داشته است که نشان‌دهنده فشار تورم بر قدرت خرید مشتریان بازار مسکن است.

در همین زمینه، همشهری‌آنلاین نیز در گزارشی نوشته است که بازار مسکن در اسفند سال گذشته و در سایه ناآرامی‌های موقتی بازار ارز، وارد روند صعودی شد و آن‌گونه که اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود، بر اثر انتظارات تورمی ناشی از تحولات بازارهای موازی، قیمت مسکن در اسفند گذشته با رشد بالاتری نسبت به ماه‌های قبل مواجه شد.

بر اساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفند سال گذشته ۳.۸ درصد نسبت به بهمن‌ افزایش داشت؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، تعداد معاملات انجام‌شده در بنگاه‌های ملکی با کاهش یک‌دهم درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اسفند منتشر کرده است، در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی به منطقه یک تهران اختصاص داشته که معادل ۱۵۰‌میلیون‌و ۶۸۰ هزار تومان بوده است.

در مقابل، منطقه ۱۸ رکورددار کمترین میانگین قیمت مسکن تهران بوده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه به ۴۳‌میلیون‌و ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این آمارها، در پایان سال گذشته، قیمت یک آپارتمان متوسط مطابق با الگوی مصرف یعنی ۷۵ مترمربع، با نرخ متوسط تهران به شش‌میلیارد‌و ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است؛ درحالی‌که در همین ماه، قیمت این آپارتمان متوسط در گران‌ترین منطقه شهر یعنی منطقه یک معادل ۱۱‌میلیارد‌و ۳۰۱ میلیون تومان بوده و متوسط قیمت آن در ارزان‌ترین منطقه شهر یعنی منطقه ۱۸ به سه‌میلیارد‌و ۲۴۱ میلیون تومان رسیده است.

فشار قیمت ارز بر دوش مستأجران

در این میان بازار اجاره مسکن راه متفاوتی را در پیش گرفته و دوشادوش نرخ تورم و گاهی جلوتر از آن پیشروی کرده است.

فعالان بازار مسکن می‌گویند‌ کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش شمار مستأجران، تقاضا را در این بازار افزایش داده ‌و باعث افزایش اجاره‌‌بها شده است.

فعالان بازار مسکن به «شرق» توضیح می‌دهند که در مناطق میانی و جنوبی شهر تهران اجاره‌‌بهای مسکن گاهی بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. در عین حال اجاره واحدهای کوچک‌تر که با تقاضای بیشتری مواجه بوده‌اند، گاهی بیشتر از این رقم بوده است. برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند اجاره‌‌بهای پارکینگ در واحدهای مسکونی شهر تهران رشد درخور توجه داشته‌ و در آخرین ماه‌های سال گذشته تاکنون به دو تا سه برابر نرخ‌های گذشته رسیده است.

آنها همچنین توضیح می‌دهند که بسیاری از واحدهای مسکونی شمال شهر ماه‌هاست ‌به رهن و اجاره نرفته‌اند و قدرت مالی مستأجران در شمال شهر کاهش محسوسی داشته است.

فعالان بازار مسکن همچنین به افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار اشاره کرده و می‌گویند‌ افزایش نرخ دلار می‌تواند به افزایش سقف اجاره، کاهش خانه‌های رهنی و صعود اجاره‌‌بها منجر شود.

هرچند دولت هر‌ساله با توجه به نرخ تورم سقفی را برای سقف افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند، اما مؤجران و بازار مسکن این سقف را رعایت نمی‌کنند و از آنجایی که این مصوبه پشتیبان قانونی ندارد، مستأجران هم در صورت تخلف از سوی مؤجران، امکان پیگیری‌های قضائی ندارند؛ هر‌چند شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر در‌این‌باره اقداماتی به نفع مستأجران انجام داده‌اند. ایلنا در همین زمینه نوشته است که موضوع مؤثر در وضعیت بازار اجاره‌‌بهای سال ۱۴۰۳ تحولات نرخ ارز در چهار ماه پایانی سال گذشته است؛ به‌طوری‌که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید و این افزایش بیش از ۱۱ هزار تومانی بر تمام بازارها از‌جمله بازار اجاره اثرگذار خواهد بود.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با همین رسانه درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در بهار ۱۴۰۳ و فصل نقل‌و‌انتقالات گفته است: «به‌طور قطع اثر افزایش نرخ دلار را در بازار اجاره مشاهده خواهیم کرد. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت مسکن بالا می‌رود و اجاره‌‌بها نیز تابعی از بهای مسکن است. از این‌رو افزایش نرخ دلار بر نرخ اجاره هم اثرگذار است».

دبیر اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به سایر عوامل اثرگذار بر بازار اجاره گفت: «از دیگر عوامل مهم و مؤثر، وضعیت اقتصاد کلان است و وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند، مؤجران برای حفظ قدرت خرید خود، به اجاره‌‌بها فشار ‌وارد می‌کنند».

لطفی با بیان اینکه شاهد جابه‌جایی مستأجران به مناطق ارزان‌تر شهرها هستیم، گفت: این در حالی است که مستأجران هم تحمل افزایش اجاره‌‌بها را ندارند، به همین دلیل است که خانوار و مستأجران هر سال منطقه سکونت خود را تغییر می‌دهند و به منطقه پایین نقل مکان می‌کنند و از سوی دیگر شاهد افزایش تراکم جمعیت حاشیه‌نشینی هستیم و امروز بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مسکن جای بزرگ‌‌تری را در سبد هزینه‌ها گرفته است و این وضعیت هیچ راهکاری به غیر از افزایش تولید مسکن و افزایش عرضه مناسب در بازار و همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش سقف تسهیلات ندارد.


🔻روزنامه ایران
📍 پایان سوداگری در فعالیت‌های تولیدی
شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» است. اما سؤال این است که با وجود تحریم‌های ظالمانه و برخی از محدودیت‌ها چگونه می‌توان جهش تولید را محقق کرد؟
کارشناسان بر این باور هستند که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها می‌توان در تولید، جهش داشت؛ اما مهم‌ترین نکته آن است که این رشد از سوی مردم اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی تولید ثبات خواهد داشت و مردم سراغ فعالیت‌های سوداگرانه هم نخواهند رفت.
یکی از رخدادهای منفی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با آن روبه‌رو شد، گسترش پدیده سوداگری بود. خیلی از افراد وقتی با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند برای حفظ پول خود به سمت فعالیت‌هایی رفتند که می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. بر این اساس جای سرمایه‌گذاری در تولید و فعالیت‌های صنعتی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، فعالیت‌های سوداگری شکل گرفت. سوداگری در ژرفای خود روح مقابله با صنعت‌گری دارد و معمولاً سوداگران، یگانه عامل جلوگیری از صنعتی شدن و ورود تکنولوژی به یک کشور هستند.
طی سال‌های عنوان شده اقتصاد ایران به‌جای پیشرفت، عقبگرد داشت و همین امر باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شد. از همین‌رو کارشناسان تأکید دارند که جهش تولید با رعایت دو موضوع قابل تحقق است. یک آنکه به سرمایه‌گذاران واقعی اطمینان داده شود که سرمایه‌گذاری آنها حفظ خواهد شد و سیاست‌گذاران، حامی سرمایه‌گذاران هستند. طبیعی است وقتی فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن باشد، آنها تشویق به سرمایه‌گذاری شده و وارد فعالیت‌های جدید می‌شوند.
نکته دیگری که مورد تأکید است، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران زمانی رغبت برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند که نسبت به پروژه‌های صنعتی، اطلاعات کافی داشته باشند و هیچ چیز برای آنها غیرشفاف نباشد و مهم‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی ثبات داشته باشد. اگر دولت به سیاست، تعهدات و وعده‌های خود پایبند نباشد، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.

دیگر زمان آزمون و خطا نیست
رضا صباغی، فعال اقتصادی درباره اینکه چگونه می‌توان برای سال‌جاری جهش در تولید داشت، به «ایران» گفت: همان‌طور که مقام معظم‌رهبری عنوان کردند برای آنکه در تولید کشور شاهد جهش باشیم، باید از مشارکت مردم استفاده کنیم. قطعاً زمانی اقتصاد یک کشور پیشرفت می‌کند که مردم از آن حمایت کنند.
او افزود: اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های متعددی را به خود دیده است و اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست لذا با سوق دادن سرمایه‌های مردمی به سمت صنعت و تولید می‌توان پویایی را به این حوزه برگرداند.
صباغی یادآور شد: یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند در مشارکت مردم در حوزه تولید اثرگذار باشد، بانک مرکزی است. اگر رویکردها در این حوزه به گونه‌ای شود که مردم در تولید مشارکت داشته باشند و به ازای سرمایه‌گذاری خرد خود از سود مناسبی برخوردار شوند، قطعاً رونق به تولید کشور باز می‌گردد.
او گفت: برای آنکه شاهد جهش تولید باشیم و مردم نیز با سرمایه‌های خرد خود این رشد را رقم بزنند، بهتر است که شهرک‌های صنعتی خدمات بهتری ارائه کنند و همچنین شهرهای مرزی تقویت شوند تا بخشی از صنایع با همکاری کشورهای همسایه شکل بگیرد. در این صورت ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌توان با شرایط بهتری وارد بازارهای صادراتی شد.

تمرکز بر صادرات صنعتی
حسین خاتمی از فعالان اقتصادی هم اقتصاد ایران را با روسیه قیاس کرد و به «ایران» گفت: کشور روسیه اکنون مورد شدیدترین تحریم‌ها است ولی چرا اقتصاد این کشور دچار تزلزل نشد؟ جواب آن خیلی ساده است، مردم کشور روسیه از اقتصاد خودشان حمایت کردند و اجازه ندادند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی‌شان تحت‌تأثیر سودجویان قرار گیرد؛ این اتفاق در سال ۱۳۹۷ در ایران رخ نداد و دیدیم که دولت قبل به صورت دستپاچه تصمیم می‌گیرد و این امر برای سوداگران فرصت‌سازی کرد.
او ادامه داد: با حمایت و مشارکت مردم روسیه، این کشور اقتصاد باثباتی دارد و حتی وضعیتش رو به بهبود است. حال در ایران چرا با تحریم‌های صورت گرفته، اقتصاد ایران بشدت تحت فشار قرار گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران دارد، وجود سوداگران و سودجویانی است که از دولت‌های قبل شکل گرفتند. هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، صف خرید برای آن ایجاد می‌شود و همواره تقاضا برای خرید دلار در بازار وجود دارد. این در حالی است که در سایر کشورها حتی کشورهای تحریمی چنین معضلی وجود ندارد.
خاتمی تأکید کرد: برای آنکه صنعت کشور بتواند به پویایی برسد، باید مردم در آن سهم داشته و دخیل باشند. از همین‌رو به دولت توصیه می‌کنیم که با شیوه‌های نوین مردم را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی دخیل کنند.
او افزود: برای آنکه مردم نسبت به صنعت خوش‌بین شوند و سراغ فعالیت‌های سوداگری نروند باید سازکاری تعریف شود که صنعت کشور سودده شود و از همین‌رو صادرات می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور نقش‌آفرینی کند. اگر موضوع صادرات محصولات صنعتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و گفتمان‌ها در سال‌جاری محور افزایش صادرات و بازارگشایی باشد، می‌توان به آینده صنعتی و جهش تولید امیدوار بود و مهم‌تر آنکه اقتصاد را از فعالیت‌های سوداگرانه دور کرد.

تداوم احیای واحدهای راکد
در این میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده در سال ۱۴۰۳ به بازفعال‌سازی ۱۸۴۰ واحد صنعتی راکد اقدام کند، ظرفیت تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی فعال زیر ظرفیت را افزایش دهد و ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نوسازی و بازسازی کند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چند سالی است که احیای واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور در سال گذشته نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. البته طبق گفته‌های وزیر صمت در سال قبل، نزدیک به ۹۰۰۰ طرح صنعتی و واحد راکد در کشور وجود دارد.
سال گذشته نیز برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدفگذاری و پیش‌بینی شده بود با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود. همچنین برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده بود.

بیش از ۴۰ هزار اشتغالزایی ‌

تا دی‌ماه سال قبل، از بین واحدهای احیا شده، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، سه درصد مشکلات زیرساختی، سه درصد اختلاف با شرکا، دو درصد مشکل تأمین، یک درصد مشکل تأمین ماشین‌آلات و یک درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌اند.
البته بر‌اساس اطلاعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی منتشر کرده در سال گذشته ۱۴۴۰ واحد صنعتی راکد مجدداً راه‌اندازی شده و با بهره‌برداری از آنها ۲۸ هزار و ۶۱۴ اشتغال ایجاد شده است. در سال گذشته تعداد ۲۷۵۵ واحد افزایش ظرفیت تولید داشتند که در نتیجه آن ۱۳ هزار و ۷۷۰ اشتغال نیز ایجاد شده است.


🔻روزنامه همشهری
📍 راهکار های تحقق شعار سال
مقام معظم رهبری سال۱۴۰۳ را با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. این ششمین سال متوالی است که ایشان بر رشد تولید تأکید می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به رشد تولید و مشارکت بیشتر مردم، باید الزامات مختلفی از سوی نهاد‌های مختلف برای تحقق شعار سال فراهم شود و در عین حال بازنگری جدی در برنامه خصوصی‌سازی‌ و سیاست‌های اصل۴۴ برای مشارکت مردم انجام شود. به‌گزارش همشهری، بهمن‌ماه سال قبل مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی با اشاره به ظرفیت کاملا مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را ۲ضرورت مهم و زمینه‌ساز پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصل۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.به‌دنبال بیانات مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه پارسال، ایشان سال۱۴۰۳ را نیز با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، اما اهمیت این نامگذاری برای سال۱۴۰۳ چیست؟

اهمیت رشد تولید
این نهمین سال مداوم است که مقام معظم رهبری یک شعار اقتصادی را برای سال انتخاب می‌کنند و نکته حائز اهمیت این است که در ۶ سال گذشته به‌طور مداوم بر موضوع رشد تولید از سوی ایشان تأکید شده است. این نشان می‌دهد که موضوع تولید اهمیت ویژه و حیاتی برای اقتصاد کشور دارد.
به‌زعم کارشناسان موضوع تولید در حال حاضر اصلی‌ترین مولفه تأثیر‌گذار بر اقتصاد ایران است و دلیل تأکید مقام معظم رهبری بر رشد تولید همین موضوع است. به‌زعم آنها چنانچه رشد تولید ادامه یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی تا حدود زیادی تورم نیز حل خواهد شد. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: اینکه مسئله جهش تولید برای چندمین‌بار در قالب شعار سال مطرح می‌شود، نشان از اهمیت آن در اقتصاد کشور دارد. نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه می‌دهد: حرکت تولید نیاز به یک برنامه و سازوکار مشخص دارد، از سویی دیگر همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید ظرفیت‌های موجود خود را برای جهش تولید آن هم با مشارکت مردم به‌کار گیرند.ذبیح‌الله اعظمی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نیز نامگذاری امسال به سال جهش تولید با مشارکت مردمی را فرصتی برای حضور جامعه در اقتصاد دانسته و می‌گوید: در چند سال اخیر شاهد هستیم معظم‌له کلمه تولید و اقتصاد را به‌کرات در پیام‌های نوروزی آورده و مسئولان را به عملیاتی شدن شعارهای نوروزی سفارش کرده‌اند.او با بیان اینکه در ۴۵سال گذشته هر جا نامی از مردم بوده آن امور به بهترین شکل ممکن به سرانجام رسیده است، افزود: در ۸سال دفاع‌مقدس مردم بودند که کشور را از همه جهات اداره و زمینه پیروزی رزمندگان را فراهم کردند؛ مشارکت مردم در اقتصاد کشور باید در عمل خود را نشان دهد.

اهمیت مشارکت مردم
بخش دوم شعار سال۱۴۰۳ به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این موضوع نیز در گذشته بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مقام معظم رهبری حتی در اواسط دهه۸۰ با ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ مسیر و خط‌مشی مشارکت مردم را در اقتصاد ترسیم کردند، اما به‌دلیل اجرای نادرست این سیاست‌ها، سپردن کار به مردم و خصوصی‌سازی‌ با مشکلات و موانعی روبه‌رو شد؛ بر همین اساس کارشناسان بر این باورند که برای تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید سیاست‌های اصل۴۴ و برنامه خصوصی‌سازی‌ به‌درستی اجرا شود.احد آزادی‌خواه، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این‌باره می‌گوید: امسال همچون سال‌های گذشته از سوی معظم‌له تعیین راهبرد برای کشور است. رهبر انقلاب در شعار امسال حضور مردم را شرط جهش تولید دانستند. مشارکت مردم در تولید درواقع رمز رونق اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال‌زایی و توسعه است. او با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران می‌گوید: دولتی بودن اقتصاد در دولت‌های مختلف آسیب‌های جدی به همراه داشته که این مسئله نارضایتی را به‌دنبال دارد؛ تنها راه مقابله با این موضوع برون‌سپاری یا سپردن اقتصاد به‌دست مردم است. مسعود کرباسیان، وزیر اسبق اقتصاد نیز به تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به اهمیت بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق فرمایشات ایشان باید اقدامی صورت بگیرد تا به بخش خصوصی بها داده شود. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: دولت در دهه‌های قبل ذوب‌آهن، پالایشگاه و فولاد می‌ساخت، اما در دهه۸۰ به‌دلیل چرخش سیاسی، اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و درگیر شدن در تحریم‌ها، عملا بخش زیادی از توان دولت گرفته شد و واقعیت‌های جدید را به‌وجود آورد. به‌گفته او، این شرایط کشور را عملا با این واقعیت مواجه کرد که رشد اقتصادی با مشارکت مردم رخ می‌دهد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین