🔻روزنامه تعادل
📍 چرا نباید وارد بازی اسراییل شد؟
✍️ محسن جلیلوند
بحرانی که اسراییل در منطقه ایجاد کرده، هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند. آخرین نمونه از تجاوزات و ماجراجویی‌های این رژیم، حادثه حمله به کنسولگری ایران در دمشق است که نمودارهای تنش در منطقه را به‌شدت افزایش داده است. در این میان، برخی پرسش‌ها در خصوص دورنمای آینده مطرح شده است که لازم است به آن پاسخ داده شود. نخست اینکه ریشه‌های این حمله را باید ذیل کدامین گزاره‌ها بررسی کرد و پس از آن تبعات این حمله در مختصات جغرافیای منطقه چگونه خواهد بود؟
۱) بدون تردید این حق برای ایران محفوظ است که هرگونه که لازم می‌داند به این تجاوز پاسخ دهد. ایران برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود هر اقدام لازمی را انجام می‌دهد. حمله اسراییل به اماکن دیپلماتیک نه از منظر انسانی و عقل و منطق و نه از منظر حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر نیست. البته اسراییل طی بیش از ۷۰سال موجودیت خود نشان داده که هیچ توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی ندارد. اسراییل به خوبی می‌داند که اساسا عمق استراتژیک ندارد و هر زمان مورد حملات جدی قرار بگیرد، موجودیتش با خطر مواجه می‌شود. مبتنی بر یک چنین واقعیتی است که اسراییل دست به تجاوزات غیر متعارف و حملات کور و پیش دستانه می‌زند.در این شرایط افکار عمومی داخلی و خارجی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا ایران پاسخ مستقیم به این حمله اسراییل می‌دهد یا ضمن تنبیه اسراییل، صبر استراتژیک در راستای منافع کلانش در پیش می‌گیرد؟
۲) شخصا معتقدم ایران وارد میدان بازی که صهیونیست‌ها ترسیم کرده باشند، نمی‌شود. ایران بدون تردید به این تجاوز پاسخی درخور می‌دهد اما اسراییل تلاش می‌کند، نبرد غزه را از یک «جنگ محدود منطقه‌ای» بدل به یک «نبرد نامحدود منطقه‌ای» کند و مهم‌تر از آن، برخوردهای تاکتیکی را بدل به برخوردهای استراتژیک کند. ایران اما حاضر نمی‌شود این فرصت را در اختیار اسراییل قرار دهد. ایران بارها اعلام کرده اسراییل را در حد و اندازه‌ای نمی‌داند که مستقیما با او وارد نزاع شود. برخلاف برخی تحلیل‌ها که معتقدند این ماجراجویی‌ها ریشه در تصمیمات فردی نتانیاهو و ترس از سقوط حزب و دولتش همچنین محاکمه او دارد، این روند را مرتبط با کلیت هیات حاکمه اسراییل می‌دانم. ممکن است نتانیاهو هم، بخشی از این فرایند باشد، اما اینگونه نیست که در اسراییل شخص محوری حاکم باشد. هر تصمیم دولت اسراییل، همه این رژیم و مردمش را درگیر می‌سازند و بدون تردید اغلب تصمیمات این کشور در سطوح بالای هیات حاکمه اسراییل با هماهنگی امریکا اتخاذ می‌شود. گمان نمی‌کنم، محدود کردن دایره تصمیمات اسراییل به مشکلات نتانیاهو همه واقعیت را از نظام تصمیم‌سازی‌های این رژیم بازنمایی کند.
۳) در خصوص اینکه تبعات این اقدام اسراییل چه خواهد بود؟ باید بگویم که در سطح جهانی هرچند واکنش‌هایی صورت گرفت اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حتی حاضر نشدند، یک بیانیه مشترک علیه اسراییل صادر کنند. در واقع نشست شورای امنیت بیشتر یک نمایش رسمی برای جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی بوده است. همه کشورهای جهانی عضو کنوانسیون وین و کنوانسیون تهران هستند که در دهه ۶۰میلادی مصوب شده است. بنابراین طبیعی است که برخی کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل حمله مستقیم به کنسولگری ایران در دمشق توسط اسراییل را محکوم یا اظهار تاسف کنند. اما واقع‌بینانه نیست که تصور شود این نشست می‌تواند در برابر اسراییل بازدارندگی ایجاد کند.
۴) یکی از موضوعات مهمی که تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته، حوزه اقتصاد در منطقه است. نباید فراموش کرد که غرب و برخی کشورهای عربی، صدها و شاید هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه کرده اند؛ هر نوع ناهنجاری امنیتی می‌تواند این سرمایه‌گذاری نجومی را تحت‌الشعاع قرار دهد. حملات یمنی‌ها به بندر ایلات و مقابله با کشتی‌هایی که به مقصد اسراییل در دریای سرخ حرکت می‌کنند، بدون تردید تبعاتی برای اقتصاد منطقه و جهان در پی خواهد داشت. نخستین خروجی این تحولات، نوسانات در بازارهایی چون نفت، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و...است. مبتنی بر این گزاره است که امریکا، اروپا و برخی دیگر از کشورها تلاش می‌کند، اسراییل را به سمت آتش‌بس سوق دهند. با عبور از این توضیحات باید منتظر تحولات آتی بمانیم تا مشخص شود سطح تنش‌ها در منطقه ایا در نقطه تعادل قرار می‌گیرد یا اینکه به نقطه غیر قابل بازگشت می‌رسد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
✍️ دکتر علینقی مشایخی
اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است.
کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانه‌های دارو و بیمه‌های همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت تامین می‌شود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.
وقتی هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن است، دولت عمده کسری بودجه خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند. روش مستقیم، استقراض دولت از بانک مرکزی است. روش غیرمستقیم، فروش اوراق قرضه به بانک‌های تجاری یا اخذ وام از آنهاست. بانک‌های تجاری اوراق خریداری‌شده را به بانک مرکزی واگذار کرده و از بانک مرکزی وجه آن را دریافت می‌کنند یا به پشتوانه طلبشان از دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

نتیجه تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است. با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود. در نتیجه تورم هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود. کسری بودجه جدید نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود.

کار کرده دایره شوم بالا و ادامه تورم چندین پیامد مخرب به شرح ذیل دارد:

اول- دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.

در نتیجه سختی معیشت، مهاجرت نیروهای متخصص و حتی کارگران فنی به خارج از کشور زیاد می‌شود و سرمایه‌های انسانی کشور تحلیل می‌رود و به تولید و رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند. همچنین کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها بروز و شیوع فساد و رشوه را در سازمان‌های دولتی و حتی تولیدی افزایش می‌دهد. با افزایش فساد فضای کسب‌وکار تخریب می‌شود و بهره‌وری کاهش می‌یابد. به علاوه، از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند بار اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان بر عهده دولت است. کسری بودجه و کمبود منابع مانع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم می‌شود و زندگانی بازنشستگانی که متکی به حقوق بازنشستگی است سخت می‌شود و اعتراضات و شکایت‌هایشان بالا می‌گیرد، آنچنان‌که در سال‌های اخیر شاهد اعتراض روزافزون بازنشستگان بوده‌ایم.
دوم- استمرار تورم قدرت خرید پول ملی را کاهش داده و ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر که تورم کمتری را تحمل می‌کنند کاهش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی و ادامه تورم سبب بی ثباتی در اقتصاد می‌شود. عدم اطمینان از ثبات اقتصادی و فضای نامناسب برای کسب‌و‌کار سبب کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود. سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود و فعالیت در یک فضای مناسب‌تر از کشور خارج می‌شوند. شدت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر تا حد زیادی ناشی از همین شرایط است.

کاهش ارزش پول ملی سیاستگذاران ارزی را به سمت کنترل و سرکوب قیمت ارز در تعاملات رسمی هدایت می‌کند. از آنجا که دولت نمی‌تواند ارز مورد تقاضا در قیمت‌های رسمی را تامین کند وضعیت ارز چندنرخی و حداقل دونرخی به وجود می‌آید. یکی نرخ ارز رسمی دولتی و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است. وجود بازار چندنرخی ارز موجب بروز فشارهای سیاسی و اداری برای دریافت ارز با نرخ رسمی برای امور بازرگانی می‌شود. فشار‌های مزبور منشأ فسادهای ریز و کلان می‌شود که قصه چای دبش یک نمونه آن است.

همچنین چنانچه دولت صادرکنندگان را مجبور کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به دولت واگذار کنند، این کار موجب سرکوب صادرات می‌شود چون قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل با افزایش هزینه‌ها و با نرخ ارز رسمی بیشتر از آن است که بتواند در خارج از کشور به فروش برسد. عدم رشد صادرات از یک طرف درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهد که خود موجب افزایش بیشتر قیمت ارز آزاد می‌شود و از طرف دیگر بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور را بلااستفاده می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی که قیمت ارز را سرکوب می‌کند، قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی را پایین‌تر از قیمت کالاهای تولیدی در داخل قرار می‌دهد و موجب سرکوب بیشتر تولید داخل می‌شود.

دو گروه از ادامه ارز چند‌نرخی بهره‌مند می‌شوند؛ یک گروه افرادی که با دریافت ارزهای دولتی کالای اساس و دارو وارد می‌کنند و گروه دیگر افرادی که در سیستم دولتی اختیار تخصیص ارز را دارند و با نوعی فساد، با تخصیص ارز به افراد گروه اول، در منافعی که حاصل می‌شود شریک می‌شوند. هر دو گروه مزبور از سیاست‌های چندنرخی ارز به طور مستقیم و غیر‌مستقیم حمایت می‌کنند.

سوم- با استمرار تورم، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و قیمت ارز و فضای نامناسب کسب‌وکار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی نامطمئن می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا می‌کند. کسری بودجه روز‌افزون نیز بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی را کاهش می‌دهد.

در نتیجه سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد که شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است کاهش پیدا می‌کند، آنچنان‌که سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور موجودی سرمایه‌های کشور در بخش‌های زیربنایی مثل حمل‌ونقل و انرژی و تولیدی رشد نمی‌کند.

وقتی موجودی سرمایه به عنوان یک عامل تولید افزایش پیدا نکند رشد اقتصادی مختل و متوقف می‌شود آن‌چنان‌که در دهه گذشته مختل و متوقف بود.

چهارم- با استمرار تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و عامه مردم و نیز کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضای کل کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی ایجاد می‌شود. کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، حتی اقلام خوراکی مانند لبنیات، میوه، گوشت و حبوبات در سال‌های اخیر توسط بنگاه‌های بزرگ کشور به‌خوبی احساس شده است.

کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز توسط مشاوران و پیمانکاران و تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر به‌خوبی احساس شده است. رکود اقتصادی باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌ها و خالی ماندن قسمتی از ظرفیت‌های تولیدی می‌شود.

هر دو عامل خالی ماندن ظرفیت‌های تولیدی و ورشکستگی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و بیکاری را افزایش می‌دهد یا حداقل اشتغال در فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

پنجم- وقتی تقاضای داخلی به علت کم شدن قدرت خرید کاهش می‌یابد و بخشی از ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده می‌ماند و از طرف دیگر ارزش پول ملی نیز به علت تورم کاهش می‌یابد قاعدتا باید امکان صادرات کالاهای تولید داخل افزایش یابد. ولی متاسفانه چند عامل مانع رشد صادرات می‌شوند. عامل اول قیمت‌گذاری ارز و اجبار صادرکنندگان برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با قیمت‌های رسمی است که کمتر از قیمت‌های بازار آزاد است.

عامل دوم تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب برای روابط اقتصادی با کشورهای خارجی است که دسترسی بنگاه‌های داخلی را به بازارهای خارجی بسیار مشکل می‌کند. عامل سوم محدودیت‌های تعاملات بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی (محدودیت‌های FATF) است. هر سه عامل مزبور صادرات کشور را به بند می‌کشند و صادرات را در سطحی پایین‌تر از پتانسیل‌های صادراتی کشور نگه می‌دارند سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کنند.

وجود تحریم‌ها و عدم وجود ارتباط بین بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی زمینه فعالیت‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال وجوه به خارج از کشور فراهم می‌آورد. دور زدن تحریم‌ها و نقل‌و‌انتقال پول به داخل و خارج از طرق غیربانکی واسطه‌هایی برای واردات و صادرات و انتقال پول وارد فعالیت می‌کند که بابت انجام وظیفه واسطه‌گری و پذیرش ریسک مربوطه منتفع می‌شوند. این واسطه‌ها اولا هزینه تعامل با خارج را افزایش می‌دهند.

کالاها و خدمات وارداتی گران‌تر برای کشور تمام می‌شوند و هزینه کالاها و خدمات صادراتی افزایش پیدا می‌کند و صادرات مشکل‌تر می‌شود. از ادامه این شرایط مردم ضرر می‌بینند و واسطه‌های نقل‌و‌انتقال پول و فعالان در حوزه دور زدن تحریم‌ها سود می‌برند. افراد و گروه‌هایی که خارج و داخل سازمان‌های دولتی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند به طور مستقیم و غیر‌مستقیم با تغییر سیاست‌ها برای یک‌نرخی شدن قیمت ارز مخالفت و کارشکنی می‌کنند.

ششم- با استمرار تورم، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تولید و توزیع محصولات افزایش می‌یابد. تامین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت‌های تولیدی نیاز به تامین مالی دارد. در شرایط تورمی، معمولا بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند د‌رحالی‌که بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود به وام‌های بانکی احتیاج دارند. محدودیت اعتبارات بانکی، بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتر مالی قرار می‌دهد و منجر به کاهش تولید می‌شود. کمبود منابع مالی بنگاه‌ها نیز یکی از عوارض مخرب تورم است.

هفتم- تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور به مشکلات ناشی از تورم می‌افزاید. نسبت جوانان کشور به کل جمعیت رو به کاهش است. متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که دوران رشد زیاد جمعیت بود به بازنشستگی می‌رسند. به خاطر ساختار سنی جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری تعداد شاغلان به کل جمعیت رو به کاهش است. دریافت صندوق‌های بازنشستگی از کسورات حقوق شاغلان و سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی تامین می‌شود. پرداخت‌های صندوق‌ها به تعداد بازنشستگان و حقوق بازنشستگی آنها بستگی دارد.

چند سالی است که صندوق‌ها دچار ناترازی شده‌اند و به علت کاهش نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان دریافتی آنها بابت حق بازنشستگی شاغلان کمتر از پرداخت‌های آنها به بازنشستگان است. متاسفانه صندوق‌ها سپرده‌های قبلی خود را زمانی که دریافت‌ها بیشتر از پرداخت‌ها بود به‌خوبی مدیریت و سرمایه‌گذاری نکرده‌اند که بازده سرمایه‌گذاری کفایت بخش زیادی از حقوق بازنشستگان را بدهد.

کسری روزافزون صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه دولت باید تامین شود. افزایش تعداد بازنشستگان از یک طرف و انتظار بحق آنها برای افزایش حقوق بازنشستگی به خاطر تورم، بار روزافزونی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و کسری بودجه را افزایش می‌دهد و پیچیدگی مدیریت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

هشتم- کسری بودجه و کمبود منابع دولت سبب می‌شود که دولت نتواند در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید و توزیع نفت، گاز و برق و صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها و مس عمدتا به عهده دولت یا سرمایه‌گذار خارجی یا اعتباردهندگان خارجی بوده است.

همین‌طور سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و شبکه درمانی کشور عمدتا توسط دولت انجام می‌شده است. سرمایه‌گذاری لازم در نفت و گاز پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار برای نگه داشتن موقعیت فعلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با دخایر کشور در چند سال آینده برآورد شده است.

از یک طرف تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی در ظرفیت‌های تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی و زیرساخت‌های مزبور را تقریبا به صفر رسانده است. از طرف دیگر کسری بودجه و کمبود منابع دولت نیز امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را بسیار محدود کرده است. بخش غیردولتی به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت توان و انگیزه سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها را ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کمتر از استهلاک آنها شده است و خالص سرمایه‌گذاری منفی شده است.

با ادامه شرایط از یک طرف و قیمت‌های پایین انرژی و رشد مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و خدماتی از طرف دیگر، کشور با کمبود انرژی شامل گاز، برق، و فرآورده‌های نفتی مواجه شده یا می‌شود. برق صنایع تولیدی به طور برنامه‌ریزی‌شده یک یا دو روز در هفته در تابستان‌ها قطع می‌شود، در زمستان‌ها گاز صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها قطع می‌شود.

شرایط مزبور که در سال‌های آینده می‌تواند بدتر شود موجب کاهش تولید و بهره‌وری در صنایع شده و انگیزه‌ها سرمایه‌گذاری را بیشتر کاهش دهد. ادامه کارکرد دایره شوم کسری بودجه و تحریم‌ها و عدم امکان جذب اعتبارات و سرمایه‌های خارجی زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به وضع اسفناکی می‌رساند. با تضعیف زیرساخت‌ها و کاهش یا عدم افزایش سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

نهم- دولت‌ها برای تقویت برخی فعالیت‌ها نظیر تولید مسکن (به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد) و کشاورزی یا تسهیل ازدواج جوانان در شرایطی که نرخ تورم بالاست به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که وام بانکی با بهره پایین اعطا کند. اعتبارات تکلیفی از یک طرف موجب زیان بانک‌ها شده و ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر از ظرفیت بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولید می‌کاهد و فشار بر واحدهای تولیدی با محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی افزایش می‌دهد و به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب بیشتری وارد می‌شود.

دهم- یکی از نتایج تاسف‌بار کسری بودجه، تداوم تورم و کمبود منابع دولت شرایطی است که برای آموزش‌و‌پرورش کشور به وجود آمده است و آثار بلندمدت بسیار خسارت‌آمیزی دارد. با تورم قدرت خرید حقوق معلمان و دبیران آموزش‌و‌پرورش مانند سایر کارکنان دولت کاهش یافته است. حقوق معلمان کفاف زندگی معمولی آنها را نمی‌دهد.

معلمان مجبورند برای تامین معیشت خود به کارهای دیگری علاوه بر معلمی، مانند مسافرکشی، بپردازند و این شرایط از تمرکز آنها بر آموزش و تربیت کیفی دانش‌آموزان می‌کاهد. چنین شرایط امکان جذب نیروهای کیفی را به عنوان نسل بعدی معلمان از آموزش‌وپرورش سلب می‌کند. به علاوه بنابر اظهارات معاون وزارت آموزش‌و‌پرورش ۹۷.۷درصد بودجه آموزش‌وپرورش هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان است.

سهم ناچیزی از بودجه برای تعمیر و نگهداری مدارس، تهیه تجهیزات کمک‌آموزشی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی و آزمایشگاهی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان باقی می‌ماند. با وضع موجود در آموزش‌و‌پرورش کشور، کیفیت و تربیت نسل بعدی کشور نگران‌کننده است. نسلی تربیت می‌شود که از دانش و توان فکری و تحلیلی کمی برخوردار است و هویت و شخصیت محکمی ندارد و نخواهد توانست بار توسعه و پیشرفت کشور را به دوش بکشد.

سهم ناچیز مدارس دولتی که حدود ۸۵درصد دبیرستان‌های کشور را تشکیل می‌دهند در قبولی کنکور برای ورود به دانشگاه‌های خوب کشور نشان از کیفیت پایین آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی است. از آنجا که نتایج تاسف‌بار ضعف آموزش‌وپرورش در بلندمدت ظاهر می‌شود و جبران آن به‌آسانی میسر نیست، باید از هم‌اکنون با اولویت با استفاده از راه‌هایی که برای بهبود وضع بودجه در قسمت بعد پیشنهاد می‌شود به بهبود وضع آموزش‌و‌پرورش پرداخت.

پیامدهای بالا و پیامدهای دیگری که می‌توان برشمرد، عواقب مخرب و دردناک دایره شوم کسری بودجه و تامین آن با اتکا به نظام بانکی از یک طرف و تحریم‌ها و محرومیت کشور از تعامل اقتصادی با خارج و استفاده از سرمایه و اعتبارات خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی از طرف دیگر است. برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد.

جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری یا اعتباری ضرورت اول است. ابعاد سرمایه‌گذاری لازم بالاست. در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار بر حفظ جایگاه فعلی تا ۶۰۰میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با ذخایر کشور برآورد شده است. این حجم سرمایه‌گذاری از عهده اقتصاد ملی خارج است. عدم توجه به سرمایه‌گذاری لازم در صنایع نفت و گاز می‌تواند به‌زودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند.

با توجه به سودآور بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، جذب سرمایه و اعتبارات خارجی ممکن و ضروری است. برای تحقق ضرورت باید تحریم‌ها رفع شود و بازسازی روابط اقتصادی کشور با دنیا و منابع سرمایه انجام شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع عقب‌افتادگی سایر بخش‌های زیربنایی و تولیدی، جذب تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی نیز ضروری است که آن هم با بازسازی روابط خارجی و رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعال‌سازی سازوکارهای دیگر کسب‌و‌کار درآمد برای دولت ضرورت دوم است. اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها در جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد.

اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم می‌ریزد و عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل‌کنترلی نتیجه می‌شود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم می‌شود. پس باید سازوکارهای دیگری برای تامین کسری بودجه به‌تدریج ولی با سرعت فعال شود و کسری بودجه را کاهش دهد.

اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود. تقویت این سازوکار در چند سال اخیر و به‌خصوص در دو سال اخیر مورد توجه و تاکید دولت قرار گرفته است. اگرچه بهبود نظام مالیاتی و شناسایی دریافت مالیات‌های قانونی از فعالان اقتصادی جهت‌گیری درستی است ولی تحقق کامل آن زمانگیر است.

افزایش درآمدهای مالیاتی باید با بهبود نظام تشخیص و دریافت مالیات اتفاق بیفتد. تندروی در افزایش درآمدهای مالیاتی جلوتر از بهبود نظام تشخیص و دریافت می‌تواند باعث تشخیص‌های نادرست و فشارهای غیرموجه به فعالان اقتصادی در دوره رکود شود و فضای کسب‌وکار را ناامن کند و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.

یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است. در حال حاضر برآورد می‌شود معادل ۲.۱میلیون بشکه نفت خام انرژی در روز به صورت‌های مختلف در کشور مصرف می‌شود. منشأ این انرژی نفت خام و گاز است که مجانی به شبکه‌های پالایش و توزیع تزریق می‌شود. بهای دریافتی بابت انرژی از مصرف‌کنندگان نهایی هزینه‌های پالایش، تبدیل و توزیع را هم پوشش نمی‌دهد و برای بخشی از آن هزینه‌ها نیز دولت باید سوبسید پرداخت کند.

از طرف دیگر چون قیمت انرژی برای مصرف‌کننده نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است (مثلا در سال ۲۰۲۲ قیمت بنزین در عربستان ۶برابر، در امارات ۲۷برابر و در ترکیه ۴۰برابر ایران بود) و در نتیجه پایین بودن قیمت نسبی انرژی در ایران، مصرف انرژی در کشور به ازای هر واحد تولید بر اساس دلار با قدرت خرید معادل ۳.۵برابر ترکیه است.

با ادامه تورم و کاهش قیمت واقعی انرژی با ریال ثابت (برای یک سال پایه) مصرف سرانه انرژی روزافزون بوده و سوبسید پرداختی برای انرژی نیز افزایش می‌یابد. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۰میلیارد دلار سوبسید انرژی پرداخت شده است.

از آنجا که سوبسید مزبور تقریبا به همه به طور یکنواخت پرداخت می‌شود گروه‌های درآمدی بالاتر که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند سوبسید بیشتری دریافت می‌کنند. یکی از سازوکارهایی که باید برای کاهش کسری بودجه فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به انرژی مصرفی است. باید به‌تدریج ولی با سرعت از ۱۶۰میلیارد دلار پرداختی به عنوان سوبسید کاست و با استفاده از آن کسری بودجه را کاهش داد.

باید قیمت انرژی برای گروه‌های پردرآمد را در مرحله اول به‌سرعت افزایش داد و سپس به‌تدریج سوبسید پرداختی انرژی مصرفی برای سایر گروه‌ها را نیز کاهش داد و برنامه‌ها و مشوق‌های کاهش مصرف انرژی را فعال کرد و تهیه و تامین وسایل و روش‌های صرفه‌جویی در انرژی را حمایت و تشویق کرد. از آنجا که تعدیل و اصلاح قیمت‌های انرژی و کاهش سوبسید پرداختی به انرژی از کسری بودجه می‌کاهد و مانع از افزایش نقدینگی به خاطر کسری بودجه می‌شود، تورم نیز کنترل می‌شود. کشورهای زیادی هستند که در آنها قیمت انرژی بیشتر از ده برابر قیمت انرژی در ایران است و تورم بسیار پایینی دارند.

از منابع حاصل از کاهش سوبسید انرژی می‌توان سبد حمایتی گروه‌های کم‌درآمد را تقویت کرد و آموزش‌وپرورش را برای فرزندان آنها بهبود بخشید تا سرمایه انسانی گروه‌های کم‌درآمد به نحوی افزایش یابد تا در آینده منجر به کسب درآمد بیشتر برای آن گروه‌ها بشود.

با کاهش سوبسید انرژی و اصلاح قیمت نهاده انرژی و نزدیک شدن آن به کشورهای منطقه، از مصرف انرژی کاسته می‌شود، بهره‌وری استفاده از انرژی افزایش می‌یابد، قاچاق انرژی از کشور کمتر می‌شود، امکان صادرات بیشتر نفت و گاز فراهم می‌شود، درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد، و توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود وضع آموزش‌و‌پروش، و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد افزایش می‌یابد.

بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است. در عوض باید پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند می‌تواند به طور نقدی یا از طریق کالابرگ به آنها پرداخت شود.

همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق بیمه‌ها آنها را در تامین هزینه‌های درمان و دارو کمک کرد. خوشبختانه دولت اقدامات خوبی در این زمینه شروع کرده است. هدفمند شدن سوبسید پرداختی موجب می‌شود کل سوبسید پرداختی کاهش پیدا کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت کم شده و کسری بودجه را کاهش دهد.

بدیهی است که از راه‌حل‌های بالا با توجه به پتانسیل منابعی که تامین می‌کنند، بهبود روابط با دنیا، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و اعتبار خارجی اهمیت اول را دارد. دومین راه‌حل از نظر اهمیت کاهش سوبسید پرداختی به انرژی و مصرف آن برای تقویت کیفیت دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها و آموزش‌وپرورش است. بالاخره بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از اولویت بعدی برخوردار است.

البته پیاده‌سازی و عملیاتی کردن تمام اقدامات پیشنهادی مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی اجرایی از نظر روش‌ها، دستورالعمل‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان و نیروی انسانی کیفی اجرایی است که باید در ساختار دولت مهیا شود. مهیا کردن شرایط مزبور در دولت نیز با بهبود نظام سیاسی برای جذب و انتخاب نیروهای کیفی بااستعداد و تحصیل‌کرده و خبره در سازمان دولت میسر است.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا اسرائیل به ریسک سنگین تن داد؟!
✍️ سعدالله زارعی
ماشین رژیم جنایتکار اسرائیل از حدود دو ماه پیش به این‌‌سو در غزه در حال درجا زدن است. بازگشت اقدامات عملیاتی آن به منطقه شمال غزه هم بیانگر آن است که علی‌رغم اعلام مکرر فرماندهی ارتش، این منطقه تحت تسلط اسرائیل درنیامده است کما اینکه وقوع نزدیک به ۷۰ حمله طی یک هفته اخیر از سوی مقاومت در این بخش ثابت کرد توان عملیاتی مقاومت در شمال علی‌رغم شش ماه درگیری، آسیب اساسی نخورده است. عقب‌نشینی دوباره ارتش اسرائیل از شمال غرب شهر غزه و بیمارستان شفا هم از سردرگمی آن حکایت می‌کند. بر اساس این شواهد و شواهد دیگر می‌توان گفت جنگ به‌طور واقعی و از نظر هدف‌گذاری‌هایی که طرف مهاجم با همه ابزارها و امکانات و در طی شش ماه برای تحقق آنها وارد عمل شده، با شکست مطلق رژیم به پایان رسیده است و البته جنایت و حتی توسعه میدانی جنایت استمرار دارد که این جنایت‌ها پیش از جنگ غزه و سال‌ها
پیش از آن سابقه داشته و اساساً جزو تفکیک‌ناپذیر ماهیت رژیم غاصب صهیونیستی است. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد.
جنگ غزه اساساً بر مبنای «حذف نظامی و سیاسی مقاومت فلسطین» راه افتاد و این یکی از دو راهبرد در نظر گرفته و توافق شده در طرح «ابراهیم» است که حداقل چهار سال قبل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳/ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ یعنی چهار سال پیش از زمان انجام عملیات عظیم فلسطینی طوفان ‌الاقصی می‌باشد. در طرح ابراهیم دو عنصر کلیدی سلبی و ایجابی وجود دارد؛ عنصر سلبی حذف مقاومت از منطقه غرب آسیا و به‌‌طور خاص از فلسطین است و عنصر ایجابی ایجاد یک جبهه غربی، اسرائیلی و عربی به‌منظور بازسازی تسلط سابق غرب و به‌طور خاص آمریکا بر این منطقه می‌باشد.
دولت ترامپ از آنجا که نوعاً همه چیز را وارونه می‌فهمید و با همه فهم وارونه‌ای که از قضایا داشت، به سرعت به تصمیم و سپس به اجرای آن می‌رسید، طرح ابراهیم را از جنبه ایجابی شروع کرد و حال آنکه منطقاً بدون برداشتن مانع - یعنی جنبه سلبی طرح و حذف مقاومت - اجرای جنبه ایجابی این طرح فایده‌ای نداشت. شاید آمریکای ترامپ گمان می‌کرد اقدامات ایجابی اگر با کنار زدن سریع خط و حدها صورت گیرد، آن‌چنان فضای رعبی برای حریف - مقاومت - به‌وجود می‌آورد که چاره‌ای جز از سر راه کنار رفتن نخواهد داشت. انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس، اعلام الحاق رسمی جولان و جبل‌الشیخ سوریه به رژیم صهیونیستی از سوی ترامپ و ابراز اینکه کرانه باختری می‌تواند میان یهودی‌ها و فلسطینی‌ها مصالحه شود یعنی فلسطینی‌ها در جای دیگر - داخلی یا خارج فلسطین- مساحت معادل کرانه را به‌دست آورند، کنار گذاشتن همه اصولی بود که حتی دولت‌های آمریکا، رژیم اسرائیل را از حرکت به سمت آنها برحذر داشته بودند و به‌نظر می‌آید عبور از این اصول با هدف ایجاد رعب و انفعال در جبهه مقاومت و به‌طور خاص مقاومت فلسطین صورت گرفته است.
طبعاً اجرای وارونه یک طرح به نتایج وارونه هم منجر می‌شود. با نگاه به روند اجرای طرح ابراهیم متوجه می‌شویم حداقل از دو سال پیش از عملیات طوفان‌ الاقصی، عادی‌سازی عربی - اسرائیلی متوقف گردیده بود و عملیات طوفان ‌الاقصی درواقع فقط این توقف را تحکیم بخشید‌ نه اینکه عامل آن بود. نتیجه دو سال اجرای وارونه طرح ابراهیم هم جالب است؛ این عادی‌سازی هیچ کشور مهم عربی را دربر نگرفت و درواقع فضای جدیدی را در منطقه در اختیار اسرائیل قرار نداد. امارات متحده عربی، با جمعیت واقعی حدود ۲۶۰ هزار نفر، بحرین با یک رژیم نامشروع و جمعیت اندک، سودان دولتی درگیر بحران‌های پیچیده امنیتی و تجزیه‌شده، مراکش دولتی که حداقل از ۴۰ سال پیش، با «طرح فاس» با رژیم روابط سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته است. سطح عادی‌سازی مد ‌نظر طراحان این نبود.
عملیات طوفان ‌الاقصی و نیز جنگ غزه این واقعیت را آشکار کرد که طرح ابراهیم نمی‌تواند برای آمریکا، رژیم غاصب و دولت‌های عربی وابسته به آمریکا فضای امن‌تری در منطقه ایجاد کند چرا که مقاومت به‌‌عنوان مانع مهم این روند، یک موضوع زنده و حقیقی و میدانی است. عملیات ابتکاری طوفان ‌الاقصی و مقاومت شدید ساکنان غزه و جبهه مقاومت در جنگ غزه ثابت کرد به هیچ وجه شرایط بازسازی وضع سابق فراهم نیست و این موضوع کشورهای عرب وابسته به آمریکا و دارای روابط دیرینه با رژیم غاصب را به‌شدت منفعل کرد و سفرهای هفته به هفته مقامات دولت بایدن طی حدود شش ماه گذشته نتوانست این انفعال را رفع کند و از این‌رو به مرور در جمع‌بندی آمریکا و اسرائیل در جنگ غزه یک شکاف اساسی پدید آمد؛ طرف اسرائیلی - از اول جنگ - به تکرار می‌گفت شکست در جنگ غزه به معنای پایان اسرائیل است و لذا باید پیروز شد و طرف آمریکایی - از اواسط این جنگ - می‌گفت امکان پیروزی اسرائیل در جنگ وجود ندارد و باید فکری سیاسی برای آن کرد به‌گونه‌ای که رفع‌کننده حدی از نگرانی‌های امنیتی اسرائیل باشد. در نهایت اسرائیل به این فرمول تن داد و بر این اساس از اوایل بهمن ماه گذشته - یعنی وسط دوره شش ماه جنگ - مذاکرات چهارجانبه امنیتی پاریس (با مشارکت آمریکا، رژیم اسرائیل، مصر و قطر) شکل گرفت ولی این مذاکرات هم به دلیل مقاومت شدید فلسطینی‌ها در برابر اصلی‌ترین نکته طرح پاریس - یعنی خلع همیشگی سلاح مقاومت - با شکست مطلق مواجه گردید. بنابراین گاو بنی‌اسرائیل بیش از پیش در گل غزه‌ گیر کرد و مشکل اسرائیل مضاعف گردید و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود فرمودند اسرائیل هم در اداره جنگ با بحران مواجه است و هم در خارج شدن از آن دچار بحران بوده و جنگ و خروج از آن، هر دو برای اسرائیل، شکست سنگین به حساب می‌آید.
کنار کشیدن آمریکا از وتوی آخرین قطعنامه شورای امنیت به اسرائیل حالی کرد که زمان استفاده از کارت ویژه خارجی به پایان رسیده و این در حالی است که روندهای نظامی و سیاسی طی دو هفته اخیر کاملاً به ضرر اسرائیل و به‌خصوص به ضرر دولت نتانیاهو می‌باشد. انجام حدود ۷۰ اقدام نظامی طی یک هفته از سوی مقاومت، آن هم در شمال غزه و نیز شلیک دوباره موشک‌ها از بیت حانون و جبالیا در شمال غزه به سمت غلاف (بیرون) غزه، دستگیری تیم ده نفره «ماجد فرج» رئیس سیستم امنیتی تشکیلات خودگردان از سوی حماس که برای فراهم کردن زمینه انتقال قدرت سیاسی در غزه از طریق گذرگاه مصر و در پوشش ارائه کمک‌های غذایی به داخل غزه نفوذ کرده بودند، استقبال رسمی و آشکار تهران از رهبران حماس و جهاد اسلامی و مذاکرات با این رهبران در سطوح عالی ایران، گسترش دوباره اعتراضات سیاسی علیه دولت اسرائیل و تصمیمات نظامی آن در تل‌آویو و نقش‌آفرینی اساسی همه رهبران مخالف نتانیاهو - شامل بنت، لاپید، بنی‌گانتز و ایزنکوت - در ساماندهی این اعتراضات، در دو هفته اخیر نتانیاهو را در شرایط بسیار دشوار قرار داد.
مقامات اسرائیلی در تحلیل این روند، ایران را عامل اصلی همه این بدبختی‌های خود دانسته و معتقدند ایران از طریق راه‌اندازی یک ستاد عملیاتی در سوریه، همه این موارد را مدیریت می‌کند و کاملاً اوضاع را از کنترل اسرائیل خارج کرده است.
بر این اساس کابینه نظامی اسرائیل که قبلاً هم در جریان به شهادت‌ رساندن «سیدرضی موسوی» نفر سوم یا چهارم ایران در سوریه، دست به ریسک زده بود، این بار در بالاترین پله، به عملیات بسیار پرریسک علیه ایران در سوریه دست زد.
در واقع رژیم غاصب با علم به اینکه چنین اقدامی با واکنش شدید قطعی ایران مواجه می‌شود، با استفاده از پیشرفته‌ترین هواپیمای نظامی خود
- اف ۳۵ - همزمان با شش موشک به محل حضور شهید زاهدی شلیک کرد. بر اساس اظهارات بعضی مؤسسات آمریکایی نزدیک به دولت نتانیاهو، جمع‌بندی رژیم غاصب این بود که واکنش سنگین ایران هر چند ممکن است اوضاع نظامی اسرائیل را خیلی بدتر کند اما شاید حمله به فرماندهی نظامی ایران بتواند اوضاع سیاسی را به نفع اسرائیل تعدیل نماید.
رژیم خیال کرد اگر یک ضربه نظامی سنگین را در پاسخ به حمله به فرماندهان ایران دریافت کند، اما رؤسای دولت‌های مختلف را به دلیل نگرانی‌های شدیدی که از گستره دامنه جنگ دارند، به تکاپو وادار کرده و آنان را برای سرعت دادن به طرح سیاسی تحت فشار قرار داده و در نهایت راهی برای خروج اسرائیل از باتلاق غزه پیدا شود، ارزشش را دارد.
اما واقعیت این است که اسرائیلی‌ها یک بار دیگر دچار سادگی در تحلیل شده‌اند، اگر تکاپویی از سوی سازمان ملل، یا آمریکا، یا اروپا و یا عرب‌ها و حتی مجموعه این‌ها شکل بگیرد، در نهایت به پذیرش «حماس نظامی» و «جهاد نظامی» منجر می‌شود. کما اینکه این تکاپوها در سال ۱۳۸۵ /۲۰۰۶ به پذیرش «حزب‌الله نظامی» انجامید و این برای اسرائیل قطعاً پایان خوشایندی نیست.
پاسخ سنگین نظامی ایران هم که به دلیل ردالفعل بودن با پذیرش منطقه‌ای و جهانی مواجه است، وضع امنیتی اسرائیل را وخیم‌تر می‌کند و درواقع فشارها را روی اسرائیل برای اجتناب از توسل به اقدامات احمقانه افزایش می‌دهد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اسرائیل یاغی و دولت‌های منفعل
✍️ جمیله کدیور
از ۷اکتبر بدین سو، روزی نبوده که اسرائیل قواعد بین المللی و حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نقض نکرده باشد. این بدان معنا نیست که قبل از ۷اکتبر اسرائیل اقدام به نقض این موارد نکرده، که أساس این دولت در ۷۶سال گذشته، مبتنی بر نقض قواعد بین المللی و قطعنامه های مختلف سازمان ملل و حقوق بین المللی بشردوستانه بوده است. در ۶ماه گذشته جنایت های بی شمار صهیونیست ها از یک سو و رخوت و بی عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در مقابل جنایت های جنگی که اسرائیل مرتکب شده، حیرت آور است و همین انفعال و حمایت ها منجر به جسارت و قساوت بیشتر اسرائیل در مناطق اشغالی شده است. گذشته از نزدیک به ۳۳۰۳۷کشته و ۷۵۶۶۸زخمی و بیش از ۷۰۰۰مفقودی و تخریب و ویرانی گسترده غزه طی ۶ماه گذشته، جنایتهای اسرائیل در روز اول آوریل (۱۳فروردین) از جهات مختلف قابل مطالعه است و آنچنان که شاهدیم، می تواند بسیاری از معادلات موجود در جنگ غزه را تغییر دهد. در این روز، اسرائیل طی چند عملیاتی که انجام داد کنوانسیون ژنو، کنوانسیون وین و اساسنامه رم را یکجا نقض کرد.
اول: ارتش اسرائیل صبح رو ز اول آوریل (۱۳فروردین) اعلام کرد به عملیات دو هفته‌ای خود در محوطه بیمارستان الشفاء در غزه با موفقیت پایان داده و از آنجا عقب نشینی کرده است. محاصره و حمله دو هفته ای به بیمارستان الشفاء، منجر به ویرانی و از کار افتادن کامل این مجتمع پزشکی شد که از معدود مراکز حیاتی باقیمانده برای بیماران و مجروحان و افراد نیازمند به درمان و محل آموزش دانشجویان پزشکی دانشگاههای غزه بود. بیمارستان نه فقط محل رجوع برای مداوای بیماران و افراد مجروح بود،بلکه بعد از حمله اسرائیل به غزه، تبدیل به مأمنی برای هزاران آواره بی سرپناه فلسطینی شد. پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، ده ها جسد در داخل و خارج بیمارستان با دست و پاهای بسته و آثار شکنجه یا بخش هایی از بدن هایی که بر اثر انفجار جدا یا زیر تانک های اسرائیلی له شده بودند، پیدا شد. به استناد فیلم های منتشره بیماران بدون مراقبت و غذا محبوس و رها شده بودند. طی این دو هفته، به جز آنها که هدف مستقیم حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفته بودند، تعدادی از بیماران و افراد زخمی نیز به دلیل کمبود دارو، اکسیژن، آب و غذا جان خود را از دست دادند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با انتشار توییتی نوشت: در جریان یورش نظامیان اسرائیلی به بیمارستان الشفاء دست‌کم ۲۱بیمار جان خود را از دست داده اند. بعد از حمله نوامبر ۲۰۲۳، این دومین حمله اسرائیل به بیمارستان الشفاء پس از عملیات طوفان الاقصی بود. گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن هر
جنبنده ای توسط نظامیان اسرائیلی در این مدت بود. نیروهای اسرائیل طی این دو هفته ۴۰۰فلسطینی را در بیمارستان الشفاء و اطراف بیمارستان کشتند، از جمله یک پزشک زن و پسرش که او هم پزشک بود. صدها نفر را از جمله خبرنگاران و کارکنان کادر درمان بیمارستان را بازداشت کردند و چشم‌بند، دستبند و پا‌بند زدند و عریان کردند و به نحو تحقیرآمیزی مورد بازجویی قرار دادند. حمله نظامیان اسرائیلی به بیمارستان الشفاء و غیرنظامیان اعم از بیماران و کادر درمان و خبرنگاران و آوارگان مستقر در بیمارستان نقض صریح مواد مختلف کنوانسیون چهارم ژنومصوب ۱۹۴۹درزمینه حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ از جمله مفاد ۱۸و ۱۹کنوانسیون و پروتکل های الحاقی مصوب ۱۹۷۷بود.
دوم: درحالی که همه متاثر از تصاویر و فیلم های منتشره از مخروبه های بیمارستان الشفاء و جنازه های بر زمین مانده بودند، ساعاتی بعد خبر آمد که در جریان حمله موشکی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و تخریب ساختمان، ۷عضو سپاه از جمله سردار محمدرضا زاهدی، فرمانده شاخه سوریه و لبنان نیروی قدس و محمد هادی حاجی رحیمی، جانشین او از مستشاران و افسران نظامی ارشد ایران در سوریه و ۵افسر همراه آنان و چند شهروند سوری و لبنانی به شهادت رسیده اند. این حمله، نه فقط مصداق بارز تعرض به خاک سوریه به عنوان کشور میزبان محل کنسولگری ایران بود، بلکه حمله تروریستی اسرائیل علیه شهروندان ایرانی در محلی دیپلماتیک به شمارمی رود. ترور نیروهای نظامی ایرانی در سوریه امر تازه ای نیست، آنچه تازه است حجم حملات و ترورهای اسرائیل از زمان شروع جنگ غزه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. اسرائیل طی ۶ماه گذشته، به جز حمله به غزه برای نابودی حماس و مقاومت فلسطین که ناتوان از انجام آن بوده، در تلاش برای گسترش دامنه جنگ با اقدامات تروریستی خود، حداقل ۳کشور سوریه، لبنان و ایران را هدف حملات خود قرار داده است. اقدام اول آوریل اسرائیل، نقض کنوانسیون وین بود. مطابق ماده ۳۱کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۲۴آوریل ۱۹۶۳، «اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند». در حالی که این ماده اشاره به مصونیت مکان کنسولگری از اقدامات احتمالی دولت میزبان دارد، بالتبع مسئولیت کشورهای دیگر در قبال ایجاد ناامنی در اماکن دیپلماتیک همچون سفارتخانه ها و کنسولگری ها در کشورهای میزبان روشن است. بی عملی در قبال چنین اقداماتی می تواند موجب آثار و تبعات فزاینده ای شود که دیگر اماکن دیپلماتیک رادربرگیرد، به گونه ای که هیچ مکان دیپلماتیکی از چنین حملاتی درامان نباشد و هر کشوری به خود اجازه دهد در قبال دیگر کشورها هر چه خواست انجام دهد و در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
سوم: عصر همان روز هفت تن از امدادگران سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» که برای توزیع غذا در نوار غزه به سر می‌بردند، در حین بازگشت با حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. تردد اعضای این خیریه از قبل به اطلاع ارتش اسرائیل رسیده بود. این سازمان بعد از این حمله اعلام کرد که فوراً عملیات خود را در این منطقه متوقف می‌کند و به زودی در مورد آینده کار خود در غزه تصمیم خواهد گرفت.

به گفته بنیانگذار این خیریه، اسرائیل آنها را کاملا به طور سیستماتیک و خودرو به خودرو هدف قرار داده است. بعد از این حمله، دیگر گروه‌های امدادی نیز ارسال کاروان‌های کمک به شمال غزه را بسیار خطرناک اعلام کردند؛ این در حالی است که جان کربی، هماهنگ‌کنندهٔ ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت : «ما هیچ مدرکی دال بر اینکه اسرائیلی‌ها تاکنون قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده باشند، پیدا نکرده‌ایم»! پیش از این نیز اسرائیل برنامه‌های ارسال کمک‌های «انروا» آژانس کمک رسانی سازمان ملل متحد به نواحی شمالی غزه را ممنوع کرده بود. یک مقام ارشد سازمان ملل در امور کمک‌های بشردوستانه در غزه گفته است: «از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در ۷اکتبر سال گذشته بیش از ۲۰۰امدادگر در این منطقه کشته شده‌اند.» تردیدی نیست که هدف چنین حملاتی به نهادهای بشردوستانه تلاش برای متوقف کردن اقدامات آنها، ایجاد رعب و وحشت برای ادامه فعالیت شان و ادامه سیاست تحقیر مردم فلسطین و تحمیل گرسنه نگهداشتن مردم غزه به عنوان سلاحی جنگی است.
این اقدام اسرائیل از مصادیق جنایت های جنگی بند ب ماده ۸اساسنامه رم و نقض موارد دیگر قوانین حقوقی و عرفی است که در منازعات مسلحانه بین‎المللی قابل اعمالند.
چهارم: در همان روز، پارلمان اسرائیل ، پیش‌نویس جدید «قانون الجزیره» ارائه شده از سوی بنیامین نتانیاهو برای «بستن فوری» شبکه الجزیره و غیرقانونی کردن فعالیت آن به دلیل نحوه پوشش خبری جنگ غزه را تصویب کرد. این قانون هر چند نام قانون الجزیره را یدک می کشد، اما به وزیر ارتباطات اسرائیل اجازه می‌دهد که با کسب موافقت نخست‌وزیر، پخش هر کانال خارجی را در صورتی که نخست‌وزیر محتوای آن را تهدید مستقیم برای امنیت اسرائیل تلقی کند، صادر کند. نتانیاهو با تروریستی خواندن الجزیره اعلام کرده که الجزیره دیگر از اسرائیل پخش نخواهد شد و قصد دارد بلافاصله طبق قانون جدید برای توقف کامل فعالیت این کانال اقدام کند. این قانون به نتانیاهو این اختیار را می دهد که ضمن ممانعت از پخش برنامه های الجزیره در اسرائیل، دفاتر آن را تعطیل کند و جلو فعالیت وب سایت آن را هم بگیرد. این در حالی است که پیش از این اقدام، به جز هدف قرار دادن و کشتن دو خبرنگار الجزیره، یک فیلمبردار آن و ۱۴۷روزنامه نگار و خبرنگار دیگر، خانواده های برخی خبرنگاران نیز در جریان جنگ اخیر توسط اسرائیل کشته شدند. با اقدام جدید برای بستن الجزیره، اسرائیل جلو انتشار اخبار و شواهدی از جنایات اسرائیل در پاکسازی قومی و قتل عام فلسطینیان را خواهد گرفت. اسرائیل در ماههای نخست جنگ غزه، دستور تعطیلی برنامه‌های محلی شبکه المیادین را داده بود و طی این مدت به جز چند مورد محدود در ابتدای جنگ برای مشاهده مناطقی مشخص تحت هدایت ارتش، به هیچ خبرنگاری اجازه ورود به نوار غزه داده نشده است.
پنجم: دولت بایدن در روزهای اخیر نسبت به انتقال یک بسته جدید تسلیحاتی ۲.۵میلیارد دلاری شامل بمب و جت های جنگنده به اسرائیل چراغ سبز نشان داده است. این بسته تسلیحاتی شامل بیش از ۱۸۰۰بمب چندمنظوره ۲۰۰۰پوندی(۹۵۰کیلوگرم) MK۸۴و ۵۰۰بمب ۵۰۰پوندی (۲۲۵کیلوگرم) MK۸۲می‌شود. به علاوه، بر اساس اخبار منتشره، دولت آمریکا در حال نهایی کردن فروش بسته جدید تسلیحاتی به اسرائیل است و کنگره را برای تصویب طرح فروش ۵۰جنگنده اف-۱۵و ۳۰فروند موشک هوا به هوا و مهمات دیگر به ارزش ۱۸میلیارد دلار به اسرائیل تحت فشار قرار داده است. جالب توجه اینکه حتی در بیانیه نسبتا شدیداللحن روز ۴آوریل دولت آمریکا بعد از تماس تلفنی بایدن و نتانیاهو هم کاخ سفید تا به این مرحله پیش نرفت که مستقیماً اعلام کند رئیس جمهور ی آمریکا تحویل سلاح به تل آویو را متوقف می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، فقط یک کشور در جهان می‌تواند صبح‌با تبختر بعد از عقب نشینی از ویرانه های یک مجتمع بیمارستانی بزرگ و کشتار دوهفته ای بیماران و آوارگان، از آن به عنوان موفقیت یاد کند، بعد از ظهر به کنسولگری یک کشور با مصونیت دیپلماتیک در کشور همسایه حمله کند و چندین نفر از سه ملیت ایرانی و سوری و لبنانی را به قتل برساند، عصر به یک سازمان مردم نهاد بشردوستانه حمله کند و هفت نفر را با ملیت های فلسطینی، استرالیایی، لهستانی، بریتانیایی و آمریکایی-کانادایی هدف قرار دهد، بعد هم قانونی برای ممنوعیت فعالیت شبکه ای تلویزیونی تصویب کند و همچنان جنایاتش سرپوش گذاشته شود و توسط حامیانش با سلاح های پیشرفته تسلیح شود. واقعا چرا؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای دولت! صدای ما را می‌شنوید؟
✍️ محمدرضا سعدی
حفظ ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست و نوسان و کاهش آن آثاری برجای می‌گذارد که شاید تا مدت‌ها تبعات آن قابل جبران نباشد. مرور اتفاقات دو دهه گذشته حاکی از آن است که در تمامی دولت‌ها، همواره اقتصاد ایران شوک‌های ارزی را تجربه کرده که نشان‌دهنده سعی و خطای بی‌پایان دولتمردان در حوزه سیاستگذاری ارزی و تکرار یک اشتباه همیشگی است.در واقع بعد از آن دورانی که ارز برای مدت کوتاهی تک نرخی شد، بازار ارز روی خوش ندیده است و هر سال افزایش نرخ ارز و متقابلا کاهش ارزش پول ملی باعث شده که رفاه مردم کمتر و کمتر شود.
روزنامه جهان‌صنعت براساس وظیفه میهن‌پرستانه خود بارها نسبت‌به سیاست‌های اشتباه و آزمون‌وخطای دولتمردان هشدار داده و راهکارهای خروج از این شرایط را چندین‌بار به نقد کارشناسی گذاشته است، اما متاسفانه دولت‌ها همواره راه خود را رفته‌اند و نتیجه سیاست‌های آنها امروز ناامیدی نسبت به آینده معیشتی است.
نگاهی به کارنامه دولت‌های دو دهه گذشته نشان می‌دهد که دقیقا از همان ناحیه‌ای که به کرات خطای سیاستگذاری رخ داده، تصمیم‌های نادرست اخذ می‌شود و ماحصل کار تحمیل فشار بر سفره‌های مردم است.
نزدیک‌ترین خطای سیاستگذاری در زمینه حفظ ارزش پول ملی به دلار ۲۸۵۰۰تومان بازمی‌گردد که همانند سال ۱۳۹۷ و ماجرای دلار ۴۲۰۰تومانی باوجود هشدار کارشناسان مبنی‌بر خطای قیمت‌گذاری دستوری، دولت راه اشتباه را در پیش گرفت و نتیجه آن، جهش‌های قیمتی بود که در مقطعی دیگر قابل کنترل نبود؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت سیزدهم هم در سیاستگذاری ارزی، به مثابه اسلاف خود عمل کرده است یعنی کنترل بیش از حد و بعد به حال خود رها کردن بازار که در هر دو مورد، خطای سیاستگذار باعث تحمیل تورم‌های شدید و فقیرتر شدن مردم شده است.
متاسفانه دولت‌ها به جای آنکه از تجربه‌های گذشته درس بگیرند یا توصیه‌های کارشناسان را سرلوحه کار خود قرار دهند، در هر دوره‌ای تنها به توصیه‌های تیم اقتصادی خود عمل کرده‌اند، این در حالی است که اداره اقتصاد را نمی‌توان به یک تفکر خاص اقتصادی سپرد و انتظار معجزه داشت. علاوه‌بر آن، حتی توصیه‌های کارشناسی رسانه‌ها که نقش نقد دلسوزانه را دارند، گاها از روی دشمنی و عناد خطاب می‌شود.
دولتمردان به جای برگزیدن راه تعامل با رسانه‌ها و کارشناسان، راه تقابل را در پیش می‌گیرند و کار را به دادگاه و شکایت می‌کشانند، این در حالی است که رسانه صدای مردم است و تذکر به رسانه همانند آن است که به آن بخش منتقد سیاست‌های دولت برچسب دشمن زده شود!
امروز و در شرایط کنونی که جهش ارز گویی غیرقابل کنترل شده، بازگشت به خردجمعی یک ضرورت است؛ مهم‌تر از آن عمل کردن به توصیه‌های مقام معظم رهبری است که بارها ثبات اقتصادی، بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ تورم و حمایت از بخش‌خصوصی را مورد تاکید قرار داده‌اند.
می‌توان به تحقیق گفت که افسارگسیختگی دلار و شرایط کنونی تعمدی است. عبور از نرخ ۶۵هزار تومان و هدف قراردادن عددهای بالاتر آن هم درست در روزهای ابتدایی سال که نه بودجه جدید به اجرا گذاشته شده و کشور در حالت نیمه تعطیل بوده، اتفاق عجیبی است که نشان از بی‌تدبیری و به حال خود رها شدن اقتصاد است.
جالب اینجاست که در میان بهت و حیرت همگان هیچ‌کدام از دولتمردان حاضر نیستند به افکار عمومی توضیحی بدهند یا حتی وعده‌ای که شاید امیدی را در دل‌ها زنده کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به انتظار آینده
✍️ عباس عبدی
خوانندگان محترم می‌دانند که اغلب یادداشت‌های بنده درباره موضوعات داخلی به ویژه امور مهم سیاسی و اجتماعی است و در موضوعات خارجی کمتر می‌نویسم. از یک سو به این دلیل که اولویت ذهنی و تحلیلی بنده مسائل و مشکلات داخلی است و معتقدم تا این مسائل به‌سوی حل نروند مشکلات دیگر از جمله امور خارجی نیز حل نخواهند شد. از سوی دیگر به دلیل همین رویکردی که دارم، اطلاعات بنده در جزییات امور خارجی به جز موارد خاص در حدی نیست که بتوانم اظهارنظر کارشناسانه کنم، در نتیجه در مسائل خارجی اغلب در حد کلیات می‌نویسم. اکنون و با بحرانی شدن روابط خارجی و تنش نظامی میان ایران و اسراییل، خوانندگان بحق انتظار طبیعی دارند که یادداشت‌ها پیرامون این مساله باشد. پرداختن به موضوعات دیگر امری حاشیه‌ای و دور از انتظار است. زیرا این موضوع همه مسائل دیگر کشور را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. به‌علاوه نقد سیاست‌های جاری در این موضوع نیز مناسب نیست. زیرا اطلاعات کافی در اختیار نداریم ضمن اینکه چه بسا مطالب انتقادی شنیده هم نشود و حتی سوءتعبیر شود. در نتیجه مناسب‌تر دانستم که تا اطلاع ثانوی و روزهای آینده و عادی شدن شرایط، نوشتن در موضوعات داخلی را متوقف ‌کنم و اگر توانستم در موضوع محوری و اصلی کشور یعنی تنش کنونی مطلبی بنویسم که به بهبود امور کمک کند، دریغ نخواهم کرد. آرزومندم که ایران عزیز با درایت و هوشمندی دست‌اندرکاران از این بحران پیش‌رو با سربلندی و اقتدار خارج شود. همچنین امیدوارم که شرایط عمومی کشور خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کنیم از حیث خطر تنش نظامی عادی شود و دوباره با نوشته‌های خود در خدمت مخاطبان عزیز باشم.

🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات و آینده دموکراسی در ترکیه و منطقه
✍️ احمد غلامی
بن‌بست سیاسی‌ای که دولت و جناح‌های سیاسی در آن گرفتار شده‌اند و لاینحل به نظر می‌رسد، چیزی نیست مگر تغییر پارادایم. دولت و نهادهای وابسته به آن و دیگر نهادهای رسمی که وابستگی‌ای به دولت ندارند، اعتنایی به این تغییر پارادایم ندارند و می‌اندیشند این دوره نیز همچون دوره‌های دیگر به پایان خواهد رسید و بیش از هر چیز باید سیاست صبر و انتظار را پیشه کرد. البته این رویکرد چندان جای تعجب ندارد؛ چراکه دولت سیزدهم و جناح‌های وابسته که متأثر از تفکرات جبهه پایداری هستند، چندان به واقعیت موجود جامعه گردن نمی‌نهند. با تساهل می‌توان گفت نگاه آنان به سیاست بیش از آنکه عمل‌گرایانه یا نشئت‌گرفته از واقعیت‌های سیاسی اجتماعی موجود باشد، مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک آنان است. از همین منظر است که اگر تغییر پارادایمی در جامعه صورت بگیرد، دولت و جناح‌های وابسته به آن چندان اعتنایی نخواهند داشت و قویا باور دارند که قادرند با سیاست صبر و انتظار، همچون پدری که تنبیه، سرزنش و تشویق می‌کند، جامعه را همچون خمیر به شکل اول خود بازگردانند. البته اگر این اتفاق هم رخ ندهد، همین که جامعه اخلالی در دیدگاه‌های ایدئولوژیک آنان ایجاد نکند، کافی است تا با یک همزیستی منفعلانه کار را پیش ببرد. سیاست صبر و انتظار جان‌مایه سیاست دولت سیزدهم و جناح‌های سیاسی آن است که پایداری‌ها در آن دست بالا را دارند. با این اوصاف بعید است آنچه به‌عنوان تغییر پارادایم نام برده می‌شود، در عملکرد و تصمیم‌گیری آنان اثری داشته باشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت آنان تلاش خواهند کرد به نگاه سلبی و حذفی خود مجال بروز ندهند تا شکاف‌ها و گسل‌های به‌وجود‌آمده را فعال نکنند. اما برای بسیاری دیگر ازجمله اصلاح‌طلبان این تغییر پارادایم خواه‌ناخواه محسوس است، اگرچه آنان به معنای واقعی این تغییر پارادایم را درک نکرده‌اند و هنوز درصدند از طریق گفتمان اصلاح‌طلبی و تغییر در شیوه‌های نظرورزانه دوباره این گفتمان را راهبردی کنند. حتی اپوزیسیون خارج از کشور نیز تلاش می‌کند تا گفتمان خود را به‌عنوان گفتمان دوران طلایی که نشئت‌گرفته از آنتاگونیسمی ساختگی بین سلطنت و جمهوری است، بر افکار جامعه مسلط کند. غافل از اینکه دیگر عصر گفتمان‌ها به سر رسیده است و نمی‌توان به کلان‌روایت‌هایی که می‌خواهند خود را به‌عنوان گفتمان جا بزنند امیدوار بود. اگر بپذیریم که وارد عصر دیجیتال شده‌ایم، ناگزیریم تن به این معادله بدهیم که «دیتا» جای گفتمان را خواهد گرفت. ما دیگر با گفتمان‌ها روبه‌رو نیستیم بلکه با پدیده‌ای به نام «سامانه اطلاعاتی» روبه‌رو هستیم که هم‌ زمان و هم جامعه را اتمیزه کرده است. دیگر زمان، معنای گذشته و حال و آینده را ندارد. زمان در حالِ محض سپری می‌شود و مردم از حال به آینده نمی‌روند بلکه از حال به حالی دیگر قدم می‌گذارند و زمان معنای عمیق خود را از دست داده است. «رژیم اطلاعاتی» (information regime) بر جامعه مسلط شده است. درواقع به گفته بیونگ‌چول هان، دیگر «کنش ارتباطی» هابرماس قادر نیست در بین افراد یک جامعه رابطه بین‌‌الاذهانی ایجاد کند و جامعه در محاصره اطلاعاتی است که توسط خود مردم تولید و مصرف می‌شود. این شرایط در جهان توسعه‌یافته منجر به منسوخ‌شدن جامعه انضباطی شده است، اما در کشورهای درحال‌توسعه با آشوبی که ثمره گذر از جامعه انضباطی به رژیم اطلاعاتی است، روبه‌رو هستیم. دولت‌ها دیگر قادر نیستند با رویکرد انضباطی جامعه را کنترل کنند و از طرفی دیگر درک درستی نیز از فضای به وجود آمده ندارند. مصلحان جامعه نیز همچنان بر خردگرایی و گفتمان‌سازی تأکید دارند. عصر «خردگرایی» افول کرده است و مردم به‌ندرت به استدلال‌های منطقی گوش فرا می‌دهند؛ چراکه در عصر «خردگرایی دیجیتال» (Digital Rationality) آنچه مهم است اثرگذاری است. اینکه چه کسی یا چه جریانی قادر است بیشترین اثر را از طریق گوشی‌های هوشمند بر کاربران داشته باشد. شاید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این عصر باشد. او کم‌خردی است که از طریق خردگرایی دیجیتال خطری بالقوه برای دموکراسی در آمریکا و جهان محسوب می‌شود. اگر جهان توسعه‌یافته با پدیده «رژیم اطلاعاتی» و «خردگرایی دیجیتال» علیه دموکراسی به پا خاسته است، کشورهای درحال‌توسعه در میان آشوب گذر به این عصر، ناکام از تجربه دموکراسی به انقیاد سرمایه‌داری جهانی درخواهند آمد، آن‌هم نه با زور بلکه با میل و رغبت مردم. نماد این فضای آشوبناک را می‌توان در یکی از تبلیغات‌ شهری در خیابان‌ها و بیلبوردهای تهران به نظاره نشست؛ آنجا که روی دو چهره زن و مرد سنتی نوشته شده است: همه‌جا عکس رخ یار ‌توان دید.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب

«Infocracy» بیونگ‌چول هان استفاده شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 توسعه اقتصاد با رونق دانش‌بنیان‌ها
✍️ مهدی غیبی
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به ندریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند.
چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد می‌کند، در کوتاه‌مدت اجرای برخی پروژه‌ها باعث بیکارشدن عده‌ای می‌شود. اما در درازمدت در این حوزه می‌توان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت. لذا وزارت ارتباطات در این حوزه رسالت مستقیمی برای ایجاد اشتغال ندارد، اما می‌تواند بستر ساز ایجاد اشتغال باشد.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، امر سرمایه‌گذاری است. معمولا یک شرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد. یعنی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های قدیمی داشته باشد. شرکت‌های نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه‌های مختلفی نیز وجود دارد. شرکت‌های دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به شرکت‌های نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند.