🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان هراس در بازارها؟
روز گذشته با کاهش هیجان در بازارها، سکه و طلا در مسیر بازگشت از قله قیمتی قرار گرفتند. مطابق گزارش‌ها، دلار آزاد به کانال ۶۳هزار تومان بازگشت و سکه تمام نیز با حدود ۲میلیون تومان کاهش به سطح ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید.
روند کاهشی تایید می‌کند که بازارها در روزهای قبل تحت تاثیر اخبار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای رشد خارج از معمولی داشته‌اند. از نگاه کارشناسان، اگر رویداد غیرمنتظره‌ای در منطقه رخ ندهد، احتمال تداوم روند نزولی در روزهای آتی وجود دارد.

در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص کل رشد ۰.۸۹درصدی را تجربه کرد و در سطح ۲میلیون و ۲۵۴هزار واحد، کار خود را به اتمام رساند. فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای، افزایش نرخ تسعیر ارز بانکی‌ها، جبران جاماندگی بازار سهام از رشد دلار، انتظارات افزایش نرخ محصولات و ارزندگی بازار از لحاظ دلاری، باعث تثبیت شاخص کل شد. در هفته آینده، جلسه‌ای با حضور مسوولان برای بررسی بازار ارز در مجلس تشکیل خواهد شد.
سریال کاهش قیمت‌های دلار و سکه ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد با عدم انتشار سیگنال‌های منفی جدید، بسیاری از معامله‌گران در حال تخلیه دارایی‌های خود بوده با افزایش سطح عرضه نرخ‌ها در حال کاهش است.

دلار آزاد با عبور از سطوح قیمتی کانال ۶۴ هزار تومانی به کانال پایین‌تر رسید و در کانال ۶۳ نیز حدود ۴۰۰ تومان افت را تجربه کرد. سکه طلا نیز به کف کانال ۴۱ میلیون تومانی رسید.

بازار دلار و سکه تهران روز گذشته افت قیمت‌های بیشتری را تجربه کرد. پس از رشد چشمگیر نرخ سکه و ارز پس از تعطیلات عید نوروز، با کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، بازار در حال بازیابی آرامش است.

معامله‌گران اسکناس‌های خارجی در روز‌های انتهایی هفته گذشته با در نظر گرفتن تحولات نظامی منطقه اقدام به نرخ‌دهی در سطوح قیمتی بالاتر کرده و موجب شکل‌گیری یک روند افزایشی چشمگیر شدند.

در راستای روند مذکور قیمت دلار در بازار تهران سطوح قیمتی کانال ۶۵ هزار تومانی را نیز مشاهده کرد، اما کانال ۶۵ را می‌توان سقف قیمت دلار معرفی کرد، چرا که پس از برخورد نرخ با این سقف، روند بازار معکوس و وارد فاز کاهشی شد.

تحلیلگران معتقدند که با توجه به سیگنال‌های منتشر شده از سوی مقامات مسوول امکان افت قیمت‌های بیشتر نیز وجود دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر ارزی خود گفت: «هرکسی هر نیازی دارد ما ارز آن را تامین می‌کنیم. نیازی نیست با نرخ دیگری این نیازها تامین شود. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاها و خدمات قرار بدهیم.

هیچ‌کس با نرخ غیررسمی ارز ۶۰ هزار تومانی کالا وارد نمی‌کند. تلاطم بازار غیررسمی ارز ناشی از وضعیت منطقه است و به زودی کاهش پیدا می‌کند.» در نهایت روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دلار با افت قیمت ۴۵۰ تومانی نسبت به آخرین نرخ نقدی روز دوشنبه به رقم ۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. افت قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نیز قابل توجه بود.

هر قطعه سکه طلا طرح جدید با حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۴۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید. نیم و ربع سکه نیز هر یک به ترتیب با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ترتیب در ارقام ۲۵میلیون تومان و ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شدند.

رد پای دلار سهمیه‌ای در ۱۴۰۳
از نکات قابل توجه بازار ارز در سال جاری عدم تخصیص سهمیه ارز ۲ هزار یورویی سالانه تاکنون است. بررسی‌های به‌عمل آمده از برخی صرافی‌های رسمی که در سال گذشته وظیفه فروش ارز سهمیه‌ای را بر دوش داشتند نشان می‌دهد که این بنگاه‌های معاملاتی در سال جدید هنوز اقدام به از سر‌گیری فعالیت مذکور نکرده‌اند.

به عقیده کارشناسان ارزی در صورت تمایل بانک مرکزی به تداوم تخصیص این سرفصل ارزی بهتر است که اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی بازار کاهش یابد تا از فعالیت‌های سودجویانه و سفته‌بازانه افراد جلوگیری شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دپوی ۴هزار خودرو در انبار
اطلاعات کدال نشان می‌دهد، ایران خودرو در سال گذشته ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه فروش داشته، اما تولید این شرکت ۵۳۵ هزار و ۶۳۶ دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد، این خودروساز، حدود ۲هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود در سال گذشته را روانه بازار کرده است. همچنین طی سال ۱۴۰۲ شرکت سایپا ۳۴۶ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو فروخته است. این در حالی است که تولید سال گذشته سایپا ۳۴۵ هزار و ۹۴۶ دستگاه بوده و این آمار از دپوی حدودا ۸۰۰ دستگاهی فروش دومین خودروساز بزرگ کشور خبر می‌دهد. آمار کل فروش پارس‌خودرو در سال گذشته نیز ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ دستگاه بوده، که داده‌های کدال نشان می‌دهد، ۱۰۰ هزار و ۲۴۸ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. بنابراین این شرکت بیش از ۱۳۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه نکرده است. این آمارها گواه این است که خودروسازان کشور، بیش از ۴ هزار خودرو تولیدی خود را در انبار نگه داشته‌اند.
کاهش ۱۲ درصدی فروش ایران خودرو

بررسی صورت‌های مالی گروه صنعتی ایران خودرو در کدال نشان می‌دهد، این گروه صنعتی، ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو فروخته است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه بود که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی در فروش است. بر این اساس در سال گذشته در گروه سمند ۶۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه خودرو تولید و ۶۲ هزار و ۲۹۵ دستگاه عرضه شده است. در یک ماهه اسفند هم ۶ هزار و ۵۱۶ دستگاه تولید و ۶ هزار و ۲۴۶ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۵۳۳ دستگاه از محصولات گروه سمند در انبار مانده است. سال ۱۴۰۱ نیز ۷۱ هزار و ۳۳۴ دستگاه از گروه سمند تولید و ۷۲ هزار و ۴ دستگاه فروخته شده بود.

در سال ۱۴۰۲، ۲۴ هزار و ۵۶ دستگاه رانا تولید کرده و در مقابل تنها ۲۴ هزار و ۳۵ دستگاه فروخته است. صرفاً در اسفند ماه هم یک هزار و ۹۷۲ دستگاه رانا تولید و ۲ هزار و ۱۲۷ دستگاه فروخته شده است. این آمارها حکایت از این دارد که در سال ۱۴۰۲، ۲۱ دستگاه از رانا به فروش نرفته است. در سال ۱۴۰۱ هم ۲۸ هزار و ۴۲۲ دستگاه رانا تولید و ۳۷ هزار و ۵۱۰ دستگاه فروخته شده بود. در مورد دیگری از خودروی هایما در سال گذشته ۲۲ هزار و ۸۱۰ دستگاه هایما تولید و در مقابل ۲۲ هزار و ۶۲۶ دستگاه عرضه شده؛ طی یک ماهه اسفند نیز از این محصول ۲ هزار و ۵۶۱ دستگاه تولید و ۳ هزار و ۷۵۲ دستگاه به فروش رفته است. بنابراین در یک ساله ۱۴۰۲، ۱۸۴ دستگاه هایما در پارکینگ مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۱۶ هزار و ۴۵۹ هایما تولید و ۱۶ هزار و ۳۹۳ دستگاه فروخته شده بود.

سال گذشته ۸۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه دنا تولید شده با این حال میزان فروش این محصول ۸۶ هزار ۵۸۲ دستگاه بوده است. صرفاً در اسفند ماه نیز ۷ هزار و ۹۴۷ دستگاه دنا تولید و ۸ هزار و ۸۳۸ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۱۱۲ دستگاه از دنا در انبارهای ایران خودرو مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۸۱ هزار و ۹۱۰ دستگاه دنا تولید و ۸۴ هزار و ۹۴۰ دستگاه فروخته شده بود. در سایر محصولات هم طی یک ساله ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۵۰۵ دستگاه تولید و در مقابل ۱۷ هزار و ۱۷۱ دستگاه فروخته شده است. همچنین در یک ماهه اسفند از این محصولات ۲ هزار و ۳۶۰ دستگاه تولید و تنها ۱۹۱ دستگاه عرضه شده است. بنابراین در این بخش ۳ هزار و ۳۳۴ دستگاه در انبارها مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم در این بخش ۴ هزار و ۶۱۹ دستگاه تولید و ۶ هزار و ۱۱۳ دستگاه فروخته شده بود.

سال گذشته ۲۶۸ هزار و ۹۹۲ دستگاه خودرو در خانواده پژو تولید شده و ۲۷۵ هزار و ۵۹ دستگاه فروخته شده است؛ بنابراین ایران خودرو محصولات مانده در پارکینگ یا ناقص را نیز تکمیل و به بازار عرضه کرده است. از این خانواده صرفاً در اسفند ماه ۱۷ هزار و ۳۹۳ دستگاه تولید و ۱۹ هزار و ۷۸۱ دستگاه عرضه شده است. سال ۱۴۰۱ از این گروه ۳۵۳ هزار و ۱۷۱ دستگاه تولید و ۳۶۴ هزار و ۵۴ هزار دستگاه فروخته شده بود. در سال ۱۴۰۲، ۴۹ هزار و ۷۵۱ دستگاه تارا تولید و ۴۹ هزار و ۸۳۲ دستگاه فروخته شد؛ صرفاً در اسفند ماه ۴ هزار و ۸۹۰ دستگاه تولید و ۵ هزار و ۲۰۸ دستگاه فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۲۷ هزار و ۳۱۹ تارا تولید و ۲۶ هزار و ۸۶ دستگاه فروخته شده بود. در مجموع ۴ هزار و ۱۸۴ دستگاه از محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ به فروش نرفته است.
سایپا چه تعداد تولید کرده و چقدر فروخته؟

از سوی دیگر، اطلاعات تولید و فروش گروه خودروسازی سایپا (شرکت‌های سایپا، پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل) منتشر شده روی سامانه کدال نیز نشان می‌دهد، تعداد تولید در ۱۲ ماهه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۷۳,۲۸۴ دستگاه و ۴۸۰,۷۷۴ دستگاه بوده است. این داده‌ها بیانگر رشد ۴درصدی است، اما درآمد فروش در بازه زمانی یاد شده، به ترتیب ۹۱۷,۰۲۶,۱۹۴ میلیون ریال و ۱,۳۷۰,۵۹۸,۴۳۲ میلیون ریال است که رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه اطلاعات مربوط به تولید و فروش خودرو صرفاً در شرکت سایپا آمده و اطلاعات مربوط به شرکت‌های تابعه ذکر نشده است. بر این اساس، سایپا در سال گذشته ۲۳۲ هزار و ۷۷۷ خودرو از خانواده x۲۰۰ (کوییک، تیبا، ساینا) تولید کرده و در مقابل ۲۳۳ هزار و ۳۸۸ خودرو فروخته است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷۱ هزار و ۲۷۸ دستگاه از این خانواده تولید شده و در مقابل ۳۰۷ هزار خودرو فروخته شده است که نشان می‌دهد پارسال سایپا خودروهای ناقص را تکمیل کرده و فروخته بود.

همچنین طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲ نیز ۱۶ هزار و ۸۳۱ دستگاه از خانواده x۲۰۰ تولید شده و ۲۰ هزار و ۴۱۱ دستگاه فروخته شده که احتمالاً خودروهای مانده در پارکینگ نیز فروخته شده است. طی سال گذشته ۵۰ هزار و ۸۱۷ دستگاه شاهین تولید و در مقابل ۵۰ هزار و ۶۹۹ دستگاه از این محصول فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ از این خودرو ۳۴ هزار و ۴۶۷ دستگاه تولید و ۳۴ هزار و ۱۲۲ دستگاه فروخته شده بود. همچنین طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۱۰۹ شاهین تولید و ۵ هزار و ۵۴ دستگاه فروخته شده است. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۹ هزار و ۹۹۹ وانت ۱۵۱ تولید و در مقابل ۶۰ هزار و ۷۱۳ دستگاه فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ از این خودرو ۴۳ هزار و ۷۰۲ خودرو تولید و ۴۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه فروخته شده بود. طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲ نیز ۵ هزار و ۳۹۸ وانت ۱۵۱ تولید و ۵ هزار و ۵۳۳ دستگاه فروخته شده است. در سایر محصولات ۲ هزار و ۳۳۴ خودرو تولید و یک هزار و ۹۳۷ دستگاه فروخته شده است. این ارقام در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۹۰ و ۲۲۷ دستگاه بود. از خودروی جدید آریو اتومات نیز در طول سال گذشته صرفاً ۱۹ دستگاه تولید شده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۲ شرکت سایپا ۳۴۶ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو فروخته در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۶ هزار و ۸۵۵ دستگاه بود. بنابراین فروش خودرو در این شرکت خودروسازی ۱۱ درصد کاهش یافته است.

۴ هزار خودرو دپو شده!

طبق گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس، در مجموع ۹۸۵ هزار و ۸۹۰ دستگاه فروش در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند که با توجه به فروش حدود یک‌میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱، افت نزدیک به ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین کاهش فروش ابتدا به ایران‌خودرو، سپس سایپا و در نهایت پارس‌خودرو تعلق داشته است. داده‌ای منتشر شده نشان می‌دهد، ایران‌خودرو، در سال گذشته ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه فروش داشته، اما تولید این شرکت ۵۳۵ هزار و ۶۳۶ دستگاه بوده؛ بنابراین ایران‌خودرو حدود ۲ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود در سال گذشته را راهی انبار کرده است. گروه صنعتی سایپا نیز در سال گذشته ۳۴۶ هزار و ۷۳۲ دستگاه محصول را به فروش رسانده است. این در حالی است که تولید سال گذشته سایپا ۳۴۵ هزار و ۹۴۶ دستگاه بوده، که این آمار از دپوی حدودا ۸۰۰ دستگاهی فروش حکایت دارد. سایپا همچنین نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ هزار دستگاه افت فروش داشته‌ است. آمار کل فروش پارس‌خودرو در سال گذشته نیز ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ دستگاه بوده و این شرکت در بازه زمانی تحت بررسی، ۱۰۰ هزار و ۲۴۸ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. این آمار گواه این است که بیش از هزار و ۳۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود در سال گذشته را عرضه نکرده است. از طرفی، در مقایسه با سال ۱۴۰۱، فروش پارش خودرو ۱,۵ درصد کاهش یافته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 علم اقتصاد راهگشاست
دولت فعلی در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده است که جز با تغییر در پارادایم‌های نظری و عملی فرماندهی اقتصادی، امکان برون‌رفت از این زنجیره فرساینده وجود ندارد. هنگامی که تغییرات، صرفا در سطح جابه‌جایی افراد در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد، بی‌گمان نه‌تنها گره‌ای از گره‌های پیشین اقتصاد کشور گشوده نمی‌شود، بلکه بی‌ثباتی مدیریتی نیز به چرخه مصائب اقتصادی مملکت افزوده می‌شود. شوربختانه نه‌تنها رییس دولت و قائم‌مقامش چیزی از مبانی علم اقتصاد نمی‌دانند، بلکه به مبانی ابتدایی مدیریت نیز وقوف کافی ندارند. تمامی روسای جمهور پس از دوران جنگ تحمیلی (جز رییس دولت سازندگی)، به مسائل اقتصادی اشراف نداشتند و این مساله حتی مورد اعتراف روسای دولت‌های هفتم تا دهم نیز واقع شد. با این حال، نیروهای بعضا آشنا با مسائل اقتصادی در جوار این افراد حضور داشتند و می‌کوشیدند تا اقتصاد، اقتصادی اداره شود و کمتر رنگ سیاسی به خود بگیرد. افرادی چون روانشاد دکتر نوربخش، دکتر نمازی، دکتر ستاری‌فر، دکتر دانش‌جعفری و پرویز داوودی و دکتر مظاهری، برادران نیلی و دکتر طیب‌نیا و عباس آخوندی از جمله افرادی هستند که بودن‌شان در کنار روسای کابینه‌های ادوار پیشین، باعث کاهش سطح آسیب‌رسانی در سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی برای کشور منتهی شده بود.
فرماندهان وعده‌فروش مغضوب
با این حال، افرادی در این سطح در کنار رییس دولت فعلی دیده نمی‌شوند و افرادی می‌توانند بر مصادر فرماندهی اقتصادی کابینه بنشینند که بتوانند وعده‌های بزرگتر بدهند و وقتی که وعده‌های‌شان تحقق نیافت، مورد غضب رییس کابینه قرار بگیرند و حذف شوند. می‌شود به نمونه‌هایی چون مرحوم رستم قاسمی (با وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال)، حجت عبدالملکی (با وعده ایجاد یک‌میلیون شغل مولد در سال و همچنان بازگرداندن دلار به سطح ۱۵هزار تومان و البته جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد)، علی صالح‌آبادی (با وعده اصلاح فوری نظام بانکی و همچنین ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز)، رضا فاطمی‌امین (با وعده آزادسازی واردات خودرو و ۳برابر کردن تولید فولاد و خودرو و سیمان و محصولات پتروشیمی در کشور)، جواد ساداتی‌نژاد (با وعده خودکفایی فوری در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی)، مسعود میرکاظمی (با وعده بستن بودجه بدون کسری) اشاره کرد که وعده‌های‌شان با عملکردشان تضادی فراوان داشت و مورد غضب نهانی رییس دولت واقع شده و به کناری نهاده شدند. بدیهی ا‌ست ترمیم کابینه اگر با رویکرد به‌کارگیری افراد با درجه تخصص و تجربه بیشتر باشد، نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه یک تصمیم بهینه مدیریتی است. با این حال از زمان برکناری افراد یادشده، نه بازار کار، نه بازار کالا، نه بازار مسکن، نه بازار سرمایه و نه بازار پول (اعم از طلا و ارز و…) به ثبات دست نیافتند و هر روز شرایط ناگوارتری در این زمینه‌ها به اقتصاد مملکت تحمیل شد.
قیمت سکه در طول دوران ۳۲ماهه دولت فعلی با رشد ۲۹۳درصدی (نزدیک به ۳برابر) شده است و هربار فرماندهان اقتصادی با نسبت دادن جهش نرخ‌ها به کانال‌های تلگرامی، دشمنان، دلالان، سفته‌بازان و…، وعده بازگشت به سقف قیمتی پیشین را دادند اما هر بار، وضعیت بازار به همین منوال پیش رفت. در رابطه با نرخ ارز نیز اظهارات و وعده‌های مشابه فراوانی مطرح شد و با این حال، نرخ ارز در کمتر از ۳۲ماه، حدود ۲۸۸درصد رشد داشت. همبستگی آهنگ نرخ رشد ارز و قیمت مسکوکات طلا نیز به وضوح گویای واکنش یکپارچه بازارهای مختلف به این رویکرد مدیریتی است. چگونه در شرایطی که نرخ تورم مملکت مطابق با آمار رسمی، ۴۵درصد رشد داشته است، نرخ ارز امکان درجا زدن در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد؟ بدیهی‌ است که حتی مدیران با تجربه و متخصص در این دولت همچون غضنفری و فرزین نیز نمی‌توانند بدون استقلال نهادی (که از ملزومات ابتدایی کار این نهادهاست) کاری از پیش ببرند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری به شکل حقیقی در اقتصاد ایران رخ ندهد، به‌کارگیری یا برکناری افراد، با هر درجه‌ای از تخصص و تجربه، باز هم راهگشای حل مشکلات نخواهد بود. در همین راستا دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت»، به چرایی تداوم بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
منشأ تحولات نرخ ارز کجاست؟
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ارتباط با چرایی از جا کنده شدن لنگر ارزی کشور به شکل مداوم و نقش بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: شاید همگان از بیرون بانک مرکزی را مقصر سه شوک ارزی در طول عمر این دولت بدانند اما واقعیت امر به این شکل نیست. بانک مرکزی یک نهاد تخصصی با بدنه‌ای کارشناسی و متخصص است و خوب بود سیاست‌های پولی را نیز از یکدیگر تمییز می‌دهند. مشکل اصلی این است که نرخ ارز تابع تصمیمات بانک مرکزی نبوده و تا زمانی که استقلال ساختاری کامل به این نهاد داده نشود، نمی‌شود از این نهاد انتظار مدیریت این بازار و بازارهای مشابه را داشت. نرخ ارز به دو دلیل اساسی در کشور ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی نیست. دلیل نخست را باید در تحولات نرخ تورم جست‌وجو کنیم و بدانیم که تورم از اساس به کسری بودجه گره خورده است و بانک مرکزی در تدوین بودجه کشور کوچک‌ترین نقشی ندارد و اتفاقا نخستین نهادی ا‌ست که قربانی کسری بودجه می‌شود. بازار چشم دارد و این تحولات را می‌بیند و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشان، به سمت خرید ارز و سکه متمایل می‌شوند. دومین مساله که نرخ ارز را از شمول تصمیمات بانک مرکزی خارج می‌کند، میزان فروش نفت توسط نهادهای ذی‌ربط است که بازهم از شمول دایره کنترل بانک مرکزی خارج است. آیا در شرایطی که نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، با موانع تحریمی برای فروش روبه‌رو است، بانک مرکزی مقصر است؟
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در بازار از طریق دستورات بوروکراتیک میسر نمی‌شود، اذعان داشت: نمی‌شود که بازار را به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه بوروکراسی در نظر گرفت. این دستگاه‌های بوروکراتیک هستند که باید خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند و نه بالعکس! شوربختانه بسیاری از مسوولان اجرایی ما از این مسائل درس نمی‌گیرند و با تشکیل قرارگاه و جلسات و اقدامات تنبیهی و تعیین نرخ‌های چندگانه، می‌خواهند که تحولات قیمتی بازار را آرام کنند، غافل از اینکه همیشه برعکس این رخ داده است. بازار مثل یک شبکه عصبی عمل می‌کند که حسگرهای بسیار زیادی درون خودش دارد. مثلا از تحولات امنیتی بیرون از ایران تاثیر می‌پذیرد.
آیا این موضوع با دستور در داخل قابل حل است؟ آیا این نخستین بار است که چنین رویدادی رخ می‌دهد؟ آیا در دفعات قبلی، این رویکردهای دستوری جواب داده است؟ همه می‌دانند که پاسخ این پرسش‌ها منفی‌ است و باید برای یک‌بار هم که شده منطق اقتضائات علم اقتصاد را بپذیریم و مطابق آن عمل کنیم. با وعده‌های پوچ دادن، چیزی درست نمی‌شود باید مسائل به شکل ساختاری در همه مسائل پولی و مالی کشور مرتفع شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چگونگی اختلاس ۲ میلیون دلاری بندر امام
با توضیحات تازه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. علی اکبر صفایی در توضیحات خود عنوان کرده که «متخلف فردی به نام آرش اشتری کارشناس مسوول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع بوده که شیادانه ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده است. چند روز بعد این اختلاس توسط مسوولان حراست کشف شد و اکنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی در حال ردیابی فرد مذکور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد.»
وی افزوده است: «در اوایل فروردین‌ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»
او همچنین وعده داده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و «بازگرداندن» فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.
هرچند این وعده آقای مدیرعامل، چندان هم عملی نیست. چرا که متهم این پرونده، مدت‌هاست کشور را به مقصد کانادا - همان جایی که بهشت اختلاسگران نامیده می‌شود - ترک کرده و مطابق اطلاعات موجود، پول برداشتی هم به صورت بیت کوین در کیف پول ارز دیجیتال خود ذخیره کرده و به نوعی باید گفت بعید است دیگر نه از این فرد و نه از پول‌های اختلاس شده خبر تازه‌ای بیاید.
«اعتماد » سه روز پیش در گزارشی جزییات این اختلاس را منتشر کرد و البته بنا به محدودیت‌های موجود در حوزه قضایی و اخلاق مطبوعاتی، قادر به انتشار نام کامل متهم این پرونده نبود و تنها به ذکر عنوان اختصاری وی (الف. الف) ‌اکتفا کرد. اما در شبکه‌های اجتماعی به تازگی فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟ » می‌گوید: «حسابداری یک فن است!»
اما این «فن » حسابداری برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته البته که به قول و وعده ارایه شده نمی‌توان چندان دل بست و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن » خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده. پیش از این متهمان دیگری نیز به کانادا گریخته‌اند و خبری از دستگیری و بازگشت آنها نشده است.
حالا ابهام‌های دیگری نیز در این باره مطرح است و افکار عمومی در انتظار است تا وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی این سازمان پاسخ آنها را بدهد.
اول- شاید بگویید که مجتمع بندری امام آنقدر بزرگ است که ارقامی در سطح ۱۰۰ میلیارد تومان در آن چندان دیده نمی‌شود. شاید اعداد فساد اقتصادی در ایران آنقدر بزرگ شده که حساسیت خاصی روی رقم در سطح ۲ میلیون دلار برای آن دیده نمی‌شود. اما این ابهام وجود دارد که آرش اشتری از چه زمانی دست به چنین کاری زده که کسی خبری از آن نداشته است؟ مقصرین و سهل‌انگاران چنین اتفاقی که در یک سازمان دولتی عریض و طویل رخ داده که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند چه کسانی بوده‌اند؟ از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که این افراد برکنار نشده‌اند. چون اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد قطعا جناب مدیرعامل در صحبت‌های دیروز خود به آن اشاره می‌کردند. چرا هیچ کس برکنار نشده و آیا با یک مصاحبه و یک عذرخواهی قرار است سر و ته قضیه هم آورده شود؟
دوم- درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» (باز هم به دلیل محدودیت‌های موجود قادر به اعلام نام کامل وی نیستیم) چه اطلاعاتی وجود دارد و نقش وی در شکل‌گیری این اختلاس چیست؟ بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قراردادهای کلانی با بندر امام داشته است. آیا با نام بردن از این فرد، احتمال افشای تخلفات مالی دیگری نیز وجود دارد؟
سوم- گفته می‌شود که آرش اشتری تنها ۶ ماه پیش به سمت یکی از حساس‌ترین جایگاه‌های شغلی در بندر امام منصوب شده است. کسانی که با شیوه استخدام در سازمان‌های دولتی آشنا هستند به خوبی می‌دانند که رسیدن به چنین پست‌های بالایی نیازمند عبور از چه کانال‌های نظارتی است. بنابراین ابهام موجود این است که حراست سازمان بنادر و دریانوردی چگونه وی را به عنوان مسوول صدور چک که مبالغ بالایی زیر دست او می‌آید؛ تایید کرده‌اند؟
چهارم- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است (به نقل از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹) . آقای خضریان همچنین مدعی شده که «حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و شواهد بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته و در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.» وی همچنین مدعی تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه و چندین مورد دیگر شده است. سرنوشت این تخلفات در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه شده است؟

🔻روزنامه شرق
📍 کج‌راهه سرمایه‌گذاری؟
صنایع نفت و گاز ایران برای حفظ و نگهداشت در وضعیت فعلی تا دو دهه آینده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند. این عددی است که بارها از زبان متولیان نفتی دولت‌های مختلف و کارشناسان بیان شده است؛ اما تحریم سبب شده که تأمین این ارقام کلان هفت خان رستم باشد و از آن سو برخلاف وعده‌های مکرر دولت سیزدهم نه روسیه و نه چین هیچ‌کدام سرمایه‌گذاری کلان و درخورتوجهی در صنعت نفت و گاز ایران انجام نداده‌اند.

حالا دولتی که بدهکار بزرگ بانک‌هاست و سبب ناترازی منابع بانکی شده است، برای تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت و گاز دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است؛ نهادی که تا دیروز از خوردن کفگیر به ته دیگ گزارش می‌داد و از بدهی صد میلیارد‌دلاری دولت به این صندوق گزارش داده است.

نیاز به سرمایه ۲۷۵ میلیارددلاری صنعت نفت و گاز

صنایع نفت و گاز ایران به ارقام هنگفتی سرمایه نیاز دارد تا بتواند وضعیت فعلی را حفظ کند و نه ارتقا دهد.

احمد رجبی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در ۲۲ دی ۱۴۰۲ و در نخستین گردهمایی تخصصی و هم‌اندیشی مدیران برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران که در مشهد برگزار شده بود، اعلام کرد که «حدود ۲۷۵ میلیارد دلار سرمایه برای حفظ و نگهداشت تولید نفت خام و گاز از سال ۱۴۰۳ تا افق سال ۱۴۲۰ نیاز است». او توضیح داد: «برای دستیابی به تولید روزانه ۵.۵ میلیون بشکه نفت در افق ۱۴۱۰ و استمرار و نگهداشت تولید تا سال ۱۴۲۰ با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است؛ همچنین برای دستیابی به تولید ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز خام در افق ۱۴۱۰ و نگهداشت تولید تا سال ۱۴۲۰ با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید نفت به سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد و با سرمایه‌گذاری حدود سه میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود چهار میلیون بشکه در روز خواهد رسید». این ارقام کلان برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز در شرایطی مطرح می‌شود که دولت پیش‌ازاین بارها از امضای تفاهم‌نامه‌های ۴۰ میلیارددلاری با گازپروم روسیه خبر داده و گفته بود چینی‌ها هم راغب به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور هستند؛ اما گازپروم روسیه نیامد و چین ترجیح داد سرمایه خود را به نفت و گاز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ببرد. در این شرایط دولت می‌گوید که منتظر رفع تحریم نمانده است و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را با پیمانکاران و منابع داخلی پیش می‌برد.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ وزارت نفت خبر داد که قرارگاه خاتم‌الانبیا، مپنا و چند شرکت دیگر مجموعا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یک هفته بعد از امضای قرارداد گازی ۲۰ میلیارددلاری دولت ابراهیم رئیسی با شرکت‌های داخلی، وزارت نفت اعلام کرد که قراردادهایی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی برای توسعه شش میدان نفتی امضا می‌کند تا تولید روزانه نفت را ۳۵۰ هزار بشکه افزایش دهد. بزرگ‌ترین این قراردادها شامل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان با عراق است که شرکت ساینوپک چین بعد از تحریم‌های آمریکا این میدان را رها کرد و رفت. با تمام این اوصاف هنوز رقم سرمایه‌گذاری داخلی در میادین نفت و گاز فاصله زیادی با نیاز این صنایع به سرمایه‌ دارد و خبرها حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و برخی صنایع مادر و غالبا خصولتی هم قرار است پای کار بیایند و در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز آمد

در همین زمینه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ایلنا گفته است که در آخرین جلسه مجمع در اسفند سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست نفت تصویب شده است و مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تأمین مالی خشک و خالی نیست و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. او در ادامه گفته است که «موضوع ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی قبلا هم مصوب شده و مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را تأیید کرده است. تأکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالادست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارد. همچنین صندوق توسعه ملی می‌تواند از منابع مردم از طریق بازار سرمایه برای این پروژ‌ه‌های نفتی و گازی جذب سرمایه کند». مصباحی‌مقدم درباره نحوه سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی و مدل مشارکت و تأمین مالی آن هم گفته است: «عمده کار تأمین مالی است؛ اما نحوه تأمین مالی به این‌ گونه مقرر شده که صندوق با به‌کارگیری بنگاه‌هایی که تخصص آنها تولید نفت و گاز است، به این پروژه‌ها ورود کند و قرار نیست صندوق توسعه ملی پیمانکاری کند. البته این‌گونه نیست که مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تأمین مالی خشک و خالی باشد و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. در واقع آن پروژه که با تأمین مالی صندوق در حال انجام است، جزء فعالیت‌های صندوق محسوب می‌شود؛ اما پروژه را شرکت‌های مجری انجام می‌دهند و سود و موضوعات این‌چنینی براساس قرارداد‌های IPC است و همان قرارد‌ادهای معمول متعارف را به کار می‌گیرند». خبر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت و گاز در حالی منتشر می‌شود که دولت پس از بدهی سنگینی که در بانک‌ها به بار آورده و موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها شده است، به صندوق توسعه ملی هم فشار زیادی وارد کرده و این صندوق را در وضعیت شکننده قرار داده است. در گزارشی که شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که بدهی دولت به نظام بانکی که در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ با ۵۳۵ درصد رشد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. دراین‌میان وضعیت منابع صندوق توسعه ملی هم شکننده به نظر می‌آید. در نهم دی سال گذشته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اعلام کرد که دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی آسیب بزرگی به صندوق توسعه ملی وارد کرده‌اند و صندوق توسعه ملی بیش از صد میلیارد دلار از دولت طلبکار است و ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده است که از این ۳۶ میلیارد دلار فقط نیمی از تسهیلات به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده است و بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از دو میلیارد دلار است.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

با‌این‌حال برخی کارشناسان به دست بسته کشور و تحریم اشاره می‌کنند و معتقد هستند برای حفظ وضعیت فعلی زیرساخت‌های انرژی چاره دیگری نمانده است.

حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی این مصوبه را رخداد مثبت برنامه هفتم توسعه می‌داند و به پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق توسعه ملی گفته «چند اقدام خوب در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، اقدام نخست این است که سرانجام امکان حضور شرکت‌های پتروشیمی و فولادی در بالادست صنعت نفت فراهم شد. بر این اساس شرکت‌هایی که به خوراک نیاز دارند، می‌توانند از طریق شرکت‌های E&P سرمایه‌گذاری کرده، گاز و نفت تولید کنند و از آن برای خوراک مورد‌نیاز پالایشگاه خود استفاده کنند. این فرایند می‌تواند به توسعه بسیاری از میادین نفتی کوچک و بزرگ کشور کمک کند. دومین اصلاحی که صورت گرفته این است که اجازه حضور و شراکت سرمایه‌گذار در میدان مشترک نفتی داده شده است. با توجه به اینکه اغلب قراردادهای کشورهای همسایه در میادین مشترک نفتی مشارکتی است، در برنامه هفتم به سرمایه‌گذار اجازه حضور و شراکت در میادین مشترک نفت و گاز داده شده است و سرمایه‌گذاران در دراز‌مدت می‌توانند در میادین حضور داشته باشند و سومین اتفاق مثبتی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده و مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفته، حضور صندوق توسعه ملی در پروژه‌های بالادست صنعت نفت است. باید توجه داشت که یکی از بهترین اقداماتی که می‌توان برای خروج کشور از وضعیت کنونی انجام داد، افزایش تولید و صادرات نفت خام است؛ زیرا ارزش افزوده بالایی برای صنعت ایجاد می‌کند».

او در ادامه تأکید کرده است: «ممکن است صنعت فولاد شش میلیارد دلار صادرات داشته باشد اما پنج میلیارد دلار برای آن هزینه شده است. درحالی‌که ممکن است قیمت جهانی نفت ۸۰ دلار باشد و نفت با قیمت ۸۰ دلار به فروش برسد اما هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری بین ۱۰ تا ۱۵ دلار باشد. به عبارت دیگر حدود ۵۵ میلیون دلار ارزش افزوده به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به همین دلیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه میادین نفتی و گازی برای شرکت ملی نفت بسیار تأثیرگذار است و این شرکت نفت می‌تواند تولید خود را افزایش دهد». حسینی همچنین با تأکید بر اینکه عمده رشد اقتصاد در سال گذشته به دلیل رشد بخش نفت بوده، گفته است: «تولید نفت در سال گذشته از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است. طبق برنامه هفتم توسعه، در سال جاری بانک‌ها هم برای حضور در میادین نفتی مجوز گرفتند و می‌توانند در سرمایه‌گذاری در میدان یکپارچه آزادگان حضور داشته باشند. حضور بانک‌ها در کنار صندوق توسعه ملی در میادین نفتی به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک خواهد کرد». عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه تجربه صندوق توسعه ملی در وام‌دادن به شرکت‌های دولتی و خصوصی موفق نبوده است، توضیح داد: «به دلیل تلاطم‌ نرخ ارز، اکثر شرکت‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کردند، بعد از مدتی اعلام کردند که قادر به بازپرداخت وام نیستند. بنابراین اجازه حضور به صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی می‌تواند در عین اینکه سودآوری بالایی دارد، به حفظ منابع این صندوق منجر شود. سال گذشته شاهد کمترین نوسانات در بازار نفت بودیم و هر فردی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد ۱۵ درصد سود کسب کرده است. با توجه به قراردادهای IPC حضور در بالادست صنعت نفت می‌تواند سود خوبی برای صندوق داشته باشد. همان‌طورکه آقای غضنفری اعلام کرده است، صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاری در برخی میادین می‌تواند با همکاری شرکت ملی نفت باعث افزایش تولید نفت شود». حسینی با اشاره به برخی انتقادات درباره حضور صندوق توسعه ملی در بخش بالادست نفت گفت: «انتقاداتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست صنعت نفت به یک شرکت بزرگ پیمانکاری تبدیل شود، سازمان و تشکیلات داشته باشد و پرسنل استخدام کند. درحالی قرار نیست صندوق توسعه ملی مجری پروژه باشد و کار اجرائی پروژه را به شرکت‌های E&P واگذار می‌کند. درواقع صندوق توسعه ملی قرار است روی عملکرد شرکت‌های E&P نظارت کند. این صندوق ممکن است بعدا به بحث فروش و معامله نفت خام و گاز وارد شود اما در این مرحله قرار نیست کار پیمانکاری انجام دهد و با شرکت‌ها رقابت کند. صندوق توسعه ملی با برخی از شرکت‌های E&P توافق کرده و آنها را تأمین مالی می‌کند. نه قرار است رقیب شرکت‌های نفتی باشد و نه قرار است با بهره بالا به شرکت‌های نفتی وام دهد. سودآورترین صنعت در ایران صنعت نفت است و نباید نگران حضور صندوق توسعه ملی در این صنعت باشیم. این صندوق با استفاده از توان پیمانکار و شرکت‌های نفتی شرایط را برای توسعه پایین دست صنعت نفت فراهم می‌کند.».

سعید ساویز، کارشناس انرژی اما با اشاره به نقش و کارکرد صندوق توسعه ملی به «شرق» می‌گوید که صندوق توسعه ملی مانند نروژ یا سایر کشورهایی که از این سازوکار برخوردار هستند، نقش وام‌دهنده را دارد اما در ایران منابع صندوق توسعه ملی بدون هیچ برنامه و حساب و کتابی برداشت شده و در‌حال‌حاضر بدهی سنگینی روی دست این نهاد مانده است.

او در ادامه تأکید می‌کند که در گذشته سرمایه کلانی برای توسعه پارس جنوبی هزینه شد و درنهایت گاز آن به‌صورت ارزان‌قیمت در اختیار صنایع رانتی گذاشته شد. در‌حال‌حاضر هم سرمایه‌گذاری و قرارداد غیرشفاف با صندوق توسعه ملی می‌تواند باعث بروز مشکلات گسترده در نهادی شود که کمترین نظارت ممکن روی آن وجود دارد. او در ادامه تأکید می‌کند به‌جز این ورود صندوق توسعه ملی به بازار نفت و گاز به نوعی موازی‌کاری در فروش نفت و گاز است؛ چنان‌که در‌حال‌حاضر بسیاری از نهادها وارد این بازار شده‌اند و در بازار کوچک و محدود نفت و گاز تحت تحریم ایران، رقابت برای ارزان‌فروشی منابع کشور شکل می‌گیرد.

این کارشناس در انتها تأکید می‌کند که واگذاری این عرصه به صندوق توسعه ملی به مثابه تکرار ماجرای شرکت نفت ایران و انگلیس اما با نهادی داخلی و مهارنشدنی‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 انحصارزدایی مقدمه مشارکت مردم
کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که لازمه مشارکت مردم، برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت است تا در فرآیند و چارچوب مشخص، حضور گروه‌های مردمی رقم بخورد و تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یابد.
از دیگر راهکارهای عملی تحقق شعار سال نیز، جهش تولید از دریچه بخش خصوصی است و مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های خود بیان داشتند که مشارکت مردم به معنای فعال بودن فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی است.
ازاین‌رو می‌توان حضور گروه‌های مردمی و بخش‌ خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و در راستای ارتقای سهم این دو بخش در اقتصاد کوشید تا جهش تولید عملیاتی گردد و رونق اقتصادی حاکم شود و اثرات آن برای مردم ملموس باشد.
مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی مطابق با بررسی‌های کارشناسی فعالان اقتصادی و گزارشات به‌دست‌آمده، ایجاد ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اولیه ازجمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، توسعه بازار سرمایه و پولی کشور جهت تأمین مالی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه بازار کار و بازار کالا، توسعه تعاملات اقتصادی بین‌المللی با رویکرد توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی‌های نو، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مزاحم و افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است. به‌بیان‌دیگر ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و حذف موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی بخش خصوصی را تسهیل کند. افزون بر این توسعه فضای نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بخش خصوصی شود. بنا به باور کارشناسان،ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌ها و کارآفرینان، اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار داده و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ترغیب خواهد کرد. همچنین تقویت نظام بانکی، ارتقاء اطلاعات مالی و تکنولوژی در این حوزه و تسهیل دسترسی به امکانات مالی، می‌تواند موجب رشد و توسعه بخش خصوصی شود و سهم این بخش را در حوزه اقتصادی بیش‌ازپیش سازد.
اثرات حضور بخش خصوصی در اقتصاد
برآوردها نشان می‌دهد که علی‌رغم سهم پایین بخش‌ خصوصی طی سال‌های اخیر اما اثرات حضور این بخش قابل‌توجه بوده و نتایج خوبی را رقم‌زده است. به طورمثال در دوره اعمال تحریم‌ها و مادامی‌که مشکلات فراوانی پیرامون بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، بخش خصوصی به کمک آمد و از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. این بخش علاوه بر جلوگیری از مشکلات ارزی در فرآیند تولید نیز مثمرثمر واقع شد. الزام حضور بخش خصوصی تنها مختص کشور نیست و آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود. به گزارش تسنیم، با اتکا به بخش خصوصی درآمدها افزایش می‌یابد و مجموعه‌ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می‌شود که هرکدام به‌صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و روش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‌و سمیه گلپور، فعال اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
مشارکت مردم در جهش تولید یعنی اعتماد به بخش خصوصی
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم رودبار در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به روش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد پرداخت و تأکید بر این مهم عنوان کرد: خوشبختانه در حوزه قوانین کمبودی وجود ندارد و در قانون اساسی کشور تمامی قوانین موردنیاز تشریح شده است. براین اساس می‌توانیم اعلام کنیم که برای افزایش‌ مشارکت‌ها و حضور بخش خصوصی با کاستی قانون روبه‌رو نیستیم و ضرورت دارد تا دولت قوانین را اجرا کند و شرایط برابر را رقم بزند.
وی با تأکید بر تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تسریع روند صدور مجوزها افزود: صدور مجوز‌ها، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای حضور فعالان، ایجاد شرایط رقابتی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقاء بخش‌های خصوصی و مردمی در اقتصاد است. همچنین ضرورت دارد تا امکانات دولتی که بلااستفاده مانده یا بخش‌هایی که دیگر دولت نمی‌تواند بارشان را به دوش بکشد، واگذار گردد و وارد فضای رقابتی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اثرات حضور بخش خصوصی و گروه‌های مردمی در اقتصاد کشور تصریح کرد: دخالت‌ بخش‌های مردمی در اقتصاد امری حائز اهمیت است و اثرات این حضور را می‌توان در بخش‌های مختلف گردشگری، صنعت، خدمات، مهندسی و ... منعکس کرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران همچنین خاطرنشان کرد: عدم تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری موجب کاهش حضور و تمایل سرمایه‌گذاران خواهد شد در این راستا تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت فراوانی دارد.
او بابیان اینکه بخش خصوصی همراه دولت است و رقیب دولت نخواهد بود، یادآور شد: آمادگی و همراهی دولت، فراهم شدن زمینه رقابت برای بخش خصوصی امری حائز اهمیت است. همچنین ضرورت دارد تا دولت بخش خصوصی را همچون رقیب خود نداند و این بخش را اهرم کمک‌کننده در اقتصاد تلقی کند.
وی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی متذکر شد: این مهم در قانون وجود دارد و برای شرکت‌ها نیز در برنامه هفتم مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده است.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مؤلفه مهم برای ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد اظهارکرد: راهبرد اجرا امروز بیش از هر مؤلفه دیگری ضرورت دارد و موجب ارتقاء بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد.

سمیه گلپور، فعال اقتصادی:
مشارکت مردم درگرو تسهیل‌گری دولت برای حضور بخش خصوصی است
سمیه گلپور، فعال اقتصادی و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و مادامی‌که سخن از جهش می‌گردد، باید بپذیریم که موضوع دیگر یک حرکت معمولی نیست و فراتر می‌رود. جهش اقدامی از جنس پرواز است و بنابراین باید با مشارکت مردم اقتصاد را به شکل شگرف متحول سازیم. آنچه که شعار سال جاری برمی‌آید، تحول عظیم اقتصادی است. اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری، واقعیت‌های تلخی همچون گرانی، مشکلات ارزی، مسکن و معیشت را به همراه دارد که همواره بدنه جامعه از آن رنج می‌برد.
وی افزود: علی‌رغم آنکه اقدامات بسیاری در دستورکار قرار دارد اما سفره‌های مردم کوچک‌شده و جامعه کارگران، معلمان، بازنشستگان و... رنج می‌برند و باوجود ساعت‌ها کار کردن، در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین منظور از جهش تولید این است که دولت ر‌ویکردهای خود را تغییر دهد و زمینه‌ساز تسهیل امور اقتصادی شود. دولت صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری کردن می‌بایست از تصدی‌گری دوری کند و انحصارطلبی اقتصادی را بشکند.
فعال اقتصادی بابیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر شود، همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه اکنون دولت در فضای سرمایه‌گذاری قرار دارد و انحصار اقتصاد را به دست گرفته است. به‌موجب این امر انگیزه برای مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی نیز وجود ندارد. همواره مشاهده می‌کنیم که انگیزه‌ای برای مشارکت مردم وجود ندارد و چاره‌ای وجود ندارد مگر آنکه رقابت‌پذیری شکل‌گیرد و دولت شرایط را برای حضور بخش خصوصی تسهیل کند.
او متذکر شد: مشارکت مردم درگرو تسهیل‌گری دولت برای حضور بخش خصوصی است. انحصارزدایی می‌بایست اقدام اصلی دولت باشد چراکه درحال حاضر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، حضور پررنگ نهادهای دولتی است.
وی یادآور شد: به‌موجب انحصار نهادهای دولتی، گروه‌های مردمی امکان مشارکت نخواهند داشت و توان رقابتی بخش خصوصی با دولت نیز کاهش چشم‌گیر پیدا خواهد کرد. بی‌شک چنین فضایی آورده‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و می‌بایست از آن خارج شد.
گلپور گفت: اقدام نخست و اساسی برای جذب و افزایش مشارکت مردم در فضای جهش تولید و رونق اقتصادی، خروج دولت از فضای سرمایه‌گذاری و نقش کارآفرینی است. دولت می‌بایست تسهیل‌گر شود و زمینه‌های رقابت‌پذیری برای گروه‌های مردمی و بخش‌های خصوصی فراهم سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که زمینه‌های رقابت‌پذیری می‌بایست عادلانه باشد و بر مبنای شایسته‌سالاری ‌صورت گیرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهارکرد: مردم در وهله نخست باید اعتماد کنند و سپس مشارکت خواهند داشت. نکته دیگر در موضوع مشارکت مردم این است که اگر مردم درصدد مشارکت باشند تا چه اندازه بازار فروش خواهند داشت و فضای صادراتی تا چه اندازه باز است؟ مادامی‌که بخش خصوصی محصول تولید کند و در جایگاه تولیدکننده قادر به فروش آن نباشد، زیان خواهد دید و مشارکت نیز به بن‌بست خواهد رسید. اگر به دنبال مشارکت حقیقی مردم و بخش خصوصی می‌باشیم، باید بسترسازی کنیم و جایگاه بخش خصوصی را با تعامل سازنده ارتقاء دهیم. همچنین ضرورت دارد تا با کشورهایی که آشنا با تجارت و اقتصادجهانی در حوزه تولیدات هستند، همکاری کنیم.
او اضافه کرد: مقصود از مشارکت مردم، افراد جامعه هستند که جمعیت بالایی‌شان حقوق مکفی ندارند و به سبب عدم حقوق مکفی قادر به حضور در بازار کار نیستند. مهم‌ترین عامل کافی نبودن دستمزد برای گذران معیش و هزینه بالای مسکن است.موضوع مهمی که به‌عنوان زیرساخت مهم جامعه و مطابق با اصول قانون اساسی، فلسفه تأسیس وزارت مسکن، اصول قانون کار و ده‌ها قانون مصوب دیگر است.
وی همچنین ادامه داد: گروه‌های کارگری که می‌بایست در اقتصاد مشارکت کنند و جهش تولید را رقم بزنند، درگیر مسکن می‌باشند و بیش از نیمی از حقوق خود را در این راه صرف می‌کنند. بی‌شک چنین روندی انگیزه مشارکت را کاهش می‌دهد و دراین راستا ضرورت دارد تا دولت در حوزه مسکن بیش‌ازپیش ورود کند و امکان ورود بخش خصوصی را فراهم سازد.
گلپور در پایان این گفت‌وگو اظهارداشت: بسترسازی در حوزه مسکن اولویت جهش تولید است ‌و موجب انگیزه بیشتر مشارکت برای بدنه جامعه و فعالان اقتصادی خواهد شد. در حوزه کارآفرینی نیز باید بپذیریم که جوانان کارآفرین بسیاری را دارا می‌باشیم که مولد هستند و جهش تولید را به شکل رعدآسا پیش می‌برند. این افراد به طورکل در جشنواره‌های مختلف شناسایی می‌شود و در فضاهای مختلف رقابتی حضور می‌یابند اما درنهایت سایر کشورها بهره‌برداری از این افراد را در دستورکار قرارمی‌دهند. بی‌شک چنین جمعیتی زمینه مشارکت تخصصی و هرچه‌تمام‌تر را رقم می‌زند و به همین خاطر می‌بایست با اولویت صددرصدی در رأس امور قرار گیرد. این افراد با خلاقیت و نوآوری می‌توانند انگیزه کافی برای حضور سرمایه‌گذاران، تأمین نیروهای انسانی و جلوگیری از فرار مغزها را رقم بزنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 گوشت قرمز فراوان می‌شود
گوشت قرمز درسال گذشته قیمت‌های عجیب و غریبی را به‌خود دیده است. به‌دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل، دولت برای کنترل بازار گوشت، واردات گوشت گرم و منجمد را افزایش داده و به‌دلیل اختلاف قیمت معنادار بین گوشت دولتی با گوشت بازار آزاد، درصد بیشتری از مردم درصدد خرید گوشت‌های گرم و منجمد وارداتی برآمدند که این موضوع سبب تشکیل صف ‌در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین سطح شهر به‌خصوص در روزهای آخر سال گذشته شده است.

چرا گوشت قرمز گران شد؟
یکی از عوامل اصلی قیمت بالای گوشت قرمز به‌خصوص گوشت گوسفندی در داخل کشور، کاهش جمعیت دام زنده در سال‌های اخیر عنوان می‌شود که این عامل در کنار قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور سبب رشد قیمت گوشت گوسفندی تولید داخل شده است. امسال اما پیش‌بینی شده است که با افزایش زایش‌ها، جمعیت دام گوسفندی افزایش یابد.
چند روز پیش منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام درباره بازار گوشت گفت: در سال‌های گذشته مشکلات زیادی داشتیم و آسیب‌های جدی به صنعت دامی و پرواربندی‌ها وارد شد، اما دولت به‌خصوص در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی همچون واردات گوشت برای تنظیم بازار با قیمت مناسب، واردات دام پرواری و توزیع گسترده گوشت انجام داد.
وی افزود: تامین مناسب گوشت قرمز وارداتی موجب شد که کشتار دام ماده داخلی به‌طور کامل متوقف شود و به زیر
۲ درصد برسد؛ این خودش یک حسن بود و اکنون دام‌های داخلی در حال زایش هستند و شاهد اثرات این موضوع در بهار خواهیم بود. پوریان ادامه داد: واردات گوشت قرمز در سال قبل توانست به بخش زیادی از حوزه دام تنفس بدهد و جمعیت مولد به کشتارگاه نرود که این امر سبب زایش شده است.

قیمت دام را چه عواملی تعیین می‌کند؟
هر کیلو دام زنده گوسفندی (بره نر پرواری) در اسفندماه سال گذشته ۲۵۰هزار تومان بود که در روزهای اخیر به ۲۶۰تا۲۷۰هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی به همشهری می‌گوید: هر چند هزینه خوراک وارداتی دام ثابت است، اما هزینه‌های دیگر مانند حمل‌ونقل علوفه و دام، واکسن، دارو و... هر روز تغییر می‌کند و دامدار مجبور است قیمت محصول تولیدی خود را افزایش دهد تا از پس هزینه‌ها برآید.
افشین صدردادرس در مورد تأثیر افزایش زایش‌ها بر بازار گوشت تولید داخل می‌گوید: درست است که زایش‌ها افزایش یافته، اما فقط زایش نیست که روی قیمت تأثیر می‌گذارد؛ برای نمونه هر چند حمل‌ونقل علوفه و دام نرخ مصوب دارد، اما بلااستثنا تمام ماشین‌های حمل‌کننده بار علاوه بر آن، مبلغ اضافه‌ای هم دریافت می‌کنند؛ چون می‌گویند نرخ مصوب جواب هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. یا هزینه‌های دیگر مانند دارو و واکسن با ارز آزاد محاسبه می‌شود و مجموع این عوامل سبب رشد هزینه‌های تولید و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده دام می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور می‌افزاید: از طرف دیگر، افزایش دامی که ما امیدواریم امسال اتفاق بیفتد هنوز جبران کاهش ۲،۳سال گذشته را نمی‌کند؛ علت آن هم این است که تقاضایی که ۳،۴سال پیش در این بازار وجود داشت، الان وجود ندارد؛ به همین دلیل جمعیت دام کم شده است.

۳راهکار کنترل بازار گوشت چیست؟
در سال‌های گذشته، واردات گوشت گرم و منجمد و توزیع آن در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از برنامه‌های دولت برای کنترل و تنظیم بازار گوشت در کشور بوده است؛ اقدامی که در سال ۱۴۰۲شدت گرفت و واردات افزایش یافت، اما با وجود این، گوشت تولید داخل ارزان نشد و گزارش‌ها حاکی از آن است که عرضه گوشت وارداتی به‌ویژه گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره‌بار بسیار کاهش یافته است. با وجود این، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور معتقد است دولت می‌تواند بدون اینکه در سال جدید بر واردات گوشت متمرکز شود، بازار گوشت را کنترل کند. افشین صدردادرس در این‌باره توضیح می‌دهد: بعد از حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز در سال ۱۴۰۱ قرار بود دولت این کالا را جزو کالابرگ الکترونیک قرار دهد و به این ترتیب یارانه‌ای را که از بخش تولید کم کرده است به مصرف‌کنندگان بدهد تا آنها با خرید محصول کشاورزی یارانه دریافتی را به بخش تولید برگردانند، اما این اتفاق نیفتاد و فقط گوشت گوساله منجمد مشمول کالابرگ شد که آن‌هم دست واردکننده است و این وسط تولیدکننده داخلی فراموش شده است.
او می‌افزاید: اگر دولت گوشت گرم داخلی را جزو اقلام کالابرگ قرار دهد، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خود دولت از آن منتفع خواهند شد؛ چون با این اقدام مردم می‌توانند با استفاده از یارانه، گوشت گرم داخلی را که کیفیت بهتری دارد، تهیه کنند. با این اتفاق تقاضا ایجاد می‌شود و بازار رونق پیدا می‌کند و تولیدکننده برای پاسخگویی به تقاضا تولید را افزایش می‌دهد.