در کنار استقبال گسترده از این نظرسنجی‌ها، بودند جرایدی که با رجوع به اختلاف بین پیش‌بینی‌های ابتدای سال۱۴۰۲ از رشد اقتصادی ۱ تا ۲.۵درصدی و تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی، اغلب این متخصصان با نتایج واقعی پایان سال، چنین القا می‌کردند که در پس این پیش‌بینی‌ها یک تبانی پنهان و اجماعی برای ضربه زدن به دولت مستقر کشف کرده‌اند. این در حالی بود که پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی مالی کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی برای سال مزبور نیز نشان می‌داد که واقعا چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در ابتدای سال وجود نداشت و مقدار رشد پیش‌بینی‌شده توسط ایشان هم در همان محدوده اشاره‌شده توسط آن صاحب‌نظران بود. همچنین پیش‌بینی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی در ابتدای سال گذشته با داده‌هایی که معمولا از دولت‌ها می‌گیرند، چندان دور از محدوده فوق‌الذکر نبود.
خوب است اینجا یادآور شویم که پیش‌بینی اقتصادی از جنس پیشگویی نیست و صاحب‌نظران و نهادهای تخصصی انتشار‌دهنده این پیش‌بینی‌ها هرگز مدعی آگاهی از عالم غیب نبوده‌اند و همواره ضمن اذعان به خطا در جهت اصلاح پیش‌بینی‌های خود تلاش می‌کنند. برای مثال فدرال‌رزرو یا صندوق بین‌المللی پول که در برخی حوزه‌ها پیش‌بینی‌های فصلی یا سالانه ارائه می‌کنند، در هر فصل ممکن است در پیش‌بینی‌های گذشته خود تجدیدنظر کنند و این یک رویه معمول است و اتفاقا مثبت ارزیابی می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد این پیش‌بینی‌ها از پویایی برخوردار هستند و با دریافت اطلاعات جدید تازه می‌شوند. پس صرف خطای در پیش‌بینی چیزی نیست که بتوان آن را مایه شرمندگی دانست و با عتاب از کارشناسان خواست تا همه پیش‌بینی‌ها بدون خطا باشد.

خطای دیگری که ممکن است در مواجهه با پیش‌بینی‌ها بروز کند، این برداشت اشتباه است که همه پیش‌بینی‌ها باید ضرورتا مبتنی بر یک مدل علمی باشد و در غیر این‌صورت یک پیشگویی بی‌بنیاد یا مبتنی بر اغراض سیاسی است. با مرور و گذری بر مباحث مربوط به پیش‌بینی و کارکردهای آن می‌توان دریافت که از نگاه حرفه‌ای، پیش‌بینی اقتصادی صرفا در پیش‌بینی به روش مبتنی بر مدل و با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی خلاصه نمی‌شود و پیش‌بینی مبتنی بر نظرسنجی به‌ویژه آن بخش که در آن به خبرگان مراجعه می‌شود (expert judgment) یکی از منابع مهم و ارزشمندی است که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌طور گسترده مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. نیاز به یادآوری نیست که در این نوع پیش‌بینی‌ها، هدف مقدم عمدتا شناسایی ریسک فاکتور‌ها و دریافت اطلاعات قضاوتی (subjective) است. یعنی اطلاعاتی که به‌دلیل محدودیت‌های بررسی مبتنی بر داده‌های تاریخی ممکن است از آنها غفلت شود.

جالب است که این نوع پیش‌بینی بسیار مورد توجه سیاستگذاران است و از آن در تدوین سیاست‌های کلان بهره می‌گیرند. این نوع پیش‌بینی به ما اجازه می‌دهد که یک نگاه روبه جلو (forward looking) داشته باشیم. به‌عنوان مثال وقتی قرار است دو سه ماه بعد در تخصیص ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان برای طیف وسیعی از کالاها بازبینی شود، اینجا دیگر تکیه صرف بر داده‌های تاریخی و مدل‌های اقتصادی گذشته‌نگر نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و پیش‌بینی مبتنی بر داده تاریخی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اما با مراجعه به صاحب‌نظرانی که از این تغییر در آینده آگاه هستند، می‌توان تصویر درست‌تری از آینده ترسیم کرد.
تردیدی نیست که دانش و قضاوت خبرگان می‌تواند یکی از منابع مهم اطلاعات برای دولت باشد و نباید دولت با بستن راه مشارکت، عدم انتشار بهنگام اطلاعات یا تحت فشار گذاشتن خبرگان خود را از این سرمایه و منبع مهم دانش محروم کند. نمی‌توان کتمان کرد که ناخرسندی دوطرفه‌ای بین دولت و بخش عمده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد. بسیاری از این صاحب‌نظران با مشاهده رفتار دولت در محدود کردن دایره انتخاب خود به گروه‌های خاص سیاسی و نامحرم شمردن دیگران و عدم شفافیت و اجازه دسترسی به اطلاعات احساس می‌کنند، اساسا دولت مشارکت ایشان را برنمی‌تابد و می‌خواهد آنها را از صحنه خارج کند. در مقابل در میان برخی دولتمردان نیز این احساس غلبه دارد که در شرایط حاضر که دولت زیر فشارهای بیرونی و درونی است و بیش از هر زمان نیاز به همراهی دارد، این صاحب‌نظران با تاکید بر کاستی‌ها به جای ارائه راهکار به دولت ضربه می‌زنند.

تردیدی نیست که با توجه به دشواری‌های جدی که بر سر راه دولت وجود دارد، بیش از هر زمان دیگر دولت نیاز دارد تا در تصمیم‌گیری‌ها از همه داشته‌های کشور استفاده کند. برای این منظور چاره‌کار تنها ایجاد یک فضای سالم مشارکتی و پرهیز از تقسیم کارشناسان به خودی و غیر خودی است. از آن فراتر، نباید اجازه داد تا با میدان دادن به برخوردهایی مخرب و غیرحرفه‌ای از آن دست که در فوق به آن اشاره شد، چنین در اذهان القا شود که دولت کلا با تخصص مشکل دارد.
دکترمهرداد سپه‌وند، کارشناس مالی و اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد