🔻روزنامه تعادل
📍 اشتباه لپی یا رویکرد غالب دولت
✍️ پیمان مولوی
واکنش‌های مختلفی در خصوص سخنرانی اخیر رییس‌جمهور و اشتباهاتی که در خصوص درک رییس دولت از موضوع «افزایش نقدینگی » ایجاد شد، بازتاب پیدا کرد. رییس‌جمهور در اظهارنظری عجیب رشد نقدینگی را باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار کرد! شخصا معتقدم این اظهارات، احتمالا یک اشتباه لُپی بوده است. چرا که پس از اطلاع‌رسانی در خصوص این حجم انبوه رشد نقدینگی در ۴الی ۵دولت و تاثیر تورمی آن، حتی دانش‌آموزان دبیرستانی هم امروز می‌دانند که رشد نقدینگی، زمینه‌ساز تورم است و هرگز باعث رشد اقتصادی نمی‌شود و ارتباطی با آن ندارد. در این یادداشت به این بهانه نگاهی به درک اشتباه مسوولان ایرانی از اعداد و ارقام اقتصادی خواهم داشت:
۱) موضوعی که به نظرم احتمالا منظور اصلی رییس‌جمهور بوده، این است که آقای رییسی می‌خواسته بگوید دولت توانسته اندکی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ایران را کاهش داده به نقطه مطلوب‌تر برساند. به گونه‌ای که امروز رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به حدود ۲۵درصد رسیده است. این کاهش رشد به ۲۵درصد، اتفاق خاصی نیست، وقتی در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ۲۵درصدی وجود دارد و بانک مرکزی و دولت مدام به آن افتخار می‌کنند، یعنی اینکه با همین فرمان، نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزار هزار میلیارد تومان! افزایش می‌یابد. این افزایش، رکورد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را می‌شکند. جالب اینکه حتی اگر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به ۲۰درصد هم کاهش پیدا کند باز هم رکورد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران جابه‌جا می‌شود چرا که حجم نقدینگی در هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است.
۲) در ایران درک درستی از اعداد اقتصادی و ارتباط آنها با شاخص‌ها وجود ندارد، این تصور وجود دارد که شاخص‌های اقتصادی با کاهش نسبی اعداد، بهبود می‌یابد؛ این در حالی است که این تصور اشتباهی است. مثلا میزان اثرگذاری یک عدد مشخص تورمی پس از ۶سال، با تاثیری که در ۶سال قبل داشته متفاوت است. تورم ۴۰درصدی در سال ۱۴۰۲ به مراتب عظیم‌تر و بزرگ‌تر از تورم ۵۰درصدی در سال ۹۷ است. مردم ایران طی این ۶سال، فشار زاید‌الوصفی را تحمل کرده‌اند و کاهش نرخ تورم مثلا از ۵۰درصد به ۴۰درصد نشانه بهبود وضعیت زندگی آنها نیست.
برخلاف ادعاهای دولت، شاخص‌های اقتصادی علی‌رغم وعده‌ها هیچ بهبودی پیدا نکرده‌اند. رییس‌جمهور در ابتدای تشکیل دولتش وعده به نیم رساندن نرخ تورم را داده بود، این در حالی است که با گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هیچ نشانه بهبودی در شاخص‌های اقتصادی اصلی مشاهده نشده است. بر این اساس نه تنها نرخ تورم بهبود نیافته، بلکه شاخص‌های مهمی چون «افزایش فقر »نیز در وضعیت مایوس‌کننده‌ای قرار گرفته است. اگر در دوران انتخابات، نامزد پیروز مشکلات را شرح می‌داد و اعلام می‌کرد نهایت تلاشش را می‌کند تا نرخ تورم و سایر شاخص‌ها را بهبود بخشد، مردم درک می‌کردند، اما وقتی وعده داده می‌شود که نرخ تورم به نیم کاهش یافته، نوسانات ارزی و سایر اقلام مهار می‌شود، هر سال ۱میلیون خانه ساخته می‌شود و.... بعد مردم می‌بینند که اتفاق خاصی نیفتاده، بلکه اوضاع بدتر شده، طبیعی است که نارضایتی‌ها بیشتر شود. وقتی کارگزاران همین دولت در زمان دولت قبلی از نرخ سکه ۱۷میلیون تومانی ابراز نگرانی می‌کنند و بعد در کمتر از ۳سال، نرخ سکه با مدیریت منتقدان دیروز و مسوولان امروز به ۴۳میلیون تومان می‌رسد و آب از آب تکان نمی‌خورد، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که در ایران ارزان‌ترین کالایی که هرگز دچار تورم و رشد قیمت نمی‌شود، وعده و وعید و حرف‌های مُفت است.
۳) موضوع فقط به اشتباهات رییس‌جمهور ختم نمی‌شود، همین گفتمان اشتباه، توسط سخنگوی دولت هم تکرار می‌شود. این اشتباه بزرگی است که مسوول ارشدی در این سطح روبه روی دوربین رسانه‌ها بایستد و بگوید که افزایش نرخ دلار در سفره‌های مردم نقشی ندارد. این اشتباه به دو دلیل، ممکن است ظهور و بروز یابد، نخست اینکه یا ایشان و افرادی مانند ایشان خرید نمی‌کنند و از قیمت ماست و کره، پنیر، گوشت، لباس، لپ‌تاپ و خودرو و مکانیک و...بی خبرند. یا اینکه از قیمت این اقلام خبر دارند اما در حال رفع و رجوع عملکرد دولتی هستند که تعلق خاطر به آن داشته و از آن ارتزاق می‌کنند. خوب است دولت واقعیت‌ها را پذیرفته و از نیروهای متخصص و کاربلد کمک طلب کنند تا با به کارگیری همه ظرفیت‌ها، تلاش برای عبور از چالش‌ها آغاز شود. متاسفانه در بسیاری از دولت‌های ایران این شجاعت وجود ندارد که از طریق شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، مشکلات را حل و فصل کنند. با این توضیحات معتقدم هرچند ممکن است اظهارنظر اشتباه رییس‌جمهور در خصوص رشد نقدینگی یک اشتباه لپی باشد اما وقتی سخنگوی دولت هم همین اشتباه را مرتکب می‌شود مشخص است که یک جای کار در دولت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور می‌لنگد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 از پیش‌بینی تا پیشگویی
✍️ دکترمهرداد سپه‌وند
در پایان سال گذشته شاهد موج گسترده‌ای از نظرسنجی درباره آینده اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم و نرخ ارز و غیره بودیم که در رسانه‌ها انتشار یافت و در آن صاحب‌نظران و کارشناسان تلاش داشتند تا برداشت خود را از جهت‌گیری مولفه‌های اقتصاد کلان ارائه کنند.
در کنار استقبال گسترده از این نظرسنجی‌ها، بودند جرایدی که با رجوع به اختلاف بین پیش‌بینی‌های ابتدای سال۱۴۰۲ از رشد اقتصادی ۱ تا ۲.۵درصدی و تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی، اغلب این متخصصان با نتایج واقعی پایان سال، چنین القا می‌کردند که در پس این پیش‌بینی‌ها یک تبانی پنهان و اجماعی برای ضربه زدن به دولت مستقر کشف کرده‌اند. این در حالی بود که پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی مالی کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی برای سال مزبور نیز نشان می‌داد که واقعا چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در ابتدای سال وجود نداشت و مقدار رشد پیش‌بینی‌شده توسط ایشان هم در همان محدوده اشاره‌شده توسط آن صاحب‌نظران بود. همچنین پیش‌بینی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی در ابتدای سال گذشته با داده‌هایی که معمولا از دولت‌ها می‌گیرند، چندان دور از محدوده فوق‌الذکر نبود.
خوب است اینجا یادآور شویم که پیش‌بینی اقتصادی از جنس پیشگویی نیست و صاحب‌نظران و نهادهای تخصصی انتشار‌دهنده این پیش‌بینی‌ها هرگز مدعی آگاهی از عالم غیب نبوده‌اند و همواره ضمن اذعان به خطا در جهت اصلاح پیش‌بینی‌های خود تلاش می‌کنند. برای مثال فدرال‌رزرو یا صندوق بین‌المللی پول که در برخی حوزه‌ها پیش‌بینی‌های فصلی یا سالانه ارائه می‌کنند، در هر فصل ممکن است در پیش‌بینی‌های گذشته خود تجدیدنظر کنند و این یک رویه معمول است و اتفاقا مثبت ارزیابی می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد این پیش‌بینی‌ها از پویایی برخوردار هستند و با دریافت اطلاعات جدید تازه می‌شوند. پس صرف خطای در پیش‌بینی چیزی نیست که بتوان آن را مایه شرمندگی دانست و با عتاب از کارشناسان خواست تا همه پیش‌بینی‌ها بدون خطا باشد.

خطای دیگری که ممکن است در مواجهه با پیش‌بینی‌ها بروز کند، این برداشت اشتباه است که همه پیش‌بینی‌ها باید ضرورتا مبتنی بر یک مدل علمی باشد و در غیر این‌صورت یک پیشگویی بی‌بنیاد یا مبتنی بر اغراض سیاسی است. با مرور و گذری بر مباحث مربوط به پیش‌بینی و کارکردهای آن می‌توان دریافت که از نگاه حرفه‌ای، پیش‌بینی اقتصادی صرفا در پیش‌بینی به روش مبتنی بر مدل و با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی خلاصه نمی‌شود و پیش‌بینی مبتنی بر نظرسنجی به‌ویژه آن بخش که در آن به خبرگان مراجعه می‌شود (expert judgment) یکی از منابع مهم و ارزشمندی است که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌طور گسترده مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. نیاز به یادآوری نیست که در این نوع پیش‌بینی‌ها، هدف مقدم عمدتا شناسایی ریسک فاکتور‌ها و دریافت اطلاعات قضاوتی (subjective) است. یعنی اطلاعاتی که به‌دلیل محدودیت‌های بررسی مبتنی بر داده‌های تاریخی ممکن است از آنها غفلت شود.

جالب است که این نوع پیش‌بینی بسیار مورد توجه سیاستگذاران است و از آن در تدوین سیاست‌های کلان بهره می‌گیرند. این نوع پیش‌بینی به ما اجازه می‌دهد که یک نگاه روبه جلو (forward looking) داشته باشیم. به‌عنوان مثال وقتی قرار است دو سه ماه بعد در تخصیص ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان برای طیف وسیعی از کالاها بازبینی شود، اینجا دیگر تکیه صرف بر داده‌های تاریخی و مدل‌های اقتصادی گذشته‌نگر نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و پیش‌بینی مبتنی بر داده تاریخی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اما با مراجعه به صاحب‌نظرانی که از این تغییر در آینده آگاه هستند، می‌توان تصویر درست‌تری از آینده ترسیم کرد.
تردیدی نیست که دانش و قضاوت خبرگان می‌تواند یکی از منابع مهم اطلاعات برای دولت باشد و نباید دولت با بستن راه مشارکت، عدم انتشار بهنگام اطلاعات یا تحت فشار گذاشتن خبرگان خود را از این سرمایه و منبع مهم دانش محروم کند. نمی‌توان کتمان کرد که ناخرسندی دوطرفه‌ای بین دولت و بخش عمده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد. بسیاری از این صاحب‌نظران با مشاهده رفتار دولت در محدود کردن دایره انتخاب خود به گروه‌های خاص سیاسی و نامحرم شمردن دیگران و عدم شفافیت و اجازه دسترسی به اطلاعات احساس می‌کنند، اساسا دولت مشارکت ایشان را برنمی‌تابد و می‌خواهد آنها را از صحنه خارج کند. در مقابل در میان برخی دولتمردان نیز این احساس غلبه دارد که در شرایط حاضر که دولت زیر فشارهای بیرونی و درونی است و بیش از هر زمان نیاز به همراهی دارد، این صاحب‌نظران با تاکید بر کاستی‌ها به جای ارائه راهکار به دولت ضربه می‌زنند.

تردیدی نیست که با توجه به دشواری‌های جدی که بر سر راه دولت وجود دارد، بیش از هر زمان دیگر دولت نیاز دارد تا در تصمیم‌گیری‌ها از همه داشته‌های کشور استفاده کند. برای این منظور چاره‌کار تنها ایجاد یک فضای سالم مشارکتی و پرهیز از تقسیم کارشناسان به خودی و غیر خودی است. از آن فراتر، نباید اجازه داد تا با میدان دادن به برخوردهایی مخرب و غیرحرفه‌ای از آن دست که در فوق به آن اشاره شد، چنین در اذهان القا شود که دولت کلا با تخصص مشکل دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مسئولان محترم باور بفرمائید فریبتان داده‌اند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته، وقتی در یادداشتی با عنوان «‌لایحه ‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!‌» به ارزیابی این لایحه پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که
«‌این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بی‌حجابی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌حجابی نیز دامن می‌زند‌»! شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفته‌اید! و حال آن که یادداشت مورد ‌اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود و... امروزه اما، اگرچه لایحه یاد‌شده هنوز در کوچه پس کوچه‌های دستگاه قضائی و دولت و مجلس و شورای نگهبان چرخ می‌خورد و به تصویب نهائی نرسیده است ولی با توجه به گسترش بدون مانع پدیده خانمانسوز کشف حجاب، این احتمال قوت بیشتری گرفته است که انگار هدف نهائی -و البته پنهان- لایحه یاد شده همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود گسترش بی‌حجابی و برداشته شدن موانع پیش‌روی این پدیده پلشت بوده است!‌... اگر این‌گونه نیست، وضعیت کنونی حجاب برای چیست؟!
۲- با عرض پوزش از برخی مسئولان محترم در دولت، قوه قضائیه، مجلس و شماری دیگر از دست‌اندرکاران، باید گفت که متاسفانه این عزیزان در ماجرای مورد اشاره فریب خورده‌اند! چند ماه قبل هم تلویحاً به این نکته اشاره داشته و از مسئولان محترم پرسیده بودیم تهیه و تدوین لایحه حجاب بر اساس کدام نیاز ضروری صورت گرفته است؟! و آورده بودیم «‌در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است‌»؟! و تاکید کرده بودیم «‌ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندر‌کار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قوانین عمل شده است و نتیجه نداده است‌»؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجار‌شکنی نیز همراه خواهد بود. بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست‌!
۳- علاوه‌بر آن که درباره ضرورت تهیه لایحه مزبور تردیدهای جدی وجود دارد! گردش کار آن نیز سؤال‌برانگیز است. می‌پرسید چرا؟! خُب، بخوانید و قضاوت کنید. بیش از یک‌سال از ماجرا می‌گذرد و موضوع هنوز سامان نیافته است! این لایحه در ۹ ماده از سوی دستگاه قضائی تهیه و به دولت فرستاده شد. دولت آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و به مجلس فرستاد. مجلس ابتدا لایحه را در ۶۰ ماده و سپس
۷۰ ماده و نهایتاً به ۷۱ ماده افزایش داد! متن لایحه را مطالعه بفرمائید!
اول این که؛ سرشار از کلی‌گوئی است و از این‌روی به
«کلیات ابوالبقاء» بیشتر شبیه است تا متن یک لایحه قانونی!
و دوم؛ متن برجام که بعداً معلوم شد حتی آقای ظریف هم آن را به درستی نخوانده است در مجموع ۵۴۵۲ کلمه بود و متن ۷۱ ماده‌ای لایحه عفاف و حجاب با ۳۲۴۲۱ کلمه تنظیم شده است، یعنی تقریباً ۶ برابر برجام! باید به این نکته توجه داشت که مطول‌نویسی! یکی از ترفندهای حقوقی است که عمدتاً با دو هدف اصلی دنبال می‌شود. اول؛ پنهان کردن ماده اصلی مورد نظر در انبوه کلمات و دوم؛ منصرف کردن مسئولان از مطالعه دقیق متن و مراجعه به مشاوران! تعجب‌آور است که چرا مسئولان دست‌اندر‌کار به این نکته توجه نکرده‌اند! به گفته حضرت امیر علیه‌السلام «‌اذ ازدهم الجواب خفی الصواب‌... پاسخ‌ها که زیاد شود، حقیقت پنهان می‌ماند‌».
۴- این نکته نیز گفتنی است که وقتی پای نقد مصلحانه لایحه عفاف به میان کشیده می‌شود، برخی از سر نا‌آگاهی و شماری نیز از روی بد‌اندیشی اصرار دارند که منتقدان را به طرفداری از بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آن که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب؛ «‌خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -‌جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمی‌کنند‌» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمان‌کننده با ماموران پشت‌صحنه است که ‌اندک و کم‌شمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند که امروزه کشف حجاب علاوه‌بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است (حرام سیاسی‌).
۵- حالا به بخشی از بیانات حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام با ایشان توجه کنید. دقیقاً بر ساختگی و تحمیلی بودن چالش حجاب تاکید می‌فرمایند، همان نکته اساسی که متاسفانه از نگاه مسئولان محترم پنهان مانده بود. رهبر معظم انقلاب از مسئله حجاب با عنوان یک «‌چالش تحمیلی‌» بر کشورمان یاد کرده و فرمودند «‌کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی می‌کردند با شکل‌های مختلف‌». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم حجاب و ضرورت رعایت آن تاکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «‌امروز [‌دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند‌».
۶- و بالاخره، تمامی شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیر قابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حساب‌شده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است و اکنون که بعد از گلایه رهبر معظم انقلاب حرکت و تلاش تازه‌ای برای مقابله با این پدیده خانمانسوز آغاز شده است باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت که پدیده کشف حجاب خاستگاه و ریشه بیرونی دارد و علاوه‌بر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه کسانی هم در داخل کشور برای این هنجار‌شکنی اجیر شده‌اند. مقابله با این جریانات هنجار‌شکن و پادوهای داخلی دشمن نیازمند کشف آنها و قاطعیت در برخورد پشیمان‌کننده با آنان است. اگر مسئولان و دست اندرکاران محترم، جوانان میهن اسلامی را فرزندان خود می‌دانند -که باید بدانند و می‌دانند- باید نجات فریب‌خوردگان از چنگال پدیده پلشت کشف حجاب را تکلیف شرعی و انسان‌دوستانه خود تلقی کنند و خدای نخواسته تحت تاثیر خناسان تصور نکنند که اجازه ادامه گرفتاری آنان در چنبره پلید کشف حجاب دلسوزی و به اصطلاح مدارا با آنان است! بدیهی است که اگر خدای نخواسته فرزند دلبندتان به مواد مخدر معتاد شود، تهیه مواد برای ادامه اعتیاد او را خیانت به فرزندتان می‌دانید و نه اقدامی دلسوزانه!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نتانیاهو راه بی‌بازگشت
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
معادله «مقاومت» در برابر ادامه کشتارها و قتل عام فلسطینیان تا اینجا با همه جنایات ضدبشری دولت صهیونیستی نتانیاهو شکست خورده و به «بن‌بست» آشکار و همه جانبه رسیده است. ترور جنایتکارانه خانواده «اسماعیل هنیه» فرمانده حماس، نشان بارزی از این «بن بست» سیاسی و استمرار جنایات جنگی با فرماندهی «نتانیاهو» نخست‌وزیر دولت اسرائیل است. انجام این ترور که در آن همه خانواده «اسماعیل هنیه» قتل عام شدند، شوک بزرگی در داخل اسرائیل برای شهروندان اسرائیلی، جامعه بین‌المللی و در سراسر کشورهای مسلمان شد. فرمانده «حماس» در حالی که راهی دفتر کارش بود، یکباره با خبر کشتار خانواده‌اش در روز «عید فطر» مواجه شد. واکنش او به این حادثه یک کلمه بیشتر نبود: «الحمدالله» که گزارش تصویری این اتفاق در سراسر جهان پخش شد و اغلب خبرگزاری‌ها از پاسخ فرمانده حماس شگفت زده شدند! شدت شوک خبری از وقوع این کشتار چنان بود که به ناچار «نتانیاهو» و فرمانده ارتش صهیونیستی «ژنرال گالانت» رسماً و به صورت علنی اعلان کردند که از انجام این عملیات اطلاعی نداشتند و فرمان حمله و کشتار راه نداده‌اند! در داخل اسرائیل نیز، نفرت عمومی شهروندان اسرائیلی از وقوع این جنایت موجب شد تا تظاهرات عمومی مردم علیه ادامه «جنگ بی‌حاصل» «نتانیاهو» و فرمانده ارتش «گالانت» افزون شود و اعتراض‌های عمومی مردم به مدیریت جنگ فراگیر شود. اکنون در داخل اسرائیل دولت نتانیاهو فاقد رأی اکثریت مردم است و فقط با تشدید جنایات جنگی و کشتار همه فلسطینیان از کودکان تا زنان و شهروندان عادی فلسطینی همچنان در مصدر قدرت است. واقعیت امروز در افکار عمومی مردم در سراسر جهان یک کلمه بیشتر نیست و آن نفرت از تفکر نژاد پرستی صهیونیستی اسرائیل به رهبری دولت نتانیاهو است. دولت راست افراطی صهیونیستی در اسرائیل برای اولین بار منفورترین دولت در سراسر جهان چنان است. شدت نفرت در افکار عموم مردم جهان، به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا چنان است که دولت بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و رقیب انتخاباتی او «ترامپ» نیز خود را در بحران شدید در برابر افکار عمومی مردم جهان، به ویژه در کشورهای غربی می‌بینند.
واقعیت میدانی این است که دولت نتانیاهو و ارتش صهیونیستی با رهبری ژنرال «گالانت» که به نژادپرستی خود افتخار می‌کند، در مسیر راه بی‌بازگشت قرار گرفته‌اند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در توجیه عقب‌نشینی از منطقه «خان یونس» اعلام کرد، نیروهای ارتش این رژیم با هدف آمادگی برای ماموریت آتی در رفح، از خان یونس در غزه عقب‌نشینی کردند. شکست را ارتش اسرائیل گام به گام تجربه می‌کند. این در حالی است که روزنامه عبری هاآرتص به نقل از افسران ارشد ارتش اشغالگر نوشت: «عقب‌نشینی ارتش از مواضع جنگی در نوار غزه به دلیل خستگی رزمی بود، نه نشانه حسن نیت نسبت به مذاکرات مبادله اسرا!»
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد:«کاخ سفید به طور فزاینده‌ای از شیوه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ناامید شده است.» جوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت، خواستار اجرایی شدن قطعنامه۳۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل درخصوص توقف فوری جنگ در غزه هستیم!»
در گزارش‌های برخی خبرنگاران غربی نیز بر بحران زدگی مالی ـ اقتصادی ـ به ویژه در «معیشت عمومی» مردم اسرائیل تأکید شده است. بایدن رئیس جمهوری آمریکا، ادامه این مسیر از سوی «نتانیاهو» را برای انتخابات ریاست جمهوری‌اش در آمریکا «فاجعه آمیز» می‌داند؛ آن هم در حالی که رقیب اصلی او «ترامپ» سکوت سنگینی را درباره بحران کنونی در غزه و کشتار مردم آن، پی گرفته است.
به هر حال، رژیم صهیونیستی با حمله وحشیانه و بهت‌‌‌آور و قتل عام هزاران غیرنظامی فلسطینی، خود را در منظومه‌ای از بحران‌ها فرو برد. بحران‌هایی که می‌توانست به تدریج سر باز کند، به صورت یک کلاف پیچیده درآمده است و متولیان اندیشه صهیون را در خود اسیر کرده است. افکار عمومی جهان که تا پیش از این تحت تاثیر امپراتوری رسانه‌ای و تبلیغاتی صهیونیستی، با بزرگنمایی هولوکاست صهیونیست‌ها را در موقعیت مظلوم می‌دید، اینک به ماهیت پلشت و خوی تجاوزگر و جنایتکار یکایک مسئولان دولت صهیونیست پی برده، و دیگر رژیم صهیونیستی تا ابد نمی‌تواند این تالاب خون را از چهره خود بزداید. آیا نابودی صهیونیسم سرعت گرفته است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هراس از وعده‌های اطمینان‌بخش
✍️ نادر کریمی‌جونی
دولت تلاش گسترده‌ای انجام می‌دهد تا به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شهروندان اطمینان دهد که آسمان اقتصاد ایران آفتابی و صاف است و آنچه در مورد احتمال وقوع طوفان و وجود ابرهای سیاه و دلهره‌آور در این آسمان گفته می‌شود، در واقع شایعه‌هایی است که بدخواهان و دشمنان بر زبان می‌آورند و نه‌فقط صحت ندارد، بلکه اصولا ایرانیان نباید توجه چندانی به این‌گونه شایعات کنند. روشن است که آنچه در روزهای اخیر در بازار غیررسمی ارز رخ داد و نگرانی‌هایی را برانگیخت، همواره از سوی مقامات دولتی و مراجع ذی‌ربط انکار یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود.

این در حالی است که شهروندان ایرانی، نه در دولت‌های گذشته و نه در این دولت هیچ‌گاه چنین تحولاتی را کم‌اهمیت ندانسته و همواره آن را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کرده‌اند. تازه‌ترین موضع‌گیری در این‌‌باره به اظهارات سیدابراهیم رییسی در دیدار عیدانه مقامات و مسوولان کشور با رهبری بازمی‌گردد که در آن رییس‌جمهوری در وهله اول تمام شاخص‌های اقتصادی کشور را در جهت بهبود اوضاع ارزیابی کرد و مواردی مانند رشد نقدینگی و… را هم نشان‌دهنده افزایش قدرت اقتصادی کشور دانست. وی در همین دیدار بالاخره پس از گذشت چندهفته از وقوع نوسان‌های افزایشی در قیمت دلار بازار غیررسمی، این افزایش قیمت را غیرواقعی و عددسازی توصیف کرد و با بیان اینکه بیش از ۶۷میلیارد دلار درآمد ارزی در سال گذشته حاصل شده است، به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اطمینان داد که ارز لازم برای واردات کالاها و تجهیزات موردنیاز کشور تامین شده و هیچ نگرانی در این‌باره وجود ندارد.

برای بسیاری از شهروندان ایرانی، شنیدن اظهارات سیدابراهیم رییسی در این نشست، شنیدن حرف‌های تکراری بود. رییس‌جمهوری بر این نکته تاکید کرد که رقم‌های بازار ارزی غیررسمی که او آن را بازار قاچاق توصیف کرد، عددسازی و فاقد اعتبار است اما نگفت که این عددسازی و رقمی که دلالان آن را اظهار می‌کنند، آیا بر سایر قیمت‌ها در بازار تاثیر دارد یا خیر؟ در عین حال چندان اهمیتی ندارد که اعضای دولت، نرخ دلار در بازار قاچاق را دارای تاثیر یا فاقد تاثیر بر نرخ‌ها در کشور بدانند چراکه این نرخ به نحو غیرقابل انکاری بر سایر بازارها و قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و اقتصاد کشورمان را آسیب‌پذیر می‌سازد. همین تاثیر و آسیب‌پذیری باعث شده تا برخی فعالان اقتصادی و حتی تولیدکنندگان ترجیح دهند که به جای ریال ایران، دلار آمریکا یا یوروی اروپا را در ازای فروش کالا و خدمات خود دریافت کنند. این تولیدکنندگان می‌گویند که دریافت ارز به جای پول ملی در ازای فروش کالا و خدمات، قدرت بنگاه را در هنگام وقوع تکانه‌ها و بحران‌های اقتصادی حفظ می‌کند.

در این نقطه، پرسش مهم از رییس‌جمهوری و همکاران اقتصادی او این است که وقتی در مورد غیرقانونی بودن عددسازی برای نرخ دلار صحبت می‌کردند، به این تاثیرهای واقعی که باعث اتخاذ رفتار پیشگیرانه در نزد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده، توجه کرده‌اند و در جهت رفع نگرانی‌های مرتبط، تمهیداتی اندیشیده‌اند؟ دست‌کم رییسی در سخنرانی خود به این نکته نه اهمیت داد و نه درباره آن چیزی بیان کرد.

اگرچه از هم‌اکنون که هنوز فروردین‌ماه به پایان نرسیده و کشور از تعطیلات عید نوروز و عید فطر خارج نشده است، نمی‌توان درباره آنچه در ماه‌های پیش‌رو بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود پیشداوری کرد اما در مورد اطمینان‌بخشی آقای رییس‌جمهوری به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تجربه سال گذشته وجود دارد که قابل استناد است. این نکته مهم را هم در نظر بگیرید که در سال گذشته دست‌کم در نیمه نخست سال، موضوع بحران در سرزمین‌های اشغالی و سطح تخاصم میان تهران با واشنگتن و تل‌آویو به نقطه فعلی نرسیده بود و آرامش در بازارهای خاورمیانه حاکم بود. در همان هنگام ارتباط ایران با ایالات‌متحده چنان نزدیک شده بود که با وجود ایراد انتقادهای زیاد در محافل گوناگون، دولت بایدن برخی پول‌های ایران را از بلوکه خارج کرد و جمهوری اسلامی ایران توانست این پول‌ها را تصاحب کند. به این ترتیب اصولا و از منظر بین‌المللی شرایط بهتر و امیدوارکننده‌تری برای ایران در سال گذشته وجود داشته است. هرچند این شرایط امیدوارکننده در نیمه دوم سال تغییر کرد.

در سال گذشته وضعیت چندان آرامی بر تخصیص منابع ارزی حاکم نبوده است؛ اگر از ماجرای پرافت‌وخیز تخصیص و پرداخت ارز مسافری که در زمانی حتی مسافران اربعین را هم به دشواری انداخت، عبور کنیم، در مورد پرداخت ارز برای تامین مایحتاج و نیاز صنایع هم چندان اوضاع خوبی حاکم نبوده است. بارزترین نمونه در این‌باره به واردات مواداولیه برای تولید تایر خودرو بازمی‌گردد که عدم تامین ارز، چه برای واردات تایر و چه برای واردات مواد اولیه آن، باعث کمبود تایر در بازار شد و قیمت‌های تایر مخصوصا برای خودروهای سنگین مانند انواع کامیون و کشنده‌ها و نیز اتوبوس، به گونه جهشی افزایش یافت و رکودهای بی‌سابقه‌ای در گرانی لاستیک خودرو ثبت کرد.

در سایر صنایع و از جمله در صنعت لوازم‌خانگی، حتی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه نساجی، ماشین‌آلات معدنی، مواد اولیه کاغذ و… اوضاع خوبی برای تامین و تخصیص ارز حاکم نبود تا جایی که اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال گذشته زبان به اعتراض گشود و گفت: آیا خجالت‌آور نیست که به صنعت گفته شود ارز نداریم؟ در نشست‌هایی که میان اعضای اتحادیه‌های تولیدی از جمله در صنایع تایر، لوازم خانگی، نساجی، تولیدکنندگان شیرخشک و… با مقامات وزارت صمت و سایر اعضای کابینه در نیمه دوم سال گذشته انجام شد، بارها صنعتگران و تولیدکنندگان نسبت به اینکه ارز مورد نیازشان برای واردات کالاها و مواد اولیه تامین نشده، اعتراض کردند. شبیه همین اعتراض از سوی واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه و تکنیکال برای تولید سموم و کود ایراد شده است.

تازه‌ترین رویداد در این‌باره پیامکی بود که بانک مرکزی آن را در اسفندماه سال گذشته برای برخی واردکنندگان ارز ارسال و طی آن اعلام کرد که ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد و سهمیه ارزی‌شان به اتمام رسیده است. این موضوع دردسر زیادی برای تولیدکنندگان به همراه داشت چراکه بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان به صورت اعتباری کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات را وارد کرده بودند و فقط منتظر تخصیص و پرداخت ارز بودند تا کالا یا تجهیز خود را از گمرک ترخیص کنند اما در حالی که تمام تشریفات واردات به‌طور قانونی انجام پذیرفته و بانک مرکزی هم با تخصیص و پرداخت ارز موافقت کرده بود، ناگهان در هفته‌های پایانی سال، به اتمام رسیدن سهمیه ارزی به واردکنندگان اعلام شد. واردکنندگان برای ترخیص کالای خود یا باید منتظر ورود به سال‌۱۴۰۳ و دریافت ارز از سهمیه سال جدید می‌شدند یا کالای واردشده را به کشور مبدا عودت می‌دادند.

دقیقا معلوم نیست که وعده بیان‌شده ابراهیم رییسی در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ آیا به سرنوشت تخصیص و تامین ارز در سال گذشته دچار خواهد شد. قدرمسلم آن است که تجربه ناکامی و عدم تحقق وعده‌های گذشته باعث شده تا شهروندان ایرانی همواره از این‌گونه اطمینان‌بخشی‌ها، هراس داشته باشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطرناکی پاسخ دادن و ندادن
✍️ عباس عبدی
هفته پیش، پس از گذشت چند روز از حمله اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق، در یادداشت کوتاهی توضیح دادم که چرا تا آینده‏ای نزدیک در موضوعات داخلی نخواهم نوشت. علت این بود که تنش خارجی و احتمال بروز جنگ هر چند محدود، بسیار زیاد بود. در چنین شرایطی پرداختن به هر مساله دیگر به جز این موضوع، نه منطقی است و نه پذیرفتنی و چه بسا پرداختن به برخی مسائل داخلی با ابهاماتی ازجمله همراهی با بیگانگان همراه شود. پس اگر در موضوعات مهم داخلی نتوان نوشت، منطقا باید درباره مساله جنگ نوشت و چون نسبت به سیاست خارجی ایران در این مورد نیز نقد دارم لذا نوشتن در این باره و در شرایط درگیری نظامی نیز شاید درست نباشد. اکنون یک هفته گذشته است و به نظر می‏رسد که تنش و درگیری مذکور فروکش کرده است. هرچند وعده‌های پاسخ همچنان برقرار است و شاید امروز صبح که این یادداشت را می‌خوانید پاسخ داده شده باشد، ولی تا هنگامی که این پاسخ‏ها با نیروهای منطقه‏ای انجام می‏شود، مساله حاد نخواهد شد. در این یادداشت می‏کوشم که منطق نگاه خودم را نسبت به مساله اسراییل و اینکه بحران در چارچوب کنونی سیاست ایران حل‌نشدنی است، توضیح بدهم و اینکه چرا معتقدم تنش موجود دیر یا زود به درگیری خواهد انجامید و خطرات این وضعیت، حداقل برای ایران حتی بدتر از درگیری نظامی میان دو طرف است. ابتدا بگویم که برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسراییل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسراییل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال ۱۹۴۸ تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. درست یا نادرست آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاست‏های ایران می‏دانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی می‌کنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست، ولی چرا افکار عمومی فقدان چنین پاسخی را به منزله شکست شعارهای ایران می‏داند؟ چند علت دارد؛ اول، انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود می‏دهند؛ به‏ویژه حرف‏هایی که در زمان دولت روحانی می‏زدند. گویی روحانی باید پاسخ می‏داد و نداد، درحالی‏که همان زمان هم دولت بی‏اطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عین‏الاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا می‏بردند و امروز در باتلاق آن شعارها گیر کرده‏اند. علت دیگر تفاوت ماهوی حمله اسراییل است. گرچه اسراییل تاکنون هیچ ‏کدام از حملات را در داخل خاک ایران یا سوریه به عهده نگرفته است، ولی روشن است که اینها همه به وسیله اسراییل انجام می‌شود. اتفاقا زدن کنسولگری ایران در سوریه از حیث اقدام نظامی و جنگی به مراتب کم‏اهمیت‏تر از ترور فخری‏زاده در کنار گوش تهران بود، ضمن اینکه این حملات نه فقط اقدامی نظامی محسوب می‏شوند، بلکه ابعاد اطلاعاتی آن بسیار مهم‌تر و خطرناک‏تر هستند. درحالی‌که اقدامات تهران هیچ کدام مستقیم نیست و با حمایت نیروهای منطقه‌ای انجام می‌شود. متاسفانه مواردی هم هست که ربطی به ایران ندارد و برخی افراد نابخردانه به عهده می‌گیرند!! علت سوم نیز کوشش ایران برای پرهیز از تقابل مستقیم است، زیرا این نوع تقابل معنای خاص خود را دارد و نیروهای جهانی را درگیر ماجرا می‏کند و ایران مطلقا از آن استقبال نمی‏کند و این نکته‏ای است که اسراییل نیز می‏داند، به همین علت می‏کوشد که مستقیم ولو غیررسمی وارد درگیری شود؛ برخلاف ایران که غیرمستقیم و غیررسمی عمل می‏کند. رفتار اسراییل گرچه غیررسمی است حتی مسوولیت حمله به کنسولگری را هم نپذیرفته است، ولی هیچ ‏کس شکی در انجام آنها ازسوی اسراییل ندارد، همچنان که اغلب اقدامات ایران نیز چنین است، گرچه مواردی پیش می‏آید که ربطی به ایران ندارد و ایران باید ثابت کند که مربوط به ایران نیست، مثل اقدام ماه‌های گذشته علیه پایگاه امریکایی در جنوب سوریه و شمال اردن. مشکل سیاست ایران در این مساله چیست؟ اسراییل کشوری عضو سازمان ملل متحد است؛ کشورهای جهان حتی اغلب کشورهای عربی و اسلامی آن را به‏ صورت کامل یا ضمنی به رسمیت می‏شناسند. درحالی‏که ایران نه ‏تنها آن را به رسمیت نمی‏شناسد، بلکه مُبلِّغ نامشروع بودن آن نیز هست و به صورت روشن در این چارچوب نیز گام بر می‏دارد. این سیاست دو مشکل جدی دارد؛ اول اینکه، امکان استفاده از ظرفیت‏های بین‏المللی رسمی علیه اسراییل را از ایران سلب کرده‏ است. یکی از عجایب این است که پس از حمله اخیر به کنسولگری ایران، در جلسه رسیدگی شورای امنیت شرکت می‏کنند درحالی‏که موجودیت آن کشور را به رسمیت نمی‏شناسند و حتی قادر نیستند علیه آن به مراجع بین‏المللی حقوقی شکایت کنند. در مجموع زبان دیپلماتیک آنان در مواجهه با اسراییل الکن می‏شود. مشکل دوم مهم‌تر است؛ اسراییل می‏داند که بهترین راه برایش به چالش کشیدن مستقیم ایران است؛ چیزی که ایران به علل روشنی از آن پرهیز دارد. بنابراین اسراییل می‏داند که ظرفیت بالا بردن دوز چنین حملاتی را دارد و چنین حملاتی ایران را در موقعیت بدتری از حیث پاسخ دادن قرار می‏دهد و با وقوع این‌گونه حملات، امکان دادن پاسخ همسنگ و مناسب از نیروهای نیابتی نیز وجود ندارد. بنابراین گرچه می‏توان علت عدم پاسخگویی مستقیم ایران را فهمید و حتی از آن دفاع کرد، ولی پاسخ ندادن نیز، طرف اسراییلی را تشویق به انجام اقدامات بیشتری می‏کند و از این نظر پاسخ ندادن نیز تبعات منفی دارد. استفاده از گزاره پاسخ بازدارنده نیز در اینجا مصداق ندارد و اشتباه است، زیرا بازدارندگی یا از طریق تسلیحات اتمی محقق می‏شود مثل آنچه که میان دو بلوک شرق و غرب یا هند و پاکستان دیده می‏شود، یا براساس به رسمیت شناختن موجودیت یکدیگر و موازنه قدرت کلاسیک نظامی است، مثل ترکیه و یونان که در هر دو نوع بازدارندگی هزینه‌های جنگ بسیار بیشتر از منافع آن حتی در صورت پیروزی است. ولی بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمی‏شناسند یا خواهان نابودی آن هستند بی‏معناست و قابل اجرا نیست. بنابراین دیر یا زود به مرحله‏ای می‏رسیم که ظاهرا تاکنون از آن پرهیز کرده‌ایم. راه‌حل چیست؟ جز تغییر سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 حکومت و مالکیت بهره مالکانه سیاسی
✍️ کیومرث اشتریان
اینکه چه نوع تلقی‌ای از حکومت داشته باشید، مستقیما بر نگرش شما نسبت به اموال عمومی تأثیر می‌گذارد. مهم برای ما شناسایی یک فهم از حکومت و سیاست نزد شماری خاص از کنشگران سیاست است. گونه‌ای از تلقی نسبت به قدرت و حکومت وجود دارد که باعث می‌شود برخی فعالان سیاسی به حکومت به چشم «مال» بنگرند و برای خود «حق مالکانه سیاسی» تعریف کنند؛ درست همان‌گونه که قبیله‌ای در گذشته به چاه آبی می‌رسید و در برهوت بی‌آب‌وعلف، بی‌جمع و بی‌جماعت، خود را مالک‌الرقاب این گنجاب می‌دانست و دل از چاه بر‌نمی‌کَند.

۱- چنین کسانی با چنان ایدئولوژی مالکانه‌ای از حکومت گویی از برهوت بی‌مسئولیتی برآمده‌اند و نسبت به هر گونه زمین و آب و باغ و برج و بارو احساس مالکیتی غریزی می‌کنند. این، نوعی از «وضع طبیعی» هابز است که بر ذهنیت حاملان این طرز تلقی از حکومت، حاکم است. این روحیه چنان بر فعالان سیاسی مذکور چیره است که اساسا درکی از «اموال عمومی» ندارند. آنها در پرده غفلت از روابط اجتماعی و تعاملات انسانی فرو خفته‌اند و لذا کاملا طبیعی می‌نماید که این‌چنین باشند. وقتی این کنشگران سیاسی در زندگی خود معاشرت اجتماعی نداشته باشند و آداب آن را نیز ندانند، «طبیعی» است که همواره در «وضع طبیعی» باشند، هرچند در شهری بزرگ زندگی کنند یا اینکه ارزشمندترین ایدئولوژی‌ها را در حافظه خویشتن انبان کرده باشند. آنها خود را در قبض و بسط و منع و اعطا، مختار و مأذون می‌فرمایند و چون به دولت می‌رسند گویی به یک غنیمت رسیده‌اند. غنیمت هم خاصیت مالکیتی دارد. گویی در مسابقه‌ای نفر اول شده‌اید و قاعده «برنده همه چیز را می‌برد» (winner-take-all) بر بازیِ سیاست حاکم می‌شود. در تلقی مدرن از پدیده حکومت و دولت که تصوری مدنی، اجتماعی و غیرمالکیتی است، اساسا چنین طرز تلقی‌ای قابل درک نیست. آنگاه که این ناتوانی در درک با منافع گره بخورد، دیگر کار هر دولتی گره می‌خورد و پایان او فرا می‌رسد.

۲- در این طرز تلقی از دولت یا سیستم‌های کلان اجرائی، یک مقام، یک مسئولِ پاسخ‌گو نیست؛ بلکه مالک موت و حیات اقتصادی است. تا آنجا خود را با سیستم سیاسی یکسان‌‌انگاری می‌کند که برایش احساس مالکیت کاملا طبیعی است. اینکه من یک مدیر ارشدم، یا یک مقام اجرائی مشهورم، یا خدمتی به حکومت می‌کنم، یا به آن وفادارم و بر آن جان بر کفم سبب می‌شود که تصور کنم حیات من به حیات حکومت گره خورده است. در واقع هیچ مرزی بین مالکیت و دولت قابل شناسایی نیست. همه چیز درهم و برهم می‌شود. احساس مالکیت سیاسی همان و احساس مالکیت به اموال عمومی همان. اگر ناکارآمدم به کسی ربطی ندارد؛ اموال خودمان است! بهره‌کشی از امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی حق من است. در چنین چارچوب ایدئولوژیکی است که «بهره مالکانه سیاسی» پدید می‌آید. در پیامد، این مفهوم مالکیتی، به «اداره خانوادگی» امور اجرائی کشور می‌انجامد. از همین رو است که با پدیده‌ای استثنایی مواجهیم: مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات «خصولتی» (خصوصی+ دولتی). دیگر مرزی میان مالکیت، دولت و خانواده وجود ندارد. این امر در ترکیب با وقف سیاسی در ایران می‌تواند از منظر جامعه‌شناسی سیاسی یک طبقه اقتصادی-فرهنگی-قبیله‌ای را توضیح دهد. وقف نه دولتی است و نه خصوصی، اما در عین حال هر دو هم هست. در نتیجه، زمینه برای جولان منافع شخصی و بهره‌برداری بی‌حساب‌و کتاب فراهم می‌شود. «کوتاه کرد دست فقیران ز مال وقف/ آن میرزا که دست تصدی دراز کرد».

۳- اینکه یک منبری، هیئت‌ها را به فعالیت اقتصادی فرا می‌خواند بدون اینکه به این فکر کند که چه تخصص ویژه‌ای در مجموعه‌ای ناهمگن به نام هیئت وجود دارد تا آنها را مستحق امتیازات ویژه برای فعالیت اقتصادی کند، از همین سنخ است.

بنابراین قاعده برای این فعالان سیاسی چنین است: من آدم خوب و پارسایی هستم. من وفادار جان بر کف حکومتم. من از حکومت جداناشدنی‌ام. من به حکومت خدمت می‌کنم. بنابراین «مال من و مال حکومت نداریم» همه چیز یکی است و خود را مجاز به هرگونه «فعالیت اقتصادی خصولتی» می‌دانم بی‌توجه به اینکه این فعالیت اساسا در دنیای مدرن یک فعالیت رانتی محسوب می‌شود و خصومت مردمان و کینه محرومان را در پی دارد.

۴- از آنجا که سررشته‌ای در هیچ فعالیت اقتصادی ندارم و اساسا در عمرم نتوانسته‌ام از بازار غیررانتی یک ریال درآمد کسب کرده باشم، معمولا دستیاران و همکارانی برای خود برمی‌گزینم. این دستیاران هم از وامانده‌ترین اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی‌اند؛ تنها دام مکر و حیلت و جعبه مارگیری باز می‌کنند. چون اگر می‌توانستند با کار و هنر خود کاری دست و پا می‌کردند و به سراغ شما نمی‌آمدند. چنین طرز تلقی از حکومت به مثابه مالکیت آنگاه مصیبت‌بار می‌شود که از استثنا به در آمده و تبدیل به قاعده «فعالیت‌های اقتصادی» خواص بشود: انالله و اناالیه راجعون.

فضای مجازی پر است از اخبار راست و دروغ. اگرچه شناسایی سره از ناسره مشکل نیست، اما‌ مهم فهم منطق سیاسی فساد اقتصادی در ایران و درک مالکیتی از حکومت است. اگر سعی کنیم رخدادها را از سطح یک فرد خاص به سطحی کلی‌تر ارتقا دهیم، شاید بتوان به اصل کلی‌تر و به نتایج معنادارتری از حیث سیاسی-اجتماعی دست یافت شاید که راه‌حلی برای زمین‌خواری و باغ‌خواری پیدا کرد. نکته اساسی این است: تلقی مالکیتی از حکومت می‌تواند بنیاد هر امر مقدسی را متزلزل کند. اگر از چاه منافع عمومی آب مالکیت برآوریم، در فرودست، آب ایمان در برکه دینداری آدمیان قحط می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مشارکت مردم در بخش تولید
✍️ علی قنبری
تحقق رشد اقتصادی نیازمند تقویت روابط با دنیا و به ویژه کشورهای همسایه است. فضای ارتباط باید توسعه پیدا کرده و امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذار داخلی و خارجی مهیا شود. افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی به توسعه پروژه های عمرانی می انجامد که درنهایت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت بهتر، هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. مشارکت مردم در تولید و صنعت می تواند به رونق تولید کمک زیادی کند. به همین منظور باید فضا برای مشارکت مردم فراهم شود تا از ظرفیت های بالا در این زمینه بهره برداری گردد.
رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال ۱۴۰۳ اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت. البته رشد اقتصادی به‌عوامل دیگری مانند افزایش بهره‌وری در بخش‌های نیروی انسانی، کشاورزی هم صنعتی بستگی دارد.
لازم به ذکر است اقتصاد کشور نباید مغلوب اهداف سیاسی باشد. ادامه این روند و تضعیف شاخص‌های اقتصادی حتی به نفع سیاست نیز نیست. از این رو باید راهکارهای دقیق اقتصادی بازتعریف شوند و فضایی فراهم شود که از ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. آنگاه این روند خسارت به اقتصاد متوقف می‌شود و حتی اقتصاد نیز به کمک سیاست خواهد آمد.