به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، مهرداد اقلیمی در این خصوص توضیح داد: بیش از یک دهه پیش قراردادی بین شرکت توانیر از ایران و شرکت خصوصی ترکیه‌ای گنت منعقد شد که در سال‌های منتهی به ٢٠١٦ میلادی به دلیل امتناع شرکت مذکور در پرداخت بدهی بابت واردات برق از ایران، صادرات به این کشور قطع و متوقف شد.

وی افزود: بر این اساس شرکت توانیر مطالباتی حدود ٢٦٣ میلیون دلار از شرکت یاد شده بابت بهای برق فروخته شده دارد که به رغم تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از جمله مذاکرات طرفین و تلاش‌های دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان بلا وصول مانده است.

به گفته اقلیمی، شرکت توانیر به منظور وصول مطالبات خود، قصد طرح اختلاف در مرجع داوری پیش بینی شده در توافقنامه فی مابین را دارد که مطابق آن مؤسسه داوری سوئیس به عنوان مرجع داوری انتخاب شده است.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر در پایان خاطرنشان کرد: براساس اصل ١٣٩ قانون اساسی و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه دولت برای ارجاع موضوع به داوری تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که به دنبال طرح موضوع در جلسه مورخ ١٩ فروردین امسال مجلس، ارجاع موضوع به داوری بین المللی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.