شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 5:01:03 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 منطق اقتصادی یا ژست روشنفکرانه؟!
✍️ حسین حقگو
سیاست ارزی دولت‌ها طی دو - سه دهه اخیر همواره مورد نقد جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. واکنش دولت‌ها اما به این انتقادات و سیاست‌های غلط تثبیتی، جز توجیه و انکار و... نبوده است . البته تا زمانی که تداوم این راه به سبب پیشی گرفتن شدید تقاضا بر عرضه و گسل و شکاف غیر قابل حل تامین منابع ارزی، به بن‌بست خورده و آنگاه به ناچار نرخ تثبیت شده را تغییر داده و در نرخ بالاتری میخکوب کرده‌اند و باز البته روز از نو و روزی از نو.
دلار ۱۲۲۶ و ۴۲۰۰ تومانی در دولت‌های دهم و دوازدهم و ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، نرخ‌های مصوب ارز در حدود یک دهه اخیر بوده است. در همه این موارد سخنگویان اقتصادی در مقابل عدم کارآمدی این سیاست تثبیتی و ایجاد بازار سیاه و فساد و... به نفی این بازارها پرداخته و با برخورد انتظامی - امنیتی و بگیر و ببند سعی در اثبات منطق غلط خود داشته‌اند.
چنان که همین اخیرا رییس بانک مرکزی در مقابل انتقادات وسیع و گسترده به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: «بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و هر کسی هر نیازی دارد ما ارز آن را تامین می‌کنیم. نیاز نیست با نرخ دیگری این نیازها تامین شود.» ایشان همچنین وعده دادند که «تلاطم بازار غیررسمی ارز ناشی از وضعیت منطقه است و به زودی کاهش پیدا می‌کند» که چنین هم البته نشد. به واقع نه دولت توان تامین تمامی نیازهای ارزی را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارد ( «یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی این است که به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی بانک‌ها، سهمیه‌های ارزی به آنها نمی‌دهند یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است» - گزارش رسانه ها - ۲۸/۱/۱۴۰۳) حتی اگر با روش اداری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به سرکوب بسیاری از تقاضاهای معقول و منطقی جامعه برای کالاهای مورد نیاز بپردازد و نه آنکه سیاست خارجی کشور و اوضاع منطقه در مدار ثبات بلندمدت است که بتوان به پایداری قیمت مهم‌ترین محصولات ارزآور کشور (نفت و محصولات نفتی) اتکا کرد. چنان که در قالب مقالات و پژوهش‌های علمی و مستدل و گزارش‌های کارشناسی حتی نهادهای رسمی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و قوانین برنامه‌های توسعه بر تک‌نرخی شدن نرخ ارز مبتنی بر روش شناور مدیریت شده و متناسب به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تاکید و تصریح شده است که اتخاذ راه‌های غیر از این، جز به ناترازی و دگراظهاری گمرکی و رانت و و فساد و... منتهی نمی‌شود و توقع ثبات و پایداری قیمت اقلامی از مایحتاج مردم با نرخ رسمی خیالی باطل است. چنان که مثلا در یک مورد، رییس انجمن صنفی گاواداران کشور در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند دچار نوسانات نرخ ارز می‌شوند، می‌گوید: «دولت برای سه قلم نهاده مورد نیاز صنعت گاوداری یعنی جو و ذرت و سویا ارز تخصیص می‌دهد و به سایر مواد اولیه ارزی تخصیص داده نمی‌شود که در نتیجه با افزایش نرخ ارز، قیمت برخی از مواد اولیه که مشمول ارز دولتی نمی‌شود افزایش می‌یابد و...» (ایسنا- ۲۵/۱) و همین فعال اقتصادی و تشکلی از دولت می‌خواهد که ارز را تک نرخی کند «تا فساد از بین برود و و بازار به ثبات برسد» (همان) برخلاف آن اما امام‌جمعه‌ای که از مصائب تولید در کشور کمتر باخبر است، دولت را ترغیب به زدن و کوفتن می‌کند و نظرات کارشناسانه وسیاست‌های علمی ارزی را «ژست روشنفکرانه» می‌نامد. (امام جمعه مشهد- ۲۴/۱) گرایش دولت نیز متاسفانه رو به همین سمت و سو البته در ظاهری تحلیلی و به اصطلاح کارشناسانه دارد. چنانکه در رسانه ارگان دولت از زبان یک کارشناس اقتصادی درباره تفاوت سیاست کنونی بانک مرکزی درتخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت گذشته، چنین استدلال می‌شود که علت شکست سیاست تثبیتی ارزی دولت قبل «کاهش شدید درآمدهای نفتی به‌خصوص در سال‌های پایانی اعمال این سیاست ناشی از تشدید اعمال تحریم‌های نفتی و شرایط رکودی ناشی از همه‌گیری کرونا و... بوده است و اینکه دولت منابعی بابت تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی نداشت.» (ایران- ۱/۲/۱۴۰۳) . در واقع آنچه دراین دولت با دولت قبل در سیاست ارزی تفاوت کرده نه درس‌گیری از اشتباه بودن آن سیاست تثبیتی که خود آن دولت هم بدان پی برده و ظاهرا سیاستی موقت بود ( «خیلی از تصمیمات مقطعی بود و پس از بحران، به حالت قبل باز می‌گشت.»
جهانگیری – ۱۴/۶/۱۴۰۳) بلکه توان بیشتر دولت فعلی به سبب در اختیار داشتن منابع بیشتر ارزی ناشی از شل شدن تحریم‌ها بوده است! دریچه‌ای که تمام شواهد گواهی می‌دهد روی گشودگی آن چندان نمی‌توان حساب کرد و باید به زودی منتظر جهش ارزی گریزناپذیر دیگری بود که مقصری جز ساده‌انگاری و عدم قدرت سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات سخت ندارد. تصمیمات سختی که سه ضلع اصلی آن تغییر جهت سیاست خارجی و کاهش تنش با جهان، پذیرش حقوق شهروندی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات ساختاری اقتصادی است!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اطمینان از نااطمینانی
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.
متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.
خود این کسب‌وکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند.
برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجاهای همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه*» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آنها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکارهایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آنها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکارهای کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ(خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویدادهای کشور هستند. این کسب‌وکارها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازارهای صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازارهای داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند.
هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسب‌وکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویدادهای دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسب‌وکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکارهای خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود.
در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکارهایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویدادها و روندهای محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند.
در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B۲B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکارهای مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شدهاند.
این گروه از کسب‌وکارها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند.
درباره کسب‌وکارهای موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.
احیای بازارهای بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسب‌وکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روزهای بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویدادهای جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکارهای ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.
کسب‌وکارهای سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازارهای خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشورهای در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازارهای خود، به‌ویژه بازارهای منطقه‌ای هستند.
در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکارهای صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارها که به عرضه کالاهای ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.
به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 شکست تاریخی ۲۰۲۴ اسرائیل و آمریکا!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- به تعبیر رهبر معظم انقلاب «رژیم صهیونیستی از غزه بیرون بیاید شکست خورده، بیرون نیاید هم شکست خورده است» که اکنون تحت فشار افکار عمومی مجبور به خروج است! این یعنی «شکست تاریخی» سال ۲۰۲۴ بعد از پاسخ پشیمان‌کننده و زنده کردن خاطره شکست فضاحت بار ۲۰۰۵ آریل شارون در خروج از غزه! همچنین این پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب واقعیت امروز میدان نبرد پس از حدود هفت ماه جنایت و وحشیگری و حمایت تمام‌قد آمریکا از رژیم صهیونیستی است که علی‌رغم پروپاگاندای رسانه‌ای، برای همه روشن شده است این رژیم نه فقط برای حفاظت از خود دچار بحران است بلکه «در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحران است» و آمریکا هم برای حمایت از اسرائیل دچار بحران می‌باشد! این فقط سخن ما نیست، بلکه خود تحلیلگران سیاسی- امنیتی آمریکا و اسرائیل و مقامات نظامی و رؤسای موساد و سیا به این تحلیل رسیده‌اند و آشکارا می‌گویند «اسرائیل با خطرناک‌ترین بحران تاریخ از زمان تأسیس خود مواجه است» و هشدار می‌دهند «فروپاشی ما نزدیک است و به ۸۰ سالگی نمی‌رسیم»! لذا این نشان می‌دهد که جبهه مقاومت به «هدف تاریخی» خود رسیده و پیروز میدان است و ۷۵ سال مبارزه فلسطینی‌ها بی‌فایده نبوده و در حال ثمر دادن است. رژیم صهیونیستی در باتلاقی گیر کرده که از ادعای شوم «نیل تا فرات» رسیده است به بحرانِ بیرون آمدن از «بحرانِ یک وجب خاکِ غزه»! و این یعنی نزدیک شدن به ساعت صفر حیاتش! این همان نتیجه عملکرد خود آنهاست که رهبر معظم انقلاب فرمودند «ما گفتیم رژیم صهیونیستی۲۵سال دیگر را نمی‌بیند، حالا خودشان عجله کردند و زودتر می‌خواهند بروند»! همان زمان با این نوید رهبری، نظرسنجی‌هایی که توسط خود صهیونیست‌ها نیز انجام شد و شبکه ۱۲ این رژیم نتایج آن را منتشرکرد، نشان می‌داد «اکثر شهرک‌نشینان صهیونیستی باور دارند که اسرائیل ۲۵ در سال آینده وجود نخواهد داشت»! لذا اکنون نابودی رژیم صهیونیستی برای جهان باورپذیرتر و ملموس‌تر و برای آمریکا قابل فهم‌تر شده که حمایت از اسرائیل هزینه زاتر است!
۲- حالا یکی از دلایل این پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب در خصوص این شکست تاریخی اسرائیل این است که رژیم صهیونیستی با نسل‌کشی در غزه و حماقت بیشترش در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، دست تمام گروه‌های مقاومت و کشورهای در این جبهه از جمله دست محور مقاومت برای جلو انداختن نابودی این رژیم آپارتایدی را هم بازتر و هم آشکارتر کرد و در نتیجه زمینه تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اسرائیل را، چه از غزه خارج شود و چه نشود، و چه تنش‌ها کم و چه تشدید شود، فراهم ساخت. اکنون اسرائیل از جنوب در دریای سرخ و باب‌المندب با همت و شهامت یمنی‌ها و از شمال با رشادت حزب‌الله و از شرق با همکاری کشورهای عراق و سوریه در عملیات وعده صادق در محاصره قرار گرفته و با توقیف کشتی اسرائیلی توسط ایران در خلیج‌فارس راه زمینی کمک‌رسانی به این رژیم از طریق امارات- عربستان – اردن هم ناامن شده و به خطر افتاده است ودر آینده شاهد بسته شدن این مسیر هم خواهیم بود. از جمله قرائن این امیدواری اینکه اولا که اردن با همه وابستگی‌اش به اسرائیل عملا نتوانست جلوی عبور پهپادها و موشک‌های ایران از فضای کشورش را بگیرد و در مقابل تظاهرات گسترده مردم این کشور و همچنین انتقادها و فشار افکار عمومی جهان عرب به
غلط کردن افتاد و تلاش کرد اعتبار بر باد رفته خود را اعاده کند، تا جایی که وزیر خارجه‌اش در اولین اظهارنظر پس از پاسخ ایران، فعال شدن پدافند هوائی این کشور را اقدامی حاکمیتی و ملی اردن و نه در جهت همکاری و دفاع از اسرائیل عنوان و در مصاحبه با سی‌ان‌ان با اذعان به اینکه «تهران تنها زمانی پاسخ داد که کنسولگری آن کشور هدف قرار گرفت»، تاکید کرد «باید با عامل این همه تنش یعنی اسرائیل مقابله کنیم!» البته این مواضع «ایمن الصفدی» را باید ناشی از ترس پادشاه این کشور از موشک‌های ایرانی دانست که در مصاحبه با فرید زکریا به آن اذعان کرد و وزیر خارجه‌اش را به دیدار وزیر خارجه کشورمان در نیویورک فرستاد. البته ظاهرا وزیر خارجه اردن در دیدار حضوری نتوانسته بود نگرانی پادشاه کشورش از موشک‌های مقاومت را برطرف کند، لذا مجبور شد در یک تماس تلفنی فوری دیگر هم به وزیر خارجه کشورمان اطمینان دهد که «اردن مصمم است که در تحولات غزه، آسمان این کشور مورد سوءاستفاده اسرائیل قرار نگیرد»! و البته در این دیدار و گفت‌وگو از امیرعبداللهیان نیز شنید که «۲۰ کشور تلاش کردند تا موشک‌ها و پهپادهای ما به هدف نرسد، اما به اهداف اصابت کردند و این پاسخ محدود و حداقلی بود و پاسخ بعدی قاطع، فوری و حداکثری خواهد بود»! اهمیت عبور پهپادهای ایرانی از فراز خاک اردن در این است که بر اساس موافقت‌نامه «سایکس پیکو»
اردن در حقیقت جزیره امن انگلیس در منطقه و تحت نظارت
امنیتی - نظامی این کشور است. ثانیا مسیر زمینی امارات - عربستان در تیررس موشک‌ها و پهپادهای یمین‌ها قرار دارد و هنوز جنگ چندساله این دو کشور با یمن هم رسما پایان نیافته است. بخصوص که یمنی‌ها از موشک مافوق صوت خود نیز رونمایی کردند که به گفته رسانه‌های روسی«اسرائیل تا دماغه امید نیک در تیررس این موشک‌های با برد ۲۰۰۰ کیلومتری و سرعت ۱۰هزار کیلومتر در ساعت است». لذا علاوه بر آمریکا، حکام عرب و غیرعربی هم که به افکار عمومی و ملت فلسطین خیانت می‌کنند از حالا به بعد باید بترسند! بخصوص که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند «این دولت‌های اسلامی سزای خیانت خود را خواهند دید»! ثالثا اما قبل از پاسخ ایران توئیتی خطاب به رژیم صهیونیستی منتشر شد که نوشته بود «دست و پا نزنید،۸۰ سالگی را نمی‌بینید، ضلع غربی را باز گذاشته‌ایم، شرطش آن است که شنا کردن بلد باشید!» حال دریای مدیترانه نیز منتظر فعال شدن پهپادهای مقاومت و تکمیل محاصره اسرائیل از غرب است! بخصوص که در طول جنگ غزه اقتصاد اسرائیل که دریا پایه است، به‌گفته رویترز «بیش از بیست درصد کوچک‌تر و کشاورزی و توریسم و تجارت آن تقریبا تعطیل شده و بدهی ملی‌اش دو برابر شده است» و به گفته رئیس بانک مرکزی اسرائیل«تل‌آویو دیگر برای سرمایه‌گذاران جهان جذاب نیست»! اینجاست که مفهوم تهدیدآمیز پیش‌بینی
رهبر معظم انقلاب روشن می‌شود که فرمود «رژیم صهیونیستی از غزه چه خارج شود و چه نشود، شکست خورده است»!
۳- در خصوص لفاظی‌های رژیم صهیونیستی که ادعا کرده است پاسخ ایران را می‌دهیم و تحلیل‌های مختلف پیرامون آن که می‌تواند فیک و یا احتمالات میدان نبرد باشد، باید گفت که اولا از رژیم صهیونیستی با پیشینه آن همه جنایت و وحشیگری و مقید نبودن به هیچ قانون بین‌المللی و خط قرمزی، هر اقدامی بر می‌آید و بعید نیست دست به هر جنایتی بزند! اما این تنها قدرت مقاومت و اقتدار جمهوری اسلامی با گستره موشکی – پهپادی‌اش است که تا حدودی این رژیم افسارگسیخته را مهار و محصور در سرزمین‌های اشغالی کرده است. ثانیا بر اساس اینکه فرض محال، محال نیست، هر اقدام جنایت‌بار دیگر اسرائیل دو حالت دارد: یا در اوج حماقت و درماندگی مستقیما به خاک ایران تعرض کند که نشان می‌دهد این رژیم با حمایت مستقیم آمریکا به دنبال تنش بیشتر و جنگ در منطقه است و در چنین شرایطی تکلیف کشور مورد تعرض قرار گرفته نیز روشن است که در نتیجه تکلیف رژیم صهیونیستی برای همیشه روشن خواهد شد. اما اگر به طور غیرمستقیم و در خارج از مرزهای کشور بخواهد دست به جنایتی بزند، این نشان می‌دهد این رژیم بر سیاست قبلی خود همچنان اصرار دارد که مؤید آن است که اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی برای اثربخشی کامل باید قدرتمندانه‌تر و گسترده‌تر از گذشته بر اساس هشدار فرمانده کل سپاه باشد و با تهدید موجودیت اسرائیل، و نه مقطعی و نه خود رژیم صهیونیستی بلکه آمریکا را برای همیشه پشیمان کند. ثالثا اسرائیل با گافی که روی ریزپرنده‌ها در اصفهان انجام داد، نشان داد قدرت و جرأت هیچ‌گونه اقدامی ندارد و این افتضاح را برای آن پروپاگاندا کرد تا بگوید پاسخ ایران را دادیم!
۴- تاریخی‌ترین و مهم‌ترین نتیجه و دستاوردِ «راهبرد پشیمان‌کنندهِ مقاومت» می‌تواند توقف جنگ و خروج کامل اسرائیل از غزه باشد. امری که قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل و این همه کشور بی‌خاصیت با آن همه هیاهو و تلاش‌ها نتوانستند آن را محقق کنند!
پس از پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگری فشار بر اسرائیل برای پایان جنگ غزه و فشار بر آمریکا برای مهار این سگ هار خود افزایش یافته است. در حالی که هنوز پاسخ نظامی پشیمان‌کننده داده نشده بود، فقط ایجاد ترس از آن و تحت فشار افکار عمومی، اسرائیل را مجبور به خروج زمینی از
خان یونس و غزه و آمریکا را تحت تأثیر اعتبار کلام و قدرت تهدیدآمیز رهبری مجبور به درخواست صریح و رسمی مهلت از ایران، و قبل از آن به دادن رای ممتنع به قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل پس از آن همه مخالفت با پایان جنگ و وتوی همه قطعنامه‌های پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس مجبور کرد. اکنون نیز با تغییر قواعد بازی عملا و به طور غیررسمی آتش‌بس نانوشته‌ای را رژیم صهیونیستی متحمل شده و آمریکا را هم مجبور به پذیرش شکست و پایان جنگ کرده است.چون جنگ غزه در حقیقت یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا رأسا هدایت این جنگ را برعهده دارد. لذا اینکه حماس و یمن با فهم دقیق اعلام کردند «نبرد اصلی ما با آمریکاست»، یعنی آنچه باعث پایان جنگ غزه می‌شود، هدف قرار گرفتن منافع آمریکا همزمان با هدف قرار دادن اسرائیل است.هدف قرار دادن کشتی تجاری«پروپل فورچون» آمریکا و دو ناوچه آمریکایی و یک کشتی انگلیسی در دریای سرخ به همراه دو کشتی اسرائیلی در دریای عمان و اقیانوس هند به وسیله موشک‌های دریایی و پهپادهای هوائی بخشی از این سیاست موازنه وحشت است که آمریکا را مجبور به پایان جنگ غزه می‌کند! و این نیز یادآور شکست آمریکا در پذیرش خروج اسرائیل از غزه در سال۲۰۰۵ با تصویب هر دو مجلس کنگره است.
۵- نکته مهم اینکه پاسخ ایران پس از آن همه تهدید آمیخته به التماس آمریکا، در نهایت اقتدار اتفاق افتاد و نشان داد که آمریکا با همه تهدیدات و تلاش‌های دیپلماتیک خود نه توانست جلوی پاسخ ایران را بگیرد و نه توانست جهان را متقاعد و به اصطلاح اجماع‌سازی و ادعای جامعه جهانی کند و این یعنی آمریکا علاوه‌بر شکست سیاست پشتیبانی نظامی از اسرائیل، همزمان سه شکست بزرگ را متحمل شد: شکست تهدیدات توخالی در صحنه نبرد، شکست در صحنه دیپلماتیک و شکست در نبرد رسانه‌ای! پاسخ پشیمان‌کننده آنقدر سریع و اثرگذار بود که قدرت محاسباتی رسانه‌های آنها را هم به هم ریخت و اذعان کردند «آمریکا و اسرائیل جنگ غزه را باختند و راهبردی نه برای خروج از جنگ دارند و نه برای آینده»! رسانه‌های عبری هم عزادار این شدند که «اسرائیل تمام مشروعیت خود را از دست داد»! نکته طنز و جالب ماجرا اینجاست که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هنوز ادعا می‌کند «یک قدم تا پیروزی فاصله داریم»!، ادعایی که یادآور رجزخوانی‌های محمدسعید الصحاف وزیر اطلاع‌رسانی صدام است که با اعتماد به نفس کاذب تا لحظات آخر به طور مبالغه‌آمیزی از پایداری ارتش صدام در برابر حملات به عراق خبر می‌داد و تبدیل به ضرب‌المثل «زبان صدام» شد!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نتانیاهو فاجعه آفرین برای جهان!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
بعد از گذشت صد روز از فاجعه انسانی در فلسطین که آمارهای رسمی سازمان ملل از کشتار بیش از ۳۴ هزار نفر شهروندان فلسطینی در سراسر «غزه» از زنان، کودکان و مردم عادی غیرنظامی را نشان می‌دهد، نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای به رسمیت شناختن «دولت فلسطین» با وتو مستقیم دولت بایدن (آمریکا) و رأی ممتنع دولت انگلیس دچار بن‌بست و شکست شد. این رأی دولت آمریکا و انگلیس در عمل بار دیگر بالاترین نهاد بین‌المللی سازمان ملل را برای پایان بخشیدن به ادامه فاجعه‌بار نسل کشی در فلسطین را به بن‌بست برد و بر ادامه قتل عام و کشتار فلسطینیان از سوی رئیس دولت رژیم صهیونیستی (نتانیاهو) مهر تائید زد.
اقدام دولت بایدن در شورای امنیت سازمان ملل یک‌بار دیگر نشان داد که جنایات و کشتار شهروندان عادی فلسطین و ادامه بحران کنونی برای جامعه ملل با تائید دولت «بایدن» رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد. واقعیت در صحنه بین‌المللی و در افکار عمومی مردم جهان این است که دولت کنونی آمریکا اصلی‌ترین مانع برای آتش بس و حل بحران نسل‌کشی در فلسطین اشغالی است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با تأکید بر این واقعیت تلخ در ادامه نسل‌کشی در فلسطین گفت:«متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل به خاطر رفتار کاملاً غیرمسئولانه آمریکا، انگلیس و فرانسه در واکنش به ادامه حملات نظامی اسرائیل حتی از صدور یک بیانیه محکومیت حرف هم عاجز ماند!» در شرایط کنونی افکار عمومی مردم در سراسر جهان و حتی در داخل اسرائیل علیه ادامه نسل‌کشی در فلسطین صف آرایی کرده‌اند و مدام اعتراض‌های علنی خود را علیه سیاست «قتل عام» فلسطینیان از سوی دولت نژادپرست «نتانیاهو» را به صورت علنی بیان می‌کنند.
شبکه خبری مشهور «سی ان ان» آمریکا در مصاحبه مستقیم با وزیر خارجه جمهوری اسلامی از او برای ارائه حل راه از این بُن بست بین‌المللی پرسید! وزیر خارجه جمهوری اسلامی به صورت مشخص عبور از این بحران انسانی برای جامعه ملل را چنین بیان کرد: «۱ـ برقراری آتش بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح؛ و حتی کرانه باختری، ۲ ـ رفع کامل محاصره انسانی غزه، ۳ ـ تبادل انسانی اسرا، ۴ـ موظف ساختن رژیم به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی وادوات و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود، ۵ ـ اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل ۶ ـ حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین‌الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل به دلیل ارتکاب نسل‌کشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات‌رسانی، کاربرد مکرر سلاح‌های غیرمتعارف از جمله بمب‌های فسفری و تهدید مکرر مقامات رژیم اسرائیل به استفاده از بمب هسته‌ای در غزه.»
بیان این مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزیر خارجه در نیویورک نشان داد که اصلی‌ترین منشاء ادامه بحران و نسل‌کشی در غزه و سراسر فلسطین اشغالی ناشی از دوعامل است. اول ادامه نخست وزیر نتانیاهو در اسرائیل که نماینده راست افراطی صهیونیست‌های نژاد پرست است. دوم، مماشات دولت بایدن (آمریکا) با این رژیم در ادامه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی، ادامه این مسیر تا آنجا پیش رفته است که اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به صورت علنی اظهار کرد:«... مسئولیت اصل تنش اخیر در خاورمیانه فقط برعهده «نتانیاهو» و اسرائیل است. اسرائیل به دنبال ایجاد یک درگیری منطقه‌ای است. نتانیاهو در تلاش است جنگ را طولانی کند تا در قدرت باقی بماند.» اگر چه اردوغان شرح واقعیت کنونی را می‌دهد، اما ضعف دولت‌ها در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای عربی منطقه، همچنان ادامه قتل عام و کشتار را در سراسر فلسطین اشغالی را موجب می‌شود. به ویژه که«نتانیاهو» خود را در مسیر بی‌بازگشت می‌بیند و افراطی‌ترین جناح راست صهیونیست‌ها از او حمایت می‌کنند. واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که «نتانیاهو» اکنون در گردابی گرفتار شده است که آینده آن برای اغلب شهروندان اسرائیلی مبهم و خطرناک شده است. سقوط نتانیاهو و پایان مسیر راست افراطی صهیونیستی پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران مستقل در اغلب کشورها است.
«نتانیاهو» اکنون برای همه جهان «فاجعه‌آفرین» شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت پرده سفر رهبران حماس به ترکیه
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
درخصوص سفر روز شنبه اسماعیل هنیه رییس‌دفتر سیاسی حماس به ترکیه و دیدار با اردوغان، تحلیل‌ها و اخبار مختلفی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه ادعا شده قرار است دفتر حماس از دوحه قطر به ترکیه منتقل شود.در همین راستا برای بررسی این موضوع چند مولفه را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه در خاورمیانه هیچ کشوری برای قطر به اندازه ترکیه اهمیت ندارد.
اکنون حدود ۱۵هزار نیروی نظامی ترکیه در قطر حضور دارند تا پس از بحران محاصره این کشور از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر از نظام قطر حمایت و حفاظت کنند. بنابراین سفر وزیر خارجه ترکیه به قطر در هفته گذشته و سفر اسماعیل هنیه و خالد مشعل به ترکیه در روز شنبه می‌تواند حامل معنی و پیام خاصی باشد.
از یکسو اکثر خبرگزاری‌ها اشاره کردند که قطر تحت فشار آمریکایی‌ها می‌خواهد رهبران حماس را از دوحه به کشور دیگری منتقل کند. با این حال نباید از یاد برد که قطری‌ها روابط بسیار نزدیکی با ایالات‌متحده دارند و در سیاست‌های منطقه‌ای این کشور مانند مذاکرات با طالبان در دوحه نقشی جدی ایفا کردند.
از سوی دیگر، فارغ از بحث انتقال رهبران حماس به مکانی دیگر مانند ترکیه، لازم به ذکر است که به‌طور قطع در مذاکراتی که صورت گرفته مسائل و موارد مهم دیگری هم وجود دارد. در واقع پشت‌پرده تحولاتی در حال رخ دادن است که توجه به آنها حائزاهمیت خواهد بود. به عنوان مثال نحوه استقبال از اسماعیل هنیه در استانبول نشان‌دهنده استقبال از فردی که قرار است برای حماس به دنبال دفتری جدید باشد، نبود، بلکه شاهد بودیم که از وی به‌عنوان رهبر قدرتمند یک گروه آزادیبخش استقبال به‌عمل آمد. کمااینکه اردوغان نیز چند روز قبل از این سفر تاکید کرده بود که حماس نه‌تنها گروهی تروریستی نیست، بلکه جنبشی است که برای آزادی سرزمین خود مبارزه می‌کند.
بنابراین، این احتمال مطرح است که پشت‌پرده گفت‌وگوهایی درخصوص راضی کردن حماس به قبول راه‌حل دوکشوری آغاز شده باشد. در واقع درخصوص مساله ۲کشور که اکنون آمریکا، اروپا، ترکیه و برخی کشورهای عربی روی آن مانور می‌دهند، مشکل آنها با تشکیلات خودگردان در کرانه باختری نیست، بلکه مساله اصلی پذیرش این موضوع از سوی حماس است.
بنابراین به نظر می‌رسد روی طرح آمریکایی‌ها گفت‌و‌گوها صورت گرفته تا بعد از حماس از طریق ترکیه و قطر با رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص مذاکره شود. البته در این میان نتانیاهو و کابینه راست افراطی وی به هیچ عنوان مایل به بحث دوکشوری و موضوع صلح نیستند، اما واقعیت این است که در طول چندهفته اخیر با توجه به تحولاتی که صورت گرفت، متوجه شدیم رژیم صهیونیستی با تمامی ادعاهایش در مشت ایالات‌متحده آمریکا قرار دارد؛ یعنی همین درگیری اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نشان داد که رژیم غاصب جرات ندارد کار یا اقدامی را بدون حمایت آمریکا انجام دهد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد اکنون تحرکات سیاسی همزمان با اقدامات نظامی در حال رقم خوردن است که به مرور وزن تحرکات سیاسی نسبت به اقدامات نظامی بیشتر می‌شود که این موضوع می‌تواند پیامدهای متفاوتی را در تحولات جاری رقم بزند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسجد به‌عنوان‌یک‌نهاد
✍️ عباس عبدی
اعلام اینکه شهرداری قصد دارد در پارک قیطریه مسجد بسازد، در حالی که نمازخانه‌ای هم دارد، و در اطراف آنجا نیز چند مسجد محلی وجود دارد موجب تعجب و اعتراض عمومی شد و برخی این اعتراضات را منتسب کردند به مخالفت با اقدامات دینی!! در حالی که توجه ندارند، اینها ظاهرش دینی است و باطن و نتیجه آن دین‌زدایی از جامعه است. این یادداشت درصدد پرداختن به مساله مسجد و نمازخانه و تفاوت این دو و تأکید بر نهادمند بودن مسجد است. به نظر می‌رسد که هنوز برخی افراد توجه لازم را به تفاوت میان مسجد و نمازخانه نکرده‌اند. نمازخانه محلی غیر رسمی و بدون آداب معینی برای آسایش نمازگزاران است. محلی که به‌طور معمول کوچک است، نه وجود پیش‌نماز برای آن ضروری است و نه لزوما نماز را در رأس ساعت مقرر می‌خوانند. نه حتی برای مکان آن خطبه خاص فقهی خوانده می‌شود. به راحتی تغییر کاربری داده می‌شود و در اغلب موارد نیز می‌تواند موقتی باشد. مخروبه شدن آن یا تعداد اندک نمازگزاران نیز مساله‌ای نیست. از ظهر تا آخر شب هر کس که فرصت نمازگزاردن دارد از آن استفاده می‌کند و صرفا برای نماز خواندن و اغلب به صورت فرادا است. در حالی که مسجد به کلی متفاوت است. مسجد بیش از اینکه محلی انحصاری برای نماز خواندن باشد، یک نهاد مهم شهری و روستایی است، به همین علت است که حتی در محله‌های روستایی و شهری اصرار می‌شود که هر کدام مسجد خود را داشته باشند. مسجد را هر جایی نمی‌سازند. مسجد با وجود روحانی و پیش‌نماز و حتی متولی و خادم و هیأت امنای آن شناخته می‌شود. کارکرد آن در رسیدگی به امور دینی و غیر دینی مردم و جمع شدن اهل محل یا شهر در آنجا جزو جدایی‌ناپذیر از کارکرد عبادی و مذهبی آن است. مسجد جزیی از یک محله یا روستا است. به‌طور معمول با همیاری افراد محل و خیرین ساخته می‌شود. مخروبه شدن مسجد اعم از فضای مادی و ساختمان آن یا فضای عبادی و نمازگزاران یا فضای اجتماعی و عمومی آن، حامل پیام منفی مهمی است. آبادی مسجد به آبادی همه این اجزا مربوط می‌شود و به‌طور کلی رونق آن نشانه رونق دینداری است.
یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی که پس از انقلاب صورت گرفت تحت‌الحمایگی قرار دادن مساجد از سوی دولت و ساختار رسمی بود. اعم از کمک‌های مالی یا تخفیف‌ها، ارایه امتیازات اداری و اقتصادی و رایگان کردن آب و برق و گاز و غیره یا نصب ائمه جماعت از سوی صاحبان قدرت و حذف امامان جماعت نامقبول از سوی آنان. اخیرا نیز توافقنامه کمک مالی ۸ میلیارد تومانی افشا شده که میان شهرداری تهران با مدیریت یک مسجد برای ساختن محل اجتماعات!! منعقد شده که طبعا از این نوع پرداخت‌های شهرداری زیاد است. با مجموعه این کارها، همزمان هم نهاد محلی و مدنی مسجد را از ریل استقلال خارج کردند و هم روحانیت و امام جماعت آن را وابسته به حکومت کردند. با ورود نیروهای شبه نظامی و فعالیت‌های دولتی و حکومتی در مساجد، آنها را از کارکرد واقعی خود خارج کرد و میان مسجد و روحانی آن با مردم و جامعه به مرور زمان فاصله انداخت و به جایی رسیده‌ایم که طبق گزارش رسمی رصد فرهنگی کشور، از کل ۵۸ هزار باب مسجد شیعی حدود ۳۴ هزار باب (۵۴٪) فاقد امام جماعت هستند، و در ۱۶ درصد از مساجد نماز جماعت اصلا برگزار نمی‌شود و در ۱۳درصد نیز فقط در برخی ایام سال نماز جماعت برگزار می‌شود.
کارکردهای غیر عبادی مسجد را اگر از آن بگیرند، این نهاد دچار اختلال می‌شود و کارکرد عبادی خود را نیز کم‌کم از دست می‌دهد. بنابراین مسجد را فقط براساس کارکرد عبادت بنا نمی‌کنند. به علت همین ویژگی‌های نهادی است که آمار شاید دقیقی از مساجد کشور داریم، ولی هیچ آماری از نمازخانه‌ها نداریم، چون در قالب نهادی شناخته نمی‌شوند.
کارکردهای مسجد آن اندازه مهم است که اگر در برابر کارکردهای سایر نهادهای جامعه قرار گیرد ضربه‌پذیر خواهد شد. اگر احداث مسجد به عنوان روشی برای مقابله با نهادهای دیگر در پیش گرفته شود، در نهایت به مسجد به منزله یک نهاد لطمه وارد خواهد شد. (یک نمونه آن مسجدی است که جنب تئاتر شهر و برای به حاشیه راندن آن ساخته شد) . ساخت مسجد در بوستان فاقد کارکرد واقعی مسجد است و در حد نمازخانه باید باشد. اصولا آنجا مردمی ساکن نیستند که مسجد لازم داشته باشند حتی اگر نمازگزار هم باشند. مردم به دلیل دیگری به پارک می‌روند. مثل اینکه در ورزشگاه آزادی هم مسجد ساخته شود. هدف اصلی این کار تغییر کارکرد نهاد پارک یا بوستان است و این موجب ضربه خوردن به نهاد مسجد خواهد شد. چندی پیش اواخر ماه رمضان، رفتم پارک محل، ظهر بود و صدای اذان آمد، رفتم ببینم وضع مسجد پارک چگونه است. دو نفر پشت امام جماعت در حال نماز بودند، یک کودک هم تکبیر می‌گفت.
امام جماعت که ظاهرا با شهرداری طرف قرارداد بود، سپس یک جوان که ظاهرا خادم مسجد بود و یک پیرمرد جمع نمازگزاران بودند (تصویر موجود است)، در حالی که می‌دیدم که در همان لحظه در پارک افراد زیادی بودند که به‌صورت متعارف اهل نماز بودند. از نگهبان پرسیدم غروب چقدر هستند؟ گفت این روزها که افطاری مختصری می‌دهند قدری بیشتر است. این آباد کردن مساجد نیست. هنگامی که یک نهاد را جلوی نهادهای دیگر یا رقیب آنها قرار می‌دهید، بیش از آنکه به نهادهای دیگر لطمه بزند، خودش لطمه می‌خورد. نهادهای جامعه با یکدیگر سر جنگ ندارند. پس از انقلاب تعداد مساجد ۳ برابر شده است. قطعا بخشی از این کار به علت حمایت‌های رسمی بوده و اتفاقا همین حمایت‌های رسمی نهاد مسجد را تضعیف نموده است.
شواهد پژوهشی و عینی فراوانی نشان می‌دهد که ساخت این تعداد مساجد تاثیری بر تقویت دینداری نگذاشته است. در حالی که مساجد زیادی ساخته شده، ولی تعداد مسجدروها زیاد نشده، و حتی بر اساس نتایج پیمایش رسمی که اخیراً منتشر شده، دینداری نیز کاهش یافته است. مسجد را در تقابل با نهادهای دیگر قرار دادن اعتبار نهاد دین را افزایش نمی‌دهد. نهادهای اجتماعی مکمل و نه در تقابل با یکدیگرند. پس این پرسش پیش می‌آید که چرا این سیاست غیرموثر به ویژه با آمدن دولت و شهرداری جدید اجرایی و مخالفت با آن به مخالفت با دین تعبیر می‌شود؟ این سوال مهمی است که در یادداشتی مستقل باید به آن پرداخت اما در پایان این یادداشت خوب است به این نکته طرفداران این سیاست پرداخت که می‌گویند مخالفان با این سیاست با تقویت دین مخالفند. در پاسخ باید گفت؛ اگر کسانی با دین مخالف باشند، به‌طور طبیعی باید از این سیاست‌ها دفاع یا حداقل در برابر آن سکوت کنند زیرا به تجربه دریافته‌اند که اجرای این سیاست‌ها همان هدف آنان؛ یعنی ضعیف کردن دین را محقق می‌کند. پس اغلب منتقدان چنین سیاست‌هایی، در درجه اول نگران سرنوشت نهاد دین و کارکردهای اجتماعی آن هستند. این مطلب را برای مردم و افکار عمومی و مسوولان خیرخواه باید نوشت و الا آنان که دنبال این طرح‌ها هستند بهتر از هر کس می‌دانند که دغدغه‌های خودشان چیزهای دیگری است.
🔻روزنامه شرق
📍 امید در شنزار
✍️ حمزه نوذری
کوبو آبه رمان زن در ریگ روان را در سال ۱۹۶۲ نوشته است که او را در عرصه جهانی رمان صاحب نام کرد. این رمان شهرت جهانی دارد و به ۲۰ زبان ترجمه شده است. اما چه چیزی در این رمان وجود دارد که نوشتن از آن را به‌عنوان سرمقاله روزنامه توجیه می‌کند؟ امید در دوردست نیست؛ امید در همین اطراف است، اگر خوب نگاه کنیم.
داستان درباره مرد حشره‌شناسی است که برای یافتن حشره جدیدی که او را مشهور کند، به ساحل دریا در دهکده‌ای دور کشیده می‌شود و تصمیم می‌گیرد شب را در آن دهکده عجیب بگذراند. شب را در گودالی می‌ماند و فردای آن متوجه می‌شود که عده‌ای به‌عمد او را به آنجا برده‌اند و خلاصی از آن ممکن نیست؛ او زندانی گودال شنی شده است. همراه زنی در این گودال شنی، شب تا صبح باید شن‌های اضافی را جمع کند و با زنبیل به بالا بفرستد. اگر یک روز این کار را انجام ندهند، شن همه چیز را خراب می‌کند و زنده‌زنده دفن می‌شوند. بعدها متوجه می‌شود که گودال‌ها در حقیقت برای محافظت ده از توفان‌های شنی شبانه است. توفان شن در نبود گودال‌ها مستقیم وارد ده می‌شود و همه چیز را خراب می‌کند. گودال‌ها و خندق‌ها کنده شدهاند تا شن‌ها در مسیر حرکت به سوی روستا، در این گودال‌ها سقوط کنند و خطری متوجه ده نباشد. کسانی هم در این گودال‌ها به خدمت گرفته شده و اسیر شدهاند، برای حمایت از روستا. آنها شب‌ها شن‌های وارد‌شده به گودال‌ها را جمع می‌کنند و به بیرون می‌فرستند و رزوها استراحت می‌کنند.
رمان درگیری ذهنی و روانی زیادی برای خواننده ایجاد می‌کند و او را بسیار متأثر، ناراحت و عصبی می‌کند. کارهای تکراری خسته‌کننده، ناامیدانه و به‌ظاهر بیهوده زن و مرد در گودال، وضعیت غیرمعمول و پوچی را به خواننده نشان می‌دهد که گاهی آزاردهنده است. مرد در مواجهه با اتفاقات وحشتناکی که خارج از اراده او شکل گرفته، ناتوان است و در وضعیت دردناکی گرفتار شده که راه گریزی از آن نیست. ابتدا فکر می‌کرد بعد از مدتی غیبت از شهر، همه متوجه می‌شوند و برای پیداکردنش تلاش می‌کنند و در نهایت به این روستا می‌رسند و او از این‌همه درد و رنج خلاصی می‌یابد. مرد کم‌کم خسته و ناامید می‌شود تا اینکه کشف مهمی وضعیت را نه‌فقط برای خودش بلکه برای تمام افراد روستا دگرگون می‌کند. در سه صفحه آخر کتاب، اکتشاف تصادفی آب شیرین و گوارا از درون شن‌ها، وضعیت عجیب و بیهوده را تغییر می‌دهد و این بار گزینه آزادی یا ماندن پیش‌روی مرد قرار می‌گیرد. مرد به اراده خود تصمیم می‌گیرد در آنجا بماند. این کشف فقط با دقیق نگاه‌کردن به اطراف به دست آمد.
مرد محکوم به کار بیهوده شن‌روبی از درون شن‌ها که همه از آن متنفر هستند، آب گوارا و زلالی به دست می‌آورد که کالای کمیاب و حیاتی در زندگی افراد دهکده است. همین موضوع برگ برنده مرد است و زندگی تازه‌ای را پیش‌روی او می‌گذارد. در صفحات انتهایی کتاب می‌خوانیم «هیچ لزومی نداشت در فرار عجله به خرج دهد، در بلیت دو‌سره‌ای که حالا در دست داشت، مقصد و زمان سفر را خالی گذاشته بود تا مطابق دلخواهش پر کند».
آنچه در پایان رمان اتفاق می‌افتد، در واقع نتیجه تلاش‌های مردی است که در وضعیت دشوار، کسل‌کننده و همیشگی به چیزی فراتر از آنچه هست امید دارد و در نهایت همین امید و تسلیم‌نشدن راهگشا می‌شود که مرد را به ماندن وا‌می‌دارد؛ چراکه دیگر تسلیم شرایط نیست، بلکه کنترل‌کننده آن است. وقتی امری نو در قالب نوآوری، اختراع، آفریدن، اکتشاف یا ترکیب جدید عناصر اتفاق می‌افتد، شرایط را تغییر می‌دهد، عادت‌ها را عوض می‌کند، امکان‌های جدید پیش‌رو قرار می‌دهد و امید را می‌سازد؛ چون فرد می‌داند تا حدی کنترل‌کننده شرایط است. آفریدن و خلق‌کردن به معنای انجام کارهای بزرگ نیست، بلکه در همین زندگی روزمره است که امر تازه اتفاق می‌افتد. مرد با نگاه دقیق به شن‌هایی که عذاب تلقی می‌کرد و برایش تداعی رنج و درد بود، پی برد که آب دریا قطره‌قطره از زیر آن می‌چکد و شن این آب را گوارا کرده است. هیچ‌کدام از اهالی روستا این را متوجه نشده بودند، زیرا به چیزی جز کنارزدن شن‌ها نیندشیده بودند؛ در‌حالی‌که مرد در یک لحظه متوجه چیزی شد که شرایط را برای همه تغییر داد. چیزی که عذاب و مایه درد و رنج تلقی می‌شد، در حقیقت نجات‌دهنده اهالی دهکده از شرایط سخت بود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مشوق مالیاتی انگیزه شفافیت در شرکتها و صندوق‌ها
✍️ حسین محمودی اصل
در نظام مالیاتی تجربه شده در جهان، استراتژی برتر و معقول که نتایج بسیار خوبی هم به همراه داشته فشار بر بخش غیر شفاف در جهت افزایش شفافیت با ایجاد مشوق مورد نظر بوده است. در کشور ما نیز برای ایجاد شفافیت و افزایش انگیزه های حضور در بازارهای شفاف، معافیت مالیاتی لحاظ شده است.
در افزایش ۵۰ درصدی مالیات در سال جدید توجیه سازمان برنامه بر عدم فشار بر بخش تولید و بخش شفاف بوده است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و همچنین تفکیک حساب جاری از غیر جاری بوده است.
اما در عمل در زمان بررسی بودجه بند “س” با پیشنهاد برخی نمایندگان و حمایت نماینده دولت بدون توضیحات مناسب مصوب شد. که اینک پس از مشخص شدن ابعاد آن موضوع اصلاح در دستور کار قرار دارد. چراکه بر این اساس شرکت های بورسی و فرابورسی که به ترتیب ۱۰ و ۵ درصد معافیت مالیاتی دارند با حذف معافیت مواجه می شوند. این امر انگیزه های حضور در بازار شفاف را از بین می برد و شرکتها به دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی و عبور از شفافیت خواهند بود.
این اتفاق بر خلاف وعده مسولان بوده و از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری که ۹۰۰ همت یعنی ۱۱ درصد از نقدینگی را جذب کرده اند بسیار چالش زا خواهد بود. همچنین موجب خروج نقدینگی به جهت عدم توجیه اقتصادی و کاهش سود خواهند شد.
بی تردید خروج این حجم از نقدینگی و هدایت آن به بازارهای غیر شفاف از جمله دلار و ارز موجب التهاب در این بازارها خواهد شد. همچنین منابعی که در این صندوق ها صرف خرید اوراق دولتی و غیردولتی و تامین مالی تولید بود، منحرف خواهد شد. حاشیه سود تولید به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
با تسهیلات ۴۰ درصدی نیز دوام تولید با وجود شرایط رکودی غیرممکن خواهد بود. افزایش فشار بر تولید و بخش شفاف اقتصاد بسیار آسیب زا است و باید به سمت اخذ تصمیمات کارشناسی و معقول حرکت کرد. عده ای تصور می کنند با حذف معافیت ها و افزایش فشار مالیاتی می توان به درآمد بالاتری رسید. در حالی که این فشارها در تولید و تجارت محدودیت ایجاد کرده و با خروج منابع از بخش شفاف چالش های متعددی گریبان گیر اقتصاد کشور خواهد شد.
مالیات تولید بر اساس وعده بایستی کاهش می یافت اما با مخالفت دولت بر اساس مصوبه مجلس به ۲۵ درصد برگشت. ظاهرا دولت به دنبال اصلاح نرخ مالیات تولید است و این امر در کنار اصلاح بند “س” تبصره ۶ می تواند اندکی از نگرانی ها را بکاهد. امید است با اصلاح بودجه فضای مناسب در جهت رونق تولید و اشتغال ایجاد شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
