🔻روزنامه تعادل
📍 چرا دولت در مهار تورم ناموفق بوده است؟
✍️ مرتضی عزتی
پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ این یادداشت تلاش می‌کند از منظر تحلیلی به این پرسش‌ها پاسخ دهد:
۱. دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است. این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازارها شد. باید توجه داشت که به‌طور کلی عوامل اصلی اقتصادی افزایش قیمت‌ها ۲ دسته هستند: یک دسته از عوامل به مکانیسم عرضه و تقاضای کالاها در بازارها و گزاره‌های مرتبط با آن باز می‌گردد که یک بخش از آن به علت فزونی تقاضا بر عرضه رخ می‌دهد و مقدار محدود آن مفید است. دسته دوم، به ارزش پول ملی بازمی‌گردد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی و دولت به ویژه درباره انتشار و نحوه استفاده از پول منتشر شده و نقدینگی قرار دارد.
۲. در بحث قیمت‌ها کاهش ارزش پول ملی، یک عامل کلیدی است که اگر افزایش قیمت‌ها به علت کاهش ارزش پول ملی باشد، همه اقتصاد را دچار نوسان و بیثباتی می‌کند.
به همه فعالان اقتصادی و شهروندان اعم از سرمایه‌گذار، تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دولت آسیب میرساند و برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار است. دولت سیزدهم ادعا می‌کند تلاش بسیاری برای متوقف کردن کاهش ارزش پول ملی انجام داده است، اما نه تنها موفق نشد که خود با افزایش قیمت طلا، سکه و ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد.

می‌بینیم ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است. اشکال اصلی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی (در بحث تورم) در همین بخش است.
۳. اما در نقطه مقابل اگر، افزایش قیمت‌ها به علت افزایش تقاضا باشد می‌تواند برای اقتصاد مفید هم باشد. زیرا با افزایش تقاضا در بازارها، در صورت موجود بودن ظرفیت‌های تولیدی، عرضه افزایش پیدا کرده و تولید با رونق و رشد همراه میشود‌. در صورت سلامت سیاست‌گذاری اقتصادی، اگر ظرفیت بالفعل موجود نباشد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و تولید افزایش مییابد. این نوع افزایش قیمت ممکن است هیچ اثری بر کاهش ارزش پول ملی نیز نداشته باشد و به سرعت با افزایش تولید کاهش قدرت خریدها در جامعه جبران می‌شود و دولت نیز با افزایش تولید به درآمدهای مالیاتی بیشتر دست می‌یابد. در این شرایط همه فعالان اقتصادی و شهروندان رضایت خواهند داشت. نمونه آن در ایران سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۸۰ است که با وجود تورم دو رقمی، رشد اقتصادی خوبی داشتیم و به علت وجود رشد اقتصادی نه تنها ارزش پول ملی تقریبا ثابت بود، بلکه با وجود این افزایش قیمت‌ها هیچ فعال اقتصادی و شهروندی اظهار نارضایتی نمی‌کرد.
۴. آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد. علت‌های کاهش ارزش پول ملی هم به سیاست‌های دولت در بخش پولی و مالی می‌گردد. تغییرات نقدینگی از یک طرف و افزایش نرخ طلا و ارز هم از سوی دیگر بر روی هم منجر به کاهش فزاینده ارزش پول ملی شده است و این تورم را در ادامه روند اقتصاد افزایشی می‌کند.
۵. گفتیم این سکه دو روی دارد، اگر قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضای واقعی کالاها و خدمات بالا رفته باشند، می‌تواند اثرات مثبتی هم داشته باشد، به عبارت روشن‌تر، پس از افزایش تقاصاها، تولید و عرضه کالا و خدمات افزایش یافته و اثر منفی افزایش قیمت جبران می‌شود. در این میان داده‌های آماری حاکی است که مجموعه سیاست‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش تقاضای کالاها و خدمات در جامعه شده است. زمانی هم که دولت تلاش کرد نقدینگی را کاهش دهد، چند اقدام انجام داد که موجب کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری شد. نخست اینکه عمده کاهش نقدینگی از کاهش تسهیلات به تولید و تقاضا صورت گرفت و سهم دولت از برداشت نقدینگی را نه تنها کاهش نداد که افزایش نیز داد. دوم اینکه با افزایش نرخ بهره نه تنها به حفظ ارزش پول ملی کمکی نشد که موجب شد تسهیلات بانکی به سمت موسسات مالی و لیزینگ‌ها و سفته‌بازها برود و از یک سو تولید از تسهیلات بانکی بی‌بهره بماند و از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد کوچک و مالی‌سازی اقتصاد توسعه بیابد. این روند موجب شد تقاضای سرمایه‌گذاری و نیز تقاضای کالاها و خدمات تولید داخلی کاهش پیدا کند. این کاهش هم منجر به تعمیق بیشتر رکود اقتصادی خواهد شد.
۶. از سوی دیگر دولت با افزایش مالیات‌ها این روند را تسریع بخشید. مالیات‌های بسیاری از صنوف و بخش‌های اقتصادی افزایش یافت. هنگامی مالیات‌ها به صورت فزاینده بالا رود، توان و قدرت خرید افراد و بنگاه‌ها کاهش مییابد. در بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی که تورم رسمی حدود ۴۰ درصد بوده است (هرچند برخی در دولت ادعای کمتر از آن را هم دارند) ولی مالیات‌ها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. یعنی افزون بر مالیاتی که دولت با تورم از مردم می‌گیرد، ۲۰ درصد هم بیشتر بار مالیاتی بر دوش ملت نهاده است. اینها منجر به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید می‌شود و در نتیجه تقاضاها در اقتصاد کاهش می‌یابد‌. کاهش تقاضاها هم ضربات جدی به تولید وارد می‌کند.
۷. همه هم و غم دولت تامین مالی خود بوده است. چون دولت اصلیترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است می‌کوشد برای کاهش هزینه‌های خود حقوق و دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد. در برابر مالیات و قیمت‌های کالاها و خدمات عرضه شده توسط خود و شرکت‌های تحت پوشش مانند، برق، آب، مخابرات و... را بیشتر از تورم افزایش می‌دهد تا هزینه‌های غیرمتعارف و عوامفریبانه خود را پوشش دهد. حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است، تورم ۴۰ درصد، هزینه خدمات دولتی حدود ۵۰ درصد و مالیات نزدیک ۶۰ درصد. در حالی که بودجه دولت را در شرایطی مانند آنچه در ایران وجود دارد، هیچ اقتصاددانی چنین توصیه‌هایی نمی‌کند. چون افزایش تورم بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدهاست، باز هم قدرت خرید مردم پایین میآید و نتیجه آن در پایین آمدن توان تولید نمایان خواهد شد. در واقع دولت قدرت خرید مردم را هم از طریق مالیات هم از طریق رشد تورم کاهش می‌دهد. این روند موجب کاهشی شدن تقاضا در جامعه شد.
۸. با این توضیح آنچه در اقتصاد ایران رخ داد، در سطح کل اقتصاد سیاست درست اقتصادی نبود، آنچه موجب کاهش قیمت‌ها شد کاهش تقاضا بود که اصلی‌ترین عامل آن کاهش قدرت خرید مردم به علت مجموعه سیاست‌های دولت بود، نمونه روشن آن وضعیت بازار خودرو و برخی کالاهای اساسی است که تقاضا برای آنها کاهش یافت و با مازاد تولید روبرو شدیم که تلاش تولیدکننده برای حفظ بازار خود، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. اینها باعث شده‌اند رشد تورم کاهشی شود. بی‌شک این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده نفع معناداری ندارد که زیان بلندمدت آن هم بیشتر است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی
✍️ دکتر مهدی فیضی
با اینکه پیشرفت‌‌‌های اخیر در هوش مصنوعی نویدبخش افزایش قابل‌توجه بهره‌‌‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد است، این مساله همزمان نگرانی‌ها در مورد جابه‌‌‌جایی نیروی کار و در نهایت رفاه انسان را نیز افزایش داده است.
به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است بشریت برای این احتمال آماده شود که به‌زودی به هوش عمومی مصنوعی‌ای (Artificial General Intelligence) دست پیدا می‌کنیم که می‌‌‌تواند تمام وظایف شناختی را در سطوح انسانی انجام دهد و دارای توانایی شناختی، درک، یادگیری و به‌‌‌کارگیری دانش به شیوه‌‌‌ای مشابه با هوش انسانی در طیف وسیعی از وظایف است.
هوش عمومی مصنوعی با توانایی پردازش سریع حجم وسیعی از داده‌‌‌ها، انجام وظایف پیچیده و تصمیم‌گیری هوشمندانه، می‌‌‌تواند به پیشرفت‌‌‌هایی در نوآوری، حل مساله و تحقیق و توسعه منجر شود. همچنین این شکل خاص هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که بهره‌‌‌وری و کارآیی را در کسب‌وکارها با خودکارسازی وظایف معمول، ساده‌‌‌سازی فرآیندها و بهینه‌‌‌سازی تخصیص منابع افزایش دهد. کسب‌وکارها با استفاده از ابزارها و الگوریتم‌‌‌های مبتنی بر هوش عمومی مصنوعی، می‌‌‌توانند فرصت‌‌‌های جدید را شناسایی کنند، روندهای بازار را پیش‌بینی کنند و محصولات، خدمات و مدل‌‌‌های کسب‌وکار نوآورانه‌‌‌ای را توسعه دهند که نیازها و ترجیحات مشتری را برآورده می‌کند. همچنین هوش عمومی مصنوعی کسب‌وکارها را قادر می‌‌‌سازد تا از طریق سیستم‌های توصیه و پردازش زبان طبیعی، تجربیات شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده و متناسب را به مشتریان ارائه دهند و با تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها و الگوهای رفتاری مشتری، ترجیحات فردی را پیش‌بینی کنند و توصیه‌‌‌های هدفمند ارائه دهند که سبب بهبود رضایت و وفاداری مشتری می‌شود.

احتمال دست‌یافتن به هوش عمومی مصنوعی، این پرسش اساسی را برمی‌انگیزد که انتقال به هوش عمومی مصنوعی در زمینه بهره‌‌‌وری و دستمزد چه معنایی دارد؟ تاثیر هوش عمومی مصنوعی بر دستمزدها به عوامل مختلفی بستگی دارد. از یک‌سو، هوش عمومی مصنوعی می‌تواند به اتوماسیون بسیاری از وظایفی منجر شود که در حال حاضر توسط انسان انجام می‌شود و به طور بالقوه سبب جابه‌جایی کارگران در صنایع خاص و رکود دستمزدها یا حتی کاهش آنها می‌شود؛ به‌ویژه برای مشاغل کم‌مهارت که به‌راحتی با هوش مصنوعی قابل جایگزینی هستند. از سوی دیگر، هوش عمومی مصنوعی می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های شغلی جدیدی با دستمزدهای بالاتر ایجاد کند و تقاضا برای کارگران بسیار ماهر را افزایش دهد که می‌‌‌توانند سیستم‌های هوشمند را توسعه دهند و مدیریت کنند. به‌کارگیری هوش عمومی مصنوعی ممکن است مستلزم تغییر نیروی کار و مهارت‌آموزی مجدد باشد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان قابلیت‌های لازم برای سازگاری و همکاری موثر با سیستم‌های هوشمند را دارند.

آنتون کورینک (Anton Korinek)، استاد تمام اقتصاد و دانشکده تجارت دانشگاه ویرجینیا، یکی از پیشگامان تحلیل و بررسی پیادمدهای اقتصادی توسعه هوش مصنوعی در جهان است. او در مقاله جدیدی به همراه دونگیون سو (Donghyun Suh) با عنوان «سناریوهایی برای انتقال به هوش عمومی مصنوعی»، تاثیر اقتصادی‌ گذار به هوش عمومی مصنوعی بر تولید و دستمزد را مدل کرده است. آنها در این مقاله کار را متشکل از وظایفی نشان می‌دهند که از نظر پیچیدگی محاسباتی متفاوت هستند و نشان می‌دهند که چگونه رشد نمایی در قدرت محاسباتی و مفروضات مختلف در مورد توزیع پیچیدگی وظایف به سناریوهای به طور چشمگیری متفاوت برای نتایج اقتصادی اتوماسیون و ظهور هوش عمومی مصنوعی تبدیل می‌شوند. برای مثال، آنها نشان می‌دهند که اگر پیچیدگی محاسباتی وظایفی که انسان می‌‌‌تواند انجام دهد محدود باشد، آنگاه دستمزدها در ابتدا افزایش می‌‌‌یابد، زیرا ماشین‌‌‌ها نیروی انسانی بیشتری را جابه‌جا می‌کنند، اما در نهایت حتی قبل از رسیدن به هوش عمومی مصنوعی کامل از بین می‌‌‌روند.
پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی برای کسب‌وکارها به طور کلی به عواملی مانند آمادگی فناوری، قابلیت‌‌‌های سازمانی، محیط نظارتی و ملاحظات اخلاقی بستگی دارد. در حالی که هوش عمومی مصنوعی فرصت‌های قابل‌توجهی را برای ایجاد ارزش و تمایز رقابتی ارائه می‌دهد، چالش‌هایی را نیز از نظر پیچیدگی پذیرش، معضلات اخلاقی و تاثیرات اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌کند. درنهایت، تاثیر کلی هوش عمومی مصنوعی بر رفاه انسان به نحوه توزیع مزایا و هزینه‌های آن در جامعه بستگی دارد. اگر منافع اقتصادی حاصل از هوش عمومی مصنوعی در میان بخش کوچکی از جمعیت متمرکز شود، در حالی که دیگران جابه‌جایی شغلی یا دستمزدهای راکد را تجربه کنند، می‌‌‌تواند نابرابری درآمد و تنش‌‌‌های اجتماعی را تشدید کند. با این حال، اگر هوش عمومی مصنوعی به گونه‌ای به کار گرفته شود که رشد فراگیر، دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و ارتقای قابلیت‌های انسانی را ارتقا دهد، پتانسیل بهبود استانداردهای کیفیت زندگی را دارد. از این‌رو لازم است سیاستگذار زمینه‌های حقوقی و نهادی لازم را برای ‌گذار به دوران جدیدی که تاثیرات شگرفی بر بازار کار و پیامدهایی جدی برای رفاه عمومی دارد آماده کند.
در نوشتن این یادداشت از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند‌». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا‌) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور‌» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیر‌ضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خود‌داری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حد‌اکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد‌»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود‌»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا‌) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند‌».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول:‌ آن که طرح «نور‌» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد‌... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بخشنامه منعِ پذیرشِ اظهارنامه علیه مقامات دولتی،از منظرِ عدالت قضائی
✍️ محمد درویش‌زاده
یک مدیرِ میانی و غیر قضایی( اداری) در قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین ۴۰۱ به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور اعلام کرده است که از «پذیرش هرگونه اظهارنامه بر علیه مقامات دولتی و سران حکومتی» خودداری کنند !! در این نامه هرگونه تخلف از این بخشنامه با داغ و درفشِ تخلفات اداری مواجه شده است!! بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند! ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
با این توصیف و در تحلیل زیر توضیح می دهیم که هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
۱- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
۲- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

۳- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه :
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با ۴استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کرمان محل استقرار اسب تروای چین
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی ۴میلیارد دلار به کارخانه‌های خودروسازی که گفته می‌شود بیشتر فعالیت‌شان مونتاژ خودروهای وارداتی است اختصاص داده است.

برپایه آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک ایران از ۱۰۰واردکننده بزرگ ۱۴۰۲ اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو حدود یک میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰میلیون دلارو کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵میلیون دلار از بانک مرکزی دلار دریافت کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت شرکت‌های یادشده که هر سه در استان کرمان مستقرند در سال گذشته روی هم ۳/۲میلیارد دلار ارز برای فعالیت خود از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۲، ۸میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده یک محاسبه ساده نشان می‌دهد این سه شرکت روی هم ۲۵درصد از ارز اختصاص یافته به واردات این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به تغییر ترکیب ملموس خودروهای چینی نسبت به کل خودروهای در حال حرکت در خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای بزرگ نشان می‌دهد این سه شرکت توانسته‌اند اسب تروای چین در خودروسازی را در استان کرمان بنیان بگذارند. این سه شرکت که به‌نظر می‌رسد در دامان کرمان‌خودرو زاد و رشد پیدا کرده‌اند خود دارای شرکت‌های تودلی هستند و توزیع سهام آنها به اندازه کافی پیچیده است. واقعیت این است که برخی رهبران نامدار احزاب باسابقه اصلاح‌طلب که در حرف و در بیان دیدگاه‌های حزب راهبردشان لیبرالی است در راس مدیریت پنهان و پیدای این گروه از خودروسازها سهم قابل اعتنایی دارند.
به‌جز مساله یادشده که به هر حال در دنیای سیاست و اقتصاد قابل‌اعتنا به حساب می‌آید مساله دیگر این است که این بنگاه‌ها دلارهای دریافت شده را با کدام نرخ از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. بدیهی است این شرکت‌ها دلار خود را از بازار آزاد تهیه نکرده‌اند و از منابع بانک مرکزی دلار گرفته‌اند که در نهایت دلار ۴۰هزار تومانی است که به‌طور میانگین در هر دلار ۱۰هزار تومان سود بادآورده به جیب این بنگاه‌ها رفته است. البته برخی مدیران این شرکت‌ها می‌گویند بنگاه‌های ما به بانک مرکزی کمک کرده‌اند تا دلارهای مازاد خود را بفروشد یا دلارهایی که در بانک‌های چین استراحت می‌کرده‌اند را با پرداخت ریال به بانک مرکزی یا دریافت کالا از چینی‌ها دلارهای حبس‌شده را نجات داده‌اند. دریافت رانت بزرگ دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومانی از طرف مدیران خودرو این توانایی را به آنها داده است که خودروهای وارداتی از چین را با اقساط ۵‌ساله بفروشند.
پکن- کرمان پیوندتان مبارک.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مناظره‌ای در مورد حجاب
✍️ عباس عبدی
سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند. خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود. نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 بلوغ اجتماعی و حکم اعدام
✍️ کیومرث اشتریان

اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری، هرچند مخالف نظام، به اعدام محکوم شود، با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی یا اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ شاید هیچ‌کدام. قضاوت قاضی فارغ از بلوغ مدنی و رشد سیاسی- اجتماعی او نیست. گاه گفته می‌شود که «منطق حقوقی» مستقل است و استقلال قاضی از همین رو است؛ اما نقد «پوزیتیویسم حقوقی» جایی برای این ادعا باقی نگذاشته است. قاضی نیز مانند همگان درگیر زندگی اجتماعی و تجربه سیاسی است و فارغ از آن نمی‌تواند حکم دهد؛ این زندگی اجتماعی می‌تواند از زندگی قبیله‌ای تا شهرنشینی دامنه‌دار باشد. از همین رو است که مقولاتی مانند عوام‌زدگی، شهری‌زدگی، غرب‌زدگی یا شرق‌زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ «حکم قضا ممتحن تدبیر است». کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می‌شود. حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین‌المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره‌ای خشن و بی‌تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به‌ دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره‌ای بسیار مخدوش بود. آن قضا بلا شد و آن قاضی فنا. برخی «دست‌اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی‌توجه به ابعاد ملی و بین‌المللی چنین احکامی می‌خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره‌ای انقلابی از خود نشان دهند «تا که خود از‌ های و هوی و هیبتش/ رنگ سیما از رقیبان برپَرَد». در‌حالی‌که آن‌گاه که در مرحله تجدید‌نظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی‌ماند و ما می‌مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است. درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی‌ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می‌کنند. فساد و ناکارآمدی و تزویر و ریا صدای حکیمان را هم درآورده است. حکم حکمت آنان چیست؟ انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ جانی که فسرده است نگیرد اثری از اعدام. بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقدهای تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی‌کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید. برخی از این نقدها تیغی است ضروری بر جبین ما. این کمان ملامت باید به تندی برکشیده شود تا مگر در پی اصلاح خود برآییم. همین‌جا بگویم که من هیچ‌گونه علاقه‌مندی به برخی از رویه‌ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می‌گویم که آنان نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم‌داستان باشیم تا مقبول درگاه‌شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی درد و رنج‌کشیده که قدم در راه عدالت‌طلبی و آزادی گذاشته‌اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده‌اند، یکسان‌اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می‌دانند. درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف‌تر ابراز می‌کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه اینها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می‌تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین‌کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.

وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می‌گیرد. مسابقه‌ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی‌‌حیثیت‌‌کردن چهره ایران در جهان پدید آمده‌، حقیقتا شگفت‌آور است. گویی این افراد از محیط بسته [...] خویش بیرون نیامده‌اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می‌کنند و معمولا در تجدید‌نظر نقض می‌شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می‌آورد. البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده‌کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این‌رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه‌های فرهنگی نیز هست که با هزینه‌های بسیار فعالیت‌های برون‌مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی‌دهند و در برابر چنین فضای آلوده‌ای از طرف «خودی‌ها» سکوت مطلق کرده‌اند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بیست شایستگی یک مدیرعامل حرفه‌ای
✍️ دکتر مهدی گل سفید علوی
مدیرعامل یک سازمان، سکان دار و راهبر یک مجموعه است. در واقع، موفقیت و پیشرفت هر سازمانی، وابسته به نحوه عملکرد مدیریت عالی آن مجموعه می باشد. در دنیا شرکت ها و سازمان های زیادی هستند که به علت عملکرد و بنگاه داری حرفه ای یک مدیر ارشد سازمانی اقیانوس های آبی خلق کرده اند و یا به دلیل عدم اشراف مدیرعامل آن ها از دور رقابت خارج شده اند.
اما چرا برخی مدیران عامل افسانه ای و جاودانه می شوند و برخی معمولی یا ضعیف انگاشته می شوند؟ چرا برخی از آنها نسبت به سایرین موفق ترند؟
چرا برخی از مدیران ارشد نسبت به تجسم آینده توانمندند و بعضی قدرت تحلیل و تصمیم گیری در خصوص فرصت های پیش روی سازمان را ندارند و صرفا به اداره وضعیت فعلی کسب و کار بسنده می کنند؟ چرا بعضی از آن ها در روزهای سخت و پر چالش در جلوی آینه ایستاده و ضعف ها را در خود جست و جو می کنند و در روزهای موفقیت در جمع پرسنل حاضر می شوند و عامل موفقیت ها را کارکنان بر می شمارند و برخی مدیران عامل خود را یگانه منجی تحول کسب و کار دانسته و دائما از فضایل و توانمندی های خود تعریف، تمجید، سخنرانی و ذکر خاطرات می کنند؟
مدیرعامل سازمان، یک مدیر معمولی نیست. مدیریت عالی یک سازمان، شغل بسیار حساس، پراسترس و پر زحمتی است. مدیریت یک سازمان را هرگز نمی‌ توان یک شغل عادی و راحت تلقی کرد. البته میزان حساسیت آن به شاخص های مختلفی مثل دولتی یا خصوصی بودن، نوع صنعت و بازار و حساسیت های حرفه ای آن، نوع مخاطبین و مشتریان، نوع محصولات و خدمات و ضریب نفوذ در بازار، اندازه کسب و کار، جایگاه فعلی کسب و کار در بازار و صنعت، وضعیت رقبا، توانمندی های فعلی سازمان و حتی نیروی انسانی شاغل در آن بستگی داشته و بسیار متفاوت است. اما عموما مدیریت عالی یک سازمان، شغلی مهم و سخت تلقی می شود.
یک مدیرعامل توانمند علاوه بر راهبری صحیح محیط داخلی سازمان باید قدرت تاثیر گذاری بر محیط پیرامونی و بستر کسب و کار را داشته باشد. تحقق اهداف سازمانی و چشم نوازی شاخص های کلیدی عملکرد یک کسب و کار در گرو فعالیت های هوشمندانه مدیریت ارشد سازمان است. مدیرعامل یک شرکت به مثابه سکان دار حرفه ای در امواج متلاطم دریاست و در صورت فقدان شایستگی های اساسی؛ سازمان بی برنامه، ناهماهنگ، ضعیف، پرحاشیه و رو به افول خواهد شد. تصمیمات غلط، گرفتار شدن در هیجانات، از دست دادن سهم بازار، نارضایتی مشتریان، پیچیده شدن و گره خوردن فرایندهای سازمانی، نارضایتی کارکنان و غیره نتیجه تصدی مدیرعامل نامتناسب با یک سازمان است.
در ادامه لیستی از شایستگی های اساسی و ضروری یک مدیرعامل حرفه ای ارائه شده است که مطالعه آن می تواند برای مالکان حقیقی و حقوقی بنگاه ها، مدیران عامل و افرادی که در کارراهه مسیر شغلی خود علاقمند به تصدی این پست پر زحمت هستند، سودمند باشد که عبارتند از:
یک – با تکنیک های مدیریت مالی، مولدسازی دارایی ها و بهره برداری صحیح از ظرفیت های اقتصادی به خوبی آشنایی دارد.
دو – دائما در حال پایش بازارهای جدید، تجسم آینده و رصد آینده کسب و کار است. در واقع، کسب قابلیت های جدید سازمانی برای خلق یا کشف فرصت های نو برای وی بسیار مهم است.
سه – برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی اهمیت ویژه ای قائل است.
چهار – روحیه تحول گرایی دارد و صرفا مسئول اداره سازمان و ادامه وضع موجود نیست.
پنج – از دخالت مستقیم در امور غیر راهبردی سازمان اکیدا خودداری می کند.
شش – بخشی از زمان خود را صرف ارتباط با کارکنان و شنیدن مسائل آن ها می نماید و در تکنیک های انگیزش کارکنان تبحر دارد.
هفت – ارتباط با کلیه ذینفعان صنعت را جزو اولویت های کاری خود قرار می دهد.
هشت – دارای تفکر استراتژیک و برنامه محور است و به نظام برنامه ریزی در سازمان اعتقاد راسخ دارد.
نه – چالش های محیط داخلی و بیرونی سازمان را به خوبی مدیریت می نماید.
ده – دارای تفکر سیستمی است و به فرآیندگرایی در مجموعه اهمیت می دهد.
یازده – موضوع مدیریت زمان را به خوبی رعایت می کند.
دوازده – به موقع، صحیح و قاطع تصمیم گیری می نماید. در واقع از هنر تصمیم گیری چابک و درست برخوردار است.
سیزده – به جا و با افراد درست مشورت می نماید و به هیچ عنوان به شایعات سازمانی پر و بال نمی دهد.
چهارده – به هیچ عنوان درگیر حاشیه ها، هیجانات و جو سازمانی نمی شود.
پانزده – از الگوهای ذهنی غنی در صنعت و بازار مربوطه برخوردار است.
شانزده – از توانمندی بالای ارتباطات، مذاکرات و فن بیان برخوردار است.
هفده – توانایی بالایی در برانگیختن و انگیزش کارکنان، تیم سازی و ایجاد مشارکت سازمانی دارد.
هجده – با شخصیت، صادق، آرام و متین، محبوب، قابل اعتماد و اثرگذار است.
نوزده – توانایی بالای تحمل ابهام و مدیریت بحران دارد.بیست – به اصول بنگاه داری حرفه ای اشراف کامل دارند.