بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. پس از نساجی ( پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪), صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. کل صادرات نساجی و پوشاک ترکیه در سال 2013 حدود 23 میلیارد دلار برآورد شد.

کمی تعمق و مقایسه اعداد و ارقام فوق با صنعت نساجی ایران به خوبی نشان می دهد در مراودات تجاری فی مابین، این ترکیه است که بیشترین صادرات البسه و منسوجات را به ایران دارد و کشور ما در بهترین حالت شاید در مقاطعی مانند سال 1392 ( گران شدن یکباره نرخ ارز ) بتواند با صادرات مواد اولیه ای همچون الیاف پلی استر خودی نشان دهد .

می توان گفت از سال 1995 به این سو که با تدبیر دولتمردان اقتصادی ترکیه، صنایع نساجی و پوشاک آنها شروع به گرفتن بازارهای جهانی کردند روند واردات پوشاک به ایران نیز شدت گرفت . همزمانی قدرت گرفتن ترکیه و افول صنعت پوشاک ایران بر اثر بی توجهی وزارتخانه وقت صنایع ( که تا چندی قبل این رشته را جزو رشته های صنعتی محسوب نمی کرد !!) ، موجب به وجود آمدن شرایطی شد که ماحصل آن واردات بیش از 1.5 میلیارد دلار پوشاک قاچاق از ترکیه در سال 1392 بود .

 تعرفه بالای واردات در کنار سهولت رفت و آمد به ایران از طرق مختلف و نهایتا نظارت ضعیف بر گمرکات کشور سه عامل اصلی ورود غیر قانونی لباسهای ترک به ایران است. در سال 1394 تعرفه ورودی پوشاک 150 درصد تعیین شده که براساس توافقنامه تعرفه ترجیحی بین دو کشور این میزان مشمول حدود 40 درصد تخفیف می شود. به عبارت دیگر واردات البسه از ترکیه می تواند با تعرفه 90 درصدی انجام شود. اما واردکنندگان پوشاک از ترکیه همانند سایر همکاران خود ترجیح می دهند با صرف هزینه ای حدود 25 هزار تومان برای هر کیلو، به جای معطلی در گمرکات و پرداخت تعرفه سنگین، کالاهای خود را غیرقانونی وارد کشور کنند.

بازار پرجاذبه ایران که 75 میلیون نفر ( عمدتا زیر 40 سال ) را در خود جای داده است سالانه حدود 7 میلیارد دلار پوشاک خرید می کنند که بالای 70 درصد آن توسط ترکیه و چین تامین می شود.

آنچه که در خصوص تعرفه ترجیحی پوشاک می توان عنوان کرد این است که تخفیف اعمال شده تنها درصورتی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است که تعرفه واردات رسمی این کالا زیر 50 درصد شود وگرنه در حالت فعلی این تخفیفات موثر نیست و واردات قاچاق آن را بی اثر می کند. به بیان دیگر این قرارداد با تعرفه های کنونی امتیازی قابل توجه به حساب نمی آید و کماکان تولیدات ایرانی قادر به رقابت با کالاهای با کیفیت ترکیه هستند. 

 از سوی دیگر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار چینی بوده و ترکیه سهم کمتری نسبت به چین در بازار ایران به خود اختصاص داده است. عقد قرارداد تعرفه ترجیحی در درازمدت موجب افزایش صادرات پوشاک ترک به ایران  خواهد شد. حضور چشمگیر شعبات برندهای شناخته شده این کشور در تهران و برگزاری اولین نمایشگاه پوشاک ترکیه در بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد دست اندرکاران صنعت نساجی ترکیه به درستی بازار ایران را جایگزینی مناسب برای بازارهای از دست رفته اوکراین و روسیه می دانند.

عقد قرارداد تعرفه ترجیحی باردیگر یکی از مهمترین راههای نفوذ به بازارهای هدف را به ما نشان می دهد که صدالبته وابستگی مستقیم به روابط سیاسی کشورها دارد. در دهه های گذشته هرجا که لازم بوده امتیازی به کشورهای دیگر ( سوریه، کشورهای آسیای میانه و .... ) بدهیم متاسفانه از صنایع نساجی کشورمان بوده و تقریبا قراردادی را نمی توان پیدا کرد که واردات محصولات نساجی و پوشاک ما به کشوری با تعرفه ترجیحی انجام پذیرد. فراموش نمی کنیم بازار بسیار پرسود روسیه و آسیای مرکزی را در سالهای پس از فروپاشی شوروی سابق در اندک زمانی به همین قراردادهای تعرفه ترجیحی ترکیه واگذار کردیم.

منبع: تعادل