🔻روزنامه تعادل
📍 صید ماهی از آب گل‌آلود گرانی ارز
✍️ آلبرت بغزیان
با گذشت نیمی از دومین ماه سال، همچنان یکی از معادلات مهم اقتصاد ایران با آغاز سال ۱۴۰۳، موضوع افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز و فراز و فرودهای ناشی از آن بوده است. در این میان برخی مدیران اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در دالان کاهشی قرار گرفته، تلاش می‌کنند، افزایش نرخ ارز را بی‌اهمیت و مقطعی جلوه دهند. اما واقع آن است که بر اساس اصل چسبندگی قیمت‌ها، وقتی نرخ ارز‌های مرجع بالا می‌رود، قیمت مجموعه کالاها و خدمات در اقتصاد ایران با رشد قیمت همراه می‌شود، اما چنانچه نرخ‌های افزایش یافته به وضعیت سابق بازگردد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود، نرخ‌های گران شده محصولات به وضعیت سابق باز نمی‌گردد و خبری از کاهش قیمت کالا و خدمات نخواهد بود. بنابراین موضوع مهم در کاهش نرخ ارز ایجاد ثبات در بازارهاست نه بازگشت قیمت‌ها به وضعیت سابق!!! چون حتی با فرض کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت سابق باز نمی‌گردند. البته این تجربه‌ها مربوط به امروز نیست و طی ۴۵سال گذشته همواره در اقتصاد ایران این وضعیت حاکم بوده است. مسلم است که افزایش نرخ ارز، سفره‌های مردم را کوچک می‌کند و همه مسوولان باید تلاش کنند تا نرخ ارز ثبات پیدا کند. اما بسیاری از افراد در درون و بیرون بانک مرکزی معتقدند نرخ ارز باید افزایش پیدا کند. استدلال این دسته از مدیران و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ ارز مبتنی بر این فرضیه است که چون نرخ ارز در سایر بازارها بالاست، بنابراین در بازار ارز هم باید افزایش یابد. مثلا عنوان می‌شود محاسبه نرخ ارز در بازار طلا، سکه و خودرو و...بالای ۷۰هزار تومان است، بنابراین نرخ ارز هم باید بالای ۷۰هزار تومان باشد. در برابر این دسته برخی دیگر مدیران بانک مرکزی هم عنوان می‌کنند، نرخ واقعی ارز ۴۲هزار تومان است و این نرخ ارز است که اقتصاد را می‌چرخاند و دلار ۶۵هزار تومان محلی از اعراب ندارد. نرخ آزاد تنها ۵تا ۷درصد بازار ارز را تشکیل می‌دهد که از آن برای قاچاق، انتقال سرمایه و فرار دارایی‌ها و...استفاده می‌شود. بنابراین چرخ اقتصاد ایران با ارز ۴۲هزار تومانی که برای واردات تخصیص داده می‌شود، می‌چرخد. باقی نوسانات برآمده از تحرکات بازارسازها و سوداگران است. اینکه بانک مرکزی آیا جرات ورود به قلمروی قدرت بازارسازها را دارد یا ندارد؟ بحث دیگری است. اما تنش‌های اخیر در حوزه مسائل منطقه‌ای شرایطی را به وجود آورد که نوسانات، نرخ ارز را افزایشی کرد. وقتی تنش‌ها خوابید نرخ ارز، متعادل‌تر شد. البته همان‌طور که اشاره شد اصل چسبندگی قیمت‌ها باعث می‌شود با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات در ایران به وضعیت سابق باز نگردد. در این شرایط پرسش مهم آن است که بانک مرکزی در برابر این فراز و فرودها چه گاردی را باید در برابر داشته باشد؟ بانک مرکزی باید تامین ارز را در بهترین حالت داشته باشد. از سوی دیگر نظارت‌ها را افزایش دهد تا افراد و گروه‌هایی که با ارز مبادله‌ای یا ترجیحی کالا وارد کرده‌اند، با همان قیمت‌ها، کالاهای خود را به فروش برسانند. اعمال این نظارت‌ها بسیار مهم است. در کنار این گزاره‌ها، مساله انتظارات تورمی هم عامل مهمی است. در شرایطی که بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را به همان محدوده ۵۰هزار تومان بازگرداند، بازار در برابر این تلاش‌ها مقاومت می‌کند، چراکه تصور می‌کند، ثبات سیاسی، چندان تداوم نخواهد داشت. تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای هر چند مهم است، اما نباید از فضاسازی‌های بازارسازها و دلالان در این میان چشم‌پوشی کرد. مشخص است این افزایش نرخ ارز برآمده از عرضه و تقاضا نیست. اساسا مگر چقدر ارز خرید و فروش می‌شود که ناگهان ۳۰درصد به آن افزوده شود و به ۶۶هزار تومان برسد؟ فضاسازی‌های خاص باعث شد تا انتظارات تورمی افزایش یابد و بعد فروشندگان ارز اقدام به افزایش نرخ خود کنند.

در این چرخه، کارتل‌هایی چون بانک‌های غیرتراز، پتروشیمی‌ها، شرکت‌های بزرگ خصولتی و...نقش دارند. شناسایی این سوداگران برای دولت و ساختارهای اطلاعاتی کشور نباید چندان دشوار باشد. بانکی که وضعیت سود و زیان ناتراز دارد، برای جبران بخشی از ناترازی خود تلاش می‌کند از آب گل‌آلود بازار ارز، ماهی‌های پرسود صید کند یا کارتل‌های سوداگری که برای سود انباشته بیشتر در این بازار ورود کرده و باعث افزایش نوسان می‌شود و...همگی در این روند تقصیر دارند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاستگذاری دستوری و مسائل آن
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است.
برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.

توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است،

از این ‌رو، به سرعت بازار غیر‌‌دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت. سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی.

امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند. پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم.

به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چراکه اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است.

بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است. بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد. لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد.

البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فسادهای مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نتیجه‌ای‌که قابل پیش‌بینی بود
✍️ عباس شمسعلی
اتفاقات تلخ و تکان‌دهنده شامگاه چهارشنبه استادیوم آزادی در جریان یک بازی فوتبال شوکی حیرت انگیز برای جامعه ما محسوب می‌شود، اما واقعیت آن است که به نوعی مدت‌ها قبل درخصوص چنین حوادث تلخی هشدار داده شده بود.
ماجرا از آن قرار است که در جریان بازی دو تیم سپاهان و پرسپولیس که همچون بازی‌های چند وقت اخیر با حضور تماشاگران خانم برگزار شد، صحنه‌هایی در روی سکوها خلق شد که از شدت وقاحت قابل طرح نیست؛ اما آنچه می‌توان با عرض تأسف بدان اشاره کرد؛ فحاشی و توهین‌های بسیار زشت و غیر اخلاقی تعداد زیادی از تماشاگران منتسب به یک تیم علیه زنان تماشاگر منتسب به تیم مقابل بود. به کارگیری چنین الفاظی خطاب به بانوان حاضر در ورزشگاه در حالی بود که این صحنه‌ها و الفاظ فرسنگ‌ها با روح حاکم بر اصل ورزش فاصله دارد. البته از سوی دیگر شاهد برخی صحنه‌های واکنشی زشت و زننده از سوی تعداد معدودی از زنان هم بودیم.
در کنار این؛ انتشار ویدئویی از صحبت‌های زشت و زننده یک به اصطلاح لیدر تیم علیه زنان و دختران حاضر در ورزشگاه واکنش‌های گسترده اعتراضی مردمی را در پی داشت.
حال سؤال اینجاست؛ آیا فحاشی و توهین در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات فوتبال در کشورمان یک اتفاق بدون سابقه و حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی است و یا اینکه با توجه به شرایط ناخوشایند جو استادیوم‌های ورزشی فوتبال در کشورمان در سال‌های گذشته و انواع و اقسام درگیری‌ها، توهین‌ها، سنگ‌پرانی‌ها و... می‌توان آن را اتفاقی قابل انتظار در ادامه حوادث تلخ گذشته دانست؟
کسانی که اندکی با جو ورزشگاه‌های به خصوص فوتبال در کشورمان آشنا باشند یا اخبار و حواشی فوتبالمان را دنبال کنند گواهی بر این ادعا خواهند بود که در سال‌های گذشته و هفته به هفته شاهد حواشی تلخ و دلسرد‌کننده و پررنگ‌تر از متن در خلال بازی‌های لیگ بوده و هستیم. با احترام به طیف هواداران ریشه‌دار و فوتبالی و اخلاق مدار باید گفت تقریباً ورزشگاهی در بین ورزشگاه‌های برگزاری مسابقات فوتبال کشورمان نیست که به نوعی در آن شاهد حاشیه‌های آزاردهنده و درگیری لفظی یا فیزیکی و توهین به تماشاگران مقابل یا بازیکنان و مربیان حریف و داور و... نباشیم. اهل فن حتماً اذعان می‌کنند که به دلیل جو ناخوشایندی که بیان شد، سال‌هاست بسیاری از هواداران قدیمی و خانواده‌ها نه خود در ورزشگاه حاضر می‌شوند و نه اجازه حضور به فرزندانشان می‌دهند. احتمالاً تصویر تکان‌دهنده‌ای که چند سال قبل از پدری که با فرزند خردسالش در استادیوم حاضر شده بود اما مجبور شده بود با دستانش گوش فرزندش را بگیرد تا الفاظ ناشایست برخی هواداران را نشنود دیده باشید.
در این شرایط به طرز عجیبی به یک باره در یکی دو سال اخیر در ادامه برخی تلاش‌های جسته و ‌گریخته قبلی، مسئله حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال مطرح شد و شاهد بودیم از سوی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی، چهره‌های سیاسی و فعالان حوزه زنان، سلبریتی‌ها و... به آن دامن زده می‌شد. عجیب آنکه مسئله حضور زنان در استادیوم که شاید جزو ۲۰ مطالبه اصلی زنان و دختران کشورمان نیز نبود تبدیل شد به یک مطالبه مثلاً سراسری و الزام آور! برخی فشارهای فدراسیون جهانی را بهانه کردند و برخی برای تحقق این مطالبه بر شیپور برابری زنان و مردان دمیدند. به نوعی شاهد یک مسئله‌سازی هدفمند بودیم که مثل همیشه برخی از مسئولان کشور نیز با شیرجه در این جریان متلاطم و مسئله‌سازی کاذب، وارد بازی شدند! در این بین از همان ابتدا بارها هشدار داده شد که این مطالبه کاذب نسبتی با واقعیت مطالبات زنان جامعه ندارد و حتی اگر فرضاً این یک مطالبه جدی هم باشد جو ورزشگاه‌های فوتبال کشورمان که متاسفانه به علت شرایط غیر فرهنگی آن بسیاری از مردان نیز از آن‌ گریزان هستند، شرایط مناسب برای حضور همراه با حفظ کرامت و شأن زنان را ندارد.
مدافعان حضور زنان در این چنین ورزشگاه‌هایی در پاسخ مدعی بودند که اتفاقاً حضور بانوان در استادیوم جو نامناسب و غیر فرهنگی را به طور خودکار کنترل می‌کند! و البته گاه مثل آنچه چند هفته قبل در ورزشگاه اراک گذشت، نیز شاهد حوادث عجیبی هستیم که قابل پیش‌بینی هم نیست. جالب اینکه اصرار به حضور زنان در ورزشگاه‌های برگزاری فوتبال مردان در شرایطی است که سال‌هاست لیگ فوتبال و فوتسال زنان کشورمان در سطح بالایی برگزار می‌شود اما معمولاً یا تماشاچی ندارد یا اندک بانوان تماشاچی در محلی این بازی‌ها حاضر می‌شوند.
نداشتن شرایط حضور همراه با حفظ کرامت زنان در استادیوم‌ها موضوعی است که در نامه روز گذشته وزیر ورزش به رئیس فدراسیون فوتبال به صراحت مورد گوشزد قرار گرفته است: «...متأسفانه نه تنها شاهد بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاه‌های فوتبال نیستیم، بلکه شاهد بروز و ظهور صحنه‌ها و اتفاقاتی هستیم که هرگز در شأن هواداران ایرانی نبوده و متأسفانه رفتار برخی هوادارنماها زمینه ایجاد خدشه بر منزلت و کرامت زن ایرانی را نیز فراهم کرده است که رصد و کنترل این افراد معدود وظیفه باشگاه‌هاست.معتقدم بروز این نوع حوادث، ناشی از فقدان برنامه جامع فرهنگی برای بهبود جو حاکم بر ورزشگاه‌های فوتبال و همچنین ناشی از کم‌توجهی برخی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی فوتبال کشور است که متأسفانه لفظ «فرهنگی» را به عاریه یدک کشیده و فاقد اهتمام لازم برای ساماندهی هواداران خود هستند...» البته باید پرسید که اگر شرایط برای حضور زنان در استادیوم‌ها فراهم نبوده چرا اجازه آن صادر شده تا شاهد چنین حوادث تلخی باشیم؟!
اتفاقات شامگاه چهارشنبه نشان داد که متاسفانه نه تنها حضور بانوان در ورزشگاه از شدت فضای مسموم و ناسالم نکاست بلکه در اتفاقی تاسف انگیز شاهد زشت‌ترین و شرم‌آور‌ترین صحنه‌ها و توهین‌ها و زیر پا گذاشتن کرامت بانوان نیز بودیم. این در حالی است که حفظ کرامت زنان یک اصل مهم و قطعی در فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست و نباید بازیچه بی‌تدبیری عده‌ای کارناشناس و برنامه‌ریز به دور از واقعیت‌های جامعه شود.
اتفاقات این روزها و سال‌های اخیر در ورزشگاه‌ها ریشه در کم توجهی یا فراموشی مقوله فرهنگ و مدیریت صحیح در فوتبال و ورزش کشور دارد؛ موضوعی که بارها از سوی سرویس ورزشی روزنامه کیهان و هفته نامه کیهان ورزشی به طور ویژه و موشکافانه مورد تحلیل و بررسی و تذکر قرار گرفته است.
واقعیت آن است که جو نامناسب استادیوم‌های فوتبال به شدت متاثر از فضای مدیریتی فوتبال و نظام باشگاهداری کشورمان می‌باشد. وقتی گاه بر سر یک صحنه داوری یا مشکوک بارها و بارها شاهد بیانیه نویسی مدیران باشگاه‌ها علیه یکدیگر و توهین و تهمت آنها نسبت به هم هستیم، مگر می‌شود این رویه به سکوها کشیده نشود؟ وقتی که هر فصل صدها میلیارد تومان برای هر کدام از باشگاه‌های بزرگ فوتبالمان هزینه می‌شود و تنها مسئله مهم، برد و باخت و از میدان به در کردن رقیب می‌شود و توجهی به هزینه کردن برای ارتقای فرهنگی ورزشگاه‌ها نمی‌شود چه انتظاری از جوانان و نوجوانان هیجان زده و گاه پیرانی که بزرگی کردن را فدای جوگیری‌های زود گذر می‌کنند می‌رود؟
اما نکته اصلی اینکه، مسئله تلاش برای برجسته کردن مطالبه کاذب حضور زنان در ورزشگاه‌ها را باید در ادامه تلاشی پر دامنه دانست که در سال‌های اخیر تلاش می‌کند، این باور غلط را در ذهن دختران و زنان جامعه وارد کند که سقف موفقیت و کرامت زن، شبیه شدن به مردان در رفتار و پوشش و... است.
به عنوان مثال؛ این روزها متاسفانه شاهد ترویج استعمال دخانیات در بین دختران و زنان جامعه هستیم که فیلم‌های سینمایی و سریال‌های خانگی و فضای مجازی، کافه‌های همچون قارچ روییده در سطح شهرها و ... مبلغ و مروج آن شده‌اند. سؤال اینجاست، بر چه اساسی شبیه شدن به مردان و تلاش برای تکرار رفتار آنان ارزشی برای زنان محسوب می‌شود؟! چه بسیار زنان موفق و اثرگذاری در این کشور که با حفظ کرامت انسانی و تاکید بر ارزش‌های وجودی زنانه و موهبت‌های الهی قدر دانسته شده خود و بدون نیاز به شبیه شدن به مردان، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و... به بالاترین درجات و جایگاه‌ها رسیده‌اند.
کاش این افراد به ظاهر دلسوز که بر طبل شبیه شدن زنان به مردان به اسم برابری می‌کوبند و با سخنان و رفتار فریبنده خود به دنبال جلب نظر دختران و زنان هستند می‌توانستند درک کنند که زن و مرد با همه حقوق محترم و مختص خود، تفاوت‌هایی دارند که پروردگار و خالق متعال آنها با حکمت خود ایجاد کرده است. کاش می‌دانستند مفهوم برابری به معنی شبیه شدن در ظاهر و عین هم شدن نیست و زن از نظر اسلام آن‌قدر مقام و منزلت محترم و والایی دارد که اگر قدر خود را بداند نه تنها نیازی به شبیه شدن به مردان برای دیده شدن و ارتقای جایگاه ندارد بلکه مردان نیز به مقام و منزلت او نخواهند رسید.
و البته نباید از این واقعیت هم غافل شد که دور نگه داشتن زنان و دختران جامعه ما از گوهر وجودی و سرمایه‌های الهی منحصر به فردشان و کشاندن آنها به عرصه‌های نامربوط یا کم اهمیت و درجه چندم یک دام حساب شده از سوی کسانی است که از رشد و تعالی روز افزون زنان و دختران در این جامعه و با تأسی به الگوی اسلامی و انقلابی نگرانند. اگر شبیه شدن زنان به مردان در رفتار و پوشش و شغل و... راهگشا و رشد دهنده زنان بود، امروز در جوامع غربی تا این حد شاهد تنزل جایگاه زن و تبدیل این موجود مقدس به کالای درجه چندم و بازیچه تبلیغ اجناس و وسیله خوشگذرانی مردان نمی‌بودیم.
اینجاست که مسئولان آموزش و پرورش، رسانه‌ها و صداوسیما، دستگاه‌های فرهنگی و... باید در عرصه تبیین شأن و منزلت و فلسفه وجودی زنان برای دختران و بانوان کشورمان و نشان دادن نقشه دشمن برای دور کردن آنها از جایگاه ارزشمندشان بیش از پیش تلاش کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 حکم بازداشت مقامات ارشداسرائیل صادر می شود؟
✍️ جمیله کدیور
در حالی که رسانه های اسرائیلی از قریب الوقوع بودن حکم بازداشت شخصیت های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر،یوآو گالانت،وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال هرزی هالوی از سوی دادگاه کیفری بین المللی (ICC)به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه خبر داده اند،مقامات اسرائیلی و آمریکایی هم با واکنش های به شدت مضطربانه خودبراین خبر صحه گذاشته،فشارها رابردیوان کیفری بین المللی افزوده اند.
نتانیاهو با اشاره به این که «تصمیمات آتی دادگاه کیفری می‌تواند بدعتی خطرناک ایجاد کند...ولی تصمیمات دیوان تأثیری بر گام‌های اسرائیل در دفاع از خود نخواهد داشت»، این اقدام را در ردیف یهود ستیزی، حرکتی علیه یکی از اخلاقی ترین ارتش های جهان! و علیه دمکراسی اسرائیل و همه دمکراسی های جهان تلقی کرده، از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم دیوان مداخله کند. در واکنش دیگری نتانیاهو به بایدن گفته است اگر دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رهبران اسرائیلی را صادر کند، تشکیلات خودگردان فلسطین را «مجازات» خواهد کرد. پیشتر مقامات اسرائیل هشدار داده بودند در صورت صدور حکم بازداشت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری، تل‌آویو سلسله پاسخ‌هایی را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد کرد که به فروپاشی آن منجر شود.
هر چند تاریخ مصرف سیاسی نتانیاهو به سر آمده و مضرات حضور او در عرصه سیاسی اسرائیل بیش از منافع او برای متحدان غربی است، با این وجود، اگر حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل از جمله نتانیاهو صادر شود، این اتفاقی بزرگ هم برای خود دیوان کیفری بین المللی، هم برای مردم فلسطین، هم برای اسرائیل و هم برای متحدان اسرائیل خواهد بود. هر چند تلاشهایی در جریان است که با فشار بر دیوان از صدور حکم جلوگیری شود، یا به موازات آن، علیه مقامات حماس نیز حکم صادر شود.
به عنوان نمونه، اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل هشدار داده و برخی نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات برای تحریم مقامات دیوان کیفری لاهه پیشنهادهایی برای ارائه به مجلس نمایندگان و سنا و مقابله به مثل آمریکا طرح کرده اند.
دیوان کیفری بین‌المللی که برمبنای اساسنامه رم تأسیس شده، یک سازمان بین المللی مستقل و تنها دادگاه دائمی بین‌المللی است که قدرت محاکمه «افراد» را به‌خاطر ارتکاب چهار جرم مشخص دارد. بر اساس ماده ۵اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴گروه از جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرائم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. به جز مورد آخر که هنوز تعریف نشده، دیوان از بدو تاسیس در حوزه سه جرم دیگر که تعریف شده، اعمال صلاحیت کرده است. این دادگاه که مستقل از سازمان ملل متحد فعالیت می کند، در سال ۲۰۰۲پس از بیش از یک دهه تلاش برای ایجاد یک دادگاه دائمی که بتواند افراد را در قبال جنایات پاسخگو کند، تشکیل شد. بر خلاف دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ ) که به عنوان نهاد قضائی سازمان ملل، پس از جنگ جهانی دوم برای حل و فصل اختلافات بین کشورها تأسیس شد، دیوان بین المللی کیفری بخشی از سیستم سازمان ملل نیست و تحقیقات در دیوان کیفری بین‌المللی
جنایت های افراد را در موارد یاد شده بررسی می کند. صلاحیت قضائی دیوان شامل بررسی جنایاتی است که توسط اشخاص بالای ۱۸سال (بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها و مصونیت ملی و بین المللی آنها) رخ دهد. شکایتی که توسط یکی از کشورهای عضو به دیوان محول شود، یا یکی از کشورهای غیر عضو صلاحیت دادگاه را در موردی مشخص به رسمیت بشناسد، یا خود دیوان مستقیما وارد عمل شود یا شورای امنیت به دیوان ارجاع دهد.
هرچند اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، ولی فلسطین در سال ۲۰۱۵به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمد. به این ترتیب رسیدگی به هر جنایتی که در قلمرو فلسطین توسط هر طرفی انجام شود از جمله رویدادهای جاری در غزه و کرانه باختری، تحت صلاحیت دادگاه است.
یک ماه پس از حمله اسرائیل به غزه، سازمان‌‎های حقوق بشری الحق، المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین ضمن ارائه شکایتی به دادگاه کیفری بین‌المللی در ۹نوامبر ۲۰۲۳، از آن خواستند تحقیقاتی را درباره محاصره خفقان‌آور تحمیل شده بر غزه، جابجایی اجباری جمعیت آن، استفاده از گاز سمی و محرومیت از نیازهای ضروری مانند غذا، آب، سوخت و برق به عنوان مصداق‌های "جنایت جنگی" و "جنایت علیه بشریت" و "نسل‌کشی" انجام دهد. این سه گروه همچنین خواهان صدور حکم بازداشت اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل شدند. در ۱۷نوامبر هم پنج کشور آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی از دادگاه کیفری بین‌المللی خواستند تا به بررسی اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی بپردازد و احتمال ارتکاب جنایت در سرزمین‌های فلسطین را بررسی کند. غیر از این شکایت، مکزیک و شیلی هم در ۱۹ژانویه ۲۰۲۴خواستار رسیدگی دادگاه کیفری به جنایات احتمالی در غزه شدند.
سوای این شکایت ها، درخواست دیگری پیش از این علیه اسرائیل در دیوان ثبت شده بود. فلسطین در سال ۲۰۲۱از دادگاه خواسته‌ بود هم در مورد اقدامات اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۱۴در نوار غزه و هم شهرک سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس تحقیق کند. تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات اسرائیل از ماه مارچ سال ۲۰۲۱به دنبال شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین از اسرائیل آغاز شد. به این ترتیب، سه سال است که شکایت فلسطین از اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی در جریان است. به رغم گذشت سه سال، نتیجه تحقیقات پیرامون این شکایت از سوی دیوان اطلاع رسانی نشده است. دیوان به دلیل تاخیر در اقدام روشنی چه در مورد شکایت های قبلی و چه برای تعقیب جنایت نسل‌کشی اخیر در غزه طی این مدت هدف انتقاد شدید طرف های فلسطینی قرار گرفته است. از طرفی، با توجه به فشارهای فزاینده اسرائیل و آمریکا، عدم صدور حکم بازداشت متهمین تا به امروز، در حالی که شواهد روزافزونی از جنایتهای جنگی و نسل کشی آنها مشهود است، بر اعتبار دیوان خدشه غیر قابل جبرانی وارد کرده و خواهد کرد.
بی تردید، نتیجه تحقیقات دیوان پیرامون پرونده های قبلی و فعلی، صدها اسرائیلی - از جمله سربازان و شخصیت‌های سیاسی و نظامی ارشد - را در معرض خطر محاکمه و بازداشت قرار می‌دهد. اگرچه دیوان کیفری بین المللی یک نیروی پلیس تحت کنترل ندارد، ولی به ۱۲۴کشور عضو خود برای اجرای احکام دستگیری متهمان جنایات مرتکبه متکی است. در صورت صدور حکم در مورد هر کدام از شکایت ها، مقامات اسرائیلی با خطر دستگیری در کشورهای عضو دیوان مواجه خواهند شد.
از اسرائیل که خود را «تنها دموکراسی منطقه!ْ» و صاحب «یکی از اخلاقی‌ترین ارتش های جهان!» می داند، هم در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی و هم در دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر جنایت هایش شکایت شده است. گذشته از مخدوش شدن اعتبار رژیم صهیونیستی در بین افکار عمومی جهانیان به خاطر این دو شکایت در دو نهاد مهم بین المللی، حکم صادره توسط دیوان کیفری می تواند:
اول. حیثیت اسرائیل را هم در داخل و هم در خارج بین متحدانش به طور جدی خدشه دار کند و هزینه دفاع و حمایت از آن را بالا ببرد.
دوم. امکان سفر به ۱۲۴کشور عضو دیوان را از مقامات ارشد و هر یک از مجرمین اسرائیلی دیگر بگیرد.
سوم. هر گونه حضور محکومین را در مناطق اشغالی فلسطین، از جمله در شهرک های غیر قانونی ساخته شده اراضی اشغالی از آنها سلب کند.
چهارم. با توجه به حمایت و کمک های نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی از جنگ اسرائیل در غزه، حکم محکومیت مقامات اسرائیلی می تواند جرقه شکایت های جدید علیه مقامات آمریکایی و غربی را بزند. همچنانکه مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام نگرانی کرده که «اگر دولت بایدن دیوان لاهه را به چالش نکشد، این دیوان ممکن است قدرتی بی‎‌ سابقه برای صدور احکام مشابه علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی کسب کند و حاکمیت آمریکا را به چالش بکشد.»
پنجم. این حکم برای کشورهای عضو از جمله دراروپا نیز در صورت عدم تمکین، پر هزینه است. کشورهای اروپایی پیش از این در سال ۲۰۲۳از حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور ی روسیه توسط دیوان بین‌المللی کیفری به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کرده بودند؛ ازاین رو، مخالفت یا انتقاد از کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی برای آنها دشوار خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گام‌های واشنگتن در خاورمیانه
✍️ نادر کریمی‌جونی
حمایت کشورهای عربی مانند عربستان و اردن علیه حمله موشکی ایران به رژیم‌صهیونیستی و مشارکت همین کشورها از عملیات پدافندی آمریکا، فرانسه و انگلستان علیه پرنده‌های انفجاری ایران که به مقصد شهرها در سرزمین‌های اشغالی در حرکت بودند، پیش و بیش از آنکه خبر خوبی برای تل‌آویو باشد خبری تعهدآور برای واشنگتن محسوب می‌شود.

این حمایت‌ها به‌طور تلویحی به واشنگتن توصیه می‌کند که ساکنان عرب منطقه خاورمیانه اگرچه با گسترش و تعمیق منازعه موافق نیستند و به همین دلیل امکانات خود را به نفع ایالات‌متحده و متحدانش به کار می‌گیرند اما در همان حال به رهبران کاخ سفید توصیه می‌کنند که به این جنگ بی‌حاصل خاتمه دهد و زندگی را برای ساکنان عرب خاورمیانه‌نشین آسان‌تر کند.
از نظر اعراب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و حتی کشورهای عربی و مسلمان خاورمیانه و غرب آسیا، شمال آفریقا و… راه‌حل دو کشور و دو دولت، راه‌حل قابل قبولی است و همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه به ناگاه جنگ غزه پیش آمد. راهبردنویسان جنگ غزه بر این باور بودند که آنچه آرمان فلسطینی نامیده می‌شود، در حال احتضار است و دیری نخواهد پایید که این آرمان را باید برای همیشه دفن کرد و برای آن فاتحه خواند. از این جهت اقدامی انجام شد که روح منازعه دیرپای سرزمین‌های اشغالی دوباره احیا شود. حتی عملیات موشکی ایران علیه رژیم‌صهیونیستی، بیش از آن با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌ها و تاسیسات اسرائیل بوده باشد با هدف کشف نقشه پوشش پدافند هوایی و دفاع ضدموشکی آسمان اسرائیل بوده است؛ امری که علاوه بر ایران، برای نظامیان سوریه، حزب‌الله و گروه‌های جهادی فلسطینی هم کاربرد دارد. دقیقا به همین دلیل آتش پرحجم، متنوع و پراکنده موشکی علیه اسرائیل به کار گرفته شد.حال ایالات‌متحده می‌خواهد باور قلبی خودش را در ایحاد صلح خاورمیانه به نفع رژیم‌صهیونیستی به اجرا درآورد. کاملا قابل درک است که تاسیس یک کشور فلسطینی آن هم در همسایگی اسرائیل، راه‌حل مثبت و به نفع فلسطینی‌ها نیست. چه در صورت تشکیل این دولت، این پرسش مطرح است که آیا کشور فلسطینی در کنار دشمن دیرینه خویش می‌تواند یک کشور تمام‌عیار باشد و ارتش کامل، سرویس امنیتی مستقل، فرودگاه و تاسیسات مختلف دارای کاربردهای دوگانه نظامی و غیرنظامی داشته باشد. هم‌اکنون تل‌آویو وجود برخی توانایی‌ها، حتی برای کشورهای لایه دوم و سوم همسایگی خویش را تحمل نمی‌کند، پس در صورت تاسیس کشور فلسطینی چگونه این حقوق را برای دشمن خویش به رسمیت خواهد شناخت؟
با این حال ایالات‌متحده و همراهان اروپایی و عربش معتقدند که با شرایط فعلی تنها راه عملی برای پایان یا دست‌کم حرکت به سوی پایان منازعه قدیمی خاورمیانه، تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی است. به این ترتیب تشکیل یک دولت در سرزمین‌هایی که به فلسطینی‌ها تعلق پیدا می‌کند، می‌تواند نوعی از تعهد و مسوولیت‌پذیری در قبال همسایگان- و از جمله اسرائیل- را در میان رهبران و فعالان فلسطینی به وجود آورد و مرزها که سندیت بین‌المللی خواهد یافت، می‌تواند تحرک نظامی علیه اسرائیل را تا حد زیادی مهار کند اما این اندیشه به‌جز افراطیون و ارتدوکس‌های یهودی، مخالفان پرقدرتی مانند ایران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی دارد که دست‌کم یک‌بار و در زمان اسحاق رابین از همگرایی فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها جلوگیری و دستیابی به صلح را ناممکن کردند. برای دومین‌بار و به صورتی کاملا جدی و عریان، همگرایی و توافق میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی به‌طور عملی ناممکن شده و این‌بار اگر ایالات‌متحده بخواهد این توافق را مجددا احیا کند، نه فقط باید برخی ترتیبات منطقه‌ای را تغییر و برخی عناصر تاثیرگذار را مهار یا کنترل کند بلکه باید انرژی و هزینه زیادی را برای احیا و شکل‌گیری مجدد توافق و برای به نتیجه رساندن آن خرج کند.
روشن است که ایالات‌متحده برای به نتیجه رساندن توافق میان اسرائیل و فلسطین هم اراده کافی و هم آمادگی پرداخت هزینه‌های این کار را دارد.
اظهارات اخیر آنتونی بلینکن در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس که در آن مصر و اردن هم حضور داشتند، گام مهمی در جهت احیای توافق میان اسرائیل و اعراب و حل و فصل مساله پیچیده سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود. در این سخنرانی وزیر امور خارجه ایالات متحده روشن کرد که نقش‌آفرینی ایران در مسائل خاورمیانه، احتمال برقراری ثباتی که ایالات متحده به دنبال آن است را در غرب آسیا به شدت تضعیف می‌کند. این موضع به معنای آن است که آمریکا درصدد ایجاد جبهه‌ای واحد علیه تهران است و از اعراب غرب آسیا می‌خواهد که برای ایجاد این جبهه به واشنگتن کمک کنند.
در عین حال کشورهای شرکت‌کننده در این نشست که آگاهانه وزیر امور خارجه ایالات‌متحده را به جمع خود دعوت کرده بودند، بی‌میل نیستند که مشکل خاورمیانه به سرعت حل‌وفصل شود و ثبات به این منطقه بازگردد. آنها راه‌حل ایران مبنی‌بر نابودی اسرائیل و برگزاری همه‌پرسی بدون حضور یهودیان مهاجر و صهیونیست‌ها را واقع‌بینانه نمی‌دانند و به همین دلیل حاضر نیستند روی آن سرمایه‌گذاری کنند. راه‌حل ایران حتی در نشست‌های سازمان همکاری‌های اسلامی که رییس‌جمهوری کشورمان با حرارت آن را تبیین و از آن دفاع کرد، مورد استقبال واقع نشد. قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد هرچند آهسته ولی نتانیاهو و همکارانش بالاخره به سوی پایان دادن به این منازعه خونین چند ماهه حرکت می‌کنند. این حرکت تقریبا تنها راه صهیونیست‌ها برای پایان دادن به دردسرهایی است که هم‌اکنون دچار آن هستند. اگر رضایت برای پایان دادن به منازعه حاضر به وقوع بپیوندد و جنگ به پایان برسد آنگاه گام دوم برداشته خواهد شد که در آن برقراری ارتباط تمام‌عیار عربستان با اسرائیل، تشکیل دو دولت در سرزمین‌های اشغالی و کنار گذاشتن یا دست‌کم خنثی کردن نقش ایران در منطقه در دستور کار خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 « رستاخیز زمین» در موصل
✍️ سید عطاءالله مهاجرانی

وقتی رییس دانشگاه موصل، دکتر کمال‌الدین احمدی در نشستی که با او در دفترش داشتیم، گفت: «من دیشب نمایش قیامت‌الارض را دیدم.» چند بار تکرار کرد که: «باور کردنی نبود، نیست!» به قول جوانان مگر می‌شود! دکتر احمدی رییس با کفایتی است، در مدت چهارسال دانشگاه ویران شده موصل را به تمام معنای کلمه آباد کرده است. ساختمان‌های بزرگ با نمای سنگ مرمر و به سبک ساختمان‌های حلب محبوب! گفت: « داعش چند دانشکده را تعطیل کرده بود. دانشکده حقوق و هنرهای زیبا و رسانه.» تعداد دانشجویان ایزدی - برخی به اشتباه نام این مردم عزیز و مظلوم را یزیدی می‌نامند و می‌کوشند نسبتی بین آنان و یزیدبن‌معاویه پیدا کنند!- فقط هفت نفر بوده‌اند. داعش تلخ‌ترین و پر قساوت‌ترین رفتارش با مردم ایزدی بوده است، دکتر احمدی گفت دانشجویان ایزدی اکنون ۲۳۰۰ نفر هستند. تاکید او بر نمایش« قیامت‌الارض» موجب شد که شوقم برای دیدن نمایش بیشتر شود. او از واژه انگلیسی unbelievable! چند بار استفاده کرد. چشمانش می‌درخشید و سرشار از هیجان بود. گفت: « مگر می‌شود آن انفجارها و کوه آتش را در نمایش باور کرد. به رییس دانشکده هنرهای زیبا گفته‌ام، دانشجویان را به نمایش ببرد و از آنها بخواهد تا هر یک گزارشی درباره نمایش تهیه کنند.» گفتم خوب است نشستی با کارگردان و مدیران نمایش برگزار شود، نشست گفت و شنود. ساعت هشت و نیم شب به سمت محل برگزاری نمایش رفتیم. موج جمعیت به سوی نمایش روان بود. معدل سنی کمتر از بیست و پنج سال به نظر می‌رسید. در ردیف‌های میانی که نشستیم جمعی از جوانان و نوجوانان بین ۱۰ تا ۱۶ ساله ما را در حلقه گفت‌وگویشان گرفتند. سن بسیار بزرگی تدارک شده بود. جمعت بیش از پنج هزار نفر در محوطه‌ای بزرگ‌تر از زمین فوتبال نشسته بودند. سمت چپ جمعیت کلیسا و مسجد در کنار هم در واقع دکور نمایش بود و سمت راست حالت صحرا داشت. نمایش را دیدم! دوساعتی طول کشید. شب بعد هم که در موصل بودیم مجددا دیدم. اگر شب دیگری هم در موصل می‌ماندیم، سه باره می‌دیدم. همان بود که دکتر احمدی می‌گفت. باورپذیر نبود.

البته من در هزاره ماناس در شهر ماناس در قرقیزستان، نمایشنامه عظیم ماناس را دیده بودم. دشت صحنه نمایش بود و لشکر‌های واقعی در سن می‌تاختند و طبل بزرگی که به افسانه می‌مانست، در دامنه کوه نصب شده بود، به صدا در می‌آمد. قیامت ارض همان حال و هوا را داشت، البته با نوآوری و آفرینندگی مدرن! تلفیق بسیار هوشمندانه سینما و هنر نمایش، تلفیق نقاشی و دکور را در پانورامای مسکو دیده بودم. تصور کنید یک کشتی وارد صحنه نمایش می‌شود و دریای خروشنده با موج‌های کوه‌آسا، فیلم و سینماست که در کنار نمایش قرار می‌گیرد، یونس را که اهل نینواست و به اعتباری موصلی است در دریا پرتاب می‌کنند و نهنگی عظیم‌الجثه دهان می‌گشاید و او را می‌بلعد!‌الله اکبر مگر می‌شود!
قیامت ارض کارستانی در حد اعجاز است. کاری بزرگ که با تلاشی خستگی‌ناپذیر و ذوق سرشار آفریده شده است. در موزه بغداد راهنمای نکته‌دان و دانا برایم توضیح می‌داد که در این ظرف سمسم را آرد می‌کرده‌اند، پرسید می‌دانید سمسم چیست؟ گفتم بله!
تری الناس دهنا فی قواریر صافیا
و ما یدری ما یجری علی راس سمسم!
مردمان روغن صاف و زلال را در شیشه‌های بلور می‌بینند، اما نمی‌دانند، چه بر سر سمسم آمده است. چگونه سمسم در برابر ضربه‌های کوبنده ایستاده و دوام آورده است. دست مریزاد به جوانان هنرمند ایرانی و عراقی که این نمایش باور نکردنی را تدارک دیده و همه جوانان ایرانی و عراقی که در نمایش نقش دارند. امیدوارم این نمایش در ایران هم اجرا شود.

🔻روزنامه شرق
📍 تسلیحات هوش مصنوعی
✍️ کیومرث اشتریان
در نظر آورید هزاران زنبورک تسلیحاتی هوش مصنوعی به سوی یک دشمن فرضی گسیل شوند. این زنبورک‌های انفجاری هویت دیجیتالی هزاران نفر از مسئولان لشکری و کشوری دشمن فرضی را در حافظه دارند. در اندک زمانی همه آنان را هر کجا که باشند، به دام خواهند افکند و بر سر و سینه آنان می‌چسبند و آماده انفجار خواهند بود. این‌گونه می‌توان کشوری را به اسارت کشید. این، تنها یک چشم‌انداز سیاه از هزاران است که در افق تسلیحات هوش مصنوعی گشوده می‌شود.

پیش‌از‌این تهدیدات سلاح‌های کشتار جمعی منبع و مقصد مشخصی داشتند. میزان تخریب و سازوکارهای آنها کم‌و‌بیش قابل محاسبه بود؛ اما دامنه تخریب و گوناگونی تسلیحات هوش مصنوعی را نمی‌توان به‌درستی شناسایی کرد. حتی منشأ کشوری که از آن سلاح استفاده می‌کند، نیز قابل شناسایی نیست و نمی‌دانید که در شمار رقیبان، کدام‌یک سرِ جنگی بی‌نام‌و‌نشان دارد. در پیامد، پیمان‌های کنترل تسلیحات، رژیم‌های حقوق بین‌الملل و تدابیر دیپلماتیک هم برای صلح ناکارآمد می‌شوند.

ساز و برگی به صورت پنهانی، با تردستی و گمنامی به میدان جنگ برآمده است. گویی لحظه‌ای تاریخی در برابر کشورهاست؛ عقب‌ماندگی از هوش مصنوعی می‌تواند خطراتی را از نظر امنیت ملی برای دولت‌ها پدید آورد. هجوم تسلیحاتی هوش مصنوعی برای ایران شاید بیش از حمله مغول مخرب باشد. کشورهای در حال توسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شاید بتوانند در حوزه برنامه‌های کاربردی در هوش مصنوعی موفقیت‌هایی کسب کنند؛ اما مسئله اصلی این است که هر‌گونه پیشرفت در این حوزه وابسته به زیرساخت نیمه‌رساناها است که به‌تنهایی در اختیار آمریکا و اندکی هم چین است. کشورها برای دستیابی به این فناوری فاصله‌ای حدودا ۵۰‌ساله دارند که آن‌هم مشروط به سرمایه‌گذاری‌های کلان است. به بیان دیگر، توسعه هوش مصنوعی بدون فناوری‌های نیمه‌رسانا ممکن است از سوی قدرت‌های پیشرو به فراموشی سپرده شود. نیمه‌‌رسانا‌ها امکان پیشرفت‌ حوزه‌های گوناگون سیاست‌های عمومی و از‌جمله سیاست نظامی-تسلیحاتی را فراهم می‌کنند. «توان پردازش» در قلب سیاست‌های امنیت ملی قرار می‌گیرد؛ مفهوم امنیت بسیار توسعه می‌یابد؛ بلکه اساسا دگرگون می‌شود. اینک در این هنگامه تاریخی، پرسش مهم از نظر گزینه‌های تصمیم‌گیری اخلاقی-سیاسی-نظامی برای رهبران جهان و برای پژوهشگران روابط بین‌الملل حیاتی است. چه باید کرد؟

اولین سناریو البته توسعه هوش مصنوعی در کشور است؛ اما این به معنای شرکت در رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی نیست که فاجعه‌بار و توان‌فرساست. هزینه بیشتر و بیشتر در تسلیحات هوش مصنوعی خطر جنگ را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه منجر به توسعه «جنگ‌های نامرئی» می‌شود. از سوی دیگر به فقیرترشدن مردمان منجر می‌شود و فرصت توسعه را نیز از کشورها خواهد گرفت. باید از صلح مسلح پیش از دو جنگ جهانی در قرن بیستم درس عبرت گرفت.

انتخاب دوم، توسعه ملاحظات هنجاری-اخلاقی، توسعه اقتصادی بین‌المللی و افزایش وابستگی‌های بین‌المللی است. ورود در مسابقه تسلیحات هوش مصنوعی فرجام روشنی ندارد. اگرچه درجاتی از آن برای بازدارندگی ضروری است؛ اما آنچه باید بیشتر به آن پرداخت، پیوستگی اقتصادی-اجتماعی بین‌المللی است. دانشمندان علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید بتوانند طرحی نو برای سیاست بین‌الملل دراندازند. نظریه‌پردازی‌ها باید معطوف به این مهم شود تا سازوکارهای جدیدی برای نظام بین‌الملل پدید آید. گسترش دامنه اعضای شورای امنیت، توسعه گروهی کشورهای دارنده حق وتو (مثلا حق وتو برای سازمان کشورهای اسلامی، اتحادیه آفریقا و...)، توسعه مفهومی «مسئولیت بین‌المللی» برای بازدارندگی تهدیدات ناشناس، توسعه حقوق کشورها بر دانش هوش مصنوعی جهانی، استقرار رژیم منع تکثیر سلاح‌های هوش مصنوعی، تکثیر دانش هوش مصنوعی از طرف سازمان‌های بین‌المللی و... از اموری هستند که باید محور فعالیت‌های دیپلماتیک کشورهایی مانند ایران قرار گیرند. در حوزه مسئولیت‌های ملی مهم‌ترین وظیفه دولت توسعه ارتباطات اقتصادی ایران با بازیگران اصلی تجارت و اقتصاد بین‌الملل و ایجاد موازنه در این زمینه است.

گسترش چنین ارتباطاتی نیازمند توسعه گفتمانی در سیاست خارجی است تا فاصله جهان معانی به فرسنگ اختلاف و سنگ دشمنی نرسد؛ در غیر‌این‌صورت انزوای ایران، عقب‌ماندگی تاریخی به بار می‌آورد و در یک جنگ تسلیحاتی هوش مصنوعی، آشفته و سرگشته به خاک تنهایی می‌افتیم. کسی منکر آن نیست که قدرت تسلیحاتی خود را گسترش بدهیم؛ اما یک راه مهم دفاع نامتقارن از طریق توسعه بین‌المللی در اقتصاد و تجارت و فرهنگ است.

در طول تاریخ اروپا شاهد جنگ‌های بسیاری در میان این کشورها بوده‌ایم. اگر‌چه آنها از ابتدای قرن هجدهم فرایند حل این تعارضات را آغاز کردند؛ اما سازش بین آنها در قرن بیستم و پس از دو جنگ خونین جهانی تثبیت و به معاهده ماستریخت منتهی شد. مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل تا حدود زیادی نتیجه این روند حل تعارض میان آنهاست که در روابط جهانی رواج یافته است. آنها توانسته‌اند منازعات تاریخی خُرده‌تمدنی (یا درون‌تمدنی) خود را به رقابت منافع تبدیل کنند. تبدیل منازعه به رقابت، البته یک موفقیت بزرگ است. حل «بحران‌های تمدنی» بسیار مشکل‌تر از «بحران‌های منفعتی» است. بحران اول با هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ در هم تنیده است؛ اما بحران دوم با بده‌بستان‌ها و منافع و علایق زودگذر آغشته است که انعطاف‌پذیرتر و قابل مذاکره است. پرسش این است که چگونه می‌توانیم درگیری‌های میان کشورها را به منظور جلوگیری از بحران و جنگ «مدیریت» کنیم؟ وضعیت در سایه رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی شکننده و ناپایدار است و پتانسیل یک جنگ منطقه‌ای و حتی جهانی را دارد. تسلیحات اتمی به دلایل گوناگون چنین ظرفیتی نداشت. از این رو است که باید از تضاد تمدنی، نزاع‌های فرهنگی یا جنگ‌های مذهبی اجتناب شود؛ اسرائیل در پی تبدیل این منازعات به جنگ مذهبی از جنس جنگ‌های صلیبی است. ازاین‌رو اولا، نیازمند حسن نیت و مشارکت جدی برای گفت‌وگوی مستمر جهانی و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی به‌ویژه برای کشورهای «منزوی» هستیم؛ تا این کشورها در دام یک‌جانبه‌گرایی تسلیحاتی نیفتند. ثانیا، اجتناب از تبدیل رقابت منافع به تضادهای تمدنی در دستور کار قرار گیرد. در ایران و غرب برخی در پی تبدیل این منازعه به یک منازعه «ذاتی»، تمدنی و مذهبی هستند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اجرای نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد
✍️ عبدالمجید شیخی
پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. همچنین باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و دچار تبانی و رشوه و اختلاس هستند، برچیده شود. عدالت مالیاتی حاصل یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد بوده و از پیش‌نیازهای اساسی برای رسیدن به این دستاورد ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است.
با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان ‌یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
بسیاری از کشورهای دنیا که انرژی، مانند نفت و گاز برای صادرات و درآمدزایی ندارند، ارکان درآمدهای جاری کشور را بر پایه اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمد اصحاب قدرت و ثروت گذاشته‌اند. به ‌این ‌دلیل انتظار می‌رود دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ و همراه با طراحی ابزارهای محاسبه برای اخذ مالیات در دسته‌ها و بخش‌های گوناگون انقلابی، برنامه‌ای در امر دریافت مالیات از گروه‌های برخوردار جامعه داشته باشند.
برنامه مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند نرخ اجاره را پایین بیاورد. اما چند سال است روی هوا مانده است. چرا نمی‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؟ فرار مالیاتی دست‌کم گرفته‌شده درحالی‌که باعث افزایش ضریب جینی است. نگرفتن مالیات ابزاری در خدمت پیش‌قراولان نرخ گذار و تصمیم گیر در بازار است. خودشان تعیین‌کننده نرخ می‌شوند و دیگران تبعه آن‌ها و به دنبال آن‌ها هستند. جیب داراها مرتباً پرپول می‌شود و مالیاتی نمی‌پردازند. این اقشار روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و قدرت خرید سایر اقشار پایین‌تر می‌آید و درواقع ضریب جینی بیشتر می‌شود. سیاست‌های سنجیده می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.