بانک‌ها در این میان نقش کارگزار وجوه را ایفا می‌کنند و سعی می‌کنند تا وجوه سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در قالب وام و تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کنند و بابت عملیات کارگزاری خود حق‌الوکاله یا کارمزد دریافت کنند.فعالیت این سه ذی‌نفع اصلی را اصطلاحا «عملیات بانکی» اطلاق می‌کنیم.

در شرایط فعلی و به‌دلیل تعیین دستوری نرخ بهره، سپرده‌گذاران بازندگان اصلی عملیات بانکی هستند. میزان و مبلغ بازندگی آنها به شکاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم مرتبط است. هرقدر این شکاف بزرگ‌تر باشد، میزان بازندگی سپرده‌گذاران بیشتر است.تسهیلات‌گیرندگان اصلی‌ترین منتفعان نرخ‌های سود دستوری هستند. در شرایط وجود نرخ تورم ۴۰ یا ۵۰درصدی، دریافت تسهیلات با نرخ حداکثر ۲۳درصدی چیزی جز مائده آسمانی نخواهد بود.

بانک‌ها به‌عنوان کارگزاران وجوه، در رده دوم بازندگان پس از سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند. آنها مجبورند برای تامین درخواست‌های حداقلی سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را تا سقف مقرر (و حتی بالاتر از آن) بالا ببرند؛ ولی از آن طرف امکان دستکاری زیادی در نرخ سود تسهیلات ندارند. لذا نتیجه عملیات بانکی برای اکثریت بانک‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی) منفی و حاکی از ضررهای سنگین است.
در مواردی که نتیجه عملیات بانکی نیز سودآوری بانک باشد، به‌هیچ‌وجه تورم را پوشش نمی‌دهد.سرمنشأ اغلب تخلفات و سوءجریانات مالی یا غیر مالی در شبکه بانکی کشور را باید در بستر همین وضعیت نابسامان عدم انتفاع همه ذی‌نفعان از انجام عملیات بانکی جست‌وجو کرد.سوالی که الان مطرح می‌شود این است که آیا در مکانیزم انجام عملیات بانکی می‌توان به تغییراتی دست یازید که حداقل سپرده‌گذاران به سودی بالاتر از نرخ تورم دست یابند، تسهیلات‌گیرندگان به پرداخت هزینه سودی معادل با نرخ تورم ملزم شوند و سهامداران بانک‌ها به سودی معادل با نرخ تورم دست پیدا کنند؟آیا امکان دستیابی به مدلی برای دستیابی به چنین اهدافی برای سه ذی‌نفع اصلی شبکه بانکی کشور هست یا خیر؟

پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تاسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد.منتج به زیان شدن انجام عملیات بانکی در بانک‌ها، دریچه ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و خرید دارایی‌های ثابت، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات ضرب‌دری و سایر سوءجریانات مالی و غیرمالی در شبکه بانکی کشور است. بستن این دریچه پرخطر منوط به بازکردن مسیر انجام عملیات بانکی به‌گونه‌ای است که هر سه ذی‌نفع عمده عملیات بانکی در وضعیت انتفاع واقعی قرار گیرند.

امیرحسین امین‌آزاد، مدیر‌کل اسبق مبارزه با پول‌شویی بانک‌مرکزی
منبع: دنیای اقتصاد