🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاستگذار در تله خودساخته
طی روزهای اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.
در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته‌ است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آنها متمسک می‌شوند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند.

تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده‌ است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالاهای تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان‌ و باکیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهادهای سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالاهای مشابه تولید داخل؛ ممنوع!
طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بارها از ممنوعیت کالاهایی که نمونه مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالاهای تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات
نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالاها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آنها چاره‌ای جز مصرف کالاهای باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید.

این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آنها را از استانداردهای روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برندهای معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالاهای مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالاهایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست.

البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟
در‌حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهادهایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است. اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالاهای خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهادهای غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد. طبیعی است که در صورت وجود چنین استانداردهای دوگانه آشکاری‌ در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.

🔻روزنامه تعادل
📍 شدیدترین رکود ملکی پس از شوک کرونا
تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات مسکن در فروردین سال جاری در قیاس با نخستین ماه سال‌های گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)، به کمترین رکورد ثبت شده که متعلق به دوران شیوع پاندمی در کشور است، نزدیک شده است. به عبارت دیگر، طی ۷ سال گذشته، کمترین معاملات ملکی انجام شده در فروردین، با ۱۲۰۰ فقره متعلق به فروردین سال ۱۳۹۹ است. یعنی در دومین ماه شیوع پاندمی و ترس ناشی از آن در کشور که منجر به تعطیلی بازارها و محدود یا تعطیل شدن پروازها و سفرهای جاده‌ای و ...شد. پس از آن، فروردین سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت ۱۵۰۸ فقره معامله ملکی در جایگاه دوم کمترین معامله ملکی طی ۷ سال گذشته قرار گرفته است.

به گزارش «تعادل»، بر خلاف حجم معاملات، شاخص متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی ۷ ساله اخیر دچار افت محسوسی نشده است، به گونه‌ای که حتی در همان فروردین سال ۱۳۹۹ که حجم معاملات ملکی با حدود منفی ۸۸ درصد از بالای ۱۰ هزار فقره در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰۰ فقره سقوط کرده بود، قیمت ملک تنها منفی ۲,۱ درصد افت را تجربه کرد. همزمان طی این ۷ سال، تعداد ماه‌هایی که رشد قیمت مسکن منفی شد حتی به اندازه انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. از همین رو است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در فروردین ۱۳۹۷ کمی بیش از ۵.۵ میلیون تومان بود، حالا با «بیش از ۱۳۷۲ درصد جهش» به بالای ۸۱ میلیون تومان رسیده است.
اگر چه افت معاملات ملکی در نخستین ماه هر سال به عنوان «ماه نیمه تعطیل» در قیاس با سایر ماه‌های سال، طبیعی است و در بازار مسکن ایران به عنوان یک هنجار و عرف پذیرفته شده است اما تقلیل تعداد معاملات ملکی در نخستین ماه سال‌های گذشته حاکی از تعمیق رکود در بازار مسکن است. در فروردین سال ۱۳۹۷ بیش از ۵هزار فقره معامله ملکی در تهران انجام شد اما حالا این رقم به ۱۵۰۸ فقره سقوط کرده است. این افت شدید همگام با جهش ۱۳۷۲ درصدی قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، نشانه‌ای آشکار از تعمیق رکود- ابرتورمی در بازار مسکن به شمار می‌رود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که تا قبل از سال ۹۷ تعداد معاملات ملکی در بازار مسکن تهران در سایر ماه‌های سال بیش از ۱۰ هزار فقره بوده است.

افت ۱۴,۲ درصدی معاملات ملکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۵۰۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.
کاهش حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۵۰۴.۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲۳.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

 سکته ساخت و ساز در ماه نیمه تعطیل

به گزارش «تعادل»، اگر چه تحولات بازار مسکن و به ویژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نیمه تعطیل، دچار افت می‌شود و پس از آن نیز جان دوباره‌ای می‌گیرد و رکوردهای قابل توجهی نسبت به سایر ماه‌های سال، در دومین ماه بهار از خود بر جای می‌گذارد، اما فعالان ساختمانی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ که در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوی دیگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پیش بینی کرده‌اند که با توجه به عدد ثبت شده از این شاخص در ماه‌های مشابه سال‌های قبل، به نظر می‌رسد این بسیار خوشبینانه است.

 عمیق‌ترین رکود ساخت از ۱۴۰۰ تا کنون

بدیهی است، دلیل عمده این رکود، تعطیلات فروردین ماه سال جاری است. با این تفاوت که عدد ۳۳,۸۷ عمیق‌ترین رکود ثبت شده در میان ۴ فروردین اخیر است. بر اساس این گزارش، شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند، که رکود فعالیت‌های ساختمانی در نخستین ماه سال‌های یادشده سیری نزولی داشته است، به گونه‌ای که هر چه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، بر عمق رکود افزوده شده است. این گزارش همچنین حاکی است، عدد پیش بینی شده برای فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری (۶۲.۹) نسبت به اعداد تحقق یافته در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۲ بیشتر است و از همین رو، اگر این عدد تحقق نیابد نباید زیاد متعجب شد. عدد شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و ۵۲.۲۲ بوده و سیر نزولی نیز داشته است. از همین رو، به سختی می‌توان انتظار داشت که عدد فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری، در عمل به ۵۱ برسد.

به گزارش «تعادل» پیش از این، فعالان ساختمان با پیش‌بینی افت شدید شاخص کل ساختمان در فروردین سال جاری، از سه عامل«عدم سیاست‌گذاری مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان»، «ناپایدار بودن قیمت ارز» و «تعطیلات ابتدایی سال» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. اگر از اثرگذاری تعطیلات نوروز عبور کنیم که در عمل نیز عبور کرده ایم، چشم‌انداز روشنی از بهبود دو عامل دیگر در ماه‌های آتی از سال جاری وجود ندارد و از همین رو، می‌توان گفت، به جز نوسان‌های احتمالی و اندک شامخ کل ساختمان در بالای مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) تحول شگرفی را در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان در سال جاری شاهد نخواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی‌قراری استمراری ارزی
تلاطمات ارزی در اقتصاد ایران طی ۱۲ سال اخیر، پرسش‌ها و در عین حال انگاره‌های خاصی را در ارتباط با نرخ ارز در افکار عمومی ایجاد کرده که به ساختار انتظارات تورمی طی یک دهه اخیر، شکل داده است. بخش بزرگی از طبقه اقتصادی رانتیر به اصطلاح نوکیسه در ایران، از همین تعادل بد در اقتصاد پدید آمدند و اکنون به گروهی قدرتمند در پشت نوسانات ارزی تبدیل شده‌اند. یکی از انگاره‌های پرسشی در افکار عمومی اعم از فعالین اقتصادی کوچک‌مقیاس و صاحبان کسب‌وکارهای کارگاهی که طی این بازه زمانی شکل گرفته این است که چرا قیمت دلار در ایران، در بازه‌های زمانی بلندمدت همواره سیر افزایشی دارد و علائمی از سیرنزولی منتهی به ثبات بلندمدت در تحولات نرخ ارز قابل رویت نیست؟ این انگاره که نرخ ارز در بلندمدت همواره در کانال‌های صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد، در غیاب لنگرهای مطمئنی چون نرخ بهره حقیقی قابل توجه و اوراق بدهی جذاب مصون از تورم، باعث می‌شود که ارزهای معتبری همچون دلار ، یورو و پوند استرلینگ و… به عنوان لنگر دارایی‌های افراد عمل کند و به همین ترتیب، بخش بزرگی از درآمدهای ریالی افراد، صرف شکل‌دهی به صفوف تقاضا برای خرید دلار می‌شود و این مساله، اثر خودش را تا حد بسیار زیادی بر لنگر ارزی تورم می‌گذارد و در یک کنش متقابل با نرخ تورم، برهم‌کنشی ناخوشایند و فرساینده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
مانند هر بازاری، مارکت ارز در ایران، برآورد بردارهای مکانیسم عرضه و تقاضاست. برای آنالیز هر بازار، فهم و تبیین مکانیسم‌های موثر بر ساختار عرضه و تقاضای آن بازار، امکان عصب‌شناسی نسبی آن مارکت را فراهم می‌کند. دلیل اصلی نوسانات صعودی نرخ ارز در اقتصاد ایران (که تا اطلاع ثانوی همچنان پابرجا خواهد ماند) محدودیت‌های مربوط به امکان عرضه ارز و درعین حال سیر فزاینده تقاضا برای خرید ارز بوده است. ریشه اصلی این محدودیت‌ها، در کاهش صادرات نفت کشور و تداوم تحریم‌های اقتصادی است. دلایل دیگری نیز برای نوسانات نوعا فزاینده این لنگر مهم انتظارات تورمی وجود دارد.
لنگر انتظارات کوتاه‌مدت
انتظارات تورمی کوتاه‌مدت که در ترمینولوژی اقتصاد رفتاری منتهی به شکل‌گیری رفتار گله‌ای (Herd behavior) در بازارها- و خاصه بازار ارز به عنوان گرانیگاه امن در برابر اثرات تورم- یکی از دلایل مهم نوسانات ارزی است. این سویه رفتاری معمولا تحت تاثیر اخبار سیاسی و نظامی و امنیتی و اجتماعی ناگوار شارژ می‌شود. به عبارت دیگر به علت فراسیاسی شدن جامعه، تاثیر امواج رسانه‌ای بر بازارهای مختلف و خاصه بازار ارز، به شکل روزافزونی سیر افزایشی به خود گرفته است. به عنوان مثال همزمان با تشدید جنگ روسیه در اوکراین، تقاضای عمومی در ایران برای خرید ارز افزایش یافت زیرا مردم نظم سیاسی فعلی را در ارتباطی وسیع با روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که قدرت‌های غربی از طرفی غیر از روسیه حمایت می‌کند و این را به مثابه یک عدم مطلوبیت سیاسی به بازار ارز انتقال دادند. همین مساله در زمان حمله موشکی انصارالله یمن به تاسیسات نفتی آرامکو یا در زمان حمله این گروه شبه‌نظامی به کشتی‌های بین‌المللی در آبراهه باب‌المندب رخ داد. به این ترتیب هرچه به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم، آثار انتظارات تورمی بر نرخ ارز فزاینده خواهد بود مگر اینکه ترامپ در روزهای منتهی به انتخابات، یکی از کاندیداهای از پیش‌بازنده باشد. بدیهی‌ست که پیروز شدن فردی با سوابق افراطی و رادیکالیسم بیمارگونه ترامپ، موجب بلاک شدن ذخایر ارزی خارج از کشور خواهد شد؛ این پیروزی ناخواستنی، پروسه ورود ارز به کشور را با چالش‌های زیادی همراه می‌کند.
کلکسیون تحریم‌ها
تحریم‌هایی چون سیسادا و کاتسا که پیشتر به قانون تبدیل شدند و اکنون دارای ریشه‌های ساختاری بوروکراتیک نیز هستند و به اصطلاح کارشناسان بودجه‌ای «پادار» شدند و ریشه دواندند، به‌ شکل پیوسته، امکان‌های صادراتی را محدودتر و عرضه ارز به داخل کشور را نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند کرد. خودتحریمی داخلی نیز به عنوان بازوی کمکی این فشارهای یک‌طرفه خارجی، مانند نپیوستن به مقاوله‌نامه‌ای فراگیر مانند FATF و سازمان تجارت جهانی و گسترش پیمان‌های تبادلات ارزی دوجانبه با کشورهای ثالث و… ساختار معیوب و استمراری ترازهای منفی (کسری بودجه، ناترازی بانک‌، تراز پرداخت‌ها، کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری و…) که اسباب عمق یافتن کسری بودجه (از ۵‌درصد به ۳۰‌درصد) را فراهم کرده و موجب افزایش جدی نقدینگی شده و درنهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته، به عنوان دلایل ساختاری افزایش نرخ ارز در بلندمدت، در اقتصاد کشور تثبیت شده‌اند. فقدان چشم‌انداز و پارادایم توسعه بلندمدت نیز در این میانه، قوز بالاقوز چالش‌های ارزی کشور است. کشوری که سیاست صنعتی ندارد و استراتژی واضحی برای تحول و نوسازی زیرساخت، استراتژی برای توسعه بخش معدن، چشم‌اندازی برای گسترش گردشگری و بخش‌های آی‌تی و خدمات دیگر و البته کشاورزی ندارد، نمی‌داند که چگونه از منابع ارزی خود حراست کند. بدیهی‌است که هر مملکتی برای توسعه‌یافته شدن، ناگزیر از داشتن یک الگوی توسعه بلندمدت است. در شرایط فقدان چنین الگویی، شلیک به مزیت نسبی‌های صادراتی کشور و محدودسازی صادرات به منظور اولویت‌بخشی به بازارهای داخلی و سرکوب ارزش ارز صادراتی از طریق قیمت‌گذاری دولتی (الزامات مربوط به فروش دلار نیمایی) عرضه ارز در ایران را با مشکلات ساختاری بیشتری دست‌ به گریبان کرده است. گسترش مستمر واردات یا افزایش مستمر تقاضای ارز هم در این زمینه اثرات خاص خود را دارد. مطابق با نظریه برابری قدرت خرید ( Purchasing Power Parity) فرمول محاسبه قیمت ارز، از تفاضل نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی به علاوه نرخ بهره‌وری داخلی- که در ایران صفر است- به دست می‌آید و برپایه این فرمول، افزایش نرخ ارز یک اتفاق طبیعی ا‌ست. میانگین نرخ تورم ایران ۴۵‌درصد است و میانگین جهانی نرخ تورم زیر ۵‌درصد است. این شکاف به معنای افزایش نرمال ۴۰‌درصدی نرخ ارز در هر سال است. فشارهای مالیاتی در سال‌های اخیر (که هرسال بیش از قبل موضوعیت یافته است) علاوه بر اینکه باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود، سبب‌ساز افزایش تمایل به سمت فرار مالیاتی از طریق معاملات ارزی نیز می‌شود که در جای خود، باعث افزایش تقاضا برای ارز خواهد بود. البته که سرکوب این دریچه نیز باعث افزایش مهاجرت می‌شود. اعمال فشار مالیاتی بر بازارهای دیگر مانند مسکن و املاک، خودرو، طلا و… باعث افزایش جذابیت بازار ارز برای سرمایه‌گذاری می‌شود. افزایش میل به مهاجرت طی ۱۲‌سال اخیر برای نیروی کار ماهر و ساده و تحصیل‌کرده نیز، تقاضا برای ارز را افزایش داده است. از سوی دیگر بازار پول غیرکارا و نابهینه با نرخ بهره پایین (نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی) و غیرجذاب، نقدینگی را به سوی بازارهایی مانند مارکت ارز هدایت می‌کند. این دلایل داخلی و خارجی باعث افزایش قیمت ارز در بلندمدت شده‌اند و تا معکوس نشدن تمامی این دلایل موجه، این روند افزایش معکوس نخواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هشدار ریزش مشارکت نیروی کار ایران تا ۱۴۰۷
نتایج یک پژوهش مستقل که با شبیه‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی میزان مشارکت نیروی کار زنان، مردان و کل جمعیت در یک بازه ۱۰ ساله را بررسی کرده، پیش‌بینی کرده که مشارکت نیروی کار جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۷ روند نزولی داشته باشد.

این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی ‌اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

 پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به ‌طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، ‌مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، ‌شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ‌ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

 سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی ‌شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌‌‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌‌‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌‌‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌‌‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌‌‌وری کاهش پیدا کرده است. این مشکل به مرحله‌‌‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

 هجوم نیروی کار به بخش خدمات

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌‌‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌‌‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ‌‌‌ کرده‌‌‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌‌‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌‌‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌‌‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 حاشیه‌های پرهیاهوی «بهشت»
قراردادهای بزرگ و غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها صدای تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی را درآورده است. شهرداری پایتخت زمستان سال گذشته خبر داد که با مدل تهاتر نفت، چینی‌ها را برای ساخت‌وساز مسکن در بافت فرسوده و ساخت استادیوم ورزشی به تهران می‌آورد و این خبر واکنش گسترده تولیدکنندگان صنعت ساختمان را به دنبال داشت؛ تولیدکنندگانی که می‌گفتند ایران از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز نیازی به چینی‌ها ندارد و خود صادرکننده مصالح ساختمانی و دانش فنی و مهندسی در این زمینه است و کارشناسانی این اقدام شهرداری را حیف‌ومیل پول نفت می‌دانند و می‌گویند که بهتر بود به جای این کار، ایران از چین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کمک می‌گرفت تا قدمی برای رفع ناترازی انرژی بردارد. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که خبر رسید شهرداری قرارداد بزرگ دو میلیارد یورویی با چینی‌ها بسته است تا ناوگان برقی حمل‌ونقل وارد کند؛ قراردادی که گفته می‌شد شهرداری با ترک تشریفات قانونی با یک شرکت غیرتخصصی در حوزه ساختمان بسته است و البته به بهانه غیرقابل انتشار‌ بودن متن قرارداد! جزئیات آن بر کسی روشن نیست. این قرارداد بزرگ برای واردات ناوگان برقی حمل‌ونقل در شرایطی است که نه‌تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را تلویحا توجیهی برای منافع شخصی از واردات خوانده است؛ بلکه تولیدکنندگان می‌گویند توان ساخت این ناوگان در کشور وجود داشته است و در سالی که بر جهش تولید تأکید می‌شود، بستن چنین قراردادهای ضد‌ تولید در شهرداری تهران جای پرسش اساسی دارد.

حواشی یک قرارداد بزرگ و مخفیانه!

قراردادهای شهرداری تهران با چین صدای تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصاد را درآورده است. به‌تازگی قرارداد شهرداری برای خرید ناوگان شهری برقی از چین حواشی زیادی ایجاد کرده است. اواخر سال گذشته بود که لطف‌‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، از قرارداد خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت «انعقاد قرارداد دوهزارو ۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲متری، ۲۷هزارو ۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیئتی از مدیران شهرداری به چین بوده است».

اما حالا یک فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این قرارداد بزرگ دو میلیارد یورویی به صورت غیرشفاف و با ترک تشریفات قانونی بسته شده است. او در ادامه توضیح داده است براساس تحقیقات حقوقی که انجام شده، شرکت

Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است، در سال ۲۰۱۰ ثبت شده که البته یک شرکت ساختمانی است! این افشاگری حواشی زیادی به بار آورد و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست با علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، جلسه را معترضانه ترک کردند.

از سوی دیگر شهرداری برای توجیه این قرارداد بنرهایی در متروی شهر نصب کرد و مدعی شد که به دلیل قیمت ارزان‌تر و تحویل سریع‌تر ناوگان از سوی چین در مقایسه با تولیدکننده داخلی این قرارداد را بسته است. او همچنین مدعی شد که وزارت صنعت، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌اند و رونوشتی از قرارداد به اعضای شورای شهر تحویل داده شده است‌؛ ادعایی که جعفر تشکری‌هاشمی، عضو شورای شهر تهران، رد کرده و گفت که هیچ رونوشتی دریافت نکرده است. از سوی دیگر عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تلویحی این ادعای شهردار تهران را رد کرد. خبرگزاری صداوسیما به نقل از علی‌آبادی نوشت که «در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌‌‌ها نیستیم؛ بلکه نیازمند زمان و تأمین هزینه‌ها هستیم. متأسفانه گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری مورد نیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مد‌نظر خود دست یابند». از آن سو مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران که تاکنون از ادعاهای شهردار دفاع کرده است، در حاشیه دویست‌و‌سی‌و‌سومین نشست شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگاران گفته که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته است؛ اما هرکسی از اعضای شورای شهر درخواست کرده، قرارداد در اختیار او قرار گرفته است. صرف‌نظر از مفاد قرارداد غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها، منابع مالی این قرارداد هم غیرشفاف است. در‌حالی‌که لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، ادعا کرده است که منابع مالی از طریق یوزانس از یک شرکت چینی تأمین شده و ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تأمین کرده است، پیش‌ازاین زمزمه‌هایی مبنی بر تهاتر نفت و اتوبوس برقی شنیده می‌شد. موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی از اواخر دولت حسن روحانی مطرح شد و شهردار سابق تهران زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار از تلاش برای واردات اتوبوس برقی به تهران سخن گفت و اندکی بعد خبر درخواست وزیر کشور دولت روحانی از شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد که به دنبال صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری بود؛ اما تا پایان دولت دوازدهم این مسئله عملی نشد. در دولت سیزدهم علیرضا زاکانی، شهردار فعلی پایتخت، گریزی به وضعیت وخیم ناوگان حمل‌ونقل عمومی زد و گفت که «در تهران پنج‌هزار‌و ۵۰۰ اتوبوس فعال وجود داشت؛ اما متأسفانه با فرسودگی سنگینی مواجهیم و تنها حدود دوهزارو ۲۰۰ دستگاه در حال خدمت‌رسانی هستند». او در ادامه به موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی اشاره کرده و گفته بود: «براساس تفاهمی که در وزارت کشور انجام شد، سهم هزارو ۲۰۰ اتوبوس تهران از طریق تهاتر نفت جبران می‌شود». گذشته از منابع مالی غیرشفاف برای این قرارداد بزرگ، بحث تضامین قرارداد هم مطرح است. تحریم کشور و شرکت نوپای ساختمانی در چین و... مسائلی هستند که تضامین اجرای این قرارداد و ریسک ازبین‌رفتن سرمایه کشور را به میان می‌کشند.

ناوگان برقی در شرایط ناترازی برق!

درباره ادعای زاکانی مبنی بر ارزان‌تر تمام‌شدن و تحویل سریع ناوگان چینی هم تولیدکنندگان می‌گویند شهردار تهران باید بگوید که قرار است با دلار چند تومانی، اتوبوس برقی وارد کند و پاسخ به این پرسش می‌تواند علت ارزان‌تر تمام‌شدن واردات را مشخص کند و شفاف شود که آیا دولت برای واردات اتوبوس برقی یارانه ارزی به چین می‌دهد یا نه؟ تولیدکنندگان توضیح می‌دهند در‌حالی‌که قرار بوده شهرداری تهران ۵۰۰ اتوبوس برقی از تولیدکنندگان داخلی بخرد؛ اما در زمان پرداخت پول خرید و تعهدات مالی به تولیدکنندگان، بازی زیادی درآورده است. خبرگزاری صدا‌و‌سیما به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر‌عامل ایران‌خودرو نوشته است که «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند؛ یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد». تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به واردات خودرو از طرف شهرداری و دیگر نهادها و ارگان‌ها هم انتقاد دارند و می‌گویند که این نهادها در امور تخصصی تولید و تجارت مداخله می‌کنند و زمینه فساد را مهیا می‌کنند. این در شرایطی است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت باید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی هزینه شود. سوی دیگر ماجرا نگاه کارشناسان انرژی و محیط زیست به واردات ناوگان برقی از سوی شهرداری تهران است. آنها می‌گویند که وقتی کشور با ناترازی برق روبه‌رو است و در ماه‌هایی از سال برق صنایع جیره‌بندی می‌شود و نیروگاه‌ها برای تولید پایدار به سوخت بسیار آلاینده مازوت روی می‌آورند، واردات ناوگان برقی و افزایش بار تقاضای برق چه معنایی دارد؟

‌شهرداری چینی‌ها را به ساخت‌وساز تزریق کرد

این غائله تنها به واردات ناوگان برقی از چین خلاصه نمی‌شود و به‌تازگی شهرداری تهران قراردادهای بزرگ دیگری در زمینه ساخت‌وساز با چینی‌ها بسته است و تولیدکنندگان صنعت ساختمان را به اعتراض واداشت. گذشته از این شماری از اقتصاددانان هم با راه‌اندازی کارزاری قرارداد شهرداری تهران در حوزه ساخت‌وساز با چینی‌ها را ضد منافع ملی دانستند.

اواخر سال گذشته شهرداری تهران خبر داد که چینی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای ساخت مسکن و سه استادیوم ورزشی به تهران می‌آیند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شد و آن را به‌ نوعی اتلاف پول نفت دانستند.

در ۲۷ دی ۱۴۰۲، مهر از امضای تفاهم‌نامه با چین برای ساخت استادیوم‌های ورزشی جدید در تهران نوشت و توضیح داد که مدیران سازمان شهرداری تهران برای ساخت سه مجموعه ورزشی در تهران با شرکت‌های چینی مذاکراتی را انجام داده‌اند که یکی مربوط به مجموعه ورزشی و یک استادیوم ۳۰ هزار‌نفری است. مجموعه ورزشی دوم برای معلولان و مجموعه ورزشی دیگری برای دانش‌آموزان تهرانی است. همچنین کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، به صداوسیما گفت که «شرکت چینی که با آن برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم، ۸۰ مجموعه ورزشی را در دنیا ساخته است». حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال ۱۴۰۰ مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند؛ اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد.

این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است. در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرده و گفته بود: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست». از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام شهرداری دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها هم این مسئله را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف اقداماتی غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می‌کردند، بحث بدعهدی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی قبلی بود و به‌ طور مشخص به طرح آزادراه تهران-شمال اشاره می‌کردند که از سمت چینی‌ها به بهانه تحریم ترک شد. در‌این‌میان لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» خبر داد که کارزاری راه انداخته و از دولت خواسته است که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند؛ اما تاکنون گوش کسی به این توصیه‌های کارشناسی بدهکار نبوده است و نهادهای نظارتی هم در مقابل قراردادهای غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها سکوت کرده‌اند.

🔻روزنامه ایران
📍 تثبیت قدرت خرید شاغلان
به نظر می‌رسد در نبرد ماراتن‌گونه دستمزد و تورم، این دستمزد بوده که پیروز از میدان خارج شده است یعنی برای تأمین معیشت که مهم‌ترین هدف هر شاغلی است، درآمد کافی ایجاد شده است. محض نمونه اینکه، حالا ۷۵ درصد از افراد جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط دستمزد آنها کمتر از شاغلان ایرانی است.
وقتی کابینه دولت سیزدهم در ۴ شهریور سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد، همه‌گیری کرونا باعث فلج شدن اقتصاد و تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی شده بود و نرخ تورم به اوج خود رسیده بود. در این میان نرخ بیکاری نیز به مرز هشدار رسیده بود و میزان مشارکت اقتصادی به حد قابل توجهی نزول کرده بود. در این میانه، دولت با بسیج کردن دستگاه‌های اجرایی در اولین گام، با واکسیناسیون گسترده کرونا را مهار کرد و در گام‌های بعدی نیز با راه‌اندازی نهضت ملی احیای بنگاه‌های تعطیل شده و اجرای سیاست‌های اشتغالزایی از جمله زیست‌بوم ملی اشتغال توانست دوباره جمعیت فعال را افزایش داده و نرخ بیکاری را به کمترین میزان خود طی ۲۶ سال اخیر برساند. موضوع بعدی که دولت سیزدهم به عنوان راهبرد در حوزه اشتغال در نظر گرفت، متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم بود و اینکه برای کارگران امنیت پایدار معیشت را فراهم کند.
حالا که دولت سیزدهم برای سومین بار مزد سالانه کارگران را تعیین کرده است، بررسی‌ها حکایت از رسیدن دولت سیزدهم به هدف راهبردی خود دارد.
در این مدت دولت توانسته است که دستمزدها را به‌گونه‌ای افزایش دهد که از نرخ تورم سبقت گرفته و ضمن افزایش قدرت خرید شاغلان، مانع از تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاهی شود.

میزان دستمزدها ۶ درصد بیشتر از نرخ تورم
در نظر سنجی حقوق و دستمزد (برگزار شده در نیمه دوم اسفند ۱۴۰۲ و نیمه اول فروردین سال ۱۴۰۳) از ۱۰۰ هزار نفر، توسط سایت جاب ویژن که به عنوان بزرگترین مرجع تخصصی شغل در ایران معرفی شده، برخلاف تصور عمومی جامعه، درصد افزایش حقوق دریافتی شاغلان بنگاه‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی، نه‌تنها از تورم عقب نمانده است بلکه در سال ۱۴۰۲، ۶ درصد از نرخ تورم بیشتر بوده است.
به طور کلی متوسط حقوق دریافتی بخش خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳.۳ برابر بیشتر شده است. همچنین دستمزدها براساس قانون کار در طول زمان متناسب با نرخ تورم رشد کرده است یعنی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲، متوسط حداقل حقوق ۲.۸ برابر رشد کرده است.
داده‌های گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن نشان می‌دهد که متوسط حقوق گزارش شده در ابتدای سال ۱۴۰۲ با حقوق دریافتی در شش‌ماهه اول سال کاملاً منطبق بوده و به دلیل افزایش حقوق در شش‌ماهه دوم این سال، ۸ درصد با حقوق دریافتی برای سال ۱۴۰۳، فاصله داشته است.

افزایش قدرت خرید شاغلان نسبت به ۷۵ درصد جمعیت جهان
به نظر می‌رسد تصور عموم جامعه در عقب ماندن دستمزدها از تورم ناشی از حس جاماندگی‌ای است که تورم در افراد ایجاد می‌کند یا ناشی از آن است که تورم سبد کالای مصرفی افراد، متفاوت از تورم اعلامی مرکز آمار است. نشان به آن نشان که بر اساس داده‌های جاب ویژن، در پایان سال ۱۴۰۲، ۷۵ درصد از افراد جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط دستمزد آنها کمتر از ایران بوده است.
۴ درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با قدرت خرید متوسط دستمزد نزدیک به ایران (تا ۱۰ درصد) بالاتر زندگی می‌کنند و تنها قدرت خرید متوسط دستمزد ۲۱ درصد از جمعیت جهان از ایران بیشتر است.

🔻روزنامه همشهری
📍 کشف رمز از جنگ زرگری
بار دیگر اعتراض طلافروشان به شیوه اجرایی ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت بالا گرفته است. پیش از این هم یعنی در زمستان سال قبل طلافروشان به این موضوع اعتراض کرده بودند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا طلافروشان به پرداخت مالیات اعتراض دارند؟ به گزارش همشهری، از سال گذشته طلافروشان موظف شده‌اند علاوه‌بر ثبت اطلاعات‌شان در سامانه مودیان و پرداخت مالیات، طبق تبصره۴ ماده۱۸ قانون جامع تجارت در سامانه جامع تجارت نیز ثبت‌نام کنند. طبق این تبصره، طلافروشان باید کل موجودی طلای خود را در این سامانه ثبت و اظهار کنند. یعنی اینکه آنها باید در این سامانه به‌صورت مستند اعلام کنند که چه میزان طلا دارند و جمع کل موجودی طلای خود را نیز اعلام کنند. سامانه جامع تجارت که متعلق به وزارت صنعت است قرار بود دی‌ماه سال قبل راه‌اندازی شود اما پس از اعتراض طلافروشان قرار شد برای آشنایی بیشتر آنها با این سامانه و حل مشکلات موجود یک دوره تنفس ۳ماهه درنظر گرفته شود. ابتدای امسال این دوره ۳ماهه به پایان رسید و وزارت صنعت ۷فروردین‌ماه اعلام کرد که ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت برای طلافروشان اجباری است. آغاز این فرایند بار دیگر مانند زمستان پارسال زمینه‌ساز چالش‌های جدید و اعتراض طلافروشان شد.

طلافروشان چه می‌گویند؟
اعتراض اصلی طلافروشان در خوداظهاری میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت براساس تبصره۴ ماده۱۸ قانون جامع تجارت است. به‌زعم آنها این بند، مشمول کالاهای مصرفی می‌شود و ارتباطی با ثبت کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا ندارد. همچنین به عقیده برخی طلافروشان، اعلام دارایی آنها در سامانه جامع تجارت می‌تواند مقدمه‌ای بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باشد. ضمن اینکه به نظر آنان اعلام میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت کنکاش در زندگی آنهاست. یک فعال بازار طلا در این‌باره می‌گوید: چرا باید صنوف طلا و جواهر تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند و این حتما به‌معنای آن است که قرار است در آینده از کل موجودی طلافروشان مالیات دریافت شود. یک طلا فروش دیگر نیز در این‌باره توضیح می‌دهد: طلا کالای مصرفی نیست بلکه یک کالای سرمایه‌گذاری است. معنی ندارد که از میزان موجودی ما خبر داشته باشند. یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد‌ نیز درباره اعتراض طلافروشی‌های مشهد که اخیرا برخی از آنها نیز پلمب شده‌اند، می‌گوید: طلای بنده سرمایه ریالی من است. به چه‌کسی چه ربط دارد که من چه میزان سرمایه شخصی دارم؟

سازمان امور مالیاتی چه می‌گوید؟
با وجود این اتفاقات سازمان امور مالیاتی پیش از این علت دریافت چنین اطلاعاتی را ایجاد شفافیت اقتصادی اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات دریافت کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

توضیحات رئیس اتحادیه
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران به همشهری می‌گوید: دی‌ماه سال گذشته و به‌دنبال اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت، اعتراض‌هایی در زمینه ابهامات موجود در این سامانه شکل گرفت. همکاران من در همان زمان پرسش‌ها و سؤالاتی درباره نحوه کارکرد این سامانه داشتند و خواستار برخی اصلاحات در آن بودند. او با بیان اینکه دی‌ماه پارسال قرار شد که پس از یک دوره ۳ماهه چالش‌های موجود برطرف و به ابهامات پاسخ داده شود افزود: درآن دوره نشست‌های مختلفی با مسئولان ذیربط برگزار کردیم و طی نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد، مسائلی از قبیل ثبت سرمایه و ثبت آنی معاملات و شرایط خاصی که صنعت طلا و جواهر نسبت به سایر صنایع دارد، مطرح شد؛ اما با وجود ابهامات و پرسش‌هایی که در زمینه کارکرد این سامانه وجود داشت پاسخ مناسبی دریافت نشد. بذرافشان ادامه داد: پس از پایان تعطیلات نوروز وزارت صنعت نامه‌ای به کلیه اتحادیه‌ها در تمام استان‌ها ارسال کرد و از پایان مهلت ۳ماهه و الزامی‌شدن ثبت سرمایه و معاملات در این سامانه خبر داد. اما نکته اینجاست که در ۳ماه گذشته همکاران من در صنف طلا و جواهر هیچ واکنشی برای پاسخ به ابهامات و اطلاع‌رسانی در این‌باره دریافت نکردند. بذرافشان در ادامه از انتشار اخبار و اطلاعات غلط درباره اعتراض طلافروشان گلایه کرد و گفت: برخی مدعی‌اند چون قیمت طلا کاهش یافته طلافروشان نمی‌خواهند طلاهایشان را بفروشند یا بعضی دیگر می‌گویند طلافروشان مالیات پرداخت نمی‌کنند و میانگین مالیات پرداختی آنها ۹.۶میلیون تومان است که هیچ‌کدام از این اطلاعات صحت ندارد و این ارقام مربوط به مالیات ابرازی است. به‌گفته او میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور میانگین رقمی از ۱۵میلیون تومان تا چندین‌میلیارد تومان برای هر طلافروش را شامل می‌شود.