🔻روزنامه تعادل
📍 توافق از گور بازگشته
✍️ حسن بهشتی‌پور
طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از آغاز دور جدید مذاکرات توسط ایران و امریکا خبر دادند. زمانی که این اخبار با سفر گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همراه شد، برخی نتیجه‌گیری کردند که دستیابی به توافق میان دو طرف بیشتر از هر زمان دیگری محتمل است! اما به نظرم این نوع خبرسازی‌ها، بیشتر تحلیل است نه امری واقعی! در واقع نوعی بیان آرزوهای قلبی است که سندی برای تحقق آن وجود ندارد. از قرائن و شواهد، نمی‌توان یک چنین احتمالی را برداشت کرد. البته اگر بین ایران و آژانس در جریان سفر گروسی توافق جدیدی حاصل شود، شاید زمینه‌ای فراهم شود تا ایران با امریکا هم به توافق برسد. اما اگر توافقی با گروسی صورت نگیرد، بعید است که امریکا با ایران توافقی داشته باشد.
البته برخی تصور می‌کنند اگر ایران با امریکا به توافق برسد به راحتی می‌تواند با آژانس هم به یک فهم مشترک برسد. در واقع فرض می‌گیرند که مذاکرات محرمانه‌ای میان ایران و امریکا جریان داشته، توافقی حاصل شده و از این توافقات گروسی برخلاف اسفندماه گذشته به ایران آمد. ظواهر امر اما یک چنین گزاره‌ای را نشان نمی‌دهد، چون حضور گروسی در ایران به دلیل شرکت در یک کنفرانس بین المللی هسته‌ای در اصفهان بوده و ارتباطی با برجام‌ ندارد. از سوی دیگر هنوز دو پرسش و ابهام اساسی آژانس از ایران پابرجاست و پاسخی به آن داده نشده است. در این میان شورای حکام هم خردادماه ۱۴۰۳ جلسه دارد و گزارش‌هایی درباره همکاری‌های ایران قرائت می‌شود‌ با این داده‌های اطلاعاتی، فضای ارتباطی میان ایران و امریکا از یک طرف و فضای مناسبات ارتباطی ایران با آژانس را از سوی دیگر، فضایی نمی‌بینم که در آن زمینه دستیابی به توافق جدید یا مذاکرات فراهم باشد.
۲- پرسش مهم بعدی در این میان، تاثیر انتخابات امریکا در تحولات مرتبط با برجام است‌. افرادی تصور می‌کنند حضور ترامپ یا بایدن در کاخ سفید ممکن است سرنوشت متفاوتی را در مناسبات ارتباطی ایران و امریکا رقم بزند. اصولا مسائل داخلی ایالات متحده در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا که قرار است آبان ماه برگزار شود، اثرگذار است نه گزاره‌های مرتبط با سیاست خارجی امریکا. ضمن اینکه اگر قرار باشد توجهی به مسائل حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد، این روزها هم مساله حماس و اسراییل، آینده فلسطین و... بیشتر مورد توجه امریکایی‌ها قرار دارد تا پرونده مذاکرات ایران. به عبارت روشن‌تر، مذاکرات ایران و امریکا امروز لنگ انتخابات امریکا نیست. اگر قرار باشد دو طرف به توافق برسند، می‌رسند و اگر قرار باشد توافقی شکل نگیرد، حضور X یاY در کاخ سفید تاثیری در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ندارد. مخالفان برجام اما مدام بر این موضوع پافشاری می‌کنند که مذاکرات باید متوقف شود چون رییس‌جمهور بعدی ممکن است توافق را قبول نداشته باشد. واقع آن است که هیچ توافقی (حتی اگر بایدن دوباره انتخاب شود) تضمین دائمی ندارد. تضمین هر توافقی، تمایل دو طرف برای ادامه دادن به توافق است. اینکه می‌گویند ترامپ بیاید می‌تواند زیر توافق بزند، اشتباه است. بایدن هم اگر بخواهد می‌تواند زیر توافق بزند. بستگی به اراده دو طرف برای ادامه توافق دارد. مادامی که دو طرف منافعی از توافق داشته باشند آن را ادامه می‌دهند در غیر این صورت، طبیعی است زیر بار اجرای قراردادهای خسارت‌بار نروند. ما نباید به دنبال تضمین بین‌المللی در توافق‌ها باشیم. فراموش نکنید برجام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را داشت، اما ترامپ از آن خارج شد. اعلام کرد قطعنامه شورای امنیت را قبول دارم اما برجام را نه! در حالی که قطعنامه ذیل برجام تعریف شده بود.
۳- افراد و جریاناتی که مخالف برجام بوده و هستند، آرمان‌هایی را برای خود تعریف کرده بودند، بعد تصور می‌کنند ایران (در دولت قبلی) می‌توانست این آرمان‌های حداکثری را محقق کند و به دلیل وادادگی و ناشی‌گری این ضرورت را عینی نکرده است. این تصور البته که تصور اشتباهی است. برجام سند مهمی است که جنبه‌های امنیتی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دارد. مخالفان برجام اما تنها جنبه‌های اقتصادی این سند را می‌بینند و درباره آن بحث می‌کنند. هر توافقی که قرار باشد میان ایران و امریکا منعقد شود، مبنای آن بر بلندای توافقات قبلی است. قلمروی توافق شده میان ایران و امریکا چیست؟ برجام است‌. در هر مذاکراتی، آغاز گفت‌وگوها از گزاره‌های مشترک است، این بخش‌ها را مبنا قرار می‌دهند و سراغ سایر بخش‌ها می‌روند. بنابراین افراد و جریاناتی که از مرگ برجام صحبت می‌کنند یا آن را در گور قرار می‌دهند و از دست رفته و متعفن خطاب می‌کنند به خوبی می‌دانند اگر قرار باشد مذاکراتی در آینده برگزار شود، بدون تردید مبنای آن، برجام خواهد بود. بنابراین برجام زنده و از گور برگشته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رابطه مقداری پول
✍️ دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی
بعضا دیده می‌شود که در برخی نوشته‌ها با نمایش رشد نقدینگی و نرخ تورم و عدم تناسب میان آنها در ایران یا سایر کشورها مدعی بی‌ارتباط بودن نقدینگی و تورم و عده‌ای هم با نمایش تناسب میان آنها، مدعی باارتباط بودن آنها می‌شوند.
چنین استنتاجاتی دانسته یا نادانسته نتیجه بی‌دقتی و سهل‌انگاری در استفاده از رابطه مقداری پول بوده و در غالب موارد نیز گمراه‌کننده است؛ چون این رابطه به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، آن‌چنان بی‌ثبات است که با تکیه بر چنین تناسب یا عدم تناسبی چیز زیادی درباره رابطه تورم و نقدینگی نمی‌توان گفت.
به‌عنوان مثال اگر بررسی شود که حجم پول و شاخص قیمت نقطه به نقطه مصرف‌کننده در هر یک از سال‌های دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱نسبت به سال۱۳۹۱ هرکدام چندبرابر شده‌اند، همان‌طور که در نمودار مشخص است هر سه حالت رشد نامتناسب به نفع تورم، رشد نامتناسب به نفع حجم پول و رشد متناسب وجود داشته است.

رابطه مقداری پول به یک معادله ریاضی اشاره دارد که همیشه و همه‌جا برقرار است. این رابطه در اصل بیانگر یک پدیده ساده است که در معاملات روزانه مکررا اتفاق می‌افتد. به این‌صورت که وقتی به‌عنوان مثال ۱۰کیلوگرم برنج با قیمت هر کیلو ۱۵۰هزار تومان خریداری می‌شود، باید یک‌میلیون و پانصدهزار تومان پول پرداخت شود. یعنی ارزش کل برنجی که خریداری می‌شود برابر کل حجم پولی است که خریدار به فروشنده می‌پردازد. اگر حجم پول موجود را با M، قیمت برنج را با P۱ و مقدار خرید برنج را با Q۱ نشان دهیم، می‌توان نوشت: M= P۱ .Q۱. این رابطه، همان رابطه مقداری پول برای مثال خرید برنج است. با تنظیم این رابطه ساده برای تمام معاملاتی که در کل اقتصاد با استفاده از پول صورت می‌گیرد، همان رابطه مقداری پول این‌بار برای کل اقتصاد به‌دست می‌آید:
رابطه اخیر یک تفاوت با رابطه قبلی دارد و آن هم اضافه ‌شدن V است. در مثال خرید برنج، هر واحد از پول فقط یک‌بار دست به دست می‌شود؛ اما در معاملات روزانه دنیای واقعی ممکن است هر واحد از پول دردسترس، در چندین معامله دست به دست شود. بنابراین کل ارزش پولی که در جریان معاملات روزانه دست به دست می‌شود قاعدتا برابر است با حجم پول در دسترس ضرب در تعداد دفعاتی که هر واحد از آن در معاملات دست به دست می‌شود. آنچه در رابطه فوق تحت عنوان V آمده، همان تعداد دفعاتی است که هر واحد از پولِ دردسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود؛ اما چون در مثال خرید برنج هر واحد از پول فقط یکبار دست به دست می‌شود لذا ۱=V بوده و در سمت چپ رابطه مقداری مربوط، فقط M نشان داده شده است.

رابطه مقداری پول، با توجه به توضیحاتی که داده شد همیشه و همه‌جا برقرار است و آن را در سطح کلان به این صورت نشان می‌دهند: M.V = P.Q که در آن:

M، حجم پول موجود و در دسترس.

V، متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد از پول موجود و در دسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود.

P، میانگین وزنی قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند.

Q، تعداد واحدهای کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند.

در نظام‌های آماری کشورها معمولا آماری برای سه متغیرP،V و Q با تعارف مذکور، تولید و منتشر نمی‌شود. بنابراین رابطه مقداری پول معمولا یک معادله چهارمتغیره سه‌مجهولی است. از این رو بسیاری از تحلیلگران در استفاده از رابطه مقداری پول برای بررسی رابطه پول و تورم یا نقدینگی و تورم با هدف نظریه‌پردازی، درباره هر سه مجهول فروضی را در نظر می‌گیرند یا اینکه آن را از حالت معادله ریاضی به یک تابع رفتاری تبدیل می‌کنند و به جای رابطه مقداری پول، نظریه مقداری پول را مطرح می‌کنند. یکی از روش‌های معمول برای این منظور، ثابت گرفتن سرعت گردش پول و به‌کار بردن شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌جای P و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به‌جای Q است. اما به‌کار بردن این فروض برای بررسی تناسب یا عدم تناسب میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد؛ چون سرعت گردش پول لزوما ثابت نیست. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، همیشه نماینده‌ خوبی برای P و Q نیستند.
وقتی نقدینگی رشد می‌کند برای اینکه بتوان درباره آثار آن بر اقتصاد به تحلیل و پیش‌بینی پرداخت، باید مشخص شود که این مقدار افزایش در نقدینگی اولا به‌صورت پول است یا شبه‌پول و ثانیا با چه سرعتی و در چه نوع معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی به‌کار می‌رود یا وارد بازار دارایی‌ها می‌شود یا در امر واردات به مصرف می‌رسد؟ پول علاوه بر استفاده در خرید کالاها و خدمات نهایی جدید (اقلام تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی) برای معامله در خرید و فروش کالاها و خدمات واسطه‌ای، کالاهای دست دوم، زمین، طلا، ارز و اوراق بهادار، استقراض و پرداخت حقوق و دستمزد نیز به‌کار گرفته می‌شود. P و Q طبق تعریف، همه این موارد را شامل می‌شوند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در برگیرنده همه این موارد نیستند. در دهه‌های گذشته که بازارهای مالی گسترش و عمق زیادی چون امروز نداشتند و تجارت و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی نیز به گستردگی و سهولت چند دهه اخیر نبود، شاید به‌کار بردن شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به‌جای P و Q اشکال زیادی ایجاد نمی‌کرد؛ اما در چند دهه اخیر بازارهای مالی و تجارت و جریان بین‌المللی سرمایه آن‌قدر گسترش و عمق پیدا کرده است که بخش بزرگی از نیاز به پول و نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین غفلت از این موضوع در تحلیل اثر پول و نقدینگی بر تورم با استفاده از رابطه مقداری پول، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. در واقع خطای بزرگ در تحلیل اثر نقدینگی و پول بر تورم، یکی گرفتن دو مفهوم کاملا متفاوت «نقدینگی مازاد بر نیاز اقتصاد» با «نقدینگی مازاد بر نیاز رشد تولید» است.

همچنین همه پول موجود و دردسترس، لزوما درگیر معاملات نمی‌شود. بنابراین سرعت گردش پول به دو تعبیر می‌تواند به‌کار برده شود؛ یکی به معنای سرعت گردش کل پول موجود و دردسترس و دیگری به معنای سرعت گردش آن بخش از پول که درگیر معاملات است. سرعت گردش پولی که درگیر معاملات است ممکن است ثابت باشد؛ اما سرعت گردش کل پول، به احتمال زیاد این‌طور نخواهد بود. به همین ترتیب، وقتی در رابطه مقداری پول به جای متغیر Q، تولید ناخالص داخلی قرار داده می‌شود در این صورت بخشی از پول موجود و دردسترس که درگیر سایر معاملات است در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی به‌کار گرفته نخواهد شد.

در این حالت هم سرعت گردش پول دو معنی خواهد داشت. یکی سرعت گردش کل پول موجود و دردسترس با فرض اینکه همه آن پول در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی مصرف می‌شود و دیگری سرعت گردش آن بخش از پول که درگیر معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی است. سرعت گردش پولی که درگیر معاملات تولید ناخالص داخلی است، ممکن است ثابت باشد؛ اما سرعت گردش کل پول، به احتمال زیاد چنین نخواهد بود.

به‌عنوان مثال از اوایل سال۱۳۹۸ و به‌خصوص از ابتدای سال۱۳۹۹ تا نیمه‌های تابستان آن سال بورس رونق بسیار شدیدی داشت و بخش قابل توجهی از پول موجود در اقتصاد در معاملات بورسی درگیر بود، لذا نمی‌توانست روی تولید و قیمت‌های مصرف‌کننده به همان میزانی که آمارها نشان می‌داد اثر بگذارد.

از این رو اگر برای بررسی رابطه سطح قیمت‌ها و نقدینگی برای این مقطع، از رابطه مقداری پول با اعمال فروض پیش‌گفته استفاده شود، قطعا نتیجه نادرستی به‌دست خواهد آمد. در مقطع مورد اشاره، بخش مهمی از پول در بورس درگیر بود و این طبعا از اثرگذاری آن بر معاملات مربوط به کالاها و خدمات موجود در محاسبه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، قیمت‌ کالاها و خدمات مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به شدت می‌کاست.

به همین دلیل هم بود که عده‌ای در آن مقطع با مشاهده این شرایط، این بحث را مطرح می‌کردند که رونق بورس سبب کنترل نقدینگی و کاهش تورم می‌شود؛ چون دیده می‌شد که به‌رغم رشد زیاد نقدینگی، تورم زیاد نمی‌شود. بنابراین نتیجه‌گیری‌ بر اساس رابطه مقداری پول چه در تایید اثر نقدینگی بر تورم و چه در رد آن، بدون توجه به ظرافت‌های مذکور معتبر نبوده و گمراه‌‎کننده خواهد بود؛ اگرچه استدلال‌های نظری قوی برای اثرگذاری نقدینگی بر تورم وجود دارد؛ چون اساسا تورم، نتیجه وجود پول است. بنابراین برای تبیین تجربی این موضوع باید به روش‌های دیگر به‌خصوص مطالعات رگرسیونی رجوع کرد. استفاده از رابطه مقداری پول برای داوری درخصوص رابطه تورم و نقدینگی، در اقتصادی که به شدت بی‌ثبات است، صحیح نیست و گمراه‌کننده خواهد بود.

اگر به هر دلیلی، با رابطه مقداری پول درباره رابطه تورم و نقدینگی داوری می‌شود، حداقل باید از شاخص ضمنی قیمت یعنی نسبت «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری» به «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت» استفاده شود و از ثبات سرعت گردش پول روی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت هم اطمینان حاصل شود. برای روشن شدن اهمیت این موضوع کافی است بدانیم درحالی‌که در پایان سال۱۴۰۱ نسبت به پایان سال۱۳۹۰، شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس محاسبات بانک مرکزی نزدیک به ۱۸برابر بوده، در همین مدت شاخص ضمنی قیمت فقط ۱۳.۱برابر شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 اسرائیل در تنگنای توافق دوحه
✍️ سعدالله زارعی
«عیران ایتزیون» نائب رئیس سابق شورای امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی، شنبه ۱۵ اردیبهشت، طی چند رشته توئیت به شرایط فعلی دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل اشاره کرد و از جمله نوشته
«از نگاه دولت آمریکا وقت به نتیجه رسیدن نتانیاهو و ارتش در جنگ غزه به پایان رسیده است» وی نوشت «سناریوها ـ گزینه‌هاـ‌ی متعددی وجود دارد و سناریو وحشتناک، ادامه جنگ در سایه نخست‌وزیری ناکارآمد و کابینه‌ای متشکل از مجرمان و فراری‌هاست».
«امیر بارشالوم» دهم اردیبهشت ماه در روزنامه «زیمان اسرائیل» نوشته بود «علاوه‌بر احزاب سیاسی و اکثریت شهروندان، هم‌اینک ارتش، شاباک و موساد هم به نفع انجام توافق و تأخیر عملیات رفح فشار می‌آورند» و «بن کاسپیت» تحلیلگر برجسته صهیونیست‌، روز شنبه گذشته در روزنامه معاریو نوشت «نتانیاهو سه ماه است رفح را تهدید می‌کند، چرا؟ زیرا به نتیجه رسیدن اهداف با حمله به رفح، در حد معجزه‌ای مثل رشد کردن خرماهای آبی رنگ در سواحل غزه و ظاهر شدن مسیح بوده و بسیار دشوار است».
این اظهارات وضعیت رژیم غاصب را پس از هفت ماه جنگ در غزه و توسل به انواعی جنایت نشان می‌دهد. هم‌اینک رژیم با این وضعیت به اجبار به سمت مذاکرات سیاسی رفته و دست‌های خالی آن مدیریت صحنه سیاسی را هم از دست آن خارج کرده است.
مذاکرات پیرامون جنگ غزه طی هفته‌های اخیر با رفت و آمد مقامات مختلف به قاهره و دوحه صورت گرفته و حسب آنچه روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت در روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه منتشر کرد، طرف‌های مختلف بر روی طرح سه مرحله‌ای توافق کرده‌اند.
هر چند ابهامات زیادی پیرامون این طرح وجود دارد و به‌خصوص از آنجا که درباره بسیاری از جزئیات این طرح هنوز چیزی منتشر نشده و ظاهراً توافق صورت نگرفته است اما در عین حال اگر سند روزنامه اسرائیلی که محافل مصری و قطری هم به نوعی بر همه یا بخش‌های اصلی آن صحه گذاشته‌اند را خروجی مذاکرات سه هفته اخیر بدانیم، نکات زیر درباره آن اهمیت دارد:
۱ـ طرح آتش‌بس سه مرحله‌ای و همین مفادی که منتشر شده، در اواسط آذرماه سال گذشته ذیل عنوان «طرح قطر» مطرح گردید ولی دولت غاصب زیربار آن نرفت و آتش‌بس که در پنجم آذرماه به پایان رسیده بود، تمدید نگردید. این طرح تقریباً همان طرح است و از این رو اگر رژیم غاصب امروز به آن تن بدهد به چیزی تن داده که پنج ماه از پذیرفتن آن اجتناب می‌کرده و خود این بدان معناست که ارتش اسرائیل در این پنج و هفت ماه دستاورد اساسی که بتواند وزن خود را در توافق افزایش داده و یا از وزن خواسته‌های مقاومت بکاهد، نداشته است. عملکرد کابینه نظامی، دولت نتانیاهو و ارتش اسرائیل این شده که به چیزی که تن نمی‌داده تن داده و این معنایی جز شکست ندارد و این در حالی است که مقاومت فلسطین امروز همان چیزی را پذیرفته که پنج ماه پیش آن را پذیرفته بود.
۲ـ مفاد توافق سه مرحله‌ای در آذرماه سال قبل در دوحه بسته شده و طی دو هفته اخیر در قاهره بازخوانی شده است و این به معنای آن است که مذاکرات پاریس که از بهمن ماه سال قبل شروع شد و تا اوایل فروردین ماه استمرار داشت، عملاً به جایی نرسیده است. آمریکایی‌ها سعی داشتند جنگ غزه را از طریق مذاکرات پاریس مدیریت کنند و نسخه سیاسی آن را بر مبنای خلع سلاح و اخراج حماس از غزه و ترتیبات سیاسی جدید برای اداره غزه بیرون آورند اما آنچه در نسخه منتشر شده دیده نمی‌شود همین سه موضوع حساس می‌باشد. این در حالی است که در این طرح خارج شدن کامل نظامیان اسرائیلی از غزه دیده شده است. آمریکایی‌ها تلاش زیادی کردند تا پایان جنگ را با پایان مقاومت فلسطین گره بزنند و بایدن حتی در همین اواخر گفت راه‌حل در خلع سلاح حماس و اخراج آن از غزه است اما اینک همین آمریکایی‌ها به اسرائیل فشار می‌آورند تا طرح سه مرحله‌ای را بپذیرد چرا؟ برای اینکه به تعبیر عیران ایتزیون هر کاری برای دستیابی اسرائیل به اهداف انجام شده و حالا دیگر وقت به پایان رسیده است.
۳ـ طرح سه مرحله‌ای ۱۲۴ روز یعنی چهار ماه به‌طول می‌انجامد و البته در ۸۲ روز آن توازن نسبی در اجرا به چشم می‌خورد
و در ۴۲ روز آخر آن با اما و اگر زیادی مواجه است. در دو مرحله اول و دوم؛ اسرائیل با موضوع آزادی اسرای خود مواجه است و آنچه در مقابل آن می‌دهد آزادی جمع بزرگی از زندانیان فلسطینی که تعدادی زیادی از آنان محکوم به حبس ابد می‌باشند و بازگشت آوارگان به منازل تخریب شده می‌باشد. این ستاده‌ها و داده‌ها از آنجا که به نفع طرفین است، با تمکین طرفین، اجرائی می‌شوند. اما در مرحله سوم آتش‌بس، که عقب‌نشینی کامل ارتش از نوار غزه وجود دارد، اجرای توافق وابسته به اراده طرف اسرائیلی است. اگر رژیم غاصب نخواهد اجرا کند به این معناست که آتش‌بس در پایان مرحله دوم تمام می‌شود و جنگ از سر گرفته می‌شود. بنابراین اجرای کامل طرح دوحه با ابهام جدی مواجه است.
۴ـ در این توافق از دو موضوع حرفی به میان نیامد، که بسیار مهم بوده و در راستای مصالح و منافع طرف فلسطینی است؛
«آتش‌بس دائم» و «رفع محاصره غزه». در مذاکرات دوحه و قاهره در مورد این دو موضوع بحث زیادی صورت گرفته و این دو جزء شروط پذیرش آتش‌بس و آزادی اسرا از سوی حماس بوده است. حماس به درستی معتقد است تضمین رژیم غاصب به پذیرش آتش‌بس دائمی و موضوع رفع حصار به تنهائی و بدون ضمانت‌های دیگر
هیچ ارزشی ندارد؛ چرا که این رژیم به هر بهانه‌ای حمله خواهد کرد و محاصره را نیز تجدید می‌کند. بنابراین حماس در روزهای اخیر از «تضمین بین‌المللی» یعنی تضمین توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک شرط صحبت کرد. ‌آمریکایی‌ها به طور قاطع در مذاکرات گفته‌اند ادامه آتش‌بس را تضمین خواهند کرد و درباره ارسال کمک‌های انسانی هم تأکید کرده‌اند که چندان محل اعتماد نیست. اما آیا واقعاً به تضمین آمریکا و شورای امنیت جای اعتماد وجود دارد؟ آیا اگر اسرائیل بعد از ۸۲ روز یا بعد از ۱۲۴ روز جنگ را از سر بگیرد شورای امنیت یا آمریکا برای توقف آن، اسرائیل را مجازات می‌کند؟ وقتی بایدن با صراحت گفته است اسرائیل باید عملیات علیه مردم را به عملیات علیه حماس تبدیل کند،
چه اعتمادی به تضمین او وجود دارد؟
۵ـ اما به آنچه در بند ۴ ذکر شد از منظر دیگر هم می‌توان نگاه کرد و آن «قدرت مقاومت» است. می‌توان گفت همان مقاومت که رژیم غاصب را پس از پنج ماه مخالفت (از اواسط آذر‌ماه) به پذیرش واداشته است، همان می‌تواند مانع از سرگیری جنگ و در صورت از سر گرفته شدن جنگ، مانع به نتیجه رسیدن اسرائیل در جنگ شود. بنابراین اگرچه آمریکایی‌ها با تأکید زیاد روی این موضوع که جنگ در پایان سه دوره آتش‌بس، دوباره از سرگرفته نخواهد شد، صحبت کرده‌اند اما اتکاء مقاومت به توانایی‌های خود است. همان توانایی که ارکان اسرائیل را به وحشت انداخته است. همان که چند روز پیش، «بن کاسپیت» در معاریو نوشت «در مقابل فلج شدن ارتش اسرائیل، حماس بازوها و ابزارهای زیاد و درهم تنیده‌ای در اختیار خود دارد. ارتش اسرائیل از خان‌یونس خارج می‌شود، حماس به خان‌یونس بازمی‌گردد؛ ارتش اسرائیل مرکز نوار غزه را ترک می‌کند، حماس در این مناطق پدیدار می‌شود تا بدین شکل شاهد از هم پاشیدگی دستاوردهای ارتش اسرائیل باشیم.»
۶ـ در نهایت همان‌طور که رژیم صهیونیستی در بحبوحه بحث آتش‌بس و توافق، حمله زمینی به رفح را شروع کرد می‌توان گفت اعتمادی به سرانجام رسیدن توافقات دوحه وجود ندارد به‌خصوص که رژیم اسرائیل حتی پس از تکمیل حملات به رفح، خود را در وضعیت بازنده می‌بیند. در این بین اگر توافق کاملاً اجرائی شود، دو مشکل اساسی برای دو طرف بر زمین مانده است؛ ابقاء مقاومت مسلحانه برای اسرائیل و عدم رفح حصار برای مقاومت. در واقع تلاش دوطرف برای تحقق مهم‌ترین خواسته خود ادامه می‌یابد و این یعنی با فرض تحقق بعضی از خواسته‌های طرفین، ماده نزاع برجای مانده است. واقعیت این است که تا زمانی که غرب به حقوق فلسطینی‌ها به عنوان یک ملت که مهم‌ترین آن حق حاکمیت است، تمکین نکند و سرزمین فلسطین به شرایط پیش از قیمومیت انگلیس و پیش از اشغال اسرائیل بازنگردد، مقاومت توأمان مسلحانه و مدنی برای آزادسازی این سرزمین ادامه پیدا می‌کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آتش‌بس یا ادامه فاجعه بشری!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
با میانجیگری دولت‌های مصر و قطر دیروز اعلام شد که حماس طرح آتش‌بس را پذیرفته است. همزمان «نتانیاهو» بدون پاسخ به علنی شدن پذیرش آتش بس از سوی حماس، بار دیگر بر ادامه حملات نظامی هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در منطقه «رفح» تأکید کرد!
۲ روز گذشته مرحله به مرحله بمباران‌ها و کشتار فلسطینیان در این منطقه ادامه داشته است. رسانه‌های اسرائیلی روز گذشته از تماس تلفنی ۳۰ دقیقه‌ای «بایدن» رئیس جمهوری آمریکا با «نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره پذیرش آتش‌بس از سوی حماس و اصرار نتانیاهو به ادامه حملات نظامی در «رفح» خبر دادند. گفته شده است، گفتگوها در سطح بالا بین کاخ سفید و «نتانیاهو» برای پذیرش آتش‌بس ادامه دارد!
رد پذیرش آتش‌بس از سوی نتانیاهو، انزوا و شدت نفرت و انزجار از او در آمریکا و اروپا را فراگیر و تشدید کرده است. در همین راستا دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر توقف فوری جنگ و کشتار در «غزه» و «رفح» تأکید کرده است.
دیروز سازمان بهداشت جهانی به جامعه جهانی هشدار داد که «ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه، فاجعه انسانی را تشدید خواهد کرد و موج تازه‌ای از «آوارگی» به راه خواهد انداخت و گرسنگی و سوء تغذیه با این حمله چند برابر خواهد شد.»
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت: «با توجه به شرایط مخاطره‌آمیز زندگی و از کار افتادن سیستم بهداشت در «رفح»، هرگونه عملیات در این محدوده که مملو از جمعیت و خانواده‌های آواره فلسطینی شده است، فاجعه انسانی را به میزان چشم‌گیری بالا می‌برد و عملیات امدادرسانی را اکنون به شدت متزلزل کرده است و به نقطه شکست و ظهور و بروز فاجعه انسانی رسانده است.» خبرگزاری‌ها در داخل رفح گزارش می‌دهند که یک میلیون و چهارصد هزار نفر اکنون در «رفح» مستقرند که بسیاری از آنها از نقاط دیگر فلسطین به این شهر هجوم آورده‌اند!
در این شرایط پس از هفته‌ها مذاکره، آتش‌بس میان حماس و اسرائیل هنوز پیشرفت چشم‌گیری ندارد. روز گذشته حماس اعلام کرد، توافق پیشنهادی که مصر و قطر و آمریکا میانجی آنند را پذیرفته است. اما دولت نتانیاهو گفته است که آنچه حماس پیشنهاد کرده، به‌طور چشم‌گیری با «خواسته‌های اساسی اسرائیل تفاوت دارد.» در همین حال یک هیأت اسرائیلی عازم قاهره شده است. در این شرایط برخی خبرگزاری‌های غربی گفته‌اند: «توافق آتش‌بس در دو مرحله‌ اجرا خواهد شد و هر مرحله ۴۲ روز به طول می‌انجامد. انتظار می‌رود در مرحله اول توافق، سربازان زن اسرائیلی در ازای ۵۰ زندانی فلسطینی در زندان اسرائیل آزاد شوند. در طول این مدت نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند، اما ظرف ۱۱ روز پس از اجرایی شدن آتش‌بس، تأسیسات نظامی خود در مرکز «غزه» را جمع کرده و از جاده «صلاح‌الدین» مسیر اصلی شمال به جنوب باریکه و از جاده ساحلی عقب‌نشینی خواهند کرد.»
بنابر گزارش شبکه خبری «نیویورک تایمز»، حماس قصد دارد اجساد گروگان‌هایی که جان باخته‌اند را همراه ۳۳ گروگان که قرار است در مرحله اول توافق آزاد شوند، تحویل ارتش اسرائیل دهد. آزاد کردن شماری از گروگان‌ها بخشی از توافق اخیر است. در این شرایط، کاخ سفید مذاکرات میان حماس و اسرائیل را در «حساس‌ترین» مرحله طی ۷ ماه گذشته توصیف کرده و گفته است: «... مذاکرات برای جلوگیری از شکل‌گیری یک حمله نظامی گسترده در «رفح» در دستور کار است!» «نتانیاهو» این طرح و توافق را ناکافی خواند و در پی آن تانک‌های اسرائیلی از سمت غزه وارد گذرگاه «رفح» شدند.
براساس گزارش وزارت وابسته به جنبش حماس، تعداد کل کشته شدگان غزه در نتیجه جنگ اسرائیل در نوار غزه به ۳۴ هزار و ۷۸۹ نفر رسیده است. در این شرایط اغلب مراکز خبری، چشم‌انداز آتش‌بس در غزه را در حال حاضر «بسیار مبهم» خوانده‌اند. در حالی‌که «نتانیاهو» بار دیگر به صورت علنی بر ادامه هجوم و حمله نظامی به «رفح» تأکید دارد، جامعه بین‌المللی از دولت آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا می‌خواهند تا «نتانیاهو» را از ادامه حملات نظامی در «رفح» باز دارد و مسیر را برای اعلان آتش‌بس رسمی و اجرای طرح «مصر و قطر» در قاهره فراهم سازد.
اکنون هیچ منطقه امنی در غزه و در باریکه «رفح» وجود ندارد. همه شرایط در هاله‌ای از ابهام نسبت به ادامه کشتارها یا آتش‌بس، حتی به‌صورت موقت می‌چرخد. همه در قاهره، قطر و در اتحادیه اروپا و کاخ سفید در حالت انتظارند؛ انتظاری که یا ادامه و تشدید فاجعه انسانی و بشری را در فلسطین اشغالی و در غزه و رفح رقم می‌زند یا به پذیرش «آتش‌بس» و قطع امتداد فاجعه بشری و انسانی می‌انجامد. اکنون مردم در سراسر جهان و حتی شهروندان اسرائیلی خواهان پذیرش «مذاکره»اند ولی نتانیاهو همچنان به فاجعه‌آفرینی بشری ادامه می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران- آژانس؛ یک- یک
✍️ نادر کریمی‌جونی
تا همین چند هفته پیش، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، دندان‌های تیزشان را به هم نشان می‌دادند و هفته‌ای نبود که حمله‌ای لفظی علیه طرف مقابل از سوی ایران یا مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ایراد نشود. تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، برخی کارشناسان و بازرسان آژانس، عنصر نامطلوب محسوب شده و از تیم بازرسی‌های آژانس در ایران کنار گذاشته شده بودند. این بازرسان اخراج شده هنوز نتوانسته‌اند به تیم کارشناسی آژانس در ایران بازگردند هر‌چند که رافائل گروسی در مقام بالاترین عنصر در IAEA همواره بازگشت این بازرسان اخراج شده را خواستار شده و درباره این بازگشت و ضرورت آن با مقام‌های مختلف دولت سیدابراهیم رییسی مذاکره کرده است.
حملات لفظی مدیرکل آژانس علیه ایران، علل گوناگونی دارد که در راس آن محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالیت‌های آژانس در ایران قرار دارد. علاوه بر این، آژانس گمان می‌کند که در برخی نقاط ایران، فعالیت‌های پنهان هسته‌ای انجام می‌شود ولی نه فقط ایران، این نقاط را معرفی نمی‌کند بلکه اصولا وجود این نقاط را انکار می‌کند. آژانس -همانگونه که مدیرکل آن نیز تصریح کرده است- می‌گوید که ایران به نحو خطرناکی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. البته این اذعان آژانس نگاه‌های کنجکاو غربی را به سوی ایران معطوف کرده است اما گمان نمی‌رود که دست‌کم تا چشم‌انداز پیش‌رو جمهوری اسلامی ایران تمایلی به ساخت سلاح هسته‌ای یا حتی حرکت به سمت آن را داشته باشد، همان‌طور که گمان نمی‌رود ایران علاقه‌ای به بهبود دادن روابطش با آژانس و پذیرش مجدد بازرسان اخراجی را داشته باشد. با این حال طی ۶ماه گذشته، گروسی همواره علاقه‌مند به سفر به ایران بوده است. او تصور می‌کرد که این سفر بتواند دل‌های ایرانیان را برای انجام همکاری‌های بهتر و بیشتر با آژانس نرم کند اما وقتی گروسی در مقر آژانس در وین با خبرنگاران صحبت و از افزایش میزان اورانیوم غنی‌شده در ایران ابراز نگرانی می‌کند، آیا جایی برای ایجاد همگرایی میان ایران و آژانس باقی می‌ماند؟ به ویژه گروسی در مصاحبه‌های اخیرش تصریح کرده بود که ایران تا در اختیار داشتن میزان لازم اورانیوم غنی‌‌شده برای ساخت بمب هسته‌ای، نه چند ماه که تنها چند هفته فرصت نیاز دارد. این موضع‌گیری به‌طور تلویحی غیرصلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران را اثبات می‌کند اما در عین حال و از نگاه ایران، فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان همچنین صلح‌آمیز است و سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران جایی ندارد. با این اصرار به اتخاذ مواضع متصلب و تغییرناپذیر، پس از سفر رافائل گروسی به تهران چه فایده‌ای دارد؟ از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، حضور مدیرکل در یک برنامه رسمی دیدار از ایران و تلاش برای تغییر دیدگاه مقامات ایرانی، موفقیت محسوب می‌شود یعنی آژانس این فرصت کوتاه را برای رایزنی و جلب نظر مقامات ایرانی از دست نمی‌دهد. مقامات اروپایی نیز همچنان امید دارند که غول از چراغ آژانس بیرون بیاید و همه چیز را به تنظیم‌های برجام برگرداند. اخبار غیررسمی رسانه‌های اروپایی حکایت از آن دارد که اروپایی‌ها به گروسی فشار وارد می‌آورند تا بالاخره جمهوری اسلامی ایران را به رعایت تعهداتش و کاهش وسعت و حجم فعالیت‌های هسته‌ای از جمله کاهش سرعت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی شده، وادار یا دست‌کم ترغیب کند. به همین دلیل گروسی بدون اینکه در ایران مصاحبه انجام دهد، تنها در شبکه ایکس ابراز امیدواری کرد که بیانیه چهارم مارس سال گذشته که به‌طور مشترک میان ایران و آژانس صادر شد، به اجرا گذاشته شود. گروسی نه فقط در ایران هیچ کنفرانس خبری برگزار نکرد بلکه اکنون که به وین بازگشته نیز برنامه‌ای برای دیدار با خبرنگاران اعلام نکرده است.
گمان نمی‌رود که بعد از سخت‌تر شدن تحریم‌ها، حملات لفظی آقای مدیرکل و افزایش دشمنی‌ها در منطقه خاورمیانه، ایران تمایلی به بازگشت به برجام یا حداقل اجرای مفاد بیانیه و توافق چهارم مارس سال گذشته را داشته باشد. رسانه‌های ایرانی تقریبا هیچ خبری از محتوا یا متن مذاکرات گروسی و مقام‌های کشورمان منتشر نکرده و درباره آن توضیح نداده‌اند. جالب است که حتی سازمان انرژی اتمی ایران نیز بیانیه‌ای در مورد محتوا یا نتایج این مذاکرات منتشر نکرده است. گویی که هیچ علاقه‌ای وجود ندارد که ایرانیان در مورد چشم‌انداز روابط‌شان با آژانس سخن بگویند. البته در همین روزها شنیده شده که ایران دوباره به شرط‌گذاری برای همکاری و توسعه همکاری با آژانس پرداخته و تقریبا هیچ راه روشنی برای بهبود مناسبات ایران و آژانس وجود ندارد.
با این اوضاع تردیدی وجود ندارد که اروپایی‌های ترسو و محافظه‌کار که امید دارند گروسی مانند قهرمان‌ها با یک چوب جادویی، همه چیز را خوب و رضایت‌بخش کند باید منتظر مایوس شدن باشند. تصور بر این است که تنها نکته مثبت این سفر برای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ملاقات و تجدید دیدار با مقامات ایرانی بوده است و ایرانیان نیز از حضور و سخنرانی مدیرکل آژانس برای اعتبار بخشیدن به نخستین کنفرانس هسته‌ای‌شان بهره گرفته‌اند. فعلا این نتیجه مساوی دارای اعتبار است تا ببینیم که دوره‌های بعدی بازی ایران- آژانس چه نتیجه‌هایی در بر خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 صنعت دستاوردسازی
✍️ عباس عبدی
متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاوردهای ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیرهای گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند. امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است. به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند! با این حال طی روزهای گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است. اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.» مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.
۱ـ مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود...

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و‌ موقتی.
۲ـ ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است:

خوب نگاه کنید! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷‌درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم. هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردسازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.
۳ـ ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود. کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.

🔻روزنامه شرق
📍 حریم شکسته
✍️ کامبیز نوروزی
«ورود به حریم خصوصی مردم مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد و باید دقت کرد که کجا انجام این کار ضرورت دارد». سخن بسیار درستی است که روز گذشته رئیس قوه قضائیه بیان کرده است. «حریم خصوصی» مفهوم بسیار مهمی است که پایه در اصل بیست و دوم قانون اساسی دارد. حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد است که دیگران اجازه ورود یا تعرض به آن را ندارند ‌و عرف حدود و مصادیق آن را معلوم می‌کند. زندگی مالی، مسکن (موقت یا دائم) داخل اتومبیل، عقاید و... از موارد حریم خصوصی‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی چهره افراد است. چهره اگرچه در معرض دید دیگران قرار دارد، ولی دیواری پنهان آن را از تعرض دیگران مصون می‌دارد. هیچ‌کس مجاز نیست بدون اجازه قبلی از دیگران عکس یا فیلم تهیه کند. به‌طور خلاصه تنها استثنای مهم حریم خصوصی شامل شخصیت‌ها و مقامات است. این دسته از افراد به دلیل آنکه منابع قدرت را در اختیار دارند، حریم خصوصی بسیار کوچک‌تری دارند. زندگی مالی آنها، یا چهره آنها حریم خصوصی نیست و می‌توان از آنها خبر یا عکس و فیلم تهیه کرد. دلیل این استثنا حفظ نظارت عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است. اما قواعد حریم خصوصی مانند خیلی از دیگر قواعد حقوقی در ایران وارونه شده است. موارد متعددی وجود دارد که بدون مجوز قضائی و قانونی حریم خصوصی افراد نقض می‌شود. در‌حالی‌که مستنبط از اصل ۲۳ قانون اساسی عقاید افراد از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی است، در گزینش‌ها پرسش‌های متعددی که عقاید فرد را تفحص می‌کند، نقض حریم خصوصی است. در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف نیز این نقض رخ می‌دهد و بسیاری از افراد به دلیل عقاید خود از نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند. دانشجویان زیادی بوده‌اند که به خاطر عقایدشان به‌طور موقت یا دائم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. از دیگر مواردی که خصوصا در ماه‌های اخیر بسیار مورد بحث بوده است، عکس‌برداری از چهره زنان در کوچه و خیابان است که به بهانه مستندسازی برای مراقبت از حجاب انجام می‌شود. این مورد از موارد نقض آشکار حریم خصوصی است. گاهی مأموران انتظامی و گاهی نیز افرادی در لباس‌های عادی درحالی‌که گوشی موبایل خود را در دست دارند، در معابر عمومی از زنان تصویربرداری می‌کنند. ممکن است سوژه متوجه نشود که کسی در‌حال عکس‌برداری از اوست. اگر هم متوجه شود، لااقل در برابر مأمور انتظامی کاری از او برنمی‌آید و عملا نمی‌تواند واکنشی نشان دهد. در عکاسی خبری (فتوژورنالیسم) همین قاعده حاکم است. می‌گوییم یک عکاس خبری مجاز نیست که از افراد عادی بدون کسب اجازه از آنها عکس‌برداری کند مگر در مکان‌هایی که افراد عرفا برای تظاهر حضور دارند، مانند ورزشگاه‌ها یا تجمعات خیابانی. مأمور انتظامی یا افراد عادی که به بهانه حجاب مبادرت به تصویربرداری می‌کنند، با عملی نامشروع در‌واقع حق بر چهره افراد را نقض می‌کنند. قاعدتا این نوع تصاویر در محاکم نیز نباید مورد استناد قرار بگیرد. این یک قاعده است که دلایلی که به‌طور نامشروع تهیه شده‌اند، قابلیت استناد ندارند و از شمار دلایل خارج‌اند. پرونده‌های فراوانی بوده‌اند که در آنها کسی حرف‌های دیگری را بدون اطلاع او ضبط کرده و به‌عنوان دلیل به دادگاه ارائه داده است اما مورد قبول قاضی قرار نگرفته است. با‌این‌حال شنیده‌ام که خانم‌هایی به‌خاطر همین نوع عکس‌ها در دادگاه‌ها به عنوان بی‌حجابی محکوم شده‌اند. تمسک به روش‌های غیرقانونی ساخت حقوقی را از بین می‌برد. روش‌های غیرقانونی مبتنی بر زور هستند، نه اراده عمومی. مصونیت حریم خصوصی از مهم‌ترین حقوق شخصی افراد است. شاید خیلی از افراد عادی به دلایلی مانند کنجکاوی یا حتی سودجویی به شکل فردی حریم خصوصی دیگری را نقض کنند یا مایل به چنین کاری باشند. اما مهم و بسیار مهم‌تر رابطه ساختار قدرت با حریم خصوصی است. وقتی ساختار قدرت با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، حریم خصوصی افراد را رعایت نکند و با ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اعضای جامعه، محدوده‌ای برای قدرت خود قائل نباشد و حدودی برای زندگی مردم نشناسد، امنیت فردی و اجتماعی از بین می‌رود. شاید زور و قدرت بتواند نقض حریم خصوصی را به رویه‌ای باطل تبدیل کند ولی به همین اندازه نیز قانون و قواعد حقوقی را از بین می‌برد.

از نظر حقوقی فقط وقتی دستور قضائی خاصی برای مورد معین وجود داشته باشد، می‌توان وارد حریم خصوصی دیگری شد. موارد استثنائی دیگر هم وجود دارد که طبیعی و ساده‌اند. مثلا وقتی خانه‌ای در حال سوختن است، دیگران می‌توانند بدون اجازه صاحبخانه وارد حریم خصوصی‌اش بشوند و کمک کنند.حریم خصوصی با همه اهمیتی که دارد، در عمل محترم شمرده نمی‌شود و در برابر ساختار قدرت حریمی شکسته است. کاش آنچه را که رئیس قوه قضائیه گفته است، همه رعایت کنند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدفگذاری برای نقدینگی‌های سرگردان
✍️ مسعود دانشمند
بانک‌ها با مشکلات شدید نقدینگی دست و‌پنجه نرم می‌کنند. بخشی از این اتفاق به دلیل معوقات بانکی، یعنی بدهی وام‌گیرندگان- مردم و دولت- به نظام بانکی است. یکی از وظایف دولت این است با ابزار‌هایی که در دست دارد کنترل نقدینگی را به دست بگیرد، همچنین با انتشار اوراق قرضه و دادن بهره مناسبی به این اوراق که می‌تواند سه ساله یا یکساله باشد، به هدایت منابع به سمت و سوی درست کمک کند. لازم به ذکر است که اقتصاد ایران به شدت نیازمند شفافیت است و بی تردید مالیات ستانی از درآمد‌های مشکوک و یا غیر مولد در اقتصاد می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد باشد.
بانک‌ها باید سود کنند. به همین دلیل در واحدهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند. فشار به بانک‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی هم چاره‌ساز نیست. به همین دلیل دولت باید به فکر راه چاره دیگری باشد.
همچنین ما ناچار به پذیرش سرمایه گذار خارجی هستیم. به این دلیل که برای گذار از شرایطی که در آن هستیم به سرمایه نیاز داریم و این سرمایه را اقتصاد خود کشور به تنهایی نمی تواند تأمین کند. برای این موارد ما باید برنامه و پروژه داشته باشیم، باید جذابیت شرایط سرمایه گذاری را نشان دهیم تا سرمایه گذار با رغبت به سمت ما بیاید.
در این بین هیچ وقت بازار سرمایه نقش لازم را برای حمایت از تولید ایفا نکرده است. عمده حمایت از تولید به سمت بازار پول رفته است، بورس را در این چند روزه نگاه کنید، همین که قیمت دلار بالا می‌رود، ریزش دارد. دلیل آن نیز واضح است چون مردم سهام خود را در بورس فروخته و اقدام به خرید دلار می‌کنند، چرا که بازده دلار بهتر از سود بازار سرمایه است. همین که دلار تثبیت یا نزولی می‌شود شاخص بورس بالا می‌رود. بازار سرمایه‌ای که متاثر از بازار پول باشد، نمی‌تواند استقلال عمل داشته باشد، بازار سرمایه باید نقش خود را تعریف و جایگاه پیدا کند، بنابراین تمام بار حمایت از تولید به عهده نظام پولی است.