از این رو، رفاه به مفهوم کلان آن می‌تواند نتیجه تلاش‌های ملی یک جامعه باشد که معمولا با سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل می‌شود.
به همین دلیل، کشورهای مختلف با استفاده از تجارب دیگر کشورها و با درک نیازهای خود سعی کرده‌اند بر عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از فناوری‌های نوین، خلق ابزارهای جدید و با برآوردن استعدادهای جدید و نیز ظهور امکانات بیشتر و بهتر فائق آیند و از این رو، شرایط مطلوب‌تری را مهیا سازند.

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت رفاهی ایران از منظر شاخص‌های رفاهی خواهیم داشت. شاخص‌ها در مباحث رفاهی در دو ساختار به‌کار گرفته می‌شوند؛ استفاده از شاخص‌های تکی یا منفرد و استفاده از شاخص‌های ترکیبی. شاخص‌های تکی رفاه، شاخص‌هایی هستند که توان سنجش و ارزیابی در بعد خاصی از رفاه را دارند.

به‌طور مثال، درآمد ملی سرانه یک شاخص تکی است که درآن تنها به بعد مصرف در رفاه توجه شده است. در مقابل، شاخص‌های ترکیبی که تجمیعی ازشاخص‌های تکی هستند رفاه را از ابعاد مختلف اندازه‌گیری می‌کنند. شاخص‌های ترکیبی با مزیت توانایی در خلاصه کردن مقدار زیادی از اطلاعات در جهت دستیابی به سادگی در درک و فهم عمومی و ارائه تحلیل نهایی امروزه بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.

مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور‌های مختلف را تقسیم‌بندی کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول (IMF ) تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۸میلیارد دلار است. درواقع ایران چهل‌و‌دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. این در حالی است که جمعیت ایران نزدیک به ۹۰میلیون نفر است. در واقع ایران نوزدهمین کشور پرجمعیت دنیاست، بنابراین بهتر است تولید ناخالص داخلی سرانه بررسی شود.
با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه، ایران در رتبه۱۴۰ قرار دارد؛ اما مقایسه بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه نیز تصویر واضحی از وضعیت رفاهی ایرانیان ارائه نمی‌دهد. علت ماجرا به کالا‌ها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک کشور خارجی است.

برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است؛ اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند. با این ‌حال مقادیر دلاری به‌ثبت‌رسیده در حساب‌های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می‌کند. همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصاد‌های مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید (PPP ) معروف است.

در این روش به جای تبدیل تولید ناخالص داخلی دلاری، یک نرخ دلار جدید ابداع و محاسبه می‌کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالا‌های قابل تجارت و غیرقابل‌تجارت تشکیل می‌شود و معادل با نسبت قیمت سبد مصرفی در کشورهای مختلف است. این شاخص امکان مقایسه‌ای واقعی‌تر را میان اقتصاد‌های مختلف جهان فراهم می‌کند.

این شاخص قدرت خرید را در کشورهای مختلف مقایسه می‌کند. بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران رتبه۸۹ دنیا را در اختیار دارد. کشورهای لوکزامبورگ، سنگاپور، ایرلند، نروژ و قطر بیشترین قدرت خرید را در بین کشورها دارند.

نکته درخور تامل در این رتبه‌بندی، اشاره به این موضوع است که رفاه تنها به معنای تولید خالص داخلی نیست، بلکه احساس رفاه چیزی فراتر از صرف قدرت خرید است. بنابراین برای بررسی وضعیت رفاهی فاکتورهای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. شاخص توسعه‌ انسانی (HDI ) توسعه‌یافتگی اقتصادی-اجتماعی ملت‌ها را بر اساس ابعاد کلیدی توسعه‌ انسانی اندازه می‌گیرد. بررسی این شاخص می‌تواند مشخص کند که چگونه دو کشور با سطح درآمد ناخالص ملی برابر وضعیت اجتماعی–اقتصادی و رفاه متفاوتی دارند. این شاخص از سه جزء تشکیل شده است که میانگین هندسی آنها عدد شاخص کل را به‌دست می‌دهد. این سه جزء امید به زندگی، تحصیلات و استاندارد زندگی مناسب هستند.

امید به زندگی بُعد سلامت و بهداشت و درمان جامعه را می‌سنجد و برابر با تعداد سال‌هایی است که در بدو تولد یک فرد انتظار می‌رود که عمر کند. تحصیلات، وضعیت آموزش در جامعه را ارزیابی می‌کند. استاندارد زندگی نیز توسط درآمد سرانه ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود.

بررسی وضعیت رفاهی بر اساس شاخص HDI تصویر بهتری از وضیعت رفاهی کشورها در مقایسه با شاخص برابری قدرت خرید ارائه می‌دهد. بر اساس شاخص توسعه انسانی، ایران رتبه۷۸ دنیا را در اختیار دارد. کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلند، هنگ‌کنگ و دانمارک به ترتیب ۵کشور برتر از نظر شاخص توسعه انسانی هستند.

اما جامع‌ترین شاخص رفاهی شاخص رفاه لگاتوم است. این شاخص یک رتبه‌بندی سالانه از سطح رفاه در کشورهای جهان است. موسسه «لگاتوم»، هر سال بر اساس اطلاعاتی که از کشورهای جهان جمع‌آوری می‌کند، کشورها را از نظر رفاه و موفقیت دسته‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها، وضعیت اقتصاد، کارآفرینی، حاکمیت، آموزش، آزادی فردی، بهداشت و درمان، امنیت و سرمایه‌ اجتماعی است.

این رتبه‌بندی، مشهورترین و قابل‌اعتمادترین شاخص در جهان به شمار می‌آید. بر اساس شاخص لگاتوم در سال۲۰۲۳ ایران رتبه۱۲۶ را از بین ۱۶۷کشور مورد مطالعه داشته است. نکته مهم، نزول ایران در این رتبه‌بندی است. ایران در سال۲۰۲۰، رتبه۱۲۰ را در اختیار داشته است.

کشورهای دانمارک، سوئد، نروژ، فنلاند و سوئیس ۵کشور بر‌تر دنیا در این رتبه‌بندی هستند و کشورهای سومالی، افغانستان، آفریقای مرکزی، یمن و سودان جنوبی در رتبه‌های آخر بر اساس شاخص رفاه لگاتوم هستند.

هرچند سایه سنگین شاخص‌های اقتصادی در رتبه‌بندی کشورها وجود دارد، به‌عنوان مثال برخی کشورهای عربی مانند امارات و عربستان و کویت که از نظر آزادی فردی در جایگاه خوبی در عرصه جهانی قرار ندارند، در این جدول رتبه‌های بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال بعد اقتصادی تنها ملاک ارزیابی نیست.

به‌عنوان مثال در دانمارک نه رشد اقتصادی صرف، بلکه لیبرال‌دموکراسی قوی، نهادهای خوب و انسجام اجتماعی‌ است که این کشور را به مرفه‌ترین کشور جهان تبدیل کرده است. در کشورهای در حال توسعه می‌توان از طریق تغییرات ساختاری برای توسعه استفاده کرد.

چنین دگرگونی‌ای، یعنی دستیابی به شکوفایی و ایجاد رفاه جمعی، نیازمند تغییرات سیستماتیک است. این امر مستلزم ایجاد نهادها، قواعد، هنجارها و نگرش‌هایی است که بازارها و جوامع بسیار کارآمد را تشکیل می‌دهند. این خود مستلزم یک انتقال دموکراتیک و ایجاد انسجام اجتماعی است که جوامع باز و بازارهای باز را ممکن می‌سازد.

توسعه جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه باید بتواند همه جنبه‌های زندگی را بپوشاند.

بنابراین هدف توسعه نمی‌تواند صرفا اقتصادی و درآمد سرانه باشد، بلکه توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینه‌های اقتصادی، بلکه همچنن نظام اجتماعی، سازمان سیاسی و چارچوب فرهنگی را شامل می‌شود.

نظریات مختلفی درباره علل توسعه در میان اقتصاددانان مطرح شده است، برای مدت‌ها تصور می‌شد عواملی مانند جغرافیا، فرهنگ، دانش اقتصادی سیاسیون یا وجود منابع طبیعی دلایل تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی کشورها هستند.

ابتدا تصور می‌شد میتوان با انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری در امور بهداشت و آموزش و سپس حذف مداخله دولت در اقتصاد به عملکرد مناسب اقتصادی دست یافت. اما امرزوه به نظر می‌رسد سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان موضوع ثانویه است.

عجم اوغلو و رابینسون (نویسندگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟) شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص) می‌دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی موثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اندک‌سالار را تبیین کنند.

به اعتقاد آنان، اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همه میسر باشد، رشد اقتصادی افزایش می‌یبابد. هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند، الیگارشی رخت برمی‌بندد و هرجا اقتصاد زمین می‌خورد، الیگارشی حاکم است. بنابراین مساله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل توسعه، وجود یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت است. به‌وجود آمدن اقتصاد آزاد، مستلزم وجود یکسری نهادهایی است که مهم‌ترین آنها آزادی‌های فردی، حقوق مالکیت فردی و حکومت قانون است.

این مساله همان تلفیق نفع شخصی با نفع همگانی است. تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا اقتصاد شکوفا شود؛ چراکه در بازار رقابتی تنها کسانی می‌مانند که مصرف‌کنندگان آنها را بپسندند.

این راهکار همچون دست نامرئی آدام اسمیت راهکاری ساده برای هماهنگی میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده و تبدیل شرور اخلاقی به فضایل جمعی ارائه می‌دهد. رقابت عنصری است که هم می‌تواند انسان‌ها را تربیت کند و هم آنها را نادانسته به سوی نفع همگانی سوق دهد.

از میان نظام‌های اقتصادی موجود، اقتصاد آزاد بهتر از دیگر نظام‌ها می‌تواند نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق کند، کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد همه‌جانبه را تسهیل کند. بدون یک اقتصاد آزاد و رقابتی، ایجاد بهزیستی اقتصادی و اجتماعی پایدار بسیار چالش‌برانگیز است.

حسین جلیلی، پژوهشگر دکترای اقتصاد در دانشگاه سایمون‌فریزر
منبع: دنیای اقتصاد