دوشنبه 11 تير 1403 شمسی /7/1/2024 10:39:19 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگرسازی صنایع دلاری
شاخص کل بورس در هفته‌‌‌ای که گذشت، با افت ۲درصدی به آغوش حمایتی ۲میلیون و ۲۱۹هزار واحد پناه آورد. نماگر هموزن نیز طی مدت مذکور با کاهش ۱.۷درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد طی هفته سوم اردیبهشتماه به زیر ۳هزار میلیارد تومان سقوط کرد.
ضمن آنکه در هفته قبل، ۶۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. مروری بر بازدهی صنایع بورسی نیز نشان می‌دهد که با وجود کاهش قابل توجه ارتفاع شاخص‌های اصلی بازار، صنایع بزرگ و دلاری، در هفته گذشته نسبت به کاهش قیمت مقاومت نشان دادند و کمتر از نماگرهای اصلی، با افت همراه شدند.
از ابتدای سال نیز بازدهی صنایع دلاری‌محور و صادراتی بازار، بهتر از کل بورس بوده است. به نظر می‌رسد انتظارات درخصوص افزایش نرخ دلار نیما، سبب شده است بازار نسبت به صنایع بزرگ‌تر اقبال بیشتری نشان دهد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال بازدهی صنعت پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی چندین برابر بیشتر از شاخص کل بوده است.
علی قاسمی: بازدهی هفتگی صنایع بورسی نشان می‌دهد که با وجود افت ۲.۰۲درصدی شاخص کل بورس و کاهش ۱.۷۲درصدی نماگر هموزن، صنعت حفاری با بازدهی ۷.۲۸درصدی در صدر صنایع بورسی قرار دارد.
نساجی، پیمانکاری صنعتی، نوشیدنی و زغالسنگ نیز با بازدهی بیش از یک‌درصدی پس از حفاری قرار گرفتند؛ صنایعی که معمولا نسبت به روند ریزشی شاخص کل، واکنش خوبی نشان می‌دهند، به‌طوری که عمدتا در روزهای منفی، این صنایع از فرصت نهایت بهره را می‌‌‌برند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری نیز بازدهی صنایع دلاری بازار همچنان بالاست.
صنعت مواد شیمیایی با بازدهی ۷.۷۶درصدی و صنعت فلزات گرانبهای غیرآهن، با بازدهی ۴.۱۶درصدی موفق شدند در میان دلاری‌‌‌ها بازدهی خوبی داشته باشند. ضمن آنکه صنعت فولاد با بازدهی ۳درصدی و سیمانی‌‌‌ها با بازدهی ۱.۲۴درصدی همچنان از شاخص کل جلو هستند.
بازدهی بیشتر شاخص کل از شاخص هموزن و سبقت گرفتن صنایع بزرگ‌تر از ابتدای سال، نشان می‌دهد که احتمالا بازار به دلار نیما وزن بیشتری می‌دهد. اگر این شاخص دلاری در ادامه سال، افزایش نرخ قابل‌توجهی را تجربه نکند، احتمال دارد که بازار واکنش معکوس نشان دهد. این درحالی است که در ریزش روزهای اخیر نیز صنایع دلاری مقاومت بیشتری نسبت به کاهش قیمت نشان دادند.
چرا دلاری‌‌‌ها مقاومت نشان می‌دهند؟
شاخص کل هموزن طی هفته‌‌‌ای که گذشت، بازدهی منفی ۱.۷۲درصدی را تجربه کرد. این درحالی است که بازدهی شاخص کل بورس، منفی ۲.۰۲درصد است. در هفته منتهی به ۱۹اردیبهشت، صنعت حفاری، بازدهی بیش از ۷درصدی را ثبت کرد و در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت. پس از آن صنایع نساجی، پیمانکاری صنعتی، نوشیدنی و زغالسنگ نیز بازدهی مثبت داشتند.
نکته قابل‌توجه آن است که صنایع دلاری به افت قیمت‌ها مقاومت خاصی نشان می‌دهند؛ به طوری که صنایع کانی فلزی، مواد شیمیایی، سیمان و اوره موفق شدند کاهش ارتفاع کمتر از شاخص کل را تجربه کنند. برخی، دلیل این موضوع را افزایش امیدها به تحولات ارزی می‌‌‌دانند.
رشد آرام و اندک دلار در سامانه نیما، میتواند محرک خوبی برای دلاری‌‌‌ها باشد. این درحالی است که کاهش دلار در بازار آزاد، بورس تهران را وارد فاز رکودی کرده است. به نظر می‌رسد اگر امیدها به رشد دلار نیما کاهش یابد و بانک‌مرکزی نسبت به این موضوع مقاومت نشان دهد، احتمالا واکنش منفی بازار را بیش از بیش خواهیم دید.
یکی از دلایل دیگر که سبب مقاومت دلاری‌‌‌ها در برابر کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است، گزارشهای خوب ماهانه‌‌‌ای است که در انتظار این صنایع خواهد بود؛ به شرط آن که هزینه‌‌‌ها آن‌‌‌قدر افزایشی نباشد که بورس با کاهش سود دلاری همراه شود.
تاخت و تاز دلاری‌‌‌ها در ۱۴۰۳
با وجود آنکه بیش از یک‌ماه و نیم از شروع سال میگذرد، بازدهی شاخص کل در این مدت حدود یک‌درصد بوده است.
این درحالی است که نماگر هموزن، از نماگر اصلی بازار عقب مانده و بازدهی منفی ۰.۶۲درصدی را به همراه داشته است. نکته قابل‌توجه آن است که بازدهی صنعت مواد شیمیایی، حدود ۸درصد بوده و چند برابر شاخص کل بهتر عمل کرده است. علاوه بر این، صنعت فلزات گرانبها موفق شده است با بازدهی ۴درصدی در میان برترین صنایع سال‌جاری باشد.
در میان این صنایع، نام صنعت آهن و فولاد و سیمان نیز به چشم می‌‌‌خورد. بازار فکر می‌کند در نیمه اول سال دلار نیما باید با رشد ۸هزار تومانی همراه شود. اگر تورم سال‌جاری را ۳۰درصد فرض کنیم دلار نیما به طور میانگین باید ۳۰درصد بهبود یابد تا بتوان انتظار ثبات سودآوری را داشت.
روزهای خوب در انتظار کدام صنایع است؟
بورس در دوحالت میتواند روند صعودی داشته باشد. اگر دلار بازار آزاد تحرکات مثبت داشته باشد، احتمالا بورس نیز به طور موقت رشد خوبی را تجربه خواهد کرد، به طوری که اکنون نیز شاخص کل بورس در محدوده خوب برای خرید سهام است.
در این صورت، صنایعی نظیر خودرو، میتوانند در بازار خودی نشان دهند. سناریوی بعدی میتواند رشد دلار نیما به محدوده ۴۸هزار تومان باشد. دراین صورت بورس به لحاظ بنیادی ارزنده می‌شود و به طور موقت صنایعی نظیر فولاد، فلزات گرانبها، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی میتوانند پیشتازان بازار باشند.
در صورتی که دو سناریوی فوق محقق نشود، بورس تهران تا نیمه اول سال وارد فاز رکودی خواهد شد، به طوری که این رکود در ارزش معاملات نیز مشهود خواهد بود. در این صورت، برای صنایع کوچک‌تر شرایطی فراهم می‌شود که بتوانند مانند سال گذشته با دریافت افزایش نرخ از نهادهای بالادستی خود به سودآوری چشمگیرتری برسند.
آرامش ارزی نیمه اول سال سبب خواهد شد تا صنایع ریالی دوباره به چشم بیایند. این به آن معناست که احتمالا بازدهی چشمگیر دلاری‌‌‌ها از ابتدای سال، محو خواهد شد. به نظر می‌رسد در این سناریو فرصت رشد قیمت‌ها برای دلاری‌‌‌ها از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 راز سبقت اجاره مسکن از تورم عمومی
تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در فروردین ماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن در تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۲درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص اما در تهران و مناطق شهری کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵,۲ و ۵۲.۴ درصد گزارش شده است. معنا و مفهوم این اعداد این است که از سویی، تورم نقطه ای اجاره‌بها از نرخ نقطه ای تورم عمومی در فروردین ۱۴۰۳ که حدود ۳۴درصد گزارش شده و همچنین تورم مسکن در نخستین ماه سال جاری (۲۲.۹درصد) بسیار بیشتر بوده است. همزمان تورم اجاره‌بها در سایر شهرهای کشور تفاوت معنادار با این شاخص در تهران داشته که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تقاضای اجاره در سایر مناطق شهری کشور است. پدیده ای که طی ماه‌های اخیر تکرار شده و تقریبا به روندی عادی در بازار اجاره کشور بدل شده است. بررسی داده‌های آماری از سوی «تعادل» نشان می‌دهد، از دی ماه سال ۱۴۰۱ تا دی ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران کمتر از میزان تورم مسکن بوده است. در واقع، در این دوره زمانی شاهد دو جهش ارزی در کشور بودیم که به انتظارات تورمی دامن زد و به همین علت، فروشندگان مسکن حاضر به عرضه مسکن خود به قیمت‌های جاری نبودند و تلاش می‌کردند، ملک خود را با قیمت‌های چند ماهه آینده به فروش برسانند. از همین رو بود که تعداد معاملات ملکی در دوره مورد نظر نیز کمتر از گذشته شد و معاملات کمتری صورت گرفت. از دی ماه سال گذشته تاکنون نیز اگر چه تورم اجاره از تورم بازار معاملاتی مسکن کمتر بوده است اما همچنان بالاتر از نرخ تورم عمومی ایستاده است. به گزارش «تعادل»، تجربه سال ۱۴۰۲ و تجربه‌های فراوان قبلی نشان می‌دهد که اجاره‌بها صرفا از قیمت ملک متاثر نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری آن دخالت دارند. نرخ دلار به عنوان لنگر انتظارات تورمی اثر قابل توجهی روی معیشت موجران دارد و موجران خرده پا که بیش از ۸۰ درصد از مالکان ایرانی را تشکیل می‌دهند، با هر نوسان دلار، تلاش می‌کنند نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند تا از میزان رفاه خانواده آنها کم نشود. آمارها نیز موید همین است که اجاربها در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد از قیمت مسکن و حدود ۴ درصد از نرخ تورم عمومی جلوتر بوده است. از این رو، پیش‌بینی می‌شود، نرخ اجاره‌بها در سال جاری نیز همین وضعیت را ادامه دهد و سطوح بالاتری از نرخ تورم و قیمت مسکن تداوم مسیر دهد.
وضعیت بازار اجاره در سال جاری
اگرچه برخی از کارشناسان بازار مسکن با تکیه بر پیش‌بینی نوسان اندک «قیمت» ملک در سال جاری، تصور می‌کنند که در سال پیش رو، اجاره‌بها متاثر از این شاخص، وضعیت مطلوب و آرامی را خواهد داشت اما از آنجا که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، انتظار می‌رود که سناریوی تحقق یافته در سال گذشته دوباره در سال جاری تکرار شود. البته همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور در پایان اسفند ۱۴۰۲ و پایان فروردین ۱۴۰۳حدود ۵۲ درصد رشد داشته که به معنی این است که در سایر شهرها، تورم اجاره‌بها بسیار بیشتر از پایتخت بوده (حدود ۱۰درصد بیشتر از تورم عمومی) و مستاجران شهرستان شرایط وخیم‌تری را تحمل کرده‌اند. این بدین معنی است که تقاضای اجاره نشینی در سایر مناطق شهری کشور نسبت به تهران بیشتر بوده است که میتواند ناشی از تداوم کوچ معکوس مستاجران تهرانی به شهرستان‌ها ارزیابی شود. مستاجرانی که به علت ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها به زادگاه خود مهاجرت کرده‌اند و همین مساله منجر به افزایش تقاضا در مناطق شهری کشور شده است.
رشد ۳ برابری اجاره مسکن در دهه ۹۰
در این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد، اجاره مسکن در پایان دهه ۱۳۹۰ نسبت به سال ابتدایی این دهه رشد حدود ۳ برابری داشته است. به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش مراجع آماری کشور، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در اولین سال دهه ۹۰ یعنی ۱۳۹۰ به عدد ۲۶۳ رسید که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۳۸۹) ۱۱,۱ درصد افزایش یافته بود. در آن سال بالاترین شاخص بهای مسکن اجاری با ۳۳۶.۷ مربوط به خراسان جنوبی و پایین‌ترین عدد شاخص با ۱۹۸ مربوط به استان بوشهر بود.در تهران نیز شاخص بهای مسکن اجاری با رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به سال ۸۹ به ۲۵۸.۳ رسیده بود. در سال ۱۳۹۱ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری به عدد ۱۱۲.۶ رسید که نسبت به سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش یافت. در سال مذکور بالاترین عدد سالانه شاخص بهاری مسکن اجاره‌ای با ۱۱۹.۵ برای کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین عدد با ۱۰۹.۱ برای مازندران بود. به‌عبارتی دیگر بیشترین افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن با ۱۹.۵ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بود. در استان تهران میزان افزایش نرخ اجاره‌بها ۱۱.۴ درصد بود. روند افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۲ نیز ادامه داشت به‌طوری‌که در این سال شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری ۲۰.۸ درصد، شهرهای بزرگ ۲۰.۹، شهرهای متوسط ۱۹.۴ و در شهرهای کوچک ۲۲.۴ درصد افزایش یافت. در سال ذکر شده بیشترین شاخص بهای مسکن اجاری با ۱۵۲.۷ مربوط به کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین آن با ۱۲۰.۵ برای سمنان بود.
رشد ۱۵,۶درصدی شاخص در سال ۹۳
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران مطابق آمار بانک مرکزی به عدد ۱۵۷,۲ رسید که ۱۵.۶ درصد بیشتر از سال ۹۲ بود. در این سال نیز بیشترین شاخص بهای اجاری با ۱۸۷.۷ برای کهگیلویه و بویراحمد بود. بیشترین افزایش شاخص با ۲۴.۵درصد مربوط به استان آذربایجان غربی بود. شاخص بهای اجاره مسکن در این استان طی سال ۹۲ بالغ بر ۱۳۸.۸ بود که در سال ۹۳ به ۱۷۲.۸ رسید.
شاخص بهای اجاری مسکن در مناطق شهری
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۴ شاخص بهای اجاری مسکن در مناطق شهری کشور ۱۲,۵درصد، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر۹.۸درصد و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸.۳درصد افزایش یافت. روند افزایش شاخص بهای اجاری مسکن در سال ۱۳۹۷ هم ادامه داشت و به ۱۳.۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸ این شاخص رشد ناگهانی داشت و با رشد حدود ۱۰۵درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۲۷.۵ درصد رسید. در سال ۱۳۹۹ یعنی آخرین سال دهه ۹۰ نیز شاخص بهای اجاری مسکن به ۳۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با میزان رشد شاخص سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی روند افزایش نرخ اجاره مسکن در دهه ۹۰ حاکی از این است که پایان دهه نسبت به ابتدای دهه شاهد افزایش حدود ۳ برابری نرخ رشد اجاره مسکن هستیم، همچنین رشد اجاره مسکن در سال ۹۹ که سال پایانی دهه ۹۰ هست، نسبت به پایین ترین نرخ رشد این دهه که ۸.۳ درصد در سال ۹۶ بوده است، حدود ۴ برابر شده است.
سقف اجاربها در سال ۱۴۰۳؟
درحالی که گزارشهای میدانی رشد سرسام‌آور رهن و اجاره مسکن در سال جاری را پیش بینی می کنند و همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در پایان سال ۱۴۰۲ کرایه آپارتمان در «کشور» نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲درصد افزایش یافته است، چندی پیش، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس گفت، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰درصد [در شهر تهران] تعیین می‌شود. به گزارش «تعادل»، اشاره خضریان به مصوبه مجلس درباره «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» است که سال گذشته در مجلس تصویب شد. با این مصوبه نمایندگان در تابستان سال ۱۴۰۲، مداخله دولت در بازار اجاره از طریق تعیین سقف برای اجاره‌بها که در دوران کرونا آغاز شد و طی چند ساله اخیر تداوم یافت، «رسمی» و «دایمی» شد. این در حالی است که تجربه کسب شده در کشور نه در سال‌های دور که در همین سال‌های نزدیک نشان می‌دهد، با دخالت دولت در بازار «کالاها و خدمات خصوصی» ازجمله بازار اجاره، نه تنها رفاه مصرف‌کننده افزایش نیافته که در میان مدت و بلندمدت نیز دچار افت شده است. با وجود این، نمایندگان مجلس به جای حل مشکلات اقتصادی کشور که در مناسبات حاکم بر بودجه‌های سنواتی دولت و در پی آن رشد نقدینگی و حجم پول و جهش‌های تورمی ریشه دارد، بار دیگر، با این تصمیم، دامنه حکمرانی معیوب اقتصادی را گسترده‌تر کردند. اگر از تبعات شرعی مداخله در اموال خصوصی افراد و همچنین مغایرت‌های قانونی این مصوبه بگذریم، از ناکارآمدی تعیین سقف اجاره‌بها در کنترل قیمت‌ها نمی‌توان گذشت. این ناکارآمدی در آمار مربوط به تمدید قراردادهای اجاره طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ منعکس شده است. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران طی سال‌های یادشده نشان می‌دهد که میانگین اجاره‌بها در اجاره نامه‌های تمدید شده در تهران و سایر شهرها بسیار بالاتر از سقف ۲۵ و ۱۵درصدی مصوب برای پایتخت و سایر شهرها بوده است. در چنین شرایطی است که خضریان سخن از افزایش ۳۰درصدی سقف اجاره‌بها به میان آورده است و داغ دل بخش دیگری از منتقدان به اعلام سقف اجاره‌بها را تازه کرده است. کسانی که بر این باورند با تعیین سقف اجاره، موجران اجاره منزل خود را به صورت «حداکثری» (در سال‌های گذشته حداکثر ۲۵درصد و امسال در صورت تصویب شورای عالی مسکن ۳۰ درصد) افزایش می‌دهند و مستاجران آسیب می‌بینند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بیراهه‌سازی آمار تورم
چندی پیش، روزنامه «جهان‌صنعت» طی گزارشی با مرور دلایل انتصاب سومین رییس برای مرکز آمار ایران با گذشت ۳۰ماه از زمان روی کار آمدن کابینه جدید، نسبت به خطر احتمالی مهندسی آمار در کشور هشدار داد. سرشاخ شدن مقامات سیاستگذار پولی با مرکز پژوهش‌های مجلس نیز -که بیشتر اقدام به تولید و تفسیر آمارهای استنباطی می‌کند و همین مقامات دولتی ناراضی فعلی از این مرکز نیز سابقه اشتغال و همکاری با این مرکز را داشته‌اند- مویدی بر این مدعا بود. حبس چندماهه آمارهای کلیدی در سال ۱۴۰۲ توسط نهادهای متولی امر نیز، این گمانه‌زنی را در معرض تقویت قرار داد. تغییر سال پایه محاسباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توسط دولت، واپسین میخ بر تابوت انتشار غیرسیاسی آمار بود. اخیرا نیز بانک مرکزی و مرکز آمار، به جای انتشار نرخ تورم سالانه، بر انتشار نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه و آمار رشد نقدینگی و پایه پولی تمرکز دارد و انتشار گزینشی و ناقص متغیرهای پولی توسط کابینه فعلی، با قدرت تداوم یافته است. یکی از شاخص‌های بسیار مهم که میتواند به استنباط عمومی از نرخ دقیق تورم شکل دهد، شاخص تاخیر تادیه دیون است که حسب قانون، بانک مرکزی موظف به انتشار آن برای نهادهای قضایی است.
اکنون و با بحث بر سر نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، شائبه‌های بسیار کلی در ارتباط با نحوه محاسبه نرخ تورم در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آمده است. گفتنی‌ا‌ست که انتشار این شاخص، به صورت عام و در دسترس همگان نیست و صرفا برای محاسبه نرخ‌های تعدیلی دیه و مهریه و نفقه و… در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، با این حال این نرخ محاسباتی، توسط وبگاه‌های مشاوره حقوقی بازنشر می‌شوند و از این رهگذر، در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرند. اکنون و پس از توییت جنجالی عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در ایکس، دوباره توجهات همگان به نرخ تورم فروردین‌ماه سال گذشته معطوف شد. رییس کل سابق بانک مرکزی که از ابتدای روی کار آمدن کابینه جدید، زاویه انتقادی خود با دولت فعلی را حفظ کرده است، هرازچندی به محاسبات آماری مختلف دولت در ارتباط با میزان بدهی‌های دولت، رکورد چاپ پول، میزان فروش اوراق، میزان درآمدهای دولت و…گریزی می‌زند و سیستم انتشار آمار رسمی دولت را شدیدا به چالش می‌کشد. در جدیدترین طرح دعوای مجازی رییس کل سابق بانک مرکزی با متولیان رسمی انتشار آمار، چالش جدیدی برای انتشار نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه، فرا روی دولتمردان فعلی گشوده است. عدم انتشار رسمی آمار مربوط به نرخ تاخیر در تادیه دیون توسط بانک مرکزی، باعث شده که مرکز آمار ایران، راسا اقدام به محاسبه و انتشار این نرخ کند و دامنه رشد تغییرات تورمی این نرخ برای بازه زمانی فروردین تا اسفندماه سال ۱۴۰۲ را معادل ۲۷٫۴درصد اعلام کند. این در شرایطی‌ا‌ست که ارائه یک نمودار در یک سخنرانی توسط رییس کل بانک مرکزی، این نرخ را برای فروردین‌ماه سال گذشته، ۶۲٫۴درصد اعلام می‌کند که با نرخ تورم سالانه ۶۳درصدی اعلامی توسط همتی برای فروردین‌ماه ۱۴۰۲، همبستگی به مراتب بیشتری دارد تا نرخ تورم ۵۵٫۵درصدی اعلامی توسط مرکز آمار!
مدیریت آماری و آمار مطلوب مدیران
بازی سرگیجه‌آور دولت برای مهندسی آماری افکار عمومی به منظور کنترل انتظارات تورمی، تاکنون نتیجه عکس داده و دامنه انتظارات تورمی، هرازچندی و با استفاده از هر خلأ سیاسی داخلی یا خارجی، خودش را با جهش‌های نرخ ارز یا تقاضا برای طلا و خروج منابع نقدینگی از بانک‌ها به نمایش می‌گذارد. حالا با اعلام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه توسط بانک مرکزی برای پایان سال گذشته، ادعای محاسباتی پیشین تایید شده است و بانک مرکزی، تلویحا آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۶۲درصدی برای فروردین‌ماه سال گذشته را تایید کرده است. در گزارش رسمی بانک مرکزی اذعان شده: «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال۱۴۰۲ به میزان ۷/۲۷درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.» مطابق با این نرخ ۷/۳۴درصدی رسمی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفندماه و تاکید بانک مرکزی بر کاهش ۷/۲۷ واحد درصدی این نرخ نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته، بر نرخ ۴/۶۲درصد برای پایان فروردین‌ماه سال گذشته صحه گذارده است. تمامی این موارد با دامن زدن به شائبه کم‌اظهاری تورمی برای مدیریت روانی بازار پولی کشور، نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در ارتباط با مهندسی آمار، بیراه نیست. پس به جرات می‌توان از رکوردشکنی دولت محرومان در نرخ تورم ۱۰۰سال اخیر در ایران سخن گفت و این رکورد سیاه در شرایطی به دست آمده که فشار تحریم‌های ترامپ از گرده دولت فعلی برداشته شده و درآمدهای مالیاتی در این دوران، رکورد ۳برابری و درآمدهای نفتی رکورد افزایش ۴برابری را نسبت به دوران ۳ساله پایانی عمر کابینه پیشین نمایش می‌دهند.
سیاهه‌ای به سود تورم با طعم رکود
چنین عملکرد تورمی و کاهش نزدیک به ۶۰درصدی ارزش پول ملی، چاپ ماهانه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان پول پرقدرت توسط بانک مرکزی (۶۰۰هزار میلیارد تومان برای دوره زمانی ۳۰ماهه که رکوردی بیش از ۲برابر کل حجم چاپ پول پرقدرت در تاریخ ایران است) که به معنای رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ است (که دلیل اصلی ایجاد یک اهرم مقداری علیه نرخ ارز در سال گذشته نیز بود)، رکوردهای سیاهی برای اقتصاد ایران هستند که نمی‌شود با دل بستن به آمار کاهش نرخ رشد نقدینگی مداوای‌شان کرد. به جای ایجاد انضباط آهنین پولی در کشور، دولتی‌ها در پی ایجاد نظم آهنین مالیاتی هستند. نتیجه حرکت رفتارهای پولی بی‌محابا همزمان با رفتارهای سخت‌گیرانه مالیاتی، یک رکود تورمی وحشتناک خواهد بود. دست‌ودل‌بازی ارزی دولت برای تخصیص ارزهای ترجیحی با نرخ‌های رانتیر نیز (که مشوق افزایش واردات خواهد بود) به عنوان کاتالیزور این روند خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عقب‌نشینی در مقابل شفاف‌سازی طلافروشان
گویا اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانین جدید مالیاتی نتیجه داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ای تازه و در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد که «صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت معاف هستند.» حدود دو هفته از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران، ازجمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، زنجان، همدان، اردبیل، ارومیه، مشهد و قم میگذرد و حالا وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرده که برای صنف طلافروشان «تسهیلات تازه» در نظر می‌گیرد. این «تسهیلات تازه» بدان معناست که صنف طلا و جواهر دیگر لازم نیست اطلاعات کل دارایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. طلافروشان به جای این کار، موظف‌اند با هدف آنچه «شفافیت در معاملات طلا» نامیده شده است، اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت کنند. صنف طلا و جواهر تاکید داشت که نمی‌تواند سرمایه یا موجودی خود را در یک سامانه دولتی ثبت کند، چرا که این سرمایه یک «دارایی شخصی» است و در مواردی از طریق ارث به آنان رسیده است، اما دولت عنوان کرده که با توجه به واردات طلا در حجم بالا به کشور حق دارد بداند در بازار طلا چه میگذرد. مهدی برادران، معاون وزیر صمت، در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک ۲ میلیارد دلار طلا وارد شده و این حق دولت است که بداند این ۲ میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد.» در همان برنامه تلویزیونی، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امورمالیاتی، گفته بود که میزان مالیات پرداختی طلافروشان در سال گذشته ماهی ۸۰۰ هزار تومان بود که جمع سالانه آن ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، درحالی‌که کارمندان در سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده بود که ۳۴ درصد طلافروشان اصلا مالیات نمی‌دهند. اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود. این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است. پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است. ایسنا مدعی شده که از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه بر اینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آنها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و... (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.
بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت
به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و... منفی است.
در متن این بخشنامه آمده است:
«پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور روسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱- همانطور که قبلا مسوولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مودیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیا طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعا اعضای هیات‌مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذی‌ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارایه شود.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 ارمغان اتکا بر دانش متخصصان ایرانی
بیست‌‌‌‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران صبح روز چهارشنبه، مورخ ۱۹ اردیبهشت، با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، محسن خجسته‌‌‌‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمد حامل، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌‌‌‌ئی‌‌‌‌سی‌‌‌‌اف) و دیگر مدیران ارشد صنعت نفت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به‌کار کرد. در این نمایشگاه ۴روزه ۲۵۰شرکت خارجی از ۱۲کشور جهان و ۱۵۰۰شرکت داخلی حضور دارند. به‌این‌ترتیب بیش از‌هزار و ۷۵۰شرکت ایرانی و خارجی در بخش‌های مختلف ازجمله شرکت‌های بالادست نفت و گاز، اکتشاف و تولید، سازندگان داخلی، صنایع میان‌‌‌‌دستی و پایین‌‌‌‌دستی گاز، پالایش و پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های فناوری، دانشگاه‌‌‌‌ها، استارت‌آپ‌ها و دیگر شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت در این رویداد گردهم جمع می‌شوند. اوجی، وزیر نفت در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کارنامه نفتی دولت سیزدهم را تشریح کرد و عنوان داشت: تولید نفت‌خام ایران با تکیه بر شرکت‌های داخلی بیش از ۶۰درصد رشد کرد و صادرات آن به‌‌‌‌شدت افزایش یافته است.دولت سیزدهم از ابتدای کار معطل شرکت‌های خارجی نماند و دیدید که پروژه‌ها از شهریور۱۴۰۰ چه وضعیتی داشت و اکنون به کجا رسیده‌است. وی همچنین گفت: اولویت دولت پروژه‌های نیمه‌‌‌‌تمام و پروژه‌هایی بود که ارزش‌افزوده برای صادرات و تولید داشتند. تا پایان سال گذشته، ۷۹پروژه به ارزش ۱۶/۵میلیارد دلار را به اتمام رساندیم و برای سال آینده نیز ۴۷/۵میلیارد دلار برای ۵۰پروژه تعریف کرده‌‌‌‌ایم؛ پروژه‌هایی که به اتمام رساندیم، پروژه‌هایی بود که یک دهه‌نیمه‌‌‌‌کاره مانده‌بود. اوجی بیان کرد: در دولت سیزدهم توانستیم ۶۰درصد به تولید نفت، روزانه۵۴میلیون مترمکعب به تولید گاز، ۵۰میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایش گاز و ۲۲۰هزار بشکه نفت به ظرفیت فرآورشی و ۱۰میلیون تن به محصولات پتروشیمی اضافه کنیم. وزیر نفت افزود: توانستیم فاز۱۱ پارس‌جنوبی را بعد از ۲۰سال به بهره‌‌‌‌برداری برسانیم و هم‌اکنون ۱۲/۵میلیون مترمکعب گاز از آن برداشت می‌شود. قصد داریم تا پایان دولت این عدد به ۳۰میلیون مترمکعب برسد و در سال‌های بعد از آن به ۵۰میلیون مترمکعب خواهد رسید. وی تصریح کرد: در دولت قبل پالایشگاه آبادان را ضررده و غیراقتصادی می‌خواندند و می‌گفتند که حاضرند رایگان این پالایشگاه را واگذار کنند، اما با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم این پالایشگاه از ضررده‌بودن به سوددهی رسید‌و هم‌اکنون ۱۲همت سود کسب کرده، از طرفی قرار است که فاز۱۱ این پالایشگاه نیز آغاز شود. اوجی گفت: ۵میلیارد دلار قرار داد برای گازهای همراه نفت(فلر) به امضا رساندیم که ۱۲/۵میلیون مترمکعب گازهای همراه جمعآوری و تا پایان امسال این عدد به ۳۰میلیون مترمکعب خواهد رسید. عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: با افتتاح فاز۱۴ پارس‌جنوبی تولید از این پالایشگاه به ۵۳/۵میلیون مترمکعب رسید و در زمینه ذخیره‌سازی نیز یک‌میلیارد مترمکعب ذخیره‌سازی نسبت به سال‌گذشته بیشتر شد؛ در زمینه پتروشیمی، ۵پتروشیمی آماده افتتاح داریم و در این دولت راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت نفت هموار کردیم.وی بیان کرد: فشارافزایی پارس‌جنوبی را بعد از ۱۰سال‌توسط متخصصان داخلی در دریا انجام دادیم و در قالب ۴ پیمانکار به ارزش ۲۰میلیارد دلار این کار به نتیجه رسید. وزیر نفت افزود: در زمینه گسترش میادین نفتی نیز ۱۳میلیارد دلار قرارداد بستیم و برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها ۱۳پتروشیمی برای ۲۰مخزن قرار داد امضا کردند. اوجی در پایان گفت: در زمینه بهینه‌سازی نیز ۴۰میلیارد دلار در حوزه حمل‌ونقل نیروگاهی، بهینه‌سازی مصرف و مسکن مصوبه شورای اقتصاد را گرفته‌‌‌‌ایم. همه این فعالیت‌ها نیز بدون معطل شرکت‌های خارجی ماندن و با استفاده از توانمندی شرکت‌های داخلی انجام شده‌است. باور فعالان حوزه صنایع نفتی این است که که رکن مهم افزایش تولید نفت با تکیه بر توان متخصصان ایرانی و دانش‌بنیان شدن شرکت‌های تولیدی به ثمر نشسته است. طی چندسال اخیر با رهنمودهای روشن مقام معظم رهبری مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت دانش بنیان‌ها، حضور فعالان و متخصصان صنایع نفتی بیش از پیش افزایش یافت و سد تحریم‌ها را شکست. برکت حضور تولیدکنندگان ایرانی سبب شد تا اینک تولید نفت افزایش ۶۰ درصدی پیدا کند و در بازارهای بین المللی سهم و نقش پررنگ‌تری را به دست آورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مصطفی نخعی،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی نخعی،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :
مسیر توسعه صنایع نفتی و تکیه بر توان متخصصان داخلی هموار است
مصطفی نخعی،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات اتکا به توان داخل و سازندگان داخلی در افزایش تولید نفت و گاز پرداخت و دراین باره اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای ارزشمند ذخایر نفت و گاز است و به همین سبب در دنیا نیز صاحب جایگاه ویژهای می‌باشیم. وجود ذخایر نفت و گاز سبب شده تا از بنیانگذاران اپک باشیم و اینک نیز در بازار نفت و گاز دنیا از نقش پررنگی برخوردار باشیم.
وی افزود: طی ادوار تحریمی، بیشترین هدف گذاری مرتبط با صنایع نفتی به عنوان شاهراه اصلی اقتصادی کشور بود. پس از اعمال این تحریم‌های ظالمانه که گریبان‌گیر کشور شد و تبعاتی را نیز به همراه داشت اما برکات ویژهای رقم خورد که یکی از مهم‌ترین‌شان تغییر نگاه و رویکرد و اتکا به توان داخلی بود. به موجب اعمال تحریم‌ها بود که بر توان متخصصان بومی کشور تکیه شد و دانش‌بنیان‌ها نیز رونق پیدا کردند.
نخعی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته تا به امروز تجارت ارزشمندی کسب شد که بی‌شک به سبب اعمال تحریم‌های ظالمانه اتفاق افتاد. شاید اگر تحریم نبود، نگاه به توان داخل شکل نمی‌گرفت چراکه برای بسیاری از مدیران عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی یک رویکرد ثابت شده بود و به محض احساس نیاز نیز واردات صورت می‌گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: اعمال تحریم‌ها، نگاه استفاده از ظرفیت‌های داخلی را تحقق بخشید. در این مسیر ارزشمند، رهنمود‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب سرلوحه راه بود و مسیر اساسی را تعیین کرد. ایشان همواره بر دانش بنیان شدن صنایع تاکید داشتند و حال می‌بینیم که با تکیه بر توان دانش‌بنیان‌ها، ظرفیت‌های داخلی فراوانی رقم خورده و صنایع نفتی کشور از توان عملی این شرکت‌ها بهره بسیار برده است.
او متذکر شد: دشمن خواب دیده بود که صنعت نفت کشور را زمین بزند اما چنین خیالی تعبیر نشد و به برکت دانش متخصصان و نیروهای فعال صنعت نفت اعم از کارمندان، نیروهای دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان، تولیدکنندگان، پیمان‌کاران صنایع نفتی کشور رونق بیشتری یافتند و همواره در مسیر توسعه خود باقی می‌ماندند.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: امروز در سایه تعاملات و تکیه بر توان داخلی و همچنین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم به ویژه شخص وزیرنفت که یکی از وزرای متخصص کابینه دولت می‌باشد، اتفاقات خوبی رقم خورد و صنعت نفت و گاز مسیر رشد و توسعه خود را ادامه داد که به موجب آن شاهد افزایش قابل توجه تولید نفت، صادرات نفت و بخش‌های مختلف مرتبط با این حوزه از جمله پتروشیمی‌ها از منظر کمی و تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده می‌باشیم.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
ضرورت افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی و صادرات
رمضان علی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به افزایش تولید نفت اظهارداشت: شرکت ملی نفت ایران یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه تولید نفت می‌باشد و همواره در این فعال است. از طرفی دیگر یکی از موضوعات مهم مجلس یازدهم طی ۴ سال گذشته، قانون شرکت‌های دانش بنیان بود که به موجب آن بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش بنیان‌ها رونق یافت. بدیهی‌است که شرکت‌های دانش بنیان توان علمی و عملی
قابل توجهی دارند و در موضوعاتی همچون تجهیزات، جلوگیری از خروج ارز از کشور میتوانند نقش به سزایی داشته باشند.
وی افزود: بخش خصوصی نیز میتواند در مسیر افزایش تولید نفت و تکیه بر توان متخصصان ایرانی موثر واقع شود. همواره معتقدیم که بهره‌گیری از ظرفیت‌ها کافی نیست و می‌توان از ظرفیت‌های علمی بهره بیشتری برد. روند اکتشاف و استخراج صنایع نفتی می‌بایست با سرمایه‌گذاری همراه گردد و در نگهداری میادین نیز می‌بایست دقت نظر بیشتری داشت.
سنگدوینی تصریح کرد: مادامی که از یک میدان نفت و گاز استخراج می‌گردد، باید در حفظ و نگهداری آن نیز تلاش بسیار کرد تا مستمر بماند. خوشبختانه تاکنون توجه بسیاری به شرکت‌های داخلی و توان داخلی متخصصان از جمله شرکت‌های
دانش بنیان شده است. رکن توجه به دانش بنیان‌ها به سبب ظرفیت‌های بسیار از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری بود که خوشبختانه عملیاتی شده و اکنون نیز از ظرفیت‌های آنان بهره کسب می‌شود. باید توجه داشت که علی‌رغم ظرفیت‌های تولیدی و افزایش تولید، مصرف نیز کنترل شود و تا ظرفیت‌های صادرات نفت رقم بخورد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: آنچه که استخراج و تولید می‌گردد، باید ظرفیت پالایشگاه‌ها را افزایش دهد. خوشبختانه به سبب دیپلماسی خارجی موفق شدیم تا از ظرفیت سایر کشورها از جمله آمریکای جنوبی بهره بگیریم و ساخت پالایشگاه را رقم بزنیم تا نفت کشور در آنجا به ارزش افزوده تبدیل شود و زنجیره ارزش تکمیل گردد. به موجب این امر نیاز کشور طرف همکاری برآورده خواهد شد و در مقابل نیز برای‌مان ارزش افزوده ایجاد خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 رکوردشکنی کاهش تورم تولیدکننده در ۱۴۰۳
رکورد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شکسته شد و این نرخ از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین امسال رسید
نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی، اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و... به همت مؤسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. مسأله شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در سیاست‌گذاری‌ها، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین چالش‌ها و مسائل در اقتصاد ایران مطرح است. اینکه چگونه اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف باعث تقویت و یا تضعیف اقتدار و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های این نهاد کلیدی در اقتصاد ایران می‌شود، موضوعی بود که در این همایش به بحث گذاشته شد.
اثر شوک‌های بیرونی بر اقتصاد
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، اظهارداشت: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسأله اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی، شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتماً باید به این مسأله توجه ویژهای شود.
وی افزود: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سیاستگذار پولی، وارد ادبیات اقتصادی شد. این مسأله یکی از مهم‌ترین الزامات اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی است. این مسأله در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاست‌های مصلحتی مقام سیاستگذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیمات سیاستگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح شده است. شیریجیان با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی، گفت: مقام سیاستگذار برای بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌های آینده خود را در نظر می‌گیرد و در جهت تحقق آن تلاش می‌کند. در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است. شیریجیان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم، به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که اینها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلندمدت خود فاصله جدی بگیرند، مثلاً نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ به میزان ۲۶.۷ درصد و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز به ۳۳ درصد رسیده بود. شیریجیان با بیان ا ینکه نرخ رشد حجم پول که در سال ۱۴۰۱، ۶۵.۴ درصد بود، به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت، افزود: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد بود، اکنون به ۳۸.۸ درصد رسید. (براساس گزارش مرکز آمار) در نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین امسال رسید. نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز از ۳۶.۶ درصد در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.
شفاف سازی استقلال بانک مرکزی
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نگهداری دارایی مردم به خوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست، بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضا‌های دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد می‌کند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد. مظاهری افزود: تأمین کسری بودجه دولت در حد ۲ تا نهایتاً ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای تأمین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست. اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که من مسئول چاپ پول برای نیاز‌های دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی می‌شود و هم مشکلات مردم رفع می‌شود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم ۱۹ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود. اقدامی که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. آقای جهانگیری در آن جلسه اعلام کرد هر کسی هر چقدر ارز بخواهد ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم و حتی آقای سیف حاضر به اعلام آن و مصاحبه در مورد آن نشد و معاون اول بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد.
دلیل حضور رئیس بانک مرکزی در دولت
مجید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: مدیریت انتظارات تورمی در کنترل تورم بسیار مهم است و نیک‌نامی بانک مرکزی به انتظارات جامعه شکل می‌دهد. فعالان اقتصادی باید بتوانند آینده‌ای را که مقام پولی ترسیم می‌کند، باور کنند و توانمندی این مقام را در تحقق سیاست‌های اعلام شده یقینی یا نزدیک به یقین بدانند. وی اظهار داشت: فلسفه وجودی حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیأت دولت تذکر دادن به دولت در مورد تصمیمات غلط اقتصادی است، بنابراین باید رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد را به خوبی بشناسد و بتواند تبعات هر تصمیمی بر اقتصاد را تشخیص دهد. قاسمی تصریح کرد: برنامه تثبیت برنامه دستوری نیست، بلکه عملکرد پولی است و ابزار خود را می‌خواهد و سیاست‌های پولی باید آن تصمیم را حمایت کند. گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی فاجعه بود، اما باید در این زمینه توضیح داد زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب شد، قیمت ارز در بازار ۳۷۰۰ تومان بود و تصمیم بر این گرفته شد که نرخ روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت شود. قرار بود همه سیاست‌ها در جهت حمایت از این تصمیم قرار بگیرد، اما چند روز بعد از اعلام این سیاست مسئول دفتر رئیس جمهور مصاحبه کرد و گفت این همان ارز شناور است و تمام سیاست‌های دولت را نقض کرد، بنابراین بانک مرکزی قربانی شد و سیاست‌ها پشت این تصمیم قرار نگرفت.
پیگیر اصلاح نهادی در بانک مرکزی هستیم
سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز در این همایش گفت: موضوع شهرت و اعتبار بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و ارزی، در ادبیات شناخته شده‌تر است تا بحث اجرا و سیاست. ما نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً یک اقتصاددان معروف دنیا مانند فیشر را می‌آوریم تا رئیس کل بانک مرکزی ایران شود و مسائل اقتصاد ایران را حل کند، چون گاهی خود این افراد نیز در بحث اجرا موفق نبوده‌اند. وی افزود: جایگاه رئیس کل بسیار مهم است و باید شخصیتی داشته باشد که بتواند در مقابل برخی تقاضا‌های دولت بایستد، اما به تنهایی نمی‌تواند. بنابراین باید شخصیت‌های معتبری به او کمک کنند، به طور کلی سیاستگذاری بخصوص ارزی و پولی از امور حکمرانی است، پس باید مواظب باشیم که در چه سطحی صحبت می‌کنیم و متأسفانه ما در مقالات این موضوعات را به برخی موارد ساده اقتصادسنجی تقلیل داده‌ایم. حسینی گفت: بیشترین جهش‌های تورمی را زمانی داشتیم که نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بالا بوده است. در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافت. مقدار نقدینگی ۷۵۰ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس در پایان اظهارداشت: ما در حال یک اصلاح نهادی در مجموعه بانک مرکزی هستیم. قانون بانک مرکزی اهدافی همچون اقتدار این بانک را دنبال می‌کند. ما در مجلس دو موضوع را دنبال می‌کنیم؛ در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ورود کردیم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به سرانجام رساندیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۹۴کارخانه تولید سوسیس و کالباس در کشور
اولین بار یعنی حدود ۱۰۰سال پیش، یک روس در ایران سوسیس و کالباس تولید کرد و حالا، برندهای معتبری داریم که صادرکننده این محصولات هستند.
«درحالی‌که تا چند سال پیش مصرف فرآوردههای گوشتی شامل سوسیس و کالباس جزو کالاهای لوکس و تفننی بود و مردم فقط به وقت مهمانی یا تولد این محصولات را می‌خریدند در ۴، ۵ سال اخیر استقبال برای مصرف این فرآورده‌ها افزایش پیدا کرده و جزو سبد غذایی بسیاری از خانوارها شده است.» اینها را مصطفی معروف‌خانی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی درباره میزان تقاضا برای مصرف فرآوردههای گوشتی در ایران به همشهری می‌گوید.
آشغال‌گوشت، شایعه است
برخی شایعات حاکی از آن است که در تهیه این محصولات از گوشت کم‌کیفیت و حتی آشغال گوشت و پوست مرغ استفاده می‌شود. سخنگوی اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی با تکذیب جدی این شایعات می‌گوید: من با اطمینان می‌گویم که اگر در تهیه سوسیس و کالباس که مواد آن شامل گوشت قرمز یا مرغ و سویا و ادویه و پودر یخ است، پوست مرغ استفاده شود بافت محصول از بین می‌رود و این کار در عمل غیرممکن است؛ ضمن آنکه گوشتی که در کارخانه‌های فرآوردههای گوشتی استفاده می‌شود در چند مرحله تحت نظارت و آزمایش قرار می‌گیرد.
پوست مرغ خوراک صابون‌سازی است
معروف‌خانی با بیان اینکه کاربرد پوست و ضایعات مرغ که در برخی مرغ‌فروشی‌ها جمعآوری می‌شود این است که در کارخانه‌های صابون‌سازی روغن آن را می‌گیرند و به‌صورت کنجاله برای دام استفاده می‌شود، می‌افزاید: در تولید محصولی مانند کالباس، شاید به جای مغز ران، ران یا اجزای دیگر گوشت گوساله استفاده شود اما استفاده از آشغال گوشت دروغ محض است و ما از مصرف‌کنندگان می‌خواهیم به این شایعات توجه نکنند و با خیال راحت این محصولات را مصرف کنند البته به شرطی که فقط از مغازه‌های تحت نظارت اتحادیه خرید کنند.
سوسیس زیرزمینی نداریم
سخنگوی اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی می‌گوید: حدود ۳سال پیش یک کارگاه زیرزمینی آن‌هم کارگاه تولید همبرگر نه سوسیس و کالباس در تهران شناسایی شد که متخلفان به تعزیرات ارجاع شدند. به جز آن دیگر چنین تخلفاتی مشاهده نشد و در حال حاضر حدود ۹۴کارخانه در زمینه تولید محصولات گوشتی در کشور فعال هستند که در تمام آنها دکتر دامپزشک، ناظر سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و استاندارد بر فرایند تولید نظارت می‌کنند و محصولی که در این کارخانه‌ها تولید می‌شود کاملا بهداشتی و استاندارد است.
درصد گوشت، قیمت را تعیین می‌کند
به‌گفته سخنگوی اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی، افزایش قیمت سوسیس و کالباس در یک سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بوده است. معروف‌خانی در مورد علت تفاوت قیمت فرآوردههای گوشتی برندهای مختلف هم بیان می‌کند: محصولاتی که گران‌تر است در تهیه آن از گوشت قرمز استفاده می‌شود و محصولاتی که سطح قیمتی نازل‌تری دارند از گوشت مرغ تهیه می‌شوند برای همین است که یک کالباس ارزان کیلویی ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تومان و کالباس مرغوب که ۹۰درصد آن گوشت گوساله است به قیمت ۳۷۰ تا ۴۵۰هزار تومان است.
از هر جایی سوسیس و کالباس نخرید
سخنگوی اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی می‌گوید: در صنف ما کسانی فعالیت دارند که آموزش دیده‌اند که محصول را چگونه نگهداری کنند تا سالم بماند. توصیه ما این است که همانطور که مردم گوشت و مرغ را از قصابی تهیه می‌کنند، محصولات پروتئینی را هم از واحدهای مختص عرضه این محصولات خریداری کنند و اگر مورد مشکوکی را ملاحظه کردند، با واحد بازرسی اتحادیه ۸۸۵۰۲۴۷۶ و ۸۸۵۰۲۴۷۷ ارتباط بگیرند.
چه‌کسی ۱۰۰سال پیش سوسیس را وارد ایران کرد؟
اولین بار یعنی حدود ۱۰۰سال پیش، فردی روسی به نام «افوناسو» در بندر انزلی به درخواست اتباع خارجی و ارامنه مهاجر به ایران با یک دستگاه کوچک دست به تهیه سوسیس و کالباس در ایران زد. پس از او، این کار از سوی ارامنه دیگر ادامه یافت و «آرزومان مارکاری اوادسیانس» در خیابان منوچهری تهران کارگاه تولید سوسیس و کالباس و ژامبون راه‌اندازی کرد و مدتی بعد نخستین کارخانه سوسیس و کالباس در ایران فعال شد.
۶۷۰۰ تن در سال۱۴۰۲ درمجموع فرآوردههای گوشتی و کنسرو گوشتی به ارزش ۲۲میلیون دلار صادر شده است
۱/۶ میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ محصولات فرآوری‌شده، کنسروجات و غذای آماده و نیمه‌آماده صادر شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
