🔻روزنامه تعادل
📍 خطر تصمیمات من درآوردی در بازار کار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
طی روزهای اخیر اخباری با موضوع نظام تصمیم‌سازی‌های مرتبط با کارگران و بازنشستگان مطرح شد که به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود. در وهله نخست، دولت اعلام کرد که روند تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و دستمزدها را از شورای عالی کار سلب نکرده و همچنان اجازه می‌دهد تا سه قانون سه‌جانبه‌گرایی در این زمینه حاکم باشد! در واقع دولت، تداوم قانون فعلی را در حکم دستاورد برای خود اعلام کرد و به خاطر آن بر سر کارگران و بازنشستگان منت گذاشت. در وهله بعد هم دولت و وزارت کار در مورد هر نوع افزایش در حقوق و دستمزدهای۱۴۰۳ (حداقل در بحث افزایش حق مسکن) آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و اعلام کردند، حداقل‌بگیران و بازنشستگان منتظر هیچ نوع افزایش جدیدی نباشند! سومین موضوع مهم هم مرتبط با انتقادات شدید ساختار اجرایی از آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بود که بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی کشور پیدا کرد.
۱-اصل موضوع محول کردن فرایند تعیین دستمزدها به مجلس از طریق تنظیم لایحه در واقع یک تصمیم من درآوردی و غیر کارشناسی است. متاسفانه از این نوع اظهارات و اقدامات در دولت به کرات دیده می‌شود. این رویکردها نشان می‌دهد در رابطه با مسائل اساسی کشور به خصوص مطالبات نیروی کار و خواسته‌های مرتبط با دستمزدها، تاملات جدی مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و علمی در دولت وجود ندارد.متاسفانه بسیاری از تصمیمات و اقداماتی که دولت درباره حقوق کارگران انجام می‌دهد، بدون کار کارشناسی، استفاده از تجربیات گذشته و حضور و مشارکت اهل فن صورت می‌گیرد. روندی که نشان می‌دهد برای ارزیابی مطالبات کارگران و بررسی دقیق نیاز آنها کارکارشناسی مبتنی بر برنامه و داده‌های مستند صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که وزیر کار خیلی راحت، اظهاراتی درباره گرفتن حق تصمیم‌سازی مرتبط با تعیین دستمزدها از «شورای عالی کار» و اعطای آن به مجلس از طریق تصویب قانون جدید صحبت می‌کند و بلافاصله پس از چند روز این اظهارات مهم را کان‌لم‌یکن تلقی کرده و منتفی اعلام می‌کند. اما این اظهارات نگرانی‌های بسیاری را در بازار کار ایجاد کرده و دورنمای تیره و تاری را در خصوص چشم‌انداز آینده کسب و کار ارایه می‌کند. بعد خیلی راحت در جلسه دیگر، رییس‌جمهور این مساله را رد و همان وزیری که با قاطعیت اعلام کرده بود از سال آینده دیگر مجلس درباره دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کند و نه شورای عالی کار از حرف خود عقب‌نشینی می‌کند.
۲-مسائل مهم کشور در حوزه‌های اقتصادی و مساله دستمزدها و مطالبات کارگران موضوعات ساده‌ای نیستند که در یک جلسه سخنرانی درباره تغییر کامل نقشه راه بازار کار صحبت شود و در جلسه‌ای دیگر همه صحبت‌های قبلی منتفی شود. کاملا مشخص است که دولت راهبرد روشنی در حوزه مسائل کلان اقتصادی ندارد و بیشتر نسبت به رخدادها، واکنش‌های شتاب‌زده نشان می‌دهد. این روند نشان می‌دهد، دولت توجه کافی به نیروی انسانی و نیروی کار کشور به عنوان زیربنای اصلی توسعه و رشد و پیشرفت ندارد. نهایتا همین اظهارات شتاب زده است که باعث بروز مشکلات جدی می‌شود. تبعات منفی زیادی هم در اثر این سوءمدیریت‌ها بروز می‌کند. ترسیم نقشه راه در خصوص بازار کار باید در نهادهای تخصصی مانند شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد نه دفتر فلان مسوول و وزیر و وکیل. دولت اگر احساس می‌کند باید تغییراتی در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور ایجاد کند باید در نهادهای تخصصی و علمی مسائل خود را مطرح کند. بررسی‌ها هم باید با مشارکت کارگران، نخبگان و دانشگاهیان انجام شود، نه اینکه آقای وزیر یک روز از پایان عصر سه‌جانبه‌گرایی صحبت کند و فردا از تداوم آن بگوید.

۳-در عین حال دولت انتقادات بسیار زیادی از آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دارد. این از عجایب است، چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس یک نهاد حاکمیتی است.مرکز پژوهش‌ها بازوی تقویتی، علمی و فنی و در عین حال تقنینی مجلس است که کمک می‌کند مجلس با ارزیابی‌های علمی هم بازنگری درستی از قوانین انجام دهد و هم در تصویب قوانین جدید از داده‌های این مرکز استفاده کند. همگان دیدند که ارزیابی‌ها و نگرانی‌های مرکز در حوزه مسائل اقتصادی باعث عصبایت نهادهای اجرایی شد و باعث واکنش آنها شد. حتی این آمارها را فعالیت‌های تخریبی علیه دولت تلقی کردند. در حالی که این پژوهش‌ها زمینه‌ساز سیاست‌گذاری و برنامه‌های بلند دولت است و باید از آن استقبال کرد. داده‌های مهمی چون نرخ خط فقر، وضعیت قدرت خرید مردم، نرخ تورم در اقلام مختلف، سبد معیشتی، مصائب حوزه مسکن و... می‌تواند به دولت برای سیاست‌گذاری‌های درست کمک کند. به این معنا که ساختار تصمیم ساز کشور می‌تواند آسیب‌شناسی درستی از مشکلات داشته باشد، در عین حال با یک هدف‌گذاری صحیح برای رفع مشکلات کشور برنامه‌ریزی کند. من فکر می‌کنم دولت هم علاقه‌ای به کارهای کارشناسی، اساسی و علمی ندارد چرا که ایرادات (دولت) را نمایان می‌کند و هم توجهی به نیروی کار کشور نشان نمی‌دهد. در واقع دولت توجهی به نقش برجسته نیروی کار در شکل‌گیری رشد، پیشرفت و نهایتا توسعه ندارد و این عدم توجه برای آینده کشور خطرناک است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارها و رفاه اجتماعی در ایران
✍️ حسین جلیلی
در سال‌های اخیر با رشد و گسترش جامعه مدنی و نقش روزافزون انسان‌ها در دستیابی به برخی از مظاهر پیشرفت و تمدن، مساله رفاه فردی و اجتماعی تبدیل به یکی از مسائل مهم جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و سایر علمای علوم مختلف و دولت‌ها شده است.
از این رو، رفاه به مفهوم کلان آن می‌تواند نتیجه تلاش‌های ملی یک جامعه باشد که معمولا با سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل می‌شود.
به همین دلیل، کشورهای مختلف با استفاده از تجارب دیگر کشورها و با درک نیازهای خود سعی کرده‌اند بر عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از فناوری‌های نوین، خلق ابزارهای جدید و با برآوردن استعدادهای جدید و نیز ظهور امکانات بیشتر و بهتر فائق آیند و از این رو، شرایط مطلوب‌تری را مهیا سازند.

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت رفاهی ایران از منظر شاخص‌های رفاهی خواهیم داشت. شاخص‌ها در مباحث رفاهی در دو ساختار به‌کار گرفته می‌شوند؛ استفاده از شاخص‌های تکی یا منفرد و استفاده از شاخص‌های ترکیبی. شاخص‌های تکی رفاه، شاخص‌هایی هستند که توان سنجش و ارزیابی در بعد خاصی از رفاه را دارند.

به‌طور مثال، درآمد ملی سرانه یک شاخص تکی است که درآن تنها به بعد مصرف در رفاه توجه شده است. در مقابل، شاخص‌های ترکیبی که تجمیعی ازشاخص‌های تکی هستند رفاه را از ابعاد مختلف اندازه‌گیری می‌کنند. شاخص‌های ترکیبی با مزیت توانایی در خلاصه کردن مقدار زیادی از اطلاعات در جهت دستیابی به سادگی در درک و فهم عمومی و ارائه تحلیل نهایی امروزه بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.

مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور‌های مختلف را تقسیم‌بندی کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول (IMF ) تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۸میلیارد دلار است. درواقع ایران چهل‌و‌دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. این در حالی است که جمعیت ایران نزدیک به ۹۰میلیون نفر است. در واقع ایران نوزدهمین کشور پرجمعیت دنیاست، بنابراین بهتر است تولید ناخالص داخلی سرانه بررسی شود.
با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه، ایران در رتبه۱۴۰ قرار دارد؛ اما مقایسه بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه نیز تصویر واضحی از وضعیت رفاهی ایرانیان ارائه نمی‌دهد. علت ماجرا به کالا‌ها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک کشور خارجی است.

برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است؛ اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند. با این ‌حال مقادیر دلاری به‌ثبت‌رسیده در حساب‌های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می‌کند. همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصاد‌های مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید (PPP ) معروف است.

در این روش به جای تبدیل تولید ناخالص داخلی دلاری، یک نرخ دلار جدید ابداع و محاسبه می‌کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالا‌های قابل تجارت و غیرقابل‌تجارت تشکیل می‌شود و معادل با نسبت قیمت سبد مصرفی در کشورهای مختلف است. این شاخص امکان مقایسه‌ای واقعی‌تر را میان اقتصاد‌های مختلف جهان فراهم می‌کند.

این شاخص قدرت خرید را در کشورهای مختلف مقایسه می‌کند. بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران رتبه۸۹ دنیا را در اختیار دارد. کشورهای لوکزامبورگ، سنگاپور، ایرلند، نروژ و قطر بیشترین قدرت خرید را در بین کشورها دارند.

نکته درخور تامل در این رتبه‌بندی، اشاره به این موضوع است که رفاه تنها به معنای تولید خالص داخلی نیست، بلکه احساس رفاه چیزی فراتر از صرف قدرت خرید است. بنابراین برای بررسی وضعیت رفاهی فاکتورهای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. شاخص توسعه‌ انسانی (HDI ) توسعه‌یافتگی اقتصادی-اجتماعی ملت‌ها را بر اساس ابعاد کلیدی توسعه‌ انسانی اندازه می‌گیرد. بررسی این شاخص می‌تواند مشخص کند که چگونه دو کشور با سطح درآمد ناخالص ملی برابر وضعیت اجتماعی–اقتصادی و رفاه متفاوتی دارند. این شاخص از سه جزء تشکیل شده است که میانگین هندسی آنها عدد شاخص کل را به‌دست می‌دهد. این سه جزء امید به زندگی، تحصیلات و استاندارد زندگی مناسب هستند.

امید به زندگی بُعد سلامت و بهداشت و درمان جامعه را می‌سنجد و برابر با تعداد سال‌هایی است که در بدو تولد یک فرد انتظار می‌رود که عمر کند. تحصیلات، وضعیت آموزش در جامعه را ارزیابی می‌کند. استاندارد زندگی نیز توسط درآمد سرانه ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود.

بررسی وضعیت رفاهی بر اساس شاخص HDI تصویر بهتری از وضیعت رفاهی کشورها در مقایسه با شاخص برابری قدرت خرید ارائه می‌دهد. بر اساس شاخص توسعه انسانی، ایران رتبه۷۸ دنیا را در اختیار دارد. کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلند، هنگ‌کنگ و دانمارک به ترتیب ۵کشور برتر از نظر شاخص توسعه انسانی هستند.

اما جامع‌ترین شاخص رفاهی شاخص رفاه لگاتوم است. این شاخص یک رتبه‌بندی سالانه از سطح رفاه در کشورهای جهان است. موسسه «لگاتوم»، هر سال بر اساس اطلاعاتی که از کشورهای جهان جمع‌آوری می‌کند، کشورها را از نظر رفاه و موفقیت دسته‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها، وضعیت اقتصاد، کارآفرینی، حاکمیت، آموزش، آزادی فردی، بهداشت و درمان، امنیت و سرمایه‌ اجتماعی است.

این رتبه‌بندی، مشهورترین و قابل‌اعتمادترین شاخص در جهان به شمار می‌آید. بر اساس شاخص لگاتوم در سال۲۰۲۳ ایران رتبه۱۲۶ را از بین ۱۶۷کشور مورد مطالعه داشته است. نکته مهم، نزول ایران در این رتبه‌بندی است. ایران در سال۲۰۲۰، رتبه۱۲۰ را در اختیار داشته است.

کشورهای دانمارک، سوئد، نروژ، فنلاند و سوئیس ۵کشور بر‌تر دنیا در این رتبه‌بندی هستند و کشورهای سومالی، افغانستان، آفریقای مرکزی، یمن و سودان جنوبی در رتبه‌های آخر بر اساس شاخص رفاه لگاتوم هستند.

هرچند سایه سنگین شاخص‌های اقتصادی در رتبه‌بندی کشورها وجود دارد، به‌عنوان مثال برخی کشورهای عربی مانند امارات و عربستان و کویت که از نظر آزادی فردی در جایگاه خوبی در عرصه جهانی قرار ندارند، در این جدول رتبه‌های بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال بعد اقتصادی تنها ملاک ارزیابی نیست.

به‌عنوان مثال در دانمارک نه رشد اقتصادی صرف، بلکه لیبرال‌دموکراسی قوی، نهادهای خوب و انسجام اجتماعی‌ است که این کشور را به مرفه‌ترین کشور جهان تبدیل کرده است. در کشورهای در حال توسعه می‌توان از طریق تغییرات ساختاری برای توسعه استفاده کرد.

چنین دگرگونی‌ای، یعنی دستیابی به شکوفایی و ایجاد رفاه جمعی، نیازمند تغییرات سیستماتیک است. این امر مستلزم ایجاد نهادها، قواعد، هنجارها و نگرش‌هایی است که بازارها و جوامع بسیار کارآمد را تشکیل می‌دهند. این خود مستلزم یک انتقال دموکراتیک و ایجاد انسجام اجتماعی است که جوامع باز و بازارهای باز را ممکن می‌سازد.

توسعه جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه باید بتواند همه جنبه‌های زندگی را بپوشاند.

بنابراین هدف توسعه نمی‌تواند صرفا اقتصادی و درآمد سرانه باشد، بلکه توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینه‌های اقتصادی، بلکه همچنن نظام اجتماعی، سازمان سیاسی و چارچوب فرهنگی را شامل می‌شود.

نظریات مختلفی درباره علل توسعه در میان اقتصاددانان مطرح شده است، برای مدت‌ها تصور می‌شد عواملی مانند جغرافیا، فرهنگ، دانش اقتصادی سیاسیون یا وجود منابع طبیعی دلایل تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی کشورها هستند.

ابتدا تصور می‌شد میتوان با انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری در امور بهداشت و آموزش و سپس حذف مداخله دولت در اقتصاد به عملکرد مناسب اقتصادی دست یافت. اما امرزوه به نظر می‌رسد سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان موضوع ثانویه است.

عجم اوغلو و رابینسون (نویسندگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟) شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص) می‌دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی موثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اندک‌سالار را تبیین کنند.

به اعتقاد آنان، اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همه میسر باشد، رشد اقتصادی افزایش می‌یبابد. هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند، الیگارشی رخت برمی‌بندد و هرجا اقتصاد زمین می‌خورد، الیگارشی حاکم است. بنابراین مساله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل توسعه، وجود یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت است. به‌وجود آمدن اقتصاد آزاد، مستلزم وجود یکسری نهادهایی است که مهم‌ترین آنها آزادی‌های فردی، حقوق مالکیت فردی و حکومت قانون است.

این مساله همان تلفیق نفع شخصی با نفع همگانی است. تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا اقتصاد شکوفا شود؛ چراکه در بازار رقابتی تنها کسانی می‌مانند که مصرف‌کنندگان آنها را بپسندند.

این راهکار همچون دست نامرئی آدام اسمیت راهکاری ساده برای هماهنگی میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده و تبدیل شرور اخلاقی به فضایل جمعی ارائه می‌دهد. رقابت عنصری است که هم می‌تواند انسان‌ها را تربیت کند و هم آنها را نادانسته به سوی نفع همگانی سوق دهد.

از میان نظام‌های اقتصادی موجود، اقتصاد آزاد بهتر از دیگر نظام‌ها می‌تواند نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق کند، کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد همه‌جانبه را تسهیل کند. بدون یک اقتصاد آزاد و رقابتی، ایجاد بهزیستی اقتصادی و اجتماعی پایدار بسیار چالش‌برانگیز است.

🔻روزنامه کیهان
📍 اگر غفلت کنید بعد از اسرائیل، نوبت شماست!
✍️ مسعود اکبری
در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات مردمی علیه جنایات
رژیم صهیونیستی گسترش روزافزونی داشته و ما اکنون در سراسر جهان شاهد تجمعات ضد صهیونیستی هستیم.
با وجود تقلای امپراطوری رسانه‌ای غرب برای تطهیر و بزک
رژیم صهیونیستی، اما وجدان‌های بیدار مردم در اقصی نقاط جهان، این فضاسازی دروغین را شکسته و شعار «همه ما غزه هستیم» در اروپا و آمریکا، لرزه بر اندام رژیم صهیونیستی و حامیان آن انداخته است.
رژیم درمانده اسرائیل اکنون در وضعیت بغرنجی قرار دارد و علاوه‌بر رسانه و دیپلماسی عمومی، در حوزه‌های دیگر و از جمله اقتصاد نیز قافیه را باخته است. پایگاه خبری «فوروارد» - وابسته به یهودیان آمریکا - چندی پیش در گزارشی نوشت: «اقتصاد اسرائیل تحت فشار تبعات ناشی از جنگ
۷ ماهه با حماس قرار دارد و تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار هزینه دربر داشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به‌ویژه آنکه بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون این رقم دو برابر شده است.»
افکار عمومی جهان، آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا را به عنوان حامیان اصلی رژیم جنایتکار اسرائیل می‌شناسند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین‌الملل در این زمینه متفق‌القول هستند که اگر پشتیبانی نظامی و اقتصادی آمریکا و اروپا نبود، قطعا اسرائیل به فاصله کوتاهی پس از عملیات طوفان الاقصی از بین رفته بود.
با این‌حال حتی آمریکا و انگلیس هم نتوانستند اسرائیل را از باتلاقی که در آن گرفتار شده، نجات داده و به نقطه امن برسانند. در روزهای گذشته شبکه العالم در گزارشی نوشت: «آمریکا و انگلیس، دو قدرت هسته‌ای، از آن سوی دریاهای آزاد، با ناوگان‌های مجهز به سلاح‌های مرگبار و ویرانگر، به منطقه ما، به‌ویژه منطقه دریای سرخ هجوم آورده‌اند و همزمان کشورهای دیگر و متاسفانه برخی کشورهای عرب را نیز بسیج کردند تا به ائتلاف آمریکایی خود موسوم به «ائتلاف نگهبان سعادت» و «جبهه بین‌المللی» بپیوندند؛ اما نه‌تنها نتوانستند از کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی می‌رفتند، محافظت کنند بلکه کشتی‌های خودشان نیز هدف مردان آهنین یمن قرار گرفت و مصداق این ضرب‌المثل معروف مصری شدند: ‌ای عبدالمعین! تو را به اینجا آوردم که کمکم کنی حال تو از من یاری می‌خواهی؟!»
یک سؤال؛ چه چیزی تا اینجای کار از فرورفتن کامل اسرائیل در باتلاق جلوگیری کرده است؟! آیا کمک‌های آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به این رژیم، به تنهائی در این زمینه تأثیرگذار بوده است؟! پاسخ منفی است.
رهبر حکیم انقلاب در ۷ ماه اخیر چندین‌بار به این مسئله بسیار مهم اشاره کردند. در همین زمینه ایشان - ۱۰ آبان ۱۴۰۲- با تأکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام و پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه، از این دولت‌ها خواستند راه صدور نفت و ارزاق
به رژیم صهیونیستی را مسدود و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند.
رهبر معظم انقلاب همچنین - ۲۸ آبان ۱۴۰۲- نیز فرمودند: «برخی دولت‌های اسلامی به ظاهر در مجامع، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و برخی هم تاکنون محکوم نکرده‌اند اما این، قابل قبول نیست. کار اصلی آن است که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم شوند.»
ایشان - ۳ بهمن ۱۴۰۲- نیز فرمودند: «آن موضوعی که در اختیار مسئولان کشورهای اسلامی است، قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی است، کشورهای اسلامی باید ارتباط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به این رژیم کمک نکنند.»
یک سؤال؛ کدام کشورهای مسلمان، شریان‌های حیاتی اسرائیل را تغذیه می‌کنند؟! طبق آمار شرکت کپلر، رژیم صهیونیستی از اواسط می‌۲۰۲۳، حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز نفت وارد کرده که ۶۰ درصد از آن از مقصد جمهوری آذربایجان و قزاقستان بوده است. برخی کشورهای آفریقایی از جمله گابن و نیجریه نیز از تامین‌کنندگان دیگر این رژیم هستند.
بر اساس اطلاعات مرکز بررسی‌های اقتصادی دانشگاه «ام‌آی‌تی»،
فقط در سال ۲۰۲۱، اسرائیل ۶۵ درصد از نفت خام مورد نیاز خود به ارزش ۸۸۸ میلیون دلار را از جمهوری آذربایجان تامین کرده است. علاوه‌بر نفت خام، این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده منابع نفتی به سرزمین‌های اشغالی است و تامین نیمی از انرژی مورد نیاز اسرائیل توسط آذربایجان صورت می‌گیرد. در برابر تامین نفت توسط آذربایجان، رژیم نیز صادرکننده
۶۰ درصد از سلاح و ادوات نظامی مورد نیاز آذربایجان بوده است.
روزنامه عبری‌زبان «گلوبز» اخیرا با اشاره به منابع اسرائیلی گزارش داده که با وجود آن که ترکیه در ۲ مِی(۱۳ اردیبهشت) ممنوعیت کامل تجارت با اسرائیلی‌ها را اعلام کرد، اما نفت جمهوری آذربایجان همچنان در نفتکش‌های عازم به اراضی اشغالی در بندر مدیترانه‌ای جیحان ترکیه، بارگیری می‌شوند. نفت از منابع دریای خزر، از طریق خط لوله باکو - تفلیس-جیحان به بندر جیحان پمپاژ می‌شود و سپس نفتکش‌ها این نفت را از جیحان به حیفا می‌برند. در مجموع حدود ۶۰ درصد از نفت اسرائیل از مسیر
خط لوله باکو - تفلیس - جیحان تامین می‌شود.
علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مصر و اردن از شرکای تجاری انرژی اسرائیل هستند. در خرداد ۱۴۰۱ با امضای تفاهم‌نامه میان کمیسیون اروپا، رژیم ‌صهیونیستی و مصر برای صادرات گاز به اروپا، احداث خط لوله ۶۵ کیلومتری در دستور کار قرار گرفت تا سالانه ۶ میلیارد متر مکعب گاز بیشتری از ذخایر گازی سرزمین‌های اشغالی به مصر ارسال و روانه بازار اروپا شود. همچنین وابستگی ۹۰ درصدی اردن به واردات نفت و گاز برای تأمین انرژی و تولید برق، این کشور را به مقصدی برای صادرات گاز توسط اسرائیل تبدیل کرده است.
و اما کل واردات رژیم صهیونیستی با توجه به جمعیت حدود ۶ میلیون نفری اشغالگران در سرزمین‌های اشغالی حدود ۹۲ میلیارد دلار است که واردات بسیار زیادی محسوب می‌شود و نشانگر وابستگی شدید این رژیم به واردات در ابعاد مختلف است. برای درک این حجم عظیم از واردات، خوب است بدانید که کل واردات ایران در سال ۱۴۰۰ با وجود جمعیت ۸۵ میلیون نفری حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است.
حدود ۴۰ درصد واردات رژیم صهیونیستی از آسیا است که بخش زیادی از آن مربوط به کشورهای شرق و جنوب آسیا می‌شود و بخش دیگر مربوط به کشورهای شمال آسیا مانند ترکیه است. ۴۰ درصد دیگر آن نیز از اروپا تامین می‌شود و تامین ۲۰ درصد باقی مانده از قاره‌های آمریکای شمالی و جنوبی صورت می‌گیرد.
زمانی که می‌گوییم ۴۰ درصد واردات سرزمین‌های اشغالی از کشورهای آسیایی و عمدتا از جنوب و شرق آسیا تامین می‌شود، یعنی مسیر مواصلاتی شامل اقیانوس هند - خلیج عدن- تنگه باب‌المندب - دریای سرخ و در نهایت بندر ایلات رژیم صهیونیستی است. و اما نکته قابل توجه اینجاست که این کریدور هم اکنون تحت کنترل یمن و انصارالله قرار دارد و آنها می‌توانند نقش مهمی در ممانعت از رسیدن کالا به رژیم صهیونیستی ایفا کنند و در این زمینه اقدامات متعددی صورت گرفته است.
و اما یک مسیر راهبردی دیگر در آسیا وجود دارد که در این نوشتار به آن اشاره کردیم و آن کریدور باکو - تفلیس- جیحان است. اختلال در این کریدور، می‌تواند کل اقتصاد رژیم صهیونیستی را دچار بحران کند.
نکته قابل توجه اینجاست که کشورهای اسلامی در به‌کارگیری چنین راهکاری سابقه دارند. تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ اعراب علیه رژیم صهیونیستی در جریان جنگ کیپور، تجربه‌ای موفق در این زمینه است و اگر ایرانِ دوره پهلوی هم به جمع تحریم‌کنندگان می‌پیوست و شریان انتقال نفت به اسرائیل را باز نمی‌گذاشت، این سیاست بیش از پیش مؤثر می‌افتاد. این ابزار سیاسی یک‌بار دیگر در جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل نیز مورد استفاده قرار گرفت.
«ران بن یاشای» کارشناس نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت چندی پیش گفته بود: «اسرائیل سیر قهقرایی خود را به سوی فروپاشی در پیش گرفته است و بحران فعلی مرحله‌ای جدید و در عین حال مهم در مسیر فروپاشی آن محسوب می‌شود تا در مرحله بعدی حذف شدن اسرائیل از نقشه خاورمیانه (غرب آسیا) رقم بخورد.»
بهتر است حکام برخی از کشورهای اسلامی که در کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی با رژیم جنایتکار اسرائیل شریک هستند، از خواب غفلت بیدار شده و روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنند. از کجا معلوم! وجدان‌های بیدار در سرتاسر جهان شاید پس از رژیم درمانده اسرائیل، به سراغ این حکام نیز آمده و تقاص خون کودکان و زنان مظلوم غزه را از آنان پس بگیرند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پشت پرده دور جدید مقابله با «یهود ستیزی»
✍️ جمیله کدیور
هرچند به کارگیری عنوان«یهود ستیزی» (anti-Semitism) از سوی محافل صهیونیستی و دولتمردان اسرائیلی برای مقابله با انتقادات و منتقدین خود طی دهه های اخیر کم نبوده، ولی از بعد از عملیات ۷اکتبر و در پی آن حمله اسرائیل به غزه و شدت گرفتن جنایت های رژیم صهیونیستی، اعم از کشتار، تخریب اماکن و تحمیل گرسنگی به فلسطینیان ساکن در این منطقه، انتقادات و اعتراضاتی که نسبت به عملکرد اسرائیل در غزه شده، از سوی دولتمردان اسرائیل تحت عنوان «یهود ستیزی» تعریف شده و تلاش هایی برای محدود کردن انتقادات و اعتراضات زیر چتر مبارزه با یهود ستیزی به عمل آمده است. استعمال این عنوان توسط مقامات اسرائیلی و حامیان غربی، حد و مرزی برای خود قائل نبوده و نیست؛ هم شامل اعتراضات مردم عادی در طرفداری از فلسطین می شود و هم انتقادات چهره های سیاسی و حتی مسئولان سازمان های بین المللی در سطح دبیرکل سازمان ملل از جنایات اسرائیل را شامل می شود و هم شامل افرادی چون غسان ابوسته، جراح مشهور فلسطینی - بریتانیایی می شود که به خاطر پستی در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را با آدولف هیتلر رهبر نازی‌های آلمان همسان دانسته، یهود ستیز معرفی و از ورود او به آلمان و فرانسه برای انجام سخنرانی ممانعت می شود. به عبارتی، یهود ستیزی به ابزار سیاسی مقابل هر کسی که به انتقاد از اسرائیل و جنایت هایش می پردازد و حربه ای برای بی اعتبار کردن مخالفان تبدیل شده است.
با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی دانشگاههای آمریکا در طرفداری از فلسطین و علیه جنایتهای اسرائیل در غزه طی هفته های اخیر که حتی با سرکوب خشن پلیس و نیروهای ضد شورش و گارد ملی و تعلیق و اخراج برخی دانشجویان هم آرام نشد و دامنه آن به برخی مدارس آمریکا و دانشگاههای سایر مناطق جهان نیز کشیده شد، تلاش های بیشتری برای مقابله با اعتراضات در آمریکا به جریان افتاد. در ابتدا تلاش کردند این اعتراضات را که با شعارهایی در حمایت از آزادی فلسطین و درخواست توقف همکاری دانشگاه‌های آمریکا با اسرائیل و پایان دادن به سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی یا شرکت‌های حامی اشغالگری همراه بود، به عنوان طرفداران حماس معرفی کنند. در ادامه بر طبل یهودستیزی این اعتراضات کوبیدند و دانشجویان متهم به یهود ستیزی و نفرت پراکنی علیه یهودیان شدند، در حالی که در بین معترضان و سازمان دهندگان اعتراضات، تعداد زیادی از دانشجویان یهودی ضد صهیونیست و ضد اسرائیل حاضر بودند. در آخرین اقدام، تلاش برای قانونی کردن اقدامات برای مقابله با این اعتراضات تحت لوای مقابله با یهود ستیزی و تلاش برای وارد کردن آن به قوانین فدرال، از طریق "قانون آگاهی از یهودستیزی ۲۰۲۳" (Antisemitism Awareness Act of ۲۰۲۳) و گنجاندن تعریف اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست (IHRA) در آن کردند.
به این ترتیب، مجلس نمایندگان آمریکا در اول ماه مه لایحه مقابله با یهود‌ستیزی را با رأی بالای هردو حزب دمکرات و جمهوریخواه - ۳۲۰رأی موافق در برابر ۹۱رأی مخالف- تصویب کرد. لایحه آگاهی از مقابله با یهود‌ستیزی تعریف فدرال یهودستیزی را گسترش می دهد و در صدد تدوین تعریفی از یهود ستیزی است که توسط اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست (IHRA) تهیه شده است و انتقاد از دولت اسرائیل و صهیونیسم را با یهودستیزی ترکیب و پس از طی مراحل قانونی، از آن در مقررات فدرالِ مقابله با تبعیض استفاده می کند. مخالفین لایحه که شامل ۲۱نماینده جمهور‌خواه و۷۰نماینده دموکرات بودند، نسبت به تأثیر منفی احتمالی این لایحه بر آزادی بیان و نقض متمم اول قانون اساسی ابراز نگرانی کردند. برخی نیز این لایحه را با تحقیقات دهه ۱۹۵۰سناتور جوزف مک‌کارتی درباره افراد و نهادهایی که آنها را به حمایت از کمونیسم متهم می کرد، مقایسه می کنند. مک کارتیسم موجب ایجاد موجی شد که بسیاری از افراد به ویژه روشنفکران، هنرمندان و کارمندان زیادی به اتهام کمونیست بودن شغل و اعتبار اجتماعی خود را از دست دادند. همانگونه که در ماههای اخیر در رابطه با انفصال یا محدودیت هایی برای تعدادی از اساتید دانشگاه و خبرنگاران و کارمندان و... در برخی کشورهای غربی با عنوان یهودستیزی شاهد بودیم.
این لایحه پس از تصویب نهایی در مجلس نمایندگان، باید در مجلس سنای آمریکا هم تصویب شود و بعد از امضای جو بایدن به عنوان قانون لازم الاجرا به موسسات مختلف از جمله نهادهای آموزشی ابلاغ می شود و در دستور کار وزارت آموزش و دستگاه‌های مجری قانون و قوانین مبارزه با تبعیض نژادی قرار می گیرد. تصویب این لایحه نگرانی ها را در مورد اعمال فشار بر مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی جهت استفاده از تعریف ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست از یهودستیزی را برای ساکت کردن منتقدان اسرائیل، سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان و تجمعات دانشجویان و اساتید افزایش داده است. اگر این لایحه به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد و مورد اجرا قرار گیرد، بسیاری از جمله دانشجویان معترض در دانشگا‌ه‌های آمریکا به اتهام یهود ستیزی تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرند و در آینده هر اعتراض دانشجویی به سیاست ها و جنایت های اسرائیل و صهیونیسم مشمول این قانون خواهد بود.
IHRAیک نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۹۸ابتدا به عنوان گروه ویژه همکاری بین المللی در زمینه آموزش، یادآوری و تحقیقات هولوکاست (ITF) در استکهلم توسط یوران پرسون، نخست وزیر وقت سوئد تأسیس شد و در سال۲۰۱۳، ITF نام خود را به اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست (IHRA) تغییر داد. این سازمان متشکل از ۳۵کشور عضو و هشت عضو ناظر است. سازمان در جریان نشست عمومی در بخارست در سال ۲۰۱۶، تعریفی کاربردی غیر الزام آور قانونی از یهود ستیزی را به تصویب رساند.
از نظر IHRA«یهود ستیزی برداشت خاصی از یهودیان است که ممکن است به صورت نفرت از یهودیان بیان شود. نمودهای کلامی و فیزیکی یهود ستیزی، افراد یهودی یا غیریهودی و/یا اموال آنها، نهادهای جامعه یهودی و موسسات مذهبی را هدف می گیرد.» این سازمان در ادامه این تعریف، ۱۱ نمونه از یهود ستیزی را مثال می آورد که البته یهودستیزی مطابق نظر سازمان محدود به این موارد نیست. هفت مورد آن مستقیما به دولت اسرائیل مربوط می شود. این نمونه‌ها شامل استفاده از نمادها و تصاویر مرتبط با یهودستیزی کهن مانند ادعای یهودیان در کشتن عیسی مسیح یا تهمت خون(blood libel) برای توصیف اسرائیل یا اسرائیلی ها، مقایسه سیاست معاصر اسرائیل با نازی ها، ادعای اینکه وجود کشور اسرائیل یک تلاش نژادپرستانه است، انکار حقیقت و دامنه و سازوکارهای هولوکاست، اعمال استانداردهای دوگانه در مورد دولت اسرائیل و ... است. صهیونیست‌ها کوشیده‌اند تا این تعریف و مصادیق آن را در میان دولت‌ها، سازمان های منطقه ای و بین المللی، نهادهای آکادمیک، رسانه‌های جمعی و پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی، و بسیاری از إدارات و نهادها در سراسر آمریکا و اروپا به کار گیرند. ۴۳دولت عضو سازمان ملل و برخی سازمان های بین المللی و منطقه ای تعریف IHRAاز یهودستیزی را پذیرفته اند. مطابق تعریف IHRAاعمال یهودستیزانه زمانی مجرمانه هستند که توسط قانون تعریف شده باشند (مثلاً انکار هولوکاست یا توزیع موارد یهود ستیز در برخی کشورها).
به این ترتیب، چون اسرائیل به عنوان مجموعه ای یهودی شناسایی شده است، انتقاد از «کشور» اسرائیل، دلیل کافی برای یهود ستیز شناخته شدن افراد منتقد است. در شرایطی که اسرائیل در مقابل افکار عمومی جهانیان حتی افکار عمومی در کشورهای متحد خود شکست خورده، وضع قوانین و اعمال برخی معادل سازی ها بین یهودیت با صهیونیسم و اسرائیل، شکل جدیدی از مک‌کارتیسم را ایجاد کرده است که دانشجویان‌، اساتید، خبرنگاران، پزشکان، سیاستمداران و هر فرد منتقد اسرائیل را هدف گرفته تا با اتهامات یهودستیزانه آنها را وادار به سکوت کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنور نفت برای چه کسی نان می‌پزد؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
صنعت نفت در مقیاس گسترده خود که شامل نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است، کیک بزرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این واقعیت را می‌توان از نمایشگاه تخصصی صنعت نفت که امروز به پایان می‌رسد، دریافت. در میان همه نمایشگاه‌هایی که در سراسر کشور و با موضوع‌های مختلف برگزار می‌شود، بدون تردید و با اختلاف زیاد نمایشگاه نفت در صدر و در رتبه نخست وسعت، تنوع و گردش مالی قرار دارد.

این در صدر نشستن از آن‌روست که همه کسانی که می‌توانند بنگاه خود را به نحوی به صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ربط دهند، می‌خواهند تکه‌ای هر‌چند کوچک از این کیک پرسود و خوشمزه بردارند اما هر جا که بوی پول‌های بزرگ به مشام می‌رسد، دهان‌های بزرگ برای بلعیدن آن پول‌ها باز می‌شود و صاحبان آن دهان‌ها برای نزدیک شدن به ثروت به سوی آن پول هجوم می‌برند. از این بابت است که در نمایشگاه همچون سال‌های گذشته، این شایعه شنیده می‌شد که قدرت‌های بزرگ سیاسی- نظامی پروژه‌های چرب و شیرین صنعت نفت را تصاحب می‌کنند و اجرای آن را به شرکت‌های خرد می‌دهند. در این صورت سود خالصی بدون آنکه زحمتی کشیده باشند، نصیب‌شان خواهد شد. جالب است که حتی در کارهای کوچک نیز گاهی اجرای کار یا تامین قطعه و… برای انجام پروژه به شرکت‌های کوچک‌تر سپرده می‌شود و در قبال این پاس دادن بخش یا تمامی پروژه، حق دلالی و پورسانت گرفته می‌شود. از این بابت نمایشگاه‌های صنعت نفت که هر سال در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، دارای بیشترین بازدیدکننده در میان همه نمایشگاه‌هایی است که در ایران برگزار می‌‌شود.
حتی کسانی که برای تماشا و گرفتن هدایای تبلیغاتی به سوی نمایشگاه‌ها سرازیر می‌شوند نیز توجه بیشتری به نمایشگاه نفت می‌کنند چراکه بر این باورند احتمالا شرکت‌های نفتی ثروتمندتر هستند و هدایای جذاب و گران‌قیمت‌تری به مخاطبان و بازدیدکنندگان تقدیم می‌کنند. چنانکه در همین نمایشگاه حاضر گمان می‌رود که دست‌کم ۶۰درصد بازدیدکنندگان فقط برای گردش و احتمالا گرفتن هدایا حضور یافته باشند البته همه مردم در برداشتن تکه‌ای از کیک نفت موفق نیستند و نمایندگان شهروندان جنوب کشور مانند استان‌های خوزستان، هرمزگان و… از اینکه ۶۰درصد کارکنان صنعت نفت در جنوب کشور را افراد غیربومی تشکیل می‌دهند و فقط در استان خوزستان حدود ۳۰هزار جوان متخصص بیکار وجود دارد، گلایه می‌کنند و می‌گویند که پس از گذشت بیش از ۲ سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم، نه ابراهیم رییسی و نه استاندار خوزستان گام مهمی در جهت رفع مشکل بیکاری جوانان متخصص برنداشته‌اند. در این صورت نانی که در تنور نفت پخته می‌شود، سفره چه کسی را پر می‌کند و کام چه کسی را شیرین می‌کند؟ شاید سفره هیچ‌کس به اندازه چینی‌ها از نفت ایران و روسیه رنگین نشده باشد.
چین که کارخانه جهان نامیده می‌شود، اشتهای سیری‌ناپذیری برای دریافت انرژی و طلای سیاه دارد و به خوبی از شرایط تحریم علیه تهران و مسکو بهره می‌برد. اهمیت چندانی ندارد که چین متحد راهبردی و پایدار ایران و روسیه است زیرا همین که پکن لطف می‌کند، تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه ایران و روسیه را زیرپا می‌گذارد و نفت این ۲ کشور را می‌خرد، مقامات ایرانی و روسی باید ممنون پکن باشند و در عوض تخفیف‌های جذاب به چشم‌بادامی‌ها بدهند؛ تخفیف‌هایی که به طور غیررسمی گفته می‌شود به ۳۰درصد قیمت جهانی نفت هم بالغ می‌‌شود.
نکته جالب آن است که همین پول خرید نفت هم به صورت نقد به حساب روسیه و ایران ریخته نمی‌شود بلکه مقامات این دو کشور می‌توانند پول‌های خود را در چین انبار کنند یا آن را به مصرف خرید کالای نه‌چندان با کیفیت چینی برسانند.
شاید به همین دلیل است که شرکت‌های چینی در ایران، خود به تنهایی یک سالن را در اختیار گرفته بودند و می‌خواستند علاوه بر تصاحب تکه‌ای بزرگ از نفت استخراج‌شده ایران، سهمی از درآمدهای صنعت نفت را هم به خود اختصاص دهند. البته در کنار چینی‌ها، برخی آقازاده‌ها یا خانم‌زاده‌های ایرانی نیز نان‌های خوشمزه‌ای از تنور نفت برای خود و اطرافیان بیرون می‌آورند.
جالب است که در عین رواج شایعه‌های ریز و درشت در مورد رانت‌خواری‌ نهادها، چهره‌ها و فرزندان چهره‌های قدرتمند از نفت و صنعت آن، سیدابراهیم رییسی در مقابل همه این شایعات و اعتراض‌هایی که پیرامون آن شکل می‌گیرد یا گرفته است، سکوت می‌کند و حتی در کنفرانس خبری تشریفاتی وی در سه‌شنبه گذشته هم اشاره‌ای به این شایعات متواتر نمی‌شود.
شاید دولت هم به این نتیجه رسیده است که تنور نفت قرار است سفره خودی‌ها و چینی‌ها- که آنها هم اکنون در زمره خودی‌ها قرار گرفته‌اند- را رنگین کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرچشمه امید
✍️ عباس عبدی
شاید بتوان گفت ریشه بخش بزرگی از رویکردها و برداشت‌های نادرست ساختار ایران به تصور آنان از کارکرد رسانه و انتظارات نادرستی که از آن دارند، برمی‌گردد. برای نمونه می‌بینند که مردم ناامیدند، گمان می‌کنند که این حس را رسانه‌ها القا کرده‌اند و اگر بخواهند می‌توانند مردم را امیدوار کنند. لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند که اگر این تصور درست بود، ما باید یکی از امیدوارترین جامعه‌های جهان باشیم، زیرا رسانه‌های رسمی فراتر از امید را تبلیغ می‌کنند و حتی می‌گویند به هدف و قله رسیده‌ایم، دیگر چه می‌خواهیم؟ چند روز پیش وزیر کار با اعتماد به نفس باورنکردنی می‌گفت که: «به حمدالله و المنّه ما در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم! مخصوصا در این دولت و شاهد رونق هستیم.» خب اگر با گفتن؛ مساله‌ای حل و امیدی آفریده می‌شد، جملات جناب ایشان باید قند را در دل همه آب کند. ولی تردیدی نیست که مخاطبان مستقیم آن جملات و دیگرانی هم که فیلم آن را دیده‌اند، اگر چنین ادعایی را ناشی از بی‌اطلاعی محض ندانند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت گمان می‌کنند، او نیز می‌داند که این حرف‌ها شوخی است فقط برای دلگرم کردن شنوندگان و مقامات بالاتر چنین گفته است. البته این ادعا توهین به شعور مخاطب نیز هست و اگر خودش هم باور داشته باشد، این سرچشمه ناامیدی برای مردم است که وزیر یک کشور با چنین اقتصادی، چنین تحلیل و برداشتی داشته باشد. مدتی پیش با شخص محترمی گفت‌وگو می‌کردم، توصیه داشت که در نوشته‌های خود امیدآفرینی را هم مدنظر قرار دهم. لبخندی زدم و گفتم خودم مصداقی از امید هستم. اینکه هر روز بنویسی، حتما باید امید داشته باشی که بنویسی در غیر این صورت آدم ناامید چگونه می‌تواند بنویسد؟ افراد ناامید هم از همین زاویه مرا رد می‌کنند. ولی امید من با امید مورد نظر شما فرق دارد. من امیدوارم که حکومت با تغییر رویکرد و سیاست‌های خود، اقدام به امیدآفرینی در جامعه کند، در حالی که شما می‌خواهید دیگران رویکردها و سیاست‌های موجود را امیدآفرین بدانند. آنچه در آنجا گفتم، در اینجا دقیق‌تر و مفصل‌تر می‌نویسم. مردم برحسب اینکه تا چه حد با مسائل آشنا باشند، به سطوح گوناگون جامعه نگاه می‌کنند.

عوامل و متغیرهای مهم اجتماعی سطوح گوناگونی دارند. برخی از آنها تاریخی و ریشه‌ای هستند. برخی متغیرهای میانی هستند و برخی نیز متغیرهای نهایی و ملموس. برای مثال، تورم متغیر نهایی و ملموس است. همه شهروندان بدون استثنا درکی عینی از آن دارند. همه خرید می‌کنند و می‌دانند که گران شدن یعنی چه؟ بیکاری و اشتغال، سطح عمومی دستمزدها نیز از این‌گونه هستند. نحوه برخورد پلیس با مردم، فساد اداری، مقررات تبعیض‌آمیز، سرقت، کیفیت محصولات و ده‌ها متغیر مشابه دیگر از این جمله‌اند. نگاه مردم به معنای عام آن به حکومت و آینده از خلال ارزیابی ملموس این متغیرها شکل می‌گیرد. البته رسانه می‌تواند این نگاه را تشدید کند، ولی تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد.
بخش دیگری از مردم مثل تولیدکنندگان و کارآفرینان در سطوح عمیق‌تری درگیر ماجرا هستند. آنها درگیر مقررات مهم‌تری مثل مقررات بانکی، بیمه، گمرک، فضای کسب و کار، روابط خارجی، نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری، بودجه دولت، نقدینگی و... متغیرهایی از این جنس هستند که این متغیرها در اصل وضعیت متغیرهای نهایی و ملموس را تعیین می‌کنند. مردم عادی تصور روشنی از نقدینگی و نرخ بهره و ارز ندارند، چه بسا مطالبات آنان منجر به بدتر شدن این متغیرها شود و در نهایت دود آن هم به چشم خود مردم برود. ولی این نیروهای میانی نسبت به مجموعه این متغیرها حساس هستند.
برخی از افراد که تعدادشان کمتر است فراتر از این موارد به متغیرهای ریشه‌ای‌تر می‌پردازند و تحولات را غالبا معلول آن متغیرها می‌دانند و می‌گویند که آنها باید تغییر کنند. ساختار سیاسی، منشا قانونگذاری، نظارت استصوابی، مشارکت انتخاباتی، دولتی بودن اقتصاد، آزادی رسانه، استقلال قضایی، حاکمیت قانون و... این متغیرها باید اثرات خود را در متغیرهای نهایی که برای مردم ملموس است، نشان دهند. اگر کسانی پیدا شوند که با حذف دیگران، با محدود کردن رسانه، با افزایش انحصارهای دولتی، با عبور از قانون و... بتوانند رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، بیکاری اندک و اشتغال فراوان، خدمات دولتی بهداشت و آموزش و بیمه خوب، امنیت، محصولات باکیفیت ارائه بدهند، قطعا مردم از آنان حمایت خواهند کرد. ولی این گروه سوم معتقدند که بدون اصلاح این متغیرها و روش‌ها نمی‌توان به صورت پایدار به آن نتایج که مطلوب مردم است، رسید.
با این مقدمه می‌توان متوجه شد که اختلاف با مسوولان در کجاست؟ درباره متغیرهای نهایی که اختلافی نیست. اینها روشن است. معمولا هم آمار آنها در دسترس است. ولی مهم‌تر از آمار تجربه مردم از آنهاست که نیازی به آمار هم ندارد. اگر نرخ تورم هم اعلام نشود مردم تجربه مستقیم دارند. اگر آمار جعلی هم داده شود، هیچ اثری ندارد، زیرا تجربه زیسته مردم موثرتر از آمار است. حداکثر درخواست حکومت از رسانه‌ها این است که به این آمار و این احساس نپردازند. اگر رسانه‌ها چنین کنند، قطعا اعتبارشان نزد مردم از میان می‌رود و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و مردم را هم ناامیدتر می‌کنند.
اختلاف در متغیرهای بینابینی و ریشه‌ای است که مسوولان می‌گویند اینها اثری بر نتایج و متغیرهای نهایی ندارد، در حالی که منتقدان می‌گویند، علت اصلی نابسامانی‌ها همین موارد است. اگر هم انتقاد می‌کنند، یعنی امیدوارند که دولت با تغییر خط‌مشی خود امیدآفرینی کند. پس وظیفه اصلی امیدآفرینی به عهده حکومت و دولت است و نه رسانه‌ای‌ها. رسانه‌ای‌ها فقط می‌توانند امید مردم را به تغییر خط‌مشی‌ از سوی حکومت زنده نگه دارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مجلس دوازدهم راه سختی در پیش دارد
✍️ حسین کنعانی مقدم
دور دوم انتخابات بین ۹۰ نامزد موجود برگزار شد که طی این فرایند ۴۵ نامزد انتخاب می‌شوند و می‌توانند آرایش سیاسی مجلس را در هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها کاملا دستخوش تغییر و تحول کنند. لذا این دور از انتخابات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر انتخابات دور گذشته را نگاه کنیم محاسن و معایبی داشت.
معایبی که داشت اینکه به لحاظ اینکه از نظر تعداد مشارکت کنندگان با کاهش چشمگیر مواجه بودیم اما از نظر کیفیت شاهد کسانی بودیم که با یک اراده قوی و در راستای دفاع از نظام و انقلاب آمدند و برای رای دادن وارد شدند. اما خیلی از کسانی که مدعی دموکراسی در داخل و خارج بودند از مردم عقب افتادند و مردم از خیلی از چهره‌‌ها در داخل و خارج عبور کردند که مدعی آزادی بودند. اما ابزار آزادی که انتخاب کردن و حضور در انتخابات بود را چون به نفعشان نبود قبول نکردند. حتی پیام‌هایی را به جامعه دادند که در انتخابات حضور پیدا نکنید اما مردم پای صندوق‌های رای آمدند و رای دادند و آن دسته از افراد مخالف ورشکسته سیاسی شدند و در یک انزوای سیاسی هم قرار گرفتند. از محاسنی که داشت هم می‌توان به حضور منسجم و شور و اشتیاق برای تشکیل مجلس آینده اشاره کرد که مجلس کارآمد شکل گیرد و به همین دلیل از میان افرادی که نامزد بودند خیر الموجودین را انتخاب کردند و حتی به حداقل‌ها نیز راضی شدند تا اینکه مجلس بتواند مجلسی قوی و قدرتمند شود. حدودا ۲۰۰ نفر از نمایندگان وارد شده به خانه ملت جدید هستند و این نشان می‌دهد که مردم نسبت به عملکرد نمایندگان در دوره قبل نوعی اعتراض داشتند و با رای ندادن به این افراد چه آنهایی که رد صلاحیت شدند و چه آنهایی که رای نیاوردند این پیغام را دادند که اگر مجلس کارآمد نباشد و مشکلات را حل نکند هیچ عقد اخوتی بین مردم و نمایندگان وجود ندارد که آنها را در دوره‌های بعد هم انتخاب کنند. لذا این پیام برای نمایندگان جدید بسیار مهم است که به سوگندی که در مجلس می‌خورند عمل کنند و رضایت و مطالبات مردم در نظر گرفته شود. البته این مجلس راه سختی در پیش دارد چرا که هم امکان تغییر ساختاری در مجلس وجود دارد و هم اینکه اجرای برنامه ۵ ساله هفتم ممکن است چالش‌هایی را داشته باشد؛ اگر دولت به برنامه تنظیم شده و جداول آن عمل نکند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نظارت دقیق بر بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
یکی از مزیت‌های ساماندهی مشاوران املاک، راه‌اندازی موضوع رتبه‌بندی آنهاست. به این ترتیب مردم می‌توانند در سامانه نوین اصناف، هم برای دفاتر املاک و هم مشاوران نظر و امتیاز بدهند. روال کار نیز این‌گونه است که بارکد دفتر املاک موردنظر در سامانه اسکن شده و مردم می‌توانند به عملکرد دفتر یا مشاور نمره بدهند.
در کنار انبوه سازان که با تورم انتظاری سبب افزایش قیمت مسکن شدند، مشاوران املاک نیز می‌خواستند از این فضای ایجاد شده سوءاستفاده کرده و به گرانی مسکن دامن بزنند. هر چند به طور قطع عوامل دیگری نیز وجود دارد. تا این مسایل به صورت ریشه‌ای حل نشود، شاهد گرانی بی‌رویه بازار مسکن و سرمایه‌ای شدن آن خواهیم بود. به همین منظور باید به دنبال این باشیم که مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک کالای مصرفی کنیم.
متاسفانه اکنون برخی از مشاوران املاک، واحدهای مسکونی را بدون اجازه مالک آگهی می‌کنند و این امر ممکن است تبعات قیمتی به دنبال داشته باشد. تصمیم وزارت راه و شهرسازی، کنترل واسطه گری است و در این برهه زمانی مقصود کاهش و محدودیت قیمتی نیست. هدف این است که تعدد آگهی‌های منتشر شده یک ملک کاهش یابد و فرد متقاضی با اطلاعات شفاف رو به رو باشد. مادامی که ملک بر اساس کدپستی آگهی می‌شود، اطلاعات قابل بررسی خواهد بود و فرد بازدیدکننده متوجه خواهد شد که چندین آگهی از سوی چندین دفتر مشاورین املاک در حقیقت یک ملک بوده است و تنها با تصاویر متفاوت و شماره تماس‌های متفاوت آگهی شده است.