🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در جاده یک‌طرفه
ناکامی بازار سهام به روز نهم رسید. بورس بعد از هشت روز سرخ، شنبه را نیز با کاهش سطح شاخص کل به اتمام رساند. این کاهش در حالی رقم خورد که بازار تمام ۹روز کاری گذشته را شاهد خروج پول بوده است.
بررسی روند دادوستدهای این بازار از دومین هفته اردیبهشت‌ نشان می‌دهد چهار متغیر اصلی، ریزش بازار سهام طی مدت مذکور را کارگردانی کرده‌اند. واکنش محتاطانه بازار به «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵درصدی»، «تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»، «فروش ۱۴هزار میلیارد تومان از اورق اخزا به پیمانکاران» و «بلاتکلیفی بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را رقم زدند تا بورس بدون استراحت بریزد.

در حالی شاخص روز گذشته به سطح ۲میلیون و ۲۰۸هزار واحد رضایت داد که یک پرسش مهم درتالار شیشه‌ای شکل گرفته است؛ آیا می‌توان به شکستن قفل عرضه مستمر و بازگشت اعتماد امیدوار بود؟ کارشناسان می‌گویند بخشی از التهابات مزبور، مربوط به وضعیت متغیرها و بخشی دیگر مربوط به نزدیک شدن شاخص به حمایت ۲.۲میلیون واحد است.
پروانه کبره : وضعیت پایدار در روند نزولی شاخص‌کل بورس، مجددا خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را به‌ دنبال داشته؛ این در حالی است که بازار سرمایه، اردیبهشت‌ماه را در ابتدای امر جذاب آغاز کرد، اما رفته‌رفته و در رقابت با سایر بازارهای دارایی نتوانست انتظارات را برآورده سازد. به این ترتیب خالص خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نه‌تنها متوقف نشده، حتی شاهد افزایش شتاب سهامداران خرد برای فروش سهام بوده‌ایم.

بورس‌بازان در حالی دو رفتار متفاوت در تالار شیشه‌ای را از خود نشان دادند که سیاستگذار بورسی نیز نتوانست تدابیر لازم در راستای تثبیت فضای مناسب ایجادشده در ابتدای اردیبهشت را به ‌کار گیرد. گفت‌گوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه حاکی از یک نکته مهم است. طی روزهای گذشته چهار شوک منفی بورس را به سمت مسیر کاهشی کارگردانی کرده است.

آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد چهار عامل «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵درصدی ناشی از فشارهای ناشی از کسری ‌بودجه»،«تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»،«فروش ۱۴هزار میلیارد تومان از اوراق اخزا به پیمانکاران»، و «بلاتکلیفی مباحث مرتبط با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را در بازار سهام رقم زدند تا بورس«یک‌نفس» بریزد.

کارشناسان چند عامل مهم را در وضعیت کنونی بورسی عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها نوسان قیمت دلار و چشم‌انداز مبهم بازارهای رقیب، از اثرگذارترین عوامل خط‌دهی به معاملات بورسی بوده است. از سوی دیگر تصمیم‌های موقت و غیرشفاف سیاستگذاران، کلاف معاملات را پیچیده کرده است.

به عنوان مثال سهامداران و فعالان حتی نمی‌دانند برخی از دستورالعمل‌ها تا چه زمانی ادامه دارد تا بتوانند برای خرید و فروش سهام برنامه‌ریزی کنند. در واقع یک بام و دو هوای تصمیمات سیاستگذار در بازار سهام در نهایت خروج بیشتر سرمایه‌گذاران از بازار را به دنبال خواهد داشت.
حرفه‌ای‌های بازار در مورد وضعیت روزهای آتی بورس اظهارات مختلفی را مطرح می‌کنند. یکی از سناریوهایی که در حال دست به دست شدن در میان اهالی این بازار است، به ترس ناشی از قطعی‌های برق با گرم شدن هوا، بازی دلار در کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر و کنترل دستوری قیمت‌ها بازمی‌گردد که ممکن است وضعیت بورس را بدتر کند. اما عده‌ای دیگر اذعان می‌کنند که با توجه به انتظارات تورمی، بورس در ماه‌های آینده خود را با شرایط بازارهای دیگر وفق خواهد داد و تحرکات مثبتی را نشان خواهد داد.

علاوه بر این مسائل، مهم‌ترین ریسکی‌‌‌‌‌‌ که در شرایط فعلی باید به آن توجه کرد، شرایط مربوط به اقدامات کنترل قیمت در راستای مهار تورم است.

معاملات بورس تهران همچنان بر مدار نزولی دنبال می‌‌شود. این روند که تقریبا از هفته دوم اردیبهشت‌ماه و با انتشار خبر اعمال محدودیت‌های مالیاتی برای برخی از گروه‌ها شکل گرفت، همه بازار را در روزهای بعد از آن به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. به این ترتیب بازار سهام درحالی‌که در نقاط ارزنده‌ای قرار دارد اما همچنان می‌ریزد.

در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ریزش مستمر شاخص کل طی ۹روز معاملاتی اخیر اظهار کرد: بازار سهام در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار گرفته است. طبیعتا در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بورس بتواند نفس راحت بکشد. بازار سهام در روز شنبه نیز با افت ارتفاع مواجه شد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل درمورد روند نزولی پایدار بازار سهام در روزهای گذشته را باید به مباحث فروش اوراق دولتی مرتبط دانست. اوراق دولتی که روز چهارشنبه با سود ۲۸.۵درصدی روی میز فروش قرار گرفت، نتوانست متقاضیان را برای خرید مجاب کند. این موضوع در کنار خبر انتشار و فروش ۱۴هزار میلیارد تومان اوراق اخزا به پیمانکاران سبب شکل‌گیری جریان منفی در تالار شیشه‌ای شد.

در واقع این خبر مصادف با یک سیگنال منفی بود و به این صورت می‌تواند موجب روند صعودی افزایش نرخ سود شود. اگر سهامداران اندک امیدواری در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی را در سر می‌پروراندند، اکنون با این وضعیت سناریوی مذکور (کاهش نرخ سود بانکی) منتفی خواهد بود؛ زیرا اوراقی که به نام پیمانکاران است به دلیل اینکه جنبه تامین مالی دارد حساسیتی از حیث نرخ فروش بر آن وجود ندارد.

بنابراین این موضوع می‌تواند منجر به روند افزایشی نرخ فروش اخزا شود. حضور پیمانکاران در سمت فروش اخزا واکنش منفی بورس در روز گذشته را به دنبال داشت. کماکان سرمایه‌گذاران نسبت به برنامه بانک مرکزی در مورد فروش اوراق چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارند. آیا بانک‌ها دست به جمع‌آوری اوراق می‌زنند؟ آیا سقفی برای نرخ اوراق اخزا در نظر گرفته خواهد شد؟

این ابهامات باعث شده ترس اهالی بازار سرمایه نسبت به نرخ سود بانکی و اوراق افزایش یابد. به همین دلیل خروج پول حقیقی به نهمین روز متوالی رسیده است. طی این مدت مبلغی به میزان ۱۱۴۷میلیارد تومان (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) از بازار خارج شده؛ این در حالی است که به نظر می‌رسید بورس بهار جذابی را رقم بزند.

عوامل موثر بر رشد سهام
اشتیاقی در پاسخ به اینکه چرا بورس به صورت مستمر در حال ریزش است، گفت: بازار سهام به‌سرعت در حال از دست دادن حاشیه سود است. هر کدام از صنایع را که بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که صنایع امسال با افزایش قیمت تمام‌شده از ناحیه تورم و مالیات مواجه هستند.

این امر منجر به کاهش حاشیه سود صنایع خواهد شد، به‌ویژه اینکه موضوع اعمال سقف‌های جدید مالیاتی در نهایت اثرات منفی بر حاشیه سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. اما یکی از مسائل مهم در خصوص رشد بازار به وضعیت نرخ دلار نیما بازمی‌گردد. اگر بازار توانست بازدهی حدود ۱۲درصدی را در سال ۱۴۰۲ کسب کند، به طور مشخص به افزایش قیمت دلار نیما در بهمن ۱۴۰۱ مرتبط است.

این دلار در اواخر سال ۱۴۰۱ از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان رسید و بورس را به سمت بالا هدایت کرد؛ از این‌رو شرکت‌ها با افزایش سودآوری روبه‌رو شدند. اما درحال‌حاضر با توجه به مخابره سیگنال‌های کاهشی در مورد قیمت دلار آزاد به نظر می‌رسد بازار سهام نتواند انتظارات تورمی اسفند و فروردین را جبران کند.

روند کلی شاخص کل در سال قبل به طور کلی افزایشی بود، اما امسال اگر تغییراتی (افزایش حداقل ۲۰درصدی) را در نرخ دلار نیما مشاهده نکنیم، بازدهی بورس به ابهامات جدی گره می‌خورد. در غیر این صورت خرید سهام دور از منطق خواهد بود. در چنین شرایطی نه‌تنها شرکت‌ها با افزایش سودآوری روبه‌رو نیستند حتی با کاهش حاشیه سود نیز دست‌به‌گریبان خواهند بود.

با لحاظ کردن نرخ سود ۳۰درصدی اوراق، طبیعتا تقاضا برای خرید سهام دور از دسترس است. به گفته این کارشناس، با توجه به رویکرد مجلس جدید در خصوص کنترل تورم و استفاده از ابزار کنترل دستوری قیمت‌ها برای دست‌یابی به این امر، این موضوع نیز هراس بورسی‌ها را به دنبال داشته است. در سال‌های اخیر بازار سهام به‌کرات از ناحیه کنترل دستوری قیمت‌ها آسیب دیده است. در مجموع عوامل موثر بر سهام همگی از منظر روانی علیه بازار سهام است.

معاملات دیروز در بازارهای موازی نیز گویای این بود که بازارهای دلار و طلا در واکنش به برنامه‌های احتمالی تیم جدید مجلس واکنش منفی نشان دادند. دلار و طلا دیروز ریختند. از تحرک افتادن بازارهای مذکور از عوامل بازدارنده در صعود بورس است که از کاهش سرعت انتظارات تورمی حکایت می‌کند. بی‌اعتمادی حاکم بر بازار نیز باعث شده فعالان قدیمی بازار در این روزها دست‌به‌عصا حرکت کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعویق عمدی واردات خودروهای دست دوم!
پنج ماه از تدوین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده است. اما دلیل تعلل برای واردات خودروهای دست دوم چیست؟ جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه در اظهاراتی گفته است که مجلس پیگیر واردات خودروهای دست دوم است و این مساله را از وزارت صمت مطالبه می‌کند اما مدیران صمت تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی را جدی‌ترین مانع بر سر واردات خودروهای کارکرده خارجی عنوان می‌کنند. این نماینده مجلس بر این باور است که تعلل در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.
دلایل تعلل در واردات دست دوم‌ها

چالش ارزی سبب می‌شود تا واردات خودروهای کارکرده خارجی در حال حاضر مقدور نباشد. حدود پنج ماه پیش خبر تدوین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. آن طور که وزیر صمت گفت این آیین نامه به دولت ارسال شده و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. اما از آن زمان تاکنون این آیین نامه در دولت مانده و برای بررسی در دستورکار هیات دولت قرار نگرفت است. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای دست دوم به نوعی بازار خودرو را مدیریت کرده و قیمت خودرو روند نزولی به خود بگیرد. البته مدیران صمت به ظاهر از ایده واردات خودروهای دست دوم استقبال کرده و ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار خودرو را راهی برای مدیریت نوسان قیمتی عنوان می‌کنند. البته برخی از کارشناسان معتقدند وزارت صمت با توجه به دغدغه دفاع از تولید داخل و حمایت از شرکت‌های خودروساز، چندان مایل به واردات خودروهای دست دوم نیست و اگر نمایندگان آن را قانون نکرده بودند هیچگاه به سمت تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده خارجی نمی‌رفت. وزارت صمت هنوز از برنامه جایگزین واردات خودروهای دست دوم رونمایی نکرده است و مشخص نیست قرار است چه ایده‌ای را دنیال کند. حال، جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه گفت مجلس پیگیر واردات خودروهای دست دوم است و این مساله را از وزارت صمت مطالبه می‌کند اما مدیران صمت تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی را جدی‌ترین مانع بر سر واردات خودروهای کارکرده خارجی عنوان می‌کنند. او گفته است: مجلس به دنبال این بود تا از مسیر تصویب این قانون التهابات بازار خودرو را کاهش دهد. بنابراین نمایندگان مجلس از بُعد نظارتی نیز ورود خودروهای دست دوم خارجی را پیگیری کردند اما پیگیری‌های مجلس به این پاسخ وزارت صمت ختم شده که بانک مرکزی ارز مورد نیاز را برای واردات خودروهای کارکرده تخصیص نمی‌دهد. حسینی کیا در گفت‌وگو با ایسنا هم با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، گفته است: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد. نماینده مردم کرمانشاه بیان کرده که هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است.
مجلس به واردات خودروهای دست‌ دوم اصرار دارد

رضا بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام هم در اظهاراتی گفته است: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد بزودی از طریق ماده۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت اظهار کرده به جز تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد، آیین‌نامه دیگری در رابطه با واردات کارکرده‌ها موجود نیست. مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون است و باید اجرایی شود و کوتاهی هر نهادی در واردات خودروهای کارکرده را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم داد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، چندی پیش در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست. بنا بر اظهارات جهرمی ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. این در حالی است، مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد» بنابراین به نظر می‌رسد، دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.» در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت ‌سفارش خودروهای وارد‌شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد. در همین رابطه بابایی‌کارنامی نماینده مجلس، با اشاره به اظهارات وزیر صمت، درباره مخالفت برخی افراد با اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، عنوان کرده: اظهارات وزیر در این زمینه قابل‌توجیه نیست؛ زیرا متولی اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم وزیر صمت است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با مطالبه‌گری از رییس دولت، نسبت به تسریع فرآیند ابلاغ آیین‌نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده اقدام کند. بابایی همچنین تاکید کرده که مجلس بر اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم و هر قانون دیگری در حوزه واردات مصر است چراکه واردات خودرو قدمی روبه‌جلو در ایجاد رفاه و آسایش مردم است و از تصمیمات جزیره‌ای دولت در حوزه خودرو جلوگیری خواهد کرد. از آنسو، جلال رشیدی کوچی نماینده منتقد دولت در مجلس یازدهم و ردصلاحیت شده انتخابات مجلس دوازدهم که با ماجرای صیانت و واردات خودرو شناخته شد، می‌گوید که واردات خودروی کارکرده مخالفین جدی در دولت دارد اما مهم نیست چون قانون است و دولت ملزم به اجرای قانون. رشیدی کوچی در گفت‌وگو با اکو‌ایران بر واردات خودرو تاکید دارد و اعلام می‌کند که واردات لزوما و اجبارا باید انجام شود. چون خودروساز ما توان تامین نیاز داخل را ندارد و مردم هم آگاه شدند. بنابراین واردات انجام خواهد شد اما اینکه دولت تمام تلاشش را کند که واردات به نفع مردم انجام نشود و به نفع خودروسازان یا قطعه‌سازان انجام شود؛ آن بحث دیگری است. کندی واردات خودرو در حالی است که بررسی صورت‌های مالی ارایه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نیز نشان می‌دهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری تولید شده، در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است.

این در حالی است که فروردین ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه تولید و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲۴ درصد کاهش یافته اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزایش یافته است. حال، باید منتظر ماند و دید مدیران بانک مرکزی چه زمانی تصمیم می‌گیرند تا منابع مورد نیاز ارزی را برای واردات خودروهای کارکرده تامین کنند و چنانچه این مانع هم بر طرف شود آیا باز هم شاهد تعلل در واردات خودروهای دست دوم خارجی خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قبض بودجه‌ای صنعت نفت
یکی از بی‌مهری‌های بودجه سال ۱۴۰۳ به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، کاهش یا صفر شدن منابع برای توسعه طرح‌های نیمه‌تمام است؛ موضوعی که باعث نگرانی مردم شده که آیا این دولت فقط دولت هزینه است و به توسعه اعتقادی ندارد؟
به دنبال تصویب کلیات بودجه سال‌۱۴۰۳، یکی از بخش‌های قابل‌توجه منابع که حکایت از تغییرات عجیب و غریب داشت، کاهش منابع برای توسعه طرح‌های توسعه‌ای و نیمه‌تمام بود. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از جمله بخش‌هایی هستند که با کمبود منابع برای طرح‌های توسعه‌ای خود در سال جاری مواجه شده‌اند. هرچند وزارت نفت در بوق و کرنا کرده که برای توسعه میادین نفتی از کنسرسیوم‌های داخلی بهره گرفته، اما این بدان معنا نیست که این وزارتخانه از منابع بودجه‌ای کل کشور برای بخش‌های توسعه‌ای یا نوسازی بهره گرفته است.
بودجه سال جاری یکی از فقیرترین بودجه‌ها برای بخش سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. این موضوع فقط مختص به صنعت نفت نیست و همه بخش‌های زیربنایی از فقر منابع مالی در سال جاری رنج می‌برند زیرا بخش بزرگی از منابع بودجه‌ای کشور صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
با تحریم هیچ اقدامی کارساز نیست
مرتضی بهروزی‌فر درباره توقف طرح‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه نفت به دلیل کسری بودجه به «جهان‌صنعت»» گفت: این کسری بودجه به قدری بالاست که حتی با کم کردن دستمزد و حقوق کارکنان باز هم قابل تامین نیست. یکی از مشکلات پروژه‌های صنعت نفت تامین مالی و در کنار آن، مشکل اصلی که همان تکنولوژی و تجهیزات است. اگر بخواهم آینده این طرح‌ها را ساده تفسیر کنم باید بگویم تا زمانی که مساله تحریم‌ها حل نشود، تامین مالی نداشته باشیم و برای تامین تکنولوژی و تجهیزات با دنیا در ارتباط نباشیم هیچ مشکلی حل نخواهد شد و فقط مصداق چرخیدن دور خود است.
او در ادامه با اشاره به اینکه حتی ارتباط ما با چین هم موثر نخواهد بود، گفت: حتی نفتی که به چین فروخته می‌شود در واقع به شرکت‌های اصلی آن فروخته نمی‌شود. در اصل شرکت‌های بزرگ و معتبر چین هیچ‌گونه خریدی از ما ندارند و فقط پالایشگاه‌های کوچک نفت ایران را می‌خرند که هیچ مراوده مالی و ارتباطی با دنیا ندارند.
بهروزی‌فر تصریح کرد: این مشتریان نفت ایران در حقیقت شرکت‌هایی هستند که گوشه‌ای از چین افتاده‌اند و فقط بازار داخلی را بدون مراوده با دنیا تامین می‌کنند. تحریم‌های نفتی ایران به حدی جدی است که هیچ شرکت چینی نمی‌آید خودش را در معرض ریسک تحریم‌ها قرار دهد و با ایران کار کند. از این مهم‌تر اینکه بازگشت پول نفت است. درست است که به چین نفت می‌فروشیم ولی آیا توانایی برگرداندن پول را هم داریم یا خیر؟
او گفت: نوسازی و توسعه صنعت نفت با این رویه صورت نخواهد گرفت، مگر در صورت رفع تحریم‌ها؛ اگر تحریم‌ها رفع نشود هیچ عملی در صنعت نفت امکان‌پذیر نخواهد بود و فقط وضعیت را روز‌به‌روز بدتر می‌کند.
مدیریت ضعیف
حسن مرادی کارشناس انرژی نیز در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: صنعت نفت یک صنعت بسیار پیچیده و دارای ابعاد و پارامترهای مختلفی است. ما در حقوق تجارت یک اصطلاحی داریم به نام‌Market force . این بدان معناست که نیروهای بازار از اطراف به صنعت نفت فشار می‌آورند و آن بخش راهبری که باید در جلوی عرشه حرکت کرده و صنعت را اداره کند، ناتوان است. مثلا در بخش مدیریت مخازن نیاز بازار اقتضا می‌کند که نفت استخراج کرده و بفروشیم و پول آن را به طرح‌های عمرانی تزریق کنیم اما این کار انجام نمی‌شود و حتی برای انجام آن گروهی بحث صیانت از مخازن را مطرح می‌کنند، در نتیجه هدف دچار نقصان می‌شود و ما از جای دیگر ضرر می‌کنیم چون کارایی مخزن و راندمان مخزن را کم می‌کنیم. بنابراین در طرح‌های توسعه‌ای لازم است یک‌بار برای همیشه دولت تکلیف خودش را روشن کند.
وی افزود: بارها و بارها در برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های بلندمدت پیش‌بینی و به کارگزاران دولت گوشزد شده که شما هر سال موظف و مکلف هستید طبق برنامه نسبت به توسعه این صنعت اقدام کنید، اما در عمل ما مواجه می‌شویم با یک رییس‌جمهور یا یک سیاستمداری که به یک‌باره تصمیم می‌گیرد مثلا حقوق‌ها را ‌۴۰ یا ۵۰درصد به فرض اضافه کند، چون نیاز اجتماعی این‌گونه اقتضا می‌کند و او می‌خواهد رای بیاورد‌. در حالی که افزایش دستمزد مساوی است با کمبود منابع و کمبود منابع به صورت زنجیره‌ای مشکلات دیگر‌ی را به دنبال خودش دارد.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه در سال‌های گذشته و در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با فراز‌و‌فرودهایی مواجه شدیم، یادآور شد: بخشی از این فراز‌وفرودها ناشی از تحریم‌هاست. اخیرا در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز برای من فرصت بسیار خوبی شد تا با صاحبان صنعت در بخش نفت و گاز صحبت کنم و درباره مشکلات آنها بشنوم. جالب است بدانید که مثلا یکی از موانع توسعه صنعت نفت، موضوع استانداردهاست. مثلا استاندارد ADP که ایالات‌متحده صادر می‌کند و خواسته خیلی از مشتریان ماست را ما نداریم. وقتی با مشتری روس یا ژاپنی مذاکره می‌کنیم و استاندارد جایگزین را می‌آوریم، آنها نمی‌پذیرند حتی اگر بهترین دستگاه‌ها را ساخته باشیم که بیشترین راندمان را داشته باشد و مشتری آن طرف مرز به شدت نیازمند این دستگاه و این فناوری ما باشد، وقتی این استاندارد را ندارد، کار پیش نمی‌رود.
او با تاکید براینکه صنعت نفت مثل حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است، گفت: اگر نتوانیم نفت‌‌مان را به موقع بفروشیم و فرآورده را به‌موقع فرآوری کنیم‌ و همچنین پالایشگاه‌های ما آمادگی کار و آمادگی تولید نداشته باشند به مشکل برخواهیم خورد. حتی محصولاتی که پتروشیمی‌ها تولید می‌کنند هم در بلندمدت با نبود این استانداردها قابلیت صادرات ندارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور
اطهاری: نئوفئودالیسم رانتی زورگوی انحصاری مانع تولید و بازتولید شده است
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه در نشست «بررسی تله‌های فضایی فقر در ایران» به بیان مفهوم «تله فضایی» و ارتباط آن با فضای توزیع رانت به ویژه در شهرهای بزرگ پرداخته است. به گفته این پژوهشگر توسعه، سیستم ناقص با بی‌دانشی شهر را نابود می‌کند و سکونتگاه‌‌های غیررسمی و به عبارتی تله‌های فضایی ایجاد می‌‌کند که تنها شامل فقر هم نیست و می‌‌تواند تله رانت هم باشد که با تراکم‌فروشی شروع شده و بعد با سلطه آنچه می‌‌توان از آن به عنوان «بورژوازی مستغلات رانتی» یاد کرد، تداوم پیدا کرده است.

بخش‌هایی از صحبت‌های کمال اطهاری در این نشست را که وبسایت «جماران» منتشر کرده، بخوانید:

 فضاهایی که برای بازتولید رانت درست شد

هر میزان که از تهران دورتر می‌‌شویم تله فضایی فقر سخت‌تر می‌‌شود. تلاش‌ها بر این بود که منطقه ۲۲ تهران تبدیل به منطقه نوآوری شهر تهران شود، اما احمدی‌نژاد حکم داد که این منطقه مسکونی شود. فضای نوآوری را تبدیل به مسکن کردند و از رانت آن بهره برده شد. در واقع فضاها برای بازتولید رانت دراختیار گرفته شد. احمدی‌نژاد گفت برای رونق بخشیدن به بخش مسکن ۲۰درصد روی جمعیت شهر تهران اضافه کنیم! در حالی که اگر این کار در هر کشوری انجام می‌‌شد محکومیت‌های جزایی سنگین برای آن فرد اعمال می‌کردند. شهر به بورژوازی مستغلات فروخته شد.

 جنگل‌های مازندران برای مسکن دوم رانتخوارها صرف شد

استان مازندران وقتی جنگل‌هایش را ازدست داد، برای مسکن دوم رانت‌خوارها صرف ‌شد. استان مازندران در تله رانت و وقت فراغت شهری افتاده و کل سیستم اقتصادی آن بسیار ناکارآمد شده است. همان‌طور که یونان در تله گردشگری افتاد و اصلا اقتصاد متنوعی ندارد. ساماندهی فضا برای گردشگری صورت گرفته و نه یک اقتصاد پیشرو، به همین دلیل دچار بحران‌‌های پیوسته شده است.

 در تله فضایی فقر، فقر بازتولید می‌‌شود

در تله فضایی فقر، فقر بازتولید می‌‌شود. سکونتگاه‌‌های اجتماعی و غیررسمی حاشیه شهر، بیشتر جنبه سکونتی دارند و جنبه توسعه‌ای ندارند. در تله فضایی فقر نمی‌‌تواند سرمایه‌گذاری‌ صورت بگیرد، حتی سرمایه‌های نمادین‌شان نیز از بین می‌‌رود. مثلا در استان‌های محروم کشورمان، شخصیت‌های علمی به اندازه شخصیت‌های سیاسی حضور ندارند؛ سرمایه‌‌های نمادین پیشرفته در این مناطق نداریم. همان‌طور که کشور برای شخصیت‌های درجه اول علمی، جایگاهی قائل نیست و حتی اگر کوچه‌ای هم به نام آنها کند بعدها تغییر می‌‌دهد. در واقع شخصیت‌های نمادینش را از بین می‌‌برد و این یک نوع تله است. همین تله نیز یکی از عوامل مهاجرت می‌‌شود؛ چراکه هیچ نامی برای کسی که فعالیت مثبتی برای جامعه داشته باشد، وجود ندارد.

 تله‌های فضایی در مسکن مهر

در امریکا به دلیل تبعیض‌‌هایی که روی سیاه‌پوست‌‌ها بوده از ابتدا آنها کم‌درآمد طرح هستند به همین دلیل در حاشیه شهرها ساکن هستند. روند بازتولید فقر و بزهکاری به دلیل متراکم شدن این جمعیت در حاشیه شهرهاست. ما در ارتباط با مسکن مهر، شاهد تله‌های فضایی هستیم. گفتند می‌‌خواهیم کم‌درآمدها را سکونت دهیم، هرچند که این هدف محقق نشد؛ اما تله‌‌های فضایی تشکیل ‌شد. جداسازی در سکونتگاه‌های اطراف شهر، این تله‌های فضایی را شکل می‌‌دهد.

بازتولید فقر در چیدمان سکونتگاه‌های شهری

روستاهای کوچک در مناطق گرم و خشک، بیشترین تاثیر را به دلیل مسائل اقلیمی پذیرفته‌اند و کاملا به سوی نابودی رفته‌اند؛ چراکه دایم فقر در حال بازتولید است. از سال ۴۹ با برنامه‌ریزی مبتنی بر انفصال، اولین سکونتگاه‌‌های منفصل در ایران شکل گرفت تا قبل از آن همه در داخل شهر کنار هم قرار می‌‌گرفتند. امریکا قانون ضد تبعیض دارد به این معنی که حداقل ۱۰درصد سکونتگاه‌ها در مناطق شهری باید متعلق به اقشار کم‌درآمد باشد که این امر از طریق سکونتگاه‌های اجتماعی انجام می‌‌شود. متاسفانه در ایران برنامه چهارم را کنار گذاشتند؛ درحالی که برنامه چهارم مبتنی بر اقتصاد دانش و بر عدالت متمرکز بود. برنامه چهارم به همت افرادی مانند زنده‌یاد حسین عظیمی نوشته شد که برنامه جامعی بود. اما متاسفانه برنامه‌ای پراکنده و رانت‌جویانه جایگزین کردند.

ما در ایران در تله نهادی رانت، بی‌اعتمادی مردم و سوءظن نهادینه قرار داریم. تله قدیم توسعه، وقتی که دوران اقتصاد کشاورزی است وجود داشت، در آن دوره، درآمد کافی نیست، پس‌انداز نمی‌‌شود و دولت نمی‌‌تواند مالیات کافی بگیرد. این تله توسعه قدیم است. تله توسعه جدید، زمانی است که برنامه‌های یک کشور، کافی نیست و در تله توسعه می‌‌افتد. اقتصاد تغییر کرده و این نوع کشورها خُرد می‌‌شوند. همان‌طور که شاهدیم یکباره کالاهای ارزان و باکیفیت چین، اروپا را می‌‌گیرد و کشوری مانند ایتالیا نمی‌‌تواند سربلند کند. در این شرایط احتمال نابودی آن اقتصاد وجود دارد.

 هم شکست دولت داریم، هم شکست بازار

در دهه ۵۰ شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در میان کشورهای در حال توسعه بالا بود اما اکنون این شاخص تنزل پیدا کرده و ایران کاملا در تله نوین توسعه قرار گرفته است. ما هم شکست دولت داریم هم شکست بازار. شکست بازار با تراکم فروشی و عملکرد شرکت‌‌های خصولتی انجام شد. وقتی سکونتگاه‌های فضایی منفصل به وجود می‌‌آید، رابطه کم‌درآمدها با اقشار بالاتر و متخصص قطع می‌‌شود. در واقع ارتباط آنها با جامعه مدنی قطع شده و در این حالت فقر فشرده می‌‌شود. در نتیجه تله طبقاتی، کم‌درآمد وقتی در تله فضایی منفصل می‌‌شود دیگر نمی‌‌تواند از آن خارج شود. به همین دلیل به بزهکار تبدیل می‌‌شود؛ مثلا ابتدا ۴۰درصد منطقه زورآباد کارگران ساده ایران ناسیونال بودند، وقتی مقابله‌‌های دولت با خودشان را می‌بینند و نارضایتی‌هایی هم دارند هیچ همراهی برای بهبود بافت اجتماعی خود و در راستای سیاست‌‌های دولت ندارند، در نتیجه قفل‌شدگی فضایی ایجاد می‌‌شود.

 تله فضایی با دور شدن از تهران سخت‌تر می‌شود

هر میزان که از تهران دورتر می‌‌شویم تله فضایی فقر سخت‌تر می‌شود. آنچه که در آن زندگی می‌کنیم، سیستم سرمایه‌داری نیست، بلکه ما در واقع در سیستم نئوفئودالیسم رانتی زورگو انحصاری قرار داریم که تنها زیر بنای سرمایه‌دارانه دارد و مانع تولید و بازتولید شده و به جای آنکه رانت را به چرخه تولید درآورد آن را از کشور خارج می‌کند. برآوردها نشان می‌‌دهد که سالانه به ‌طور متوسط ۵۰ میلیارد دلار به صورت رانت از کشور خارج می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس روی این موضوع کار کرده و نشان داده که بین ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار به صورت سالانه بسته به میزان درآمدهای نفتی، از ایران خروج سرمایه داریم.

 نئوفئودالیسم رانتی مانع رشد نیروهای مولد شده است

کل تشکیل سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی ۳۰ میلیارد دلار است، در ایران سرمایه‌داری در زیربنا به وجود آمده اما در روبنا شاهد نئوفئودالیسم هستیم. روبنا می‌تواند مانع رشد نیروهای مولد شود، خصوصا اگر رانتی باشد و این مساله در ایران وجود دارد. بنابراین باید روبنا را برای هرگونه سیاست‌گذاری شناخت. در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود دولت نئوفئودالی، مانع توسعه و حتی توسعه سرمایه‌داری می‌شود چون پول را از چرخه سرمایه بیرون می‌آورد. در هر حال سرمایه‌داری یک چرخه است که قانون اول آن تولید و بازتولید گسترده عنوان می‌شود.

 رانت در ایران، شهری شد

این چرخه در ایران ایجاد نمی‌شود، بلکه آنچه در ایران رخ داده شهری شدن رانت است؛ به این معنا که فضا به گونه‌ای سامان داده می‌‌شود که رانت بازتولید کند. تلاش ما این بود که منطقه ۲۲ تهران تبدیل به منطقه نوآوری شهر تهران شود، اما مشاور مربوطه را مجبور کردند که این منطقه را مسکونی کند. این خیانت به نسل‌های بعدی کشور بود. آقای قالیباف، به عنوان شهردار وقت، نسبت به نوآور شدن این منطقه قانع شده بود؛ چراکه این منطقه کنار منطقه صنعتی ۲۱ قرار داشت و می‌‌توانست در این رابطه ایفای نقش خوبی داشته باشد.

 تهران یک میلیون مسکن خالی دارد

تهران اکنون یک میلیون مسکن خالی دارد و بخشی از تورم کشور مرتبط با آن است. وقتی سرمایه‌ها به بخش مسکن رفت باعث قفل‌شدگی نهادی شد. بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها در این حوزه خوابیده است و بانک‌ها نمی‌توانند وام دهند. تحریم هم شرایط را پیچیده‌تر کرد. بودجه عمرانی کشور کاهش پیدا کرده و با قفل‌شدگی نهادی مواجه هستیم.

🔻روزنامه شرق
📍 صنایع چوب در‌ منگنه دولت
کمتر از هفت درصد مساحت کشور پوشش جنگلی است و مساحت جنگل‌های کشور در پنج دهه گذشته به دلیل قاچاق گسترده چوب، تغییر کاربری جنگل‌ها و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی به شدت کاهش داشته است. از آن سو ‌‌صنعت چوب ۱۱ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و ایران از نظر تولید ورقه‌های فشرده MDF رتبه نهم جهان را دارد. با این حال فعالان این صنعت می‌گویند که نه سیاست‌های واردات چوب خام و نه تولید چوب هیچ‌کدام موفق نبوده و فعالان این صنعت و مصرف‌کنندگان مصنوعات چوبی را زیر فشار گذاشته است.

تشدید فقر جنگل در ایران

کمتر از هفت درصد مساحت ایران پوشش جنگلی دارد. بر اساس برآورد سازمان خواروبار کشاورزی (FAO) و تعریف آن از جنگل، مساحت جنگل‌های ایران ۱۱.۷۵ میلیون هکتار اعلام شده است که با این حساب سطح جنگل‌های کشور تنها ۶.۸ درصد از مساحت ایران را تشکیل می‌دهند. بر این اساس سرانه جنگل در ایران برای هر نفر حدود ۱۵۸ صدم هکتار است که این رقم بسیار کمتر از متوسط شش‌دهم هکتار میانگین جهانی است.

بر اساس آمار سازمان ملل کشورهایی که زیر ۲۵ درصد پوشش جنگلی دارند جزء کشورهای فقیر از نظر پوشش جنگلی به شمار می‌آیند.‌ با این حال مساحت جنگل‌های کشور به سرعت در دهه‌های گذشته کم و کمتر شده است.

فرزاد علیزاده، کارشناس منابع طبیعی در آذر سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفته است که از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور حدود ۱۲ میلیون هکتار آن را جنگل‌ها در برمی‌گیرند و جنگل‌های بلوط زاگرس با وسعت شش میلیون هکتار مساحت نزدیک به ۵۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند و ۴۰ درصد منابع آب کشور از منطقه زاگرس تأمین می‌شود. با این حال در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته و در حال حاضر تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است.

همچنین مطابق اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، وسعت جنگل‌های هیرکانی در ۵۰ سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است و وسعت جنگل‌های دریایی در ناحیه رویشی جنگل‌های حرا در ۲۵ سال گذشته سالانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش را تجربه می‌کند.

در تیرماه ۱۴۰۱ هم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد که تعداد استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ استان در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است. همچنین در آغاز این برنامه مساحت کانون ریزگردها شش میلیون هکتار بوده که هم‌اکنون به نزدیک ۱۴ میلیون هکتار رسیده است.

این مسئله سبب شده است که مطابق گزارش شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، سرعت رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران افزایش پیدا کرده و از رتبه ۱۵ به رتبه هشت رسیده است و در ۶۰ سال اخیر بیش از ۶۰ هزار روستا به علت تغییرات اقلیمی خالی از سکنه شده است و مردم این روستاها به حاشیه شهرها روی آورده‌اند.‌

گرفتاری‌های عدیده واردات چوب

‌قاچاق گسترده چوب، زمین‌خواری و ویلاسازی، سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آب و... از جمله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که به کاهش قابل توجه مساحت جنگل‌های ایران منجر شده‌اند.

با این شرایط اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی می‌گویند که واردات چوب با گرفتاری‌های عدیده مواجه است.‌

عباس هادی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی دیروز در یک نشست خبری توضیح داد که «مصرف اوراق فشرده چوب در ایران سه میلیون و ۲۰۰ مترمکعب است که حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب آن از تولید داخلی و مابقی از واردات تأمین می‌شود».

او توضیح داد با وجود آنکه تعرفه واردات چوب بسیار پایین است اما گرفتاری‌های متعددی برای واردات چوب وجود دارد.

اصغر میردامادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی به «شرق» می‌گوید که ایران در تولید ورقه‌های MDF رتبه نهم جهان را دارد اما برای تولید ورقه‌های MDF با توجه به شرایط آب و محیط زیست کشور، نیازمند واردات چوب از کشورهایی مانند آلمان، تاجیکستان و ترکیه و... است‌. با این حال واردات چوب دچار مشکلات عجیبی است!

او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال مهم‌ترین مشکل واردات چوب این است که دولت اجازه نمی‌دهد چوب با پوست وارد شود و علت این موضوع را آفات و حشرات احتمالی در پوست چوب می‌داند. این در حالی است که این موضوع به سادگی قابل حل است و کشورهای دیگر چوب با پوست را روی عرشه کشتی سمپاشی می‌کنند و وارد می‌کنند اما همین مسئله ساده باعث شده است که واردات چوب با پوست و تولید ورقه‌های MDF با گرفتاری‌های اساسی مواجه باشد.

این فعال صنعت چوب توضیح می‌دهد که برای تولید ورقه‌های فشرده MDF نیاز به چوب با قطر پایین است و سرشاخه‌ها و ساقه‌های نازک چوب برای تولید ورقه‌های MDF مورد استفاده قرار می‌گیرد اما امکان جداکردن پوست شاخه‌ها و ساقه‌های نازک وجود ندارد و دولت هم مجوز واردات این‌گونه چوب‌ها را نمی‌دهد.

مسئله دیگری که واردکنندگان به عنوان چالش واردات چوب مطرح می‌کنند، واردات بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است. به گفته اعضای هیئت مدیره این اتحادیه برخی واردکنندگان می‌خواهند ارز نیمایی بیشتری دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. آنها مصداقی از این مسئله آورده و می‌گویند که برای مثال برخی تخته چندلایی که هر مترمکعب آن ۴۵۰ دلار قیمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار کرده بودند که البته به این موضوع رسیدگی و حالا اصلاح شده است.

سایر مسائل مانند گرفتاری‌های تأمین ارز و نوسانات قیمت دلار از جمله دیگر دلایلی است که واردات چوب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن سو تولید اوراق فشرده به‌خاطر مصرف بالای آب محدودیت دارد.

‌به گفته اعضای هیئت مدیره این اتحادیه بسیاری از کشورها از جمله ترکیه برای حل این مسئله سرمایه‌گذاری متعددی در زراعت چوب انجام داده‌اند و مزارعی با هدف بهره‌برداری از چوب و فراوری آن راه‌اندازی کرده‌اند که تجارت پرسودی به شمار می‌آید.

صنایع چوب گرفتار مداخلات دولت

عباس هادی‌زاده، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته می‌گوید که در ایران صنف تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان چوب و تخته حدود ۱۱ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند اما گرفتاری‌هایی که مداخلات دولت برای این صنف ایجاد کرده است تولید را مختل کرده و هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و از آن سو قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش یافته است.

او توضیح می‌دهد: «علاوه بر مسئله مالیات که تبدیل به یک معضل برای صنف شده، به دلیل نوسانات نرخ ارز با افت شدید در بازار نیز مواجه هستیم و فروشندگان امنیت اقتصادی ندارند».

هادی‌زاده تأکید می‌کند: «بخشی از بدنه دولت مسئولیت مربوط به صنوف را در اختیار گرفته است و باعث شده نتوانیم از صددرصد ظرفیت خود استفاده کنیم. در حالی که در صورت واگذاری امور به خود صنف، به طور قطع اتحادیه‌های صنفی توان کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها و افزایش قابل توجهی از کارآفرینان را خواهند داشت».

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ایران رتبه نهم تولید MDF در دنیا را دارد و مهم اینجاست که اکثر ام‌دی‌اف‌کاران کشور جزء اتحادیه ما هستند. ضمن اینکه ما می‌توانیم در زمینه تولید، توزیع، انباشت و دیگر مسائل در این حوزه نظارت داشته باشیم.

هادی‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه قوانین دست‌وپاگیر به بازنگری نیاز دارد، افزود: «ما به اقتصاد دستوری نه می‌گوییم. آن هم در شرایطی که افت شدید فروش در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز گریبان این صنف را گرفته است؛ یعنی توزیع تحت‌الشعاع قیمت ارز قرار می‌گیرد و فروشندگان امنیت اقتصادی ندارند. ضمن اینکه با وجود تمام توانمندی‌های صادراتی این صنف، موانعی مثل قطعی برق و گاز باعث افزایش هزینه‌ها شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان کیفیت را کم می‌کنند تا حاشیه سود خود را بالا ببرند. بنابراین نمی‌توانند کالای باکیفیت صادر کنند و در مجموع می‌توان گفت در امر صادرات موفق نبودیم».

با این حال دولت‌ها نه در واردات چوب خام و تسهیل تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت چوب موفق بوده‌اند و نه در تولید چوب. سال‌هاست موضوع جنگل‌کاری مصنوعی در کشور رسانه‌ای می‌شود اما نه تنها سطح جنگل‌های مصنوعی کشور قابل ملاحظه نیست که سطح جنگل‌های طبیعی مدام کاهش داشته است.

در همین زمینه دولت سیزدهم چندی پیش طرح کاشت یک میلیارد درخت را رسانه‌ای کرد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان توان تولید نهال کافی و زیرساخت‌های کاشت یک میلیارد درخت هیچ‌کدام وجود ندارد.

این طرح همچنین واکنش اتاق ایران را به دنبال داشت.

مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بیانیه‌ای در واکنش به طرح کاشت یک میلیارد درخت با اشاره به کاهش سریع جنگل‌های طبیعی کشور اولویت دولت را نگهداری مساحت فعلی جنگل‌های کشور دانست.

در بخش دیگری از این بیانیه به تأمین آب برای طرح کاشت یک میلیارد درخت اشاره شده است. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نوشته است: «با توجه به بحران آب و بیلان منفی آب‌های سطحی و زیرزمینی و همچنین در نظر گرفتن اولویت تأمین تقاضای آب شرب بهداشتی، تعادل‌بخشی و حقابه‌های زیست‌محیطی، تخصیص آب تجدیدپذیر برای این برنامه دور از انتظار است».

طرح دیگری که سال‌هاست وزارت کشاورزی برای تأمین چوب مورد نیاز صنایع مطرح می‌کند زراعت چوب است که تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است و نتوانسته نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

قاچاق گسترده چوب و دست‌درازی به حریم جنگل‌های طبیعی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که مانع سرمایه‌گذاری در زراعت چوب شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 ایران صادرکننده گندم می‌شود
به تازگی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان تولید گندم در کشور ۱۰ و نیم میلیون تن بوده است و یک میلیون تن واردات داشته‌ایم، خبر داد که در سال جاری به خودکفایی کامل تولید گندم خواهیم رسید و وارداتی نخواهیم داشت. علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه دومین سفر استانی رئیس جمهور به همراه هیئت دولت به استان قم بیان کرد: بخش کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور است؛ به طورحدودی ۱۰۰ درصد تولید کشور از سوی بخش خصوصی و با مشارکت مردم انجام می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی تنها برنامه‌ریزی و پشتیبانی را برای تأمین نیاز کشور به امنیت غذایی انجام می‌دهد. وی با اشاره به موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ که میزان تولید گندم کشور ۴ و نیم میلیون تن بود، هفت میلیون تن واردات گندم داشتیم که این میزان در سال ۱۴۰۱ با تولید ۷ و نیم میلیون تن گندم و ۳ میلیون تن واردات بوده است. وی با اشاره به لزوم جلوگیری از کوچک شدن اراضی با هدف ساماندهی تولید بیان کرد: مسئله کوچک شدن اراضی با بهره ‌وری منافات دارد، لذا برنامه اصلی ما این است که با همراهی و کمک علما، مسئولین و مردم از کوچک شدن اراضی با هدف ساماندهی تولید جلوگیری کنیم. به سبب افزایش تولید گندم در سال گذشته و همچنین اقدامات اثرگذار مجلس و نگاه ویژه دولت و وزارت جهادکشاورزی نسبت به تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات به نظر می‌رسد در سال جاری افزون بر توقف واردات، تولید گندم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یابد، برآورد آگاهان این عرصه تولید ۱۳/۵ میلیون تنی گندم در سال جاری است. پیش‌تر، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی برآورد کرد ۱۳/۵ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تولید و حداقل ۱۰/۵ میلیون تن خریدتضمینی انجام شود. مطابق اظهار سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی برداشت نخستین خوشه های طلایی گندم از روزهای هفتم، هشتم و نهم فروردین در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. سهرابی با بیان این که در حال حاضر عملیات برداشت گندم در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، جنوب استان فارس، ایلام و خوزستان آغاز شده و برداشت این محصول در کشور تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به این که بیش از ۲۱ هزار دستگاه کمباین آماده ارائه خدمات به کشاورزان است، گفت: کشاورزان در برداشت محصول از کمباین هایی که معاینه فنی برایشان صادر شده است و ریزش کمتری دارند، استفاده کنند و در شب گندم برداشت نکنند. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز روز شنبه، مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بیان کرد که در سال جاری خرید تضمینی گندم ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و حدود ۱۰/۵ تا ۱۱/۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد شد. به عقیده فعالان حوزه کشاورزی نیاز کشور حدود ۱۲ میلیون تن می‌باشد و پیش‌بینی‌ها حاکی از تولید ۱۳/۵ الی ۱۴ میلیون تن گندم می‌باشد.
مازاد تولید می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه صادرات گندم و ارزآوری برای کشور را رقم بزند. براین اساس ضرورت دارد تا دولت زمینه تقویت تولید را همواره فراهم سازد و با استمرار حمایت از گندمکاران، هرساله تولید گندم را حفظ کند و با بی نیازی از واردات، به صادرکننده گندم تبدیل شود.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و علی اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علی اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
با استمرار افزایش تولید قادر به صادرات گندم خواهیم بود
علی اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اتفاق بسیارخوبی در مجلس یازدهم رخ داد و آن هم این بود که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شد. به موجب اصلاح این قانون، کشاورزان که صاحبان مال می‌باشند، در تصمیم‌گیری دخالت خواهند داشت و قیمت‌ها نیز حقیقی برآورد و از کشاورزان خریداری خواهد شد.
وی‌ درخصوص افزایش تولید گندم در سال جاری افزود: به موجب مصوبه مجلس و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تولید گندم از ۴/۵ میلیون (مطابق آخرین آمارسال ۹۹) به ۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز تولید ۱۰ میلیون رقم خورد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال جاری تولید گندم به ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن برسد.
علیزاده با تاکید بر لزوم به روز بودن قیمت محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: به موجب استمرار روند افزایش تولید ضرورت دارد تا چندین نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست ضرورت دارد تا قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به قوت اجرا شود و کشاورزان و گندم‌کاران همواره در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند و اطمینان کسب کنند که قیمت محصولات‌شان به روز است و دولت خریدار محصولات آن‌ها خواهد بود. همچنین ضرورت دارد تا پول حاصل از خرید گندم نیز در موعد مناسب به کشاورزان پرداخته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه با استمرار افزایش تولید قادر به صادرات گندم خواهیم بود، همچنین خاطرنشان کرد: اگر موضوعات تعیین کننده همچون تضمین خرید محصولات کشاورزان از سوی دولت و همچنین پرداخت به موقع مطالبات‌شان همواره در دستورکار قرار گیرد و استمرار یابد، در آینده نزدیک به صادرکننده برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم تبدیل خواهیم شد.
او با اشاره به اقدام دولت در حوزه نظارت بر مصرف آرد و نیاز نان جامعه متذکر شد: دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی اقدامات خوبی انجام داده و نحوه مصرف نان و آرد را مشخص کرده است و با طرح نانی‌نو نظارت هوشمند را فعال کرده است. این طرح در چندین مرحله اجرا شد و بدین موجب احتمال تخلفات اعتباری و نانوایی نیز بسیار کاهش یافته است. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: خرید محصولات به قیمت روز، تحویل به موقع مطالبات گندمکاران و نظارت بر مصرف آرد و برآورد حقیقی نان موردنیاز جامعه می‌تواند میزان تولید را به صورت سالانه افزایش دهد و کشور را به یکی از صادرکنندگان محصولات اساسی کشاورزی تبدیل کند.

رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس :
ارز واردات گندم صرف تقویت تولید داخل می‌شود
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم استمرار روند افزایش تولید گندم پرداخت و در این باره اظهارکرد: یکی از اقدامات مجلس یازدهم، تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بود که به موجب آن نظر کشاورزان ارزیابی و قیمت حقیقی تعیین شد. خوشبختانه این مهم از ابتدا در کمیسیون و صحن مجلس با استقبال نمایندگان رو به رو شد و درنهایت امر نیز موجب شد تا تولید گندم در کشور افزایش یابد و خرید تضمینی در کشور بیش‌تر شود.
وی با اشاره به اثرات تشکیل شورای قیمت گذاری در افزایش تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی افزود: با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت تحویل دادند و براین اساس ارز بسیاری که هرساله صرف واردات گندم می‌شد، کاهش یافت و صرف تقویت تولید داخل ‌و خرید گندم از گندمکاران داخلی شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر لزوم استمرار برآورد حقیقی قیمت‌ محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: ضرورت دارد تا همواره هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی برآورد شود و قیمت حقیقی درنظر گرفته شود. نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی بوده است و در این راستا ضرورت دارد تا مهم افزایش تولید و خودکفایی گندم همواره در دستورکار قرار گیرد و مولفه‌های استمرار آن موردتوجه باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مولفه‌های موردنیاز برای استمرار افزایش تولید گندم و بی نیازی از واردات این محصول اظهارکرد: ضرورت دارد تا همواره حمایت‌های تولید مدنظر قرار گیرد و نیاز‌های ابتدایی کشاورزان در تولید محصولات اساسی کشاورزی همچون کود، بذر و سم فراهم گردد تا تولید تقویت شود و نسبت به واردات محصول بی نیاز شویم.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقطه جوش؛ متهم حادثه خودرویی
مالکان خودروی ایکس۵۵ پرو باید در زمان بازرسی فنی در خدمات پس از فروش، بر رفع عیب نقطه جوش محور عقب خودرو تمرکز کنند.
در شرایطی که شماره‌گذاری خودروی ایکس۵۵ پرو مدیران‌خودرو به‌دلیل ایراد‌های فنی به دستور سازمان استاندارد متوقف شده است، اکنون این پرسش مطرح است که مشتریان چه باید بکنند؟ سازمان ملی استاندارد می‌گوید: شرکت خودرو‌ساز باید از طریق فراخوان همه ایرادها را رفع کند. مدیران‌خودرو هم در این زمینه فراخوان منتشر کرد و از مالکان خواست به خدمات پس از فروش مراجعه کنند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز می‌گوید: این خودرو‌ها یا باید جمع‌آوری و جایگزین شوند یا از طریق فراخوان رفع اشکال شوند؛ درغیراین صورت در این کارخانه باید بسته شود.

دومین فراخوان گسترده خودرو
به گزارش همشهری، اواخر هفته قبل فیلمی در فضای مجازی از لحظه شکسته‌شدن اکسل خودروی ام‌وی‌ام ایکس۵۵ پرو و واژگونی آن در اتوبان کاشان-قم منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. این موضوع بار دیگر صنعت خودرو‌سازی‌ را که نزدیک به ۱۰درصد ارز واردات را صرف خود می‌کند، در مظان اتهام قرار داد؛ به‌ویژه مونتاژکارانی که سنگ خودروهای چینی را به سینه می‌زنند و همزمان بخش قابل توجهی از ارز اختصاص داده‌شده به خودرو در کشور را می‌بلعند. در چنین شرایطی سازمان ملی استاندارد بلافاصله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به‌علت وجود نقص فنی در برخی از خودروهای مدل ایکس۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران‌خودرو، تا اطلاع ثانوی شماره‌گذاری این خودرو متوقف می‌شود. البته مدیران‌خودرو در پی این حادثه، از یک سو اقدام به صدور فراخوان عمومی و سراسری کرده و از سوی دیگر خط تولید این خودرو را متوقف کرده است. همچنین این شرکت اعلام کرده که به‌صورت فراگیر و در سطحی ملی، تمام خودروهای ایکس۵۵ پرو را در سراسر کشور مورد بررسی فنی، تخصصی و دقیق قرار می‌دهد. طبق این فراخوان همه دارندگان خودرو‌های ایکس۵۵ پرو می‌توانند تا ۶خرداد به نمایندگی‌های فروش یا خدمات پس‌ازفروش شرکت ام‌وی‌ام و فونیکس مراجعه کنند تا بررسی‌های فنی روی خودرو انجام شود. فراخوانی که بعد از فراخوان ایران‌خودرو برای پ‍ژوهای ۴۰۵، دومین مورد نادر از این جنس است. با وجود این فراخوان هنوز بسیاری از کاربران و دارندگان این خودرو نگران‌اند و به‌نظر می‌رسد مشتریان به‌طور کامل اعتماد خود را به این خودرو از دست داده‌اند.

باید در آن کارخانه را می‌بستند
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش که واکنش‌های نظارتی در زمان وقوع چنین رویداد‌هایی چه باید باشد، می‌گوید: اگر چنین مشکلی در سایر کشور‌ها به‌وجود آمده بود مسئولان ذیربط در آن کارخانه را می‌بستند. در مورد این خودرو نیز باید اینگونه باشد؛ چون ممکن است همین مشکل برای یک خانواده دیگر به‌وجود بیاید.
به‌گفته او کارخانه خودرو‌ساز باید ابتدا فراخوان منتشر کند و سپس تمام خودرو‌های ایکس۵۵ پرو را جمع‌آوری کند و خودروی دیگری به مشتریان تحویل بدهد.
کرمی تصریح می‌کند: حتی صرف‌نظر از تعهدات تجاری، از نظر مسئولیت اجتماعی و حتی اخلاقی این کارخانه وظیفه دارد اقدامات لازم را برای رفع نامطمئن‌بودن این خودروها انجام دهد. درواقع این خودرو‌ها یا باید جمع‌آوری شوند، یا جایگزین شوند، یا از طریق فراخوان به کارخانه بازگردند و رفع اشکال شوند تا مردم بتوانند با خیـــال راحــت از آنها استفاده کنند.

خریداران باید به چه نکاتی توجه کنند؟
از زمان وقوع حادثه برای خودرو ایکس۵۵ پرو مدیران‌خودرو این پرسش در میان مردم به‌وجود آمده است که هنگام خرید خودرو، به چه نکاتی باید توجه کنند؟
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به همشهری می‌گوید: خریداران حتی اگر اطلاعات فنی داشته باشند، نمی‌توانند در زمان خرید متوجه ایراد‌های خودرو از نظر کیفی شوند. درواقع ما نمی‌توانیم حدس بزنیم که آن کارخانه در زمان تولید چگونه استاندارد‌های کیفی را رعایت کرده و آیا نظارت‌های کافی روی کیفیت داشته است یا خیر؟
اسد کرمی می‌افزاید: وقتی شرکت در حال تولید یک محصول است به‌طور قطع باید تست‌های فنی و کیفی آن محصول را انجام دهد و ایرادات را رفع کند. او تاکید کرد: به‌نظر نمی‌رسد که نظارت روی خودرو‌های مونتاژی مشابه خودروسازان داخلی باشد.او تأکید می‌کند: این نظارت‌ها باید از سوی سازمان ملی استاندارد جدی‌تر و سخت‌تر از گذشته شود. سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند دراین‌باره بی‌تفاوت باشد و باید پیگیری بیشتری انجام شود.

مشکل: فرایند جوش در محور عقب
برخی مالکان این خودرو با اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند دیگر اطمینان لازم برای سوارشدن به این خودرو را ندارند؛ اما مشکل اصلی از کجاست؟
آخرین خبر‌ها نشان می‌دهد ایراد فنی خودرو ایکس۵۵ پرو در داخل خط تولید شرکت مدیران‌خودرو به‌وجود آمده و همین عامل ازجمله دلایل واژگونی خودرو ایکس۵۵ پرو بوده است. درواقع طبق بررسی‌ها فرایند جوش در محور عقب در خط تولید این خودرو به‌درستی انجام نشده و این موضوعی است که سازمان ملی استاندارد نیز آن را تأیید کرده است؛ همان نکته‌ای که مشتریان باید به آن توجه کنند و در مراجعه به خدمات پس‌ازفروش خواستار بررسی و رفع عیب آن شوند.
مدیرکل دفتر ارزیابی انطباق صنایع و حمل‌ونقل سازمان ملی استاندارد دراین‌باره می‌گوید: سازمان ملی استاندارد با استناد به تکالیف قانونی خود موضوع را قویا بررسی و از خط تولید این خودرو در کارخانه بازرسی کرد.
مهدی انگورج توضیح می‌دهد: در مراحل بازرسی مشخص شد یک عیب فرایند جوش در محور عقب این خودرو وجود دارد که متوجه شدیم از کوتاهی تولید‌کننده در کنترل ورودی قطعات مورد استفاده نشأت گرفته و توسط شرکت تامین‌کننده این واحد تولیدی به وقوع پیوسته است.
او ادامه می‌دهد: از آنجا که این عیب، عیب ایمنی است و با توجه به کوتاهی خودرو‌ساز در فراخوان، سازمان ملی استاندارد تأییدیه این خودرو را که از سال۱۴۰۰ صادر شده بود، به‌صورت موقت تعلیق کرد تا خودرو‌ساز براساس الزامات قانونی تمام خودرو‌ها را فراخوان بدهد.