🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج از برزخ بهره‌ منفی؟
آخرین آمارها از نرخ تورم، نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳۰.۹درصد شده است.
بررسی وضعیت نرخ‌های بهره فعال در بازار نیز نشان می‌دهد نرخ‌های بهره، در سطح حدود ۳۰درصد قرار گرفته و حتی برخی نرخ‌های بهره از تورم فراتر رفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد.

مثبت شدن این متغیر سیاست پولی برای اقتصاد ایران که سال‌ها وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی را تجربه کرده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای مهار تورم و بهبود شرایط تولید باشد؛ به‌نحوی‌که در شرایط کنونی می‌توان نرخ بهره را به تدریج به جعبه ابزار سیاستی بانک مرکزی بازگرداند. اما لازمه آن، تغییر رویکرد تعیین دستوری نرخ بهره برای سیستم بانکی است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار از طریق نرخ بهره سیاستی بتواند بر نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد.
علیرضا کتانی: نگاهی به آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره اسمی و تورم) در آستانه مثبت شدن است. مثبت شدن نرخ بهره، با اختلافی اندک در قیاس با تورم، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی می‌تواند باشد.

این موضوع به این معناست که سیاستگذار می‌تواند به کاهش نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم اقدام کند و نرخ بهره بار دیگر به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در اکثر سال‌های قبل نرخ بهره حقیقی منفی بود و این موضوع هم به ضرر تولید، هم به ضرر نظام بانکی بود و عاملی بود که بیشتر مشوق رشد نرخ تورم بود. حال اقتصاد ایران در یک بزنگاه قرار گرفته که از آن می‌توان به بزنگاه نرخ بهره مثبت یاد کرد.

روند نرخ بهره سیاستی
نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به صورت میانگین در کانال‌های ۳۰ و ۵۰ درصدی بود در کریدور ۲۰ یا ۱۰درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال ۹۷، تقریبا همیشه منفی بوده است.

اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک شود و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.

نرخ بهره حقیقی منفی و هجوم متقاضیان به سوی اعتبار ارزان باعث بروز پدیده‌ای می‌شود که تحت عنوان جیره‌بندی اعتبار شناخته می‌شود. به طور کلی با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و عدم تقارن اطلاعات شدید موجود در بازار اعتبارات، وام‌دهی‌ها براساس میزان وثایق و درجه اعتبارسنجی متقاضیان صورت می‌گیرد.

در این شرایط، طبیعی است که افراد و شرکت‌های ثروتمند و کسانی که از قدرت مالی بیشتری برخوردار هستند راحت‌تر به اعتبار دست پیدا کنند و بنگاه‌های کوچک کمتر توانایی دریافت اعتبار داشته باشند.

نرخ بهره پایین با توجه به تقویت تقاضا برای اعتبار، در شرایط درون‌زایی پول و سیاست منفعل بانک مرکزی (که وضعیت حاکم در بانک مرکزی کشور بوده است) می‌تواند زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی نیز باشد.

هدف‌گذاری و انتظارات
در شرایط فعلی، نرخ بهره‌های متفاوتی در بازار وجود دارد. نرخ بهره معمول سپرده‌ها و وام‌های بانکی حدود ۲۳درصد است، بااین‌حال، نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۳.۵درصد نیز می‌رسد. نرخ بهره موثر اوراق مالی دولتی اسلامی (اراد) طبق آخرین آمارها ۲۸درصد است. نرخ بهره اسناد خزانه اسلامی (اخزا) که در بورس به فروش می‌رسد به طور میانگین ۳۲.۶۴درصد است.

در این میان، بالاترین نرخ بهره‌ای که برای سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود نرخ بهره گواهی سپرده خاصی است که در اسفند‌ماه سال گذشته منتشر شد و بهره ۳۰درصدی به ازای سپرده پرداخت می‌کرد. در چنین شرایطی با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه امسال به ۳۰.۹درصد رسیده است و انتظار می‌رود در صورت ثبات شرایط، تورم وارد کانال ۲۰درصد نیز بشود.

درصورتی‌که نرخ بهره سپرده گواهی خاص ۳۰درصدی را به عنوان معیار نرخ بهره سیاستی در نظر بگیریم می‌توان گفت نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. صادر شدن این گواهی سپرده از سوی برخی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا این نرخ بهره می‌تواند لنگر تورمی سال آینده و انتظارات تورمی را تا ۳۰درصد افزایش دهد. با توجه به تورم این وضعیت در حالی است که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی این است که در سال ۱۴۰۳ میزان نرخ تورم در کانال ۲۰درصد قرار گیرد.

بازار رنگارنگ تامین مالی
درخصوص نرخ تامین مالی در بازار آزاد آمارهای بسیار قابل‌توجهی وجود دارد که البته امکان کشف یک نرخ بسیار سخت است و بر اساس ریسک، مقدار و نوع تامین مالی نرخ‌های بسیاری در اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال تامین مالی اعتباری از طریق پلتفرم‌ها در شرایط کنونی در مرز ۴۰درصد قرار دارد.

این رقم شاید برای تامین مالی شرکت‌ها نیز صادق باشد. همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ بهره‌ای که کارگزاری‌ها به تامین مالی و لیزینگ شرکت‌ها می‌پردازند از ۴۲درصد تا ۵۵درصد و حتی بیشتر متغیر است.

نرخ بهره لیزینگ با توجه به قسط‌بندی بازپرداخت آن و کارگزاری تامین‌کننده این سرمایه تغییر می‌کند. بنابراین حتی با در نظر گرفتن این ارقام، نرخ سود در بازار بالاتر از نرخ تورم است. البته سیاستگذار معتقد است این نرخ‌ها به شکل غیررسمی بوده و نرخ رسمی تامین مالی در سطح ۲۳درصد قرار دارد.

کدام سیاست باید برای نرخ بهره اتخاذ شود؟
بررسی وضعیت نرخ بهره در سطح جهانی نیز نشان می‌دهد با توجه به معضل تورم در کشورهای مختلف، بانک‌های مرکزی همچنان نرخ بهره سیاستی خود را ثابت نگه داشتند یا افزایش دادند. نرخ بهره سیاستی اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا از اوایل سال ۲۰۲۳ به بعد از از تورم سالانه بالاتر شد و نرخ بهره حقیقی مثبت شد. مثبت شدن نرخ بهره حقیقی به‌تدریج، بانک‌های مرکزی سرتاسر دنیا را به سوی کاهش نرخ بهره اسمی هدایت می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان یک تفاوت مهم سیاستگذاری در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته این است در نرخ‌های تورم بالا، استفاده از ابزار نرخ بهره لزوما به نتیجه مد‌نظر سیاستگذار نمی‌رسد. نرخ بهره بالا، در تورم‌های بیش از ۲۰درصد می‌تواند منجر به تقویت ناترازی‌های بانکی شود و به هدف سیاستی مد‌نظر بانک مرکزی، یعنی کنترل نقدینگی و تورم، منجر نشود.

🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه تورم در ایران
ریشه تورم عمدتاً غیراقتصادی است؛ بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی اگر هم بر تورم تأثیر داشته باشند اثری محدود و کوتاه‌مدت است؛ به‌طوریکه مرور روند نرخ‌های تورم در طول چهار دهه گذشته این ادعا را تأیید می‌کند. مرتضی افقه اقتصاددان با تایید این موضوع به «تعادل» می‌گوید: حکمرانی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای باعث شده که تولید با بهره وری پایین و در نتیجه با هزینه بالا صورت پذیرد. به همین دلیل است که اغلب کالاها در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه -حتی کشورهای هم تراز از جنبه‌های مختلف- با قیمت بالا و کیفیت پایینتر تولید می‌شوند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تورم مزمن کشور ناشی از بالا بودن ساختاری هزینه‌ها است. به گفته او، بخشی از تورم موجود را می‌توان با تلاش برای رفع تحریم‌های شکننده فعلی و حل مشکل FATF، رفع یا کاهش داد. به علاوه، با کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور از یکسو و عادی سازی و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص جهان پیشرفته از جمله اروپا و امریکا براساس منافع ملی از سوی دیگر می‌توان بخش قابل توجهی از تورم وارداتی را کاهش داد. همچنین برای حل مشکل بلندمدت و پایدار تورم مزمن و البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید به انجام تحولات ساختاری در نظام ارزشی، در نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه دست زد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی اعلام کرده، نرخ سالانه تورم مصرف کننده به ۳۸,۸ درصد رسیده، آیا می‌توان این کاهش نرخ تورم را به منزله یک موفقیت اقتصادی در نظر گرفت؟

هرچند این خبر به عنوان یک موفقیت اعلام شده، اما دولت وقتی می‌تواند از عملکرد خود اظهار رضایت کند که اولاً روند این کاهش ادامه یابد، ثانیاً با سرعت ادامه یابد. ثالثاً امید به پایداری آن در میان مدت و بلندمدت نیز وجود داشته باشد.

آیا کاهش یا کنترل نرخ تورم، به معنای کاهش قیمت‌هاست؛ چرا تصور عامه این است، وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند، باید قیمت‌ها هم کاهش پیدا کند؟

کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی آنست که سرعت رشد سالانه قیمت‌ها به جای ۴۵ درصد سال گذشته اکنون به ۳۸,۸ درصد رسیده است. این یعنی قیمت‌ها همچنان در طول سال با سرعتی معادل ۳۸.۸ درصد افزایش می‌یابند. شاید این اشتباه برداشت مردم باعث شده که اعلام کنند کاهش تورم را احساس نمی‌کنند چون تصور برخی از کاهش تورم کاهش قیمت‌ها باشد و چون کاهشی را در بازار مشاهده نمی‌کنند نسبت به درستی این رقم تردید می‌کنند. با این وصف، تورم ۳۹ درصد هنوز رقمی بسیار بالا و غیرعادی است به خصوص برای کشوری که بیش از سه دهه است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد و در طول شش سال گذشته نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.

آیا تضمینی برای تداوم کاهشی بودن و ثبات نرخ تورم در آینده وجود دارد؟

خیر. در ادبیات اقتصاد، ریشه تورم می‌تواند از سمت عرضه یا از سمت تقاضا باشد. با این وصف، در ادبیات رایج اقتصادی بیشتر تأکید بر تورم سمت تقاضا و آن هم دیدگاه پولیون است که ریشه تورم را پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی می‌دانند؛ و بر این اساس راه‌حل کاهش تورم را در کاهش نقدینگی می‌دانند. به همین دلیل بسیاری از اقتصادخوانده‌های داخلی نیز با اعتقادی سخت به این نگرش و برای مهار تورم، سال‌هاست که بر دولت‌ها فشار آورده و می‌آورند که نقدینگی را کاهش دهند. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که به رغم اعمال این سیاست از سوی سیاست‌گذاران پولی، تورم کشور در طول سال‌های پس از انقلاب (به جز دو سه سال) هیچگاه تک رقمی نبوده و در سال‌های بسیاری نیز بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بوده است. تردیدی نیست که رشد سریع‌تر نقدینگی نسبت به رشد تولید منجر به تورم خواهد شد، اما فشار بر کاهش نقدینگی بدون از بین بردن عوامل
نقدینگی زای ساختارهای موجود، خود منجر به رکود و بیکاری و افتادن از آن سوی پشت بام خواهد شد. بنابراین ناکامی در حل مشکل تورمِ مزمن در ایران طی دهه‌های گذشته، نتیجه نسخه غلط یا ناقص همان گروه از اقتصادخوانده هایی است که نسبت به ریشه‌های واقعی تورم کشور بی اعتنا یا غافل‌اند.

تورم بیشتر از سمت عرضه است یا تقاضا؟
شواهد نشان می‌دهد که تورم مزمن و پایدار ایران هم از سمت عرضه است و هم از سمت تقاضا. با این وصف، دقت در عوامل موثر در تورم نشان می‌دهد که عمده ریشه تورم در ایران بیش از آنکه از سمت تقاضا باشد، از سمت عرضه است و بنابراین تا رفع موانع داخلی و خارجی عرضه (تولید)، بازی کردن با متغیرهای سمت تقاضا اگر هم موثر باشد، تأثیری محدود و البته ناپایدار در نرخ تورم دارند. ضمن اینکه در بسیاری موارد به افزایش مشکلات مردم منتهی شده است. در واقع، به دلایل داخلی و خارجی، تولید در کشور با مشکلات متعدد و جدی مواجه است و در طول سه دهه گذشته نتوانسته خود را با تقاضای ناشی از افزایش جمعیت و تغییرات ناشی الگوی مصرف جامعه افزایش دهد.

از سوی دیگر، هرچند طبق تئوری‌های اقتصاد و براساس شواهد آماری موجود، تورم سمت تقاضا به دلیل پیشی گرفتن سرعت نرخ نقدینگی نسبت به سرعت رشد تولید است، اما توجه عمیق‌تر نشان می‌دهد که بالابودن نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که بدون رفع آنها، نه تنها تورم به صورت میان مدت و بلندمدت کاهش نخواهد یافت، بلکه به تشدید رکود و بیکاری منجر خواهد شد.

مشکلات تولید عمدتاً ریشه در چه عواملی دارد؟

تولید و رشد و رفاه اقتصادی و در مجموع توسعه، در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم‌سازان، اولویت بالایی در مقایسه با اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک ندارند. این ناسازگاری اولویت نسبت به پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی منجر به شکل‌گیری نظامی از انتخاب و استخدام کارگزاران حکومتی شده که موجب کاهش شدید بهره وری در فرایند تولید و رفاه اقتصادی شده است. به عبارت دیگر، این حکمرانی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای باعث شده که تولید با بهره وری پایین و در نتیجه با هزینه بالا صورت پذیرد. به همین دلیل است که اغلب کالاها و خدمات تولیدی در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه (حتی کشورهای هم تراز از جنبه‌های مختلف) با قیمت بالا و کیفیت پایینتر صورت می‌پذیرد. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تورم مزمن کشور ناشی از بالا بودن ساختاری هزینه‌ها است.

با ترسیم چنین ساختار نارکارآمدی می‌توان امیدوار به رشد تولید وتوسعه اقتصادی بود؟
شکل‌گیری چنین ساختار ناکارآمدی از کارگزاران حکومتی نه تنها تسهیل کننده رشد تولید و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه خود به موانعی برای تولید و کسب و کار تبدیل شده‌اند. برخی از این موانع عبارتند از: «انبوه قوانین متنوع و بعضاً متضاد مرتبط با تولید، بوروکراسی‌های فرسوده کننده تولید و تولید کننده، بی ثباتی‌های مدیریتی و سیاستی، ناکارآمدی‌های حاکم بر دستگاه‌های مرتبط با تولید، و ... .» اما به رغم توجه و تأکید بسیاری از متخصصین اقتصاد بر رفع موانع کسب و کار در طول دهه‌های گذشته و حتی نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، بخش تولید همچنان با انبوه موانع متعدد و دلسرد کننده مواجه است و بعید است در ساختار فعلی نیز به آسانی قابل رفع باشند. بدیهی است این حجم از عوامل فرسوده کننده و هزینه زا در فرایند تولید مانع از آن خواهد شد که کالاها و خدمات تولید شده در داخل با کیفیت و قیمت‌های قابل رقابت تولید شوند.

آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز بیش و پیش از آنکه ناشی از تورم باشد، خود عامل تورم از سمت واردات است؟

از آنجا که بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بدیهی است که افزایش‌های مکرر و در مواردی چند برابری قیمت ارز در سال هاس گذشته موجب شده که هم تولید کالاهای داخلی (که از کالاهای وارداتی در زنجیره تولید خود استفاده می‌کنند) و هم کالاهای مصرفی وارداتی با افزایش‌های شدید و ناگهانی مواجه شوند. برخلاف اصرار برخی اقتصادخوانده‌های بی اعتنا به واقعیات ساختارهای موجود، افزایش قیمت ارز بیش و پیش از آنکه ناشی تورم باشد، خود عامل تورم (از طریق واردات) خواهد بود. بنابراین، اصرار این گروه از اقتصادخوانده‌ها بر رابطه علٌی معکوس تنها به گمراه کردن سیاست‌گذاران منتهی شده و می‌شود. بخش دیگری از تورم موجود کشور ناشی از افزایش مستمر قیمت ارز در طول سال‌های گذشته بوده است. در مواردی که افزایش قیمت ارز ناشی از انتظارات تولید کننده و مصرف کننده به دلیل تنش‌های سیاسی خارجی بوده، بی ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم خود عاملی جدی برای کاهش یا توقف تولید بوده است. افزایش غیرقابل کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور عمدتاً ریشه در کسری بودجه دولت دارد و کسری بودجه دولت خود ناشی از دوعامل ساختاری و دیرپا است.

این دو عامل ساختاری چیست؟
عامل اول اینکه بودجه ناشی از وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای بی‌فایده و تورم زاست. طی سال‌های گذشته (بعضاً توسط افراد یا گروه‌های سیاسی، قومی، مذهبی و فرهنگی بانفوذ) ردیف‌های زیاد و عمدتاً بی فایده‌ای به بودجه تحمیل شده‌اند. تأثیر این ردیف‌های هزینه‌ای در سال‌های وفور درآمدهای نفتی چندان محسوس نبودند زیرا آثار تورمی آنها با دوپینگ درآمدهای نفتی چندان خنثی می‌شدند. اما در طول ۷ سال گذشته که کشور با بی سابقه‌ترین تحریم‌ها روبرو بوده است، این حجم از ردیف‌های هزینه‌ای بی فایده، به عمده‌ترین عامل کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شده است. به عنوان نمونه می‌توان به انبوه ردیف‌های هزینه‌ای در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های موازی اشاره کرد.

دوم اینکه کسری بودجه ناشی از بهره وری پایین است؛ همان‌گونه که ذکر شد، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت به گونه‌ای است که الزاماً شایسته‌ترین‌ها به کار گرفته نمی‌شوند و در نتیجه، ارائه خدمات در همه بخش‌های حاکمیت با بهره وری پایین و در نتیجه هزینه بالا صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، بهره وری پایین نهادها و دستگاه‌های حکومتی باعث شده که خدماتی کمتر از میزان پرداختی در کشور ارایه شود. در نتیجه برای جبران این ناکارآمدی، به جای بهبود بهره وری و افزایش کارایی حکمرانی، حجم دولت مرتب بزرگ‌تر شده است. حاصل فربه شدن چنین دولتی، افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم می‌باشد.

پیشنهادتان برای کاهش یا ثبات نرخ تورم چیست؟

با توضیحات داده شده، می‌توان نتیجه گرفت که ریشه تورم عمدتاً غیراقتصادی است و بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی اگر هم بر تورم تأثیر داشته باشند اثری محدود و کوتاه‌مدت است. مرور روند نرخ‌های تورم در طول چهار دهه گذشته این ادعا را تأیید می‌کند. بنابراین برای حل ریشه‌ای و پایدار تورم مزمن کشور می‌توان دو توصیه کوتاه‌مدت و بلندمدت کرد. از آنجا که در کوتاه‌مدت فرصت اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه گفته شده در سطور بالا میسر نیست، بخشی از تورم موجود به خصوص تورم وارداتی را می‌توان با تلاش برای رفع تحریم‌های شکننده فعلی و حل مشکل FATF، رفع یا کاهش داد. به علاوه، با کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور، از یکسو و عادی سازی و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص جهان پیشرفته از جمله اروپا و امریکا براساس منافع ملی، از سوی دیگر، می‌توان بخش قابل توجهی از تورم وارداتی را کاهش داد. با این وصف، حل پایدار مشکل تورم و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و توسعه، منوط است به اقداماتی بلندمدت و هدفدار. اما حل مشکل بلندمدت و پایدار تورم مزمن و البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی منوط است به انجام تحولات ساختاری در نظام ارزشی، در نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه. انجام این دو امر حیاتی می‌تواند زمینه را برای رفع موانع تولید (اداری و اجرایی و بوروکراسی، قضایی، تقنینی)، رفع بی ثباتی‌های داخلی (شامل بی ثباتی مدیریتی،
بی ثباتی سیاست‌ها، بی ثباتی قوانین) و در نهایت رفع مشکلات مزمن اقتصادی از جمله تورم فراهم کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی‌ثمر اما پولساز!
بر هیچ‌کس پوشیده نیست اجرای طرح صیانت که به منظور فیلترینگ اطلاعات و محدود کردن دسترسی به اینترنت است با شکست مواجه شده و توانایی تبدیل به قانون را ندارد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت یازدهم مجلس در انتهای دوره خود سعی دارد تا طرح صیانت را به صحن علنی بازگرداند. از طرفی نظرسنجی‌ها نشان داده است که بخش گسترده‌ای از جامعه ایران از این طرح حمایت نمی‌کنند و آن را به شدت رد می‌کنند. این اعتراضات نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم به دولت است. طرح صیانت از فضای مجازی به شکلی گسترده در پی محدودسازی شدید دسترسی شهروندان به محیط وب و انواع پلتفرم‌هاست. با وجود فیلترینگ گسترده، بازار فروش فیلترشکن‌ها هم رونق گرفته و به ارزش چند هزار میلیاردی در سال رسیده و مخالفت کارشناسان و حتی نمایندگان را هم به همراه داشته است. با این حال با اعلام دستور کار صحن علنی مجلس برای هفته جاری مشخص شد که طرح مشهور به «صیانت» که نام کامل ابتدایی آن «طرح صیانت از فضای مجازی» بود و بعدتر به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تغییر نام داد اما حامیانش آن را طرح «حمایت از حقوق کاربران» یا «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی می‌کنند، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
چندی قبل جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس درباره طرح احتمال بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفته بود: «‌طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس، این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
محمد‌جواد آذری‌جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی‌رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد؛ اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست داده‌اند و دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک‌دوره‌ای شدن دولت را زیاد می‌دانند، لذا می‌خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند. هر دو احتمال یک معنا دارد، اینکه اعتمادبه‌نفس‌شان فرو ریخته است.»
طرح صیانت؛ باتلاق اینترنت
سعید امینیان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص بازگشت طرح صیانت به مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: حدود شهریور سال ۱۴۰۱ رییس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته بود که طرح موسوم به «صیانت» دیگر «در دستور کار مجلس نیست» و به «شورای‌عالی فضای مجازی» سپرده شده است، اگرچه با وجود مسکوت ماندن طرح صیانت در مجلس، کلیات آن این روزها در جامعه به‌ طور عملی در حال پیاده‌سازی و اجراست. او بیان کرد: در طول چند سال گذشته، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بارها اشکالات و ایرادات متعدد این طرح را مطرح و آن را یک طرح غیرمنطقی و غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا توصیف کرده‌اند که باعث ضرر و زیان به کشور و مردم خواهد شد. اگرچه طرح بارها توسط تهیه‌کنندگان آن تغییر یافت و اصلاح شد و حتی عنوان آن به اشکال مختلف تغییر داده شد ولی ماهیت و هویت آن اصلاح نشد.
امینیان در ادامه افزود: به تازگی نیز در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که پیشتر به دلیل مغایرت با حقوق اولیه کاربران و نقض آزادی اینترنت با واکنش‌های گسترده مردم و کارشناسان روبه‌رو شده بود، بار دیگر به صحن علنی مجلس راه یافته است. این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد آینده اینترنت در ایران و تشدید محدودیت‌ها در فضای مجازی افزایش داده است. اگرچه حامیان این طرح تلاش می‌کنند که آن را با عناوین فریبنده‌ای مانند «حمایت از حقوق کاربران» یا «تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی کنند، اما محتوای واقعی آن چیزی جز اعمال محدودیت‌های گسترده و سلب آزادی‌های مدنی کاربران در فضای مجازی نیست.
وی افزود: موارد نگران‌کننده متعددی در این طرح وجود دارد که اجرای آن موضوعات مختلفی را به دنبال خواهد داشت: ۱) این طرح منجر به فیلتر و مسدودسازی بی‌ضابطه وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خواهد شد و می‌تواند به نقض آزادی بیان و از بین رفتن حقوق اولیه کاربران بینجامد. ۲) همان‌طور که فعالان این عرضه قبلا به کرات گفته‌اند، این طرح با وضع قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و به رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ضربه خواهد زد. ۳) این طرح می‌تواند حریم خصوصی افراد را به طور جدی تهدید کند و ناقض حریم خصوصی کاربران باشد. ۴) این طرح با اعمال محدودیت‌های ترافیکی و افزایش هزینه‌های استفاده از اینترنت، دسترسی آزاد به اطلاعات را برای مردم دشوارتر خواهد کرد.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: بازگشت طرح صیانت به مجلس، به این شکل و وضع و در این زمان نشان‌دهنده این است که موضوع از جنبه کارشناسی خارج شده و این طرح به ابزاری برای جریانات قدرت و منافع گروهی تبدیل شده است. این طرح نه‌تنها منافع کاربران ایرانی را تامین نمی‌کند، بلکه به ضرر اقتصاد کشور و منزوی شدن ایران در فضای بین‌المللی خواهد بود. شایسته‌تر این است که با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات متخصصان این حوزه و تجربیات سایر کشورها و با نگاهی به تجربیات موفق و ناموفق گذشته در حوزه‌های مرتبط، ایرادات و اشکالات اساسی طرح مرتفع شده تا به طرحی تبدیل شود که واقعا از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کند، نه اینکه حقوق اولیه و پایه‌ای را نیز به خطر بیندازد و در وضعیت فعلی اقتصادی آسیب‌های زیانباری به پیکره کسب‌وکارهای آنلاین وارد کند. او در پایان گفت: مسوولان و تصمیم‌گیران باید این را بدانند که آزموده را آزمودن خطاست و هزینه‌های این کارها از جیب ملت خرج می‌شود و هر بار از دفعه پیش پرهزینه‌تر و با تبعات بیشتر و سنگین‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط ارزش معاملات بورس به سطح ۶ سال پیش
روز گذشته برای دهمین روز متوالی، باز هم ریزش‌ها در بورس ادامه‌دار شد و شاخص کل بورس با کاهش ۱۵ هزار و ۹۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۸۸ واحدی قرار گرفت و برای دومین روز متوالی در هفته چهارم اردیبهشت ماه به روند کاهشی خود ادامه داد. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۴ هزار و ۶۵۱ واحدی در ارتفاع ۷۲۸ هزار و ۸۷۰ واحدی قرار گرفت.ارزش بازار بورس تهران به ۷۵ همت و ۷۲۴ میلیارد تومان رسید و تعداد ۳۲۸ هزار و ۳۸۷ معامله مورد دادوستد قرار گرفت؛ ارزش معاملات دیروز به ۴۴ همت و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید.

روزهای منفی بورس تهران در حالی ادامه دارد که ارزش معاملات سهام نیز از رکود سنگین در تالار شیشه‌ای حکایت دارد. در این میان بررسی ارزش معاملات سهام به نرخ روز در ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد این متغیر به کمترین میزان از فروردین ۱۳۹۷ سقوط کرده است. در ۱۰ روز گذشته بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه خُرد از بازار خارج شده و مشخص نیست این پول‌ها به کدام بازار موازی رفته است.

آیا سیاست‌های بانک مرکزی و دولت باعث قهر ورود نقدینگی به بازار سرمایه و این ریزش‌ها شده است و یا این بازار با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کند؟

 عدم هماهنگی میان متولیان بازار پول و بازار سرمایه

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل بی‌اعتمادی‌ها به بازار سرمایه گفت: دلایل متعددی در کنار یکدیگر باعث خروج نقدینگی از این بازار شده است، از جمله این موارد عدم هماهنگی در سازمان‌ها و متولیان در بازار پول و بازار سرمایه است، به عنوان مثال؛ موضوع مربوط به نرخ بهره بانکی یکی از مواردی است که بازار سرمایه را متاثر کرده است.

او ادامه داد: سال گذشته نرخ موثر اوراق ۲۸ درصد بود که به صورت رسمی ۳۰ درصد شد که البته این ۲ درصدآنچنان اثر کاهنده و ملموسی هم ندارد و آنچه موثرتر است به عوامل دیگری برمی‌گردد که یکی از آن نکات مهم به عدم ایفای تعهدات مسوولان در ارکان بورس به منظور حمایت از منابع سهامداران برمی‌گردد.

حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه به‌شدت بالاست

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: زمانی که سهام‌دار به عینه می‌بیند که داور بازی و یا حاکم بر بازی بازار سرمایه مسکوت مانده است و یا کاری از دستش بر نمی‌آید و یا اینکه اصلا تلاشی در جهت انجام وظایف خود نمی‌کند این بی اعتمادی هم شدت می‌گیرد.

آقابزرگی تصریح کرد: حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه و اقتصاد به‌شدت بالاست، همانند همین مساله‌ای که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت قصد دارد تا ۳۰۰ همت نقدینگی از بازار سرمایه خارج کند، در نتیجه اینگونه تصمیمات، در کنار ناهماهنگی‌ها میان بازار پول و بازار سرمایه و نیز نواقص قانونی باعث ریزش‌های مکرر بورس شده است.

 نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است

او با اشاره به قانون و مقررات حاکم بر بورس افزود: در سال ۱۳۸۴ یک بخشی از قانون بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به شرح وظایف سازمان بورس و ترکیب شورای عالی بورس پرداخته بود اما امروز که از بورس صحبت می‌شود در مورد ۵۰ میلیون سهامداری صحبت می‌شود که همگی باید اراده و اختیار راهبری جریان سرمایه‌گذاری را به دست دولت بسپارند.

او ادامه داد: چرا باید در شورای عالی بورس از ۱۶ نفر ۱۱ نفرشان از افراد دولتی باشند و مابقی آنها هم با حکم وزیر اقتصاد در این شورا حضور داشته باشند؟ یکی از ضعف‌های قانونی همین مساله است و نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است.

 فضای بورس فاقد استقلال کامل است

آقابزرگی با اشاره به اقدام اخیر فعالین در حوزه بازار طلا و جواهر گفت: اتحادیه طلافروشان پس از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، آنچنان اعتراضات خود را نشان دادند و از این قانون ابراز نارضایتی کردند که پس از آن دولت به سرعت از این موضوع کوتاه آمد، اما در بازار سرمایه ما یک چنین اقتداری نداریم آن هم به این علت است که مسوولان اجازه چنین فضایی را به این بازار نمی‌دهند.

این فعال حوزه بورس تصریح کرد: در حقیقت استقلال کامل در فضای بورس فراهم نشده است و متاسفانه هر بلایی که بخواهند بر سر بورس می‌آورند و عواقب آن همین است که می‌بینیم، این در حالی است که اگر دولت نگاه مثبتی بر بازار سرمایه داشت، به راحتی می‌توانست کسری‌های نقدینگی در بودجه را از بورس با افزایش سهامداران خرد تامین کند، اما شرایط فعلی شرایطی است که حتی با اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون ۴۰۳ به نفع باز هم هیچ اثر مثبتی در بازار مشاهده نمی‌کنیم.

 عدم استقبال از انتشار اوراق دولتی

او با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی دولت و عدم استقبال از آن افزود: در جایی که نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده حداقل ۳۰ درصد است، مطمئنا نرخ سود ۲۸ درصدی برای این اوراق اصلا جذاب نیست و در درجه بعد حتی حقوقی‌هایی که شبه‌دولتی محسوب می‌شوند هم در بازار پولی ندارند که نمونه آن بحث بازارگردانی است که یک طرف فرایند بازارگردانی بحث مربوط به فروش است که اگر اعلام شود نفروشید به این معنی است که پولی هم نمی‌توانند تامین کنند.

آقابزرگی با اشاره به انتشار ۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق در هفته گذشته و عدم فروش آن افزود: زمانی که به حقوقی‌ها می‌گویند این اوراق را بخرید اما پولی وجود ندارد پس حقوقی‌ها هم قادر به خرید آن نیستند.انتشار اوراق نیز به دلیل بی اعتمادی‌ها و نبود نقدینگی در بازار از سوی حقوقی‌ها خریداری نمی‌شود.

 چرا با افزایش بی اعتمادی‌ها در بازار سرمایه مواجه هستیم؟

او ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که باعث بی‌اعتمادی فعالین اقتصادی در بازار سرمایه شده است اخباری است که اخیرا در مورد بدهی دولت منتشر شد که هر چند متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما با یکسری اسناد حسابداری این بدهی حذف شده است اما در ظاهر به نظر می‌رسد که پرداخت شده است.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: راهبری مسوولان بورس و یا سایر مسوولان از سوی دولت و اینکه هر آنچه دولت دیکته کند باید انجام شود خود منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شود، یک موضوع دیگر نیز به مالیات بر عایدی سرمایه برمی‌گردد که هر چقدر هم بگویند اخذ این مالیات به نفع بازار سرمایه است نتیجه‌ای ندارد.

 آیا بورس باز هم به روزهای رونق‌خود بازخواهد گشت؟

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود که بورس باز هم به روزهای رونق خود بازخواهد گشت، گفت: برای بهبود شرایط بورس در دو بازه زمانی می‌توان پیش‌بینی داشت، یک راه کوتاه‌مدت بوده و به صورت مسکن عمل می‌کند که در این راه دولت باید تمامی منابعی که از سال ۱۳۹۹ از بازار سرمایه کسب کرده است را مجددا به این بازار تزریق کند، البته نه به صورت دستوری بلکه با اقتدار کامل فضای تقاضا را باید به ترتیبی افزایش دهند که این بی‌اعتمادی‌ها از سوی فروشنده‌های سهام و عرضه‌کنندگان برطرف شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما راه درست و اصولی بهبود شرایط بازار سرمایه نیز این است که نظام حکمرانی در بازار سرمایه چه از ابعاد قانونی و چه از ابعاد اجرایی و عملیاتی اصلاح شود آن هم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی تا بتوان به جهش تولید با مشارکت مردم که شعار سال است دست پیدا کرد.

 سازمان بورس تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است

او ادامه داد: چرا باید نمایندگان بخش خصوصی که همگی از دولتی‌ها هستند در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری کنند از وزیر دادگستری تا رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و... که همگی حکم‌هایشان را از وزیر اقتصاد می‌گیرند و در یک اتاقی به نام شورای عالی بورس جمع می‌شوند و در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری می‌کنند.

این فعال حوزه بازار سرمایه افزود: این در حالی است که در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار می‌گوید وظیفه بورس حمایت از حقوق سهامداران است اما متاسفانه یکی از تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری مخدوش کردن سود سهامداران است و در مقابل سازمان بورس که باید برای منافع سهامداران تلاش کند به نظر می‌رسد که تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 تغییر سبک بی‌انضباطی
دولت مدعی است توانسته علاوه بر تسویه بدهی‌های دولت گذشته، با کاهش استقراض از طریق اوراق، از خلق دیون برای دولت‌های آینده هم جلوگیری کند. هم‌زمان رئیس‌جمهور روی این هم تأکید دارد که در دولتش خبری از استقراض از بانک مرکزی نیست. اما کارشناسان معتقدند خبری از انضباط مالی و کاهش استقراض‌ها نیست و دولت سیزدهم تنها روش را برای این‌ کار تغییر داده تا همه‌چیز غیرشفاف‌تر و با مسئولیت پاسخ‌گویی کمتری برایش تمام شود. آنها رشد فزاینده آمارهایی مثل بدهی دولت به شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی را گواه گفته‌های خود معرفی می‌کنند.

حراج بی‌رونق اوراق

هفته گذشته نخستین حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. حراجی که در واقع آخرین تیر دولت برای تأمین کسری بودجه‌ بود. با این حال حراج اوراق سوت و کور برگزار شد و از مجموعا ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق به حراج گذاشته‌شده که نرخ بازده تا سررسید آنها از ۲۷.۹ درصد تا ۲۸.۸ درصد متفاوت بود، تنها شش‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۱۵۷» با نرخ سود ۲۸.۳۹ درصدی و تاریخ سررسید تیرماه ۱۴۰۵ آن هم از سمت یک بانک خریداری شد. هم‌زمان آمارهای اقتصادی آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در بهمن پارسال نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱ بیش از ۵۵ درصد رشد داشته و به رقم هنگفت هزارو ۳۱۰ تریلیون تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌های کشور نیز از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی دو برابر شده است. بدتر اینکه رقم یادشده تنها معادل ۲۰ درصد از کل بدهی دولت است و بخش اعظم بدهی دولت مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است که رقم آن به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که معادل ۲.۵ سال بودجه عمومی دولت است. در همین حین پرونده تاریخ‌ساز ماجرای چاپ پول در دولت رئیسی هم توسط رئیس کل سابق بانک مرکزی باز شده است. عبدالناصر همتی اخیرا گفته که دلیل اصلی شکست دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز، رقم وحشتناک چاپ پول بود. به گفته او در دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد؛ یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. آن‌هم درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

علت کاهش انتشار اوراق در دولت سیزدهم

چاپ اوراق یک دهه‌ای است که در اقتصاد ایران نقش پررنگی ایفا می‌کند. دولت قبل به صورت نسبتا گسترده از اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه استفاده می‌کرد. به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دولت سالانه بین ۴۴ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. کمی بعد، یعنی هم‌زمان با سخت‌ترشدن شرایط اقتصادی با تشدید تحریم‌ها، بروز همه‌گیری کرونا و به‌خصوص کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، دولت در حجم بسیار وسیع‌تری به این ابزار استقراضی روی آورد. به این ترتیب حجم انتشار این اوراق در سال ۱۳۹۸ به

۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما در سال ۹۹، این وضعیت به حالت انفجار درآمد و از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. در دولت سیزدهم هم انتشار اوراق ادامه یافت.

طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره‌های ۱۹۲۲۶ و ۱۹۴۶۱ (به ترتیب انتشار در شهریور و آذر ۱۴۰۲) در سال ۱۴۰۰، حجم اوراق منتشرشده به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱نیز رکورد انتشار اوراق با رقم ۲۱۸.۵ هزار میلیارد تومان شکسته شده است. پیش‌بینی‌ها همچنین برای سال گذشته، انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد اوراق را نشان می‌دهند. در لایحه بودجه امسال هم انتشار بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است.

با اینکه مجموع اوراق منتشرشده در دو سال اخیر دولت قبلی و دو سال ابتدایی این دولت تفاوت فاحشی از نظر عددی ندارد، اما گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که تا مرداد سال گذشته، سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به

۹ درصد کاهش داشته باشد.

بنابراین دو نکته را نباید از نظر انداخت؛ یکی اینکه به دلیل تورم، ارزش حقیقی انتشار اوراق در دولت رئیسی کمتر از مقدار عددی آن بوده و همچنین سهم بالایی از این مبلغ، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی شده است. اعلام رسمی سازمان برنامه در ۱۴ مرداد سال قبل نشان می‌دهد که از ابتدای دولت سیزدهم تا لااقل ابتدای مرداد سال قبل، بخش بزرگی (۹۸ درصد) از انتشار اوراق بدهی انجام‌شده، برای تسویه بدهی دولت قبل بوده و دولت سیزدهم تا آن تاریخ تنها شش هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌طور خالص تأمین مالی کرده است.

دوم اینکه در دو سال آخر دولت روحانی به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به دلیل کرونا، درآمدهای دولت به میزان زیادی کاهش داشته است. بنابراین دولت مجبور شد که برای پوشش کسری بودجه خود، دست به انتشار اورق بزند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و نیز برداشت از صندوق توسعه ملی، در کنار افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، نیاز به انتشار اوراق کمتر شد. بنابراین میزان درآمدهای نفتی صرف‌نظر از دولت مستقر، نقش اساسی در میزان انتشار اوراق دولتی داشته است.

به عبارت دیگر باید گفت شواهد و آمارها حاکی از آن است که دولت سیزدهم هم دست از استقراض نکشیده، بلکه سراغ راه‌هایی رفته است تا استقراض خود را غیرشفاف‌تر و کم‌سروصداتر کند.

مدل بی‌انضباطی عوض شده است

اگرچه تلاش در جهت کاهش استقراض و ایجاد بدهی در سال‌های آینده‌ به‌‌طور کلی مطلوب است، اما همان‌طور که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روایت می‌کند، در شرایطی که به علت کسری بودجه، دولت‌ها ناگزیر از استقراض هستند، بهترین شیوه استقراض همان نوعی است که تعهدآور و دوما شفاف باشد. یعنی مبلغ، نحوه به‌روزرسانی و سایر ویژگی‌های بدهی و روش و زمان بازپرداخت آن برای همه روشن باشد. بدهی‌های از نوع اوراق دارای این ویژگی هستند؛ در‌حالی‌که سایر انواع استقراض مانند استقراض از صندوق توسعه ملی یا شبکه بانکی‌ که دولت سیزدهم به وفور آن را به کار می‌گیرد، به این صورت نیست. در نتیجه وقتی دولت به علت مضیقه منابع، ناگزیر از استقراض است، کاهش انتشار اوراق مالی موجب کاهش استقراض نمی‌شود و صرفا بدهی‌های غیرشفاف و غیرسیال، جایگزین بدهی اوراق خواهند شد.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی ضمن تأیید این مسئله معتقد است علت کاهش فروش اوراق در دولت سیزدهم نه رویگردانی از آینده‌فروشی و نه لزوما فرار از شفافیت بوده است؛ به عقیده او دولت رئیسی اوراق نمی‌فروشد چون اوراق آن خواهانی ندارد.

او توضیح می‌دهد: «غالبا دولت‌ها در زمان سررسید اوراق قبلی، مجدد اوراق منتشر می‌کنند. اینکه آیا در اقتصاد ما ظرفیت برای انتشار اوراق بیشتری وجود دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است چون نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا نیست. بنابراین می‌شود از این روش هنوز استفاده کرد. اما دو سؤال باقی می‌ماند؛ اول اینکه آیا از آن استقبال می‌شود یا نه و مهم‌تر اینکه آیا منجر به رفاه عمومی خواهد شد یا نه؟».

او ادامه می‌دهد: «دولت به اشکال مختلفی درآمد به دست می‌آورد که غیرشفاف هم هست. این حرف کاملا درستی است. ما حتی درباره درآمدهای نفتی هم اطلاعات دقیقی نداریم، درباره میزان وام و استقراضی که دولت یا شرکت‌های دولتی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و اینکه چه مقدار بازپرداخت می‌شود و نهایتا بانک‌ها چقدر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند هم همین‌طور، اینها ابدا شفاف نیست. پس دولت هرچه بتواند از طریق اوراق تأمین منابع کند نسبت به سایر روش‌ها کاملا شفاف‌تر است. اما علت اینکه دولت از این روش استفاده نمی‌کند بیشتر از این جهت است که نرخ بهره‌ای که در بازار وجود دارد به‌گونه‌ای است که اوراق فروخته نمی‌شود. در واقع در شرایطی که تورم بالاست، نرخ‌های بهره فعلی اوراق جذابیتی ندارد. به گمان من مسئله دولت بیشتر نرخ فعلی اوراق است که علت فروش‌نرفتن آن شده است».

محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصاد هم با اشاره به سخنان چند روز پیش رئیس‌جمهوری مبنی بر استقراض‌نداشتن دولت سیزدهم از بانک مرکزی، از پیچیده‌ترشدن روش‌های استقراض دولت می‌گوید.

او می‌گوید که به‌طور اصولی محل بحث اینجاست که آیا دولت می‌تواند کسری بودجه داشته باشد یا خیر؟ بحث دیگر این است که این کسری بودجه برای چه کاری است؛ گاهی ممکن است هزینه برای طرح‌های عمرانی لازم باشد که بعد از چند سال به بهره‌برداری می‌رسد و منافع آن به اقتصاد بازمی‌گردد و دولت هم بدهی‌ را پرداخت می‌کند، اما گاهی صرفا هزینه‌های جاری است.

فیاضی تأکید می‌کند که «در ایران یک‌سوم هزینه‌های بودجه کلا باید صفر و حذف شود» اما به فرض اینکه دولت قصد دارد این کسری را داشته باشد، یعنی تداوم وضع موجود، دو قلم ترازکننده بودجه دارد؛ نفت و اوراق.

این کارشناس توضیح می‌دهد: «اینکه دولت قبلی در دو سال آخر اوراق بیشتری نسبت به این دولت فروخته، بخشی از آن مربوط به افزایش فروش نفت می‌شود و بخش دیگر احتمالا برداشت از شبکه بانکی. چون آقای رئیسی چند روز پیش گفتند دولت‌شان از بانک مرکزی استقراض نداشته، بنابراین احتمالا به جای اینکه به‌طور مستقیم سراغ منابع بانک مرکزی بروند، غیرمستقیم از طریق شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و حتی صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند؛ چراکه بدهی دولت به بانک مرکزی چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن همین سال بوده است. با این حال آقای رئیسی ادعا می‌کنند که این مستقیم در بودجه استفاده نشده و تنخواه هم نبوده است. اگر این دو مورد نبوده بنابراین احتمالا به صورت غیرمستقیم بوده است؛ یعنی به سراغ بانک‌ها رفته تا بعد بانک‌ها برای اضافه‌برداشت سراغ بانک مرکزی بروند. یا اینکه دستگاه‌های دولتی با ضمانت دولت خرید کردند یا حتی شهرداری‌ها که بخشی از خریدهایشان مثل خریدهای توسعه حمل‌ونقل عمومی با تضمین دولت است. طبیعتا وقتی این خریدها پرداخت نشود، چون دولت تضمین کرده است، دولت به بانک مرکزی بدهکار می‌شود».

او می‌گوید در واقع در انضباط مالی دولت نه‌تنها اتفاقی نیفتاده است بلکه شاید بتوان گفت بدتر هم شده، اما دولت روش استقراض خود را تغییر داده و به جای روش مستقیم از چند پیچ استفاده می‌کند درحالی‌که نتیجه همان است چون ماهیت کار همان است، فقط روابط و وضعیت پوشیده‌تر، غیر قابل بررسی‌تر و غیرشفاف‌تر می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه پایدار در گرو اقتصاد دریامحور
استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها،دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین تعریف و شاخصه اقتصاد دریامحور می‌باشد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که اقتصاد دریا محور می‌تواند کلید عبور از رکود باشد و کشور را از محدودیت‌های ناشی از اعما‌ل تحریم‌ها مصون بدارد. توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های قابل‌توجه اقتصادی است که طی سال‌های اخیر از سوی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و چه آنانی که درحال‌توسعه‌ می‌باشند، مورد‌توجه قرارگرفته است. دراین میان کشورهای بسیاری علی‌رغم تمایل و توجه به این مهم اما از ظرفیت‌های طبیعی دریا برخوردار نیستند و تنها از مسیر دیگر دریاها توسعه اقتصادی خود را دنبال می‌کنند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب‌های آزاد ظرفیت بالقوه‌ای را داراست که به باور کارشناسان می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزند تنها نیاز است که سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان مرتبط با این حوزه برنامه‌های موردنیاز را تدوین و به تصویب برسانند تا مقوله اقتصاد دریا محور بیش‌ازپیش برجسته شود و در سایه آن افزایش صادرات عملیاتی گردد. مهم توسعه اقتصاد دریامحور در قالب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ‌شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را ارائه کند. سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها،تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر،تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به ترتیب ۹ سیاست ابلاغ‌شده‌ کلی توسعه دریا محور می‌باشد. به‌تازگی سخنگوی دولت با اشاره به سیاست‌های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ‌شده است، گفت: قرار شد ظرف ۶ ماه دولت برنامه خود را دراین‌باره ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه کرد. صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد و این سند مربوطه در ۳ بخش تهیه شد. در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاه‌های اجرایی وضع‌شده و تکالیف هر یک به‌تفصیل طراحی‌شده بخش دوم برنامه زمان‌بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و همگی به‌تفصیل موردبررسی قبل از تصویب قرارگرفته بودند. بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه بهره‌برداری می‌شوند. درصورتی‌که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می‌شود در این ۶ ماه رفت‌وبرگشت مستمر در کمیسیون‌های مختلف دولت، تمامی دستگاه‌ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست‌ها هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات به‌کارگیری سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور به گفت‌وگو با روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لازمه توسعه اقتصاد دریامحور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه جمهوری اسلامی ایران، وجود دریاهای مختلف در مرزهای کشور می‌باشد. بی‌شک ظرفیت دریایی یکی از بهترین ظرفیت‌هاست و می‌تواند نتایج ارزشمندی را رقم بزند. به‌عنوان‌مثال ظرفیت دریایی بندرچابهار یکی از ارکان قابل‌توجه و با ظرفیت در حوزه صادرات محصولات تولید داخل می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا اقتصاد دریامحور را با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر داخلی و کشورهای همسایه در دستورکار قرار داد. وی بابیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد، افزود: اقتصاد دریامحور همچون یک سوپاپ اطمینان در مواجهه با شرایط تحریمی است. به سبب وجود ظرفیت‌های دریایی است که می‌توان مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل کرد و ظرفیت‌های صادراتی و تقویت تولیدات داخلی را رقم زد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصاد دریا تصریح کرد: حمل‌ونقل دریایی ارزان است و تبعاتی به همراه ندارد. از طرفی دیگر به‌موجب اقتصاد دریامحور می‌توان مراودات نفتی و پتروشیمی‌ را بیش‌ازپیش توسعه بخشید. بی‌شک اگر ظرفیت‌های دریایی نبود، هزینه مراودات نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت و چه‌بسا غیراقتصادی تلقی می‌شد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صادراتی همچنین خاطرنشان کرد: صادرات خوبی در حوزه فولاد، محصولات پتروشیمی و نفتی شکل می‌گیرد که بی‌شک تسهیل این روند از مسیر دریاها میسر شده است. افزون براین محصولات غیرنفتی نیز از مسیر دریاها به‌جای جای مختلف دنیا صادر می‌گردد و ظرفیت عظیم صادراتی را رقم می‌زند. بنابراین توجه به این حوزه یک سرمایه‌‌گذاری بزرگ برای اقتصاد کشور است.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی کشور یادآور شد: خوشبختانه در کشور ایران ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی وجود دارد؛ امری که در دنیا کم‌نظیر است. بنابراین وجود ظرفیت دریایی و دربرداشتن دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی ظرفیتی عظیم است که می‌تواند ساخت کشتی و دسترسی به دریا را به سهولت ممکن سازد. دراین راستا تنها نیاز است تا از ظرفیت‌های موجود بهره‌ بگیریم و قابلیت‌ها را به فراموشی نسپاریم.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تدوین سند آمایش از سوی دولت اظهارکرد: امیدواریم دولت سند آمایش موردنیاز این حوزه را تدوین کند تا به‌موجب این سند، صادرات چندبرابری رقم بخورد و از ظرفیت‌های دریایی به طورکامل و باهدف رشد و شکوفایی کشور بهره کسب شود.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه اقتصاد دریامحور زمینه تقویت تجارت و افزایش صادرات را رقم خواهد زد
روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه اقتصاد دریامحور پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های بسیار بزرگ است که نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه ویژه دولت می‌باشد. دولت می‌بایست توأمان با سرمایه‌گذاری در این حوزه بزرگ، زمینه و بستر حضور بخش خصوصی را فراهم سازد تا از ظرفیت‌ سواحل دریایی و دریاهای کشور در جهت توسعه اقتصادی بهره کسب گردد.
وی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در تقویت تبادلات تجاری و افزایش صادرات افزود: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت را تقویت خواهد کرد و موجب رونق صادرات خواهد شد. در این راستا ضرورت دارد تا دولت لایحه موردنیاز را تهیه کند و به مجلس ارسال کند. وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و مادامی‌که لایحه موردنظر از سوی دولت ارسال شود، فرآیند تبدیل‌شدن لایحه به قانون طی خواهد شد و تسهیلات موردنیاز نیز تبیین خواهد شد. به سبب قانونی شدن این فرآیند، بخش خصوصی و مردم سرمایه‌گذاری خواهند داشت و توأمان با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دریامحور را نیز تحقق خواهیم بخشید. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی همچنین تصریح کرد: به دنبال توسعه درآمدهای غیرنفتی می‌باشیم و یکی از ارکان مهم کاهش درآمدهای نفتی، توجه به اقتصاد دریاست. اقتصاد دریامحور می‌تواند زمینه اتکاء به درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد. به طورحتم مجلس آمادگی همکاری و قانون‌گذاری در این حوزه را دارد اگرچه در شرایط کنونی نیز چارچوب‌های ورود به‌منظور توسعه اقتصاد دریامحور وجود دارد. نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت کشور را تسهیل خواهد کرد و موجب رونق آن خواهد شد. براین اساس شرایط و موقعیت بهتری برای تقویت ارتباطات رقم خواهد خورد. او در‌پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دریا دربرگیرنده مؤلفه‌های خوب اقتصادی است، متذکر شد: از مسیر دریاها می‌توان به مؤلفه‌های بزرگ اقتصادی دست‌یافت. چنانچه دولت به مهم توسعه اقتصاد دریا ورود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز و قانونی این مهم را دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 وعده و وعید برای وام ودیعه
راحتی ثبت‌نام وام کمک ودیعه فقط یک‌طرف ماجراست؛ سختی کار عبور از هزارتوی بانکی است.
نامش تسهیلات کمک ودیعه مسکن است، اما نه دریافت آن سهل است و نه رقمی که بانک‌ها بعد از اعتبارسنجی و معرفی ضامن تعیین می‌کنند کمکی به مستأجران می‌کند. چرا مستأجران نمی‌توانند وام ودیعه دریافت کنند؟ به گزارش همشهری، متقاضی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در نخستین گام برای درخواست این وام باید در سامانه ثمن وزارت راه و شهرسازی، «دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱» را بخواند و بپذیرد؛ در این دستورالعمل که عنوان آن ۲ سال بدون تغییر مانده، تا چند وقت پیش رقم مصوب وام ودیعه هم به‌روزرسانی نشده بود و مثلاً متقاضی تهرانی برای دریافت وام ۲۰۰میلیون تومانی باید با دستورالعملی موافقت می‌کرد که در آن رقم وام را ۱۰۰میلیون تومان ثبت کرده بودند. مستأجران می‌گویند دستشان به وام کمکی دولت نمی‌رسد و فرایند ثبت‌نام از متقاضیان گویی فقط برای امیدوار کردن مستأجران در حال انجام است.

صف طولانی از ثمن تا بانک
قاعده درخواست وام کمک ودیعه مسکن به این صورت است که فرد به سامانه ثمن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه می‌کند و اگر واجد شرایط باشد بلافاصله نام او به بانک ارسال خواهد شد؛ یعنی به ‌محض ثبت درخواست واجد شرایط در سامانه و انتخاب بانک، عملاً متقاضی در صف بانک قرار دارد و پیگیری‌های همشهری از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد همچنان فرایند ثبت‌نام از متقاضیان وام ودیعه و معرفی آنها به بانک طبق روال سابق انجام می‌شود. با این حساب، روی کاغذ، بانک‌ها باید کار اصلی را انجام دهند و مسئولیت پرداخت نشدن وام بر عهده آنهاست.

ایرادگیری‌های عجیب بانک‌ها
طبق قانون، مستأجر واجد شرایط وام ودیعه کسی است که هیچ ملکی به نام خود و خانواده‌اش ثبت نشده و قبلاً وام ودیعه نگرفته باشد. همچنین اگر متقاضی مجرد است حداقل سن برای زنان بالای ۳۵سال و برای مردان ۴۵سال را داشته باشد و از نظر اعتبارسنجی بانکی نیز دارای شرایط دریافت وام تشخیص داده شود. فارغ از نقدهایی که می‌تواند به همین شرایط وارد شود، قاعدتاً احراز این شرایط باید برای بانک فصل‌الخطاب باشد، اما در عمل، آنگونه که متقاضیان سرخورده وام ودیعه می‌گویند بانک‌ها حتی در پرداخت وام ودیعه به مجردان واجد شرایط، صاحب ‌رأی شده‌اند و می‌گویند وقتی خانوارهای متأهل در صف هستند، سزاوار نیست به اجاره خانه مجردی وام داده شود! این در حالی است که بسیاری از مجردان متقاضی وام ودیعه، افرادی هستند که به‌دلیل طلاق یا فوت همسر ناگزیر به تجرد هستند و حتی گاهی سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را نیز بر عهده دارند. ایراد دیگری که به‌وفور سد راه متقاضیان وام ودیعه می‌شود، نتایج اعتبارسنجی است که کوچک‌ترین سوءسابقه مالی در آنها بهترین بهانه برای ندادن وام است.

قحطی وام در بانک‌ها
«سهمیه تمام شده. فعلاً اعتبار نداریم.» شاید این دو جمله، پرتکرارترین عباراتی باشد که متقاضیان تسهیلات از باجه بانک‌ها می‌شنوند. معاون یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی در پاسخ به خبرنگار همشهری، همین عبارات را تکرار می‌کند. او می‌گوید فعلاً به متقاضیان وام ودیعه که شعبه ما را انتخاب کرده‌اند زنگ نمی‌زنیم، چون اعتباری برای پرداخت وام نداریم. اگر سهمیه بدهند مثل بقیه وام‌ها، وام ودیعه هم می‌دهیم. بزرگ‌ترین بانک بورسی هم وضعیت مشابهی دارد. آنها هم از مسدود شدن پرداخت وام می‌گویند و اینکه پولی برای پرداخت وام ودیعه ندارند. مسئول تسهیلات این بانک خصولتی در پاسخ به اینکه اعتبار مصوب بانک مرکزی برای وام ودیعه هنوز تمام نشده است، می‌گوید: بانک مرکزی پولی نداده، بلکه بانک‌ها را مکلف کرده از منابع خودشان اعتبار وام ودیعه را جور کنند و وقتی بانک منابع ندارد، دیگر فرقی نمی‌کند محل مصرف این منابع کجا باشد.

وامی برای نگرفتن
یکی از مستأجران متقاضی وام ودیعه در تماس با همشهری می‌گوید: درخواست وام ودیعه بسیار آسان است، اما آن‌قدر فرایند ارجاع به بانک طولانی است که مستأجر مجبور است نیاز مالی خود برای تمدید قرارداد اجاره را از زیر سنگ جور کند. او طولانی شدن فرایند تشکیل پرونده را یکی از عوامل مخرب وام ودیعه می‌داند که عملاً کمکی بودن این وام را از بین می‌برد. مخاطب دیگری که یک سال در صف تشکیل پرونده بانکی مانده است، می‌گوید: پس از مراجعه به بانک، مجرد بودن او را برای نپرداختن وام بهانه کرده‌اند؛ درحالی‌که او بعد از طلاق، سرپرستی کودک را نیز بر عهده داشته است. یک مخاطب دیگر سختگیری در ضامن به‌دلیل رتبه اعتباری پایین را عامل ناکامی در دریافت وام ودیعه عنوان می‌کند و معتقد است این وام با این ‌همه سختی و سختگیری، تسهیلاتی نیست که برای کمک به مستأجران تصویب شده است.