🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در گردنه مالیات
امروز در صحن علنی مجلس درخصوص یکی از مهم‌ترین ابهامات بازار سهام تصمیم‏گیری خواهد شد که شاید حل و فصل این موضوع، در حکم پایانی بر مسیر نزولی یازده روزه نماگر اصلی بازار سهام باشد.
بند «س» تبصره۶ قانون بودجه که یکی از داغ‏ترین اخبار محافل و رسانه‌های اقتصادی بوده در جلسه امروز تعیین تکلیف خواهد شد. بر اساس نظر کارشناسان این بند مالیاتی، مشارکت مردم را هدف قرار داده است و این تبصره می‌تواند در حکم مانعی برای تحقق شعار سال عمل کند.

مطابق این تبصره، شرکت‌های کوچک از مالیات معاف می‌شوند، اما شرکت‌های بزرگ سهم بیشتری از محل این مالیات خواهند داشت. فعالان بورسی و اقتصادی درخصوص اصلاح این بند اتفاق نظر دارند و معتقدند که در صورت تصویب این بند، بازار سهام متضرر خواهد شد. در روزهای گذشته، کلیات این بند مورد تایید قرار گرفته، اما هنوز توافقی بر سر جزئیات آن نشده است.
پس از ۳۳ روز فرسایشی و طاقت‌فرسا در بازار سرمایه به نظر می‌رسد رفتار و الگوی معاملاتی سهامداران نیز دستخوش تغییراتی شده است. برعکس تجربیات گذشته که صعود نرخ‌ در بازار ارز منجر به رشد بازار سهام می‌شد، از ابتدای سال نماگرهای سهامی نه در رویارویی با رشد ارز صعود کردند و نه در مواجهه با کاهش قیمت ارز.

وضعیت بورس به جایی رسیده که حتی وجود محرک فصل مجامع نیز نتوانست بورس را وادار به نشان دادن واکنش مثبت کند. فضای کم‌رمق بازار باعث شده شاخص کل تنها در یازده روز معاملاتی دو کانال مهم را از دست بدهد و هرچه می‌گذرد بیشتر از قله اردیبهشت ۱۴۰۲ فاصله می‌گیرد. با این وجود سه عامل اصلاح بند بورسی مالیاتی، تخفیف ۱۵‌درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نتیجه جلسه مشترک روسای سازمان‌های بورس و برنامه‌و‌بودجه می‌تواند عامل رشد بازار شود.

شاید بتوان یک تعبیر مشخص از رفتار معامله‌گران را بیان کرد. ریسک‌های معاملاتی، چه در فاز صعودی و چه نزولی، بازار را با رکود مواجه می‌کند. این اتفاق به دلیل ایجاد ترس از دست رفتن ارزش دارایی‌ها سبب صف‌آرایی برای فروش و حتی ایجاد حباب منفی در قیمت سهام می‌شود. البته بورس ‌تهران نیز تجربیات این‌چنینی کم نداشته است.

در واقع می‌توان گفت از سال ۹۹ بازار سهام به‌کرات دچار اصلاحی فرسایشی شده است و سهامداران برای ماه‌های متمادی استراتژی احتیاط پیشه کرده‌اند و بعضا نیز به در بسته خورده‌اند. ردیابی رفتار معامله‌گران حقیقی نشان‌دهنده این است که صف‌نشینی آنها رابطه مستقیمی با واقعیت‌‌های اقتصادی کشور و آنچه در این بخش رخ داده داشته است. به این ترتیب با توجه به فضای مبهم و ناپایدار اقتصادی، نمی‌توان سطح انتظارات از میزان تاب‌آوری سهامداران در مواجهه با وضعیت مذکور را بالا برد.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بازار سرمایه به‌شدت تحت‌تاثیر ریسک‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی از روند صعودی بازمانده است، سهامداران نیز به این واقعیت پی برده‌اند که نوسانات قیمت سهام رابطه مستقیمی با وضعیت متغیرهای اثرگذار و ریسک‌های گوناگون دارد. به‌ویژه اینکه تجربه نشان می‌دهد در جایی که حتی ریسک‌های غیراقتصادی فروکش کرده‌اند، برخی از سیاستگذاری‌های اقتصادی به عنوان مانعی جدی در برابر عملکرد مطلوب بنگاه‌های اقتصادی و کسب سود واقعی عرض‌اندام کرده‌اند.

سهامداران نیز به‌ناچار برای یافتن راه فرار از این دور باطل، طبیعتا به سمت درهای خروج می‌روند. به این ترتیب در بازاری که رسیدن به یک سود واقعی و پایدار با ابهامات فراوان مواجه باشد و چشم‌انداز روشنی نتوان برای آن به تصویر کشید، ورود به «فاز رکود فرسایشی» دور از انتظار نیست.
پابرجایی شرایط فوق در وهله نخست می‌تواند ورود سهامداران به یک راه احتمالی را مسجل کند. در این شرایط خروج پول سرعت خواهد گرفت و کفه داد‌وستدها به‌سختی به سمت تقاضا متمایل خواهد شد.

شاید در نگاه اول رفتار انتخابی سهامداران جذاب نباشد اما در عمل وقتی بورس در عبور از رکود، تعلل می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت سهامداران عمدتا خرد تا این حد بتوانند فرازوفرودهای فرسایشی قیمت‌ها را هضم کنند. آنچه از ابتدای سال در بازار سهام رخ داده است به‌وضوح بر این نکته تاکید می‌کند.

کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که در مقطع کنونی بورس با مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، درگیر است. این موضوع می‌تواند عملکرد و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را مورد هدف قرار دهد.

به همین دلیل سال ۱۴۰۳ یکی از دشوارترین سال‌ها برای بورس تهران است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به روند نزولی بورس از هفته دوم اردیبهشت، اظهار کرد: تا زمانی که بازار با یک محرک مثبت و خبر مثبت روبه‌رو نشود، نوسانات ریزشی ادامه دارد. این در حالی است که در روزهای گذشته بازار بعد از خبر تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق، وارد مخمصه جدیدی شده است.

اگر تا هفته‌های قبل امیدواری اندکی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره وجود داشت، اکنون این سناریو از روی میز معامله‌گران حذف شده است. به این ترتیب خرید سهام دیگر منطقی نخواهد بود. اگرچه نرخ بهره برای کنترل تورم ابزاری مهم محسوب می‌شود اما از آنجا که دستکاری نرخ بهره نیازمند اجرایی شدن چندین پیش‌شرط است که در ایران برقرار نیست، نرخ بهره اثرات منفی زیادی بر بورس و حتی وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است و سبب تحمیل فشار مضاعف به بانک مرکزی نیز خواهد شد.

در انتظار شوک مثبت
روند بازار سرمایه بعد از سال ۹۹ نشان می‌دهد این بازار تا چه میزان «خبرمحور» است. بنابراین وقتی همه اخبار علیه بازار سرمایه است، اصلاح و ریزش متوقف نخواهد شد. دلار نیز در روز گذشته نشان داد که مقاومت چندانی برای عقبگرد قیمتی ندارد و حتی به سمت کانال ۶۰هزار تومان حرکت کرد. نوسانات کاهشی قیمت دلار به عنوان یکی از عوامل موثر در عقبگرد بازار سهام مطرح است. طبیعتا در شرایطی که بازارهای موازی در حال ریزش هستند، حرکت خلاف این مسیر تنها در صورتی محقق خواهد شد که شوک ناشی از اخبار مثبت در زمین بورس‌بازان بنشیند. در حال حاضر اوضاع به نفع بورس نیست. شاخص سهام از ابتدای سال نه‌تنها بازدهی مثبت را درکارنامه خود ثبت نکرده بلکه ۱.۵۶درصد از ارتفاع خود را از دست داده است.

یازده روز است که شاخص کل بورس در یک وضعیت قرمز به سر می‌برد. این نماگر که در هفته نخست اردیبهشت توانست صعودی قابل‌توجه را به ثبت برساند، در روزهای گذشته به سبب تردید سرمایه‌گذاران در بازار، نشانه‌ای از رونق را به نمایش نگذاشت.

با‌این‌حال برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اصلاح بند (س) تبصره ۶قانون بودجه ۱۴۰۳ و حذف محدویت‌های مشوق‌های مالیاتی می‌تواند امیدواری جدیدی را در بازار ایجاد کند. علاوه بر این موضوع بازار در انتظار یک تصمیم بزرگ است. این موضوع مهم که می‌تواند محرک بازار سهام باشد امروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

پیشنهاد تخفیف ۱۵درصدی نرخ خوراک مایع پتروشیمی‌ها اگر با موافقت روبه‌رو شود، برای بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است. همان‌طور که می‌دانیم اتفاقات منفی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بورس را از اردیبهشت ۱۴۰۲ در منگنه معاملاتی قرار داد.

اکنون در صورت موافقت با تخفیف ۱۵درصدی به صنایع مرتبط، سناریوی حرکت بورس به سمت رونق جدی خواهد شد. نتیجه جلسه سازمان بورس با رئیس‌جمهور برای بورسی‌ها بسیار مهم است؛ بنابراین جلسه هیات دولت برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است و تصمیمات نهایی در زمینه بازار سرمایه تکلیف بازار را تا حدودی روشن خواهد کرد.

در جلسه مشترک روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه‌وبودجه، پیش‌شرط‌های استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی و مسوولیت دولت برای ایجاد فضای مطمئن و آرام در بورس مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه مشترک که با حضور اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نمایندگانی از ناشران و نهادهای مالی بازار در سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات در قواعد اقتصادی دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی دانسته شد. اما باید دید سرانجام این رفت‌و‌آمدها به کجا خواهد انجامید.

بورس می‌تواند در صورت محقق شدن این موضوعات وارد مرحله صعود شود. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که بورس در شرایط کنونی با توجه به سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی در کشور، برای عبور از دوران رکودی خود کار سختی را در پیش خواهد داشت. مضاف بر این، فاصله حدود ۴۳درصدی نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد به برخی خوش‌بینی‌ها درخصوص بسته شدن شکاف عمیق موجود میان قیمت رانتی و نرخ بازاری می‌افزاید.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند امیدواری را به بازار سهام در راستای تداوم کاهش در نرخ دلار آزاد تزریق کند، این است که می‌تواند ارزش فروش ‌ریالی در نمادهای ریالی بازار را افزایش دهد و سبب شود این دسته از نمادها از این طریق بر بازار سهام اثر بگذارند. اما با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که فعالان بورسی در روزهای اخیر میل چندانی به معامله‌ کردن ندارند و حتی اگر نسبت به آینده خوش‌بین هم باشند، سعی می‌کنند تا تعیین‌تکلیف وضعیت متغیرها فعلا جانب احتیاط را در پیش ‌بگیرند.

🔻روزنامه تعادل
📍 راستی‌آزمایی از بنزین متانولی
معادله تولید بنزین از متانول مدتی است که در فضای اقتصادی و محافل مرتبط با حوزه‌های انرژیک کشور مطرح شده است. مانند هر ایده دیگری، این ایده با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌روست. مخالفان با اشاره به تجربیات قبلی ایران از تولید بنزین با متانول از مشکلات زیست محیطی و ناهنجاری‌های فزاینده در سلامت شهروندان به عنوان یک معضل جدی برای تولید این نوع بنزین سخن می‌گویند. موافقان هم اعلام می‌کنند برخوردهای دولت قبل با این نوع بنزین سیاسی بوده و ایران با تولید این نوع بنزین می‌تواند سالانه بین ۴تا ۵میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. سید حمید حسینی یکی از بنیانگذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، چهره‌ای است که در گفت‌وگو با «تعادل» تمام ابعاد و زوایای تولید این نوع بنزین را بررسی کرده و درباره آن صحبت می‌کند. حسینی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های تازه‌ای در حوزه دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز تولید این نوع بنزین شکل گرفته که می‌توان از آن بهره برد، می‌گوید: شرکت پالایش و پخش باید این ظرفیت‌های تازه را راستی‌آزمایی کند تا مشخص شود آیا می‌توان از متانول برای تولید بنزین استفاده کرد یا اینکه این پروژه را باید مسکوت باقی گذارد. او در عین حال معتقد است، ایران در زمینه بهینه‌سازی هم باید ورود کرده و ۲الی ۳میلیون خودروی فرسوده را با خودروهای کم مصرف، خودروهای برقی و هیبریدی جایگزین کند تا ناترازی بنزین کاهش یافته یا از میان برود.
موضوع تولید بنزین از متانول این روزها، بازخوردهای بسیاری در فضای اقتصادی کشور پیدا کرده است. برخی موافق این ایده‌اند و برخی به دلیل مشکلات زیست محیطی و...مخالف آن هستند. نظر شما درباره این تصمیم چیست؟

مشخص است، ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی در ایران، ۱۰۳ الی ۱۰۴ میلیون تن بیشتر نیست، مصرف بنزین در کشور هم بیش از ۱۱۵میلیون تن است. لذا وزارت نفت با توجه به تجربه‌ای که از بنزین پتروشیمی داشته در این سال‌ها با استفاده از برخی اقلام آروماتیک (نه بنزن که استاندارد نیست، اکتان افزاست و گازهای سمی به دنبال دارد و ارتباط مستقیم با آن سرطان‌زاست) تلاش کردند بنزین تولید کنند. با حذف بنزن و استفاده از سایر اکتان‌افزان‌ها، مانند ۵درصد متانول و نفت‌های مازاد موجود در پالایشگاه‌ها، ایران می‌تواند ظرفیت تولید بنزین خود را افزایش دهد. اخیرا دو بحث جدید مطرح شده است. نخست اینکه، با توجه به اینکه ایران مازاد تولید متانول دارد و معلوم هم نیست بازار جهانی متانول بتواند همه ظرفیت‌های فعلی و آینده تولید متانول ایران را که حدود ۶۰میلیون تن است، جذب کند، بیاییم متانول را به الکل و اِتِر تبدیل کنیم و از آن بنزین تولید کنیم. در واقع یک پیشنهاد در راستای این واقعیت است که از پایه متانول، بنزین تولید کنیم.پیشنهاد بعدی هم این است که در شرایطی که در امریکا، ۱۵درصد بنزین به متانول اضافه می‌شود و در بسیاری از کشورهای دیگر هم ۱۵تا ۲۰درصد هم متانول به ترکیبات بنزینی اضافه می‌شود، ایران هم می‌تواند از این رویکرد استفاده کند.

آیا با این مکانیسم مشکل آلودگی هوا و نارسایی‌های موجود بر سر راه سلامتی شهروندان حل می‌شود؟

خیر، برای این منظور برخی روان‌کننده هم نیاز است تا اجازه ندهد اکتان بالای ۹۵ شود. وقتی میزان متانول زیاد می‌شود، اکتان بنزین بالای ۹۵ می‌شود. نگرانی بعدی این است که متانول باعث خورندگی موتور ماشین می‌شود. در واقع باید راهکاری برای کنترل این آیتم تدارک دیده شود تا خودروهای شهروندان دچار آسیب نشود. در واقع افزودن روان‌کننده‌ها باعث نشود موتور به قول ایرانی‌ها خشک شود. ضمن اینکه لازم است گازهای خروجی خودروها هم سمی نباشد. در حال حاضر این اعتقاد وجود دارد که ایران بدون اینکه بخواهد ۲تن متانول را بگیرد، تبدیل به ۱تن بنزین بکند و نهایتا ۳۴۰ تا ۳۵۰میلیون یورو هم سرمایه‌گذاری کند با یک روان‌کننده می‌توان کمبود بنزین کشور را تامین کرد. این روند در بسیاری از آزمایشگاه‌ها تست شده و برخی از کشورها هم از همین روش استفاده می‌کنند. لازم است این ایده‌ها در شرکت پخش و پالایش تست شوند، راستی‌آزمایی شده و آزمایش‌های لازم پشت سر گذاشته شوند. اگر واقعا نگرانی‌هایی که در خصوص وجود متانول در بنزین وجود دارد و گفته می‌شود با روان کننده می‌توان آن را کنترل کرد، درست باشد، دلیلی وجود ندارد ایران خود را از این شیوه محروم کند و سالانه ۴تا ۵میلیارد دلار بنزین وارد کند. بلکه می‌توان با این مکانیسم کمبود بنزین را کاهش داد و کیفیت بنزین پالایشگاه‌ها را هم افزایش داد. ضمن اینکه مشکلی در حوزه سلامت شهروندان و آلودگی هوا هم شکل نگیرد.

همزمان با طرح این بحث‌ها، روز شنبه پالایشگاه شازند هم اعلام کرد آمادگی تولید بنزین یورو ۵ را دارد. آیا یک چنین تولیدی در داخل محتمل است؟
پالایشگاه‌هایی چون اصفهان، شازند، شیراز و... که در ایران بهینه سازی شده‌اند، قطعا می‌توانند بنزین یورو ۴ و یورو ۵تولید کنند. اما شرایط کشور به گونه‌ای است که برای اینکه بتوانند حداقل بنزین را تهیه کنند ناچارند بنزین‌های با کیفیت کشور را با بنزین ۸۷ پالایشگاه تهران ترکیب کنند تا بنزین ۹۱ درصد دست مردم بدهند. ایران روزانه می‌تواند ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید کند، اما این تولید جوابگوی نیاز کشور به بنزین نیست. باقی بنزین تولیدی هم کیفیت مناسبی ندارد، بنابراین پخش و پالایش ناچار است، بنزین‌های با کیفیت یورو را با بنزین یورو ۳ مخلوط کرده و بنزین یورو ۴ در اختیار مردم قرار بدهد.

برخی تحلیلگران معتقدند برای حل مشکل بنزین بهتر این است که پالایشگاه خلیج‌فارس افزایش ظرفیت بدهد و فازهای جدید این پالایشگاه راه‌اندازی شود. در صورت ارتقای ظرفیت پالایشگاه دیگر نیازی به استفاده از متانول برای تولید بنزین نبود. این استدلال درست است؟

پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار بشکه تولید برنامه‌ریزی شده است. اما عملا امروز این پالایشگاه بیش از ظرفیت خود کار می‌کند و افزایش تولید تا حد امکان صورت گرفته است. البته من منکر این نیستم که ممکن است باز هم بتوان این ظرفیت را ارتقا داد. چون خط لوله‌ای که از عسلویه به پالایشگاه آمده، بیش از ۴۰۰ هزار بشکه برای تولید میعانات ظرفیت دارد، اما این گونه نیست که هر اندازه ظرفیت پالایشگاه را ارتقا بدهیم، میعانات هم داشته باشیم. امروز به ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی نوری، بوعلی، برزویه، بندرعباس و... میعانات داده می‌شود,۸۰ و ۹۰ هزار بشکه هم به پالایشگاه‌های داخلی داده می‌شود. به زودی سیراف هم به این لیست اضافه می‌شود و ۸۰ تا ۹۰ هزار بشکه دریافت می‌کند. روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه میعانات صادر می‌شود. بنابراین توسعه ستاره خلیج‌فارس با محدودیت‌های خوراک همراه خواهد بود. مگر اینکه فاز ۱۱ عسلویه به میدان بیاید و زمینه حداکثر تولید میعانات در این فاز فراهم شود.

طی سال‌های اخیر هر زمان بحث ناترازی بنزین مطرح شده، موضوع افزایش تولید یا واردات مطرح شده و کمتر به اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت توجه شده است. آیا از طریق اصلاح الگوی مصرف می‌توان مشکلات ناترازی بنزین را کاهش داد؟
نخستین بار نیست که ایران با ناترازی بنزین مواجه شده است. پس از سال ۱۳۸۰ همواره ایران با این مشکل مواجه بوده است. در دهه ۸۰، ایران زمانی که با این ناترازی روبه‌رو شد، بهینه‌سازی مصرف سوخت را در پیش گرفت. پیکان را از مدار تولید خارج ساخت و ایستگاه‌های CNG را به مدار تولید اضافه کرد. باز هم سال‌های ۸۵ و ۸۶ دچار ناترازی شدیم. در این برهه، کارت سوخت هوشمند که در زمان دولت اصلاحات کارهای مقدماتی آن آغاز شده بود، راه‌اندازی و هدفمندسازی یارانه‌ها کلید خورد. در سال‌های بعد باز هم دچار ناترازی شدیم و عمدتا به سمت خارج کردن خودروهای فرسوده حرکت کردیم. بیش از ۶ الی ۷ سال است که دیگر خودروی وارداتی داخل کشور نشده است. اما در آن برهه با واردات خودروی خارجی و افزایش ظرفیت تولید داخلی، این زمینه‌سازی برای تراز کردن مصرف بنزین فراهم شد. قاعدتا نمی‌توان به مردم فشار آورد که بنزین مصرف نکنند، راهکار معقول آن است که خودروی با کیفیت وارد چرخه کنیم. خودروهای برقی و هیبریدی را وارد چرخه کنیم و خودروهای مصرف بالا را از مدار خارج کنیم. بر اساس آمارها ۲ الی ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارند که باید از رده خارج شوند. با نوسازی در این بخش می‌توان ۸ الی ۱۰ میلیون در مصرف سوخت صرفه‌جویی کرد و این رقم کمی نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فضای تاریک کسب‌و‌کار
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۲ از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به فصل پاییز‌۱۴۰۲ حکایت دارد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان سال گذشته،
۰۴/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۹۸/۵) نامساعدتر است.
در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه‌مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
براساس یافته‌های این طرح در زمستان‌۱۴۰۲ استان‌های مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز‌۱۴۰۲ معادل ۰۹/۴۲درصد بوده است که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۹۱/۴۴درصد) کاهش ۸۲/۲واحد درصدی داشته است.
براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۰۰/۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۹۳/۵) و کشاورزی (۹۹/۵) نامناسب‌تر ارزیابی
شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استانداردISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «حمل‌ونقل و انبارداری»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «اطلاعات و ارتباطات» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان‌۱۴۰۲، عدد ۲۲/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۰۴/۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵۲/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۴۶/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۹۷/۵ است که در فصل گذشته عدد ۷۰/۵ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط «حقوقی و قانونی» با عدد ۶۳/۵ محیط «مالی» با عدد ۳۵/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمستان سال ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه‌مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
علاوه‌بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیر مجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف ایران نیز بررسی شده است که براساس آن اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک ها عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار و در اتاق اصناف تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان،۱۴۰۲، عدد ۶/۲۲ عدد‌۱۰ بدترین ارزیابی است را نشان می‌دهد به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی محیط فناوری و نوآوری محیط حقوقی و ساختار (دولت عدد ۵/۹۷ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار (تولید عدد ۶/۵۲) است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵/۶۳ و محیط مالی با عدد ۸/۳۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
شاخص ملی کارآفرینی شین نیز نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ دارای درصد تغییرات ۲/۹۵ است که به معنی نامساعدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان‌۱۴۰۲ نسبت به فصل پاییز۱۴۰۲ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۰/۱۸) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی مساعدتر شده است. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل استفاده از ضرایب اهمیت برای هریک از نماگرها و محیط‌های تشکیل‌دهنده محیط کسب‌و‌کار از دقت بیشتری نسبت به شاخص ملی برخوردار است.
براساس این گزارش، عدد شاخص محیط کسب‌و‌کار در بنگاه‌هایی که بین ۶تا۱۰ سال کارکن دارند، ۵/۹۷ محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌و‌کار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌و‌کار در بنگاه‌ها با کمتر از ۵کارکن، ۰۱/۶ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌و‌کار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ۶ تا ۱۰ سال است، نامساعدترین محیط کسب‌و‌کار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۰۱/۶ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۲سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (۵/۹۱) محیط کسب‌و‌کار هستند.
بررسی موانع و مشکلات کسب‌و‌کار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بیانگر آن است که با توجه به پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان غیر‌قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها‌، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.
مشکلات کسب‌و‌کار به تفکیک درصد ظرفیت فعالیت هم بررسی شده است که براساس نتایج به‌دست آمده بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح که شامل ۲۶۵۸ بنگاه می‌شود، به طور متوسط با ۰۹/۴۲درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند.
چه باید کرد؟
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درخصوص نحوه بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی و تکراری است، می‌گوید: خودداری دولت از مداخله در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی
(به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری)، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین سازوکار لازم عرضه ارز بنگاه‌های بخش خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور، با مشارکت دستگاه ذی‌ربط و اتاق ایران، منحصر کردن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌‌دولتی) به حوزه‌هایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارد، ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از زمان شروع تا به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه‌بخشی می‌تواند به بهبود شرایط فعلی کمک کند.
او با ابراز تاسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیک‌شده است، عنوان می‌کند: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است اما به هر حال باید دانست که مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امضای قرارداد ۱۰ ساله با هندی‌ها برای توسعه بندر چابهار
سرانجام روز گذشته قرارداد ۱۰ساله سرمایه‌گذاری هندی‌ها در بندر چابهار به امضا رسید. مطابق این قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار توسط شرکت هندی India Ports Global Ltd انجام خواهد شد.

همزمان با امضای این توافق در تهران، اس. جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در بمبئی به خبرنگاران محلی گفت که کشورش می‌خواهد با ایران در مورد مدیریت بندر چابهار به «توافق طولانی‌مدت» دست یابد. او افزوده که «همین که یک توافق بلندمدت منعقد شود، راه برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در بندر چابهار باز خواهد شد.»

هند در حال توسعه دادن بخشی از بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران است تا بندر کراچی و گوادر کشور رقیب خود پاکستان را دور بزند و از طریق چابهار کالاهای تجاری خود را به ایران، کشورهای آسیای میانه و افغانستان صادر کند. حالا رودرا گاوراو شرست سفیر هند در دیدار با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفته است که «فصل جدید همکاری‌های دهلی نو و تهران» با استقرار «تجهیزات پیشرفته» در چابهار به زودی آغاز خواهد شد.

اولین گام‌ها برای اجرای این قرارداد در سال ۱۳۹۵ و در دوره امضای موافقتنامه برجام برداشته شد. در آن زمان، ایران، هند و افغانستان موافقتنامه سه‌جانبه چابهار را امضا کردند که بر مبنای آن افغانستان و هند می‌توانستند مبادلات تجاری‌شان را از این بندر انجام دهند.

دو سال بعد و با روی کار آمدن ترامپ در امریکا شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اجرا شد. اما در کمال تعجب، ‌بندر چابهار از این تحریم‌ها مصون ماند. نانکه در سال ۱۳۹۷ مایک پومپئو، وزیر خارجه وقت امریکا گفت که «برای کمک به توسعه افغانستان و حفظ مسیر ارتباطی برای ارسال کالاهای بشردوستانه به ایران، این تصمیم گرفته شده است.» اما برخی تحلیلگران اعتقاد داشتند که معافیت تحریمی بندر چابهار از سوی امریکا، در راستای سیاست‌های این کشور برای مقابله با نفوذ چینی‌ها به عنوان رقیب هند در ژئوپلیتیک منطقه انجام شده است. ساراباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آب‌راه‌های هند در مراسم امضای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار با جمهوری هند به توافقنامه اولیه در سال ٢٠١۶ اشاره کرد و قرارداد دیروز را نشان‌دهنده اعتماد دو کشور به یکدیگر توصیف کرد. سونوال با بیان اینکه بندر چابهار برای اتصال به آسیای مرکزی بسیار مهم است، گفت: این بندر به کشورهای محصور در خشکی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. همچنین هند در این مدت ٨۵ هزار تن گندم را از مسیر چابهار به افغانستان ارسال کرد و همچنین کالاهای بشر دوستانه و ۴٠٠٠ لیتر سم را از مسیر چابهار به افغانستان ارسال کردیم. وی با بیان اینکه امیدواریم این بندر به عنوان بندر اصلی ترانزیت در منطقه عمل کند، اظهار داشت: نهایت همکاری برای توسعه بندر چابهار و این مسیر ترانزیتی را انجام دادیم و تلاش کردیم این مسیر به عنوان مسیر ترانزیتی در منطقه باشد و در کنار این اقدامات بمبئی یک روز را به عنوان چابهار نامگذاری کرده و این روز را جشن می‌گیریم.

وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند افزود: در سال ٢٠٢٢ در هند نشستی با حضور کشورهای آسیای مرکزی با هدف پیشبرد بیانیه دهلی برگزار شد. در این نشست سران رهبران کشورهای آسیای مرکزی به پیشبرد پروژه‌های اقتصادی در منطقه تاکید کردند و رهبران این کشورها بر نقش مهم بندر چابهار و توسعه ترانزیت تاکید داشتند. اخیرا هم در سال ٢٠٢٣ یک میزگرد با موضوع چابهار برگزار کردیم که موضوعات مرتبط را در این میزگرد را بررسی کردیم.

ارزش قرارداد با هندی‌ها به ۳۷۰ میلیون دلار می‌رسد

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه این مراسم در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران از افزایش رقم قرارداد با هندی‌ها برای اپراتوری بندر شهید بهشتی خبر داد و گفت: پیش از این مبلغ قرارداد سرمایه‌گذاری هند ۸۶ میلیون دلار بود که به ۱۲۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد ‌و با خط اعتباری به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار، مجموعا به ۳۷۰ میلیون دلار تامین منابع مالی افزایش پیدا کرده است و امیدواریم این عدد افزایش پیدا کند. این یک شروع است برای روابط بیش از پیش بین دو کشور و امیدواریم با این قرارداد شاهد توسعه روابط ایران و هند باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش از این در نشست سه‌جانبه بین ایران - هند - روسیه، نقشه کلان‌پروژه ایران‌راه ارایه شده بود. توافقی که به‌دنبال این نقشه انجام شده بود و امروز به امضا خواهد رسید، گواه تلاش برای توسعه روابط ترانزیتی است.

 به هند اعتماد کامل داریم

وی با بیان اینکه ما از این توافق راضی هستیم و به هند اعتماد کامل داریم، گفت: ما هند را یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا می‌دانیم. توافق با کشور هند از برنامه‌های ایران است. همانطور که جناب وزیر هند اشاره کردند، این قرارداد شروعی برای ادامه‌دار بودن توسعه تجارت و ارتباط بین دو کشور است. وی همچنین از راه‌اندازی کشتیرانی مشترک ایران و هند خبر داد و گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های کریدوری در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و بندری، توسعه ناوگان را هم برای تسهیل تردد کالا در دستور کار قرار دادیم ؛از این رو خط کشتیرانی خط کانتینری بین دو کشور برقرار است و پیشنهاد ایجاد کشتیرانی مشترک ایران و هند را مطرح کرده‌ایم که به زودی رسمی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش اعظم ترانزیت جنوب کشور در حال حاضر از بندر شهید رجایی بندرعباس اتفاق می‌افتد، گفت: البته قبل از این قرارداد هم خط کانتینری بین ایران، چین و هند در جریان بوده و در سال ۱۴۰۲ میزان ترانزیت این خط بیش از ۱۵۴ درصد رشد داشته است. اما با توسعه بندر چابهار، این بندر هم به قطب ترانزیتی تبدیل می‌شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید طرف هندی بر رونق کریدور شمال جنوب اما تنها یک درصد کالای بین روسیه و هند از مسیر ایران و بندر چابهار عبور کرده است، گفت: بخش اعظم جابه‌جایی کالا در بندر شهید رجایی از بندر عباس انجام می‌شود و با تکمیل مسیر ریلی چابهار این مسیر به قطب ترانزیتی تبدیل خواهد شد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که جابه‌جایی کانتینری در بندر چابهار ١۵۴ درصد رشد داشته و با این قرارداد بلندمدت با اپراتور هندی طرفین قرارداد انگیزه بیشتری برای جابه‌جایی کالا از مسیر ایران خواهند داشت. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا موضوع توسعه گردشگری نیز در بندر چابهار در دستور کار قرار دارد، گفت: تبدیل شدن به منطقه گردشگری نیز یکی از اهداف تعریف شده در بندر چابهار بود و تعریف شهرهای ساحلی که می‌توانند ظرفیت‌های مختلفی را در حوزه گردشگری ایجاد کند، در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جان گرفتن فقر در اقتصاد بیمار
شاخص‌های خط فقر در کشورها با یکدیگر متفاوت است و اغلب با توسعه کشورها بازنگری می‌شود، در تحقیقات صورت گرفته اعلام خط فقر در کشورهای ثروتمند با فقیرتر متفاوت است، برای جمع‌آوری و مقایسه نرخ‌های فقر در بین کشورها، از آستانه‌های فقری استفاده می‌شود که استانداردهای واقعی زندگی یکسان در هر کشور را نشان می‌دهد. دلایل گسترش فقر در یک کشور پیچیده و چند وجهی است. برخی از عوامل کلیدی در ایجاد فقر در بسیاری از کشورها از جمله ایران شامل مواردی چون؛ نابرابری درآمدها، فقدان آموزش و مهارت شخص، بیکاری و اشتغال، تخصیص ناکارآمد منابع، نرخ فساد و اختلاس‌ها، توزیع نابرابر ثروت‌ها و... می‌شود. خط فقر ۲. ۱۵ دلار در روز که نشان‌دهنده ارزش خطوط فقر ملی در برخی از فقیرترین کشورهاست، اغلب به عنوان خط فقر شدید شناخته می‌شود. بانک جهانی همچنین برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، خط فقر معمولی ۳. ۶۵ دلار در روز و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، خط فقر ۶. ۸۵ دلار در روز را در نظر گرفته است.
نشانه‌های توسعه فقر
به گزارش «آرمان ملی»، وقتی درصد کمی از جمعیت دارای مقدار نامتناسبی از ثروت و درآمد هستند، می‌تواند منجر به افزایش شکاف بین فقیر و غنی شود. همچنین افزایش سطح بیکاری و اشتغال در جامعه نیز که به عدم ثبات و امنیت مالی می‌شود از شاخصه‌های فقر در جوامع تلقی می‌شود که در سایه تخصیص ناکارآمد منابع، مانند مخارج و سرمایه‌گذاری دولت، که منجر به عدم رشد و توسعه اقتصادی شود، از دیگر مصادیق گسترش فقر در کشورها به شمار می‌آید. به گفته کارشناسان توسعه فقر چنانچه با گسترش فساد و اختلاس‌های کلان و در اختیار گرفتن ثروت و قدر در دست افراد معدود همراه باشد به تشدید بیشتر نابرابری‌ها می‌انجامد که قطعاً اعتراضات مردمی را در کوتاه یا بلندمدت به دنبال خواهد داشت. افزایش آگاهی‌های مردمی از شرایط نابسامان و بی‌عدالتی‌ها به دلیل شبکه‌های اجتماعی قوی می‌تواند واکنش‌ها نسبت به این رویکرد را افزایش دهد.

معیارهای تشخیص و تمایز فقر ملی

خطوط فقر ملی منعکس‌کننده ادراکات محلی از آن چیزی است که باید فقیر تلقی شود. از آنجا که مرز درک‌ شده بین فقیر و غیرفقیر معمولاً با درآمد متوسط افزایش می‌یابد، هیچ معیار واحدی برای مقایسه نرخ ملی فقر وجود ندارد؛ اما اگرچه خطوط فقر ملی نباید برای مقایسه نرخ فقر بین کشورها استفاده شود، اما برای هدایت استراتژی‌های کاهش فقر ملی و نظارت بر نتایج مفید است. تقریباً تمام خطوط فقر ملی به هزینه یک سبد غذایی وابسته هستند؛ یعنی چیزی که فقرای آن کشور معمولاً می‌خورند، که تغذیه کافی، سالم و فعالیت عادی به علاوه کمک‌هزینه‌های غیرخوراکی را شامل می‌شود. خطوط فقر ملی باید برای تورم تعدیل شود تا در شرایط واقعی ثابت بماند و امکان مقایسه معنادار فقر در طول زمان فراهم شود. از آنجا که رژیم غذایی و سبد مصرف نیز در طول زمان تغییر می‌کند، کشورها به طور دوره‌ای خط فقر خود را دوباره محاسبه می‌کنند.

رفاه و برابری قدرت خرید

رفاه مردمی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند را می‌توان با تعدیل تفاوت در قدرت خرید ارزهایشان مقایسه کرد. برای گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۰، استاندارد رایج یک دلار در روز که با قیمت‌های بین‌المللی در سال ۱۹۸۵ اندازه‌گیری می‌شد، با پول محلی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) تنظیم شد، زیرا در آن زمان خط فقر در کشورهای کم‌درآمد معمول بود. نسخه‌های اولیه شاخص‌های توسعه جهانی از PPPها از جداول جهان پن (Penn World Tables) برای تبدیل ارزش‌ها به ارز محلی به قدرت خرید معادل دلار آمریکا استفاده می‌کردند. نسخه‌های بعدی از برآوردهای مصرف PPP در سال ۱۹۹۳ که از سوی بانک جهانی تهیه شده بود استفاده کردند. خطوط فقر بین‌المللی نیز پس از انتشار PPPهایی که در دورهای برنامه مقایسه بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ گردآوری شد، تحت بازنگری قرار گرفت. خط فقر شدید بین‌المللی فعلی با ارز PPP در سال ۲۰۱۷ معادل ۲. ۱۵ دلار در روز تعیین شده که نشان‌دهنده خط فقر ملی متوسط ۲۸ کشور کم‌درآمد است؛ بنابراین خط فقر ۲. ۱۵ دلار در روز، از همان استاندارد برای فقر شدید استفاده می‌کند (خط فقر معمول برخی از فقیرترین کشورهای جهان) که به وسیله آخرین اطلاعات در مورد هزینه زندگی در کشورهای با درآمد کم و متوسط به‌روز شده است. کاهش نابرابری درآمد: با مالیات بر ثروت، مالیات بر ثروت می‌تواند با توزیع مجدد ثروت از ثروتمندان به فقرا، به کاهش نابرابری درآمد کمک کند.
فاصله زیاد تورم با استانداردهای جهانی

سهراب نوری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بر اساس خبرهای منتشره و شواهد موجود در جامعه نرخ تورم در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است و وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم نیست و تولید نیز در این راستا مناسب نیست و فاصله بسیاری از استانداردهای جهانی دارد. فقر، افزایش فاصله طبقاتی، کسری بودجه، نبود اعتبارات برای عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی و... از تبعات این وضعیت که بیشتر مردم را درگیر کرده است. او افزود: نرخ رشد تورم، توسعه اقتصادی، پایداری اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشوری را تحلیل کرد. با بررسی شاخص‌های مذکور در ایران می‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است. عموما دولت‌هایی که با کسری بودجه مستمر مواجه‌اند، بالقوه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند، اما این ورشکستگی، بالقوه است. زمانی به ورشکستگی بالفعل منتهی و قطعی می‌شود که راه حل بالقوه‌ای برای خروج از این کسری وجود نداشته باشد؛ در این صورت است که به بن بست دولت‌ها می‌انجامد.

توسعه فقر و تورم، از نشانه‌های اقتصاد بیمار

این کارشناس اضافه کرد: کسری بودجه و رشد منفی توسعه اقتصادی معضلی پایدار در کشور است که تامین نیازهای اساسی کشور را دچار مشکل می‌کند. فقدان منابع مالی باعث استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس می‌شود هرچند این فرآیند مُسکنی است که معلوم نیست تا کی ادامه دارد و هر بار باعث تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در کشور می‌شود، اما انجام این کارتبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت و نتایج نامطلوب آن بیش از پیش در سفره‌های مردم مشخص می‌شود و در حقیقت در چرخه قرار می‌گیریم که فقط بیش‌تر از گذشته در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار می‌گیریم. نوری ادامه داد: ایران با وجود منابع غنی طبیعی مانند؛ نفت، گاز و... به دلیل کاهش میزان خدمات عمومی و رشد فساد اقتصادی به موقعیت فعلی رسیده است، البته باید گفت که ایران هنوز در مرحله ورشکستگی اقتصادی قرار نگرفته است، هر چند قرارگرفتن ایران در وضعیت ورشکستگی اقتصادی بسیار متفاوت با کشورهایی چون ورشکستگی کشور یونان است، چراکه یونان مانند ایران از منابع غنی طبیعی برخوردار نیست و دریافت وام‌های بین‌المللی توانست به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند اما ایران با دراختیار داشتن منابع غنی به دلیل اصرار بر حفظ برخی از سیاست‌ها که خارج از دایره مسائل اقتصادی قابل بررسی است، ناچار به تحمل شرایط دشوار اقتصادی شده است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به رشد اقتصادی مطلوبی برسد.

🔻روزنامه رسالت
📍 خروج بازار مسکن از سوداگری
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که از سوی مجلس و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تدوین و اصلاح شده بود، از سوی شورای نگهبان تایید شد که با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد شد. به تازگی هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از تایید طرح سامان دهی بازار اجاره بها
توسط شورای نگهبان خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امید است این طرح به اهداف خود در راستای ساماندهی این موضوع بینجامد. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها طرح مجلس بود که از سوی کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تایید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تایید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد. به گفته ابوالفضل نوروزی طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد. تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود. همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد. بر اساس این طرح، رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان انجام خواهد شد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن براین باورند که تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان می‌تواند موجب ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع مشکلات مرتبط با این حوزه شود چراکه ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است. به عقیده کارشناسان حضور شهرداری به سبب وجود داده‌های اطلاعاتی می‌تواند کمک شایانی داشته باشند و زمینه تکمیل اطلاعات هرچه تمام‌تر را رقم بزند. به گفته علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی
حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است. وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم:
ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف تعدیل تقاضا و خروج بازار از سوداگری است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح قوانین حوزه کنترل مسکن از سوی مجلس یازدهم پرداخت و با تاکید بر جنبه بازدارندگی این قوانین عنوان کرد: مجلس یازدهم در حوزه مسکن، سه قانون حائزاهمیت را مصوب کرد؛ نخست قانون جهش تولید مسکن است که به تامین منابع، تسهیلات، زمین ارزان قیمت و ساخت و عرضه توجه دارد. دیگری ساماندهی اجاره بها است که در قالب موضوع دوفوریتی مطرح شد. موضوع دیگر مالیات بر خانه‌های خالی است که خوشبختانه اصلاحات موردنیاز صورت گرفت و به روز شد تا با جنبه بازدارندگی در دستورکار قرا‌رگیرد.
وی با تاکید بر لزوم خروج مسکن از سوداگری و رسیدن بازار به تعادل و تناسب تقاضا افزود: هدف قوانین مصوب در حوزه مسکن، شکل‌ گیری جنبه بازدارندگی است تا بازار مسکن از روند سوداگری خارج شود و به ثبات برسد. یوسفی با اشاره به همکاری شهرداری‌ها در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تصریح کرد: در فرآیند بررسی و شناسایی‌ خانه‌های خالی پیشنهاد شد تا شهرداری‌ها مکلف به شناسایی شوند. در این باره نشست‌های مختلفی در کمیسیون عمران شکل گرفت و عنوان شد که در فرآیند شناسایی خانه‌های خالی نباید به بخش درآمدی توجه داشت و جنبه بازدارندگی را تقویت کرد. در این روش حضور شهرداری‌ها پیشنهاد شد تا جذابیت شکل گیرد و شهرداری‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف حضور پیدا کنند و نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کنند چراکه سامانه‌های موجود از منظر اطلاعات تکمیل نیست. اگرچه در این فرآیند سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی شده و در حال‌ تکمیل می‌باشد اما‌ دربرگیرنده تمامی اطلاعات نمی‌باشد و کامل نیست. عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم ضمن بیان اینکه شهرداری‌ها در روند اجرای قانون شکل مکمل را خواهند داشت، همچنین خاطرنشان کرد: در قانون ساماندهی بازار اجاره بها، شهرداری‌ها به موجب نظارت حضور خواهند داشت. براین اساس می‌توان عنوان داشت که در این فرآیند شهرداری‌ها نقش مکملی را‌ ایفا خواهندکرد. نماینده مردم اهواز در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی متذکر شد: راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن، ساماندهی تقاضا است. همواره باید تلاش گردد تا بازار مسکن از سوداگری خارج شود. توامان با این روند می‌بایست به بازارهای موازی نیز توجه داشت. متاسفانه بسیاری از مردم به سبب کاهش ارزش پول ملی به بازارهای موازی همچون سکه، طلا و ارز رو می‌آورند که چنین عاملی خود موجب التهاب بازار می‌گردد. برخی از افراد نه از جهت نیاز بلکه به سبب سرمایه‌گذاری وارد این بازارها می‌شوند و ضرورت دارد تا این مهم را از منظر کلان مورد بررسی قرار داد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مانع از فرار مالیاتی و حضور سوداگران است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان پرداخت و درخصوص کارکردهای این قانون اظهارداشت: یکی از قوی‌ترین قوانین حوزه مدیریت بازار مسکن، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی مجلس یازدهم می‌باشد که خوشبختانه در آخرین روزهای کاری مجلس یازدهم به تایید و تصویب نهایی رسید. براین اساس شورای نگهبان اصلاحات مذکور این طرح را پذیرفت و به زودی این طرح ابلاغ و اجرایی نهایی خواهد شد. هدف اصلی این طرح بستن روزنه‌های فرار مالیاتی و جلوگیری از احتکار زمین و مسکن از سوی سوداگران است. براین اساس روزنه‌های مختلفی را از سوی برخی افراد با احتکار مسکن ایجاد شده بود و به دنبال افزایش قیمت مسکن بود، بسته خواهد شد. وی افزود: این قانون جامع است و در چندین حوزه ورود کرده است؛ نخست مشاوران املاک است که به موجب این قانون تعرفه‌هایشان از قیمت معامله جدا شده است. همچنین موظف به ثبت تمامی معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند و برای عدم ثبت، جرایم سختی پرداخت خواهند کرد.
شاکری تصریح کرد: مالکان و صاحبان مسکن می‌بایست معاملات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان یا سامانه خودنویس به ثبت برسانند و چنانچه ثبت اطلاعات را انجام دهند از مزایای حمایتی برخوردار خواهند شد. عدم ثبت اطلاعات موجب می‌گردد تا در آینده مشمول عوارض و جرایم شوند. بنابراین راه فرار از ثبت اطلاعات وجود ندارد. افزون براین پیگیری روند اختلاف میان مالک و مستاجر دیگر در دادگاه نخواهد بود مگر اینکه اطلاعات به صورت دقیق در سامانه ثبت شده باشد. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: براساس این قانون، دولت در موارد بحرانی قادر به تعیین سقف اجاره بها خواهد بود. مقصود از موارد بحرانی زمانی است که در یک استان شرایط قیمتی متفاوتی رخ دهد. براین اساس شرایط قیمتی هر استان نیز جداگانه محاسبه خواهد شد. چنانچه سقف تورم عمومی از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، به شورای عالی مسکن اجازه داده خواهد شد تا با درخواست وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود کند و پیگیر حق مالک و مستاجر باشد. براین اساس سقف اجاره متعادل از ۵۰ درصد تا ۱۰۰‌ درصد
نرخ تورم عمومی درنظر گرفته خواهد شد. به عنوان مثال اگر در یک استان نرخ تورم عمومی ۲۸ درصد عنوان گردد، به سبب آنکه کمتر از ۳۰ درصد است، شورای عالی نظارت ورود نخواهد کرد و اگر نرخ تورم عمومی یک استان بیش از ۳۰ درصد شود یا به چهل درصد برسد، پیگیری لازم انجام خواهد شد. عضو کمیسیون عمران متذکر شد: برای زمین‌هایی که احتکار شده‌اند و به چرخه ساخت و ساز وارد نشده‌اند، تا دو سال پس از پایان جوازی که آن‌ها داده شده است، عوارض درنظرگرفته خواهد شد. این عوارض سالانه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و بر این اساس فرد ملزم به پر‌داخت آن خواهد بود. او یادآور شد: دستگاه‌های خدمات رسان کشوری همچون بانک‌ها که شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بایست آدرس را مطابق با سامانه املاک و اسکان بررسی کنند و چنانچه شرکت‌ها یا دستگاه‌ها ثبت اطلاعات نکرده‌باشند، می‌بایست دستگاه خدماتی راهنمایی لازم برای ثبت اطلاعات را به عمل بیاورد و سپس ارائه خدمات را انجام دهد. شاکری گفت: در این قانون همچنین به وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که با مشارکت برخی وزارتخانه ها یا با استفاده از فناوری‌های نوین در کلان شهرها قیمت منطقه و محلی اجاره و فروش را تعیین کنند و به اطلاع عموم برسانند. براین اساس مردم چه درصدد اجاره باشند و چه قصد خرید خانه داشته باشند، می‌توانند به سامانه مراجعه کنند و از قیمت منطقه موردنظر آگاه شوند. وی همچنین ادامه داد: در پیام‌رسان‌های خرید و فر‌وش مقرر شده تا هویت ملک و مالک به صورت دقیق مشخص شود و از مسیر سامانه املاک و اسکان اطلاعات ثبت و کد موردنیاز برای درج آگهی دریافت شود. چنانچه کد مو‌ردنیاز از سامانه املاک و اسکان دریافت نگردد، آگهی جعلی محسوب خواهد شد.
او اضافه کرد: در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها کوشش شده تا از احتکار مسکن و زمین جلوگیری شود و افرادی که احتکار می‌کنند، خانه یا زمین خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند و چنانچه زمین دارند، به ساخت و ساز بپردازند. به نظر می‌رسد برای نخستین بار و پس از ۵۰ سال قانون جامعی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که تکمیل کننده قانون مالیات برخانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و قانون کنترل حساب‌های شخصی غیرتجاری می‌باشد. امید‌واریم به موجب این قانون بازار‌مسکن به طورکل از سوداگری خارج شود و از قیمت‌های کاذب نجات پیدا کند. وی با اشاره به حضور شهرداری‌ها در مسیر اجرای قانون ساماندهی بازار ملک و مسکن افزود: براساس این قانون شهرداری ها موظف شده‌اند تا نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کنند و زمین‌های رها شده و ساخته نشده را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند. براین اساس تمامی عوارضی که از خانه‌ها دریافت می‌گردد به شهرداری و با هدف توسعه مسکن ارزان قیمت پرداخت خواهد شد. شهرداری ها به سبب آنکه اطلاعات خوبی نسبت به زمین‌ها و واحدهای هرشهر دارند، می‌توانند در مسیر شناسایی خانه‌ها و زمین‌ها نقش بسیار خوبی ایفا کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: حدود ۲۰۰ هزار‌معامله تا ماه گذشته در سامانه خودنویس به ثبت رسیده که گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. براین اساس افراد به صورت شخصی به سامانه مراجعه می‌کنند و قراردادهای خود را به ثبت می‌رسانند. توامان با این روند می‌توان اظهارداشت که برگشت خانه‌های خالی به چرخه عرضه نیز بسیار مثبت بوده است. دراین میان خانه‌های خالی مرتبط با بانک‌ها یا اشخاص حقوقی غیردولتی باقی مانده‌اند که نیازمند پیگیری‌و بررسی می‌باشند. دولت باید بر اساس قوانین مصوب این موارد باقی مانده را نیز تعیین تکلیف کند.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
نقش شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی انکارناپذیر است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح همکاری شهرداری‌ها در فرآیند اجرای طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پرداخت و دراین باره اظهارکرد: بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی با هدف شناسایی دقیق‌تر واحدها و حضور شهربان‌ها بود. به دلیل اینکه هر شهر، شهرداری مختص خود را دارد و شهربان‌ها نیز در سطح شهر حضور دارند بر ساخت و سازهای هر شهر و منطقه آگاهند. بنابراین حضور شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی به عنوان یک مکمل و اهرم شناسایی مطرح است.
وی با تشریح چگونگی تشخیص خانه‌های خالی افزود: شایان ذکر است تا برداشت‌های نادرست از خانه‌های خالی اصلاح گردد؛ برخی گمان می‌برند که مقصود از خانه‌های خالی، واحد مسکونی خالی از سکنه و وسایل منزل است. به عنوان مثال ممکن است که در شهر تهران ده‌ها خانه خالی وجود داشته باشد که در طول سال کمتر از ۱۰ روز مورد استفاده قرار می‌گیرند چراکه مالکان خارج از ایران یا در دیگر شهرها سکونت دارند. در‌چنین شرایطی دیگر نمی‌توان با مکانیزم شهرداری‌ها واحدهای خالی را شناسایی کرد و می‌بایست با براساس داده‌های دقیق سیستمی این واحدها را شناسایی کرد.
ایلاتی با تاکید بر لزوم اتکاء بر داده‌های آماری و اطلاعات ثبت شده تصریح کرد: ضرورت دارد تا بر اساس اطلاعات سیستمی، واحدهای خالی شناسایی شوند و مسیر قانون اجرایی گردد. چنانچه به این سمت و سو حرکت کنیم، قادر به شناسایی واحدهای خالی خواهیم بود.کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: با استفاده از روش‌های سنتی نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد و سامانه املاک و اسکان را تکمیل سازیم. حضور شهرداری‌ها در این فرآیند به عنوان مکمل حائزاهمیت است چراکه داده‌هایی را در اختیار دارند اما به سبب اینکه داده‌های موجود در شهرداری‌ها گسسته می‌باشد و هر شهرداری اطلاعات مختص به شهر خود را در دست دارد و به دیگر شهرداری‌ها متصل نیستند می‌بایست از اطلاعات سیستمی بهره برد. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت که شهرداری‌ها می‌توانند در شناسایی خانه‌های خالی نقش موثری ایفا کنند، متذکر شد: شهرداری‌ها به عنوان مکمل و بخشی از فرآیند اجرای قانون می‌بایست با استفاده از ابزارهای موجود به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند اما روند اخذ اطلاعات بر مبنای داده‌های سیستمی بسیار حائزاهمیت است و می‌بایست در اولویت قرار گیرد. در متن قانون نیز عنوان شده است که به استناد سامانه شناسایی و معرفی سامانه املاک و اسکان یک واحد، خالی شناسایی می‌شود. براین اساس واحد مسکونی که در‌آن کمتر از ۱۲۰ روز سکونت اتفاق افتاده باشد، با معرفی سامانه املاک و اسکان خانه خالی معرفی می‌گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 با چک کاغذی خداحافظی کنید
پس از ۵سال از الزام بانک‌ها برای صدور چک دیجیتال، بالاخره این نوع چک نقد و اجرایی شد.
با گذشت ۵سال از اجرای قانون جدید چک و الزام بانک‌ها برای صدور چک دیجیتال، حالا این کار در دولت سیزدهم نهایی و اجرا شده و مشتریان بانک‌ها می‌توانند به‌جای قرارگذاشتن با یکدیگر و مبادله نسخه فیزیکی چک، آنلاین چک صادر کنند و در اختیار همدیگر قرار دهند. به گزارش همشهری، اتفاق مهم دیگر که انتظار می‌رود به‌زودی در کل شبکه بانکی اجرایی شود، امکان نقد کردن چک‌ها به‌صورت آنلاین است، چرا که تا پیش از این نقد کردن چک‌ها فقط درون سامانه‌های اینترنتی هر بانک انجام می‌شد و مشتریان نمی‌توانستند چک دیگر بانک‌ها را نقد و به‌حساب مشتریان واریز کنند. حالا اما این مشکل هم حل شده و یک بانک تخصصی با همکاری بانک مرکزی پیشگام شده که انتظار می‌رود به‌زودی بقیه بانک‌ها هم این مسیر را طی کنند.

چگونه چک دیجیتال بگیریم؟
حسین امین‌زاده، معاون فناوری و عضو هیأت عامل بانکی که در زمینه چک دیجیتال پیشقدم شده است، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اسفند سال گذشته بود که از امکان صدور و انتقال و نقدکردن چک الکترونیکی بانک رونمایی کردیم و این خدمت به سبد محصولات در بستر اینترنت بانک اضافه شد. او درباره روند استفاده از چک الکترونیک یا همان چک امن دیجیتال (چکاد) می‌افزاید: هر مشتری تنها یک‌بار به شعبه بانک مراجعه و درخواست خود را مبنی بر امکان استفاده از این چک ارائه می‌دهد و بعد از آن دیگر هیچ نیازی به مراجعه به شعبه نیست و همه مراحل بعدی به‌صورت آنلاین و در اینترنت‌بانک انجام می‌شود. این مدیر ارشد شبکه بانکی توضیح می‌دهد: چک الکترونیکی ضمن داشتن ویژگی‌های چک فیزیکی، دارای امنیت کاملا تضمین‌شده است و در این مرحله مشتریان بانک می‌توانند با صدور و ثبت آنلاین چک الکترونیک آن را در اختیار دیگران قرار دهند. امکان جدید هم این است که این بانک چک‌های الکترونیک سایر بانک‌ها را خواهد پذیرفت. البته در حال حاضر دیگر بانک‌ها قادر به پذیرش چک‌های الکترونیک همدیگر و کارسازی در چکاوک نیستند.

چگونه چک دیجیتال را وصول کنیم؟
امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که وصول وجه چک به چه نحوی صورت می‌گیرد؟ گفت: هر مشتری وقتی چک الکترونیک را دریافت کند، می‌تواند آن را همانند مراحل ثبت چک فیزیکی در ابزار اینترنت بانک ثبت و تأیید کند که پس از آن چک یادشده در کارتابل مشتری قرار می‌گیرد. در این مرحله اگر مشتری خواهان واریز وجه چک به‌حساب خودش باشد، نیازی به حضور در شعبه ندارد و وجه چک به محض درخواست نقدشوندگی به‌حساب مشتری واریز خواهد شد اما اگر بخواهد وجه چک را به‌صورت نقد دریافت کند، کافی است به نزدیک‌ترین شعبه بانک مراجعه کند. او در عین حال می‌افزاید: علاوه بر امکان نقدشوندگی آنلاین و غیرحضوری چک دیجیتال در خدمت جدید مشتری می‌تواند چک دریافتی را از طریق حساب کاربری‌اش در اینترنت‌بانک به شخص دیگری واگذار کند و نیازی به مراجعه به شعبه یا ملاقات حضوری برای انتقال چک مورد نظر نخواهد بود. معاون فناوری بانک عامل می‌گوید: در حال حاضر اکثر بانک‌ها امکان صدور چک الکترونیکی را دارند و تنها تفاوت اینجاست که بقیه بانک‌ها امکان کارسازی و نقد کردن چک دیگر بانک‌ها را ندارند و برای وصول چک‌های الکترونیک خودشان نیز باید به شعبه بانک مراجعه کنند اما این بانک موفق شده مسیر صدور تا کارسازی چک‌های دیگر بانک‌ها را آنلاین و غیرحضوری کند.

چک فیزیکی عملا حذف می‌شود؟
امین‌زاده درباره امنیت چک‌های الکترونیکی تأکید می‌کند: هر برگ چکی که به‌صورت آنلاین صادر می‌شود، به‌صورت سیستمی از سامانه‌های پیچک و صیاد بانک مرکزی استعلام خواهد شد. علاوه بر این به‌دلیل استفاده از امضای دیجیتال، امنیت چک‌های الکترونیکی کاملا تضمین‌شده و مطمئن خواهد بود، همچنین استفاده‌کنندگان از چک‌های الکترونیکی دیگر با مشکلاتی نظیر جعل، هک‌شدن و یا مفقود شدن نسخه فیزیکی مواجه نخواهند شد. البته هنوز هم برخی به لحاظ روانی خواهان چک به‌صورت فیزیکی هستند اما با آموزش و فرهنگسازی پیش‌بینی می‌شود تا ظرف ۳سال آینده کاملا چک فیزیکی حذف و یا سهم آن به حداقل برسد.

با موبایل، چک را نقد کنید
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا امکان صدور و انتقال چک‌های الکترونیک با همراه بانک وجود دارد یا نه؟ گفت: مشتریان در بستر یک سوپراپلیکیشن می‌توانند چک دیجیتال صادر، کارسازی یا منتقل کنند. امین‌زاده درباره مسیری که مشتریان باید برای گرفتن امضای دیجیتال طی کنند هم توضیح می‌دهد: با اپلیکیشن مربوطه فرایند احراز هویت غیرحضوری مشتریان صورت گرفته و سپس امضای دیجیتال برای آنها صادر می‌شود.

برگشت چک به‌صورت آنلاین
سؤال دیگر این است که درصورتی که چک دیجیتال برگشت بخورد، آیا دادگاه‌ها نسخه الکترونیک را برای طرح دعاوی قبول می‌کنند؟ معاون فناوری بانک یادشده می‌گوید: هم‌اکنون نسخه فیزیکی چک‌ها در شعبه مبدا باقی می‌ماند و با الکترونیکی‌شدن دسته چک‌ها هم اگر حساب مشتری کسری موجودی داشته باشد، چک صادره برگشت خواهد خورد، برای طرح دعاوی در دادگاه‌ها، فرم برگشت چک در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و مورد قبول دادگاه‌ها خواهد بود. او با اشاره به فراگیرشدن تدریجی چک دیجیتال در شبکه بانکی تأکید می‌کند: این یک اقدام مهم در راستای اجرای قانون جدید چک که مورد تأکید مجلس بوده به حساب می‌آید چراکه به بسیاری از دغدغه‌های مردم ازجمله خطر مفقود شدن، جعل چک یا خط‌خوردگی پایان می‌دهد و در هر ساعت از شبانه روز می‌توان چک دیجیتال را صادر، ثبت و به بانک برای نقد شدن واگذار کرد.

چک دیجیتال چیست؟
۲۱ آبان۱۴۰۱ بانک مرکزی از خدمت نوین «چک الکترونیک» رونمایی کرد. چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد، تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند. امنیت این چک‌ها هم از مسیر سامانه چکاد بانک مرکزی تضمین می‌شود و از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم‌نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد درخصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم‌امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد. کارشناسان می‌گویند چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به‌طور کلی منکر صدور آن شد.