🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پول داغ سرد شد
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه امسال به ۱۵.۷درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم کمترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه سال۱۳۹۶ یعنی ۷۶ماه اخیر محسوب می‌شود.
به‌رغم کاهشی بودن رشد نقطه به نقطه پول، سهم پول از نقدینگی در سطح ۲۴.۴درصد است که نرخ بالایی محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند تغییرات رشد نقطه به نقطه پول ارتباط قابل توجهی با انتظارات تورمی دارد و به‌عنوان یک نماگر از دیدگاه عاملان اقتصادی در رابطه با آینده تورم استفاده می‌شود.

همچنین قرار گرفتن نرخ بهره حقیقی در وضعیت مثبت، اثر مهمی در کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول داشته است. کاهشی بودن رشد نقطه به نقطه پول نشان می‌دهد زمینه برای مهار تورم به‌صورت پایدار نیز مهیا است؛ به شرطی که اصلاحات ساختاری مربوط به ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.
طبق آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پول در فروردین ماه۱۴۰۳ به ۱۵.۷درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه۱۴۰۲ برابر با ۷۵.۱درصد بوده است. این آمارها حاکی از کاهش ۵۹.۴ واحد درصدی این متغیر در طول یک سال اخیر و رسیدن رشد نقطه به نقطه پول به پایین‌ترین میزان آن در ۶سال و ۴ماه گذشته است.

سهم پول از نقدینگی نیز با کاهش ۱.۶واحد درصدی از ۲۶درصد در فروردین۱۴۰۲ به ۲۴.۴درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول به‌دلیل صدور گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در اسفندماه سال گذشته، ثبات نرخ ارز و کاهش نسبی انتظارات تورمی رخ داده باشد. پول به مجموع حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوکات گفته می‌شود که بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در حوزه انتظارات تورمی محسوب می‌شود، در یک دهه گذشته با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است. در سال‌های آغازین دهه۹۰ و در دورانی که دولت دهم همچنان بر سر کار بود، کشور در سایه تحریم‌های هسته‌ای قرار داشت.

در این سال‌ها سهم پول از نقدینگی در کانال ۲۰درصدی قرار داشت تا زمانی که دوران کاری دولت جدید شروع شد و به تدریج با شنیده‌شدن زمزمه‌هایی درباره توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی روندی متفاوت را شروع کرد. از آذرماه۱۳۹۲، سهم پول از نقدینگی به کانال ۱۰درصد وارد شد.
این شاخص تا تیرماه۱۳۹۶ به ۱۲درصد نیز رسید. با این حال به تدریج و آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، انتظارات تورمی بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفت. در مردادماه۱۳۹۹، سهم پول از نقدینگی به ۲۰.۳درصد رسید و دوباره به کانال ۲۰درصد وارد شد. پس از این تاریخ، روند کلی که این متغیر با آن مواجه بوده صعود با نوسان‌هایی اندک بود. سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه۱۴۰۲، به ۲۶درصد رسید که دست‌کم در ۱۲سال اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شد.

اما پس از این تاریخ، رشد نقطه به نقطه پول با کاهشی نسبی به‌دلیل کاهش رشد پول مواجه شد و تا ۲۴.۴درصد پایین آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ۲۴.۴درصدی پول از نقدینگی همچنان نشان از انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران دارد. با این حال، روند کلی این متغیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای انتظارات تورمی در کشور رو به کاهش است.

روند کاهش رشد نقطه به نقطه پول
رشد نقطه یه نقطه پول نیز در فروردین سال قبل برابر با ۷۵.۱درصد بود. با این حال، این متغیر در فروردین ماه امسال به ۱۵.۷درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه۱۳۹۶ محسوب می‌شود. به عبارتی در حدود ۶سال و ۴ماه گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه پول هرگز به این میزان نبوده است.

به نظر می‌رسد عاملی که باعث کاهش رشد پول در یک سال اخیر بوده کاهش نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ بهره حقیقی باشد. نرخ نقطه به نقطه تورم در اسفند ماه سال گذشته به ۳۲.۲درصد و در فروردین‌ماه امسال به ۳۰.۹درصد رسید.

همچنین با صدور گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی، نرخ حقیقی سود سپرده‌ها تا آستانه مثبت شدن بالا رفت و به نظر می‌رسد در صورت ادامه یافتن روند کاهشی تورم به زودی این اتفاق بیفتد.

«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «خروج از برزخ بهره‌ منفی؟» به موضوع مثبت شدن تدریجی نرخ بهره حقیقی پرداخته است. طبق این گزارش، نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به‌صورت میانگین در کانال‌های ۳۰ و ۵۰درصدی بود در کریدور ۲۰ یا ۱۰درصدی بوده است.

به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال ۹۷، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.

چه روندی برای انتظارات رخ خواهد داد؟
روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز، در یک‌سال اخیر باعث کاهش سهم پول از نقدینگی و کاهش رشد نقطه به نقطه پول به‌عنوان یک نماگر انتظارات تورمی شده است. با این حال، ادامه روند کاهشی تورم و همین‌طور وضعیت نرخ ارز با ریسک‌های متفاوت سیاسی مواجه است. با توجه به وابستگی تورم به نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه امروز بیش از گذشته اهمیت خود را نشان می‌دهد.

به گفته اقتصاددانان، کنترل نرخ رشد تورم در گرو کنترل کسری بودجه است و کاهش نرخ رشد نقدینگی بدون کنترل کسری بودجه حتی اگر منجر به کاهش موقتی تورم شده باشد، در بلندمدت با بازگشت تورم‌های بزرگ‌تر همراه خواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی سال آینده از جمله انتخابات آمریکا که می‌تواند بر وضعیت تحریم‌ها و درآمدهای نفتی اثرگذار باشد یکی دیگر از ریسک‌های اثرگذار بر وضعیت انتظارات تورم و سهم پول از نقدینگی به‌عنوان یکی از نماگرهای انتظارات محسوب می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 شوک به بازار خودروهای چینی
بازار خودرو‌های داخلی و خارجی نسبت به روز‌های گذشته نزولی گزارش می‌شود. فعالان بازار خودرو کاهشی شدن نرخ دلار و عقب گرد آن از کانال ۶۰ هزار تومان را یکی از دلایل افت قیمت در بازار می‌دانند و معتقدند روند کاهشی قیمت دلار موجب شده تا متقاضیان خرید به امید کاهش بیشتر دست از خرید بکشند. از سوی دیگر برخی از فعالان بازار خودرو به این نکته اشاره می‌کنند که برخی از خریداران با کاهش قیمت دلار به امید کاهشی شدن قیمت خودرو دست از خرید کشیده‌اند، که این امر هم بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار بوده، اما همچنان در بعضی از موارد معدود قیمت افزایش پیدا کرده است. در همین حال اما بازار خودروهای چینی دچار شوک شده است. به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، قیمت خودرو‌های X ۵۵ مدیران خودرو بیش از ۴۰ درصد افت کرده و هیچ کس حاضر به خرید آنها نیست. به نظر می‌رسد، حادثه‌ای که اخیرا برای یکی از محصولات چینی اتفاق افتاد به ریزش قیمت انواع خودرو‌های چینی در بازار انجامیده است.
تحلیل بازار خودرو در میانه اردیبهشت

روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ طبق انتظار پیش رفت اما با افزایش تقاضا، تنش در خاورمیانه و اخبار نگران‌کننده سیاسی، قیمت خودرو یک‌باره در ۲ – ۳ روز رشد شدیدی را تجربه کرد و حتی برخی خودروها پیک قیمتی قبلی خود در سال ۱۴۰۲ را دوباره لمس کردند. این روند ادامه داشت اما در اواخر ماه، برای مدتی کوتاه، بازار رویه اصلاح قیمت‌ را در پیش گرفت تا دوباره آماده صعود و فتح سقف‌های قبلی باشد. با توجه به کاهش قیمت ارز و اشباع بازار در هفته اول اردیبهشت‌ماه، انتظار می‌رفت این روند در هفته دوم اردیبهشت‌ماه هم ادامه داشته باشد و قیمت خودرو در هفته دوم آینده کاهشی جزئی داشته باشد. البته با توجه به اتفاقات سیاسی و سایه تحریم‌های جدید، ممکن است نرخ ارز باز هم افزایشی شود. در این صورت باید منتظر بالا رفتن قیمت خودرو نیز باشیم. از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو (خصوصا پژو پارس) نیز باعث اعتراض برخی از خریداران این خودرو شد و همین امر می‌تواند دلیل خوبی برای انتظار افزایش قیمت‌ها باشد. اما با این حال، ارزیابی بازار نشان می‌دهد، قیمت اکثر خودروهای داخلی با کاهش همراه بوده و برخی از خودروها هم تغییر قیمت نداشتند.

بررسی بازار بیانگر آن است که روند نزولی قیمت خودروهای داخلی از ابتدای هفته زده شد و اغلب پرطرفدارهای داخلی و مونتاژی شکل کاهشی به خود گرفته بودند. قیمت خودرو، همچنین در روز سه‌ شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در اکثر محصولات داخلی و مونتاژی مانند روزهای گذشته روند کاهشی دارد. اما همچنان در بعضی از موارد معدود قیمت افزایش پیدا کرده است. البته به گفته تحلیلگران، روند کاهشی نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین محرک بازار خودرو، افت قیمت پرطرفدارهای داخلی را به همراه داشته است.

 قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار

قیمت اغلب خودرو‌های داخلی مانند روز گذشته کاهشی بوده است، اما تعداد معدودی از آنها افزایش قیمت پیدا کردند. سورن پلاس موتور XU۷P و سورن پلاس (فول) از محصولات اقتصادی ایران خودرو، به‌ترتیب ۱۲ میلیون تومان و ۱۴ میلیون تومان ریزش کرده است که هر کدام با قیمت ۶۱۴ میلیون تومان و ۷۲۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. دنا پلاس توربو اتوماتیک و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) از دیگر محصولات لوکس و محبوب این شرکت، در صبح دیروز به‌ترتیب ۳۲ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان افت داشتند که هر کدام به قیمت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و پژو پارس از پرطرفدارترین محصولات شرکت ایران خودرو هستند که به‌ترتیب افت ۲۲ میلیون تومان و ۱۴ میلیون تومانی را طی روزهای گذشته تجربه کردند و هر کدام به قیمت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در بازار گزارش می‌شوند. کوییک R اتوماتیک و وانت پادرا (دوگانه سوز) از محصولات داخلی شرکت سایپا به‌ترتیب ۲۳ میلیون تومان و ۱۳ میلیون تومان نسبت به روز یکشنبه همین هفته کاهش قیمت پیدا کردند و با رقم ۵۵۰ میلیون تومان و ۷۷۷ میلیون تومان در بازار معامله می‌شوند. قیمت خودرو در اکثر محصولات مونتاژی نسبت به روز ماقبل خود کاهشی گزارش شده، اما در بعضی از موارد افزایش قیمت به چشم می‌خورد. جک S۵ از محصولات جذاب مونتاژی شرکت کرمان موتور، با افت ۳۳ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته خود به قیمت یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. وانت کاپرا محصول شرکت بهمن موتور، نیز طی یک روز ۵۰ میلیون تومان صعود قیمت داشته است و با قیمت یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. فیدلیتی پرستیژ (پنج‌نفره) و فیدلیتی پرستیژ (هفت‌نفره)، در شمار محصولات لوکس و جذاب مونتاژی این شرکت، به‌ترتیب ۷۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کردند که هر کدام به قیمت ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. سایر محصولات نیز طی یکی دو روز گذشته افت و خیز شدیدی را تجربه کردند.
چرا قیمت خودروهای چینی سقوط کرد ؟

در همین حال اما بازار خودروهای چینی دچار یک شوک شده است. به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران، قیمت خودرو‌های X ۵۵ مدیران خودرو بیش از ۴۰ درصد افت کرده و به واقع در حال حاضر هیچ کس حاضر به خرید آنها نیست. به گفته اسد کرمی، حادثه‌ای که اخیرا برای یکی از محصولات چینی اتفاق افتاد به ریزش قیمت انواع خودرو‌های چینی در بازار انجامیده است. او درباره آخرین تغییرات قیمت انواع خودرو در بازار به ایلنا گفت: مهم‌ترین تغییری که در قیمت انواع خودرو در روز‌های گذشته اتفاق افتاده مربوط به خودرو‌های مونتاژ چینی است. کرمی افزود: قیمت این خودرو‌ها در روز‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته و این اتفاق برآمده از حادثه‌ای است که اخیرا برای خودروی X۵۵ محصول مدیران خودرو در اتوبان قم اتفاق افتاده است. این فعال صنفی تصریح کرد: این حادثه در نوع خود وحشتناک بود، زیرا محور اصلی عقب از اتاق خودرو جدا شده بود؛ این اتفاق برای افکار عمومی زنگ خطری است و آنها را متوجه مشکلات جدی در مورد خودرو‌های مونتاژی چینی کرده است. کرمی خاطرنشان کرد: در پی این اتفاق قیمت انواع خودروی چینی چه تولید مدیران و چه تولید دیگر خودروسازان تا ۱۰ درصد افت داشته است. رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران اظهار کرد: قیمت خودرو‌های X۵۵ مدیران خودرو بیش از ۴۰ درصد افت کرده و به واقع در حال حاضر هیچ کس حاضر به خرید آنها نیست. او گفت: هرچند مدیران خودرو به دارندگان این مدل خودرو اعلام کرده که در یک بازه زمانی بیست روزه با حضور در این شرکت مشکل آنها را حل می‌کند، اما راهکار آن عملیاتی نیست و این مشکل باید از طریق سازمان استاندارد پیگیری شود. کرمی اضافه کرد: در حال حاضر بازار خودرو‌های چینی بازاری آشفته است، اما قیمت دیگر انواع خودرو‌های تولید داخل و قیمت خودرو‌های وارداتی در هفته‌های اخیر تغییر قابل توجه و پایداری نداشته است. او همچنین درخصوص وضعیت سال کاری نمایشگاه‌دارها و واحدهای صنفی گفته است: نه خودرویی وارد می‌شود نه تولیداتی به دست مردم می‌رسد؛ ازطرفی هم خودروهای چینی و هم تولیدات داخلی گرفتار نوعی از مافیا شده‌اند که مشکلاتی برای مردم درست کرده‌اند و آنها را سر کار می‌گذارند؛ از آنها پول می‌گیرند، بلوکه می‌کنند، خودرو را تحویل نمی‌دهند، زمانش را طولانی و ماشین را جابه‌جا می‌کنند و این است که واقعاً همه مانده‌اند که چه کنند.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌های خودرو راجع به وضعیت بد واحدهای صنفی نیز توضیح داده: در این دو ماه خرج کارگرشان را هم درنیاورده‌اند و ما باید فکری به حال اینها کنیم؛ از طرف دیگر، دارایی با ارزش افزوده و ماشین‌های لوکس، مشکلاتی برای ما درست کرده است که همه دارند از این صنف فرار می‌کنند!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افول رشد اقتصادی
چند هفته پیش بود که یکی از اقتصاددانان نامدار ایرانی پیش‌بینی خود بر پایه کاهش شتاب رشد اقتصادی برای امسال و سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که البته جز طعنه و کنایه از سوی دولتی‌ها چیزی نصیبش نشد. حالا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی برآوردهای خود از میزان رشد اقتصادی ایران را منتشر و سخنان اقتصاددان ایرانی را با این اساس که شتاب رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، تایید کرده‌اند. واقعیت این است که افزایش شتابان درآمدهای حاصل از صادرات نفت به چین موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بوده است. پیش‌بینی‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات نفت به دلیل تغییر رفتار جو بایدن نسبت به صادرات آزاد نفت به چین و نیز کاهش رشد اقتصاد جهانی و همچنین ابهام در رشد قیمتی اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران چراغ‌های رشد را کم‌سو خواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اگر سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای برنامه هفتم باشد باید رشد اقتصاد ایران به اندازه‌ای باشد که بشود گفت جهش داشته‌ایم. اعداد ارائه‌شده از سوی رییس اتاق ایران نشان می‌دهد که تراز تجاری منفی بدون نفت یک دلیل اصلی رشد قیمت ارزهای معتبر بوده است و احتمال تکرار آن وجود دارد.
پانزدهمین گردهمایی ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و به چالش‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد رسیدگی ‌شد. همچنین طی این نشست، تفاهمنامه‌ای بین اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به امضا رسید.محمود نجفی‌عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد، کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اردیبهشت سال جاری را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است.
وی افزود: براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۹۰ معادل ۱/۵درصد با نفت و حدود ۵/۲درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.
نجفی‌عرب ادامه داد: گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال۱۴۰۱ کشور را ۸/۳درصد و سال‌۱۴۰۲ را معادل ۵درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد اما برابر پیش‌بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال۱۴۰۳ به حدود ۲/۳درصد، سال۱۴۰۴ به حدود ۷/۲درصد و سال۱۴۰۵ به حدود ۴/۲درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش‌هاست. اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه بوده و تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجربه مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمدی منابع شده است.
رییس اتاق ایران اظهار کرد: این شرایط بار بودجه‌ای قابل‌توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. همچنین تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زادوولد باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: چالش‌های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید در سال‌های آتی کندتر خواهد بود. وی یادآور شد: کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، به‌طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۸/۲درصد خواهد بود. تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
نجفی‌عرب تصریح کرد: انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال‌۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشند و منجربه کسری بودجه شوند. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود. وی گفت: مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
نجفی‌عرب بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۸/۴۵درصد در سال۱۴۰۲ با حدود ۵درصد کاهش به ۷/۴۰درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. با وجود اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده، هنوز تورم سالانه حدود ۴۰درصد بوده که مخرب وضعیت اقتصادی است.
رییس اتاق ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست، به‌طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند ماه ۶۰هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد، کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
نجفی‌عرب گفت: نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش‌های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسوولان کشور شود اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.
عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ایران برای اولین بار به عضویت اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها پیوسته که اهمیت زیادی در نظام اقتصادی دارد. مهدی اسلام‌پناه با بیان اینکه اعتماد رکن اساسی تجارت است، تصریح کرد: این موفقیت با ایجاد اعتماد بین‌المللی می‌تواند به تحقق شعار جهش تولید و تسهیل فعالیت بخش خصوصی کمک کند. این مقام مسوول همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیوستن به این اتحادیه در قاره آسیا و اقیانوسیه ارزش بالایی برای تولید ایرانی دارد، گفت: در واقع این عضویت جایگاه فنی و تایید صلاحیت کشور برای صدور کالا و خدمات ساخت ایران را مضاعف کرده است. پیش‌بینی می‌شود این عضویت در پایان سال مالی بتواند اقتصاد کشور را در حوزه صادرات با تغییرات چشمگیری مواجه کند.
اسلام‌پناه با بیان اینکه دنیا به این باور رسیده که به لحاظ فنی ایران می‌تواند کالای خود را به حداقل ۱۱۰کشور دنیا صادر کند، اظهار کرد: یکی دیگر از نتایج عضویت ایران در این اتحادیه، کاهش هزینه‌های صادرات به اندازه تفاوت نرخ ارز و ریال است، چراکه هزینه‌های آزمون و بازرسی در داخل انجام می‌شود، اما در اقصی نقاط دنیا پذیرفته خواهد شد و از طرف دیگر زمان هم کاهش پیدا می‌کند.
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه به قانون تحقیق و توسعه نظام استاندارد عمل نشده، تصریح کرد: در دوسال گذشته ۶۸دستورالعمل و روش اجرایی که باید برای این قانون نوشته می‌شد، نوشته و ابلاغ شده است. اسلام‌پناه در ادامه درباره بررسی وضعیت X۵۵Pro، گفت: این خودرو در سازمان ملی استاندارد بررسی و کارهای فنی روی آن انجام شد. در نهایت تصمیم گرفته شد پیش فروش، تولید و شماره‌گذاری آن ممنوع شود.
تاثیر عضویت ایران در مجمع کشورهای آسیا و اقیانوسیه در صادرات
رییس کمیسیون محیط‌زیست و انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: سال‌ها در صادرات کالا با مشکل تایید صلاحیت در کشور مقصد رو‌به‌رو بودیم، بعد از یک‌سال‌ونیم تلاش در سازمان استاندارد در اواخر پارسال ایران توانست به عضویت مجمع کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ارزیابی همترازی بپیوندیم و این موضوع صادرات را تسهیل می‌کند و صادرات ایران را ۲۰میلیارد دلار افزایش و خروج ارز را ۵۰میلیون دلار کاهش می‌دهد.
سعید تاجیک افزود: نقدی که به دولت در مورد استاندارد وجود دارد این است که در ۱۶فروردین سال جاری مصوبه دولت برای جهش تولید تدوین شد و در این مصوبه ۳۵صفحه‌ای به موضوع کیفیت استاندارد اشاره نشده است در حالی که جهش تولید بدون کیفیت و رقابت ممکن نیست. تاجیک تصریح کرد: خود سازمان گاه به دلیل ضعف کیفیت مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد در حالی که در اقتصاد ۵۰۰۰دلاری نمی‌توان حالت مطلوبی از استاندارد را انتظار داشت و ارتقای این امر نیاز به تامین منابع و ارتقای بنیه سازمان استاندارد دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بحران انتظاری خانه‌دار شدن
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تحلیل آنچه «ابرچالش مسکن»در ایران خوانده، تلاش کرده تا به این موضوع بپردازد که آیا با عرضه مسکن می‌توان مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم برخوردار را در این زمینه حل کرد؟ پاسخ بازوی پژوهشی مجلس به این سوال منفی است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که استطاعت خانوارهای کم درآمد در سطحی است که با تسهیلات بانکی هم امکان ورود به بازار مسکن برای‌شان فراهم نخواهد شد، در این گزارش توان تملک خانوارهای شهری ۵ دهک نخست درآمدی، زیر ۵۰ مترمربع اعلام شده است.

این گزارش مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین بحران بخش مسکن را کاهش جدی استطاعت مسکن خانوار عنوان کرده و می‌گوید: با افزایش سطح درآمدها تا سال ۱۴۰۱ و کند شدن رشد قیمت مسکن تا این سال شاخص طول دوران انتظار برای میانگین کشور به ۳۱،۵ سال کاهش یافت ‌و برای دهک‌های اول تا چهارم نیز به ترتیب به ۱۲۳،۵؛ ۶۹؛ ۵۴ ؛ ۴۶سال رسیده؛ یعنی به‌طور متوسط خانواری که در سال۱۴۰۱ تشکیل شده باشد، با سطح درآمد میانگین جامعه، حدود ۳۵ سال برای صاحب خانه شدن زمان نیاز دارد که عدد قابل ملاحظه‌ای است.

بخش مولد از جذب سرمایه عاجز شده است

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در این باره به «اعتماد» گفت: واقعیت این است که با وجود اینکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی کنترل می‌شوند اما این کنترل‌ها به صورت دستوری هستند. بخش مسکن کاملا رها شده است و اتفاقات ناگواری هم در بعد اجتماعی و در بعد اقتصادی در طول این سال‌ها برای این حوزه افتاده است. این کارشناس حوزه مسکن افزود: رقابت بخش‌های واقعی نسبت به بخش مسکن به‌شدت طاقت‌فرسا و غیرممکن شده است و اگر بازدهی بخش مولد را ۲۵ درصد در نظر بگیریم؛ این بازدهی به بیش از ۸۱ درصد هم رسیده است و عملا بخش مولد ما از جذب سرمایه عاجز شده است، از سوی دیگر بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور که به‌شدت در شرایط تحریمی به آنها نیاز داریم در بخش مسکن رسوب شده‌اند و بسیاری از بخش‌های مسکن دارای ارزش افزوده صفر شده‌اند و این ارزش افزوده صفر متاسفانه به یک چالش بزرگ ملی تبدیل شده است. او ادامه داد: بخش‌های دیگر اقتصادی مانند بازار ارز، بازار طلا و سپرده‌های بانکی و غیره نیز کمک کردند تا بزرگ‌ترین چالش اقتصادی ایران نیز با چالش ارزش افزوده صفر مواجه باشد. گودرزی خاطرنشان کرد: از بعد اجتماعی نیز شاهد تبعات بسیار وحشتناکی هستیم؛ به گونه‌ای که اکثر قریب به اتفاق جوانان ایرانی که جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر هستند به دلیل فقدان مسکن قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند و مشکل اصلی‌شان هم خرید مسکن و یا حتی اجاره یک مسکن مناسب به اندازه درآمدشان است که با توجه به حقوق‌های مصوب به خصوص در شهرهای بزرگ امکان تهیه مسکن را ندارند.

مردم قادر به پرداخت اقساط وام‌های عمومی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: جامعه با یک سرکوب شدید دستمزد در کنار تورم بالا روبروست که شکافی بزرگ در اقتصاد و اجتماع ایجاد کرده است. متاسفانه حتی مردم قادر به پرداخت اقساط وام‌های عمومی که اعلام می‌شود هم نیستند و رقم این وام‌ها نیز به اندازه‌ای است که توان حل مشکل مسکن را هم ندارند.

ارایه راهکاری مناسب برای حل مشکل مستاجران

او ادامه داد: ایران شبیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیست که دارای تراکم جمعیت بسیار بالا و کمبود زمین باشد، به هر حال اینگونه اتفاقات در بخش مسکن بسیار ناگوار هستند. به خصوص در بخش اجاره‌نشینی و تا امروز هم ما چاره‌ای برای حل این مشکل پیدا نکرده‌ایم. او در مورد هدایت‌های ناآگاهانه‌ای که منجر به تولید واحدهای میانگین مساحت ۱۳۰ متر مربع شده است نیز خاطرنشان کرد: مسلما این واحدها با استطاعت عمده خانوارها فاصله دارد و علت آن هم جذابیت کاذبی بود که برای این بخش تعریف شد، از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۲ ساخت و سازها در بخش مسکن ۱۵۰۰ برابر شد و طبیعتا این مساله نشان می‌دهد که این حوزه در طول این سال‌ها به یک آهنربای بزرگ برای جذب سرمایه‌ها تبدیل شده است.

کل عایدی دولت از خانه‌های خالی به ۵ میلیارد تومان هم نرسید

گودرزی تصریح کرد: از سوی دیگر مسکن به صورت متری به فروش می‌رسد و سوداگری هم با معافیت‌های مختلف بسیار بالاست. این معافیت‌ها به‌شدت مبهم و ناراحت کننده هستند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته عموما بخش مهمی از مالیات‌ها مربوط به مالیات بر املاک است اما در ایران دریافتی مالیات بر املاک بسیار ناچیز است. او ادامه داد: به عنوان مثال؛ کل عایدی دولت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی به ۵ میلیارد تومان هم نرسید و در بخش خانه‌های لوکس نیز به دلیل آنکه سقفی برای قیمت‌گذاری تعیین نشده بود خیلی راحت با چندین برابر قیمت این املاک نرخ‌گذاری شدند، پس بنابراین می‌توان گفت که این چالش‌ها در بخش مسکن باعث شد تا رقابت نابرابری بین مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی شکل بگیرد و شاهد جذابیتی کاذب و رها شدگی و تبدیل این بخش به عنوان یک ضرورت و چالش ملی باشیم.

اعلام قیمت‌هایی فراتر از انتظارات مردم

او افزود: نگرانی عمده ما این روزها این است که همانند اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ در امریکا در حوزه مسکن افتاد، این بخش در ایران هم به یک بحران بزرگ اقتصادی شود . قطعا بدون شک باید این قیمت‌ها کاهش پیدا کنند؛ چرا که قیمت‌هایی که امروز اعلام می‌شود بسیار فراتر از انتظارات مردم هست و در نتیجه مسکن دور از دسترس شده است. گودرزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مردم عملا از دایره اثرگذاری بر فاکتورهای اساسی مسکن خارج شده‌اند و بهترین راهکار در شرایط کنونی این است که در شرایطی که مسکن در حالت سقوط قرار گرفته است به گونه‌ای مدیریت شود تا یک فرود برنامه‌ریزی شده به قیمت‌های تعادلی برای بخش مسکن تعریف شود، در غیر این صورت حتما بخش‌های مهمی از اقتصاد و سیستم مالی کشور را همانند امریکای سال ۲۰۰۸ تحت تاثیر مخرب قرار خواهد داد.

اقدام به کمبود عمدی و صوری در بخش مسکن شد

این کارشناس بازار مسکن در واکنش به تولید کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و رشد منفی ۳۶ درصدی این حوزه در دهه ۹۰ تصریح کرد: در قانون اساسی در سه اصل سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم اشاره شده که دولت موظف است تا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند به خصوص برای افراد نیازمندی که در تامین مسکن مشکل دارند.

فقر شدید در قوانین حوزه مسکن

گودرزی ادامه داد: هر چند بخش ساخت و ساز دارای سودهای هنگفتی است، اما امروز بین هزینه ساخت و ساز و بهای تمام شده با قیمت بازار اختلاف‌های بسیار زیاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی وجود دارد اما با این وجود بسیاری ترجیح می‌دهند به جای بخش تولید و در سایه نبود قانون برای تحریک بخش تولید بر روی بحث سوداگری سرمایه‌گذاری کنند و انصافا هم سودهای خوبی بردند. او با اشاره به فقر شدید در قوانین حوزه مسکن افزود: در هیچ کشوری در دنیا بازار نیازهای ضروری را به سیستم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند، چرا که اگر به این سیستم واگذار کند قطعا یک بازار بسیار سخت و کمرشکن در نیازهای ضروری مردم شکل خواهد گرفت.

آمار سازی‌ها باعث ایجاد شوک و سونامی شده است

او در مورد اطلاعات ناقص دولت در حوزه مسکن افزود: یک چالشی که عموما وجود دارد این است که دولت پایگاه داده درستی ندارد و این آمارها هم عموما جهت‌دار هستند. ما بارها از دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی خواهش کردیم که به موضوع آمارهای رسمی کاذب ورود پیدا کنند، به دلیل اینکه آمارسازی‌ها باعث ایجاد شوک و سونامی در بازار مسکن شده است و اصلا قابل قبول نیست. او تصریح کرد: البته از زمانی که سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شده است خوشبختانه هر روز ایرادات رفع می‌شود اما باز هم تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. اگر این سامانه شکل بگیرد و دولت بتواند یک پایگاه داده با اطلاعات غنی در سایه الزامات قانونی شدید و اجبار قانونی برای ثبت املاک در این سامانه را داشته باشد می‌توان گفت که تا حدودی این آمارها واقعی‌تر خواهد شد.

نظارتی بر روی آمارهای رسمی وجود ندارد

او ادامه داد: دو سال پیش اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که رسما قیمت مسکن ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما در نهایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آماری را منتشر کردند که نشان از رشد ۴ درصدی بازار مسکن داشت که این آمار با دفاتر رسمی حدود ۱۹ درصد اختلاف داشتند. اینها آمارهای قابل قبولی محسوب نمی‌شوند چون پایگاه داده قوی در این حوزه نداریم و اصلا معلوم نیست آمارها بر چه اساسی تنظیم می‌شوند و نظارتی هم بر روی این آمارها وجود ندارد.

گودرزی در پاسخ به این پرسش که میانگین زمان برای خانه‌دار شدن افراد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۵ سال اعلام شده این در حالی است که پیش از این ۱۰۰ سال عنوان شده بود کدام به واقعیت نزدیک‌تر است؟ گفت: بالای ۱۰۰ سال درست‌تر است چرا که دستمزد قانونی زیر خط فقر است و قاعدتا پس‌انداز کردن از این درآمد غیر ممکن و ناچیز می‌شود.

بازار مسکن قفل شده است

او افزود: به عنوان مثال، اگر میانگین هر متر مربع مسکن در تهران را ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و میزان حقوق را هم ۱۱ میلیون مصوب مد نظر قرار دهیم عملا خرید ملک در این مدت ۳۵ سال بعید به نظر می‌رسد. متاسفانه این روزها ۷۹ درصد درآمد خانوارها به خصوص در شهرهای بزرگی نظیر تهران صرف اجاره ملک شده است و بابت ۲۱ درصد باقیمانده عملا پس‌انداز کردن ممکن نیست.

او افزود: در حقیقت می‌توان گفت که بازار مسکن قفل شده است و از یک طرف با سرکوب شدید تقاضا و از طرف دیگر با افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن مواجه‌ایم، بنابراین ارزیابی ۳۵ سال برای خرید ملک هم بر اساس صد درصد درآمدها و با قیمت‌های فعلی است. آن هم با فرض محال پس‌انداز صد درصد درآمد افراد اما در نهایت باز هم این مساله غیرممکن به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه شرق
📍 داغ خام‌فروشی
چیزی نزدیک به ۸۵ درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است. این گزارشی است که این‌بار از سوی یکی از متولیان تجاری کشور اعلام شده است. موضوعی که محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، آن را بیشتر می‌شکافد و با استناد به آمارهای رسمی توضیح می‌دهد که چگونه ایران بازارهای تجاری را به خام‌فروشی باخته است. براساس توضیحات این پژوهشگر در سال‌های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ متوسط ارزش هر تن صادرات کالای محصولات شیمیایی ایران ۵۵۱ دلار بوده، درحالی‌که در مقابل در همین مدت متوسط ارزش واردات هر تن کالا و محصولات شیمیایی با شکافی چشمگیر سه هزارو ۴۱۴ دلار بوده است. بحرینیان می‌گوید پس از این بانک مرکزی در اقدامی پرسش‌برانگیز انتشار ترازنامه‌های تجاری را متوقف کرده است.

 توسعه با خام‌فروشی؟!

ترازنامه‌های تجاری کشور سال‌هاست از خام‌فروشی گسترده مواد معدنی و نفتی حکایت دارد. حکایتی که حالا از زبان متولیان رسمی تجارت بیان می‌شود و نشان می‌دهد که در بر همان پاشنه می‌چرخد.

محمد بحرینیان، پژوهشگر اقتصادی، در واکنش به این موضوع به «شرق» می‌گوید: «اگر فروش نفت را که فروش ثروت طبیعی این کشور است در نظر نگیریم، آمار تراز تجاری شش ماه اول سال گذشته ما براساس داده‌های رسمی موجود بانک مرکزی برخلاف ادعای برخی، منفی بوده است. البته قبل از کشف نفت هم عموما تراز ما منفی بوده است. اگر اکنون هم نفت را از محاسبه خارج کنیم، به‌جز چند دوره مشخص که افرادی کارآمد و زبده بر مسند تصمیم‌گیری نشسته بودند، همیشه تراز تجاری ما منفی بوده و با این وضعیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور همچنان هم منفی خواهد ماند».

او توضیح داد: «ما متولی واقعی برای تولید و توسعه در کشور نداریم و متأسفانه برخی با بازی واژگان و آمار در کشور به دنبال «جلوه‌گری‌های غیرواقعی» هستند تا نشان دهند که ما در مسیر توسعه حرکت می‌کنیم، اما در واقعیت با بررسی دقیق آمارها و شاخص‌ها، مشاهده می‌کنیم که به نوعی با نمایش توسعه و حمایت از تولید روبه‌رو هستیم و البته که نباید به این نمایش‌ها توجه کرد. اگر برخی از افزایش ساخت راه، جاده، تولید بخش صنعتی و... به عنوان حرکت در مسیر توسعه سخن می‌گویند، باید پرسید که این میزان دستاوردی که از آن یاد می‌کنید در ازای چه میزان فروش ثروت‌های طبیعی و موجود در این کشور خرج توسعه شده است و دیگر کشورها با این حجم ثروت و منابع مالی چه کرده‌اند؟ آیا در‌حال‌حاضر آنچه ما به لحاظ باطن و ظاهر توسعه از آنها یاد می‌کنیم، در مقایسه با پیشرفت جهانی قابل مقایسه و دفاع هستند یا خیر؟ امروز می‌بینیم که ما نه در ظواهر توسعه توانسته‌ایم موفقیت کسب کنیم و نه در باطن توسعه و افزایش عمق فناوری در کشور».

این کارشناس اقتصاد تأکید می‌کند: «بسیاری از استان‌های مرزی ما در امکانات اولیه زندگی اعم از آب آشامیدنی، توسعه شهری مناسب، مدارس استاندارد، وضعیت بهداشت و درمان و... دچار مشکل هستند. اینها ظواهر توسعه هستند. چگونه می‌شود که ما در تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی این کشور با مشکل روبه‌رو باشیم، اما ادعا کنیم که در حال طی‌کردن مسیر توسعه با یک نمره قابل قبول هستیم؟! امروز مردم کشورمان علاوه بر اینکه وضعیت زندگی خود را با کشورهای توسعه‌یافته دنیا مانند کره‌ جنوبی، سنگاپور، مالزی و... که فرایند توسعه اقتصادی خود را دیرتر از ما شروع کرده‌اند، مقایسه می‌کنند، همچنین خود را با کشورهای عربی و دارای منابع نفتی اطراف مقایسه می‌کنند و مطمئنا این حرف تصمیم‌گیران را که مدعی پیشرفت روزافزون کشور هستند، قبول نمی‌کنند. علاوه بر اینکه بسیاری از استان‌های ما به لحاظ ظواهر توسعه، محروم و با بحران امکانات اولیه برای داشتن یک زندگی عادی روبه‌رو هستند، در شهرهای بزرگ ما نیز که به لحاظ جذب سرمایه و سطح کیفیت زندگی، سطح بالاتری از امکانات زندگی فراهم است، باید گفت با یک شلختگی و بی‌نظمی در ساماندهی ساخت‌وساز و امور شهری روبه‌رو هستیم که ریشه آن، عدم حرکت بر مسیر واقعی توسعه و تولید در کشور است».

بحرینیان ادامه می‌دهد: «وقتی به آمار و شاخص‌های کشوری مثل امارات توجه می‌کنیم، مشخص می‌شود که این کشور منابع نفتی خود را خرج کرده و در ازای آن ظواهر توسعه را به یک شیوه بسیار عالی در کشور خود به‌ کار گرفته است. ولی باید بگویم که امارات دارای عمق تکنولوژی نیست و همین موضوع می‌تواند در آینده برای این کشور دردسر ایجاد کند، زیرا کشوری که عمق تکنولوژی ندارد، در عرصه‌های اقتصاد و سیاست در دنیا حرفی برای گفتن نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند مانند یک سیاه‌چاله، منابع ارزی این کشور را برای واردات کالاها ببلعد و دست نیاز این کشور همواره باید به سوی کشورهای دارای عمق تکنولوژی دراز باشد و این موضوع می‌تواند اقتدار سیاسی این کشور را به چالش بکشاند. البته باید این نکته را گوشزد کنم که به هر حال نحوه عملکرد کشوری مثل امارات از ما بسیار بهتر بوده که حداقل توانسته ظواهر توسعه را با منابع نفتی‌اش به بهترین شکل در کشور خود پیاده‌سازی کند، نه اینکه درصد بالایی از مردم این کشور مثل کشور ما در محرومیت و فقر و نبود امکانات اولیه زندگی کنند! ما نیز مانند آنها و عربستان منابع نفتی داریم، اما واقعا با این منابع چه کرده‌ایم؟ به گفته کارشناسان، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که به نظرم با این حجم از منابع مالی و فروش ثروت‌های این کشور، این رقم فاجعه است! ما نه در کسب ظواهر توسعه موفق عمل کرده‌ایم و نه در باطن توسعه و کسب عمق فناوری و من از این حجم از جلوه‌گری‌های غیرواقعی در جهت حمایت از توسعه و تولید در کشور حیرانم!».

این صنعتگر و پژوهشگر توسعه در ادامه می‌گوید: «امسال برای فروردین سال جاری عده‌ای ذوق کردند که تراز تجاری ما مثبت بوده است، اما آخر سال مشخص می‌شود که کیفیت این تجارت به چه صورت بوده، آن‌هم مشروط به اینکه تمام آمارها داده شود؛ چراکه آنچه ما صادر می‌کنیم، خام‌فروشی است و محصولی نیست که ساخته شده و در سطح فناوری مطلوب باشد. مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه در سازمان توسعه تجارت ایران هم به‌تازگی صحبت جالبی کرد و به طور شفاف واقعیتی را بیان داشت کرد مبنی‌ بر اینکه ۸۵ درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است. این دستاورد قابل دفاعی برای یک کشور نیست.

توقف ۳ ساله انتشار ترازنامه‌های بانک مرکزی

او تأکید می‌کند: «در ناباوری تمام، گمرک ایران کار بسیار ارزنده‌ای انجام داده که پس از زمان زنده‌یاد دکتر مصدق این دومین‌باری بود که چنین کاری صورت گرفت. آن زمان نام افراد و میزان صادرات و واردات هرکدام را به طور شفاف منتشر کردند و اتفاقا تنها دورانی هم بود که به‌طور واقعی تراز تجاری مثبت در ایران داشتیم. اکنون جا دارد از ریاست کل گمرک ایران تشکر کنم که شجاعت به خرج داده و آمار ۱۰۰ واردکننده و ۱۰۰ صادرکننده اول را منتشر کردند. البته کاش مابقی هم منتشر می‌شد. این آمارها معمولا علنی منتشر نمی‌شوند؛ در سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ هم بانک مرکزی ایران لیست دریافت‌کنندگان حقوقی و حقیقی ارز را رسما منتشر کرد که تحلیل‌های بسیار ارزشمندی از آن حاصل شد. اما از آنجایی که سوءمدیریت‌ها در تصمیم‌گیری نظام اقتصادی روشن شد، این انتشار مفید را متوقف کردند. نکته جالب درخصوص ۱۰۰ مورد اول منتشرشده این است که مثلا برخی از پتروشیمی‌های ما در سال ۱۴۰۲، هر تن صادراتشان حدود ۳۱۱ دلار، ۲۳۵ دلار، ۲۲۵ دلار، ۳۰۸ دلار و... بوده است. این نشان می‌دهد ما محصولات خام صادر می‌کنیم و این وضع جایگاه جالبی را برای ما در جهان فراهم نمی‌کند. سال ۱۴۰۱ و سال‌های قبل‌تر نیز وضعیت همین است و تفاوت زیادی ندارد».

بحرینیان گفت: «برای اینکه کیفیت صادرات کشور مشخص شود، می‌توانید از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده و هر تن صادرات سال‌های گذشته را از نظر ارزش دلاری با هر تن واردات مقایسه کنید. باید از این‌ رویه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تأسف خورد. بانک مرکزی بر حسب طبقه‌بندی بین‌المللی، آماری مربوط به صادرات و واردات محصولات شیمیایی ایران ارائه می‌کند که طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم، در سال‌های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد به‌طور متوسط ارزش هر تن صادرات کالای محصولات شیمیایی ما ۵۵۱ دلار بوده، درحالی‌که در مقابل در همین مدت متوسط ارزش واردات هر تن کالا و محصولات شیمیایی ما، سه‌هزارو ۴۱۴ دلار بوده است. این اختلاف بسیار روشن و فاصله بسیار چشمگیر و شرم‌آور است. از سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی‌ گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ خودش را هنوز برخلاف دیگر بانک‌های مرکزی جهان منتشر نکرده است. بیم آن دارم که تمام این دستکاری‌ها با این هدف باشد که محققان نتوانند از طریق آمار دقیقا بدانند چه می‌گذرد!».

او ادامه می‌دهد: «حتی اگر همین یک سال آخر را در نظر بگیریم، طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ هر تن صادرات ۳۵۱ دلار و هر تن واردات سه‌هزارو ۵۲۸ دلار بوده است. این یعنی هیچ‌گاه ارزش یک تن صادرات ما بیش از واردات‌مان نبوده و این نشان می‌دهد که ما کارگر مجامع بین‌المللی هستیم و فقط مواد خام می‌فروشیم. البته ناگفته نماند که ماجرا محدود به پتروشیمی‌ها نیست، ما همین مصیبت را در آهن و فولاد هم داریم. طبق آمار بانک مرکزی باز هم بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹، بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی کالا طبق محاسباتی که کرده‌ایم، هر تن صادرات آهن و فولاد ما به‌طور متوسط ۴۸۴ دلار و در مقابل هر تن واردات ۷۹۳ دلار بوده است. اخیرا دیگر بانک مرکزی در بعضی از گزارش‌ها همچون «خلاصه تحولات اقتصادی»، برخی از محصولات را با تناژ و جزئیات ارائه نمی‌دهد و فقط ارزش دلاری را می‌دهد و مجدد می‌گویم بیم آن دارم که محققان سردرگم شوند. در بانک مرکزی البته آمارهای دیگری هم بود که یکباره ناپدید شد؛ آمارهایی که تمام بانک‌های مرکزی جهان، آنها را به‌روز منتشر می‌کنند. برای نمونه، یکی از آنان، آمار شاخص بهای تولیدکننده (PPI) بود؛ آماری که بانک‌های مرکزی آمریکا، کره جنوبی و... با جزئیات و حتی با عنوان محصول منتشر می‌کنند. شاهد بودیم که این شاخص‌ها از سال ۱۳۷۸ به نحو عجیبی در حال صعود است. بسیاری از محققان از سال ۱۳۸۴روی این صحبت کردند و هشدار دادند که واسطه‌گری‌های مالی به شکل موشکی در حال بالا‌رفتن است. اما ناگهان سال ۱۳۸۸ تمام تعاریف را تغییر دادند. شاخص واسطه‌گری‌های مالی هم که با شدت رو به افزایش بود، از این آمار به‌طور کلی حذف شد تا نبینیم که اقتصاد این کشور چگونه در چنگال مؤسسات مالی گرفتار شده است. در سایر شاخص‌ها هم وضع همین است؛ ریز و جزئیات آمارها یا کلا داده نمی‌شود یا حذف شده‌ یا با تأخیر ارائه می‌شود تا وزرای اقتصاد، صنعت، نیرو، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و... بتوانند هر‌چه می‌خواهند بگویند و بعد از چندین سال و پس از کنار‌رفتن آنها به واسطه آمارها روشن شود آنچه گفته‌اند درست نبوده است‌».

گرفتاری فقر اندیشه

‌بحرینیان درخصوص مهم‌ترین علل ناترازی تجاری کشور نیز می‌گوید: «برای اداره اقتصاد کشور، معمولا تصمیم‌گیران انتخابی باید حداقل سه ویژگی اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و به‌ویژه اهلیت حرفه‌ای را هم‌زمان داشته باشند. ما در ۱۱۷ سال گذشته، به‌جز دوره‌های خاصی، کسانی را که اهلیت حرفه‌ای داشته باشند، در مسندهای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نگذاشتیم و آنها هم اصولا بدون برنامه، اقتصاد کشور را به امان خدا رها کردند و امروز شاهد چنان وضعی در اقتصاد هستیم که به‌هیچ‌وجه شایسته این کشور تمدن‌ساز نیست. تمامی محاسبات و شاخص‌ها نشان می‌دهد که این کشور برای توسعه ایران و اقتصاد خود منابع فراوانی را در اختیار داشته است و هیچ بهانه‌ای هم وجود ندارد. اگر آمارهای مقایسه‌ای منابع در اختیار ایران و چین را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، ملاحظه نتایج واقعا خجالت‌آور است. طبق تحقیقات ما، منابع ارزی مستقیم حاصل از فروش نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹ رقمی حدود دوهزارو ۲۶۲ میلیارد دلار بوده است. معادل دلاری منابع غیر‌مستقیم حاصل از مصرف نفت و گاز در کشور هم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ حدود هزارو ۸۵۰ میلیارد دلار بوده است. البته اینها به رقم‌های جاری است؛ اگر این ارقام را (با نرخ تعدیل سازمان اوپک برای دلار) به قیمت ثابت محاسبه کنیم، به‌طور مستقیم سه‌هزارو ۲۶۸ میلیارد دلار و به‌طور غیرمستقیم دوهزارو ۸۵ میلیارد دلار برای کشور فراهم بوده است. یعنی در مجموع بیش از پنج هزار میلیارد دلار در اختیار داشته‌ایم. طبق تحقیقی که مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۷ منتشر کرده، در بخشی از همین بازه زمانی، یعنی سال‌های ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷شمسی) تا ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ شمسی)، چین در قالب کمک‌های خارجی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش تنها رقمی در حدود ۳۱۰ میلیارد دلار را در اختیار داشته است. با همین منابع، طی بازه ۱۶ساله، ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۴ به اندازه ۲۲۶ میلیون شغل جدید ایجاد کرده‌اند، ولی ما با رقمی به اندازه حدود پنج هزار میلیارد دلار از ایجاد حتی ۳۰ میلیون شغل عاجز مانده‌ایم! اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، اگر منابع مستقیم فراهم‌بوده برای کشور را فقط از طریق صادرات در بازه زمانی ۲۰‌ساله ۱۳۵۵-۱۳۷۵ محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود در این مدت ۳۷۰ میلیارد دلار به قیمت جاری، منابع در اختیارمان بوده و نزدیک به شش میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم و در دوره ۲۰‌ساله بعدی یعنی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۹۵ با هزارو ۴۴۵ میلیارد دلار تنها هشت میلیون شغل جدید پدید آمده که شش میلیون آن متعلق به دوره ۱۰‌ساله ۱۳۷۵-۱۳۸۵ با منابعی برابر با ۳۸۵ میلیارد دلار و دو میلیون باقی‌مانده متعلق به دوره ۱۰‌ساله ۱۳۸۵-۱۳۹۵ با منابعی بیشتر از هزار میلیارد دلار بوه است. باید گفت این موارد حاصل بی‌برنامگی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران است».

این صنعتگر و پژوهشگر توسعه می‌افزاید: «درخصوص همین نبود اهلیت حرفه‌ای طبق مطالعاتی که برای یک مقاله انجام دادم و مستنداتی ‌که گردآوری کردم، روشن شد که از سال ۱۲۸۵ تا ۱۴۰۲ ما‌ ۸۳ وزیر و سرپرست امور خارجه داشته‌ایم‌ که به‌طور متوسط هر‌کدام یک سال و چهار ماه مسئولیت داشته‌اند. البته استثنائاتی که برای مدت بیشتر در این منصب بوده‌اند هم وجود دارد. اما عقلانی است که بپذیریم در این مدت کوتاه، این افراد آیا می‌توانسته‌اند‌ در سیاست خارجی کاری بکنند؟ بیش از ۸۰ درصدشان هم تحصیلات علوم سیاسی نداشته‌اند و برخی از آنها حتی تسلط به یک زبان زنده مورد استفاده در جهان را نیز نداشته‌اند. این را می‌توانید در مورد سایر سمت‌های دولتی همچون وزارت صنایع، وزارت نیرو، کشاورزی و امثال آن در این یک سده به تعداد قابل ملاحظه‌ای بیابید».

او در پایان می‌گوید: «پیش‌تر عرض کردم، اگر سه اهلیت را حداقل شرایط در نظر بگیریم، بسیاری از تصمیم‌گیران منتصب‌شده یا انتخاب‌شده، دارای اهلیت حرفه‌ای نبوده‌اند که نتیجه آن، همین مشکلات، مصائب سخت و بحران‌هایی است که امروز در آن گرفتاریم و روزبه‌روز هم این نبود اهلیت حرفه‌ای بیشتر و بدتر می‌شود».

🔻روزنامه رسالت
📍 خودرو نیازمند جهشی مثل برق
به‌تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری جهش کیفی و کمی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در حال پیگیری برنامه جامعی در صنعت خودرو هستیم. به گفته عباس علی‌آبادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال‌ پیگیری است تا برنامه جامعی در صنعت خودرو تدوین گردد و سال جهش تولید، هم‌زمان جهش در کیفیت و کمیت را شاهد باشیم.علی‌آبادی ادامه داد: بدین منظور در نشستی با خودروسازان به طرحی دست پیدا کردیم تا با تلاش برای فراهم‌سازی ملزومات به وضعیت مطلوب کمی برای رفع نیاز بازار و عبور از تراز دست‌یابیم.
وی با اشاره به تعیین شاخص‌های کیفی برای خودروسازان باهدف رضایت مشتریان گفت: افزایش خدمات پس از فروش (گارانتی) در برخی خودرو‌ها از نتایج و تصمیمات اخذشده در نشست با خودروسازان بوده است. وزیر صمت عمل‌گرایی برای رفع چالش‌های صنعتی را مهم‌تر از صرف شنیدن و دانستن عنوان کرد و افزود: در
گفت وگو‌هایی که با اصحاب صنعت، تشکل‌ها و به‌طور ویژه با صنعتگران به‌صورت روزانه داریم مشکلات شناسایی‌شده و در حال رسیدن به یک فهم مشترک هستیم. البته اقدامات خوبی انجام‌گرفته و یا در حال انجام است. وی همچنین در روز دوشنبه مورخ
۲۴ اردیبهشت‌ماه در آیین رونمایی از موتوردیزل چهار هزار اسب بخار و لوکوموتیو باری ساخت گروه صنعتی مبپنا در شهرستان فردیس استان البرز اظهارداشت که امروز به دنبال تحول در بخش حمل‌ونقل و تولید خودرو درکشور هستیم. علی‌آبادی افزود: ازآنجاکه راه‌آهن کشور نقش بسزایی در حمل‌ونقل دارد باید برقی سازی این بخش را در اولویت قرار دهیم ، چراکه گذرگاه حمل‌ونقل کشور است. وی گفت: امروز تولید دو محصول ، یکی موتور سه هزار اسب بخار و دیگری چهار هزار اسب بخار در گروه صنعتی مپنا را شاهد هستیم و تلاش‌ها بر این است که به سمت نوآوری و فناوری بادانش بالا پیش برویم .علی‌آبادی تأکید کرد: ما در ساخت واگن و لوکوموتیو گام‌های بلندی برداشته‌ایم ، اما امروز باید در تمام عرصه تولید تجارت محور عمل کنیم. وزیر صمت پیش‌تر نیز بابیان اینکه ذخیره‌سازی انرژی یکی از اهداف دولت سیزدهم است، گفت: مهندسان باید ایده‌هایی ارائه کنند که مصرف انرژی را کاهش دهد و تمام تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها باید برقی شود تا انرژی کمتری مصرف شود. باور فعالان و کارشناسان صنعت خودرو نیز این است که به‌منظور هدف‌گذاری جهش کمی و کیفی تولید خودرو باید به سمت‌وسوی برقی شدن خودروها حرکت کرد و مبنای افزایش تولید را خودروهای برقی و هیبریدی قرارداد چراکه فناوری روز دنیا در حال حرکت بدین سو است و از منظر هزینه تمام‌شده نیز خودروهای برقی و هیبریدی مقرون‌به‌صرفه تر خواهند بود. همچنین ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز تقویت تولید را فراهم ساخت و با شناسایی موانع درصدد رفع آن‌ها برآمد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات تولید خودروی برقی به گفت‌وگو با لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نماینده قزوین، البرز و آبیک پرداختیم و مؤلفه‌های موردنیاز برای رفع موانع صنعت و تقویت تولید را در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس:
لازمه هدف‌گذاری جهش کمی و کیفی تولید خودرو تولید خودرو برقی و هیبریدی است
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نماینده قزوین، البرز و آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چگونگی تحقق هدف‌گذاری جهش کمی و کیفی تولید خودرو پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اگر به دنبال هدف‌گذاری جهش کمی و کیفی تولید خودرو می‌باشیم، ضرورت دارد تا تولید خودروی برقی و هیبریدی را در دستورکار قرار دهیم چراکه استمرار تولید خودروی بنزینی به سبب مصرف بسیار بالای سوخت مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و با سرعت‌بالا نیز انجام نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت تولید خودروهای برقی و هیبریدی افزود: حرکت به سمت تولید خودروهای نوین همچون خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند کمک‌کننده باشد. دراین راستا می‌توانیم به ارتقاء خودروسازی داخلی نیز امیدوار باشیم. تولید خودروهای برقی نیازمند قطعات کمتر است و بنابراین تولید آسان‌تری دارد. مهم‌ترین مؤلفه تولید خودروی برقی، باتری است که می‌توان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا این مهم را نیز فراهم ساخت.
سیاهکلی بابیان اینکه تولید خودروی برقی بسیار آسان‌تر از خودروهای بنزینی است و از طرفی دیگر زمان کمتری را برای تولید نیاز دارد، تصریح کرد: اگر درصدد تحولاتی نو در صنعت خودرو می‌باشیم، نیاز است تا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به اجرا برسد. مجلس شورای اسلامی دو قانون حائز اهمیت تحت عنوان قانون ساماندهی بازار خودرو و واردات را مصوب کرده است. در این قوانین هدف‌گذاری شکل‌گرفته و رقبای داخلی و خارجی اضافه‌شده‌اند. مادامی‌که صنعت خودرو رقابت‌پذیر نشود، نمی‌توان به تقویت تولید و تبیین نتایج افزایش تولید امیدوار بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بازار انحصاری، مانع از افزایش کیفیت است. اگر تیم خودروی بنز کشور آلمان را به‌عنوان تولیدکننده داخلی بیاوریم و بی‌آنکه رقیبی وجود داشته باشد، ا‌ز او درخواست تولید خودرو کنیم، خواهیم دید که خودروی باکیفیت تولید نخواهد شد چراکه اطمینان دارد منفعت وجود دارد و تقاضا نیز به سبب روند انحصاری شکل خواهد گرفت.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در پایان این گفت‌‌‌‌وگو با تأکید بر ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو متذکر شد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت، نیازمند ایجاد بازار رقابت‌پذیر است. ضرورت دارد تا رقبای داخلی و خارجی به بازار خودروی کشور ورود کنند و توأمان با این روند درصدد افزایش تولید خودروهای برقی و هیبریدی بود.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
واردات خودرو همزمان با رفع موانع تولید اثربخش خواهد بود
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تقویت صنعت خودرو و افزایش تولید پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مهم‌ترین مؤلفه، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری نادرست است چراکه این رویه قیمت‌گذاری با ابهام و اشکال روبه‌رو است. دیگر مؤلفه موردنیاز، تخصیص ارز و شفافیت درروند تصمیم‌گیری‌هاست. درسال گذشته یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو، زمان‌بندی‌های ناشی از تخصیص ارز بود که منجر به کاهش تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی شد.
وی افزود: مادامی‌که کمبود ارز رخ دهد، مونتاژکاران قادر به رشد تولید نخواهند بود چراکه درآمدشان افزایش پیدا نکرده است. به‌عبارت‌دیگر اکنون صنعت خودرو به ازای پیشرفت، ارزبری بیش‌تری نیاز دارد و نیازمند تأمین ارز است.
کاکایی با تأکید بر اصلاحات ساختاری حوزه تولید خودرو تصریح کرد: به‌منظور تحقق جهش تولید کمی و کیفی نیاز است تا اصلاح ساختاری داشته باشیم. به‌موجب اصلاح ساختاری می‌توان بر رونق و تقویت تولید امید داشت. در این فرآیند خصوصی‌سازی اهمیت فراوانی دارد. نوع مدیریت حال حاضر پاسخگو نیست و نیاز است تا اصلاح شود. تصدی‌گری حوزه خودرو می‌بایست به بخش خصوصی داده شود و درمقابل نیز دولت به‌عنوان حکمران ظاهر شود و قوانین را اجرا کند.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: با حضور بخش خصوصی و مقرر کردن تعهدات از سوی دولت در حوزه ارز، می‌توان ثبات ایجاد کرد و درحوزه صنعت تسهیلگری داشت. متأسفانه طی ۴ سال گذشته در حوزه صنعت رفع موانع صورت نگرفته و تعدد بخشنامه‌ها نیز موجب سردرگمی تولیدشده است.
او با تأکید بر تقویت نیروی کارشناسی متذکر شد: باید همگام با جهش تولید حرکت کرد و تقویت نیروی کارشناسی و راهبردی را مدنظر قرار داد. بنابراین به‌منظور تقویت تولید می‌بایست درصدد تقویت نیروهای راهبردی بود و سپس تناقض‌های موجود را شناسایی کرد.
وی یادآور شد: هماهنگی دستگاه‌ها می‌بایست بیش‌ازپیش افزایش یابد. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که تعهد فروش داده شود اما مشکلات گمرکی و تولیدی وجود داشته باشد. بنابراین می‌بایست رفع موانع کرد و زیرساخت‌های تولیدی همچون برق و گاز را تقویت کرد.
کاکایی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مادامی رفع موانع واردات اثربخش خواهد بود که موانع تولید نیز برطرف گردد. طی چهارسال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم همواره کوشیدند تا موانع واردات برطرف گردد اما به سبب عدم رفع موانع صنعت، این مهم تحقق نیافت.

🔻روزنامه همشهری
📍 چطور وام ازدواج میلیاردی بگیریم
وام ازدواج مجردان دهه‌شصتی عشایر، روستایی یا ساکن در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر، ۵۰۰میلیون تومان بیشتر از سایر زوج‌ها پرداخت می‌شود.
مجردان دهه‌شصتی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت، درصورت ازدواج می‌توانند از مجموع تسهیلات ۱.۱میلیارد تومانی که ۵۰۰میلیون تومان از آن تشویقی و ۶۰۰میلیون تومان وام ازدواج عادی آنهاست، بهره‌مند شوند. به‌گزارش همشهری، به‌لحاظ فرهنگی، ازدواج در جوامع کوچک نسبت به جوامع بزرگ و کلانشهرها دغدغه بزرگ‌تری است و جوانان نیز عمدتا در سنین پایین به خانه بخت می‌روند؛ مسئله‌ای که در جوامع بزرگ شهری به‌طور نسبی نمود کمتری دارد. با این حساب، پرداخت تسهیلات مالی بیشتر در جوامع روستایی می‌تواند مجردان بیشتری را به ازدواج تشویق کند و احتمالا همین مسئله باعث شده است که در اجرای طرح پرداخت وام تشویقی ۵۰۰میلیون تومانی به مجردان دهه۶۰، مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر مدنظر قرار بگیرند.

شروط دریافت وام تشویقی ازدواج چیست؟
متقاضیان وام تشویقی ازدواج دهه‌شصتی‌ها باید دارای تابعیت ایرانی بوده و عشایر، ساکن روستا یا شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت باشند. شرط دیگر دریافت این وام، مجردبودن زوجین است و این تسهیلات برای ازدواج مجدد پرداخت نخواهد شد. نکته دیگر اینکه تاریخ تولد افراد متقاضی باید در بازه دهه۶۰ قرار داشته باشد و متولد اول فروردین ۱۳۶۰ تا ۲۹اسفند ۱۳۶۹ باشند. شرط دیگر تاریخ عقد زوجین است که باید در بازه زمانی ۳۰خرداد۱۴۰۲ تا ۲۹اسفند۱۴۰۲ ثبت شده باشد. متقاضیان درصورت احراز این شرایط باید در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران حساب باز کنند و بانک طبق اعتبارسنجی تا سقف مبالغ تعریف‌شده برای ۳نوع وام تشویقی به آنها تسهیلات می‌پردازد.

اقساط وام تشویقی ازدواج چقدر است؟
تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰میلیون تومانی زوجین دهه‌۶۰ برای خرید اقساطی جهیزیه به‌صورت کالا کارت با حداکثر مدت ۳۶‌ماه، و اقساط ماهانه آن تقریبا ۶میلیون تومان است.
۲وام دیگر نیز اگر در همین مدت بازپرداخت شوند، اقساط زوجین برای تسهیلات ازدواج ۱۰۰میلیون تومانی حدود ۳میلیون تومان است.
زوجین برای وام اشتغال‌زایی نیز باید حدود ۶میلیون تومان اقساط پرداخت کنند.
با این حساب یک زوج دهه‌شصتی عشایر، روستایی یا ساکن در شهرهای کوچک باید ماهانه ۱۵میلیون تومان در ازای وام تشویقی ۵۰۰میلیون تومانی قسط بدهند.
البته به‌واسطه صرفه اقتصادی وام ازدواج ۳۰۰میلیون تومانی، طبعا زوجین قبل از دریافت وام تشویقی، این وام را نیز دریافت کرده‌اند که اقساط ماهانه آن در طول دوره ۱۰ساله حدود ۵.۵میلیون تومان است.
براساس این حساب‌وکتاب، زوج دهه‌شصتی منظور این گزارش در ازای دریافت ۱.۱میلیارد تومان وام باید تا ۳سال، ماهانه ۲۰.۵میلیون تومان قسط بدهند و بعدازآن نیز تا ۷سال مکلف به پرداخت قسط وام اصلی ازدواجند که ۲وام ۳۰۰میلیونی بوده است.
این اقساط گرچه بزرگ به‌نظر می‌رسد، در مقایسه با سود ماهانه ۲۱ تا ۲۷میلیون تومانی که بانک‌ها به سپرده ۱.۱میلیارد تومانی با نرخ سود سالانه ۲۳ تا ۳۰درصد می‌پردازند، رقم چشمگیری نیست.

چقدر وام پرداخت شده؟
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، درباره آخرین وضعیت پرداخت وام تشویقی برای ازدواج مجردان دهه‌شصتی به ایسنا گفته است: تاکنون بیش از ۲۳۰۰زوج تقاضای دریافت این وام را داشته‌اند که ۱۲۰۰زوج واجد شرایط بوده‌اند و به بانک و معاونت روستایی معرفی شده‌اند. بنا به اظهارات خزعلی، از میان متقاضیان واجد شرایط تاکنون بیش از ۵۰۰زوج این وام را دریافت کرده‌اند و دیگران هم در حال طی‌کردن مراحل اداری‌اند.

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تشویقی ۵۰۰میلیون تومانی چیست؟
تسهیلات تشویقی ازدواج تا سقف ۵۰۰میلیون تومان به متولدان دهه۶۰ ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت با کارمزد ۴درصد پرداخت می‌شود. این تسهیلات تشویقی که در کنار تسهیلات رسمی ازدواج پرداخت خواهد شد، مشتمل بر ۳بخش است. بخش اول تا سقف ۱۰۰میلیون تومان، تسهیلات برای ازدواج است. بخش دوم تا سقف ۲۰۰میلیون تومان (به‌صورت کارت خرید) برای خرید اقساطی جهیزیه پرداخت می‌شود و بخش سوم نیز تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به‌عنوان وام اشتغال به زوجین اختصاص می‌یابد. به بیان دیگر، یک زوج دهه‌شصتی جدا از وام ازدواجی که طبق قانون بودجه می‌توانند از شبکه بانکی دریافت کنند، درمجموع قادر به دریافت ۵۰۰میلیون تومان وام اضافی هستند که تحت عنوان تسهیلات تشویقی ازدواج دهه‌شصتی‌ها پرداخت می‌شود. در این میان وام انفرادی ازدواج نیز به هریک از زوجین معادل ۳۰۰میلیون تومان با نرخ سود ۴درصد و بازپرداخت ۱۲۰ماهه پرداخت می‌شود و سقف وام قابل دریافت از سوی این بخش از جمعیت مجرد دهه‌شصتی به ۱.۱میلیارد تومان می‌رسد.