🔻روزنامه تعادل
📍 نااطمینانی در اقتصاد ایران
✍️ هادی حق‌شناس
بحث‌های مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه این روزها بازخوردهای بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرده است؛ در آخرین نمونه از این موضوعات، صنف طلافروشان کشور نسبت به برخی برخوردهای غیر متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسیاری را مطرح کردند. اما چرا اجرای این طرح در ایران با این میزان مشکل مواجه شده است؟ برای تحلیل این موضوع لازم است، جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. مالیات بر عایدی سرمایه ظاهرا بر ۴قلم کالا تعلق می‌گیرد:
نخست) دریافت مالیات از آپارتمان‌ها و اموالی که می‌توان ذیل عناوین سرقفلی‌ها دسته‌بندی کرد. دوم) دریافت مالیات از خودرو. سوم) اخذ مالیات از طلا (چه طلای تزئینی و چه سکه طلا) چهارم) و نهایتا خرید و فروش ارز هم در گروه مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌گیرد. در جهان امروز و در کشورهای توسعه‌یافته اگر فردی بخواهد بیشتر از سقف خاصی (برخی کشورها ۵هزار دلار و برخی دیگر از کشورها تا ۱۰هزار دلار) پول در بانک سپرده‌گذاری کند، حتما باید منشأ پول خود را اعلام کند، فلسفه این پرس‌وجوها هم مرتبط با قوانین پولشویی است. با هرگونه نقل و انتقالات پولی باید منشأ پول هم مشخص شود. این روند در اقتصاد ایران، مورد توجه قرار نگرفته است، بگذریم که در سال‌های اخیر سقف و کفی برای نقل و انتقالات پولی در نظر گرفته شده و افراد در محدوده خاصی می‌توانند انتقال وجه داشته باشند. بنابراین، اصل موضوع دریافت مالیات از عایدی سرمایه، کار درستی است، چرا که یکی از مسائل جدی در اقتصاد ایران، سوداگری است. گاهی اوقات یک فرد در ایران طی یک روز می‌تواند صدها و هزاران قطعه سکه طلا بفروشد یا خریداری کند و از این راه اختلالات جدی در بازار سکه و طلا ایجاد کند. همین مکانیسم در ماجرای خرید و فروش ارز، خودرو یا مسکن هم مشاهده می‌شود. یعنی افرادی که پول دارند بدون شفافیت، می‌توانند به بازارهای مختلف ورود کرده و بازار را دچار نوسان کنند. راهکارهای جلوگیری از این نوع سوداگری‌ها، ثبت و شفاف‌سازی این نظامات است. ثبت معاملات ۲حسن دارد، نخست اینکه اگر درآمدهای تصادفی ایجاد شود، دولت می‌تواند از این نوع درآمدها، مالیات اخذ کند. دومین ویژگی این نوع شفاف‌سازی‌ها آن است که دیگر فرد یا جریانی نمی‌تواند در بازارها اخلال ایجاد کند. پرسش مهم آن است که آیا راهکار دیگری برای جلوگیری از اخلال در بازارها وجود ندارد؟پرسش مهم بعدی آن است که چرا یک چنین وضعی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود؟آیا اگر نرخ ارز در ایران یکسان‌سازی شده بود، آیا کسی به دنبال سوداگری اگر بازار ارز می‌رفت؟ اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران یک رقمی و مثلا زیر ۵درصد بود، افراد برای جبران کاهش ارزش پول ملی، دست به سوداگری و خرید ارز و سکه و طلا و خودرو می‌زدند؟بنابراین موضوع را از دو بعد باید بررسی کرد: ۱_بستر و ریشه‌های چنین معاملات و سوداگری‌هایی باید از میان برود تا مردم ناچار نباشند برای حفظ ارزش پول خود به سمت سوداگری سوق پیدا کنند.۲_افرادی که از طریق نوسانات بازارها به ثروت‌های هنگفتی پیدا می‌کنند، حداقل مالیات رویکردهای سوداگرانه خود را پرداخت کنند.
اما به نظر می‌رسد دولت از نقطه مناسبی این شفاف‌سازی‌ها را آغاز نکرده است. مثلا در ماجرای ثبت اطلاعات صنف طلافروشان، دولت تلاش کرد تا طلافروشان را وادار کند تا ابتدا موجودی کامل طلای خود را اعلام کرده و پس از آن هم با جزئیات اعلام کنند از چه کسی طلا خریده و به فرد یا افرادی طلا فروخته‌اند! این رویکرد مردم و اصناف را نگران ساخته که این روند موجب شناسایی خریداران و فروشندگان شود و باعث ایجاد خطر برای آنها شود. یعنی این اطلاعات به هر نحوی از نهادهای مسوول خارج شده در اختیار گروه‌های تبهکار قرار بگیرد و آنها را در معرض دزدی و سرقت قرار دهد. باید دوباره به ریشه‌های اقتصادی بازگردیم، اقتصاد ایران اگر اقتصاد سالم و شفافی بود این اندازه صندوق‌های امانات بانکی این اندازه رونق نداشت. واقع آن است که مردم پولشان را بدل به طلا و ارز و سایر اوراق بهادار کرده‌اند. سپس برای اینکه نمی‌توانند آنها را در خانه نگه‌دارند، سراغ صندوق‌های امانات بانک‌ها می‌روند. اما چرا اقتصاد ایران به یک چنین نقطه‌ای رسیده است؟ علت اصلی آن وجود نااطمینانی در اقتصاد، رکود تورمی و بدتر از همه کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های متمادی است که مردم را ناچار می‌کند به سمت سوداگری بروند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هوش مصنوعی؛ بهره‌وری و نابرابری
✍️ دکتر صالح صحابه تبریزی
سیاستگذاران اقتصادی غالبا سه هدف را دنبال می‌کنند: حفظ ثبات اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری. گستره‌ای از عوامل بر توفیق سیاستگذاران در پیگیری این اهداف تاثیر می‌گذارند.
تغییرات در فناوری تولید و ارائه خدمات یکی از این عوامل است. در این میان، پیشرفت‌های اخیر در فناوری هوش مصنوعی مولد (Generative Artificial Intelligence) در زمره‌ تغییراتی ا‌ست که احتمالا می‌تواند تاثیرات معناداری بر بهره‌وری (و در پی آن، رشد اقتصادی) و نابرابری (و در پی آن، عدالت اجتماعی) بگذارد. اما، پیش از ارزیابی برخی از این تاثیرات‌، لازم است اندکی درباره‌ هوش مصنوعی و به‌طور خاص مفهوم هوش مصنوعی مولد تامل کنیم.
هوش مصنوعی، در تعریفی عام، به مجموعه‌ای از سامانه‌های رایانه‌ای اطلاق می‌شود که از عهده اموری برمی‌آیند که غالبا نیازمند هوش و ذکاوت انسان هستند؛ این امور شامل یادگیری، حل مساله و تصمیم‌گیری می‌شوند. هوش مصنوعی مولد، به‌طور خاص، امر یادگیری را از مجموعه بزرگی از داده‌ها آغاز می‌کند. سپس، بر مبنای آنچه از داده‌ها آموخته است، محتوای جدیدی تولید می‌کند که می‌تواند شامل متن، تصویر، موسیقی، ویدئو، کدهای برنامه‌نویسی، الخ ‌شود.

به بیان دیگر، فناوری هوش مصنوعی مولد همچون نویسنده‌ یا هنرمندی‌ است که با الهام گرفتن از آنچه پیش از این مطالعه یا مشاهده کرده، به تولید محتوای جدید می‌پردازد. هم‌اکنون، سامانه‌هایی نظیر ChatGPT، Gemini، Claude و... امکان استفاده از این فناوری را برای گستره‌ای از کاربران فراهم کرده‌اند. نسخه‌هایی از این ابزارها نیز بیشتر از یک‌سال است که به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار گرفته‌ و استفاده می‌شوند.۱ برای بهره بردن از این ابزارها، کافی ا‌ست کاربران توان نوشتن و خواندن داشته باشند و به ابزارکی که به اینترنت متصل است، دسترسی داشته باشند. حتی، برای بهره بردن از سامانه‌هایی نظیر ChatGPT و Gemini، کاربران می‌توانند از زبان فارسی استفاده کنند؛ هرچند که تا به امروز توانایی این سامانه‌ها در ارتباط برقرار کردن به انگلیسی بسیار بیشتر از توانایی ایشان در دیگر زبان‌ها بوده است.

با اینکه فناوری هوش مصنوعی مولد نخستین برون‌داد پژوهش در موضوعات هوش مصنوعی نبوده، اما می‌توان آن را موفق‌ترین برون‌داد این پژوهش‌ها تا به امروز دانست. به علاوه، به نظر می‌رسد که این فناوری می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه و گامی بسیار مهم در دستیابی به هوش جامع مصنوعی (Artificial General Intelligence) باشد.

هوش مصنوعی و بهره‌وری
هوش مصنوعی مولد هنوز یک فناوری نسبتا جدید است و نااطمینانی‌هایی درباره‌ آینده آن وجود دارد. با این همه، به نظر می‌رسد با ایجاد تکامل در فرآیندهای یادگیری، حل مساله و تصمیم‌گیریِ خودکار، این فناوری بتواند موجب افزایش بهره‌وری در گستره‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی شود. همچنین انتظار می‌رود که این فناوری بتواند بهره‌وری فعالیت‌های نوآورانه نظیر تحقیق و توسعه را نیز افزایش دهد. به واسطه افزایش بهره‌وری در این فعالیت‌ها، هوش مصنوعی مولد می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز افزایش رشد در اقتصادهای نوین شود. احتمالا تا امروز به مثال‌های گوناگونی از کاربردهای بالقوه هوش مصنوعی برخورده‌اید. شاید مجموعه‌ای از بهترین مثال‌ها در این زمینه را بتوان در کتاب «هوش مصنوعی در سال۲۰۴۱» اثر کای‌فو لی و چن کیونان جست‌وجو کرد.۲

در این یادداشت، اما، من تنها به دو نمونه ساده اکتفا می‌کنم که نشانگر کاربردهای بالفعل این فناوری در فعالیت‌های اقتصادی هستند.

نخست، شرکت Miso Robotics را در نظر بگیرید. این بنگاه با بهره بردن از توانایی‌های پیشرفته‌ پردازش تصویر توسط هوش مصنوعی مولد، روباتی تولید کرده است که می‌تواند به‌طور نیمه‌مستقل وظیفه‌ سرخ کردن غذا در آشپزخانه‌های تجاری را بر عهده بگیرد.۳ انتظار می‌رود که این فناوری بتواند بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های زنجیره‌ای عرضه‌ غذا را افزایش دهد. با بهره بردن از این فناوری، چنین بنگاه‌هایی می‌توانند با به خدمت گرفتن نیروی کار کمتری به مشتریان پیشین خود خدمات‌رسانی کنند و حتی بر تعداد مشتریان نیز بیفزایند.

دومین مثال به شرکت Biomatter مرتبط است. با تلفیق هوش مصنوعی مولد و برخی مدل‌های نظری، این بنگاه مشغول پژوهش روی پروتئین‌ها و آنزیم‌های نوینی شده است که پیش از این یا ناشناخته بوده یا بدون استفاده رها شده بودند.۴ با تسریع فرآیند طراحی و مطالعه‌ عملکرد این پروتئین‌ها و آنزیم‌ها، هوش مصنوعی موجب افزایش چشمگیر بهره‌وری نیروی کار پژوهشی در این بنگاه شده است. به زودی، پروتئین‌ها و آنزیم‌های ابداعی این بنگاه می‌توانند در گستره‌ای از فعالیت‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند و زمینه‌ساز تولید محصولات جدید در صنایعی نظیر داروسازی و همچنین خدمات درمانی شوند.

این دو مثال یک وجه مشترک دارند: با بهره بردن از هوش مصنوعی، بخشی از فعالیت‌هایی که پیش از این توسط نیروی کار انجام می‌گرفت، در بلندمدت به ماشین‌آلات هوشمند سپرده خواهد شد؛ از این طریق، بهره‌وری تولید و نوآوری افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی نیز بالقوه بیشتر از پیش می‌شود. ولکن، میان این دو مثال یک تفاوت مهم نیز وجود دارد: روبات‌های هوشمند Miso Robotics جایگزین نیروی کار کم‌مهارتی می‌شوند که غالبا یا سطح تحصیلات پایینی دارند یا تجربه بسیار کمی؛ ولکن، بهره بردن از هوش مصنوعی در Biomatter می‌تواند جایگزین نیروی کار پُرمهارتی شود که نه تنها سطح تحصیلات بالایی دارند، بلکه از تجربه زیادی نیز برخوردارند.

نوآوری و نابرابری اقتصادی
برخی از نوآوری‌ها در جهان نوین موجب کاهش نابرابری اقتصادی شده‌اند و برخی نیز موجب افزایش نابرابری. برای نمونه، پیشرفت در فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطی در طول پنج دهه‌ گذشته به‌طور نسبی به زیان نیروی کار کم‌مهارت بود و به سود نیروی کار پُرمهارت. این فناوری‌ها در بسیاری از موارد منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار کم‌مهارت (و در پی آن، کاهش دستمزد ایشان) و افزایش تقاضا برای نیروی کار پُرمهارت (و در پی آن، افزایش دستمزد ایشان) شدند.۵ به همین دلیل، در غایت امر، این نوآوری‌ها موجب افزایش نابرابری اقتصادی شدند.

بخشی از این افزایش نابرابری را می‌توان در افزایش شکاف درآمدی مشاهده کرد: در سال۱۹۸۰ میلادی، دستمزد نیروی کار با مدرک تحصیلی دانشگاهی در ایالات متحده تنها در حدود ۴۲درصد بیشتر از دستمزد نیروی کار با مدرک تحصیلی دبیرستانی بود. این نابرابری، اما، در طول دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری یافت، تا آنجا که در سال۲۰۰۰ این اختلاف به ۶۸درصد و در سال۲۰۲۰ به ۷۷درصد رسید.۶ به نظر می‌رسد این نابرابری‌ حاصل روند عمومی تغییرات در فناوری به سود نیروی کار ماهر (Skill-biased Technological Change) بود؛ هرچند که عوامل دیگری نظیر سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های تجاری و کاسته شدن از جابه‌جایی نیروی کار نیز بر افزایش این نابرابری تاثیرگذار بوده‌اند (که البته در حوصله این یادداشت نمی‌گنجند).۷ با این همه، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که به‌رغم پیشرفت‌های فراوان در فناوری و ماشین‌آلات، بیکاری گسترده‌ای دامن‌گیر اقتصادهای نوین نشده است. برای نمونه، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی (پیش از فراگیر شدن بیماری COVID-۱۹)، میانه‌ نرخ بیکاری در ایالات متحده‌ تنها در حدود ۵.۴درصد بوده است.

در این میان، مهم‌ترین عاملی که موجب افزایش نرخ بیکاری در طول این پنجره زمانی شد، رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود که به واسطه‌ بحران مالی جهانی به‌وجود آمد. پس از پایان این رکود، با وجود به‌کارگیری گستره‌ای از فناوری‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته در اقتصاد آمریکا‌، نرخ بیکاری در این کشور از ۹.۶درصد در سال۲۰۱۰ به ۳.۷درصد در سال۲۰۱۹ کاهش یافت؛ روندی که پس از کاهش فراگیری بیماری COVID-۱۹ نیز دوباره تکرار شد.۸ بنابراین هرچند پیشرفت فناوری در چند دهه گذشته موجب کاهش نسبی دستمزد نیروی کار کم‌مهارت شده است، اما این پیشرفت‌ها تاثیر چندانی بر بیکاری ایشان نگذاشته‌اند.

هوش مصنوعی و نابرابری اقتصادی
بر خلاف تجربه‌ دهه‌های گذشته، به نظر می‌رسد که پیشرفت در هوش مصنوعی مولد می‌تواند به زیان بخش قابل توجهی از نیروی کار پرمهارت تمام شود (مثال شرکت Biomatter) و از تعمیق شکاف درآمدی میان نیروی کار کم‌مهارت و پرمهارت بکاهد. نتیجه این تغییر آن است که هوش مصنوعی از یکسو می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری ‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری. اما این تحلیل با انتقادهایی مواجه شده است. دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون (که هر دو از اعضای هیات علمی MIT هستند) در کتاب «نزاع هزار ساله‌ ما بر سر فناوری و بهروزی» به توصیف یکی از انتقادهای بنیادین به این تحلیل می‌پردازند.۹ ایشان با مطرح کردن مفهوم تغییرات در فناوری با سوگیری اجتماعی (Socially-biased Technological Changes)، به نوآوری‌هایی اشاره می‌کنند که به‌طور نامتناسبی به گروه‌های خاصی در جامعه سود می‌رسانند. این گروه‌های خاص غالبا یا صاحبان قدرتند یا صاحبان ثروت.

ایشان بر این گمانند که در پی تمرکز قدرت و ثروت، منافع نوآوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی ممکن است تنها نصیب یک اقلیت کوچک در جوامع نوین شود؛ آن‌چنان‌که منافع نوآوری‌ها در کشاورزی تنها نصیب اقلیت زمین‌داران در جوامع پیشین می‌شد. برای نمونه، اتکای بیش از حد به ماشین‌آلات هوشمند در فرآیند تولید یا ارائه‌ خدمات می‌تواند از سهم نیروی کار کم‌مهارت و همچنین پرمهارت در ارزش افزوده‌ بکاهد و پیاپی بر سهم صاحبان سرمایه بیفزاید.

تغییراتی از این دست، انگیزه نیروی کار برای مشارکت فعالانه در بازار کار و افزودن به سرمایه انسانی (از طریق تحصیل مهارت و کسب تجربه) را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند. به علاوه، هوش مصنوعی می‌تواند نظارت بی‌جای صاحبان قدرت سیاسی بر شهروندان را تسهیل کند و زمینه‌ساز دخالت بی‌جای ایشان در امور فردی اکثریت شهروندان شود. این تغییرات نیز می‌تواند انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. البته نویسندگان این اثر معتقدند که با انتخاب‌هایی آگاهانه درباره شیوه نوآوری و بهره‌بردن از هوش مصنوعی، جوامع نوین می‌توانند پیشرفت این فناوری را به گونه‌ای جهت‌دهی کنند که حاصل آن به نفع همه باشد، نه فقط صاحبان قدرت و ثروت.

افزایش بهره‌وری و نابرابری
با بررسی این جوانب، به نظر می‌رسد هرچند هوش مصنوعی تاثیر مثبتی بر بهره‌وری تولید دارد، اما به احتمالی می‌تواند نابرابری اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهد. از این نظر، میان این فناوری و گستره‌ای از نوآوری‌های چند دهه‌ گذشته تفاوت چندانی وجود ندارد. البته برای کاستن از تاثیر منفی این فناوری بر توزیع ثروت و درآمد، سیاستگذاران می‌توانند سیاست‌هایی را پیگیری کنند که از یکسو تضمین‌کننده سطحی از رقابت اقتصادی (و البته سیاسی) باشد و از سوی دیگر زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌ انسانی (و به تبع آن مالی) شهروندان شوند.

برای ارتقای رقابت در اقتصادهای نوین، لازم است که قوانین ضد انحصار به‌روز شوند و با جدیت بیشتری اجرا شوند. در این میان، نظارت دقیق‌تر بر ادغام‌ها و خریدهای شرکتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. به علاوه، تسهیل بیش از پیش ورود کارآفرینان و بنگاه‌های نوپا به حوزه‌های گوناگون اقتصادی و ایجاد امکان برای خروج کم‌هزینه شرکت‌های ورشکست‌شده، می‌تواند سطح قابل قبولی از رقابت اقتصادی را تضمین کند.

زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌ انسانی نیز نیازمند بازبینی میزان و شیوه تخصیص منابع عمومی به بخش آموزش است. در این میان، تسهیل دسترسی نیروی کار به خدمات آموزشی به‌روز و باکیفیت از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ خوشبختانه به نظر می‌رسد فناوری هوش مصنوعی مولد می‌تواند در این زمینه یاری‌گر سیاستگذاران باشد. در نهایت نیز به‌روز کردن قوانین برای ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار می‌تواند به مشارکت بیشتر در این بازار و همچنین ایجاد انگیزه برای تحصیل مهارت و کسب تجربه کمک کند. ولکن، توفیق چنین سیاست‌هایی در گرو کارآمدی نهادهای فراگیری هستند که بتوانند مشارکت موثر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تضمین کنند و از حقوق مدنی و تجاری ایشان حفاظت کنند. متاسفانه، در بسیاری از کشورها یا ترتیبات نهادی مناسبی وجود ندارد یا آنکه نهادهای فراگیر در حال تضعیف هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقش اپلیکیشن‌ها در جنگ غزه
✍️ جعفر بلوری
۱- یکی از موضوعات مهم مرتبط با «جنگ غزه» که شاید آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، نقش و اهمیت «رسانه» است. همه می‌دانیم که همواره، به موازات یک جنگ سخت - مثل آنچه ۲۲۱ روز است در غزه جریان دارد، یا آنچه بیش از ۲ سال است در اوکراین می‌بینیم - یک جنگ نرم و رسانه‌ای نیز شکل می‌گیرد که اهمیت آن اگر، بیشتر از جنگ سخت نباشد، کمتر از آن نیست. این را هم می‌دانیم که، بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌های جهان نیز در اختیار غرب و صهیونیزم جهانی قرار دارد. با قدرت همین ابزار «رسانه» است که قدرت‌ها اقدام به «اقناع‌سازی» می‌کنند. اقناع‌سازی برای انجام غیرانسانی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال و جنایات جنگی. غرب با کمک همین رسانه بود که سال ۱۳۸۱ توانست به عراق لشکرکشی کند و تا «افکار عمومی» متوجه شود که چه کلاهی سرش رفته، میلیون‌ها انسان بی‌گناه را در این کشور یا کُشت، یا معلول و زخمی کرد، یا یتیم و بیوه نمود. درباره فروپاشی شوروی نیز، گروهی از کارشناسان رسانه معتقدند، آنچه باعث شکست شوروی مقابل آمریکا و در نتیجه فروپاشی آن شد، برتری آمریکا در جنگ نرم یا «جنگ روایت‌ها» بود نه توان اتمی و موشکی آن چرا که، هر دو توانایی‌های نظامی و اتمی را داشتند.
۲- چندی پیش ویدئوی مهمی از گفت‌و‌گوی
«ویلارد میت رامنی»، تاجر، سیاستمدار، حقوقدان و سناتور ارشد و قدیمی آمریکایی با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا منتشر شد. «میت رامنی» در حالی که گیج به نظر می‌رسید با حالت تعجب می‌پرسد: «چرا اسرائیلی‌ها که همیشه در تبلیغات قوی بودند این‌قدر افتضاح عمل کردند؟ همه به جای اینکه سر حماس فریاد بزنند، سر اسرائیل فریاد می‌زنند. در مورد ایران هم همین‌طور است. منظورم این است که اینجا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ آنها
[ایران و حماس] چگونه [با مردم و افکار عمومی جهان] ارتباط می‌گیرند و اسرائیل و ما چگونه ارتباط می‌گیرم؟» و بلینکن هم این‌طور پاسخ می‌دهد که: «مشکل شبکه‌های اجتماعی است. مردم را با تصویر احساساتی می‌کنند و... بلافاصله میت رامنی اضافه می‌کند: «پس خوب شد تیک تاک را بستیم.»(!)
طبق اظهارات میت رامنی، علت شکست رژیم صهیونیستی
- که متخصص جنگ روانی و رسانه‌ای است و بسیاری از رسانه‌های بزرگ و تاثیرگذار جهان در اختیار سرمایه‌داران این رژیم است - در جنگ رسانه، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. اگر موبایل‌های هوشمند نبود، اگر اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی نبود، چه بسا بسیاری از تصاویری که از جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شد، منتشر نشده بود و امروز نیز خبری از جنبش‌های عظیم دانشجویی که در آمریکا و اروپا می‌بینیم، نبود. اگر رسانه فقط همان رسانه قدیمی و روزنامه و تلویزیون بود، چه بسا امروز به جای رژیم صهیونیستی سر حماس فریاد می‌زدند. اگر گوشی‌های هوشمند نبود تا نشستن موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در سرزمین‌های اشغالی را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، شاید امروز خیلی‌ها باور کرده بودند، اسرائیل ۹۹ درصد پرتابه‌های ایران را رهگیری کرده است!
۳- گفتیم در طول تاریخ همواره موازی با جنگ‌های سخت، یک جنگ نرم و رسانه‌ای هم وجود داشته است. این را هم نوشتیم که اهمیت رسانه و جنگ روایت‌ها، کمتر از جنگ سخت نیست. در لابلای خطوط بالا به این مهم نیز اشاره شد که، رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند جای رسانه‌های سنتی و قدیمی
مثل روزنامه و تلویزیون را بین مردم بگیرند. در مبحث «جامعه‌شناسی علم» می‌خوانیم، رسانه یک تکنولوژی است و انسان قرن ۲۱ به دلیل ورود تکنولوژی‌های نوین به زندگی، تبدیل به موجودی تنبل شده است که حال و حوصله مطالعه متون طولانی، سنگین و عمیق را ندارد. دنبال متن‌های ساده شده و کوتاهی است که سریع خواده شود. این انسانِ مجهز به گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن‌هایی شده است که باب میل او، تولید محتوا می‌کنند. هم، این تکنولوژی اسیر انسان است - چون مجبور است باب میل او محتوا تولید کند - و هم انسان اسیر تکنولوژی است - چون این تکنولوژی جذاب و دارای محتوای متنوع است و انسان بدون آن نمی‌تواند زندگی کند -
یک نوع وابستگی متقابل بین بشر قرن ۲۱ و رسانه ‌ایجاد شده است. در چنین دنیایی وقتی جنگی مثل جنگ غزه یا اوکراین رخ می‌دهد، طبیعی است که، مسلح بودن به چنین تکنولوژی‌هایی مثل مجهز بودن به موشک‌های نقطه‌زن، حیاتی و مهم است. حماس اگر همه چیز را در جنگ باخته باشد - که قطعا نباخته است - افکار عمومی را بُرده است. دلیل این ادعای بزرگ نیز، صرفا اظهارات میت رامنی یا بلینکن نیست. وضعیتی است که امروز در سرتاسر دنیا می‌بینیم، مهم‌ترین و مستندترین دلیل است: محاکمه سران اسرائیل در دادگاه لاهه، قیام کم‌سابقه دانشگاهی در ۵ قاره جهان، نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، مفتضح شدن ابزار مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها یعنی هولوکاست، هوا شدن طرح شیطانی آبراهام، و از همه مهم‌تر، تبدیل شدن مسئله اسرائیل از «سازش با اعراب» به «اسرائیل چه زمانی فرو می‌پاشد» آن هم طی فقط چند ماه! این تغییر و تحولات که فقط طی ۲۲۱ روز رخ داده است! شبیه به معجزه نیست؟!
۴- مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی می‌گویند، چند هفته پس از عملیات طوفان الاقصی و کشته شدن نزدیک به ۱۵۰۰ صهیونیست طی کمتر از دو روز، پژوهشی بین‌المللی انجام دادند. بیش از ۹۰درصد تجمعاتی که در دنیا برگزار شده بود - به دلیل همان برتری رسانه‌ای - در حمایت از رژیم صهیونیستی بود. این درحالی است که اسرائیل به غزه حمله کرده و بمباران خانه‌های مردم را هم آغاز کرده بود. اما پس از بمباران و انهدام اولین بیمارستان در غزه و انتشار گسترده تصاویر جنایات اسرائیل که با گوشی‌های تلفن همراه تصویربرداری شده بود! ورق خیلی زود برگشت و از آن پس بیش از ۹۵درصد اعتراض‌هایی که در جهان برگزار می‌شد، در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بود! درباره قیام دانشگاهی آمریکا نیز روایت مشابهی در یکی از رسانه‌های آمریکایی منتشر شده است. اعتراض‌های دانشجویی کمتر از یک ماه است که آغاز شده و این درحالی است که از جنگ غزه بیش از ۲۲۰ روز می‌گذرد. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده است، تا پیش از جنگ غزه، شاید فلسطین و آنچه در این سرزمین اشغال شده می‌گذرد، دغدغه و مسئله فقط ۱۰ درصد دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های آمریکایی بود. اما امروز این اعتراض‌ها به بیش از ۲۰۰ دانشگاه این کشور سرایت کرده و تبدیل به دغدغه اکثریت نخبگان دانشگاهی آمریکاست. اگر قرار بود این دانشجویان و اساتید، اخبار مربوط به تحولات غزه را از رسانه‌های سنتی و روزنامه و تلویزیون آمریکا - که تحت نفوذ سرمایه‌داران صهیونیست هستند - دنبال کنند، آیا امروز علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطین قیام می‌کردند؟!
۵- از آنجایی که یک: «اسرائیل» برای غرب، مسئله‌ای حیاتی است، دو: تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای این‌بار کمانه کرده
و علیه همین غرب به کار گرفته شده‌اند پیش‌بینی می‌شود، غرب برای محدود کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به قیمت زیر سؤال رفتن ادعای «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات»، بسیار جدی وارد عمل شود و بلایی که بر سر «تیک تاک» آورد را بر سر دیگر اپلیکیشن‌ها و پلتفورم‌هایی که به ساز آنها نمی‌رقصند بیاورد. غرب برای تیک تاک ضرب‌الاجل تعیین کرده است که،
«یا تحت کنترل و مالکیت آمریکا در می‌آیی یا منحل می‌شوی!» اقدامی که هر کشوری - تاکید می‌شود - هرکشوری به سمت آن حرکت کرده، آماج حملات و تحریم‌های سنگین قرار گرفته است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نتانیاهو فاجعه بشری
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
نتانیاهو فرمانده ارتش صهیونیستی همچنان به ادامه بمباران‌ها و کشتار فلسطینیان در سراسر غزه و منطقه «رفح» تا مرز مصر ادامه می‌دهد و آنچه که تا امروز رقم زده از نگاه «جامعه ملل» فاجعه بشری است. اعتراض‌های دانشجویی و مردمی در سراسر آمریکا، به ویژه در دانشگاه‌های مشهور و مهم در اغلب ایالت‌های آمریکا با وجود مقابله نیروهای نظامی ارتش این کشور در برابر آنها همچنان ادامه دارد. در اغلب کشورهای اروپایی نیز موج اعتراض‌ها علیه اسرائیل (نتانیاهو) فراگیر شده است. در اسرائیل نیز اعتراض‌های عمومی و مردمی به صورت مستمر برپاست. در این میان «بایدن» و دولت او همچنان سیاست دوگانه را در پیش دارند که از یک طرف موتور جنگی نتانیاهو را با امتداد تدارکات تسلیحاتی ـ نظامی روشن نگهداشته است، از سوی دیگر در صحنه سیاسی ـ تبلیغاتی در داخل آمریکا و در برابر افکار عمومی مردم، خود را مدام خواهان توقف فوری کشتارها و تهاجم مستمر ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. این دوگانگی رفتاری دولت بایدن در داخل آمریکا و در سراسر اروپا روز به روز جایگاه رئیس جمهوری آمریکا را تضعیف می‌کند، طوری که براساس اغلب نظرسنجی‌ها «بایدن» از حزب دمکرات در برابر رقیبش «ترامپ» از حزب جمهوریخواه عقب مانده است. ترامپ هم در سخنرانی‌هایش کمترین درباره غزه و بحران نتانیاهو می‌گوید، الا اینکه چند روز قبل اشاره‌ای به نتانیاهو کرد و او را فرد غیرقابل اعتماد خواند و گفت: نتانیاهو با من قرار گذاشت تا با هم طرح کشتن قاسم سلیمانی را اجرا کنیم. در ساعات پایانی عقب‌نشینی کرد و به من گفت، ما (اسرائیل) در این عملیات مشارکت نمی‌کنیم.
همه شواهد میدانی در باریکه غزه و در سراسر منطقه رفح نشان می‌دهد که نتانیاهو، «فاجعه بشری» را در این جنگ رقم زده است. همه گزارش‌های خبری از تشدید جنگ در سراسر غزه و منطقه «رفح» تا مرز مصر می‌گویند. دبیر کل سازمان ملل در حالی که بار دیگر خواستار آتش بس فوری شده است، اطلاع داد که اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار فلسطینی که در منطقه «رفح» پناه گرفته بودند، مدام با هشدارهای ارتش اسرائیل برای ترک فوری محل، آواره شده‌اند. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر اطلاع داد که جنگ در غزه «مصائب وحشتناک انسانی» به دنبال داشته است. او از طرف‌های درگیر و کشورهای میانجی خواست تا «به دلایل بشردوستانه آتش بس فوری برقرار کنند.»
در این میان، دولت مصر که از میانجی‌های اصلی مذاکرات آتش بس بوده، اعلام کرد، «در پرونده شکایت از اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی» به دیوان بین‌المللی کیفری به آفریقای جنوبی می‌پیوندد. همزمان موسسه خیریه بین‌المللی «اکفام» اعلام کرد، هزینه‌های انسانی امتداد حملات به رفح «بی‌رحمانه» است. سخنگوی این موسسه خیریه انگلیسی گفت: «اجماع در جامعه بین‌المللی روشن است. همچنان که بمب‌های ارتش اسرائیل بر سر فلسطینی‌های بی‌خانمان گرسنه و مجروح فرود می‌آیند، دیگر هیچ مکان امنی در سراسر غزه وجود ندارد.» مقامات درمانی حماس که تحت نظارت حماس قرار دارند، شمار کشته‌ها از آغاز جنگ در «غزه» را دست کم ۳۴ هزار و ۹۷۱نفر اعلام کرده‌اند و شمار مجروحان هم ۷۸ هزار و ۶۴۱ نفر تاکنون برآورد شده است.
کشورهای جهان همچنان شاهد استمرار «فاجعه بزرگ بشری»‌اند که با فرماندهی ارتش اسرائیل از سوی نتانیاهو استمرار دارد. اغلب تحلیلگران میدانی از امتداد جنگ در فلسطین اشغالی از باریکه غزه تا سراسر منطقه رفح پژواک سخنان سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان را دارند که گفت: «امروز ژنرال‌های اسرائیلی درباره باتلاق این رژیم صحبت می‌کنند که سراسر اسرائیل و شهروندان آن را در نسل‌کشی و فاجعه‌بشری نتانیاهو گرفتار کرده است.»
اگرچه دولت‌های عربی منطقه همچنان روش مماشات با اسرائیل در «قتل عام» فلسطینیان را ادامه می‌دهند و بی‌عملی دو دولت چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل استمرار آن را فراهم می‌سازد، نتانیاهو دریافته در پایان راه عمر سیاسی‌اش در اسرائیل است، چه آتش بس را بپذیرد یا همچنان به کشتار فاجعه‌بار فلسطینیان، زنان و کودکان و مردم عادی ادامه دهد. حتی در داخل اسرائیل به «شارون» جنایتکار جنگی در لبنان تشبیه می‌شود. فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی هم نزد افکار عمومی در جهان و حتی در داخل اسرائیل «جنایتکاران جنگی» خوانده می‌شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مولدسازی در گرداب قوانین
✍️ الهه بیگی
قوانین و مقررات در هر حوزه‏ای بعضا با تناقضات و تعارضات همراه است که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمونه بارزی از ازدحام و تزاحم قانونی است چراکه هدف اولیه از تدوین این قانون، آن بود که به دلیل به‏روز نبودن، شفاف نبودن، جامع نبودن و مشکلات عدیده مقررات مالی موجود دولت، بخشی از این مقررات اصلاح، به‏روز، شفاف و جامع شود و برای همین امر، این قانون با ۱۱۴ ماده قانونی، از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم‏الاجرا شد.

در سال ۱۳۸۴ الحاقیه اول این قانون مشتمل بر ۶۹ ماده با عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین الحاقیه دیگری با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مشتمل بر ۸۶ ماده در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است و لایحه سوم الحاق به قانون تنظیم نیز مشتمل بر ۷۱ ماده در اواخر سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بدیهی است که هر یک از قوانین فوق حاوی آیین‏نامه‏ها، دستورالعمل‏ها و شیوه‏نامه‏های متعدد است که موضوع را پیچیده‏تر می‏کند. نمونه دیگر، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) است که خود دارای ۲۴ ماده مفصل و دارای آیین‏نامه‏ای مشتمل بر ۴۹ ماده بوده است. این قانون نیز مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دارای الحاقیه‏ای با عنوان قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل ۴ ماده است که خود نیز دارای آیین‏نامه‏ای با ۲۱ ماده می‏باشد. همچنین قانون جدید جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰) نیز با ۲۴ ماده به تصویب رسیده و این قانون نیز خود با مقرراتی مانند آیین‏نامه اجرایی ماده ۵ قانون و اصلاحیه این آیین‏نامه همراه بوده است. در این راه با توجه به اینکه مواد ناظر بر ناسخ و منسوخ بودن قوانین جدید در آنها درج نشده است، تعیین تکلیف مواد مختلف قوانین و آیین‏نامه‏های پیشین، موکول به تنقیح قوانین خواهد شد که این امر، موضوع اجرایی کردن قوانین و مقررات پیشین و فعلی را بسیار غامض می‏کند.
مولدسازی دارایی‏های دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست و به نظر می‏رسد دولت و مقامات تصمیم‏گیری و اجرایی، دچار دور باطل مصوبه‏سازی به جای مولدسازی شده‌اند. موضوع مدیریت یا مولدسازی دارایی‏های دولت سابقه‏ای طولانی در کشور دارد. با توجه به اینکه دارایی‏های دولت شامل اموال غیرمنقول و پروژه‏های زیرساختی می‏شود، قوانین متعددی برای هر دو حوزه وجود دارد. برای بخش اموال غیرمنقول از گذشته تاکنون قوانین و مقررات مختلفی مانند تکالیف مقرر در بند «۴» ماده «۷۹»، ماده «۱۱۳» و مواد «۱۱۴» تا «۱۲۲» قانون محاسبات عمومی، قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مواد «۶۹»، «۸۹» و «۱۰۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‏های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمان‏های دولتی (که قدمتی بیش از ۵۰سال دارد)، آیین‏نامه مستندسازی و تعیین بهره‏بردار اموال غیرمنقول دستگاه‏های اجرایی و آیین‏نامه اموال دولتی وضع شده است که مصوبه سال‏های اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متضمن تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‏های دولت و آیین‏نامه اجرایی مربوطه نیز به این مجموعه قوانین و مقررات افزوده شده است.
برای بخش پروژه‏های عمرانی نیز علاوه بر قانون برنامه و بودجه، قوانین و مقررات مختلفی مانند آیین‏نامه استانداردهای اجرایی طرح‏های عمرانی (مصوب ۱۳۵۲)، آیین‏نامه ساماندهی و واگذاری طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای (مصوب ۱۳۹۴)، ماده «۲۷» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای جدید، نیمه‏تمام، تکمیل‏شده و آماده بهره‏برداری، راهنمای ۳ جلدی تهیه گزارش توجیه طرح، فهرست وارسی گزارش توجیه طرح‏های عمرانی و البته باز هم مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متضمن تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‏های دولت و آیین‏نامه اجرایی مربوطه در بخش طرح‏ها و پروژه‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای تدوین شده است. در کنار این قوانین و مقررات، قانون برنامه هفتم توسعه نیز احکام مشخص و مبسوطی در این زمینه را شامل می‏شود که از آن جمله می‏توان به ساماندهی اموال غیرمنقول مازاد بانک‏ها (ماده ۸)، مولدسازی اموال غیرمنقول دستگاه‏های اجرایی (ماده ۱۶) و مقررات مربوط به طرح‏های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در ماده «۲۰» اشاره کرد که برای هر یک مقرر شده است آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مربوطه تدوین شود. این انبوه قوانین و مقررات در کنار قوانین بودجه سنواتی و همچنین برخی دیگر از قوانین و مقررات مانند قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه، ابلاغیه نظام فنی- اجرایی کشور، دستورالعمل‏های تشکیل نهادهای مالی (از جمله اساسنامه و امیدنامه صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‏های سرمایه‏گذاری املاک و مستغلات) و دستورالعمل‏ها و رویه‏های اجرایی انتشار اوراق مالی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق سفارش ساخت، اوراق منفعت، اوراق صکوک اجاره و‌…)، گستره وسیعی از احکامی را شامل می‏شود که بعضا بیش از آنکه منافعی برای موضوع مدیریت اموال غیرمنقول و پروژه‏های عمرانی و زیرساختی را داشته باشد، دارای احکام ناسخ و منسوخ بوده و نیازمند تنقیح جدی قوانین با صرف وقت، حوصله و دقت فراوان است. به طور مثال، مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خود به نَسخ قوانین اشاره کرده و در بند «۶» این مصوبه آمده است که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه، به مدت دو سال موقوف‏الاجرا خواهد بود که به نظر می‏رسد آسیب این توقف اجرا بیش از منافع آن خواهد بود چراکه با این بیان، اصل وحدت رویه برای تصمیم‏گیری و اجرایی کردن موضوع در طول زمان از بین خواهد رفت. اکنون که موضوع مولدسازی در چنبره ۳ قانون مورد عمل کشور شامل مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه مولدسازی (و آیین‏نامه اجرایی مربوطه)، متن بند «خ» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مفاد مربوط به مواد «۸»، «۱۶» و «۲۰» لایحه برنامه ۵ساله هفتم توسعه باعث سردرگمی هرچه بیشتر شده است، قانون جدیدی با عنوان قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها در ابتدای سال‌جاری به تصویب رسیده و توسط رییس‌جمهور محترم در اردیبهشت‌ماه جاری ابلاغ شده که بر پیچیدگی قانونی در این زمینه افزوده است. این قانون مشتمل بر ۴۶ ماده است که حداقل ۱۵ ماده آن به صورت مستقیم با موضوع مولدسازی دارایی‏های دولت در ارتباط است و با توجه به اینکه بر اساس ماده «۴۶» این قانون مقرر است دستورالعمل‏های آن به تصویب شورای ملی تامین مالی (موضوع بند الف ماده «۲» این قانون) رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود و همچنین آیین‏نامه‏های اجرایی قانون نیز با پیشنهاد شورای مذکور و تصویب هیات وزیران عملیاتی شود، باز هم شاهد پیچیدگی هرچه بیشتر مصوبات قانونی و دستورالعمل‏ها و آیین‏نامه‏ها در زمینه مولدسازی دارایی‏های دولت خواهیم بود. عمده‏ترین احکام قانونی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها که عمدتا در تقابل با ۳مصوبه و قانون قبلی حالت ناسخ و منسوخ پیدا می‏کند عبارتند از:
۱- تشکیل شورای ملی تامین مالی (ماده ۲)
۲- ضامن اموال غیرمنقول (ماده ۷)
۳- مشارکت در پروژه‏ها از طریق دارایی‏های مازاد (ماده ۱۲)
۴- اوراق گواهی جبران صرفه‏جویی از طریق دارایی‏ها (ماده ۲۴)
۵- کارگزاری سرمایه‏گذاری خارجی در پروژه‏های عمرانی (ماده ۳۰)
۶- مولدسازی دارایی‏ها برای ارتقای بهره‏وری (ماده ۳۱)
۷- فروش سهام برای پروژه‏های عمرانی (ماده ۳۵)
۸- شیوه‏های مولدسازی (تهاتر، معاوضه، مشارکت و…) (ماده ۳۶)
۹- استحصال اراضی و اموال غیرمنقول برای بسته‏های سرمایه‏گذاری پروژه‏ها (ماده ۳۷)
۱۰- توقف پروژه‏ها (ماده ۳۸)
۱۱- اوراق بهادارسازی دارایی‏ها برای تامین مالی پروژه‏ها (ماده ۳۹)
۱۲- تعیین آورده غیرنقدی برای پروژه‏های موضوع مشارکت عمومی – خصوصی (ماده ۴۰)
۱۳- تصویب دستورالعمل‏های قانون با پیشنهاد شورا و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی (ماده ۴۶ – بند الف)
۱۴- تصویب آیین‏نامه‏های اجرایی قانون به پیشنهاد شورا و تصویب هیات وزیران (ماده ۴۶ – بند ب)
سوال اصلی این است که مگر مدیریت دارایی‏ها در یک کشور نیاز به چند قانون و دستورالعمل آن هم به صورت ناسخ و منسوخ، متناقض و معارض دارد که هر از گاهی به صورت مصوبه یا قانون یا دستورالعمل یا آیین‏نامه به تصویب رسیده و ملاک عمل قرار می‏گیرد؟ در این میان موضوع مولدسازی دارایی‏ها اسیر قوانین و مقررات متعدد شده که از قضا، بسیاری از آنها قرار است به صورت «متناقض و همزمان» اجرا شوند. یک جا هیات عالی مولدسازی تصمیم می‏گیرد (بر اساس لایحه برنامه هفتم) و جای دیگر شورای ملی تامین مالی (بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها) و در این میان قوانین دائمی نیز هر یک برای خود حکم و فرآیند مجزایی دارند (مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و‌…) که پیچیدگی و غامض بودن آنها با آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مربوطه بیشتر و بیشتر هم می‏شود. سوال دوم این است که چه کمبود و نارسایی در قوانین موجود وجود دارد که دائما قوانین و دستورالعمل‏های مختلف در زمینه مولدسازی دارایی‏ها تدوین و ابلاغ می‏شود؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که قوانینی مانند قانون اخیر تامین مالی تولید و زیرساخت در زمینه وثائق، تضامین، کارگزاری‏ها، سهام، اوراق مالی و مانند اینها قانونی ضروری و لازم باشد، به نظر می‏رسد برای مدیریت و مولدسازی دارایی‏ها اعم از اموال غیرمنقول و طرح‏های تملک دارایی سرمایه‏ای که دارای پشتوانه متعدد و گسترده قوانین و مقررات هستند، چنین ضرورتی وجود نداشته و قانونگذار می‏توانست در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها، موضوعات مربوط به مولدسازی دارایی‏ها (مانند بندهای مذکور فوق) را به قوانین موجود ارجاع دهد تا دوگانگی و حتی چندگانگی موجود بیش از این گسترده نشود. به عبارت دیگر قانونگذار می‏توانست با پالایش موضوعات در این قانون، موضوعات مربوط به مولدسازی دارایی‏های دولت را به سازوکارهای متعدد و بی‏شمار موجود واگذار کند. در این زمینه حتی اگر فرض بر ضرورت اختصاص موادی از قانون به مولدسازی دارایی‏ها بود، باید از نظر حقوقی وضعیت ناسخ و منسوخ حل می‏شد و در قانون بیان می‏شد که چه موادی از کدام‎‏یک از قوانین، با تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‏شوند تا شاهد این نباشیم که این قانون به جای حل مشکلات موجود، باری بر بارهای قبلی تلقی شود چراکه مولدسازی دارایی‏های دولت قبل از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها نیز به اندازه کافی با تعدد و تکثر قوانین و مقررات مختلف و متناقض مواجه بود و تصویب و ابلاغ این قانون باعث شده است که ابهامات و تضادهای موجود به صورت بیش از پیش نمایان شود. سوال سوم این است که مگر مرجع تدوین و تصویب کلیه قوانین و مقررات پیشین، دولت و مجلس شورای اسلامی نبودند و مراجع قانونی دیگری این قوانین و مقررات را تدوین، تصویب و ابلاغ کرده‏اند که از مفاد قوانین پیشین خبر نداشته باشند و مولدسازی را دچار چنین سردرگمی قانونی کنند؟ طبعا مرجع تدوین لایحه برنامه هفتم، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‏ها، دولت است و مرجع تصویب هر ۳ نیز مجلس شورای اسلامی و مشخص نیست این تعارضات بین قوانین چرا در نظر گرفته نشده است. نقش مدیریت تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی و دولت چیست که هر از گاهی چنین قوانین متناقضی تدوین و تصویب می‏شود؟ جایگاه مرکز پژوهش‏های مجلس نیز در این میان مهم است و قطعا چنین نهاد مهمی باید در زمینه لوایح پیشنهادی ورود جدی داشته باشد.
سخن آخر اینکه باید مجموعه قوانین و مقررات در زمینه مولدسازی دارایی‏های دولت در وضعیت کنونی یکدست‏سازی شوند تا چنین تعارضات و تناقضات آشکاری در آنها وجود نداشته باشد. در این زمینه به نظر می‏رسد موضوع یکپارچه‏سازی و هماهنگی قوانین و مقررات موجود بیش از تدوین قوانین جدید اهمیت دارد. ظرفیت قوانین موجود آنقدر بالاست که نیاز چندانی به تدوین قوانین جدید احساس نمی‏شود چه رسد به اینکه قوانین جدید، گره جدید بر گره‏های قبلی گذاشته و فضای فکری و اجرایی مولدسازی دارایی‏های دولت را بیش از پیش آشفته کند. بهتر است که تلاش شود به جای تدوین قوانین جدید، ساماندهی قوانین و مقررات موجود (که بعضا متعارض، متناقض و سردرگم نیز هستند) در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد تا بتوان به راهبرد مناسبی برای برون‏رفت از گرداب قوانین موجود و رسیدن به ساحل آرامش در زمینه مولدسازی دارایی‏های دولت دست یافت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واقعیت انتخابات تهران
✍️ عباس عبدی
دور دوم انتخابات مجلس در برخی شهرها به‌ویژه تهران نتایج عجیبی داشت. اول، ریزش مشارکت بسیار زیاد بود و به حدود یک سوم دور اول رسید. دور اول نیز بسیار کم و در حدود ۲۲‌درصد بود. البته بخش مهمی از این‌مشارکت، مربوط به مناطق اطراف تهران است و اگر فقط آمار مناطق ۲۲گانه تهران در اختیار باشد نتایج به ۱۵-‌۱۰درصد در دور اول و زیر ۵‌درصد در دور دوم می‌رسد. این کاهش رأی به گونه‌ای بود که برخی از اصول‌گرایان شاخص نیز آن را نشانه قاطعی از رد جناح غالب از سوی مردم دانستند. حتی وزیر کشور نیز که در توصیف حماسی بودن این مشارکت ۷‌درصدی توییت زده بود، مجبور به حذف آن شد. پرسش این است که چه اتفاقی در تهران افتاد؟ ابتدا به این نکته اشاره شود که آقای وزیر کشور در توجیه چرایی مشارکت بسیار پایین دور دوم توضیح داده که: «همیشه در انتخابات مرحله دوم اینطور معمول بوده که میزان مشارکت کمتر شده است اما در این مرحله از مرحله دوم دور قبل مشارکت بیشتری - حدود ۶ درصد - رخ داده است و تقریبا دوبرابر شده است.» متاسفانه هنوز آمار رسمی از درصد مشارکت در حوزه‌های دور دوم اعلام نشده؛ ولی تمرکز افکار عمومی روی تهران است. هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان بزرگ‌ترین حوزه انتخابی کشور و هم از حیث اهمیت نامزدهایی که رأی می‌آورند. این نسبت یک سوم مشارکت در دور اول و حدود ۷ درصد واجدین حق رأی است. البته به‌طور متعارف در دور دوم ریزش مشارکت صورت می‌گیرد، ولی ریزش در این حد اصلا عادی نیست. برای نمونه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، مشارکت در دور اول ۴/۲۹ میلیون نفر بود؛ در دوم ۲۸ میلیون نفر شد که فقط ۵ درصد ریزش داشت. در حالی که در دور اول فقط ۴۰ درصد مردم رای به دو نفری داده بودند که به دور دوم آمدند، و ۶۰ درصد بقیه به ۵ نامزد حذف شده رای داده بودند. ولی آنها بی‌تفاوت نماندند و برای دور دوم هم پای صندوق آمدند تا یکی را بر دیگری ترجیح دهند. در دور اول انتخابات اخیر در تهران از کل رأی‌دهندگان فقط یک سوم در دور دوم به پای صندوق آمدند حتی آنانی که در دور اول به نامزدهای راه یافته به دور دوم رأی دادند نیز بعضا در دور دوم پای صندوق نیامدند، به همین خاطر است که می‌بینیم مجموع آرای ۳۲ نفر راه یافته به دور دوم افزایش نیافته است.

کسی که دور اول ۳۰۰ هزار رأی آورده در دور دوم ۲۲۷ هزار رأی آورده، یعنی در این فاصله ۶۳ هزار رأی هم از او کم شده است!! این وضعیت نشان می‌دهد که دور اول مشارکت انتخاباتی نیز واجد معنای روشن سیاسی و پایدار نبوده است. شاید فقط برای انجام یک تکلیف صوری بوده که انتخابات واجب را در دور اول انجام داده‌اند و از خیر انجام انتخابات مستحبی! دور دوم گذشتند. نکته مهم‌تر وجود ۳۳۷۲ نفر نامزد نمایندگی تایید شده است که اساسا انتخابات را بی‌معنا کرده است. اگر از نفر ۱۷۰ به بعد را حضورهای صوری و خانوادگی و رفاقتی و غیر سیاسی بدانیم، حدود ۳۲۰۰ نفر نامزد غیر سیاسی بوده که مردم معمولا به آنان تک رأی داده‌اند، که از ۳۵۰۰ رأی تا ۳۳ رأی به نفر هر یک از آنان تعلق گرفته است. روشن است که رای‌دهندگان به این نامزدها منطقا در مرحله دوم پای صندوق نخواهند آمد، چون هدف آنان از ابتدا هم حضور انتخاباتی به معنای متعارف نبوده. مگر ممکن است کسی وارد انتخابات جدی در تهران شود و فقط ۳۵۰۰ (یک دو هزارم واجدین حق رأی) یا حتی ۳۳ رأی بیاورد؟ معلوم است که اینجا اهداف دیگری در میان بوده است. در نتیجه باید نسبت به واقعی بودن معنای سیاسی آن مشارکت پایین در دور اول نیز شک کرد، و مشارکت واقعی را معادل همین مرحله دوم دانست.
البته در مرحله دوم نکته مهم دیگری نیز وجود دارد، زیرا نوعی شلختگی در کنش سیاسی دیده می‌شود. جابه‌جایی‌ها و شکست و رأی آوردن‌ها نشان می‌دهد که اختلافات میان اقلیت اصول‌گرایان، بیش از آنکه شفاف باشد، ناشی از زد و بندهای پشت پرده است. هنگامی که آرای افراد منتخب به ۳ تا ۴ درصد کل واجدین حق رأی می‌رسد، دیگر شاهد رقابت شفاف نخواهیم بود، بلکه با توافقات غیر شفاف و زد و بندهای سیاسی می‌توان تعدادی از مردم را مجاب به رأی دادن یا رای ندادن به افراد مورد نظر کرد و نتیجه را در پشت صحنه سیاست تعیین نمود. بنابراین انتخابات تهران که رکن اصلی انتخابات کشور است، نه واجد معنای رقابت شفاف بود و نه واجد برنامه سیاسی بود، و از همه مهم‌تر واجد مشارکت معنادار و مثبت نیز نبود. مشارکت ۷‌درصدی در حوزه انتخابیه و کمتر از ۵‌درصد در شهر تهران و راه یافتن به مجلس با آرای کمتر از ۳‌درصد، زنگ خطری جدی است که برخی از اصول‌گرایان آن را شنیدند، ولی کافی نیست و باید در سیاست‌های جاری نیز تجدید نظر شود، و الا آثار و تبعات این وضع را در ناامیدی از اصلاح امور خواهیم دید و این خسارت سنگینی برای کشور است.

🔻روزنامه شرق
📍 دلایلی که دلیل نیستند
✍️ کامبیز نوروزی
حسن روحانی در نامه‌ای دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از: (نقل مستقیم از متن نامه)

«۱) ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان

۲) ادعای نداشتن بینش سیاسی

در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است

۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی

موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است...

۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی»‌

در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا نه؟

۱- اهانت کلمه‌ای است که یک معنای اخلاقی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای اخلاقی اهانت به کسی آن است که برخی آداب جاری رعایت نشود. مثلا جواب سلام کسی را ندادن. یا در خطاب‌کردن دیگری کلمات احترام‌آمیزی مثل «آقا» یا «خانم» نگفتن. تا تندگفتن و داد‌کشیدن موقع صحبت. عرف می‌گوید این کارها غیراخلاقی و اهانت‌آمیزند ولی از نظر حقوقی هیچ اثری ندارند و منجر به تنبیه فرد یا محرومیت او از حقوق قانونی نمی‌شود. در معنای حقوقی، اهانت مرادف توهین و یک جرم است که در مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. جرم توهین علیه اشخاص حقیقی ممکن است رخ دهد. در جایی از قوانین ایران توهین به اشخاص حقوقی، مثل قوه قضائیه یا شورای نگهبان یا سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعریف نشده است. علاوه‌بر‌این طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». تا زمانی که کسی به حکم قطعی دادگاه به جرم توهین محکوم نشده باشد، نمی‌توان او را مرتکب اهانت و توهین دانست و آثار ارتکاب جرم، از‌جمله محرومیت از یک یا چند حق را بر او بار کرد.

۲- بینش سیاسی تعبیری کلی و نامفهوم است. در ایران که همه چیز از سنگک و بربری تا برجام غرق در سیاست است، مردم بینشی سیاسی دارند و روزانه باید به سیاست فکر کنند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند اما چیزهایی مثل نشناختن تهاجم غرب یا غرب‌گرایی را نمی‌توان فقدان بینش سیاسی دانست. این یک مشرب فکری است. در‌واقع شورای نگهبان معتقد به یک بینش خاص است و مدعی است چون یک نامزد هم‌عقیده با این نهاد نیست، بینش سیاسی ندارد.

۳- درباره تعریف التزام‌داشتن و التزام‌نداشتن به قانون اساسی بحث و سخن بسیار است. این بار شورای نگهبان دایره معنایی این واژه مبهم را به شکلی عجیب گسترده است و (ادعای) ابلاغ‌نشدن چند قانون از طرف رئیس‌جمهور وقت را دلیل بر التزام‌نداشتن به قانون اساسی تلقی کرده است. حتی به فرض صحت این ادعا او مرتکب نقض قانون اساسی شده است که با التزام‌نداشتن به قانون اساسی زمین تا آسمان فرق دارد. کمترین مفهوم التزام به قانون اساسی قبول‌داشتن و اراده به عمل به آن است. ممکن است کسی قانونی را قبول دارد ولی یک زمانی آن را رعایت نمی‌کند.

این می‌شود نقض قانون. مثل کسی که به هر حال مقررات راهنمایی را قبول دارد ولی در دوره رانندگی‌اش چند باری تخلف می‌کند.

۴- قطعا اعتقادات دینی محترم‌اند و حرمت آنها باید محفوظ بماند اما تعرض به اعتقادات اصیل دینی چه معنایی دارد. می‌دانیم در تمام علوم دینی، از فقه و اصول تا تاریخ و فلسفه و کلام و عرفان نظریه‌ها و تفسیرهای متنوعی در بین عالمان دینی رایج است. مرحوم امام خمینی از آنجا که اهل فلسفه و عرفان بود، زمانی مقبول اعاظم حوزه‌ها نبود. علامه طباطبایی نیز و... . اگر مسلمانی، به‌ویژه اهل علم، عقیده دیگری داشته باشد غیر از آنچه شورای نگهبان دارد، نمی‌توان آن را تعرض محسوب کرد. چقدر از فلاسفه و فقها و اصولیون و مورخان اسلامی هستند که نظراتی مخالف یکدیگر دارند ولی یکدیگر را متعرض نمی‌نامند.

در رد‌صلاحیت افراد در انتخابات‌های مختلف این تنها نمونه نیست و سال‌هاست که نمونه‌ها فراوان است. در نمونه‌ای که اینجا خیلی خلاصه بررسی شد، نشانه‌ای از قواعد و اصول حقوقی مشاهده نمی‌شود. دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت ذکر شده‌اند، فاقد مبانی حقوقی هستند. مایه شرعی هم ندارند. این رویه اهمیت و آثار بسیار فراتر از انتخابات دارد و باید آن را به‌عنوان یکی از جلوه‌های مکرر گسیختگی حقوق در ایران دانست که به صورت‌های مختلف در حوزه‌های متعدد رسوخ کرده و ریشه دوانده است. اگر باور داشته باشیم که حقوق منبع مهم نظم در جامعه است، گسیختگی آن برابر است با گسیختگی نظم. با نظم گسیخته چیزی بر جای نمی‌ماند.اقتضای نگهبانی از قانون اساسی این نیست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مسیر سخت بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت‌ مسکن در بازار اجاره بها ، اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند. در سایر کشورها اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن نرخ بالاتری دارد اما با توجه به اینکه ما تورم املاک در ایران داریم و در سایر کشورها‌ وجود ندارد همین امر باعث می‌شود افزایش قیمت مسکن در ایران عایدی نصیب مالک نکند.
متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهر‌ها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.
برای اجاره‌بهای گران در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایطی وجود دارد. اگر موجری، بیش از نرخ تورم، مسکن خود را اجاره دهد به‌اندازه ده برابر مبلغی که افزایش داده است جریمه خواهد شد و تا ۵ سال هم مستأجر قابلیت شکایت دارد. در واقع اگر مستأجر مجبور شد در خانه موجر با افزایش اجاره‌بهای بیش از تورم حضور داشته باشد؛ اما سال بعد وقتی خانه را تخلیه کرد، تا ۵ سال بعد فرصت شکایت دارد تا موجر محکوم شود.
الزامات قانونی هم در طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین و مسکن را قابل‌توجه است. مالکینی که بخواهند بیش از تورم عمومی اجاره را افزایش دهند، مالکین نقره‌داغ خواهند شد به‌ویژه اینکه مستأجر تا پنج سال فرصت شکایت دارد.