🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشمولان کار ۵ روزه
«دنیای‌اقتصاد» دست‌کم از یک دهه پیش با طرح بحث اشکالات در تقویم تعطیلات کشور و مقایسه ساعات کار ایران با کشورهای توسعه‌یافته بر ضرورت کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات آخرهفته به ۲ روز بارها تاکید کرده بود.
به نظر می‌رسد که این مهم روز گذشته با تصویب پارلمان به ثمر نشست؛ با این حال نهایی شدن ویکند دو روزه به تایید شورای نگهبان بستگی دارد. اما روز گذشته بهارستان میزبان مجادله موافقان و مخالفان این طرح بود. مخالفان تاکید می‌کردند که کاهش ساعت کار و تعطیلی شنبه می‌تواند بر فرهنگ کار و زیست اجتماعی ایرانیان تاثیر بگذارد؛ اما موافقان با این استدلال که ایران به نسبت سایر کشورها از ساعات کار زیادی برخوردار است و تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه هم مانع از ضرر ۸میلیارد دلاری به کشور می‌شود، نظر خود را به کرسی نشاندند. این تعطیلات صرفا شامل کارمندان و کارکنان دولت می‌شود، اما یک نماینده مجلس پیش‌بینی کرد که چنین تعطیلاتی بخش خصوصی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری معروف به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در دستور کار قرار داشت و به سرانجام رسید. اگرچه در بررسی این لایحه پیشنهادهای متعددی مطرح شد، اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادها موافقت مجلس را به دنبال نداشت و در نهایت گزارش کمیسیون در مورد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به تصویب رسید. بر اساس این گزارش جمعه و شنبه روزهای تعطیل کارکنان و کارمندان دولت خواهد بود. علاوه بر این ساعت کاری در طول هفته به ۴۰ساعت کاهش می‌یابد. «دنیای اقتصاد» از یک دهه پیش با مطرح کردن بحث اشکالات در تقویم تعطیلات کشور و مقایسه ساعات کار ایران با کشورهای توسعه‌یافته بر ضرورت کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات آخرهفته بارها تاکید کرده بود. تحقیقات هم نشان می‌داد که با افزایش تعطیلات آخر هفته که البته باید متناسب با تعطیلات هفتگی بین‌المللی باشد، راندمان نیروی کار نیز در طول هفته افزایش می‌یابد.

استدلال مخالفان تعطیلی شنبه چه بود؟
یکی از پیشنهادهایی که روز گذشته و در بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مطرح شد، پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به‌جای شنبه‌ها بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی در تشریح پیشنهاد خود تاکید کرد: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کشور ما نهادینه شده است. در صورت تعطیلی شنبه‌ها، پنج‌شنبه‌ها روز تعطیل و نیمه‌تعطیل باقی خواهد ماند و در این شرایط کشور ۳ روز تعطیل خواهد شد که اصلا با اقتصاد سازگار نیست. او ادامه داد: کسانی‌که می‌گویند در صورت تعطیلی پنج‌شنبه‌ها ارتباط با تجارت جهانی برهم می‌خورد؛ پروپاگاندای رسانه‌ای راه می‌اندازند و این افسانه است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ما ۸۵ درصد مراودات تجارت خارجی‌مان با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان بوده و ۱۵ درصد بقیه با سایر کشورها است.

بنابراین تصمیمی نگیریم که فرهنگ جامعه را برهم بزنیم. علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان نیز در موافقت با پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفت: ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است و مدل تعطیلی آنها هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنج‌شنبه و شنبه ندارد. با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها هیچ اتفاقی برای اقتصاد نخواهد افتاد و جریان غرب‌گرا به دنبال تعطیلی شنبه‌ها است. اگر به فکر دین مردم هستیم پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید هرکاری خواستید بکنید. در ادامه عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی که درخواست اعلام تذکر را داشت، در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کرد و گفت: چرا سبک زندگی مردم را می‌خواهید عوض کنید؟ من در تعجبم چگونه در مسیر ارسال لایحه به صحن مجلس تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به شنبه تغییر کرد. مگر عصر چاپار است که اقتصاد ما دچار مشکل می‌شود؟ عصر اقتصاد الکترونیک است. او ادامه داد: برخی از علما استفتا برای تعطیلی شنبه‌ها را تکذیب کردند.

موافقان تعطیلی شنبه چه گفتند؟
محسن پیرهادی، نماینده تهران در مخالفت با این پیشنهاد به تبعات منفی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد اشاره و تصریح کرد: با تعطیلی روز پنج‌شنبه در عمل چهار روز تعامل ما با دنیا قطع می‌شود کسانی درباره تعطیلی پنج‌شنبه صحبت می‌کنند که کاری در حوزه اقتصادی نکرده‌اند. ۳۶ تشکل اقتصادی در‌خواست تعطیلی شنبه‌ها را داشتند تا ارتباط‌مان با دنیا قطع نشود؛ چرا به فعالان اقتصادی توجه نمی‌کنیم‌. او گفت: اجازه دهید که در کشور کاری برای عرصه اقتصاد انجام شود. تعطیلی روز شنبه کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین کار برای عرصه اقتصاد است. درباره تعطیلی شنبه‌ها از دفتر مراجع سوال کردم و روز گذشته با دفتر آیت‌الله جوادی آملی صحبت کردم و اعلام کردند که تعطیلی شنبه تشبهی با کفار ندارد. این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با احساسات تصمیم‌گیری نکند. اگر رشد اقتصادی و کاهش تورم را می‌خواهیم در راستای کمک به اقتصاد حرکت کنیم. اگر اشکال فقهی هم به این موضوع وارد باشد شورای نگهبان بررسی می‌کند.

پیرهادی خاطرنشان کرد: ما به فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران احترام بگذاریم؛ کاری نکنیم که افراد مهاجرت کنند و سرمایه‌گذاران بروند. همچنین در ادامه محسن پیرهادی به دلیل اظهارات گودرزی مبنی بر تکذیب استفتا، در تذکری تاکید کرد: کار کارشناسی صورت گرفته و نباید کسانی را که دنبال تعطیلی شنبه هستند، غربگرا خواند. اینکه بگویید غربگرا بد است غربگرا آن کسی است که به اقتصاد ضربه می‌زند و سفره مردم را کوچک می‌کند. او در ادامه استفتای آیت‌الله جوادی آملی را قرائت کرد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در‌خواست ارائه اخطار داشت، اما به عنوان مخالف تعطیلی پنج‌شنبه‌ها سخنرانی کرد و با تاکید بر لزوم تعطیلی شنبه‌ها، گفت: امروز شاهد هجمه سنگینی در مقابله با جمهوری اسلامی هستیم.

ضمن توجه به باورها اگر قرار است تصمیم بگیریم باید منافع و اقتدار جمهوری اسلامی حفظ شود. پس از اعلام نظرات موافقان و مخالفان و دیدگاه دولت مبنی بر اینکه در مورد این پیشنهاد نظر خاصی ندارد، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی برای اعلام نظر کمیسیون متبوعش پشت تریبون قرار گرفت و گفت: ما از دو بال اقتصادی کشور یعنی اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران استعلام گرفتیم و موافق تعطیلی شنبه‌ها بودند. اگر به حجت شرعی نرسیده بودم از تعطیلی شنبه‌ها دفاع نمی‌کردم. با تعطیلی ۴ روز خسارتی معادل ۸ میلیارد دلار به ما تحمیل می‌شود و این یعنی خود تحریمی. او تصریح کرد: آقای پیرهادی امضای کتبی مراجع را دارد. در نهایت نمایندگان مجلس با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.

استفاده حداکثری مجلس از قدرت قانون‌گذاری‌اش
در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی میرتاج‌الدینی مبنی بر تعیین دومین روز تعطیلات آخر هفته از سوی دولت، مطرح شد. او در تشریح پیشنهاد خود گفت: کل مراودات ما با غرب ۳ درصد است و این موضوع با اقتصاد الکترونیک قابل حل است. آن ۳۶ تشکل اقتصادی آیا شنبه‌ها را تعطیل می‌کنند؟ در ادامه این نماینده مجلس که در انتخابات مجلس نتوانست رای لازم را کسب کند، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در طول نمایندگی‌اش پرداخت! سید‌کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تعطیلی پنج‌شنبه‌ و شنبه کفایت مذاکرات است و تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد کشور است اگر مشکلات اصلی کشور اقتصادی است نظر کارشناسان باید مدنظر قرار گرفته شود. او ادامه داد: تعطیلی شنبه مغایرتی با اعتقادات مردم نخواهد داشت.

محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: این موضوع بحث کارشناسی است. در مورد اقتصاد یک شرکت در ایران پیدا نمی‌کنید که به صورت مستقیم با غرب و اروپا ارتباط داشته باشند. گمرکات و بنادر ما شبانه‌روزی است. بر اساس آمار گمرک ایران کل صادرات ما با غرب حدود ۳ درصد است. او ادامه داد: ضمن اینکه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و فرهنگی در هم تنیده است. این پیشنهاد می‌گوید حق انتخاب روز را به دولت بدهیم. دولت لایحه آورده بنابراین به حرف دولت احترام بگذاریم. در حوزه اجرا باید دست دولت را باز بگذاریم. مجلس در مسائل جزئی دست دولت را باز بگذارد. کاری نکنیم که دولت‌ها مسائلشان را در سران قوا حل کنند. در ادامه دولت با این پیشنهاد اعلام موافقت کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی برای ارائه نظر کمیسیون متبوعش پشت تریبون قرار گرفت و گفت: نمی‌توانیم اختیار خودمان را به دولت بدهیم. باید امروز تصمیم بگیریم و دولت اجرا کند‌. در ادامه علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: تعطیلی شنبه مغایر با اصل ۱۷ قانون اساسی است و این اصل تعطیلات رسمی در هفته را یک روز دانسته است. در پاسخ به این تذکر عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس اظهار کرد: اخطار شما را وارد نمی‌دانم. در اصل ۱۷ تعطیل رسمی عنوان شده و در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون صحبت از تعطیلی رسمی نشده است. تعطیل رسمی ما روز جمعه است. اما نمایندگان با ۸۳رای موافق ۱۲۰رای مخالف و ۴رای ممتنع با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

فرجام کار چه بود؟
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته موافقت کردند. بر این اساس و البته در صورت تصویب نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، کارمندان و کارکنان دولت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار درباره روابط اقتصادی با چین
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برای مناظره با وزیر امور خارجه درباره ارتباط با چین و روسیه اعلام آمادگی کرد. او دراین باره گفت: شما می‌گویید قرارداد خرید از چین، ابعاد امنیتی دارد؛ اما اگر بخواهند صادقانه کشور نجات پیدا کند، باید یک گزارش شرافتمندانه ملی به ما بدهند که چینی‌‌ها نفت را چگونه از ما می‌خرند؟ به چه قیمتی می‌خرند و چگونه پول آن را می‌دهند؟ مومنی همچنین اعلام کرد، حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد. به گفته او، هر کس که بگوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌‌های خارجی امین هستند و می‌شود با آنها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی‌نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست!

 مواضع دوگانه دولت احمدی‌نژاد

به گزارش جماران، فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در یازدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان «اقتصاد سیاسی تعامل با دنیای خارج در شرایط تحریم و نابسامانی‌‌ها و آثار آن بر سرنوشت توسعه ملی»، سخن می‌گفت، اظهار کرد: در دوره احمدی‌نژاد وقتی تحریم‌ها شروع شد، شادمانی می‌کردند که تحریم برای ما نعمت است و عزم ما را به بهبود اوضاع جزم می‌کند، در کمتر از سه ماه، وقتی با اعتراض هم‌باندی‌‌های خود نسبت به نابسامانی‌‌ها روبرو شدند، در میان هم‌باندی‌‌های منصف‌تر احمدی‌نژاد عده‌ای گفتند بی صلاحیتی‌‌ها و بی‌کفایتی‌‌های اداره اقتصاد ملی هم در این زمینه نقش دارد، اما همین فرد که چند ماه قبل خوشحالی می‌کرد، پرخاشگرانه به آنها اعتراض کرد که چرا می‌گویید بخشی از آن به سوء مدیریت ما برمی‌گردد، کل ماجرای نابسامانی‌‌ها ریشه در تحریم دارد! این استاد دانشگاه با بیان اینکه اینگونه سخن گفتن و اداره کشور، ۸۰ میلیون نفر را تنبیه می‌کند اما در مقابل به کسانی دیگر خیرهای بزرگ می‌رساند، اضافه کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی قابل درک است، اما از جهت معرفتی این طرز حرف زدن، منعکس کننده سطح ادراک آنها از مسائل اداره نظام ملی هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ما بسیار نیاز داریم در این زمینه کارهای جدی بکنیم. در دانش توسعه گفته می‌شود وابستگی کشورها به یکدیگر، با یکدیگر هم‌تراز نیست. هر قدر ضریب اهمیت کالاهای مورد نیاز یک کشور از کالاهایی که خود به اقتصاد جهانی عرضه می‌کند، بالاتر باشد، از درون این مناسبات رابطه یک سویه میان طرف قوی‌تر و ضعیف‌‌تر حاصل می‌شود که اسم آن را وابستگی می‌گذارند.

همه وابستگی‌ها با سقوط پهلوی رفع نشد
مومنی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم مطالعه شرافتمندانه و با حریت راجع به انبوه شکنندگی‌‌هایی که وابستگی‌‌های ذلت‌آور به دنیای خارج به ایران تحمیل کرده انجام دهیم، گفت: شاید در درون ساختار قدرت تمایلی برای آن وجود نداشته باشد، اما کشور برای اینکه روی پای خود بایستد به چنین دانایی‌‌هایی نیاز دارد. نمی‌شود گفت هر چه وابستگی‌‌های یک سویه بوده با سقوط رژیم پهلوی رفع شده؛ این صورت‌بندی احساسی است که اعتبار علمی ندارد. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دلایل عقیم ماندن جنبش مشروطه به عنوان جنبش اجتماعی فراگیر و تبدیل شدنش به ضد خود در طی دوره کمتر از یک ربع قرن، این بود که همچنان تابع کاپیتولاسیون بودیم. یک مواجهه نابرابر یک سویه بود که به آن رابطه وابستگی گفته می‌شود و حتی علی‌رغم انقلاب فراگیر مردمی اراده طرف قوی‌‌تر به اراده طرف ضعیف‌‌تر تحمیل شد.

 حکایت تلخ ناکامی اقدامات اصلاحی

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجلس اول و دوم هر اقدام اصلاحی ریشه‌داری که خواستند برای نجات ایران کنند با مواجهه‌‌های بسیار خشن، زورگویانه و گستاخانه طرف خارجی روبرو شدند، توضیح داد: مثلا وقتی اولین تلاش برای

 کاهش هزینه‌های دربار انجام شد، واکنش اتحاد استبداد و استعمار، یعنی روس و دربار، این بود که مجلس را به توپ بستند. وقتی صنیع‌الدوله می‌خواست نخستین لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، مقابل در مجلس دو تن از اتباع روسیه او را ترور کردند، در جریان محاکمه، آنها بازجوهای ایرانی را تهدید می‌کردند که اگر از گل نازک‌تر به ما بگویید پدرتان را درخواهیم آورد! چون بر اساس کاپیتولاسیون حداکثر کاری که می‌توانستند بکنند این بود که این دو جنایتکار تروریسم را تقدیم سفارت روسیه کنند.

 نقش روسیه در شکست اصلاحات اقتصادی ایران

این اقتصاددان یادآور شد: وقتی مشروطه‌چی‌‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که روس‌ها در کادر کاپیتولاسیون به راحتی می‌توانند ایرانی‌‌ها را هدف قرار می‌دهند، بنابراین شوستر امریکایی را وارد ایران کردند، وقتی او اولین اقدام جدی برای مالیات‌ستانی از اصطلاحا دانه‌درشت‌‌ها را انجام داد، وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، اگر ظرف ۷۲ ساعت شوستر از ایران اخراج نشود و دارایی‌‌های شعاع‌السلطنه که توسط شوستر مصادره شده بود به او بازگردانده نشود، قوای روس تهران را اشغال خواهند کرد.
مومنی با بیان اینکه هرچه به گذشته برمی‌گردیم مسائلی که اکنون پیچیده و غیر شفاف است را می‌توان به عریانی دید و با الهام از آن، شرایط امروز را بهتر درک کرد، ادامه داد: تمام شواهد نشان می‌دهد هم برآمدن رضاشاه و هم بیرون رفتن او، با مداخله عریان خارجی‌‌ها صورت گرفته است. حتما باید توجه داشته باشیم که تنظیم روابط با دنیای خارج به صورت آبرومند و عزتمدار یکی از حیاتی‌ترین مسائلی است که باید راجع به آن فکر کرد.

 مناقشه‌‌های حیدری - نعمتی

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: بسیار مایه تاسف است که مسائل سرنوشت ساز کشور ما موضوع مناقشه‌‌های حیدری- نعمتی شده است. مسائل سرنوشت‌ساز کشور را تبدیل به مسائل جناحی و برای رو کم کنی فردی کرده‌اند، حرف‌‌هایی می‌زنند که اهل علم وقتی می‌بینند در این بازار متاعی برای عرضه ندارند، سکوت می‌کنند. بساطی برپاست!

 «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین...»

مومنی به تحولات رخ داده در مقاطعی از دوران سلطنت محمدرضا شاه اشاره کرد و گفت: اولین کوشش جدی برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در دوره محمدرضا شاه به دولت ملی دکتر مصدق برمی‌گردد. دیدیم که هم امریکایی‌‌ها و هم روس‌‌ها و هم انگلیسی‌‌ها برای اینکه خودشان سلطه مطلق پیدا کنند، ابتدا تلاش کردند به تنهایی مصدق را با کودتا سرنگون کنند. وقتی ناکام شدند با اینکه خارج از ایران راجع به ده‌‌ها موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی داشتند، آنها را محفوظ نگه داشتند و اعلام کردند در اینکه این دولت در ایران نباید ریشه‌دار شود، متفق و مشترک المنافع هستند. بنابراین در پیگیری منافع در ایران با یکدیگر مشترک بودند. مطابق آن کاری که در زمان مشروطه شد که یک سال بعد از پیروزی توافقی میان روس و انگلیس توافقنامه امضا کردند که فرمول آن این بود «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین...» حیطه‌‌های نفوذشان را با یکدیگر هماهنگ کردند. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مشابه همین هماهنگی به شکل وقیح‌تر با ابزارهایی کثیف‌تر درباره دکتر مصدق اعمال شد، ضن انتقاد از برخی مواضع که مداخله کشورهای خارجی را در کودتای ۲۸ مرداد علی رغم پذیرش آنها و حتی نگارش ده‌‌ها کتاب در این باره رد می‌کنند، اظهار کرد: بالاخره اراده خارجی به ما تحمیل شد و نشان می‌دهد وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم. در آغاز دهه ۱۳۴۰ ماجرای اصلاحات ارضی در ایران انجام شد، که صددرصد با مداخله خارجی بود. به همین جهت است که اصلاحات ارضی در ایران جز نوادر تجربه‌‌های اصلاحات ارزی در دنیا است که پس از اصلاحات ارضی تولید کشاورزی در ایران کاهش پیدا کرد. ببینید ما چقدر ماجرا داریم!
ممانعت از ایفای نقش آگاهانه ایرانیان

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید از این زاویه ماجرای رفتن محمدرضا شاه را نیز زیر ذره‌بین گذاشت، گفت: ببینید چگونه اگر ایرانی‌‌ها بخواهند مصالح خود را عالمانه بفهمند پارازیت‌‌هایی از بیرون و پایگاه‌‌های بیرونی‌‌ها در داخل، ما را گیج می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به جمع‌بندی درستی برسیم. تصور کنید اکنون که می‌خواهند جمهوری اسلامی را متهم کنند می‌گویند کل ماجرای رفتن محمدرضا شاه از ایران در «گوادلوپ» تصمیم‌گیری شد. این تحلیل مانند این است که یک کاسه آب واقعی را در دریای دروغ بریزی! اینکه در گوادلوپ تصمیم‌گیری شد درست است، اما فرایند قابل توجهی طی شد تا به آنجا رسید. مومنی توضیح داد: سال ۱۴۰۱، همان دست‌‌های مشکوک دولت، حکومت را تشجیع می‌کردند که به معترض‌‌ها با ابزارهای سرکوب پاسخ دهند و برای اینکه آن را موجه کنند این مضمون را بسط می‌دادند که محمدرضا شاه چون درباره مردم خشونت نکرد، سقوط کرد. اگر می‌کشت سقوط نمی‌کرد! باید گفت اگر می‌خواهید دروغ بگویید، چند سال دیگر هم صبر کنید تا نسل ما هم نباشند. بعد تا این میزان بی‌پروا دروغ بگویید! محمدرضا شاه تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد. اکنون خیلی‌‌ها در ایران استدلال می‌کنند که چون ما از جمهوری اسلامی ناراضی هستیم پس هرچه که در آن دوره قبلی بوده است خوب بوده! هرچند که حق دارند هرگونه که دلشان می‌خواهد فکر کنند، اما این طرز تحلیل هیچ نسبتی با علم ندارد و اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم باید تحلیل‌‌هایمان با علم رابطه برقرار کند. به گزارش جماران، این اقتصاددان تاکید کرد: محمدرضا شاه وقتی ماجرای کشتار میدان ژاله وقت شدت گرفت، نه تنها پشتیبانی‌‌های بی‌دریغ و عریان امریکا، انگلیس و فرانسه را دریافت کرد، حتی چین و شوروی که ژست ضد امپریالیستی داشتند بالاترین مقاماتشان را در مقام پشتیبانی از محمدرضا شاه به ایران فرستادند! محمدرضا شاه زمانی گفت پیام انقلاب شما را شنیدیم که حتی تا برقرار کردن یک دولت نظامی هم پیش رفت و یک ژنرال را رییس دولت کرد و بخش بزرگی از کابینه‌اش هم نظامی شدند. اما آن هم کار را حل نکرد. مومنی ادامه داد: او در نطق ۷ دقیقه‌ای، ۱۲ بار عبارتی با این مضمون را تکرار کرد که من به وجود فساد گسترده در کشور اذعان می‌کنم. به من مجال دهید تا اصلاح کنم. اما واکنش مردم این بود که گفتند همه سرکوب‌‌ها و خروج سرمایه‌‌ها را انجام دادید، حالا دیگر دیر شده! اینگونه شد که مردم نپذیرفتند. ماجرای گوادلوپ هم عینا همین بود. تا لحظه‌ای که احتمال ابقاء محمدرضا شاه بود، تمام قدرت‌های آن زمان از او حمایت می‌کردند. در گوادلوپ گزارشی که ارایه شد این بود که دیگر هزینه کردن برای این آدم فایده ندارد و به‌طور کلی این برای آنها که خود را به خارجی‌‌ها می‌فروشند، دلالت‌‌هایی دارد. حتی اگر در حد محمدرضا شاه نیز سرویس بدهید، اگر منافع آنها تامین نشود، شما را مانند دستمال کثیف بیرون پرت می‌کنند! ما امروز بسیار نیاز داریم که این مسائل را مطالعه و مرور کنیم.

مومنی با اشاره به پژوهش «مارک گازیوروفسکی» در کتاب «سیاست خارجی امریکا و شاه» که در آن شاخص دست نشاندگی را مورد توجه قرار داده است، ابراز عقیده کرد: در این کتاب آمده است دست نشاندگی حکومت‌‌های ایران به خارج، اگر از حدودی فراتر برود، مردم آن را تحمل نمی‌کنند. در نگرش سطح توسعه، کلید بحث این است. تنها حکومتی می‌تواند در برابر تحمیل‌های قدرت‌های بیرونی ایستادگی کند که متکی به مردمش باشد. بنابراین از این دریچه آنها که سال ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را مرتبط با منافع بیرونی‌‌ها می‌دانم. امکان ندارد حکومت رابطه خود را با مردمش، بر مبنای زورگویی ظلم و فساد و سرکوب قرار بدهد و باقی بماند. این جزو محالات است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما به گفت‌وگوهای اعتلاء بخش نیاز داریم و باید بسیار هوشیار باشیم، اضافه کرد: از جنبه دینی بر اساس نص صریح قرآن حتی پیامبران گرامی خداوند نیز در غیاب مشارکت مردم نمی‌توانند سراپرده عدل برقرار کنند. پس آنها که جانماز آب می‌کشند و به نام دین می‌خواهند وابستگی و سرکوب را با یکدیگر پیش ببرند، باید این را بفهمند که جمهوری اسلامی تنها با فرمولی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی‌نعمتان حکومت بودند. هیچ تعارفی هم در این زمینه وجود ندارد.
ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی ادا دربیاورند!

وی با توضیح علل اهمیت برنامه‌ریزی در کشور، با بیان اینکه هر قدر به سال‌‌های اخیر نزدیک می‌شویم، برخی در حکومت گرامی ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ادا درآورند و ظاهرسازی کنند! ادامه داد: تقریبا از آن مسائل اساسی که بودجه و برنامه‌ریزی را معنی‌‌دار می‌کند، نمی‌توان هیچ ردی پیدا کرد. می‌خواهیم به این عزیزان بگوییم ما در شرایط بسیار استثنایی هستیم که گرفتار یک نقطه عطف هستیم، آن نقطه عطف را به اعتبار اقتصاد سیاسی بین المللی مراحل سرنوشت ساز در منازعه هژمونیک بین چین و امریکا می‌گذاریم.

 از نگاه چینی‌‌ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کتاب منتشر شده با عنوان «اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی» که یک استراتژیست ممتاز سنگاپوری آن را به نگارش درآورده و در آن برنامه تبدیل شدن چین به قدرت شماره یک جهان تا سال ۲۰۵۰ را ارایه کرده است، ادامه داد: مطالعه این کتاب، به خوبی نشان می‌دهد از نگاه چینی‌‌ها حد ما به عنوان یک ابزار دست چندم است. عده‌ای با حرف‌های توخالی گفتند ما می‌خواهیم اتحاد استراتژیک با چین داشته باشیم! در حالی که اتحاد استراتژیک چین و روسیه با ما در نحوه مواجهه آنها با برجام و حماس به خوبی خود را نشان داد! وقاحت زیادی می‌خواهد! بحث نادانی نیست، وقاحت است که عده‌ای مسائل به این عریانی را نادیده بگیرند و حرف‌‌های نسنجیده بزنند. حدود جایگاهی که چین برای ما قائل است را با مطالعه این کتاب می‌توان فهمید.

 طرف خارجی امین مناسبات است اما مردم نامحرمند!؟

مومنی گفت: هر کس که بگوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌‌های خارجی امین هستند و می‌شود با آنها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی‌نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! در رسانه‌‌ها نوشتند همین آدم که گفته به حکم ملاحظات امنیتی نمی‌توان داده‌‌ها را منتشر کرد، در دولت قبل گفته بود هر کس این بهانه‌‌ها را می‌آورد، می‌خواهد پشت پرده فساد کند! یک بام و چند هوا! اگر مسائل‌مان را به قاعده جلو ببریم و گرد و خاک‌‌هایی که می‌خواهد ما را گیج و از مساله اصلی دور کند را کنار بگذاریم، تشخیص درست و غلط کارها چندان دشوار نیست. این اقتصاددان اضافه کرد: از دریچه تحلیل‌‌های سطح توسعه گفته می‌شود در شرایطی که یک محیط خارجی به ‌شدت پرآشوب دارید، تجربه تاریخی ۲۰۰ ساله گذشته ایران می‌گوید هرگاه منازعه هژمونیک وجود داشت، طرفین دعوا بر اینکه باید سر ایران را زیر آب کنند، با یکدیگر توافق دارند. کتاب «احمد اشرف» را درباره روایت رقابت روس و انگلیس در دوره قاجار را بخوانید. این تعبیر را دارد که روسیه و انگلیس ایران را در مداری انداختند که رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری را تجربه کند. یعنی بلاتکلیف بماند، نه مستعمره باشد و نه مستقل. کل هزینه‌‌های یک کشور مستقل را بپردازیم و نتوانیم از دستاوردهایش استفاده کنیم، کل هزینه‌‌های یک کشور مستعمره را بپردازیم و از هزینه‌‌های آن محروم باشیم.
تفاهم بر عقیم سازی حکومت ایران؟!

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به کتاب منتشر شده توسط «مورگان شوستر» پس از اخراج از ایران با عنوان اختناق ایران اشاره کرد و گفت: چون آن زمان پیچیدگی‌‌ها بسیار کمتر از امروز بود به خوبی کانون‌‌های اصلی ماجرا نشان داده می‌شود. تحلیل او این است که آنچه من مشاهده می‌کنم این است که طرفین دعوا بر عقیم‌سازی حکومت در ایران تفاهم دارند. کتاب «هنر تحریم‌‌ها» نوشته «ریچارد نفیو» نیز پروژه عقیم‌سازی حکومت در ایران و سازوکار‌های آن را به خوبی توصیف کرده است. مومنی با تاکید بر اینکه نباید منتقدان را به عنوان پروژه نفوذ در نظر بگیرند و به انتقادات بی‌اعتنایی کنند، گفت: آنها در این کتاب می‌گویند اگر حکومت ایران بخواهد ساقط شود، باید رابطه مردم با حکومت قطع شود و آنها از اصلاح‌پذیری حکومت سرخورده شوند. از دریچه سیاست اقتصادی نیز باید ما آنها را در کانالی بیندازیم که به سمت سیاست‌‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا حرکت کنند. باید در نظر داشت «باطل‌السحر» مداخله‌‌های از نوع سلطه‌‌گری در ایران، ارتقای بنیه تولید فناورانه است.

 کمترین اعتنا به فرودستان

وی ادامه داد: اما شما متاسفانه نه تنها به لوازم شناخته شده تولید تن نمی‌دهید، بلکه در همه زمینه‌‌های شناخته شده دقیقا جهت عکس را طی می‌کنید. بودجه ۱۴۰۳ را ببینید! چگونه رابطه مردم با حکومت در آن تنظیم شده است؟! کمترین اعتنا به فرودست‌ترین و محروم‌ترین گروه‌‌های اجتماعی صورت گرفته و غیرعادی‌ترین امتیازها به گردن کلفت‌ترین گروه‌‌های اقتصادی داده شده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: این کار، وضعیت شما را به سامان نمی‌کند؛ چگونه می‌شود که اگر عزیزان بخواهند یک درصد به دستمزدها اضافه کنند واویلا راه می‌افتد که تورم ایجاد می‌شود، در حالی کسی که با تورم مشکل دارد تا این میزان بی‌پروا نرخ ارز و بهره را بالا نمی‌برد و دسترسی بنگاه‌‌های تولیدی به اعتبارات تولیدی را با چالش‌های متعدد مواجه نمی‌کند؟! مومنی با تاکید بر اینکه کارکرد شوک‌‌های قیمتی، گسترش و تعمیق فساد و نابرابری و وابستگی‌‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است، گفت: این مساله بیش از ۳۰ بار در ۳۵ سال گذشته تجربه شده و تمام مستندات آن وجود دارد. اگر مشکل حکومت گرامی این است که تولیدات ایران ارزان‌تر به دست خارجی‌‌ها می‌رسد، باید گفت تمام مطالعه‌‌ها نشان می‌دهد علت این ارزانی این است که ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه‌ای نیروی کار را استثمار می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده بین یک، دوم تا یک، سوم خط فقر را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد نیروی کار را بالا ببرید تا قیمت آن محصولات آنچنان ارزان نباشد که انگیزه قاچاق ایجاد کند. وی با یادآوری اینکه در تمام مطالعه‌‌ها گفته می‌شود وجه قالب صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما که محصول رانتی معدنی است همراه با هزینه‌‌های نابودسازی محیط زیست در ایران و بحران آب است، ابراز عقیده کرد: این هزینه‌‌ها را به قیمت تمام شده این محصولات اضافه کنید، چرا فقط ظلم به نیروی کار با شرافت بی‌دفاع را بلد هستید! عزیزان نابود کردن محیط زیست و نیروی کار را بلدند اما اصل ماجرا را نمی‌بینند.

مومنی با بیان اینکه باستانی پاریزی در کتاب «تلاش آزادی» تاکید می‌کند اینکه فکر کنید در شرایط منازعه هژمونیک اگر زیر پرچم یکی از قدرت‌ها بروید تا از تعرض دیگری مصون بمانید احمقانه‌ترین کار است که در تاریخ ایران ده‌‌ها بار تکرار شده، عنوان کرد: هر وقت منازعه هژمونیک اتفاق افتاد، ایران در قالب دو کادر برایش تعیین تکلیف می‌شود؛ کادر قرارداد ۱۹۰۷ و کادر قرارداد ۱۹۱۹. در واقع یعنی یا یکی از این قدرت‌های بزرگ، کل ماجرا را به چنگ خود می‌گیرد، یا آنچه را که موجود است، میان خود تقسیم می‌کنند.
بهبود اقتصادی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه به جای این کارها باید راه نجات را در پیش بگیریم، راه نجات ارتقای بنیه تولید فناورانه است، ادامه داد: در این چارچوب که یک ساختار سیاسی به طرز وحشتناک مشارکت‌زدا داشته باشیم، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی داشته باشیم. اگر بهبود اقتصادی می‌خواهید، با تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستید. ابتدا باید اصلاح سیاسی انجام داد. اما همچنان برای این تعبیر مشکوک و خانمان‌برانداز، ابراز خوشحالی می‌کنند. با محیط زیست نابود شده و جامعه سراسر آلوده به فساد چگونه می‌خواهند بنیه تولید بالا ببرند؟!

وی با بیان اینکه تولید کننده‌‌ها با بحران دسترسی به سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت: اما وقتی که مقداری قیمت ارز و تورم بالا رفت، راه‌حلی که عزیزان پیدا کردند این بود که به صورت رندانه و غیررسمی یک‌باره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند! کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی عنوان کرد از زمان فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران تا یک دوره ۲۰ ساله در آمیزه فعال شدن رانتخواری، رباخواری، دلالی خوری و خام‌فروشی فشارهای وحشتناک به تولید کننده‌‌ها صرف نظر از کیفیت آنچه تولید خوانده می‌شود رشد تولید ۳۶ درصد بوده و رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد! نسبت‌‌ها را ببینید بعد وقتی می‌خواهند پاداش بدهند به صاحبان نقدینگی با افزایش ۷ درصدی نرخ بهره پاداش می‌دهند. مومنی اضافه کرد: بعد همین مقامات بانک مرکزی می‌گویند حواستان باشد بخش اعظم این نقدینگی‌ها سپرده‌‌های مدت‌دار است و ۷۴ درصد سپرده‌‌های مدت‌دار متعلق به یک درصد صاحبان سپرده است. یعنی در هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد! بنابراین بنیه اندیشه‌ای که این اقتصاد و جامعه را اداره می‌کند به طرز فاجعه‌آمیزی ناکافی است. وی با تاکید بر اینکه راه نجات کشور، تولید فناورانه است و باید تولید را به مثابه حیات جمعی در نظر گرفته و بایسته‌‌های اصلاحی در حیطه‌‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع را همتراز با اقتصاد رعایت کنید، تصریح کرد: در هیچ جای جهان نمی‌توانند داغ و درفش به روی مردم بلند کنند و بعد از آنان بخواهند جلوی قدرت‌های بزرگ بایستند.
تحت اراده چین و روسیه در ۱۰ سال گذشته

مومنی گفت: آمادگی دارم با وزیر امور خارجه درباره این موضوع گفت‌وگو کنم که تحت اراده چینی‌‌ها و روس‌‌ها بودن در مهم‌ترین جهت‌گیری‌‌های ۱۰ ساله گذشته، چه ابعادی پیدا کرده است. شما می‌گویید این قرارداد ابعاد امنیتی دارد اما من راجع به چیزهایی صحبت می‌کنم که خودتان درباره آن صحبت کردید. اگر بخواهند صادقانه کشور نجات پیدا بکند یک گزارش شرافتمندانه ملی به ما بدهند که چینی‌‌ها نفت را چگونه از ما می‌خرند؟ به چه قیمتی می‌خرند؟ و چگونه پول را ارائه می‌دهند. اینها چیزهایی است که منتشر شده؟!

 روابطی که تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد

مومنی با بیان اینکه علائمی وجود دارد که نسبت به میزان وابستگی ذلت آور صنایع ما به‌طور مشخص صنعت خودروسازی، به چین هشدار می‌دهد، تاکید کرد: حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد. حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم با دقت کارشناسی نشده است. ما آمادگی داریم این‌‌ها را آشکار کنیم. با نیت اینکه همین عزیزان بیشتر سر کار بمانند. اما یقین بدانید با این الگوی روابط که تعریف شده ایران نمی‌تواند به سمت بهبود وضعیت برود. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: در سند برنامه ششم عزیزان ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۵۶ استراتژی تعریف کرده بودند. می‌خواستند ۵ ساله به آن برسند. گفتم شرافتمندانه تنها یک هدف را اختصاص بدهید و آن ارتقای بنیه تولید ملی باشد. اگر شرافتمندانه به تمام لوازمش تن بدهید، ایران نجات پیدا می‌کند. اگر ما دلسوزانه تلاش می‌کنیم، به این دلیل است که هنوز می‌شود ایران جایگاه بایسته خود را پیدا کند. اگر وابستگی‌‌های ذلت‌آور به جهان خارج به حداقل برسد و رابطه با مردم مبتنی بر اعتماد باشد، می‌توانیم با این ظرفیت‌‌های انسانی و مادی به مدد اندیشه‌‌هایی از جنس اندیشه‌‌های مرحوم حسین عظیمی، ایران را نجات بدهیم. عزیزان قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنگ زرگری
چالش طلافروشان با دولت وارد سومین هفته خود شده است و دستور رییس‌جمهوری به منظور رفع چالش هم، به پایان تکدر‌خاطر این صنف قدرتمند، منتهی نشده است. چرایی شکل‌گیری این چالش، ریشه در مناسبات ذهنی با رویکرد نسبتا متضاد دارد که یکسوی آن، صنفی خواستار آزادی عمل تجاری و اقتصادی خود است و سوی دیگر غائله، ذهنیت بوروکراتیکی قرار دارد که می‌‌خواهد همه‌چیز را در چنبره کنترل نظارتی خود قرار دهد. این رویکرد که به علت غلبه نگره‌های سوسیالیستی و پدرسالارانه برای دولت در میان دیوان‌سالاران، تقریبا به ریشه تمامی معضلات اقتصادی روز ایران بدل شده، به هیچ عنوان توانایی حل مساله ندارد زیرا صرف اتکای به همین نگرش، برای ایجاد معضلاتی به بزرگی ابرچالش‌های اقتصادی ایران کفایت می‌کند. طلافروشان برای چندمین ماه پیاپی با دولت وارد چالش شدند. این چالش از دی‌ماه پارسال که بحث ثبت اطلاعات همه اصناف در سامانه یکپارچه تجارت مطرح شده بود، آغاز شد و به تعطیلی راسته‌های طلافروشی و زرگری در بازارهای کلاسیک کلانشهرهای کشور و البته پایتخت منتهی شد. موضوع مالیات مضاعف و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز داغ بر داغ زرگران افزود و باعث شده تا همچنان پیه بسته بودن دکان‌های خود را بر تن بمالند تا دولت به مطالباتشان توجه کند.
چرا دولت ناز طلافروشان را می‌خرد؟
از آنجا که دارایی‌های این صنف برپایه کامودیتی قدرتمند طلا تثبیت شده است، بسته نگاه داشتن واحدهای صنفی‌شان، چالش معیشتی چندانی -با توجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد ایران- برایشان ایجاد نمی‌کند. با این حال چون طلای آب شده و سکه و به طور کلی مصنوعات زرین، یکی از لنگرهای شکل‌دهنده به انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، دولت ناگزیر است که با این صنف درنهایت کنار بیاید. دستور منع اخذ ۶‌ماهه مالیات با امضای رییس‌جمهوری نیز دردی از این صنف مداوا نخواهد کرد و از جانب زرگران تنها به مثابه یک مسکن موقت برای یکی از آلامشان نگریسته می‌شود. از سوی دیگر حراج‌های هفتگی شمش و سکه طلا توسط بانک مرکزی نیز، نمی‌تواند به هیچ‌عنوان خلأ عدم فعالیت اقتصادی این رسته شغلی در بازار را پوشش بدهد و تنها ساختار واسطه‌ای مبادلات طلا اندکی تغییر خواهد کرد. اینکه دولت بخواهد به عنوان عاملیت فروش طلا عمل کند نیز، ریشه در رویکرد سوسیالیستی و مناسبات ذهنی دولت پدری دارد و البته این رویکرد، به عنوان یکی از خرده‌دلایل شکل‌گیری دلخوری زرگران از وضعیت فعلی نیز به شمار می‌رود. فریز معاملات طلا البته خطراتی از جمله افزایش حباب طلا خواهد شد که این حباب امکان سرایت کردن به بازار ارز را نیز خواهد داشت و به زونینگ جدید انتظارات تورمی در کشور منجر خواهد شد که چندان خوشایند دولتمردان نخواهد بود و دولت در پایان این بازی مجبور به خریدن ناز طلافروشان خواهد شد.
صداهای آشفته و صدور عدم قطعیت
در شرایطی که وزارت صمت برای حل مساله و خواباندن چالش، اعلام کرد که مالیات بر عایدی سرمایه (بخوانید مالیات بر ریتینگ تورم) مشمول حال واحدهای صنفی طلافروشان نمی‌شود، خضریان نماینده مجلس نیز در اظهاراتی ابهام‌برانگیز در مجلس، خواستار برخورد یکسان میان صنف و صنف‌های دیگر در مقوله مالیات بر عایدی سرمایه شد. در شرایطی که همه بخش‌های ساختار تصمیم‌گیری کشور باید برای مرتفع کردن مساله اقدام کنند، اظهارنظر عجیب این نماینده باعث ریختن بنزین بر آتش هیجانات عصبی طلافروشان شد. حملات عجیب و غریب برنامه‌های تلویزیونی به این صنف (که سابقه حملات مشابه به اصنافی چون پزشکان، روانشناسان و وکلا نیز داشته) باعث تشدید نارضایتی‌ها شد. گو اینکه عده‌ای از آتش‌بیاران این معرکه خطرناک برای اقتصاد ایران از برافروخته شدن این شعله، سود می‌برند و مترصد حل مساله نیستند.
تعدد سامانه‌ها نیز چالش را بدتر کرده است که همین فقره نیز ریشه در نگرش سوسیالیستی به نقش دولت در اقتصاد دارد. در یکی از سامانه‌ها که طلافروشان ملزوم به ثبت اطلاعات در آن هستند، ثبت موجودی الزامی ‌است و در سامانه رسمی دیگری که به موازات این سامانه فعالیت می‌کند، چنین الزامی وجود ندارد.
در یکی از سامانه‌ها معاملات باید به ریال ثبت شود و در سامانه دیگر، باید معاملات براساس وزن طلای مورد تبادل واقع شده ثبت شود. این حجم از ناهماهنگی‌های ساختاری و بوروکراتیک باعث بروز چالش فعلی میان زرگران و مسوولان شده است. عدم ارسال یک پاسخ واضح از جانب هیات دولت و مجلس به این صنف، بر نارضایتی فعلی دامن زده است. راهکار معمول در این زمینه این است که دولت به طور کلی نسبت به رویکرد مالیاتی خود در وهله نخست تجدید نظر کند.
در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها از مالیات به مثابه ابزار بازتنظیم شرایط اجتماعی استفاده می‌کنند اما در ایران، به علت نگرش افزایش سقف درآمدی دولت به مقوله مالیات، باعث می‌شود که در مسائل دیگر نیز چالش مالیاتی با دولت ایجاد شود. فراموش نکنیم که مالیات مضاعف در طول تاریخ باعث ایجاد تحولات رادیکال سیاسی شده که از آن جمله می‌توان به عدم حمایت مردم از امپراتوری ساسانی در اواخر عمر این حکومت، سقوط امپراتوری روم غربی به دلیل اعمال مالیات مضاعف بر اقوام وایکینگ و ساکسون و انقلاب آمریکا به دلیل اعمال مالیات مضاعف بر چای وارداتی از بریتانیا اشاره کرد.
تبدیل مالیات از یک ابزار تنظیم نابرابری‌های اجتماعی به یک ابزار درآمدی برای هزینه‌های جاری فزاینده و نامعقول دولت، به شکل‌گیری چالش‌های عدیده‌تری منتهی خواهد شد. اصناف دیگری نیز این مساله را اهرم خواهند کرد و به بهانه تعامل دولت با زرگران ، خواهان مماشات مالیاتی بیشتر خواهند شد و در صورتی که دولت در برابر آن اصناف نیز کرنش نکند، چالش‌های بزرگ‌تر تازه از راه خواهند رسید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روندهای نگران‌کننده در تولید صنعتی
بخش واقعی اقتصاد ایران به روال سال‌های اخیر، سال ۱۴۰۳ را با کاهش تولید و فروش شروع کرده است. به‌طوری که شاخص تولید شرکت‌های بزرگ بورسی در فروردین ماه ۱۳.۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته کاهش پیدا کرده و به دلیل تعطیلات فروردین، شاخص فروش نیز نزدیک به ۳۴ درصد افت کرده است.

بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد، آن دسته از فعالیت‌هایی است که واقعا با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد و از بخش مالی اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) جداست که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است. بنابراین هرگونه نوسان در تولید و فروش بخش واقعی اقتصاد به‌طور مستقیم با عامه مردم و طیف وسیعی از کارگران و کارفرمایان مرتبط می‌شود.

مطابق تحلیلی که از روند رشد بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور ماهانه صورت می‌گیرد، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند نسبت به فروردین سال گذشته ۱.۳ درصد افت کرده . یعنی در طول یک‌سال این شاخص نزدیک به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده و بخش بزرگی از این افت شاخص نیز در حوزه خودرو رخ داده است.

اما چرا این شاخص‌ها مهم هستند؟ اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارایه می‌شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا کرده و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد.

اما بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌ها از وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران ارایه داده تا به تصویر روشن‌تری از شرایط آن برسیم.

 کند شدن روند رشد شاخص‌های صنعتی

با اینکه در فروردین ماه به دلیل تعطیلات طولانی مدت آغاز سال نو فرآیند تولیدی در شرکت‌های صنعتی با اختلال جدی مواجه می‌شود؛ اما روندهای نگران‌کننده دیگری نیز در گزارش اخیر بازوی تحقیقاتی مجلس دیده می‌شود که باید به آن توجه کرد.

مطابق آمار موجود در سه ماهه منتهی به فروردین ماه امسال یعنی از بهمن ۱۴۰۲ تا انتهای فروردین ۱۴۰۳ رشد میانگین متحرک این بازه زمانی در شاخص تولید ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به دلایلی نامشخص شاخص فروش نیز نزدیک به یک درصد افت کرده است.

اگر به جزییات گزارش نگاه کنیم، می‌توان ردپای رکود تولیدی را در آمارها مشاهده کرد. به‌طور مثال شاخص تولید در فعالیت خودرو و قطعات وابسته طی فروردین امسال نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازه یکساله، این عدد نزدیک به منفی ۲۴ درصد است و در واقع طی یک‌سال نیز شاخص تولید در بخش خودرو و قطعات کاهش شدیدی داشته است. این عوامل موجب شده تا شاخص تولید در بخش خودرو نسبت به پایان سال گذشته نیز نزدیک به ۶۱ درصد کاهش پیدا کند.

شرایط مشابهی نیز در بخش شرکت‌های معدنی دیده می‌شود که در فروردین امسال شاخص تولید در این شرکت‌ها ۷.۵ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده . ضمن اینکه نسبت به پایان سال گذشته نیز ۱۱.۵ درصد کاهش تولید در بخش معدن دیده می‌شود.

شرایط شرکت‌های بورسی تولیدکننده دارو نیز مشابه با این وضعیت است. شاخص تولید در این فعالیت نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۱۱ درصد افت کرده. این وضعیت موجب شده تا شاخص فروش نیز ۳.۳ درصد کاهش پیدا کند. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید کاهش شاخص تولید و فروش زیر بخش «قرص و کپسول» موجب این وضعیت شده است.

 کمبود نیروی کار

گزارش مرکز پژوهش‌ها از روندهای نگران‌کننده بخش واقعی اقتصاد در حالی منتشر می‌شود که کمبود نیروی کار، چه در سطوح ماهر و چه ساده، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این معضل نه تنها زنگ خطر را برای تولید و خدمات به صدا درآورده، بلکه به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در گزارش شاخص مدیران کل (شامخ) نیز مورد توجه قرار گرفته است. حالا تبعات کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی، خواستار استفاده قانونی از نیروی کار خارجی در این بخش‌های مختلف شود. در شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، رییس این کمیسیون با اشاره به کمبود محسوس نیروی کار در بخش تولید، عنوان کرد که پیشنهاد صنعتگران به وزارت کار این بوده است که به‌کارگیری نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی، به رسمیت و قانونی شناخته شود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با تقسیم مهاجران به سه دسته گفت: برخی اتباع خارجی به شکل قانونی در بازار کار حضور دارند و فعالیت می‌کنند؛ گروه دیگری هستند که هرچند دارای مدارک قانونی هستند، اما آن را تمدید نکرده‌اند و دسته سوم اتباعی هستند که به‌طور کلی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. پیشنهاد ما به اداره کار این است که با توجه به کمبود نیروی کار که باعث شکل‌گیری یک رقابت مخرب در شهرک‌های صنعتی شده، وارد کردن نیروی کار اتباع به بازار کار اقدامی گریزناپذیر است. محمد اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار نیز با اشاره به گروه دوم مهاجران که نجفی‌منش نام برد، گفت: این گروه کارت اقامت دارند، اما فاقد کارت اشتغال هستند و از نظر من گروهی هستند که قابلیت جذب در بازار کار ایران را دارند؛ چون گروه اول یا کار دارند یا اساسا مساله کار کردن ندارند. گروه سوم هم که غیرقانونی وارد شده‌اند و مساله امنیتی دارند. در نهایت این گروه دوم هستند که می‌توانند به بازار کار رسمی کشور اضافه شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 بازار مسکن دستوری شد
دولت طرح جدیدی برای بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن برای اجرا ابلاغ کرده است که بر اساس ‌آن نه‌تنها قیمت‌ها را در بازار دستوری می‌کند، بلکه مالیات‌های متعددی در این بازار در نظر گرفته است تا به گفته خود، سفته‌گران این بازار را مهار کند. اما کارشناسان با اشاره به تجربیات متعدد مداخله دولت در بازارهای مختلف، معتقد هستند این طرح هم شکست خواهد خورد.

ابلاغ قانون جدید برای اجرا

ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید و حالا از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. دولت تقویت بازار اجاره از طریق عرضه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرائی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرائی برای درج‌نشدن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را ازجمله ویژگی‌های این قانون اعلام کرده است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتری از این قانون را توضیح داده و گفته است: «برای اولین بار است که قانونی برای مدیریت اجاره‌بها در استان‌های کشور خواهیم داشت و دولت می‌تواند با مصوبه شورای ‌عالی استان‌ها سقف اجاره‌بها را تعیین کند. طبق این قانون اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا صد درصد تورم‌ برای تعیین سقف اقدام کند. تاکنون چنین قانونی نبوده و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی سقف

۲۵‌درصدی افزایش اجاره‌بها مصوب شد و بعد از آن الزام قانونی را نداشتیم».

او با بیان اینکه این قانون جزئیات دیگری دارد که به مردم اعلام می‌شود، گفت: «این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که شاهد بازار آرام‌تری برای امسال باشیم. بخش دیگر قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و نظام‌مندتر‌کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره نیز در این زمینه است».

دغدغه دولت برای درآمد خود، نه حمایت از مستأجران

با این حال کارشناسان معتقد هستند مداخلات دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری نتایج موفقیت‌آمیز نداشته است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، اعتقاد دارد قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها گرچه یک گام رو به جلو در مقررات ملکی است، اما نقصان جدی دارد.

او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که اگر دولت و مجلس زمان تدوین و بررسی این لایحه از نظرات کارشناسان و اهل خبره استفاده می‌کردند، اتفاقات بهتری رخ می‌داد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران توضیح می‌دهد که یکی از بندهای درخور توجه این قانون، سوق‌دادن بازار اجاره به سمت قراردادهای اجاره چند‌ساله است و قانون‌گذار تلاش کرده است تا با مشوق‌های مالیاتی، قراردادهای اجاره چند‌ساله را در مقایسه با قراردادهای اجاره یک‌ساله صاحب مزیت و توجیه اقتصادی کند. با این حال در همین قانون خلأهایی وجود دارد که می‌تواند مستأجران را در زمان پایان قرارداد اجاره، با رفتارهای قهری مواجه کند؛ به‌عنوان مثال اگر موجر و مستأجر قرارداد خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشند و صاحبخانه مالیات خود را پرداخته باشد، صاحبخانه یا موجر به‌راحتی می‌تواند حکم تخلیه مستأجر را بگیرد یا بند وجه التزام اجرای قراردادها را که معمولا به صورت غیرمنطقی و دردسرزا تنظیم می‌شوند، اجرا کند.

او ادامه می‌دهد: در واقع باید گفت که گرچه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها گامی رو به جلو محسوب می‌شود اما در مجموع برداشت کلی از قانون آن است که دولت بیشتر به فکر تأمین درآمدهای مالیاتی خود بوده است تا حمایت از مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر!

قوانین ناکارآمد و منسوخ پاشنه‌آشیل بازار مسکن

باقرپور با اشاره به وضع قوانین ناقص یا ناکارآمد در بازار ملک و اجاره‌بها می‌گوید: در سال‌های گذشته شماری از قوانین ناکارآمد در بازار اجاره و مسکن وضع شد که به‌عنوان مثال می‌توان به تعیین سقف ۲۵‌درصدی افزایش اجاره‌بهای سالانه در تهران و سقف ۲۰‌درصدی در دیگر استان‌ها اشاره کرد که به‌جرئت می‌توان گفت حتی ۲۰ درصد قراردادهای اجاره‌بها از این قانون تبعیت نکردند و آمارهای رسمی مانند آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم گویای آن است که زمان وضع این قوانین تورم اجاره‌بهای مسکن زیر ۴۰ تا ۴۵ درصد نبوده است. به عبارت دیگر این قانون در اجرا شکست خورد.

این کارشناس در ادامه می‌افزاید: درباره وام ودیعه مسکن هم اتفاق مشابهی رخ داد و شرایط و اعدادی برای وام ودیعه مسکن تصویب شد که عملا حفره بزرگ قدرت مالی اجاره‌نشینان را پر نمی‌کند و نمی‌تواند دغدغه مستأجران را رفع کند. ضمن آنکه باید گفت تعداد وام‌های پرداختی بسیار ناچیز است و کفاف شمار بالای مستأجران کشور را نمی‌دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران همچنین تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر چیزی نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور اجاره‌نشین است و این میزان، عدد کوچکی نیست اما شمار وام‌های ودیعه پرداخت‌شده چقدر است؟ از این گذشته این وام‌ها با شرایط بسیار پیچیده‌ای به مستأجران پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال افراد باید برای دریافت وام، قرارداد اجاره مسکن به بانک ارائه بدهند در‌حالی‌که هیچ پرداختی به صاحبخانه نداشته‌اند یا مثلا می‌بینیم که رقم بازپرداخت اقساط وام گاهی از معادل اجاره کمک ودیعه تخصیص‌یافته بیشتر است و طبیعتا نمی‌توان اسم این‌گونه اقدامات را اقدامات حمایتی از مستأجران گذاشت.

باقرپور همچنین می‌گوید: در حوزه سیاست‌گذاری در بازار مسکن چند عارضه جدی وجود دارد؛ مثلا اینکه تصویب قوانین بدون ضمانت اجرا رایج شده است و این مسئله می‌تواند شأن و منزلت قانون را از بین ببرد. مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تا به امروز نه‌تنها کامل اجرا نشده، بلکه در کنترل قیمت‌ها هم تأثیری نگذاشته است. نکته دیگر اینکه شاخص‌های کلان بازار مسکن با اعداد غیرواقعی و دستوری مواجه است که این مسئله آسیب‌شناسی و تحلیل‌ها را به خطا می‌برد یا اینکه می‌بینیم قوانین مدرن جایی در بازار مسکن ندارند و قوانین موجود در این حوزه قوانین منسوخ هستند.

مهاجرت سازندگان مسکن به کشورهای همسایه

او تأکید می‌کند که گرچه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها قانون درخور توجهی است و دولت باید قوانین زودبازده برای حمایت از مستأجران را در دستور کار بگذارد، اما عارضه اصلی بازار مسکن تورم دورقمی است که در سال‌های گذشته نه‌تنها سبب شده است که تولید و عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بلکه امروز ما در بازار مسکن شاهد هستیم تورم بازار مسکن از تورم عمومی کشور عقب مانده است؛ چراکه مردم توان خرید ندارند و بازار هم کشش افزایش قیمت ندارد.

نتیجه آن می‌شود که این عقب‌ماندگی‌های بازار از نرخ تورم در مقطعی از زمان به صورت شوک به بازار عمل می‌کند و نکته دیگر اینکه تورم تولید در بخش مسکن بالاتر از تورم عرضه در بازار است و ما در بسیاری از مناطق می‌بینیم که سازنده اگر بخواهد زمین بخرد و هزینه‌های عوارض شهرداری و پروانه، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه، دستمزد کارگر و هزینه مصالح ساختمانی را بدهد، قیمت تمام‌شده به مراتب گران‌تر از آن است که ملکی نوساز و کلیدنخورده را از بازار بخرد و در این شرایط کدام تولیدکننده‌ای است که بخواهد در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری کند؟‌

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران می‌گوید که در این شرایط دشوار و تورم بالای تولید مسکن، بسیاری از سازندگان بخش خصوصی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و به بازار ساخت‌وساز در عمان، امارات، ترکیه و... روی آورده‌اند.

وی افزود: در چنین شرایطی نقش تعاونی‌ها که با مشارکت مردم می‌توانند در تولید مسکن برای بازار مصرفی و نه سرمایه‌‌ای، جهش ایجاد کنند قابل تأمل و انکارناپذیر است.

مداخله دولت در بازار بخش خصوصی

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن معتقد است که این دست طرح‌ها اساسا غیرقابل اجرا هستند. به گفته او بارها صحبت از طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها شده و همیشه هم مستندات کارشناسان دولت تنها این بوده که در کشورهای دیگر هم این طرح اجرا شده است اما نمی‌گویند که در این کشورها تمام قوانین کنترل معامله و اجاره مسکن اجرا می‌شود و این طرح تنها مختص مسکن‌های اجتماعی است. یعنی در معاملات مردم و بخش خصوصی چنین طرحی اجرا نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته که مشکل مسکن ندارند و تنها قسمت کوچکی از دهک‌های پایین‌‌ درآمدی نمی‌توانند برای خود مسکن تهیه کنند، سازمان‌های تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها یا خود دولت‌ها سالانه به تناسب جمعیت حدود ۱۰ تا ۳۰ هزار مسکن می‌سازند و این مسکن‌ها را در اختیار قشر ناتوان قرار می‌دهند. در همین وضعیت برای اینکه سازمان‌های اجتماعی نتوانند اجحافی در حق مردم ناتوان کنند، قوانینی مثل ساماندهی مسکن و اجاره‌بها مصوب می‌شود، نه اینکه در قرارداد بین دو نفر مستقل که قوانین مدنی جامعه آن را تضمین کرده، دخالت کنند.

او تأکید دارد که نمی‌توان در قرار بین اشخاص خصوصی دخالت کرد. ضمن اینکه حمایت از مستأجران در این طرح از نگاه او تنها ظاهر ماجراست.

ستاریان اعتقاد دارد در عمل این طرح علیه مستأجران عمل خواهد کرد؛ چراکه بسیاری از توافقات ذیل این طرح نانوشته خواهند شد و پرداخت‌های مخفیانه شکل می‌گیرد، بدتر اینکه مالکان احتمالا هرساله نیز مستأجران را تعویض می‌کنند.

این کارشناس می‌گوید: «با فرض اینکه حتی با الزامات شدید هم بتوان به صورت کامل این طرح را اعمال کرد، نتیجه این است که مالک مجبور است ملکی را که به خاطر کمبود تولید مسکن و وضعیت فضاحت‌بار اقتصادی گران شده، ارزان اجاره بدهد. به دنبال این اتفاق، صنعت اجاره‌داری از بین می‌رود؛ آن‌هم در حالی که اکنون حدود هشت میلیون واحد مسکونی در اجاره داریم. صنعت اجاره‌داری در تمام دنیا تشویق می‌شود چون یک راه آسان برای خانه‌داشتن و صاحب سرپناه‌ شدن است. وقتی مالکان به دنبال اجاره‌داری نروند، به سمت فروش می‌روند و نهایتا تولید کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه تولیدی هم که اکنون داریم، از بین می‌رود. این لطمه مستقیم زدن به بازار مسکن است. چرا ما اصرار داریم دائما تجربه کنیم و چرخ را از ابتدا کشف کنیم وقتی نتیجه از الان مشخص است؟».

به باور او آنچه می‌تواند به شکل درست اجاره‌بها را اصلاح کند تا بتوان با دستمزد روزانه یک ساعت کار، اجاره‌بهای همان روز را تأمین کرد، این است که تولید را افزایش بدهند. ستاریان تأکید می‌کند: «ما نمی‌توانیم تولید داشته باشیم و برای بخش خصوصی که متولی اصلی تولید مسکن است، ابزارهای لازم مالی تأمین کنیم، پس به جای آن دست به دخالت در بازار می‌زنیم. همه دولت‌های ما ابتدا خیز برمی‌دارند و می‌گویند فلان‌قدر مسکن می‌سازیم، بعد که می‌بینند کار سخت و سنگین است دنبال مقصر می‌گردند و مقصر را بنگاه‌دار، مافیای مسکن، پلتفرم‌ها، موجران و... معرفی می‌کنند».

این کارشناس اعتقاد دارد که کشور در قوانین مدنی‌ قوانین بسیار کامل مالک و مستأجر را دارد، پس قانون ساماندهی نباید برای بخش خصوصی باشد. همان‌طور که این طرح در تمام دنیا برای مسکن‌های اجتماعی است، اما در کشور ما به جای اینکه دست بخش خصوصی را باز بگذارند، دولت دخالت را بیشتر هم کرده چون خیال می‌کند مسکن هم مثل مرغ، گوشت و تخم‌مرغ است که بتواند در بازارش دخالت کند.

او نهایتا می‌گوید: «دولت حتی از خودش نمی‌پرسد مگر متولی‌گری‌ در این بازارها جواب داد که حالا در بازار مسکن جواب بدهد؟ تعزیراتی که سال‌ها در تمام بازارها گذاشت چه اثری داشت که اکنون فکر تعزیرات گذاشتن در بازار مسکن است؟ مطمئن باشید در نتیجه این طرح همان اتفاقی که با دخالت دولت در بقیه بازارها افتاد، می‌افتد، اما این بار با شکل بسیار بدتر».

تکرار تجربه شکست‌خورده

عطاءالله بیت‌اللهی دیگر کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگو با «شرق» از بی‌اثربودن طرح ساماندهی زمین و اجاره‌بها می‌گوید. به گفته او ما شبیه این تجارب را پیش‌تر هم داشته‌ایم و واقعیت این است که بحث موجر و مستأجر یک بحث کاملا خصوصی و دو طرف نیاز است؛ چراکه مستأجر به سرپناه نیاز دارد و موجر به پول اجاره برای داشتن درآمد. بنابراین اگر موجر احساس کند با این طرح و ثبت در سامانه مشمول محدودیت می‌شود، زیر بار آن نخواهد رفت. این چیزی نیست که بتوان بر آن زور اعمال کرد.

بیت‌اللهی معتقد است این درست مثل طرح مالیات بر خانه‌های خالی است. به این معنا که اعمال چنین فشار و درخواست‌هایی اصلا در اختیار کسانی نیست که این طرح‌ها را می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: «مشکل بازار مسکن را باید ریشه‌ای حل کرد و هیچ‌یک از این طرح‌ها و برنامه‌ها اجرائی نیست. من فکر می‌کنم هیچ ابزار لازمی برای اینکه مستأجر و موجر را الزام کنند تا در قالب طرح قرارداد تنظیم کنند، وجود ندارد. مردم ملک‌شان را اجاره نمی‌دهند مگر با توافق شخصی. به لحاظ قانونی برای مالکیت خصوصی نمی‌توان به این شکل تعیین‌ تکلیف کرد. امتیازاتی هم که در طرح برای مجریان در نظر گرفته شده به نظر من به حدی کافی نیست که بتواند افراد را تشویق به این کار کند».

🔻روزنامه کیهان
📍 سهم انحصار تولیدکنندگان داخلی در قیمت‌های گزاف لوازم خانگی
علی‌رغم حمایت‌های صورت گرفته از صنعت لوازم خانگی در سالیان گذشته و ایجاد شدن فضای شبه انحصاری برای آنها، ولی امروزه قیمت این کالاها بسیار بالا و خارج از دسترس بسیاری از مردم است.
به گزارش کیهان، صنعت لوازم خانگی جزو صنایع بزرگ کشور با اندازه بازار هفت میلیارد دلاری است که در این سال‌ها توسعه قابل توجهی پیدا کرده است. تولید لوازم خانگی در سال ۹۶ حدود هفت میلیون دستگاه بود که در سال گذشته تولید ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی و صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در این حوزه محقق شد. براساس آمارهای رسمی، عمق ساخت داخل یخچال فریزر ۶۰ درصد، تلویزیون ۳۰ درصد، ماشین لباسشویی ۵۸ درصد و کولر آبی ۱۰۰ درصد است.
با این حال قیمت انواع لوازم خانگی از تورم کشور هم سبقت گرفته تا جایی که مصرف‌کنندگان مجبور هستند تا به ریسمان‌هایی همچون خرید اقساطی لوازم خانگی با بازپرداخت بالا و تعمیرات مداوم پناه ببرند.
وزیر صمت نیز همین هفته در سخنانی به قدرت خرید پایین در این صنعت اذعان کرد. علی‌آبادی با اشاره به تبلیغات تلویزیونی لوازم خانگی گفت: متاسفانه در برخی از صنایع، به دلیل نبود تقاضا مشکل وجود دارد؛ نه اینکه تقاضایی نیست، بلکه مردم نمی‌توانند این تقاضا را تامین کنند و قدرت خرید پایین است؛ در برخی از تبلیغات تلویزیونی می‌بینیم که صنایع اعلام می‌کنند «امسال به قیمت پارسال»؛ منظور از این تبلیغ این است که این صنعت شرایط مطلوبی به لحاظ تقاضا ندارد.
امتیاز ویژه
وضعیت امروز صنعت لوازم خانگی به اتفاقات چند سال اخیر باز می‌گردد. در سال ۹۷ پس از پایان برجام، مسئولان واردات لوازم خانگی را به شدت محدود کردند تا از این طریق هم از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری و هم برای رشد تولید داخلی فرصتی فراهم شود. بررسی وضعیت تولید لوازم خانگی اما نشان می‌دهد این تصمیم در سال‌های گذشته نه تنها کمکی به جلوگیری از خروج ارز از کشور نکرده بلکه گاهی به ضرر مصرف‌کننده هم تمام شده است.
طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.
اوایل سال ۱۴۰۰ هم برخی از تولیدکنندگان در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای شدند که ایشان نیز با این درخواست موافقت کردند و مقرر شد واردات این گروه کالایی ممنوع شود.
اما اواخر بهمن ماه همان سال، مقام معظم رهبری با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند که «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این‌گونه باشد.»
دلایل گرانی
امتیازات سال‌های اخیر برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شد و شرایط شبه انحصاری برای آنها به‌وجود آمد اما نتیجه مطلوبی از این وضعیت به دست نیامد.
«عباس ابهری»، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درخصوص گرانی لوازم خانگی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: از لحظه ثبت سفارش واردات قطعات لوازم خانگی مدت زمانی طولانی سپری می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند به قطعات دست پیدا کنند؛ همچنین مسائلی از جمله عوارض گمرکی، بیمه و مالیات سبب می‌شود تا در بعضی از کالاها قیمت تمام شده افزایش پیدا کند.
وی افزود: زیرساخت‌های تولید اکنون ایجاد شده و با وجود اینکه بانک‌ها تسهیلات ریالی و ارزی به تولیدکننده لوازم خانگی داخلی پرداخت نمی‌کنند، سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و تولیدکنندگان در حال رقابت با کالای خارجی هستند.
عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه کالاهای داخلی قابل رقابت با کالاهای خارجی هستند، گفت: تولیدکننده شناسنامه‌داری که دارای کارخانه، برند، مشخصات فنی و سابقه است، کالایی که تولید می‌کند از نظر کیفی با کالای مشابه خارجی نه‌تنها رقابت می‌کند؛ بلکه بهتر است.
عوارض انحصار
اما منتقدان درباره نتیجه حمایت از این صنعت نظر دیگری دارند. روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با کیهان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حمایت‌های زیادی از صنعت لوازم خانگی شده، گفت: در راستای خود اتکایی و درون‌زایی از این صنعت حمایت شد و حتی مقام معظم رهبری هم از این صنعت برای بومی شدن و رفاه حال مردم حمایت کردند.
وی افزود: تنوع در بازار لوازم خانگی بسیار خوب و کیفیت محصولات داخلی ساخته شده هم خوب است. مردم هم از تولید داخل استقبال کرده‌اند اما این قضیه نباید به هیچ وجه منجر به سوءاستفاده تولیدکنندگان شود.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید فکر کنند که یک بازار کاملا انحصاری در اختیار دارند و اگر تولیدات گران‌قیمت بخواهد ادامه‌دار باشد به نحوی که کیفیت و قیمت متناظر با هم نباشد، قطعا برای کنترل و تنظیم بازار نسبت به واردات اقدام خواهد شد.
لوازم خانگی در مسیر خودروهای مونتاژی
«جلال رشیدی کوچی»، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس هم با بیان اینکه چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است، به خانه ملت گفت: آمارسازی غلط توسط دست‌های پشت‌پرده‌ای که نفع آن‌ها در ایجاد انحصار و گرانی است موجب ظلم به مردم می‌شود.
نماینده مردم مرودشت درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: ایجاد انحصار در هر صنعت موجب از بین رفتن نظم بازار به نفع تولیدکنندگان می‌شود که اکنون نیز این اتفاق برای بازار لوازم خانگی رخ داده است.
وی افزود: اگر از تولید داخل حمایت می‌شود، برخی تولیدکنندگان به جای اینکه این موضوع را به فال نیک بگیرند و از آن برای رضایتمندی مردم استفاده کنند، قیمت‌ها را سرسام‌آور افزایش می‌دهند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر عموم لوازم خانگی تولیدی در داخل مانند خودروهای مونتاژی هستند. به این معنا که موتور و بدنه موردنیاز آن‌ها از چین وارد و در داخل مونتاژ می‌شود، البته برخی از قطعات آن نیز در داخل قالب‌گیری می‌شود.
رشیدی کوچی تصریح کرد: قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی کاملا مشخص است اما تعجب می‌کنم. به‌طور مثال چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است. هر جا به منظور حمایت از تولید داخل انحصار ایجاد شد، متاسفانه برخی تولیدکننده‌ها گستاخ شدند، به نظر من این حمایت از تولید نیست اگر قرار است از تولید حمایت شود باید مردم از آن منتفع شوند نه صرفا سهامداران که وضعیت آن مشخص است.
چالش‌های صنعت
صنعت لوازم خانگی علی‌رغم حمایت‌ها با چالش‌هایی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. «محمد فرهاد کیایی»، عضو هیئت مدیره کانون لوازم خانگی ایران با اشاره به مسئله تحریم و خروج شرکت‌های خارجی از کشور و ممنوعیت واردات از سال ۹۷ به مهر گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نیاز بازار لوازم خانگی کشور سالانه حدود شش میلیارد دلار است. جالب اینکه بیش از دو میلیون و هفتصد دستگاه انواع یخچال فریزر سال گذشته توسط ۳۰ تولیدکننده بزرگ کشور تولید و بخشی زیادی از نیاز بازار از این طریق تأمین شد.
وی همچنین به قیمت گذاری دستوری در این صنعت اشاره کرد و افزود: وقتی قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شود نباید انتظار نوآوری خاصی در صنعت داشت زیرا، گاهی اوقات بعضی از نوآوری‌ها و فناوری‌ها، هزینه‌هایی به همراه دارند.
کیایی گفت: مثلًا استفاده از کمپرسور اینوِرتِر برای کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر، یک کالای اساسی است که تمام وقت کار می‌کند، اما تولیدکننده به دلیل افزایش قیمت رغبتی برای استفاده از این مزیت ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون لوازم خانگی، تصریح کرد: سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات اجزا‏، قطعات و انواع لوازم خانگی می‌شود که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن سهم واردات مواد اولیه است.
مزیت‌های تولید در ایران
وی ادامه داد: مزیت‌هایی در برخی مواد اولیه و قطعات در کشور وجود دارد که سایر کشورها این مزیت را ندارند از جمله گاز ایزوبوتان و سیکلوپنتان که از ملزومات اصلی در صنعت یخچال‌سازی است. در حال حاضر ۱۰ برابر نیاز داخل تولید می‌شود و کشورهای منطقه در صنعت لوازم خانگی هم به این گازها نیاز دارند و از کشورهایی مثل چین و کره تأمین می‌کنند.
کیایی افزود: اگر کمپرسور اینورتر در یخچال فریزر استفاده شود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی اتفاق می‌افتد، اما به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، خریدار حاضر نیست بهای آن را پرداخت کند، از طرفی هم نه تنها مشوق‌هایی برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی‌شود حتی موانعی هم ایجاد می‌شود.
شایعه آزادسازی واردات
گفتنی است آذرماه سال گذشته خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی در برخی رسانه‌ها منتشر شد و برداشت‌های متفاوتی را به همراه داشت.
اما اصل ماجرا این بود که برخی رسانه‌ها، بخشنامه‌ صادر شده از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از واردات لوازم برقی و گازسوز با‌ گرید غیراستاندارد انرژی را با شایعه آزاد شدن واردات لوازم خانگی منتشر کردند.
همان زمان «عباس‌ هاشمی»، رئیس انجمن لوازم خانگی، در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه به‌معنای آزادسازی لوازم خانگی است؟ گفت: خیر، در این بخشنامه کاملاً صریح به استانداردهای لوازم برقی و گازسوز خانگی اشاره شده است. درواقع این بخشنامه مربوط به اقلامی است که واردات آن‌ها آزاد بوده و استانداردهای مصرف انرژی نداشتند. به عنوان مثال، اقلامی نظیر کولر گازی که درحال‌حاضر به‌صورت محدود از رویه قانونی وارد می‌شوند، با این بخشنامه در واردات آن‌ها محدودیت ایجاد خواهد شد.
به گفته وی آزادسازی واردات صورت نگرفته است و این مصوبه اصلا ارتباطی با آزادسازی ندارد زیرا در حال حاضر با وجود محدودیت، برخی کالاها مانند اسپیلت، سشوار و برخی اقلام لوازم خانگی کوچک به دلیل کافی نبودن تولیدات داخلی، به کشور به صورت محدود وارد می‌شوند.
قیمت بالای لوازم خانگی از طرفی موجب شده تا برخی مردم به اجناس قاچاق و اجناس نامرغوب متوسل شوند که در نهایت هزینه بالای تعمیرات را به آنها تحمیل می‌کند و از طرفی هم برخی متوسل به خرید قسطی می‌شوند.
گلایه مردم در فضای مجازی نشان می‌دهد که سود اقساط در برخی مراکز فروش لوازم خانگی هم به شکل نامتعارفی بسیار بیشتر از نرخ معمول در بازار است. به نظر می‌رسد هزینه تبلیغات سنگین تلویزیونی و محیطی برخی فروشندگان باید از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که خرید اقساطی را راهی برای غلبه بر مشکلات خود می‌دانند، دریافت شود.
زمان عمل به یک وعده
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت آبان ماه سال گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی اظهار کرد: هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است. اما حمایت از تولید به این معنا نیست که رقابت‌ را از آن‌ها بگیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم.
وی افزود: بنابراین فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم خانگی به صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی انجام خواهد شد. به گفته این مقام مسئول صنعت لوازم خانگی به لحاظ کیفی و کمی به جایگاهی رسیده که می‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند.
بر اساس اظهارات علی‌آبادی، صنعت لوازم خانگی سال گذشته به بلوغ کامل برای رقابت با خارجی‌ها رسیده، اما سؤال این است که چرا قیمت‌های لوازم خانگی داخلی هنوز هم این‌قدر بالا است به طوری که عملا از توان مالی بسیاری از خانوارها خارج شده است. وزارت صمت برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها همزمان با حفظ کیفیت چه گام‌هایی برداشته است؟ آیا صنعت لوازم خانگی هم قرار است همان راه خودروسازی، یعنی انحصار، کیفیت پایین و قیمت‌های گزاف را طی کند؟

🔻روزنامه همشهری
📍 زرگرها در فکر کیمیاگری
گزارش میدانی همشهری از چند بازار طلا در تهران در شرایطی که بازار طلافروشان زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی، اقتصادی و تجاری قرار گرفته است.
با اینکه آخر هفته است تردد در بازار بزرگ تهران کمتر از روزهای دیگر به‌نظر می‌رسد. در بازار بزرگ چند پاساژ اصلی طلافروشی ازجمله بازار طلا و جواهر ایران، بازار زرگرها، پاساژ احسان، دلگشا، آینه و شمس‌العماره قرار دارند که کم و بیش خرید و فروشی در آنها انجام نمی‌شود. جلوی ورودی بازار طلا و جواهر ایران چند نفر روی صندلی نشسته‌اند و درحالی‌ که در بازار نیمه‌باز است اجازه ورود نمی‌دهند. وقتی می‌پرسیم از کجا می‌شود طلا خرید، می‌گویند در سطح شهر می‌توانید مغازه‌هایی پیدا کنید که باز هستند. کمی آنطرف‌تر از پاساژ طلا و جواهر، خیابان زرگرها یعنی یکی از قدیمی‌ترین راسته‌های طلافروشی ایران قرار دارد. مغازه‌های این راسته هم در سکوت سنگینی به سر می‌برند و خرید و فروشی ندارند. اغلب پاساژهای دیگر بازار هم فقط در ورودی‌شان باز است. تنها یکی دو مغازه‌‌ در بازار بزرگ بازند که آنها هم کرکره‌ ویترینشان را تا نیمه بالا داده‌اند، اما در مغازه‌ها خریداری دیده نمی‌شود.

نزدیک به چند هفته از اعتراض طلافروشان می‌گذرد. طلافروشان در اعتراض به تبصره۴ ماده۱۸ سامانه جامع تجارت که کلیه صنوف را ملزم به ثبت موجودی و دارایی می‌کند، به نشانه اعتراض اقدام به تعطیلی طلافروشی‌های خود کرده‌اند. به‌دنبال اعتراض طلافروشان، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت جلساتی با طلافروشان برگزار کرده اند. روز گذشته هم رئیس اتحادیه طلا و جواهر از توافق اولیه بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در مورد اصلاح ضوابط ثبت موجودی خبر داد و عنوان کرد: «ما از طریق اتحادیه به همکاران خود اعلام کرده‌ایم که مغازه‌های خود را باز کنند.» با وجود این، ماراتن اعتراض طلافروشان نشان می‌دهد آنها به‌دنبال کیمیاگری هستند تا بدون اینکه موجودی کامل طلایشان را گزارش کنند و معامله‌هایشان را مانند دیگر صنف‌ها شفاف کنند به فعالیتشان در بازار ادامه دهند.

کارگران صنف طلا نگران شغلشان هستند
چند نفر ابتدای خیابان زرگرها روی سکوهای ورودی خیابان نشسته‌اند. می‌گویند از فروشندگان این خیابان هستند و کار این روزهایشان این شده که صبح تا عصر اینجا بنشینند تا مگر خبری از بازگشایی بازار شود. یکی از آنها می‌گوید: این چند روز برای ما سخت گذشت. ما هم از این وضعیت ناراحتیم و امیدواریم هرچه زودتر گشایشی شود، چون ما هم به نوعی کارمند محسوب می‌شویم و هر روزی که کار نکنیم از حقوقمان کسر می‌شود. او با بیان اینکه اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است خیلی‌ها از این صنف بروند ادامه می‌دهد: علاوه بر ما، کارگاه‌هایی هستند که کارگران زیادی دارند که ۹۹درصد آنها هم روزمزد هستند. آنها هم اگر یک روز به هر دلیلی کار نکنند، حقوقی شامل حالشان نمی‌شود و باید خودشان حق بیمه‌شان را پرداخت کنند، چون تمام کارگاه‌ها در زمینه بیمه ضعیف هستند و اکثرا کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. وقتی از آنها در مورد وضعیت کارگاه‌های تولیدی طلا می‌پرسیم، می‌گویند تعدادی از کارگاه‌ها بازند، اما تولید آنها خیلی کم شده، چون فروش طلا کم شده است.

فروشنده‌ها نگران فروش‌شان هستند
همزمان با اعتراض طلافروشان عنوان شد آنها به‌دلیل روند کاهش قیمت ارز و طلا، تمایلی به فروش دارایی‌های خود ندارند و به همین دلیل مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. یکی از طلافروشان بازار بزرگ که کرکره مغازه خود را نیمه‌باز گذاشته است، در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید: این حرف‌ها اصلا درست نیست، چون گرانی به نفع ما نیست. او با اشاره به اینکه سال۹۶ طلای خام گرمی ۱۰۰هزار تومان بود، اما الان ۳میلیون و نیم شده است عنوان می‌کند: به تناسب این تورم، خرید مردم کم شده است. او تأکید می‌کند: قیمت طلا براساس انس جهانی طلا و دلار تعیین می‌شود و قیمت آن نه دست خریدار است و نه فروشنده. وقتی از او می‌پرسیم اعتراض طلافروشان تأثیری بر خرید مردم داشته است، می‌گوید: این روزها تقاضا برای خرید خیلی کم شده است، چون در حال حاضر ابهامات مالیاتی در این حوزه زیاد است و مردم هم نگرانند و نمی‌دانند خرید کنند یا نه.

خریداران نگران دسترسی به ویترین‌ها هستند
رفت‌وآمد در بازار طلای تهران خیلی کم است، اما یک زوج جوان در‌به‌در از رهگذران سراغ یک طلافروشی باز در بازار را می‌گیرند. می‌گویند برای خرید حلقه ازدواجشان به بازار بزرگ آمده‌اند. زن با ابراز ناراحتی می‌گوید: حلقه ازدواج ماندگار است و ما می‌خواهیم یک کار خاص بخریم. برای همین بازار را برای خرید انتخاب کردیم. شوهرش هم می‌گوید: دیروز به چند مغازه طلافروشی رفتیم، اما تنوع حلقه‌هایشان کم بود. الان مانده‌ایم که چه کار کنیم. وقتی به آنها می‌گوییم چند مغازه طلافروشی در یکی از خیابان‌های شرق تهران باز هستند و اگر خرید واجب دارند به‌ آنجا بروند، زن می‌گوید: اتفاقا دیشب آنجا بودیم، اما کارهایشان مورد پسند ما نبود.

فروش آنلاین تعطیل‌بردار نیست
درحالی‌ که پاساژها و مغازه‌های بزرگ طلافروشی در شهر تعطیل هستند، اما برخی گالری‌ها به مشتریان آشنا به‌صورت آنلاین طلا می‌فروشند. همچنین برخی طلافروشی‌ها فروش آنلاین خود را متوقف نکرده‌اند، به‌طوری که یکی از گالری‌ها در پاسخ به اینکه فروش دارند یا نه می‌گوید: فروش آنلاین داریم، اما اگر می‌خواهید حضوری بیایید هم در خدمتتان هستیم. فقط قبل از آمدن تماس بگیرید.