🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۳ پیام تورم تولید مسکن
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات قیمت ساخت براساس داده‌های رسمی جدید حاکی است، نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
تورم سالانه تولید مسکن نیز نرخ ۳۷درصد را به ثبت رساند؛ درحالی‌که، این نرخ در ۱۴۰۱، به میزان ۴۰درصد بود. این تنزل دو علت می‌تواند داشته باشد؛ اما نتیجه‌اش، «افت التهاب قیمت‌ها در بالادست مسکن» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سطح۱۴۰۲ تورم ساخت مسکن نشان می‌دهد، این شاخص از قله سال۹۹ که نرخ رشد نزدیک به ۸۰درصد را به ثبت رسانده بود، فاصله چشمگیر پیدا کرده است. اولین پیام تورم بالادست مسکن، حرکت غیرهم‌جهت آن با روند صعودی تورم ملک در سال گذشته است.

پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» با استناد به «وزن محرک‌های تورم‌سازبیرونی» از تاثیر کمتر تورم ساخت گفته بود. پیام‌های بعدی به درون این بازار برمی‌گردد.
تورم تولید مسکن در سال گذشته دو وضعیت معنادار پیدا کرد که برآیند آن در سال‌جاری می‌تواند مانع تکرار «اثر منفی سال‌‌‌های قبل این شاخص روی قیمت آپارتمان‌‌‌ها» شود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی جدید مربوط به تغییرات قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی در بازار ساخت‌‌‌وسازهای مسکونی تهران حاکی است، سال گذشته میانگین قیمت مصالح و تجهیزات ساخت‌‌‌وساز در پایتخت ۳۷‌درصد نسبت به ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

این تورم سالانه تولید مسکن ۱۴۰۲ به میزان ۳ واحد‌درصد کمتر از تورم تولید مسکن ۱۴۰۱ است و مطابق روند تغییرات سالانه هزینه ساخت مسکن از ۹۷ تاکنون، «نوعی ثبات نسبی رشد سالانه هزینه تولید مسکن» در سال گذشته را نشان می‌‌‌دهد؛ چرا که بازار ساخت‌‌‌وساز در سال ۹۹ شاهد اوج‌‌‌گیری تورم تولید تا قله ۸۰‌درصد بود و بعداز آن، افت تدریجی این شاخص رخ داد.
سطح تورم سالانه تولید مسکن اولین وضعیت معنادار بالادست بازار معاملات ملک است به‌طوری که ثبات آن و عدم‌افزایش نسبت به سال قبل از آن، نقطه روشن هر دو بازار محسوب می‌شود. در کنار این شاخص، سازنده‌‌‌ها در تهران طی سال گذشته شاهد «سراشیبی حدود ۵۰درصدی مسیر تورم تولید» بودند. بهار سال گذشته تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه تولید مسکن سطح ۴۰‌درصد را ثبت کرد اما در زمستان این شاخص به سطح ۲۳‌درصد رسید که نشان‌‌‌دهنده «کاهش شدت التهاب قیمت‌‌‌ مصالح‌‌‌ساختمانی در پایان سال نسبت به ابتدای سال» است.

رابطه تورم تولید و تورم مسکن
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از معادله‌‌‌ای که بین تورم تولید مسکن و تورم مسکن باتوجه به تغییرات قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی سال گذشته و همچنین ۹۷ تاکنون، برقرار شده، حاکی است، قیمت فروش آپارتمان‌‌‌ها در پایتخت طی این سال‌ها بیش‌‌‌از آنچه از تورم تولید اثرپذیر باشد، از متغیر بیرونی «انتظارات تورمی» و همچنین «تغییرات نرخ ارز» و «ریسک‌‌‌های غیراقتصادی» فرمان گرفت. جهت‌‌‌های متفاوت رشد قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی و قیمت مسکن در همین سال ۱۴۰۲، همین معادله را توضیح می‌‌‌دهد.

در سال گذشته به‌رغم کاهش تورم تولید مسکن، تورم مسکن تا ۱.۷ برابر آن افزایش یافت و از تورم مسکن ۱۴۰۱ نیز سبقت اساسی گرفت. همچنین در عصر جهش قیمت‌ها -۹۷ به بعد- به‌رغم آنکه قیمت مسکن تابعی از قیمت زمین و قیمت ساخت است، اما طی سال‌‌‌های ۹۷ و ۹۸، جهش قیمت مسکن تا نزدیک ۲ برابر رشد قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی بود. بخش قابل‌‌‌توجهی از رشد قیمت آپارتمان در آن سال‌ها به خاطر «خریدهای سرمایه‌‌‌ای» ناشی از همان سه متغیر بیرونی بود که «با تاخیر» ۲ساله، روی قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی اثر تورمی گذاشت.

این «کم‌‌‌اثر بودن تورم تولید ساختمان بر تورم مسکن در مقایسه با اثر تورمی محرک‌‌‌های بیرونی بازار ملک»، به عنوان اولین پیام این بررسی مطرح است. پیام دوم مربوط به «پشتیبانی سطح پایین‌‌‌آمده تورم مصالح‌‌‌ساختمانی» در سال‌جاری از «فاکتورهای کاهنده التهاب قیمت آپارتمان» است. بعداز ماه فروردین و رفع اساسی تنش‌‌‌های سیاسی و منطقه‌‌‌ای، بازار مسکن شاهد «کاهش میل به خرید سرمایه‌‌‌ای آپارتمان» است.

همچنین عدم‌افزایش محسوس قیمت ارز در این مدت، عرصه را برای کاهش قیمت واقعی مسکن و بازگشت سطح قیمت‌ها به حد متعارف فراهم ساخته است. در کنار این دو پارامتر، تورم تولید مسکن فاکتور سوم اثرگذار روی قیمت فروش نوساز‌‌‌ها، ‌‌‌ انگیزه سرمایه‌گذاران ساختمانی و در نتیجه قیمت سایر آپارتمان‌‌‌هاست.

اکنون با توجه به ثبات نسبی تورم سالانه مصالح ساختمانی و سراشیبی تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه، شرایط بالادست بازار مسکن نیز به نوعی «وضعیت دافعه سرمایه‌گذاری سال‌‌‌های قبل» را ندارد. هر چند سطح فعلی تورم سالانه مصالح‌‌‌ساختمانی در مقایسه با نیمه اول دهه ۹۰، تقریبا ۳ برابر است اما در مقایسه با عصرجهش قیمت‌ها، پایین‌‌‌تر است. میانگین تورم سالانه مصالح ساختمانی از ۹۷ تا ۱۴۰۱ به میزان ۵۱‌درصد بود که تورم ۱۴۰۲ این بازار ۱۴ واحد‌درصد کمتر از آن است.

اما پیام سوم آمار جدید از تغییر قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی در پایتخت، به «ماجرای افت تب تورم تولید» برمی‌‌‌گردد؛ چه شد بازار بالادست مسکن شاهد رشد کمتر قیمت‌ها در ۱۴۰۲ بود؟

دو عامل را می‌توان مطرح کرد؛ عامل اول می‌تواند ناشی از رکود نسبی تولید باشد و عامل دوم نیز «کاهش محرک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی تورم در بخش‌‌‌های تولیدی» که ثبات نرخ دلار در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۲ یکی از همان محرک‌‌‌های اقتصادی و همچنین نبود ریسک غیراقتصادی در سطح بالا طی همان ماه‌‌‌ها نیز از جمله عامل غیراقتصادی بوده است. با این حال، سطح فعلی تورم مصالح‌‌‌ساختمانی در مقایسه با سال‌‌‌های قبل از ۹۷ که شرایط در بازار ساخت و بازار مسکن، در مقایسه با رکود تورمی کنونی، ایده‌‌‌آل بود، همچنان بالا و هشداردهنده است.

در سال‌جاری اگر شرایط ماه دوم سال - نبود ریسک‌‌‌های تورم‌‌‌ساز در سطح بالا- ادامه پیدا کند، بالادست مسکن - عرصه ساخت‌‌‌وساز- می‌توانند نوعی آرامش نسبی قیمت‌ها حتی در بازار زمین را احساس کند. «دنیای‌اقتصاد» به‌زودی گزارشی از وضعیت بازار زمین در تهران تهیه خواهد کرد تا مشخص شود سال گذشته نبض قیمت ملک کلنگی چه تغییراتی کرد و شرایط امسال چگونه است.

🔻روزنامه تعادل
📍 افت تولید صنایع در آغاز سال
در گزارش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، تحولات صنعت و معدن در فروردین ۱۴۰۳ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت ۳۲۲ شرکت صنعتی بورسی نشان می‌دهد، «تولید» کل گروه صنعت در فروردین امسال ۱,۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است. «فروش» این بخش از اقتصاد اما ۱.۵ درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافته است. البته یکی از زیربخش‌های گروه صنعت که مربوط به «خودروسازان و قطعه‌سازان» است از روند متفاوتی پیروی کرده است. در این بخش، نه تنها تولید خودرو نسبت به فروردین سال قبل افزایش نیافته بلکه کمتر نیز شده است. به عبارت دیگر، تولید خودروسازان و قطعه‌سازان به کمترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. در مقابل، رشد فروش محصولات این بخش با افزایشی روبرو بوده که بالاترین سطح از مرداد سال گذشته تا کنون است.
جزئیات تولید صنایع در فروردین

شاخص تولید و فروش در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹ درصدی مواجه شده، که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. همچنین، طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه اکثر رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹.۳ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به‌جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ و ۵.۷ درصدی داشته است. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۸.۴ درصد رسیده است. میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بیشترین سهم را در کاهش تولید داشته‌اند. همچنین رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک و شیمیایی (به‌جز دارو) بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر کانی غیرفلزی و غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

 اُفت شدید تولید خودروسازان

شرکت‌های منتخب خودروسازی و قطعه‌سازی بورسی که مرکز پژوهش‌های مجلس آنها را رصد کرده در فروردین امسال عملکرد جالبی داشته‌اند. تولید این شرکت‌ها کاهش یافته اما فروش آنها با افزایش روبرو بوده است. در ادامه، ابتدا به بررسی روند رشد «تولیدات» این بخش و سپس به رشد «فروش» آن پرداخته شده است. رشد نقطه به نقطه تولید خودرو و قطعات آن در فروردین ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تولید خودرو و قطعات آن در این فصلی ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه در یک سال قبل‌تر بوده است. با گذشت زمان، رشد تولیدات این بخش نوسانات زیادی را تجربه کرده و توانسته در طول سال ۱۴۰۱ در محدوده مثبت پایدار بماند و تولید خود را افزایش دهد. در سال ۱۴۰۱، بالاترین رشد تولید خودرو و قطعات آن در اسفند ماه ثبت شده که سطح آن ۹۴ درصد بوده است. پس از آن، رشد تولید خودرو و قطعه‌‌سازان شدیدا اُفت کرده و دیگر به بالاتر از ۴۰ درصد نرسیده است. تا زمانی که رشد این بخش مثبت باشد، نشان‌دهنده این است که تولیدات در حال افزایش است. اگر رشد رو به کاهش بگذارد نشان می‌دهد که افزایش تولید با سرعت کمتری در حال انجام است اما زمانی که رشد منفی می‌شود به این معناست که خودرو و قطعه‌سازان در هر ماه محصول کمتری نسبت به مدت مشابه در سال قبل تولید کرده‌اند و سبد تولیدات آنها کوچک‌تر شده است. این دقیقا همان اتفاقی است که از شهریور ۱۴۰۲ رخ داده و تا کنون ادامه یافته است.از شهریور سال گذشته رشد تولید خودروسازان به منفی ۱۵ درصد رسیده و با اینکه در برخی ماه‌ها مثال مهر و دی از شتاب این کاهش رشد کاسته شده اما همچنان نتوانسته تولید بیشتری نسبت به مدت مشابه در یک سال قبل خود داشته باشد. آخرین آمار در دسترس نشان می‌دهد که رشد تولید خودرو و قطعه‌سازان در فروردین امسال به منفی ۲۴ درصد رسیده که کمترین سطح در طول دو سال گذشته است.
«فروش » خودروسازان صعودی شد

در حالی که در طول ۱۰ ماه اخیر، رشد تولید خودرو و قطعه‌سازان روندی نزولی به خود گرفته، «فروش» آنها صعودی بوده است. برای مثال، رشد فروش این بخش که در مرداد سال گذشته منفی ۳۱ درصد بوده در آذر ماه به منفی ۱۹ درصد و در بهمن به منفی ۱۲ درصد رسیده و نهایتا توانسته در سال جدید، از محدوده منفی خارج شود و به ۹ درصد برسد. رشد ۹ درصدی فروش خودرو و قطعه‌سازان در فروردین امسال، بالاترین رشد به ثبت رسیده در طول ۹ ماه اخیر است. تا پیش از آن، به جز دو ماه مقطعی، این نرخ منفی نبوده و فروش شرکت‌های فعال در این بخش هر ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیشتر بوده است. حتی در برخی ماه‌ها مثل اردیبهشت ۱۴۰۱، رشد فروش آنها به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است. بنابراین، در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد که اگر چه تولید خودروسازان و قطعه‌سازان مدام رو به کاهش گذاشته اما تقاضای موجود در بازار باعث شده تا در ماه‌های اخیر از شتاب کاهش رشد فروش آنها کاسته شود و حتی در فروردین ماه نسبت به فروردین سال قبل بالاتر هم برود.

 وضعیت تولید و فروش سایر صنایع

صنعت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته بخش مربوط به تولید رشته فعالیت شیمیایی به‌جز دارو است؛ بر همین مبنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به‌جز، دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص فروش تحت تأثیر افزایش فروش زیر بخش «پلاستیک و لاستیک مصنوعی» و «سایر» رشد مثبتی داشته است. بررسی وضعیت تولید رشته فعالیت فلزات پایه هم نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۹ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیر بخش «پروفیل» و «سایر» کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش زیر بخش ورق» و سایر افزایش یافته است. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۶ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش زیر بخش روغنی‌ها افزایش یافته است. بررسی بخش دارو هم بیانگر آن است که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳.۳ درصدی داشته است. در این حوزه هم نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش شاخص تولید و فروش زیر بخش قرص و کپسول منجر به کاهش شاخص تولید و فروش شده است.
کدام صنایع رشد قیمت را تجربه کردند؟

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸.۴ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ رشته فعالیت‌های فلزات پایه» و «غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر» بالاترین نرخ رشد ماهیانه و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت دارو در فروردین‌ماه نرخ رشد ماهیانه مثبت ۲ درصدی داشته است. گفتنی است، رشد نقطه‌به‌نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به ماه پیش افزایش یافته و به ۲۰ درصد رسیده و میانگین سالیانه قیمت نیز ۲۸ درصد افزایش یافته است. یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ مشمول حذف ارز ترجیحی، شد رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بود بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب‌توجه است؛ بر این اساس با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه‌های بعدی از تخلیه اثر این شوک به‌شدت کاهش یافت همچنین پس از افزایش در ماه‌های اخیر در فروردین‌ماه رشد ماهیانه ۳.۴ درصدی داشته است. از طرفی رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت در این رشته فعالیت در فروردین‌ماه به ۱۰.۸ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت از فروردین‌ماه نزولی بوده و به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

 افزایش ۱۷،۸ درصدی تولید معدنی‌ها

همچنین بررسی شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۷.۸ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۵ درصدی مواجه شده است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص تولید زیر بخش‌های «کنسانتره» و «گندله» منجر به افزایش شاخص تولید و کاهش شاخص فروش زیر بخش کنسانتره» و سایر باعث کاهش شاخص فروش شده است. درمجموع برآورد این گزارش نشان می‌دهد طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵ درصدی مواجه شده است. شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفت را از انفال خارج نکنید
بدهی ۱۰۰‌میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی به اندازه کافی سنگین است که دولت از پس آن برنیاید. آن هم درشرایطی که نفت ایران تحریم است و درآمد فروش نفت پایین‌تر از قیمت‌های جهانی با دردسرهای فراوان به دست دولت می‌رسد. راهکاری که برای پرداخت این بدهی از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و دولت هم آن را دنبال می‌کند. از همه عجیب‌تر است که به جای بدهی ، میدان نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار کند! پیشنهادی که اگرچه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است اما با این حال زمزمه‌ها از واگذاری میادین نفتی به نهادها یا صندوق توسعه ملی همچنان به گوش می‌رسد.
دی‌ماه سال گذشته بود که معاون صندوق توسعه ملی از بدهی ۱۰۰‌میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی خبر داد. آنطور که رضا محمدی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارش کرده بود، این صندوق بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار از دولت طلبکار است. بدهی که این مقام مسوول صندوق توسعه ملی آن را «آسیب» از ناحیه دولت به صندوق توصیف کرده بود.
با بزرگ‌تر شدن ارقام بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، دولت در برنامه هفتم تصمیم گرفت به جای بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی مثل دیگران و نهادها، نفت بدهد. رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه با اعلام این تصمیم دولت گفته بود که «بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد، قرار است این بدهی پرداخت شود و همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، در اختیار دولت قرار داده شود.» اما این همه ماجرا نبود.
در همان برنامه هفتم و براساس بند (ب)
ماده ۳ برنامه هفتم توسعه از واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی به جای بدهی‌های دولت اشاره شده بود. موضوعی که باعث مخالفت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات شد. هرچند صندوق توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد به دنبال مالکیت این میادین نیست.» بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین مشترک در خلأ سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است.» اما کارشناسان براین باورند که واگذاری میادین نفتی به نهادها و صندوق توسعه ملی باعث می‌شود نفت از لحاظ حقوقی از حالت انفال که حق همه مردم ایران است، خارج شود.
به دنبال این بیانیه صندوق توسعه ملی، احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کشور هم با این طرح دولت اعلام مخالفت کرد. دستغیب هفته گذشته گفت: «‌با پیشنهاد صندوق توسعه ملی درباره فعالیت در حوزه میدان‌های مشترک نفتی و گازی یا انرژی به‌شدت مخالفیم؛ صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد و دلیلی بر بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک وجود ندارد.»
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که«‌صندوق توسعه ملی نباید عملیات اجرایی، بنگاه‌داری و صندوق‌داری را انجام دهد تا این مسیر دچار انحراف نشود. منابع صندوق را نباید به شبه‌دولتی‌ها داد زیرا شبه‌دولتی‌ها خودشان توانمند هستند و منابع کشور را در اختیار دارند، ما باید تمرکز اصلی را روی بخش خصوصی بگذاریم.»
دور زدن با‌وجود مخالفت
براساس ماده ۲ قانون «اصلاح قانون نفت» که سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید، کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.
درحالی که نهادهای نظارتی، مخالفت خود را با واگذاری میادین نفتی به صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند اما ظاهرا این موضوع در دولت از دستور کار خارج نشده است هرچند خبرهایی که در گوشه و کنار به گوش می‌رسد، چندان قابل استناد نیستند با این حال بازخوانی آنها شاید بتواند مانعی از این تصمیم غیراقتصادی و غیرکارشناسی دولت سیزدهم باشد.
وب‌سایت میز نفت در این رابطه به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد: «با توجه به عدم امکان ورود قانونی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی، صندوق توسعه ملی از طریق ابتیاع غیر‌معمول سهام شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند ( به میزان ۱۲/۴‌درصد‌) و عقد قرارداد ۱۳‌میلیارد دلاری در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ قصد به دست آوردن کلیه پروژه‌های فاز دوم غرب کارون و فاز‌های باقی مانده یک غرب کارون را دارد. این قرارداد صرفا با فشارهای سیاسی همراه بوده و بدنه شرکت ملی نفت ایران با توجه به نداشتن ساختارهای لازم این شرکت جدید‌التاسیس در اجرای پروژه با آن به شدت مخالف بود اما در‌نهایت، چنین قراردادی به امضا رسید.»
به نوشته این وب‌سایت تخصصی حوزه نفت، صندوق توسعه ملی در‌صدد قانونی کردن این قرارداد از طریق اخذ مصوبات قانونی و شورای اقتصاد است؛ بدون توجه به آنکه این شرکت جدید‌التاسیس (عمدتا با سهام بانک‌ها) با کدام ساختار با کدام ظرفیت با کدام مجری می‌تواند در قالب قراردادهای ipc شروع به کار کند.
بازتاب منفی در افکار عمومی
بهمن صالحی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری میادین به نهادها و صندوق توسعه ملی می‌گوید: با توجه به فرموده‌های مقام معظم رهبری که بر واگذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید داشتند حتی در ارتباط با یکی، دو تا از پروژه‌ها که به شرکت‌های ستاد امام (ره) واگذار شده بود، مقام معظم رهبری تاکید کردند که ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست، من هم با استناد بر این گفته‌های مقام رهبری تاکید دارم که در تقویت بخش خصوصی کوشا باشیم.
وی افزود: هرچند نهادهای نظامی در ایران مثل همه جای دنیا نیازمند سازمان‌های پشتیبانی فعالیت‌هایشان هستند اما این بدان معنا نیست که وارد فعالیت‌های اقتصادی که رقابت نابرابر با بخش خصوصی ایجاد می‌کند، شوند.
صالحی با تاکید بر اینکه واگذاری میادین نفتی یا نفت به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر اصلا اتفاق خوبی نیست، یادآور شد: واگذاری با این استدلال که بخش خصوصی قدرتمند نداریم ، درست نیست و این موضوع نمی‌تواند باعث ورود بخش‌های نظامی به حوزه نفت یا صندوق توسعه ملی که وظیفه اصلی آن حمایت از بخش خصوصی و کمک به توسعه و عمران کشور است، شود.
وی اضافه کرد: صرف‌نظر از این دلایل، بازتابی که در افکار عمومی ایجاد کرده، بازتاب خوبی نیست و یک نوع سوء‌مدیریت و کج‌سلیقگی در افکار عمومی و همانطور در پروژه‌های عمرانی کشور است که باید به گونه‌ای انجام شود که هم در تقویت و توسعه بخش خصوصی گام برداشته شود و هم اینکه اگر جایی بخش خصوصی قادر به ورود و حضور نبود، آن زمان نهادهای دیگر می‌توانند وارد پروژه‌های کشور شوند.
هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین مجلس و رییس انجمن شرکت‌های حفاری هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: واقعیت این است که سیستم ما و دولتمردان ما نگاهشان به اقتصاد دولتی است بنابراین چون نگاه‌ها دولتی است و حتی مدیران خصولتی‌ها هم از دولت آمده‌اند و آنها جز کار کردن در دولت، کار دیگری بلد نیستند، دولت هم دستش را روی کل اقتصاد ایران گذاشته است. طبیعتا به صورت ذاتی دولت اجازه به بخش خصوصی برای رشد کردن نمی‌دهد.این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما ضعیف است، گفت: مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش بارها بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کردند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد‌. آن بخشی که از دولت جدا شد که خصوصی شود، واگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شد که همه را پشیمان کرد. اینکه اموال دولتی را به ثمن بخس به گروهی واگذار کنند، در‌نتیجه شاید بهتر باشد که شرکت‌های دولتی همینطور ناکارآمد بماند تا اینکه به صورت رانت به گروهی یا نهادی واگذار شود که نتیجه آن بزرگ‌تر شدن دولت باشد.او اضافه کرد: این شرایط فقط شامل صنعت نفت نیست بلکه همه بخش‌های اقتصاد را در برمی‌گیرد و تا زمانی که نخواهیم، بخش خصوصی رشد نمی‌کند چون دولت نمی‌خواهد دست خود را از روی اقتصاد بردارد. دولت‌های ما ذاتا دوست دارند خان و مردم رعیت باشند. در چنین شرایطی دولت دست خود را از اقتصاد برنخواهد داشت و همه مردم، کارمندان دولت هستند که محتاج نان شب‌شان از دولت باشند.خادمی خاطرنشان کرد: دولت آنقدر به این شیوه قدرت علاقه دارد که نظرات مقام معظم رهبری را هم اجرایی نمی‌کند، همین وضعیت باعث شد که یک دولت سنگین ناکارآمد و پرخرجی در کشور داشته باشیم و فقط منابع‌مان را بفروشیم و خرج دولت و دولتمردان کنیم. در دنیای پیشرفته دولت‌ها ایجاد می‌شوند که تولید ثروت کنند اما در ایران این شرایط برعکس است، مردم تولید ثروت می‌کنند که دولتمردان بهره ببرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 احتکار و دلالی زمین به جای تولید
رکود تولید و سرایت آن به صنایع کوچک یک کاسبی جدید در شهرک‌های صنعتی را رونق داده است و آن «دلالی زمین» است. در حال حاضر، «زمین» در شهرک‌های صنعتی که باید بالاترین سطح تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده، نه کالای «مصرفی».

در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش یا... زمین، اقدام می‌کند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند.

بدین‌ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا خرید و فروش زمین، نه تولید، صورت گرفته است. نکته عجیب اینکه با وجود مشکلات و موانع زیاد برای تامین زیرساخت در شهرک‌های صنعتی، همچنان نهادهای مختلف دست به انجام تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی می‌زنند که این فضای دلالی زمین را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال، پس از حادثه آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان رضوی، کارگروه تسهیل و رفع موانع استان چنین مصوبه‌ای داشته: «در خصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی با دریافت ۵ درصد وجه زمین به صورت پیش‌پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماهه نسبت به واگذاری ۳۲ هکتار زمین... در مدت ۲۰ روز به عمل آورد.»

در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند. اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در حالی که ۱۰ درصد از زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سال‌های پیش توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها»کرده است. فرایند «خلع ید» از آن خریدار هم به‌طور کلی طولانی و هزینه‌بر است و تشریفات خاصی دارد.

بنابراین بسیاری از دلالان زمین و مسکن برای کاسبی جدید خود به شهرک‌های صنعتی هجوم می‌برند. قوانین موجود به گونه‌ای است که یک دلال ملکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری و پایان کار بگیرد و زمین را در شهرک صنعتی تصاحب کرده و سند تک‌برگی بگیرد. بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در دفترچه قرارداد (تبصره ۲ بند ۳ فصل د) عنوان شده که «طرف قرارداد باید پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، ‌واحد تحت اختیار خود را به صورت فعال اداره کرده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد.» اما در عمل بسیاری از افرد زمینی در شهرک صنعتی می‌خرند و با احداث دیوار یا حصار یا ساخت یک سوله و با نصب ناقص یکسری تجهیزات از رده خارج، زمین را تصرف و رها کرده‌اند. در ادامه این گزارش به برخی مشکلات و موانع بزرگ در فعالیت شهرک‌های صنعتی ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است نگاهی می‌اندازیم.

کاسبی شرکت دولتی با زمین

منبع درآمد شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صمت، «فروش زمین»است! این شرکت در بسیاری موارد به عنوان رقیب بخش واقعی اقتصاد وارد کار می‌شود؛ چرا که منافع شرکت این طور می‌گوید زمین‌هایی که بسیار ارزان از سازمان منابع طبیعی خریده با قیمتی بسیار گران به متقاضیان بفروشد. در این حالت حتی در مواردی که در مصوبه هیات دولت زمین به یک سرمایه‌گذار تحویل داده شود که سرمایه‌گذار تامین زیرساخت را هم خودش متعد شده اما شرکت شهرک‌های صنعتی از تایید این کار خودداری می‌کند. چرا که تخصیص زمین از سوی دولت به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذار، بزرگ‌ترین و در واقع تنها منبع درآمدزایی شرکت شهرک‌های صنعتی ضربه می‌زند!

مشکلات بی‌شمار زیرساختی

شواهد متعددی از مشکلات تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی وجود دارد که از تامین آب و برق و گاز شروع شده و چالش‌های محیط زیستی را در بر می‌گیرد. به اظهارات مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری استان مرکزی نگاه کنید که می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ با افزایش تورم، ‌تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شد. بدین‌ترتیب که تا پیش از این، روش واگذاری زمین و زیرساخت‌ها به این منوال بود که با درخواست متقاضی برای زمین و زیرساخت لازم برای احداث واحد صنعتی، ‌حداقلی از زیرساخت (مثلا برق موقت ۲۵۰ کیلو وات) برای حداقل دو سال دوره ساخت برای واحدهای صنعتی تامین می‌شود در بازه زمانی دو ساله، ‌زیرساخت‌ها به‌طور کامل تامین می‌شد. در واقع نرخ، تورم طوری بود که تعهدات انجام شود.

به عبارت دیگر، فعالیت‌های شرکت‌های شهرک‌های صنعتی تا پیش از ۱۳۹۷ «تعهدفروشی» بوده است. این رویه با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم، قابل پوشــش بود، اما بعد از این سال، به یک‌باره هزینه تعهدات افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت زمین متناسب افزایش پیدا نکرد و لذا شرکت شهرک‌های صنعتی، دیگر قادر به انجام تعهدات زیرساختی خود نبود. به بیان دقیق‌تر، درآمدهای شرکت شهرک‌های صنعتی ناشــی از واگذاری حق انتفاع زمین به متقاضیان، با هزینه‌های تکمیل زیرساخت‌ها، ناهمخوان شد. با این اوصاف، شرکت شــهرک‌های صنعتی از عهده انجام تعهدات جاری و تعهدات عقب افتاده برنیامد و این امر، منجر به ایجاد نارضایتی شدید شد. مشکلات انباشت شده به آنجا رسید که از سال گذشته، دستگاه‌های نظارتی در برخی استان‌ها، ازجمله استان مرکزی، اعلام کردند که شرکت شهرک‌های صنعتی اجازه ندارد بدون تأمین زیرساخت‌های زمین، به متقاضیان زمین واگذار کند. بدین‌ترتیب استانی مانند استان مرکزی که سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با متقاضیان می‌بست، در حال حاضر این تعداد به ۵۰ مورد کاهش یافته است! (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره ۱۹۷۶۹)

شرایط در استان‌های دیگر نیز چندان تفاوتی نمی‌کند. شهرک‌های صنعتی استان البرز به‌طور متوسط ۷۵ درصد در زیرساخت‌ها پیشرفت داشته‌اند. در شهرک اشتهارد که کنار آن دو شهرک دیگر با نام‌های «امیدالبرز»و «کوثر اشتهارد» نیز در دست احداث است امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد. چون اصولا آب منطقه‌ای البرز اعلام کرده که امکان تخصیص آب ندارد. (همان)

یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هشدار داده که «... در استان قزوین که زمانی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شهرک‌های صنعتی وجود داشت، با کوچک شدن چنین شهرک‌هایی مواجه شویم... برای مثال شهر صنعتی البرز به کوچک‌ترین شهر صنعتی تبدیل شده و... به مقامات کشوری اعلام شده که تا اطلاع ثانوی امکان راه‌اندازی هیچ واحد صنعتی در قزوین وجود ندارد.»

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی شهرک‌های صنعتی، میزان برق واگذار شده با زیرساخت ایجاد شده متناسب نیست و خطوط و پست‌های برق شهرک در حال برق‌رسانی با حداکثر ظرفیت به واحدها هستند. این درحالی است که اگر همه واحدهای مستقر در شهرک با ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول شوند، با بحران و قطع برق مواجه می‌شوند که موجب از بین رفتن مواد اولیه در حال تولید، ضرر و زیان و درنهایت کاهش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی خواهد شد.»

 ضربه کم آبی

مشکل اساسی فلات مرکزی ایران، آب است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های آب‌بر در برخی استان‌های مرکز ایران ممنوع شده. از جمله صنعت کاشی و سرامیک. اما نگاه کنید به استان قزوین و بزرگ‌ترین گلخانه ایران که در تاکستان و روستای نودهک در دست احداث است. این مکان نزدیک‌ترین گلخانه به روسیه است که به بازار جدید صادراتی ایران تبدیل شده. در این گلخانه ۱۵۰۰ هکتاری فعالان اقتصادی با وام‌های ۵ میلیارد تومانی واحدهایی تاسیس کرده‌اند. اقساط بانکی همه واحدها سررسید شده اما زیرساختی آماده نبوده و اصولا تولید مناسب محصول و فروش و سودآوری صورت نگرفته و به همین دلیل واحدهای تولیدی از پرداخت اقساط ناتوان هستند.

قوانین یک شبه

غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین و تصویب قوانینی که پیش از آن، به ویژه در زمان راه‌اندازی کسب وکار، مورد محاسبه صاحبان بنگاه قرار نگرفته‌اند، در اینجا نیز ازجمله مهم‌ترین دلایل اختلال در کسب وکارها است. نمونه آشکار این رویه که توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ذکر شده، افزایش قیمت برق و گاز در بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که جهش بسیار بالایی داشته است.

گاز برای صنعت در سال ۱۴۰۰ هر مترمکعب حدود ۱۰۰ تومان هزینه داشت، اما به یک‌باره در اول مهرماه سال ۱۴۰۰ قیمت گاز به بالای ۲۰۰۰ تومان برای فولادی‌ها و به بالای ۵۰۰ تومان برای صنایع فلزی و سیمانی رسید. این افزایش غیرقابل پیش‌بینی، بسیاری از صنایع را با مشکل بسیار جدی مواجه کرد. این جهش قیمتی باعث شد قبض‌های گاز صنایع به صورت علی‌الحساب صادر شود؛ بدین‌ترتیب که یک صنعت، محصول خود را براساس قیمت تمام شده(ازجمله محاسبه قیمت گاز مصرفی)به فروش می‌رساند و چند ماه بعد از آن، قبض‌های گاز با محاسبه قیمت روز گاز بسته به نرخ ارز با نرخ گاز اروپا برای وی صادر می‌شد!

کارگر ماهر هم نیست

اما یک مشکل دیگر را هم اضافه کنید: نیروی کار! در یکی از پژوهش‌ها تصریح شده است: «یکی از عوامل کلیدی موفقیت شهرک‌های صنعتی، نیروی کار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جویای کار در استان تهران، مدیران شهرک‌های صنعتی مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق مراجعه می‌کنند. از دلایل بروز این اتفاق می‌تواند آن باشد که کار در شهرک‌های صنعتی جویندگان کار را از نظر مالی اقناع نمی‌کند!»

به نمونه دیگری نگاه کنید که در نامه رییس پارک علم و فناوری البرز خطاب به سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز آمده است: «کمبود منابع انسانی ماهر و کارآمد در کنار افزایش موج مهاجرت نیروی کار ماهر و همچنین عدم مهارت‌آموزی مناسب به دانشجویان برای ورود موثر به بازار کار و فعالیت به عنوان نیروی کار کارآمد در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف صنعت و عدم توجه مناسب به این بخش و نیاز به اقدام سریع و با برنامه، هم‌اکنون به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات کسب وکارها و مدیران آنها بیان شده است و در صورت عدم اقدام به موقع، آسیبی جبران‌ناپذیر در پیشرفت صنعت کشور را در پی خواهد داشت.»

🔻روزنامه شرق
📍 اگر بنزین ۱۸هزارتومانی بیاید
سرانه میزان مصرف انرژی در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. این موضوع تقریبا در تمام عرصه‌ها وجود دارد هرچند که در سوخت‌های فسیلی از جمله فراورده‌های نفت و گاز، بالاتر است. در حال حاضر روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر فراورده نفتی در ایران مصرف می‌شود که با هر تراز جهانی و با هر کشوری مقایسه شود، بسیار بالاست. البته چالش بنزین، مشهودتر از سایر حامل‌های انرژی است. طی سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شده و هم‌‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌و‌‌نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین و نفت‌گاز به طور تقریبی برابر مقدار مصرف در کشور است؛ هرچند گاهی مجبور به واردات بنزین هم می‌‎شویم چراکه یکی از وظایف وزارت نفت، تأمین امنیت انرژی در کشور است. میزان پرداخت یارانه سوخت در کشور سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار است در شرایطی که مجموع درآمدهای نفتی کشور در حال حاضر خوشبینانه چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار است. این اعداد نشان می‌دهد که حدود دو برابر درآمدهای نفتی صرف پرداخت یارانه سوخت می‌شود. با توجه به قیمت هزارو ۵۰۰ تومانی برای بنزین سهمیه‌ای و سه‌هزار تومانی برای بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۲۵ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند تا به قیمت‌های امروز به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد. در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است. اگر پایین‌ترین حد مصرف روزانه یعنی حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز را در نظر بگیریم، از این میزان ۶۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۴۰ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده است. با توجه به پرداخت یارانه بنزین در هر دو مورد، روزانه هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین سهمیه‌ای و هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق گرفته است که نشان می‌دهد دولت هر روز بیش از دوهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه بنزین داده است. با یک حسابی سرانگشتی، یارانه پرداخت‌شده به بنزین در ماه ۷۹.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که بودجه عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین یارانه پرداختی به بنزین، معادل حدود ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ بوده است. اینجاست که نقش راهبردی این سوخت فسیلی در اقتصاد سیاسی مشخص می‌شود. بی‌تردید وضعیت مصرف بنزین و پرداخت این مقدار یارانه برای یک نوع سوخت فسیلی، وضعیتی بغرنج و غیرعاقلانه است که در شرایط اجبار و ابرام در حال انجام است. برای خروج از این بن‌بست، سه راه پیش‌روی دولت قرار دارد: اول آنکه با ساخت پالایشگاه‌های جدید یا واردات و پرداخت یارانه به شکل فعلی (یا اشکال چندنرخی) افزایش روزافزون نیاز داخلی را تأمین کند که البته مسیر عاقلانه و آینده‌نگرانه‌ای نیست و کشور را از توسعه زیرساخت‌های ثروت‎‌آفرین و بهبود وضع اقتصادی باز می‌‎دارد؛ وانگهی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط حاضر برای ساخت یک پالایشگاه باید حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد. دوم آنکه نرخ عرضه بنزین را آزاد و یکباره به قیمت واقعی برساند که بی‌تردید موجد و موجب تلاطم شدید اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. سوم آنکه هم‌زمان با اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای بهینه‌سازی مصرف بنزین برای تغییر رژیم انرژی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها سرمایه‌گذاری کند که منطقی‎‌ترین راهکار این معضل ملی به شمار می‌آید. در حقیقت هر نوع سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف سوخت، نوعی سرمایه‌گذاری ماندگار و پربازده و از همه جوانب به نفع دولت و مردم خواهد بود. از این رو مهم‌ترین رویکرد برای کنترل مصرف بنزین، متنوع‌سازی سبد سوخت مصرفی و کاهش سهم بنزین در این سبد با استفاده از راهکارهای مختلفی است که در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است.

یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت به آن تصریح شده، رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به ۰.۷ لیتر در روز بر نفر است. هم‌اکنون این رقم به دو برابر یعنی ۱.۴ لیتر در روز بر نفر رسیده است. از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین، ورود خودروهای برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ‌‎سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتورسیکلت، برخی از مهم‌ترین راهکارهای بدیهی کاهش مصرف سرانه سوخت است. با وجود این و به دلیل پرداخت یارانه عجیب دولت برای حامل‌های انرژی در ایران و پرداخت‌نشدن قیمت واقعی این حامل‌ها توسط مصرف‌کنندگان، تاکنون هیچ‌کدام از بخش‌ها به دنبال بهینه‌سازی مصرف نبوده‌اند. از سوی دیگر تفاوت فاحش قیمت این حامل انرژی با کشورهای همسایه که در مواردی تا ۸۰ درصد نیز برآورد می‌شود، باعث صرفه اقتصادی قاچاق بنزین با هر هزینه‌ای شده است. از همین رو است که نه نیروگاه‌ها به دنبال افزایش راندمان خود می‌روند و نه بخش صنعت، فناوری به‌روز را به خدمت می‌گیرد تا هزینه انرژی خود را کاهش دهد. بنابراین منطقی است با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در کنار ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور (سی‌ان‌جی، هیبریدی و برقی) می‌توان مصرف بنزین را کاهش داد و از محل این صرفه‌جویی، طرح‌های توسعه‌ای را پیش برد. در این میان اصلی‌ترین راه کاهش مصرف بنزین، تغییر رژیم سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها به رژیم دوگانه‌سوخت (هیبریدی) و الکتریکی است. در حال حاضر نزدیک به ۵۵ درصد از خودروهای کلان‌شهرها فرسوده هستند و با کیفیت روز جهان فاصله دارند. این خودروها مصارف بالایی دارند اما به دلیل پایین‌بودن قیمت بنزین همچنان در خیابان‌ها جولان می‌دهند و در آلودگی هوا نقش اصلی را بازی می‌کنند. حالا فرض کنیم همه شرایط لازم برای تغییر این وضعیت بی‌‌ثبات و خرید و انتقال فناوری، تغییر پلتفرم تولید خودروسازان داخلی، تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی فراهم شد؛ آیا سازوکار تولید برق کشور می‌‌تواند برق مورد نیاز میلیون‌ها خودروی برقی را تأمین کند؟ برای پاسخ به این سؤال نخست باید به وضعیت تولید و مصرف برق در کشور نگاهی گذرا بیندازیم. مصرف روزانه برق کشور در اوج مصرف، حداکثر به ۷۳ هزار مگاوات می‌رسد و مجموعه تولید برق کشور حاصل از نیروگاه‌های حرارتی، اتمی و تجدیدپذیر کم‌وبیش همین مقدار است و هرگونه تلاطم یا تغییری ممکن است شبکه را دچار اختلال و کمبود کند. نیروگاه‌های حرارتی حدود ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند و شامل نیروگاه‌های گازی با ۷۱ نیروگاه، بخاری با ۲۵ نیروگاه و سیکل ترکیبی با ۳۸ نیروگاه می‌شوند. البته نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از نظر سازگاری با محیط زیست و بازدهی تولید بر نیروگاه‌های گازی و بخاری ارجحیت دارند. کل ظرفیت نیروگاه‌های برقابی، خورشیدی و بادی نیز به عنوان منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر در تولید انرژی برق، به ویژه در زمان پیک مصرف، حدود پنج درصد است. حداکثر تولید روزانه برق در نیروگاه اتمی بوشهر هم به هزار مگاوات می‌رسد و با افتتاح فازهای جدید در آینده تا سه هزار مگاوات در روز افزایش خواهد یافت. با کمی تأمل در‌می‌یابیم که عمده برق مورد نیاز کشور حاصل فعالیت ۹۶ نیروگاه گازی و بخار است که تقریبا همه آنها، کم‌‌و‎بیش، به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی منشأ آلودگی هوا و محیط زیستند. ظرفیت احداث نیروگاه‌های برقابی و نقش کم‎‌اثر آنها در تولید برق نیز خیلی مقرون‌به‌صرفه نیست. مجموع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی هم از هزار مگاوات تجاوز نمی‌کند درحالی‌که کشورهای توسعه‌‎یافته و در حال توسعه، به‌ویژه در مناطق گرم و خشک و همسایگان ایران با درک اهمیت انرژی خورشیدی به‌سرعت در حال گسترش این نیروگاه‌‎ها و افزایش سهم تولید آنها در تولید انرژی هستند. در چند سال اخیر بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان در امارات متحده عربی، قطر، عمان، هندوستان و آمریکا احداث شد‌ه‌‎اند و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشد کرده‌اند. پنل‌‌های خورشیدی قدیمی که بازدهی ۳۰ درصدی داشتند و هنوز در ایران استفاده می‌شوند، جای خود را به پنل‌‌های جدید با ۷۰ درصد بازدهی داده‌‎اند و فناوری‌های جدید در این حوزه امکان بهره‌برداری از نیروگاه‌‌‌های خورشیدی را حتی در تاریکی شب هم فراهم کرده‎ است. این در حالی است که در ایران اهمیت این موضوع چندان که باید درک نشده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و انرژی هنوز به سیاق دهه‎‌های پیش گمان می‌کنند که هزینه‌‎های کلان احداث و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی در برابر بازدهی اندک آنها، احداث و بهره‌‌برداری از این نیروگاه‌‎ها را توجیه‌‎پذیر نمی‌‎کند. درحال‌حاضر حدود ۲۵ میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد می‌‎کنند که تقریبا نیمی از آنها فرسوده‌‌‌اند. در شرایط فعلی اگر استانداردهای جهانی در تولید خودرو و بنزین را اعمال کنیم، کاهش مصرف بنزین تا ۵۰ درصد دور از دسترس نیست و اگر چنین درصدی محقق شود، به طور تقریبی سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار از زیان جلوگیری کرده‌‎ایم یا به عبارتی سود برده‌‎ایم. از سوی دیگر اگر در مرحله نخست درصدد برقی‌کردن دست‌کم پنج میلیون خودروی سواری باشیم و با احتساب مصرف ۱۵ کیلووات انرژی در هر صد کیلومتر، نیازمند ۷۵ هزار مگاوات برق هستیم. به عبارتی تولید برق باید تا دو برابر رقم فعلی افزایش یابد. از سوی دیگر براساس برآوردهای کارشناسی، در ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و حدود ۳۰۰ روز آفتابی، ظرفیت تولید دست‌کم ۶۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات انرژی حاصل از توربین‌‎های بادی وجود دارد و البته خیلی دور نیست که استفاده از سایر انرژی‌های تجدیدپذیر نیز فراگیر شود. با بررسی اجمالی وضعیت تولید و مصرف بنزین و تولید و مصرف برق در ایران می‌‎توان نتیجه گرفت که یکی از شگفت‌‌آورترین خطاهای حکمرانی در ایران، به‌ویژه در دولت‌های متوالی (نهم تا سیزدهم) قراردادن «بنزین» در جرگه کالاهای راهبردی و پررنگ‌کردن نقش این کالا در معادلات اقتصادی است. در نگاهی اجمالی به بهای بنزین بعد از انقلاب خواهیم دید که هم‌زمان با افزایش تصاعدی این کالای راهبردی، بهای آن نیز از یک تومان در سال ۱۳۵۷ به سه هزار تومان در ۱۴۰۲ رسیده است و اینک نیز زمزمه تغییر نرخ‌بهای بنزین یا تعیین بهای چند‌نرخی آن به گوش می‌رسد. این سؤال بزرگی است که چرا باید انبوهی از این کالا با هزینه گزاف تولید یا وارد و به بهای نازل عرضه و به طور مستقیم در معادلات اقتصادی و به تبع آن در معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی نقش ایفا کند. اگر بخواهیم بسیار ساده به موضوع بنزین و نقش آن در وضعیت فعلی ایران نگاه کنیم، به سهولت می‌توانیم این موارد را برشماریم. بنزین؛ سوختی فسیلی که به بهای گزاف تولید یا وارد و به بهای نازل فروخته می‌شود. چنین رویکردی به مصرف بی‌رویه این کالا انجامیده و در منحنی هزینه/فایده توجیه‌‎پذیر نیست. بنزین؛ کالایی که عرضه فراوان آن با بهای نازل تعداد سفرهای غیرضروری درون‌شهری و برون‌‌شهری را افزایش داده و متعاقب آن به افزایش تصادفات و سوانح دامن زده است. بنزین؛ در تشدید آلودگی هوا و متعاقب آن در بروز بیماری‌های متعدد ناشی از آلودگی هوا، به‌ویژه بیماری‌‌های قلبی‌-تنفسی، سرطان و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها نقشی انکارناپذیر دارد. بنزین؛ کالایی که برای عرضه آن سازوکاری مفصل و پرهزینه ایجاد شده است؛ از ایجاد پالایشگاه‌های گران‌قیمت تا پمپ بنزین‌های انحصاری گرفته تا ایجاد سامانه‌‌های صدور کارت، سهمیه‌‎بندی، توزیع دولتی و آزاد و نظارت بر توزیع. بنزین؛ کالایی که هرگونه تغییر در بهای آن اثر روانی بر بهای همه کالاها و افزایش تورم دارد. بنزین؛ کالایی که به دلیل عرضه آن به بهای نازل، بخش عمده‌ای از سهم قاچاق کالا به خارج از کشور را در بر می‌گیرد؛ کالایی که با توجه به تجربه‌‎های چند دوره اخیر، ظرفیت ایجاد بحران در سطح ملی را دارد. حالا سؤال اینجاست که کدام عقل سلیمی کالایی با این‌همه تبعات، عواقب و اثرات منفی را در جرگه کالاهای راهبردی قرار داده و اقتصاد کشور را معطل و متوقف آن کرده و حاضر است عواقب جانی، مالی و امنیتی آن را ‎بپذیرد! مگر آنکه مافیاهای قدرتمندی در تولید، توزیع، فروش و قاچاق آن باشد که با ایجاد حساسیت و سوءاستفاده از نیازهای روزانه مردم ایران و همسایگان، درآمدهای کلانی عایدش شود که بعید هم نیست! بی‌‎تردید بنزین باید از جرگه کالاهای راهبردی و مؤثر در معادلات اقتصادی کشور و به تبع آن از معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خارج یا اثر آن کم‌رنگ شود.

نخستین قدم راه‌گشا برای حصول این هدف، تغییر رژیم سوختی وسایل نقلیه است، اما مهم‌‌ترین گام‌‌های راهبردی برای کاهش استفاده از سوخت‌‌های فسیلی زیان‌آور در کشور به طور عام و کاهش مصرف بنزین به طور خاص عبارت‌اند از: ۱- تغییر پلتفرم تولید خودروهای داخلی از بنزین و گازوئیل به خودروهای هیبریدی و الکتریکی به نحوی که پنج خودروساز بزرگ داخلی موظف شوند برنامه اجرائی تغییر پلتفرم سوخت فسیلی به موتور هیبریدی یا الکتریکی را در زمان‌بندی معین اجرا کنند. ۲- تسهیل مونتاژ خودروهای هیبریدی و برقی خارجی در ایران، تسهیل ورود این خودروها از شرکت‌‎های معتبر خودروسازی همراه با ایجاد نمایندگی و خدمات پس از فروش. ۳- ایجاد و بهره‌‎برداری از نیروگاه‌های پرظرفیت سیکل ترکیبی و پربازده خورشیدی و دیگر انرژی‌های نو برای تولید یا واردات دست‌‎کم پنج میلیون خودروی برقی. ۴- توسعه صنایع پایین‌دستی در صنعت نفت و ‎گاز و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی به جای تولید بنزین و گازوئیل. ۵- تغییر تدریجی رژیم سوختی کارخانه‌‎ها، کوره‌ها، دستگاه‌های حرارتی و موتورخانه‌های خانگی به سوخت‌های پاک. با چنین اقداماتی: نخست؛ بنزین از جرگه کالاهای راهبردی و مؤثر در معادلات اقتصادی و به تبع آن از معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خارج یا کم‌اثر خواهد شد. دوم؛ دست مافیا و رانت‌‌خواران از بازار قاچاق سوخت قطع خواهد شد. سوم؛ مردم از خودروهای مدرن و ایمن با سوخت‌‎های پاک بهره‌‎مند خواهند شد و قاعدتا حوادث منجر به مرگ و جرح کاهش خواهد یافت. چهارم؛ عامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها از میان خواهد رفت و معضل همیشگی و به نظر لاینحل آلودگی هوا به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. پنجم؛ تأثیر سوخت‌های فسیلی و به‌ویژه بنزین بر بازارهای اقتصادی و تورم به‌شدت کاهش خواهد یافت. ششم؛ تأثیر نوسانات بهای سوخت‎‌های فسیلی و به‌ویژه بنزین در بحران‌‌های امنیتی و اعتراضات عمومی به‌شدت کاهش خواهد یافت.

البته این اقدامات دیرهنگام باید یک دهه قبل آغاز می‌‌شد و اینک نتایج و مزایای آن کام مردم را شیرین می‌‌کرد اما ازآنجایی‌که دولتمردان ما و حتی اقتصاددان‌های تحصیل‌کرده ما هنوز در چارچوب کتاب‌های نظری و کلیشه‌های ذهنی خویش، اسیر و از ایده‌پردازی و عمل‌گرایی دور هستند، به جای حذف یا کم‌‎اثر کردن اثر این کالای التهاب‌آفرین، هنوز دنبال راهکار افزایش قیمت و اقتصادی‌کردن بهای تولید و مصرف آن هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکیه بر معدن برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همواره به عنوان مطالبه و تذکر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. ایشان در تشریح موضوع به حداقل رساندن اتکاء به درآمدهای نفتی همواره نسبت به ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و یکی از ظرفیت‌های مهم را معا‌دن کشور عنوان داشتند. بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، طی سالیان اخیر توجه به حوزه صنایع و معادن بیش از پیش در دستورکار قرار گرفت اما به سبب ظرفیت‌های عظیم موجود در این حوزه، اقدامات کافی نبوده و به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی قادر به تکمیل بهره‌وری و توسعه این حوزه می‌باشیم. در این مسیر ضرورت دارد تا موانع پیش‌رو را شناسایی کنیم و با تقویت حضوربخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های حوزه معادن را افزایش دهیم. آگاهان این عرصه می‌گویند؛ در این مسیر مهم نقش و سهم دولت می‌بایست کاهش یابد و دولت باید امور موردنیاز را به بخش خصوصی واگذار کند تا زمینه انتقال علم و تکنولوژی موردنیاز صورت گیرد و بخش معدن تقویت گردد.
این حوزه به سبب آنکه یک ظرفیت عظیم داخلی تلقی می‌گردد، در برابر حوادث تحریمی نیز مصون است و باب جدیدی از صادرات را نیز به روی کشور خواهد گشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص موضوع جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد کشور طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ابتدا باید در خصوص اهمیت معادن و زنجیره‌های معدنی برای کشور چند نکته را مد نظر قرار داد. معدن اول زنجیره است و علاوه بر اینکه خودش اشتغال‌زا است و بخش زیادی را فعال می‌کند، اما یک ماده خامی است تا این مهم فرآوری بشود و تبدیل بشود به یک شمش فولاد، شمش آلومینیوم، مس، طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی دیگر یک زنجیره طولانی است. مصطفی طاهری، افزود: این زنجیره طولانی اشتغال‌زایی زیادی دارد و کشور را از وابستگی رها می‌کند. شما برای زندگی امروز نیاز به کالاهایی دارید که بخش زیادی از پایه آن به معدن بر‌می‌گردد. وی بیان کرد: کشور ایران از نظر معدن ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر کل دنیا را در نظر بگیریم ظرفیت معدن ما نسبت به وسعت و جمعیت که حدود یک درصد دنیا هستیم، بیش از هفت برابر است اما ثروتی که از اینجا باید به دست بیاوریم بسیار کمتر از میانگین کشورها است. فعالان این حوزه می‌گویند که با جذب سرمایه‌گذار‌ و تقویت بخش خصوصی ابزارهای جایگزینی نفت با معدن تحقق خواهد یافت و وابستگی به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن خواهد رسید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات توجه به ظرفیت معادن کشور با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و جعفر قادری، دیگرعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
جایگزینی معادن به‌جای نفت را به عنوان یک مؤلفه مهم و اجرایی مدنظر قرار می‌دهیم
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای افزایش درآمد دولت پرداخت و در این باره عنوان کرد: درحال حاضر منابع درآمدی دولت مبرهن می‌باشد و نقش و سهم هریک نیز تبیین شده است. در شرایط کنونی یکی از منابع مهم درآمدی دولت، مالیات‌ها می‌باشد. براین اساس به هرمیزانی که بتوانیم مالیات‌ها را حقیقی سازیم و عرصه را برای سوداگران تنگ سازیم، به همان میزان از سوداگری و فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد و اتکاء به فروش نفت را نیز کاهش خواهیم داد.
وی با اشاره به موضوع جایگزینی افزود: فرآوری نفت و حوزه معادن از جمله بخش‌های مهم درآمدی د‌ولت می‌باشند و می‌بایست در این بخش‌ها ظرفیت‌ها تولیدی را افزایش دهیم تا بهره‌گیری بیش‌تری صورت گیرد و وابستگی به نفت کاهش یابد. گفتنی‌ست که طی سال‌های گذشته اقداماتی در این حوزه صورت گرفته و اکنون در مقایسه با ادوار گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار می‌باشیم و تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز کاهش یافته است اما همواره معتقدیم که این روند کافی نیست و می‌بایست بیش از پیش به حوزه معادن و فرآوری نفت توجه گردد.
شهبازی با اشاره به مولفه‌های موردنیاز برای افزایش درآمدهای دولتی تصریح کرد: توجه به معادن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو مولفه مهم است که چنانچه موردتوجه قرارگیرد، درآمدهای دولت افزایش پیدا خواهدکرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید ظرفیت بهره‌گیری از معادن را تقویت سازیم، همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه آمارهای موجود نشان می‌دهد که ظرفیت بهره برده شده از معادن در کشور کم است و به طورتقریبی به ۱۰ درصد یا کمتر از آن می‌رسد. ضرورت دارد تا از ظرفیت‌های موجود بهره بیش‌تری کسب کنیم و موضوع جایگزینی معادن به‌جای نفت را به عنوان یک مولفه اجرایی و عملیاتی در دستورکار قرار دهیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیندبهره‌گیری از ظرفیت معادن بخش خصوصی می‌بایست به صورت حقیقی وارد میدان شود و این مهم نباید به صورت شعاری باقی بماند. متاسفانه اکنون بسیاری از مولفه‌های مثمرثمر که از آن‌ها سخن گفته می‌شود، شعاری است و تنها در رویدادهای مهم از آن‌ها یاد می‌گردد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: باید نسبت به اجرای شعار سال اهتمام جدی داشت و موانع رفع تولید و کاهش تورم را در مقام عمل به اجرا ‌رساند. اگر به صورت حقیقی نسبت به موضوعات مذکور توجه کنیم، قادر به حداقل رساندن وابستگی به درآمدهای نفتی خواهیم بودیم و زمینه بهبود معیشت مردم را با حضور خودشان فراهم خواهیم کرد.

جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکمیل زنجیره‌های بخش معدن، افزایش درآمد دولت و اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به موضوع جایگزینی معادن به‌جای نفت در اقتصاد کشور عنوان کرد: اگر از ظرفیت بخش‌های معدنی و صنعتی به درستی استفاده شود، می‌توانیم اتکاء به درآمدهای نفتی ر‌ا به حداقل ممکن برسانیم. بخش معدن زنجیره‌های مختلفی را در بر دارد که بی‌شک با تکمیل این زنجیره‌ها می‌توان به سمت افزایش درآمدهای دولت و اشتغال‌زایی حرکت کرد.
وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزود: تنوع وسیعی از کالا و خدمات را می‌توان با اتکاء به بخش‌های صنعتی و معدنی به دست آورد. به موجب این روند تنوع بخشی در درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود و تکیه بر درآمدهای نفتی را نیز کاهش خواهیم داد.
قادری با اشاره به لزوم تقویت نیروی انسانی برای افزایش بهره‌گیری از ظرفیت صنعت و معدن تصریح کرد: بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که مشمول تحریم‌های بین المللی نخواهد بود چراکه ظرفیت آن در داخل کشور وجود دارد. براین اساس می‌توان ظرفیت‌های این حوزه را تقویت کرد و درصدد افزایش بهره‌گیری از آن بود. تسلط به حوزه‌های علمی و فنی در بخش معدن، نسبت به سایر حوزه‌های آسان تر است و از جمله حوزه‌هایی است که قابلیت تمرکز برای توسعه را دارد. در این راستا ضرورت دارد تا نیروهای انسانی را تقویت سازیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قابلیت رقابت‌پذیری معادن و صنایع تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، طیف وسیعی از کالا‌ها وجود دارد که می‌تواند از مشکلات اقتصادی گره گشایی کند. با توجه به محدودیت‌های آبی موجود در داخل کشور شاید قادر به توسعه و بهره‌گیری فراوان حوزه کشاورزی نباشیم و تنها به میزانی که نیازهایمان را برطرف کند، تکیه خواهیم کرد اما حوزه صنعت و معدن متمایز است و فضای توسعه و رقابت در آن وجود دارد. به موجب توجه به صنایع و معادن قادر به حضور در صحنه‌های بین المللی خواهیم بود.
او با بیان اینکه حضور در بازارهای بین المللی فرصت‌های اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: افزایش توان رقابتی امکان حضور در بازارهای بین المللی از جمله بخش‌های آسیایی را بیش از پیش خواهد کرد و نتایج مثمر ثمری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنایه و معادن کشور یادآور شد: در بخش صنعت و معدن ظرفیت حضور دولت کم است و براین اساس دولت نباید حضور چندانی داشته باشد. بنابراین در تکمیل فرآیند بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت و معدن باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. به موجب حضوربخش خصوصی است که دانش فنی به راحتی منتقل خواهد شد‌. مادامی که از ظرفیت‌های موجود بهره کسب شود و دانش فنی نیز انتقال یابد، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد و
اشتغال زایی رقم خواهد خورد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به خنثی سازی اثرات تحریمی اظهارکرد: مادامی که ظرفیت‌های داخلی توسعه یابد و تقویت شود، قادر به دور زدن و خنثی سازی
تحریم‌ها خواهیم بود و ظرفیتی تاب آور در مقابل مشکلات اقتصادی را ایجا‌د خواهیم کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کارت اعتباری روسی در جیب ایرانی
نسخه روسی ویزا و مسترکارت با عنوان «میرکارت» در راه ایران است.
۱۹تیرماه سال ۱۴۰۱رهبر معظم انقلاب در دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با ایشان تأکید کردند: «سیاست جایگزینی پول‌های ملی در روابط ایران و روسیه و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار سیاست مورد تأیید ماست و دلار را باید به‌تدریج ازمسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به‌صورت تدریجی، ممکن است.» به گزارش همشهری، ۲سال بعد از این دیدار و در تابستان امسال و شاید هم پاییز پیش رو قرار است میرکارت روسیه در دسترس ایرانیان قرار گیرد و سؤال اینجاست که نسخه روسی ویزا و مسترکارت چه مشکلی از تجارت و اقتصاد ایران حل می‌کند و آیا تهران و مسکو در مسیر تازه‌ای در شاهراه مالی و بانکی گام برمی‌دارند؟ خبر استفاده از میرکارت روسیه را نخستین بار مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران مطرح کرد و گفت که این سیستم به‌زودی در ایران راه‌اندازی می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد برای نخستین بار در کشورمان میر روسی به‌عنوان یک سیستم پرداخت جهانی فعال خواهد شد.
میرکارت چگونه کار می‌کند؟
دارندگان میرکارت به شبکه شتاب یا پرداخت کارتی کشورهای طرف قرارداد وصل می‌شوند و در خرید و فروش خود، مبلغ موردنظرشان بر پایه ارزش روبل جابه‌جا می‌شود. حتی این افراد در ایران می‌توانند از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد به ریال دریافت کنند که البته به روبل از حساب‌شان کسر شود.

میرکارت چرا و چگونه متولد شد؟
میر در زبان روسی یعنی صلح و نخستین بار پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴مقامات پولی و بانکی این کشور از سیستم کارت ملی پرداخت و اپراتور کارت‌ها رونمایی کردند تا جایگزین مسترکارت و ویزا شود و گرهی از تحریم‌ها را باز کند. آمارهای رسمی روسیه نشان می‌دهد که بیش از ۵۰درصد شهروندان روسی این کارت را در اختیار دارند و بیش از ۲۵درصد کل پرداخت‌ها با همین کارت بانکی انجام می‌شود.

میرکارت با چه نرخ ارزی کار می‌کند؟
استفاده از میرکارت روسی با چه مشکلاتی مواجه است و منظور از زیرساخت‌های فنی چیست که باعث شده تا حالا این اتفاق رخ ندهد؟
گذشته از آماده‌سازی زیرساخت‌های پرداخت بین ایران و روسیه، چالش اصلی به تفاوت نظام ارزی ۲کشور برمی‌گردد چرا که نظام ارزی روسیه تک‌نرخی است و نظام ایران چندنرخی و باید دید ارزی که قرار است مبنای تسویه حساب‌ها قرار گیرد، کدام نرخ است.

مزایای استفاده از میرکارت روسی چیست؟
-اتصال به شبکه شتاب
-تسهیل جابه‌جایی پول
-رونق تجارت به ویژه گردشگری
-امکان دلارزدایی در تجارت بین ایران و روسیه
-تسهیل صادرات و واردات بین تهران و مسکو
-خدمات سپرده پذیری برای اشخاص حقیقی و حقوقی
-افتتاح حساب های بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
-نقل و انتقال پول به درخواست شرکت ها و اشخاص حقیقی
ریال برون‌مرزی در راه است
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به مطالبه صادرکنندگان برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفته است:«‌ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با ۳ کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه هم تقریبا به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.» به‌گفته محسن کریمی، در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری۲ کشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسی در ازای پرداخت ریال به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.
او با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه به‌صورت ریالی انجام دهند زیرا همه فرایندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان ۶ بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده، انجام می‌شود.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، ۶ بانک روسی و ایرانی با هم ارتباط دارند، گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس انجام می‌پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به‌حساب ریالی صادرکننده واریز شد، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته می‌شود.
وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون‌مرزی» ایجاد خواهد شد، با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند، آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.