🔻روزنامه تعادل
📍 تعطیلی روز شنبه و سفره‌های مردم
✍️ علی شریعتی
پرونده انتخاب روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی ایران، همچنان در افکار عمومی ایران باز مانده است و لازم است ابعاد معقول آن همچنان برای عموم شهروندان حلاجی شود. واقع آن است که قبلا یک تصمیمی در مرحله تصویب قرار داشت، نظرات مشورتی لازم از متخصصان اخذ شد تا موضوعی خام به پختگی برسد، بدون شک این چرخه، چرخه مثبتی است. به هر حال یکی از وظایف مجلس و دولت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی اتاق‌های بازرگانی (به عنوان بازوی مشورتی دولت و مجلس و نظام تصمیم‌سازی کشور) و به کارگیری این دیدگاه‌های تخصصی در اتخاذ تصمیمات است. نهایتا کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، پس از استماع نظرات تخصصی فعالان اقتصادی، اعضای اتاق و سایر کارشناسان، رای قبلی خود را اصلاح و سپس راهی صحن کرد، نهایتا رای درست با اعلام روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات گرفته شد. این روند، یک روند معقول است که نه فقط در همین مورد خاص، بلکه در سایر بخش‌ها و تصمیمات کشور هم باید مورد توجه قرار گیرد. این مسیر صحیح قانونگذاری است. تا همین امروز هم برای افکار عمومی کشور و فعالان مدنی انتخاب روز شنبه فارغ از هر نتیجه نهایی، یک پیروزی است. اینها مزه و حلاوت میوه دموکراسی است که اتفاقا باید در بخش‌های سیاسی و اجتماعی و... هم تکرار شود. همفکری و هم‌افزایی بخش خصوصی و عموم مردم در هر حوزه‌ای، نتیجه مطلوب خواهد داشت. در این میان، بسیاری از مراجع عالیقدر تقلید، هم فتوا داده و نظرات فقهی خود را در این زمینه با شفافیت مطرح کردند. در این میان برخی افراد و جریانات که اتفاقا در بخش غیر مرجعیت حضور دارند و از برخی رسانه‌های خاص رادیکال مساعدت می‌گیرند برخلاف نظر تخصصی کارشناسان اعلام نظر کرده و با تعطیلی روز شنبه مخالفت کردند. نظرات آنها هم محترم است اما استدلال‌هایی که مطرح می‌کنند برای مردم و فعالان اقتصادی چندان ملموس نیست. در این موضوع خاص معتقدم افرادی باید اظهارنظر کنند که به بازار کسب و کار احاطه داشته و درک روشنی از آن داشته باشند. به هر حال اتخاذ تصمیمی که به‌طور مستقیم با سفره‌های مردم ارتباط دارد و باعث رونق یا رکود در اقتصاد و سفره‌های مردم می‌شود موضوع مهمی است. فردی می‌تواند درباره تبعات تصمیمی اینچنین صحبت کند که از نزدیک با این حوزه در ارتباط باشد، بنگاه اقتصادی داشته باشد یا کسب و کاری را راه‌اندازی کرده باشد.کار یدی کرده و ارزش افزوده تولیدی خلق کرده باشد. این یک حوزه تخصصی است و افرادی باید درباره آن اعمال نظر کنند که در این حوزه تجربیات مستمری کسب کرده باشند. موافقان تعطیلی روز شنبه که نمی‌گویند، روز شنبه تعطیل شود بعد همه جمع کنند بروند شمال یا اعمال خلاف عفت عمومی انجام دهند!

صحبت بر سر این است که یک روزی تعطیل شود که باعث بهبود کسب و کار مردم شود، با دنیا از منظر اقتصادی هماهنگی بیشتری صورت گیرد. رشد اقتصادی بیشتری حاصل شود، گردشگری کشور تکانی بخورد و قدرت خرید مردم در بلندمدت افزایش یابد. به هر حال در شرایط تحریم باید به فکر راهکارهایی بود که ارزش افزوده بیشتری به نفع اقتصاد کسب می‌کند. باید از افرادی که این اندازه نگرانی انتخاب شنبه هستند، پرسید آیا برای پرونده مفاسدی چون فساد چای دبش، ماجرای باغ هزار میلیاردی ازگل، اختلاس‌ها و...هم واکنش مناسب نشان داده‌اند؟ این در حالی است که مقام رهبری درباره اژدهای هفت سر فساد بارها تذکار داده و از همه خواسته بودند درباره آن حساسیت داشته باشند.آیا تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه مهم‌تر از فساد و اختلاس و زمین‌خواری و ....است. در این میان باید توجه داشت این تصمیم یا هر تصمیم معقول دیگری در سفره‌های عمومی مردم اثرات عینی و مستقیم دارد.معاونت علمی اتاق بازرگانی، اخیرا گزارش مبسوطی درباره هزینه-فرصت و هزینه زیان این تصمیم منتشر کرده که به صورت کامل، اثرات این نوع تصمیمات بر اقتصاد کشور و سفره‌های مردم در آن منعکس شده است. افرادی که اهل دانش و تخصص هستند خوب است این گزارش را بخوانند. اما به‌طور کلی می‌توان گفت وقتی اقتصاد ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و برخی افراد و گروه‌ها از تحریم‌ها کاسبی می‌کنند، برخی به دنبال وارد کردن اتوبوس‌های بی‌کیفیت از چین هستند تا بیلبورد دستاوردسازی بزنند و دشمنان قسم خورده ایران به دنبال ضعیف‌تر کردن کشور هستند، خودمان نباید فضا را در اختیار بدخواهان و دشمنان قرار دهیم تا برخلاف منافع ملی کشور و مصالح عمومی ایران هرچه می‌خواهند بردارند و ببرند.اما باید ببینیم جهان به چه سمت و سویی می‌رود و چه دستاوردهایی خلق می‌کند. بعد ما هم باید تلاش کنیم در راستای منافع ملی ایران و مردم‌مان گام‌برداریم. این وظیفه هر ایرانی وطن‌دوست و هر انسان خداپرستی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برادر بزرگ، همه ما را می‌بیند!
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند.
پیش‌شرط مالیات‌ستانی در این جوامع آن است که شهروندان با رای خود دولت مالیات‌ستان را تعیین کنند. این حقی بود که مولود اولین انقلاب مدرن جامعه بشری بود. نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد، حق وصول مالیات هم نیست. بنابراین مالیات دادن گره‌خورده با حق رای آزادانه شهروندان است. اگر این حق محدود باشد یا وجود نداشته باشد، مالیات به یک معنا خراجی است که افراد مجبور به پرداخت آن هستند. بنابراین گام ابتدایی در جهت آنکه شهروندان با رضایت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، آن است که ساخت سیاسی اداره‌کننده کشور که از طریق مالیات روزگار خود را می‌گذراند به‌واقع برآمده از تعادل نیروهای مختلف جامعه و رأی آنان باشد.

اما مساله حیاتی بعدی آن است که میزان خوانا بودن شهروندان برای دولت باید چه مقدار باشد؟

شاید اندیشمندان مختلف به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی دهند؛ اما یک چیز مشخص است؛ دولت‌ها در امر مالیات‌ستانی به شهروندان خود و اظهاراتشان اعتماد می‌کنند. هرچند دولت‌های کشورهای پیشرفته ابزار لازم را برای دنبال کردن درآمد و هزینه‌کرد افراد را به شکل موردی دارند و از آن بهره می‌برند؛ اما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک سیستم متمرکز برای نظارت دائمی و هر روزه و تعیین همه درآمدهای ورودی و خروجی تمام شهروندان نیستند. البته از نظر نگارنده در جهان توسعه‌یافته امروز نیز، دولت بیش از حد در زندگی شهروندان نسبت به قرون گذشته مداخله می‌کند؛ اما هنوز به چنین «برادر بزرگ»تری برای نظارت بر زندگی انسان‌ها برای اخذ مالیات تبدیل نشده است.۱
در ایران اما، تلاش بر آن است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر برادر بزرگ باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست. از این رو، می‌توان با گروهی همراه شد که معتقدند باید نه‌تنها پیش‌شرط مالیات‌ستانی مراعات شود، بلکه راه‌های اخذ مالیات نیز نباید ابزاری برای تخطئه حیطه و حقوق خصوصی باشد.

صرف مالیات‌گیری بیشتر نمودی از یک جامعه مدرن ندارد؛ ضمن آنکه باید بر این امر نیز تاکید داشت که در ایران با وجود استفاده از منابع زیرزمینی برای اداره جاری دولت، عملا شهروندان از حق خود برای استفاده از این منابع می‌گذرند و آن را به دولت می‌دهند و این درآمد ارزی نیز در نقش پرداختی شهروندان به دولت عمل می‌کند و اگر این رقم را نیز در نظر بگیریم به هیچ عنوان نمی‌توان بیان کرد که ایرانیان به اندازه کافی به دولت پرداخت نمی‌کنند. بگذریم از مالیات تورمی که دیگر رقم پرداختی، سر به فلک می‌کشد.

از آن سو، باید در نظر گرفت همچنان‌که دولت در جهان پیشرفته بر آن است که میزان خوانا بودن شهروندان به نقطه‌ای رسد که فرار مالیاتی رخ ندهد، خود نیز به تمامی برای شهروندان قابل رصد است. به بیان دیگر نه تنها مالیات‌ستان را رای مردم تعیین می‌کند، بلکه در طول زمامداری نیز همه وجوه کارکردی و درآمدی و هزینه‌ای دولت زیر نظر و چشمان تیزبین جامعه مدنی مقتدر است. از این رو به‌عنوان کارشناسان این حوزه، نمی‌توان در ساخت سیستم مالیات‌ستانی تنها یک طرف موضوع را مورد توجه قرار داد و چشم روی پیش نیازها و مسائل دیگر بست.

۱. برادر بزرگ (Big Brother) عبارتی است که جورج ارول در رمان۱۹۸۴ برای نظارت دولت بر شهروندان از آن بهره برد.

🔻روزنامه کیهان
📍 از مجلس شورای اسلامی انتظار نبود!
✍️ حسین شریعتمداری
۱ ـ یادداشت پیش روی فقط یک هشدار است و البته هشداری جدی و تعیین‌کننده و اگر از افرادی نام برده می‌شود برای اشاره به مستندات است و ـ خدای نخواسته ـ در پی ایراد اتهام به آنان نیست، اگرچه غفلت و بی‌توجهی آن عزیزان را نفی نمی‌کند. بخوانید!
۲ ـ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ـ در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه‌ بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود! قرار بود نمایندگان محترم مجلس از میان دو روز پنجشنبه و شنبه، یکی را برای افزودن به تعطیلی جمعه برگزینند و نهایتاً روز شنبه را برگزیدند!
۳ ـ نگارنده بعد از ظهر همان روز چهاشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس، درباره خطای فاحش نمایندگان در گزینش «شنبه» به جای پنجشنبه و بی‌پایه بودن استدلال و دلایلی که برای این اقدام خود مطرح می‌کردند، توضیحات مستندی داشتم که نیازی به طرح مجدد آن نیست. این مصاحبه با عنوان «چرا درباره تعطیلی شنبه به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید»؟! در کیهان چهارشنبه و بسیاری از خبرگزاری‌ها آمده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. یادداشت پیش روی اما، موضوع دیگری را دنبال می‌کند و آن تلاش ـ احتمالاً ناخودآگاه ـ
برخی از نمایندگان موافق طرح برای دور زدن شورای محترم نگهبان و یا اثرگذاری بیرونی بر این شورا با هدف تصویب لایحه یادشده است!
۴ ـ عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی،
رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: « اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم»! به گزارش تسنیم، ایشان در ادامه این مصاحبه می‌گوید: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»!
۵ ـ‌ همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است!
۶ ـ در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته‌ و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند‌! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیر‌هادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد.
۷ ـ اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏».
به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است.
۸ ـ بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند. ثانیاً؛ در حکومت اسلامی و امور حاکمیت دو مقوله شرع و قانون اساسی در بسیاری از موارد، با یکدیگر پیوندی مستحکم و جدائی‌ناپذیر دارند که الزاماً بایستی در ترکیبی از فقهای خبره و حقوقدانان برجسته درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه با هریک از دو مقوله یادشده اظهارنظر شود.
۹ ـ اکنون سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از
«دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟! که البته معلوم شد ادعای موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب خلاف واقع
است و آنچه از قول مراجع محترم نقل کرده‌اند نیز سندیت ندارد! نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان برود. بنابراین چرا این روال تعریف‌شده قانونی را نادیده گرفته‌اند؟! آیا ـ خدای نخواسته ـ درپی آن بوده‌اند که با گرفتن تایید برخی از مراجع، شورای نگهبان را در اعلام مغایرت مصوبه با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، تحت فشار قرار بدهند؟!
۱۰ ـ حالا به اظهارات جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توجه کنید، ایشان بعد از آن که اعلام می‌کنند: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند»! نتیجه می‌گیرند که: «این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»!
به بیان دیگر این بخش از اظهارات مورد اشاره
ـ با عرض پوزش ـ این احتمال را قوت می‌بخشد که منظورشان از به میان کشیدن نظر مراجع (که خلاف واقع نیز بود)، تحت تاثیر قرار دادن نظر شورای نگهبان بوده است!
۱۱ ـ صرف‌نظر از غیر واقعی بودن نسبت‌های یادشده به بیت رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع محترم، این پرسش در میان است که آیا اقدامات مورد اشاره حکایت از آن ندارد که دست‌اندرکاران اصلی مصوبه یادشده نیز از مغایرت آن با احکام اسلامی و قانون اساسی باخبرند! و اکنون از شورای محترم نگهبان این انتظار در میان است که مانند همیشه درباره مصوبه مورد اشاره نیز بیرون از برخی نظرات غیرکارشناسانه اعلام نظر فرمایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ۷۶سال نکبت
✍️ جمیله کدیور
روز ۱۵ماه مه (۲۶اردیبهشت) هفتاد و ششمین سالگرد «یوم النکبة» یا روز نکبت بود. روز نکبت یک نماد است و به پاکسازی قومی فلسطینیان همزمان با اعلام استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸و اخراج خشونت‌آمیز تقریباً سه چهارم فلسطینی‌ها از خانه‌و سرزمین خود توسط شبه‌نظامیان صهیونیست و ارتش جدیدالتاسیس صهیونیستی در زمان تشکیل دولت اسرائیل (۱۹۴۷-۱۹۴۹) اشاره دارد. مراسم سالگرد این فاجعه تاریخی، در سراسر جهان با راهپیمایی هزاران نفر و حمل پرچم های فلسطین برگزار شد. در داخل سرزمین های اشغالی نیز فلسطینی ها هفتادوششمین سال نکبه را در سایه جنگ اسرائیل در غزه برگزار کردند.
۱۴مه ۱۹۴۸، از نیمه شب گذشته بود که دولت بریتانیا رسماً پایان قیمومیت خود (۱۹۲۲-۱۹۴۸) را بر سرزمین فلسطین اعلام و نیروهایش را از آنجا خارج کرد. همزمان با این اتفاق، منشور استقلال اسرائیل صادر شد. اینکه اسرائیل از کجا استقلال یافت، با توجه به اینکه به جز اقلیتی، اکثر یهودیان از کشورها و قاره های دیگری آمده بودند، از نکات قابل توجه تاریخ معاصر است. اسرائیل در بستر مجموعه ای از جنایات که فلسطینیان را از سرزمین خود پاکسازی قومی کرد، تأسیس شد.
فلسطین برای صدها سال بخشی از امپراتوری عثمانی بود. با پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) جامعه ملل «قیمومیت» فلسطین را به بریتانیا داد. قیمومیت بریتانیا اعلامیه بالفور را به همراه داشت که با ایجاد «یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» که کمتر از ۱۰درصد از جمعیت آن زمان را تشکیل می‌دادند، موافقت کرد. در طول سالهای قیمومیت، بریتانیا مهاجرت یهودیان اروپایی به فلسطین را تسهیل کرد و جمعیت آنها به نحو قابل
ملاحظه ای افزایش یافت. در این دوران، در حالی که مهاجرت یهودیان اروپایی رونق گرفت و گروه های صهیونیستی آموزش دیده و مسلح شدند، فلسطینیان به خاطر مقاومت و مخالفت با ورود مهاجران صهیونیست بارها سرکوب شدند.
نکبه ۱۹۴۸یک شبه رخ نداد. بلکه در مراحل مختلف و با برنامه های دقیق و زمانبندی شده، انجام گرفت. از آماده‌سازی نیروهای صهیونیستی در فلسطین تحت قیمومیت برای عملیات نظامی و تهاجمی علیه اهداف فلسطینی تا ایجاد رعب و وحشت و اقدامات تنبیهی در بین مردم بومی و از بین بردن زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل و منابع معیشت فلسطین، مانند چاه ها و نابود کردن زندگی اجتماعی و محل های مختلف تجمع فلسطینیان. بعد از این مراحل مقدماتی، طرحD یا نقشه دالت (תוכנית ד) با هدف اشغال و اخراج سیستماتیک و کامل فلسطینی ها از سرزمین خود عملیاتی شد. به تعبیر ایلان پاپه، مورخ اسرائیلی «این طرح سرنوشت فلسطینیان را در سرزمینی که رهبران صهیونیستی چشمشان را به سوی کشور یهودی آینده خود دوخته بودند، رقم زد.»
نکبه ۱۹۴۸یک اقدام عمدی و سیستماتیک و هدف آن ایجاد یک کشور با اکثریت یهودی در فلسطین بود. همچنین هدف این بود که هر چه بیشتر زمین تصاحب شود و کمترین جمعیت فلسطینی باقی بماند. فلسطین پاکسازی نژادی و املاک و أموال ساکنان فلسطینی غصب شد . بر اساس گزارش های موجود، از سال ۱۹۴۷تا ۱۹۴۹، ۵۳۱روستا و شهر توسط شبه نظامیان اسرائیلی ویران و خالی از سکنه شد. حدود ۱۵۰۰۰نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. دست کم ۳۰قتل عام رخ داد؛ از جمله در دیریاسین، دوایمه و تنتوره. صهیونیست ها خبر کشتارهای خود را برای ارعاب و به عنوان هشدار به همه فلسطینی ها، منتشر می کردند که در صورت امتناع از ترک خانه های خود، سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود. بن گوریون در اکتبر ۱۹۴۸اعلام کرده بود: «اعراب سرزمین اسرائیل تنها یک وظیفه دارند: فرار کردن» به این ترتیب ۷۵۰۰۰۰نفر اخراج یا از ترس جنایت ها و کشتاری که صهیونیست ها در شهرها و روستاها انجام دادند، ناگزیر از ترک خانه خود شدند. حدود ۱۵۰۰۰۰نفر در داخل مرزهای دولت تازه تاسیس اسرائیل باقی ماندند که بسیاری از آنها در داخل کشور آواره شدند. اسرائیل بعدها قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن اموال و دارایی هایی را که از اخراج شدگان فلسطینی به جا مانده بود، از جمله زمین، خانه، پول نقد، سهام، اموال، شرکت ها و سایر دارایی ها را مصادره کرد. اسرائیل همچنین قانون بازگشت (חוק השבות) را تصویب کرد که به یهودیانی که به اسرائیل نقل مکان کنند، شهروندی اسرائیل اعطا می کرد. این درحالی بود که پناهندگان فلسطینی را از حق بازگشت به وطن منع می کرد. این آوارگان یا به نوار غزه و کرانه باختری آمدند یا به کشورهای همجوار، همچون اردن، سوریه و لبنان پناه بردند. تعدادی نیز در گذار زمان در نقاط دیگر جهان به عنوان مهاجر سکنی گزیدند. در آن مقطع، دولت تازه تأسیس اسرائیل ۷۸درصد از فلسطین تاریخی را تصرف کرد. ۲۲درصد باقیمانده، کرانه باختری و نوار غزه، ۱۹سال بعد توسط اسرائیل اشغال شد و همچنان تحت
محدودیت ها و حاکمیت نظامی اسرائیل باقی ماند و امروز شاهد وضع اسفبار آنها هستیم.
با توجه به آنچه گفته شد، نکبه اول ابعاد مختلفی داشت:
-فاجعه انسانی شامل کشتار و اسارت و تجاوز جنسی و ایجاد مسمومیت در منابع و چاههای آب و اخراج از خانه و سرزمین خود؛
-فاجعه اقتصادی شامل از دست رفتن زمین و اموال و ثروت مادی فلسطینی ها؛
-فاجعه فرهنگی با نفی هویت فلسطینی و انسان زدایی از فلسطینیان و تخریب و غصب مکان‌های فرهنگی مهم؛
-فاجعه جغرافیایی با نابود کردن شهرها و روستاها و تغییر نام های قدیمی عرب به نام های عبری جدید؛
-فاجعه تاریخی با انکار تاریخ و مردم فلسطین و بالاخره فاجعه سیاسی با تشکیل دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین و نفی و سرکوب حاکمیت بومی و مقاومت مردمی در برابر اشغال...
تاریخ فلسطین حاکی از آن است که نکبه تا امروز در اشکال مختلف جنگ، اشغال، محاصره، خلع ید، ترور، قتل عام، اسارت، تخریب خانه ها، مصادره زمین ها، تحمیل محدویت ها و تبعیض... ادامه یافته است. بعد از نکبه ۱۹۴۸، پاکسازی قومی فلسطینیان هرگز متوقف نشد، بلکه روز به روز ابعاد جدیدی یافت و با توسعه آن در قالب شهرک سازی در دهه های بعد و غصب خانه فلسطینی ها و ساختن شهرک های جدید و آواره کردن آنها استمرارداشت. برای میلیون ها فلسطینی - چه در تبعید دائمی، چه در زندان روباز غزه، چه تحت آپارتاید در کرانه باختری و چه به عنوان یک اقلیت و شهروند درجه دو در اسرائیل - نکبه یک رویداد مداوم و مستمر بوده است.
تردیدی نیست که فاجعه‌ای که اکنون در غزه با عنوان نکبه دوم در جریان است، در ادامه و مرحله تکامل یافته و به روز شده نکبه اول است.از ۷اکتبر گذشته، اسرائیل بیش از دو برابر تعداد فلسطینیانی را که در کل فلسطین در جریان نکبه اول قتل عام و آواره کرده بود، در غزه در طی ۷ماه قتل عام و آواره کرده است. امروز، اهالی غزه نسل کشی، گرسنگی، آوارگی دسته جمعی، بمباران مداوم، تشدید محاصره، زندگی های ویران شده و نابودی کامل جامعه فلسطینی را تجربه می کنند. در سراسر کرانه باختری اشغالی هم،
فلسطینی ها با موجی از تهاجمات نظامی، ترورها و حملات شهرک نشینان برای بیرون راندن آنها از سرزمین ها و خانه هایشان روبرو هستند. اسرائیل اکنون همان
فلسطینی هایی را که ۷۶سال پیش به عنوان پناهنده دور قبلی پاکسازی قومی مجبور به ورود به غزه و کرانه باختری کرده بود، بمباران و آواره می کند.
بر أساس آمارهای موجود و به گفته مقامات بهداشتی محلی، در عرض هفت ماه جنگ در غزه بیش از ۳۵۲۳۳فلسطینی کشته و ۷۹۱۴۱زخمی شدندو هزاران نفر در زیر آوار مدفون هستند؛ به گونه ای که این جنگ را به مرگبارترین دور درگیری در تاریخ درگیری های فلسطین-اسرائیل تبدیل کرده است. حدود ۱.۷میلیون فلسطینی از ۲.۳میلیون جمعیت حاضر در غزه، یعنی سه چهارم جمعیت محاصره شده، مجبور به ترک خانه های خود شده اند که اغلب آنها در این دوره چندین بار اماکن استقرار خود را تغییر داده اند. این شدت جنایت و قساوت فقط یک دلیل دارد؛ این که با ارعاب و تزریق ترس، روح مقاومت را در مردم فلسطین برای همیشه تاریخ نابود کند تا در اندیشه ۷اکتبر جدیدی نباشند. اگر در نکبه اول هدف تبدیل فلسطینیان به اقلیتی در مقابل اکثریت وارداتی یهودیان بود، در نکبه دوم هدف نابودی همان اقلیت و اجبار آنها به کوچ از محدوده سرزمین های باقیمانده است. همانگونه که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، گفت: «راه حل آزاد کردن غزه است، راه حل تشویق فلسطینینان به مهاجرت است. به آنها بگوییم اختیاری به خانه های خودتان، کشورهای خودتان! بروید. اینجا همیشه متعلق به ما بوده و خواهد بود.»
حملات به رفح، آغاز مرحله مهمی در پروژه پاکسازی قومی اسرائیل برای پیروزی کامل مورد نظر نتانیاهو است. این پیروزی فقط با محو جمعیت بومی و تخلیه سرزمین های اشغالی از ساکنان فلسطینی آن محقق می شود. نسخه به روز شده نقشه دالت (Plan Dalet) که در سال ۱۹۴۸ارائه شد، در حال پیاده شدن است. کشتار مردم، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و فشار برای کوچ دسته‌جمعی از یک منطقه به منطقه دیگر، همه تکرار پاکسازی قومی فلسطین در قالب طرح به روز شده دالت است تا با فشارهای وارده مردم وادار به ترک فلسطین و رفتن به سرزمین های مجاور شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ساده‌سازی و مصادره به مطلوب واقعیت‌ها
✍️ نادر کریمی‌جونی
ساده‌سازی یکی از تکنیک‌های متداول در عملیات روانی است. مثلا تصور کنید عبارت دزدی که قابل فهم برای همگان است و همه آن را جرم تلقی می‌کنند، برداشت غیرقانونی نام نهاده شود. حتما عبارت برداشت غیرقانونی بار منفی و روانی بسیار کمتری نسبت به دزدی دارد و شهروندان مخصوصا کسانی که اطلاعات یا سواد کافی ندارند، دقیقا نمی‌دانند که عبارت برداشت قانونی یا برداشت غیرقانونی چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد. حالا اگر به جای برداشت غیرقانونی، عبارت ساده، واقعی و قابل فهم آن مورد استفاده قرار گیرد، آن‌وقت همه می‌دانند که دقیقا چه عملی انجام شده و مرتکب آن را باید چگونه و چرا مجازات کرد. علاوه‌بر این وقتی برداشت غیرقانونی به‌جای نام دزدی به کار می‌رود، آن‌وقت موضوع از اساس قابل اعتراض و مناقشه می‌‌شود. توجه کنید که هیچ‌کس نمی‌تواند انجام و ارتکاب دزدی را توجیه کند و مدعی شود که در صورتی از شکل‌های قضایی و جزایی، ممکن است بتوان دزدی را موجه جلوه داده، مرتکب آن را تبرئه کرده و حتی از دزد، اعاده حیثیت و آبرو کرد اما در مورد نام برداشت غیرقانونی اوضاع کاملا متفاوت است چراکه هر فردی می‌تواند با توسل به بند دیگری از قانون یا تفسیر متفاوتی از همان قانون، برداشت غیرقانونی را موجه جلوه دهد و ادعا کند که در واقع نه فقط جرمی اتفاق نیفتاده بلکه کسی هم جرمی مرتکب نشده است اما برداشت انجام گرفته‌ با سلیقه قضایی یک‌طرف غیرقانونی است و با سلیقه طرف دیگر قانونی یا قابل اغماض و کم‌اهمیت است.
همانطور که مشاهده می‌شود، تغییر نام برای یک عمل مجرمانه فقط یک تغییر شکل نیست که زشتی و قبح عمل را کاهش دهد بلکه این تغییر حتما و به‌طور قابل ملاحظه‌ای کارکرد حقوقی پیدا می‌کند و می‌توان با توسل به همین تغییر نام در مجرمانه بودن اصل عمل تردید به وجود آورد و یک مجرم را نه فقط به خانه فرستاد بلکه از او معذرت‌خواهی و طلب عفو کرد!
محافظه‌کاران و دلواپسان که اکنون همه مناصب هدایت و اجرایی کشور را در دست دارند و احراز صلاحیت حتی مناصب انتخابی کشور را هم در اختیار دارند، از همین تکنیک در مورد جرائم نزدیکان، همدستان، همفکران و اطرافیان خود استفاده می‌کنند. برای نمونه وقتی موضوع تصرف غیرقانونی و زمین‌خواری یکی از مقامات اتفاق افتاد و حتی فرزندان وی نیز در این عمل مجرمانه شریک و شایسته مجازات بودند، کل پرونده زمین‌خواری و برداشت‌هایی که از اموال عمومی و… انجام شده بود به کم‌توجهی و سوءاستفاده اطرافیان از غفلت آقای صدیقی نسبت داده شد و موضوع با همین غفلت و عدم دقت به مناسبات حقوقی و ضوابط تصرف املاک و زمین به پایان رسید. در آن هنگام اینگونه تلقی و تبلیغ شد که حتی کسانی که از غفلت آقای صدیقی سوءاستفاده کردند که شامل فرزندان وی و دستیار ایشان بودند هم در این سوءاستفاده، سوءنیتی نداشتند و به همین دلیل هیچ‌کس نه مجرم شناخته شد و نه مجازاتی دریافت کرد. در مورد همین پرونده پرسش بی‌پاسخ آن است که آیا کسی با نیت خیر و برای رضایت خداوند از غفلت کسی سوءاستفاده می‌کند؟! پرسش دوم آن است که آیا در نمونه‌های مشابه و برای کسانی که با دیدگاه محافظه‌کاران یا حتی برای کسانی که با دیدگاه‌های سیاسی- عقیدتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اختلاف‌نظر دارند، همین ساده‌سازی مفاهیم صورت می‌گیرد و برای رفتار قضایی به همین تغییر مفاهیم و عبارت‌ها، استناد می‌شود؟ نمونه‌هایی که مشاهده شده و می‌شود، نشان می‌دهد که پاسخ پرسش اخیر، حتما منفی بوده است.
اختلاف‌نظر در نامیدن یک فعل و تصمیم‌گیری براساس نام‌های گوناگون آن عمل، حالا باعث اختلاف میان قوه قضاییه و دولت شده است در حالی که سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی از نظر قوه قضاییه مرتکب فعل مجرمانه شده و به‌خاطر آن ارتکاب، مجازات قطعی برایش تعیین و ابلاغ شده است. از نظر دولت و همانگونه که سخنگوی دولت اظهار کرده، اعمال آقای وزیر سابق تنها اختلاف مدیریتی بوده و نباید وی مجازات می‌شده است. جالب است که سخنگوی دولت در مورد حکم حبس ساداتی‌نژاد، ابراز عقیده‌ می‌کند که رفتار وی از نظر قوه قضاییه جرم بوده و به همین جهت برایش حکم زندان صادر شده است. این موضع آقای سخنگو به این معنی است که رفتار و اعمال وزیر سابق به‌طور ذاتی مجرمانه نیست و نباید برای آن مجازات در نظر گرفته شود اما قوه قضاییه این اعمال را مجرمانه دانسته و برای آن حکم مجازات صادر کرده است. پرسش اصلی از آقای سخنگوی دولت آن است که معیار تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن یک فعل و نهاد مرجع برای ایجاد تشخیص و اجرای عدالت کجاست؟ چه نهادی جز دستگاه قضایی و چه فردی جز قاضی می‌تواند وقوع جرم را تشخیص دهد، احراز کند و فرد متهم را مجرم یا مبری تشخیص دهد؟ آیا سخنگوی دولت که از تحصیلات حقوقی بهره‌مند است از درک این حقایق آشکار ناتوان است؟ اگر نیست، ساده‌سازی آگاهانه عمل وزیر سابق چگونه و چرا انجام شده است؟ آیا دولت که ادعای مبارزه با فساد را جار می‌زند، نمی‌تواند به مجرم بودن و نفوذ فساد در دایره تنگ همکاران نزدیک ابراهیم رییسی اعتراف کند؟تکنیک ساده‌سازی، علاوه بر این از سوی همکاران رییسی هم اجرا می‌شود. در همین روزها که سیل در مشهد خسارات جانی و مالی به مردم زده است، یکی از مقامات شهری مشهد این سیل را آبگرفتگی جزئی نامیده و همه آنچه در مشهد اتفاق افتاده و فیلم‌هایی که از آن به نمایش در آمده را انکار کرده است. روشن است که با نامیدن سیل به عنوان آبگرفتگی جزئی، ماهیت مخرب سیل تقلیل و تخفیف پیدا نمی‌کند و خسارت‌های آن کاهش نمی‌یابد.
آیا واقعا مقامات دولت و همکاران سیدابراهیم رییسی دقیقا نمی‌دانند که چه رفتاری را مرتکب می‌شوند و چگونه واقعیات را به نفع تمایل خود ترور شخصیت می‌کنند؟ در مصاحبه‌ای که سیدابراهیم رییسی با صداوسیما انجام داد تصریح کرد که هم واحدهای مسکونی تکمیل و به متقاضیان داده شده یا در آینده نزدیک داده خواهد شد و هم اشتغال به میزان لازم ایجاد شده و به همین دلیل دولت در انجام هر دو وعده داده شده صادق و موفق بوده است. حال آنکه آمارهای غیررسمی که واقعی‌تر به نظر می‌رسد و با قرائن پیرامونی مطابقت دارد از ساخت حداکثر ۵۰۰هزار واحد مسکونی از ابتدای به روی کار آمدن دولت سیزدهم حکایت دارد و گمان می‌رود که در این مدت فقط ۷۰۰هزار شغل واقعی و پایدار به مشاغل کشور اضافه شده باشد. در این صورت با همه تلاشی که انجام می‌شود، دولت هنوز وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رییسی در دوره مبارزات انتخاباتی را محقق نکرده است.
اینکه چرا چنین اشتباه فاحش و آشکاری رخ می‌دهد، شاید یک دلیل و احتمالا مهم‌ترین دلیل آن این باشد که عادت کردیم واقعیت‌ها را آنطور که صلاح است، ساده‌سازی یا مصادره به مطلوب کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نتیجه حمایت از وزیر
✍️ عباس عبدی
ماجرای آقای ساداتی‌نژاد وزیر جهاد دولت! منحصر به فردترین مورد فسادی است که پس از انقلاب رخ داده است. یک مجموعه سیاسی در آخرین سالی که در دستگاه قضایی بودند با تشکیل دادگاه‌هایی خارج از ضوابط متعارف قانونی برای مبارزه با فساد افراد زیادی را بدون حق اعتراض محکوم کردند و بعدها هنگامی که دادگاه‌ها به روال عادی در آمدند، تعداد زیادی از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند که اعتراض آنها هم شنیده نشد. این گروه با اتکا به امواج این نمایش‌های تأسف‌بار، قدرت اجرایی را در دست گرفت ولی در مدت کوتاهی پس از آن وزیری که سید است و از فعالان مهم ستاد انتخاباتی آنان بود، و قرار بود موفق‌ترین وزیر کابینه جهادی آنان و الگویی برای دیگران باشد، در یک پرونده به واقع مفتضح و کثیف محکوم شد، البته تا آخرین لحظه هم در صندلی وزارت تکیه زده بود و از همین رو و در شرایط خشکسالی ارزی بزرگ‌ترین فساد ارزی تاریخ ایران در دوره او رقم زده شد. این ماجرا پاسخی است که دست تقدیر سیاست به آن دادگاه‌های نمایشی داد و برای اولین بار یک وزیر هنگامی که در مصدر کار است محاکمه و سپس محکوم می‌شود. همه اینها یک طرف، هنوز یک گزارش رسمی و مستند از فرآیند چگونگی رخ دادن این فساد داده نشده است و هیچ تضمینی برای نبودن فسادهای مشابه در گذشته یا رخ ندادن آنها در آینده وجود ندارد. چرا تضمین وجود ندارد؟ به این علت که رویکرد دولت در مبارزه با فساد اصیل نیست. هنوز هم می‌گویند که مشکل آقای وزیر تخلف بوده و نه جرم! ایرادی ندارد، برای اثبات این ادعا گزارش رسمی و قضایی پرونده و احکام صادره را منتشر کنید تا مردم بدانند وی مرتکب جرم نشده است.

ولی مهم‌تر از هر چیز، این است که چرا این فسادهای بزرگ در وزارتخانه‌ای به نام جهاد و مرتبط با امنیت غذایی کشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاویه باید بررسی شود. اول، علت رخ دادن این فسادهای کلان و ضعف‌هایی که در فرآیندهای اداری و نظارتی وجود دارد و کوشش‌هایی که باید برای جلوگیری از تکرار فساد انجام شود. دوم، بازگرداندن اموال و پول‌های تاراج شده و سوم نیز مجازات قاطع مجرمان به نحوی که با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد. در میان این سه مساله اولی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است؛ ولی این دولت هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نکرده است. آنچه درباره فساد نهادهای دامی شنیده می‌شود، حکایت از یک مجموعه وسیع فاسد در داخل و خارج آن وزارتخانه و با هماهنگی کامل یکدیگر بوده است. چرا جزییات این فساد و ساز و کاری که منجر به وقوع آن شد را منتشر نمی‌کنند؟ چرا پس از کشف آن بلافاصله وزیر مذکور برکنار نشد؟ طبیعی است که آن ساز و کار فاسد همچنان وجود داشت که پس از فساد در نهاده‌های دامی، توانستند ۴/۳ میلیارد دلار را هم در بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران یعنی چای دبش صرف کنند. اینها فقط دو مورد از فساد است؛ حتی درباره بازگرداندن اموال به یغما رفته نیز فقط ادعاهای رسمی را می‌شنویم که می‌گویند برمی‌گردد، ولی این کافی نیست، باید همه جزییات و مستندات و سیر پرونده منتشر شود. به علاوه به علت تورم شدید، ارزش اموال باید به قیمت روز محاسبه شود. و بالاخره متناسب بودن مجازات با جرم نیز مستلزم اطلاع افکار عمومی از فرآیند دادرسی و جزییات پرونده است. اینکه نمی‌شود کسی را به نام سلطان سکه بگیرید و در یک فضای ملتهب در مدت کوتاهی اعدام کنید، ولی نوبت وزیر خودتان که می‌رسد همه ‌چیز غیرشفاف شود! این حمایت از فرد متهم، بدترین اقدام و موجب تشدید فساد است. ما نمی‌گوییم که حتما آقای وزیر مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار می‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضایی انجام شود. اگر چنین می‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناک بعدی ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش رخ نمی‌داد. سپس باید در دادگاه علنی محاکمه و گزارش جزییات در افکار عمومی منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسوولیت‌های دولتی مشغول شود و اگر محکوم شد، مجازات وی باید متناسب با خطاهایش باشد، هر چند آبروریزی چنین افرادی مهم‌ترین مجازات آنان است.
واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و به جای انتشار گزارش فساد منتهی به صدور حکم و نیز جزییات فساد چای دبش که هنوز به دادگاه نرسیده، اصرار دارند که وی تخلف کرده و جرمی مرتکب نشده است. می‌گویند بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان در داخل و خارج دولت چنین نظری دارند در حالی که هنوز پرونده منتشر نشده است پس آنها از کجا دیده‌اند؟ چرا خودشان چنین مواضعی را اعلام نمی‌کنند؟ چند نفرشان را معرفی کنید تا با آنان گفت‌وگو‌ شود. روشن است که اگر ترسی وجود نداشت، پرونده را منتشر می‌کردند ولی همچنان در فضای عدم شفافیت از وزیری حمایت می‌کنند که اگر صد درصد هم بی‌اطلاع از این دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردی که افشا شده، شاید موارد دیگری هم باشد) همین ضعف برای محکومیت او به عنوان کسی که متولی کاری شده ولی فاقد صلاحیت بوده و برای مراجع منصوب کننده او کافی است. او کسی است که هنکام معرفی کابینه ادعا کردند که موفق‌ترین وزیر دولت خواهد بود. اشتباه مهم دولت این است که گمان می‌کند با حمایت از این وزیر می‌تواند او را نجات بدهد، این دفاع به مثابه وزنه سنگینی است که به پای حامیان بسته می‌شود و ده‌ها برابر وزیر را با خود به زیر آب خواهد برد. شما که می‌خواهید چین را الگو قرار بدهید و هیچ بخش دیگر از سیاست‌های سازنده آن را انجام نمی‌دهید، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتی حتی اگر وزیر باشند، حمایت کنید. از وزیر محکوم و دارای پرونده، یک پیام روشن دارد، اینکه نمی‌توانید جز این عمل کنید. همه یکی و همچون گروه بسته‌ای هستند که مطابق الگوی یکی برای همه و همه برای یکی، رفتار می‌کنند. حمایت از ماجرای باغ ازگل هم از همین نوع است. تا آخرش باید بروید.

🔻روزنامه شرق
📍 کوری سفید
✍️ احمد غلامی
در اندیشه عزیزالدین نسفی، صاحب کتاب «الانسان الکامل»، انسان‌های آزاد دو طایفه‌اند؛ طایفه‌ای که راه عزلت، قناعت و خمول (گمنامی) در پیش گیرند و طایفه‌ای که کار تسلیم و رضا و نظاره را ترجیح داده‌اند. این عارف بزرگ هر دو راه را زیسته و به تجربه دریافته است که هر یک از این راه‌ها، معایب و محاسنی دارد. در اینجا قصد ما کنکاش در اندیشه‌های وسوسه‌انگیز عرفانی نیست، بلکه درصدد هستیم برداشتی سیاسی و اجتماعی از تعابیر عزیزالدین نسفی به دست دهیم. یکی از این تعابیر نظاره است؛ یعنی نگریستن. سید‌جواد طباطبایی می‌گوید: «در اندیشه سیاسی، به خلاف اندیشه عرفانی، اصل بیرون است و ضابطه و میزانی جز امتیاز بیرونی وجود ندارد، در‌حالی‌که اندیشه عرفانی جز به باطن و امتیاز باطنی ارج نمی‌گذارد». نظاره‌گری یعنی عینیت‌بخشیدن به بیرون. نگریستن به چیزها از هر جهت شکل خاصی را تداعی می‌کند. نگریستن به یک درخت از زوایای مختلف، درخت‌های متفاوتی را تداعی می‌کند. یک درخت، یک درخت نیست. به میزان نگاه‌های ما از زوایای مختلف چند درخت است. گاهی برای اینکه چیزی را خوب بفهمیم، آن را چندین بار از زوایای مختلف نگاه می‌کنیم. بالا و پایینش می‌‌کنیم، چپ و راستش می‌کنیم، تا بالاخره آن را درمی‌یابیم. روزی در ویرانه‌های جنگ بقایای اشیای به‌جا‌مانده از یک زندگی را دیدم. یک سماور، یک تخت فلزی فنری و تکه‌ای از یک استکان شکسته‌شده. این اشیا دیگر آن اشیای سابق نبودند. هر یک معنا و احساس تازه‌ای را منتقل می‌کردند. در ویرانه‌ها که قدم می‌زدم با هر شیئی که برخورد می‌کردم، با تعجب می‌گفتم: «سماور، قوری و عروسک...». چه چیز این اشیا را متفاوت از گذشته‌شان ساخته بود؟ یقینا حوادث جعلی. رویدادهای اجتماعی و سیاسی رابطه ما را با هستی و اشیا دگرگون می‌کنند. برای همین است که بعد از یک انقلاب اسامی خیابان‌ها نام‌گذاری مجدد می‌شوند؛ چراکه در انظار یا در نظاره‌گری مجدد، این خیابان معنای سابق خود را از دست داده است. مسئله انتقام تاریخ نیست، مسئله تغییر معناست. گاهی اوقات بین نظاره‌گری و برداشت مردم و حکومت از یک واقعه یا مکان اختلاف ایجاد می‌شود. دست آخر نگاه حکومت غلبه پیدا می‌کند و نام‌گذاری (کدگذاری) خود را اعمال می‌کند، اما در نگاه مردم تغییری جدی حاصل نمی‌شود؛ پس نظاره‌گری کاری سیاسی است. در قرآن توصیه شده برای فهم قدرت خدا باید به آسمان و ستارگان نگریست. نگریستن نه‌تنها کاری سیاسی بلکه کاری معنوی است. خیلی پیش آمده در اعتراضات خیابانی، پلیس با شدت با مردمی که برای تماشای معترضان در پیاده‌رو جمع شده‌اند، برخوردی خشن کرده است. چرا؟ مگر نگریستن حامل چه پیامی است؟ چرا پلیس می‌خواهد ما اعتراضات را تماشا نکنیم و متفرق شویم؟ آنها می‌خواهند ما را از کدام نگریستن محروم کنند؟ از نگاه به مردم یا از برخورد خودشان با مردم یا هر دو؟ نگاه ما، حضور ما، کار آنها را با تأخیر روبه‌رو می‌کند‌ یا نگاه ما می‌تواند احساسی متفاوت به وجود آورد و ما نیز به خیل معترضان بپیوندیم. بسیاری از پلیس‌ها در دنیا کلاهی نقاب‌دار بر سر می‌گذارند که صورت‌شان به‌ دشواری دیده می‌شود. بخشی از این کار برای حفظ امنیت است و بخشی برای دیده‌نشدن. اگر دزدها شب یا در روزهای خلوت به دزدی می‌روند فارغ از اینکه در این موقعیت احتمال دستگیری‌شان کمتر است، در انظار نیز نیستند. جامعه‌ای که دزد و پلیسش در انظار عمل می‌کنند، کارش تمام است. بخشی از ایستادن در برابر دشمن از غیرت و شجاعت است، اما بخشی از آن شرم از گریز در پیش چشم مردم است. در حمله مغول‌ها به خوارزم، عارف بزرگ شیخ نجم‌الدین کبری، در برابر مغولان ایستاد و جنگید و به شهادت رسید. عارف را چه به جنگیدن؟ اما دشوار است از پیش چشم مردم گریختن. این نه در شأن عارفی بزرگ است. حمدالله مستوفی می‌نویسد: «چنگیز خان پیش نجم‌الدین کبری فرستاد که فرموده‌ام در خوارزم قتل‌عام کنند. باید که از او بیرون آیی تا کشته نشوی! شیخ جواب داد که هفتاد سال در زمان خوشی با خوارزمیان مصاحب بوده‌ام، در وقت ناخوشی از ایشان تخلف‌کردن بی‌مروتی باشد‌». جامی داستان شیخ را با تفسیر بیشتری آورده است: «چون کفار تتار به خوارزم رسیدند، شیخ اصحاب خود را جمع کرد و گفت زود برخیزید به بلاد خود روید که آتشی از جانب شرق تا به نزدیک مغرب خواهد سوخت.
این فتنه‌ای است عظیم که در این امت نشده است. بعضی از اصحاب گفتند چه شود که حضرت شیخ دعایی کند شاید که این از بلاد مسلمانان مندفع شود. شیخ فرمود که این قضائی است مبرم، دعای دفع آن نتواند کرد. پس اصحاب التماس کردند که چارپایان آماده است اگر چنانچه حضرت شیخ نیز با اصحاب موافقت کنند تا در ملازمت ایشان به خراسان متوجه شویم دور نمی‌نماید. شیخ فرمود که من اینجا شهید خواهم شد و مرا اذن نیست که بیرون روم‌». شیخ نجم‌الدین کبری خرقه خود را از سنگ پر کرده و به جنگ مغولان می‌رود و تا آخرین سنگ می‌جنگد و کشته می‌شود. اگر بخواهیم به تعابیر عزیزالدین نسفی بازگردیم، تسلیم و رضا یعنی ایستادن و پایداری‌کردن در برابر آنچه به آن حکم جنگیدن داده شده است. نه می‌توان از برابر انظار گریخت و نه می‌توان از حکم مقاومت و مبارزه علیه ظلم سرپیچی کرد، مگر آنان که دچار «کوری سفید»* شده باشند.

* در رمان «کوری» ژوزه ساراماگو، مردم به ‌ناگهان دچار کوری سفید یا شیرگون می‌شوند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اجرای سیاست‌های صحیح در تنظیم بازار
✍️ عبدالمجید شیخی
در اقتصادی که دولت سیاست‌های صحیحی در تنظیم بازار، حمایت،ارزشیابی، ارزیابی، تنبیه و تشویق، کنترل و نظارت ایفا کند، می‌تواند به‌ موقع از بازوهای جبرانی خود بهره‌گیری و نقوش اصلی اقتصادی خود را ایفا کند. در چنین اقتصادی با پویایی یک بخش عمومی موثر، فعال و با مدیریت صحیح، تحریم نمی‌تواند شکنندگی مؤثری در قلب اقتصاد داخلی ایجاد کند، چرا که ابتکار عمل با دولت‌ است.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است. یعنی اگر رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است. باید منابع به بخش مولد تغییر مسیر دهند. در این صورت اقتصاد از تورم نجات پیدا می کند. همچنین از افت عرضه جلوگیری خواهد شد. مضیقه فضای کسب و کار کاهش پیدا می کند.
در این رابطه نیاز داریم نظام مالیاتی و بانکی اصلاح شود. سیاست های تجاری و گمرکی باید در مسیر مناسب تغییر داده شود. این عوامل سالهاست سد راه تولید شده است. دولتمردان نیز همواره برای رفع این مشکلات صحبت کرده اند اما متاسفانه عدم تحقق آن را شاهد هستیم. عوامل مختلفی می‌توانند در کنترل تورم و رشد تولید نقش داشته باشند. برای مثال درگاه ملی کسب مجوزها درگاهی است که برای کاری عظیم ایجاد شده است. البته هنوز هم کامل نشده، ولی اگر این موضوع نهایی شود، می‌تواند در بهبود فضای تولید و مهار تورم نقش مهمی داشته باشد.
البته نقش قوانین باثبات در رونق کسب‌وکار نیز مهم است. با تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب‌وکار رونق تولید را به دنبال‌ خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست می‌آید. ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیت‌های تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمی‌کند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.