جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:15:24 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مداخله پاندولی در تجارت
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با دستور رئیس‌جمهوری واردات چای به کشور محدود شده است. در خبر دیگری عنوان شد که به تازگی ممنوعیت واردات چهار کالا لغو شده است.
این رویه قبض و بسط تجارت تبدیل به یک عادت سیاستی شده است که با هدف تنظیم عرضه کالا در بازار یا حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود. به بیان دیگر سیاستگذار در گام نخست، وظیفه تعیین قیمت در بازار کالاها را بر عهده گرفته و باعث اختلال کارکرد اصلی قیمت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضا شده است. حال در گام دوم، وظیفه تنظیم تجارت را نیز در دستور کار قرار داده است تا خطای دوم را مرتکب شود.
این در حالی است که مشخص نیست مبنای تصمیمگیری در منع صادرات یا واردات چه مواردی است؟ این تصمیمات تا چه حد بر اعتماد شرکای تجاری کشور اثر می‌گذارد؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی رفتار پاندولی در تجارت پرداخته است. همزمان «تجارت فردا» در پرونده اصلی خود اثر ایجاد محدودیت‌های تجاری بر رشد قاچاق را مورد بررسی قرار داده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای فروردین‌ماه سال جاری از ممنوعیت افزایش لحظه‌ای تعرفه صادرات و واردات محصولات کشاورزی خبر داده بود، اما روز گذشته استاندار گیلان اعلام کرد که به دستور رئیس‌جمهور، واردات این محصولات محدود شده است. علت این تصمیم واردات بی‌سابقه چای اعلام شده است.
نکته مغفول این خبر، رسیدن سطح اعلام ممنوعیت واردات یک کالا به ریاست‌جمهوری است. ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات کالا مساله‌ای شناخته‌شده در اقتصاد ایران است و کمتر کسی است که با نتایج و مصائب ناشی از آن آشنایی نداشته باشد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این وضعیت بیش از هر چیز متاثر از مداخلات قیمتی سیاستگذار در کالاهای داخلی و نرخ ارز است.
روز گذشته استاندار گیلان از محدود شدن واردات چای خبر داد. او در بازدید از کارخانجات چای املش گفت که پس از واردات بی‌سابقه چای در سال ۱۴۰۲، واردات این محصول به دستور رئیس‌جمهور محدود شد. به گفته این مسوول، سال گذشته ۴۲هزار تن چای خشک وارد کشور شده است که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه است. این محدودیت در حالی صورت می‌گیرد که ابتدای سال جاری، وزیر جهاد کشاورزی از مقابله با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره، افزایش لحظه‌ای تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و تغییرات قوانین گمرکی بخش کشاورزی خبر داده بود.
همزمان با انتشار خبر محدودیت واردات چای، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از منقضی شدن ممنوعیت واردات برخی کالاها مانند عینک آفتابی، برخی ادوات موسیقی و موتورسیکلت برقی خبر داد. مهم‌ترین سوالی که در مواجهه با این حجم از مقررات محدودکننده به ذهن می‌رسد، به اهداف این ممنوعیت‌ها و آثار آنها بر بازار کالاهایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موارد را باید در جای دیگری مانند سیاستگذاری ارزی جست‌وجو کرد.
کمبود و گرانی خودساخته
به طور معمول، ممنوعیت واردات کالاها یا متاثر از کمبود ارز برای واردات است یا از سیاست‌های حمایت از تولید نشات می‌گیرد. یکی از نتایج قابل حدس و شناخته‌شده برای ممنوعیت واردات کالاهای مختلف، افزایش قیمت کالاهای مشابه تولید داخل است؛ به این صورت که با حذف کالاهای خارجی از بازار، تولیدکننده داخلی دست بازتری برای قیمت‌گذاری دارد.
از سوی دیگر با کمبود عرضه ناشی از ظرفیت محدود تولیدکننده داخلی، معمولا بازار مقداری التهاب را تجربه خواهد کرد. در نهایت نیز کالای خارجی با افزایش هزینه واردات از مبادی غیررسمی، به شکل قاچاق بار دیگر از بازارهای داخلی سر درمی‌آورد.
جالب آنجاست که در این موارد سیاستگذار با سرکوب قیمتی سراغ تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت تولید داخلی یا از صرفه اقتصادی می‌افتد یا با افت کیفیت مواجه می‌شود. در موارد حادتر، مشکلات نام‌برده در نهایت سیاستگذار را مجبور می‌کند برای پاسخ به تقاضای داخلی دست به واردات کالا بزند.
واردات اتوبوس چینی از سوی شهرداری تهران، نمونه‌ای جدید از سناریوی بالاست. شهرداری تهران برای توجیه استفاده از اتوبوس چینی به مواردی چون قیمت بالاتر اتوبوس داخلی و سرعت تحویل نامناسب خودروسازان ایرانی اشاره کرده و در نهایت با ذکر چند دلیل دیگر، تصمیم نهایی خود برای رجوع به خارجی‌ها را اعلام کرده است. این در حالی است که خودروسازی در ایران مدت‌هاست که از حمایت‌های تعرفه‌ای متعدد برخوردار است اما در نهایت کمبود و گرانی به بار آورده است.
گره کور قیمت
اما این وضعیت از کجا ناشی می‌شود؟ چرا در‌حالی‌که عمده کشورهای جهان به‌نسبت قواعد تعرفه‌ای پایین‌تری را تجربه می‌کنند، محدودیت‌های تجارت در ایران تا این حد گسترده و عمیق است؟ به نظر می‌رسد قبل از هر چیز، باید سراغ نظام قیمت‌گذاری در ایران را گرفت. برخورداری دولت از منابع سرشار نفتی موجب شده از دهه‌ها قبل، دولت ایران نقش خاصی را در اقتصاد ایران بر عهده بگیرد.
به این ترتیب، دولت همواره در تلاش بوده راه‌اندازی و مدیریت صنایع بزرگ، تجارت و توزیع را از آن خود کند و منابع نفتی نیز چنین اجازه‌ای به سیاستگذاران داده است. در این شرایط هر کمبود و بحرانی با تخصیص ارز برای واردات کالا پاسخ داده شده است. این موضوع سرکوب قیمت ارز در اقتصاد ایران را به یک رویه شناخته‌شده تبدیل کرده است.
با‌این‌حال در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار تورم مزمن است، سرکوب قیمت ارز نتیجه‌ای جز افت قیمت واقعی ارز در بر ندارد. به این ترتیب، قیمت اسمی ارز ثابت می‌ماند اما قیمت واقعی آن به علت وجود تورم همواره کاهش می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای ارز، نمایان‌ساختن تصویر اقتصادهای خارجی و انعکاس کمیابی در سطح بین‌المللی در اقتصادهای کشور است. زمانی که قیمت واقعی ارز کاهش می‌یابد، این تصویر به صورت ارزان‌تر بودن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخل ترسیم می‌شود. در این شرایط، میل شدیدی برای استفاده از کالاهای وارداتی به وجود می‌آید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای تولید نخواهند داشت.
در این وضعیت دولت برای جلوگیری از نابودی صنایع و متعاقبا مشاغل، دیوارهای تعرفه‌ای بلندی را وضع می‌کند که در بهترین حالت، کارکردی جز محروم کردن شهروندان از کالاهای ساخت سایر نقاط جهان و دامن زدن قاچاق نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تاکید و اصرار بر سرکوب قیمت ارز، گره کوری در تجارت و تولید کشور ایجاد می‌کند که بازکردن آن جز از طریق قیمت ارز ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر، دولت تنها زمانی می‌تواند دست از این بگیروببندهای تجاری بردارد که همزمان با برچیده شدن ممنوعیت‌های وارداتی، اجازه دهد قیمت ارز به نرخی که بتواند تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری کشور را هماهنگ و متوازن کند نزدیک شود.
به عبارت دیگر، راه‌حل مساله داد‌و‌ستد کالا با جهان بیرون را باید در ابزار قیمت ارز جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان امکان می‌یابند در مقابل قیمت محصولات خارجی عرض‌اندام کنند و به فعالیت ادامه دهند. به این ترتیب است که بی‌آنکه به دستکاری قیمتی و محدودیت‌های تجاری نیازی باشد، تولید و تجارت می‌تواند تنظیم شود.
سیگنال به داخل و خارج
البته باید توجه کرد که وضع محدودیت‌های تجاری در داخل و خارج از ایران آثار منفی متعددی بر جای می‌گذارد. محدودیت‌های تجاری علاوه بر اینکه تولیدکنندگان داخلی را با ریسک ممنوعیت تجارت محصول خود مواجه می‌کند، در خارج از کشور از شرکای ایرانی تصویری غیرقابل اطمینان ایجاد می‌کند و هزینه مبادله طرف‌های ایرانی را بالا می‌برد.
علاوه بر مصائب خارجی، داخل کشور نیز شاهد شکل‌گیری گروه‌های فشار و رانت‌جو خواهیم بود که در تلاشند از محدودیت قانونی به‌وجود‌آمده حداکثر بهره‌برداری را انجام دهند. پرونده فساد چای نمونه‌ای از این گونه رانت‌جویی‌هاست.
🔻روزنامه تعادل
📍 سقوط تاریخی خرید ملک در ترکیه
تعداد املاک فروخته شده ترکیه به خارجی‌ها به کمترین میزان تاریخی خود رسید، به گونه‌ای که در آخرین آمار گزارش شده از سوی اداره آمار ترکیه، در ماه آوریل سال جاری میلادی ایرانیان تنها ۱۱۷ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند و روس‌ها نیز به خرید کمتر از ۳۰۰ ملک در این کشور رضایت دادند. به گزارش «تعادل»، در حالی که آمار فروش خانه در ترکیه طی ماه آوریل ۱۱.۸ درصد کاهش یافت، تعداد خانه‌های فروخته شده به خارجی‌ها نیز به بیش از ۵۰ درصد افت کرده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده، فروش خانه در ترکیه در ماه آوریل ۱۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اداره آمار ترکیه (ترک استات) اعلام کرده است که در مجموع ۷۵ هزار و ۵۶۹ ملک مسکونی در ماه گذشته فروخته شد که نسبت به ۱۰۵ هزار و ۳۹۴ در ماه مارس و ۸۵ هزار و ۶۵۲ در ماه آوریل ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی داشته است.
خرید ملک توسط اتباع خارجی در ماه آوریل امسال با ۵۰.۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۷۲ واحد رسید. شهر تفریحی مدیترانه‌ای آنتالیا با ۴۵۴ معامله بیشترین سهم فروش را به خریداران خارجی داشته است. استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه با ۴۰۷ واحد پس از آن قرار گرفته، در حالی که رقم استان جنوبی مرسین ۱۴۹ واحد سوم است. روس‌ها با خرید ۲۹۳ ملک در صدر فهرست خریداران غیربومی و پس از آن ایرانی‌ها با ۱۱۷ ملک و اوکراینی‌ها با ۹۱ ملک در رده‌های بعدی قرار دارند.
واگذاری رتبه اول خرید ملک از ترکیه
بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۲ ایرانی‌ها، رتبه اولی خرید ملک در ترکیه را به روس‌ها واگذار کرده‌اند. بر این اساس، طی ۱۰ سال اخیر، روند فروش املاک ترکیه به خارجی‌ها همواره صعودی بوده و حتی در این دوره زمانی دچار جهش نیز شده است به گونه‌ای که تعداد فروش ملک به خارجی‌ها از ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره در سال ۲۰۱۳ با رشد ۴۵۴ درصدی، به ۶۷ هزار و ۴۹۰ فقره در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این در حالی است که بازار مسکن ترکیه در سال گذشته میلادی، به میزان ۰,۴ درصد افت معاملات را تجربه کرده و این شاخص به یک میلیون و ۴۵۸ هزار ۶۲۲ فقره رسیده است. علی رغم این افت ۰,۴ درصدی، میزان فروش املاک به خارجی‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن، ۱۵.۲ درصد رشد یافته و از ۵۸ هزار و ۵۷۶ فقره در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ هزار و ۴۹۰ فقره در سال گذشته میلادی رسیده است. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، طی سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ایرانی‌ها در صدر خریداران بازار ملک ترکیه قرار داشته‌اند. طی این سال‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بوده‌اند. در سال ۲۰۲۲ اما ناگهان روس‌ها با فاصله معناداری در جایگاه نخست خریداران بازار مسکن ترکیه قرار می‌گیرند و ایرانی‌ها و عراقی‌ها نیز به ترتیب به رتبه‌های دوم و سوم نزول می‌کنند. نکته جالب توجه این است که طی سال‌های مورد بررسی، عراقی‌ها تحت هر شرایطی، در رتبه دوم لیست خریداران خارجی ملک ترکیه قرار داشته‌اند.
به گزارش «تعادل»، در سال ۲۰۲۲، روس‌ها با خرید ۱۶ هزار و ۳۱۲ مسکن در ترکیه در صدر فهرست خریداران خارجی این بازار جای گرفته‌اند. ایرانی‌ها با ۸ هزار و ۲۲۳ باب منزل و عراقی‌ها نیز با ۶۴۲۱ باب منزل رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها با ۱۰ هزار و ۵۶ باب منزل، عراقی‌ها با ۸ هزار و ۸۶۶۱ باب منزل و روس‌ها با ۵ هزار و ۳۷۹ باب منزل به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته بودند.
بررسی‌های «تعادل» همچنین نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ در غزه، میزان فروش خانه به خارجی‌ها در ترکیه به‌شدت افت کرده است. به عبارت روشن‌تر، خارجی‌ها کمتر از گذشته نسبت به خرید ملک در ترکیه رغبت نشان داده‌اند. درکنار عامل جنگ، نوسان‌های تورمی در ترکیه نیز عامل دیگری است که نباید از نظر دور داشت. طی دو سال گذشته اما همواره این سوال مطرح بوده است که چرا روس‌ها در صدر فهرست خریداران خارجی ملک در ترکیه قرار گرفته‌اند؟ آیا ایرانی‌ها و عراقی‌ها در این بازار ضعیف ظاهر شدند یا پای علت دیگری در میان است؟ بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر، تعداد املاک خریداری شده توسط اتباع ایران و عراق با نوسان اندکی در زیر ۱۰ هزار فقره در سال بوده و این مساله در سال ۲۰۲۲ نیز تکرار شده است. همچنین روس‌ها سالانه در حدود ۵ هزار باب منزل از بازار ترکیه خریداری می‌کرده‌اند اما در سال گذشته به ناگهان تقاضای معاملاتی روس‌ها به بالای ۱۶ هزار فقره جهش کرده است. ریشه این مساله را می‌توان در آغاز جنگ روس‌ها علیه اوکراین جست‌وجو کرد. با شعله ور شدن جنگ اوکراین در ابتدای سال ۲۰۲۲ گویی اشتهای اتباع روسیه برای فرار از ناامنی احتمالی در کشور خود فزونی گرفته است و نتیجه این بوده است که آنها در سایر کشورها و از جمله در ترکیه اقدام به خرید ملک کرده‌اند. البته خرید ملک در ترکیه صرفا نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی نیست، بلکه به نوعی سرمایه‌گذاری سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. چه آنکه با خرید ملکی با حداقل قیمت ۴۰۰ هزار دلار در این کشور، می‌توان تابعیت ترکیه را به دست آورد. این رقم تا پیش از اردیبهشت سال ۱۴۰۱، حداقل ۲۵۰ هزار دلار بود اما در پی تغییر سیاست‌های کلان ترکیه به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافت. شاید همین افزایش نرخ دست یابی به تابعیت ترکیه منجر به افت توان خریداران ایران و در پی آن، کاهش حدود ۲ هزار معامله توسط ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن شده باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دشمن فرضی اقتصاد
سالیان سال است که دولتمردان از کابینه‌های مختلف از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون (صرف‌نظر از رویکردهای سیاسی دولت‌ها) در پی تراشیدن لولوی سرخرمنی به نام سوداگران در اقتصاد ایران هستند و تمامی ناکامی‌های اقتصادی ناشی از تصمیمات بوروکراتیک خود را به گردن این قشر عجیب و غریب می‌انداختند و به سادگی زنجیر مسوولیت را از پای خود می‌گشودند و به پای دشمنان فرضی می‌بستند که حتی گاه و بیگاه تا مرز معدوم شدن نیز پیش می‌روند. به‌رغم همه این اقدامات ایذایی، مشکلات تجاری در اقتصاد ایران- با قوتی بیش از زمان استارت خوردن دیگری‌تراشی در بازارها به منظور افزایش سلطه دولت بر اقتصاد- در ساختارهای اقتصادی کشور ریشه دوانده‌اند و درمان این زخم‌های عفونی، هرروز دشوارتر از گذشته می‌شود. تقریبا در تاریخ همه کشورها، دست‌کم یک مرتبه مقابله فراگیر دستگاههای سیاسی مستقر با آنچه توسط بوروکرات‌ها، سوداگری خوانده می‌شود، رخ داده است اما این رویارویی دولت با بازار، لااقل به عبرت‌گیری دولت‌ها برای منع مداخله در امورات بازار منتهی شد.
البته کشورهای کمونیستی این درس را با فروپاشی اقتصاد و سپس نظم سیاسی خود آموختند. در سه‌سال منتهی به انقلاب نیز شاخه جوانان حزب منحله رستاخیز مسوولیت تعزیراتی عجیبی برعهده گرفت و با اعمال فشار کورکورانه به بازار و بازاریان، زمینه رویگردانی بازاریان از نظم سیاسی پیشین و تمایل به ایجاد یک نظم جدید را فراهم کرد. در ایالات متحده نیز پدیده بارون‌های راهزن (چیزی شبیه به سلاطین شکر ، قیر، سکه و ارز و… در ایران) باعث معدوم شدن بسیاری از دلال‌ها و سرمایه‌داران مشهور در اقتصاد آمریکا شد و نتیجه خود را در رکود اقتصادی هولناک ۱۸۵۷ در آمریکا
به نمایش گذاشت.
سوداگری و سفته‌بازی؛ اسم رمز فرار از مسوولیت
با این حال در ایران، سوداگری اسم رمز یک عملیات روانی توسط دولت‌ها برای اخذ مالیات بیشتر در شرایط تورمی از فعالیت‌های اقتصادی یا چماقی برای اعمال کنترل‌های سیاسی بیشتر بر بازار و فضای تجاری از سوی قوه مجریه است. این اسم رمز همچون بت عیار، گاهی در جامه سفته‌بازان، گاهی در رخت دلالان و گاه در کالبد اخلالگران نظام اقتصادی حلول و تناسخ می‌یابد. با این حال، این بار دولت به دلیل شرایط بد مالی خود و کسری بودجه چشمگیر، ترجیح داده تا به جای اتکا به برخوردهای تعزیراتی و پلمب کردن واحدهای صنفی گروه که سوداگران می‌نامدشان، ترجیح داده تا با اعمال مالیات بر افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش سطح تورم، هم کسب‌وکارها را مطیع خود کند و هم دخل خود را برای هزینه‌های همواره فزاینده‌اش پر کند، غافل از اینکه این اقدام، علاوه بر افزایش سطح نقدینگی در اقتصاد به طور ارگانیک منجر به افزایش تورم و دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی- که هم‌اکنون در اصناف مختلف تجاری تجلی یافته است- خواهد شد. CGT یا مالیات بر عواید دارایی‌ها، معمولا توسط دولت‌های نرمال و در شرایط تورمی استاندارد- زیر سه‌درصد- اخذ می‌شود و نمی‌تواند به یک ستون تکیه‌گاهی برای تامین مالی دولت‌ها بدل شود. در شرایطی که برخی از فعالان اقتصادی حسب نظم طبیعی بازار می‌کوشند که در شرایط تورمی، سود خود را بیشینه کنند، دولت مانع از فعالیت طبیعی بازار می‌شود به طور طبیعی و ارگانیک، هنگامی که افزایش قیمت یک کالا منجر به افزایش سود فعالان آن حوزه شود، افراد بیشتری به طمع سود گارانتی شده وارد این بازار شده و با افزایش اقدام به عرضه به طور خودبه‌خودی بازار را به تعادل می‌رسانند. مثال واضح آن، کمبود ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده در ابتدای وقوع بحران کروناست که دست نامرئی بازار به طور خودبه‌خود این نقیصه را مرتفع کرد.
بازارستیزی با اعمال شاقه
در واقع این اقدام توسط گروهی که دولت آنها را سوداگران نامیده و به عمل‌شان نسبت فحش‌گونه «سفته‌باز» می‌دهد، در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که افراد با این کار اقدام به مدیریت ریسک‌های نامتوازن تزریق شده از سوی دولت می‌کنند و در نتیجه این اقدام، اصطکاک‌های ایجاد شده در بازار را با این مکانیزم- که به کاهش هزینه‌های مبادله نیز منتهی می‌شود- مدیریت می‌کنند. هنگامی که در یک اتمسفر اقتصادی، شدت و حجم اطلاعات نامتقارن، میس اینفورمیشن و دیتاهای ناقص با شدت بسیار زیادی بالاست، دولت به جای اقدامات سوداگرانه مالیاتی (که خود نوسان‌گیری دولت از تورم است و از جنس همین فعالیت‌های موج‌سوارانه در بازارها با درجه تخریب به مراتب بیشتری است) باید با افزایش شفافیت اطلاعاتی، امکان غیرفعال شدن تله‌های نوسان‌گیرانه در بازار را برای صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان فراهم کند. شوربختانه اقدام دولت در این شرایط، شبیه به این است که مردم وحشت‌زده از آتش‌سوزی در خانه‌های‌شان را، برای جلوگیری از شلوغ شدن خیابان‌ها، در خانه‌های خود حبس کنند.
تا دیر نشده و مالیات همچون بنزین و کالاهای کم‌کشش به چشم اسفندیار دولت بدل نشده است باید این رویه توسط مجریان امر متوقف شود و از سوی دیگر تمام تمرکز دولت معطوف به مهار تورم از طرف مهار کسری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت و ایجاد ثبات ارزی معطوف شود نه اینکه بخواهد بازارها را با اقدامات خود تحریک کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 موج جدید مهاجرت خلبان‌های ایرانی
بازگشت سفرهای هوایی در سال ۲۰۲۴ به پیش از دوره همه‌گیری کووید-۱۹ اگرچه برای بیشتر ایرلاین‌های خارجی یک خبر خوشحال‌کننده است؛ اما ایرلاین‌های ایرانی را با چالش بزرگی مواجه کرده است. چرا که همزمان با افزایش سطح تقاضای بین‌المللی برای سفرهای هوایی، موج جدیدی از مهاجرت خلبانان ایرانی نیز به کشورهای همجوار کلید خورده است.
ایرلاین‌های خارجی تمایلی برای جذب خلبان‌هایی با ساعت پروازی پایین ندارند و غالبا به دنبال افرادی هستند که در شرکت‌های هواپیمایی مشغول به پرواز هستند. در واقع خلبان‌هایی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند که دارای سابقه و تجربه پروازی بالایی هستند. این یعنی فرصت بزرگی برای خلبانان ایرانی برای مهاجرت ایجاد شده است.
با توجه به سن بالای ناوگان هوایی ایران که به‌طور متوسط ۲۷ سال است؛ پرواز با این نوع هواپیماها نیازمند تجربه و دقت بالایی است که خلبان‌های ایرانی را در سطح بسیار استانداردی قرار می‌دهد. درست همان چیزی که ایرلاین‌های غرب آسیا می‌خواهند. خلبانی با تجربه و سابقه پروازی بالا که در شرایط بحرانی نیز قادر به پرواز باشد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد ایران، میانگین دریافتی یک خلبان در ایرلاین‌های ایرانی پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها و در سال ۱۳۹۶ چیزی حدود ۸هزار دلار بوده که این رقم حالا به بیش و کم هزار دلار کاهش پیدا کرده است. در حالی که میانگین پرداختی به خلبان‌ها در ایرلاین‌های کشورهای منطقه حتی با توجه به سابقه پروازی به ۱۴ هزار دلار نیز می‌رسد.
عدد ۱۴ هزار دلار میانگین پرداختی به خلبانان حالا در صورت برابری با ریال به رقم نجومی افزایش پیدا می‌کند که نقطه مشوق خلبان‌های با تجربه ایرانی و نیروی انسانی ارزشمندی است که به راحتی و به دلیل مشکلات ریز و درشت صنعت هوایی ایران از دست می‌رود.
بر مبنای اطلاعات موجود فقط ۴۷ خلبان از یک ایرلاین بخش خصوصی و ۶۴ خلبان از ایرلاین اصلی ایران - ایران ایر- به دلیل کاهش میزان دریافتی و برابری آن با قدرت خرید ریال و البته مشکلات دیگری که در این حوزه وجود دارد حالا در کشورهای دیگر و با هواپیماهای عمدتا کم کارکرد و نو فعالیت می‌کنند.
اما چرا این اتفاق افتاده و با چنین روندی قرار است چه چیزی نصیب صنعت هوانوردی ایران شود؟ پیش از این «اعتماد» در گزارشی از وضعیت ناوگان هوایی ایران و فرودگاه‌های عمدتا خالی از پرواز کشور نوشته و به نقل از کارشناسان عنوان کرده بود که «به جز هواپیماهای برجامی و چند فروند هواپیمای توربوپراپ، تعداد هواپیماهای در دسترس خطوط هوایی کشور کمتر از انگشتان دو دست است.»
این گزارش با واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان و کارشناسان صنعت هوایی مواجه شد و بسیاری از آنها در تماس با خبرنگار «اعتماد » تلاش کردند تا بخشی از واقعیت‌های موجود در بازار هوانوردی کشور را روشن کنند.اگرچه گزارش حاضر با اشاره به سیل خروج خلبان‌های ایرانی از کشور و مهاجرت آنها به کشورهای همجوار شروع شده اما صنعت هوانوردی ایران با مشکلات بزرگ‌تری نیز روبه‌روست که در اینجا به نقل از برخی فعالان حوزه هوایی عنوان می‌شود.
چالش اول: زمین‌گیری هواپیما
در میان اظهارنظرهای گوناگون فعالان حوزه هوانوردی گفته می‌شود که هم‌اکنون ۳۵۰ فروند هواپیما در کشور وجود دارد که ۱۵۰ فروند آن به صورت «برخط »در اختیار ایرلاین‌هاست. در واقع ۲۰۰ هواپیما به صورت کاملا «زمین گیر » قرار دارند و به گفته فعالان این حوزه، استفاده از آنها صرفه اقتصادی ندارد.
مشکل اول از جایی آغاز می‌شود که شرکت‌های هوانوردی نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه تعمیرات ادواری یا تعمیرات سنگین هواپیماهای خود را ندارند. چرا؟ به چند دلیل. ابتدا اینکه تورم و کاهش توان قدرت خرید کاری کرده که تقاضای «واقعی» سفرهای هوایی کاهش پیدا کند. بلیت هواپیما نایاب شده و در صورتی که از دلالان بتوانید بلیت بخرید با سه برابر قیمت به شما می‌فروشند. به اینها افزایش قیمت سوخت را نیز اضافه کنید.
ایرلاین‌ها برای پاسخگویی به هزینه خود نیاز به بالا بردن قیمت بلیت هواپیما دارند اما قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما مانع آنهاست. بنابراین واکنش اول ایرلاین‌ها به وضعیتی که ساخته شده، کاهش تعداد «صندلی-پرواز» است. شرکت‌های هوانوردی در این فضا تصمیم دیگری می‌گیرند و آن عدم پرواز هواپیماهایی است که روی زمین مانده‌اند.
چالش دوم: قیمت بلیت
مطابق آنالیز قیمتی صورت گرفته توسط ایرلاین‌ها که به اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری نیز رسیده، بهای تمام شده بلیت هواپیما در حالت یک «صندلی-ساعت-پرواز» ۴۱ دلار است. ایرلاین‌ها باید به این رقم حداقل ۲۰ درصد سود را نیز اضافه کنند و چیزی حول و حوش ۵۰ دلار را برای قیمت بلیت یک صندلی ساعت - پرواز در نظر بگیرند.
با نرخ فعلی دلار در کشور، این عدد به نزدیک ۳میلیون تومان می‌رسد. در حالی که به‌طور متوسط قیمت یک صندلی پرواز در ایرلاین‌ها با قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته توسط نهاد ناظر پروازها یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ۱.۱ میلیون تومان است. در واقع یک سوم هزینه و سود ایرلاین.
شرکت‌های هوایی می‌گویند همین فرمول قیمت‌گذاری است که موجب شکل‌گیری بازار سیاه متشکل و در ابعادی بسیار بزرگ در حوزه بلیت هواپیما شده است. آنها معتقدند اگر بلیت هواپیما اصلا وجود ندارد یا در بازار سیاه به فروش می‌رسد، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری انجام گرفته است.
مشخص نیست که این بازار سیاه توسط چه کسانی و با چه ابعادی اداره می‌شود. اما مدیرعامل یک ایرلاین فعال در ایران در گفت‌وگو با «اعتماد »تخمین می‌زند که «شبکه بسیار قدرتمند ۲۰ هزار نفری در سیستم چارتری هواپیماها فعالیت می‌کنند که گردانندگان سیستم دلالی شکل گرفته کنونی در فروش بلیت هواپیما هستند.»
او که نخواست نامش ذکر شود می‌گوید «دلالان بلیت هواپیما در سطح شرکت‌های هوایی و آژانس‌های مسافرتی رسوخ کرده‌اند »و به‌طور مثال «در ایرلاینی که خود مدیریت آن را به عهده داشته، چندین نفر به دلیل خرید سیستمی بلیت هواپیما و فروش آن به قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار سیاه به وجود آمده، اخراج شده‌اند. » او همچنین معتقد است که «این موضوع در قانون جرم انگاری نشده و به همین دلیل کار دلالی بلیت هواپیما فعلا ادامه دارد. ضمن اینکه جلوگیری از این کار نیازمند یک سیستم متشکل نظارتی است که ایرلاین‌ها نه فرصت ایجاد چنین سیستمی را دارند و نه با هزینه‌های کنونی قادر به انجام آن هستند.»
بنابراین راهکاری که این فعال صنعت هوانوردی دارد چیست؟ او معتقد است که «قیمت‌ها باید واقعی شود. فقط با این ساز و کار است که عرضه در حوزه صنعت هوایی افزایش می‌یابد و فضا برای رقابتی شدن قیمت و کیفیت فراهم می‌شود.
چالش سوم: تورم و حفظ نقدینگی
در شرایط تورمی، هر کسب و کاری تلاش می‌کند که نقدینگی در دسترس خود را به دارایی‌های امن یا با ارزش تبدیل کند تا اثرات تورم و کاهش ارزش پول خنثی شود. اما ایرلاین‌ها به عنوان کسب و کارهایی که نقدینگی بسیار بالایی را در گردش مالی خود دارند، این امکان را ندارند که نقدینگی در اختیار خود را جابه‌جا کنند. آنها به مرور قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و زیان‌ده می‌شوند. آنهایی که زیان‌ده بودند نیز در تله زیان می‌افتند.
چالش چهارم: اثرات غیراقتصادی
البته اینها همه روایتی است از تاثیرپذیری شرکت‌های هوایی از شرایط اقتصادی کنونی ایران و مشکلاتی مانند تحریم‌ها در جای خود باقی است که شدیدترین تخریب‌ها را در صنعت هوایی به جا گذاشته است. تحریم‌ها موجب شده تا ایرلاین‌ها استراتژی‌های خود را تغییر دهند، فعالیت‌های مولد خود را کلا تعطیل کنند و فرصت بالا بردن حاشیه سود در بازارهای بین‌المللی و ترانزیت مسافر را از آنها می‌گیرد.
همین الان به دلیل کمبود ناوگان پروازی دوربرد و نبود امکان برقراری پروازهای بین‌المللی با اعداد نشست و برخاست بالا و تسهیلات و امکانات محدود فرودگاه‌های ایران برای رفاه حال مسافر و ترانزیت، فرصت بزرگ صنعت هوانوردی ایران گرفته شده است.
ایرلاین‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز در ایران می‌توانستند از این فرصت سود برده و بخش‌هایی از بدنه خود را ترمیم کنند. اما زیرساخت‌های پایین و نبود هواپیما این فرصت را هم از آنها گرفته است.
🔻روزنامه شرق
📍 معمای اهلیتسنجی دولت در واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی؟
دو ماه اول سال «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، در انتظار اهلیتسنجی در واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی گذشت. علاوه بر آن، چند سال است که مدیریت دولتی خودروسازی‌های بزرگ کشور زیان انباشته روی دست می‌گذارد و در این سال‌ها موضوع اهلیت به پررنگی این روزها در محافل شنیده نمی‌شد. سؤال اصلی این است که چه کسی اهلیت را می‌سنجد و شاخص اهلیت چیست؟ عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا تصریح کرد: خصوصی‌سازی در برنامه‌های جدی ما قرار دارد، اما باید اهلیتسنجی صورت بگیرد؛ این‌گونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم. در‌این‌باره ذکر چند نکته ضروری است:
۱- موضع وزیر صمت شایان تقدیر و نشانه حساسیت او درباره صنایع مادر و دلسوزی برای سرمایه‌های کشوری است که در طول چند دهه به دست برخی نااهلان، کومه‌ای از مصائب و زیان‌ها را انباشته کرد. اما چند سؤال در این میانه همچنان مبهم می‌ماند؛ اساسا اهلیت شامل چه مؤلفه‌ها یا چه صفات و خصوصیاتی در خودروسازی و در واگذاری سهام آن در بورس است؟ این اهلیت را به زبان اقتصادی بخش خصوصی و قواعد بورسی تعریف کنیم
تا فردا «پشیمان نشویم».
۲- سؤال دوم این است که بعد از مشخص‌شدن شاخص‌های اهلیت، چه کسانی اهلیت دارند که اهلیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را تعیین کنند؟ آیا طرف اهلیت‌سنج می‌داند مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؛ رقابتی است یا دولتی؟ اگر قبول داریم که خودروسازی کار بخش خصوصی است،
چرا واگذار نمی‌شود؟
۳- چرا در آستانه ماه سوم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، فکری برای اهلیتسنجی در راستای تحقق شعار سال و شکست طلسم تولید مطلوب برداشته نمی‌شود؟ کی قرار است این معما حل شود تا راهبرد نظام مثل توپ وسط میدان اهلیتسنجی آقایان، پاس‌کاری نشود؟
۴- برخی ناظران بر این باورند که تا آبان ۱۴۰۱ زیان انباشته به اضافه سود از‌دست‌رفته شرکت‌های خودروساز، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰ درصد آن ضرر مستقیم دولت بوده است. اکنون اما اوضاع خیلی وخیم‌تر است؛ به‌خصوص اینکه خودروسازان دولتی نتوانسته‌اند در سال ۱۴۰۲ وعده‌های تولیدی را محقق کنند. چه آنکه ساختار دولتی اداره‌کردن خودروسازها علت عدم تحقق وعده‌هاست، حتی اگر مدیرعامل شرکت بنز آلمان را هم بیاورند، در این ساختار دولتی توان تولید خودرو را نخواهد داشت.
۵- برخی ادعا می‌کنند که قطعه‌سازان نمی‌توانند خودروسازی‌ها را سر‌و‌سامان بدهند؛ هر‌چند اگر به ساختار خودروسازان موفق خارجی مراجعه شود، می‌توان به‌وضوح دید که خودروسازان موفق دنیا، قطعه می‌سازند
و قطعه‌سازان، خودرو.
در همین ایران هم اگر به سوابق مراجعه شود، قابل ملاحظه است که برای مثال، موفقیت‌های متخصصان ایرانی مشخصا در کروز و به‌خصوص در تولید قطعه حساسی مانند ایربگ (کیسه هوا) و تجربه موفق پژو ۲۰۶ و ادامه تولید آن بعد از خروج فرانسوی‌ها نمونه‌هایی از این توانمندی در قطعه‌سازان ایرانی است.
۶- سؤال کلیدی دیگر اینجاست که اگر قطعه‌ساز اهلیت نداشت، چرا ۳۰ درصد سهام را به آن فروختند؟ چرا بعد از فروش سهام، دنبال توجیه اهلیت هستند؟
۷- چه کسانی واقعا توانایی دارند یک شرکت با زیان‌دهی ۲۰۰ همتی را بر عهده بگیرند و زیان‌دهی را جبران کنند؟ یک طرف بیرونی که اطلاعات دقیقی درباره وضعیت خودروسازهای ما ندارد یا قطعه‌سازی که متخصص است، سهامدار عمده است، در جریان همه مسائل و چالشهای خودروسازی است و خودروساز اهلیت‌سنجی‌شده به دست آقایان ۷۰ هزار میلیارد تومان به او بدهکار است؛ قطعه‌ساز است اما بخش عمده‌ای از این زیان انباشته را متحمل می‌شود؟
۸- با احترام باید گفت زیان انباشته ۲۰۰ همتی و ورشکستگی خودروسازان دولتی، خود معلول دخالت دولت و مدیریت با ساختار دولتی بوده است و گذر زمان در روز تنها افزایش ضرر و زیان از ج مردم را اضافه کرده و پایانی بر این خسارت نخواهد داشت؛ مگر با تصمیمگیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن که جلوی ضرر را هر زمان که بگیرید فایده است، آن هم برای مردم.
۹- در پایان بازخوانی تأکید مقام معظم رهبری روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ می‌تواند در این موضوع راهگشا باشد؛ «مسئله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می‌بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود».
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت توسعه نقش بخش خصوصی
ساخت مسکن یکی از نیازهای اساسی هرجامعه است چراکه به‌صورت مستقیم با سبد هزینه خانوار در ارتباط است و یکی از مؤلفه‌های اساسی برای خانوارها به شمار می‌رود. به طورکل با افزایش تقاضا در بازار مسکن، چنانچه عرضه به میزان کافی وجود نداشته باشد، تلاطم بازار رقم می‌خورد و شرایط تورمی به همراه گسترش حضور دلالان شکل می‌گیرد. به همین خاطر است که به‌منظور حل بحران‌های موجود در حوزه مسکن بیش از هرچیز بر ضرورت افزایش ساخت‌وساز تأکید می‌گردد. با افزایش ساخت‌وساز در حوزه مسکن، عرضه با تقاضا تناسب پیدا خواهد کرد؛ براین اساس کمبود مسکن وجود نخواهد داشت و جولان دلالان برای افزایش و قیمت‌گذاری‌های کاذب نیز برطرف خواهد شد. مهم ساخت مسکن طی چندسال گذشته از سوی دولت در دستورکار قرارگرفته اما این روند به سبب وجود برخی موانع آن‌طور که شایسته بوده است، تأمین نشده و همواره کارشناسان و گزارشگران بخش مسکن براین باورند که میان عرضه و تقاضا تناسب موردنظر برقرار نشده است. به عقیده فعالان حوزه مسکن چالش‌هایی در حوزه مسکن وجود دارد که دولت به‌تنهایی قادر به رفع و حل آنها نیست. ازاین‌رو ضرورت دارد تا از سایر دستگاههای مرتبط کمک گیرد چراکه فرصت ساخت مسکن کوتاه است و توأمان با تأخیر و تعلل، به سبب مهاجرت‌های مختلف و افزایش نیاز، تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه همواره از مسیر تأمین نیاز عقب خواهد ماند. کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که به‌منظور تسریع روند ساخت‌وساز مسکن، دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی کمک گیرد و فرصت حضور را برای انبوه‌سازان افزایش دهد. با در دستورکارقرار د‌ادن این روند ضرورت دارد تا مؤلفه‌های موردنیاز همچون تأمین مصالح مطلوب و مطابق با استانداردهای ساختمان‌سازی، پرداخت به‌موقع تسهیلات، شناسایی و تأمین زمین موردنیاز و همچنین اولویت‌بندی تأمین مسکن به متقاضیان نیز در دستورکار قرار گیرد تا مسیر افزایش ساخت‌وساز مسکن هموار شود و چالشهای پیش روی آن برطرف گردد. در بررسی بیشتر این موضوع و چالشهای پیش‌روی افزایش ساخت مسکن با رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم:
رفع چالشهای حوزه ساخت مسکن نیازمند همکاری بخش خصوصی و انبوه‌سازان است
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بررسی موانع بخش مسکن در حوزه ساخت پرداخت و با اشاره به لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در رونق ساخت‌وساز مسکن اظهارکرد: حوزه مسکن نیازمند اقدامات متعددی است تا چالشهای حوزه ساخت کمرنگ شود و افزایش ساخت‌وساز رقم بخورد. این اقدامات متمایز از شناسایی و اولویت‌بندی برای افراد فاقد مسکن می‌باشد و این مهم می‌بایست به‌صورت جداگانه و منحصر در دستورکار قرار گیرد. به‌منظور کاهش چالشهای ساخت‌وساز مسکن ضرورت دارد تا در وهله نخست شناسایی و تعیین زمین مناسب در دستورکار قرار گیرد. بنابراین در گام نخست می‌بایست نیازهایمان را بشناسیم تا مبرهن گردد در کدام بخش‌ها و نواحی کشور نیازمند ساخت مسکن می‌باشیم.
وی با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات موردنیاز برای ساخت مسکن و همکاری بانک‌ها افزود: در گام دوم ضرورت دارد تا زیرساخت‌های مرتبط با حوزه ساخت را فراهم‌سازیم و پرداخت تسهیلات را با نظارت و جدیت بیشتری در دستورکار قراردهیم. به‌بیان‌دیگر ضرورت دارد تا تسهیلاتی که می‌بایست برای ساخت‌وساز پرداخت گردد، در موعد مناسب پرداخت گردد.
فیروزی پوربادی با اشاره به‌ضرورت تأمین مصالح مطابق با استانداردهای روز دنیا تصریح کرد: یکی دیگر از چالشهای حوزه ساخت‌وساز مسکن، مصالح موردنیاز است. بنابراین نیاز است تا مصالح موردنیاز ساختمانی را مطابق با استانداردهای روز فراهم‌سازیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با تأکید بر هماهنگی‌های میان دستگاهی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور افزایش ساخت‌وساز ضرورت دارد تا هماهنگی دستگاههای مرتبط و مسئول نسبت به ساخت مسکن، افزایش یابد. در این فرآیند همچنین ضرورت دارد تا از نظرات نخبگان و مهندسان فعال دراین حوزه بهره‌برداری شود تا مشخص گردد برای رفع نیازهای موجود، نیازمند چه تعداد ساخت در چه متراژ و اندازه‌ای می‌باشیم.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم متذکر شد: نیاز جامعه باید شناخته شود و بر اساس این نیازها تدبیر اندیشیده شود. به‌عنوان‌مثال برای یک خانواده دو الی سه‌نفری، ساختمانی با متراژ مشخص ساخته شود و برای یک خانواده با جمعیت بیش از سه نفر، امکانات و متراژ بالاتر درنظر گرفته شود.
او با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی در افزایش ساخت‌وساز مسکن بیان کرد: به طورحتم حضور بخش خصوصی کمک شایانی را در فرآیند افزایش ساخت مسکن ایفا خواهد کرد. دولت به‌تنهایی قادر به تحقق نیازهای ساخت در حوزه مسکن نیست و از طرفی دیگر از توانمندی کافی دراین بخش نیز برخوردار نمی‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی برای افزایش ساخت مسکن اضافه کرد: به‌منظور رفع چالشهای ساخت در حوزه مسکن ضرورت دارد تا دولت با بخش خصوصی تفاهم کند و حضور این بخش را توأمان با انبوه‌سازان افزایش دهد. مادامی‌که حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان با الزامات مشخص پررنگ شود، می‌توان امید داشت که بر مبنای استانداردهای وزارت مسکن و شهرسازی که به‌عنوان متولی این بخش درنظر گرفته است، ساخت مسکن افزایش یابد و نیازهای موجود در این حوزه تأمین گردد.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرا دلار ریخت؟
دلار روز گذشته به کانال ۵۷ هزار تومان سقوط کرد.
قیمت هر دلار آمریکا که بعد از افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه در اواخر فروردین به مرز ۷۰هزار تومان رسیده بود، ظرف روزهای گذشته با نزول سنگینی مواجه شد و دیروز به کانال ۵۷هزار تومان سقوط کرد و نسبت به نقطه اوجش در فروردین‌ماه ۱۸درصد کاهش یافت.
اقدامات منجر به نزول قیمت دلار
پرسش این است که در شرایط فعلی چه عواملی منجر به نزول قیمت دلار شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶ عامل در نزول قیمت دلار نقش داشته‌اند:
بانک مرکزی به‌دنبال رشد قیمت ارز حجم عرضه را در بازار افزایش داد و زمینه‌های کاهش قیمت را فراهم کرد.
بانک مرکزی در عین حال با کاهش تخصیص ارز سهمیه‌ای منابع در اختیار خود را برای مدیریت بازار ارز افزایش داد و این منابع را صرف مدیریت بازار آزاد کرد.
با کاهش تخصیص ارز سهمیه‌ای تمرکز و منابع در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بیشتر شد. کارشناسان اعتقاد دارند توزیع ارز سهمیه‌ای تاثیری در قیمت بازار آزاد ندارد.
طبق تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم در فروردین‌ماه به ۳۸.۸درصد رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های انضباط مالی و افزایش نرخ بهره به مانعی در برابر خلق نقدینگی و مهار تورم تبدیل شده است.
به‌طور طبیعی بازار دارایی‌ها، به‌ویژه ارز به تحولات سیاسی واکنش‌های افراطی نشان می‌دهند. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل نزول قیمت ارز برشمرد.
عامل دیگری که در نزول قیمت ارز نقش داشته، افزایش اخبار مربوط به حل چالشهای سیاسی و کاهش تحریم‌های بین‌المللی است. کاهش تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند جریان ورود ارز را به کشور تقویت و با افزایش ذخایر ارزی ایران راه را برای مدیریت بیشتر بازار ارز فراهم‌کند.
سهم ارز از تورم چقدر است؟
تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد دست‌کم بیش از یک‌سوم رشد تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تازه‌ترین بررسی‌های خود به یافته‌های مهمی رسیده که نشان می‌دهد ۳۵درصد از افزایش تورم ناشی از رشد قیمت ارز و بقیه آن ناشی از رشد نقدینگی است.
نزول قیمت دلار ادامه خواهد داشت
شیب نزولی قیمت هر دلار آمریکا که از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده؛ به‌طوری که ظرف چند روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا نزدیک به ۲۵۰۰ تومان کاهش یافته و دیروز حتی قیمت هر دلار آمریکا به کانال۵۷هزار تومان سقوط کرد. دیروز همچنین قیمت هر تتر که معادل دیجیتال دلار آمریکاست در بازار رمزارز‌ها تا محدوده ۵۶هزارو۵۰۰تومان نیز عقب‌نشینی کرد. برآورد می‌شود با توجه به افزایش شیب نزولی قیمت دلار، روند نزولی در روزهای آینده ادامه یابد. بررسی‌های تکنیکی نشان می‌دهد درصورت نزول قیمت دلار به زیر ۵۷هزار تومان، شدت نزول افزایش خواهد یافت و حتی این احتمال وجود دارد که قیمت دلار تا محدوده ۵۰هزار تومان هم عقب‌نشینی کند.
وقتی قیمت ارز دچار نوسان می‌شود بسیاری از مولفه‌های اقتصادی ازجمله هزینه تمام‌شده تولید قیمت مواداولیه دچار تغییرات اساسی می‌شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
