🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفت اولویت دولت چهاردهم
دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر کار خود را تمام می‌کند تا پس از انتخابات پیش رو در ۸تیرماه سال جاری، سکاندار دولت چهاردهم معرفی شود. اما دولت جدید چه اولویت‌هایی برای سیاستگذاری روی میز خود می‌بیند؟
«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی هفت اولویت اصلی اقتصاد کشور پرداخته است که دولت جدید باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود دهد. از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در گفت‌وگو با پنج‌تن از رؤسای کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است.
حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه باعث شد دولت سیزدهم زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک شود. طبق قانون اساسی در صورت‌ فوت رئیس‌‌جمهور شورایی‌ متشکل‌ از رئیس‌ مجلس‌ و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و معاون‌ اول‌ رئیس‌‌جمهور موظف‌ است‌ ترتیبی‌ دهد که‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ پنجاه‌ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب‌ شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که هشتم تیرماه به عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در کلیات زمان‌بندی مبنا قرار گرفته و به شورای نگهبان پیشنهاد شده است.

به این ترتیب می‌توان گفت پرونده دولت سیزدهم به‌زودی بسته خواهد شد و دولت چهاردهم تشکیل می‌شود. در این شرایط مساله مهم این است که دولت جدید چه اولویت‌هایی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی باید مد‌نظر قرار دهد تا بتواند در راستای اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور پیش برود؟

تحریم‌های اقتصادی مساله‌ای جدید در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که در سال‌های پس از انقلاب، محدودیت‌های شدیدی را در حوزه تجارت خارجی اعمال کرده است. پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷، کشور با شوک‌های ارزی متعدد و شدید مواجه شد، به‌طوری‌که شوک سال ۹۷، به شدیدترین شوک ارزی تاریخ ایران مشهور شد.

از سال ۱۴۰۰ و با به قدرت رسیدن جو بایدن در ایالات متحده و همچنین ابراهیم رئیسی در ایران، توافقات دیپلماتیک به‌تدریج منجر به گشایش‌هایی در بخشی از تحریم‌های اقتصادی کشور شد. طبق آمارهای اعلام‌شده، تولید نفت ایران حتی به دوره پیش از تحریم‌ها رسید و وضعیت رشد اقتصادی نیز در اثر افزایش تولیدات نفتی بهبود یافت.
دولت چهاردهم در صورتی که بخواهد در راستای اصلاح اقتصادی قدم بردارد، نمی‌تواند مساله تحریم‌ها را فراموش کند. اگرچه اقدامات مهمی برای گشودن مسیرهای تجاری در دوران دولت سیزدهم انجام شد اما باید گفت گام برداشتن در راستای رفع تنش‌های منطقه‌ای، کنار گذاشتن رویکرد خصمانه در سیاست خارجی و رفع موانع تجارت خارجی اقداماتی هستند که در راستای رفع تحریم‌ها باید در دستور کار دولت بعد قرار گیرند.

سندروم قیمت‌گذاری دستوری
معضلات مختلفی در وضعیت اقتصادی کنونی عملکرد فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این معضل‌ها در شرایط فعلی، مساله قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری پدیده‌ای است که سابقه آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی می‌رسد. دولت‌ها در ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی متفاوت خود در پاسخ به معضل پولی تورم در کشور به قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مستقیم در بازار پرداخته‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری به عنوان واکنشی پوپولیستی برای دولت‌ها در مواجهه با تورم کاربرد داشته است؛ با‌این‌حال، بررسی وضعیت تورم در کشور نشان می‌دهد که این اقدامات هرگز در رفع معضل تورم در کشور موثر نبوده است.

به گفته اقتصاددانان قیمت‌گذاری دستوری حتی اگر در شرایط استثنایی همچون جنگ و در کالاهایی خاص و استراتژیک توجیه شود، اما در شرایط عادی و در صورتی که به دنبال کنترل نرخ تورم باشیم توجیه خاصی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منجر به هجوم تقاضا به سمت کالاهایی که سرکوب قیمت‌شده‌اند ‌‌شود و این هجوم، در نهایت باعث کمبود همان کالا و افزایش قیمت آن به صورت ناگهانی می‌شود.

این شیوه قیمت‌گذاری در قالب قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود و قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی جلوه‌گر شده است. رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند زمینه‌ساز آزادسازی اقتصادی و گامی بزرگ در راستای از بین بردن عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کشور شود.

طولانی‌ترین تورم دو‌رقمی
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که دولت‌های پس از انقلاب همواره با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند معضل دیرپا و ماندگار تورم است. اگرچه نرخ تورم در یک سال اخیر تا حدودی روندی کاهشی را طی کرده است با‌این‌حال، فاصله تا رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی زیاد است. نرخ تورم اردیبهشت‌ماه طبق آخرین آمار انتشاری توسط مرکز آمار به ۳۱درصد رسیده است. این آمار نشان از فاصله ۲۱درصدی تا رسیدن به نرخ یک‌رقمی تورم دارد.

اهمیت نرخ یک‌رقمی تورم در این است که طبق پژوهش‌های انجام‌شده، تورم‌های پایین‌تر از ۱۰درصد، می‌تواند اثری محدود و مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما افزایش تورم در نرخ‌های بالاتر از ۱۰درصد اثری منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهد.

فاصله بالای تورم فعلی تا رسیدن به نرخ یک‌رقمی نشان از اهمیت اصلاحات مربوط به کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دارد. دولت در سال‌های بعد از انقلاب، سلطه مالی شدیدی بر شبکه بانکی اعمال کرده است و در مواقعی که از تامین کسری‌های خود از طریق بانک مرکزی ناتوان بوده است به تامین این کسری‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام کرده است.

اگرچه در سال‌های اخیر برنامه‌هایی همچون کنترل ترازنامه‌ای در راستای ساماندهی نظام بانکی اجرایی شده‌اند، اما هنوز تا اصلاح ناترازی‌های بانکی و رفع معضل کسری بودجه ساختاری فاصله زیادی وجود دارد.

تداوم رشد برای مهار فقر
معضل مهم دیگر در اقتصاد کشور این است که فقر تبدیل به یک پدیده عمومی و رایج در کشور شده است. آمارها حاکی از آن است که حدود یک‌سوم جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند و کشور در چنین شرایطی به‌شدت به رشد اقتصادی در راستای رفع فقر محتاج است. اگرچه در چند سال اخیر رشد اقتصادی آمارهای مثبتی را ثبت کرده است با‌این‌حال بررسی کیفیت رشد اقتصادی نشان می‌دهد بخش عمده این رشد به واسطه فروش نفت بوده است.

همچنین در سال‌های گذشته به دلیل رکود شدید اقتصادی و کرونا، حجم زیادی از ظرفیت‌های تولیدی کشور از صحنه خارج شده بودند و این بخش‌ها در سال‌های اخیر در حال بازگشت هستند. تشکیل سرمایه که زمینه‌ساز رشد محسوب می‌شود عملکرد چندان مناسبی در مجموع سال‌های اخیر از خود نشان نداده است. در نتیجه گذار از رشد نفتی و استفاده از درآمدهای نفتی به صورت مولد و بادوام می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی یک دولت اصلاحگر باشد.

سیاستگذاری شفاف ارزی
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی در کشور، جایگاهی اساسی در سازوکارهای اقتصادی بازار و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. قیمت‌گذاری دستوری در نرخ ارز، ایجاد نرخ‌های متعدد ارزی، رانت‌های مختلفی که در قالب ارز ترجیحی به برخی اشخاص و بنگاه‌ها تخصیص داده می‌شود منجر به بروز نابسامانی‌های متعدد در این بازار مهم شده است.

نرخ ارز دستوری همچنین منجر به هجوم متقاضیان برای دریافت این کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار می‌شود. این هجوم در نهایت منجر به جهش‌های شدید قیمتی در این بازار می‌شود و جایگاه ریال را به عنوان واحد پول ملی مورد آسیب قرار می‌دهد.

بر اساس آخرین اعلام‌ها از سوی مقامات در اقتصاد ایران حداقل هفت نوع نرخ ارز وجود دارد، که کف و سقف این نرخ‌ها نیز فاصله قابل‌توجهی دارد. تعدد نرخ‌ها امکان توزیع رانت و فساد قابل‌توجه نظیر پرونده اخیر در صنعت چای را به وجود آورده است.

فشار صندوق‌ها به بودجه
بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی در کشور نشان می‌دهد این صندوق که قرار بود جدا از مداخلات دولت، دخل‌و‌خرج خود را هماهنگ کند دچار ناترازی‌های متعددی شده است؛ به طوری که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. در شرایطی که پنجره جمعیتی کشور نیز در حال بسته شدن است و جمعیت کشور رو به پیری است، ناترازی‌های صندوق بازنشستگی همچنان فزاینده خواهد بود.

به این ترتیب چاره‌ای به‌جز تحمیل ناترازی‌ صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت وجود نخواهد داشت. اصلاح ساختاری نظام بازنشستگی کشور، مولدسازی اموال این صندوق و اصلاح مدیریت دولتی این دارایی‌ها راهکارهایی هستند که می‌تواند در بهبود معضل صندوق‌های بازنشستگی موثر باشد.

مردمی‌سازی اقتصاد
ناکارآمدی مدیریت دولتی مدت‌هاست که توسط اقتصاددانان و مراکز پژوهشی به مقامات سیاسی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور گوشزد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سازمانی که متولی خصوصی‌سازی و تغییر مدیریت اموال دولتی است، از زمان تاسیس تنها توانسته است ۳۸درصد تکالیف خود را اجرایی سازد.

این مساله فارغ از این است که بخش عمده این خصوصی‌سازی‌ها در نهایت واگذاری اموال دولت به گروه‌های ذی‌نفع وابسته به دولت بوده‌اند و خبری از بخش خصوصی واقعی در این میان نبوده است. خصوصی‌سازی واقعی در کنار رفع قیمت‌گذاری دستوری گام‌های بسیار مهمی هستند که می‌توانند در مسیر گذار اقتصاد کشور به یک اقتصاد آزاد بسیار کمک‌کننده باشد. البته این موارد تنها بخش کوچکی از معضلات کنونی اقتصاد است.

شاید به این لیست می‌توان بحث‌های محیط زیستی و آب، اپیدمی مهاجرت، وضعیت نامناسب بدهی در بخش بیمه، ناکارایی تامین مالی و بسیاری از موارد دیگر را اضافه کرد، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد این هفت موضوع برای سکاندار جدید دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سایه سنگین ابهامات روی بازار سهام
همان‌طور که پیش‌بینی شده بود بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته سرخ‌پوش شد و بازدهی منفی برای سهامداران بر جای گذاشت. در اولین روز کاری هفته شاخص کل بورس با افزایش ۳ برابری خروج سرمایه روبرو شد و باعث شد سرمایه گذاران بورسی روز تلخی را تجربه کنند.

بسیاری از کارشناسان علت ریزش بورس را شهادت رییس‌جمهور می‌دانند و عقیده دارند این سیگنال منفی باعث شده سهامداران دست نگه دارند تا تکلیف شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مشخص شود. براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهوری و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس‌جمهوری جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس‌جمهوری با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس‌ جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس‌جمهوری معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

درست است محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور بوده و شرایط سیاسی و اقتصادی تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ اما تا برگزاری انتخابات روزهای کمی باقی مانده و همین موضوع می‌تواند به یک شرایط جدید ایجاد کند که سرمایه‌گذاران توان تصمیم‌گیری نداشته باشند و صبر کنند تا شرایط کشور تغییر کند و رئیس جمهور جدید کشور انتخاب شود. پس از روی کار آمدن رئیس دولت جدید و مشخص شدن مواضعان آن زمان میتوان درخصوص بورس و شرایط اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرد تا بهترین سرمایه گذاری در بازارها انجام شود.
دامنه نوسان بورس برقرار است

سازمان بورس و اوراق بهادار شامگاه ۳۱ اردیبهشت با هدف حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تداخل در فرآیندهای بازارهای سرمایه که ذی‌نفعان وسیعی دارد، تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی درخواست‌های جاری چند نهادهای مالی، موافقت با تغییر سهامداری یک نهاد مالی، اصلاح دستورالعمل مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین در این جلسه، دامنه نوسان معاملات سهام مثبت و منفی دو درصد و صندوق‌های سهامی مثبت و منفی چهار درصد تعیین شد.

اکنون نیز طبق آنچه سازمان بورس اعلام کرده، این دامنه نوسان برای معاملات سهام و صندوق‌های سهامی تا اطلاع ثانوی برقرار است و هرگونه تغییر در این زمینه از سوی سازمان اعلام خواهد شد.

 چرا بورس نزولی می‌شود؟

محمد تبرائی، کارشناس بازار سرمایه در صفحه خود نوشت: «بازار سهام روزهای سختی را سپری می‌کند؛ روند نزولی بازار در دو ماه ابتدایی و پر حادثه ۱۴۰۳، سهامداران بسیاری را کلافه کرده است. پس از عبور از شرایط تقابل نظامی با اسرائیل، حالا با یک انتخابات زودهنگام و دوران گذار به دولت جدید مواجه هستیم. طبیعی است که اندک فعالان باقی‌مانده در بازار سرمایه نیز وقتی با چنین شرایط و ابهاماتی مواجه هستند، با احتیاط روند معاملات را پیگیری می‌کنند.

عوامل متعددی دست به دست هم داده تا شرایط به اینجا برسد. نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه به علت عرضه گسترده در این بازار، رشد محسوسی داشته و در محدوده ۳۷درصد قرار گرفته است؛ از سویی دیگر هزینه تامین مالی شرکت‌ها نیز به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. در چنین شرایطی تولید کنندگان، به ویژه شرکت‌هایی که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند، با فشار مضاعفی روبرو می‌شوند. مشکل اینجاست که مصرف‌کننده نهایی در جامعه تورم را کاملا احساس می‌کند، اما گاهی حتی سود اسمی تولیدکنندگان به سختی رشد می‌کند.

در شرایطی که نرخ بهره حقیقی پس از سال‌ها به محدوده مثبت بازگشته است، ترس فعالان اقتصادی از طولانی بودن دوره رکود در تمام بازارهای دارایی‌های مالی و فیزیکی، کاملا به جا است. همان‌طور که نرخ بهره حقیقی منفی در حوالی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ اثرات مخرب خود را نشان داده است، نرخ بهره حقیقی مثبت نیز می‌تواند اثر معکوسی داشته و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار شدیدی قرار دهد. واقعیت این است که نمی‌توان یک نسخه واحد برای نرخ بهره حقیقی بهینه در اقتصاد ایران صادر کرد؛ اما موضوعی که آشکار است، میل سیاست‌گذار به ایجاد رکود به هر قیمتی در مقطع کنونی است. با توجه به فضای سیاسی کشور و گزینه‌های احتمالی پیش‌روی ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد دولت آینده‌ای که بر سر کار بیاید نیز تمایل به کنترل تورم، حتی به قیمت رکود اقتصادی را داشته باشد.
با نگاهی به عملکرد فصلی بسیاری از شرکت‌ها در زمستان ۱۴۰۲ و همچنین دنبال کردن معاملات شرکت‌ها در بورس کالا، اثرات این شرایط انقباضی را می‌توان کاملا مشاهده کرد. زمانی که سرمایه‌گذاران با روند کاهشی حاشیه سود شرکت‌ها و همچنین سیاست‌های مبهم و گاهی غیرشفاف دولت در شرکت‌های بزرگ بازار مواجه می‌شوند، به سمت کسب سود بدون ریسک سوق پیدا می‌کنند. ارزش پایین معاملات و بی‌انگیزگی بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز ناشی از همین فضای رکودی در بازار است.»

 معاملات بورس دریک نگاه

طی معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه شاخص کل بورس تهران ۱۶ هزار و ۹۶۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۷۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۴ هزار و ۳۰۲ واحدی در رقم ۶۸۹ هزار و ۶۵۵ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۲۰۵ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۸۴۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و ۱۹۳ واحد به سطح ۱۲۳ هزار و ۲۴۶ واحد رسید.

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز متوالی منفی شد و ۶۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز معاملاتی قبل بیش از ۳ برابر -معادل ۲۱۱ درصد- افزایش یافته است. در این روز نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۳ میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای خودرو، شبندر، فملی و وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ثفارس، زفکا، وتوکا، تایرا و وآتوس تعلق داشت.

روز شنبه نمادهای فولاد، فملی، شپنا و فارس نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای کویر، تایرا و واتی از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، غصینو و حسینا نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، فزر و آردینه بیشترین تراکنش را داشتند.

روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۷ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۸۱۰ میلیارد تومان بود که ۱۰درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز گذشته نماد شستا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۶۷ میلیارد تومان بود. پس از شستا، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۶۶۵ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۹۰ سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و شگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات شنبه، ۲۵ نماد صف خرید داشتند و ۴۴۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۴۹ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۶۴ درصدی به ۹۶۲ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیر خلاص به تجارت
در روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که براساس آن امکان ثبت‌سفارش جدید صرفا برای آن دسته از واحدهای تولیدی‌ای که برنامه تولید خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه تولید هم حتما باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد. براساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت‌سفارش کنند. به باور فعالان بخش خصوصی این مصوبه به منزله شلیک تیر خلاص به پیشانی تجارت آزاد است. از طرفی ابلاغیه پیش‌بینی‌نشده سامانه جامع تجارت درخصوص توقف ثبت‌سفارش شرکت‌های بازرگانی، می‌تواند روند ترخیص کالا را با چالش رو‌به‌رو کرده و منجربه افزایش کالاهای متروکه شود.
به باور فعالان اقتصادی این اقدام یعنی تولید صدها فساد و رانت دیگر همچون چای دبش! این رویه چرخه بازرگانی و صنعت را قفل و امضا طلایی را ترویج می‌دهد. برخی دیگر نیز بر این باورند که در این میان تولیدکننده مصائب تولید را بی‌خیال شده و کارت بازرگانی خود را به ناچار اجاره خواهد داد. نگرانی دیگر در خصوص تامین مواد اولیه کارگاه‌های کوچک است که پس از این اتفاق نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. در واقع منوط‌ کردن اجازه واردات به ارائه برنامه تولید، عملا بخش بازرگانی کشور را دچار آسیب می‌کند. از سوی دیگر تولید نیز با دخالت دولت، دچار اختلال خواهد شد.
برخی کارشناسان بر این باورند که محدودیت‌های ارزی کشور باعث ایجاد این‌گونه ممنوعیت‌ها برای تجار شده است که پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت، در پی این اتفاق بازار نیز دستخوش التهاباتی می‌شود که تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم انکارنشدنی است. تصمیمات اشتباه امروز در آینده نزدیک به کشور و معیشت مردم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. در سال جهش تولید و با مشارکت مردم اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملا دست و پای تولید را خواهد بست. به باور فعالان بخش خصوصی دولت با نگاه سیاستی خود واحدهای بازرگانی را جریمه می‌کند و به دلیل کمبود تامین ارز، راه مصارف ارزی را هم بسته است که طبعا در سال جهش تولید، تولید با افت محسوسی مواجه خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون اصلاح ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی نیز متوقف شده که این روند منجربه رسوب و شروع پروسه کالای متروکه می‌شود. اعتبار ثبت‌سفارش حدود ۳ماه بوده که با توجه به روند تخصیص ارز معمولا فعالان اقتصادی باید ثبت‌سفارش اولیه خود را تمدید کنند. در این بین موضوع اصلاح ثبت‌سفارش‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای در روند تجارت خارجی کشور برخوردار است که اطلاعیه سامانه جامع تجارت می‌تواند در این حوزه نیز چالش‌هایی را ایجاد کند.
از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط امکان فعالیت متمرکز در حوزه بازرگانی را نداشته و به همین علت شرکت‌های بازرگانی واسط در حوزه ترخیص کالا ایجاد شده‌اند. بر این اساس توقف این حوزه می‌تواند آثار قابل توجهی در وضعیت شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه آنها داشته باشد.
به گفته محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اگر همین امروز مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌ خصوصی» ابلاغ شود، تعجب نمی‌کنم. دیواری که بر پایه بدبینی به تجارت آزاد و بخش ‌خصوصی شکل گرفته، تا هرجای آسمان که بالا برود، کج و معوج خواهد رفت. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم بالا، نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری و ناترازی در نظام بانکی و… رنج می‌برد، اما عده‌ای حواس سیاستگذاران را به مسائلی جلب می‌کنند که بر عمق بحران‌های موجود می‌افزاید.
این در حالی است که تا لحظه نگارش این گزارش اطلاعیه سامانه جامع تجارت بدون هیچ توضیحی از کانال رسمی بله این سامانه حذف شد و سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد که حوزه سهمیه CKD و حوزه سهمیه تولیدی ادغام شده است. در این اطلاعیه آمده است: از این پس کنترل سهمیه پرونده‌های ثبت‌سفارش شامل کالای CKD (قطعات کاملا منفصل)، در حوزه سهمیه «تولیدی» انجام خواهد شد. میزان سهمیه و همچنین مصارف حوزه سهمیه CKD، به حوزه سهمیه تولیدی منتقل و واردات تعرفه‌های ذیل حوزه سهمیه CKD مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند.
تولید و تجارت در قهقرا
علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در تشریح توقف ثبت‌سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: این مساله نه‌تنها به تجارت بلکه به تمام ارکان تولید کشور آسیب می‌زند. زمانی که یک بخش تخصصی را از مسیر کارش منحرف می‌کنند و کارش را تعطیل کنند، قطعا تولید دچار ضایعه خواهد شد، چراکه در شرایطی که عملا همه جا می‌بینیم تولید‌کنندگان از نبود نقدینگی در رنج هستند، گذاشتن بار مضاعف روی دوش آنها جفاست. از همه مهم‌تر با این اقدام بخش تخصصی از گود خارج می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: آیا بخش بازرگانی کشور دارای افراد و پرسنل و سازمان نیستند که این اتفاق رخ می‌دهد. از طرفی آثار و تبعات چنین دستورالعمل و بخشنامه‌ای نه در کوتاه‌مدت که در چندماه آینده خود را نشان خواهد داد. این دست بخشنامه‌ها باعث ایجاد فضای ملتهب برای تولید‌کننده‌ای خواهد شد که برای تامین مواد اولیه خود در داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه خواهد شد. در واقع این یک تصمیم عجولانه و نسنجیده بوده است.
اگر کشور ارز ندارد، پس برای تولید هم نباید ارزی داشته باشد و اگر هم ارز دارد پس باید در اختیار کسانی قرار گیرد که می‌توانند حامی تولید باشند. امروز کالاهای وارداتی کشور، کالاهای تمام‌شده به آن معنا نیست، در حال حاضر ۸۵درصد واردات کالاهای کشور در بخش تولید کشور استفاده می‌شود؛ یعنی همان مواد اولیه واحدهای تولیدی. اینچنین اتفاقی باعث می‌شود حجم سرمایه‌ای که پشتوانه تولید بوده و می‌توانسته کالایی را وارد کند و سپس در اختیار تولیدکننده قرار دهد، از زندان خارج کنیم.
ایجاد بستر رانت
از طرفی با صدور اینگونه بخشنامه‌ها مسیر رانت ایجاد می‌شود، چراکه هر تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند واردکننده باشد، همانطور که هر وارد کننده‌ای لزوما تولیدکننده نیست. بنابراین از دیدگاه من چنین بخشنامه‌ای ضدنظام حمایت از تولید داخل است و می‌توانستند از روش‌های دیگر این روند را مدیریت کنند، اما نه از این مسیری که جامعه را دچار تنش خواهد کرد، آن هم جامعه‌ای که نیاز آحاد مردم را که همان تولید است، باید برآورده کند. تولید نیز بدون تجارت نمی‌تواند ادامه راه دهد و به گرفتاری خواهد خورد.
حذف فیزیکی بخشنامه از سامانه جامع تجارت
مناقبی در خصوص حذف اطلاعیه سامانه جامع تجارت از کانال رسمی بله این سامانه گفت: البته از ظواهر امر پیداست که این دستورالعمل از سایت سامانه جامع تجارت حذف شده است، اما هنوز مشخص نیست که از اجرا هم برداشته شده یا اینکه فقط یک حذف فیزیکی بوده است و در عمل این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.
اگر قرار بر این بود که حذف فیزیکی انجام شود و دستورالعمل به سرانجام نرسد باید در اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه بازرگانان طبق روال سابق می‌توانند کار خود را انجام دهند، البته این در حالی است که از اواخر بهمن تا به امروز تمدید، تایید و تخصیص ثبت‌سفارش یا تامین ارز تولیدکننده‌ها به تعویق افتاده و انجام نشده است.
مناقبی با انتقاد از صدور چنین بخشنامه‌هایی اظهار کرد: در رابطه با این تصمیم‌گیری آیا با افراد کارکشته و استخوان خردکرده در بخش تجارت و صنعت کشور مشورت شده است یا صرفا با نقطه‌نظر کارشناسی برخی در وزارت صمت یا بانک مرکزی این اتفاق رخ داده است؟
آیا عقلای جامعه و کسانی که در این مسیر هستند نیز بر این کار صحه می‌گذارند که به دلیل نداشتن ارز یا تامین نشدن منابع ارزی این بخشنامه صادر شده است، چراکه ما روش‌های دیگری را هم داریم که به جامعه تنش ندهیم، با تفکر و تعقل می‌توان حداقل ضایعه را با یک بخشنامه یا دستورالعمل به جامعه وارد کرد، بابت چنین تصمیم‌گیری‌هایی تنها می‌توان تاسف خورد.
اکثریت فعالان بخش خصوصی با این نوع تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بدون پشتوانه فکری مخالف هستند.
دولت واحدهای بازرگانی را
جریمه می‌کند
مرتضی حاجی‌آقا‌میری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص این چالش به «جهان‌صنعت» گفت: دولت در راستای نگاه سیاستی خود واحدهای بازرگانی را جریمه می‌کند؛ به این معنا که فعالیت‌های آنها را محدود می‌کند. ابتدا که سقف ثبت‌سفارش را کمتر از واحدهای تولیدی قرار داده بود و حالا هم ثبت‌سفارش را تعطیل کرده و اجازه ثبت‌سفارش به آنها نمی‌دهد که این نگاه کاملا اشتباهی است. بسیاری از واحدهای تولیدی، واحد بازرگانی نداشته و تمایلی به کار بازرگانی به معنای خرید مواد اولیه از خارج از کشور ندارند. پیش از این واحدهای اقتصادی بازرگانی بودند که این وظیفه را بر عهده داشتند و تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی را انجام می‌دادند که در یک زنجیره کامل کار می‌کرد و روش درستی هم بود اما دولت متاسفانه با تصور اینکه این رویه یعنی باز گذاشتن دست واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مستقیم و بستن دست شرکت‌های بازرگانی به نفع تولید و در راستای جهش تولید خواهد بود، اشتباه جبران‌ناپذیری را مرتکب شد.
تهدید فضای کسب‌و‌کار
این عضو اتاق بازرگانی درباره پیامدهای این دستورالعمل اظهار کرد: پیامد این سیاست نادرست این است که مواد اولیه واحدهای تولیدی دچار مشکل خواهد شد و با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند. ایجاد یک واحد بازرگانی جدا برای شرکت‌هایی که از واحدهای بازرگانی برای تهیه مواد اولیه خود استفاده می‌کردند، تغییر و تحول بزرگی است. این کار برعکس تصور دولت مبنی بر کاهش هزینه‌ها، بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از طرفی این اقدام بخشی از فضای کسب‌و‌کار را تعطیل خواهد کرد و مشکل اشتغال ایجاد کرده و در مجموع باعث بحران تهیه مواد اولیه در بنگاه‌های تولیدی کشور خواهد شد و از طرفی با تعطیل کردن واحدهای بازرگانی مشکلاتی را در فضای کسب‌و‌کار به‌وجود می‌آورد و کسب‌و‌کارهای فعالی را که با طرف‌های خارجی ارتباط برقرار کرده بودند و اعتباری نزد آنها داشتند نیز با تهدید مواجه می‌کند.
بستن گلوگاه ارزی به دلیل کمبود ارز
رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: دولت بدون توجه به تبعاتی که در حوزه تولید و کسب‌و‌کار ایجاد خواهد شد و به دلیل مشکل ارزی در حال سرکوب تجارت است و به دلیل نبود منابع ارزی بخشی از تجارت را به تعطیلی می‌کشاند. راه‌حل این ماجرا به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و تک‌نرخی کردن ارز است. دولت باید اجازه بدهد که دادوستد، چه وارداتی و چه صادراتی، در یک فضای برابر و مطابق با استاندارد اقتصادی و اصول علم اقتصاد انجام شود که نرخ بازار عرضه و تقاضاست؛ نرخی که در بازار عرضه و تقاضای فعالان اقتصادی کشف می‌شود. دولت از آنجایی که نمی‌خواهد آن را به رسمیت بشناسد و راه‌های ارزآوری را هم بسته، اکنون مجبور است که به دلیل کمبود تامین ارز، راه مصارف ارزی را هم ببندد و طبعا در سال جهش تولید، تولید با افت محسوسی مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هزینه خانوارها در سه سال ۱/۵ برابر شد
بررسی‌ داده‌های تازه‌ای که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ارایه کرده نشان می‌دهد به‌ طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در ۳ سال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر شده است. این در حالی است که شوک قیمت‌ها در بخش کالای خوراکی بیشتر است و به سمت ۲‌برابر شدن ظرف سه‌سال رفته است. اما این عدد از کجا آمده و فرمول آن چیست؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۲۴۳ رسیده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۴۰۰ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است. در بخش کالای خوراکی و خدمات نیز عدد شاخص به حدود ۲۳۰ رسیده و نشانگر ۱.۳ برابر شدن سطح تورم ایرانی‌ها در این بخش است. البته باید توجه داشت که ۱.۵ برابر شدن تورم در عرض سه سال، به مدد تغییر «سال پایه» به دست آمده است. مرکز آمار سال گذشته با تاخیر در اعلام نرخ تورم، دلیل آن را «تغییر سال پایه»‌ از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ عنوان و هدف از این کار را « فراهم شدن امکان محاسبه واقعی‌تر نرخ تورم » ذکر کرد. اتفاقی که در سال‌های گذشته نیز رخ داده بود. اولین‌بار، بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۵، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در نقاط شهری آغاز کرد. در سال ۱۳۳۸، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹، مسوولیت تهیه شاخص‌های مذکور، به این بانک محول شد. بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها، سال ۱۳۴۸ را سال پایه قرار داد. در سال ۱۳۵۳ سال پایه به این سال تغییر کرد. در سال ۱۳۶۱، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذکور به عمل آمد. بانک مرکزی در سال ۱۳۷۸، سال پایه را از سال ۱۳۶۹ به سـال ۱۳۷۶ تغییـر داد. در سال ۱۳۹۱ اطلاعات این شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری کشور قرار گرفته و منتشر می‌شود. سپس سال مبنا ۱۳۹۵ تعیین شد و دست آخر همین یک سال پیش، ‌سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد. از این تحولات دو چیز بیش از همه دیده می‌شود: اول «تورم مزمن» اقتصاد ایران است که بیش از سه دهه ادامه یافته و تلاش‌های دولت‌های مختلف برای پایین کشیدن آن، به کاهش مقطعی تورم در یک یا دو سال انجامیده و در بقیه سال‌ها، همواره در عددی بالای ۲۰ یا ۳۰ درصد حرکت کرده است. نکته دوم، ‌تغییر سال پایه است که به گونه خاصی، تورم به وجود آمده را در «عدد»‌اعلام شده پایین‌تر نگه می‌دارد اما مردم عادی به خوبی آن را لمس می‌کنند. به طور مثال، ‌مردم می‌بینند که یک دستگاه خودروی پراید در سال ۸۷ به قیمت ۷ میلیون تومان فروخته می‌شد و الان باید بالای ۳۰۰ میلیون تومان برای آن پرداخت کرد. یا مثلا قیمت یک کیلو گوشت قرمز در سال ۹۵ حدود ۱۵ هزار تومان بوده و الان بالای ۶۰۰ هزار تومان است. ممکن است که روی کاغذ و عددهای اعلام شده، تورم و میزان چند برابر شدن قیمت‌ها پایین باشد؛ ‌اما سطح عمومی قیمت رشد کرده و به رشد خود هم ادامه می‌دهد.

شرایط پیچیده تورم در استان ها

اما با همین فرمول می‌توان دید که میزان تورم در ۱۹ استان کشور بالاتر از سطح متوسط کل کشور است. هرچند شتاب رشد قیمت‌ها در این ۳ سال متفاوت بوده است. مثلا در استان مرکزی یزد قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها بیش از ۱۷۰ درصد در این ۳ سال رشد کرده. یا در استان مجاور یعنی اصفهان، این عدد ۱۵۸ درصد بوده است. در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی با رشد بیش از ۱۵۷ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم و در کرمانشاه یا کردستان رشد نزدیک به ۱۶۰ درصدی در این ۳ سال رخ داده است. در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند خوزستان، سمنان، قم، تهران، مازندران و حتی بوشهر در این ۳ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۳۰ درصد بوده. یا در قم، این عدد ۱۴۵.۱درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.

 شوک گرانی ۳‌ساله

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از افزایش سطح تورم عمومی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن آن با عددی بالاتر (۲۸۵۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «جراحی اقتصادی»‌رخ داده است. در بسیاری از گروه‌های کالایی ۱.۵ تا ۲.۵ برابر شدن سطح تورم کشور در ۳‌سال اخیر مشهود است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سطح تورم ۳سال گذشته ۱.۷ درصد رشد کرده . سطح تورم گروه کالایی گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۲.۷ برابر در این ۳‌سال رشد داشته است. تورم ۳‌ساله در بخش روغن و چربی‌ها ۲.۷ برابر شده و دربخش چای و قهوه نزدیک به دو برابر شده است. در گروه کالایی پوشاک و کفش سطح تورم در سه سال ۱.۶ برابر شده است. در حوزه اجاره مسکن این عدد ۱.۲ برابر شده است. در بخش بهداشت و درمان تورم در ۳ سال نزدیک به ۱.۵ برابر شده و تورم بخش «استفاده از حمل و نقل عمومی»‌در این۳ سال دو برابر شده است. اما نکته جالب، بخش‌هایی مانند تفریح یا هتل‌داری و رستوران‌داری است. تورم بخش تفریح و فرهنگ در این ۳ سال ۱.۳ برابر شده و تورم حوزه هتل‌داری و رستوران ۲.۵ برابر طی سال گذشته رشد کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 سکته تجارت؟
سامانه جامع تجارت یکباره اطلاعیه‌ای شو‌ک‌آور منتشر کرد که رسما تجارت کشور را برای مدت نامعلومی به اغما می‌برد. در این اطلاعیه که مخاطبش بازرگانان و همه کاربران سامانه جامع تجارت هستند، ثبت سفارش برای همه واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی ناممکن اعلام شد. روز شنبه اطلاعیه مذکور ظاهرا با یک اصلاحیه مواجه شد؛ اصلاحیه‌ای که گرچه باز هم از نبود امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی خبر می‌داد، اما این بار واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت‌ کرده و به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسانده باشند، مستثنا شدند. همچنین ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» نیز مشمول این مصوبه نیستند. این برای فعالان حوزه بازرگانی معنایی نداشت جز اینکه تیم مدیریتی و اطلاع‌رسانی سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت مدیریت می‌شود، بدون هیچ‌گونه هماهنگی و در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، یکباره اقدام به وارد‌کردن یک شوک بزرگ به تأمین کالا و لجستیک کشور کرده است. هر‌چند در چند ماه اخیر اخبار متعددی درباره مشکلات بازرگانان برای ثبت سفارش گزارش می‌شد.

بازرگانان می‌گویند از ابتدای امسال تعداد کمی از ثبت سفارش‌ها تأیید شده و میزان تخصیص‌ ارز هم پایین آمده است. آنها به «شرق» توضیح دادند درحالی‌که طبق آخرین مقرره قرار بوده ثبت سفارش‌ها ۳۱‌روزه تأیید شوند، سفارش برخی بیش از ۵۰ روز است که بلاتکلیف مانده‌. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل مدیریت منابع ارزی در بانک مرکزی جدی‌تر از همیشه است. برخی معتقد‌ند در پی افزایش فاصله قیمت‌ دلار آزاد و دلار نیمایی، تقاضا برای دلار نیمایی روند شتابانی را تجربه کرد، بنابراین بانک مرکزی یا باید به تمام این تقاضاها پاسخ می‌داد که احتمالا توان آن را نداشته‌ یا باید جلوی تقاضای مؤثر را می‌گرفت و راهی را انتخاب می‌کرد تا نرخ دلار بازار آزاد به بازار نیمایی نزدیک شود. پس احتمالا بانک مرکزی وزارت صنعت را زیر فشار قرار داده تا برای دوره‌ای که معلوم نیست چقدر طول می‌کشد، راه ثبت سفارش را مسدود کند.

اقتصاد نئوسورئالیسم

این اطلاعیه عجیب در صفحات شخصی تجار و بازرگانان در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفت و مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «ثبت سفارش برای شرکت بازرگانی که کارش واردات و صادرات است، ممنوع شد! اقتصاد نئوسورئالیسمی داریم». او همچنین در توییت دیگری در اعتراض به اطلاعیه سامانه جامع تجارت اشاره کرد که «طبق آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قبل از وضع مقرره جدید باید از قبل اطلاع‌رسانی کنند و در صورت تخلف، امکان پیگیری از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وجود دارد». این فعال اقتصادی حالا در گفت‌وگو با «شرق» از این دست تصمیمات «‌خلق‌الساعه» دولت گلایه می‌کند و می‌گوید: «حتی مشخص نیست این اطلاعیه یک‌شبه از سوی وزارت صنعت است یا سازمان توسعه تجارت؟ با‌ این ‌حال، این دست تصمیمات تأثیری جز بی‌ثباتی اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین مسائل برای اینکه هر بنگاه‌داری بتواند برنامه‌ریزی کند، همین ثبات است که ما در سال‌های اخیر به خاطر وضع قوانین یک‌شبه مشکلات بسیاری را تجربه کردیم، اما این آخری دیگر خیلی عجیب بود؛ چون به ‌طور کلی قانون تجارت را زیر سؤال می‌برد. البته مفاد این اطلاعیه را بازرگانان مدت‌هاست در عمل تجربه می‌کنند؛ یعنی حتی اگر همین حالا این اطلاعیه در ظاهر حذف بشود، دولت در عمل این رویه را مدت‌هاست در پیش گرفته‌ است. مدت‌هاست زمان ثبت سفارش به تولیدکنندگان اهمیت بیشتری می‌دادند و ثبت سفارش آنها را زودتر تأیید می‌کردند، اما متأسفانه این سیاست باعث نشد مواد اولیه در کشور با کیفیت بهتر و قیمت کمتر تأمین شود؛ چون خیلی از این تولیدکنندگان اصلا واردکننده نبودند و به علت شرایط مجبور شدند دست به واردات کالای مورد نیازشان بزنند. در نتیجه هم تعدادی از آنان به این نتیجه رسیدند که از تولید خارج شده و پا به عرصه بازرگانی بگذارند».

واردات مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق قاچاق

به گفته او در این ۱۰، ۱۵ سال اخیر تغییرات عجیب و غریبی در ثبت سفارش واردات رخ داده است؛ به ‌طوری که یک بار کالاها را دسته‌بندی کردند، یک بار دیگر برای این دسته‌بندی‌ها قیمت ارزهای مختلفی تعیین کردند و... . ‌به ‌طور کلی هر بار محدودیت جدیدی وضع شده و به دنبال آن رانت تازه‌ای ایجاد شده است. ضمن اینکه در عمل تمام این اقدامات قاچاق را هم افزایش داده است؛ چرا‌که وقتی واردات مشکل و ثبت سفارش با چالش همراه می‌شود، برخی قاچاق را باصرفه‌تر و کم‌دردسرتر می‌بینند. به گفته او نتیجه این شده که بخش زیادی از واردات مواد اولیه امروز در حال حرکت به سمت مجاری قاچاق است.

عباد توضیح می‌دهد: طبق شیوه‌نامه آیین‌نامه ماده ۲۴‌ که تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را موظف کرده مطابق جدول زمان‌بندی اطلاع‌رسانی کنند، درباره بحث تجارت خارجی باید هر تصمیمی از یک ماه قبل اطلاع‌رسانی شود وگرنه از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقصاد و معاونت ریاست‌جمهوری قابل پیگیری است. او تأکید می‌کند: «من این موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کردم».

این عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «ما در بسیاری از موارد شاهد بودیم که قوانینی که ابلاغ می‌شود، ناقض مابقی قوانین هستند. طبق قانون تجارت ما، هر‌کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند کالاهای مجاز را وارد ‌یا صادر کند. در این سال‌ها دائما محدودیت‌های این قانون را بیشتر و بیشتر کردند‌ تا الان که دیگر دولت تصمیم می‌گیرد که چه کسی، چه کالایی را با چه قیمتی و تحت چه شرایطی وارد کند. قیمت‌گذاری‌ها هم که تماما دستوری است. حتی به علت محدودیت قیمت، گاهی برای ما مقدور نیست کالاهای باکیفیت‌تری وارد کنیم؛ چون مجبوریم در محدوده قیمت دولت بمانیم. در بخش پرداخت هم باز دولت تصمیم می‌گیرد بخش خصوصی پولش را چطور و با چه کسی و... حواله کند. همه این موارد باعث شده تولید به مشکل بخورد و گران‌تر تمام شود که در نهایت قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، بالا می‌برد».

عباد معتقد است‌ مشکل عمده و علت تمام این دردسرها، کمبود ارز است. او توضیح می‌دهد: «این دست ممنوعیت‌ها همه به علت کمبود ارز است. خیلی وقت‌ها متأسفانه کارگروه‌های تصمیم‌گیر ابعاد تخصصی ماجرا را نمی‌بینند؛ در‌حالی‌که لازم است انجمن‌های متخصص در‌این‌باره اظهار‌نظر کنند. برای مثال چند ماه پیش یکباره تجارت سیب‌زمینی را ممنوع کردند. این موضوعی بود که باید درباره آن از انجمن‌های تخصصی مربوطه سؤال می‌شد، اما متأسفانه بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها بحث کمبود منبع ارزی مطرح است تا تخصص».

دستاورد اطلاعیه دولت؛ از افزایش هزینه تولید تا کاهش اشتغال

فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق ایران و امارات، نیز در گفت‌وگو با «شرق» به نقش بی‌بدیل شرکت‌های بازرگانی در زنجیره تأمین و اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «این شرکت‌ها نه‌تنها در تهیه منابع با قیمت‌های رقابتی تخصص دارند، بلکه در اعتباربخشی به بازار و تولیدکنندگان نیز نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. شرکت‌های بازرگانی با خرید منابع و مواد مورد نیاز تولیدکننده با کمترین قیمت و فروش آنها عموما به صورت اعتباری و مدت‌دار به تولیدکنندگان، به سرمایه‌های در گردش شرکت‌های تولیدی کمک می‌کنند که این امر به نوبه خود می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. بنابراین تصمیم به عدم تخصیص ارز به این شرکت‌ها و حذف نهادهای نظارتی مرتبط با آنها می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد».

او ‌‌سه دسته از مهم‌ترین عواقب این تصمیم را برمی‌شمارد که اولی کاهش توانایی شرکت‌های بازرگانی در انجام معاملات مؤثر است. به باور او بدون دسترسی به ارز لازم، شرکت‌های بازرگانی دیگر نمی‌توانند مواد و ‌ماشین‌آلات مورد نیاز را با قیمت‌های رقابتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که این می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شود. ‌مسئله دوم، افزایش فشار بر شرکت‌های تولیدی است؛ چرا‌که حذف شرکت‌های بازرگانی، منابع مالی شرکت‌های تولیدی را کاملا صرف واردات مواد اولیه می‌کند که این مهم به زیان تولیدکنندگان است. سومین زیان این اطلاعیه نیز از نگاه فرزانگان تأثیر منفی آن بر اشتغال است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، کاهش فعالیت شرکت‌های بازرگانی می‌تواند به کاهش مستقیم فرصت‌های شغلی در این بخش و همچنین در بخش‌های وابسته منجر شود.

فرزانگان تأکید دارد ‌تصمیماتی که بدون توجه به این عواقب اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به زیان اقتصاد کشور تمام شوند. به همین دلیل، ضروری است که سیاست‌گذاران تصمیمات خود را با دقت بیشتری بررسی کرده و از مشاوره با کارشناسان صنعتی و بازرگانی استفاده کنند تا از پیامدهای منفی آنها بر اقتصاد و اشتغال جلوگیری به عمل آید.

‌او توضیح می‌دهد: «احیای وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی شرکت‌های بازرگانی در تعامل با وزارت صمت، امری ضروری است که سال‌ها علی‌رغم خواسته فعالان بخش مغفول مانده است. ‌سیاست‌گذار در‌حالی‌که امسال‌ «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، کاملا به این خط‌مشی بی‌توجه بوده و تصمیمی به نفع جمعی از اقتصاد و به ضرر یا حذف بخشی دیگر از اقتصاد و مشارکت آن گرفته است».

انتشار اطلاعیه عجیب سامانه جامع تجارت و واکنش‌های متعدد فعالان اقتصادی به آن سبب شد‌ دولت در چند نوبت اصلاحیه‌هایی برای این اطلاعیه منتشر کند که تا زمان انتشار این گزارش، آخرین اصلاحیه این بوده است که «امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود و امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، ولی اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند‌».

با تمام این احوال، بازرگانان می‌گویند ‌این اصلاحیه‌ها و کلا این اطلاعیه صورت‌مسئله را چندان تغییر نمی‌دهد و فرایند تجارت و بازرگانی مدت‌هاست گرفتار اختلالات ریز و درشت شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ۱۰۰۰ روز جهاد اقتصادی
شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، حدود هزار روز به عنوان خادم جمهور انجام وظیفه کرد تا اینکه در یک حادثه تلخ به شهادت رسید. بررسی خدمات و عملکرد این شهید والامقام دراین مدت در شاخص‌های کلان اقتصادی کاملاً روشن است. به طوری که دراین مدت کوتاه و حتی پیش از آنکه دوره فعالیت دولت سیزدهم به پایان برسد، بسیاری از شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی کشور متحول شد. درحالی که دهه ۱۳۹۰ با عنوان «دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران» نامگذاری شده است، تنها با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌ها و نماگرهای مختلف نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد. در این گزارش ‌هزار روز خدمت دولت شهید رئیسی در هفت بخش و شاخص اصلی اقتصاد با دولت قبل مورد مقایسه قرار گرفته است تا میزان تغییرات و بهبود شرایط ملموس‌تر باشد. یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی است که از وضعیت منفی در سه سال پایانی دولت دوازدهم به مثبت ۵.۵ درصد در سه سال نخست دولت سیزدهم رسیده است. در حوزه تجارت خارجی نیز با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی دولت و گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه شاهد تغییرات قابل‌توجهی هستیم به طوری که در سه سال نخست دولت سیزدهم ارزش تجارت خارجی کشور به بیش از ۱۵۲ میلیارد دلار بالغ شده است. در بخش شاخص تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اثرگذار در آن مانند نرخ رشد نقدینگی و رشد پولی نیز گزارش‌ها از موفقیت سیاست تثبیت بانک مرکزی حکایت می‌کند. برهمین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از مرداد‌ماه‌ ۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ درصد کاهش داشته و تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد‌ماه ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته، همچنین رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و بازار کار یک رکورد تاریخی دیگر به ثبت رسانده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد خالص اشتغال ایجاد شده از منفی ۱۰۱۰یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده و برهمین اساس در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسیده است. شاخص دیگری که در سه سال اخیر متحول شده است به انضباط مالی و پایداری بودجه مربوط می‌شود. در این مدت با افزایش سهم مالیات در بودجه، اتکا به درآمدهای نفتی بشدت کمرنگ شده است. از سوی دیگر در شاخص‌های رفاهی و عدالت اجتماعی نیز دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی داشته است. در این بخش تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به افراد برای حمایت معیشتی رشد بالایی داشته و به طور میانگین ۸۳ درصد افزایش یافته است. در بخش حقوق و دستمزد هم متوسط ۱۶ درصدی رشد حقوق بخش دولتی در دولت دوازدهم به رشد ۳۹ درصدی در دولت سیزدهم رسیده است. دولت سیزدهم در زمینه رونق تولید و احیای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم خوش درخشیده است. در این دولت ۸ هزار و ۷۷۰ واحد تولیدی تعطیل فعال شده و هزاران طرح و پروژه عمرانی به اتمام رسیده است.

 ۱ اقتصاد کلان

رشد اقتصادی
چند برابر شد
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است. به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (بجز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، ‌کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، ‌کمباین ۲۴۵ درصد، ‌تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، ‌یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و ‌شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌ دست می‌آید، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی ‌که سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسید. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد و به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود.

 ۲ تجارت

تجارت خارجی ۱۵۲ میلیارد دلاری

یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به ‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالا‌های غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی ‌که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالا‌های غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به ‌نحوی ‌که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات، ۸۴.۹ درصد بوده و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسید. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده برای پیشرفت در تولید بهره برده و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است؛ البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم بشدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی، فراهم خواهد کرد.

 ۳ رفاه

رشد ۸۳ درصدی یارانه ها

یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و بویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است. در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۸۵ درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کرده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است. یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به نحوی که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال ۸.۸ درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت ۴.۶ درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از ۲۶۳ درصد رشد داشته است.

 ۴ بودجه

بودجه پایدار شد

یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. درحالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم.
به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. دراین سال‌ها دولت توانسته‌ است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات‌دهندگان تحمیل نکند. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند.
دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.
در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. به‌علاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.

 ۵ رونق تولید

احیای تولید و تکمیل و بهره برداری از طرح‌های عمرانی

خدمات دولت سیزدهم را می‌توان در موارد بی‌شماری ذکر کرد. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به احیای ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد و اتمام هزاران طرح نیمه‌تمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۲۰۰ پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول ۲۱۲ کیلومتر، راه‌آهن همدان - سنندج به طول ۱۶۰ کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت ۲.۳ میلیارد مترمکعب و بیمارستان ۸۲۱ تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث ۹۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت ۱۲۳ بیمارستان با بیش از ۵۳۰۰ تخت و نهایتاً پروژه‌های کوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی. اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج مبتلا به ۱۰۷ نوع بیماری مشمول در قالب ۵۱ بسته خدمت درمانی و دارویی، بهره‌برداری از قریب به ۳۰۰۰ پروژه بهداشتی نظیر خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت روستایی و شهری و آزمایشگاه تشخیص طبی از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.

 ۶تورم

مهار تورم
و انضباط پولی
یکی از شاخص های مهم و اساسی که همواره در روند رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد.
به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد.
کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد.
دولت باوجود گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز درهمین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.
برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است.
این درحالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است.
اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود مبنی بر آن‌که در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است.
مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده و دراین دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

 ۷ بازارکار

اشتغالزایی خالص
۷۷۴ هزارنفری
در دولت دوازدهم نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید؛ اما از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨ درصد بوده این درحالی است که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲۰ طرح اقتصادی مجلس یازدهم در برزخ
بررسی‌های «فرهیختگان» از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان می‌دهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص هستند. طبق آنچه در جدول آمده، از ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم تعداد ۵۵ طرح به تایید شورای نگهبان رسیده؛ ۱۵ طرح هنوز در راهروهای مجلس یازدهم خاک می‌خورد.
دوره نمایندگی نمایندگان مجلس یازدهم که از ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسما آغاز شده بود، سه‌شنبه اول خرداد ماه آخرین جلسه‌اش به پایان رسید. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی بعدی مجلس روز دوشنبه (۷ خرداد ماه) برای برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. اما موضوع مهمی که این روزها برای افکار عمومی مطرح است اینکه سرنوشت حجم انبوهی از طرح‌های مجلس در حوزه قانونگذاری و همچنین حجم انبوهی از تحقیق و تفحص‌های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس به کجا ختم می‌شود. این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.

وضعیت نامعلوم ۱۵ طرح؛ از بورس تا تعارض منافع
بررسی‌های «فرهیختگان» از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان می‌دهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص هستند. طبق آنچه در جدول آمده، از ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم تعداد ۵۵ طرح به تایید شورای نگهبان رسیده؛ ۱۵ طرح هنوز در راهروهای مجلس یازدهم خاک می‌خورد، دو طرح در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص مصلح بوده و سه طرح نیز به دلیل مغایرت‌های قانونی، از شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشته است.
ازجمله طرح‌های مهم مجلس یازدهم که به تایید شورای نگهبان رسیده می‌توان به طرح‌هایی همچون لایحه طرح حمایت از گزارشگران فساد، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، طرح تغییر ساعت رسمی کشور، طرح جهش تولید دانش‌بنیان، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان، طرح جهش تولید مسکن، طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، طرح ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اشاره کرد.
دو طرح چکش‌کاری در مجمع تشخیص نیز شامل ۱- طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ۲- طرح ساماندهی کارکنان است. سه طرح درحال اصلاح در مجلس نیز شامل ۱- طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ۲- طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ۳- طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. اما بخش مهمی از طرح‌ها نیز به رغم تاکید ویژه نمایندگان مجلس یازدهم برای پیشبرد آنها، در این مجلس مجال تصویب و بررسی نیافتند.
ازجمله طرح‌های مهم بر‌زمین‌مانده می‌توان به طرح‌هایی همچون طرح مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، طرح منع استفاده مسئولان و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه، طرح قانون احزاب، طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، طرح تقویم مدارس، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور، طرح نظام آموزش همگانی، طرح خدمت و محرومیت‌زدایی، طرح اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استان‌ها) و طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) اشاره داشت.

سرنوشت مبهم طرح‌های باقی‌‌مانده مجلس یازدهم
اینکه وضعیت طرح‌های باقی‌مانده مجلس یازدهم چه می‌شود، موضوعی است که روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا درخصوص آنها به ایسنا گفته که ۱- اگر طرح یا لایحه‌ای به‌صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادهای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد. در این شرایط دو حالت برقرار است یا مجلس دوازدهم ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص را اصلاح می‌کند یا بر مصوبه مجلس یازدهم اصرار می‌کند. اصلاح هم بدان معناست که ایراد را قبول دارد و آن را رفع می‌کند یا اینکه اساسا آن مصوبه مورد ایراد را حذف می‌کند.
۲- وی تاکید کرده اگر طرح‌ یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد. مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند، در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی می‌شود که بررسی آنها در مجلس نیمه‌تمام باقی مانده است.
۳- متفکرآزاد درباره وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز گفته: «گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد، عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.» او در پایان اضافه می‌کند براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیات‌رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‏‌کند و در اختیار نمایندگان می‌‏گذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال می‌‏دارد. هریک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله ۲۵ نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌‏نامه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‏‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌‏نامه انجام می‌‏دهند.»
اما غلامرضا نوری، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت درباره اینکه وضعیت طرح‌های بر زمین مانده در مجلس بعدی چه می‌شود، گفته است: «تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده یا بررسی آن نیمه‌تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است.»

سرنوشت ۴۱۸ درخواست تحقیق‌وتفحص مجلس یازدهم
گزارش‌ها درخصوص عملکرد مجلس یازدهم در موضوع تحقیق‌وتفحص بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد سال ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص در سامانه مجلس ثبت‌ شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است. از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق‌وتفحص در کمیسیون منتهی شد که در ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آن‌طور که حاجی‌دلیگانی می‌گوید تاکنون ۳۸ مورد هیات تحقیق‌وتفحص تشکیل شده که روند آن درحال انجام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۹ مورد از ۳۸ موردی که هیات تحقیق‌وتفحص برای آنها تشکیل شده، در مجلس قرائت شده (اخبار آن منتشر شده نه جزئیات طرح) و به قوه قضائیه ارسال شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درخواست ۴۱۸ تقاضای تحقیق و تفحص در ۳.۵سال مجلس یازدهم رکورددار درخواست تحقیق‌وتفحص نمایندگان مجلس از مجلس اول تاکنون بوده است؛ به‌طوری‌که در مجلس دوم فقط هفت ‌مورد تحقیق‌وتفحص ثبت‌ شده، در مجلس سوم ۱۵ مورد، در مجلس چهارم ۱۵ مورد، در مجلس‌های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب ۱۳، ۲۷ و ۳۰ مورد. در مجلس هشتم ۷۲ مورد، در مجلس نهم ۱۷۳ مورد و در مجلس دهم ۲۰۸ مورد درخواست به هیات‌رئیسه ارائه شده است.