پنجشنبه 24 خرداد 1403 شمسی /6/13/2024 8:21:26 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منبع تولید مسکن بی‌خدمات
آفت دوم مسکن‌سازی دولتی براساس یک آسیب‌شناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کم‌تجربه» باعث شد هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها، افزایش یابد.

اکنون نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده شهرهای‌جدید اطراف کلان‌‌شهرها به کانون خانه‌های فاقد خدمات و امکانات مطلوب شهری تبدیل شوند. در این بررسی، پرند، پردیس، اندیشه و... «حومه‌های پژمرده» معرفی شده‌اند؛ به‌طوری‌که ساکنان این مناطق سال‌ها از «ضروری‌ترین نیاز سکونتی» یعنی مترو محروم بوده‌اند.

درآمد متولیان این شهرها به بودجه‌های آماده‌سازی زمین وابسته است و این رابطه مالی دارای تعارض منافع، مانع تامین اعتبار برای مترو و سایر خدمات شهری شده است. بودجه۱۴۰۳ زمین‌های ۹۹ساله برای پردیس و هشتگرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، درحالی‌که بودجه ساخت مترو برای این دو، ۹۷میلیارد تومان است.
شهرهای جدید یا همان «حومه‌‌های تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر کشور» از ابتدای دهه ۹۰ به پیست اصلی «ماشین مسکن‌‌سازی دولت» بدل شد و راننده‌‌های پیست تا امروز بدون آنکه «ماشین تامین امکانات و خدمات متعارف و مطلوب سکونتی» را همزمان و هم‌‌سرعت فعال کنند، بی‌‌‌‌توجه به «هشدارهای متعدد کارشناسان درباره تبعات غفلت از ماشین دوم»، با «اختصاص زمین ۹۹ساله» برای شارژ ماشین اول، صرفا «زمین‌‌گشایی» کردند.

امروز محتوای یک «آسیب‌‌شناسی رسمی از انحراف منابع بخش مسکن در بودجه‌‌های سالانه دولت»، علت «نشنیدن آن هشدارهای چندساله» را مشخص کرد؛ تعارض منافع دستگاه‌‌های دولتی روی زمین‌‌های دولتی حومه‌‌های شهری.

مگااعتبار «آماده‌‌سازی زمین۹۹ساله»
گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس درباره اشکالات بودجه ۱۴۰۳ در بخش مسکن نشان می‌دهد، دستگاه‌‌های دولتی مستقر در ۴ شهر جدید اطراف تهران، ۶‌هزار میلیارد تومان برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله برای ساخت مسکن دولتی»، از بودجه کشور سهم دارند که برای درک بزرگی این مگااعتبار ۶ همتی کافی است با کل بودجه وزارت راه و شهرسازی مقایسه شود.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، ۶ همت اعتبار برای دستگاه‌‌های دولتی مسوول پرند، ‌‌ پردیس، هشتگرد و اندیشه برای «آماده‌‌‌‌سازی زمین ۹۹ساله»، معادل یک‌‌پنجم بودجه ۲۹ همتی «بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور به لحاظ اعتبار بودجه‌‌ای» است.
مرکز پژوهش‌‌های مجلس «وابستگی درآمدی شرکت‌های دولتی در شهرهای جدید به منابع دولتی تخصیص‌‌یافته برای آماده‌‌سازی زمین» را ریشه «عدم‌تعادل شدید بین سطح خدمات سکونتی و خانه‌‌های ساخته‌‌شده و جمعیت مستقر» معرفی کرده است به‌طوری که، منافع مالی اعتباراتی که دستگاه‌‌ها برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله» دریافت می‌کنند مانع از آن می‌شود که به فکر «منابع لازم برای توسعه امکانات اصلی و بدیهی شهرهای جدید برای جذب پایدار جمعیت و خانوار» باشند.

مصداق این «تعارض منافع» دستگاه‌‌های دولتی در شهرهای جدید –تعارض منافع از این بابت که شرکت‌های دولتی مسوول ساخت و توسعه شهرهای جدید از یک‌‌سو باید به فکر خدمات شهری و امکانات موردنیاز شهروندان باشند اما از سوی دیگر منافع مالی آنها در مسیری است (زمین‌‌های ۹۹ساله) که مانع از پرداختن به این خدمات می‌شود، مقایسه بودجه‌‌ای است که برای «ساخت مترو» اختصاص می‌‌یابد و بودجه‌‌ای که برای «زمین ۹۹ساله».

میکرواعتبار «ساخت مترو برای حومه»
اعتباری که در بودجه ۱۴۰۳ برای ساخت متروی پردیس و هشتگرد اختصاص یافته، سرجمع ۹۷ میلیارد تومان است در حالی که اعتبار تخصیص یافته برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله برای مسکن‌‌سازی» در این دو حومه، ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. این بدقوارگی شدید در شرایطی است که پردیس فاقد مترو، حومه مرکز است و «معضل اصلی» ساکنان خانه‌‌های دولتی‌‌ساز در شهر جدید پردیس، «مسافت طولانی جابه‌جایی با خودرو» و «هزینه‌‌های استهلاک و استفاده از خودروی شخصی برای رفت‌‌وآمد بین تهران و پردیس» است.

آسیب‌‌شناسی رسمی «بی‌‌میلی به سکونت در حومه‌‌های پایتخت» نشان می‌دهد، ‌‌ شهرهای جدید اطراف تهران به خاطر نداشتن خدمات هفت‌گانه زندگی همچون مراکز خرید، تفریحی، ‌‌ فرهنگی و... در سطحی که با امکانات زندگی تهران بتواند رقابت کند، به «شهرهای پژمرده» تبدیل شده‌‌اند و جمعیت مستقر در آنها، «سکونت پایدار» ندارند و بعداز مدتی به شهرهای دیگر یا پایتخت مهاجرت می‌کنند.

فقر کلیدی امکانات در شهرهای جدید، «مترو» است. در جایی مثل پرند یا هشتگرد نیز اگرچه مترو برقرار است اما «سرفاصله‌‌های طولانی» و «کمبود شدید ایستگاه مترو در داخل این دو شهر جدید»، عملا جای «مترو به معنای واقعی» را در این دو منطقه شهری خالی گذاشته است.

سرجمع اعتبار امسال مترو برای پردیس زیر ۹۰ میلیارد تومان است در حالی که هزینه ساخت هر کیلومتر متروی متصل به تهران بر اساس اعلام شهردار پایتخت، بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

وضع موجود «بودجه‌‌های دولتی توسعه سکونتی حومه‌‌ها» بیانگر «انحراف منابع دولتی برای ساخت و تامین مسکن» است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی ۱۲ سال گذشته، بیش از نیم میلیون واحد مسکونی در قالب طرح‌‌های دولتی مسکن‌‌سازی روی زمین‌‌های ۹۹ ساله در حداقل ۱۰ شهر جدید کشور ساخته شد. بیشترین سهم از این خانه‌‌سازی دولتی را «حومه‌‌های اطراف تهران و کرج» به خود اختصاص داده‌اند.

در پردیس بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، جمعیت ساکن طی ۵سال منتهی به ۱۴۰۰ رقمی معادل ۵۵‌درصد افزایش پیدا کرد؛ این یعنی «ساکنان حومه شرقی تهران با خانه‌‌سازی‌‌های دولتی ۱.۵ برابر شدند.» پیامد این بارگذاری سنگین جمعیتی به افزایش ۳۵ درصدی تردد با خودرو در آزادراه تهران-پردیس منجر شد.

وارونگی حومه‌‌های ایران و جهان
وسیله جابه‌جایی ساکنان حومه‌‌ تهران درست برعکس امکانات حمل‌‌ونقلی ساکنان حومه‌‌های موفق کلان‌شهرهای جهان است.

در حومه‌‌ها، وسیله اصلی جابه‌جایی، «مترو» است اما در حومه‌‌های کلان‌شهرهای کشورمان به‌رغم آنکه، «امکانات شغلی» وجود ندارد و ساکنانش به «رفت‌‌وآمد روزانه به مرکز» وابسته هستند، از «مترو» خبری نیست.

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، اشکالات متعدد در شهرهای جدید را عاملی برای افزایش تعداد خانه‌‌های خالی در این شهرها طی سال‌های گذشته معرفی کرده است. این گزارش به صراحت تاکید می‌کند، ‌‌ بخش اعظم درآمد شرکت‌های دولتی عمران شهرهای جدید صرف آماده‌‌سازی زمین‌‌ها برای ساخت مسکن شده است در حالی که منابع باید با اولویت و فوریت برای «ساخت مترو» هزینه می‌‌شد و اختصاص پیدا می‌‌کرد.


🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی از جریمه بانک‌ها
هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور تامین مالی بخشی از منابع مالی نهضت ملی مسکن، با قید فوریت با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری‌های لازم را جهت انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام دهند. برای بانک‌هایی که اقدام به خرید اوراق مالی می‌کنند مبلغ مذکور به عنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، لحاظ خواهد شد. به گزارش «تعادل»، سال گذشته، برخی نمایندگان مجلس از عزل مدیران عامل بانک‌های متخلف در عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن دولتی خبر داده بودند، اما در نهایت این جریمه تصویب نشد. در حالی که به نظر می‌رسد، قانونگذاران از اعمال جریمه‌های شخصی برای مدیران عامل بانک‌هایی که وام برای ساخت مسکن دولتی پرداخت نمی‌کنند، استنکاف کرده‌اند، اما همچنان جریمه مالیاتی برای بانک‌ها به صورت روز شمار کنتور می‌اندازد و محاسبه می‌شود به گونه‌ای که به ۲۵۰ همت رسیده است. بر اساس این گزارش، در ۲۳ مهرماه سال گذشته و در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس، محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد، «در برنامه‌ هفتم توسعه اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و آن بانک به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند.» بررسی‌ها اما حاکی از این است که چنین تنبیه و جریمه‌ای در قانون مصوب مجلس و تایید شده در شورای نگهبان لحاظ نشده است. با وجود این، ماجرای جریمه مالیاتی بانک‌های استنکاف‌کننده از پرداخت وام ساخت به مسکن دولتی پا برجا است. به گزارش «تعادل»، بانک‌ها اما به این مساله معترضند و در سال گذشته بارها اعلام کردند که وزارت راه و شهرسازی باید متقاضی وام معرفی می‌کرده اما نکرده است و به همین دلیل وامی نیز پرداخت نشده است. ترجمه روان‌تر این اظهارات اما این است که برخلاف گفته مسوولان دولتی که تعداد پروژه‌های مسکن دولتی در دست احداث را ۲,۶ میلیون واحد (۵۰۰ هزار واحد از این تعداد نیز تحویل متقاضی شده است) اعلام می‌کنند، تعداد پروژه‌ها کمتر از یک میلیون واحد است. بر اساس این گزارش، شرایطی که طی دو سال گذشته همواره مسوولان دولتی در موضوع عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی شده وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه می‌رفتند و می‌روند، ۲۹ شهریور سال گذشته برای نخستین‌بار یکی از مسوولان نظام بانکی به این اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن است. به این ترتیب، این مسوول نظام بانکی توپ وام ساخت مسکن دولتی را به زمین دولت بازگرداند. پیش از این، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسی فرایند ثبت‌نام برای دریافت مسکن ملی و همچنین با استناد به آمارهای مربوط به تعداد پرونده‌های تشکیل شده و تعداد پرونده‌های تکمیل شده دربانک‌ها (پرداخت ۱۸۰ میلیون تومانی آورده متقاضی)، به نتیجه مشابه این اظهارات دست یافته بود که افراد متقاضی از آنجا که آورده خود را پرداخت نکرده‌اند، در نتیجه پرونده مربوطه به بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت معرفی نشده است و از همین رو، بانک چون پرونده‌ای دریافت نکرده و با تقاضایی مواجه نبوده، در نتیجه وامی هم نیز به پیمانکاری که معرفی نشده! پرداخت نکرده است. با این حال، طی ۲.۵ سال گذشته همواره بانک‌ها زیر ضرب اتهام عدم پرداخت تسهیلات بوده‌اند.
جریمه ۲۵۰همتی مالیاتی بانک‌های متخلف

به گزارش تسنیم، اواخر ماه گذشته مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک‌ها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.محمدرضا مهدیار اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند
۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.اسماعیلی در پاسخ به اینکه «این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟ خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. وی با ابراز اینکه بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند در این باره توضیح داد آنها ادعا می‌کنند«در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم. »، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد. وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ «دسترسی ندارم. »، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مساله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است. بر اساس این گزارش، از محل صندوق ملی مسکن طی ماه‌های اخیر، مشکل تامین مالی مربوط به برخی پروژه‌های مسکن مهر در بخش تکمیل و تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور برطرف شده است. به‌طور قطع با ورود جریمه‌های مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات قانون جهش مسکن استنکاف کرده‌اند به صندوق ملی مسکن، این صندوق نقش بسیار پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف مسکن دولت ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است این بانک‌ها با خرید اوراق مالی افزایش سرمایه بانک مسکن به‌نوعی از خطر جریمه مالیاتی فرار کنند. در واقع می‌توان گفت بانک‌های مذکور با این کار قانون جهش تولید مسکن را دور می‌زنند!

در این شرایط مشخص نیست منابع پیش‌بینی شده صندوق ملی مسکن برای حمایت از پروژه‌های حمایتی مسکن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دعوتنامه پرهزینه برای بانک مرکزی
شنیده‌های مختلف حکایت از این دارد که بانک مرکزی به زودی در جایگاه یک بازارگردان قرار است نقش بازارگردانی و خرید و فروش اوراق قرضه دولت در بازار متشکل جدید اوراق را نیز عهده‌دار شود. همین نقش به طور عینی توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی عینا ایفا می‌شود و در نتیجه این حضور غیرسازنده در بازاری که قرار بود زیربنای تنظیم‌گری سیاست‌های پولی شود به یک شوربای هفت‌جوش شور بدل شد که در آن بانک مرکزی، صرفا به یک خریدار اوراق و تزریق‌کننده منابع مورد نیاز بانک‌ها تبدیل شد و عملا به رویه اضافه‌برداشت بانکی در کشور رسمیت بخشید و نه‌تنها در حل مشکل نقدشوندگی دارایی‌هایی بانک‌ها موثر واقع نشد بلکه باعث شد که بانک‌ها تب بیشتری از خود در تمنای نقدینگی بیشتر بروز بدهند و در‌نهایت از محل افزایش پایه پولی به تامین مالی بانک‌ها می‌پرداخت و این رویه آنقدر بد پیش رفت که طی چند هفته اخیر در هیچ هفته‌ای، مطالبات بانک‌ها برای جذب نقدینگی بیشتر از ۲۰۶هزار میلیارد تومان کمتر نشد و رکورد تاریخی تامین تقاضای پول از این کانال نیز در اردیبهشت‌ماه با ۲۱۱‌هزار میلیارد تومان درهم شکسته شد.اکنون زمزمه‌هایی که رفته‌رفته به غوغا بدل خواهد شد، از امکان حضور بانک مرکزی در بازار سرمایه به عنوان بازیگر و بازیگردان حکایت دارد و از مسیری پرده برمی‌دارد که طی آن، این بانک اقدام به خرید و فروش (عملا فروشی در کار نخواهد بود و حسب تجربیات تاریخی این بانک صرفا به عنوان خریدار در این بازار حضور به هم می‌رساند) اوراق بدهی (اراد، اسناد خزانه، اخزا و…) در این بازار خواهد کرد. با التفات به شرایط نامطلوب مالی و اعتباری ناگوار کشور و سهم بالای ۹۰‌درصدی دولت در این بازار، معنای اصلی این حضور نامیمون، تامین مالی کسورات دولت از محل پایه پولی، صرفا با یک روکش اوراق مربوط به بازار سرمایه خواهد بود و تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد داشت. به عبارت دیگر در این طرح، بانک مرکزی وادار خواهد شد که از محل رشد پایه پولی، اوراق خریداری کند تا در‌نهایت، این اقدام منجر به کاهش نرخ بهره اوراق شود تا پیش از این، بانک‌ها تحت اجبار و فشار دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، بیش از نیمی از اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت (به طور میانگین ۵۵درصد) را خریداری می‌کردند و به دلیل اینکه نقدینگی کافی برای این خرید اجباری نداشتند، مجبور به استقراض و اضافه برداشت از محل منابع بانک مرکزی می‌شدند و در‌نتیجه دولت با واسطه، همزمان با افزایش نقدینگی از این طریق بر پایه پولی هم اثر شدیدا منفی برجای می‌گذارد. حالا در این طرح احتمالی، بانک مرکزی مجبور است که ۴۵ الی ۵۰‌درصد اوراق بدهی منتشر شده را خریداری کند!
اغتشاش در بازارها برای حفظ ظاهر
پرسش اصلی این است که چه نیازی برای به هم ریختن کلیت بازار پول و سهام کشور وجود دارد تا این ژست ویترینی حفظ شود و بگویند که دولت قانون را مراعات کرد و از بانک مرکزی استقراض نکرد؟ به هر حال چون در پس تمامی بحران‌های مالی و پولی و ناترازی‌های بانکی و درهم‌شکستگی بورس، جیب خالی دولت و کسری منابع مالی آن است، بهتر نیست که یک راست از بانک مرکزی استقراض کنند؟ این آنومی هولناک در بازار پول کشور صرفا به دلیل یک حفظ ظاهر قرار است صورت بگیرد و افزایش پایه پولی ناشی از اتخاذ این رویکرد نمادین، شگفت‌آمیزترین جلوه‌ ممکن از مغشوش‌سازی ساختارهای کشور به دلیل حفظ ادا‌واطوارهای آماری مطلوب دولتمردان است.بی‌گمان اقتصاد ایران در شرایط فعلی دیگر ظرفیت افزایش رشد پایه پولی را ندارد و هر میزان افزایش در آهنگ رشد پایه پولی بیش از مقدار فعلی با سرعتی به مراتب بیشتر، اثر خودش را در نرخ تورم به نمایش خواهد گذاشت. بهینه آن است که دولت برای تامین مالی خود به سراغ انتشار اوراق مصون از تورم (TIPS) برود. در این مدل از انتشار اوراق، نرخ بهره اوراق شناور است و همواره بین یک الی دو درصد بالاتر از نرخ تورم است و به شکل ماهانه به افراد پرداخت خواهد شد و علاوه بر ایجاد جذابیت برای اوراق دولتی، باعث خواهد شد تا دولت انضباط پولی و مالی بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و افراد نیز با خرید این اوراق مطمئن خواهند شد که چه از طریق اصل خرید اوراق با سودی بالاتر از نرخ تورم، هم سود بدون ریسک خواهند برد و ارزش دارایی‌های‌شان مستهلک نخواهد شد و هم از سوی دیگر یقین حاصل خواهند کرد که از محل کاهش تورم نیز منتفع خواهند شد.
مسیر تامین مالی غیرتورمی
شیوه‌های تامین مالی تورمی در شرایطی که دولت در دو سال گذشته کوشیده با پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی و آهنگ رشد پایه پولی از تورم خزنده و بالارونده ۴۰‌درصدی سالیان اخیر، کشور را دور نگه دارد با این سیاست، تمامی دستاوردهای دولت در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره و تثبیت ارزی به طور یکجا دود می‌شود و به هوا خواهد رفت. عدم توازن در ساختار تامین مالی دولت و بازپرداخت دیون دولتی به طور کامل عامل تمامی چالش‌های کلیدی اقتصادی موجود اعم از ناترازی بانک‌ها، ناترازی متغیرهای پولی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را موجب شده و شگفت‌انگیز است که دولتی‌ها همچنان به جای تلاش برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش انضباط در بودجه، همچنان بر مصارف بی‌قاعده و افزایش بدهی و نقدینگی تاکید دارند و عجیب‌تر آنکه خودشان را از عواقب این فاجعه پولی، بی‌اطلاع و دور نشان می‌دهند. مطلوب آن است که بانک مرکزی هرگز وارد چنین بازی دوسر باختی نشود.


🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا دولت بعدی به بحران بورس پایان می‌‌دهد؟
بورس تهران پس از سه روز متوالی ریزش دسته‌جمعی نمادها دیروز با اندکی افزایش شاخص کل و بهتر شدن فضای بازار سرمایه روبه‌رو شد. سازمان بورس پس از سانحه سقوط بالگرد یک روز بازار را تعطیل کرد و سپس برای جلوگیری از بروز شوک در بازار سهام محدودیت دامنه نوسان را به مثبت و منفی دو درصد کاهش داده بود. اما این تمهیدات تاکنون نتوانسته مانع فرار شدید سرمایه‌گذاران خرد از بورس شود.

همزمان تداوم سیاست محدودیت دامنه نوسان در بازه کوچک دو درصدی، اعتراض فعالان بازار سرمایه را در پی داشته و آنها می‌گویند تمامی بازارها در یک روال عادی به سر می‌برند و بازار سرمایه نیز نیازی به تداوم این محدودیت سختگیرانه ندارد و بنابراین به عقیده آنها، ادامه دادن این محدودیت، سیگنال خطر را برای سهامداران ارسال کرده و این نگرانی را در پی داشته که احتمالا مسیر پیش روی سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تاریک است.

دامنه مجاز نوسان قیمت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در بازارهای مالی از آن به عنوان عامل کنترلی در برابر نوسان‌های قیمت سهام و به‌منظور کاهش نوسان بازار، دستکاری در قیمت‌ها و زیان سرمایه‌گذاران بر اثر تصمیمات هیجانی استفاده می‌شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد و قیمت تنها می‌تواند در این محدوده حرکت کند. در واقع این دامنه‌ محدوده مجاز برای نوسان‌ قیمت سهم است.

به‌طور متداول سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه پذیرفته‌ شده در بازار بورس و فرابورس حداکثر ۵ درصد می‌توانند نوسان قیمت داشته باشند، اما تا پیش از این، دامنه روزانه قیمت در تمامی نمادهای مندرج در «بازار اول بورس و فرابورس» تا مثبت ۷ و منفی ۷ هم نوسان داشت و البته الان با رسیدن به منفی ۲ و مثبت ۲ به محدودیت زیادی رسیده است. چیزی که فعالان بازار سرمایه از آن به عنوان «تله دامنه نوسان» یاد می‌کنند.

اما در هر حال، روز گذشته (سه‌شنبه ۸ خردادماه) شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات بازار سرمایه، بیش از ۱۱ هزار واحد قد کشید و در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۸۴۸ واحدی قرار گرفت و روند بازار سهام، پس از اینکه طی ۴ روز معاملاتی متوالی، نزولی بود بالاخره مثبت شد. شاخص کل هم‌وزن بورس، نیز با رشد یک هزار و ۱۵۴ واحدی در ارتفاع ۶۸۱ هزار و ۷۰۱ واحدی قرار گرفت.

البته ارزش بازار سهام در یک ماه گذشته رو به نزول بوده و از ۸۰۰۰هزار میلیارد تومان ابتدای اردیبهشت ماه خود را به عدد ۷۰۶۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار بورس تهران ظرف یک ماه کاری از بین رفته است. مشکل بازار سرمایه چیست و آیا دولت بعدی که به زودی کار خود را آغاز می‌کند، می‌تواند بحران کنونی بورس را پایان دهد؟

تغییر در ترکیب سهامداران خرد

پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد این روزهای بورس به «اعتماد» گفت: بازار سرمایه ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به مرداد ۱۳۹۸ حدود ۶۵۷ درصد بازدهی داشت که این میزان بازدهی بسیار بالا بود و مسلما در شرایط عادی این بازدهی رخ نمی‌دهد و از آن زمان تاکنون ما درگیر رشد بیش از اندازه در بورس هستیم که باید این حباب برگردد.

مولوی تصریح کرد: البته در کنار این مساله با عامل دیگری در بورس روبه‌رو هستیم که آن هم تغییر در ترکیب سهامداران است و اینکه سهامداران خرد وارد این بازار شده‌اند که ریسک‌پذیری‌شان پایین‌تر است و در نتیجه بازار هیجانی عمل می‌کند.

هنوز هیجانات چهار سال قبل باقی مانده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز هیجانات سال ۱۳۹۹ خالی نشده است، گفت: بازار سرمایه این روزها دستخوش نوساناتی هم شده است و سرمایه‌گذاران هم به دنبال مکان جدیدی برای خروج از این بازار هستند و این موضوع تا زمان رسیدن به تعادل در بازار ادامه‌دار است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط سیاسی باعث رشد شاخص‌های بورس شده است، تصریح کرد: شرایط سیاسی در بازار اقتصادی چندان اثری ندارد، چراکه فعالان این بازار چندان درکی از این اتفاقات ندارند و به نظر هم نمی‌رسد مسائل مربوط به انتخابات اثر چندانی هم بر این بازار داشته باشد.

تنها شرکت‌هایی که حاشیه سود بالاتری دارند باقی می‌مانند

مولوی ادامه داد: آنچه در بازار سرمایه مهم است، این است که شرکت‌های بورسی ایران به دلیل عادت به نرخ بهره حقیقی که در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صفر نزدیک شده بود و سیاست‌های کنترل تورم دچار نوساناتی شد ضمن آنکه ساختارهای سرمایه هم آماده چنین شرایطی نیست و لذا بسیاری از سرمایه‌گذاران این موضوع را می‌دانند و مدیران شرکت‌ها هم به این مساله واقف هستند که این شرکت‌ها بسیار اهرمی هستند.

او ادامه داد: شرکت‌هایی در این میان می‌توانند راه‌شان را ادامه دهند که حاشیه سود قابل قبول‌تری دارند و بهینه‌سازی کرده‌اند و مدیریت نقدینگی خوبی هم داشته‌اند، اما ما در شرایط اقتصادی هستیم که نرخ بهره حقیقی به سمت صفر در حرکت است، لذا مدیریت بانکی بنگاه‌ها اهمیت پیدا می‌کند و بیشتر این اتفاقات هم برای این بود که نرخ بهره حقیقی باقی بماند.

این اقتصاددان تصریح کرد: نرخ بهره حقیقی به نفع افرادی است که به سیستم بانکی دسترسی دارند و قادرند وام‌های کلان بگیرند و بقیه مردم هم با تورم موجود این وام‌ها را تسویه می‌کنند و ما هر قدر به سمت نرخ حقیقی صفر و مثبت حرکت کنیم باز هم ممکن است بورس با ریزش بیشتری همراه شود، اما باید در نهایت این تورم در اقتصاد ایران کنترل شود.

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز در مورد مثبت شدن شاخص‌های بورس پس از چند روز ریزش شاخص‌ها به «اعتماد» گفت: با توجه به صحبت‌هایی که هفتم خرداد ماه میان رییس سازمان بورس با آقای مخبر انجام شد قرار بر این شد تا نرخ بهره بانکی بدون ریسک را کاهش دهند و همین مساله باعث شد که بانک مرکزی این موضوع را به بانک‌ها ابلاغ کند تا سودها را به سمت پایین هدایت کنند. صفاری خاطرنشان کرد: در نهایت از پرداخت سودهای ۳۰ درصد و ۳۴ درصدی جلوگیری به عمل آمد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم دیگر حق تبلیغ سودهای بیش از ۳۰ درصدی را ندارند و مورد بعدی هم به نرخ اخزاها برمی‌گردد که به ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود یعنی با بازدهی بیش از ۵۰ درصدی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با عملیات بازار باز در آن دخالت داشته باشد.

جایگزینی سیاست‌های انبساطی به جای انقباضی

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که بتوانند سیاست‌های انقباضی را به سیاست‌های انبساطی تغییر دهند و یکسری از نرخ ارز را برای شرکت‌های بورسی از نرخ نیمایی خارج کنند و به صورت توافقی شود وضعیت بهتر خواهد شد ضمن آنکه به دلیل انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری در ۸ تیر ماه به نظر می‌رسد وضعیت بورس در این شرایط هم مثبت‌تر شود.

او ادامه داد: با کاهش نرخ بهره بانکی اوضاع بورس هم بهتر خواهد شد، چراکه بازار سرمایه و بازار پول دو رقیب یکدیگر هستند و هر جایی که پول بیشتری باشد سرمایه‌گذاران هم به آن سمت می‌روند.

صفاری گفت: یک زمانی نرخ اوراق ۲۵ درصد بود، اما امروز به ۵۰ درصد رسیده است و هر چه بانک مرکزی سیگنال داد آن را بالا بردند که از یک طرف با خروج سهام از بازار سهام و از سوی دیگر با ورود منابع به بازار پول روبه‌رو بودیم.

او افزود: تنها در شرایطی که نرخ بهره بانکی کنترل شود شرایط بازار سرمایه هم بهبود پیدا می‌کند و البته با فشار سنگینی که بر بانک مرکزی وارد شده نرخ بهره بانکی هم باید معقول‌تر شود.


🔻روزنامه فرهیختگان
📍 فرمان اقتصادی مجلس کدام طرف می‌پیچد؟
مجلس دوازدهم چند روزی است که کار خود را آغاز کرده است. یکی از موضوعاتی که در این میان هم موجب امید و هم موجب نگرانی‌هایی شده، مساله سمت و سوی چرخیدن فرمان اقتصادی مجلس است. به عبارتی، موضوع این است که مجلس در موضوعات کلان چه سمت و سویی را در حوزه اقتصاد دنبال خواهد کرد. در این گزارش به بررسی جریان فکری اقتصادخوانده‌های مجلس پرداخته شده است. به نظر می‌رسد چهار گروه در حوزه اقتصاد در جهت‌گیری نمایندگان مجلس قابل تفکیک است. گروه اول جریان نزدیک به اقتصاد بازار هستند و البته تاکید می‌شود تفاوت‌هایی در برخی حوزه‌ها در نگرش‌های آنان با اقتصاد بازار وجود دارد. گروه دوم را شاید بتوان جریان تثبیت‌گرا معرفی کرد. جریان سوم، مستقلین هستند که در موضوعات مختلف بعضا به سمت گروه اول و در مواردی نیز به سمت گروه تثبیت‌گرا چرخش خواهند داشت. گروه چهارم نیز جریان شبه‌علم هستند که قطعا می‌توانند تبعات مخربی برای اقتصاد ایران داشته باشند. لازم به ذکر است در پژوهش‌های مختلف جریان‌های فعال در اقتصاد ایران معاصر را سه جریان ۱- اقتصاد اسلامی، ۲- اقتصاد بازار و ۳- اقتصاد نهادگرا دسته‌بندی کرده‌اند که به نظر می‌رسد با شاخص‌هایی که این پژوهش‌ها معرفی می‌کنند، جریان اقتصاد اسلامی نماینده شاخصی در مجلس نداشته باشد. همچنین افراد منتسب به اقتصاد نهادگرا هم شاید حضورشان کمرنگ باشد. همچنین جریان شبه‌علم گرچه بعضا تفاسیر اشتباهی از اقتصاد را ممکن است به اسم اقتصاد اسلامی معرفی کند اما قطعا در جامعه علمی کشور، هیچ‌‌کسی این گروه نماینده اقتصاد اسلامی نمی‌داند.

مردان سیاست چگونه فکر می‌کنند؟
وحید بیگدلی در مقاله جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی ایران نوشت: «جریان‌های فعال در اقتصاد ایران معاصر را بایستی سه جریان ۱- اقتصاد اسلامی، ۲- اقتصاد بازار و ۳- اقتصاد نهادگرا دانست. این سه جریان با تکیه بر مبانی فلسفی خود که متشکل از جهان‌بینی، ایدئولوژی و شناخت می‌باشد، از یکدیگر متمایز شده و به ایفای نقش در اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در بین این جریان‌ها می‌توان، جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد بازار را از لحاظ مبانی فلسفی متاثر از دوگان‌های خارجی‌شان دانست، ازجمله دلایلی که به پررنگ شدن حضور این جریان‌ها در اقتصاد ایران منجر شده است، معطوف بودن آنها به مراکز علمی و آموزشی می‌باشد. البته فرصت‌ها و خلأهای پیش آمده در اقتصاد ایران و حضور پررنگ و مستمر و طولانی در بدنه مدیریتی اقتصاد نیز بر این حضور شدت بخشیده است و این در حالی است که جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد اسلامی عمدتا در عرصه‌های نظری فعالیت کمرنگی داشته و از زمینه و فرصت لازم برای تصدی امور اجرایی برخوردار نگردیده‌اند.»
وحید شقاقی‌شهری و صالح ذوالفقاری در مقاله‌ای با عنوان «جریان‌شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی» بیان داشتند کتب اقتصاد سیاسی و تاریخ عقاید اقتصادی سرشار از مجادلات فکری و فلسفی در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اند. منشأ این مناقشات را می‌توان در تفاوت ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌های مکاتب و جریان‌های فکری جست‌وجو کرد. با وجود اینکه از وظایف دولت‌ها در جمهوری اسلامی- که قانون اساسی دولت‌ها را بدان امر کرده- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی است، شاهد تفکرات اقتصادی مختلف در کشور درکنار راهکارها، عوارض و تبعات هریک هستیم. علت این تعارض و تفاوت در سیاستگذاری اقتصادی را می‌توان در نوع نگاه دولت‌ها و مبانی فکری و ایدئولوژیک حاکم بر دولت‌ها و مدیران کلان کشور و نیز نبود نظریه منسجم در دولت جست‌وجو کرد. این دو پژوهشگر در ادامه بیان داشتند پس از گذشت چهاردهه از انقلاب شاهد عملکرد و رویکردهای اقتصادی متفاوت در دولت‌ها هستیم در دولت‌هایی که پس از انقلاب اسلامی سرکار آمده‌اند، دولتی رویکرد چپ و دولت‌محوری داشته، دیگری داعیه‌دار سازندگی بوده و با اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمتی به اتخاذ رویکرد لیبرالی در اقتصاد متهم شده است. دولتی نگاهش بـه اقتصاد نگاه ثانویه بوده و در اولویت دوم برنامه‌هایش قرار داشته و فاقد برنامه و تفکری منسجم در اقتصاد بوده و دولتی دیگر داعیه تحقق عدالت در حوزه اقتصاد داشته است. دولتی هـم فاقد تفکری اقتصادی در درون و متهم به نگرش اقتصادی به بیرون مرزها شده است. شقاقی و همکارش درنهایت نتیجه می‌گیرند با نگاهی به دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان به‌ندرت می‌توان وحدت‌نظر در سیاست اجراشده را یافت و نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد متفاوت بوده است، لذا دولت‌ها در جمهوری اسلامی با توجه به تفکرات سیاسی متنوع، سیاست‌های اقتصادی متفاوت با هم داشته‌اند.

۴ جریان غالب در مجلس
نگاهی به ترکیب منتخبان مجلس دوازدهم از منظر اقتصادی نشان می‌دهد چهار جریان کلی در مجلس جدید وجود دارد:
۱. نزدیک به بازارگرایان
نخستین جریان عمدتا پژوهشگران و اقتصادخوانده‌های شاخص و مطرح هستند. گروه اول درون خود به سه دسته کلی قابل تقسیم هستند؛ الف- افرادی که بعضا در موضوعاتی همچون یارانه‌ها، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دولت، حجم دولت، دلایل کسری بودجه، دلایل ناترازی در نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و موضوعاتی شبیه به این، دیدگاه‌های آنها نسبتا به اقتصاد بازار نزدیک است و البته در برخی مصدایق موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی دولت، دیدگاه‌های آنها تفاوت‌هایی با دیدگاه‌های اقتصاد متعارف دارد. این گروه در موضوعاتی همچون نرخ ارز، مخالف تثبیت بلندمدت نرخ ارز بوده و این موضوع را منشأ شکل‌گیری فساد، زمینه‌ساز جهش‌های ارزی آتی، موجبات هدررفت منابع ارزی و درمجموع سیاست ضدتوسعه و صنعت‌زدا می‌دانند. به اعتقاد این گروه، نرخ ارز نباید برای چندین سال در یک نرخ واحد تثبیت شود و معتقدند سیاست ارزی شناور بهترین سیاست برای مدیریت ارز است. به اعتقاد این گروه، تفکیک سیاست رفاهی دولت از سیاست ارزی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر، کاهش التهابات و جهش‌های ارزی و کاهش فساد و رانت شود، همچنین تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی و تخصیص یارانه‌های نقدی به‌جای رانت ارزی، ازجمله دغدغه‌های این گروه در چند سال اخیر بوده است. از چهره‌های مشهور این گروه می‌توان به سیدشمس‌الدین حسینی و مهدی طغیانی اشاره داشت.

۲. تثبیت‌گرایان
گروه دوم اقتصادخوانده‌هایی هستند که شاید بتوان آنان را در طیف «تثبیت‌گرایان» قرار داد. این گروه در برخی مصادیق همچون نرخ ارز و قیمت‌ها به‌شدت از نقش دولت می‌گویند و معتقدند دولت باید یگانه قیمت‌گذار بازارهایی همچون بازار ارز باشد. این گروه معتقدند در موضوعی همچون نرخ ارز، بازاری تشکیل نشده و عمده منابع ارزی دست دولت قرار داشته و باید دولت قاطعانه نرخ ارز را قیمت‌گذاری و از رواج قیمت‌های غیررسمی جلوگیری کند. این گروه نرخ‌های ارز واقعی را اعداد نسبتا پایین‌تر (مثلا نرخ ۲۰ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان در شرایط فعلی) را در رسانه به بحث و بررسی گذاشته و از آن دفاع می‌کنند. این گروه در موضوعاتی همچون یارانه‌های پنهان چالش جدی با گروه اول دارند. در گروه تثبیت‌گرایان شاید بیراه نباشد چهره شاخص این گروه حسین صمصامی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شود.

۳. مستقلین
جریان سوم، نمایندگان مستقلی هستند که ممکن است در مصادیق متفاوت سیاستگذاری به گروه اول یا دوم متمایل شوند. محسن زنگنه در مجلس یازدهم از این دست بوده است. وی در موضوع ارز ۴۲۰۰ موضعی متفاوت از گروه اول می‌گیرد و به گروه دوم نزدیک‌تر است، اما در موضوعاتی همچون کسری بودجه و دلایل آن، به طیف اول نزدیکتر است. برخی نمایندگان نیز وضعیتی شبیه به زنگنه دارند. مصطفی پوردهقان، محمدمهد‌ی مفتح، علی بابایی‌کارنامی‌، عباس بیگدلی، رضا علیزاده، هادی قوامی، مصطفی مطورزاده، جعفر قادری و رحیم کریمی ازجمله این افراد هستند.
رسول بخشی‌دستجردی، نماینده اصفهان را شاید بتوان در این گروه سوم دسته‌بندی کرد. وی گرچه به‌واسطه مصاحبه‌ای بین اهالی رسانه مشهور شد، اما بعضی از دیدگاه‌های وی در حوزه بانکی ازجمله ناترازی‌ها در اقتصاد ایران و به‌طور ویژه ناترازی در نظام بانکی هم‌نظر با گروه اول است. بخشی‌دستجردی در مصاحبه‌ای می‌گوید بعضی اقتصاددان‌ها اجازه نمی‌دهند جلوی سفته‌بازی گرفته شود. وی در ادامه مدعی شد: «تنها پولی که بر مبنای مدل‌های ریاضی دربرابر دلار ایستاده ریال است.»
البته بخشی‌دستجردی در گزارشی با عنوان «بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درون‌زای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی» که در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، استدلال می‌کند: «شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند نقدینگی در اقتصاد برمبنای الگوی خلق اعتبار در بانکداری رشد می‌کند. از این منظر، فعالیت شرکت‌های دولتی یکی از مجاری تقاضای خلق نقدینگی در کشور است. به‌عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به‌عنوان واسطه وجوه، بلکه به‌عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضاهای شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضاها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود. بخشی‌دستجردی و همکارش نتیجه می‌گیرند فعالیت شرکت‌های دولتی از مجاری گوناگون می‌تواند بر خلق نقدینگی در اقتصاد تاثیر بگذارد. وقتی به مصادیق این مجاری نگاه کنیم، بخشی‌دستجردی و همکارش در موضوعاتی همچون کسری بودجه، یارانه‌ها و امثال آن به گروه اول گرایش فکری دارند تا جریان تثبیت‌گرا، اما زمانی که وی موضوع ارز را مطرح کرد شاید بتوان وی را نزدیک به جریان دوم دسته‌بندی کرد.

۴. جریان شبه‌علم
جریان چهارم -که البته نحیف است اما رگه‌هایی از آن در مجلس آتی مشاهده می‌شود- جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد از یک‌سو فهم غلطی از ارزش‌های اقتصادی اسلام دارند و از دیگر سو با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله دارند و مدعی نجات اقتصاد ایران با ایده‌های خطرناک هستند.

لزوم فاصله‌گیری از جریان شبه‌علم
بدون تردید اقتصاد مساله اول کشور است و جریان شبه‌علم اقتصادی نیز در تلاش است تا به گمان خودش طرحی نو دراندازد! جریان شبه‌علم چند گزاره خطرناک دارد که در ادامه به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

۱. فهم غلط دلارزدایی
«دلارزدایی» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد با توصیه‌هایی نظیر برگشت کل ارز حاصل از صادرات و تثبیت نرخ ارز و اختصاص ارز به واردات برخی اقلام ضروری ذیل نظارت دولت درصدد هستند تا با کاهش قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌ای تورم را مهار و رفاه را افزایش دهند. این شیوه ناصحیح از رفاه‌آفرینی در برخی دیگر از توصیه‌های این جریان نیز قابل مشاهده است که در جای خود قابل بررسی است.

۲. صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی
نگاهی به چالش‌های اجرایی تثبیت نرخ دلار و نظارت بر واردات‌کنندگان پرده از بیراهه بودن توصیه جریان شبه‌علم برمی‌دارد. پس از اختصاص ارز با نرخ تثبیتی ترجیحی برای بلندمدت به واردات‌کنندگان، در تمامی بخش‌ها و صنایع دولت ناچار خواهد بود بر کل زنجیره تولید نظارت کند تا اولا محصول نهایی با قیمت دلار آزاد به فروش نرسد و ثانیا ‌‌انگیزه‌های صادرات کالا به بازارهای جهانی و به قیمت دلار آزاد نیز وجود نداشته باشد. این امر از اساس غیرقابل انجام و تهی از خرد است. مضاف بر آن، حتی اگر قابل انجام باشد عملا واردات ارزان منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. بنابراین چنین روشی دلارزدایی نیست بلکه درواقع صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی است.

۳. رشد نقدینگی در مقابل کنترل آن
توصیه مهم دیگر جریان شبه‌علم تاکید ایشان بر رشد نقدینگی است. ایشان با تکیه بر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه‌ این نسبت در ایران با سایر کشورها و این ادعا که نقدینگی عامل تورم نیست، مدعی هستند رشد نقدینگی پدیده‌ای مشکل‌آفرین نیست و تورم ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که اخیرا رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد نقدینگی را یکی از مشکلات کشور معرفی و کاهش آن پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه را امری مثبت می‌دانند ۱. پیش از این نیز، ایشان کاهش رشد نقدینگی را یکی از کارهای مثبت دولت سیزدهم برشمرده بودند۲. همچنین، کاهش نرخ تورم تولیدکننده از رقم ۸۶.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که شاهدی عینی بر موفقیت سیاست کاهش رشد نقدینگی است که جریان شبه‌علم اساسا اعتقادی به آن ندارد.

۴. نئولیبرال خواندن هدفمندی یارانه‌ها
جریان شبه‌علم با نئولیبرال خواندن سیاست هدفمندی یارانه‌ها درصدد است تا نشان دهد منطقی‌سازی قیمت برخی کالاها و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، تجویزی نئولیبرال بوده که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. از نظر جریان شبه‌علم اقتصادی، حسن روحانی که در دولتش شش سال به قیمت بنزین دست نزد تا لاجرم در سال ۱۳۹۸ مجبور به اجرای جهش قیمت‌ها شد و از دیگر سو در آن سال‌ها به‌رغم تورم به یارانه‌ها هم دست نزد، یک ابرقهرمان است که زیر بار سیاست‌های نئولیبرال نرفته است! ایراد کلیدی جریان شبه‌علم، روش‌شناسی نادرست ایشان در چگونگی افزایش رفاه جامعه و فهم غلط ایشان در طراحی سازوکارهای رفاهی است. روح غالب در توصیه‌های ایشان که قرار است رفاه را برای مردم ایران به ارمغان آورد، قیمت‌گذاری و نظارت تمام و کمال دولت بر فعالان اقتصادی است. به‌عنوان مثال، راهکار اصلی وی در کاهش تورم کاهش قیمت کالاها از طریق قیمت‌گذاری دولت و تثبیت نرخ ارز است که تجربه‌ای چندین‌بار آزموده‌شده است. سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد تبعات چنین تصمیماتی تا چه حد می‌تواند هزینه‌زا باشد. همچنین توصیه‌ تثبیت قیمتی که ایشان بر آن تاکید دارند می‌تواند منشا شوک‌های قیمتی و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر در صورت عملی شدن تفکرات‌شان باشد.

۵. حذف بانکداری خصوصی
ایده دیگر جریان شبه‌علم در حوزه بانکداری است. برخی انحرافات ایجادشده در نظام پولی و بانکی کشور منجر شده تا این گروه با طرح مخالفت خود نسبت به بانکداری خصوصی، توصیه برچیده شدن آن و ادغام تمامی بانک‌ها در یک بانک دولتی را مطرح کنند. فارغ از اقتصاد سیاسی پیچیده این حوزه که عملیاتی شدن این ایده را ناممکن می‌کند، باید اذعان داشت جریان شبه‌علم برای حل مساله موجود در نظام پولی و بانکی در عوض یافتن راه‌حلی معقول و منطقی، به دنبال پاک کردن صورت‌مساله هستند. حلقه مفقوده نظام بانکی در ایران، تنظیم‌گری ضعیف و نسبتا رهاشده‌ آن است که در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود در این حوزه به‌واسطه اقدامات جدید بانک مرکزی دیده می‌شود. ایده برچیده شدن بانکداری خصوصی در تقابل با سیاست‌های کلی نظام است.

۶. تورم؛ عامل کسری بودجه
جریان شبه‌علم تورم را علت کسری بودجه معرفی می‌کند و منکر هرگونه رابطه از سمت کسری بودجه به تورم می‌شود. این افراد با غفلت از اثر ناترازی مالی دولت و تبعات آن بر سیاست پولی که بخشی از ناترازی شبکه بانکی را نیز رقم می‌زند ادعا می‌کنند با حل مساله تورم، کسری بودجه دولت نیز از بین خواهد رفت. در سمت مقابل اما رهبر معظم انقلاب کسری بودجه را ام‌الخبائث و ریشه‌ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. از نظر ایشان، مهم‌ترین دلیل وقوع کسری بودجه در نظر گرفتن «منابع موهومی و خیالی» در کنار «هزینه‌های واقعی» دولت است.


🔻روزنامه ایران
📍 ایران به رشد اقتصادی پایدار رسید
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر در ایران ۴. ۷ درصد کاهش یافته و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد رسیده و همچنین ۶ونیم میلیون نفر از فقر نجات یافته‌اند، گفت: بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی نه نگاه‌های دلسوزانه به مردم دارند و نه چنین نگاهی به دولت آیت‌الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی کشور به قدری بوده که از سوی این سازمان‌ها امکان چشم‌پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده در پیش‌بینی‌های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ است. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری با اشاره به گزارش بانک جهانی برای رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی تأکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخ‌های رشد پایین و منفی عبور کرده‌ایم.
خاندوزی رشد اقتصادی سال‌جاری را بیش از رشد اقتصادی در مدت مشابه ۱۴۰۲ دانست و بیان کرد: بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاه‌های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت‌الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشم‌پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده در پیش‌بینی‌های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند.به گفته وی، بدون فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشت‌ها توانستیم مؤدی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش یافت. بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یابد و نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت. به گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است.

تدابیری برای مقابله با نوسانات بورس
خاندوزی درباره مقابله با نوسانات اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: برخی نارضایتی‌های اخیر در میان فعالان بازار سرمایه دغدغه جدی دولت بود که امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور آقای مخبر ۴ تصمیم اتخاذ شد: ۱- برای کنترل نرخ سود بانکی نظارت بیشتر شود و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانک‌ها شد. ۲- همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی آن را بر عهده بگیرد و به مجلس اعلام کند. ۳- موضوع سوم نرخ خوراک پالایشگاه‌ها بود که مخبر دستور داد وزارت نفت بررسی لازم برای حوزه پالایشی را انجام دهد ۴- موضوع چهارم درباره خودرو بود که صمت مکلف شد دو خودروساز اصلی تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند که در قالب یک مصوبه قانونی خواهد بود این ۴ مصوبه در به‌روز شدن بازار سرمایه مؤثر خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره معوقات شرکت‌های بیمه‌گر گفت: آیین نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در سال‌های گذشته تصویب شده بود. با تشدید تمهیدات نظارتی بیمه مرکزی مقرر شد تمام شرکت‌هایی که از آیین‌نامه تخلف دارند و مطالبات بیمه‌گذاران را با تأخیر می‌دهند به سرعت پیگیری کند. اختلافات فنی بین بخش درمان و بیمه‌ای در خصوص یک بیمارستان وجود داشت که باید برطرف شود.
وزیر اقتصادی بیان کرد: آنچه در جلسات هیأت وزیران از سوی آقای مخبر تأکید شده این است که پرونده‌های باقی مانده در ۵۰ روز پایانی دولت به سرانجام برسد نکته دوم این که اداره کلان اقتصادی کشور باید با نگاه باز تا پایان اسفند صورت بگیرد نه ققط دو ماه باقی مانده از این دولت، بنای دولت سیزدهم این نیست که از همه مجوزهای قانونی مانند انتشار اوراق در این ۵۰‌روز استفاده شود بلکه باید تا پایان اسفند باشد. تنخواه بانک مرکزی قرار نیست در این ۵۰ روز تمام شود. ذخایر کالاهای اساسی باید تا پایان سال تأمین شود. تجربه خزانه خالی نباید تکرار شود تا دولت آینده با دغدغه کمتری نسبت به مسائل فوریتی تصمیم بگیرد.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بیش از نیمی از جمعیت تهران مستأجر هستند
مستاجر اگر باشید و از اردیبهشت ماه اگر به بنگاه های مسکن سری بزنید با فایل های جدیدی مواجه می شوید که خود را با قیمت های جدید و البته بسیار بالاتری نسبت به سال گذشته به روز کرده‌اند؛ موجی بیش از پیش اهالی شهر را از بالای شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه می راند و جا را بیشتر برای خانه های خالی یا خانه هایی که اتباع افغان به صورت گروهی اجاره کرده و از پس ان هم برمی آیند، باز می کند و از همین روست که چهره شهرها و طبقه بندی آحاد مختلف جامعه به هم خورده است و ایرانی های خانه به دوش بیش از هر زمان دیگری برای طی مسافت های طولانی جهت رسیدن به محل کار خود و نیز بازگشت به خانه به زحمت افتاده و علاوه بر اقتصاد بیمار خانواده هایشان دچار ناراحتی ها و بیماری های اعصاب هم می‌شوند!
مسئولیت رسیدگی به وضعیت مسکن افراد جامعه در وهله اول با دولت است. مدیران مختلف دیگر در عرصه های شهری و سایر وزارتخانه ها و ارگان ها و نهادهای دیگر، هر کدام مسئولیت های تعریف شده دیگری دارند که البته ممکن است به صورت غیر مستقیم با حوزه تامین مسکن شهروندان ایرانی هم ارتباط پیدا کند. اما مدیران شهری چه اعضای شورا و چه شهردار و معاونانش در تامین مسکن شهروندان نقشی ندارند و وظایف دیگری برای آن ها تعریف شده است. به نظر اما این مدیران از تامین مسکن و تعدیل قیمت های اجاره، از مسئولین اصلی و ذی ربط ناامید شده اند و خود دست به تذکراتی زده اند و با ارائه برخی آمارها از وضعیت مستاجران تهرانی و نیز خانه های خالی و چرایی بالارفتن قیمت اجاره خانه ها، در تلاشند مسئولین مستقیم و غیرمستقیم را خطاب قرارداده تا آن ها متوجه وضعیت بد مستاجران که می رود به تدریج به بحرانی لاینحل بدل شود، جلب کنند.
هیچ برنامه مؤثری در مدیریت بازار اجاره نشینی وجود ندارد

در دویست‌و‌چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران یکی از اعضا، در تذکری با ارائه به ورود به فصل جابه جایی منازل، گفت که بر اساس آخرین آمار نیمی از جمعیت تهران مستأجر هستند. بنا بر

گزارشی که ایسنا هم کار کرده، مهدی اقراریان تاکید کرد که هیچ برنامه مؤثری در مدیریت بازار اجاره نشینی وجود ندارد و یکی از مهمترین چالش های نیمی از جمعیت پایتخت معضل اجاره نشینی است که امیدواریم تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.

او اظهار امیدواری کرد که مجلس و دولت جدید فرصت را غنیمت بشمارند و معضل اجاره نشینی را جدی ببینند.

۵۱ درصد تهرانی ها مستاجرند

اما هفتم خرداد بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در دومین نشست عصرانه های خانه معمار با موضوع خانه های خالی شهر تهران با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ما، موضوع آمار در کشور است، گفت: هیچکدام از سازمان هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می کنند، آمار و اطلاعات دقیق و هیچ جامعه آماری ندارند. یعنی نه تعداد مستاجران مشخص است و نه تعداد قشر آسیب پذیری که باید در تامین مسکن مورد توجه قرار بگیرند و هر آنچه در این حوزه مطرح می شود، تقریبی است.

به گفته کیانوش گودرزی وزارت راه و شهرسازی در این دوره یک برنامه جدیدی را از طریق سامانه املاک و اسکان تعریف کرده و از این طریق به دنبال یک جامعه آماری است تا بتواند چشم اندازی را برای سال های بعدی طراحی و مدیریت کند.

او با اشاره به حضور ۳ میلیون اتباع بیگانه در پایتخت، تصریح کرد که ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند و این مسئله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکن سازی است و در این مسیر، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و شرکت هایی که در حوزه ساختمان فعال هستند، می بایست به تولید مسکن ادامه دهند و به نظر من شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. بنابراین تحقق این مهم نیازمند برنامه ریزی و کار گروهی منظم است. در این فرایند نیز حتما باید سروسامانی به اتباع بیگانه داده شود.

گودرزی با تاکید بر اینکه مردم ما نیازمند خانه هایی مطلوب هستند، اظهار داشت: اینکه وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه اسکان سعی دارد خانه های خالی را شناسایی کند، کار خوبی است اما در اصل ماجرا تاثیری ندارد و صرفا یکسری فشارهای روانی را برطرف می کند.
۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط فقر مسکن

اما پیش از گودرزی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم به چرایی وجود خانه های خالی پرداخته بود. به گفته حمیدرضا صارمی طبق آخرین سرشماری که سال ۱۳۹۵ انجام شده، حداقل یک میلیون نفر به جمعیت شهر تهران اضافه شده است. شهر تهران ۹۳۰ هزار پارسل اعم از مسکونی، تجاری، اداری و ... دارد، حال اگر عمر ساختمان در تهران را ۵۰ سال در نظر بگیریم، به طور معمول سالانه ۲۰ هزار پارسل در معرض فرسودگی قرار می گیرند و واقعیت این است که املاک بالای ۵۰ سال، دیگر قابلیت سکونت ندارند. بنابراین باید این نکته را در نظر گرفت که تعدادی از املاک به دلیل فرسودگی خیلی زیاد خالی از سکنه هستند.

در این جلسه، سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت های تولید مسکن در پایتخت، گفت: ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط فقر مسکن هستند و در شاخص توان پذیری مسکن اصلا وضع خوبی نداریم که این مسئله نیاز شهر به مسکن سازی را تشدید می کند. بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، به دلیل ایجاد برخی محدودیت ها، تعداد صدور پروانه برای واحدهای مسکونی کوچک مقیاس کم شد و صدور پروانه به سمت واحد های بزرگتر رفت. این موضوع موجب تولید واحدهای مسکونی شد که تناسبی با نیاز عموم خریداران نداشتند، چراکه واحدهای مازاد مورد بحث عموما در شمال شهر تهران هستند و برای گروه های هدف مناسب نیستند.

او افزود به همین دلیل ما در این دوره، با هدف تامین مسکن مورد نیاز شهروندان، توانستیم زیرساخت های لازم برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر را فراهم کنیم که این ۲۰۰ هزار واحد، عموما در پهنه جنوب تهران و با بهره گیری از عرصه های ناکارآمد و بی دفاع شهری، ضمن تامین خدمات هفتگانه احداث خواهند شد.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران: نوسازی بافت های فرسوده و پلاک های ناپایدار شهر تهران نیز با رویکرد ایجاد محلات الگو در دست اقدام است. بنابراین جریان ساخت مسکن در تهران باید تبدیل به یک جریان پایدار شود.

در نهایت، حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با تاکید بر اینکه دولت ها برای اجرای برنامه ها و پروژه های خود باید از صاحبان صنایع مربوطه کمک بگیرند، گفت: در کشورهای پیشرفته، اجرای پروژه ها در دست متخصصان آن حوزه است و دولت ها از تجربیات افراد حرفه ای و متخصص در سیاستگذاری ها بهره می گیرند اما متاسفانه در کشور ما، کمتر شاهد این اتفاق هستیم. گاهی صحبت هایی با حرفه مندان می شود اما در نهایت تصمیمات، پشت درهای بسته اتخاذ می شود که نه تنها در روند آن صنعت سهولت ایجاد نمی کند، بلکه موجب ایجاد موانع و محدودیت ها می شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین