پنجشنبه 24 خرداد 1403 شمسی /6/13/2024 8:41:49 AM

🔻روزنامه تعادل
📍 تناقض میان سیاست‌گذاری
✍️ علی فراقی
در برهه زمانی قرار داریم که شاید شاهد یکی از ناهماهنگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی هستیم. شاید اگر بخواهیم نمونه‌ای از آن را مثال بزنیم با نامه بانک مرکزی رو به رو می‌شویم که سقف سود سپرده‌های بانکی را ۲۲,۵درصد قرار داده و در مقابل شاهد فروش اوراق خزانه‌ای هستیم که تا به الان سقف عددی ۳۸درصدی را هم به خود دیده است که یک گپ بسیار قابل‌ملاحظه را رقم می‌زند.
شاید این‌گونه فاصله و گپ‌ها برای عامه مردم نشانه‌ای نداشته باشد ولی اگر به صورت تخصصی آن را بررسی کنیم چه درکوتاه‌مدت و بلندمدت و به خصوص بلندمدت معضلات جدی را برای اقتصاد خصوصا بانک، صنعت بانکداری و حتی بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد در آینده چالش‌های جدید و فراوانی را تجربه نماییم.
همچنین اگر بخواهیم صرفا از یک وجه به آن برای بازار سرمایه نگاه کنیم بازار سرمایه را با رکودی مثال‌زدنی مشاهده می‌کنیم که نشان از زمین خوردن چرخه تولید و رونق دارد و پس از آن در کنار تمامی صنایعی که با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه خواهند شد و حتی بانک‌های فعال در بازار سرمایه و سرمایه‌گذار در صنایع کشور را که به غیر از عامه مردم و شرکت‌های مختلف حقوقی فعال در بازار نقش پررنگی در تامین نقدینگی‌ها و بهبود شرایط بسیاری از شرکت‌های فعال در اقتصاد دارند با مشکل روبه‌رو خواهند کرد و عملا نهایت منجر به دخالت بیشتر دولت در تمام زمینه‌ها و حتی در سال آتی با کسری‌های بیشتر بودجه‌ای در صورت عدم فروش صادراتی و نفتی دولت خواهد داشت و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت تمام این چرخه را از هر سمت که مورد بررسی قرار دهیم به جای پیشرفت در تمامی بخش‌ها شاهد عقبگرد بیشتر از جایگاه حاضر اقتصادی و حتی دیگر بخش‌های مهم کشوری خواهیم بود.
شاید یکی از راه‌حل‌های پیش رو همفکری بیشتر نهادهای سیاست‌گذار حاضر جامعه باشد و هر چند باتوجه به اینکه در مدت زمانی کوتاهی شاهد انتخابات و شاید تغییرات قابل‌توجه در ساختار دولت باشیم درنهایت بتوانیم انتظار تغییراتی را در آن زمان شاهد باشیم هر چند پس از برگزاری هر انتخابات چیدمان دولتی در مدت زمان کوتاهی قابل تثبیت و تغییر نیست و نیاز به گذران زمانی پس از انتخابات را خواهد داشت و باید دید پس از آن شاید شاهد تغییر نگرش مجری جدید و ادامه نگرش و برنامه‌های گذشته باشیم.

در قسمتی هم باید خاطرنشان کرد یکی دیگر از دلایل رکود و کم حجم بودن اکثریت بازارهای کشور به غیر از سیاست‌های حاضر اقتصادی باید عقب‌نشینی خیلی از افراد با پول‌های ریز و درشت تا زمان تعیین تکلیف سکانداری قوه مجریه و تیم آن دانست تا افراد پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات افراد سرکارآمده تصمیم مجددی بر تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری یا فعالیت در بازارها داشته باشند.
در پایان هم باید گفت هر چند در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات و سیاست‌گذاری عجیبی در اقتصاد و خصوصا بازار سرمایه بودیم ولی می‌توان دو سال اخیر را یکی از پیچیده‌ترین برهه‌ها در نظر گرفت، زیرا عملا با تغییرات متوالی و ناهماهنگی اکثریت تصمیم‌ها، در حال گذران یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین زمان‌های اقتصاد کشور و بازهم خصوصا بازار سرمایه هستیم که می‌تواند با ادامه‌دار بودن این اوضاع قسمت‌های دیگر جامعه به غیر خود اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات و همچنین فشارهای مضاعف سازد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت جدید و یارانه‏‏‌های انرژی
✍️ دکتر علی مختاری
پنجاه‌سال پیش وزیر انرژی ونزوئلا، خوآن پابلو پرز آلفونزو و از بنیان‌گذاران اوپک، جمله مشهوری برای وصف کشورش ونزوئلا گفت: «نفت، ما را به ویرانی خواهد کشاند. نفت، فضولات شیطان است.» او چند سال پس از تاسیس اوپک درگذشت؛ اما شاید اگر امروز زنده بود، اقتصاد ایران را بالاتر از ونزوئلا به‌عنوان بهترین شاهد در تایید کلامش به جهانیان معرفی می‌‌‌کرد.
چالش‌های اقتصادی کشور دو دسته هستند: دسته‌‌‌ای که با سیاست خارجی کشور ارتباط دارند، مانند روابط با غرب، تحریم‌‌‌ها و پیوستن به اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف و دسته دوم، مشکلات اقتصادی ایران که مربوط به سیاستگذاری‌‌‌های داخلی هستند.

هدف این نوشته پرداختن به احتمالا مهم‌ترین چالش دسته دوم (سیاست‌های داخلی)، یعنی مساله یارانه‌‌‌های انرژی است.

براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۲ ایران در صدر پرداخت‌‌‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷میلیارد دلار، معادل ۳۶‌درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌‌‌های انرژی کرده است.

این مبلغ، از تولید ناخالص ۸۰‌درصد کشورهای جهان بیشتر است و می‌‌‌توان گفت که تقریبا با ارزش کل تولید نفت کشور برابر است. شرایط کنونی به مراتب بدتر از شرایط سال ۸۹ قبل از بزرگ‌ترین هدفمندی یارانه‌‌‌ها در تاریخ کشور و جهان است.

در سال ۸۹ قبل از هدفمندی تنها ۲۰‌درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌‌‌ها می‌‌‌شد و اکنون ۳۶درصد. در آن سال قبل از هدفمندی قیمت یک‌لیتر بنزین، معادل ۱۰۰تومان یعنی حدود ۱۰سنت با قیمت دلار حدود هزار تومانی وقت بود. اکنون قیمت یک‌لیتر بنزین آزاد حدود ۵سنت و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای ۲.۵سنت و ارزان‌‌‌تر از همه جای دنیاست.
علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌‌‌های انرژی در کشور، مضرات اقلیمی آنها در این محاسبات لحاظ نشده است. احتمالا به دلیل تفاوت سرسام‌‌‌آور قیمت، بخشی از سوخت تولید داخل کشور قاچاق شده و نصیب مردم نمی‌شود.

اگر آسیب‌‌‌های محیط‌زیستی ناشی از مصرف بالای سوخت‌‌‌های فسیلی معمولا بی‌‌‌کیفیت و آسیب‌های سلامت و آسیب‌‌‌های بین‌‌‌نسلی را در محاسبات لحاظ کنیم، ضرر ناشی از یارانه‌‌‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. بنابراین شاید هیچ مساله سیاستگذاری اقتصادی داخلی تا این اندازه برای آینده کشور مهم نباشد و قطعا آیندگان ما را به خاطر این کوتاهی و سوءمدیریت نخواهند بخشید.

یک سوال این است که اگر یارانه‌‌‌های انرژی تا این حد مضر هستند، چرا کشورهایی نظیر ایران در چنین تعادل شومی اسیر می‌‌‌شوند؟ چرا دولت‌‌‌ها یک‌باره این یارانه‌‌‌ها را حذف نمی‌‌‌کنند؟ پاسخ به این سوال نیازمند حداقل دو بحث اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفاه خانوار است.

به‌طور مختصر می‌‌‌توان گفت که این یارانه‌‌‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نمی‌‌‌آورند و از سوی دیگر شوربختانه به‌راحتی حذف‌شدنی نیستند. در واقع، اقتصاد خود را با آنها وفق می‌دهد و مانند انسانی که به اعتیاد دچار می‌شود، اقتصاد نیز دچار نوعی اعتیاد شده و حذف آنها درد و رنج به همراه دارد.

شواهد تجربی نیز نشان از بیش از ده‌‌‌ها مورد اعتراضات مردمی در کشورهای متعدد پس از حذف یارانه‌‌‌های انرژی دارد. آخرین آنها اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه و مهم‌تر از آن، اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ کشور عزیزمان ایران است.

پس چاره چیست؟ آیا راهی برای برون‌‌‌رفت از این بن‌‌‌بست وجود دارد؟ بهترین راه‌‌‌حل براساس شواهد متعدد جهانی، دقیقا همان است که به شکل ناقص یک‌بار در کشور ما انجام شد: جایگزینی یارانه‌‌‌های انرژی با پرداخت‌‌‌های نقدی به خانوارها. چرا این اصلاح ناقص بود؟ نقص بزرگ تجربه هدفمندی سال ۸۹ این بود که پایدار برنامه‌‌‌ریزی نشده بود؛ به این معنی که با تعیین قیمت ثابت برای فرآورده‌‌‌های انرژی، تورم‌‌‌های بالا هر چند سال یک‌بار اثر این افزایش قیمت را خنثی کرد و مجددا نیاز به اصلاح قیمت‌ها ایجاد شد.

در صورتی که اگر قیمت‌های انرژی و پرداخت‌‌‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار می‌‌‌گرفتند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم یا با قیمت جهانی نفت تعدیل می‌‌‌شدند، سناریوی متفاوتی برای کشور رقم می‌‌‌خورد و احتمالا نابرابری در کشور بسیار کمتر از امروز بود، شاهد حوادث تلخ آبان ۹۸ نبودیم و امروز نیز در باتلاق اتلاف ۱۳۶میلیارد دلاری منابع کشور گرفتار نمی‌‌‌شدیم.

حتی تجربیات ارزنده سال ۸۹ نیز برای سیاستگذاری در سال ۹۸ مورد استفاده قرار نگرفت. شوربختانه حوادث تلخ آبان ۹۸ باعث شده است تا کمتر کسی جرات صحبت کردن در این زمینه را داشته باشد؛ اما باید پذیرفت که این شرایط قابل تداوم نیست. برای گام گذاشتن در این مسیر لازم است قبل از هر کاری ابتدا از گذشته بیاموزیم.

بزرگ‌ترین اصلاحات قیمت انرژی تاریخ جهان، در ایران انجام شده است؛ پیامدهای آن، چه بوده است؟ چه درس‌هایی برای آموحتن دارد؟ جنبه‌های مثبت و منفی هدفمندی یارانه‌‌‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۸ به ما می‌گویند که چه کارهایی ضروری هستند و چه کارهایی نباید انجام شوند و می‌توانند چراغ راهنمای ارزنده‌‌‌ای برای آینده سیاستگذاری کشور باشند. اگر چنین سیاست بزرگی در یک کشور توسعه‌‌‌یافته انجام شده بود، هزاران مطالعه بر روی تبعات آن انجام می‌‌‌شد.

پس از این مقدمه به عنوان پژوهشگری که چند سال عمر خود را صرف مطالعه روی این سیاست‌‌‌ها در جهان و کشور کرده‌‌‌ام، چند یافته مستند و پایدار این مطالعات را ذکر می‌‌‌کنم. همچنین لازم است بیان کنم که این نتایج حاصل دو مطالعه چندساله است که یکی از آنها به اتفاق دکتر حامد قدوسی انجام شده است. پیش‌نویس هر دو مطالعه به صورت آنلاین روی وب‌سایت شبکه تحقیقات علوم اجتماعی قرار دارد و برای دسترسی علاقه‌مندان در انتهای متن آدرس لینک آنها ارائه شده است.

۱. هدفمندی سال ۸۹ به‌رغم کاستی‌‌‌هایی که در بالا ذکر شد، از منظر رفاه و کاهش نابرابری، سیاست بسیار موفقی بود و حداقل ۷دهک پایین جامعه از آن بهره‌‌‌مند شدند. این بهره‌‌‌مندی به این معنی نیست که وضع آنها بهتر شد، بلکه به این معنی است که در نبود هدفمندی رفاهشان کمتر بود. این یافته خود را در متغیرهای متعددی از درآمد و مصرف خانوارها نشان می‌دهد. اما بهبود وضعیت در ۷دهک پایینی بی‌هزینه نبوده است. این بهبود به هزینه کاهش رفاه دو دهک بالا انجام شده است.

بیان ساده این یافته این است که مبلغ ثابت یارانه نقدی در مقابل هزینه کمتر انرژی در دهک‌‌‌های پایین شوک درآمدی مثبت ایجاد کرده است. در مقابل در دهک‌‌‌های بالا به دلیل اینکه انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، یارانه نقدی برای جبران شوک‌‌‌های قیمتی کافی نبوده است و دو دهک بالا شوک درآمدی منفی دریافت کرده‌اند.

در این میان دهک ۸ تقریبا خنثی بوده و هر آنچه را که از یارانه نقدی دریافت کرده، برای افزایش قیمت‌ها پرداخته است. به عبارت دیگر، هدفمندی ۸۹ مانند یک سیاست مالیات‌‌‌ستانی از قشر پرمصرف‌تر انرژی (دو دهک بالا) به نفع قشر کم‌‌‌مصرف (۷ دهک پایین) عمل کرده است.

۲. کلید موفقیت هدفمندی ۸۹ به دلیل پرداخت‌‌‌های نقدی آن بود. بدون پرداخت‌‌‌های نقدی، نابرابری در بهترین حالت تغییر نمی‌‌‌کرد و چه‌بسا ممکن بود بدتر شود. دلیل اینکه در غیاب پرداخت‌های نقدی وضع نابرابری ممکن بود بدتر شود یک پارادوکس است که آن را براساس ادبیات، پارادوکس مصرف سهم می‌نامیم. پارادوکس این است که هرچند دهک‌های بالا مصرف انرژی بیشتری دارند، اما سهم انرژی در سبد خانوار دهک‌های پایین اندکی بیشتر است. بنابراین حذف آنها تورم دهکی را به زیان کم‌درآمدها افزایش می‌دهد.

تنها راه غلبه بر این پارادوکس پرداخت‌های ماهانه ۴۵‌هزار تومانی بوده است. دستاورد بزرگ یعنی کاهش نابرابری، با کاهش مقدار حقیقی یارانه‌‌‌های نقدی (ناشی از تورم) ذره‌‌‌ذره کم شد؛ اما از میان نرفت. از این‌رو می‌‌‌توان گفت که هدفمندی سال‌های ۹۳ و ۹۸ در مقایسه با هدفمندی ۸۹ موفق نبودند یا موفقیت بسیار کمتری داشتند؛ زیرا پرداخت نقدی نداشتند (سال ۹۳) یا مقدار نسبی پرداخت نقدی آنها کمتر بود (سال ۹۸).

۳. پرداخت‌‌‌های نقدی در بهبود شرایط خانوارها نقش کلیدی دارند و بنابراین موثرتر از سیاست‌‌‌هایی همچون سبد کالا عمل کرده‌‌‌اند؛ حداقل در بهبود معیشت خانوارهای دهک‌‌‌های پایین. حتی مصرف غذای خانوارهای دهک‌‌‌های پایین بهبود یافته است.

بدون این پرداخت‌‌‌های نقدی که از دی‌ماه سال ۸۹ آغاز شد، حدود ۲۰‌درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار می‌‌‌گرفتند، در حالی که با یارانه‌‌‌های نقدی فقر از ۱۷‌درصد به ۹‌درصد کاهش پیدا کرده است. از آن مهم‌تر، آسیب ناشی از عدم‌پوشش یک خانوار از دهک‌‌‌های پایین در پرداخت نقدی بسیار بالاست.

در سناریوی نبود یارانه‌‌‌های نقدی در سال ۸۹، ۲۰‌درصد جمعیت در معرض ریسک کاهش کیفیت و کمیت تغذیه، کاهش هزینه سلامت و آسیب به کودکان قرار می‌‌‌گرفتند.

ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این میزان آثار مثبت هدفمندی سال ۸۹ در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ حس نمی‌شود؟ در اینجا لازم است ذکر کنیم یافتن اثر علیت در مطالعات اقتصادی به دلیل همزمانی رویدادها بسیار دشوار است؛ اما شدنی است. بیش از ۱۵سال است که روش‌های پیشرفته برای فائق آمدن بر این مشکلات طراحی و هزاران مقاله و کتاب برای آن نوشته شده است. علاقه‌‌‌مندان می‌‌‌توانند به دو مطالعه نگارنده در این زمینه در پیوست مراجعه کنند. بدون اینکه وارد مسائل فنی در این زمینه شویم، به این می‌‌‌پردازیم که چرا آثار مثبت هدفمندی سال ۸۹ به‌خوبی حس نشد.

دو پاسخ برای این سوال وجود دارد. پاسخ اول در تحریم‌‌‌هاست. تحریم‌‌‌های وضع‌شده بر کشور به‌خصوص از اواسط سال ۹۱، به‌شدت درآمد کل اقتصاد را که ناشی از فروش نفت بود کاهش دادند و کیک اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شد.

از همین رو تصویر مثبت هدفمندی را نیز مخدوش کردند. اما می‌‌‌توان نشان داد در نبود هدفمندی، وضع دهک‌‌‌های پایین به مراتب از آنچه مشاهده شده است، بدتر بود.

پاسخ دوم این است که رابطه به دست آمده برای بهبود رفاه برای میانگین، اندک است و بیشتر وضع دهک‌‌‌های پایین را بهبود بخشیده است. بنابراین یک خانوار نمونه میانگین به دلیل کوچک شدن کیک اقتصاد تقریبا آنچه را که نقدی دریافت کرده، بابت کاهش کیک اقتصاد و همچنین افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی، برق و نان داده و بنابراین بهبود ملموسی را حس نکرده است.

ممکن است این خانوار بخشی از این کاهش رفاه را به دلیل همزمانی با هدفمندی یارانه‌‌‌ها به آن نسبت دهد و در نتیجه از آن بیزار باشد؛ اما واقعیت این است که این کاهش رفاه ناشی از تحریم‌‌‌هاست و نه هدفمندی.

در نهایت، دو احتیاط نیز باید ذکر شود و به نظر می‌رسد نیاز به مطالعه بیشتر داشته باشد: نکته اول اینکه یافته‌‌‌های ما در خصوص بهبود وضع دهک‌‌‌های پایین هم در سطح میانگین است؛ یعنی وضع دهک‌‌‌های پایین عموما با هدفمندی بهتر شده است؛ اما این به معنی بهبود وضع یکایک خانوارهای دهک‌‌‌های پایین نیست.

ممکن است شخصی در دهک پایین به دلیل شغل خاص خود، مثلا کار با خودرو یا موتورسیکلت، مصرف بالای انرژی داشته باشد و وضعش بدتر شود و بالعکس، شخصی از دهک‌‌‌های بالا به دلیل اینکه انرژی کمی مصرف می‌کند، وضعش بهبود یابد.

احتیاط دوم در خصوص تولید است. احتمالا تولید بسیاری از کالاها و خدمات در کشور ما با افزایش قیمت انرژی بهینه نخواهد بود. توصیه می‌شود دولت با روش‌هایی همچون سهمیه مشاغل خاص و پوشش‌‌‌های بیکاری ناشی از تعطیلی برخی بنگاه‌‌‌های نابهینه را در نظر بگیرد؛ همان‌طور که در سال ۸۹ دولت وقت چنین کرد. خوشبختانه تجربه جهانی با شواهد متعدد نشان می‌دهد که این گروه نیز به مرور زمان به سمت مصرف بهینه انرژی حرکت خواهند کرد.

جمع‌‌‌بندی موارد فوق ما را به این نقطه می‌‌‌رساند که حذف یارانه‌‌‌های انرژی نه‌تنها شدنی است، بلکه اگر با جایگزینی یارانه نقدی معادل افزایش قیمت انرژی و نه چاپ پول همراه باشد، سیاستی موثر در جهت کاهش نابرابری خواهد بود.

این سیاست احتمالا روی خانوار میانگین تاثیر مثبت کمی دارد و هزینه دهک‌‌‌های بالا را افزایش می‌دهد، بنابراین نباید انتظار داشت که این گروه‌ها چندان از آن حمایت کنند. همچنین نباید فراموش کرد که این سیاست باید با دقت بسیار انجام شود و نیاز به یادگیری و موشکافی تجربه‌‌‌های گذشته دارد.

دولت آینده از هر گروه و جناحی باشد، برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌‌‌های آتی باید با یک برنامه علمی و شواهدمحور از هدررفت منابع ملی پیش‌‌‌گیری کرده و اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد.

لینک مقالات:

https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۴۵۸۷۱۹۶

https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۴۸۴۰۷۶۶


🔻روزنامه کیهان
📍 منطق قدرت، منطق خدمت
✍️ سعدالله زارعی
فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در ایران شروع شده و این در حالی است که علی‌رغم شهادت رئیس‌جمهور، ایران از آن‌چنان ثبات و کارآمدی اجرائی برخوردار می‌باشد که می‌تواند به جای تمهیدات اضطراری در روندی طبیعی، «انتخابات زودهنگام» را برگزار کند. انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در یک فرآیند نزدیک به شش ماه برگزار می‌شود و این در حالی است که رئیس‌جمهور وجود دارد، حالا این فرآیند با فقدان رئیس‌جمهور در زمانی کمتر از ۵۰ روز طی می‌شود و این بیانگر اقتدار مردم و نظام در ظرف
«جمهوری اسلامی» است. این اقتدار مردم و نظام در این روزها به شفاف‌ترین و عالی‌ترین وجه به تصویر هم درآمد؛ حضور حماسی «مردم سوگوار» در تشییع پیکر شهدای سانحه از یک‌سو و «هجوم دیپلماتیک کشورها» برای قرار گرفتن در کنار ایرانی که با آسیبی مواجه گردیده است، از سوی دیگر نمودهای برجسته و اعتراف‌شده این اقتدار بود.
برخلاف رویه معمول در کشورها، ایران نیازی به تشکیل «کابینه اضطراری»،
اعلام حالت یا وضعیت فوق‌العاده، بستن مرزها، لغو پروازها و اعمال محدودیت‌های مدنی پیدا نکرد و درواقع با وجود شهادت «رئیس دولت» برای یک دقیقه هم در وضعیت غیرعادی قرار نگرفت. شب بعد از حادثه چشم‌های دنیا به حرکت دستی دوخته شد که اطمینان می‌داد «هیچ اختلالی در کار کشور به‌وجود نمی‌آید» و پیش نیامد. در اینجا هم کشور با «قانون» اداره شد و جایی برای «تدبیر خاص» هم باقی نماند و جالب این است که برای آنچه پیش آمد - و بسیار هم جانکاه و سهمگین بود - «جلسه اضطراری» سیاسی یا امنیتی هم تشکیل نشد. رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان صادر فرمودند، اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی را اعلام کردند که شامل دو بخش بود؛ تعیین رئیس دولت و تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوری که این البته تدبیر است اما تدبیر قانون اساسی است. این مهم است که قانون آن‌چنان «جامعیت»، داشته باشد که اصولاً کشور را در وضعیت اضطرار و ابهام قرار ندهد و اداره امور مردم و روند کار در نظام دچار ابهام و اغتشاش نشود. در این مواقع است که می‌فهمیم چرا دشمنان این مردم و پاره‌ای از جریانات و اشخاص قدرت‌طلب داخلی، همراه با حملات به جمهوریت و اسلامیت نظام و مظاهر عینی این دو، به «قانون اساسی» حمله کرده و آن را ناکارآمد و نیازمند تغییر معرفی می‌کنند. در این صحنه ما بعینه دیدیم این قانون اساسی چطور مانع بروز کمترین اختلال در کار مردم و کمترین لرزش در کار مسئولان نظام گردید.
انتخابات هشتم تیرماه آینده با نام و خصوصیات «آیت‌الله شهید رئیسی» گره خورده است و طبیعتاً از این خصوصیات تأثیر می‌پذیرد. این قلم با توجه به این موضوع، به سه خصوصیت از میان چندین خصوصیت برجسته ایشان - که برای امروز ما جنبه کاربردی دارد - اشاره می‌کند؛ قانون‌مداری، اخلاق‌مداری و پاس جایگاه.
۱- از شهید رئیسی در مسئولیت‌های نظام و از جمله در ریاست‌جمهوری شنیده نشده که به مشکل اشاره کند و بگوید، در چارچوب قوانین موجود نمی‌توان آن را حل کرد و برای دست یافتن به حل مسئله، اختیارات خاص نیاز است. تجربه ما در دوره‌های دولت‌های پیش از رئیسی تقریباً بدون استثنا این بود که همواره «اختیارات خاص» که فراقانونی بوده مطالبه شده و جالب این است که در بسیاری از موارد این اختیارات فراقانونی داده شده ولی نتیجه‌ای به نفع مردم در پی نداشته است و فراوان دیده‌ایم که بعضی از رؤسای جمهور به نام دفاع از قانون اساسی، به جنگ نهادهای قانونی برگرفته از آن برخاسته و در اداره کشور اخلال به‌وجود آورده‌اند که جای شرح آن در این مجال محدود نیست. از شهید رئیسی که سالیان طولانی در مناصب عالیه کشور بوده، شنیده نشده که برای رفع مشکلات به اختیارات فراتر از آنچه در قانون آمده نیاز است. البته اشتباه نشود این قلم نمی‌خواهد بگوید همه اصول و نصوص قانون اساسی ما بدون اشکال است که چنین ادعایی درباره هیچ قانون بشری درست نیست اما واقعیت این است که هر قانونی، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ مهم مواجهه صادقانه با آن است که لازمه‌اش پذیرش توأمان فرصت‌ها و محدودیت‌های آن می‌باشد.
۲- جنبه دوم اخلاق‌مداری است. همه، مناظرات تلویزیونی دوره‌های دوازدهم و سیزدهم ریاست‌جمهوری را در ذهن و خاطره خود داریم. کما اینکه مناظرات دوره‌های دهم و یازدهم ریاست‌جمهوری را هم به یاد داریم. مناظرات انتخاباتی در فرهنگ غرب، جایی است که باید «حداکثر تخریب» نسبت به حریف صورت بگیرد و در آن ایراد هر عبارتی و استفاده از هر فنی علیه حریف موجه می‌باشد. مناظره در فرهنگ انتخاباتی غرب اصولاً جایی برای اثبات خود نیست. مناظره انتخاباتی وقتی در ایران پایه گذاشته شد، دقیقاً با همین کارکرد همراه گردید. البته نمی‌دانیم آنان که در صدا و سیما این را وارد روند انتخاباتی کشور کردند، همین عقیده را داشتند یا نه اما واقعاً آنچه در عمل پیش آمد، همان منطق و شیوه غربی بود.
شهید رئیسی - و چند نفر دیگر - با وجود آنکه با مناظراتی با این خصوصیات مواجه گردید، از فرهنگ غربی آن پیروی نکرد. مثلاً در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، زمانی که یکی از کاندیداها - که به دلیل نداشتن رأی، در نهایت ناچار به کناره‌گیری شد - انواعی از اتهامات، اهانت‌ها و تحقیرها را نثار شهید به ‌عنوان رقیب انتخاباتی خود کرد، آقای رئیسی که به دلیل مسئولیت‌های متعدد و طولانی در قوه قضائیه، بر سوابق افراد احاطه داشت، پرده‌ای بالا نزد، بازی «بگویم، بگویم» راه نینداخت و از حق شرعی و عرفی خود در وارد کردن همان اندازه اتهام و تحقیر به طرف مقابل استفاده نکرد و با عبارت کوتاه «من از خداوند برای تو مغفرت می‌خواهم»! از کنار موضوع عبور کرد. این یعنی نباید به شیوه مرسوم غرب که در موفقیت آن هم حرفی نیست، اندیشه‌های ناب الهی و «اخلاق سلیم» برخاسته از آن را وانهاد و برای رسیدن به قدرت به هر کاری دست زد.
الان ما با انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری روبه‌رو هستیم. باید ببینیم چه کسانی با «منطق قدرت» و چه کسانی با «مشعل اخلاق» جلو می‌آیند. چه کسانی به رقابت‌های غربی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت می‌نگرند و حیثیت این ملت بزرگ و این نظام مقدس را در پای آن قربانی می‌کنند و چه کسانی با «منطق خدمت» خود را برای قربانی شدن و از خود مایه گذاشتن آماده کرده و در «معرض» قرار داده‌اند.
۳- یک موضوع مهم دیگر «پاس جایگاه» است. اینکه فرد بداند منصبی که به او سپرده شده، متعلق به نظام و مردم و محصول جهاد طولانی و هزینه دادن‌‌های یک ملت و چند صدهزار شهید کشور و نقطه اعتماد صدها میلیون جمعیت مسلمان و غیرمسلمان در دنیا می‌باشد، خیلی مهم است و لذا هر رفتاری را برنمی‌تابد.
یک زمانی فرد به نوعی خود را در وضعیت تکلیف می‌بیند (که در امر مهم اجتماعی قاعدتاً تکلیف تنها برخاسته از درک و احساس شخصی نیست)، یک زمان هم فردی که یک موقعیت حساس نظام در اختیار دارد، به هوای به دست گرفتن «مسئولیت بالاتر» آن را رها کرده و کاری که در آن توانایی دارد، نیمه‌تمام فرو می‌گذارد این اگر با تصمیم شخصی یا جناحی توأم باشد، با مسئولیت‌پذیر بودن در تضاد قرار می‌گیرد. شهید رئیسی از زمانی که به عنوان مسئول در یک واحد قضائی کشور مشغول فعالیت شد، تا زمانی که در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و از آنجا راهی قوه مجریه شد، جایگاه فعلی در اختیار خود را بسیار مهم می‌شمرد و برای رشد و حداکثرسازی ظرفیت خدمت‌رسانی آن جایگاه، تلاش بسیار داشت و همان‌طور که دیدیم دقیقاً در مسیر حداکثرسازی ظرفیت خدمت در حوزه ریاست‌جمهوری به شهادت نایل آمد و مزد این نگرش و این تلاش را دریافت کرد.
ما پاسداشت جایگاه‌های نظام را از شهید سلیمانی هم آموخته‌ایم. او در حالی که از نظر محبوبیت اجتماعی پس از رهبر معظم انقلاب اسلامی، در صدر شخصیت‌های کشور قرار داشت و برای پذیرش جایگاه‌های بالاتر تحت فشار قرار می‌گرفت، کار در جایگاه خود را به گونه‌ای دنبال می‌کرد که وقت خالی برای او باقی نمی‌ماند. او موقعیت خدمت‌رسانی نیروی قدس را به حداکثر رساند و به نهادی امیدافزا، تحول‌ساز و آبروی اسلام، مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی تبدیل نمود. شهید رئیسی هم به ریاست‌جمهوری نه به‌ عنوان «طعمه تعیش خویشتن» بلکه به عنوان نهادی که باید ظرفیت آن را به حداکثر رساند، نگاه می‌کرد و از این‌رو در منطق او «تعطیل»، «استراحت» و «انطباق موقعیت با مصلحت خویشتن» جایگاهی نداشت. او برخلاف بعضی که با منطق سست، دنبال اضافه کردن یک روز دیگر به تعطیلات در تقویم هفتگی کشور هستند، جمعه را هم به عنوان روز تعطیل نمی‌شناخت.
به دور و بر خود که نگاه می‌اندازیم افرادی از جنس رئیسی و سلیمانی و افرادی از جنس دیگر می‌بینیم. بله افرادی را هم می‌بینیم که مسئولیت می‌گیرند تا به موقعیتی برسند. آدم‌هایی از این جنس وقتی به موقعیتی می‌رسند، بخش عظیمی از توانمندی خود را صرف دست یافتن به موقعیتی بالاتر نموده و به جای تعامل با نهادهای دیگر، تنش‌افزایی می‌کنند. اینها البته با تابلو زیاده‌خواهی جلو نمی‌آیند که اگر با این تابلو بیایند کسی از آنان حمایت نخواهد کرد، تابلوی بالای سر اینها خدمت است. در کنار این دسته که قبله آنان، قدرت است، افرادی هستند که در حوادث، همواره در کنار مردم بوده‌اند و آنگاه که - بدون آنکه خواسته باشند - در سمتی کوچک یا بزرگ قرار گرفته‌اند، همه وقت خود را صرف آن کرده و لحظه‌ای را به منفعت خویشتن نگذرانده‌اند.


🔻روزنامه اطلاعات
📍 بمباران رفح در نیمه‌های شب
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
در نیمه‌های شب در حالی که فلسطینیان آواره ساکن در منطقه‌ای از «رفح» در چادرهای اهدایی سازمان ملل در خواب بودند، به ناگهان ارتش رژیم صهیونیستی با فرماندهی «نتانیاهو» بمباران هوایی این دسته از فلسطینیان را رقم زد که براساس اطلاعات رسیده بیش از ۵۰ زن، کودک و سالخوردگان فلسطینی پناه گرفته در این چادرها به شهادت رسیدند!
این عمل جنایتکارانه صهیونیست‌ها شوک خبری دیگری در اغلب کشورهای جهان رقم زد و موج جدیدی از نفرت و انزجار مردمی را با خود به همراه داشته است، تا آنجا که اعتراض‌های مردمی در داخل اسرائیل نیز چنان شده است که نتانیاهو تلاش کرد خود را بی‌اطلاع از وقوع این جنایت نشان دهد و در نطقی در «کنست» (مجلس اسرائیل) بگوید: «در رفح، ما قبلاً حدود یک میلیون نفر از ساکنان غیرنظامی را تخلیه کردیم و با وجود آنکه تمام تلاشمان را برای اجتناب از آسیب به غیرنظامیان انجام دادیم، متأسفانه به شکل تراژیکی عملیات نظامی بد پیش رفت!»
نتانیاهو افزود: «اگر چه هدف این حمله یک مقر حماس بود و دو مقام ارشد این گروه در آن کشته شدند، اما از کشته شدن غیرنظامیان هم مطلعم و آن را بررسی می‌کنم» محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری هم اسرائیل را به هدف قرار دادن «عمدی» به چادرهای آوارگان متهم کرد و آن را«قتل عام» فلسطینیان نامید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این حمله آن هم در نیمه‌های شب گفت:« از اخبار منتشر شده از رفح در مورد حملات هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن ده‌ها آواره از جمله کودکان شد وحشت زده ‌ام. من این اقدام را به شدت محکوم می‌کنم. اکنون هیچ مکان امنی در سراسر غزه و رفح وجود ندارد. این حملات باید فوراً متوقف شود. دستورات دیوان بین‌المللی قضایی و قوانین بشردوستانه بین‌المللی باید از سوی همه طرف‌ها محترم شمرده شود.»
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه هم در پیامی ضمن ابراز خشم از این حمله و کشتار نوشت:«این عملیات باید متوقف شوند، غیرنظامیان فلسطینی هیچ جای امنی در رفح ندارند.» او خواهان احترام به قوانین بین‌المللی و برقراری آتش فوری شد. وزیر خارجه کانادا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز حمله و بمباران شهروندان فلسطینی در رفح را محکوم کرده‌اند. دولت‌های پاکستان، عربستان و کویت هم حمله و بمباران نیمه شب ارتش اسرائیل در غزه ـ رفح را محکوم کرده و دولت سعودی آن را«قتل عام غیرنظامیان به دست اشغالگران اسرائیلی خوانده است. درخواست دولت الجزایر برای تشکیل اضطراری جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز از آخرین اخبار در این راستا است.
واقعیت این‌ است که نتانیاهو همچنان به کشتار و قتل عام فلسطینیان در غزه و رفح ادامه می‌دهد و همه اعتراض‌های رسمی دولت‌ها و مردم در سراسر جهان را نادیده و بی‌ارزش می‌خواند در حالی که موج به رسمیت شناختن دولت فلسطین از دولت‌ها در سراسر جهان همچنان ادامه دارد و تاکنون ۱۴۳ کشور و عضو رسمی سازمان ملل تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما آنچه که همچنان تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با فرماندهی نتانیاهو را دامن می‌زند، بی‌عملی‌ اغلب دولت‌‌های عربی و برخی کشورهای اسلامی است. نتانیاهو هم از شرایط بین‌المللی و جایگاه سیاسی بایدن و وزیر خارجه‌اش ارزیابی میدانی دارد و هم از شرایط منطقه و جایگاه اغلب دولت‌های عربی مطلع است. دولت‌های روسیه و چین که دو عضو اصلی و مهم شورای امنیت سازمان ملل هستند نیز نقد و ارزیابی خود را دارند. مظلومیت ملت فلسطین و ادامه جنایات نتانیاهو و ارتش صهیونیستی بر ارزیابی میدانی از تناسب قدرت چه در دایره منطقه‌ای کشورهای مسلمان خاورمیانه و کنش‌ها و واکنش‌های توازن قدرت بین‌المللی استوار است. تا این توازن قدرت برقرار باشد، میدان برای انجام هر جنایتی برای حاکمیت نژاد پرست صهیونیستی به رهبری نتانیاهو بازخواهد ماند. واقعیت کنش‌ها و واکنش‌ها در روابط دولت و سیاست را با آگاهی از مجموعه شرایط کنونی چه در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی باید محک زد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران کنونی و ضرورت دولت کارآمدتر
✍️ کمال‌الدین پیرموذن
در شرایط خطیر کنونی با عنایت به میدان‌داری پایدارچی‌های ناتوان و تنگناهای داخلی و پیرامونی کشور در سال‌های گذشته، ضرورت دارد نگاه به درون را شعار خود قرار دهیم و سر خود گیریم و به بازنگری و بازسازی در افکار و بینش‌ها، اخلاق و رفتار اجتماعی و روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی خود بپردازیم و تا دستیابی به یک ساختار اقتصادی تولیدی و خوداتکا و خلاق و بسیج تمام جامعه برای توسعه و تعالی و ارتقای سطح کیفیت زندگی هموطنان و احیای سرمایه اجتماعی از جاه‌طلبی‌های سیاسی و رقابت با قدرت‌های نظامی و اقتصادی جهان و حضور در همه جای دنیا خودداری کنیم که هزینه‌هایی بس سنگین و جبران‌ناپذیر برای منافع و مصالح ملی ما دارد و تاوان عظیمی بر دوش ملت و میهن ما تحمیل می‌کند.
ما تا زمانی که نتوانیم کشور را از دست گروه تمامیت‌خواه ضدجمهوریت نظام نجات دهیم و به خوداتکایی و مردم‌سالاری راستین و استغنای اقتصادی و تکنولوژیک دست یابیم، دم زدن از رقابت با قدرت‌های جهانی به‌ویژه با این تحریم‌های ظالمانه گسترده بین‌المللی در کنار فرار مغزها و سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور، بیشتر به لاف‌زنی و رجزخوانی برای مصرف داخلی و انزوای رقیبان و منتقدان شباهت دارد. ما باید تا زمانی که حداقل با همسایگان وابسته یا غیروابسته خود که بعضا با شتاب توسعه همه‌جانبه را دنبال می‌کنند به حدودی از تعادل قوا و روابط سالم و ترقی لازم نائل شویم، سخنان و شعارهای جاه‌طلبانه و حرکات تنش‌زای بیرونی و بحران‌ساز داخلی را رها کنیم.
در گزینش رییس‌جمهوری با کفایت و همه فن‌حریف جدید و تدوین و تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مهار تورم لجام‌گسیخته و مدیریت سبک زندگی ایرانیان، راه عقلایی و علمی در یک کشور جنگ‌زده اقتصادی و تحت بی‌مهری پایدارچی‌های تندرو قرار گرفته، در نظر گیریم این راه همان پرهیز از ویژه‌خواری و اختلاس‌گری است که به افزایش فاصله طبقات اجتماعی می‌انجامد. ما به تعامل سازنده با دنیا و رفع تحریم‌ها نیاز داریم و می‌توانیم با انتخاب رییس‌جمهوری شایسته و تشکیل دولتی کارآمد به این مهم دست یابیم.
در این شرایط منطقی است، برجام را به فرجام برسانیم و نسبت به اقوام، زنان، جوانان و نیروهای منتقد و مخالف داخلی یا موافق ولی دگراندیش درونی با تساهل و تسامح، گذشت و بخشش برخورد کرده و آنان را با تسامح و گفت‌وگو و مسالمت جلب و جذب کنیم.
ما به رییس‌جمهوری با کفایت نیاز داریم و انتخاب چنین رییس‌جمهوری جز از طریق رجوع به آرای آحاد ملت محقق نخواهد شد. تنها در صورتی دولتی مقتدر و کارآمد شکل می‌گیرد که به همه کارشناسان اقتصادی با سلایق مختلف فراخوان داده و نظرات عالمانه آنها درباره حل مشکلات کشور را جویا شویم. ما به تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات و بستن روزنه‌های اختلاس و تبعیض نیازمندیم تا از این طریق، شرایط را برای جذب مشارکت موثر مردم فراهم کنیم.


🔻روزنامه اعتماد
📍 تصادفات معیاری دقیق برای سنجش
✍️ عباس عبدی
شاید گمان کنیم که به علت مسائل و مشکلات بسیار مهم کم‌کم مسائل کمتر مهم به حاشیه رفته‌اند و کمتر کسی درباره آنان می‌نویسد. ولی واقعیت چیز دیگری است؛ چون در این زمینه‌ها امکان گزارش کار مثبت وجود ندارد، لذا مسوولان ذی‌ربط نیز ماجرا را به سکوت برگزار می‌کنند، در نتیجه در فضای عمومی کمتر طرح می‌شوند. یکی از مشکلات و مسائل مهم که به علت مسائل مهم‌تر کمتر به چشم می‌آید، تصادفات خودرویی است. تصادفات خودرویی در ایران یکی از بدترین شاخص‌های جهانی را داشت، ولی طی دو دولت قبلی به‌‌رغم افزایش خودرو و سفر از شدت آن کاسته شد، هر چند همچنان تا رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه فاصله زیادی وجود داشت. البته این را می‌توان نادیده گرفت، چون در ایران رسم است که همیشه اهداف را خیلی بالا بگیرند، تا به اندک آن برسند؛ ولی توجه ندارند که از قدیم گفته‌اند سنگ بزرگ علامت نزدن است! به عبارت دیگر اگر اهداف را خیلی بزرگ بگیرید و به آن نرسید، عدم تحقق هدف امری متداول و معمول و برنامه‌ریزی نیز بی‌معنا خواهد شد. مثل هدف رشد ۸ درصدی در سال که از ۳۵ سال پیش تاکنون در همه برنامه‌ها بوده و هست گویی تغییر آن گناه نابخشودنی است ولی هیچگاه در طول یک برنامه محقق نشده است، سهل است که رشد اقتصادی محقق شده بسیار هم کمتر از این بوده، در نتیجه نرسیدن به هدف رشد، یک پدیده طبیعی شناخته شده است! بگذریم. تصادفات خودرویی هزینه‌های بسیار زیادی را تحمیل می‌کند، فوت حدود ۲۰ هزار نفر در سال که اغلب نیروهایی هستند که در بهترین دوران زندگی خود قرار دارند، مصدوم شدن حدود ۴۰۰ هزار نفر که هزاران نفر آنان معلولیت‌های شدید پیدا می‌کنند. خسارات مالی فراوان و تبعات اجتماعی سنگین که لیست کردن آن فرصت می‌خواهد از این جمله است. علل آن نیز کمابیش روشن است. کیفیت نازل خودروها و جاده‌ها، فقدان نظارت کافی، مقررات بیمه‌ای نامناسب و فرهنگ و رفتار اجتماعی قابل سرزنش در رانندگی و... اهم موارد هستند. نکته جالب این است که آمار آن به نسبت از اعتبار و دقت خوبی برخوردار است لذا معیار بسیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها نیز هست.

آمار سال‌های اخیر تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری کشور به شرح زیر است.
اگر کاهش اندک در سال ۱۳۹۸ را که به علت کرونای آخر سال سفرهای برون‌شهری و حتی درون‌شهری کاهش یافت و نیز کاهش چشمگیرتر سال ۱۳۹۹ را هم علت کرونا بدانیم در دهه ۱۳۹۰، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات از حدود ۲۰ هزار فوتی به حدود ۱۶/۷ هزار رسید، یعنی حدود ۶ درصد کاهش یافت.‌ اگر چه در این فاصله هم تعداد خودرو و هم به ‌طور طبیعی تعداد سفر افزایش یافت. ولی طی دو سال اخیر یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وضعیت به جای ۱۲ سال پیش برگشته و تعداد فوتی‌ها از ۲۰ هزار نفر نیز بیشتر شده است. حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز بر تعداد مصدومان افزوده شده. این وضعیت محصول بدتر شدن متغیرهایی است که بر میزان و شدت تصادفات اثرگذار است. حتی اگر سفر و خودرو هم اضافه شده باشد، به اندازه دهه ۱۳۹۰ افزوده نشده که این شاخص در آن دهه بهبود یافته است. پرسشی که باید آمار و مطالعات رسمی و مستقل پاسخ آن را بدهد - که متأسفانه در حال حاضر دسترسی چندانی به آنها نیست - ولی احتمالا می‌توان گفت که ضعف سرمایه‌گذاری حتی در اندازه‌های جبران استهلاک موجب شده است که هم کیفیت جاده‌های موجود افت کند و هم جاده‌های جدید متناسب نیاز کشور و افزایش خودروها ساخته نشود. از سوی دیگر فشار اقتصادی و مساله قیمت‌گذاری خودرو موجب شده است که کیفیت خودروها کمتر شده و در نگهداری آن و رعایت استانداردهای ترمز و لاستیک و... انجام نشود. توسعه حمل و نقل عمومی به‌ویژه حمل و نقل هوایی و ریلی و نیز فرسودگی ناوگان حمل و نقل زمینی بین‌شهری نیز مزید بر مشکلات شده است. شاید نظارت ناکافی و کاهش کیفیت رانندگی‌ها نیز در این ماجرا بی‌تأثیر نباشد. متأسفانه همه اینها ارزیابی‌های ذهنی و تا حدی شهودی است، باید اطلاعات دقیق ارائه شود تا به ارزیابی مناسب برسیم. اگر روند دهه ۱۳۹۰ ادامه پیدا می‌کرد، امروز باید زیر ۱۵ هزار نفر فوتی می‌داشتیم نه بالای ۲۰ هزار و با ۴۰۰ هزار مصدوم. خوب است دولت محترم گزارش دقیقی از این تغییرات ارائه بدهد؛ طبعا این قابل سنجش‌ترین عملکرد دولت در این زمینه است.


🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات برای کدام تفسیر قانون اساسی
✍️ کامبیز نوروزی
در مطالب ماه‌های گذشته در این ستون، تلاش داشته‌ام از منظر جامعه‌شناسی حقوقی به وضعیت اختلال نظم حقوقی بیشتر توجه داشته باشم و علل و آثار این وضعیت تا اندازه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز از همین منظر شایان تحلیل است. در ایران یک ویژگی انتخابات، خصوصا انتخابات ریاست‌جمهوری، آن را از انتخابات‌های مشابه در سایر کشورها متمایز می‌کند. در کشورهایی که انتخابات به مفهوم دقیق جریان دارد، مبنای مشترک همه یک قانون اساسی است که از آن درک و تفسیر تقریبا یکسانی دارند. مثلا در آمریکا احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات، در بریتانیا احزاب کارگر و محافظه‌کار، در فرانسه طیف احزاب چپ رادیکال و میانه و طیف احزاب راست افراطی و میانه در ادراک و فهم قانون اساسی کشورهای خود و بنیادهای نظم حقوقی که در قانون اساسی مندرج است، اختلاف قابل اعتنایی ندارند و اختلاف عمدتا در نظر به سیاست‌ها و برنامه‌هاست. در ایران اما اختلاف اصلی در قانون اساسی و بنیادهای نظم حقوقی است. از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی، تفکری نسبت به قانون اساسی رشد کرد که رکن اسلامیت قانون اساسی را بر رکن جمهوریت آن برتری می‌دهد. در این نوع تفسیر، رکن جمهوریت ذیل رکن اسلامیت قرار می‌گیرد و عملا ‌اعتبار کمتری دارد. صریح‌ترین مباحث مربوط به این دیدگاه در اندیشه‌های مرحوم‌ محمدتقی مصباح‌یزدی دیده می‌شود که مروج و مبلغ این دیدگاه بود. وی در شرح و بسط نظریه «انتصاب» چنین توضیح می‌دهد که «به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است‌. اگر بدانیم در‌ جایی‌ در یک‌ مورد‌ راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد.اینکه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد، این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ این‌گونه عمل‌ کنید؛ اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رأی‌ می‌دادند، هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌...‌ . ‌...طبق‌ نظریه‌ انتصاب‌ اگر او دستور داد پارلمان‌ تشکیل‌ شود‌، به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. ...‌اعتبار قانون‌ به‌ حرف‌ او است‌ که‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد... . به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است» (سخنرانی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)۲۰/۰۹/۸۴). ایشان در توضیحات خود مستندی از قانون اساسی ارائه نمی‌کند. این یک نظریه مبنایی است که اگر قانون اساسی بر پایه آن خوانده و تفسیر شود، معنا و مفهوم تمام ساختار آن متزلزل و دگرگون خواهد شد. نظریه انتصاب آقای مصباح پیروانی در ساخت قدرت دارد که در اداره امور مطابق با همین دیدگاه عمل می‌کنند. اگر نگوییم همه اما اکثریت نزدیک به اتفاق حقوق‌دانان با این نظریه موافق نیستند و آن را مخالف قانون اساسی و نه‌فقط نافی رکن جمهوریت نظام، بلکه نافی کل قانون اساسی می‌دانند. جریانی دیگر اما با دیدگاهی دیگر که می‌توان آرا «نظریه انتخاب» نامید، به استناد قانون اساسی، ازجمله اصول ششم، نهم، پنجاه‌و‌ششم و اصول دیگر، همه ارکان حکومتی را محدود به قانون اساسی دانسته و اعتبار قانون اساسی و قانون عادی و نظام سیاسی را مستقیما و بی‌واسطه ناشی از رأی و انتخاب مردم می‌داند. رکن اسلامیت نیز به‌ویژه با اصول چهارم، نود‌و‌چهارم، صد‌و‌دهم و برخی اصول دیگر محفوظ و مستقر است. تفاوت این دو تفسیر آن‌قدر زیاد است که گویی در کشور واحد دو قانون اساسی متفاوت وجود دارد. انتخابات‌ها در ایران، مواجهه این دو دیدگاه را در معرض رأی عموم می‌گذارند. در ۱۰ سال اخیر این مواجهه آن‌قدر آشکارتر و پررنگ‌تر شده که امکان حضور پیروان نظریه انتخاب را تا حد بسیار زیادی محدود کرده است. تجربه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین معیار رأی‌دهندگان، میزان دوری و نزدیکی هر نامزد به هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب است و معیارهای دیگر، با اهمیتی کمتر، در سایه این معیار اصلی ارزیابی می‌شوند. همین تجربه حاکی از آن است که میزان مشارکت عمومی در انتخابات رابطه مستقیمی با حضور نامزدهای معتقد به نظریه انتخاب دارد. بدون حضور جدی و معنی‌دار حاملان نظریه انتخاب، مشارکت عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش مشارکت از «مقبولیتی» که بسیار مهم است، می‌کاهد. به این ترتیب، انتخابات به آشکارترین عرصه رقابت دو نظریه متعارض و کاملا متفاوت از قانون اساسی تبدیل می‌شود، نه رقابت سیاست‌ها و برنامه‌ها. رأی به هر نامزد، به منزله رأی به تفسیری است که او اعتقاد دارد... مشروط بر آنکه رقابت انتخاباتی آزاد بوده و نامزدهای واقعی هر دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» حضور داشته باشند. تعارض رسمی، شدید و بنیادین دو تفسیر از قانون اساسی بیانگر آن است که در ساختار حقوقی-سیاسی کشور، مبانی حکمرانی همچنان مورد اختلافات شدید در درون ساخت حقوقی-سیاسی-اداری است که به همه جا سرایت کرده و به تشدید و نهادینگی اختلال نظم حقوقی به شکلی غیرقابل مهار و جبران‌ناپذیر کمک می‌کند. محصول این بی‌نظمی حقوقی، ناکارآمدی، فساد، بی‌ثباتی، عدم موفقیت قوانین، رشد آسیب‌های اجتماعی، سوءاستفاده از قدرت و بسیاری عوارض مخرب دیگر است. بهترین و مؤثرترین روش حل این تعارض بنیادین و جلوگیری از توسعه بی‌نظمی حقوقی، این است که با حضور نامزدهای واقعی و مؤثر هر دو طرف در انتخابات، انتخاب نهایی بین دو نظریه انتصاب و انتخاب به آرا واگذار شود. انتخابات پیش‌رو فرصت مناسبی برای این گزینه است. با حذف نامزدهای یک طرف‌ که عمدتا شامل پیروان نظریه انتخاب هستند، گسستگی نظم حقوقی بغرنج‌تر و تعرض تشدید می‌شود؛ چنان‌که در همین چند سال شاهد بودیم.


🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط ساماندهی بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
خودروساز‌ها در کشور ما ایراد‌های ساختاری زیادی دارند. این اتفاق موجب شده هزینه های اضافی بر دوش این صنعت سنگینی کند. همچنین با ادامه این روند شاهد کاهش بهره وری در این صنعت هستیم. این در حالی است که رفع این مشکلات در بازه زمانی کوتاه مدت تقریبا غیرممکن است. برای حل آن باید یک برنامه ریزی بلند مدت داشت. با توجه به وضعیت تولید، واردات و قیمت ارز به نظر می رسد مهمترین کار برای این صنعت کاهش تصدی گری در بازار است. سامانه، قیمت گذاری دستوری و دخالت در واردات جزو مواردی است که لازم است دولت حضور خود را کمرنگ کند. در نتیجه سیستم توزیع خودرو بهبود خواهد یافت.
در کشور ما به خصوص در سال‌های اخیر، تجارت یا دلالی و واسطه‌گری بر صنعت ارجحیت پیدا کرده است. برای صنعتی شدن و ساخت خودرو، نیاز به فرهنگ صنعتی داریم. این در حالی است که درصورتی که ارز کافی وجود داشته باشد و خودروسازان مطالبات شبکه قطعه سازان را پرداخت کنند تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد تولید خواهیم داشت. اگر ۱.۷میلیون دستگاه خودرو تولید شود بازار سیاه خودرو از بین می‌رود. دیگر دولت باید سامانه فروش را جمع کند و همچنین از مردم خواهش کند که خودرو خریداری کنند. چون ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان گفت از میزان تقاضای بازار ما بیشتر است یا حداقل می‌توان گفت برابر است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین