🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاز صفر اصلاحات ارزی
دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش رو، شروع به کار خواهد کرد. یکی از چالش‌هایی که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» به عنوان یکی از اولویت‌های ۷ گانه دولت چهاردهم مطرح کرده بود، سیاست ارزی است.
در سال‌های اخیر، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بیشتر شده و از سوی دیگر، به گفته مقامات، تعداد نرخ‌های ارز به ۷ فقره افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌عنوان فاز ابتدایی اصلاحات ارزی مدنظر قرار گیرد. شکاف میان نرخ‌های ارز، بستر مناسبی برای توزیع رانت و گسترش فساد را فراهم می‌کند و به گواه آمارها اعطای ارز ارزان برای کنترل تورم نیز موفق نبوده است.

در این شرایط تحریم‌ها نباید بهانه وجود ارزهای چندگانه باشد و اتفاقا در شرایط تحریمی، تک‌نرخی بودن ارز سپری برای حفظ ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شود. نکته دیگر اینکه علاوه بر حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، باید شرایط برای اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شود.
فاطمه نصیری : در روزهای گذشته، گزارشی با عنوان «هفت اولویت دولت چهاردهم» در «دنیای اقتصاد» منتشر شد که در آن اولویت‌های سیاستگذاری‌های دولت جدید بررسی شد. در حال حاضر یکی از این اولویت‌ها اصلاح نرخ‌های متعدد ارز و تلاش‌ برای تک‌نرخی کردن آن است. این گزارش به بررسی جزئیات این مسئله می‌پردازد.

سیاست ارزی موضوعی است که آحاد اقتصادی و مردم عادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی در ایران باید به‌نوعی خرج شود، که اثر آن در بهبود رفاه خانوارها و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مشاهده شود.

درحالی‌که در سال‌های گذشته، عمده درآمدهای ارزی، صرف سرکوب نرخ‌های بازاری از طریق ارزان کردن واردات و از طریق تزریق ارز در بازار شده است، اقتصاد ایران با بیماری چند‌نرخی شدن ارز روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته هم‌زمان با افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، شکاف آن با نرخ ارز نیمایی به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.

با وجود آنکه ارز نیمایی با اهدافی مانند کنترل تورم و تسهیل مبادلات بازرگانی به وجود آمد، درحال‌حاضر همانند سایر ارزهای دولتی به منشا ایجاد رانت تبدیل شده است. در سال‌های گذشته نوسانات نرخ ارز موجب شده بسیاری از سیاستگذاران برای خنثی کردن آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی نرخ‌های مختلفی برای ارز تعیین کنند.
بررسی تجربیات این سال‌ها نشان می‌دهد که چندنرخی بودن ارز بیش از آنکه آثار مثبتی مانند کنترل تورم داشته باشد، موجب شده منابع به جای حرکت به سوی فعالیت‌‌‌های مولد، به یک منبع رانت تبدیل شوند. اصلاح دیرهنگام اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیمایی می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد داشته باشد.

به همین دلیل اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند فاز صفر (فاز طراحی) حرکت به سمت ارز تک‌نرخی باشد. ارز تک‌نرخی ارتباطی به وجود یا عدم وجود تحریم‌ها ندارد و علاوه بر هدف ‌گذاری برای تک‌نرخی کردن ارز، باید به سمت شناورسازی نیز حرکت کنیم.

ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ سامانه نظام یکپارچه ارزی که به‌اختصار به آن ارز نیمایی گفته می‌شود آغاز به کار کرد. مهم‌ترین هدف از پیدایش این سامانه، تسهیل در تبادلات تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان و تامین ارز مورد نیاز آنها بود. نگاهی به تحولات نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نرخ نوسانات زیادی تجربه کرده است.

نوسانات نرخ ارز در ایران عمدتا تحت‌تاثیر شوک‌های سیاسی و همچنین سیاست‌های پولی کشور بوده است. به عبارت دیگر حتی در زمان‌هایی که پای شوک سیاسی جدیدی در میان نبوده، قیمت دلار همانند کالاهای دیگر افزایش یافته است. بنابراین ارز نیمایی به وجود آمد که مبادلات تجاری ایران تحت تاثیر نوسانات این‌چنینی قرار نگیرد.

درباره نحوه تعیین قیمت نرخ ارز نیمایی می‌توان گفت که نرخ ارز نیمایی کمتر از نرخ ارز بازار آزاد و بیشتر از نرخ ارز دولتی است که نوسانات کمی دارد. در‌حال‌حاضر نرخ ارز نیمایی از طریق یک فرآیند توافقی بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌شود. این نرخ تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و بازار جهانی قرار دارد و با هدف مدیریت و ساماندهی بازار ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی به کار گرفته می‌شود.

منشأ رانت و فساد
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجب شده‌اند تا نرخ ارز زندگی مردم کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. از آنجا که افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی در انتظارات تورمی دارد، در سال‌های گذشته سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد نرخ‌های مختلف ارز، از زهر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بکاهند. با این وجود در بسیاری از موارد اتخاذ سیاست‌های این‌چنینی چندان موفقیت‌آمیز نبوده و تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد داشته است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، فساد و سوءاستفاده از این ارز توسط برخی از واردکنندگان است. هرچقدر که اختلاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌هایی مانند ارز نیمایی بیشتر شود، حاشیه سود بهره‌برداری از آن بیشتر شده و رقابت رانت‌جویان برای استفاده از آن افزایش پیدا می‌کند. بررسی تحولات قیمت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نوسانات ارزی، شکاف این دو نرخ نیز بیشتر شده است و در فروردین ۱۴۰۳ نسبت دلار نیمایی به دلار بازار آزاد به ۶۳درصد رسید.

در چنین شرایطی برخی واردکنندگان، ارز ترجیحی را دریافت کرده و کالاهای غیرضروری یا کالاهایی با کیفیت پایین وارد می‌کنند یا حتی ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و از مابه‌التفاوت قیمت‌ها سود می‌برند. این مسائل منجر به عدم تحقق کامل اهداف دولت در کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان شده است.

این شرایط در بورس نیز دردسرهایی به دنبال داشته است. در حال حاضر فعالان بازار سرمایه نیز از دو نرخی بودن ارز شکایت دارند. این نارضایتی می‌تواند دو عامل عمده داشته باشد. برای مثال برخی از شرکت‌ها با دریافت ارز نیمایی برای خرید مواد اولیه محصولات خود، در تلاش هستند محصول نهایی را با قیمت بالاتر و نزدیک به قیمت دلار آزاد به فروش برسانند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند وجود رانت یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های چندنرخی بودن ارز است.

در حال حاضر وجود نرخ ارز نیمایی برای شرکت‌هایی که از قدرت‌های بیشتری برخوردارند، رانت ایجاد کرده است. این در حالی است که تخصیص ارز لازم برای تهیه مواد اولیه شرکت‌های کوچک‌تر در هاله‌ای از ابهام قرار داد. به همین دلیل فعالان بازار سرمایه معتقدند تک‌نرخی بودن ارز می‌تواند گام بزرگی در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه باشد.به صورت کلی می‌توان گفت یکی از پیامدهای سیاست ارز ترجیحی، فشار بر منابع ارزی کشور است.

تخصیص مقدار زیادی از ارز به نرخ ترجیحی می‌تواند ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد و در شرایط بحرانی، دولت را با مشکل کمبود ارز مواجه کند. همچنین، سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد دوگانگی در بازار ارز می‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش نوسانات ارزی و بروز بی‌ثباتی در بازار شود.

ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی یکی از نمونه‌های ارز ترجیحی در سال‌های گذشته است که منابع ارزی ایران را تحت فشار قرار داده بود. اما اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در ایران با هدف کاهش فساد، بهبود شفافیت اقتصادی و مدیریت بهتر منابع ارزی انجام شد.

این اصلاحات، هرچند که منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بر اقشار کم‌درآمد شد، اما توانست برخی از معضلات ساختاری اقتصادی را بهبود دهد. به همین دلیل می‌توان گفت ایجاد اصلاحات در وضعیت نرخ ارز می‌تواند به صورت کلی به سود اقتصاد تمام شود.

چه باید کرد؟
در هفته‌های آینده انتخابات دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و دولت جدید سر کار خواهد آمد. در این شرایط یکی از مواردی که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد، اصلاح سیاست ارزی است. فاز صفر در اصلاحات ارزی به این معناست که سیاستگذار بپذیرد وجود ۷ نوع نرخ ارز برای یک اقتصاد، فسادآور، غیربهینه و رانت‌پرور بوده و باید به سمت کاهش شکاف نرخ‌ها حرکت کرد. باید توجه کرد که حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توان به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کرد و اتفاقا کاهش تعداد ارزها می‌تواند وضعیت را در زمان کمبود منابع ارزی بهبود دهد.

با توجه به تبعات چند‌نرخی بودن ارز، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید اصلاحاتی در شرایط فعلی بازار ارز کشور انجام شود. نخسین گام برای چنین اصلاحاتی می‌تواند افزایش شفافیت در معاملات مبتنی بر ارز نیمایی باشد. به عبارت دیگر تمامی مراحل تخصیص و استفاده از ارز نیمایی باید به صورت شفاف و قابل‌پیگیری باشد. این مساله می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و رانت‌جویی‌ها جلوگیری کند.

گام بعدی در این زمینه می‌تواند کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز باشد. در واقع در بلندمدت، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به تثبیت بازار و کاهش نوسانات کمک کند. این سوال وجود دارد که در سال‌های اخیر، تزریق ارزهای ارزان چه اثری در کنترل قیمت‌ها داشته است؟ آیا تورم کالاهای اساسی کنترل شده یا اینکه سیاستگذار دوباره مجبور به تخصیص ارز برای واردات کالاها به قیمت کمتر (مانند قضیه گوشت قرمز) شده است.

در حال حاضر در کشورهایی نظیر روسیه نیز که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارند، سیاست نرخ های چندگانه ارز اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر، در جنگ تحریم‌ها، ذخایر ارزی بانک مرکزی مانند مهمات است و هدر دادن این مهمات می‌تواند شرایط را برای روزهای آینده دشوار کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 اولویت‌های عجیب وارداتی!
چند روز پیش سامانه جامع تجارت که این روزها برای سبک تجارت خارجی فعالان اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که اولویت اول واردات کالا از سوی واحد‌های بازرگانی با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ فهرستی که بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و مشورت با واحد‌های تولیدی و صاحبان صنایع بسته شده که موجب انتقاد شدید بخش خصوصی و تامین کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قرار گرفته است. خیلی‌ها این اقدام وزارت صمت را مورد انتقاد قرار دادند که بدون در نظر گرفتن نیاز واحد‌های تولیدی و به ویژه صنایع کوچک فهرست ۷۵۰ فقره کد تعرفه تهیه و به عنوان کد تعرفه‌های اولویت‌دار برای واردات منتشر شده است. با وجود حذف بسیاری از کد تعرفه‌های مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی از این لیست که بیش از ۵۰ درصد از نیازهای واقعی واحد‌های تولیدی و صاحبان صنایع به شمار می‌رود، اقلامی به عنوان کالاهای اولویت‌دار واردات به چشم می‌خورد که نه تنها دارای اولویت نیستند، بلکه عجیب و غریب هم هست. «مانکن خیاطی، لاستیک فرغون، صندلی ماساژ، شلوار موتور سواری، دستگاه موزدایی» و مواردی از این دست، جزو اولویت اول واردات شده‌اند. مشخص نیست، این لیست را چه کسانی و با چه هدفی تهیه کرده‌اند.
اولویت‌های عجیب و غریب وارداتی

اخیراً سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در اصل به نظر می‌رسد مسوولان متولی این حوزه بر این عقیده هستند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود؛ اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت.

اما کالاهای اولویت‌دار یا به به‌عبارتی فهرست عجیب وزارت صمت، شامل چه کالاهایی می‌شود؟ «لاستیک در رینگ‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵، دستکش و شلوار دارای محافظ مخصوص موتورسواران، انواع کاغذ، اکریلیک، ویسکوز، لنگر کشتی، چنگک کشتی و اجزا و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، سنجاق قفلی و سایر سنجاق‌ها، تیغ اصلاح، موتورها هوایی، تنورهای نانوایی یا بیسکوئیت پزی، آسانسور، پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک، اتو پرس، سوزن چرخ خیاطی، وسایل آتش نشانی، دوربین عکاسی، میکروسکوپ، آلات و تجهیزات ناوبری هواپیما، دسته بازی، توپ رنگی پینت بال، چوب ماهیگیری، دستگاه آرایش مو، وافل و ویفر، تخته برف سواری، کلاسور، توپ تنیس روی میز، صندلی ماساژ، چوب هاکی، توپ پردار بدمینتون، تفریحات پارک آبی، توپ اسکواش، مدل‌های آناتومی بدن انسان، انواع قلم و اسکی» از جمله کالاهای اولویت‌دار واردات صمت انتخاب شده که باعث شوک به فعالان اقتصادی شده است.

در همین راستا، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به «اعمال محدودیت‌های جدید و غیرقابل اجرا در ثبت سفارش واردات از یک سو و صدور اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه جاری از سوی دیگر» گفته که وضع اینگونه سیاست‌های دوگانه از سوی دستگاه‌های دولتی، عملاً فرصت رفع تعهد ارزی را از صادرکنندگان سلب کرده و منجر به بروز مشکلات و چالش‌هایی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و به تبع آن، تعلیق کارت‌های بازرگانی و توقف صادرات خواهد شد.
او پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، عدم هماهنگی بین دستورالعمل‌ها و فراهم نبودن امکان اجرای آنها، منجر به توقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به خصوص از سوی واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین سطح اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد شد و در نهایت توقف تولید، آن هم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

جزئیات واردات ۲۰ قلم کالاهای اساسی

اما ببینیم ایران در دومامه سال جاری چه کالاهایی بیشتر وارد کرده است؟ گمرک ایران جزئیات واردات ۲۰ قلم کالاهای اساسی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار را در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد در دو ماهه نخست سال جاری ۴ میلیون و ۲۲ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزن ۲۶ درصد و از حیث ارزش ۱۷ افزایش نشان می‌دهد.

بررسی داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد بیشترین افزایش در ارزشی در بین واردات کالاهای اساسی در این مدت مربوط به واردات «گوشت قرمز سبک گرم»، «کنجاله سویا» و «شکر»، «گوشت سرد سنگین» و «کود شیمایی» و بیشترین کاهش در ارزش مربوط به «گندم»، «جو»، «روغن‌های خوراکی»، «برنج» و «انواع بذر» اختصاص داشته است.

با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت واردات «گوشت قرمز سبک گرم» نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش دلاری رشدی ۹,۴ برابری داشته و به لحاظ وزن هم واردات این کالای اساسی نزدیک به ۱۰ برابر افزایش داشته و به ۱۲ هزار و ۸۳۹ تن رسیده است. کمبود و افزایش قیمت گوشت در بازار را شاید بتوان دلیل افزایش واردات آن در بازه زمانی مورد بررسی دانست، سال گذشته و با افزایش قیمت گوشت دولت واردات گوشت تنظیم بازاری را در دستور کار قرار داد.

«کنجاله سویا» دومین کالای اساسی که در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین رشد به لحاظ ارزش و حجم داشته است. داده‌های گمرک نشان می‌دهد واردات این نهاده در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ دلاری ۷,۵ برابر شده و از حیث وزن ۸.۸ برابر رشد پیدا کرده است. حجم واردات «کنجاله سویا» در دوماه نخست سال جاری به حدود ۳۴۴ هزار تن به ارزش حدود ۳۲۶ میلیون دلار رسید.
واردات «شکر خام» هم دربازه زمانی مورد بررسی رشد ارزشی و حجمی را ثبت کرده است. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد، شکر وارداتی در این مدت به لحاظ ارزشی رشدی ۶,۹ برابری داشته و به لحاظ وزن هم واردات این کالای اساسی ۵.۳ برابر شده است. با این شرایط می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی ۱۸۲ هزار تن شکر خام به ارزش کمی بیش از ۱۲۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.

«گوشت قرمز سرد سنگین» چهارمین کالای اساسی که در مدت زمان مورد بررسی رشد ارزشی و وزنی در واردات داشته است، بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز سرد سنگین نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲,۹ برابری به لحاظ وزن و ارزش دلاری داشته است.

بررسی داده‌های اعلام شده همچنین نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال واردات «کود شیمایی» نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به لحاظ ارزش حدود ۲,۶ برابر شده و به لحاظ وزن هم رشدی ۳.۷ برابری داشته است. در مدت زمان مورد بررسی ۶۹ هزار تن کود شیمایی به ارزش ۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. از سوی دیگر با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی واردات «گندم»، «جو»، «برنج»، «روغن خوراکی نیمه جامد و مایع خام» و «انواع بذر» به لحاظ وزنی و ارزشی بیشترین کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرزندان تورمی
بزرگ‌ترین چالش سیستم بانکی کشور علاوه بر سرکوب نرخ بهره، تعیین کف‌ و سقف‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات تکلیفی‌ است که در این موارد، اوضاع نرخ بهره از وخامت بیشتری نیز برخوردار می‌شود. پرداخت تسهیلات تکلیفی به منظور تشویق افراد برای ازدواج و فرزندآوری، بیش از آنکه حکم مداخله شخص ثالث در تنظیم روابط شخصی افراد را داشته باشد، از ردپای حضور همین شخص ثالث در تعیین مناسبات حاکم بر امورات داخلی بانک‌ها نیز رونمایی می‌کند. بانک نوعی بنگاه اقتصادی‌ است که بر پایه واسطه‌گری مالی اقدام به اجاره دارایی سپرده‌گذاران (با پرداخت سود) می‌کند و از محل دریافت این نهاده‌ها به سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر- که تضمین‌کننده سود تعهد داده شده به سپرده‌گذاران و سود خود بانک نیز باشد- اقدام می‌کند. سرکوب نرخ بهره و تعیین‌تکلیف برای سپرده‌های بلاک‌شده مردم در بانک‌ها از سوی دولت، این چرخه نرمال بانکی را دچار اختلالات جدی می‌کند، هرچه میزان تعیین تسهیلات تکلیفی و سرکوب نرخ بهره بیشتر باشد، ناترازی سیستم بانکی، شدت بیشتری به خود می‌گیرد.
طرفه آنکه بانک‌ها در چنین شرایطی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند و تقاضای بیشتری برای اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استقراض از بازار بین‌بانکی خواهند داشت و در نتیجه بخش عمده‌ای از فشار تقاضای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و در نتیجه، پایه پولی اعمال می‌شود. در بازه زمانی کمتر از سه‌سال گذشته، ۹۴۱‌هزار میلیارد تومان تسهیلات از جانب سیستم بانکی به شکل دستوری و تکلیفی پرداخت شده است و این تقاضای وحشتناک برای پول تسهیلاتی باعث فرونیفتادن آهنگ رشد نقدینگی و فروکش نکردن تب تورم در کشور شده است یعنی دولت عملا با سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی حاد، تقاضا برای منابع بانکی را عمیقا تحریک کرده است.
فرزندآوری به خرج بانک‌ها
از مجموع میزان تسهیلات تکلیفی پرداختی از سوی دولت، بیش از ۳۷۳هزار میلیارد تومان برای ازدواج و ۸۴هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات مستقیم فرزندآوری در این میان تاکنون پرداخت شده است. از سوی دیگر مشوق‌های پرهزینه دیگری نیز در زمینه فرزندآوری بر بودجه و منابع کشور تحمیل می‌شود که هرکدام در جای خود اثرات تورمی مهیبی دارند؛ سهام یک میلیون تومانی به ازای هر فرزند، اعطای ۱۵۰‌متر زمین به ازای فرزند سوم، اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۵۰‌میلیون تومان، افزایش مبلغ حق اولاد و عائله‌مندی در فیش حقوقی کارمندان، اعطای خانه‌های سازمانی به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، افزایش سه‌برابری مبلغ یارانه‌های نقدی خانوارهایی که فرزند سوم را به دنیا بیاورند و چندین و چند مزایای نقدی و غیرنقدی دیگر که عملا پروسه سیاستگذاری را به برگزاری فستیوال فرزندآوری تنزل داده است.
کودکان پرهزینه
عجیب‌تر آن است که دولت‌های دیگر نیز در جهان سیاست‌هایی از این قبیل را در دستور کار قرار داده‌اند؛ در شرایطی که سالانه ۵/۴ الی ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه صرف سیاست‌های مربوط به خانواده و جمعیت می‌شود، دولت قرار است منابع بیشتری را صرف فرزندآوری کند. در کره‌جنوبی نیز سیاست‌های تشویقی با بسته‌های حمایتی ۷۰‌هزار دلاری برای فرزندآوری تعریف شده است و ترامپ نیز قول داده که در صورت ورود مجدد به کاخ سفید، هزینه‌های خاصی را برای ترغیب به فرزندآوری تخصیص خواهد داد. تصمیم به داشتن فرزند یک تصمیم شخصی است و باید به همین ترتیب هم باقی بماند با این حال دولت‌ها خود را مکلف به واکنش دادن در برابر تغییرات سریع جمعیتی می‌کنند. بدیهی ا‌ست جوامعی که در حال پیر شدن و کاهش جمعیت هستند احتمالا پویایی و قدرت نظامی خود را از دست خواهند داد. آنها بی‌گمان با کابوس کسری بودجه مواجه خواهند شد زیرا مالیات‌دهندگان برای تامین هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی انبوهی از سالمندان، تلاش می‌کنند و در نتیجه اقتصاد در مسیر حرکت به سوی لبه مصرف و فاصله گرفتن از لبه تولید حرکت خواهد کرد. بخش عمده‌ای از سیاست‌های تشویقی فرزندآوری دارای اثراتی هستند که به خودی خود واجد ارزش هستند. کمک‌های نقدی به والدین فقیر، فقر کودکان را کاهش می‌دهد. از یکسو، چنین سیاست‌هایی بر تشخیص نادرستی از علل کاهش جمعیت بنا شده‌اند از سوی دیگر، هزینه این سیاست‌ها ممکن است بیشتر از مشکلاتی باشد که برای حل آنها طراحی شده‌اند.
یکی از این مفروضات رایج این است که کاهش نرخ باروری به دلیل به تاخیر انداختن فرزندآوری توسط زنان شاغل رخ داده است. این باور که آنها پیش از پایان دوران باروری خود، زمان کافی برای داشتن تعداد فرزندان موردنظر خود را از دست می‌دهند، توجیهی ا‌ست بر اینکه چرا سیاست‌ها معمولا بر ارائه معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های مراقبت از کودک تاکید دارند. در سراسر دنیا مفروضات غلطی برای بحث افزایش جمعیت، مدنظر دولت‌ها قرار گرفته با این حال فهم دقیقی از دلایل کاهش باروری وجود ندارد و نمی‌توانیم دلایل یکسانی را برای کاهش میزان باروری در سراسر دنیا متصور باشیم. مطابق با آخرین ارزیابی مجله اکونومیست از دلایل کاهش میل به باروری‌، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی واقعا دیرتر بچه‌دار می‌شوند. در آمریکا، میانگین سن زنان تحصیلکرده در زمان تولد اولین فرزند از ۲۸سال در سال ۲۰۰۰ به ۳۰‌سال رسیده است. این زنان تقریبا همان تعداد فرزند را دارند که همتایانشان یک نسل قبل داشتند.
عزیزان میلیون دلاری
این تعداد کمی کمتر از آن چیزی است که آنها به عنوان اندازه ایده‌آل خانواده می‌گویند اما فاصله‌ای که وجود دارد تفاوتی با گذشته ندارد. بیش از نیمی از کاهش نرخ باروری کل آمریکا از سال ۱۹۹۰ به دلیل کاهش شدید تولدها در میان زنان زیر ۱۹سال است. این تا حدی به دلیل رفتن بیشتر آنها به دانشگاه است اما حتی کسانی که پس از دبیرستان تحصیل را ترک می‌کنند نیز دیرتر بچه‌دار می‌شوند. در سال ۱۹۹۴، میانگین سن یک مادر برای اولین‌بار بدون مدرک دانشگاهی ۲۰‌سال بود. امروزه حدود دو سوم زنانی که در دهه ۲۰ زندگی خود مدرک دانشگاهی ندارند، هنوز اولین فرزند خود را به دنیا نیاورده‌اند.
برخی سیاستمداران ممکن است از این موضوع استفاده کنند تا سیاست‌های تشویقی‌ زاد و ولد را به زنان بسیار جوان هدف قرار دهند. آنها ممکن است با شواهدی که نشان می‌دهد زنان فقیرتر به مشوق‌های مالی بیشتری پاسخ می‌دهند نیز وسوسه شوند اما تمرکز روی زنان جوان و فقیر به عنوان یک گروه، برای آنها و جامعه مضر خواهد بود. بارداری‌های نوجوانی با فقر و مشکلات بهداشتی برای مادر و کودک مرتبط است. مشوق‌های هدفمند، دهه‌ها تلاش برای کاهش بارداری‌های ناخواسته نوجوانان و تشویق زنان به تحصیل و کار را از بین خواهد برد.
با این حال مشوق‌های دولتی اثر چندانی بر افزایش رشد جمعیت نخواهد داشت و باعث نشده تا زنان، تعداد زیادی نوزاد جدید به دنیا بیاورند، حتی در شرایطی که کمک‌هزینه‌ها افزایش می‌یابد. سوئد یک برنامه فوق‌العاده سخاوتمندانه برای مراقبت از کودکان ارائه می‌دهد اما نرخ باروری کلی این کشور هنوز تنها ۷/۱‌درصد است. مطابق با برآوردها، طرح‌هایی در لهستان و فرانسه به همین منظور اجرا شد که بار مالی بین یک‌میلیون تا دو‌میلیون دلاری برای هر کودک جدید را بر گرده دولت‌های یاد شده بار می‌کند. با این حال در فرانسه، لهستان، سوئد، ایران و ممالک مشابه، تنها تعداد بسیار کمی از شهروندان به اندازه کافی مایل به افزایش سطح باروری هستند تا بتوانند نیروی انسانی مکفی برای جبران چنین هزینه‌هایی به دنیا بیاورند. در ایران دلایل بسیار زیادی برای عدم تمایل به باروری وجود دارد با این حال شرایط سیستم بانکی و نرخ تورم در ایران به شکلی نیست که دولت ایران بتواند همانند همتایان اروپایی خود، سیاست‌های تشویقی سخاوتمندانه را در دستور کار خود قرار دهد و بهتر آن است که دولت با هدف‌گذاری جدی برای مهار تورم، این مهم را به دست خود جوانان و خانواده‌ها بسپارد و از مداخلات غیرسازنده در این زمینه به‌طور جدی خودداری کند. (منبع آمارهای خارجی مربوط به گزارش اخیر مجله اکونومیست است.)

🔻روزنامه اعتماد
📍 سومین ابر پروژه ریلی ایران در آستانه افتتاح
افتتاح یکی از کلیدی‌ترین خطوط ریلی ایران باز هم به تعویق افتاد. راه‌آهن رشت- بندر کاسپین که نقطه اتصال خلیج فارس به دریای خزر محسوب می‌شود؛ بار دیگر و این بار به دلایلی نامشخص به تعویق افتاده است. قرار بود روز سه‌شنبه هشتم خرداد ماه این خط ریلی افتتاح شود؛ اما مطابق آنچه وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، تا چند روز آینده توسط معاون اول رییس‌جمهور فقید افتتاح خواهد شد. پیش از این قرار بود که این خط ریلی تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد. اما هر بار به دلیلی افتتاح آن به تعویق افتاده است. به‌طور مثال، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در مراسم دومین مرحله ورود ناوگان نو و بازسازی شده که ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در ایستگاه راه‌آهن تهران برگزار شد، با بیان اینکه راه‌آهن رشت به کاسپین تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این راه‌آهن یکی از قطعات راهبردی در حوزه حمل و نقل کالای دریا به دریا است و دو بندر مهم کشور را به یکدیگر متصل می‌کند. دو روز بعد از این تاریخ خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است گفته بود: راه‌آهن رشت کاسپین در آخرین مراحل اجرایی قرار دارد و در اسفند ماه با حضور رییس‌جمهور بهره‌برداری می‌شود. اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز هشتم اسفند ماه امسال پس از بازدید از خط آهن رشت- کاسپین گفته بود: راه‌آهن رشت- کاسپین به کیلومتر آخر رسید و اینک یک کیلومتر محدوده پل تقاطع بندرانزلی در منطقه آزاد درحال انجام است و پس از آن مراحل ریل‌گذاری آغاز می‌شود. در آخرین تحولات وحید قربانی رییس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی گفته است: پیش از این اعلام شده بود که راه‌آهن رشت- بندرکاسپین با حضور وزیر راه و شهرسازی در روز سه‌شنبه هشتم خرداد افتتاح خواهد شد که به خاطر برنامه‌ریزی برای حضور محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری به تعویق افتاد و در چند روز آینده این مراسم برگزار می‌شود. راه‌آهن رشت - بندرکاسپین به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی و اولویت‌دار کشور با هدف تکمیل کریدور شمال به جنوب محسوب می‌شود. این مسیر ریلی اتصال راه‌آهن مرکز استان گیلان به بندرانزلی را فراهم می‌سازد که این رویداد از نظر مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای منطقه و اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است. این خط ریلی ایستگاه راه‌آهن رشت در ۱۲ کیلومتری جنوب شهر رشت در روستای فلک‌ده را به بندر انزلی سپس بندر کاسپین متصل می‌سازد. پروژه راه‌آهن رشت- انزلی به منطقه آزاد انزلی و بندر انزلی متصل می‌شود و پروژه مذکور نیز به راه‌آهن قزوین رشت متصل می‌گردد؛ و بدین‌ترتیب قطار از رشت به بندر انزلی، سپس بندر کاسپین و همچنین به آستارا متصل‌می شود. راه‌آهن رشت - بندرکاسپین به طول ۳۷ کیلومتر با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد تومان احداث شده است و ارزش روز آن بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این پروژه ریلی به عنوان بخشی از راه آهن قزوین - رشت تکمیل کننده کریدور ریلی دریا به دریا است که اتصال ریلی بنادر جنوبی کشور به بنادر شمالی در استان گیلان را برقرار و امکان مبادله بار ترکیبی از طریق ایران برای منطقه را فراهم می‌کند. بهره‌برداری از خط ریلی رشت - کاسپین زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد است. با اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در پیر بازار رشت، شاهد اتصال ۲ دریای شمالی و جنوبی ایران خواهیم بود. با تکمیل راه‌آهن رشت کاسپین، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فعال‌سازی کریدورهای عبوری از کشورمان به ویژه گذرگاه شمال جنوب تکمیل می‌شود و اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی شمال کشور را به‌همراه خواهد داشت.

عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن رشت- کاسپین به عنوان سومین ابرپروژه ریلی کشور در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما از سال ۸۵ تا ۹۸ فقط سه درصد پیشرفت داشت و عمده کار آن از سال ۹۸ آغاز شده است. اوایل مردادماه سال ۱۴۰۰ محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی دولت روحانی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی زیرسازی راه‌آهن رشت- کاسپین گفته بود که طبق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی کرده بودیم پروژه مذکور تا پایان شهریور امسال آماده شود، اما در شرایطی قرار گرفتیم که موانع متعدد تأخیرهای ناخواسته‌ای را به این پروژه منتقل کرده است. موسی فکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز پروژه راه‌آهن رشت - کاسپین از سال ۹۸، می‌گوید: طول این مسیر تا منطقه آزاد انزلی حدود ۳۵ کیلومتر بوده و بخشی از خط ریلی در داخل منطقه آزاد قرار دارد. وی با بیان اینکه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرای پروژه راه‌آهن رشت- کاسپین تا منطقه آزاد انزلی را بر عهده داشته است، گفت: ادامه این خط ریلی در داخل منطقه آزاد به طول ۶۷۰ متر توسط سازمان منطقه آزاد اجرایی شده؛ همچنین اقدام به پیش‌بینی سینی دوار در داخل منطقه کردیم. معاون استاندار گیلان مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه مهم را ۳۵۰۰ میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان منطقه آزاد انزلی هزینه شده است.

فکور با اشاره به هزینه کرد ۶۰۰ میلیارد تومانی در دولت قبل برای اجرای پروژه، یادآور شد: بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم هزینه شده و مابقی در قالب مطالبات پرداخت می‌شود. وی در ادامه بر اجرای راه آهن رشت- آستارا تاکید کرد و افزود: این پروژه ۱۶۰ کیلومتر طول دارد و در حال حاضر، تملک اراضی را آغاز کردیم. همچنین با تاکید استاندار گیلان، اتصال خط ریلی رشت- کاسپین به بندرانزلی نیز در دستور کار قرار دارد. معاون استاندار گیلان افتتاح راه‌آهن رشت- کاسپین را نخستین اتصال دریای خزر به خلیج فارس و دریای عمان دانست و خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، بخش ریلی کریدور شمال به جنوب محقق می‌شود و منافع اقتصادی فراوان برای ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 بازنشستگی بدون بازنشستگی
مسافرکش است؛ ۷۵ساله و معلم بازنشسته فیزیک. می‌گوید غروب که هوا تاریک می‌شود چشمانش سو ندارد و مدام اضطراب تصادف با عابران را دارد. آهسته و لرزان می‌راند و گاهی با بوق اعتراضی و فحاشی سایر رانندگانی مواجه می‌شود که عجله دارند. بلد نیست از نقشه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌ها استفاده کند برای همین داوطلب نبوده تا راننده تاکسی‌های آنلاین شود. هرچند تصور می‌کند تاکسی‌های آنلاین شرط سنی برای استخدام دارند. می‌گوید بعضی مسافران از سن‌و‌سال او خجالت می‌کشند که او راننده باشد و آنها مسافری که دستور می‌دهند به کدام کوچه و خیابان برود. تجربه دارد که یک روز شاگرد دوران مدرسه به طور اتفاقی مسافرش شده و شاگرد بدون آنکه به چشم‌های معلم نگاه کند، در اولین خیابان پیاده شده است. با این حال او ترجیح می‌دهد در این شرایط سخت اقتصادی سربار فرزندانش نباشد. سیمین ۶۷ سال دارد؛ بازنشسته شرکت آب و فاضلاب است و حالا پرستار کودک. بعد از بزرگ‌کردن چهار پسر و دختر حالا به خانه‌های مردم می‌رود تا بچه‌های آنها را نگهداری کند. می‌گوید دیگر سن‌و‌سال دویدن پشت سر بچه‌ها و غذا دهان آنها گذاشتن یا اعصاب گریه‌ها و جیغ‌های آنها را ندارد اما ناچار است چون حقوق بازنشستگی کفاف زندگی و اجاره‌خانه او را نمی‌دهد. او از برخورد بعضی والدین هم ناراحت است؛ می‌گوید والدین جوان مقررات زیادی دارند و هرگونه رفتار او برای آرام‌کردن بچه‌ها می‌تواند از نظر والدین آسیب به روح و روان کودک تلقی شود یا اعتمادبه‌نفس او را زیر سؤال ببرد. سیمین می‌گوید دانش روان‌شناسی کودک ندارد و نمی‌داند تا چه حد ادعای والدین درست است، اما در مواجهه با بچه‌ها دچار اضطراب می‌شود چون نگران تلقی والدین و برخورد آنهاست. سیمین این شرایط را برای خود تحقیرآمیز می‌داند اما می‌گوید که گرانی و اجاره کمرشکن مسکن در تهران اجازه نمی‌دهد به چیز دیگری فکر کند. اکبر ۷۲ سال دارد و بازنشسته شرکت مخابرات است و حالا به عنوان آبدارچی در یک شرکت واردکننده موبایل و تلفن همراه فعالیت می‌کند. می‌گوید گاهی به دفعات مجبور است ظرف غذا و خوراکی کارمندان را در ساعات مختلف بشوید چون هرکدام برنامه شخصی برای غذاخوردن و کار خود دارند. حتی ساعت رفت‌وآمد کارمندان هم نظم چندانی ندارد و درست وقتی که خسته نظافت دستشویی‌ها را تمام کرده است، می‌بیند نفر دیگری با کفش کثیف وارد دستشویی شده و مجبور است دوباره نظافت کند. اکبر چند بار به این بی‌نظمی کارمندان اعتراض کرده است اما به او گفته‌اند «دلشان سوخته است که او را استخدام کرده‌اند وگرنه پیر است و توان بدنی و چالاکی کافی برای کارهای شرکت را ندارد». این بخشی از گرفتاری بازنشستگانی است که حقوق آنها کفاف مخارج سنگین دارو و درمان، اجاره‌خانه، خورد و خوراک و هزینه‌های جاری‌ آنها را نمی‌دهد.

گرهی به نام صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی در ایران یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد به شمار می‌آیند. اداره ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها نگرانی‌های جدی برای آینده این صندوق‌ها و جمعیت رو به سالمندی کشور به دنبال داشته است، بلکه حالا کفاف زندگی عادی برای بازنشستگان را نمی‌دهد و بسیاری از آنها مجبور شده‌اند دوباره به بازار کار برگردند یا به گفته خودشان «سربار فرزندان خود باشند». شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگی در وضعیت بهتری هستند. هرچند روند ناامیدکننده‌ای را طی می‌کنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند. وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در دو صندوق وکلا و روستایی-‌عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد، در تأمین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت مطلوب نیست و عملا بدون کمک دولت و نهادهای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد و باید اعلام ورشکستگی کند. نسبت پشتیبانی به معنای «نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران» است. کمترین نسبت پشتیبانی برای آنکه یک سازمان بیمه‌‌‌ای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد سه است. حالا این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها را «ورشکسته» نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود. این شرایط سبب شده است بارها بازنشستگان اصناف مختلف در اعتراض به حقوق و وضعیت معیشت خود جلوی سازمان یا وزارتخانه‌ای جمع شوند.

اختلال در پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری

حالا برخی بازنشستگان کشوری به خبرگزاری دانشجو خبر داده‌اند که حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری مربوط در اردیبهشت سال جاری پرداخت نشده و همین موضوع باعث نارضایتی و اعتراض این قشر شده است. این در حالی است که هنوز ماجرای پرداخت‌نشدن خسارات درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تحت قرارداد شرکت آتیه‌سازان حافظ حل نشده است و در شرایطی که تازه پس از گذشت دو ماه از سال قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان این بار با بیمه ملت منعقد شده و هنوز درباره پرداختی‌های بازنشستگان در سال جدید اطلاع‌رسانی نشده، این قشر با گرفتاری‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند. بر اساس این گزارش قرار بود افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس مصوبات بودجه ۱۴۰۳ با تأخیر یک‌ماهه از اردیبهشت واریز و معوقه فروردین هم در ماه‌های آینده پرداخت شود، حالا نه‌تنها این وعده عملی نشده است، بلکه اصلا مبلغی تحت این عناوین پرداخت نشده و بازنشستگان در کمال تعجب با کاهش دریافتی مواجه شده‌اند. وضعیت معیشت و پرداختی‌ها برای بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی وخیم‌تر است و در بهمن سال گذشته علی دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، به ایلنا گفته بود: «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد. این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است؛ به‌ویژه کارگران بازنشسته‌ای که نزدیک به حداقل‌بگیر هستند اما مشمول نرخ افزایش حقوق

۲۰ درصد سایر سطوح خواهند بود. این در حالی است که باید افزایش حقوق حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد که در حال حاضر رقمی بالای ۴۰ درصد است». او در ادامه گفته است: «در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند». او با اشاره به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه نسبت به بازنشستگان گفت: «وقتی ما می‌بینیم تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند». دهقان‌کیا با اشاره به جوابگونبودن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرده است: «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفته‌اند و بازنشستگان امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است».

گرفتاری از کجاست؟

مهم‌ترین مشکلی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از مشکلات کشور شده است. «قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»، «استقرارنداشتن نظام چندلایه بیمه‌ای»، «تناسب‌نداشتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، «تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها»، «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»، «سیاست‌گذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور»، «مخدوش‌شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی»، «ضعف در نهاد سیاست‌گذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه بیمه‌ای»‌ و «نبود توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی» از‌جمله مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت است. درعین‌حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار»، «تناسب‌نداشتن و تعادل‌نداشتن در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی» و «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه‌ بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده بخش قابل اعتنایی از شاغلان کشور به رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین‌حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.

به‌جز این، تورم سنگین و ناتوانی دولت‌های مختلف در تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم عمونی سبب شده است که مدام دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها از نرخ تورم عقب بیفتد و شمار بیشتری از طبقه متوسط به دامان فقر بغلتند.

🔻روزنامه ایران
📍 چهره اقتصاد ایران در آینه بانک جهانی
کاهش فقر و نابرابری، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال از جمله موفقیت‌های دولت شهید رئیسی است
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که پیش از این به صورت خلاصه در فضای رسانه‌ای منتشر شد، وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و همچنین چشم‌انداز آن تا سال ۲۰۲۷ میلادی را منتشر کرده است. روایتی از یک نهاد بین‌المللی که به صورت بی‌طرف بر دستاوردهای دولت سیزدهم در مدت سه سال تأکید می‌کند. دراین سال‌ها کاهش قابل توجه فقر، رشد اقتصادی، افت تورم و نابرابری‌ها از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت شهید رئیسی است.
بانک جهانی پیش از این در ابتدای شهریور سال گذشته نیز گزارشی از اقتصاد ایران منتشر کرده که گزارش جدید این بانک در ۲۷ فروردین سال‌جاری در راستای تکمیل گزارش مذکور است و بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد ایران به رشد نفت‌محور خود طی امسال و سال آتی ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.
در گزارش شهریور سال گذشته بانک جهانی آمده بود، اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به رشد متوسط خود ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل.
تولید ناخالص داخلی واقعی دراین سال به میزان ۳.۸ درصد رشد کرد که ناشی از توسعه خدمات و تولید بود.
براساس این گزارش، حساب مالی ایران از طریق بهبود درآمد نفتی و درآمدهای مالیاتی تقویت شده است. با محدودتر شدن بازارهای جهانی نفت و مذاکرات هسته‌ای در پس‌زمینه، افزایش قیمت‌های نفت و افزایش صادرات نفت به طور قابل توجهی درآمد نفت را افزایش داد، درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از ۴۰ درصد از کل درآمدهای دولت در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به خود اختصاص داد. افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه تا حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و مخارج رو به افزایش را پوشش دهد.‌
تورم قیمت مصرف‌کننده در سال، ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش بیشتر ارزش ارز و انتظارات تورمی بشدت شتاب گرفت.‌
بانک جهانی دراین گزارش به موفقیت‌های اقتصاد ایران در دو سال اخیر نیز توجه کرده است که شامل کاهش فقر، نابرابری‌ها، رشد اقتصادی و... می‌شود.

کاهش تورم در انتهای سال ۲۰۲۳ (زمستان ۱۴۰۲)
تورم در یازدهمین ماه سال ۲۰۲۳ کاهش یافت اما بالای ۴۰ درصد باقی ماند. این کاهش به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی سخت‌تر نسبت داده شد.

کاهش فقر طی سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و ۲۰۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد ایران، فقر کاهش یافت.‌ طی دو سال، فقر با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا با ۷.۴ واحد درصد کاهش به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رسید، به این معنی که تخمین زده می‌شود که ۶.۵ میلیون نفر از فقر خارج شده‌اند. برای خط فقر با درآمد متوسط پایین ۳.۶۵ دلار امریکا، فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید. بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برابر با ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد پایین، رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا تجربه کردند و نابرابری‌ها را کاهش دادند.

کاهش نابرابری اقتصادی در ایران بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
روند نزولی فقر در دولت سیزدهم همچنین نابرابری کلی را کاهش داده است و شاخص جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش درآمدهای خوداشتغالی و افزایش برنامه ملی انتقال نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر مربوطه کمک کرد.

بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا
اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است‌.‌ ایجاد شغل ۲.۹ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد و رکورد به ۷.۶ درصد رسید.

کاهش فقر در دو سال اخیر به علت سیستم حمایت اجتماعی
سیستم حمایت اجتماعی با تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد.

افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به۵.۱ درصد
رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۴-۲۰۲۳ (سال ایرانی منتهی به یکم فروردین امسال) به ۵.۱ درصد سال به سال Y-o-Y شتاب گرفت که عمدتاً ناشی از بخش نفت و خدمات بود. ارزش افزوده بخش نفت ۱۷.۱ درصد افزایش یافت که ناشی از تنگنای بازار جهانی نفت و موفقیت بیشتر در بازاریابی صادرات نفت، از جمله از طریق تخفیف قیمت‌ها بود.

رشد قوی ۳.۸ درصدی غیرنفتی
بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داد که اشتغال را به سطوح قبل از همه‌گیری در سه ماهه سوم ۲۰۲۴-۲۰۲۳ سوق داد.

پیش‌بینی در مورد اقتصاد ایران
براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد. تورم با وجود سیاست‌های پولی محکم‌تر، تا حدی به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا باقی خواهد ماند. چالش‌های ساختاری طولانی مدتی که با تحریم‌های اقتصادی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر تغییرات آب وهوایی تشدید می‌شوند، مانعی جلوی چشم اندازهای اقتصادی ایران ایجاد خواهند کرد.

ادامه رشد اشتغال در سال آینده
اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۸ درصد تا چهار سال آینده
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور متوسط تا سالانه ۲.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی کاهش فقر در سال‌های آینده با سرعت کم
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که فقر کاهش یابد، اما با سرعت کمتر. انتظار می‌رود فقر در خط ۶.۸۵ دلار امریکا طی سه سال آینده ۳ واحد درصد کاهش یابد و فقر در خط ۳.۶۵ دلار امریکا تنها اندکی کاهش خواهد یافت.
چشم اندازاقتصاد ایران
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور متوسط سالانه ۲.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش اولیه تولید و صادرات نفت در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تعدیل شود.
تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌های مداوم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کنند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، انتظار می‌رود همچنان بالا بماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال،
۲۰۲۴-۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی شود که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها و افزایش رقابت جهانی در بازارهای کلیدی به تدریج کاهش یابد.
تکیه بر رشد فراگیر دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد. چشم‌انداز اقتصادی تحت تأثیر ریسک‌های مختلفی از جمله پویایی بازار جهانی نفت، تغییرات آب و هوایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و چشم‌انداز است.

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش سود به سود بورس
عزم دولت برای آرامش در بازار سرمایه و رونق تولید، با کنترل سود بانکی کلید خورد.
موضوع افزایش نرخ بهره به اصلی‌ترین مولفه اقتصاد ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها هشدار داد درصورت عدم‌رعایت نرخ‌های مصوب، باید منتظر سلب صلاحیت باشند. به‌گزارش همشهری، افزایش نرخ سود بانکی یک موضوع اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران بود؛ چراکه تورم در حال افزایش و نرخ بهره منفی شده بود؛ در چنین شرایطی اواخر سال قبل بانک مرکزی در یک اقدام یک‌شبه نرخ گواهی سپرده بانکی را به ۳۰درصد افزایش داد تا قدم‌های مؤثری برای جلوگیری از رشد ارزش دارایی‌ها و کنترل تورم بردارد. اما این افزایش نرخ، زنگ آغاز رقابت برای افزایش بیشتر نرخ بهره بود؛ هرچند به‌دلیل رشد تورم و نرخ بهره منفی این رقابت از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، اما گویا صدور این مجوز نوعی تأییدیه برای اعمال نرخ‌های بالاتر از سوی بانک‌ها بود. در چنین شرایطی از همان زمان بانک‌ها تلاش کردند بهره‌های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند و حتی بنا بر اخبار غیررسمی به مشتریان کلان‌تر سود‌های بالاتری بدهند. در چنین شرایطی آنطور که شواهد میدانی نشان می‌دهد میانگین نرخ‌های بهره بانکی به حوالی ۲۹ تا ۳۲درصد رسیده بود؛ این در حالی است که طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از ۵درصد تا ۲۲.۵درصد سود پرداخت کنند. این اما همه ماجرا نیست. هم‌راستا با افزایش نرخ بهره بانکی نرخ سود اوراق بدهی که ابزاری برای تامین مالی دولت نیز هست افزایش یافت؛ به‌طوری که نرخ بهره اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه به ۴۰درصد رسید که آثار بسیار زیانباری در بورس داشت.

اعتراض بازار سرمایه به چیست؟
به‌دنبال افزایش نرخ سود اوراق بدهی، بازار سرمایه که به‌شدت از این موضوع آسیب دیده بود شروع به اعتراض کرد و این موضوع درنهایت منجر به برگزاری ۶جلسه مفصل بین مسئولان بازار سرمایه با مقامات دولت، سازمان برنامه و بانک مرکزی شد. این جلسات بعد از آن برگزار شد که شاخص‌های بورس با افت‌های سنگینی مواجه شدند. نهایتا مقرر شد برنامه مهار بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی به اجرا دربیاید.

فواید افزایش نرخ بهره
زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، بانک مرکزی در راستای یک سیاست انقباضی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند.
زمانی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود.
نرخ بهره یک ابزار ضد‌تورمی است. کشور‌هایی که مانند ایران از طریق کنترل نرخ بهره در تلاشند تورم را مهار کنند آرژانتین و ترکیه هستند.

کنترل نرخ‌های سود بانکی مؤثر نیست!
بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها نسبت به سلب صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره درصورت تخطی هشدار داد. البته موضوع اصلی بازار سرمایه نرخ‌های سود بانکی نیست و اعتراض فعالان بازار سرمایه به افزایش نرخ سود اوراق بدهی است که منجر به کاهش ورود پول به بازار سرمایه شده است.

زیان‌های افزایش نرخ بهره
افزایش نرخ بهره هزینه تمام‌شده پول را برای تولیدکننده‌ها افزایش می‌دهد.
اصلی‌ترین بخش‌هایی که از افزایش نرخ بهره آسیب می‌بینند تولیدکننده‌‌ها هستند؛ به همین دلیل تحت‌تأثیر رشد نرخ بهره رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
با افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خود را از دست می‌دهد و شاخص‌های بورس با افت مواجه می‌شوند.