🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در تله دولت‌بزرگ
به نظر می‌رسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاوردهای حاصل از آن به خطر افتاده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینه‌کرد بیشتر برای راضی کردن همه ذی‌نفعان، منجر به جان گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده است.
این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت برای فراهم کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایه‌های این نظام فکری را لرزان کرده است. بزرگ شدن دولت با ناکارآمد کردن کاپیتالیسم مدرن، نه تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند.

از نگاه «فایننشال‌تایمز» اقتصاد بیشتر شبیه به یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن ریسک بالایی به کل سیستم و جامعه تحمیل می‌کند. حال توصیه به سیاستگذاران این است که از مداخله بیش از حد برای تداوم‌ دوره‌های رونق اقتصادی پرهیز کنند و اجازه دهند که چرخه تجاری و دوره‌های رکود و رونق، روند طبیعی خود را طی کنند.
به‌نظر می‌رسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاوردهای حاصل از آن به‌خطر افتاده است. از دیدگاه فایننشال‌‌‌‌‌‌‌‌تایمز، مسیری که اکنون جهان سرمایه‌داری دنبال می‌کند، نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌کرد بیشتر برای راضی‌کردن همه ذی‌نفعان منجر به جان‌گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده‌است. این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت به‌منظور فراهم‌کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های این نظام فکری را لرزان کرده‌است.

بزرگ‌شدن دولت با ناکارآمد‌کردن کاپیتالیسم مدرن، نه‌تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند. ستون‌‌‌‌‌‌‌‌نویس این نشریه یادآوری می‌کند؛ اقتصاد بیشتر شبیه یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن، ریسک بالایی را به کل سیستم و جامعه تحمیل می‌کند.

او به سیاستمداران و سیاستگذاران توصیه می‌کند از مداخله بیش از حد به‌منظور تداوم‌‌‌‌‌‌‌‌ دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق اقتصادی پرهیز کرده و اجازه دهند که چرخه تجاری و دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق، روند طبیعی خود را طی کرده و به رفع نقطه ضعف کنونی اقتصاد جهانی، یعنی افت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری کمک کنند.

رونالد ریگان در سخنرانی خداحافظی خود، آمریکا را به شهری درخشان بر بلندای یک تپه با آغوشی باز به روی کسانی که اراده و شجاعت لازم برای رسیدن به آن را دارند، تشبیه کرد. این چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز دلربا، الهام‌‌‌‌‌‌‌‌بخش بسیاری از مشتاقان پیشرفت بوده‌است و امروز هم پویایی حاصل از تلاش جمعی اهالی دانش و کارآفرینانی که انرژی لازم برای حرکت رهبر فناوری جهان را فراهم می‌کنند، شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز است. برای مثال، مدیران‌عامل ۱۰‌شرکت از ۱۰۰‌شرکت برتر ایالات‌متحده، متولد هند هستند؛ دستاوردی که تنها در سایه شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری ناشی از استقرار نظام سرمایه‌داری به‌دست آمده‌است.

اما از نگاه روچیر شارما، ستون‌‌‌‌‌‌‌‌نویس سرشناس فایننشال‌‌‌‌‌‌‌‌تایمز، مسیری که اکنون جهان سرمایه‌داری به رهبری آمریکا دنبال می‌کند، نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است. باور به کاپیتالیسم آمریکایی بر پایه دولتی کوچک که فضا را برای آزادی و خلاقیت فردی مهیا می‌کند، رو به افول است. براساس نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اکثر آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار ندارند که ۵ سال‌بعد، وضعیت مالی بهتری نسبت به امروز داشته باشند.

از هر ۵ نفر، ۴ نفر در مورد اینکه زندگی فرزندانشان بهتر از زندگی خودشان باشد، تردید دارند. همچنین براساس تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نظرسنجی پیو، حمایت از کاپیتالیسم، به‌خصوص درمیان دموکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جوانان، افت کرده‌است؛ در واقع اکنون ۵۸‌درصد از دموکرات‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر ۳۰سال، نگاهی مثبت به سوسیالیسم دارند، درحالی‌که تنها ۲۹‌درصد از آنها طرفدار کاپیتالیسم هستند.
با توجه به آنچه به ما گفته شده، این اتفاق عجیب نیست. وقتی جو بایدن در سال‌۲۰۲۰ در انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری آمریکا پیروز شد، بسیاری از ستون‌‌‌‌‌‌‌‌نویس‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نشریه‌‌‌‌‌‌‌‌های سراسر جهان، پیروزی بایدن را به «ناقوس مرگ» عصر «دولت کوچک» تعبیر کردند؛ پایان دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای که با شورش «نئولیبرال» ریگان و مارگارت تاچر علیه «دولت رفاه» آغاز شده‌بود.

تصور نادرست
برخی تاریخ‌نگاران کاپیتالیسم استدلال می‌کنند که ریگان و تاچر سه دهه‌پرشکوه «دموکراسی اجتماعی» بعد از جنگ سرد را خاتمه‌دادند، سه دهه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در آن دولت‌های جاه‌‌‌‌‌‌‌‌طلب با همکاری مدیران شرکت‌ها و رهبران اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌ها توانستند سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده و منافع حاصل را به‌طور منصفانه‌‌‌‌‌‌‌‌تری توزیع کنند. این گروه از متفکرین، برنامه بایدن برای وضع مقررات جدید و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌کرد عمومی را «وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خوشایند» در روند کوچک‌شدن دولت‌ها می‌دانند و آن را راه‌‌‌‌‌‌‌‌حلی معقول برای ترمیم ناامیدی مردم نسبت به نظام سرمایه‌داری به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌آورند.

اما یک مشکل وجود دارد. عصر «دولت کوچک»؛ در واقع هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد. دولت‌ها در یک قرن اخیر از هر نظر بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌اند؛ چه از نظر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، استقراض یا وضع مقررات. در آمریکا، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌کرد دولت از سال‌۱۹۳۰، چندبرابر شده و از ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۴‌درصد GDP رسیده‌است. آنچه در دوره ریگان رخ‌داد این بود که به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، وصول مالیات ثابت ماند، بنابراین دولت برای پوشش هزینه‌های بزرگ‌شدن خود مجبور به استقراض شد.

کسری‌بودجه از یک اتفاق نادر به یک روال همیشگی تبدیل شد‌ و در نتیجه‌ بدهی عمومی آمریکا چهار‌برابر شد و به بیش از ۱۲۰‌درصد GDP رسید. حتی وقتی دولت‌ها در راستای مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی تلاش کرده‌اند، نتیجه آن ایجاد قوانین پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر و پرهزینه‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده‌است، قوانینی که عبور از آنها برای ثروتمندان و قدرتمندان آسان‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.

از دهه‌هشتاد میلادی، هراس بانک‌های مرکزی از تبدیل‌شدن بحران فزاینده بدهی به رکودی عمیق مشابه «رکود بزرگ ۱۹۳۰» باعث شد که آنها با همکاری دولت‌ها تلاش کنند هنگام تلاطم بازارهای مالی، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و حتی کشورهای دیگر را سرپا نگه دارند.

ریسک اجتماعی
برخی ترقی‌‌‌‌‌‌‌‌خواهان این نسخه جدید کاپیتالیسم را به‌عنوان «سوسیالیسم برای ثروتمندان» استهزاء کرده‌اند، اما باید گفت دولت‌ها تلاش کرده‌اند به فقرا و طبقه متوسط نیز کمک کنند. بیش از آنکه این وضعیت «سوسیالیسم برای ثروتمندان» باشد؛ در واقع ریسک‌اجتماعی محسوب می‌شود، بدان معنا که دولت تلاش می‌کند همه‌جامعه را در مقابل تبعات دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های افت اقتصادی ایزوله کند.

جالب است که آمریکا به‌عنوان سرزمین کاپیتالیسم، پا جای پای اروپا گذاشته و اکنون به جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تبدیل شده‌است که مشکلات اقتصادی حتی برای افراد خیلی ثروتمند را تحمل نمی‌کند؛ در واقع فرهنگ آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر کرده و این تغییر رویکرد در قبال مشکلات اقتصادی، سیستم را به حمایت‌های مالی دولت معتاد کرده‌است.

اگر عصر «دولت کوچک» اکنون تبدیل به افسانه شده‌است، پس معقول است اکثریتی که اکنون از دولت می‌خواهند تا کار بیشتری انجام دهد، در نگاه خود تجدیدنظر کنند، به‌عبارتی باید یادآوری کرد مشکلات وضع موجود بیشتر ناشی از دولت بزرگ است تا ناشی از کاپیتالیسم. باید دانست که دولت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر با ناکارآمد‌کردن کاپیتالیسم مدرن، نه‌تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند.

ایده اصلی تفکر کینزی آن بود که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق، دولت باید پس‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کند تا بتواند در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های کسادی با هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌کرد سخاوتمندانه، عمق رکود را کاهش دهد. از دهه‌شصت میلادی، بخش پس‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این رویکرد به محاق رفت.

دولت دموکرات جان‌اف کندی در دوران رونق، طرح بزرگ محرک اقتصادی خود برای تسریع رشد را به اجرا گذاشت. از آن پس، دولت‌های آمریکا به‌طور پیوسته، چه در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های خوب و چه بد، با کسری‌بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند.

دولت همه‌‌‌‌‌‌‌‌جا حاضر
دولت «همه‌‌‌‌‌‌‌‌جا حاضر» به سکانداری خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری و فدرال‌رزرو به ویژگی مشترک هر دو حزب تبدیل شد. بعد از سقوط وال‌‌‌‌‌‌‌‌استریت در سال‌۱۹۸۷، رئیس‌جمهوری‌خواه فدرال‌رزرو برای اولین‌بار قول داد تا از بازارهای مالی بحران‌زده حمایت کند. او در دهه‌بعد به کمپین کاهش نرخ بهره به‌منظور تسریع و سپس تداوم رونق اقتصادی، پیوست.

در بحران سال‌۲۰۰۸، فدرال‌رزرو دیگر امکان کاهش بیشتر نرخ بهره را نداشت و به روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه استقراض همچون خرید اوراق‌بدهی در بازارهای عمومی روی‌آورد.

مقامات دولتی با انباشت بدهی، سیستم را به‌تدریج شکننده کرده‌ و با افزایش انتظارات از دولت برای حمایت در مواقع بحرانی، خود را تحت‌فشار قرار دادند. دولت‌ها که در «لوپ نابودی» گرفتار شده‌اند، طی بحران مالی ۲۰۰۸، با ارائه بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های نجات چند‌میلیارد دلاری و در دوران همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، با کمک‌های‌تریلیون دلاری به کمک مردم و شرکت‌ها آمدند.

این حمایت‌ها شامل همه شرکت‌های کوچک و بزرگ و گرفتار و غیرگرفتار شد. همچنین صدها‌میلیارد دلار کمک‌های نقدی به بیش از نیمی از آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از شاغل و بیکار، پرداخت شد. همچنین بخش قابل‌توجهی از این مبالغ نصیب کسانی شد که درآمد سالانه بالای ۱۰۰‌هزار دلار داشتند.

ادعایی که در رابطه با کوچک‌شدن دولت در غرب در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و محافل خبری مطرح می‌شود تنها بر پایه حرف بوده‌است و نه داده‌ها. برنامه‌های پرسروصدای کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیات همیشه با افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌های چراغ‌خاموش خنثی شده‌اند، به‌طوری که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از دهه‌پنجاه میلادی، بدون تغییر بوده‌ است.

برنامه‌های مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم نیت طراحان، اغلب منجر به بازنویسی قوانین سابق با تفصیل بیشتر شده‌است، اگرچه برخی مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بخش مالی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران بزرگ ایجاد کرد، اما جریان اصلی تامین مالی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تغذیه شده‌است.

مالی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی افسارگسیخته
اندازه همه بازارهای سرمایه در دنیا، شامل بازارهای بدهی و سهام که در سال‌۱۹۸۰ کمی بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی جهان بود، اکنون تقریبا به چهار‌برابر GDP جهان رسیده‌است. این رونق جهانی به این توهم دامن زد که بازارهای مالی توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند با وجود عقب‌نشینی دولت‌ها، آزادانه و پرشتاب به حرکت صعودی خود ادامه دهند، درحالی‌که در واقعیت، موتور محرک «مالی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی» افسارگسیخته نظام سرمایه‌داری و تزریق «پول سهل‌الوصول» از جانب دولت بود.

در دهه‌هشتاد میلادی، برخی کارشناسان محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌کار هشدار می‌دادند که بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن دولت‌ها ممکن است منجر به بحران بدهی و جهش تورمی شود، اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد. جهانی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی باعث ایجاد رقابت در جهان شد و این امر به مهار تورم کالاهای مصرفی کمک کرد و این باور که افزایش بدهی و کسری‌بودجه دولت جای نگرانی ندارد را تقویت کرد.

زیاده‌‌‌‌‌‌‌‌روی‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل از رکود بزرگ در تصفیه شرکت‌های ضعیف جای خود را به رویکرد افراطی دیگر یعنی تامین مالی نامحدود شرکت‌ها داده‌است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که؛ چرا دولت وقتی می‌تواند به‌راحتی استقراض کند، ناجی همه نشود؟

برخی ناظران بر این باورند که دوره «پول سهل‌‌‌‌‌‌‌‌الوصول» با بازگشت تورم به پایان رسیده‌است، زیرا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده‌است، اما تنها نرخ پایین بهره ویژگی این عصر نبود و اصلا این دوره از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز نشد، بلکه بیش از یک قرن است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از عادت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی (استقراض، ارائه کمک مالی، وضع مقررات، ارائه محرک‌های اقتصادی) رواج دارد و عصر حاضر تا زمانی‌که این عادت‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی کنار گذاشته نشوند، ادامه خواهد یافت.

برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های هزینه‌ای بایدن و برنامه کاهش مالیات دونالد ترامپ، هر دو نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌های برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از تداوم ارائه محرک‌های اقتصادی در زمان رونق هستند. بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های نجات همه‌شمولی که هر دو دولت در دوران همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا عرضه کردند، به الگوی مواجهه با بحران‌های آینده نیز تبدیل خواهد شد.

معضل بیش‌‌‌‌‌‌‌‌فعالی
بحران کاپیتالیسم «گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی» یا «احتمالی دور» نیست، بلکه این بحران اکنون در نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که دولت «بیش‌‌‌‌‌‌‌‌فعال» نقاط ضعف کاپیتالیسم مدرن، از جمله رشد کندتر و توزیع ناعادلانه‌‌‌‌‌‌‌‌تر ثروت را تعمیق می‌کند، نمایان است. با شروع‌هزاره سوم، اثرات پول سهل‌‌‌‌‌‌‌‌الوصول خود را در فلت یا تخت‌شدن چرخه تجاری نشان‌داد. دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود کمتر و فاصله بین آنها بیشتر شد.

البته کسی نگران این مساله نبود، اما یاس و ناامیدی هنگامی افزایش یافت که انباشت بدهی منجر به طولانی و کم‌‌‌‌‌‌‌‌رمق‌شدن دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های بهبود شد. برای مثال در دهه‌۲۰۱۰، رکورد طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و در عین‌حال ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دوره بهبود اقتصادی ثبت شد.

دلیل اصلی این شرایط معمای کلیدی کاپیتالیسم مدرن است: سقوط نرخ رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری یا میزان تولید به ازای هر نفر نیروی کار. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقصر افت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری، فضای کسب‌وکار متاثر از مقررات و بدهی دولتی است؛ فضایی که در آن شرکت‌های بزرگ توسعه پیدا می‌کنند و شرکت‌های ضعیف از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌ها جان سالم به در می‌برند.

از هرچهار صنعت در آمریکا، سه صنعت در انحصار چند‌شرکت بزرگ قرار دارد. بدتر آنکه این انحصارهای چند قطبی اغلب از «نوع بد» هستند و شرکت‌هایی هستند که رشد خود را مدیون لابی‌گری با نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌گر و حذف رقبا هستند و نه تکیه بر نوآوری.

مشکل دیگر پول سهل‌‌‌‌‌‌‌‌الوصول ظهور زامبی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود؛ شرکت‌هایی که حتی درآمد کافی برای پوشش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ بازپرداخت بدهی خود را نداشته و تنها با استقراض جدید به حیات خود ادامه می‌دهند. شرکت‌های زامبی اغلب بنیه ضعیفی داشته و زیانده هستند و از آن بدتر اینکه با جذب منابع و نیروی انسانی، عملکرد رقبا در صنعت مربوطه را تضعیف می‌کنند.

شرکت‌های متوسط که از بالا و پایین به ترتیب تحت‌فشار انحصارهای چندجانبه و شرکت‌های زامبی هستند نیز دچار ایستایی شده‌اند. عملکرد درست کاپیتالیسم مستلزم شکل‌گیری «زمین بازی» به‌نحوی است که در آن شرکت‌های جدید و کوچک امکان به چالش کشیدن مراکز قدیمی تمرکز ثروت و قدرت را داشته باشند، اما متاسفانه رهبران دولت‌ها تلاش می‌کنند که همگان را راضی نگه دارند و با این رویکرد، رشد اقتصادی را تضعیف و نابرابری و نارضایتی عمومی را تعمیق می‌کنند.

راه خروج
احیای عصر شکوهمند دموکراسی‌اجتماعی نیازمند حضور کمتر دولت است و نه بالعکس. در بحران‌های اخیر، مقامات به‌وضوح تلاش کرده‌اند که با مداخلات بیش از حد محتاطانه، از وقوع هر نوع رکود حتی در ابعاد محدود جلوگیری کنند.

تا امروز، انحراف در کاپیتالیسم در اروپا مشهودتر بوده‌است و کشورهای اروپایی به بهانه نجات اقتصاد، با شتاب بیشتری به مداخله و تنظیم‌گری پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. رویکردی که منجر به افت سریع‌تر نرخ رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری در این قاره درمقایسه با آمریکا شده‌است، اما در دوره بایدن، شرایط تغییر کرده و کسری‌بودجه و بدهی دولت آمریکا در آستانه ثبت رکوردهای جدید قرارگرفته‌است.

سیاستگذاران امروز بیشتر طرفدار وضع موجود هستند و وسوسه قدیمی ناجی‌بودن و هزینه‌کردن و میل به تنظیم‌گری به امید تحقق نتایج بهتر را دنبال می‌کنند، اما به احتمال زیاد آنها نیز به همان نتایج قبلی دست پیدا خواهند کرد: سودهای باد آورده برای بازارهای مالی و ثروتمندان و بی‌نصیب ماندن عموم جامعه.

اصل بنیادین کاپیتالیسم، یعنی حضور محدود دولت به‌عنوان «شرط‌ضروری» برای تحقق آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌های فردی و ایجاد فرصت‌های برابر، دهه‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که در عمل به حاشیه رانده شده‌است. خروج حقیقی از این وضعیت مستلزم یافتن یک حد وسط میان تمایل افراطی به تصفیه شرکت‌های شکست‌خورده در قرن ۱۹ میلادی و پول‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی‌‌‌‌‌‌‌‌های امروز است.

در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود، مقامات باید از بیکاران حمایت کنند و حرکت سرمایه و اعتبار در بازارهای مالی در زمان توقف جریان پول به دلیل ترس را تسهیل کنند، اما تلاش کنونی آنها برای تداوم بی‌‌‌‌‌‌‌‌پایان رشد اقتصادی «خیال‌پردازانه» بوده و اقدامی زیان‌بخش محسوب می‌شود. دولت‌ها باید در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق، تزریق محرک‌های اقتصادی را متوقف کرده و به بازارهای مالی اجازه دهند که گاهی در صورت لزوم متزلزل شوند.

رهبران کشورها اغلب اقتصاد را موتوری تلقی می‌کنند که نیازمند «تنظیم دقیق» است، اما در واقع اقتصاد بیشتر شبیه یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن ریسک بالایی برای کل سیستم و جامعه ایجاد می‌کند. زمان تغییر این نگاه فرارسیده‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد محور برنامه‌های کاندیداها
ماراتن انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری آغاز شد و کاندیداها با محوریت برنامه‌های اقتصادی پا به عرصه گذاشتند. در دو روز گذشته چهره‌هایی همچون سعید جلیلی، علی لاریجانی، عبدالناصر همتی، محمد خوش‌چهره و مصطفی کواکبیان با حضور در وزارت کشور فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کردند.
چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در پی شهادت آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور سابق، روز جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود. سعید جلیلی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: مردم در سوگ رییس‌جمهور شهید و محبوب خودشان، نشان دادند به‌خوبی قدردان «خدمت و صداقت» هستند. خلق حماسه از دل حادثه هنر مردم ایران است.
وی افزود: ملت خوب و فهیم ما سهم خود را انجام داده‌اند و اکنون آماده‌اند تا نقش‌های بزرگ‌تری برای پیشرفت کشور ایفا کنند. باور دارم مردم ما آنچه در امکان و توان آنها بوده است به صحنه آورده‌اند و می‌آورند و این بزرگ‌ترین سرمایه کشور است. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: اکنون، نوبت عدالت برای نقش‌آفرینی تک‌تک مردم ایران جهت مشارکت در پیشرفت کشورشان است و اکنون، زمان تدبیر برای یک تصمیم بزرگ و فرصت جهاد بزرگ برای جهش ایران است.جلیلی یادآور شد: رییس‌جمهور شهید این سرمایه مردمی را می‌شناخت و قدر آن را می‌دانست. کسی که پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذارد، باید هم‌چون رییس‌جمهور شهید این سرمایه مردمی را بشناسد و قدر بداند. امروز به دولتی نیاز داریم که با همه وجود، عزم و اراده و برنامه داشته باشد تا این سرمایه را ارتقا دهد. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: ما در ده سال گذشته در «دولت سایه» به این اندیشیده‌ایم و با شبکه‌ای گسترده از نخبگان و استادان حوزه‌های مختلف درباره آن بررسی‌های کارشناسی انجام داده‌ایم. در تمام این ۱۰ سال، فارغ از اینکه دولت مستقر، خود را رقیب ما می‌دانسته یا رفیق ما، نتایج بررسی و حل مسائل را برای تایید، تصحیح یا تکمیل به دولتمردان ارایه کردیم. وی با بیان اینکه «رییس‌جمهوری باید بداند چه فرصت‌هایی وجود دارد و چگونه از این فرصت‌ها به نفع ملت ایران استفاده حداکثری کند»، اظهار کرد: رییس‌جمهوری آینده باید به حداقل‌ها و اداره روزمره کشور راضی نشود و به قله‌ها نگاه کند. پیشرفت‌های مردم ما و روندهای جهانی به ما نشان می‌دهد، ما امروز در یک فرصت تاریخی هستیم. هر ملتی که از فرصت‌های تاریخی غفلت کرد، از مسیر پیشرفت عقب ماند. جلیلی یادآور شد: پیشرفت به دست نمی‌آید مگر با عدالت. عدالتی که در جهت جهش کشور، برای مشارکت‌دادن ظرفیت تک‌تک مردم ایران حق قائل باشد و آن را به میدان بیاورد. این حق همه مردم ایران است که برای جهش این کشور دوست داشتنی نقشی ایفا کنند و این وظیفه دولت است که برای آن برنامه داشته باشد. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: تبعیض نمی‌گذارد همه حرکت کنند.‌ بدون مناسبات عادلانه، سرمایه‌ها به ضرر همه تلف می‌شود و به سود عده‌ای معدود به کار گرفته می‌شود. در مناسبات عادلانه است که همه ظرفیت‌ها به کار گرفته، حصارها و انحصارها شکسته، خطکشی‌های نادرست برداشته و پیشرفت محقق می‌شود.
وی ادامه داد: برای جهش، برای پیشرفت، مشارکت حداکثری مردم لازم است، عدالت لازم است. همه باید امکان حرکت و رشد داشته باشند و امروز درادامه موفقیت‌های مسیر شهید رییسی، به تصمیم‌های صحیح و به‌موقع نیاز داریم، تا نه تنها دچار روزمرّگی نشویم، بلکه به قله‌های پیشرفت دست پیدا کنیم. جلیلی گفت: هنر تدبیر یعنی باید فرصت‌های فرهنگی، تاریخی، منطقه‌ای، اقتصادی، علم و فناوری را از قبل شناخته باشیم، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی کرده باشیم و با اشراف لازم بر برنامه، آن را به اجرا درآوریم تا نتیجه تحقق برنامه‌ها، بهره‌بردن همه مردم ایران باشد، نه فقط عده‌ای خاص. همچنان که باید آسیب‌ها را که مانع این پیشرفت است شناخته باشیم و اجازه ندهیم مانع این پیشرفت شود. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: آسیب‌های اداری، اجرایی، سیاسی که به ظاهر ساده و پیش‌پاافتاده به نظر می‌آید، موجب انحصارها، اتلاف سرمایه‌ها، معطل ماندن ابتکارها، و کندی و توقف در مسیر تعالی کشور می‌شود. کشور ما برای پیشرفت بیشتر و عدالت پایدارتر به تصمیم‌های نقطه‌زن نیاز دارد. جلیلی تاکید کرد: در عصر فناوری کوانتوم و هوش مصنوعی هم اگر درگیر لفاظی‌ها و سیاست‌بازی‌های بی‌مورد شویم و از توسعه بومی فناوری‌ها غافل شویم، نتیجه‌اش دست چندم بودن خواهد شد. برای پیشرو بودن باید نقشه راه داشت. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: امروز ایران در جهان یک کشور ممتاز و در حال حرکت به سوی قله‌های پیشرفت است و تداوم این مسیر جز با کار و تولید و مشارکت عادلانه همه مردم شدنی نیست. به ایران ما اکنون همتراز قدرت‌های بزرگ می‌نگرند و باید به هر نامزدی که می‌خواهد ایران و ایرانی را قدرتمندتر از همیشه ببیند خوشامد گفت و هر رأیی که به صندوق ریخته می‌شود را مبارک دانست. علی لاریجانی صبح جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ پس از ثبت نام به عنوان داوطلب کاندیداتوری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: در ابتدا به ساحت نورانی امام بزرگوار ادای احترام می‌کنم و یاد شهدای گرانقدر اخیر و رییس‌جمهور سخت‌کوش و متواضع و همراهان ایشان را گرامی می‌دارم و ضمن هم‌دردی با مردم مظلوم و مقاوم غزه و رفح به سردار عزیز مقاومت شهید سلیمانی ادای احترام می‌کنم. وی در ادامه خطاب به مردم ایران گفت: امروز شرایط معیشتی سخت است و مردم انتظار دارند حکومت راه‌حل درستی برای مشکلات بیابد؛ آیا این مشکلات حل شدنی است؟ آری! برخی کشورها وضعی به مراتب پیچیده‌تر از ما داشتند ولی توانستند آن را حل کنند؛ باید با تکیه بر توان داخلی از تجارب بین‌المللی نیز بهره بگیریم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هدف اساسی این تغییرات عدالت اجتماعی و پیشرفت ملی در همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و سیاست خارجی است؛ عدالت به این معناست که هر کس به حق خود برسد و پایه این حق، حقوق فطری انسان‌ها است و دولت باید زمینه رشد آن را فراهم کند؛ در این مسیر ما به ملت قوی و دولت زمینه‌ساز نیاز داریم. لاریجانی تاکید کرد: در این الگو، دولت جایگزین ملت نمی‌شود ولی بستر متوازن برای مشارکت و رقابت مردم در همه حوزه‌ها را فراهم می‌کند و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای این امر ضرورت دارد و زمانی برای از دست دادن نداریم. وی با تاکید بر اینکه برای عبور از موانع باید از روش‌های منسوخ ارتفاع بگیریم، گفت: یکی از الزامات تحقق این امر وحدت ملی بر مبنای شعارهای اصلی انقلاب است؛ جامعه ما به اندازه زیادی از اختلافات آسیب دیده است. در دولت مد نظر من، هر کاربلد و توانایی با هر سلیقه سیاسی به کار گرفته می‌شود و دولت باشگاه یک حزب و یک جناح نیست. به جای نگاه تمرکزگرا و از بالا به پایین، زمام امور مناطق ایران عزیز در اختیار نخبگان استانی قرار می‌گیرد. داوطلب نامزدی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری دومین ابزار عبور از موانع را قرار گرفتن پیشرفت به عنوان مساله اصلی در تعاملات دیپلماسی عنوان و اظهار کرد: دیپلماسی کشور باید پیشرفت ایران را مساله اصلی تعاملات خود قرار دهد؛ راهبرد ایران به عنوان قدرت مهم منطقه این است که کل منطقه امن و قدرتمند باشد. امروز ایران عزیز با تمدن کهن، نقش آفرین صحنه بین‌المللی است و همکاری خود را با قطب‌های جهانی صرفاً بر اساس منافع ملی و امنیت ملی تعریف می‌کند؛ در این میان حل مساله تحریم‌ها برای گشایش اقتصادی جزو اولویت‌های دیپلماسی خواهد بود. لاریجانی ادامه داد: مبنای تعاملات چه در سطح منطقه و چه بین‌المللی به نحو غالب با تکیه بر مزیت‌های رقابتی بر محور توسعه اقتصادی خواهد بود و البته بنیه دفاعی قوی برای نیروهای مسلح با توجه به شرایط ایران نیز مد نظر است. وی با تاکید بر اینکه تنها با روش علمی می‌توان مشکلات را حل کرد نه با شعار و نظرات غیر تخصصی، اظهار کرد: پیامبر ما فرمودند که «ای پسر مسعود! هرگاه به کاری پرداختی آن را با دانش و خرد انجام ده»، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مبارزه با فساد و شفافیت را چهارمین ابزار عبور از موانع مطرح کرد و گفت: در مقوله اقتصاد علاوه بر محوریت تولید و اشتغال، مبارزه با علل فساد مهم‌تر از برخورد با معلول‌ها است؛ اگر دولت جایگزین ملت شود، شفافیت بیشتر شود و مقررات زائد تقلیل یابد زمینه فساد از بین‌ می‌رود. با دولت فربه و مداخله‌گر در همه امور مردم، حتماً ره به جایی نمی‌بریم. لاریجانی در پایان عنوان کرد: شهید آیت‌الله مطهری فرمودند حکومت‌ها ممکن است آرمان‌های متعالی داشته باشند اما اگر از اقتصاد سالم و ثروت‌زا برخوردار نباشند به هیچ یک از آنها نمی‌رسند؛ بنابراین تاکید ما در این مقطع زمانی بر توسعه اقتصاد ملی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نجات کشور است. عبدالناصر همتی پس از اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همچنان امیدوار آینده هستم. آینده این کشور در دست جوانانی است که به دنبال یک زندگی باعزت و همراه با رفاه هستند.
وی افزود: امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست. امروز تنها راه اصلاح امور مشارکت مردم در انتخابات است. داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری یادآور شد: ۳ سال پیش هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کردم که امروز جایگاه اقتصادی کشور و رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران همتراز با همت، فداکاری، شجاعت، تلاش و صبوری آنان و هیچ امری مهم‌تر از معیشت و رفاه مردم شریف ایران نیست. همتی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور ابراز عقیده کرد: بعد از سه سال امروز درستی آن گفته‌ها درک می‌شود و آمده‌ام بگویم امروز با دیدن جوانان تحصیلکرده و آماده‌کار و اشتیاق زنان و مردان ایرانی برای فردای بهتر خود و فرزندانشان، امیدواری‌ام هر روز بیشتر می‌شود. جوانانی که به حق اصلاح امور را از مسوولان می‌خواهند. وی افزود: مردم انتظار دارند مسوولان بدون شعارزدگی و بازی با الفاظ، امورات اقتصادی آنان را ساماندهی کنند. امروز دیگر زمان شعارهای بی‌حاصل و وعده‌های توخالی نیست و تنها راه اصلاح امور مشارکت فعال مردم در انتخابات است. رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: من به پشتوانه رای مردم متعهد به اصلاح امور در بدنه اجرایی کشور، با هدف حذف فرآیندهای فسادخیز و تورم زا هستم. تکیه من بر همکاری با تمام نهادهای حاکمیتی و جناح‌های سیاسی برای اصلاحات اقتصادی و قراردادن کشور در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد، است. با انجام اصلاحات موردنظر، تورم قطعاً کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در کشور جان می‌گیرد. همتی تاکید کرد: حتی در شرایط تحریم هم با تصمیمات درستی در حوزه اقتصاد کلان می‌توان میزان بازنده‌بودن مردم، خصوصاً حقوق‌بگیران در اقتصاد را کاهش داد. برای رفع تحریم باید توافق ملی ایجاد شود و برای خنثی‌سازی تحریم باید کاسبان تحریم را از دسترسی به ثروت و سرمایه ملی و قدرت خرید مردم دور کرد. وی با بیان اینکه تنها با همکاری و استفاده از نیروهای کارآمد و دوری از تنش‌های بیهوده سیاسی و استفاده از علم اقتصاد می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید، تاکید کرد: تمام تلاشم تعامل با همسایگان، گسترش روابط اقتصادی با همه کشورهایی که به نوعی در خدمت منافع ملی ما قرار می‌گیرند و تکیه بر دیپلماسی ورزیده و چابک برای رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات با دنیا خواهد بود.
داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در روزهای آینده برنامه جامع من پیش‌روی مردم است، امیدوارم با مشارکت خود در انتخابات امکان اجراشدن این برنامه را فراهم کنید و کشور را در ریل رشد و پیشرفت قرار دهید.
محمد خوش چهره بعد از تکمیل فرایند ثبت نام‌ در ستاد انتخابات کشور حضور در ستاد انتخابات کشور، ضمن ثبت نام به عنوان داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در حضور خبرنگاران گفت: فاقد شعار انتخاباتی هستم ولی هم برای مجلس و هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل تقاضاهای گسترده‌ای که از بنده و از طرف دوستان و علاقه‌مندان صورت گرفت، تصمیم گرفتم ثبت نام کنم و حضور یابم.
وی افزود: در حالیکه وظایف مجلس و دولت در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و غیر حل مشکلات کشور است، ولی هر چقدر بیشتر پیش می‌رویم شاهدیم که مسائل پیچیده‌تر شده و از مساله تبدیل به معضل شود و از معضل به بحران تبدیل شده است .
این داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان کرد: به عنوان مثال هم اکنون در حوزه اشتغال بحران اشتغال و بیکاری داریم و این هم چالش امنیتی هم اقتصادی و هم سیاسی است .همچنین هم اکنون در بخش مسکن بحران مسکن و قیمت‌ها را دارا هستیم.
وی تصریح کرد: به‌طور مثال امروزه، در بازار مسکن بحران و درباره سطح قیمت‌ها نیز بحران داریم، قطعا بخشی از آن مرتبط با خارج از سیستم و برون زاست مانند تحریم‌ها و بخشی ناشی از تناقضات در سیاست‌ها و تصمیم‌هاست و بخشی نیز مرتبط با عدم تناسب مسوولیت‌ها با افراد است که چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
وی در ادامه گفت: قطعا توانایی و سلامت نفس مدیران نیز مهم است. بعد از جنگ ۶ دولت روی کار آمده است که عملکردهایشان مخصوصا در حوزه اقتصاد به‌شدت شبیه هم است ولی وقتی به حوزه‌های اقتصادی که نگاه می‌کنیم وابستگی‌شان به فروش نفت را بیشتر کرده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۴ عامل کلیدی در رکود عمیق بورس
در شرایط فعلی کاملا واضح است که بازار سرمایه در وضعیت رکودی به سر می‌برد، مساله‌ای که تقریبا اکثر کارشناسان بر آن اجماع نظر دارند. اما مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده فضای رکودی بازار سرمایه چه بوده است؟ آیا این رکود ادامه‌دار خواهد بود یا اینکه در آینده باید منتظر تغییر مسیر بازار سرمایه در جهت مثبت باشیم؟ در وضعیت فعلی البته موضوع برگزاری انتخابات و انتخاب رییس‌جمهور جدید نیز بسیار در شرایط کلی بازار سرمایه در آینده موثر خواهد بود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک اقتصاددان به مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در شرایط رکودی بورس پرداخته است.
منشأ روزهای ناخوش بورس
شاهین شایان‌آرانی اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اگر به فضای کلی اقتصاد کشور توجه کنیم، می‌توان روند کلی بازار سرمایه را تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد. ما در فضای اقتصادی هستیم که مشمول یکسری تحریم‌ها شده و این تحریم‌ها باعث شده که برخی فشارها به بعضی بخش‌های اقتصادی وارد شود و اقتصاد را از حالت تعادل خارج کند. بعضی شرکت‌ها از شرایط تحریم منفعت می‌برند و برخی دیگر زیان می‌کنند، یعنی آن کسانی که با فضای غیرتحریمی بازار سرمایه را تحلیل می‌کنند حتما شوکه می‌شوند چراکه می‌بینند اتفاقاتی می‌افتد که روی قاعده منطقی نیست. بنابراین بحث تحریم یک عامل مهم است، اینکه این بازار را از حالت تعادل خارج می‌کند و فشار‌ها را به سمت و سویی می‌برد که قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است بازار در جایی سقوط و در جای دیگر رشد کند.
او بیان کرد: یک عامل مهم دیگر بحث شرایط وخیمی بوده که در حوزه تورم رخ داده است. تورم بالا اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند و باعث می‌شود بعضی از شرکت‌ها در این فضا منفعت ببرند و برخی دیگر زیان کنند. از این رو حالت موجود طبیعی نیست و از سوی دیگر انتظارات تورم هم تاثیرگذار است. اینکه در حال حاضر تورم چه وضعی دارد یک عامل است اما اینکه در آینده چه خواهد شد یک عامل دیگر است.
شایان‌آرانی افزود: عامل سوم هم سیاست‌هایی است که دولت سعی می‌کند به عنوان سیاست مهار تورم و نرخ ارز اجرا کند که شبیه به ریاضت‌های مالی است. در این فضا هر کشوری که سعی می‌کند ریاضت مالی را در دستور کار قرار دهد و تورم و نرخ ارز را مهار کند، حتما یکسری فشارها و جریان‌های رکودی در اقتصادش رخ می‌دهد. این نوع سیاست هم یک عامل دیگری است در اینکه یک فضای رکودی شکل بگیرد. دولت هم می‌خواهد سعی کند که این ریاضت را پیاده و تورم را مهار کند و طبیعتا از طریق ابزارهای پولی در نظام بانکی این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط بازار سرمایه حتما متضرر می‌شود. با توجه به این نکات باید گفت بازار سرمایه با یک رکود نسبی ولی مقطعی مواجه شده است. البته این بستگی دارد که سیاست مهار تورم تا چه زمانی ادامه پیدا کند. این اتفاق به اعتقاد من قابل پیش‌بینی بود؛ اینکه قرار نیست این بازار همینطور به سمت صعود برود چراکه تاثیرپذیر از سیاست‌هایی است که دولت اعمال می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در همین فضای رکودی که شاخص افت می‌کند حرفه‌ای‌ها می‌توانند سود کنند و منفعت ببرند، یعنی بازیگران حرفه‌ای بازار سرمایه در این
چند دهه در کشور مشخص بوده‌اند. چه در زمان رشد و چه در زمان افت آنها سود خودشان را می‌کنند. مشکل برای سهامداران خردی است که وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند در کنار نهنگ‌های بزرگ شنا کنند.
زمانی که بازار رشد می‌کند همه خوشحال هستند اما وقتی بازار سقوط می‌کند بازیگران بزرگ می‌دانند که چگونه مانور بدهند ولی کوچک‌ها همیشه متضرر می‌شوند. این ذات بازار سرمایه است، چراکه ریسک‌پذیری‌اش بالا است. از این رو همیشه پیشنهاد می‌کنم که سهامداران خرد هیچ‌وقت مستقیم در بازار درگیر نشوند. زمانی که بازار رشد می‌کند فکر این را نمی‌کنند که روزی هم برسد که بازار سقوط کند. معمولا سهامداران خرد نمی‌دانند که در فضای سقوط چگونه باید عمل کنند. البته در همه جای دنیا هم اینگونه است. به هر حال الان در فضای رکودی هستیم و این جریان ادامه خواهد داشت.
شایان‌آرانی به عامل چهارم شکل‌دهنده فضای رکودی بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: البته در این فضا یک عامل دیگر هم بی‌تاثیر نیست؛ فضایی که در آن یک بلاتکلیفی وجود دارد، اینکه دولت بعدی چگونه خواهد بود و چه کسی رییس‌جمهوری می‌شود در این شرایط بی‌تاثیر نیست؛ شرایطی که باعث ابهام و بلاتکلیفی شده است. باید منتظر ماند و دید رییس‌جمهوری منتخب چه کسی خواهد بود و سیاست‌های دولت بعد چگونه رقم می‌خورد. آیا قرار است روند گذشته ادامه پیدا کند یا اینکه قرار است تغییر کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر توقف صادرات با شرایط جدید ثبت سفارش کالا
رییس کنفدراسیون صادرات، در نامه‌ای ضمن انتقاد از شرایط جدید ثبت سفارش، پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به «اعمال محدودیت‌های جدید و غیرقابل اجرا در ثبت سفارش واردات از یکسو و صدور اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه جاری از سوی دیگر» گفته که وضع اینگونه سیاست‌های دوگانه از سوی دستگاه‌های دولتی، عملا فرصت رفع تعهد ارزی را از صادرکنندگان سلب کرده و منجر به بروز مشکلات و چالش‌هایی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و به تبع آن، تعلیق کارت‌های بازرگانی و توقف صادرات خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، عدم هماهنگی بین دستورالعمل‌ها و فراهم نبودن امکان اجرای آنها، منجر به توقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به خصوص از سوی واحدهای کوچک و ‌متوسط که بیشترین سطح اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد شد و در نهایت توقف تولید، آن هم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

شرایط جدید دردسرساز برای واردات
اخیرا سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.
بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در اصل به نظر می‌رسد مسوولان متولی این حوزه بر این عقیده هستند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود؛ اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت؛ برای مثال هومن حاجی‌پور - قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران - اخیرا گفته که ابهاماتی در این دستورالعمل وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که به گفته فعالان بخش خصوصی دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. چراکه این دستورالعمل بر مبنای سابقه‌ واحدهای تولیدی یا تجار طراحی شده، اما ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد.
او همچنین گفته بررسی فهرست ۷۵۰ کد تعرفه‌ که در اولویت واردات قرار گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروری کشور نیست؛ برای مثال توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی و غیره جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر شده، اما کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز درباره مشکلات اجرای این طرح در کشور به تجارت نیوز گفت: دو مورد از مشکلات عمده این طرح شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق است. چراکه بسیاری از مواد اولیه تولید محصولات مختلف، از سایر کشور‌ها وارد می‌شود. اجرای این طرح باعث توقف واردات شرکت‌های بازرگانی و در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود. واردات کالا‌ی قاچاق هم بیشتر می‌شود. زیرا واردات کالای قاچاق، هزینه کمتری دارد. خیلی از شرکت‌های وارداتی کوچک، مواد اولیه شرکت‌های بزرگ و بخش دولتی را تامین می‌کنند. در نتیجه ادامه این روند، مشکلات زیادی برای تولید داخل ایجاد می‌کنند.
از طرف دیگر نجفی عرب - رییس اتاق بازرگانی تهران - نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که طبق این مصوبه امتیاز دولتی ثبت سفارش به‌ صورت تبعیض‌آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا شده که این موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
همچنین طبق گفته‌های او ممنوع کردن واردات آن دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش‌برانگیز خواهد بود؛ این مساله به‌طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش می‌دهد و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود و همچنین الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد کرد.
این مقام مسوول همچنین خواستار ابطال مصوبه مربوط به ثبت سفارش در سال جاری و تدوین دستورالعمل جدید شده است. حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت در این رابطه چه تصمیمی خواهد گرفت.
یک واردکننده که نخواست نامش ذکر شود نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به این دستورالعمل می‌گوید: «من با طرف خارجی برای واردات قرارداد داشته‌ام اما با دستورالعملی که یک شبه صادر شده زیان بالایی کردم. عده خاصی به بهترین امکانات دسترسی دارند و بخش عمده صادرکننده و واردکنندگان، از خیلی چیزها محروم‌اند.‌»
او درباره چالش‌های دستورالعمل جدید می‌افزاید: «هر کانتینر بار برای ما ۶۰ میلیون تومان قیمت تمام شده دارد. ۲ میلیارد تومان پول برای ۱۰ کانتینر واریز کرده‌ام که سه برابر رقمی است که باید بپردازم. اما این کار را کرده‌ام تا بتوانم بعد از تخصیص ارز، کالا را وارد کنم. چون هزینه دموراژ کالا روی کشتی روزی ۳۰۰ دلار است و زیان سنگینی است. اما ارز تخصیص داده نمی‌شود و مجبورم با قیمت‌های بالایی ارز تهیه کنم تا از این زیان جلوگیری شود.»
این فعال تجاری می‌افزاید: «عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخوردارند و می‌دانند که چنین دستورالعمل‌هایی قرار بوده صادر شود. خیلی‌ها در تناژ بالایی اقدام به ثبت سفارش کالا با دستورالعمل قبلی کرده‌اند و با اتفاق کنونی، به زیان بالایی دچار شده‌اند. این روند منجر به کاهش واردات در برخی کالاها و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»

🔻روزنامه شرق
📍 آفت بدهی ۴۵‌همتی
بدهی سنگین حدود ۴۵ هزار میلیاردتومانی دولت به کشاورزان گندم‌کار، آنان را مقروض و دست به دامان دلالان کرده است. کشاورزان می‌گویند تأخیر همه‌ساله دولت‌ها برای پرداخت بدهی آنها، کشاورزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نوبت‌های کشت را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه بازار محصولات کشاورزی دچار بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی می‌شود. همین مسئله سبب شده میانگین سن کشاورزان به بیشتر از ۵۷ تا ۵۸ سال برسد و جوانان دیگر رغبتی برای ورود به بخش کشاورزی نداشته باشند.

طلب سنگین گندم‌کاران از دولت

طلب سنگین گندم‌کاران از دولت، کشاورزان را مقروض کرده است و باعث شده بسیاری از کشاورزان به‌ناچار برای تسویه بدهی‌های خود دست به دامان دلالان شوند. در ایران حدود شش میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم است که از این میان دو میلیون هکتار زمین آبی است و چهار میلیون هکتار زمین دیم است. برداشت گندم از این میزان زمین بین چهارمیلیون‌و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تن در نوسان بوده است و این شکاف بزرگ ناشی از سیاست‌گذاری‌های متغیر در زمینه تأمین گندم کشور بوده که گاهی ایران را به‌شدت محتاج واردات کرده و دروازه‌های واردات کشور را گشوده است و گاهی متولیان کشور مدعی خودکفایی گندم شده‌اند. دراین‌میان نیاز کشور به گندم سالانه حداقل ۱۲ میلیون تن برآورد شده است. حالا در شرایطی که محمدعلی نیکبخت، وزیر کشاورزی، مدعی است که کشور در دولت سیزدهم خودکفایی گندم را تجربه کرده، دولت امسال هم بدهی سنگینی به گندم‌کاران بالا آورده است. وزیر کشاورزی به‌تازگی گفته است که دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های راهبردی کشاورزی موفق بوده و خودکفایی گندم در سال زراعی جاری دست‌یافتنی است. به گزارش ایرنا محمدعلی نیکبخت مدعی تولید جهشی گندم در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم شده و گفته است: «محصول استراتژیک گندم اولویت اصلی این وزارتخانه در پایداری تولید است و در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اولین گام رو به جلو برداشته شد و دولت سیزدهم با خرید تضمینی هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان افزایش بیش از ۷۰درصدی خرید تضمینی را در مقایسه با دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرد و سال زراعی گذشته دومین جهش تولید و خرید تضمینی گندم رخ داده و در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حجم خرید تضمینی گندم از هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن به نزدیک ۱۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن رسید و کشور در تولید گندم نان به خودکفایی رسید و در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تولید به پایداری می‌رسد و طبق پیش‌بینی‌ها نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت». اما در مقابل، گندم‌کاران به «شرق» می‌گویند که فقط در دو ماه ابتدایی امسال دولت نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران بدهکار است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران، به «شرق» می‌گوید که «از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان ۱۲ استان کشور خریداری شده است که ارزش این میزان گندم بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان است اما فقط ۲.۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران و معادل حدود پنج درصد آن پرداخت شده است که با وجود گذشت ۶۴ روز از اولین برداشت، میزان پرداخت بسیار ناچیز است. دولت امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۱۷‌هزار‌و ۵۰۰ تعیین کرده است که براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه کشور امسال رقمی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم می‌شود.

کشاورزان: مقروض شده‌ایم

با این حال از همین ابتدای سال دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان ناتوان مانده و گندم‌کاران را با گرفتاری‌های عدیده مواجه کرده است. کشاورزان می‌گویند که آنها برای پرداخت اقساط وام‌های خود به بانک‌ها، سررسید اواخر اردیبهشت و خرداد را به‌عنوان زمان برداشت محصول تعیین کرده‌اند و حالا دولت پول محصول آنها را نداده است و بانک‌ها جریمه تأخیر پرداخت اقساط برای آنها تعیین کرده و به کشاورزان فشار می‌آورد. از آن سو، بخش زیادی از کشاورزان بعد از برداشت گندم بهاره، باید زمین‌های خود را زیر کشت دوم ببرند اما نقدینگی لازم را برای تهیه نهاده‌های کشاورزی مانند سم، کود، بذر و... ندارند و زمان کشت دوم زمین‌های آنها به تأخیر افتاده است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران، به «شرق» توضیح می‌دهد که میانگین سنی کشاورزان در‌حال‌حاضر به بالاتر از ۵۷ تا ۵۸ سال رسیده است و کشاورزان سالمند برای تأمین مطالبات خود بارها با مشکل مواجه شده‌اند، بنابراین به‌ناچار برای فروش محصول خود به دلالان روی آورده‌اند و دلالان هر کیلوگرم گندم را با حدود دو‌هزار‌و ۵۰۰ تومان ضرر از کشاورزان کیلویی ۱۵ هزار تومان می‌خرند. او تأکید می‌کند که به دلیل این سیاست‌های نا‌کارآمد و گیر و گرفتاری‌هایی که دولت برای کشاورزان ایجاد می‌کند، جوان‌ترها رغبتی برای ورود به شغل کشاورزی ندارند و بسیاری از مزارع تغییر کاربری داده و کوچک‌قواره شده‌اند. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه کماکان پیگیر مطالبات گندم‌کاران هستیم، توضیح می‌دهد که «در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات از طریق شرکت بازرگانی دولتی پرداخت می‌شد و از طرفی بانک مرکزی، بانک‌های تابع را مجاب به پرداخت رقمی به‌عنوان کمک به دولت کرده بود، درحالی‌که امسال پرداخت مطالبات گندم‌کاران را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها سپرده‌اند و متأسفانه این سازمان در پرداخت مطالبات گندم‌کاران اهمال‌کاری می‌کند». بدهی سنگین دولت به کشاورزان در شرایطی است که دولت اعلام می‌کند که درآمدهای مالیاتی به بیشتر از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده و از طرفی نفت آمار صادرات درخور‌توجهی داشته است و در‌عین‌حال پول نفت به کشور برمی‌گردد. جواد اوجی، وزیر نفت، در ۱۹ اردیبهشت امسال و در مراسم افتتاحیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مدعی شد که «در حوزه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و امروز می‌توانیم بگوییم که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالاترین میزان صادرات نفت را با وجود تمام کارشکنی‌ها از سوی دشمنان داریم». به گزارش ایسنا وزیر نفت گفته است که «در طول دولت سیزدهم، تولید نفت خام ایران با تکیه بر شرکت‌های داخلی بیش از ۶۰ درصد رشد کرد و صادرات آن به‌شدت افزایش یافت». به جز این داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در یک برنامه تلویزیونی مدعی انضباط مالی شده و گفته است: «سازمان برنامه با توجه به همه محدودیت‌هایی که دارد، نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است. حاصل کارکرد اقتصاد در مدت سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است و رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار ۵.۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۵.۷ درصد رسید. به عبارتی سه سال پیاپی رشد بالای پنج درصد را تجربه کردیم. در کل دهه ۹۰ میانگین رشد هر سال کمتر از یک درصد بوده است، بنابراین کارکرد اقتصاد مناسب بوده است». او در پاسخ به اینکه بودجه مصوب ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چه میزانی است، گفت: «پیش‌بینی ما این بود که امسال هم حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود. قیمت خرید تضمینی هم امسال ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و برآورد ما این است که حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف خرید گندم شود. بقیه محصولات کشاورزی قیمت تضمینی دارند. در دو ماه ابتدایی امسال حدود دو میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است. منابعی را تجهیز کردیم که در آستانه تأمین و واریز به حساب سازمان هدفمندی است تا بتوانیم بخشی از مطالبات را به‌روز کنیم».

🔻روزنامه ایران
📍 تحول اقتصادی ثمره گفتمان عدالت‌محوری
رشد مثبت اقتصادی در تمامی فصول عمر دولت سیزدهم، کاهش نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، کنترل نرخ رشد کل‌های پولی، رکوردشکنی در کمترین میزان نرخ بیکاری و افت نرخ شاخص‌های نابرابری تنها مصادیقی نمایان از مجاهدت ۱۰۰۰ روزه آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست جمهوری ایران است

نزدیک به ۱۰۰۰ روز آیت‌الله رئیسی در قامت رئیس جمهور ایران اسلامی به کشور خدمت کرد و در این روزها که ملت ایران در سوگ شهیدجمهور وهمراهان ایشان هستند، فرصت مناسبی است تا به اختصار برخی شاخص‌های آماری تحولاتی را که ایشان در دولت سیزدهم رقم زدند مرور کنیم تا شاید اندکی بتوانیم قدردان ایشان باشیم. لازم به ذکر است در این گزارش صرفاً به بررسی برخی شاخص‌های اقتصاد کلان پرداخته شده است و مجموعه اقدامات شهید رئیسی در بخش‌های مختلف طی سه سال گذشته، وسیع‌تر از آن است که در قالب یک گزارش بتوان بدان پرداخت.

 رشد مثبت اقتصادی در تمامی فصول عمر دولت

یکی از اهداف دولت سیزدهم و تأکیدات شهید رئیسی هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود؛ شاخص رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ ، ۴.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین براساس رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بوده است. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶.۷ درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان نیز ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول ۲ سال گذشته، تداوم یابد. دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران با متوسط رشد اقتصادی صفر درصد منجر شد تولید کشور آسیب‌های جدی را تحمل کند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این شرایط تغییر کرد.

 مهار رشد کل‌های پولی

آیت‌الله رئیسی توجه ویژه‌ای به انضباط پولی و مالی دولت داشت و با اهتمام ویژه ایشان نسبت به مهار تورم، طی ۳ سال اخیر اقدامات ویژه‌ای در کنترل رشد نقدینگی به منظور تحقق این هدف انجام شد. میزان نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه ۱۴۰۲با تداوم روند نزولی خود به ۲۴.۳ درصد رسید؛ دولت سیزدهم با ثبات در بازار پول تلاش کرد تا بستر حمایت از تولید فراهم شود و کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ و همگرایی همزمان روند نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۸.۱ درصد در اسفند ماه، ثبات کل‌های پولی در سال ۱۴۰۲ را به ارمغان آورد. کاهش رشد پول به ۱۷.۵ درصد در فروردین سال‌جاری و فاصله گرفتن از رقم ۷۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ را می‌توان نشانه‌ای از افت چشمگیر سطح انتظارات تورمی در جامعه تلقی کرد که سیگنال‌های افت تورم را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم و بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و شاخص‌های اقتصاد کلان دریافت کرده‌اند.

 کاهش نابرابری اولویت سید محرومان

یکی از گفتمان‌های اصلی شهید رئیسی عدالت‌محوری و توجه به محرومان بود و همواره تلاش کرد تا نابرابری و فاصله طبقاتی در کشورکاهش یابد. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به واسطه آن سطح نابرابری جامعه را سنجید، ضریب جینی است. ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم درآمد و اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها، روندی نزولی را طی کرده است. به عبارت دیگر، وضعیت نابرابری و فقر در مجموع بهبود یافته و توزیع درآمد روند مثبتی داشته است. در سال‌های گذشته ارزیابی درآمد سرانه به قیمت سال پایه ۹۵ نشان می‌دهد درآمدسرانه ایرانیان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده و در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۳.۷ میلیون تومان را ثبت کرده است. همچنین براساس نحوه توزیع مخارج بین خانوارهای پرهزینه نسبت به خانوارهای کم‌هزینه که همان دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین است نیز می‌توان دریافت که میزان نابرابری نسبتاً کاهش یافته است. این بخش نشان می‌دهد شکاف بین این دو گروه در سال ۱۴۰۱ کمتر شده است.

 کاهش مستمر نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده

تورم به عنوان شاخصی که با زندگی روزمره مردم و قدرت خرید درآمد آنان در ارتباط است به عنوان یکی از شاخص‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
به‌طور خاص کنترل نرخ تورم یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم بود و دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی غیرتورمی و همکاری بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی فعال تلاش کرد تورم را هدفگذاری کند.
با برنامه‌های ضدتورمی دولت سیزدهم نرخ تورم از ۵۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت. همچنین مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر مهار تورم به همراه ثبات ارزی منجر به افت قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ شد.
ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ شد.

 رکوردشکنی در کمترین میزان نرخ بیکاری

توجه ویژه شهید رئیسی به موضوع اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در رکوردشکنی‌های مکرر دولت سیزدهم در کمترین میزان نرخ بیکاری ۲۰ سال اخیر کاملاً نمایان است. تابستان ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد اعلام شد. در پاییز و پس از حدود پنج ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسید. رکوردشکنی کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت از همین نقطه آغاز شد و در تابستان ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسید.

🔻روزنامه همشهری
📍 باید وابستگی به درهم امارات را کم کنیم
مجید شاکری، اقتصاددان: حذف وابستگی ارزی ایران به درهم امارات و وابستگی در حوزه واردات کالاهای اساسی به کانال‌های تحت سیطره آمریکا، باید در اولویت اقتصادی دولت جدید قرار گیرد.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جهموری ایران هشتم تیر‌ماه برگزار خواهد شد. این انتخابات از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد، اما شاید بتوان گفت موضوعات اقتصادی مهم‌ترین بخش از فرآیند برگزاری انتخابات است و بسیاری از مردم به برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای خواهند کرد. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته روز‌های پرفرازو‌نشیبی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۳۹۷به بعد برخی از نماگر‌های اقتصادی ازجمله تولید و... دستخوش تغییرات جدی شده‌اند. اکنون پرسش بسیاری از مردم این است که برنامه‌های دولت جدید برای کاهش تورم، رشد تولید، افزایش اشتغال و توسعه همه‌جانبه کشور چیست؟آیا راهکاری برای بهبود سطح معشیت مردم وجود دارد و در یک پرسش شفاف‌تر دولت جدید باید چه اقداماتی را انجام دهد که سطح معیشت مردم افزایش یابد؟ مجید شاکری، پژوهشگر مالی و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. به‌زعم او، وابستگی در حوزه کالاهای اساسی و وابستگی ارزی به درهم امارات ۲موضوع بسیار مهم هستند که اگر دولت جدید بتواند آنها را حل کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهند شد. با این حال او بر این باور است که این موضوع‌ها صرف‌نظر از آثار اقتصادی‌ای که دارند در حوزه امنیت ملی هم تعریف می‌شوند و در این زمینه همه اعضای کابینه جدید باید برای غلبه بر این دو چالش بزرگ اقتصاد ایران گام بردارند.
با توجه به اینکه قرار است چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم تیر‌ماه برگزار شود، به‌نظر شما دولت جدید باید چه اولویت‌هایی را در حوزه اقتصاد در دستور کار خود قرار دهد؟
اقتصاد ایران در شرایط فعلی با ۲ضعف بزرگ مواجه است؛ نخستین ضعف اقتصاد ایران وابستگی ارزی به درهم امارات در مبادلات خارجی است که طبق برآورد‌های من بیش از ۸۵درصد مبادلات تجاری ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق درهم امارات انجام می‌شود؛ به این معنا که یا درهم به‌طور مستقیم در مبادلات نقش دارد یا به‌عنوان یک واسط نقش بازی می‌کند. نقطه ضعف دوم اقتصاد ایران وابستگی ایران به اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) در تامین کالاهای اساسی است. به بیان دیگر، بخش عمده کالاهای اساسی ایران از مسیرها یا کانال‌هایی تامین می‌شوند که تحت کنترل اوفک است و این موضوع ابزار مهمی برای افزایش فشار به ایران ازسوی آمریکاست. آمریکایی‌ها برای وارد کردن فشار به اقتصاد ایران از ابزارهای محدود، اما بسیار مؤثر استفاده کرده‌اند. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای دولت جدید که به‌زودی انتخاب می‌شود، کاهش وابستگی ایران به آمریکا در این دو بعد است.
حل این دو چالش چه فواید و آثاری برای اقتصاد ایران دارد؟
اگر بتوانیم این دو چالش را مدیریت کنیم، می‌توانیم فضای تنش در سیاست خارجی را نیز کنترل کنیم به این دلیل که ابزار‌های امنیتی آمریکا برای فشار وارد کردن به ایران بسیار محدود خواهند شد.
ضمن اینکه حل این دو چالش، راهگشای سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور نیز هست؛ به‌طور مثال با حل این دو چالش مسیر تغییر سیاست‌های پولی هموار می‌شود؛ یعنی اینکه سیاستگذار می‌تواند از سیاست‌های خالص انقباضی که برای مهار تورم درنظر گرفته شده است، عبور کند. درواقع حل این دو چالش دست سیاستگذار را برای اجرای یک سیاست انبساطی کنترل‌شده باز می‌کند؛ به این معنا که سیاستگذار قادر خواهد بود شرایطی را ایجاد کند که نرخ‌های بهره را که در شرایط فعلی با رشد زیادی مواجه شده، کنترل کند بدون آنکه نگران افزایش سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها باشد. ضمن اینکه حل این دو چالش زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که اقتصاد کشور به سمت اجرای یک برنامه توسعه صنعتی خوشه‌ای گام بردارد؛ یعنی برنامه توسعه صنعتی‌ای تدوین شود که صرفا روی چند صنعت مشخص و کاربردی تمرکز دارد، اما اجرای همه این برنامه‌ها نیازمند حل ۲چالش اصلی است که در ابتدا گفتم. اساسا کابینه دولت باید براساس حل‌کردن این دو چالش اصلی چیده شود؛ چراکه حل این دو چالش، یعنی وابستگی در حوزه کالاهای اساسی و وابستگی ارزی به درهم امارات در حوزه امنیت ملی تعریف می‌شود که نیازمند همراهی همه اعضای کابینه است.
آیا بدنه دولت سیزدهم به این موضوع اشراف داشت؟
بخشی از دولت بر این موضوع اشراف داشت و خیلی هم تلاش کرد که اهمیت این موضوع را به کل دولت تسری دهد، اما خیلی موفق نشد.
چرا موفق نشد؟
پذیرفتن اینکه دولت باید یک ایده مرکزی داشته باشد از همین جا شروع می‌شود؛ یعنی مثلا ما می‌دانیم که موضوع تنوع مبادی وارداتی کالاهای اساسی موضوع مهمی است، اما چون به جای آنکه به این موضوع از زاویه راهبردی نگاه کنیم از زاویه بازرگانی نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم موفق شویم و نهایتا تلاش می‌کنیم که صرفا یک کشور را جایگزین کشور دیگری کنیم که راهگشا نیست؛ مثلا اولویت را برای واردات به هند می‌دهیم؛ درحالی‌که هند هم به نوبه‌خودش در کانال اوفک قرار می‌گیرد. البته نامه‌نگاری‌هایی انجام شده و شاید اگر سانحه بالگرد رئیس‌جمهور اتفاق نیفتاده بود، اقداماتی در این زمینه انجام می‌شد.
شما با ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در قالب یک نهاد در حوزه اقتصاد موافق هستید؟
با توجه به اینکه ایران در وضعیت فعلی با محدودیت‌های مهمی مواجه است، تولد یک نهاد جدید با دستور کار جدید زمان‌بر خواهد بود. من تصور می‌کنم بدون ایجاد یک نهاد جدید هم می‌توان کار را اجرا کرد.
اگر وکالت سیاسی به نهادی داده شود این موضوع می‌تواند مؤثر باشد. درواقع بهتر است این مرکز فرماندهی در یکی از نهاد‌های فعلی مستقر باشد؛ مشروط بر اینکه مبتنی بر یک ایده باشد. اینکه شما یک ایده داشته باشید و طبق این ایده یک تیم منسجم را سازماندهی کنید مقدم بر داشتن یک نهاد به‌عنوان فرمانده اقتصادی است.
ایده یک فرمانده واحد اقتصادی از این جهت مطرح می‌شود که می‌تواند ایده‌ها را به شکل مؤثرتر و با سرعت زیاد‌تری اجرا و از تعدد نظارت در نهاد‌های مختلف جلوگیری کند؟
در شرایط فعلی تمرکز بر تغییر نهاد‌ها مفید نیست، اما اگر در داخل دولت یک فرمانده صاحب ایده حضور داشته باشد، مفید خواهد بود؛ چرا که می‌تواند بدون تغییر نهادها، افراد مرتبط با ایده اصلی را تعیین کند. درواقع می‌توان در ابتدا یک تیم منسجم تشکیل داد و پس از ایجاد هماهنگی در بین اعضای این تیم به این هماهنگی شکل نهادی داد. هر مسیری غیراز این به بن‌بست خواهد رسید؛ به‌طور مثال همه درباره ایجاد شورای ثابت مالی که درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری کند اتفاق نظر دارند و آن را ضروری می‌دانند، اما چرا چنین نهادی ایجاد نمی‌شود؟ به این دلیل که بر سر اینکه چه‌کسی ریاست این نهاد را برعهده داشته باشد، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
بسیاری از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند راه‌حل چالش‌های اقتصادی ایران افزایش روابط تجاری با سایر کشور‌های دنیاست. شما به چنین ایده‌ای باور دارید؟
ما باید درک کنیم که روابط اقتصادی با سایر کشور‌ها یک مسئله امنیتی است. آنچه منجر به سرمایه‌گذاری گسترده ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها در دهه ۷۰ در ایران شد، یک مسئله امنیتی بود که نتایج آن رشد‌ صنعتی قابل توجه در دهه ۷۰ بود. به بیان بهتر، عامل اصلی این سرمایه‌گذاری، بالا بودن نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نبود، بلکه عامل اصلی یک تفاهم امنیتی بود. اگر این موضوع را درک کنیم متوجه می‌شویم که در ابتدا باید بتوانیم معنای امنیتی ایران را بازتعریف کنیم و براساس آن معاملاتی را سامان بدهیم که یک طرفش انگاره‌های امنیتی مابین قدرت‌های بزرگ و یک طرف دیگرش امتیاز‌های اقتصادی برای ایران است.
برخی معتقدند این به‌معنای واگذاری امتیاز‌های فراوان به قدرت‌های بزرگ است. با این نظر موافقید؟
این اصلا به‌معنای واگذاری امتیاز به قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه به‌معنای خلق همکاری‌های امنیتی به ازای خلق همکاری‌های اقتصادی است. دقت کنید، استراتژی چینی‌ها برای اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌هایشان در شمال خلیج‌فارس به اندازه جنوب خلیج‌فارس باشد، یک مسئله امنیتی است یا تلاش آمریکایی‌ها برای آنکه سطح تنش‌ها در خاورمیانه تا حدودی کاهش یابد و سیاست نه جنگ، نه صلح اجرا شود، یک مسئله امنیتی است. همچنین نیاز روس‌ها برای دسترسی به جنوب از مسیری غیر از تنگه بسفر یک مسئله امنیتی است و اینها همه معانی اقتصادی دارند. باید توجه کنیم دوره‌ای که علوم از یکدیگر جدا بودند، گذشته است و در حال حاضر باید معانی را در یک قالب، با استفاده از علوم مختلف تعریف کرد؛ چراکه همه علوم به هم متصل هستند. نقطه شروع تجارت و همکاری اقتصادی با سایر کشور‌ها از تعیین‌تکلیف مسائل امنیتی و سیاسی ایران با قدرت‌های بزرگ به‌خصوص چین، روسیه و آمریکا آغاز می‌شود و بعد نوبت به این می‌رسد که قرار است چه نوع روابطی با سایر کشور‌ها داشته‌باشیم.