🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان ماه‌عسل رشد
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی آخرین آمارهای مربوط به رشد در سال۱۴۰۲ را اعلام کرد. طبق گفته منظور، رشد اقتصادی سال گذشته برابر با ۵.۷درصد بوده است.
محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به این رقم، رشد اقتصادی فصلی در زمستان سال۱۴۰۲ به ۲.۸درصد رسیده است که کمترین میزان رشد در ۸فصل اخیر محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی به وضعیت رشد اقتصادی نفتی اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اثر افزایش صادرات نفت (به‌دلیل گشایش‌های دیپلماتیک) در رشد کاهش یافته است.

بنابراین به نظر می‌رسد در زمستان۱۴۰۲ ماه‌عسل رشد نفتی به پایان رسیده است و درصورتی‌که سیاستگذار خواهان تداوم رشد باشد، باید زمینه برای رشد اقتصادی با موتور جدید را فراهم کند. فراهم کردن شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط با ثبات، بهبود بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی می‌تواند عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی باشد.
علیرضا کتانی : رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌به‌تازگی و پس از مدتی طولانی در یک نشست خبری با اصحاب‌رسانه‌های مختلف به گفت‌وگو پرداخت. منظور در این نشست از نرخ رشد اقتصادی ۵.۷‌درصد در سال‌۱۴۰۲ خبر داد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی‌که رشد اقتصادی سالانه در سال‌۱۴۰۲‌برابر با ۵.۷‌درصد باشد، رشد اقتصادی فصلی در زمستان این سال ‌برابر با ۲.۸‌درصد است که حاکی از افت ۲.۳ واحد‌درصدی این متغیر در زمستان نسبت به فصل قبل است.

بررسی آمارها به ما می‌گوید که این رقم رشد فصلی، پایین‌ترین میزان رشد در دو سال‌اخیر محسوب می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ پیش از این اشاره کرده‌بود که حدود نیمی از این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت و گاز بوده‌است. با توجه به افت این رشد به‌نظر می‌رسد اثر افزایش فروش نفت و گاز در سال‌گذشته در آمارهای رشد به‌تدریج کمرنگ شده‌است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌در نشست خبری خود در روز شنبه ۱۲خرداد رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۲ را ۵.۷‌درصد اعلام کرد. با اعلام رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۲ می‌توان با توجه به آمارها گفت که در سه سال‌گذشته رشد اقتصادی کشور بیش از ۵‌درصد بوده‌است، با این حال علاوه‌بر میزان رشد، باید کیفیت رشد را نیز به‌عنوان یک عامل مهم مورد بررسی قرار داد.

منظور پیش از این در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده‌بود حدود نیمی از میزان رشد اقتصادی اخیر مربوط به رشد بخش نفت و گاز بوده‌است. همچنین بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد بخشی از رشدهای اخیر، به دلیل به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشور که در دهه‌۱۳۹۰ و دوره کرونا مورد‌استفاده قرار نگرفته، بوده‌است.با توجه به این وضعیت می‌توان ادعا کرد رشد اقتصادی در سه سال‌اخیر، اگرچه رقمی بالا را ثبت کرده‌ اما کیفیت مناسبی نداشته‌است و مردم آن‌را احساس نکرده‌اند.

بودجه انقباضی منظور
منظور در نشست خبری خود همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با وضعیت کسری بودجه، ‌گفت: امسال دولت تلاش کرد منابع را واقعی ببیند و براساس پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کسری‌بودجه نخواهیم داشت؛ زیرا منابع ما پایدار و حدود ۲۳‌درصد بودجه‌عمومی رشد داشته که در برخی سال‌ها این رشد به بیش از ۵۰‌درصد رسیده‌است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه‌در رابطه با بودجه‌امسال یادآور شد: دولت از کسری‌بودجه پنهان اجتناب کرده‌است، منابع واگذاری شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی نصف شده و منابع حاصل از مولد‌سازی نیز پنجاه‌درصد کاهش‌یافت تا منابع موهومی در بودجه ‌وارد نشود.

بنزین گران نمی‌شود
این مقام اقتصادی همچنین در رابطه با سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که مربوط به وضعیت کسری‌بودجه ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود، گفت: بر اساس آنچه که به‌عنوان جدول۸ پیش‌بینی کردیم، انتظار می‌رود بودجه‌هدفمندی تحقق یابد؛ زیرا سال‌گذشته طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدد مربوط به بند ‌هدفمندی تحقق پیدا کرد و امسال نیز مطابق با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به‌فروش نفت این بودجه‌ تحقق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. البته دولت دائما در حال بررسی وضعیت بودجه‌است.

او همچنین اعلام کرد: عملکرد منابع هدفمندی یارانه بالغ بر ۹۰‌درصد بوده‌است. این منابع عمدتا از محل صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی تامین خواهد شد و بر این اساس امسال نگرانی چندانی در این بخش نخواهیم داشت. البته باید یادآوری کنم در جهت جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف، یک سامانه در مورد توزیع سوخت گازوئیل ایجادشده تا تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام شود. ۱۳ طرح غیر‌قیمتی در حوزه سوخت در شورای اقتصاد تصویب شده‌است. بهینه‌سازی بازار انرژی یکی از این مصوبات است که کمک می‌کند منابع مازاد انرژی آزاد و در اختیار حوزه صادرات جهت کمک به تامین حداکثری منابع هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قرار گیرد.

همسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بازنشستگان به کجا رسید؟
منظور در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق یک بخشی از بازنشستگان توسط صندوق‌های دولتی و بخشی دیگر توسط صندوق‌های غیر‌دولتی پرداخت می‌شود. در قانون برنامه توسعه هفتم برای بخش‌های دولتی بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای درنظر گرفتیم تا به‌صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به‌طوری که در سال‌اول ۴۰‌درصد و در دو سال‌بعد هم ۶۰‌درصد اجرایی شود که منابع آن در قانون بودجه‌امسال دیده شده‌است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: با ابلاغ قانون بودجه‌ در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های بازنشستگی شروع شده که در روزهای آینده تکمیل خواهد شد، مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهند و از ابتدای سال‌اجرایی خواهد شد. در قانون بودجه ‌پیش‌بینی‌شده که دولت ۱۳۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان از بدهی خود‌ را به تامین‌اجتماعی پرداخت کند.

جایگاه نفت در بودجه ‌امسال
این مقام کابینه که پیش از این به‌جایگاه نفت در رشد اقتصادی اشاره کرده‌بود، گفت: امسال سهم نفت در بودجه‌کشور کاهش داشته، به‌طوری که کل سهم نفت در بودجه‌۲۰‌درصد است که این موضوع گام بزرگی درخصوص نفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در بودجه ‌به‌شمار می‌رود. انتظار می‌رود درآمد حاصل از فروش نفت در راستای توسعه کشور هزینه شود.

منظور اضافه کرد: با توجه به میزان صادرات نفتی که پیش‌بینی کردیم، سهم دولت از صادرات نفت را حدود ۵۸۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان پیش‌بینی کرده و فکر می‌کنیم صادرات نفت بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد. وی ادامه‌داد: این نکته را باید متذکر شوم که هر بشکه نفت هم‌اکنون بیش از ۷۱ دلار قیمت داشته که بیش از پیش‌بینی اولیه قیمت نفت در بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ است.

معافیت‌های تبصره‌۶ پابرجاست
معاون رئیس‌جمهور درخصوص دلایل عقب‌نشینی سازمان برنامه از سقف معافیت‌های مالیاتی تا ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان که در بند(‌س) تبصره‌۶ بودجه‌سال‌۱۴۰۳ آمده بود، گفت: این بند ‌توسط مجلس اضافه شده و دولت روی منابع حاصل از آن حساب نکرده‌بود. این مساله منجر به به‌هم ریختن وضعیت اقتصاد می‌شود و نظم جامعه را به‌هم می‌زند. او افزود این مورد به‌زودی اصلاح خواهد شد.

منظور درخصوص تداوم طرح کالابرگ الکترونیک گفت: دولت مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در نیمه اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال تصویب کرد که ۲۰همت برای کالابرگ تامین و این روند ادامه‌دار خواهد بود و دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایین کشور می‌توانند بدون‌توجه به بازار آزاد اقلام خود را با استفاده از کالابرگ با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌افزود؛ دولت سعی دارد قیمت ۱۱قلم کالای خوراکی برای اقشار کم‌درآمد بر اساس نرخ سال‌قبل باشد تا اطمینان‌خاطر برای آنها فراهم شود.

کاهش سهم اوراق از بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ درباره جایگاه انتشار اوراق در دولت سیزدهم گفت: انتشار اوراق یکی از روش‌های مطمئن و غیرتورمی برای تامین مالی دولت به‌ویژه برای پروژه‌های عمرانی است. به‌صورت خالص ۴۲۲همت در سه سال‌اخیر، اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

او گفت: تنها در سال‌گذشته ۳۳۰همت بازپرداخت اوراق دولت قبل انجام شد. سهم خالص اوراق در منابع بودجه ‌در سه سال‌پایانی دولت قبل ۱۴‌درصد بود اما در این دولت به ۵.۵درصد کاهش ‌یافته‌است.

منظور افزود: برخی اقدامات دیگر در زمینه اصلاح ساختار بودجه، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه ‌و کاهش کسری تراز عملیاتی است. همچنین ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت عملکرد مالی دستگاه‌ها اجرایی شد. اقدام دولت در جهت پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز حرکتی به سمت پرداخت‌های یکپارچه و شفاف دولت بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 رونمایی بانک مرکزی از نرخ موزون ارزی
در شرایطی با رسیدن به روزهای پایانی ثبت‌نام‌ها، کشور بیش از هرزمان دیگری وارد فضای انتخاباتی شده و آن‌طور که از صحبت‌های مطرح شده بسیاری از کاندیداهای اصلی بر می‌آید، همچنان اقتصاد در کانون توجهات قرار خواهد داشت، مسوولان دولت سیزدهم در تلاش برای تبیین شرایط اقتصادی کشور و رونمایی از آمارهای فعلی هستند.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث بر سر آن ادامه داشت و هنوز محل بحث است، نرخ ارز و تعیین تکلیف نهایی آن بوده که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی لااقل فعلا برنامه‌ای برای تغییر وضعیت آن وجود ندارد. در حالی که یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز بود، در دولت سیزدهم نیز اقدامی برای این موضوع صورت نگرفت و تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما در نهایت ارز ترجیحی دولت همچنان به واردکنندگان پرداخت شد.
روز گذشته بانک مرکزی از یک نرخ ارز موزون نیز رونمایی کرد که هرچند توضیح دقیقی درباره آن ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که صرفا بناست در گزارش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد و نرخ آن معاملاتی نخواهد بود. در توضیحات بانک مرکزی آمده: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و باتوجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تاکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه‌ و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند. در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز برمبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (برمبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد.
بنابراین، نرخ اعلامی صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود. به عبارتی این نرخ صرفا حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است. نکته حائزاهمیت ایناست که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه می‌نماید و با توجه به اینکه وزن بازارها براساس سابقه ۳۰ روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس کند. گفتنی است سوابق این نرخ برای سال‌های گذشته به صورت سری زمانی در دست تهیه است که متعاقبا پس از نهایی شدن آن به صورت عمومی در سامانه‌های بانک مرکزی انتشار می‌یابد تا مورد استفاده کلیه افراد از جمله پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.
احتمالا در روزهای آینده باید یک شفاف سازی تازه در این زمینه صورت بگیرد که آیا این اتفاق ارزی برای گزارش‌های اقتصادی ارائه شود که معامله‌ای بر مبنای آن صورت نخواهد گرفت، منطقی خواهد بود یا خود می‌تواند به چالشی جدید در این حوزه بدل شود؟
در کنار این خبر اما روز گذشته معاون بانک مرکزی جزییاتی از وضعیت تورم تولیدکننده و کاهش هزینه‌ها در این حوزه نیز ارائه داد. معاون بانک مرکزی با تاکید بر کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم و اینکه هم ‎اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیز در همین راستا است. محمد شیریجیان در نشست تحلیلی - تخصصی «الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی» گفت: با توجه به آثار تحریم های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی درخصوص منابع و جریان بین المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم گری برای مقام سیاست‌گذاری پولی و ارزی انجام شود. وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهم‌ترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود:
تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد . معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تامین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تامین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است. شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب
می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به‌طور کامل محقق نماید. شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت. وی با اشاره به برنامه های هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است. شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: ‌بر اساس بررسی های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر‌تورم‌زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاست‌های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اولویت‌دار و در واقع تامین مالی هدفمند بخش های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.
شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازار های صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه این‌گونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابت‌پذیری و افزایش صادارت به کشورهای هدف می‌شود که شاخص «مارشال لرنر» یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبت‌تر می‌شود؛ اما برپایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، تصریح کرد: این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به‌شدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی کند. به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به‌شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف می‌شود. وی افزود: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه‌ای همچون کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آنها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع بدلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که شاخص «مارشال لرنر» در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.
به این ترتیب بانک مرکزی می‌گوید که توانسته برای بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ایران برنامه‌ای مشخص ارائه کند و البته به‌طور همزمان بازار ارز را نیز به ثباتی نسبی برساند. ثباتی که باید دید در دولت آینده به کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه‌زدایی از بودجه
یکی از اصلی‌ترین ابرچالش‌های فرا روی کابینه آتی، ناترازی شدید در بودجه سنواتی است. از زمان تصویب نخستین بودجه رسمی کشور در سال ۱۲۸۹- که توسط صنیع‌الدوله تحریر شده بود-‌ که با درآمد‌های احصا شده به میزان ۱۴‌میلیون و ۱۱۶‌هزار تومان و هزینه‌های احصا شده به میزان ۱۴‌میلیون و ۶۱۸هزار تومان به کسری نسبتا جدی ۵۰۲‌هزار تومانی خورد تا به امروز، چالش کسری بودجه در دولت‌ها همواره یک چماق سنگین تاریخی بر سر اقتصاد کشور بوده است. البته این چالش در همه دولت‌ها یکسان نبوده و حسب تاثیرات اقلیمی یا افزایش فروش منابع خام مانند نفت، این کسری بودجه در نوسانات کاهنده و فزاینده قرار داشته است (مانند سال‌های ۴۱ الی ۵۳خورشیدی و همچنین ۸۵ و ۸۶ که کشور به مازاد بودجه دست یافت) بودجه‌نویسی در ایران به شکل خونین آغاز شد و نخستین بودجه در راه تصویب به خون صنیع‌‌الدوله هدایت توسط اتباع روسیه تزاری رنگین شد اما در سال‌های بعد نیز تصویب بودجه در ایران همواره هیاهو و جنجال مربوط به خود را داشته است. با این حال چالش اصلی تدوین این سند دخل و خرج سنواتی مملکت، همانی‌ است که صنیع‌الدوله در روز تقدیم لایحه به بهارستان‌نشینان در ۱۱۴‌سال پیش گفت: «پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملک است. متاسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است.»
تاریخ دراز بودجه ناتراز
این گزاره تا به امروز صادق است و شوربختانه، اغتشاش امر مالیه تا به امروز، چالش اصلی سیاست‌گذاری در تاریخ ایران است و سیاستگذارانی که از تاریخ عبرت نمی‌گیرند، اسباب اصلی این درجا زدن و عقب‌گرد تاریخی را تدارک می‌بینند. با این حال میزان کسری بودجه کشور از حدود یک سی‌ام نخستین بودجه به حدود ۳۰‌درصد و یک‌سوم کل بودجه افزایش یافته است و همچنان خبری از تنظیم هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضت پولی و بودجه‌ای، در افق اقتصاد ایران پدیدار نمی‌شود، البته که اعمال ریاضت مالی از طریق تنظیم سیاست‌های سختگیرانه و غیرمعقول مالیاتی طی سالیان اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است با این حال، هر سه کابینه اخیر، بی‌التفات به این نکته کلیدی، هرسال از رکوردشکنی در افزایش درآمدهای مالیاتی خود خبر می‌دهند و گل از گل‌شان به سبب این رکوردشکنی می‌شکفد. کافی‌ است که لنز واقع‌گرایی برچشم بگذاریم تا ببینیم این مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اتخاذ سیاست ریاضت بودجه‌ای تا چه اندازه در شکل‌گیری رکود مرگبار دهه ۹۰ و تشدید منفی شدن خالص حساب سرمایه کشور در این سال‌ها موثر بوده است. اصولا ابتلای به این کج‌فهمی در بودجه‌نویسی سنواتی باعث شده تا هم افسار مخارج از کف دولت رها شود و هم عنان درآمدها برجای درست خود استوار نباشد. از آنجا که این اجماع مطلق در میان اقتصاددانان فرنگی و اجماع نسبی میان اقتصادانان وطنی وجود دارد که کسری بودجه، عامل اصلی وقوع تورم است، این نکته باید آویزه گوش سیاستگذاران و فرماندهان اقتصادی کابینه آینده باشد که برای مهار تورم، الا و لابد یک راه بیشتر وجود ندارد و آن مهار کسری لگام‌گسیخته بودجه سنواتی‌ است. میانگین تاریخی کسری بودجه حتی در سال‌های سه جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم و جنگ تحمیلی تا پیش از سال ۹۷، از پنج‌درصد در سال تجاوز نکرده بود که همان نرخ تورم میانگین ۲۱‌درصدی را پدید آورده بود و از سال ۹۷ تاکنون، این نرخ میانگین به بیش از ۲۸‌درصد افزایش یافته و تورم‌های بالارونده افزون بر ۴۰‌درصد را بر سر اقتصاد ایران آوار کرده است.
ناترازی‌های اقتصاد ایران؛ همه برای یکی
رشد بی‌رویه حامی‌پروری از محل بودجه سنواتی و منابع بانکی و حامل‌های انرژی باعث شده تا سه ابرچالش مهیب اقتصاد ایران در همین سه حیطه پدید بیایند و خود را در ناترازی‌های تکان‌دهنده در هر سه ساختار یاد شده به نمایش بکشند. نخستین اصلاحات ساختاری که باید در دستور کار کابینه جدید قرار بگیرد، اعمال اصلاحات ساختاری وسیع در لایحه بودجه سنواتی‌ است هرچند اگر نیک بنگریم، تمامی ناترازی‌های دیگر اعم از ناترازی پرداخت‌ها و حساب تجاری، ناترازی حساب سرمایه ملی، ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و حتی ناترازی‌های شدید زیست‌محیطی فعلی کشور، جملگی ریشه در همین ناترازی بودجه‌ای دارند و مهار این ام‌الخبائث، سبب‌ساز ایجاد گشایش در مرتفع کردن آن ناترازی‌های دیگر خواهد شد.چالش دیگری که علاوه بر ناترازی در منابع و مخارج بودجه وجود دارد، این است که کشور در آستانه ورود به چهارمین ماه سال، همچنان بدون سند جامع دخل و خرج، ولو بودجه چنددوازدهم اداره می‌شود که تقریبا از زمان بروز پدیده دودولتی در ایران در زمان برقراری دو کابینه وثوق‌الدوله و مستوفی‌الممالک در سال ۱۲۹۸ تاکنون، بی‌سابقه است. بعید است که تا زمان روی کار آمدن کابینه جدید در ابتدای شهریور یا اواخر مردادماه نیز بودجه سنواتی به تصویب پارلمان برسد و این در جای خود محل شگفتی‌ است. در سرزمین‌هایی چون ایالات‌متحده، زمانی که کاپیتال هیل و کاخ سفید بر بودجه فدرال به توافق نمی‌رسند، دولت فدرال با دستور شخص رییس‌جمهور شات داون می‌شود و تا زمان توافق کنگره و دولت بر سر بودجه، دولت حتی حق روشن نگاه‌ داشتن لامپ‌های ادارات و آژانس‌های فدرال را نیز ندارد زیرا محل هزینه‌کرد و منابع تامین هزینه‌ها تا زمان بودجه، نامشخص است. در ایران اما برای سومین‌بار در ۱۲‌‌سال اخیر (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳) کشور متوسل به بودجه چنددوازدهم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت علاوه بر فیکس کردن بودجه، باید درب سازمان برنامه و بودجه را نیز پلمب کند و تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در این سازمان قدیمی و رو به زوال، آن را بازگشایی نکند. قدرت تخیل وسیع در تدوین برنامه موهومه هفتم توسعه و بودجه سال جاری نشان داد که این سازمان تا چه اندازه به اصلاحات عاجل و جدی نیازمند است و استفاده از زیرساخت‌های بیگ‌دیتا به طور جدی می‌تواند این پروسه اصلاحی را تسریع کند. بزرگ‌ترین نگرانی ناظران اقتصاد ایران، زدودن مفهوم بودجه از سند بودجه و تبدیل کردن آن به یک سند بی‌خاصیت حسابدارانه با جداول کم‌اهمیت دخل و خرج است. این پروسه در سریع‌ترین زمان ممکن باید متوقف شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارز ۴۲۰۰ کاملا حذف شد
بانک مرکزی سرانجام پس از ۶ سال، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در وب‌سایت خود را تغییر داد و عدد جدیدی جایگزین آن کرد. اما نکته جالب اینکه بانک مرکزی می‌گوید این عدد جدید حدود ۳۷ هزار تومان، صرفا یک «نرخ موزون است و فقط مبنای محاسباتی دارد.»

در واقع با این کار، بانک مرکزی می‌خواهد بگوید که نرخ جدید دلار که در وب‌سایت خود درج کرده، مبنای قیمت دلار نیست و فقط برای کارهای پژوهشی یا محاسبات خاص کاربرد دارد. اما نرخ ۳۷ هزار تومانی کنونی برای دلار با چه فرمولی به دست آمده و بر چه اساسی تعیین شده است؟

بانک مرکزی توضیح داده که نرخ ۳۷ هزار تومانی به عنوان یک «نرخ موزون» بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام ‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز موسوم به ETS در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود.

پیش از این رییس کل بانک مرکزی گفته بود که «نرخ‌های اعلام شده در بازار آزاد را قبول ندارد.» اما به نظر می‌رسد که حتی نرخ جدید ۳۷ هزار تومانی نیز در واقع این نرخ، چیزی نیست که بانک مرکزی قبول داشته باشد، چون در اطلاعیه بانک مرکزی آمده که نرخ جدید «جنبه عملیاتی ندارد و صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی جدید محسوب نمی‌شود.»

اثر شدید حذف دلار ۴۲۰۰ بر قیمت خوراکی‌ها

دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ متولد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و در پی ثبت نرخ فروش ۶ هزار و ۱۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد تهران اعلام کرد: «از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و... هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد.»

دلارِ ۴۲۰۰ تومانی یا آن‌گونه که در رسانه‌ها عنوان شد، «دلارِ جهانگیری» پس از سه سال پاسخگویی به نیازهای ارزی در حوزه دارو و مواد خوراکی؛ به بهانه «رانت‌زدایی» و جلوگیری از «توزیع رانتی» آن در بهار ۱۴۰۱ حذف شد. دولت در آبان ۱۴۰۰ حذف این ارز را به‌ صورت لایحه به مجلس ارسال کرد، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. سپس طی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دوباره این موضوع مطرح شد. نمایندگان نیز موافقت کردند که در صورت «ارایه کالابرگ کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ حذف شود»، اما در عمل این شرط کلا توسط تیم اقتصادی دولت متشکل از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق، کنار گذاشته و به جای آن گزینه «شوک درمانی» برداشته شد. در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت معتقد بود که فاصله زیادی بین نرخ بازار آزاد با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده که باید از محل منابع پایه پولی این فاصله پر شود. به عبارتی ‌مابه‌التفاوت این رقم باید پول چاپ شود، بنابراین دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط رییس کل فعلی بانک مرکزی متولد شد.

این اتفاق که با عنوان «جراحی اقتصادی» همراه شد به گرانی اقلام خوراکی مانند روغن خوراکی، مرغ، ‌تخم‌مرغ و لبنیات و آرد و نان انجامید و از طرفی نرخ دلار بازار آزاد را نیز شوک‌زده کرد، اما مدافعان این سیاست، از توصیفاتی چون «فتح خرمشهر اقتصادی» و «مردمی‌سازی اقتصاد» برای حذف ارز ترجیحی و یارانه کالاهای اساسی گفتند و هنوز هم البته می‌گویند.

چرا نرخ ۴۲۰۰ حذف نمی‌شد؟

با اینکه از سال ۱۴۰۰ عملا چیزی به عنوان ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت؛ اما وب‌سایت بانک مرکزی نرخ دلار را براساس این عدد اعلام می‌کرد. یعنی تقریبا ۶ سال است که عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ ارز در ایران در وب‌سایت بانک مرکزی «میخکوب» شده بود. در‌حالی که انواع و اقسام نرخ‌های دلار در سامانه‌های مختلف و بازار آزاد و فردایی و... وجود دارد که هر یک بنا به اولویت‌های خود یک نرخی را اعلام می‌کنند و خبری هم از ارز تک نرخی نیست.

با گذشت این تحولات به نظر می‌رسد همچنان هم این چند‌گانگی در اعلام نرخ دلار وجود دارد و بانک مرکزی حالا برای «استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی» دست به رونمایی از نرخ جدیدی زده که « نرخ میانگین موزون ارز» نامیده و با انتشار آن اعلام کرده است: ‌«این نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.»

در ادامه توضیحات این بانک آمده است: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی (به‌ ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین‌ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تاکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار تصمیم گرفت نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه‌ و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.

بانک مرکزی اضافه کرده است که «در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است؛ نرخ میانگین موزون ارز برمبنای وزن به دست آمده از حجم معاملات ارزی انجام ‌شده در یک ماهه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (برمبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. این نرخ صرفا حایز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است.»

نکته حایز اهمیت آن است که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارایه می‌کند و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به ‌نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس کند.

عدد جی‌دی‌پی تعدیل می‌شود؟

به نظر می‌رسد منظور بانک مرکزی از «کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی»، ‌محاسباتی است که برمبنای آن، ‌میزان تولید ناخالص داخلی ایران مشخص می‌شود. درباره این شاخص مهم و تعیین‌کننده باید گفت که هر چند ماه یک‌بار، عدد خاصی توسط مسوولان دولتی به عنوان تولید ناخالص داخلی اعلام شده و مراکز آماری نیز بعدها جزییات این آمار را ارایه کرده‌اند. اما هیچ‌گاه مشخص نشده که عدد تولید ناخالص داخلی، بر‌مبنای چه نرخ ارزی به دست آمده است؟

برای مثال، اگر میزان تولید ناخالص داخلی ایران (طبق آمار بهمن ماه سال گذشته و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه) حدود ۱.۸ هزار میلیارد دلار باشد؛ سوال این است که عدد ریالی این میزان تولید ناخالص داخلی در چه نرخ ارزی ضرب شده و به عدد ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است؟

قاعدتا اگر عدد ریالی تولید ناخالص داخلی در عدد ۴۲۰۰ ضرب شود، میزان تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از زمانی خواهد بود که مثلا با عدد ۳۷ هزار تومان سنجیده شود. بنابراین عبور بانک مرکزی از نرخ ارز ۴۲۰۰ می‌تواند میزان تولید ناخالص داخلی ایران را شفاف‌تر کند و «واقعی‌تر» نشان دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت تناسب عرضه و تقاضا
به تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه سقف اجاره بها برای تهران از سوی شورای مسکن استان ها تعیین شده و در هفته‌های جاری ابلاغ می‌گردد، اظهارکرد: به شورای مسکن استان تهران اعلام کرده‌ایم که به زودی سقف اجاره بها برای تهران تعیین و نهایی شود.
وی همچنین اظهارداشت که مستاجران درسال جاری با سه بازیگر «قانون تعیین سقف اجاره‌بها»، «سامانه خودنویس با کد رهگیری رایگان» و در نهایت «وام ودیعه مسکن» مواجه هستند و نکته‌ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال‌های قبل متمایز ساخته است این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است که با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم. کارشناسان حوزه مسکن نیز بر این باورند که برای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره ضمانت اجرایی بالایی تعریف شده است و بر این اساس می‌توان امید داشت که پس از سال‌های متمادی تا حدودی فشار از روی مستاجران برداشته شود و بازار اجاره بها نیز به ثبات و آرامش دست یابد. برخی دیگر اظهار می‌دارند که نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.
بدین معنا که اگر قیمت ملک و نهاده‌های تولید مسکن روند رو به رشدی دارد باید به افزایش نرخ اجاره بها تن داد چراکه ساخت مسکن و خرید واحد، با هزینه تمام شده بیش‌تری رو به رو شده است اما این افزایش اجاره بها
نباید بیشتر از تورم موجود و عمومی باشد.
به بیان دیگر عده‌ای بر این باورند که اگر قیمت مسکن کاهش یابد، اجاره بها نیز افت پیدا خواهد کرد و به خودی خود بازار اجاره بها کنترل خواهد شد و چنانچه بازار کنترل نشود و افزایشی باشد، تصمیمات کنترلی مبنی بر اجرای سقف اجرا بها نتایج موفقی را حاصل نخواهد کرد چراکه در فرآیند اجاره مشکل ساز خواهد شد یا درصورت اجرا صاحب ملک را دچار زیان خواهد کرد. بنابراین توامان با قوانین اجرایی همچون اجرای سقف اجرا بها در پایتخت و دیگر شهرها ضرورت دارد تا مولفه‌های حائز اهمیت و کنترل‌گر در بازار مسکن به کارگرفته و با قوت بیش‌‌تری دنبال شود.
به عقیده مسئولان حوزه تولید مسکن، رکن مهم کنترل بازار مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره، تناسب عرضه و تقاضا است و مادامی که این مهم تحقق یابد، تصمیمات اجرایی نیز با قوت و ثمر بیشتری مبرهن خواهد شد. اگرچه تبیین نتایج مثمرثمر در بازار مسکن نیازمند گذر زمان است چراکه این بازار اثرپذیری از تصمیمات کوتاه مدت ندارد و از تصمیمات میان مدت و بلندمدت اثر می‌پذیرد. در فرآیند به کارگیری اقدامات میان مدت و بلندمدت همچون اجرای سقف اجاره بها، تناسب عرضه و تقاضا نیاز است تا مولفه‌های تشویقی نیز به کارگرفته شود و شرایط حضور تولیدکنندگان نیز بیش از پیش فراهم گردد. بی‌شک با افزایش ساخت واحدهای استیجاری، تقاضا و عرضه متعادل خواهند شد و اقدامات عملی دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز با‌ قوت بیش‌تری به ثمر خواهد نشست. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پاسخ به اینکه تصمیمات و اقدامات ثمربخش در حوزه کنترل بازار اجاره بها شامل چه مواردی است به گفت‌وگو با ایرج رهبر،رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران:
مولفه‌های کنترل بازار اجاره‌ بها باید همزمان با یکدیگر اجرایی شوند
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اقدامات عملی کنترل بازار اجاره بهای مسکن به ضرورت افزایش بازدهی تولید پرداخت و در این باره تصریح کرد: وضعیت تولید مسکن در شرایط حال حاضر روان نیست. بنابراین ضرورت دارد تا موانع پیش روی تولید برداشته شود و بازدهی اتفاق بیفتد. مادامی که شرایط تولید دشوار باشد، نقدینگی به سایر بازارها همچون بازار بورس، طلا، ارز و سکه هدایت خواهد شد. محتشم با تاکید بر هدایت نقدینگی‌ به سوی بخش‌های تولیدی و ساخت مسکن اضافه کرد: بی‌شک هدایت نقدینگی به سایر بازارهای مالی نادرست است و مورد اطمینان نخواهد بود اگرچه در حال حاضر دولت درصدد کنترل بازار ارز و سکه می‌باشد و این کنترل‌گری اقدامی بسیار حائزاهمیت می‌باشد.
او با اشاره به لزوم تشویق سازندگان به مشارکت در ساخت مسکن متذکر شد: مادامی که پول وارد بخش‌های تولیدی نشود یا به بخش ساخت منتقل خواهد شد یا به بازارهای سرگردان ورود پیدا خواهد کرد. بی‌شک ورود نقدینگی به بازار ساخت بسیار حائزاهمیت است و ضرورت دارد تا سازندگان را نسبت به این مهم تشویق و ترغیب کرد. محتشم در تشریح اقدامات عملی‌ کنترل بازار اجاره بها افزود: از جمله اقدامات عملی کنترل بازار اجاره بها؛ کاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی و افزایش درآمد خانوار است. چنانچه موارد مذکور تحقق یابد، بازار اجاره بها کنترل خواهد شد و به تناسب عرضه و تقاضا خواهد رسید. اجرای سقف اجاره بها پیش‌تر نیز در دستورکار گرفت و براین اساس نیاز بسیاری از صاحبان ملک، مطابق با میزان مجاز مشخص شده، اجاره بها را افزایش می‌دهند. نکته مهم در این فرآیند توجه به صاحبان ملک نیز می‌باشد چراکه به سبب تورم بازار مسکن آنان نیز با افزایش هزینه‌ها
رو به رو می‌باشند.عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ مسکن ناشی از عوامل متعددی همچون افزایش هزینه ساخت و کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین گرانی یک خانه به معنای کسب سود بیش‌تر نیست و به موازات آن سایر هزینه‌ها نیز افزایش یافته است. بنابراین در مفهوم کلی، کنترل بازار اجاره بها نیازمند اقدامات عملی و برنامه ریزی مشخص است. ضرورت دارد تا مولفه‌های مختلف توامان با یکدیگر به کار گرفته شوند.

ایرج رهبر،رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان:
ساخت مسکن استیجاری و تشویق‌ سرمایه‌گذاران دو رکن مهم مدیریت بازار اجاره‌بها است
ایرج رهبر،رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات عملی کنترل بازار اجاره بهای مسکن پرداخت و در این باره اظهارکرد: تصمیمات دستوری به خودی خوداثرگذار نخواهندبود مگر آنکه به قانون تبدیل شده باشند. مصوباتی که نهایی می‌شوند، نیازمند برنامه ریزی دقیق می‌باشند تا کارکرد مشخص و مثمرثمری را ارائه دهند و بی‌شک تعیین سقف اجاره بها نیز مستثنی از این قاعده نیست. در فرآیند کنترل بازار اجاره بها بیش از هرچیز می‌بایست به تناسب عرضه و تقاضا توجه داشت. براین اساس ضرورت دارد تا تعیین سقف اجاره بها نیز با هماهنگی موجران و مستاجران باشد و با بهره‌گیری از توافق نظر آن‌ها اعمال گردد.
وی با تاکید بر لزوم به تناسب رسیدن عرضه و تقاضا افزود: کنترل بازار اجاره بها نیازمند اقدامات عملیاتی عرضه و تناسب است. در این فرآیند می‌توان به تقویت تولید توجه ویژه داشت. تولید مسکن استیجاری در بازار مسکن اثرات حائزاهمیتی را رقم خواهد چراکه به موجب عرضه مسکن استیجاری، بازار به رقابت نزدیک می‌گردد و کنترل قیمت‌ها نیز عملیاتی خواهد شد. رهبر ضمن تاکید بر تولید مسکن استیجاری تصریح کرد: مهم‌ترین معضل بازار مسکن، عدم عرضه می‌باشد. مادامی که تقاضا وجود داشته باشد اما واحدی برای عرضه نباشد، مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی اعمال نظر بر قیمت نیز امری دشوار خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در‌تشریح اثرات رقابتی شدن بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: بازار آزاد و رقابتی می‌تواند شرایط خوبی را برای بازار اجاره بها رقم بزند. بنابراین اگر زمینه تشویق سرمایه‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، ترغیب به حضور خواهند شد و واحدهای استیجاری خواهند ساخت. افزایش تولید، عرضه و تقاضا را به تناسب خواهند رساند و بدین ترتیب موجب کنترل قیمت‌ بازار مسکن خواهد شد.
او متذکر شد: مادامی که عرضه افزایش یابد، رقابت شکل خواهد گرفت و بازار به ثبات نسبی خواهد رسید. بازار مسکن از برنامه ریزی مقطعی اثر نمی‌پذیرد و همواره نیازمند برنامه ریزی است. بنابراین تمامی اقدامات عملی می‌بایست توامان با برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت باشند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: بازار مسکن نیازمند زمان است تا اثرات اقدامات عملی را مبرهن سازد. بنابراین نمی‌توان اثرات تصمیم‌گیری‌ها را در کوتاه مدت ارزیابی کرد. طی این بازه زمانی دولت می‌تواند مولفه‌های تشویقی همچون در اختیار گذاشتن زمین را در دستورکار قرار دهد تا توامان با نتایج اقدامات عملی، تولید نیز رونق یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 تخصیص گازوئیل برای حذف بارنامه‌های جعلی
طرح اختصاص سهمیه گازوئیل براساس حرکت بین مبدا تا مقصد و منطبق با بارنامه درجایگاه‌های عرضه سوخت واقع درمسیر، ازآغازین روزهای خرداد ماه وارد مرحله اجرا شده است. طرحی مهم و درعین حال راهبردی با هدف جلوگیری از انحراف سوخت و مقابله با صدور بارنامه‌های جعلی درکشور.
در همین راستا، سامانه‌ای برای تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط برای خودروهای گازوئیل‌سوز در نظر گرفته شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این سامانه روزانه تا ۵ میلیون لیتر از انحراف نفت‌گاز جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۴ و اصلاحیه آن در مهر ۱۴۰۲، تحویل سوخت به هر خودروی مشمول، تابع مقدار پیمایش (عملکرد) آن است. به‌گونه‌ای که مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌منظور برآورد مقدار سهمیه‌ نفت‌گاز موردنیاز، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش خواهد بود.
به‌تازگی نرخ رسمی عرضه نفت‌گاز در کشور از سوی دولت ۳۰۰ تومان تعیین‌ شده که درمقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه (مثلاً افغانستان و پاکستان) تفاوت فاحشی دارد.
این اختلاف، به‌واقع انگیزه‌های مضاعفی برای سودجویان و دلالان این شبکه غیرمجاز فراهم می‌کند.
جلیل سالاری معاون وزیرنفت گفته است که قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتری گازوئیل به دلیل نظارت نکردن دستگاه‌ها بر مصرف سهمیه‌های سوخت بوده و مشاهدات ما نشان می‌دهد که بخش زیادی ازسهمیه سوخت این مجموعه‌ها به سمت قاچاق منحرف می‌شود و افزوده که وقتی همکاران من وضعیت فعالیت مجموعه‌های اقتصادی که سهمیه سوخت آنها توسط دستگاه‌های متولی تأیید شده را پایش می‌کنند، انحراف حدود یک و نیم میلیارد لیتری میان توزیع و مصرف را مشاهده می‌کنیم.
قیمت گازوئیل در داخل کشور ۳۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده هر چند که این سوخت در کشورهای همسایه تا ۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
این اختلاف قیمت، انگیزه برای قاچاق ایجاد کرده وآن را از نظر اقتصادی جذاب می‌کند.
شکی نیست که برای کنترل قاچاق باید بارنامه‌های صوری مورد توجه قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان مصرف گازوئیل در حوزه حمل و نقل نباید بیشتر از ۵۰ میلیون لیتر در روز باشد.
هرچند که گزارش‌ها از اختلاف حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف واقعی گازوئیل و توزیع آن در کشور حکایت دارد.
درهمین راستا، دولت به‌منظور اجرای تکالیف قانونی و وصول عوارض دولتی ناشی از خدمات جاده‌ای، لازم است مالکان وسایل نقلیه را ملزم به دریافت اسناد حمل کند.
ازاین‌رو برای تسریع این روند می‌توان از ابزارهای مختلفی مانند جریمه واختصاص سهمیه‌ سوخت به موجب اسناد حمل صادرشده استفاده کرد.
شکی نیست که یکی از روش‌های مورد اقبال کسب سهمیه مازاد، ارائه عملکرد بر پایه اسناد حمل غیرواقعی است.
در سال‌های اخیر برخی شکاف‌های سیستم تخصیص سوخت، به‌طورآشکارا در مرکز توجه این سودجویان واقع‌ شده و نهایت سوءاستفاده از این کاستی‌ها انجام می‌شود. ازطرفی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز ناگزیر است براساس رویکردهای ساختاری خود، این اسناد حمل‌ونقل غیرواقعی را به‌عنوان عملکرد حقیقی ناوگان درنظر بگیرد وسرانجام عملکرد نامعتبر، مبنای تخصیص سوخت به ناوگان‌ دیزلی قرار می‌گیرد.
ازاین ‌رو ضرورت دارد چندین اقدام تکمیلی به‌موازات و در کنار یکدیگر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
اصلی‌ترین آنها می‌تواند اتخاذ سیاست‌هایی منطبق بر واقعیت و استفاده از ابزارهای نوین و پایش مستمر و اتکا بر ابزارهای سیستمی باشد.
دستگاه‌های متکفل امرمبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، ضمن شناخت دقیق آسیب‌های یادشده، همواره همسو با بهبود سیستم‌های متأثرکننده این بخش گام برداشته و در اقدامی تکمیلی، حسب تصمیم کارگروه ملی پیمایش ناوگان گازوئیل‌سوز حمل‌ونقل بار ومسافر، طرح تخصیص سوخت مبتنی بر بارنامه برخط را برنامه‌ریزی و در حال اجرا دارند.
درکنار آن نیز هر وسیله‌ نقلیه منطبق با اسنادحمل مربوطه باید دریک مسیر (یا حداکثر دو یا سه مسیر جایگزین) حرکت داشته باشد.
بدین ترتیب، کارت هوشمند سوخت ناوگان فقط می‌تواند درجایگاه‌هایی فعال شود که در طول مسیر (یا مسیرهای جایگزین) مشخص در بارنامه باشد.
هرچند که ضرورت دارد در اقدام تکمیلی دیگر، برنامه‌های تکلیفی این حوزه مانند طرح‌های پلاک سوم انتظامی، تجهیز ناوگان به سامانه‌های سپهتن (برون‌شهری) و سیپاد (درون‌شهری)، بازطراحی کسب‌وکار صدور اسناد حمل به کمک برخیزند و کشور را در مسیر ارائه خدمات مطلوب و تأمین سوخت واقعی و منطقی ناوگان حمل بار و مسافر یاری کنند.
نکته بسیار مهم این است که اجرای این طرح به‌هیچ‌وجه مناسبتی با کاهش سهمیه یا تغییر قیمت و نرخ ندارد و هیچ اتفاقی برای این دو مؤلفه نمی‌افتد. در کنار آن، نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای سنگین نیز می‌تواند تأثیر شگرفی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
درحال حاضر، حجم ظرفیت پالایشی کشور روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده که به‌طور میانگین روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین، ۱۱۱ میلیون لیتر نفت‌گاز، ۶۵ میلیون لیتر نفت کوره، ۶ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع و حدود ۸ تا ۹ میلیون لیتر نفت سفید و سوخت هواپیما در کشور تولید می‌شود.
واقعیت این است که بخش مهمی از مصرف گازوئیل در کشور مربوط به خودروهای سنگین و فرسوده است.
از قرارمعلوم، روزانه حدود ۶۴ میلیون لیتر گازوئیل دربخش حمل‌ونقل به‌وسیله یک میلیون خودروی سنگین مصرف می‌شود.
خودروهای سنگین درکشور درهر ۱۰۰ کیلومتر ۶۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که استاندارد جهانی آن ۳۰ لیتر است.
درصورت جایگزینی با خودروهای جدید، این میزان به ۳۰ لیترکاهش می‌یابد و وارد سبد صادراتی کشورنیز خواهد شد.
اما به صورت مشخص سهم خودروهای فرسوده ازمصرف سوخت در کشور چقدر است؟
خودروهای فرسوده درروز بیش از ۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند و در صورت جایگزینی این خودروها با خودروهای استاندارد حدود ۲۷ میلیون لیتر در روز بنزین و ۹میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی خواهد شد.
طبق آمار ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل، بیش از ۳۵ میلیون خودرو در کشور درحال تردد بوده که بیش از ۱۳ میلیون یعنی ۳۷ درصد از این خودروها فرسوده هستند.
طبق این آمار ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌ها، ۴۸ درصد تاکسی‌ها، ۸۶ درصد مینی‌بوس‌ها، ۸۲ درصد اتوبوس‌های درون شهری و بیش از ۵۲ درصد از خودروهای برون شهری کشور فرسوده هستند.
براساس محاسبات سازمان نوسازی ناوگان حمل و نقل، خودروهای فرسوده اعم از سواری، سواری عمومی-تاکسی، کامیون و کامیونت به ترتیب روزانه، ۱۲.۵، ۲۱، ۱۵ لیتر بنزین و تجاری سنگین ۱۷۵ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند.
طبق اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، استاندارد مصرف خودروهای سواری برای پیمودن هر ۱۰۰ کیلومتر برابر با ۵ لیتر است.
با فرض پیمودن متوسط ۲۰۰۰۰ کیلومتر به ازای هر خودرو در سال، مصرف روزانه خودروهای استاندارد، برابر با ۲.۷ لیتر بنزین خواهد بود.
این عدد برای یک تاکسی استاندارد با درنظر گرفتن مصرف ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و پیمودن ۶۰۰۰۰ کیلومتر در سال برابر با ۱۰ لیتر در روز خواهد بود.
یک وانت استاندارد برای پیمودن ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند و به طور متوسط ۳۰۰۰۰ کیلومتر را در سال طی می‌کند بنابراین مصرف سوخت روزانه این خودرو برابر با ۸.۲ لیتر بنزین خواهد بود.
براساس آمار بهینه‌سازی مصرف سوخت، موتورسیکلت‌های فرسوده بیش از دو برابر یک موتورسیکلت معمولی مصرف سوخت دارند.
براساس آمار ستاد نوسازی حمل و نقل، مصرف یک موتور سیکلت فرسوده روزانه برابر با ۲ لیتر و مصرف یک موتورسیکلت ایده‌آل یک لیتر در روز است.
بنا براین گزارش، در مورد خودروهای تجاری سنگین نیز گزارش بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌گوید دوبرابر یک خودروی تجاری سنگین مصرف سوخت دارند.
بنابراین با توجه به اعلام ستاد نوسازی حمل و نقل مبنی بر مصرف روزانه ۱۷۵ لیتری گازوئیل خودروهای تجاری سنگین فرسوده، خودروهای استاندارد نصف آن یعنی ۹۰ لیتر گازوئیل در روز می‌سوزانند. با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که خودروهای فرسوده در روز ۴۶ میلیون لیتر بنزین و ۱۷.۵ میلیون لیتر گازوئیل را مصرف می‌کنند و در صورت جایگزینی این خودروها با خودروهای استاندارد حدود ۲۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی گازوئیل صورت خواهد گرفت.
با در نظر گرفتن هر لیتر بنزین و گازوئیل برابر با ۷۰ سنت، سالانه بین ۸ تا ۹ میلیارد دلارخسارات ناشی از عدم اسقاط خودروهای فرسوده به کشوراست و سالانه ۱۳ میلیارد لیتر بنزین را می‌بلعند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تنور نان اینترنتی داغ می‌شود
مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از جزئیات دستورالعمل فروش اینترنتی نان می‌گوید.
فروش اینترنتی نان در کشور امر چندان رایجی نیست و کمتر از یک‌درصد کل فروش نان در کشور‌ اینترنتی انجام می‌شود؛ اگرچه این موضوع در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، تبریز یا اصفهان به شکل فراگیرتری مشاهده می‌شود. حالا دولت با هدف ساماندهی فروش اینترنتی نان به این موضوع وارد شده و به‌تازگی اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای دستورالعمل فروش اینترنتی نان را ابلاغ کرده است که طبق آن امکان خرید غیرحضوری نان با رعایت نوبت‌دهی فراهم می‌شود. نکته‌های مهم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و اهداف و جزئیات طرح فروش اینترنتی را براساس گفت‌وگو با محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و دستورالعمل اتاق اصناف ایران بخوانید.‌

نوبت خرید چگونه رعایت می‌شود؟
قبلا نانواها نوبت را رعایت نمی‌کردند و اگر فردی به‌صورت اینترنتی اقدام به خرید نان می‌کرد، نانوا بدون توجه به افرادی که برای خرید حضوری در صف حضور داشتند، اقدام به پخت و ارسال نان برای خریدار اینترنتی می‌کرد.

راه‌حل: مشتری‌های آنلاین و حضوری در یک صف قرار بگیرند.
سکوهای اینترنتی فقط با نانوایانی وارد همکاری شوند که زیرساخت نوبت‌دهی متصل به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را داشته باشند.
نانوایی‌هایی مجوز و شرایط عرضه اینترنتی نان را دارند که زیرساخت نوبت‌دهی متصل به طرح هوشمندسازی را داشته باشند.
هنگامی که کسی به‌صورت اینترنتی اقدام به خرید می‌کند، اگر زیرساخت نوبت‌دهی در نانوایی وجود داشته باشد، او از طریق سامانه نظر (nazar.ir) می‌تواند نوبت خود را ملاحظه کند و بفهمد نفر چندم صف خرید نان است.
زمانی که پیک سکوی اینترنتی به واحد نانوایی مراجعه می‌کند، به‌دلیل اینکه شماره نوبت سفارش‌دهنده نان مشخص است، طبق نوبت نان را تحویل می‌گیرد و به‌این‌ترتیب حق مشتریان حاضر در صف تضییع نمی‌شود.

نان اینترنتی دونرخی است
در فروش اینترنتی نان، عدم‌رعایت قیمت مصوب و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای سکوهای اینترنتی یک معضل بود که به‌دلیل نبود دستورالعمل نرخ‌گذاری رخ می‌داد.
براساس ماده۳ دستورالعمل اتاق اصناف ایران، قیمت و وزن نان عرضه‌شده توسط نانوایی‌های یارانه‌ای در سکوهای فروش اینترنتی نان می‌تواند «مطابق نرخ مصوب» یا «به‌صورت رقابتی» باشد.
در حالت اول، نان به نرخ مصوب فروخته می‌شود و متناسب با حجم فروش نان، کمک‌هزینه نانوایی‌های یارانه‌ای نوع ۱ و ۲ روی سکوی فروش اینترنتی، مشابه فروش حضوری و مانند قبل پرداخت می‌شود.
در حالت دوم، نانوایی‌هایی که تصمیم دارند رقابتی نان عرضه کنند، از دریافت کمک‌هزینه محروم می‌شوند.
همچنین طبق ماده۴ دستورالعمل فروش اینترنتی نان، نرخ و مقدار افزودنی‌ها به نان (کنجد، سبوس و غیره)، هزینه بسته‌بندی و حمل و تحویل نان به‌صورت توافقی بین نانوا و سکوی فروش اینترنتی تعیین و در صورتحساب الکترونیکی فروش درج می‌شود.
سقف نرخ انواع افزودنی‌ها و خدمات سکوها (بسته‌بندی و حمل‌ونقل و غیره) با پیشنهاد اتاق اصناف هر شهر تعیین می‌شود.

با فروش اینترنتی نان‌های صنعتی ارزان می‌شوند
به‌دلیل اینکه نان‌های صنعتی کیفیت مطلوب‌تر و ماندگاری بالاتری دارند، دولت به‌دنبال افزایش سهم این نان‌ها در سبد مصرفی مردم است.
در زیرساخت‌های جدید فروش اینترنتی نان، با توجه به اینکه سفارش‌ها به‌صورت برخط به سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان منتقل می‌شود، به‌ازای میزان سفارش‌ها به کارخانه‌های تولیدکننده نان‌های صنعتی، آرد یارانه‌ای تخصیص خواهد یافت.
از این به بعد کارخانه‌های تولید نان‌های صنعتی که تا به امروز با آرد غیریارانه‌ای اقدام به تولید و عرضه نان می‌کردند، زمانی که تولیدات خود را در سکوهای فروش اینترنتی نان عرضه کنند، تولیدات‌شان به قیمت آرد یارانه‌ای محاسبه می‌شود.
با این اقدامات درمجموع هزینه‌های مردم در تامین نان‌های صنعتی کاهش می‌یابد.