🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محک دولت‌ها با «متر»مسکن
مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است.
اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسوولیتشان استخراج شود.

«دنیای‌اقتصاد» با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیروامید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز ۷پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش قرار داده است. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این ۷آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است.

آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش‌از سه دهه گذشته، در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰درصد (۱۹درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود.

سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود.

ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.
فرید قدیری: شمارش معکوس برای «تولید وعده‌‌های انتخاباتی» از سوی نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شده و همچون «روتین دوره‌‌های انتخابات»، یکی از ۴ ستون قول‌‌هایی که کاندیداها برای «اداره کشور طی ۴سال آینده» بنا می‌کنند، «حل مساله مسکن مردم» است؛ اما چگونه می‌توان «کلید اصلی» گشایش قفل بازار مسکن را از «کلید فیک» تشخیص داد و بر اساس آن، برنامه نامزدها را محک زد؟

در این بررسی برای پاسخ به همین پرسش، با مطالعه کارنامه «تصمیمات و سیاست‌‌های» پنج رئیس‌‌جمهور و دولت‌‌های تحت مسوولیت‌‌شان از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون در بازار مسکن، مجموعه‌‌ای از وضعیت خانوارهای فاقد مسکن، مستاجرها و همچنین بسازوبفروش‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی طی این ۳۳ سال را در ۷ شاخص مورد سنجش قرار داده‌‌ایم.

این بررسی، با متر «مسکن»، عیار دولت‌‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیر و امید و مردمی را محک می‌‌زند و رتبه‌‌بندی می‌کند. هدف از این مقاله، «دید دادن» به نامزدها برای چگونگی (تنظیم) نگاه‌‌شان به حساس‌‌ترین بازار مصرفی و همچنین در اختیار قراردادن «خط‌‌کش کارشناسی» به طیف رصدکننده وعده‌‌های نامزدها برای آنالیز دقیق آنهاست.

چرا «آزمون مسکن» مهم است؟
سبدی از چالش‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خارجی در کشور وجود دارد که رئیس‌‌جمهور جدید وظیفه دارد آنها را بر اساس «درجه اهمیت»، دسته‌‌بندی و سپس به‌صورت همزمان یا با اولویت‌‌بندی، رفع و مهار کند.
در دسته مشکلات و معضلات اقتصادی، حتما «مهار تورم» و «حصول رشد اقتصادی پایدار»، جزو اولویت‌‌ها باید باشد، چون حل این دو، به شکل دومینویی باعث رفع گره‌‌های ریز و درشت بخش‌‌های مختلف اقتصاد و همین‌طور بازارها می‌شود.

اما یک بازار فوق‌‌العاده حساس و دارای وزن بالا در «سبد هزینه خانوارهای ایرانی» وجود دارد که به چهار علت مشخص، در دولت جدید باید با برچسب ویژه، برای آن فکر شود. بازار مسکن اولا گران‌ترین کالای موردنیاز خانوارها به حساب می‌‌آید، دوما در مواقع تورمی امکان جایگزین کردن آن با کالای دیگر یا حذف آن از سبد خرید نیست (مسکن را آنهایی که نمی‌توانند بخرند، اجاره می‌کنند و هزینه اجاره‌‌نشینی غیرقابل فاکتورگیری است)، سوم اینکه در سال‌های اخیر یعنی دوره عصر جهش قیمت‌ها این بازار یعنی مسکن شدیدترین موج مخرب تورم را به خود دید و آسیب‌‌های هزینه‌‌ای فراوان به سبد دخل‌‌وخرج خانوارها به خصوص مستاجرها وارد کرد. علت چهارم نیز تجربه‌‌های تکراری نافرجام دولت‌‌ها در تولید مسکن دولتی است.

همه این شرایط ویژه بازار مسکن ایجاب می‌کند سکاندار دولت چهاردهم با چشم باز و دید ۳۶۰ درجه به مسائل و واقعیت‌‌های بخش مسکن برای این بازار و بازیگران اصلی‌‌اش که البته امروز بیشتر تماشاچی‌‌های صحنه مسکن شده‌‌اند (منظور زوج‌‌های خانه‌‌اولی و سازندگان هستند که تحت‌‌تاثیر ابررکود تورمی مسکن امکان حضور آنها در بازار خرید و ساخت خانه به‌شدت کاهش یافته است) تصمیم‌‌ بگیرد و سیاست وضع کند.

آزمون مادر بخش مسکن؛ تورم ملکی
اولین آزمون مادر برای «بررسی عملکرد و میزان موفقیت دولت‌‌ها در بخش مسکن»، چگونگی مواجهه آنها با «تورم مسکن» است.

هرچقدر قیمت مسکن در دوره زمانی مشخص –مثلا ۴ساله دولت‌‌ها- ثبات داشته باشد، امکان خانه‌‌دار شدن برای اقشار مختلف از جمله زوج‌‌های دهک متوسط و حتی ضعیف درآمدی، بیشتر فراهم می‌شود و «رفاه ملکی خانوارها» افزایش پیدا می‌کند.

ثبات نسبی قیمت مسکن یا همان «ایمنی بازار ملک از تورم بالا» نه تنها به بهبود اقتصاد خانوارها کمک می‌کند که سبب «رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی» از طریق رونق ساخت‌‌وساز و تقویت رشد اقتصادی می‌شود.

از این منظر، میزان موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت‌‌ها –سیاستگذار- در کنترل تورم مسکن، قابل اهمیت و بررسی است.

مقایسه «میانگین رشد سالانه قیمت مسکن» در پنج دولت مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌‌نژاد، حسن روحانی و شهید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد، «کمترین تورم مسکن» در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ رقم خورد و «بیشترین تورم مسکن» نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳. البته باید توجه داشت که تورم مسکن-به‌لحاظ قیمت خرید یا اجاره‌بها- در هر دوره عمدتا ناشی از وضعیت میزان ساخت مسکن(عرضه) و تقاضای آن در دوره قبل است. در نتیجه عامل افزایش تورم مسکن در دولت سیزدهم نیز تا حد زیادی نتیجه کاهش ساخت در سال‌های ۱۳۹۷ تا۱۴۰۰ و بالا رفتن تقاضای آن ناشی از رشد جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید بوده است.

میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در دولت خاتمی (سال‌های۷۶ تا ۸۳)، رقمی معادل ۱۹‌درصد بود. این نرخ در سه سال گذشته اما ۴۶‌درصد ثبت شد. متوسط تورم سالانه مسکن در سه دولت دیگر، بین این دو نرخ قرار داشته است. به‌طوری که این نرخ برای دولت رفسنجانی (سال‌های ۶۸ تا ۷۵) رقم ۲۲ درصد، دولت احمدی‌‌نژاد (۸۴ تا ۹۱) رقم ۲۵‌درصد و برای دولت روحانی (۹۲ تا ۹۹) رقم ۳۲‌درصد ثبت شد.

سطح «نرمال» تورم مسکن در بازار مسکن تهران (و کشورمان) با توجه به متغیرهای جانبی در این بازار و همچنین «روند تاریخی تورم ملکی»، عددی زیر ۲۰‌درصد است. به این ترتیب مشخص می‌شود «شرایط فعالان اصلی بازار مسکن شامل خریدار و سازنده» در دولت سیزدهم، سخت‌‌ترین حالت و در سال‌های اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، بهترین حالت بوده است.

از این مقایسه که بگذریم، قسمت مهم این آزمون مادر، «علت تورم بالا و تورم پایین مسکن» در دوره‌‌های مختلف است.

دو دسته عوامل در جهت‌‌دهی به تورم مسکن یا به عبارتی در «تشدید یا کاهش سرعت رشد قیمت خانه» طی بیش از ۳ دهه گذشته نقش داشته است.

دسته اول، سطح متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم عمومی، نرخ رشد نقدینگی و شرایط رشد اقتصادی و دسته دوم نیز «ریسک‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی» است.

در سال‌های دولت‌‌های هفتم و هشتم، از یک‌‌سو میانگین تورم سالانه در پایین‌‌ترین سطح نسبت به دوره‌‌های دیگر –در مقایسه با سال‌های حضور چهار رئیس‌‌جمهور دیگر- قرار داشت و از سوی دیگر حجم رشد نقدینگی در آن ۸ سال دولت‌‌ خاتمی نیز در مقایسه با دولت‌‌های سازندگی، تدبیر و امید و مهرورز، پایین‌‌ترین میزان بود.

میانگین تورم سالانه در دولت خاتمی، ۱۵.۷‌درصد بود و در آن دوره، ‌‌ حجم نقدینگی در کل ۸ سال به میزان ۴۸۸‌درصد افزایش یافت. پایین‌‌ترین تورم میانگین سالانه بعد از آن برای دولت احمدی‌‌نژاد به میزان ۱۷.۶‌درصد رقم خورد.

سطح بالای رشد نقدینگی و تورم عمومی باعث تحریک «خریدهای سرمایه‌‌ای ملک» و همچنین بالارفتن تند قیمت مسکن می‌شود و بالعکس.

همچنین در دوره دولت خاتمی، بازارها از «ریسک‌‌های موثر روی انتظارات تورمی» به نوعی مصون بودند. این در حالی است که در سال‌های دهه ۷۰ یعنی سال‌های پس ‌‌از جنگ و همچنین سال‌های دهه ۹۰، ریسک‌‌های بیرونی موثر روی رفتار بازیگران بازار ملک، فعال بود. بازار ملک طی این حداقل سه دهه گذشته همواره «پناهگاه امن افراد برای در امان نگه داشتن سرمایه‌‌هایشان در برابر تورم و انتظارات تورمی» بوده است و هر چقدر ریسک‌‌ها بالا رفته، ورود به این بازار (پناهگاه) بیشتر شده که اثر مستقیم روی «تحریک رشد بیشتر قیمت ملک» داشته است.

آزمون دولت‌‌ها برابر مستاجرها؛ بررسی تورم اجاره مسکن
دولت‌‌ها یک مسوولیت مهم در برابر مستاجرها دارند و آن، «تنظیم جریان رشد سالانه اجاره‌‌بها از طریق سیاست‌‌های غیردستوری اما موثر» است. این تنظیم‌‌گری با فاکتور «رشد سالانه درآمد و دستمزد خانوارهای اجاره‌‌نشین» می‌تواند صورت بگیرد.

میانگین تورم سالانه اجاره مسکن (بر اساس آمارهای مربوط به بازار مسکن تهران) در سال‌های دولت روحانی یعنی ۹۲ تا ۹۹، در «پایین‌‌ترین سطح» نسبت به سال‌های دیگر قرار گرفت. در آن سال‌ها اجاره‌‌بهای سالانه، متوسط ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد.

در سه سال گذشته اما «بالاترین تورم سالانه اجاره مسکن» رقم خورد؛ ۴۷ درصد. در دولت‌‌های مرحوم رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌‌نژاد نیز متوسط تورم سالانه اجاره به ترتیب ۲۷ درصد، ۲۳‌درصد و ۲۴‌درصد بود.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی فراز و فرود تورم اجاره مسکن نشان می‌دهد، «رشد سالانه اجاره‌‌بهای مسکن» تابعی از تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و حجم عرضه جدید آپارتمان است. در این معادله اما یک نکته ظریف وجود دارد و آن، «اثر تاخیری این متغیرها روی روند رشد اجاره‌‌بها» است.

این نکته بیانگر آن است که «نرخ تورم اجاره» در یک سال مشخص، الزاما به معنای اثر شرایط اقتصادی و سیاست‌‌های اقتصادی آن سال و حتی سال قبل از آن نیست. از این منظر شاید بتوان این|‌طور تحلیل کرد که «ثبت بهترین سال‌های اجاره‌‌نشین‌‌ها برای دولت روحانی» احتمالا به معنای موفقیت آن دولت در «تنظیم بازار اجاره مسکن» نبوده بلکه همه یا بخشی از آن، ناشی از «انعکاس با تاخیر شرایط اقتصادی سال‌های قبل روی متغیرهای بازار اجاره» بوده است.

همچنین با احتمال خیلی بیشتر می‌توان گفت، «رکوردزنی تورم اجاره مسکن در سه سال گذشته»، ناشی از مجموعه شرایط بیرونی بازار اجاره مسکن بوده که بخشی از این شرایط را «اتفاقات اقتصادی و غیراقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۹» رقم زدند؛ منظور، جهش تاریخی قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین ۹۹ ناشی از «جهش ریسک‌‌های غیراقتصادی در سال ۹۷ (موضوع برجام)» است که در نهایت، آن تورم تاریخی مسکن با تاخیر، از اواخر سال ۹۹ روی مسیر رشد سالانه اجاره‌‌بها، تاثیر گذاشت. البته سیاست‌‌های درون‌‌بازاری سال‌های اخیر در حوزه اجاره، به نوبه خود، در رشد تند اجاره‌‌بها نیز تاثیرگذار بود.

نمره دولت‌‌ها در تولید مسکن
حجم عرضه مسکن یا تیراژ سالانه ساخت‌‌وساز یک متغیر درونی کلیدی است که روی روند رشد قیمت و اجاره‌‌بها، تاثیر‌گذار است.

این پارامتر همچنین از بابت اینکه دولت‌‌ها در دوره‌‌های گذشته همواره میل به «مسکن‌‌سازی دولتی» داشته‌‌اند نیز قابل بررسی است.

با این حال، از آنجا که دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، با توجه به جمعیت کشور و نیاز سالانه به مسکن جدید، کاملا با اواخر دهه ۸۰ و دهه ۹۰ متفاوت بوده است، در این بررسی، «لحاظ کردن کارنامه بازار ساخت‌وساز دولت‌‌های مرحوم رفسنجانی و خاتمی»، می‌تواند نتیجه‌‌گیری از مقایسه را دچار اختلال و خدشه کند.

به این ترتیب، وضعیت بازار ساخت مسکن در سال‌های سه رئیس‌‌جمهور را مورد بررسی قرار داده‌‌ایم.

این بررسی مشخص می‌کند، در دوره احمدی‌‌نژاد، «بیشترین میانگین سالانه تیراژ ساخت مسکن» به ثبت رسید و دوره شهید رئیسی، بازار ساخت‌‌وساز شاهد «کمترین میانگین سالانه تیراژ ساخت خانه» بود.

علت به‌کارگیری «متوسط سالانه»، عمر کوتاه دولت سیزدهم در مقایسه با دوره‌‌های ۸ ساله چهار رئیس‌‌جمهور قبلی است.

در دولت‌‌های نهم و دهم، سالانه به طور متوسط ۶۲۵‌هزار واحد مسکونی جدید در مناطق شهری کشور احداث شد. این در حالی است که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، این رقم ۳۰۰‌هزار واحد بوده است. در سال‌های دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم نیز سالانه به صورت میانگین ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد که از دولت سیزدهم بیشتر اما از دولت احمدی‌‌نژاد کمتر بوده است.

در دوره مرحوم رفسنجانی نیز این رقم ۱۶۲‌هزار واحد و در سال‌های دولت خاتمی ۲۶۲‌هزار واحد بوده است. اما کمتر بودن تیراژ در این دو دولت به همان علتی که گفته شد، نمی‌تواند ناشی از «کم‌‌کاری بازار ساخت‌‌وساز یا ضعف و موانع» باشد.

اما ماجرای «اول شدن دولت احمدی‌‌نژاد در رونق ساخت‌‌وساز» چیست؟
پاسخ قابل تامل است. در دولت احمدی‌‌نژاد، ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدمسکونی در قالب طرح مسکن‌‌مهر، به شکل دولتی‌‌سازی مسکن، ‌‌ احداث شد. این واحدها با منابع سرشار بانکی در قالب وام ساخت ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی معادل حداقل ۷۰‌درصد قیمت تمام‌شده و با اختصاص منابع وسیع برای تامین زیرساخت‌‌های زمین‌‌های ۹۹ساله، ساخته شد.

اقتصاد کشور در آن سال‌ها به‌واسطه رشد بالای درآمدهای نفتی و حجم بالای چاپ پول - افزایش پایه پولی- توانست از «مسکن‌‌سازی دولتی» حمایت کند. بنابراین بخشی از ساخت مسکن در دولت احمدی‌‌نژاد، توسط «بازار» رقم نخورد بلکه به شکل گلخانه‌‌ای بود. با این حال، دلیل اینکه بازار ساخت‌وساز در دولت مرحوم رئیسی آخر شد، به «رکود تاریخی بخش مسکن» و «ناتوان شدن سازنده‌‌ها در سرمایه‌گذاری مولد» برمی‌‌گردد.

در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی به سمتی رفت که سرمایه‌‌ها عمدتا به جای آنکه در مسیر بخش واقعی و فعالیت‌‌های مولد به کار گرفته شود وارد بازارهای سفته‌‌بازی شد.

آزمون تورم تولید مسکن
بررسی روند رشد هزینه ساخت‌‌وساز می‌تواند رکود تاریخی تولید مسکن در دولت سیزدهم را توضیح دهد.

کمترین تورم سالانه تولید مسکن طی ۳۳ سال گذشته، برای سال‌های دولت اصلاحات یعنی ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید. میانگین رشد سالانه هزینه ساخت مسکن در دولت خاتمی، ۱۷‌درصد بود. این نرخ در دولت شهید رئیسی به بالاترین سطح در مقایسه با سایر دولت‌‌های قبل رسید؛ ۴۵ درصد. البته آمار رسمی درباره «میزان رشد هزینه ساخت‌‌وساز در سال‌های دولت مرحوم رفسنجانی» وجود ندارد اما این نرخ برای دولت‌‌های احمدی‌‌نژاد و روحانی به ترتیب ۲۱‌درصد و ۲۳‌درصد شد.

تورم تولید مسکن نیز از شرایط اقتصادی موثر روی کسب‌و‌کارها و بنگاه‌‌های تولیدی و همچنین سطح تورم تولید تاثیر می‌گیرد. هر چقدر شرایط و فضا برای رشد اقتصادی مساعد باشد، به تبع عرضه مواد اولیه موردنیاز ساختمان‌‌سازی افزایش پیدا می‌کند.

آزمون سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌‌سازی
بین تیراژ تولید مسکن و سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی رابطه معنادار وجود دارد.

منظور از حجم رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی، میزان رشد پس ‌‌از کسر تورم تولید است که هر چقدر این رشد واقعی مثبت باشد به معنای «تقویت عرضه» است.

بالاترین نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری -میانگین رشد سالانه- در بازار ساخت‌‌وساز، در دولت احمدی‌‌نژاد اتفاق افتاد که البته دلیل اصلی آن، «ساخت میلیونی مسکن دولتی» بود. چه بسا اگر در آن مقطع، خانه‌‌سازی‌‌ها توسط بازار صورت می‌‌گرفت، میزان رشد سرمایه‌گذاری کمتر می‌‌شد.

سرمایه‌گذاری ساختمانی در دولت شهید رئیسی اما به لحاظ متوسط رشد واقعی سالانه، منفی گزارش شده است. در سه سال گذشته، ‌‌ این نرخ ۰.۵‌درصد -سالانه- افت کرده است. در حالی که در دولت‌‌های خاتمی و روحانی به ترتیب ۱۰‌درصد و یک‌درصد افزایش یافت. آمارهای این فاکتور برای سال‌های دهه ۷۰ در دسترس نیست.

آزمون «وام کارآمد خرید خانه»
دولت‌‌ها نه‌تنها مسوولیت «تنظیم جریان رشد قیمت مسکن و اجاره‌‌بها» را از طریق به‌کارگیری سیاست‌‌های کلان و کلیدی موثر روی رفتارهای درون بازار ملک و نه به شکل دستوری، دارند، در حوزه «توانمندسازی مالی خانه‌‌اولی‌‌ها» نیز مسوولیت اساسی دارند.

در کشورهای توسعه‌‌یافته، این توانمندسازی از طریق «در دسترس گذاشتن وام خرید مسکن کارآمد» صورت می‌گیرد.

وام خرید مسکن کارآمد، تسهیلاتی است که حداقل ۷۵‌درصد از بهای خرید مسکن را برای زوج فاقد مسکن پوشش دهد. وام کارآمد همچنین باید «در استطاعت وام‌‌گیرنده از بابت پرداخت اقساط ماهانه» باشد.

کارنامه پنج رئیس‌‌جمهور و دولت‌‌های تحت مسوولیت‌‌شان در این حوزه نشان می‌دهد، «بالاترین قدرت وام خرید مسکن» در سال‌های دولت مرحوم رفسنجانی وجود داشت و «پایین‌‌ترین قدرت» نیز سه سال گذشته رقم خورد.

در سال‌های ۷۰ تا ۷۵، وام خرید مسکن به صورت میانگین سالانه، هزینه خرید ۳۰ مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران را پوشش می‌‌داد. اما این رقم در دولت شهید رئیسی به پایین‌‌ترین میزان همه سال‌های قبل رسید؛ ۷ مترمربع.

قدرت وام خرید مسکن بر اساس میانگین سالانه پوشش بهای خرید، در دولت‌‌های خاتمی، احمدی‌‌نژاد و روحانی به ترتیب ۲۱ مترمربع، ۱۴ مترمربع و ۱۰ مترمربع بوده است.

میزان رشد قیمت مسکن، توانمندی بانک‌ها و همچنین سطح مداخلات در نرخ سود بانکی، از جمله عوامل موثر روی «کارآمدی یا ناکارآمدی وام خرید مسکن» در دولت‌‌های مختلف بوده است.

آزمون ماراتن خانه‌‌اولی‌‌ها تا کلید خانه
مجموعه اتفاقاتی که روی تورم مسکن، عرضه مسکن، سرمایه‌گذاری ساختمانی و همچنین قدرت وام رخ می‌دهد، در نهایت اثر ترکیبی خود را بر «مدت زمان انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن» نشان می‌‌هد. در دنیا شاخصی تحت عنوان شاخص دسترسی به مسکن وجود دارد که از نسبت درآمد سالانه خانوار به میانگین قیمت خانه ۱۰۰ مترمربعی به دست می‌‌آید.

شاخص «مدت زمان انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن» نیز بر اساس میزان پس‌‌انداز درآمد سالانه به دست می‌‌آید که واقعی‌‌تر از شاخص اولی است. سطح نرمال جهانی شاخص مدت زمان انتظار، ۱۰ سال است. آزمون دولت‌‌های پنج رئیس‌‌جمهور در «شاخص مدت زمان انتظار برای رسیدن زوج‌‌های خانه‌‌اولی به کلید خانه» نشان می‌دهد، عدد این شاخص در دولت مرحوم رفسنجانی، کمترین یا به عبارتی، بهترین حالت بوده است.

در آن دوره، با پس‌‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه، در تهران امکان صاحب‌‌خانه شدن پس از ۱۲ سال وجود داشت. اما در دولت‌‌های خاتمی، احمدی‌‌نژاد و روحانی این شاخص به ترتیب به عددهای ۲۲ سال، ۳۶ سال و ۱۵۰ سال رسید.

جهش تاریخی قیمت مسکن در سه سال گذشته و سطح پایین درآمد سرانه خانوارها از جمله عواملی بودند که باعث شد «ماراتن تا کلید خانه اول» در دولت سیزدهم، طولانی‌‌ترین شود. البته بخشی از التهابات بازار مسکن در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم، ادامه رخدادهای بیرونی این بازار از سال۹۷ به بعد است.

در این بررسی مشخص شد، در دولت‌‌های مختلف و برحسب اینکه «دست‌‌فرمان» روسای جمهور و کابینه تحت امرشان در بخش‌‌های مختلف اقتصاد و سیاست، در چه مسیری قرار داشته، بازار مسکن با وضعیت‌‌های مختلف «توفانی، ملتهب، نیمه‌‌توفانی و آرامش یا ثبات» قرار داشته است.

مطالعات صورت‌گرفته در این بررسی اثبات می‌کند، کلید رونق غیرتورمی در تولید مسکن و خرید مصرفی خانه، عمدتا در بیرون این بازار قرار دارد؛ هر چند قفل نهایی از طریق نظام تامین مالی مناسب بخش مسکن باز می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه تولید و نرخ ارز
با وجود آنکه طبق آمارهای ارایه شده از سوی اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام‌های مهمی برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های گذشته برداشته شده اما بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده و احتمالا ترتیب اثر دادن به سیاست‌هایی که بهبود وضعیت تولید و البته سامان دادن به بازار ارز کمک می‌کنند بیشترین اهمیت را خواهند داشت.
دولت سیزدهم در آخرین هفته‌های کاری خود در این دو زمینه طرح‌هایی مجزا ارایه کرده است. یکی از اقداماتی که از سوی وزارت اقتصاد برداشته شده بحث تامین مالی تولید با یک ساختار تازه است. وزارت اقتصاد اعلام کرده: نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشته شد. در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت‌ها و نوآوری‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود. بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی » است. بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت. وظایف این شورا بر اساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی ‌تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه ‌داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه ‌وثایق ‌قابل‌قبول نزد نهادهای
وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق. بر این اساس در قانون پیش بینی شده است که در راستای توسعه الگوهای ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین ‌تأمین مالی ویژه ‌طرح‌های ‌دستگاه‌های ‌اجرایی یا ‌طرح‌های تملک ‌دارایی سرمایه‌ای و ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌دستگاه‌های ‌اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به‌منظوررفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا ‌طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاد‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)، تشویق ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های مرتبط با ‌تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام ‌دستگاه‌های ‌اجرایی ‌ذی‌ربط به تضمین ‌تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت. شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز ‌تأسیس و فعالیت ‌صندوق‌های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر ‌صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند. در کنار تولید چند روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد که ارز چند نرخی فعلا به حیات خود ادامه خواهد داد و بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها فعلا خبری از تک نرخی شدن ارز مطرح نیست. در گزارش بانک مرکزی آمده، بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است. به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است. در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد. چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیرهای بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده، در چارچوب اجرای سیاست تثبیت، بانک مرکزی از مسیر تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. درنهایت، مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی، موجب شد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یابد که نزدیک به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین‌شده در برنامه پولی تنظیم‌شده برای هدف رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ قرار دارد. به گفته بانک مرکزی: به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی برای سال۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵درصد بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نگرانی‌هایی در این زمینه دارند و در نهایت تداوم این سیاست را به ضرر اقتصاد ایران می‌دانند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اختصاص ارز ترجیحی به یک سری اقلام کالایی خصوصا در حوزه دارو و کالاهای اساسی عملا تولیدکننده داخلی جریمه می‌شود و نسبت به واردات، قدرت رقابتی‌اش را از دست می‌دهد و آسیب می‌بیند. وی افزود: مشکل بعدی که این نوع حمایت‌ها دارد، این است که کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند و کرده است که این شیوه‌های حمایتی باعث تورم می‌شود. بیشترین فشار تورم روی دوش دهک‌های پایین درآمدی است. به همین دلیل سیاست‌های حمایتی فعلی به هیچ‌وجه قابل دفاع و کارآمد نیست. مروی به این پرسش که آیا بدون گشایش در سیاست خارجی می‌توان در اقتصاد توفیقی به دست آورد، اینگونه پاسخ داد: حتما گشایش خارجی و در واقع رفع تحریم‌ها باعث می‌شود که اقتصاد کشور از سر جایش بلند شود و اوج و شتاب بگیرد. در این شکی نیست؛ اما آیا رفع تحریم‌ها شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی است؟ اینگونه نیست. وی تاکید کرد: نمی‌توان اصلاح اقتصادی را خصوصا با اولویت‌هایی که گفتیم، معطل رفع تحریم‌ها کرد. دولت در عین اینکه برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند حتما باید اصلاحات اقتصادی را شروع کند. اصلا انجام این اصلاحات اقتصادی اولویت‌دار، شرط لازم است برای اینکه در مذاکرات موفقیت داشته باشد و تحریم‌ها را به‌صورت بخشی و کامل رفع کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این چیزی است که دولت‌ها از آن غافل می‌شوند. در دولت‌های مختلف توجه به برخی بخش‌های اقتصادی به عنوان پیشران‌های توسعه افزایش می‌یابد. بهتر است دولت چهاردهم بر کدام بخش اقتصادی به عنوان پیشران توسعه متمرکز شود؟ مروی در این رابطه گفت: یکی از بخش‌های پیشران ما بخش انرژی خصوصا پایین دست پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است. بخش پیشران دیگر صنایع معدنی و بخش دیگر ICT و اقتصاد دیجیتال است. وی یادآور شد: بخش دیگری که خیلی برای ما پتانسیل دارد، توسعه حمل و نقل و تراتزیت است. یکسری پروژه‌های توسعه کلیدی ایران، می‌تواند نقش وافری در توسعه کشور ایفا کند. توسعه سواحل مکران و سواحل جنوبی کشور مواردی است که اولویت دارد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: این پروژه‌ها برای بحث توسعه کشور می‌توانند به عنوان پیشران عمل کرده و رشد بالای اقتصادی غیر نفتی در کشور ایجاد کند. وی در پاسخ به اینکه آیا باید دولت بعدی سیاست کنترل نقدینگی با هدف مهار تورم را ادامه دهد، توضیح داد: حتما باید این سیاست ادامه یابد منتهی نه به شیوه‌ای که اکنون بانک مرکزی استفاده می‌کند. مروی گفت: بانک مرکزی از ابزاری استفاده می‌کند که ممکن است استفاده از آن به صورت موقت و کوتاه‌مدت توجیه داشته باشد اما ادامه دادن آن به هیچ‌وجه به صلاح اقتصاد نیست. وی اضافه کرد: ابزار اصلی برای مهار تورم، کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها است. می‌دانیم در صورتی که باید دولت انضباط مالی خود را افزایش دهد و عملیات فرابودجه‌ای را متوقف کند، از سوی دیگر کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد و از بین ببرد، اینگونه رفتار نمی‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در حالی که باید به مرور تسهیلات‌دهی ضابطه‌مند شود و بانک‌هایی که سالم هستند و به تسهیلات‌دهی و افزایش تولید کمک می‌کنند همچنین در تسهیلات‌دهی آنها چرخه خلق و محو نقدینگی برقرار است، چرا باید از تسهیلات‌دهی منع شوند؟ یا با آنها رفتاری مشابه سایر بانک‌ها شود؟
به این ترتیب رییس‌جمهور جدید در برنامه‌های انتخاباتی باید پاسخی روشن به این سوالات بدهد تا مشخص شود که آیا بناست سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در این حوزه نیز ادامه پیدا کند یا راهی تازه در پیش است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چراغ سبز به فساد ارزی!
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در نطقی اعلام کرد که در شرایط فعلی به دلیل تشدید اثرات تحریم‌های بین‌المللی، امکان حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. اخیرا نیز طی گزارشی توسط بانک مرکزی بر اولویت بخشیدن به مهار تورم و نقدینگی و به نحوی بر تداوم چندنرخی بودن ارز در این گزارش تاکید شده است. می‌شود گزاره رییس کل را به عنوان توضیحی بر شرایط اضطرار پذیرفت اما استمرار آن و توجیهی بر لزوم استمرار آن توسط رسانه بانک مرکزی در عمل به مثابه چراغ سبزی بر تداوم این رویه مفسده‌انگیز است. واقعیت امر آن است که ارز چندنرخی حتی در میان مردم عادی و فاقد دانش اقتصادی و سواد مالی نیز به عنوان یک بستر فسادانگیز اقتصادی مورد تایید است.
محکومیت ارز چندنرخی توسط صندوق بین‌‌المللی پول
سال ۱۹۴۴، صندوق بین‌المللی پول طی بیانیه‌ای شدیداللحن نظام ارز چندنرخی را سیستمی مبتنی بر تشدید تبعیض طبقاتی عنوان کرد و آن را سیستمی به منظور تشدید حامی‌پروری قلمداد کرد. به عبارت دیگر از همان وقت تا به امروز، این گزاره شرایط صدق خود را بارها اثبات کرده است و نشان داده که در هر کشوری چگونه این رویکرد به تشدید فاصله طبقاتی منتهی شده است. تنها مزیت تثبیت شده برای این رویکرد، تسهیل تسویه ترازهای پرداختی کشور در ارتباط با دیگر کشورهاست که البته این مزیت ناچیز، آن اندازه ارزش ندارد که دولت‌ها بخواهند به این شیوه متوسل شوند. تنها تمایزی که صندوق بین‌المللی پول برای چندنرخی بودن سیستم ارزی کشورها مجاز شمرده بود، مربوط به کشورهای اشغالی یا درگیر جنگ بود که نمونه فرانسه، یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در این عرصه بود. فرانسه برای تبادل فرانک با دلار و بالعکس، بازار آزاد را به طور کامل به رسمیت شناخت اما در قبال دیگر ارزها، سیاست تثبیت را در پیش گرفت. با این حال پس از چندی، صندوق بین‌المللی پول با این انگاره که فرانسه در پی واردات ارزان منابع خام و طبیعی به کشور خود و همچنین افزایش صادرات به آمریکاست، این رویکرد فرانسه را با درخواست دولت آمریکا، مردود اعلام کرد.
نسخه ‌چینی حامی‌پروری ارزی
دولت چین نیز در زمان جنگ داخلی میان کمونیست‌ها با ملی‌گرایان وابسته به چیان کای شک، مجوز ارز چندنرخی در استان‌های مختلف را از صندوق بین‌المللی پول به دست آورد و با حمایت ارزی برای طرف‌های همسو با کمونیست‌ها در جنگ، ارز ارزان‌تری در اختیار حامیان خود قرار می‌داد و ارز گران‌تری در اختیار مخالفان می‌گذاشت تا در نهایت جنگ داخلی را با این سیاست ارزی و از طریق نابودی منابع مالی طرف مقابل، جنگ را بردند. به عبارت دیگر حتی با این سیستم ارزی چندنرخی، یک جریان سیاسی از یک کشور حذف شد و یک جریان اقتدارگرا تقویت شد. صرف‌نظر از رویکردهای سیاسی جریان پیروز، هیچ تغییری در اصل حامی‌پرورانه بودن ارز چند نرخی به وجود نمی‌آید.در دانشگاه هاروارد، طی دهه ۱۹۵۰ میلادی، نظام ارزی بهینه برای کشورهای نفتی نظامی سیستمی تحت عنوان
Currency Plus Commodity Basket دانسته شد. منطق درونی این سیستم این است که اگر شوک‌های نفتی از یک سطحی بیشتر شد، باید به اندازه‌ سبدی از کالاها برپایه قیمت نفت، قیمت ارز را تعدیل کرد. در اقتصاد ایران، هیچ‌وقت راجع به نظام ارزی بهینه صحبت نشده ‌است. به هر روی کشورها ناچار به تعدیل نرخ ارز در پاسخ به نوسانات جهانی هستند. در این حالت به دلیل اصطکاک‌های زیاد داخلی کشور با تعدیل مداوم نرخ ارز هزینه‌های زیادی به مردم وارد می‌شود. آن سال‌ها ادعا می‌شد که بهینه است که یک بازار رسمی ارز وجود داشته باشد که چند وقت یکبار مورد تعدیل قرار می‌گیرد و صادرات کالاهای اصلی و منابع طبیعی و واردات کالاهای ضروری با آن انجام ‌شود. همچنین یک بازار دیگری به نام بازار حراج یا Auction Market وجود داشته باشد که نرخ دوگانه‌ای را برای سایر صادرات و واردات مشخص کند.با این رویکرد یک پایه مشخص برای تخصیص ارز در اقتصاد وجود داشت. با توجه به نظام ارزی تثبیت‌ شده کشورهای منطقه که کم و بیش مورد تایید صندوق هم بوده است به سادگی نمی‌توان بحث در خصوص نظام ارزی بهینه را نادیده گرفت و از آن عبور کرد.برخی کشورها نظام ارزی چندگانه را به عنوان واکنشی در برابر شرایط تورمی اعمال می‌کردند. این هدف، تقریبا مشابه هدفی ا‌ست که در ایران با ارز چندنرخی دنبال می‌شود. به هر حال تورم سنخی از مالیات است و زمانی که نرخ آن به حدود ۴۰ الی ۵۰درصد می‌رسد، دولت تصمیم می‌گیرد که این مالیات روی برخی کالاهای ضروری مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات یا سایر کالاهای اساسی دیگر در کوتاه‌مدت اعمال نشود. ممالک آمریکای لاتین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰‌میلادی در حالی که تورم‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرده ‌بود، ارز چندنرخی را به همین شکل عرضه می‌کردند.
در شرایط فعلی که دست‌کم ۲۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز نیمایی در کشور، تنها برای یک سال گذشته توزیع شده است، استمرار این رویکرد تنها به تشدید توزیع رانت در کشور منتهی خواهد شد.
این واقعیت پیشتر نیز خود را در تفاوت میان درآمد سرانه ایرانیان (که در میان ۸۰ کشور نخست جهان نیست) و تعداد میلیونرهای دلاری ایران، در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.
به عبارت دیگر پراکنش توزیع رانت ارزی به وضوح خودش را در شکاف طبقاتی فعلی در ایران نیز نشان می‌دهد هرچند که رانت ارزی تنها رانت توزیعی در اقتصاد ایران نیست، با این حال نشان می‌دهد که این سیاست ابدا جای دفاع ندارد و به وضوح به شکل فساد فی‌الارز، خودش را در نمونه‌هایی نظیر چای دبش به نمایش می‌گذارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست قطعی برنامه واردات خودرو
چند سالی است که موضوع مربوط به واردات خودرو داغ شده است و قرار بر این بود پس از ۵ سال ممنوعیت واردات بالاخره خودروهای خارجی وارداتی روانه خیابان‌ها شوند، اما از زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شده تاکنون تنها تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده است، آن‌گونه که مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود در هدف‌گذاری واردات خودرو قرار بر این بود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما آنچه در واقعیت رخ داد با وعده‌های مسوولان فاصله زیادی دارد به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۱۱ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳میلیون و ۳۸۴ هزار دلار وارد کشور شد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شدند و آن‌گونه که اخیرا گمرک کشور اعلام کرده؛ در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳نیز بیش از ۳۱۰۰ خودروی خارجی به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که در مجموع در طول دو سال و نیم گذشته از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرویی که باید وارد کشور می‌شد تنها ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد شده است.

چه شرکت‌هایی خودرو وارد کردند؟

از جمله واردکنندگان مطرحی که از آنها نام برده شده، می‌توان به معین خودرو ایرانیان با یک‌هزار و ۹۷ دستگاه خودرو اشاره کرد که همچنان در صدر شرکت‌های واردکننده ایستاده است و در رتبه‌های بعدی کرمان موتور با ۵۰۱ دستگاه و بهمن موتور با۲۵۴ دستگاه خودرو به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم واردات خودرو قرار گرفته‌اند، پس از این سه شرکت، مکث موتور با ۱۸۳ دستگاه، رهام تجارت پاک با ۱۳۰ دستگاه، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور با ۱۱۲ دستگاه، پارس خودرو با ۱۸۹ دستگاه، شرکت گروه آمیتیس گستر نگاه پیشگام با۸۲ دستگاه، ماموت خودرو با ۵۵ دستگاه، صنایع اتومبیل‌سازی فردا با۴۹ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند که جمع واردکنندگان عمده خودرو به کشور به ۲ هزار و ۶۵۲ دستگاه می‌رسد. ضمن آنکه تعداد خودروهای وارداتی در حوزه‌های اداری، خدماتی، وزارت بهداشت، هلال‌احمر، محیط زیست و ... نیز به ۴۶۷ دستگاه رسیده و در مجموع ۳۱۱۹ دستگاه خودرو در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده است.

واردکنندگان نمی‌توانند با خودروسازان اصلی وارد مذاکره شوند

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو در خصوص تعداد محدود واردات خودرو از دو سال و نیم گذشته تاکنون به «اعتماد» گفت: در حوزه واردات خودرو چالش‌های مختلفی وجود دارد که در کنار آنها این نکته را هم نباید فراموش کرد که واردات خودرو پس از ۶ سال از سرگرفته شده و پس از این مدت مسلما مشکلاتی هم وجود دارد که برای حل آنها نیاز به زمان بیشتری هم هست.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: موضوع مهم دیگری که به عنوان چالشی جدی مطرح می‌شود مربوط به انتقال ارز است و نکته بعدی اینکه واردکنندگان خودرو به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند با خودروسازان اصلی وارد مذاکره شوند و تنها خودروسازان چینی با واردکنندگان ایرانی در ارتباط هستند و همین مساله باعث شده که واردات خودرو به کشور یا از چین انجام شود یا از کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند دوبی.

او با بیان اینکه محدودیت‌های ارزی مانع اصلی در واردات خودرو شده است، افزود: به دلیل همین محدودیت‌هاست که واردکنندگان خودرو قادر نیستند حجم بالایی از خودرو را وارد کشور کنند.

مهم‌ترین چالش، خدمات پس از فروش است

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به موضوع خدمات پس از فروش ادامه داد: تاکنون چندین مدل خودرو در کشور عرضه شده است، اما حتی برندهای مطرح هم فاقد مشتری هستند و علت آن هم این است که این خودروها از سوی یکسری از واردکنندگانی عرضه شده بود که برای نخستین‌بار است که وارد این عرصه می‌شوند این در حالی است که مردم بیشتر به خودروسازان و قطعه‌سازانی اعتماد می‌کنند که بیشتر با این قضیه سر و کار دارند و می‌دانند که این مجموعه‌ها ممکن است شبکه خدمات پس از فروش برای‌شان در نظر بگیرند.

او تصریح کرد: حتی واردکننده‌ای که تویوتا وارد کرده است باز هم در مورد خدمات پس از فروش از سوی مردم با تردید روبه‌رو می‌شود، چراکه تنها یکسری از نمایندگی‌های محدود در تهران برای این مدل خودرو وجود دارد و در بخش خودروهای برقی هم این موضوع شدیدتر است و برای مصرف هم کسی جرات نمی‌کند این مدل خودرو را تهیه کند و مساله خدمات پس از فروش موضوعی بسیار مهم است که به راحتی هم قابل حل نیست.

دو راه‌حل برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود دارد

او خاطرنشان کرد: راه‌حلی که برای این موضوع وجود دارد، این است که یا این شبکه خدمات پس از فروش باید از طریق سایر شرکت‌ها ساپورت شود یا شبکه‌های قدیمی‌ برای خدمات پس از فروش فعال شوند که باز هم این مساله به این سادگی‌ها نیست و کسی هم به راحتی نمی‌تواند به عنوان واردکننده جدید وارد این بازی شود.

شجاعت با بیان اینکه مهم‌تر از همه بحث انتقال ارز است، افزود: این مساله مهم است که دولت به چه شرکت‌هایی ارز می‌دهد یا نمی‌دهد که یک موضوع دیگر است، جز تامین ارز یکسری از خودروهایی هم که آمده‌اند هنوز فروش نرفته‌اند و مردم به هر قیمتی هم نمی‌توانند خودروهای وارداتی را سوار شوند و مشخص نیست که دو سال دیگر باز هم این خودروها قابلیت حرکت داشته باشند یا خیر و آیا خدمات پس از فروش آنها را می‌توانند تامین کنند یا نه.

تامین قطعات از کشورهای عربی

شجاعت گفت: البته برای برخی خودروهای چینی یا برندهای درجه دو اروپایی مشکل خدمات پس از فروش وجود دارد و تامین قطعات برای آنها کار آسانی نیست البته برخی قطعات خودرو را از کشورهای عربی می‌توان تامین کرد.

او ادامه داد: البته چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر به تامین ارز برمی‌گردد و با وجود آنکه یکسری از خودروها را وارد کرده‌اند و ارز آنها هم تامین شده است اما باز هم مشتری ندارد و تا زمانی که این خودروها به فروش نرسند و ریال آن بازنگردد تکلیف ارز آن هم مشخص نمی‌شود و این موارد به هم گره خورده است و باید دید در این دوران گذار و تیم جدید دولت و مسوولان ارزی کشور و وزارت صمت چه سیاست‌هایی را در نظر می‌گیرند.

واردات خودروی دست دوم امکان‌پذیر نیست

او با اشاره به استانداردهای خودرو نیز افزود: فرآیندهای استاندارد و به‌روزرسانی آن باعث طولانی شدن فرآیند واردات خودرو شده است که البته در کنار آن بانک مرکزی هم زیر بار فشار ارزی نمی‌رفت و حال باید دید که مسوولان ارزی و سایر مسوولان این حوزه در دولت جدید نظرشان در مورد این فرآیند به چه شکل است.

شجاعت در مورد واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: همان زمانی که قرار بود آیین‌نامه واردات خودروی دست دوم ابلاغ شود یک نامه‌ای از سوی معاون استاندارد حمل و نقل وزارت صمت منتشر شد که استدلال‌های درستی هم داشت و در آن نامه تاکید شده بود که واردات خودروهای دست دوم در این شرایط امکان‌پذیر نیست.

استاندارد خودروهای ایرانی بر اساس استانداردهای اروپایی است

این کارشناس خودرو افزود: جز موضوع مربوط به خدمات پس از فروش این خودروها که چند سال هم از عمرشان گذشته است به خدمات پس از فروش بیشتری هم نیاز دارند، ضمن آنکه فرآیند استاندارد و پلاک‌گذاری آنها هم با مشکل مواجه می‌شود و نیازمند استانداردهای ۸۵گانه هم هستند و اینکه تست و آزمایش آنها نیازمند مبالغ بسیار بالایی هم می‌شود.

او با بیان اینکه خودروهای کشورهای عربی استانداردهای حوزه خلیج فارس را دارند، افزود: ریشه و اساس استاندارد خودروهای ایرانی بر اساس استانداردهای اروپایی است و به همین علت شاید این موضوع ساده باشد که برخی آیتم‌ها را خودروهای حوزه خلیج‌فارس نداشته باشند، اما تست آنها با مشکل مواجه می‌شود و لذا آمادگی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد.

شجاعت در پاسخ به این پرسش که عمر مفید خودروهای دست دوم چقدر است، افزود: این خودروها معمولا ۵ ساله هستند و اگر قرار باشد خودروی دست دوم چینی وارد شود این خودروها معمولا عمر مفیدشان در همین محدوده ۵ سال است، اما اگر خودروهای غیرچینی وارد شود ممکن است ۱۰ سال دیگر هم عمر کنند مانند خودروهای ژاپنی که عمر مفید بیشتری هم دارند، اما باز هم بعید است خودروی دست دومی وارد کشور شود و اگر هم وارد شود مربوط به مناطق آزاد خواهد بود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 آزمون اقتصاد در ۸ تیر
براساس گزارش‌های رسمی، ۸۰ نفر برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کرده‌اند که بخش عمده آنها به لحاظ سیاسی اصولگرا، ۷ نفر با گرایش مستقل و مابقی نیز اصلاح‌طلب هستند. بررسی‌ها در شاخص‌های مختلف ازجمله سن، تحصیلات و سابقه اجرایی داوطلبان نشان می‌دهد اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، فقه و پزشکی ازجمله تخصص‌های داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. ازجمله نکات قابل توجه اینکه، از دولت سیزدهم ۵ نفر و از دولت روحانی نیز حداقل ۷ نفر به عنوان داوطلب حاضر شده‌اند که ازجمله آنها می‌توان به اسحاق جهانگیری، عبدالناصر همتی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری و مصطفی پورمحمدی اشاره داشت. در ادامه به بررسی وضعیت داوطلبان در چهار شاخص پرداخته شده است.

۴۸ نفر با سابقه اجرایی ملی

از نکات قابل توجه در لیست داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سهم بالای افراد با سابقه داشتن مسئولیت اجرایی در دستگاه‌های ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۸۰ داوطلب انتخابات آتی، ۴۸ نفر در دستگاه‌های اجرایی مختلف مسئولیت اجرایی داشته‌اند. رئیس‌جمهور سابق، شهردار سابق و فعلی، استاندار، وزیر وزارتخانه‌های مختلف و... ازجمله مسئولیت‌های اجرایی است که ۴۸ نفر از داوطلبان در آن سابقه داشته‌اند.

حضور ۵۱ نفر با سابقه نمایندگی مجلس

در بین داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، ۵۱ نفر سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند. این ۵۱ نفر عبارتند از: عباس مقتدایی، علی لاریجانی، مصطفی کواکبیان، محمود احمدی‌بیغش، محمد خوش‌چهره، سید‌احمد رسولی‌نژاد، مسعود پزشکیان، حبیب‌الله دهمرده، سید‌محمد‌رضا میرتاج‌‌الدینی، زهره الهیان، فدا‌حسین مالکی، محمود صادقی، سید‌مجتبی محفوظی، حسن محمدیاری، شهریار حیدری، محمد‌رضا پورابراهیمی، حسین میرزایی، غلامحسین رضوانی، سید‌غنی نظری، حسن سبحانی، الیاس نادران، حسن کامران، سید‌حمیده زر‌آبادی، قاسم جاسمی، علیرضا ورناصری، قدرتعلی حشمتیان، علیرضا زاکانی، حسینعلی قاسم‌زاده، جلیل جعفری، محمد‌رضا صباغیان، اردشیر مطهری، وحید جلال‌زاده، حسن نوروزی، مهدی شیخ، محمدعلی وکیلی، ضرغام صادقی، سید‌شمس‌الدین حسینی، اصغر سلیمی، محمد‌مهدی زاهدی، محسن کوهکن، حسین گروسی، محمد‌باقر قالیباف، ابراهیم عزیزی، علی وقفچی، سیداحمد موسوی، سیدعلی نیشابوری، سیدامیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رفعت بیات، علی نیکزاد، علی آذری و عبدالرحیم بهاروند.

از شهرداران تا وزرای مسکن

اکبر نیکزاد، محمدباقر قالیباف، صولت مرتضوی، علیرضا زاکانی و محمود احمدی‌نژاد ازجمله کسانی هستند که سابقه تکیه بر میز ریاست شهرداری تهران و مشهد را در کارنامه دارند. اکبر نیکزاد، عباس آخوندی و مهرداد بذرپاش نیز ازجمله داوطلبانی هستند که نفر اول سابقه اداره بنیاد مسکن و سه نفر مابقی سابقه اداره وزارت راه و شهرسازی و مسکن و شهرسازی سابق را در کارنامه دارند.

حضور ۸ اقتصادخوانده

الیاس نادران، حسن سبحانی، داوود منظور، عباس آخوندی، شمس‌الدین حسینی، محمد خوش‌چهره، صادق خلیلیان و عبدالناصر همتی ۸ داوطلبی هستند که اقتصاد خوانده‌اند. در بین این گروه، نادران، سبحانی، شمس‌الدین‌ حسینی و محمد خوش‌چهره سابقه نمایندگی مجلس را داشته، عباس آخوندی چندین سال وزیر راه و شهرسازی، شمس‌الدین حسینی سابقه نمایندگی مجلس و وزیر اقتصاد را در کارنامه داشته، عبدالناصر همتی علاوه‌بر رئیس بیمه مرکزی، از مرداد سال ۱۳۹۷ تا چند ماه قبل از انتهای دولت دوم حسن روحانی رئیس بانک مرکزی بوده است. داود منظور سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه را در دولت سیزدهم در کارنامه خود داشته و صادق خلیلیان در دولت احمدی‌نژاد سابقه وزیری جهادکشاورزی و در دولت سیزدهم استاندار خوزستان را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

۱۲ داوطلب با سنی بیش از ۷۰ سال

بررسی سنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد میانگین ۸۰ نفر داوطلبان انتخابات آتی حدود ۶۲ سال است. جوان‌ترین داوطلب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به مهرداد بذرپاش با ۴۳ سال، حمیده زرآبادی نماینده ادوار مجلس با ۴۴ سال، هاجر چنارانی با ۴۶ سال، سیدغنی نظری نماینده ادوار مجلس و محمد‌مهدی اسماعیلی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو با ۴۹ سال تعلق دارد. بین داوطلبان، ۲۸ نفر سنی بیش از ۶۵ سال دارند. همچنین محمدمهدی زاهدی، علیرضا افشار، علی صوفی، محمدحسن قدیری‌ابیانه، حسن سبحانی، حسن کامران، مسعود پزشکیان، محمد‌حسن نامی، محمد خوش‌چهره، حبیب‌الله دهمرده، فداحسین مالکی و قدرتعلی حشمتیان افرادی هستند که سنی بیش از ۷۰ سال (بین۷۰ تا ۷۵ سال) دارند.

۵ داوطلب از دولت

در بین داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نام ۵ عضو دولت سیزدهم نیز به چشم می‌خورد. این افراد عبارتند از:‌ مهرداد بذرپاش وزیر فعلی راه و شهرسازی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی رئیس سازمان بنیاد شهید، صولت مرتضوی وزیر فعلی وزارت کار و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در بین این ۵ نفر، داوود منظور با دکترای اقتصاد، مهرداد بذرپاش با دکترای مدیریت تکنولوژی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با تخصص جراحی گوش و حلق و بینی، صولت مرتضوی دکترای حقوق عمومی و محمد‌مهدی اسماعیلی نیز دکترای علوم سیاسی است.

چهره‌های شناخته‌شده‌تر

در بین ۸۰ نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، ۲۸ نفر چهره‌های سیاسی و بعضا چهره‌های علمی شناخته‌شده‌تر هستند. این افراد عبارتند از‌: علی نیکزاد، محمد رویانیان، الیاس نادران، حسن سبحانی، محمد‌باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، داوود منظور، عباس آخوندی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، صولت مرتضوی، شمس‌الدین حسینی، مصطفی کواکبیان، سید‌محمدرضا میر‌تاج‌الدینی، زهره الهیان، محمد‌مهدی اسماعیلی، محمود صادقی و عبدالناصر همتی. باید تاکید کنیم برخی از این افراد به واسطه داشتن مسئولیت در دوره فعلی و مطرح شدن نام آنها در رسانه‌ها شناخته‌شده‌تر هستند و برخی از افراد نیز به واسطه مسئولیت‌های بزرگی همچون شهردار تهران، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور یا نماینده پرسروصدا در مجلس شناخته‌شده‌تر هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 تجارت ایران در ۱۰۰۰ روز احیا شد
تجارت ایران تا قبل از آغاز فعالیت دولت شهید ابراهیم رئیسی، شرایط بسیار سخت و دشواری داشت و اکثر صادرکنندگان از اینکه بازارهای بین‌المللی را از دست می‌دهند، ابراز گلایه می‌کردند و دولت قبلی را ضد تولید و ضد صادرات می‌دانستند. وضعیت به جایی رسیده بود که دسترسی صادرکنندگان به بازار کشورهای همسایه هم بشدت کم شده بود و عملاً کالاهای تولید داخل، تنها مصرف داخل تولید می‌شد و هر زمان که تولیدکنندگان از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم گلایه می‌کردند، سیاستگذاران آن وقت عنوان می‌کردند که مشکل مربوط به تولیدکنندگان است چرا که محصول صادراتی تولید نمی‌کنند. اما اکنون همان تولیدکنندگان کالاهایشان به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
در دولت گذشته، صادرکنندگان حامیان خود را از دست دادند و عملاً در میدان رقابت خودشان تک و تنها بودند. این در حالی است که در آن برهه زمانی، کشورهای صادرات‌گرا برای آنکه سهم خود را در بازارهای جهانی بیشتر کنند، برنامه جامعی داشتند. خیلی از کشورها، تعداد رایزنان بازرگانی خود را افزایش دادند تا سفیران بیشتری برای تبلیغات محصولات خود داشته باشند؛ از جمله آنان چین است. در شرایطی که کشورها حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانشان بودند، دولت روحانی ضمن قطع کردن حمایت‌ها (حذف مشوق‌های صادراتی)، پرونده رایزنان بازرگانی را بست و اعلام کرد به دلیل نداشتن بودجه برای پرداخت حقوق به رایزنان، نمی‌تواند رایزن بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی مستقر کند؛ این امر در شرایطی اتفاق افتاد که در آن دوره فسادهای مالی بزرگی هم شکل گرفت.
دولت شهید رئیسی از شهریورماه ۱۴۰۰، تغییر و تحولات در این حوزه را آغاز کرد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت سیزدهم تجارت کشور را احیا کرد و اجازه نداد که صادرات زمینگیر شود. شهید ابراهیم رئیسی در دوران خدمت صادقانه خود، چند موضوع را در زمینه صادرات مورد تأکید قرار داد. یکی از مهم‌ترین موضوعات، احیای رایزنان بازرگانی بود، او از سازمان توسعه تجارت خواست که رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی فعال شوند و این افراد، مُبلغ کالاهای ایرانی شوند. تا پایان سال گذشته ۲۵ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی استقرار پیدا کردند و قرار بود تا پایان دولت سیزدهم این عدد به ۷۰ برسد. همچنین ۴۰ مرکز تجاری ایران در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند و به صورت نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی به نمایش درآمده است تا سفارش‌دهندگان با شرایط مناسبی کالاهای ایرانی را مورد ارزیابی قرار دهند. تعداد این مراکز در دولت گذشته تنها دو مرکز بود.
مجموع این عوامل سبب شد که میزان صادرات غیرنفتی کشورمان در دولت شهید ابراهیم رئیسی با وجود شدیدترین تحریم‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برسد؛ عددی که دولت روحانی حتی قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۷، نتوانست محقق کند. روند افزایش صادرات حتی در سال‌جاری هم تکرار شد به گونه‌ای که ارزش تجارت خارجی کشور در سال‌جاری به ۲۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴درصد افزایش داشته است. همچنین میزان صادرات غیر‌‌نفتی کشور در دو ماهه امسال با افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۸ میلیارد دلار رسیده است. میزان وزنی صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال ۲۳.۵ میلیون تن بوده که افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. مبحث دیگری که در دولت شهید ابراهیم رئیسی رخ داد و تمام فعالان اقتصادی بر آن اذعان دارند، مذاکره درست و مناسب رئیس جمهور و تیم آن بخصوص وزارت امور خارجه برای احیای روابط بود. شهید جمهور در تمام سفرهای خارجی خود و زمانی که نمایندگان سایر کشورها به ایران می‌آمدند، مدافع بخش خصوصی می‌شد. از همین رو طی ۱۰۰۰ روز خدمت، تجار و فعالان اقتصادی به بازار کشورهای جدید دست یافتند.
بررسی وضعیت تجارت ایران و آفریقا نشان می‌دهد که در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند.

🔻روزنامه شرق
📍 گره کور واردات
ممنوعیت‌های پی‌درپی برای واردات انواع کالا، نگرانی تجار را به دنبال داشته است. ممنوعیت‌هایی که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شد و با ممنوعیت گسترده واردات لوازم خانگی و خودرو شروع شده و حالا به ممنوعیت واردات گوشی آیفون و محدودیت واردات کالاهای بازار فناوری رسیده است.

در سال ۱۳۹۷ پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از برجام خارج و تحریم‌های نفتی علیه ایران تشدید شد، واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور ممنوع شد. لوازم خانگی کره‌ای در آن زمان سهمی حدود ۷۰ درصد از بازار لوازم خانگی کشور را در اختیار داشت. در همان سال واردات خودرو هم ممنوع شد؛ ممنوعیتی طولانی که رشد قیمت‌ها را در این دو بازار به دنبال داشت و بارها درخواست رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خودرو مطرح شد تا اینکه سرانجام دولت سیزدهم وعده داد که واردات خودرو را آزاد می‌کند؛ هرچند شروطی دشوار برای واردات خودرو اعمال کرد.

با‌این‌حال مطابق گزارش گمرک، تا ۲۱ اسفند امسال ۹‌هزارو ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا ۱۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از ۸۵۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که دولت وعده داده بود سال گذشته ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور کند.

اما حالا ماجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به کشور مطرح شده است و گمرک ایران به‌تازگی در بخش‌نامه‌ای اعلام کرده «واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری Apple ممنوع اعلام شده و در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده از طرف مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد تعیین شده است». انتشار این خبر واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت به‌طوری‌که سازمان توسعه و تجارت ضمن رد ممنوعیت واردات تمام مدل‌های آیفون اعلام کرد ممنوعیت واردات تنها مربوط به مدل‌های آیفون ۱۴ به بعد است و ممنوعیت جدیدی درباره ورود آیفون به کشور وضع نشده است. آنچه میان سازمان توسعه و تجارت و نامه گمرک مشترک است، تنها به سود بازرگانی واردات این مدل گوشی هوشمند برمی‌گردد. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، سود بازرگانی ۹۶ درصد برای همه مدل‌های آیفون در نظر گرفته شده است. هرچند این سود بازرگانی کلان هم عملا قیمت تمام‌شده واردات گوشی‌های آیفون را به‌شدت بالا می‌برد و بازار آن را کوچک‌تر می‌کند. ضمن اینکه از حدود دو سال پیش رجیستری تلفن‌‌های همراه آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر از آن دیگر در کشور انجام نگرفت و بعد از مصوبه جدید هیئت دولت درباره اصلاح سود بازرگانی برخی اقلام وارداتی، ابهاماتی درباره لغو مجوز واردات تمام محصولات برند اپل مطرح شد.

این بخش‌نامه‌های ضد‌ونقیض سبب شد قیمت گوشی‌های آیفون به‌سرعت رشد کند و گوشی آیفون ۱۳ که اوایل خرداد امسال با کمتر از

۳۸ میلیون قابل خریداری بود، بدون توجه به نرخ دلار حالا در مرز

۴۵ میلیون تومان فروخته می‌شود.

به گزارش اعتماد از بازار گوشی تلفن همراه، فروشنده‌های موبایل برای آیفون ۱۳ نسخه ۱۲۸ گیگ با پارت‌نامبر CH رقمی نزدیک ۴۴ میلیون تومان درخواست می‌کردند. آیفون ۱۳ معمولی نسخه ۲۵۶ گیگ هفته قبل با کمتر از ۵۲ میلیون تومان قابل خریداری بود، اما الان قیمت آیفون ۱۳ معمولی نسخه ۲۵۶ گیگ به مرز ۵۶ میلیون تومان می‌رسد.

افزایش قیمت آیفون گریبان‌گیر مدل‌های میان‌رده و اقتصادی بازار شده و گوشی‌های ارزان‌قیمت سامسونگ و شیائومی در هفته گذشته با گوشی‌های گران‌قیمت آیفون هم‌مسیر شدند. به‌ طور مثال و بنا بر نوشته وب‌سایت «فرارو»، گوشی گلکسی A۱۵ به‌عنوان میان‌رده اقتصادی سامسونگ در هفته‌های گذشته ارقام کمتر از شش میلیون را تجربه می‌کرد، اما الان کف قیمت گلکسی A۱۵ سامسونگ به شش‌میلیون‌و ۷۰۰ تا شش‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G در جمع گوشی‌های شیائومی شرایطی مثل A۱۵ سامسونگ را به چشم می‌بیند و به محبوب‌ترین گوشی این روز‌های برند چینی در ایران تبدیل شده است. قیمت ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G در همین بازه زمانی یک‌هفته‌ای از ۹میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۰‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. پوکو X۶ پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایت یک هفته قبل قریب ۱۷ میلیون تومان ارزش داشت، اما فروشنده‌های موبایل الان با کمتر از ۱۸‌میلیون‌‌و ۵۰۰ هزار تومان حاضر به فروش پوکو X۶ پرو نیستند.

یا مثلا گلکسی S۲۴ اولترا نسخه یک ترابایت که در عرض یک هفته در تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومان را به ثبت رسانده است.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و برخی تجار می‌گویند در بازار کالاهای رایانه و فناوری‌محور هم محدویت‌های زیادی ایجاد شده است و محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه، به «شرق» گفته است که در‌حال‌حاضر تجار این صنف تنها می‌توانند کالاهای محدودی مانند لپ‌تاپ، تبلت، پرینتر و اسکنر ثبت سفارش کنند و در بخش‌نامه جدید اولویت با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به گفته فعالان حوزه آی‌تی امکان اخذ ثبت سفارش برای کالاهایی مانند لپ‌تاپ، تبلت، اسکنر و پرینتر وجود دارد و دیگر کالاها در فهرست ثبت سفارش قرار نگرفته‌اند.

محدودیت‌های جدید برای واردات به‌تازگی با یک بخش‌نامه عجیب در سامانه جامع تجارت خبرساز شد؛ بخش‌نامه‌ای یک‌شبه که گرچه به‌سرعت حذف شد اما بر مبنای آن دولت اعلام کرده بود که ثبت سفارش کالا از طرف واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

تجار می‌گویند هرچند این بخش‌نامه یک‌شبه حذف و انکار شده است، اما در عمل محدودیت‌های زیادی برای واردات اعمال شده که احتمالا به دلیل تنگناهای ارزی و تحریم است.