جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:19:31 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 کارهایی که دولت بعدی نباید انجام دهد
✍️ هادی حق‌شناس
پرسش مهم این است که اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردی است؟ آنچه که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود آن است که برخی از مسائل را می‌توان در کوتاه‌مدت حل کرد و برای بسیاری از مسائل به زمان بیشتری نیاز است. به عنوان مثال برای حل مسائل مرتبط با حوزه انرژی، طبیعی است که به زمان بیشتری نیاز است. از روز چهارشنبه ۱۶خرداد مجددا ساعت کار به ۶صبح تا ۱بعد از ظهر منتقل می‌شود، به احتمال زیاد در تابستان کشور با مشکل کمبود برق و در زمستان با مشکل کمبود گاز روبه رو می‌شود. بر این اساس چالش‌هایی که در بخش برق و گاز وجود دارد و یا حل و فصل چالش‌هایی که در زمینه بنزین و در کل انرژی کشور نهادینه شده، نیازمند زمان بیشتری است. همچنان که طی ۳سال عمر دولت سیزدهم این چالش‌ها حل و فصل نشده باقی ماند و تنها راهکارهای مقطعی و مُسکن برای آنها در نظر گرفته شد. یکی از راه‌حل‌های موقت برای این موارد، همین تغییر ساعات کار ادارات دولتی است. مشخص است، بهره‌وری ۶صبح با بهره‌وری کاری که ساعت ۸آغاز شود، بسیار تفاوت دارد. اما کارهایی که در کوتاه‌مدت برای حوزه اقتصاد می‌توان برشمرد که سعی می‌کنم به برخی از آنها اشاره کنم:
۱- اتمام پروژه‌های نیمه تمام: برخلاف تصور عمومی، همیشه اقدام عملی باعث حل مشکلات یا کاستن از بار مشکلات نمی‌شود، گاهی اوقات عدم انجام عمل هم از حجم مشکلات می‌کاهد. بنابراین اگر دولت چهاردهم برخی تصمیمات را اتخاذ نکند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. (یا حداقل کاهش می‌یابد)به عنوان نمونه، هرچند همه دولت‌ها شعار می‌دهند که پروژه جدیدی را در دستور کار قرار نداده و پروژه‌های نیمه تمام را اجرایی می‌کنند، اما در پیوست بودجه‌های سالانه مشخص است که هر سال به نسبت سال قبل بر حجم پروژه‌های نیمه تمام افزوده می‌شود. پس این تصمیم که پروژه جدیدی در دولت بعدی آغاز نشود یک گام رو به جلو در اقتصاد است.
۲-کنترل شاخص پول: تصمیم مهم بعدی، کنترل شاخص‌های پول است. حجم بدهی‌هایی که امروز دولت به بانک‌ها و متعاقب آن سیستم بانکی به بانک مرکزی دارند، ارقام قابل‌توجهی است، یا صدور اسناد اوراق قرضه در انواع واقسام مختلف هم از این دست موارد است. البته انتشار اوراق اگر با هدف پایان پروژه‌های عمرانی باشد، حرکت مفیدی است اما اگر دولت اوراق منتشر کند تا هزینه‌های جاری و غیر ضروری خود را پوشش دهد، غیر قابل قبول بوده و باعث رشد تقدینگی‌می‌شود. بنابراین یکی از کارهای مهم دولت بعدی عدم انتشار بالای اوراق برای هزینه‌های جاری و غیر ضروری است.
۳-شایسته سالاری و تخصص‌گرایی: انتخاب همکاران و مدیران کارآمد، موضوع مهم بعدی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیرات قابل قبولی در اقتصاد کشور داشته باشد. در افزایش تولید، یک بخش مهم افزایش سرمایه‌گذاری است. بخش دیگر استفاده از فناوری‌های جدید است. اما حرکت مهم‌تر استفاده از منابع انسانی کارآمد است. اگر همکاران و مدیران دولت آینده از میان بهترین، شایسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد انتخاب شوند، حتما از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت کشور می‌توان بخشی از مشکلات کشور را حل کرد. دولت نباید اقدام به استفاده از نیروهای غیر متخصص و فاقد تخصص کند.
۴-جذب سرمایه‌گذاری: باید توجه داشت جبران عقب‌ماندگی‌های کشور، صرفا از طریق سرمایه‌های دولتی ممکن نیست. ایران ناچار به جذب سرمایه خارجی است. هر زمان که از سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود، برخی تصور می‌کنند این روند به معنای وابستگی به کارتل‌ها و قدرت‌های جهانی است! در حالی که ایران می‌تواند از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج استفاده کرده و چرخ‌های رشد اقتصادی را به حرکت در آورد. اگر بستر جذب سرمایه فراهم شود، ایران در حوزه‌هایی چون نفت و گاز، صنعت، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل و... می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری‌ها باشد. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت، دولت آینده هم می‌تواند گام‌های کوتاه‌مدت بردارد و مثلا برخی تصمیمات اشتباه قبلی را اتخاذ نکند. هم گام‌های میان‌مدت و بلندمدت بردارد و گرهی از مشکلات کشور را باز کند. باید توجه داشت که ایران فرصت زیادی برای حل ابرچالش‌هایی چون آب، صندوق‌های بازنشستگی، خاک و...ندارد. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، چالش‌ها عمیق‌تر و هزینه رفع آنها بیشتر می‌شود.
یک نمونه از مشکلات بی‌شمار مردم را در هزینه اجاره مسکن خانوارها، وجه دیگر مشکلات را در بیکاری و عدم توان دولت در اشتغالزایی و... می‌توان دید. اگر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران یک‌رقمی است، روی دیگر سکه هم باید دیده شود که نرخ مشارکت کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. اگر نرخ مشارکت در اقتصاد ایران، بالای ۴۳درصد بود شاید نرخ بیکاری تک‌رقمی هم محقق نمی‌شد. با این توضیح مهم که در ترکیه نرخ مشارکت منابع انسانی حداقل ۵۰درصد بیش از نرخ مشارکت منابع انسانی در ایران است. با این اعداد و ارقام نباید تعجب کرد که نرخ تولید ناخالص تولید ملی ترکیه هر سال فاصله بیشتری با ایران پیدا کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شاید این‌بار «نه» به تحریم
✍️ دکتر غلامرضا سلامی
اتفاقات انتخابات هیات‌رئیسه مجلس و پیروزی میانه‌روی نسبی بر افراطی‌گرایی مطلق در کنار ثبت‌نام چهره‌های معتدل برای انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد در کشورداری به حساب آید.
بن‌بست موجود در زمینه‌های مختلف به‌ویژه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از آن و تبعات اجتماعی ناشی از فقر و فاصله طبقاتی فزاینده، این امیدواری را به‌وجود آورده است که به احتمال زیاد تغییرات اساسی در رویکرد تصمیم‌گیرندگان به‌وجود آمده باشد.
از طرف دیگر باتوجه به بخش عمده‌ای از تجربه‌های گذشته به‌ویژه ۲۰سال اخیر، به نظر می‌رسد بسیاری از نخبگان و مردم عادی عمدتا راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را صرفا در اقدامات رادیکال جست‌وجو نمی‌کنند و هنوز بر غلبه عقلانیت بر آرزوهای بزرگ دور از دسترس، امیدوارند و بنابراین در صورت احساس درونی نسبت به این تغییر رویکرد بسیاری از آنان مجددا با صندوق رای آشتی خواهند کرد.
هرچند که عمق بی‌اعتمادی به حدی است که به هر حال نسبت به سال‌هایی چون گذشته شاهد حضور پررنگ جوانان در انتخابات نباشیم. درصورتی‌که این پیش‌بینی درست باشد و تعداد خیلی بیشتری از مردم نسبت به انتخابات سال۱۴۰۰ این‌بار مشارکت کنند، در آن صورت بلوغ فکری اکثریت رای‌دهندگان اجازه نخواهد داد تا ارائه‌دهندگان شعارهای پوپولیستی بر وعده‌دهندگان تغییرات عملی پیروز شوند.
وعده‌هایی چون افزایش ارزش پول ملی، کاهش محسوس نرخ تورم و بیکاری، توسعه کسب‌وکارها، تولید و تجارت به‌ویژه تجارت بین‌المللی، ساخت مسکن در مقیاس‌های میلیونی و... بدون پشتوانه تغییر در سیاست خارجی و داخلی به‌طور قطع دیگر باورپذیر نخواهد بود.
اگر مردم احساس کنند که نامزدی از بین نامزدهای متعدد داوطلب، وعده‌های نسبتا عملی میدهد و در عین حال قدرت و نفوذ آن را دارد که بخش مهمی از حاکمیت صالح را با ایده‌های خود همراه سازد، آن‌گاه به نظر می‌رسد که شانس پیروزی او در این انتخابات پیش از دیگران است و در این صورت شاید و فقط شاید مردم ایران بتوانند روزهای بهتری را شاهد باشند و انتظار بکشند.
مهم‌ترین چیزی که امروز تصمیم‌گیرندگان باید به آن توجه کنند (که با نشانه‌های پیش‌گفته این امید هست) آن است که اکثریت ملت اعم از فقیر و غنی حال خوشی ندارند و حتی آنهایی که امکان مهاجرت آبرومندانه به کشورهای دیگر را داشته و دارند، خوشحال نیستند. این بدحالی بیشتر ناشی از عشق به ایران است که به‌طور مداوم نظاره‌گر عقب‌ماندگی آن نسبت به توان‌های بالقوه‌ای است که در اختیار دارد.
حال خوش زمانی به ملت برمی‌گردد که از معیشتی درخور یک ایرانی صاحب یک کشور ثروتمند برخوردار باشند و این ممکن نیست مگر آنکه به فراخور توانایی خود امکان اشتغال و کسب درآمد درحد یک زندگی آبرومند برایشان موجود باشد و در عین حال از امنیت اقتصادی خود و خانواده‌شان تا حدود زیادی اطمینان داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، حاکمان باید رویکرد خود را نسبت به نحوه ایجاد درآمد برای شهروندان تغییر دهند.
دیگر دورانی که منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به تنهایی می‌توانست رفاه نسبی برای شهروندان کشورها (حتی کشورهای مانند عربستان سعودی) ایجاد کند، گذشته است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم کشورهای کم‌جمعیت حاشیه خلیج‌فارس نیز تکیه صرف به نعمت‌های زیرزمینی را کنار گذاشته‌اند و سال‌هاست که در فکر توسعه تولید در زمینه‌های دیگر هستند.
برای نمونه درآمدی که کشور کوچک وکم‌جمعیتی چون امارات از تخلیه و بارگیری کالا در بنادر خود به‌دست می‌آورد، چندین برابر درآمد کشور ایران است یا درآمدی که همین امارات، قطر و ترکیه از خطوط هوایی و امکانات فرودگاهی خود حاصل می‌کنند، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.
این مثال‌ها را می‌توان درباره ترانزیت کالا و مسافر، خدمات لجستیک، گردشگری و خیلی از موارد دیگر بیان کرد. صنعت خودرو در ترکیه هم از ما دیرتر شروع کرد و هم حتی شاید در حال حاضر این طول و عرض و گستردگی صنعت خودرو در ایران را نداشته باشد، ولی همین صنعت در ترکیه بیش از ۳۰میلیارد دلار صادرات سالانه دارد؛ درحالی‌که صادرات صنعت خودرو در ایران نزدیک به صفر است؛ ضمن آنکه مصرف‌کننده در این کشور اختیار انتخاب اتومبیل خود از بین تولیدات داخلی و خارجی را با کیفیت و قیمت مناسب دارد. از این مقایسه‌های اسفبار بین صنایع غذایی، پوشاک، آرایشی وبهداشتی و... به فراوانی قابل ذکر است.
علت موفقیت کشورهایی مانند ترکیه، هند، مالزی، اندونزی و حتی ویتنام و بنگلادش در افزایش تولید و اشتغال، عمدتا ناشی از تغییر رویکرد از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات بوده است.
آنها سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که جایگزینی واردات نهایتا تولید داخلی را به اشباع (ضمن کاهش کیفیت و افزایش قیمت) می‌رساند و شرکت‌های تولیدی (کالا و خدمات) امکان افزایش ظرفیت و درنتیجه شکوفایی خود را از دست می‌دهند و رو به اضمحلال می‌روند (همان بلایی که بر سر ایران‌خودرو و سایپا آمده است).
روشن است که تغییر رویکرد از جایگزینی واردات به توسعه صادرات مستلزم استفاده از به‌روزترین فناوری‌های موجود، نیروی انسانی کارآمد و در استاندارد جهانی، بخش خصوصی قدرتمند، بازاریابی مدرن و سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی عظیم است.
پتانسیل ایران برای به‌کارگیری این عوامل توسعه هنوز بالاست؛ ولی به فعل درآوردن این توانایی‌ها نیازمند تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی سال‌های گذشته است. سیاستمداران و مسوولان رده‌بالای کشور باید آگاه باشند که بدون اصلاح ساختاری این سیاست‌ها، روز به روز کشور و ملت ایران قدم به قدم به سمت از دست دادن جایگاه سابق خود در جهان آینده پیش خواهند رفت. سیاستگذاری باید پای در رقابت‌های انتخاباتی بگذارد که در خود توان تغییر در رویکرد و اصلاح ساختاری سیاست‌ها را مشاهده کند (البته بدون آنکه دچار توهم شده باشد).
سیاستمداری که دنبال شرایط تحریمی کشور باشد و به جای تلاش برای عضویت مجدد در FATF دنبال توسعه تکنولوژی استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها باشد، حتما نه تنور انتخابات را داغ می‌کند و به‌فرض انتخاب نیز پس از ۴ یا ۸سال کشور را فقیر‌تر به نفر بعدی تحویل خواهد داد.
🔻روزنامه کیهان
📍 انتخابات؛ صحنه کارنامه، نه ادعا
✍️ سعدالله زارعی
انتخابات هشتم تیر ماه در راه است. تنها ۲۲ روز مانده و کارزار رسمی تبلیغات کاندیداهای انتخابات تا ده روز دیگر شروع می‌شود. پس فرصت و فاصله چندانی نداریم. اگر هر فردی که کاندیدا شده را نماینده و نمادی از بخشی از مردم بدانیم، هجوم کاندیداهای مختلف برای نام‌نویسی، حتی از سوی کسانی که اصل اینکه این نظام بر پایه جمهوریت و رأی اکثریت مردم بنا شده و بر اساس آن تا امروز استمرار پیدا کرده، حرف داشتند و حتی هنگام نام‌نویسی هم از تغییر قانون اساسی سخن گفتند، در حالی که بر اساس قبول آن به وزارت کشور رفته بودند! و نیز حضور نمایندگانی از طیفی که چهار ماه پیش انتخابات جمهوری اسلامی را به‌طور غیررسمی تحریم کرده و به تحریم آن افتخار هم میکردند، نشان‌دهنده وضعیت مشارکت‌برانگیز نظام در سطح مردم و نخبگان است. اما در عین حال آن جریانات و شخصیت‌هایی که به فاصله چهار ماه نظر خود را از «تحریم غیررسمی» به «حضور فعال رسمی» تغییر داده‌اند، در واقع ظاهر و باطن خود را بروز داده‌اند، به ظاهر ژست همراهی با مردم و در باطن شفاف و حقیقت خصومت با مردم و نظامی که برآمده از آراء میلیون‌ها شهروند است. درخصوص انتخابات پیش‌رو نکاتی وجود دارد:
۱ـ فلسفه انتخابات قوه مجریه در کشورها و از جمله در کشور ما، فقط ادامه روند اجرائی نیست، بلکه جبران کاستی‌ها، رخنه‌ها و پر کردن حفره‌های اقتصادی و فرهنگی (و هر آنچه در مسئولیت قوه مجریه می‌باشد) نیز هست. انتخابات باید با پر کردن این خلأها، مسیر حرکت به سمت جلو را هموار نماید و این در حالی است که کشور ـ همان‌طور که در نام امسال آمده ـ به «جهش» نیاز دارد؛ بنابراین هم خود انتخابات و هم حاصل و خروجی این انتخابات باید جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جلو و جهش کشور باشد.
۲ـ در شرایط «خیلی خاص» قرار داریم، جهان در حال چرخش از وضعی به وضعی دیگر است و به نظر بعضی از سیاستمداران بین‌المللی ـ نظیر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیت ملی اتحادیه اروپا ـ این تغییر بین‌المللی و تغییر ریل جهان اتفاق افتاده است. در این شرایط انتخابات هشتم تیر ماه از دو حیث ـ میزان مشارکت و خروجی مشارکت مردم ـ مورد توجه جهان قرار می‌گیرد. این انتخابات به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد «آیا ایران ظرفیت و اراده لازم را برای ورود در معادلات جدید جهان دارد یا خیر؟» انتخابات ایران و خروجی آن باید به این سؤال پاسخ مثبت دهد. ایران، امروز برای ورود در معادلات جدید به نیروهایی با تفکر و توان و تحرک متناسب نیاز دارد. چنان‌که دیدیم به دلیل تفکر تغییر و تحرک بالای تیم وزارت خارجه دولت آقای رئیسی ـ و البته وقت‌گذاری شخص ایشان ـ همکاری کشورهای مختلف دنیا جلب شد و این در حالی بود که خیلی از مقامات دولت‌های سابق کشور از انزوای ایران حرف می‌زدند و عدم موفقیت‌های خود را به منزوی بودن کشور در صحنه بین‌المللی مرتبط میکردند و حال آنکه واقعاً هیچ‌گاه در وضعیت انزوا نبوده‌ایم و روابط محدود، ناشی از «رفت و آمد محدود» و کانالیزه شدن مناسبات دولت به سمت غرب بوده است. ملت ایران در این شرایط خاص بین‌المللی باید دولتی متناسب با تحولات کلان بین‌الملل که خود انقلاب اسلامی مهم‌ترین نقش در وقوع این تحولات داشته است، سر کار بیاورد.
بعضی از کاندیداهای مطرح ریاست‌جمهوری در این ترازند و بعضی از کاندیداهای مطرح هم اصولاً نماد تفکری هستند که دیگر منسوخ گردیده است.
۳ـ در فضای جدید بین‌المللی، ملتی می‌تواند به اهداف و آرمان‌های خود برسد و یا به آن نزدیک شود که از پیش‌ران‌های طبیعی و انسانی خود به نحو مطلوب استفاده کند. صحنه فعلی بین‌المللی صحنه صف‌آرایی قدرت‌های نوظهوری است که هر کدام ـ ازجمله جمهوری اسلامی ایران‌ـ با استعدادهای خاص خود وارد میدان شده و با یکدیگر به رقابت شدید مشغول هستند. در این کشاکش بین‌المللی، مردم ایران باید ضمن حضور فعال در صحنه انتخابات و شکل دادن به «عدد افتخارآمیز»، فردی را بر سر کار بیاورند که در سابقه و جبین او استفاده کامل از استعدادهای طبیعی و انسانی کشور دیده شود. صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری، صحنه ادعا نیست، صحنه «کارنامه» است. لذا ملت بزرگ ایران باید از «ادعا»ها عبور کرده و بر «کارنامه»ها تمرکز کند. خوشبختانه «کاندیداهای مطرح» این انتخابات دارای سوابق مدیریت بخش‌های مختلف هستند و عملکرد آنان در هر مسئولیتی که بر عهده داشته‌اند، در جلوی چشم مردم قرار دارد و مردم می‌توانند در میان آنان به رئیس‌جمهوری با شاخص‌هایی نظیر فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی برسند.
۴ـ انتخابات در جمهوری اسلامی باید با شأن این جمهوری و شأن مردمی که این جمهوری را پدید آورده‌اند، متناسب باشد. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در مورد مجلس برآمده از آراء ملت نکات بسیار ارزشمندی فرموده‌اند که البته در مورد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور منتخب هم کاملاً صدق می‌کند. این نکات در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۵۹ در اولین دیدار با نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی مطرح و در صفحه ۳۴۵، جلد ۱۲ صحیفه امام آمده است:
«باید همان‌طوری که تا حالا تحولات زیادی پیدا شده است در این ملت، شما که وکیل از جانب ملت هستید، و عصاره فضائل ملت هستید، باید در آنجا همان معنایی که مأمور او شدید از طرف ملت، همان معانی باشد. ملت یک ملت اسلامی است و اسلام را می‌خواهد و احکام اسلام را می‌خواهد. شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب‌هایی که خودتان با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچو کاری بشود، این انحراف است و غصب است آن محل برای شما. شما باید ـ ان‌شاءالله همین طور هم هست ـ شما باید در آنجا معلم اخلاق باشید از برای همه کشور، برای اینکه مطالب شما به همه کشور بسط پیدا می‌کند. وقتی که همه مردم در تمام کشور دیدند که این وکلایشان با راستی و صداقت در خدمت کشور هستند و در خدمت اسلام هستند، و مناظره‌هایی که می‌کنند مناظره‌های اسلامی است، و بحث و تفتیشی که می‌کنند، بحث و تفتیش اسلامی است، این یک تعلیمی می‌شود به همه افرادی که در این کشور هستند، و به آنجایی که این موج‌ها می‌رسد در خارج کشور. ما باید همه قشرها را تربیت کنیم.»
بعضی از جریانات سیاسی که برخلاف اسلام و عقل، بنا به تصریح خودشان اصولاً برای حکومت، منشأ الهی و شرعی قائل نیستند و به آن صرفاً به عنوان یک امر عرفی نگاه می‌کنند، دستیابی به قدرت را اصل اول دانسته و فقط به اصول و مبانی سکولار ناظر به تصاحب قدرت توجه دارند. از این رو در حالی که به دنبال تصاحب موقعیت‌های نظام دینی هستند، در مباحث تئوریک، از عرفی بودن حکومت دم می‌زنند و این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود از جمله در اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی را منبعث از اصل توحید و «اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند و لزوم تسلیم در برابر امر او» و اصول نبوت، معاد، عدل و امامت دانسته است. این تشنگان قدرت، در عمل هم به هر شیوه‌ای برای رسیدن به قدرت دست می‌زنند. کما اینکه شاهد بودیم که جریان نهضت آزادی در اولین ماه‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کمر به انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بست و احزاب بعدی دست پرورده آن، نظیر مشارکت و کارگزاران در سال ۸۸ کمر به ابطال انتخابات و کنار زدن آراء مردم بستند و کشور را به آتش کشیده و صحنه عزت ملی را به صحنه درگیری و نزاع تبدیل کردند. که البته در نهایت این جمهوری‌ستیزی، یکی با مخالفت حضرت امام و دیگری با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه گردید و شکست خورد.
این سکولارهای جمهوری‌ستیز، الان هم در این انتخابات آمده‌اند و بعید نیست شورای نگهبان برخی از آنها را تحت ملاحظاتی تأیید کند؛
و از این رو از سوی نظام و مردم «محترم» شمرده شوند، اما این اقدام شورا و محترم شمرده شدن قانونی، به معنای تأیید اخلاقی و عملی و فکری آنان نبوده و به هیچ وجه به معنای آن نیست که این‌ها خطری برای کشور ندارند و در صورت به دست آوردن رأی، صلاحیت اداره کشور را دارند. مگر هر شخص محترمی برای تصاحب هر کاری سزاوار است؟ و مگر بارها نتیجه خسارت‌بار ریاست آنان بر مناصب حساس کشور را ندیده‌ایم؟
۵ـ بعضی از این کاندیداها به لوازم ریاست‌جمهوری ـ که یکی از آنها پایبندی به اصول و قوانین کشور و صلاحیت‌های نهادهای برآمده از آن می‌باشد ـ
پایبند نیستند. مثلاً یکی از افراد صاحب‌نام کاندیدا شده، با صراحت بیان کرده است که صلاحیت احراز یا عدم احراز شورای نگهبان را قبول ندارد. این در مقام رئیس‌جمهور چگونه ملتزم به مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، خواهد بود؟ چنین فردی به قانونی اجازه اجرا میدهد که شخصاً آن را قبول داشته باشد و این یعنی براندازی جمهوریت نظام و استقرار استبداد و دیکتاتوری. بعضی از این کاندیداها عدم پایبندی خود به منافع ملی را نشان داده‌اند. آنانکه هنوز هم «برجام ضدملی» را مطابق منفعت ملی معرفی کرده و در حالی که تشت برجام از پشت‌بام افتاده است، از آن دفاع می‌کنند، چطور می‌توانند در موضوعات دیگر تأمین‌کننده منافع ملی ایران باشند؟
بعضی از این کاندیداها در فضای رقابت، برای رسیدن به موفقیت خود، به تخریب دیگران نظر دارند و هنرشان لکه‌دار کردن حیثیت‌هایی است که خداوند آنها را محترم شمرده و مؤمنان را از ورود به چنین مهلکه‌‌هایی پرهیز داده است. افرادی که به جای ارائه تصویری از برنامه‌هایی که برای پیشرفت کشور تدارک دیده‌اند، صحنه انتخابات را به آوردگاهی غیراخلاقی تبدیل می‌کنند و از طریق بدگویی، تهمت زدن، لجن‌پراکنی کردن، سعی در جلب توجه دارند، به آبروی ملی لطمه می‌زنند و در تراز ریاست جمهوری اسلامی ایران نیستند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دوباره احساس تکلیف!
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
از نخبگان بگذریم؛ حتی مردم عادی کوچه و بازار آیا در این نمایش‌های صف‌کشیدن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری جوریشان نمی‌شود!؟
نمی‌دانم آیا زیرساخت‌های قانونی نامزدی برای ریاست جمهوری فشل و واداده است، یا افراد داوطلب، این مقدار ساده‌اندیش و هول‌زده‌اند؛ یا هردو!؟
از طنازی‌ها و لطیفه‌سازی‌های برخی بیکاران و عیّاران، که در سال‌های پیشین در صف ثبت‌نام شاهد بودیم بگذریم؛ آیا عیار ریاست جمهوری در کشور این‌قدر نازل شده است، که شاهد بیش از هشتاد نفر در زمره‌ی داوطلبان باشیم؛ که بسیاریشان از تدبیر منزل خود عاجزند و اما امروز ارسطووار پروای تدبیر مُدُن را در سر می‌پرورانند؟
بر بسیاری از اینان که بر بال توهمات خویش سوارند شماتتی نیست؛ چرا که اگر بر ایشان حرجی بود، جلوی چشم هشتاد میلیون، بر شعور و خرد هموطنان خود تمسخر نمی‌آوردند؛ اما جامعه‌ی مدنی را چه شده است که بر چنین نمایش‌ها و رفتارهای دون شأن کشور نه اخمی می‌آورَد و نه پلکی می‌زند؟ یا صدا و دستشان به قانون ناکارآمد ثبت‌نام داوطلبان نمی‌رسد، یا توان خود را در برابر هجمه‌‌های قبیلگی و پخت‌وپزهای پستوی مطبخ‌های سیاست ناهمتراز می‌بینند و زین روی عطای یک کنش خردورزانه را به لقای نمایش‌های «اشک‌ها و لبخندها»ی ثبت‌نام‌ها می‌بخشند.
سریال تکراری و آزارنده‌ی صف‌شدن صغیر و کبیر در مهلت ثبت‌نام ریاست جمهوری، می‌رود تا فرزندان ما را به قانون‌های نوشتاری انتخابات در کتاب‌های درسیشان مردد سازد و آنان را بدان سوی براند که خطوط نامرئی بین نوشته‌ها را بخوانند و با خود بگویند: آیا سنجش صلاحیت، پیش از آن که مراجع رسمی قانونی بدان بپردازند، از عهده‌ی خود داوطلبان برنمی‌آید؟ تا ببینند، چه میزان در زندگی شخصی و خانگی و نیز توان فردی و استعداد خداداده بهره‌مند هستند، که اکنون پروای کشورداری در سر آورده‌اند!؟
راستی را، که خودشیفتگی و توهّم‌زدگی تا کجا می‌تواند رهزن ذهن عده‌ای شود؟ گیرم در به‌کارگیری واژگان، از واژه‌ی مظلوم «احساس تکلیف» مایه بگذارند!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر نابودی منابع بین نسلی نفتی
✍️ دکتر علی شمس‌اردکانی
شوربختانه هنوز در مصارف داخلی انرژی‌های هیدروکربوری حرف اول را در ایران می‌زنند. دلیلش هم این است که از ابتدا سیستم تعیین قیمت انرژی را اشتباه مقرر کردند. انگلیسی‌ها برای اینکه در میان ایرانیان عوام‌فریبی کنند و بگویند که شما بدون حضور انگلیسی‌ها با پدیده گرانی سوخت روبه‌رو خواهید شد، قیمت انرژی را در همه جای ایران یکسان در نظر گرفتند. جکسون آخرین رییس شرکت نفت ایران و انگلیس در سخنان خود- که در اسناد مذاکرات کنسرسیوم موجود است- می‌گوید که قیمت نفت در آبادان و اصفهان و تهران یکسان باشد و در ایران نیز تنها کسی که با این مسئله مخالفت کرد، دکتر حسین پیرنیا بود که نخستین اقتصاددان مدرن ایرانی بود. وی مدیرکل اداره نفت بود و مسئله احصای حق ۱۶درصدی ایران از درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس را پیگیری کرد و محاسبات این مساله را برعهده داشت. وی می‌گفت که قیمت سوخت در شیراز نمی‌تواند با آبادان یکسان باشد زیرا کمینه هزینه‌ای که در این زمینه، به قیمت تمام‌شده سوخت افزوده می‌شود، قیمت حملونقل فرآورده نفتی به شهرهای مختلف است که به‌طور طبیعی متفاوت بود. دست‌کم می‌بایست که هزینه حملونقل را بر قیمت فرآورده سوختی مترتب می‌دانستند و شوربختانه مدیران ما تا به امروز به این رویه استمرار بخشیدند و این یک نوع سفاهت است. در قرآن مجید در تعریف سفیه، کسی را گویند که توانایی مدیریت اموال خود را نداشته باشد و کالایی با ارزش کمتر را گران‌تر بخرد و کالایی را با ارزش ذاتی بیشتر،
به قیمت کمتری به فروش برساند.
دولت با این سیستم قیمت‌گذاری که در قبال این منابع ثروت ملی از خود بروز میدهد، نشان داده که در سفاهت به سر می‌برد و این حرف را درباره همه کابینه‌ها می‌شود ابراز داشت. در اینجا دو فقره عدم عدالت اجتماعی رخ میدهد؛ چرا کسی که پورشه سوار می‌شود باید یارانه‌ها را شامل حال او کند؟ بعد می‌آیند از کسبه مالیات بیشتر می‌گیرند که بودجه ناتراز خود را تراز کنند. در ترکیه قیمت بنزین یک دلار است در حالی که شرکت‌ها این بنزین را با هزینه ۹۰سنت می‌فروشند و ۱۰سنت هم هزینه مالیاتی می‌گیرند. در افغانستان نیز که تمام سوخت مورد نیازش به شکل قاچاق از ایران تامین می‌شود، قیمت بنزین برای هر لیتر ۴۰هزار تومان است.
مجلس هشتم تصویب کرد که قیمت سوخت به ۹۰درصد هزینه‌های فوب خلیج فارس برسد و بنده نیز به‌طور مرتب در جلسات کارشناسی این تصمیم‌گیری نیز حضور جدی داشتم و نمایندگان را توجیه می‌کردم به منظور اینکه از این طرح در راستای حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع و زیرساخت‌های انرژی حمایت کنند. شوربختانه آقای احمدی‌نژاد آمد و تمام منابع حاصله از محل افزایش قیمت این حامل‌های سوختی را به عنوان یارانه در میان همه مردم توزیع کرد و آن نتایج ناگوار را به بار آورد. از آن سال تا به امروز، هر ساله موجودی حساب سرمایه بخش نفت و گاز کشور کمتر می‌شود و این هم دلیلی دیگر برای توضیح سفاهت مسوولان اجرایی است. شما وقتی یک مرغ تخم طلایی در اختیار دارید، سعی می‌کنید که اسباب آسایش مرغ را فراهیم کنید و برای مرغ هم هزینه می‌کنید و نمی‌گذارید که شغال او را از شما بدزدد. منابع نفت و گاز کشور هم همین حالت را دارند و شما باید بخشی از درآمد حاصله را سرمایه‌گذاری برای مرمت و نگهداری و افزایش بهره‌وری این منابع کنید، نه اینکه درآمدهای حاصله را مصرف کنید و بنشینید تا منابع و میادین نفتی به شما ثروت جدید بدهند.
محاسبات دقیق سازمان پالایش و پخش ایران اثبات کرده ۱۲میلیون لیتر سوخت اعم از بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید از ایران به ترکیه و پاکستان و افغانستان و عراق به شکل قاچاق صادر می‌شود که ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار دلار درآمد روزانه عاید قاچاقچی‌ها می‌کند و این افراد از آن سوی مرز، همین مقدار ارز را کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند. همه این کالای قاچاق هم، کالاهای مصرفی با نمونه‌های مشابه کیفی دارای تولید داخلی است منتها ارزان‌تر فروخته می‌شود تا بنگاه‌های تولیدی اقتصاد ایران را ورشکسته کنند. درواقع شبکه تامین مالی این واردات کالای قاچاق و خروج سوخت به شکل قاچاق- که بخشی از ناترازی انرژی کشور را سبب شده است- از همین سفاهت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تامین مالی می‌شود.
نفت و مشتقات نفتی ایران را هنگامی که به شکل ارزی می‌فروشند، صرف مخارج دولت می‌کنند. به قول آیت‌الله محقق‌داماد، این یک فعل حرام است چون سرمایه بین‌نسلی را باید صرف سرمایه‌گذاری کنند. دولت آینده باید به این مساله توجه ویژه‌ای مبذول دارد و سعی کند با اصلاح این وضعیت، ایران را از بن‌بست خودساخته مسوولان اجرایی و سیاستگذاران حوزه انرژی و اقتصاد آزاد کرده و کشور را از خطر نابودی منابع نفتی و گازی برهاند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 امنیت زیست محیطی
✍️ علی ربیعی
پنجم ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست نام گرفته است.
«سرزمین ما، آینده ما» شعار امسال روز جهانی محیط‌زیست است.
چگونگی زیست همراه با سلامت، کمیت و کیفیت زندگی انسان‌ها هر روز ارتباط وسیع‌تری با محیط زیست می‌یابد. محیط زیست چه در سطح جامعه چه سطح جهانی از سه عامل تاثیر می‌پذیرد:
۱- سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی و کشاورزی.
۲- فرهنگ عمومی جوامع، قواعد اجتماعی در هر جامعه.
۳- رفتارهای زیست محیطی افراد در جامعه.
امروزه، بدون تردید هرگونه تلاشی در جهت احیای محیط زیست، امری در راستای خیر جمعی و مرتبط با زندگی امروز و فردای انسان‌هاست که متاسفانه با موانعی روبرو است. خوشبختانه در چند سال اخیر، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌های بسیاری در زمینه محیط زیست فعال شده‌اند.
فعالیت‌های مطالبه‌گری، پرسشگری و نقد سیاست در ذات سازمان و خیریه‌های محیط زیستی وجود دارد. همچنین ترویج فرهنگ محیط زیستی نیز از جمله وظایف این نوع سازمان‌هاست.
در این میان، دولت‌ها، نوع نگاه و سیاستگذاری آنها، اصلی‌ترین نقش را در سرنوشت محیط زیست بازی می‌کند. وقتی دولت‌ها در درازمدت در تبعیت از برخی عوامل خود، تخریبگر محیط زیست می‌شوند، فرهنگ عمومی نیز کمکی به حفظ ارزش‌ها و هنجارهای محیط زیستی نمی‌کند. دستیابی به ثروت (به هر قیمتی) به تخریب امروز و آینده فرجامی است که با آن روبه‌رو هستیم.
ناآگاهی از میزان منابع آب و خاک، توسعه صنعتی مبنی بر عدم مطالعه محیط زیستی به نحوی که توزیع صنایع برخلاف منطق آینده‌نگر تداوم یافته، فشار ذی‌نفعان منطقه‌ای برای راه انداختن نمایش به خصوص از سوی نمایندگان استان‌ها و مسوولان استانی و همچنین منطقه‌ای‌بینی، فساد اقتصادی و غارت منابع طبیعی، سیاست‌های توده‌ستایانه برخی دولت‌ها بخشی از این روند را نشان میدهد.
در این میان، نهادهای مدنی در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای به منطق کشیدن این فرآیند صورت داده‌اند. متاسفانه نگاه امنیتی غلط به این نوع فعالیت‌ها در چند سال گذشته، منجر به تبعاتی همچون زندان و محکومیت برای این فعالان شده است. باید از محیط زیست، امنیتی‌زدایی شود و به جای آن «امنیت زیست محیطی» را درک و جاری کنیم. اتفاقا بیش از دو دهه است که مکاتب امنیت ملی، علاوه بر امنیت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، امنیت زیست محیطی را به لحاظ اهمیت آن وارد ادبیات این مطالعات کرده‌اند.
این یک مسوولیت جمعی است که هریک از ما می‌توانیم هم با مطالبه‌گری و هم رفتار خود به ایران امروز و فردا کمک کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 نقطه‌زنی
✍️ سید مصطفی هاشمی‌طبا
بحمدالله نیروهای مسلح کشورمان به تولید موشک‌هایی اقدام کرده‌اند که هدف را با اختلاف بسیار کمی مورد اصابت قرار میدهد و آن را موشک نقطه‌زن نامیده‌اند. البته به نظر می‌رسد موشک‌های نقطه‌زن قدرت تخریبی سنگینی نمی‌توانند داشته باشند و احیانا برای یک نبرد سنگین باید از طرق دیگر پشتیبانی شوند. به هر حال دست این مردان علم و فناوری و عمل را صمیمانه می‌فشاریم و به ایشان افتخار می‌کنیم. هرچند موشک‌های نقطه‌زن بسیار خوب و کاراست اما امر نقطه‌زنی نمی‌تواند مورد اتکای پدیده‌های دیگر ازجمله مدیریت قرار گیرد. شاید بتوان نقطه‌زنی را به‌عنوان یک اصطلاح جدید به کار برد و البته فرهنگستان ادب اگر آن را نپسندد، می‌تواند اصطلاحاتی دیگر را ابداع کند و اینک آن را اصطلاح «مدیریت نقطه‌زن» می‌نامیم. حقیر تا به حال در کتاب‌های مدیریت که تورق کرده، چنین اصطلاحاتی ندیده است. شاید وجود داشته باشند و از آن بی‌خبر باشم ولی به هر حال به‌کاربردن این اصطلاح می‌تواند برخی مسائل را روشن کند و به سمع و نظر مردم و به‌ویژه صاحب‌نظران برساند. در حقیقت سخن از رئیس‌جمهور آینده و شیوه‌ای است که در اداره کشور برعهده می‌گیرد. این نوشته به‌هیچ‌عنوان اشاره‌ای به مدیریت فقید حجت‌الاسلام رئیسی در زمان ریاست‌جمهوری ندارد و بر آن نبوده که تحلیلی از مدیریت ایشان داشته باشد. آنچه در زیر می‌آید، صرفا نگاهی به آینده و ماهیت عملی و اجرائی رئیس‌جمهور آینده دارد. می‌خواهیم به این بپردازیم که رئیس‌جمهور آینده اولا به چه روشی می‌خواهد به کار بپردازد و ثانیا اولویت‌های او کدام است. البته باید گفت که بسیاری از مدیران در رده‌های مختلف کشور و بسیاری از رهبران کشورهای مختلف از سیاست «دستش نزن بدتر می‌شود» پیروی می‌کنند و می‌گویند کارها خودش درست می‌شود. کم نبوده‌اند مدیرانی در ۴۰ سال گذشته که تابع این روش بوده‌اند. مثال ساده‌ای، موضوع «مدیریت نقطه‌زن» را روشن می‌کند. فرض کنیم تهران دارای بیش از ۱۰ هزار نانوایی است و این صنف برای خود رئیس انتخاب می‌کند. حال این رئیس برای تمشیت امور و انجام وظایف خود چگونه باید با ۱۰ هزار نانوایی روبه‌رو شود و مشکلات آنها را درک و تخلفات آنها را کشف کند؟ ساده‌ترین راه و چشمگیرترین آن است که میز کار را رها کند و هر روز به یک یا چند نانوایی سرکشی کند و با آنان صحبت کند و بعد یافته‌های خود را اعلام کرده و درباره آن نانوایی به کار بندد. این همان مدیریت نقطه‌زنی است. روش دیگر مثل برخی مسئولان که روزبه‌روز نوعا مقدارشان زیاد می‌شود، خود را اسیر اطرافیان کند و بدون پذیرش افراد به پشت میز خود و همراهان معدود پناه ببرد و بدون آنکه از ماوقع آگاه باشد، حسب نظر همراهان تصمیم‌گیری کند. از میان همه اشتغالات رئیس‌جمهور باید به مرجعیت ایشان در امور اجرائی اشاره کرد و آن اینکه با توجه به وقت محدود روزانه، رئیس‌جمهور نمی‌تواند وقت موسعی را صرف مسافرت و بازدید کند و چه بهتر که هرچه بیشتر بتواند افراد را به حضور بپذیرد و با آنان به سخن بنشیند. معروف است که پارک، رئیس‌جمهور اسبق کره جنوبی، همه‌روزه در ساعت معین چند نفر از صاحبان صنعت و کارآفرینان را می‌پذیرفت و با آنان در موارد مشخصی مثل برخی سیاست‌ها و طرح‌های صنعتی مشورت می‌کرد. تجربیات نشان داده که مسئولان و کارگران در مراجعه به رئیس‌جمهور و معاون اول سرگردان هستند. گاه یک مسئله برای هر دو مطرح می‌شود و گاه هیچ‌یک در معرض خبر قرار نمی‌گیرند. با توجه به حجم عظیم کار دولت، می‌تواند نوعی تقسیم کار انجام شود.
به طور مثال معاون اول مسئول رسیدگی به وظایف وزرا و جلوگیری از اشتباهات و تسریع در امور محوله شود. فراموش نکنیم که وقت رئیس‌جمهور متعلق به همه مردم است و مختص‌کردن بخشی از آن برای اندک افراد نوعی هدر‌دادن وقت است. اما موضوع دوم تشخیص اولویت‌ها با رئیس‌جمهور است. اگر رئیس‌جمهور نتواند تشخیص اولویت‌های کشور را داشته باشد، کار او به منزله کوبیدن آب در هاون است. مسائل کشور بسیار متنوع و پیچیده است و به جز کار سیستماتیک، هرگونه تلاش بی‌‌برنامه و غیرمنظم کار را به سامان نمی‌رساند. همین سیستم تولید برق و توزیع آن اگر از گردونه سیستماتیک موجود خارج شود، آن‌گاه به مسائلی مبتلا می‌شود که جبران آن ناممکن خواهد بود. و البته تجلی این امور در برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری دیده می‌شود. اگر دقت کنیم، نوعا نامزدها دو موضوع را مطرح می‌کنند؛ یکی آنکه ترجیع‌بند سخن‌شان آن است که ما در خدمت مردمیم و مردم خیلی خوب‌اند و تاج سر ما هستند و دوم ارائه وعده‌های دهان‌پرکن و بی‌پشتوانه به مردم به طور مثال قیمت دلار را به هزار تومان رساندن یا برطرف‌کردن کل تحریم‌ها یعنی ارائه خود‌بزرگ‌بینی در قالب وعده‌ها. اینک فصل غیرمترقبه انتخابات ریاست‌جمهوری فرا‌رسیده است و نامزدان ترجیع‌بند یادشده را در قالب‌های مختلف ارائه خواهند کرد و جالب آنکه یکی از آنان به مدیریت نقطه‌ای در آینده اشاره کرد و همراه با آن ابراز حرکت حسب اولویت‌ها کرده است. اتفاقا رعایت اولویت‌ها همان گم‌شده‌ای است که دولت‌ها نه اعلام کرده و نه رعایت کرده‌اند. مدیریت نقطه‌ای با مدیریت حسب اولویت‌ها نه‌تنها متفاوت است بلکه کاملا مغایر است. آن حسب تبلیغات و ارائه نظریات پوپولیستی و این مبنی بر مصلحت واقعی کشور و مردم است، به‌علاوه اگر ایشان می‌توانند، اولویت‌ها را نشان دهند و به مردم بگویند و در این باب توریه و تقیه هم نکنند، چرا‌که آنچه ما از امثال ایشان دیده‌ایم، اولویت را بر خرج‌کردن ایران به نفع توهمات خود می‌دانند و نه اولویت توسعه ایران و بهروزی مردم ایران. نامزدها در فرایند تبلیغات خود اولا مسائل اصلی کشور و اولویت‌های آنها را به صورت مشخص ارائه دهند و همراه با آن راه‌حل‌های مسائل یادشده و نوع برخورد با مسائل را به مردم بگویند، نه آنکه برای رأی‌گرفتن، قربان صدقه مردم بروند و وعده سر خرمن به آنان دهند. اگر نامزدی اولویت‌ها و برنامه‌ها و روش حل مسئله را گفت، احتمالا موفق خواهد شد، و الا از همین الان مردم قافیه را باخته‌اند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالش همیشگی با آژانس
✍️ سید جلال ساداتیان
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره با یکدیگر مسائلی داشته و برخی پرونده‌های ایران در این نهاد ازگذشته به این سو باز بوده است. اینکه در گذشته آقای گروسی اعلام کرده بود که ایران بسیار بیشتر از حدودی که بر اساس برجام می‌توانسته اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند؛ به سمت غنی‌سازی با غنای بالا حرکت کرده و حجم اورانیوم غنی شده در ایران چندین برابر مفاد برجام است؛ خود بیان کننده آن است که اختلافاتی بین ایران و آژانس وجود دارد.
از سوی دیگر آژانس گویا معتقد است که ایران این غنی سازی را هم با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته انجام میدهد. از سوی دیگر برخی در ایران اظهاراتی در ارتباط با حرکت به عبور از آستانه هسته‌ای می‌کنند؛ که این اظهارات موجب شده با وجود حجم غنی‌سازی اورانیوم در ایران آژانس به دیده دیگری به اقدام ایران در غنی‌سازی در برابرخروج آمریکا از برجام بنگرد. یکی دیگر از چالش‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط به حضور برخی از بازرسان آژانس در ایران است. از قرار معلوم ایران برخی از بازرسان آژانس را راه نداده است. هرچند آقای اسلامی اعلام کرده‌اند که هیچ‌کدام از بازرسان آژانس ممنوعیتی برای ورود به ایران ندارند. این موارد باعث شده چالش‌هایی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داشته باشد. گاهی البته این چالش‌ها به علت مذاکراتی که بین مقامات سیاسی و فنی ایران و آژانس صورت گرفته رو به کاهش گذاشته و در برخی مواقع نیز بر عمق چالش‌های ایران با این نهاد افزوده شده است. با این وجود همواره کوشیده شده در نشست‌های اخیر آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشود. این عدم صدور قطعنامه به رغم آن است که گروسی نیز گزارش‌های چندان مثبتی را در ارتباط با مساله هسته‌ای ایران به شورای حکام نداده که بیانیه‌ای علیه ایران در دوره‌های گذشته صادر نشده بود. این بار البته اروپایی‌ها مسیر دیگری را در دستور کار قرار داده بودند و شاید به دنبال آن هستند که با این قطعنامه به گونه‌ای به ایران اخطار دهند. البته آمریکایی‌ها نیز بینابین رفتار کردند و چون در حال مذاکره با ایران در عمان هستند نخواستند در ارتباط با رفتارهای هسته‌ای ایران سختگیری کنند. از جمله دلایل این رفتار این بود که آنها شرایط درونی ایران را به تصویر کشیده‌اند چرا که ایران اکنون رئیس قوه مجریه و رئیس‌جمهور خود را از دست داده است و فایده‌ای هم ندارد در شرایطی که مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود دارد؛ غربی‌ها بخواهند قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب برسانند. چرا که هر گونه اقدامی علیه تهران موجب می‌شود که ایران رفتارهای خود را دچار تغییراتی کند که در مجموع به نفع میز مذاکرات نخواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
