چهارشنبه 6 تير 1403 شمسی /6/26/2024 10:29:47 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نمره اقتصادی پاستورنشینان
حدود سه هفته به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری باقی مانده است. در روزهای آینده نامزدهای نهایی توسط شورای نگهبان معرفی می‌شوند تا در این رقابت حضور یابند.
احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مناظرات، بررسی عملکرد اقتصادی در دولت‌های گذشته و ارائه راهکارها برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، عملکرد دولت‌ها در بخش‌های تورم، رشد اقتصادی و آمارهای پولی را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته، اما به لحاظ وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند.
از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. باید توجه کرد که این آمارها نمی‌تواند به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد، اما تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دوره‌های مختلف پاستورنشینان ارائه می‌کند.
بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است.
با‌این‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمدهای نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است.
لازم به یادآوری است «دنیای اقتصاد» در محاسبه تمام شاخص‌های رشد مدنظر در این گزارش از روش میانگین هندسی رشد استفاده کرده و منبع این آمارها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده عملکرد دولت‌ها در سایر حوزه‌ها را نیز بررسی خواهد کرد.
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هرچیز متاثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولت‌های مختلف نیز همین موضوع را تایید می‌کند. به طور کلی در سال‌ها و دوره‌هایی که کشور درگیر تحریم‌های خارجی بوده و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، رشد اقتصادی کاهش یافته و امکان افزایش تولیدات کشور وجود نداشته است.
به این ترتیب می‌توان گفت رشد اقتصادی در کشور به طور کلی ناشی از تشکیل سرمایه، بهبود بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین نبوده و نفت مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور در سال‌های پس از جنگ بوده است. طبق آمارها از منظر رشد اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و رئیسی بهترین عملکرد را داشته‌اند.
میانگین رشد سالانه اقتصاد در این دو دولت بالاتر از سایر دولت‌های بعد از جنگ بوده و رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با ۶.۹ و ۴.۵درصد بوده است. به جز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در دوره این دو دولت، آنچه در این دو دوره مشترک بوده، بهکارگیری ظرفیت‌های تولیدی است که در دوره‌ای همچون جنگ تحمیلی یا دوران کرونا مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. به همین دلیل می‌توان گفت رشد اقتصادی در هیچ‌کدام از این دوره‌ها رشد با‌کیفیت و پایداری نبوده است.
در صورتی که اتفاق خاصی در وضعیت سیاست خارجی ایران رخ ندهد، انتظار نمی‌رود رشد ایران در سال‌های آینده در سطح قابل‌توجهی قرار گیرد و پس از گذر اثر نفتی، دوباره به رشد‌های اقتصادی زیر ۳درصد بازخواهد گشت. آخرین آمارها در زمستان سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که رشد فصلی به زیر ۳درصد رسیده است.
مقایسه دولت‌ها از منظر آمارهای پولی
داده‌های پولی حاکی از آن هستند که در دولت سید ابراهیم رئیسی بیشترین میانگین رشد سالانه نقدینگی و بیشترین میانگین رشد سالانه پایه پولی در مقایسه با سایر دولت‌های پس از جنگ رقم خورده است.
بررسی داده‌های پولی در مقیاس کلان و در بلندمدت نشان می‌دهد که بخش پولی در اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست مالی و کسری بودجه ساختاری دولت بوده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به عنوان «سلطه مالی» شناخته می‌شود.
در این شرایط است که حتی اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچون سال آخر دولت سیزدهم انقباضی باشد و هدف‌گذاری‌های مشخصی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز در نظر گرفته شود، به دلیل بی‌انضباطی مالی ادامه‌دار دولت، رویه‌های پولی در بلندمدت تفاوت چندانی از خود نشان نمی‌دهند.
محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به‌رغم روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال آخر دولت رئیسی، متوسط رشد این متغیرها هنوز در سطح بالایی قرار دارد. از نگاه اقتصاددانان، رشد متغیرهای پولی در بلندمدت سوخت اصلی نرخ تورم محسوب می‌شود. برای مهار رشد آمارهای پولی، باید اصلاحات ساختاری در بخش مخارج دولت و خروج بانک‌های بد و اصلاح بانک‌های نامناسب صورت بگیرد.
رصد التهاب قیمت‌ها
آمارهای تورمی همچون آمارهای پولی حکایت از رشد بالای این متغیرها در دوره رئیسی دارند. بیشترین میانگین سالانه تورم در میان دولت‌های پس از جنگ به دولت سیزدهم تعلق دارد. میانگین سالانه تورم در دولت رئیسی برابر با ۲۹.۴۲درصد بوده است.
هرچند تورم به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه‌دار در تمامی دولت‌های ایران پس از جنگ در سطح بالایی قرار داشته است، با‌این‌حال از منظر آماری، عملکرد دولت‌های رئیسی و هاشمی رفسنجانی در این حوزه ضعیف‌تر از سایر دولت‌ها بوده است.
فارغ از اینکه کدام دولت در قدرت بوده است، کسری بودجه ادامه‌دار دولت‌ها، عدم نظارت درست بر شبکه بانکی و جهش‌های شدید نرخ ارز در تمامی این دولت‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
دولت‌های مختلف اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گران‌فروشی کرده‌اند اما در بلندمدت هیچ‌کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری تنها موجب سرکوب موقت قیمت‌ها و افزایش آربیتراژ بازار سرکوب‌شده با بازار آزاد شده است و این مساله منجر به هجوم تقاضا به سوی بازار می‌شود.
با هجوم تقاضا دولت توانایی تامین کالای مورد نیاز را به حد کافی برای بازار از دست می‌دهد و به این ترتیب بازار با جهش قیمت‌ها و کمبود ناگهانی کالاها روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که به نوبه خود منجر به افزایش انتظارات تورمی می‌شود و به تورم دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده سیاستگذاری اقتصادی در کشور، فارغ از جناح‌های مختلف حاکم بر فضای سیاسی، دید بلندمدت به اقتصاد کشور است. دولت‌های مختلف با اولویت قرار دادن شرایط کوتاه‌مدت اقتصادی، دست به دامان راهکارهایی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، ارزپاشی در بازار و قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، غافل از آنکه به‌رغم اینکه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت نقش مسکن را برای بیماری‌های اقتصادی کشور ایفا کنند، در بلندمدت منجر به تجمع مشکلات مختلف روی هم و تضعیف معیشت و رفاه مردم خواهند شد.اقتصاد ایران یکی از بلندمدت‌ترین دوره‌های تورمی را تجربه کرده است.
برای مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌های سخت است. راهی که بسیاری از اقتصادها در پیش گرفته و توانسته‌اند نرخ تورم را به زیر ۵درصد هدایت کنند. اما کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز وجود دارند که در حال حاضر تورم‌های بالاتری از ایران دارند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس مامن وعده‌های انتخاباتی
روزهای بسیار کمی تا انتخابات و آمدن دولت جدید بر کار مانده است و بازارهای مالی نیز بی صبرانه منتظر اعلام تغییرات هستند. پس از شهادت رییس دولت دوازدهم به صورت موقت و تا زمان برگزاری انتخابات، معاون اول وی یعنی محمد مخبر اداره امور کشور را بر عهده گرفت و قرار است ۸ تیر ماه یعنی حدود ۲۰ روز دیگر انتخابات برگزار می‌شود و سکاندار جدید کشور انتخاب می‌شود. دولت آینده پس از انتخاب شدن کابینه‌ای جدید تعیین خواهد کرد که این کابینه می‌تواند بر روی سیاست‌های اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.
زمان کمی تا اعلام لیست تایید صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و در این فرصت برخی از نامزدها درتلاش هستند که پیش از تایید صلاحیت رسمی خود تبلیغاتی انجام دهند. برای نمونه علی لاریجانی پس از ثبت نام در انتخابات یک ویدیو در صفحه خود منتشر کرد که کامنت‌های بسیار زیادی گرفت و در پاسخ به سوال کاربری درباره بورس با انتشار ویدیویی، اعلام کرد: دولت و سیاست‌مداران لازم نیست برای بهبود وضعیت بورس کاری کنند. بلکه برخی دخالت ها مانند قیمت‌گذاری دستوری، ناپایداری نرخ انرژی، وضع عوارض نابجا، سود بانکی نامتوازن را نباید انجام دهند. با عدم مداخله اوضاع بورس حتما بهتر خواهد شد. راه حل مشکلات بورس عبور از مداخله گری دولت به زمینه سازی است. در ادامه همین شرایط قاضی‌زاده هاشمی روزی که در وزارت کشور برای ثبت نام جهت حضور در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری حاضر شده بود در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید مشکل بورس را چند روزه حل می‌کنید؟ جواب داد: با کمک شما ان‌شاءالله حل می‌کنیم. نکته قابل تامین اینجاست که در زمان انتخابات سال ۱۴۰۰ وی وعده ترمیم بورس را طی سه روز داده بود و اکنون به کمک مردم برای حل مشکلات نیاز دارد! علیرضا زاکانی دیگر داوطلب ریاست جمهوری نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه برنامه شما برای بورس چیست و آیا بورس در اولویت دولت شما خواهد بود؟ گفت: قطعا بورس در اولویت دولت من خواهد بود! این پاسخ به سوال یا به نوعی وعده درحالی است که زاکانی همچنان مشکلات شهر را حل نکرده و هر روز با چالشی جدید مواجه هستیم. برای نمونه
اتوبان ها دچار معضل هستند و بسیاری از پارک‌ها برق ندارند این دونمونه ساده‌ترین کارهای شهرداری است که اغلب اوقات انجام نمی شود و شهروندان با مشکلات جدی مواجه هستند. باید منتظر ماند و دید که کدام یک از این افراد تایید صلاحیت می‌شود و به‌طور کلی نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری چه برنامه و اهدافی در ابتدا برای اقتصاد کشور و سپس برای بورس خواهند داشت. حسن حسین‌نیا، کارشناس بازارسرمایه نیز درخصوص وعده‌های انتخاباتی نوشت: «واقعا بازار سرمایه در شرایط جالبی به سر نمی‌برد و عملاً نوعی نبود اطمینان در بازار افزایش پیدا کرده و در این میان، عمر دولت فعلی بسیار محدود است و هنوز دولت آینده مشخص نیست و حتی تأیید صلاحیت‌ها صورت نگرفته است و در این صورت، هر اتفاقی می‌تواند در مناظرات یا گفتمان رقبای انتخاباتی که مورد توجه جامعه رأی‌دهنده هستند، صورت بگیرد و بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. ما در طول سه سال گذشته، شاهد وعده‌های زیادی از سوی دولت بوده‌ایم و عملاً به بسیاری از آنها جامه عمل پوشانده نشد و به دنبال آن، در طول چند روز گذشته نیز، وعده‌هایی داده شده، اما در مقام عمل می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده است و یا با کندی عجیبی پیش می‌رود. مثلا وقتی درمورد نرخ محصولات پالایشی صحبت می‌شود تقریبا نزدیک ۴ ماه یا بیشتر، قرار بود اصلاح صورت بگیرد و امضای معاون اول که الان، سرپرست ریاست جمهوری است زیر نامه مربوط به دستور برای بررسی بوده، ولی تا این لحظه، هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفته است. یعنی بعد از ۴ ماه، هنوز هیچ خبری نشده است و این نشان می‌دهد که نمی‌توان زیاد، به وعده‌های یکی، دو هفته‌ای خوشبین بود؛ هرچند که امیدوار هستیم این وعده‌ها محقق شوند.»
جایگاه بورس در دولت‌ها
بورس تهران از زمان تاسیس تا به امروز جایگاه چندان ویژه‌ای میان دولت‌ها نداشته تا نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که همه چیز یکباره تغییر کرد و دولت دوازدهم به حمایت از بورس پرداخت و تا تابستان سال ۹۹ بورس بازدهی ویژه‌ای داد و هر فردی با ورود به بازار سرمایه در بازه زمانی بسیار کم می‌توانست سود ۱۰۰ درصدی کسب کند که در نهایت این سودها به زیان ۱۰۰ درصدی تبدیل شد. در دوره دولت دوم روحانی و زمانی که به بورس توجه ویژه‌ای شد بازدهی این بازار به ۱۵۹۳ درصد رسیدکه عدد بسیار بالایی است. البته در این مدت بسیاری سودهای خوبی کسب کردند اما به علت شرایط برخی دیگر در زیان فرو رفتند. از سوی دیگر در زمان دولت سیزدهم یعنی حدود سه سال بورس شرایط خوبی نداشت و این دولت با وعده ترمیم بورس به روی کار آمد و در نهایت طی این مدت شاهد بازدهی ۵۲ درصدی بازار بودیم. این درحالی است که طی این مدت دلار بازدهی۱۲۷ درصدی کسب کرده و نسبت به بورس چند قدمی جلوتر است. البته تمامی بازارهای مالی در این مدت از بورس جلوتربودند و توانستند شرایط خوبی را کسب کنند. به هر شکل بازارهای مالی به خصوص بورس در انتظار تعیین دولت جدید هستند تا با شرایط این دولت بتوانند تصمیمی درست برای سرمایه گذاری بگیرند. درحال حاضر به علت عدم قطعیت در شرایط کشور نقدینگی بسیار سنگینی از دایره معاملات خارج شده و اگر دولت آینده پس از انتخابات برنامه جامع و دقیقی درخصوص بازارهای مالی خصوصا بورس ندهد، شاهد خروج نقدینگی از سرمایه گذاری در کشور خواهیم بود.
بازار در هفته‌ای که گذشت
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۸۱ هزار و ۵۲۶ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۴ هزار و ۵۵۸ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰,۲ درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۶ هزار و ۲۴۳ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۰.۹ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ۸ هزار و ۱۵۴ واحد رشد کرد. شاخص یکشنبه ۶ هزار و ۸۰۷ واحد پایین آمد و در روز چهارشنبه نیز شاخص کل ۶ هزار و ۱۶۰ واحد ریزش کرد. در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۷۱ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز ۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۵۱۴ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۱۳ درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۴۵۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته پیشین ۵۷۴ میلیارد تومان کمتر بود و افت ۵۶ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۵۷۷ میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و کمترین رقم ۳۷۵ میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۱۹۰ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۱۷۱ میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۴۷ درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته ۲۲۵ میلیارد تومان بود و در روز شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز یکشنبه برمی‌گردد که ۱۶۹ میلیارد تومان بود. در اولین روز معاملاتی هفته، ۱۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه نیز ۲۵۲ میلیارد تومان خارج شد. در آخرین روز معاملاتی هفته پول حقیقی خارج شد که ارزش آن ۲۲۱ میلیارد تومان بود. در مجموع کل هفته ۶۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۳۱ درصد کاهش یافته است.
تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه
اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر ارزش بازار نشان می‌دهد؛ از ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه، ۳۷ شرکت با کاهش مبلغ فروش فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲ مواجه بوده‌اند که عمدتاً دلیل آن ناشی از کاهش مقدار فروش است. بر اساس این گزارش؛ یکی از دلایل با اهمیت کاهش مقدار فروش صادراتی، تفاوت با اهمیت میان نرخ دلار نیما و نرخ دلار آزاد بوده است که رغبت شرکت‌ها را برای صادرات کاهش داده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیریابی رفع موانع توسعه
اقتصاددانان ایرانی عضو انجمن اقتصاددانان با انتشار یک بیانیه کارشناسانه به کاندیداهای احتمالی که به مرحله نهایی می‌رسند ضمن تشریح موقعیت فعلی اقتصاد ایران توصیه‌های خود را در سه سطح سیاست‌ها و اقدام‌های بنیانی فراقوه‌ای، اقدام‌های مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت و اقدام‌های در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه به آنها توصیه کردند. این بیانیه شجاعانه و کارشناسانه می‌تواند راهنمای عمل در هر دولتی با هر گرایش سیاسی باشد. متن بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
کاندیداهای محترم ریاست جمهوری؛
اینک که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، انجمن اقتصاد ایران بنا بر رسالت ذاتی و حرفه‌ای بر خود وظیفه می‌داند که برخی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ریشه‌ای اقتصادی کشور را گوشزد کرده و از رییس‌جمهوری آینده به عنوان عضوی مهم از مجموعه حکمرانی کشور و عالی‌ترین نماینده و منتخب رای‌دهندگان، بخواهد با ارتقای بینش و فهم صحیح اقتصادی، دریافت مشاوره‌های تخصصی سطح بالا و نهایتا اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری علمی- تخصصی، رفع موانع در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار دهد. این متن مختصر، فارغ از جناح‌بندی‌ها و آرایش‌های سیاسی، می‌کوشد تصویری کلی از اهم چالش‌ها و مشکلات اصلی اقتصادی، علل و ریشه‌ها و مصادیقی از سیاست‌ها و راه‌حل‌ها برای هدایت کشور به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را ترسیم کرده و فعلا بدون ورود به تحلیل جزئیات و تدقیق در اولویت‌ها، به مسیر کلی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سه سطح حکمرانی برای رفع چالش‌ها و نیل به رشد اقتصادی مطلوب اشاره کند. باشد که چنین اقداماتی زمینه را برای متعهد کردن رییس‌جمهوری منتخب به حرکت در مسیر توسعه و سربلندی ایران هموارتر سازد.
الف) اهم چالش‌های نمایان اقتصاد ایران
۱- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است
۲- تورم‌های بالای مزمن و بعضاً رو به افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم
۳- کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی
۴- فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه
۵- گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد
۶- تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی
۷- ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی
۸- بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه
۹- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی
۱۰- پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها
۱۱- هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی
۱۲- فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه
۱۳- نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصاً برای نیروی کار زنان کشور
۱۴- روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور
۱۵- فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی
۱۶- مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات
۱۷- بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور
۱۸- کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار
۱۹-افزایش نابرابری در ثروت
۲۰- وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان
ب) برخی علل و ریشه‌ها
۱- ضعف در سیاستگذاری و حکمرانی عمومی و اقتصادی و رجوع به پاسخ‌ها و روش‌های منقضی برای مسائل جدید
۲- احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه‌مصلحت‌گرا و خاص بر اداره کشور و تشخیص، اولویت‌بندی و حل مسائل بر این مبنا
۳- ایجاد نهادهای ضدتوسعه‌ای در ساختار کلی و اقتصادی کشور و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی و گروهی و نه منافع اقتصادی عموم مردم
۴- فقدان دید بلندمدت در اداره کشور و اولویت اصلی قرار نداشتن اقتصاد در عمل هنگام تصمیمات کلان
۵- فرآیند تودرتوی تصمیم‌گیری در کشور، هماهنگی ضعیف دستگاه‌های حکومتی و در بسیاری از اوقات موازی‌کاری، تحمیل تکالیف زاید و حتی زیان‌بار بر دوش دولت و عدم پاسخگویی، ضد و نقیض عمل کردن و تعارض منافع
۶- فشار فوق طاقت تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی که نهایتا ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای تکنولوژی را محدود کرده و نهایتا مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است.
۷- نظام انگیزشی نامناسب، عدم شایسته‌گزینی، پاداش‌دهی نامتناسب به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه، تخصیص ناکارای منابع و نتیجتا خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور
۸- ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، توزیع نامناسب و ناعادلانه رانت منابع و عدم بهره‌گیری برای رفاه عمومی مردم
۹- تخصیص غیربهینه منابع طبیعی که مانع رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت شده است.
۱۰- مداخلات بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارا بودن آن که باعث افزایش شدید بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی شده است.
۱۱- ناترازی‌های متعدد مالی و حقیقی به ناترازی بودجه ختم شده و وجود بودجه‌های پنهان و تکلیف‌های متعدد که باعث کسری‌های مداوم پایدار شده و به علت وجود صاحبان قدرتمند ردیف‌های بودجه، اصلاح آن نیز سخت شده است.
۱۲- وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه که انسجام بودجه عمومی را تضعیف کرده است. این تعدد و پراکندگی خلاف قانون اساسی و عامل مهم عدم امکان اجرای سیاست‌های مالی است و باید تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود.
۱۳- عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی که منجر به عدم باورپذیری دستگاه‌های سیاستگذاری از طرف مردم و عاملان اقتصادی شده است.
۱۴- ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها
۱۵- عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت که عامل ایجاد رانت‌های نامولد، هزینه‌های مبادله بیشتر، انحراف انگیزه‌ها و موجد فرصت‌های نابرابر شده است.
۱۶- بزرگ شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی- دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به حاکمیت که فرصت رقابت از بخش خصوصی واقعی را گرفته، منابع مالی را می‌بلعند و به منابع بودجه کمک چندانی نمی‌کنند.
۱۷- ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات و عدم استقلال و برابری همه در مقابل قانون که فرصت‌ها را از عامه مردم سلب کرده، هزینه مبادله را افزایش داده و از انگیزه فعالیت و تولید کاسته است.
۱۸- ناکارا بودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تامین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانک و پولی، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تامین مالی و بورس
۱۹- ناکارا و بی‌کیفیت بودن بوروکراسی اداری، در حالی که نیاز به کیفیت خوب بوروکراسی اداری به مثابه حلقه اتصال چابک حکمرانی خوب و میدان عمل است.
۲۰- مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه‌گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری که به کاهش سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بزرگ شدن اقتصاد ملی و فشار به تولیدکنندگان، صنعت و سرمایه‌گذاری به نفع افزایش موقت مصرف در کوتاه مدت منتج شده است و خطر زوال اقتصادی را تشدید می‌کند.
۲۱- انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت کردن برنامه‌های توسعه در حالی که این برنامه‌ها به برنامه فعالان اقتصادی سمت و سوی سرمایه‌گذاری و جهت می‌دهند.
ج) اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی
انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاستگذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
۱- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید
۲- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی
۳- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرابودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم
۴- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه‌آشیل سیاستگذاری موفق
۵- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده
۶- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها
۷- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی
۸- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی‌کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی
سطح ۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
۱- شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و هم‌راستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور
۲- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی- دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آنها
۳- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی
۴- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و… بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارایی
۵- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی
۶- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی
۷- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی
۸- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی
۱- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بهکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه
۲- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برآیند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.
۳- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور
۴- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و…)
۵- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)
۶- تجدید نظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت نموده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است.
۷- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارزهای چندقیمتی
۸- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک را اجرا کرد، همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.
۹- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضدانگیزشی که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیر قابل تحمل نیاز خواهد شد.
۱۰- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها
۱۱- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی
۱۲- ارتقای کیفیت بوروکراسی اداری
۱۳- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
۱۴- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها
۱۵- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه
۱۶- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی
۱۷- رقابتی‌سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی
۱۸- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی‌شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی
۱۹- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده‌بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند.
۲۰- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چراکه تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود.
۲۱- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها
۲۲- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر
۲۳- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی- ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی
۲۴- برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور
۲۵- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه‌تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حائزاهمیت است.
انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارآمد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند. انجمن اقتصاد ایران به عنوان تشکل علمی- تخصصی باسابقه و حرفه‌ای استادان اقتصاد و اقتصاددانان کشور آمادگی دارد جلساتی با هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در جهت فراهم آوردن فرصتی بی‌بدیل برای ارائه برنامه‌های اقتصادی هر کاندیدا و استماع مستقیم دیدگاه‌های تخصصی اقتصاددانان کشور برگزار نموده و در حضور اقتصاددانان و کاندیداها، مشکلات، چالش‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی را به بحث و تبادل‌نظر بگذارد تا حسب رسالت تخصصی و مسوولیت اجتماعی خود زمینه لازم برای کمک به طراحی برنامه گذار از مشکلات و بحران اقتصادی را برای کاندیداهای محترم، رییس‌جمهوری آینده و نهایتا آحاد ملت عظیم‌الشان ایران فراهم آورد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعیین اجاره‌بها بر اساس تورم استان‌ها
بر اساس قانون جدید مسکن، قرار است از این پس سقف اجاره‌بهای مسکن بر اساس نرخ تورم استان‌ها تعیین شود، با نگاهی به آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور به تفکیک استان‌ها شاهد آنیم که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۲۹.۸ درصدی کمترین میزان تورم و استان یزد با نرخ تورم ۴۳.۶ درصدی بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند. البته بازار اجاره‌بها تجربه ناموفق قیمت‌گذاری را در اواخر دولت دوازدهم و در دوران کرونا دارد. مهم‌ترین تفاوت این است، آنچه قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد، قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای موجران بود. اما در مدل جدید قرار نیست عدد مقطوعی برای تمام کشور اعلام شود، بلکه سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود. یعنی قرار نیست یک نرخ مشمول کلانشهرها و شهرهای کوچک شود.
در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم در گفت‌وگویی که با یکی از خبرگزاری‌ها داشته، اعلام کرده است: در قانون جدید مسکن به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد تا به برخی استان‌ها ورود کرده و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند که ممکن است اعداد برای تمام کشور به‌طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کرده و دامنه قیمت را مشخص کند. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به «اعتماد» گفت: هر چند یکی از مولفه‌های مهم می‌تواند نرخ تورم باشد، اما بهترین ملاک برای این مساله این است که به ارزندگی ملک توجه شود و آن را مدنظر قرار دهند، چراکه به هر حال ابتدا باید قیمت ملک مشخص باشد و پس از آن درصدی از قیمت ملک را به عنوان اجاره یا رهن آن در نظر بگیرند.این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: البته تعیین نرخ اجاره مسکن در جامعه ما کاملا غلط است و ما نگران این هستیم که در قانون جدید نرخ تورم مسکن قانونی شناخته شود که این امر می‌تواند مشکلاتی را هم به دنبال داشته باشد.
فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش مستاجران
گودرزی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی فشار روی خانواده‌های مستاجر به شدت بالا رفته است و ما امیدواریم که قوانین جدید کمکی باشد تا مبلغ اجاره به یک جایگاه معمولی برسد تا برای مردم هم قابل تحمل‌تر شود، این در حالی است که امروز در بسیاری از موارد صد درصد درآمد مستاجران بابت اجاره مسکن پرداخت می‌شود.
او با بیان اینکه دست مالکان برای تعیین اجاره تاکنون به صورت کامل باز بوده، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده تا این رویه اصلاح شود تا افزایش گرانی‌ها که واقعا غیر قابل تحمل شده کمی سبک‌تر شود، اما متاسفانه در برخی موارد نرخ‌هایی به عنوان اجاره‌بها تعیین می‌شود که بسیار غیرمنطقی هستند و اختلافات بسیار زیادی بین اجاره ملک در یک محله دیده می‌شود که عموما هم ارتباطی به ملک و موقعیت آن یا امکانات رفاهی آن ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون می‌تواند منجر به کوچ مستاجران به نقاطی که قیمت مناسب‌تری به لحاظ نرخ تورم دارند شود یا خیر، افزود: متاسفانه به دلیل گرانی‌ها هر ساله بخش بزرگی از جمعیت مستاجران مجبورند به حاشیه شهرها بروند یا از نقاط بالای شهر به پایین شهر کوچ کنند، اما اینکه مستاجران بخواهند به خاطر تورم از شهری به شهر دیگر بروند کمی دور از ذهن است، چراکه موضوع اشتغال مطرح است که موضوع بسیار مهمی است.
گودرزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین امکانات و بالاترین ظرفیت‌ها در زمینه اشتغال داخل شهرهای بزرگ است و همین مساله محرک مهمی برای حضور مردم در شهرهای بزرگ شده است و اینکه چاره‌ای جز پرداخت اجاره‌های سنگین ندارند.
مصوبه‌ای که به بن‌بست خورد
این کارشناس بازار مسکن گفت: برای موضوع اجاره ملک کمتر دیده شده که مردم از جایی به جای دیگر مهاجرت کنند، چراکه اولویت اول برای همه اشتغال است.
او در مورد تجربه ناموفق دوران همه‌گیری کرونا و تعیین مصوبه سقف اجاره‌بهای ۲۵ درصدی برای کلانشهرها و تهران در آن زمان گفت: هر چند تعیین این نرخ در آن زمان از سوی سران قوا انجام شد، اما به بهانه اینکه اعلام این نرخ در قالب مصوبه و قانون نشده است، باعث شد تا بسیاری از محاکم و حتی شوراهای حل اختلاف هم آن را اجرا نکردند و دلیل‌شان هم این بود که حتما باید این نرخ در قالب قانون باشد، اما متاسفانه همین مصوبه باعث شد که بسیاری از مستاجران برای اولین‌بار به دادگاه‌ها مراجعه کنند.
معضل تاخیر در پرداخت تسهیلات مسکن
گودرزی خاطرنشان کرد: در آن زمان هم در عمل دیدیم که به خاطر نداشتن ضمانت‌های اجرایی لازم و عدم کارشناسی‌های دقیق این اقدام هم نتوانست گرهی از کار مستاجران باز کند، اما این قانون جدید دولت را موظف می‌کند در ابتدا در بحث قیمت‌گذاری به عنوان رگولاتوری عمل کند و بعد هم تنبیهات لازم را برای مشاوران املاک و موجران در نظر بگیرد و حتی گفته شده که مستاجران می‌توانند تا پنج سال نسبت به اعاده حقوق خودشان به دادگاه‌ها مراجعه کنند. این کارشناس حوزه مسکن در مورد به تاخیر افتادن پرداخت تسهیلات بانکی به مستاجران نیز گفت: در بخش تسهیلات مسکن و اجاره‌بها واقعا با چالش جدی مواجه هستیم و عموما تسهیلاتی که اعلام می‌شود بیشتر برای نپرداختن است تا پرداختن، ما معتقدیم که بانک‌ها در این مورد هم خلف وعده کرده‌اند و بیشتر مصوباتی که اعلام شده برای این است که بازار مسکن را به هم بریزند و در بسیاری از مواقع حتی به تسهیلات تکلیفی دولت هم عمل نمی‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 اتحاد تحریم‌شکن اوراسیا
به تازگی میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه در نشست شورای بین دولتی اوراسیا اظهار کرد: رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از نرخ جهانی فراتر رفته و در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی کشورهای اوراسیا ۳/۸ درصد افزایش یافته است. بنابر گزارش وی؛ تولید ناخالص داخلی پنج کشور، بر اساس نتایج سال گذشته، ۳/۸ درصد رشد کرد و از نرخ رشد جهانی پیشی گرفت. همچنین نرخ دستمزدهای واقعی به‌طور پیوسته در حال افزایش هستند، نرخ بیکاری در حال کاهش است و همه این موارد در پس زمینه محیط خارجی نامطلوب، شکل‌گیری معماری جدید در روابط بین‌الملل و افزایش فشار تحریم‌ها، در درجه اول بر روسیه و بلاروس است. میشوستین افزود که از زمان ایجاد اتحادیه اوراسیا، حجم تجارت متقابل آن تقریبا ۲ برابر شده، تولید کشاورزی بیش از یک چهارم و تولید صنعتی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با استناد به داده‌های آمار روسیه گفت در این سه ماهه این ۲ شاخص به ترتیب ۱/۵ و ۵/۵ درصد دیگر صعود کردند. وی تاکید کرد که در طول ۱۰ سال، اوراسیا، سیستم نظارتی فراملی منحصر به فرد با الزامات یکسان برای کالاهایی که وارد قلمرو کشورهای شرکت‌کننده می‌شوند ایجاد کرده است. میشوستین همچنین یادآور شد که بیش از ۵۰ آیین‌نامه فنی تصویب شده که حدود ۸۵ درصد از محصولات را در بازار یکپارچه پوشش می‌دهند و برای ارائه کالاهای با کیفیت و قابل اعتماد به شهروندان و تسهیل تجارت مهم است. او خاطرنشان کرد باید چنین راهکارهایی را ایجاد کنیم که اعضای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و سایر کشورهایی را در بر گیرد به ویژه با آنهایی که روابط اقتصادی تنگاتنگی داریم. این مورد ما را قادر می‌سازد تا با استفاده از ابزارهای اثبات شده، موانع پیش روی تولیدکنندگان را با موفقیت از بین ببریم. به گفته میشوستین، در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان همه کشورهای عضو اوراسیا پویایی مثبت را نشان می‌دهند، اگرچه هنوز جای بهبود وجود دارد اما در همه پنج کشور شاهد پویایی مثبت در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان هستیم. در عین حال، میشوستین خاطرنشان کرد، کشورهای اوراسیا در کنار یکدیگر به موفقیت‌های خاصی در زمینه یکپارچه‌سازی دست یافتند و در سخت‌ترین شرایط از یکدیگر حمایت می‌کنند. میشوستین همچنین از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در مسکو در اوایل ماه مه نقل قول کرد که اوراسیا مزایای واقعی برای هر یک از اعضای انجمن به ارمغان می‌آورد. وی در نشست شورای بین دولتی اوراسیا در قالب گسترده از همکاران خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) خواست تا کار برای تصویب توافق‌نامه تجارت آزاد امضا شده با ایران را تسریع بخشند. یکی از وظایف آینده ما اطمینان از اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد با ایران است که در دسامبر سال گذشته امضا شد. دومای دولتی روسیه هفته گذشته قانونی را در مورد این توافق‌نامه تصویب کرد تا به سرعت همه طرف‌ها مراحل داخلی خود را تکمیل کنند. به گفته نخست‌وزیر روسیه، این امر به ویژه با توجه به علاقه شرکای ایرانی به تعمیق تعامل با اتحادیه اوراسیا اهمیت دارد. بی‌شک از آن استقبال می‌کنیم و ایران را به گفت‌وگوی سازنده و گسترش همکاری‌های عملی دعوت می‌کنیم. باور کارشناسان و فعالان حوزه تجارت بین الملل این است که گسترش همکاری‌های عملی و تعمیق تعامل با اتحادیه اوراسیا در شرایط تحریمی، نتایج قابل توجهی را رقم خواهد زد و موجب تقویت تولیدات داخلی خواهد شد. مادامی که باب جدیدی از ارتباطات بین المللی گشوده شود و توامان با آن، تقویت تولیدات داخلی شکل‌گیرد، صادرات نیز رونق خواهد یافت و در نتیجه تولیدات اقتصادی و همچنین خدمات فنی و مهندسی کشور در جامعه بین المللی بیش از پیش نقش آفرین خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم و هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس:
حضور در بازارهای بین المللی هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم با اشاره به پیشتازی اقتصاد اوراسیا به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: تسریع روند اجرایی توافق‌نامه تجارت آزاد اوراسیا با ایران در شرایطی تحریمی حال حاضر بسیار مثمرثمر می‌باشد. به عبارت دیگر در شرایط تحریمی، عضویت در اتحادیه‌ها و پیمانهای اقتصادی حائزاهمیت است و اثرات مثبت بسیاری را رقم خواهد زد. وی در تشریح اثرات توسعه همکاری‌ها در سطوح بین المللی افزود: گسترش همکاری‌های عملی و تعمیق تعامل با اتحادیه اوراسیا موجب بهره‌گیری از ظرفیت‌های نقل و انتقالات پول وهمچنین رفع موانع مالی به منظور برطرف‌سازی مشکلات اقتصادی خواهد شد. قادری با اشاره به ورود ماشین آلات موردنیاز تولید و افزایش توان رقابتی برای صادرات محصولات داخلی تصریح کرد: به موجب همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌توان ابزارآلات و ماشین آلات موردنیاز کشور را فراهم ساخت و موانع تولید را به حداقل ممکن برسانیم. در مقابل نیز قادر به صادرات آن دسته از تولیدات داخلی خواهیم بود که جنبه رقابتی دارند و می‌توانند زمینه بازاریابی بین المللی را رقم بزنند. نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم با تاکید بر ضرورت صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند گسترش همکاری‌های عملی و تعمیق تعامل با اتحادیه اروپا ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارا می‌باشیم. به موجب این امر می‌توانیم پررنگ تر از تمامی ادوار در بازارهای
بین المللی حاضر شویم و تعاملات را با افزایش حجم تجارت، افزایش دهیم. وی درخصوص اثرات مستقیم افزایش حجم تجارت در بهبود شرایط تولید متذکر شد: افزایش حجم تجارت، هزینه تولید را کاهش خواهد داد و موجب می‌گردد تا تاب آوری در مواجهه با بحران‌های اقتصادی بیش از پیش شود. او ضمن بیان اینکه ورود به بازارهای بین المللی، توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد، یادآور شد: ورود به بازارهای بین المللی و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات کمک می‌کند تا روزنه تنفس شکل‌گیرد و اثرات تحریمی به حداقل ممکن برسد.
قادری با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی تصریح کرد: عدم حمایت از خدمات فنی و مهندسی داخلی موجب می‌گردد تا تولیدات داخلی آسیب پذیر شود. بنابراین همواره ضرورت دارد تا سیاست‌های مکمل به کارگرفته شود تا تولیدات داخلی تقویت شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد:
فراهم سازی بسترهای مناسب برای تقویت تولیدات داخلی امری حائز اهمیت است و موجب می‌گردد تا در فرآیند عضویت در اتحادیه‌ها و پیمانهای اقتصادی، حضور پررنگ تری را در بازارهای بین المللی ایفا کنیم. ایفای نقش در بازارهای بین المللی موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابتی خواهد شد.
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
گسترش همکاری‌های عملی با اوراسیا توسعه اقتصاد ملی را رقم خواهد زد
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات گسترش همکاری‌های عملی و تعمیق تعامل با اتحادیه اوراسیا پرداخت و با اشاره به تسریع تصویب توافق‌نامه تجارت آزاد اوراسیا با ایران مطابق اظهار میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه در نشست شورای بین دولتی اوراسیا، اظهارکرد: به طورحتم ایجاد منافع مشترک میان کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی می‌تواند مزیت‌های نسبی را رقم بزند. این امر در تمامی پیمانهای اقتصادی مطرح است و در اتحادیه اوراسیا پررنگ تر می‌باشد چراکه تعدادی از کشورهای عضو این اتحادیه‌ها با کشور جمهوری اسلامی ایران، مشترکات فرهنگی دارند و تعدادی دیگر در همسایگی کشور قرار دارند که این مولفه خود فرصت تجارت را تسهیل و تسریع می‌سازد. وی در تشریح اثرات توسعه همکاری‌های اقتصادی افزود: ارتباط اقتصادی ایران با مجموعه کشورهای عضو در بلوک‌های اقتصادی؛ سازمان‌های اقتصادی همچون اکو که قدیمی ترین سازمان اقتصادی است یا پیمان بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند مزیت اقتصادی رقم بزند و بستر تقویت تولیدات داخلی را فراهم سازد.
حق شناس با اشاره به شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی در نتیجه گسترش ابعاد همکاری با اتحادیه اوراسیا تصریح کرد: به طورکل کشورهای عضو در پیمانهای اقتصادی از تعرفه‌های ترجیحی بهره می‌گیرند. براین اساس می‌توان اظهارداشت که اوراسیا یک مزیت است و موجب شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی بسیار برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عضویت در بلوک‌های اقتصادی موجب توسعه صنعت خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای عضو اوراسیا از منظر صنعت قوی‌تر از جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند. شایان ذکر‌است تا بگوییم که سطح صنعتی این کشورها پایین تر
از جمهوری اسلامی ایران نیست و همسو می‌باشد. در چنین فرآیندی می‌توان از ظرفیت‌های مطرح بهره گرفت و با شکل گیری مزیت نسبی، ظرفیت اقتصادی و صنعتی را برای تمامی کشورهای عضو ایجاد کرد.او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه توسعه همکاری‌های بین المللی، توسعه و تقویت اقتصاد ملی را رقم خواهد زد، همچنین متذکر شد: گسترش همکاری‌های عملی و تعمیق تعامل با اتحادیه اوراسیا یک فرصت اقتصادی است و بی‌شک بهره‌گیری از این فرصت‌ها در شرایط تحریمی اهمیت فراوانی دارد. ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا یا سایر بلوک‌های اقتصادی به نفع اقتصادملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و ظرفیت‌های صادراتی را تقویت خواهد کرد.
🔻روزنامه ایران
📍 پایان شوک قطعنامه‌ها در بازار ارز
تا پیش از دولت شهید رئیسی، گره کور نرخ ارز به وقایع سیاسی و غیراقتصادی طوری بود که هر اتفاق و حتی اظهارنظر یک مقام خارجی، قیمت ارز را براحتی بالا می‌کشید و از آن به بعد این قیمت پایه نرخ‌گذاری بازار غیررسمی می‌شد. اما تغییر ریل اقتصاد ایران در سه سال اخیر و بازگشت به داشته‌های بومی و همکاری با کشورهای همسایه باعث بازشدن این گره کور تاریخی شد. نرخ ارز از این منظر اهمیت دارد که درکنار اینکه یکی از لنگرهای اقتصاد ایران شناخته می‌شود حساسیت بسیار بالایی در برابر رویدادهای مختلف از اقتصادی و غیراقتصادی دارد و حتی یک شایعه می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد.
حال، چند سالی است که دیگر رخدادهای سیاسی همانند گذشته در بازار ارز ایران به عنوان یک شاخص مهم و حساس به وقایع، اثر ندارد و پس از یک رشد موقتی و کوتاه مدت بسرعت به کانال‌های قبلی خود باز می‌گردد؛ واقعیتی که با بررسی حوادث سیاسی و نظامی سال‌های اخیر و اثر آن بر بازار ارز براحتی می‌توان آن را اثبات کرد.
در دولت سیزدهم تمام شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بهبود یافت و از نرخ‌های منفی دهه ۱۳۹۰ فاصله گرفت. رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پائیز سال ۱۴۰۲ یازده فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۴.۵ درصدی داشته است. درشاخص تورم نیز بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که در تابستان سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار دولت شهید رئیسی به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده بود، در پائیز ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که نزدیک ۴۵ درصد بود، به ۳۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری که در تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، در زمستان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسیده است.
درواقع در دولت شهید جمهور، درکنار خودباوری، ساختارهایی دراقتصاد ایجاد شد که به عنوان سپری بزرگ در برابر شوک‌های خارجی عمل و اثرآنها را خنثی کرد. دراین راستا، یکی از اقدامات درخور توجه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور است که ازسوی بانک مرکزی انجام شد و با به رسمیت شناختن تمام نیازهای فعالان اقتصادی و مردم، خیال همه را راحت کرد.بررسی درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته نشان از ثبت رکوردهای تازه‌ای است به طوری که براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در سال گذشته مجموع تراکنش ارزی کشور به ۱۳۸ میلیارد دلار رسیده و دراین سال ۶۹ میلیارد دلار برای واردات کالا، ارز تخصیص و تأمین شده است. با توجه به عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته که با تمام محدودیت‌های تحریم صورت گرفت، در سال‌جاری نیز با توجه به رشدی که برای درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده است، تأمین ارز بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. تمام اعداد و ارقام دراین بخش حاکی از دست پر دولت در بخش ارزی است.
بدین ترتیب هرچند دلالان و بدخواهان همانند گذشته از هر اتفاقی برای بالا کشیدن نرخ ارز و تلاطم در این بازار بهانه می‌سازند، ولی عملکرد و نقشه راه دولت سیزدهم باعث شد تا آنها نیز دراین راه خلع سلاح شوند.
اثر چند رویداد سیاسی بر بازار ارز
در اسفند سال ۱۴۰۱، انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاوی نکات منفی درخصوص ایران بود، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارز شد. بدین ترتیب در حالی که در پنجم اسفند ماه ۱۴۰۱ نرخ دلار در بازار آزاد ۴۱ هزار و ۷۵۰ تومان بود، این نرخ ۱۲ اسفند به ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان جهش کرد، ولی حدود یک هفته بعد یعنی در ۲۰ اسفند همان سال نرخ دلار دوباره به ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت.
در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نیز درخصوص عملیات طوفان الاقصی همین اتفاق تکرار شد. در ۱۳ مهر ماه سال گذشته نرخ دلار عدد ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان را نشان می‌داد که آغاز عملیات نظامی این نرخ را در ۱۶ مهر ماه به ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان رساند، اما مشابه اسفند سال ۱۴۰۱ به سرعت این نرخ افت کرد به طوری که در ۱۹ مهر ماه دلار به ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشت.
درخصوص حادثه تروریستی کرمان نیز که به شهادت تعدادی از هم وطنانمان منجر شد اثر مشابهی رخ داد. به گونه‌ای که نرخ دلار از ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲ به ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان در ۱۴ دی افزایش یافت ولی ۱۷ دی ماه این نرخ دوباره به ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان عقبگرد کرد. در رخداد سیاسی دیگر یعنی حمله نظامی امریکا و انگلیس به یمن نیز همین اتفاق تکرار شد. درحالی که ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ دلار روی عدد ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرارداشت، این نرخ در ۲۳ دی ماه تا ۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان هم بالا رفت، اما یک روز بعد (۲۴ دی) دلار به ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان افت کرد.
همانگونه که اشاره شد، درتازه‌ترین رویداد نیز قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که طی روزهای اخیر صورت گرفت و می‌توانست بهانه خوبی برای جهش نرخ ارز باشد، تقریباً تأثیری دراین بازار نداشت و نرخ ارز در بازار غیررسمی همچنان در کانال ۵۸ هزار تومان باقی مانده است و حتی به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 همستر آرزوها در خانه ایرانی‌ها
رؤیای درآمد آسان، این بار با یک همستر به خانه ایرانی‌ها آمده است؛ این بازار چقدر ارزش دارد و این درآمد چقدر واقعی است؟
ضربه بزن، درآمد کسب کن؛ این شعار بازی‌هایی است که این روزها بازارشان روی شبکه اجتماعی تلگرام داغ شده و با تجربه موفق نات‌کوین(یک بازی کریپتویی دیگر که به اتمام رسید)، حالا به تب اجتماعی در همستر کامبت دامن زده است. اما آیا همستربازها به آرزوهایشان می‌رسند؟ به‌گزارش همشهری، چند‌ماه پیش که روبات تلگرام نات‌کوین (یک بازی کریپتویی دیگر که به اتمام رسید) با شعار «ضربه بزن، درآمد کسب کن» در فضای مجازی معرفی شد، بسیاری از کاربران آن را جدی نگرفتند؛ به‌خصوص که شعار اصلی این بازی در ابتدا «هیچ‌چیز» و «احتمالا هیچ‌چیز» بود. در ادامه اما، سکه‌هایی که کاربران این بازی به‌دست آورده بودند به‌عنوان یک میم‌کوین در بازار ارزهای مجازی فهرست شد و صرافی‌های بزرگ بستر معاملات آن را فراهم کردند و کاربران موفق شدند سکه‌هایشان را که با ضریب یک‌هزارم به نات‌کوین تبدیل شده بود، به شیوه‌های مختلف به رمزارزهای دیگر و پول نقد تبدیل کنند و این تلنگری بود به همه کاربران که قبلا این بازی را جدی نگرفته بودند؛ تلنگری که قدرت آن به سونامی هجوم کاربران به بازی همسترکامبت و سایر بازی‌های مشابه انجامید.
دلیل ظهور بازی‌های تلگرامی
در دنیای اینترنت، اهمیت اصلی برند به تعداد کاربران وابسته است. این موضوع، اصل و اساس پیدایش اپ‌ها و بازی‌هایی است که در ازای پاداش‌های گوناگون، سعی در جذب انبوه کاربر دارند. در فضای عادی، فلان بانک برای اینکه اپلیکیشن بانکداری مجازی خود را معرفی کند، در یک دوره، در ازای ثبت‌نام مشتری، حساب او را رایگان شارژ می‌کند و در بازی‌های تلگرام، با استفاده از ظرفیت بازار رمزارزها، کاربر را با وعده پاداش رمزارزی جذب می‌کنند.
چرا مردم همسترباز شدند؟
بازی همستر در ایران با اتکا به ماجرای نات‌کوین بسیاری را به کسب درآمد آسان و قابل‌توجه امیدوار کرد؛ حس عقب افتادن از دیگران، باعث می‌شود اغلب افراد تابع رفتار موجی شوند و مانند هجوم ۴سال پیش به بورس، به یک بازی تلگرامی بپیوندند.مجموعه این شرایط سبب شد ضریب پیوستن ایرانی‌ها به بازار رمزارز بالاتر از میانگین جهانی باشد و فقط در چند‌ماه، یک‌میلیون کاربر جدید به یک صرافی ایرانی رمزارز اضافه‌شده‌است.
برآورد درآمد همستر چقدر است؟
در بازی نات‌کوین اکثریت کاربران در آخر موج به بازی پیوستند و درآمد خوبی کسب نکردند؛ درحالی‌که در بازی همستر به‌دلیل تجربه موفق نات‌کوین، از همان ابتدا هجوم کاربران را شاهد بودیم و بخش عمده بازیگران در یک سطح قرار دارند و این یعنی کل پاداش احتمالی بازی بین تعداد بیشتری تقسیم می‌شود که معنای آن پایین بودن پاداش خواهد بود. به قول قدیمی‌ها، پول از شلوغی بدش می‌آید و هر کاری که همه انجام دهند، سود زیادی نخواهد داشت البته اگر واقعا در انتهای این بازی، به اصطلاح لیست شود و بتوان از آن پول استخراج کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
