🔻روزنامه تعادل
📍 دولت آینده و تحولات نوین حوزه انرژی
✍️ حسن مرادی
یکی از موضوعات مهم در خصوص انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری، راهبردهایی است که دولت آینده قرار است در حوزه بازار نفت و بخش انرژی کشور در پیش بگیرد. با توجه به اینکه بر اساس اعلام مسوولان، ایران نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰میلیارد دلاری تنها در حوزه نفت و گاز است، مهم است، فردی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرد که بتواند به این بایدها و سایر ضرورت‌ها پاسخ دهد. هر فردی که بتواند توجه افکار عمومی را جلب کند، برنامه‌های مناسب‌تری ارایه کند و نهایتا به عنوان رییس دولت آینده انتخاب شود، یکی از سیاست‌هایی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهد، سیاستگذاری‌های مرتبط با حوزه انرژی است. ما در برهه‌ای قرار داریم که تحولات علمی و فناوری و نوآوری‌های بسیاری در جهان پیرامون حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه انرژی جریان دارد. به سرعت برق و باد، فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌روند، بدون اینکه ایران بهره خود را از تحولات برده باشد. همه ایرانیان چشم انتظار حضور رییس‌جمهوری کارآمد و متخصص در پاستور هستند تا بتواند منافع عمومی و مصالح ملی را در عالی‌ترین سطح محقق کند. طبیعی است که رییس‌جمهور به همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...مسلط نخواهد بود، اما روسای جمهوری موفق‌تر خواهند بود که همکارانی متخصص و شایسته را در پست‌های وزارت و معاونت‌های اقتصادی و...به کار بگمارند. در این یادداشت به مهم‌ترین نیازهای حوزه انرژی در دورنمای آینده می‌پردازم:
۱-امروز کشورهایی چون عربستان که دارای بالاترین منابع نفت و گاز هستند و صادرات آنها به ۹میلیون بشکه نفت می‌رسد، به‌رغم وجود این منابع عظیم و بستر همواری که برای تولید و صادرات منابع خود فراهم کرده‌اند، در سایر انرژی‌های نو هم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی صورت داده‌اند. عربستان با کمک فناوری چینی‌ها در حوزه انرژی‌های خورشیدی، حدود ۳۶کیلومتر مربع پنل‌های خورشیدی در صحراهای خود تعبیه کرده است. بر اساس گزارش‌های مستند، برقی که از این صحراها استحصال می‌شود برای تامین برق مورد نیاز یک کشور بزرگ اروپایی به تنهایی کافی است. عربستان به‌رغم داشتن منابع انبوه فسیلی، برنامه‌های مدونی در بخش انرژی‌های جدید اجرایی کرده است. در واقع این کشور آینده‌ای را می‌بیند که در آن خودروهای برقی و هیبریدی، بازار را در اختیار گرفته و لازم است که انرژی‌های مرتبط با این خودروها استحصال شوند. خودروهای جدید که تعداد قطعات آنها یک‌صدم قطعات مکانیکی و سرویس و نگهداری و تعمیرات آنها بسیار ساده‌تر از خودروهای مکانیکی است. استهلاک این خودروها کمتر و لوازم یدکی آنها در اختیارتر است.دولت چهاردهم هم باید برای چنین شرایطی در جهان آماده باشد. هر تحولی با فرصت‌ها و تهدیدهایی همراه خواهد بود. ایران نه تنها در حوزه انرژی مورد نیاز این خودروهای برقی، بلکه در زمینه تولید این نوع خودروها هم ظرفیت‌های بسیاری دارد که باید از آنها بهره ببرد.
۲-در حوزه گاز کشور، کارهای بر زمین مانده بسیاری وجود دارد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بنای دولت وقت بر این بود که ۲۲میلیون تا ۲۵میلیون بخاری گازی غیراستاندارد را از رده خارج کند. بخاری‌هایی که بخش قابل توجهی از انرژی گاز کشور را هدر می‌دهند. دولت یازدهم و دوازدهم تلاش کرد این روند را اصلاح کند و این بخاری‌ها را با دستگاه‌های نوین و پکیج‌ها جایگزین کند. این کار نیمه تمام باقی ماند. دولت جدید باید این روند نیمه تمام را تکمیل کند. ساخت پکیج‌ها و بخاری‌های کم مصرف دیواری باید در دستور کار قرار بگیرند. از سوی دیگر به جای کولرهای گازی پرمصرف باید از کولرهای آبی کم مصرف بهره برد یا اینکه باید کولرهای گازی خاصی تولید و استفاده شود که راندمان آنهاa یا aپلاس است.
موضوع مهم دولت آینده سرمایه‌گذاری روی میادین مشترک انرژی است. دولت چهاردهم باید توان جذب گسترده سرمایه‌های خارجی را پیدا کند. وقتی دیده می‌شود در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، کشور هندوستان قول‌های بسیاری برای توسعه بندر چابهار یا سواحل مکران می‌دهد (سواحلی که از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند) باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد. به عنوان یک کارشناس تصور می‌کردم که قرار است یک سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰الی ۳۰میلیارد دلاری با هندی‌ها آغاز شود، اما مشخص شد که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها تنها چند میلیون دلار است. کریدور جنوب به شمال ایران از چابهار به کشورهای آسیای میانه باید با استفاده از استانداردهای روز که سیستم ریل برقی است به کار بیفتد. انرژی‌های مورد نیاز این حوزه هم باید تامین شود.
۳-در بحث آب شیرین‌کن‌ها (اخیرا روز محیط زیست را پشت سر گذاشته‌ایم) به‌رغم تبلیغات دولت سیزدهم، ایرادات بسیاری مشاهده می‌شود. ایران باید به مصالح عمومی خود توجه کند. باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ایران باید به ایده آب شیرین‌کن‌ها و ارسال آب شیرین به ایران مرکزی ادامه دهد یا به منافع دیگری چون حفر چاه‌های عمیق و بهره‌گیری از آب‌های زیرزمینی فکر کند؟ جز چاه‌های موجود، ایران می‌تواند ایده اجرا شده در سیستان و بلوچستان را در خصوص حفر چاه‌های عمیق گسترش دهد.
۴-پتروشیمی‌ها هم یکی از حوزه‌های مهم سیاستگذاری در دولت آینده است. پتروشیمی‌های جدید ایران باید در سواحل خلیج‌فارس مستقر شده و از ظرفیت‌های این مناطق بهره ببرند. این ساختارهای تازه اقتصادی باید بتوانند زنجیره این صنعت در ایران را توسعه داده و به سمت بهبود هدایت کنند. این روند نیازمند همکاری وزارت نفت و صمت است. ضمن اینکه در زمینه سایر انرژی‌ها چون انرژی‌های زمین-گرمایی، انرژی باد و انرژی زیست توده، قدم‌های خوبی برداشته شده، اما کافی نیستند. ایران در زمینه نیروگاه‌های زیست توده به ویژه در شهرهای شمالی که با آلودگی‌های بیشتری دست به گریبان هستند به ایده‌های تازه‌ای نیاز دارد. نیروگاه‌های بادی در نقاط بادخیز کشور باید تقویت شده و برای توسعه آنها سرمایه‌گذاری شود.این روند در خصوص سایر انرژی‌های نوین هم باید به کار گرفته شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت برچیدن بساط اقتصاد دستوری
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود.
بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره می‌کنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند و از آن به‌شدت رنج می‌برند.

برای حل این مشکل اغلب به‌درستی روی این واقعیت تکیه می‌شود که در درجه نخست باید فکری برای کسری بودجه دولت کرد، چراکه علت اصلی تورم در اقتصاد ایران به همین مساله برمی‌گردد. واضح است که برای حل این مساله باید از هزینه‌های دولت کاست و بر درآمدهایش افزود. اما مساله به این سادگی‌ها نیست.

سوای اینکه کاستن از هزینه‌ها و افزودن به درآمدهای دولت در اغلب موارد موجب نارضایتی عمومی می‌شود و بنابراین دولت‌ها کمتر تمایلی به چنین سیاست‌هایی دارند، موضوع تورم در ایران علل مهم دیگری نیز دارد که نباید از آنها غافل بود.

نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است به‌طوری که سیاست‌های پولی نسنجیده و دستوری دولت اکثریت قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها را به سوی ناترازی سوق می‌دهد.

تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد.

بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است. بانک‌ها باید مانند بنگاه‌های اقتصادی متعارف، نرخ محصولات خود را بر اساس ‌سازو‌کار بازار تعیین کنند و مسوولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرند.

به این ترتیب است که می‌توان بانک‌ها را وادار به پاسخگویی کرد و با آنهایی که با وجود آزادی عمل در چارچوب نظام بازار رقابتی زیان‌ده هستند مطابق با قانون تجارت رفتار کرده، نهایتا درِ آنها را بست. اما خسارت اقتصاد دستوری به اقتصاد ملی منحصر به این مورد نیست.

سیطره اقتصاد دستوری در کم و بیش همه بازارهای کشور کلِ اقتصاد ملی را از نفس انداخته که تورم مزمن و مهلکِ دو‌رقمی تنها یکی از نتایج آن است. نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهد.

تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر‌‌ژی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.
اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری نیست بلکه ایجاد هر مانعی بر سر راه اقتصاد آزاد به معنی اعمال اقتصاد دستوری است. ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای برای واردات و صادرات نیز مشمول سیاست‌های دستوری است که با شکل دادن به امضا‌های طلایی بر فساد در نظام تدبیر کشور دامن می‌زند.

آنچه گفته شد مساله آنچنان پیچیده‌ای نیست که فقط برای اقتصاددانان قابل درک باشد، بلکه هر عقل سلیمی می‌فهمد که رفتار با آنچه ارزشمند است به عنوان کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش، موجب اتلاف و غارت آن می‌شود.

کسی که سکه‌های طلای خود را به عنوان سکه‌های مسی در معرض فروش می‌گذارد موجب اتلاف ثروت خود شده و افراد را به غارت آن تشویق می‌کند. چنین کاری که از سوی هر انسان عادی با‌فراستی طیره عقل تلقی می‌شود در «منطق» اقتصاد دستوری به عنوان سیاستی ناظر بر «عدالت اجتماعی» مورد تاکید قرار می‌گیرد.

به راستی چگونه است که صاحبان قدرت چنین سیاست عقل‌ستیزانه‌ای را در پیش می‌گیرند و آن را برای عامه مردم توجیه می‌کنند؟ برای توضیح این امر باید دقت کنیم که سیاست‌مداران الزاما و همیشه مطابق منطق اقتصادی و منافع عمومی درازمدت رفتار نمی‌کنند و بیشتر اوقات درصدد کسب و حفظ قدرت در کوتاه‌مدت هستند.

از این‌رو دغدغه آنها اغلب کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت مردم (رای‌دهندگان) است تا منافع ملی درازمدت. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت یا به‌اصطلاح دموکراسی‌ها، صاحبان قدرت سیاسی خود را نمایندگان اکثریت مردم می‌دانند و این‌گونه وانمود می‌شود که تصمیمات آنها تجسم اراده اکثریت مردم است. حتی اگر فرض را بر درستی این ادعا بگذاریم باز هم اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دستوری قابل دفاع نخواهد بود.

واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند.

دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود.

به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم. حال این پرسش اساسی پیش می‌آید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟

علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌‌‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 اشتباه نکنید؛ اینجا میدان مسابقه خدمت است
✍️ مسعود اکبری

امروز، آخرین روز از مهلت اولیه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها است و در صورت نیاز این فرصت تمدید خواهد شد.
این روزها فضای انتخاباتی بر کشور حاکم شده و شاهد فعالیت رسانه‌ای پرحجم از سوی جریان‌های مختلف سیاسی با چاشنی انتخابات هستیم. نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، لزوم رعایت اخلاق در رقابت‌های انتخاباتی است.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنرانی ۱۴ خرداد امسال فرمودند:«در رقابت‌های پیش روی انتخاباتی بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد؛ بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن‌پراکنی کردن، کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند، به آبروی ملّی هم لطمه می‌زند.»
حضرت آقا بارها بر این مسئله تاکید کرده‌اند. به عنوان نمونه، ایشان- ۶ خرداد ۱۴۰۰- در مقطعی که کشور در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود، خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند:«توصیه به نامزدها. انتخابات را صحنه‌ جنگ قدرت قرار ندهید. نگاه نکنید به آن چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معمول است که برخوردهای اهانت‌آمیز آبرویشان را برد.»
رهبر معظم انقلاب در ادامه تاکید کردند:«ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، کشور به نحوی از انحاء ضرر کرد؛ در گذشته هم این جور بوده. این جوری نباشد که مردم را از رقیب بترسانیم که اگر او بیاید چنین خواهد شد. میدان انتخابات، میدان مسابقه‌ خدمت است. قرآن به ما دستور می‌دهد: فَاستَبِقُوا الخَیرات؛ دنبال کار نیک با هم مسابقه بدهید و پیش بروید؛ با این نگاه بایستی به انتخابات نگاه کنند. نفرت‌پراکنی و اتّهامات چنین و چنان نباشد.»
میدان انتخابات، میدان مسابقه خدمت است و شهید آیت‌الله
سید ابراهیم رئیسی، یکی از مصادیق بارز و شاخص در پایبندی به این اصل بود. این شهید بزرگوار به همگان ثابت کرد که می‌توان هم اخلاقی بود و هم به سیاست ورزی و دولت‌داری پرداخت.
یکی از ویژگی‌های بارز اخلاقی در شهید رئیسی، صداقت با مردم بود. وی این خصیصه اخلاقی را در برهه‌های مختلف و از جمله در مقطع انتخابات به شدت رعایت می‌کرد. بر همین مبنا، وی به وعده‌های انتخاباتی به عنوان طعمه‌ای برای جمع‌آوری رأی نگاه نمی‌کرد و با این وعده‌ها، «رویا فروشی» نکرده و وعده‌های انتخاباتی خود را به پشتوانه دلایل فنی و کارشناسی مطرح می‌کرد.
نشان به آن نشان که وعده‌های انتخاباتی این شهید بزرگوار در طول ریاست جمهوری وی، یکی پس از دیگری به مرحله عمل رسیده و این رویه، بارها کام مردم را شیرین کرد. جدیدترین نمونه در این خصوص، اقدامات ویژه در زمینه رفع مشکل آب در سیستان و بلوچستان بود.
در روزهای گذشته «بزرگ‌ترین آب شیرین‌کن منطقه غرب آسیا در خشکی» در سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید. اجرای این طرح بزرگ و منحصر به فرد ضمن تأمین آب نیمی از جمعیت زاهدان و منطقه سیستان، وابستگی آب آشامیدنی این مناطق به خارج از مرزها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
روی دیگر سکه «رویا فروشی به مردم در ایام انتخابات»، فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دیگران و بازی با کلیدواژه‌هایی از جمله «اختیارات رئیس‌جمهور» و «دولت موازی» و «دولت در سایه» و...
در فردای پس از پیروزی در انتخابات است. این رویکرد غلط نیز هیچ‌گاه در گفتار و کردار شهید رئیسی مشاهده نشد.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به ‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای مانده از دولت پیش از خود نبود.
شهید بزرگوار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، هم «ظرفیت پیروزی در انتخابات» را داشت و هم «جنبه شکست در انتخابات». بر همین اساس وی در سال ۹۶ بدون هیچ تعریضی در عین پیگیری قانونی تخلفات، نتیجه انتخابات را پذیرفت و به منتخب ملت تبریک گفت. شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰ نیز در فردای اعلام نتایج انتخابات، با دعوت از همه نامزدها و برگزاری جلسه مشترک، برای هم افزایی جهت رفع مشکلات مردم، پا پیش گذاشت.
یکی دیگر از ویژگی‌های شاخص شهید رئیسی، روحیه گذشت و چشم پوشی در مقابل تهمت‌ها و تخریب‌ها بود. وی نه تنها خود هیچ‌گاه به تهمت و تخریب علیه رقبای انتخاباتی اقدام نکرده بلکه حتی فراتر از آن، در مقابل تهمت‌ها و تخریب‌های ناجوانمردانه علیه خود، گذشت کرده و از رفتار متقابل امتناع می‌کرد.
یکی از مصادیق این رفتار، تهمت ناروای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ درخصوص مدرک تحصیلی آیت‌الله رئیسی بود. پس از شهادت آقای رئیسی، فیلم دفاع رساله دکترای وی در فضای مجازی پخش شد و این فیلم، سندی شد بر مظلومیت این شهید بزرگوار و همچنین سندی آشکار از بی‌اخلاقی افراطیون مدعی اصلاحات. گفتنی است که نامزد تهمت‌زننده بعدها از شهید رئیسی پوزش خواست.
از دیگر ویژگی‌های اخلاقی شهید رئیسی در مقطع رقابت‌های انتخاباتی و همچنین دوران ریاست جمهوری، رعایت انصاف و ادب در مقابل رقیب بود. جناب آقای بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت پیش از این گفته بود:«یک وقتی شهید رئیسی مرا به خاطر سکوت در برابر آمار غلطی که نسبت به دولت روحانی داده شده و من سکوت کرده بودم، توبیخ کرد.»
از دیگر خصایص شهید آیت‌الله رئیسی، تمرکز بر شعارهای انقلاب بود. مردم‌داری، استکبارستیزی، ساده‌زیستی، خستگی‌ناپذیری در رسیدگی به مشکلات و...از جمله ویژگی‌های این شهید بزرگوار بود. رفتارهای شهید رئیسی مصداق آشکار «أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ و رُحَماءُ بَینَهُم»
بود.
آیت‌الله رئیسی عمیقا به این مسئله اعتقاد داشت که دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی و ملت ایران، موسمی و فصلی نیست؛ بلکه این دشمنی، یک دشمنی ذاتی است. بر همین اساس با هوشمندی نسبت به پرونده‌هایی از جمله برجام و FATF رفتار کرد.
وی با کنار زدن «دیپلماسی التماسی»، دستاوردهای بزرگی در حوزه سیاست خارجی بر جای گذاشت که از آن جمله می‌توان به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، عضویت رسمی ایران در گروه بریکس، آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب، امضای موافقنامه جامع همکاری اقتصادی با چندین کشور، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور، اقدامات تحسین برانگیز در حمایت از محور مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین(به خصوص پس از عملیات طوفان‌الاقصی)، تحول در دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با کشورهای همسایه و... اشاره کرد. این توفیقات همگی نتیجه «دیپلماسی عزتمندانه و مقتدرانه» بود که شهید رئیسی عمیقا به آن اعتقاد داشت.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، از تبلیغات انبوه و پول پاشی و تشکیل ستادهای آنچنانی و متعدد انتخاباتی پرهیز کرده و به تبلیغات معمول از صدا و سیما اکتفا کرد.
شهید رئیسی، قانون را فصل الخطاب می‌دانست. بر همین اساس وی هیچ‌گاه سخنی بر زبان نراند که تحسین دشمن را در پی داشته باشد. التزام وی به قانون در تمامی مراحل برگزاری انتخابات، از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تا روز اعلام نتایج انتخابات، مشهود بوده و بدان اصرار داشت.
شهید بزرگوار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، میراثی ارزشمند و نیکو از خود بر جای گذاشت که یکی از مصادیق آن، پایبند بودن به رفتار انتخاباتی در تراز انقلاب اسلامی بود.
امید است که نامزدهای انتخاباتی و ستادهای آنان و افراد منتسب به نامزدها، این روحیه و رفتار نیکو را سرلوحه خود قرار داده و از آزمون انتخابات سربلند بیرون بیایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تاملی در طرح سه مرحله ای بایدن/ اسرائیل
✍️ جمیله کدیور
بعد از سخنرانی ۳۱مه ۲۰۲۴ (۱۱خرداد ۱۴۰۳) جو بایدن پیرامون حل بحران غزه و ارائه طرح سه مرحله ای، آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را مبتنی بر طرح پیشنهادی برای آتش بس در غزه به شورای امنیت ارائه کرده که با مخالفت هایی از جمله از طرف اسرائیل مواجه شده است.
هشت ماه از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه می گذرد. در این مدت تلاشهای مختلفی برای آتش بس و پایان جنگ انجام شده، ولی به جز یک وقفه کوتاه در روز ۴۵ام جنگ در ۲۴نوامبر ۲۰۲۳(سوم آذر ۱۴۰۲) میان اسرائیل و حماس و برقراری آتش بس موقت چهار روزه و تمدید سه روز دیگر تا مدتها تلاشهای مختلف، عمدتا به دلیل مخالفت آمریکا به نتیجه نرسید.
به عنوان نمونه در۲۸اکتبر ۲۰۲۳آمریکا از کشورهایی بود که در مقابل ۱۲۰کشور موافق، به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی به درخواست آتش بس و ارسال کمکهای انسانی به غزه در مجمع عمومی رای منفی داد.
در ۱۳دسامبر ۲۰۲۳ (۲۲آذر) قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی برای آتش بس فوری در غزه با ۱۵۳رای موافق به تصویب رسید. آمریکا در بین ۱۰کشور مخالف این قطعنامه بود که بر ضرورت آتش بس فوری در غزه، حفاظت از غیرنظامیان و آزادی فوری تمامی اسرا و ارسال کمک های بشردوستانه به غزه تاکید داشت.
در ۱۸اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶مهر) آمریکا قطعنامه شورای امنیت را که خواستار «وقفه بشردوستانه» بود، چون حق دفاع از خود اسرائیل را ذکر نکرده بود، وتو کرد .
شورای امنیت هشتم دسامبر۲۰۲۳ (۱۷آذر) برای دومین بار با وتوی آمریکا از تصویب قطعنامه ای که به پیشنهاد امارات متحده عربی خواستار آتش بس در غزه بود، باز ماند.
برای سومین مرتبه آمریکا در ۲۰فوریه ۲۰۲۴ (اول اسفند) پیش نویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر را که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه بود، وتو کرد.
قطعنامه آتش بس فوری در غزه پس از نزدیک به ۶ماه جنگ در غزه و کشتار بیش از ۳۰هزار نفر بالاخره روز ۲۵مارس ۲۰۲۴ (۶فروردین ۱۴۰۳) در شورای امنیت با ۱۴رای موافق و رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید. این قطعنامه خواهان آتش بس فوری در نوار غزه در ماه رمضان شده بود که منجر به آتش بس ثابت و پایدار شود. نماینده روسیه در ابتدای جلسه خواستار افزودن «آتش بس دائمی و پایدار» به پیش نویس قطعنامه شده بود که با مخالفت آمریکا مواجه شد. این نخستین مرتبه بود که آمریکا از زمان جنگ غزه قطعنامه شورای امنیت را وتو نکرد .
البته کمک های آمریکا به اسرائیل از جمله ارسال سلاح ادامه یافت و آتش بسی نه در ماه رمضان و نه پس از آن محقق نشد. جنگ در غزه با سلاحهای آمریکایی و حمایتهای دولت بایدن ادامه یافت و با همین سلاحهای آمریکایی دههاهزار نفر کشته یا زخمی شدند و اکثرخانه ها و
زیرساخت ها نابود شد. یقینا اگر حمایت و مشارکت آمریکا در این جنگ نبود یا اگر آمریکا أراده اعمال قدرت بر اسرائیل برای توقف جنگ داشت، اسرائیل هرگز نمی توانست قتل و کشتار و جنایات خود را در این حجم وسیع و این مدت طولانی پیش ببرد.
در شرایطی که اسرائیل در طی ۸ماه گذشته با وجود حمایتهای گسترده سیاسی و مالی و تسلیحاتی و تبلیغاتی غرب به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود در غزه از جمله نابودی حماس و آزادی اسرا – حتی یک اسیر- دست نیافته است، بایدن روز ۳۱می ۲۰۲۴برای پایان بخشیدن به بحران غزه با تمرکز بر «پایانی پایدار برای این جنگ» طرحی سه مرحله ای ارائه داد. این طرح به گفته بایدن نقشه راهی برای یک آتش بس پایدار است که توسط «اسرائیل» ارائه شده است. البته واکنشهای منفی مقامات اسرائیل نسبت به این طرح، با این ادعای بایدن سئوال برانگیز است.
سه مرحله طرح پیشنهادی به شرح زیر است:
مرحله اول به مدت ۶هفته طول می کشد که شامل آتش بس کامل، خروج نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق پرجمعیت غزه، آزادی تعدادی از اسیران ازجمله زنان، افراد سالمند و مجروحان در ازای آزادی صدها اسیر فلسطینی است. اسرای آمریکایی در این مرحله آزاد می شوند. بقایای اسیران مرده به خانواده هایشان بازخواهد گشت.
فلسطینیان – شهروندان غیرنظامی- به خانه ها و محله های خود در غزه از جمله در شمال باز خواهند گشت. ۶۰۰کامیون کمکهای بشردوستانه روزانه به غزه منتقل و صدها هزار سرپناه موقت توسط جامعه بین المللی تحویل داده می شود.
در طول شش هفته مرحله نخست، اسرائیل و حماس در مورد ترتیبات لازم برای رسیدن به مرحله دوم که پایان دائمی خصومت ها ست، مذاکره خواهند کرد. یک سری جزئیات برای مذاکره به منظور انتقال از مرحله اول به مرحله دوم وجود دارد. اسرائیل می خواهد مطمئن شود که از منافعش محافظت می شود. اگر مذاکرات برای مرحله اول بیش از شش هفته طول بکشد، تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، آتش بس ادامه خواهد داشت.
مرحله دوم شامل تبادل همه اسرای زنده باقیمانده، از جمله سربازان مرد، همراه با عقب نشینی کامل سربازان اسرائیلی از غزه است و تا زمانی که حماس به تعهدات خود عمل کند، آتش بس موقت به «توقف دائمی خصومتها» به تعبیر پیشنهاد اسرائیل تبدیل می شود.
مرحله سوم شامل آغاز طرح بازسازی گسترده غزه و بازگرداندن نهایی بقایای اسرا خواهد بود.»
بایدن در سخنانش با اعتراف به «تعهد مادام العمر به اسرائیل» و اشاره به اینکه «جنگ نامحدود» برای تحقق «پیروزی کامل» اسرائیل را «در باتلاق غزه فرو می برد و منابع اقتصادی، نظامی و انسانی آن را نابود و انزوای اسرائیل در جهان بیشتر می کند» بر این نکته مهم که نکته محوری این طرح است، تاکید می کند که «با این توافق، اسرائیل می تواند عمیقتر در منطقه ادغام شود، از جمله یک توافق بالقوه عادی سازی تاریخی با عربستان سعودی. اسرائیل می تواند بخشی از یک شبکه امنیتی
منطقه ای برای مقابله با تهدید ناشی از ایران باشد.
اینکه چرا آمریکا که در طی هشت ماه گذشته به رغم درخواست های مختلف بین المللی و معترضان داخلی برای آتش بس دائمی و پایدار و توقف جنگ در غزه با هر پیشنهادی مخالفت کرده و در حمایت از اسرائیل از هیچ اقدامی دریغ نکرده، حال به صرافت برای اجرای طرحی افتاده است که «روز بعد بهتری برای فلسطینی ها» البته «بدون قدرت حماس» ایجاد کند، قابل توجه است. طرحی که به گفته بایدن «امنیت اسرائیل را تضمین می کند» و «زمینه را برای یک راهحل سیاسی فراهم می کند که آینده بهتری را برای اسرائیلیها و فلسطینیها فراهم می کند» بدون آنکه کوچکترین اشاره ای به تعهد به اجرای پروژه دو کشوری و تشکیل کشور فلسطینی در این طرح شود و صرفا به آینده بهتر در زمانی نامعلوم که «خودمختاری، عزت، امنیت و آزادی» فلسطینیان -لابد زیر سلطه اشغالگران- تامین شود، اکتفا می کند.
تردیدی نیست که حمایتهای گسترده مالی و تسلیحاتی و سیاسی آمریکا از اسرائیل انتقادهای زیادی از سیاستهای بایدن برانگیخته است. نه فقط در بین شهروندان معترض کف خیابانها یا دانشجویان دانشگاههای آمریکا، بلکه درون حزب دموکرات و میان هم حزبی های بایدن، انتقادهایی به حمایتها از اسرائیل و وتوهای پیاپی آمریکا در شکل گیری وضع وخیم غزه وارد شده است. از همه مهمتر افزایش نگرانیها از تاثیر عملکرد
حمایت آمیز دولت آمریکا از اسرائیل در بحران غزه بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴است که بایدن و دولت او را به هراس و تحرک و مواضعی متفاوت از ماههای نخست جنگ واداشته است.
طرف اسرائیلی از همان ابتدا با تعلل مقابل طرحهای آتش بس به منظور به دست آوردن زمان، از انجام حمله های جدید و کشتارها همچون یک اهرم فشار بر مردم فلسطین استفاده کرده است. در واکنش به طرح بایدن که به گفته او پیشنهاد اسرائیل بوده، دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه ای اعلام کرد که «جنگ تا دستیابی به همه اهداف آن از جمله بازگشت همه گروگانها و از بین بردن قابلیتهای دولتی و نظامی حماس پایان نخواهد یافت.» او همچنین گفته :«ما می توانیم جنگ را به مدت ۴۲روز برای آزادی گروگان ها متوقف کنیم، اما هرگز از پیروزی مطلق کوتاه نمی آییم.» وزیر امنیت داخلی و وزیر دارایی اسرائیل هم تهدید کردند در صورت موافقت با طرح بایدن برای مبادله اسرا، دولت را سرنگون خواهند کرد. بن گویر گفته: «این طرح به معنی پیروزی فلسطینیان بوده و خطری امنیتی برای«اسرائیل »است. پذیرش این طرح، نه پیروزی مطلق، بلکه شکست مطلق است و ما هرگز اجازه توقف جنگ بدون نابودی کامل حماس را نمیدهیم.»

در طرف مقابل، از همان روزهای نخست حمله اسرائیل به غزه، حماس بر یک موضع مشخص پافشاری و تا امروز آن را تکرار کرده که شامل تحقق اصول زیر است:
توقف همه جانبه جنگ، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از کل نوار غزه، بازگشت کامل و بدون شرط آوارگان به خانه های خود، حل و فصل و تامین قضایای انسانی همچون امدادرسانی، اسکان فلسطینیان و بازسازی این باریکه، برداشتن محاصره این منطقه و نهایتا رسیدن به یک توافق برای مبادله اسرا.
این أصول هم در بیانیه های حماس، هم از زبان رهبرانش و هم در گفتگوهای هیات نمایندگی حماس با کشورهای میانجی اعلام شده است.
بعد از اعلام طرح بایدن، حماس با اعلام اینکه منتظر شفافسازی بیشتر جزئیات از سوی میانجیگران است، با تکرار موضع قبلی، گفت در صورتی که اسرائیل «به وضوح تعهد خود را به چنین توافقی اعلام کند» این گروه نیز آماده است «به صورت مثبت و سازنده» در پیشنهادی که شامل آتش بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی، بازسازی غزه، بازگشت آوارگان و مبادله «واقعی» زندانیان باشد، شرکت کند. یحیی السنوار، رهبر حماس در غزه نیز در باره پیشنهاد اعلام شده، در پیامی به میانجیگران اطلاع داد که «حماس جز با توقف دائمی جنگ، سلاح خود را تسلیم نمی کند و توافق صلحی با اسرائیل امضا نخواهد کرد.»
طرح سه مرحله ای اسرائیل/بایدن، نه به ریشه مشکلات ۷۶ساله فلسطین-اسرائیل و اراده آمریکا برای حل آن پرداخته، نه به تشکیل کشور فلسطینی اشاره دارد و نه به توقف شهرک نشینی در مناطق اشغالی. ضمن اینکه با توجه به تخریب ساختمانها و آوارگی جمعیت ۲.۳۰۰میلیونی غزه، مرحله اول طرح که اشاره به «بازگشت مردم به خانه های خود» (کدام خانه؟!) یا «خروج نیروهای اسرائیلی از تمام مناطق پرجمعیت غزه» (کدام مناطق؟) دارد، بیشتر به مغلطه می ماند.
در یک کلام، این طرح و قطعنامه پیشنهادی برای تامین امنیت اسرائیل و خرید آبرو برای بایدن و موفقیت او در انتخابات آینده طراحی شده است نه حل مساله فلسطین.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تفاوت احراز صلاحیت در ایران با کشورهای دیگر
✍️ نادر کریمی‌جونی
مانند هر انتخابات در ایران، در انتخابات دوره آینده ریاست‌جمهوری که قرار است چند هفته دیگر برگزار شود، موضوع تایید یا تعیین صلاحیت نامزدها از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تعیین صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان و تایید ایشان به عنوان نامزد انتخابات، تا حد زیادی در تعیین رییس‌جمهور آینده تاثیر و نقش دارد. از این جهت بسیاری از تحلیلگران و ناظران مسائل سیاسی ایران وقتی در معرض این پرسش قرار می‌گیرند که «به نظر شما چه کسی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد داشت؟» پاسخ می‌دهند که ابتدا باید دید چه کسانی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شوند تا بتوان در مورد فرد پیروز احتمالی نظر داد. این پاسخ نشان می‌دهد که حتی وقتی همه شرایط- ظاهرا- در شخصی جمع شده و ثبت‌نام‌کننده حائز جدی همه شرایط و ضوابط است، باز هم دست‌کم از نظر مردم، ممکن است تایید شورای نگهبان را کسب نکند و به جمع نامزدهای انتخابات نپیوندد.
جالب است که حتی در تعیین مصداق مفاهیمی که در قانون اساسی بیان شده میان اعضای شورای نگهبان اتفاق‌نظر و اجماع وجود ندارد و به همین دلیل است که برای تایید صلاحیت یک ثبت‌نام‌کننده از روش رای‌گیری استفاده می‌شود یعنی چون امکان اجماع مثلا در مورد مدیر و مدبر بودن ثبت‌نام‌کننده‌ای، توافق وجود ندارد، اعضای شورای نگهبان رای‌گیری می‌کنند تا مدیر و مدبر بودن ثبت‌نام‌کننده را تایید یا رد کنند. این کار البته مسوولیت فردی در قبال رای داده شده را پاک می‌کنند و هریک از اعضای شورای نگهبان می‌توانند در قبال نتیجه رای‌گیری و سلب یا اعلام صلاحیت ثبت‌نام‌کننده برای نامزدی انتخابات از خود رفع مسوولیت کنند. این عدم توافق روی مصداق مفاهیمی که در قانون اساسی به عنوان شاخصه‌های نامزد رییس‌جمهوری آمده است، از آن‌رو اتفاق می‌افتد که این شاخصه‌ها همگی یا دست‌کم اکثریت‌شان، شاخصه‌های کمیت‌پذیر نیستند و به همین دلیل سلیقه در تعیین هر یک از آنها نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلا در مورد پایبندی به اصل ولایت فقیه مبانی جمهوری اسلامی ایران که هم در مورد ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در مورد ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاربرد دارد آنقدر سلیقه‌ای است که گاهی یک انتقاد معمولی به ضدیت با نظام یا ولایت فقیه تعبیر شده و ثبت‌نام‌کننده نتوانسته است به عنوان نامزد فعالیت کند.
البته مدافعان شورای نگهبان همواره این دفاع تکراری را بیان می‌کنند که در همه جای دنیا نهادی برای احراز صلاحیت نامزدها و ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات‌ها وجود دارد و هر کشوری به فراخور سنت و رویه‌های اجتماعی‌اش چنین نهادی را تاسیس کرده و به خدمت گرفته است. این دفاع کاملا درست است اما نقص بزرگی دارد که ادامه آن بیان نمی‌شود. نقص بزرگ این دفاع آن است که در تمام دنیا حق اعمال سلیقه از هیات یا نهاد احرازکننده صلاحیت سلب شده و حتی زمینه اعمال سلیقه نیز به وسیله تعیین ملاک‌ها و معیارهای قابل تبدیل به معیارهای کمی و قابل اندازه‌گیری، توسط نهاد احرازکننده صلاحیت، منتفی شده است. به این ترتیب نهاد مذکور فقط می‌تواند با سند و مدرک اعلام کند که کدام ثبت‌نام‌کننده دارای معیارهای لازم برای نامزدی رییس‌جمهوری هست یا نیست و درباره سایر موارد سکوت می‌کند. در همه کشورها موضوع‌های غیرکمی و شاخصه‌های سلیقه‌ای مانند توان مدیریتی، مدیر و مدبر بودن و… را به رای‌دهندگان و شهروندان واگذار می‌کنند تا آنان در این‌باره تصمیم بگیرند. در واقع مردم هستند که باید تعیین کنند که کدام نامزد دارای صلاحیت احراز لیست و جایگاه رییس‌جمهوری است. در تمام کشورهای دنیا معیارهای غیرکمی از دایره تشخیص و نظر دادن نهاد احراز صلاحیت حذف و به مردم و رای‌دهندگان سپرده شده است اما در ایران اتفاقا این معیارهای غیرکمی که سلیقه درباره آن حکمفرماست، به نهاد احرازکننده صلاحیت واگذار شده است. مثلا ابتدا شورای نگهبان این امر را تعیین می‌کند که آیا فردی دارای توانایی لازم برای اداره کشور هست یا خیر، یا به اندازه کافی به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پایبند هست یا خیر. آنگاه رای‌دهندگان اجازه پیدا می‌کنند که از میان آن کسانی که در نهایت شورای‌ نگهبان تشخیص داده و معرفی کرده یکی را انتخاب کنند. این رویه، دقیقا به معنی انتخاب دومرحله‌ای یک فرد است، چه در مرحله اول شورای نگهبان نامزد دارای صلاحیت کمی و کیفی را معرفی می‌کند و بعد مردم از میان آن تعداد معرفی‌شده، یکی را برمی‌گزینند.
همین که در احراز صلاحیت نامزدها، ‌توافق حاصل نمی‌شود و شورای نگهبان به ناچار به رای‌گیری روی آورده و اکثریت ساده نصف به علاوه یک را به عنوان مبنای رای‌گیری و احراز صلاحیت نامزد تعیین کرده است، نشان می‌دهد که به ویژه در مورد تعیین مصادیق مفاهیم مندرج در قانون اساسی، معیارهای مشخصی وجود ندارد و افراد با یکدیگر اختلاف سلیقه آشکاری دارند. این اختلاف سلیقه براهمیت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد احرازکننده تاثیر منفی می‌گذارد و آن را در حد سلیقه و اختلاف سلیقه افراد و اعضایش پایین می‌آورد. یعنی شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نمی‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند و باید تابع سلیقه‌ها و برآیند سلیقه افراد و اعضایش باشد.
این فرآیند البته تفاوت آنچه در کشورهای دیگر می‌گذرد با آنچه در ایران به اجرا گذاشته شده را نشان می‌دهد. در واقع آنچه در کشورمان عملی شده و به اسم احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود قابل تطبیق با هیچ‌موردی از رویه‌های مرسوم و اجراشده در هیچ‌یک از کشورهای دیگر نیست.
البته شورای نگهبان، مدافعان و حامیانش می‌توانند چشم بر واقعیت‌های مسلم ببندند و همچنان در مورد شاخصه‌های کمی و کیفی ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام‌ نظر کنند ولی نمی‌توانند برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام به آنچه در کشورهای دیگر عمل می‌شود، استناد کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نگرانم پس نامزدم
✍️ عباس عبدی
یک گزاره تکراری در هنگام اعلام نامزدی «ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت ایران و کشور» بود. البته طبیعی بود که برخی از نامزدهای شاخص اصولگرایان و حامیان وضع موجود از اظهار این گزاره اجتناب کنند، ولی در مجموع این رویکرد نزد اغلب نامزدهای اصلی رایج بود. شاید متولیان رسمی امور، چنین رفتاری را توجیه کنند که اینها حرف‌های انتخاباتی است و با هدف جلب رأی گفته می‌شود و واقعیت ایران را نمی‌گوید. فرض کنیم چنین باشد. چرا باید نظر مردم را از طریق این شعار به دست آورد؟ اگر مردم، همراه با این شعار و معتقد به آن نباشند، طبیعی است که کسی به آن توجه نخواهد کرد. مثل تبلیغ برای فروش یخ در قطب شمال است که کسی آن را نمی‌خرد چون نیازی ندارد. بنابراین همین که چنین شعاری خریدار دارد، به معنای جدی بودن مفهوم و مصداق آن نزد مردم است. شواهد عینی برای درستی چنین گزاره‌ای فراوان است، هم در حوزه سیاست داخلی این شواهد وجود دارد، هم در اقتصاد، سیاست خارجی، اجتماعیات و فرهنگ و حتی امنیت است، بیان تکرار شواهد آن ملال‌انگیز است، ولی ذکر یک نکته مهم است. چرا رغبت به انتخابات در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ خیلی کمتر از انتظار رسمی بود؟ اگر این شعار و گفتار نزد مردم مقبولیت دارد، به نحوی که نامزدهای انتخاباتی می‌کوشند با بیان آن، نظر موافق مردم را جلب کنند، پس چرا مردم نمی‌کوشند که با مشارکت انتخاباتی و انتخاب نامزد مورد نظرشان، این خطر را برطرف کنند؟ ترکیب این دو گزاره نشان می‌دهد که یا به شعار‌دهندگان اعتمادی ندارند یا امکان انتخاب آنان را برای خود منتفی می‌دانند و یا اختیارات آنان را برای رفع خطر کافی نمی‌دانند والا هیچ دلیل دیگری برای عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی وجود ندارد. چون مردم بیش از همه و به‌ویژه بیش از مدیران رسمی نگران آینده کشور و فرزندان خود هستند.
بنابراین فارغ از اینکه نگرانی مزبور تا چه اندازه واقعیت داشته باشد وظیفه حکومت است که به این نگرانی که بازتابی از نگرانی مردم است، توجه کند و در مقام رفع آن برآید، زیرا مردم بر اساس همین نگاه خود عمل می‌کنند، حتی اگر این نگاه درست نباشد - که البته به نظر من نیز درست است - زیرا به جز شواهد عینی، بخش‌های گسترده‌ای از جامعه با این گزاره همسو و هم‌نظر هستند. بنابراین برای روشن شدن ماجرا همه نامزدهای انتخاباتی باید به این پرسش پاسخ بدهند که آیا با ادامه وضع موجود، نگران ایران و آینده آن هستند یا خیر؟ اگر پاسخ خیر است، یعنی با ادامه سیاست‌های کنونی هیچ نگرانی ویژه‌ای از آینده کشور ندارند؟ این را مردم باید متوجه شوند که نسبت هر نامزدی با سیاست‌های جاری در سه سال گذشته چیست؟ ولی اگر برای آینده ایران نگران هستند، آنگاه باید توضیح بدهند که چه چیز آنان را نگران کرده است؟ چرا این مساله نگران‌کننده است؟ سیاست‌ها و برنامه‌های او برای رفع این نگرانی چیست؟ همچنین در میان انواع مسائل و موضوعات نگران‌کننده، اولویت را به کدام‌ها می‌دهد؟ باید در این باره فراتر از وعده دادن، برنامه روشن دهد و مشخص کند که آیا این وعده در چارچوب اختیارات و امکانات ریاست‌جمهوری هست یا خیر؟ با کدام نیروی سیاسی و اجتماعی می‌خواهد این مسائل را حل کند؟ یکی از علل مهم عدم مشارکت مردم در انتخابات همین وعده‌های غیرشفاف و فراتر از امکانات و توانایی‌های قانونی رییس‌جمهور است که در عمل نیز اجرایی نمی‌شود. به همین علت است که بسیاری از مردم معتقدند، فرق نمی‌کند که چه کسی رییس‌جمهور شود؛ چون اصلاح روندهای جاری در کشور فراتر از اختیارات رییس‌جمهور است. امیدواریم که این انتخابات شرایطی را فراهم کند که حداقل بخشی از نگرانی‌های مردم نسبت به آینده ایران برطرف شود.

🔻روزنامه شرق
📍 سیاست گنوسی
✍️ احمد غلامی
بعید است انتخابات پیش‌رو دوقطبی شود. حتی نامزدهایی همچون محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی با فرض تأیید صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان هم قادر نیستند صف‌بندی جدی‌ای در جامعه ایجاد کنند. این دوگانه‌سازی‌ها را می‌توان روی کاغذ در برابر یکدیگر نوشت: «لاریجانی در برابر جلیلی، ‌قالیباف در برابر جهانگیری، زاکانی در برابر هر‌کس...». شاید دوگانه‌هایی که بیش از بقیه قادرند به انتخابات شوک بدهند، رودررویی چهره‌هایی همچون محمود احمدی‌نژاد با علی لاریجانی است؛ چراکه نزاع این دو چهره فراتر از رقابت‌های انتخاباتی است. با ‌وجود این، رودررویی این چهره‌ها هم نمی‌تواند همچون سال‌های گذشته جامعه را دوقطبی کند. بعد از ناکام‌ماندن رؤسای جمهور سر‌برآورده از این دوقطبی‌ها در اجرای مطالبات مردم، این نوع قطبی‌سازی‌ها توان خود را از دست داده است. مهم‌تر از همه اینکه مردم به این آگاهی رسیده‌اند که رؤسای جمهور ناگزیرند در ساختاری دست به اقدام و عمل بزنند که این ساختار محدودیت‌های قانونی جدی پیش‌روی آنان گذاشته است. شاید بتوان گفت‌ انتخابات، خاصه انتخابات ریاست‌جمهوری که یکی از مهم‌ترین انتخابات کشور است، مواجهه‌های احساسی بین طیف‌های مردم را از دست داده است. به معنای دیگر انتخابات منجر به غلیان احساسات سیاسی مردم نمی‌شود و جای آن را نوعی محاسبه‌گری عقلانی اقتصادی گرفته است. از واژه «اقتصادی» عامدانه استفاده کرده‌ام تا نشان بدهم مردم به این آگاهی رسیده‌اند که برای تغییرات اجتماعی و سیاسی باید روی توان خود حساب‌ کنند؛ چراکه هر رئیس‌جمهور منتخبی ناگزیر است کم یا زیاد در مسائل سیاسی و اجتماعی به آنچه در قانون، شرع، عرف و رویه آمده، عمل کند. اگر زمانی جنگ‌هراسی و ایجاد رابطه با آمریکا و اروپا می‌توانست کاتالیزور انتخابات باشد، دیگر چنین محرکی در کار نیست. تجربه زیسته سیاسی مردم آنان را به این نتیجه رسانده که تحقق مطالبات آنها سقف معینی دارد و تحقق این مطالبات در گرو تغییر اتی است، وگرنه اتفاق تازه‌ای در سیاست‌های انتخاباتی و حوزه عملکرد رؤسای جمهور رخ نداده است. اینک این پرسش در برابر همه است که پاسخ چندان روشنی ندارد: چه کسانی در انتخابات شرکت خواهند کرد؟ مردمی که حامی جریان‌های سیاسی هستند، همچون حامیان اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و به‌تبع آن پایداری‌ها. مردمی که حامیان سیستم هستند فارغ از گرایش‌های حزبی. یعنی آنان حامیان نظام‌اند و الزاما به اصولگرایان و طیف‌های وابسته به این جریان رأی نمی‌دهند، بلکه رأی‌شان از روی تکلیف است. اما مردمی نیز وجود دارند که به شیوه‌ای حسابگرانه وارد انتخابات خواهند شد. برای آنان فرق است بین جهانگیری، جلیلی، لاریجانی و قالیباف. اینها مردمی هستند که رؤسای جمهور در زندگی اقتصادی آنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و بینش و عملکرد اقتصادی و سیاسی آنان تأثیر مستقیمی بر کسب‌وکار و معیشت مردم دارد. برای این محاسبه‌گران‌ خیلی تفاوت دارد که رئیس‌جمهور منتخب چه کسی را برای سمت وزیری وزارت ارشاد برمی‌گزیند‌ یا چه کسی پست وزارت نفت را اشغال خواهد کرد. این اثرگذاری مستقیم در کسب‌وکار برخی مؤسسات و شرکت‌ها و صنایع این طیف را ناگزیر می‌کند بین نامزد‌های انتخاباتی یکی را بر دیگری ترجیح بدهند: عقل معاش‌اندیش، عقل ابزاری که در انتخابات ۱۴۰۰ از کار افتاده بود. واقعیت مشکلات و مسائل اقتصادی و اثر تصمیمات مخرب اقتصادی و سیاسی در مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها این طیف را برمی‌انگیزد تا در انتخابات شرکت کنند. هدف این نیست که این فهرست ادامه پیدا کرده و عیان کند چه کسانی در انتخابات شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند، قصد تأکید بر این باور است که دوقطبی‌سازی‌هایی که می‌توانست دو توده کلان از مردم شکل بدهد، به جریان‌های خردتر تقلیل یافته است و مردم هر یک به دلیلی در انتخابات شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند. اینجا مهم، افول دوقطبی‌سازی است که جایش را به دوگانه‌انگاری گنوسی در سیاست داده است. این دوگانه‌انگاری ارتباط وثیقی با سیاست به ماهو سیاست دارد و انتخابات عرضی از آن است. دوگانه‌انگاری گنوسی یعنی موجودیت منفرد دو انگاره که هر یک مستقل از یکدیگرند. سیاست در سال‌های اخیر خاصه بعد از وقایع ۱۴۰۱ ماهیتی گنوسی یافته است. مردم دیگر امیدی به سیاست و چهره‌های سیاسی ندارند. چهره‌های سیاسی فاقد توانی‌اند که قادر باشند آنان را از شرور جهان برهانند.

اگر زمانی یاکوب تاوبس گفته بود «در خاک جهان، چنانچه هست بذر معنویت نتوان کاشت»، اینک باید سیاست را جای خاک جهان گذاشت. اگر گنوسیسم نفی جهان است، سیاست گنوسی نفی سیاست و نفی وضعیت موجود است. اگر آموزه گنوسیسم مخالف محافظه‌کاری است، سیاست گنوسی نیز بر هر راهکار اصلاح‌طلبانه بدبین است. سیاست گنوسی، سیاستی رادیکال است که به تغییراتی جدی نظر دارد. سیاست گنوسی، تعارض بین سیاست و ناسیاست است. و اینکه تا چه میزان چهره‌های سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری قادرند در وضع موجود تغییر بدهند، در رویکرد مردم برای شرکت در سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. دوقطبی‌سازی جایش را به دوگانه‌انگاری سیاست و ناسیاست داده است و این وضعیت سیاست و سیاست‌ورزی را جدی و عمیق‌تر کرده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 توزیع عادلانه منابع و درآمدها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم. سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.‌