🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربه جنگی به اقتصاد منطقه
کشورهای خاورمیانه در دهه‌های اخیر با انواع ریسک‌های غیراقتصادی روبه‌رو بوده‌اند که این ریسک بر متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته است.
یک مطالعه تحلیلی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که شروع یک درگیری و مناقشه سیاسی پس از یک‌سال می‌تواند به میزان ۲واحد درصد سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه را کاهش دهد و این رقم طی یک دهه می‌تواند به سطح ۱۰واحد درصد برسد.

این مطالعه تاکید می‌کند که اثر درگیری‌ها در کشورهای خاورمیانه تا یک دهه باقی می‌ماند، حال آنکه ممکن است این اثر در کشورهای سایر مناطق جهان پس از ۵سال محو شود.

این اثر منفی تنها بر رشد اقتصادی محدود نیست و بر سایر متغیرها نظیر تورم، مصرف، سرمایه‌گذاری و درآمدهای بودجه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود. مطالعه مذکور مطابق آمارهایی است که از سال۱۹۸۹ تا سال۲۰۲۲ جمع‌آوری شده است.

نکته قابل توجه این است که کشورهایی که نهادهای ضعیف‌تری دارند و نمی‌توانند در مقابل این شوک‌ها، برنامه‌های حمایتی را اجرایی کنند، ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند. این مناقشات نه تنها کشورها را مستقیما درگیر چالش می‌کنند، بلکه اثرات ثانویه را در منطقه به دنبال خواهند داشت.

پیامدهای ناشی از درگیری‌ها فراتر از حوزه اقتصاد است و رنج گسترده انسانی، افزایش مرگ‌ومیر و عدم امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین کشورها باید برنامه‌هایی تدوین کنند که در مقابل این شوک‌ها مانند یک ضربه‌گیر عمل کند تا آسیب‌های کمتری به کشورهای منطقه وارد شود. بدیهی است که اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقتصادهای منطقه، از افزایش ریسک و تنش‌ها متاثر خواهد شد و با توجه به بروز انواع ریسک‌های سیاسی در منطقه، فرصت همکاری میان ایران و سایر کشورهای جهان کاهش می‌یابد.

بنابراین ایجاد تدابیری برای کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها، باعث بهبود وضعیت اقتصادی تمام کشورهای منطقه خواهد شد.
بررسی‌های‌ صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که اثرات منفی جنگ‌ و مناقشات سیاسی بر اقتصادهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در مقایسه با سایر مناطق جهان، عمیق‌تر و طولانی‌تر است، به طوری که حتی یک دهه پس از یک مخاصمه شدید، درآمد ناخالص داخلی سرانه در این منطقه حدود ۱۰درصد پایین‌تر از سطوح نرمال باقی می‌ماند.

تبعات منفی اقتصادی ناشی از منازعات در خاورمیانه و آسیای مرکزی، بزرگ‌تر و پایدارتر هستند. این امر حاکی از اثرگذاری بیشتر مناقشات «با شدت بالا» در این منطقه است. این گزاره که درگیری‌های خشن منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شوند، محل تردید نیست.

اما براساس داده‌های منتشرشده در فصل خاورمیانه و آسیای مرکزی تازه‌ترین «گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای» صندوق بین‌المللی پول، تبعات منفی ناشی از تخاصمات در این منطقه به طور قابل‌توجهی شدیدتر و ماندگارتر از بسیاری از نقاط دیگر جهان است.

یک سال پس از آغاز یک مناقشه جدی، کشورهای این منطقه به طور میانگین شاهد کاهش حدود ۲درصدی نرخ تولید ناخالص حقیقی در مقایسه با سال‌های پیش از بحران هستند، و این افت طی یک دهه پس از شروع منازعات به حدود ۱۰درصد می‌رسد.

در مقابل، در سایر مناطق جهان، افت تولید ناخالص داخلی سرانه یک سال پس از شروع بحران، مشابه منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است، اما اغلب پس از ۵ سال، روند رشد اقتصادی در سایر مناطق احیا می‌شود. یافته‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از تاثیر منفی مناقشات بر عملکرد کلی اقتصاد است، به طوری که نرخ تورم روند افزایشی گرفته و مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و درآمد‌های بودجه‌‌ای رو به کاهش می‌گذارند.
مطالعات تحلیلی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر پایه رویدادهایی که از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۲ به ثبت رسیده‌اند، انجام شده است؛ و رویدادهای خشونت‌باری را در نظر گرفته است که در آنها حداقل یک طرف درگیری دولت بوده یا مناقشه میان دو گروه «سازماندهی‌شده» غیردولتی رخ داده است.

برخی از کشورهای این منطقه که بیشترین اثرات منفی منازعات را متحمل شده‌اند (افغانستان، عراق، سومالی، سودان و سوریه)، در اغلب مقاطع دوره زمانی این مطالعات، شکلی از مناقشه را تجربه کرده و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از تبعات درگیری‌ها کاملا در امان بمانند. اینکه بدترین اثرات ناشی از مناقشات، در کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مشاهده می‌شود، احتمالا نشان‌دهنده عمق بیشتر تبعات ناشی از مناقشات «با شدت بالا» (که در این منطقه رایج‌تر هستند) و وجود چشمگیر شرایط زمینه‌ای رو به فزونی در این منطقه است.

برای مثال، یافته‌های IMF نشان می‌دهد کشورهایی که در آنها ساختارهای نهادی ضعیف‌تر است، معمولا بیشتر از سایر کشورها از پیامدهای منازعات و درگیری‌ها متضرر می‌شوند. مناقشات نه‌تنها کشورهایی را که مستقیما درگیر هستند متاثر می‌کنند، بلکه اثرات ثانویه‌ را به تمام یک منطقه تحمیل می‌کنند.

پیامدهای ناشی از درگیری‌ها بسیار فراتر از حوزه اقتصاد رفته و درد و رنج گسترده انسانی، مرگ‌ومیر، شکنندگی بیشتر و عدم امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. وجود نهادهای قدرتمند و بنیان‌های محکم اقتصادی (مانند در نظر گرفتن شرایط اقتضایی در بودجه‌های دولتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی و اجتماعی در وضعیت‌های بحرانی) می‌تواند به عنوان «ضربه‌گیر» اقتصادی در برابر تبعات ناشی از درگیری‌ها و ناآرامی‌ها عمل کند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران
ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه، نقشی کلیدی در چشم‌انداز کلی دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۳درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۳.۱درصد پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی همچنین نرخ تورم ایران را در سال‌های ۲۰۲۴و ۲۰۲۵ به‌ترتیب ۳۷.۵ و ۳۲.۵درصد برآورد می‌کند.

همچنین سایر گزارش‌های جهانی در مورد ایران حاکی از آن است که علاوه بر تاثیر نامطلوب سرریز منازعات منطقه‌ای، تحریم‌ها به همراه کاهش تقاضای جهانی و کمبود انرژی بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور اثر گذاشته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت محدود باقی بماند، زیرا تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده است. انتظار می‌رود بخش کشاورزی به دلیل تاثیرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود فشارهای بودجه‌ای به دلیل بالارفتن هزینه‌ها، از جمله مخارج حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های معیشتی، افزایش یابد. انتظار می‌رود کاهش قیمت نفت نیز بر فشارهای بودجه‌ای بیفزاید. چشم‌انداز ایجاد شغل به دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و عدم اطمینان در محیط سرمایه‌گذاری ضعیف است.

پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، سطح تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد. تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل به نوبه خود بر رفاه خانوارها - به‌رغم کمک‌هزینه‌های معیشتی دولتی - تاثیر منفی می‌گذارد.

در بخش خارجی، انتظار می‌رود تراز حساب جاری به دلیل کاهش قیمت نفت همراه با کاهش تقاضای جهانی و رقابت رو به افزایش برای صادرات نفت - به‌ویژه با روسیه - در مقاصد اصلی صادراتی ایران، ضعیف باقی بماند. در عین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر بین‌المللی، فشار بر ذخایر ارزی را تشدید خواهد کرد. چشم‌انداز میان‌مدت در معرض ریسک‌های قابل‌توجه داخلی و خارجی است. در داخل کشور، خطر تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتراضات در بخش صنعت وجود دارد. ادامه اختلالات اینترنت می‌تواند اثرات مخرب بلندمدت بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.

علاوه بر این، کشور در معرض چالش‌های تغییرات اقلیمی قابل‌توجهی ازجمله رویدادهای شدید آب و هوایی، سیلاب، بارش‌های کمتر و خشکسالی‌های مکرر است که تاثیر آنها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر، حتی عمیق‌تر باشد. در عین حال، دمای شدید هوا، تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد، در حالی که بارندگی‌های کمتر عرضه انرژی برق آبی را کاهش می‌دهد، که در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند منجر به کمبود انرژی و تاثیر نامطلوب بر صنایع شود.

ریسک‌های خارجی شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی، کاهش شدیدتر قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکاست. از سوی دیگر، معافیت محدود از تحریم‌ها یا روابط قوی‌تر با کشورهای همسایه و چین، می‌تواند به رشد نفتی و غیرنفتی کمک کند.

بهبود نامتوازن
در پایان، اشاره به برخی نکات در آخرین «گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای» صندوق بین‌المللی پول خالی از لطف نیست. تاب‌آوری اقتصاد جهانی، منطقه خاورمیانه و آسیایی مرکزی را به طور مثبت تحت‌تاثیر قرار داده است. افت قیمت کالاهای پایه‌ای و واکنش‌های سیاستی مناسب به کاهش تورم در اکثر کشورها کمک کرده است.

با این وجود، مناقشات جاری، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و کاهش تولید نفت، موجب تشدید نااطمینانی‌ها و سایر مخاطرات شده است. این شرایط منجر به «بهبود نامتوزان» اقتصاد در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شده است، به طوری که انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف این منطقه در سال ۲۰۲۴، تفاوت معناداری داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول به سیاستگذاران توصیه می‌کند که برای حفظ ثبات اقتصادی و پایدار‌سازی بدهی‌های عمومی تلاش کنند تا عبور آسان‌تر از مخاطرات ژئوپلیتیک و بهبود چشم‌انداز میان‌مدت رشد اقتصادی منطقه میسر شود. همچنین در بحبوحه تشدید عدم قطعیت‌ها، ضروری است که کشورها به منظور تقویت بنیان‌های اقتصادی و نهادها، دست به اجرای اصلاحات بزنند.

علاوه بر این، کشورها می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی بالقوه حاصل از تغییر الگوهای تجاری، موانع دیرینه تجاری را کاهش دهند، به بازارها و محصولات تنوع ببخشند و زیرساخت‌ها را تقویت کنند.

منازعات و درگیری‌ها در چندین کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی کماکان تداوم دارد. در همین حال، اقتصادهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط با فشارهای مالی و تورم مزمن مواجه هستند. برخی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه در حال متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت بخش‌های غیرنفتی خود هستند.

در آسیای مرکزی، شتاب رشد اقتصادی به رغم کاهش جریان‌های مالی در اثر جنگ اوکراین، کماکان قدرتمند است؛ و واردکنندگان نفت و گاز به دلیل تقویت تقاضای داخلی، رشد اقتصادی بیشتری در مقایسه با صادرکنندگان حامل‌های انرژی، تجربه می‌کنند. تورم در اغلب کشورهای این منطقه در نزدیک سطوح تاریخی قرار دارد یا به نرخ هدف بانک‌های مرکزی رسیده است، پیش‌بینی می‌شود افت نرخ تورم ادامه پیدا کند.

در عین حال، مناقشه جاری بین حماس در غزه و اسرائیل، یادآور چالش‌های مزمنی است که منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی سال‌هاست با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌های IMF نشان می‌دهد مناقشات اثرات منفی چشمگیری بر عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت این منطقه داشته ، و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید معضلات اقتصادی شده است. نکته کلیدی آن است که تضعیف نهادها در کشورهای درگیر می‌تواند چالش‌های اقتصادی را به معضلاتی مزمن و ماندگار تبدیل کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 طعم تلخ بورس
بازار سرمایه هر روز روند ریزشی شدیدی را تجربه می‌کند و هر مسوول و کارشناسی دلیلی برای ریزش بورس می‌آورد؛ دلیل اصلی ریزش بورس چیست؟ اگر بخواهیم بسیار دقیق و منطقی باشیم بازار سرمایه از سال ۹۹ تا به امروز روند نزولی دارد و در هر دوره با توجه به سیاست و شرایطی که مسوولان مربوطه تعیین می‌کنند این ریزش سنگین‌تر یا سبک‌تر می‌شود.

برای نمونه و به عقیده کارشناسان یکی از دلایل ریزش این روزهای بازار نرخ بازدهی اوراق اخزا است. طی چند هفته گذشته به علت اعتراض فعالان بازارهای مالی نرخ اوراق اخزا از ۴۰ درصد به حدود ۳۶,۴ درصد رسید که به گفته برخی از کارشناسان این نرخ همچنان کاهش خواهد یافت.

به عقیده کارشناسان نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. سال گذشته با افزایش نرخ سود این اوراق در تابستان و همزمان با رکود معاملات سهامی، صدای فعالان بازار سهام را درآورد و رییس سازمان بورس نیز انتقاداتی را در جهت تأثیر خروج سرمایه‌ای افزایش نرخ سود این اوراق بر بازار سهام مطرح کرد.
حال با وجود شرایط سختی که برای فعالان بازار سهام در جریان ریزش اخیر قیمت‌های سهام ایجاد شده؛ افزایش نرخ سود موثر این اوراق تا بالای ۳۶ درصد می‌تواند در کنار تأثیر‌های مثبتی که بر روند تورم و دیگر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد؛ خروج سرمایه حقیقی از موقعیت‌های سهامی را تشدید کند و شرایط رکودی معاملات سهام را تشدید کند. در این شرایط احتمال تغییر سبد دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و افزایش وزن اوراق اخزا در آنها نیز وجود دارد که احتمال دارد عرضه سهام را نیز بیشتر کند.

بورس در انتظار اخبار خوش

روز گذشته خبرهای نسبتا خوبی در بازار سرمایه وجود داشت؛ اما این خبرها باعث نشد که دوباره شاخص مثبت شود. خریداران بورسی از شرکت‌های پالایش نفت دارای مجوز صادرات از وزارت نفت، مجوز صادرات دریافت می‌کنند.

به استناد نامه معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفت (دارای مجوز صادرات از وزیر نفت) به خریداران آنها در بورس بلامانع است. در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۷۳۳۲۸ تاریخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ معاون محترم امور گمرکی با عنایت به موافقت وزیر محترم نفت در هامش نامه شماره م ب / ۷۲۵۶۰ تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ مبنی بر بلامانع بودن تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفتی دارای مجوز صادرات از وزیر نفت به خریداران آنها در بورس در چارچوب قوانین و مقررات خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در این زمینه انجام گردد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که به واسطه این خبر روز جاری بازار تا حدود زیادی مثبت می‌شود و سهامداران شرایط خوبی را تجربه خواهند کرد. باید منتظر ماند و دید شرایط بازار سرمایه به چه شکل پیش می‌رود و آیا شاهد روند مثبت در بازار خواهیم بود یا خیر؟
دامنه نوسان محدود ماند!

قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: دامنه نوسان بورس همچنان محدود است و تغییری نداشته است. شرایط رصد می‌شود و با توجه به شاخص‌هایی که تعریف کردیم در صورتی که آنها احصا شوند تصمیمات اتخاذ می‌شود. گفتنی است، فعلا دامنه نوسان معاملات سهام و حق‌ها مثبت و منفی ۲ درصد و صندوق‌های سهامی مثبت و منفی ۴ درصد تعیین شده است. همچنین ۱۹ خرداد فرابورس هم در خصوص دامنه نوسان قیمت در بازارهای خود اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد؛ دامنه نوسان قیمت کلیه نماد‌های سهام و حق تقدم سهام در تمامی بازار‌های فرابورس (به استثنای بازار توافقی و تابلو قرمز بازار پایه) به مثبت و منفی ۲ درصد و دامنه نوسان صندوق‌های سهامی و مختلط به مثبت و منفی ۴ درصد محدود می‌شود. گفتنی است، رفع گره معاملاتی در نماد‌های معاملاتی تمامی بازار‌های فرابورس اعمال نخواهد شد.

 نرخ سود افزایش یافت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ماه، نرخ بهره بین بانکی را ۲۳.۶۴ درصد اعلام کرد که در قیاس با نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته، افزایش سه صدم درصدی (۰.۰۳) را تجربه کرده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان این کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند در بلندمدت به کمک بورس بیایید و نقدینگی را به سمت و سوی این بازار هدایت کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارند که نرخ بهره تاثیر واقعی روی بازار سرمایه ندارند و تنها به صورت روانی می‌توانند شرایط را تغییر دهند.

 بازار از نگاه معاملات

طی معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه شاخص کل بورس تهران ۱۸ هزار و ۵۴۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۷۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۵۹۶ واحدی در رقم ۶۷۵ هزار و ۵۷۴ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۲۲۳ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۲۲۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و ۶۰۳ واحد به سطح ۱۱۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسید. روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۵۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز قبل ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

در این روز نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فملی، فولاد، خساپا و شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وخاور، همراه، فزر، شفام و حپترو تعلق داشت. روز گذشته نمادهای فملی، فولاد و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای وتجارت، وتوکا و وتوس از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، نیان و بساما نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و وتجارت و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و فزر بیشترین تراکنش را داشتند.
روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۴۶ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹۴۴ میلیارد تومان بود که ۱۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات روز شنبه نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۰۵ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، وتجارت بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خودرو و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات شنبه، ۲۶ نماد صف خرید داشتند و ۴۸۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۴۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۸۵ درصدی به هزار و ۶۷ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصمیم خلق‌الساعه
دکتر حسین عبده‌تبریزی از استادان ممتاز اقتصاد مالی در ایران به حساب می‌آید که همیشه ابتکارهایی برای باز کردن درهای گفت‌وشنود نشان داده است. تازه‌‌ترین اقدام وی تشکیل یک گروه واتساپی از اقتصاددان و کارشناسان مالی نخبه ایرانی است. اعضای این گروه که «هاما» نام دارد (مخفف هم‌اندیشی اقتصاد و مالی در ایران) در روزهای تازه‌سپری‌شده بحث مشروحی درباره مفید بودن انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی از سوی بانک مرکزی داشتند.
دکتر عبده‌تبریزی جمع‌بندی خود از این بحث‌ها را برای انتشار در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» قرار داده است که می‌خوانید.
***
گروه واتساپی‌ هاما در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در بحث مفصل گواهی سپرده ۳۰‌درصدی که پرش ناگهانی نرخ بهره بدون‌ریسک از حدود ۲۳‌درصد را باعث شده، آثار متعدد این انتشار را بر اقتصاد ایران بررسی کردند. خلاصه بحث اعضا و اتفاقات بعدی در این زمینه در این مقاله گزارش می‌شود.
۱. آثار نرخ ۳۰‌درصدی برای صنعت و بنگاه‌های غیرمالی‌
در مورد آثار این نرخ بر صنعت و بنگاه‌های غیرمالی، بیشتر مشارکت‌کنندگان در بحث معتقد بودند که این جهش نرخ روی بنگاه‌های غیرمالی اثر دارد و نرخ تامین مالی آنها را بالا می‌برد. یکی از اعضای گروه نوشت، «با افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها، بانک‌ها هم طبعا به گونه‌ای ناچارند نرخ اعتبارات اعطایی را بالا ببرند.» یکی از دوستان بازار سرمایه هم در این مورد نوشت که «نرخ پول برای صنعت در بازار سرمایه بین ۲۸ تا ۳۲ ‌درصد بوده و حالا حداقل ۳۸ درصد خواهد شد.»
اعضا در مورد آثار این گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی در کنترل تورم نظریات متفاوتی داشتند. صنعتگری که مثبت‌تر از بقیه اظهارنظر کرد، نوشت که «نرخ‌های بالاتر بهره به کنترل نسبی تورم می‌انجامد» و ادامه داد اما «به رکود اقتصادی هم خواهد انجامید.» صاحب صنعت دیگری از اقتصاددانان گروه پرسید که «شتاب‎زدگی و تصمیمات لحظه‌ای چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد کلان داشته باشد؟ و بعد خود اظهارنظر کرد که «در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک می‌کند اما در بلندمدت بحران را تشدید می‌کند.» عضو دیگری نوشت که «نرخ بالای تامین مالی در کنار انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش قیمت‌ها در جهت جبران هزینه‌های تامین مالی بر تنور افزایش قیمت‌ها می‌دمد.» عضوی از بازار سرمایه اظهار داشت که «این تصمیمِ افزایش نرخ بهره در بازار، باعث خروج چندین همت از صندوق‌های با درآمد ثابت و بالابردن نرخ تسهیلات بانک‌ها و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.»
در بهمن‌ماه در مورد برخی ساده‌ترین پرسش‌ها در مورد این منابع، اعضا ابهام داشتند. اعضا سیاست بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات پرداختی از این محل را ناروشن می‌یافتند. گفته شده بود که این منابع برای اجرای طرح‌های خاص و تامین سرمایه در گردش گردآوری می‌شود یعنی باید فرض می‌شد این وجوه را بنگاه‌های غیرمالی دریافت می‌کردند.
با این همه، روشن نبود که نرخ تسهیلات پرداختی از این محل چه رقمی بود؟ در عین حال همان‌طور که در بخش «هدف سیاستگذار و آثار اقتصاد کلان» این مقاله خواهیم دید، کم نبودند اعضایی که معتقد بودند این منابع اصلا برای مصرف در بنگاه‌های تولیدی نیست.
حتی با فرض مصرف این وجوه در بنگاه‌های تولیدی، برخی اعضا پرسیدند که «آیا با این ساختار، تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها و کسب‌وکارها صورت می‌گیرد؟ آیا برای پروژه‌های بزرگ می‌توان از این منابع استفاده کرد؟» عضو دیگری در پاسخ به سوال که «آیا این منابع امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دارند؟» نوشت که «منابع تومانی نمی‌تواند جایگزین منابع ارزی شود.»
عضو دیگر گروه نوشت که «پول توسط بانک‌ها به متورم‌سازی سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی بورسی می‌انجامد و نه اجرای طرح‌ها.» یکی از مدیران صنعت لیزینگ نظر داد که «توقف اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها به لیزینگ‌ها باعث خواهد شد که لیزینگ‌ها نتوانند به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.» یکی دیگر از اعضا، «بالارفتن نرخ را به نفع شرکت‌های کوچک و متوسط و به زیان شرکت‌های بزرگ» می‌دانست.
در مورد تحمل این نرخ برای شرکت‌های تولیدی، صنعتگری نوشت که «تولید در کشور تاب‌آوری این نرخ را ندارد.
دوستان معدودِ صنایعی را که از معدن و دریا مواد اولیه در می‌آورند را با بقیه صنایع مقایسه نکنند. مگر سایر تولیدات چقدر حاشیه سود دارد که ۳۵‌درصد هزینه تامین مالی داشته باشند.» یکی از مدیران قدیمی صنعت- و معدن، صنعت فولاد را مثال زد و نوشت که «با این نرخ‌ها صنعت فولاد هم به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهد شد.» عضو دیگری اظهار کرد که «بالارفتن این نرخ باعث می‌شود در سایر بازارها نیز نرخ برای تولید بالا رود. اگر در صندوق‌های جمعی نرخ تا امروز ۴۵‌درصد بود، حالا بازهم بالاتر خواهد رفت.»
یکی دیگر از صنعتگران نوشت که «افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های تولید و باعث تورم خواهد شد. انتظارات تورمی هم خود باعث بالارفتن تورم می‌شود و افزایش نرخ بهره به تولید کمک نخواهد کرد، بلکه سرمایه‌گذاری در طلا را تقویت خواهد کرد.» و دیگری ادامه داد که «سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدامی برای افزایش تولید نبوده، بلکه به بهانه تولید و برای انتفاع از تورم روزافزون این وجوه مصرف خواهد شد.»
یکی دیگر از دوستان بازار سرمایه نوشت که «۳۰درصد برای تولید نیست؛ شرکت‌های دولتی تولیدی سود ۵ تا ۲۰‌درصد دارند بدین شکل طرح‌های امکان‌سنجی معطل خواهند ماند.» عضو دیگری از گروه که در بازار سرمایه فعال بود بیان کرد که «سیاست‌های کنترل قیمتی کالاها و خدمات در اقتصاد ما آنقدر بر کنترل تورم و سپس کنترل نرخ ارز متمرکز شده که سایر مبانی پشتیبان را در نظر نمی‌گیرند.»
یکی از اعضای دیگر نوشت که «۵۶‌درصد شرکت‌های بازار سرمایه حاشیه سود عملیاتی کمتر از ۳۰‌درصد، و ۷۰‌درصد بازده دارایی‌های کمتر از ۳۰‌درصد دارند» و نتیجه گرفت که صنعت و تولید تاب تحمل نرخ‌های بالا را ندارند. دیگری ادامه داد «اگرچه نرخ اهمیت بسیار دارد اما تخصیص منابع و قابلیت تحریک‌پذیری صنعت نسبت به منابع تخصیصی بسیار حائز اهمیت است.» کسانی که از نرخ بالا انتقاد می‌کردند با نظر یکی از اعضا روبه‌رو شدند که نوشت «شرکت‌ها برای همین نرخ‌ها هم سرودست می‌شکنند. کافی است مواد اولیه بخرند و از تورم استفاده کنند.» نتایج نظرسنجی از اعضا در این مورد را در زیر می‌خوانید.
۲. هدف سیاستگذار و آثار اقتصاد کلان
طبق این تصمیم، مقرر بود ۲۸۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح‌های با «نرخ بازدهی بالا» و «سرمایه در گردش» در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گیرد. در گروه ضمن تعریف طرح صدور گواهی سپرده ۳۰‌درصدی که در مرحله اول ۲۸۰ همت آن در جریان قرار گرفت، گفته شد «بانک مرکزی دست خود را برای انتشارِ بیشتر باز گذاشته است.» ۸۰‌همت گواهی دیگر در جریان است.
دوستان گروه در مورد هدف از تصمیم صدور گواهی‌ها هم‌نظرتر بودند و کمتر فکر می‌کردند که این وجوه صرف پروژه‌های خاص شود. یکی از اعضا نوشت که «در چنین مدت کوتاهی تا شب عید امکان شناسایی پروژه‌های خاص با نرخ بازدهی بالا وجود ندارد.» بیشتر اعضا صدور گواهی‌های سپرده خاص بانک‌های تجاری را در راستای اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نمی‌دانستند.
بیشتر مشارکت‌کنندگان در بحث تاکید داشتند که این سیاست «کاهش حجم نقدینگی» و «آرام‌کردن تلاطم ارزی» را دنبال می‌‌کرد. بیشتر اظهارنظرکنندگان معتقد بودند، «این گواهی‌ها به علت تشنج در بازار ارز صادر شده بود.» و برخی از آنان بر این باور بودند که «این گواهی‌ها بازار پول و ارز را متشنج می‌کند و باعث تحقق اهداف سیاست پولی نمی‌شود.» در عین حال، اقلیتی از اعضا معتقد بودند که «این اوراق با هدف کنترل تقاضای ارز آزاد صدور یافته و موفق بوده است.» برخی اعضا که این جمع‌بندی را قبول داشتند، در عین حال نوشتند «این انتشار بازار متشنج ارز را نشان گرفته تا حدی هم موثر بوده اما نمی‌شود از منظر سیاست‌های پولی آن را توجیه کرد.»
برخی اعضا معتقد بودند که «این گواهی‌ها حاصل تصمیم خلق‌الساعه دولت، تصمیمی کمی احساسی و برای کنترل نوسانات ارز در پایان سال و در آستانه انتخابات است. این تصمیم مرتبط با سیاست داخلی است نه سیاست پولی.» چند تن دیگر از اعضا‌ با کلمات مشابه همین نظر را ارائه دادند: «معتقدیم این تصمیم دلایل سیاسی دارد، مثل انتخابات و کنترل قیمت ارز در پیشانی انتخابات.» «این سیاست پولی نیست، تامین نقدینگی دولت است و نه اجرای طرح‌های پیشران. این اتفاق صرفا در راستای انتخابات مجلس و مهار سیر صعودی قیمت ارز است.»
تعداد زیادی از مشارکت‌کنندگان در بحث معتقد بودند که اگر هدف کنترل تورم بوده، این کار به شیوه درست انجام نشده است. یکی از اعضا پرسید «اگر این ابزار سیاست پولی بوده، آیا باید بدین شیوه عمل می‌شد؟» برخی معتقد بودند دولت با ابزار دیگری هم می‌توانست مساله کنترل تورم را پیش ببرد و مجبور نبود نرخ بهره بدون‌ریسک را تا این حد افزایش دهد. این موضوع‌ که آیا راهکار بهتری برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود داشته یا نه، میان چند نفر از اعضا مورد بحث قرار گرفت.
یکی از اعضایِ کارشناس بازار سرمایه در گروه نوشت «مثلا با ابزار اِراد می‌شد نرخ را تا ۳۰‌درصد نگاه داشت» (نرخ موثر گواهی‌ها ۳۳‌درصد است). عضو دیگری گفت که «این سیاست انقباضی نیست با حراج اوراق می‌شد، نرخ جدید بهره را کشف کرد.» در حالی که بیشتر اهالی مالی در گروه، روش‌های بازار سرمایه‌ای ارائه می‌کردند، یک عضو گروه معتقد بود، «این کار را با ابزار سپرده‌ها نیز می‌توانستیم ارزان‌تر انجام دهیم.» به گفته یکی از دوستان، «با دستور به بانک‌ها، سپرده‌های ارزان‌تر مردمی تجهیز می‌شد.» یکی از اعضا نوشت که «طرح گرانی بود. با نرخ کمتر و فاصله کمتر با نرخ سود رسمی سپرده‌ها هم قابلیت قفل‌کردن منابع جذب‌شده در این سررسید وجود داشت.» عضو دانشگاهی دیگری در دنباله بحث ادامه داد که «سیاستگذار برای اطمینان از موفقیت طرح، نرخ بالایی را تحمیل کرد.»
عضوی اظهار داشت که «از سال ۲۰۲۳ در ترکیه هم نرخ بهره را بالا بردند و جواب نداد.» و با ذکر مثالِ ترکیه ادامه داد «که بالابردن نرخ بدون‌ریسک به کنترل تورم کمک نمی‌کند.» و نوشت «در شرایط تورم ۶۵‌درصد در ترکیه، بالابردن نرخ تا ۴۵‌درصد هم مشکل را حل نکرد.» عضو دیگری در توافق با این نظر نوشت، «… که لزوما افزایش نرخ بهره منجر به کنترل تورم نمی‌شود و گاهی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. در آرژانتین نرخ بهره را ۱۰۰‌درصد کردند ولی مانع رشد تورم نشد. نکته مهمِ سیاست نرخ بهره این است که زمانی این سیاست می‌تواند نرخ‌ها را کاهش بدهد که قبل از آن از کاهش تورم و انتظارات تورمی مطمئن شویم.»
اقتصاددانی از گروه معتقد بود که «افراد سعی می‌کنند معنی پیدا کنند از تصمیمی که بی‌معنی است؛ یعنی اقدام انفعالی بانک مرکزی است برای شرایط بحرانی؛ هیچ وجه سیاستگذاری معنی‌داری ندارد.» این نظر با تحلیل بانکداری هم‌راستا بود که نوشت «تحلیل آن از منظر سیاست‌های پولی فاقد توجیه است.» و قطعا منابع مورد نظر هدفی جز پوشش هزینه‌های جاری ندارد. دو عضو موثر گروه با این دیدگاه مخالف‌ بودند. در پاسخ به مخالفت آنان جواب شنیدند: «کار بانک مرکزی این نیست که برای شرکت‌ها منابع تهیه کند. سیاست پولی این زمانه این‌ جوری نیست. این سیاست پولی نیست که با یک اقدام موقت و با هدف جمع‌کردن مقداری پول، نرخ بهره را هدف قرار دهد. نرخ بهره بازار خودبه‌خود با تورم انتظاری افزایش می‌یابد. برای این اقدامات موردی به جز هدف‌های موردی مثل کاهش بحران بازار ارز یا تامین منابع فوری برای یک نهاد، هدف دیگری را نمی‌توان تصور کرد.»
بانکداری نوشت «چون سیاست استمرار ندارد و مقطعی است، موثر واقع نمی‌شود. سیاست باید استمرار داشته باشد و مقطعی نباشد. باید یک بسته سیاستی داشته باشیم که وقتی نرخ بهره را بالا می‌بریم، بازار سرمایه و بقیه چیزها فراموش نشود.» عضو دانشگاهی گروه نوشت: «معتقدم که سیاستگذار برای اطمینان‌یافتن از موفقیت طرح، نرخ بالایی را تحمیل کرده. است بنابراین اینکه آیا این کار درست انجام شده یا نه، مورد سوال بازار سرمایه است.»
عضوی به آثار بیشتری از سیاست افزایش نرخ اشاره کرده و نوشت: «انتظارات تورمی و سیاست‌های تورمی تداوم دارند. افزایش نرخ بهره می‌تواند افزایش پس‌انداز و کاهش پول در گردش، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند. از طرف دیگر، نرخ بهره بالا به نوعی تایید تورم بالا و شاید پذیرش تورم بالاتر باشد.»
عضوی با سابقه فعالیت در بازار سرمایه نوشت که «نرخ ۳۰‌درصدی تعادل‌های بازار را به هم می‌زند. این گواهی‌ها نرخ اوراق بدهی را از ۳۵‌درصد به ۴۰درصد می‌رساند. نرخ صندوق‌های جمعی می‌رود تا ۵۰ درصد.» اما فراتر رفت و در این وسط به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت بنزین اشاره کرد، «این نرخ بالای ۳۰‌درصد برای بودجه سال آینده بسیار خطرناک است. این نرخ ریسک بلندمدت ایجاد می‌کند. ریسک ترامپ هم در سال آینده هست. بنابراین اگر نفت نفروشیم یا باید قیمت بنزین را بالا ببریم یا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را (تبصره ۱۴ که بعد تبدیل به ۱۰ و ۸ شد).
عضوی اشاره کرد «سیگنال بعدی برای حرکت دلار و ارز است. افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های تولید و تورم خواهد شد؛ انتظارات تورمی هم باعث افزایش نرخ بهره می‌شود» وی فراتر رفت و نتیجه گرفت «افزایش نرخ بازده بدون‌ریسک، دارایی فیزیکی را به ریال تبدیل نمی‌کند. افزایش نرخ بهره در فاصله کوتاه به افزایش قیمت طلا تبدیل می‌شود.»
اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم مورد توجه اعضا قرار گرفت چرا‌که بانک مرکزی گفته بود که این سیاست ادامه می‌یابد و وزیر معتقد بود که صدور این گواهی‌های ۳۰‌درصدی موقت است. تصاویر زیر نتایج نظرسنجی از اعضا در مورد این بخش از بررسی را نشان می‌دهد.
۳. آثار نرخ بدون‌ریسک ۳۰‌درصدی بر نهادهای مالی
اعضا در کل معتقد بودند که پرش ناگهانی نرخ بدون‌ریسک به بالای ۳۰‌درصد، آثار عمده‌ای هم بر بازارهای مالی خواهد داشت، به‌ویژه اگر حجم سپرده‌ها از ۲۸۰ همت فراتر رود. یکی نوشت، «اینجا ما تلاقی بازار پول و بازار سرمایه را هم داریم.» یکی از دوستان عضو در مورد اثر این گواهی‌ها بر بانک‌ها نوشت، «با اعلام این تصمیم، جابه‌جایی در سپرده‌ها‌ رخ می‌دهد و سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها با این گواهی‌ها جایگزین خواهد شد و قیمت ‌تمام‌شده پول برای بانک‌ها افزایش خواهد یافت.» بحث «جابه‌جایی پول در حساب‌های بانکی و افزایش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها» توسط اعضا دائما تکرار شد. یکی از بانکداران عضو گروه اشاره کرد که «این تصمیم خلق‌الساعه با سقف کلیِ تا پنج‌درصد مانده سپرده‌های بلندمدت مفهوم روشنی ندارد. نرخ شکست پایین‌تر هم نمی‌تواند آثار این اوراق را از بین ببرد و قطعا افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها رخ خواهد داد.» چند نفری از اعضا معتقد بودند با تورم ۵۰‌درصد، «اوراق سی‌وچند درصد هنوز جا دارد،» هرچند افزایش نرخ سود پرداختی دستاورد مطلوبی برای بانک‌ها یا کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و این طرح مشکل ناترازی بانک‌ها را بیشتر می‌کند. مدیر ارشد قدیمی نوشت که عواقب تصمیم گواهی‌های ۳۰درصدی را «عمدتا افزایش نرخ بهره در بازار و نرخ تسهیلات بانکی می‌داند.» مدیری نوشت ضمن اینکه انتشار این اوراق با هدف کنترل تقاضای ارز آزاد صورت گرفته و موفق هم بوده « باید فقط به بانک‌های توانگر اجازه داده‌ می‌شد این گواهی‌ها را صادر کنند» و البته نظر مخالف ایشان را عضو دیگری ارائه کرد که نوشت «آن‌گاه ناترازی این بانک‌های ضعیف‌تر بسیار بیشتر می‌شد.» دیگری هم تایید کرد که «محدود کردن برخی بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند.»
کم نبودند اعضایی که معتقد بودند این ۲۸۰ همت باید به جای تامین مالی بانکی از مسیر بازار سرمایه می‌رفت. «خبر ۸۰ همت بعدی آمد و « بازار سرمایه را داغون کرد.» دیگری نوشت «اگر تامین مالی برای پروژه‌ها بوده که نوعا باید از طریق بازار سرمایه انجام شود نه بازار پول.» عضوی هم شرکت فولاد خلیج‌فارس را مثال زد و نوشت «۵۰۰/۴‌میلیارد تومان در دو روز سهام فروخته شد بنابراین لزومی نبود که برای جمع‌آوری وجوه به سراغ بازار پول می‌رفتیم.» وی روی شورای ثبات مالی برای هماهنگی نرخ‌ها هم بسیار تاکید کرد.
عضو حسابدار ارشدی از موضع منافع عمومی در اقتصاد ایران نوشت که «دوستان نگران خروج کنترل پول از بازار سرمایه به بازار پول هستند. بحث دعوای این یا آن بازار نیست. بازار سرمایه یا بازار پول نباید نگران خودشان باشند.» و ادامه داد، «ابزاری در بازار سرمایه برای سرمایه در گردش نداریم.» بیشتر اعضای فعال در بازار سرمایه معتقد بودند که تاثیر روی بازار سرمایه عمدتا از طریق صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود. «البته چون نرخ شکست مناسب ندارد، تاثیر آزاردهنده آن کمتر می‌شود.»
عضوی دانشگاهی نوشت: «این انتشار برای بازار سرمایه غیرمنتظره بود و در انتظارات قیمت‌گذاری دیده نشده بود. بر ابهام دامنه کریدور نرخ بهره میان‌مدت افزود.
و تامین مالی، بازارها فعلا درگیر خواهند بود.» یکی از فعالان بازار سرمایه اظهار داشت: «امسال دولت اوراق اجاره «ارِاد» را به سختی و کم‌کم فروخت. از مهر سال بعد اگر نتواند اراد را بفروشد، خلق پول توسط بانک مرکزی رخ می‌دهد. در سال جاری بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه خلق پول نداشته اما سال بعد خواهد داشت. سال بعد که فروش نفت کاهش یابد، دولت از مهرماه منابع کم می‌آورد و خلق پول پرقدرت رخ می‌دهد؛ این به نفع برخی صندوق‌هاست. صندوق‌های درآمد ثابت کوچک نفع می‌برند و بزرگ‌ها نمی‌برند.» وی ادامه داد که سازمان اشتباه کرد اجازه نداد صندوق‌های بادرآمد ثابت در اوراق اختیار پوشش‌دار سرمایه‌گذاری کنند. حالا آن ابزار می‌توانست به کمک صندوق‌ها بیاید. فعال دیگر بازار، خطر طرح را پذیرش این گواهی‌ها در بورس دانست، «اگر این اوراق در بورس پذیرفته شود و قیمت روز بخورد، برای صندوق‌ها بسیار خطرناک است. اگر بانک‌ها پول‎ها را سوق ندهند به صندوق‌های خود، صندوق‌های بزرگ مثل لوتوس، گنجینه و کاردان دچار چالش می‌شوند.»
نتایج نظرخواهی‌ها در مورد این بخش از گفت‌وگوها در زیر گزارش شده است.
۴. شرایط امروز
به نظر می‌رسد که امروز بعد از گذشت بیش از چهارماه از این تصمیم و گفت‌وگوهای بالا، وضعیت آشفته و ناپایداری به‌وجود آمده و نرخ‌های بازار به شدت بالا رفته است. فروش اوراق اِراد دشوار شده؛ اوراق اخزا با نرخ ۳۵‌درصد معامله می‌شود؛ صکوک شرکت‌ها زیر ۴۲‌درصد فروش نخواهد رفت و اوراق شهرداری‌ها بعید است با نرخ کمتر از ۴۵‌درصد به فروش برسد. صندوق‌های جمعی و لیزینگ‌ها با نرخ‌های بالای ۵۰‌درصد کار می‌کنند و بانک‌ها اعتبارات زیر ۴۰‌درصد نخواهند داشت و حاضرند سپرده‌های بزرگ را با نرخ‌های ۳۵ یا ۳۶‌درصد بپذیرند.
آثار این نرخ‌ها هنوز بر قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز منعکس نشده است چون به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ادامه این برنامه هم‌نظر باشند، نگرانی اعلام شده در گروه آن بود که این سیاست درست یا نادرست دنبال نشود، تصمیم‌ها عوض شود و بازار با سیاستی کاملا متفاوت مواجه شود. متاسفانه همین اتفاق هم افتاد و بانک مرکزی در روزهای اخیر تغییر استراتژی داد و بر کاهش نرخ‌ها تاکید کرد.یکی از اعضای‌ هاما در چند روز اخیر چنین نوشت «تغییر نرخ بهره، تورم و اصلاح ناترازی‌ها به سرعت ممکن نیست. مرحوم آقای رییسی در شروع دولت اعلام کرد که نرخ تورم را به ۱۶‌درصد خواهد رساند. همه اقتصاددانان کشور می‌دانستند که نرخ ۴۰درصدی تورم را در یک سال نمی‌توان ۱۶‌درصد کرد، و اگر بشود هم نباید کرد، چرا‌که به معنای تعطیل اقتصاد و رکود است. راهی جز تدریج وجود ندارد.»در بهمن‌ماه که گروه‌ هاما موضوع را بحث می‌کرد، اکثریت اعضا و آقای خاندوزی مخالف این افزایش بودند اما آقای فرزین مسیر خود را رفت. اگر آقای فرزین در این مسیر تداوم داشته باشد، ممکن است به جایی برسیم اما ریسک بزرگ آن است که چون گام بزرگی برداشته، عقب بنشیند، مثل مرحوم‌هاشمی در دور دوم دولت خود. پرش‌های بزرگ چون در کوتاه‌مدت آثار منفی دارد و با مخالفت سیاسی و نقد آن سیاست مواجه می‌شود، سیاستگذار را ناچار به عقب‌نشینی می‌کند. مشکل آنجاست که آقای فرزین اکنون به ظاهر عقب نشسته است اگر این عقب‌نشینی را ادامه دهد یا به منصب دیگری برود و رییس کل جدید مسیر برعکس را برود، طبعا متضرر اصلی اقتصاد خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جولان جوانمرگی در سیستان و بلوچستان
نگاهی به میانگین سن فوت‌شدگان در استان‌های کشور نشان می‌دهد با اینکه سن و سال متوفیان در کل کشور طی یک دوره ۱۲ ساله، ۴ سال افزایش پیدا کرده و در واقع «امید به زندگی » بیشتر شده، ‌اما در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان این روند «ایستا» یا کاهشی بوده است. چنان‌که این دو استان که به ترتیب رتبه اول و دوم پهناورترین استان‌های ایران هستند، پایین‌ترین سن متوفیان را به خود اختصاص داده‌اند.

میانگین عدد سن امید به زندگی در ایران برای هر دو جنسیت (مردان و زنان) ۷۷.۳۳سال، برای زنان ۷۸.۵۴سال و برای مردان ۷۶.۲۲سال است که البته برخی مطالعات داخلی این عدد را کمی بالاتر یا پایین‌تر هم اعلام می‌کنند.

اما در سال ۱۳۹۰، میانگین سن متوفیان استان سیستان و بلوچستان در آمار ارایه شده سازمان ثبت احوال، حدود ۴۸ سال بوده. تا سال ۹۵ میانگین سن متوفیان در این استان کاهشی بوده و حتی به حدود ۴۷ سال رسیده. طی سه سال بعد این عدد افزایش پیدا کرده و حتی در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ سال رسیده. اما در سال ۱۴۰۱ دوباره افت کرده تا اینکه هم‌اکنون این عدد به ۵۰.۷ سال رسیده است. عددی که فاصله حدود ۳۰ ساله با شاخص «امید به زندگی » در ایران دارد.

در استان کرمان، وضعیت بغرنج‌تر بوده است. میانگین سن متوفیان این استان به گفته سازمان ثبت احوال، ۱۳ سال پیش ۶۳.۴ سال بوده و سال گذشته طی یک فرآیند ۱۲ ساله به ۶۲.۷ سال کاهش پیدا کرده است. در این سال‌ها میانگین سن متوفیان این استان هیچگاه از ۶۵ سال بالاتر نرفته است. در هر دو این استان‌ها، ردپای جبرجغرافیایی و محرومیت از خدمات بهداشتی و حتی شاخص‌های کیفیت زندگی دیده می‌شود. به‌طور مثال، سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کشور با بحرانی به نام پاندمی کرونا روبه‌رو بوده است و طبیعی است که در نبود واکسن و اقدامات پیشگیرانه، میزان مرگ و میر در این دو سال بالا باشد که در نمودار هم این موضوع دیده می‌شود. اما چرا و چگونه در سال‌های بعد از پاندمی نیز این روند بهبود نیافته است؟ در حالی که متوسط سن فوت‌شدگان در کل کشور طی این ۱۲ سال ۴ سال افزایش پیدا کرده، ‌دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران تنها استان‌هایی بوده‌اند که میانگین سن فوت‌شدگان در آنها بالای ۷۰ سال بوده است. در واقع طی این ۱۲ سال، شرایط زندگی در این استان‌ها قطعا بهتر از سایر استان‌ها بوده و شاخص امید به زندگی نیز رشد داشته است.

 شاخص امید به زندگی چیست؟

متوسط طول عمر یا میانگین عمر (Life Expectancy) شاخصی است که نشان می‌دهد افراد یک جامعه به‌طور میانگین چقدر عمر می‌کنند، یا به عبارت دیگر، انتظار می‌رود چقدر عمر کنند. گفته می‌شود که این شاخص به اشتباه «امید به زندگی» ترجمه شده. اما روی هم رفته هرچه سطح بهداشت و درمان در جامعه‌ای افزایش یابد، متوسط طول عمر افزایش خواهد یافت. از این رو، این شاخص یکی از معیارهای پیش‌رفت یا عقب‌ماندگی کشورهاست.

در رتبه‌بندی که سازمان بهداشت جهانی از کشورها در این شاخص داشته، ایران به نسبت کشورهای آفریقایی وضعیت بهتری دارد و هم‌رده کشورهای امریکای لاتین قرار می‌گیرد و در بین ۱۹۳ کشور رتبه۱۰۶ را با ۷۳.۵ سال میانگین عمر داشته است. پایین‌تر از کشورهایی مانند جاماییکا، صربستان، آلبانی و رومانی و چین و بالاتر از کشورهایی مانند الجزایر، مصر، ‌مراکش و حتی اندونزی.

 سیستان و بلوچستان در صدر محرومیت

پیش از این، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ عنوان کرده بود که نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است. چرا که مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران ۲۸ درصد است! یا مثلا با رده دوم این رتبه‌بندی، ۲۲‌درصد اختلاف وجود دارد.

سیستان و بلوچستان پس از استان کرمان به عنوان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقی ایران واقع شده است. سیستان شامل زاهدان، زابل و هامون و هیرمند و نیمروز و زهک است که البته بخش بزرگ سیستان قدیم در افغانستان بوده که هم‌اکنون جزو خاک افغانستان است و سرزمین بلوچستان امروزی که ناحیه جنوبی استان را تشکیل می‌دهد، از ۱۵ شهرستان (زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، ایرانشهر، نیکشهر، چابهار، سرباز، کنارک، دلگان، مهرستان، سیب وسوران، بمپور، قصر قند، فنوج) تشکیل می‌شود. ساکنان سیستان و بلوچستان از دو قوم سیستانی و بلوچ تشکیل شده که بلوچ‌ها به گویش بلوچی صحبت می‌کنند و پیرو اسلام و مذهب تسنن هستند. آب و هوای این استان گرم و خشک است، اما در عین حال از تنوع آب و هوایی و اقلیم ویژه‌ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم می‌خورد. تاکنون زیرساخت‌های مناسب جهت ایجاد اشتغال این مردم فراهم نشده و آنها چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب ندارند.

بنا به اطلاعات موجود از شاخص‌های فقر، مردم این استان از حداقل امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند و اگر نظام سنتی و اصالت این افراد نبود، شاید مردم بیش از این دچار مشکلات و آسیب‌ می‌شدند. روی آوردن ساکنان این استان به قاچاق سوخت که می‌تواند به قیمت جان‌شان تمام شود، اثرات روحی و روانی بدی برای خانواده‌ها دارد. دلیل اصلی این قاچاق عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان سیستان و بلوچستان است. در حالی که این استان ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که می‌تواند به عنوان یکی از محورهای تولید و عرضه محصولات و کالاهای مختلف در کشور شناخته شود. نمونه یکی از این ظرفیت‌ها، شهر توریستی چابهار است که با داشتن تنها بندر اقیانوسی ایران و سواحل بکر و مناظر دیدنی آن، می‌تواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

 پول، عنصر اصلی است؟

شاید بتوان ردپای درآمد را در کیفیت زندگی مردم این استان مشاهده کرد. بر اساس آمار هزینه و درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری که توسط مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۹ ارایه شده، اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ با دیگر استان‌ها به‌شدت بالا بوده است.

به‌طور مثال، اختلاف درآمد سالانه مردم این استان با استان تهران به ۶۲ میلیون تومان رسیده بود و در حالی که مثلا تراز درآمد- هزینه (اختلاف بین درآمد و هزینه) مردم تهران بیش از ۱۴ میلیون تومان بوده، ‌این عدد برای سیستان و بلوچستان نزدیک به ۲.۵ میلیون تومان شده است. سیستان و بلوچستان در این آمار، پایین‌ترین سطح درآمد سالانه را در مناطق شهری داشته است. بسیار پایین‌تر از استان‌های برخوردار و مرکزنشین که به بودجه‌های دولتی دسترسی بالاتری دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 حقابه یا سیلاب؟
در‌حالی‌که سیلاب بهاره در افغانستان صدها نفر کشته و مجروح به جای گذاشته و مزارع و خانه‌های بسیاری را خراب کرده‌، برخی متولیان آب در ایران می‌گویند‌ افغانستان حقابه هامون را رهاسازی کرده است. این در شرایطی است که برخی دیگر از کارشناسان و منتقدان می‌گویند آبی که به ایران سرازیر شده‌، سرریز سیلاب بوده که افغانستان ابزار کنترلی برای مهار آن نداشته است، اما برخی متولیان در ایران تلاش می‌کنند ‌با تحریف واقعیت، دستاوردسازی کرده و با طرح رهاسازی حقابه هامون، منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهند.

ادعای وزیر نیرو درباره حقابه هامون

در ۳۰ اردیبهشت سال جاری، مهر به نقل از مقامات طالبان اعلام کرد سیلاب بهاره در افغانستان ۳۱۵ کشته و هزار‌و ۶۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. ایسنا هم به نقل از آناتولی، شمار قربانیان سیل افغانستان تا این تاریخ را حدود ۴۰۰ نفر اعلام کرد و نوشت که از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب شده، بیش از هزار خانه آسیب دیده و بیش از ۳۰۰ دام تلف شده است.

این رسانه در ادامه توضیح داد ذوب‌شدن برف زمستانی به دلیل افزایش دما، همراه با باران‌های شدید و زیرساخت‌های ناکافی، منجر به سیل و خسارات جانی و مالی در افغانستان می‌شود و سالانه صدها نفر در این کشور بر اثر این بلایا جان خود را از دست می‌دهند.

درست در همین شرایط که مهار سیلاب برای حکومت افغانستان تبدیل به یک چالش جدی شده و تا اوایل خرداد امسال‌ اخبار ویرانی سیل در رسانه‌های افغانستان بازتابی گسترده داشته‌، در ایران مقامات وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بارها گفته‌اند ‌ افغانستان حقابه هامون را رهاسازی کرده است. بحثی که برخی دیگر آن را به چالش کشیده و ورود آب به هامون را سرریز سیلابی می‌دانند که طالبان ابزار و امکانی برای مهار آن نداشته است. این منتقدان می‌گویند ‌ادعای رهاسازی حقابه هامون به‌نوعی دستاوردسازی است و می‌تواند تبعات منفی برای مطالبات آبی ایران داشته باشد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو که برای افتتاح ۲۸ پروژه آب و برق به‌تازگی به سیستان‌و‌بلوچستان سفر کرده است، گفت‌ طالبان بخشی از حقابه هامون را رها‌سازی کرد.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب نیز بلافاصله در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد:‌ «اجرای طرح‌های وزارت نیرو برای تأمین آب، منطقه سیستان را از نظر آسیب‌پذیری در برابر تنش آبی مصون کرد و همچنین فضای مذاکرات آبی با کشور همسایه منطقی‌تر و دوستانه‌تر شد. در‌واقع اجرای این طرح‌ها به دریافت حقابه کمک کرد که اقدامی در راستای دیپلماسی آبی بود».

به گزارش ایران‌آنلاین، او در ادامه گفته است:‌ «در مدتی که تأمین آب منطقه سیستان از حقابه هیرمند با اختلالاتی روبه‌رو بود، موجب نگرانی جدی مردم این منطقه شده بود که به همین دلیل وزارت نیرو راهبرد خود را در این منطقه در زمینه تأمین آب تغییر داد». به گفته او، حفر چاه و انتقال آب از دریا و اجرای طرح آب‌شیرین‌کن، استراتژی‌های جایگزین حقابه هیرمند بوده است.

در این میان، ادعاهای علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، درباره حقابه هیرمند بیشتر محل بحث واقع شد. به گزارش ایرنا، سلاجقه در ۱۲ اردیبهشت امسال و در حاشیه نشست هیئت دولت مدعی شده بود‌ «تاکنون ۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری شده و این جای امیدواری است‌».

حقابه رهاسازی نشده است

رهاسازی حقابه هامون اما از نظر بسیاری از کارشناسان مطرود است. حسین سرگزی، کارشناس منابع آب و خاک، به «شرق» می‌گوید: بحث رهاسازی حقابه هیرمند ادعای عجیبی است. اول اینکه آبی که به هامون سرازیر شده، از فراه‌رود آمده است و نه از هیرمند. بنابراین اگر متولیان می‌گویند که حقابه هامون رها شده، به این معناست که ایران نه‌فقط از هیرمند بلکه سایر رودهای مرزی مانند فراه‌رود هم حقابه دارد و ساخت سدهایی مانند بخش‌آباد که ظرفیت آن معادل کل متوسط آورد فراه‌رود است، غیرقانونی و خلاف معاهدات آبی است. دوم اینکه حقابه هامون یک حقابه تجمیعی نیست و افغانستان باید در تمام ماه‌های سال حقابه ایران را رهاسازی کند. اگر اعدادی که متولیان می‌گویند درست است، پس به این معناست که افغانستان حقابه هامون را به صورت تجمیعی و یکباره رهاسازی کرده و حالا این پرسش مطرح است که ایران و طالبان توافقاتی مبنی بر اصلاح معاهده آبی سال ۱۳۵۱ داشته‌اند؟ پرسش دیگر این است که این حقابه کجا رفته؟ آیا دولت ابزار کافی برای دریافت و ذخیره‌سازی آن نداشته و حقابه هدر رفته است؟

نکته بعدی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، این است که سیلابی معادل ۱۰ برابر خروجی سد کمال‌خان در افغانستان جاری و به سمت شوره‌زار گودزره منحرف شده است و احتمال دارد بخش ناچیزی از این سیلاب به سمت ایران سرازیر شده باشد، آن‌هم به این دلیل که ابزار مهار بیش از این سیلاب وجود نداشته است.

پیش از این، برخی دیگر از متولیان نیز رهاسازی حقابه هامون را رد کرده بودند. فرهیختگان در دوم اردیبهشت سال جاری‌ گزارش داد حبیب‌الله دهمرده، نماینده مجلس یازدهم، در صحن مجلس گفته است «با توجه به سر‌ریز‌شدن و پر‌شدن سد کجکی، ضرورت دارد حاکمان افغانستان حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رهاسازی کنند؛ این حق همسایگی نیست‌». در پنجم اردیبهشت امسال هم همشهری‌آنلاین به نقل از آرزو اشرفی‌زاده، مدیر‌کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از خلف وعده افغانستان برای رهاسازی حقابه هامون نوشت و توضیح داد: «متأسفانه با وجود بارش‌های خوبی که در حوضه هیرمند و کل کشور افغانستان اتفاق افتاده است و رودخانه‌های ورودی تالاب هامون، وضعیت مناسب و سیلابی دارند، اما دستکاری‌هایی که در بالادست اتفاق افتاده و انحراف آبی که به وسیله بند‌های انحرافی ایجاد شده، باعث شده است آب از مسیر طبیعی خود منحرف شده و مسیر طبیعی را طی نکند. مسیر طبیعی آب در این حوضه آبریز به این صورت است که آب باید از رودخانه هیرمند وارد ایران شده و تالاب هامون را سیراب کند؛ در ادامه از طریق رودخانه شیرین به افغانستان برگردد و وارد گودزره شود. اما متأسفانه دستکاری در مسیر طبیعی و عدم تأمین حقابه پایین‌دست، این مسیر طبیعی را منحرف کرده است‌».

او در ادامه گفته بود: «تالاب هامون از رودخانه فراه مقدار کمی مرطوب شده و مقداری آب از طریق رودخانه هیرمند وارد تالاب شده است که حجم آن در مقایسه با حجم سیلاب و دبی بسیار بالای آبی که در رودخانه هیرمند جریان دارد، بسیار ناچیز است. درواقع مداخلات انسانی که در مسیر اتفاق افتاده، منجر به این شده است که ورودی تالاب بین‌المللی هامون که همیشه وابسته به سیلاب‌ها بوده، دچار چالش شود و آب کمی وارد آن شود‌».

۷ برابر حقابه رها شد؟!

بحث خلاف واقع سلاجقه مبنی بر آب‌گیری ۵۰ درصد تالاب هامون پس از بارندگی‌های شدید در حوضه‌های آبریز افغانستان، به‌ویژه حوضه آبریز هیرمند و سیلاب‌هایی که از طریق رودخانه هیرمند و فراه به سمت مرز‌های ایران آمد، مطرح شد.

در این میان، گفته‌های علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، بیشتر مورد‌ انتقاد قرار گرفت و فرشید عابدی، روزنامه‌نگار محلی سیستان‌و‌بلوچستان، در یادداشتی برای «شرق» نوشت: ‌«ادعای خلاف واقع سلاجقه مبنی بر آب‌گیری ۵۰ درصد تالاب هامون پس از بارندگی‌های شدید در حوضه‌های آبریز افغانستان، به‌ویژه حوضه آبریز هیرمند و سیلاب‌هایی که از طریق رودخانه هیرمند و فراه به سمت مرز‌های ایران آمد، مطرح شد. بخش زیاد سیلاب‌های بزرگ رودخانه هیرمند پس از رسیدن به بند انحرافی کمال‌خان به سمت گودزره منحرف شد و بخش اندکی، حدود کمتر از ۳۰۰ متر‌مکعب بر ثانیه، برای اراضی کشاورزی شهرهای پایین‌دست و حقابه ایران از رودخانه هیرمند رهاسازی شد. سیلاب رودخانه فراه که مانند سیلاب رودخانه هیرمند باعث بروز خسارت‌های جانی و مالی شده بود، وارد تالاب هامون صابوری قسمت افغانستان شد و مثل همیشه با وزش باد بخشی از آب وارد هامون صابوری قسمت ایران شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که طبق آمار ارائه‌شده از جانب دستگاه متولی به یکی از نهادهای نظارتی، حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی تالاب هامون در جغرافیای سیاسی ایران و افغانستان آب‌گیری شده است، اما رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده ‌۵۰ درصد تالاب هامون آب‌گیری شده است!».

او در ادامه نوشت: «متأسفانه یک استاد دانشگاه وجه تمایز درصد و هکتار را نمی‌داند! مجموع مساحت تالاب هامون متشکل از سه تالاب هامون صابوری، هامون پوزک و هامون هیرمند ۵۷۰ هزار هکتار است که ۳۸۲ هزار هکتار آن سهم ایران است. کمتر از ۱۰ درصد تالاب هامون پوزک، حدود ۵۰ درصد تالاب هامون صابوری و صددرصد تالاب هامون هیرمند سهم ایران است. برای احیای تالاب هامون بین ۹ تا ۱۲ میلیارد متر‌مکعب آب کافی است. اظهار‌نظر خلاف واقع رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست که مغایر منافع ملی است، به این معناست که حدود پنج میلیارد متر‌مکعب آب وارد تالاب هامون شده است. مادامی که با وجود بند انحرافی کمال‌خان حدود یک‌هشتم حقابه ایران از رودخانه هیرمند تأمین شده، چنین اظهارنظری به معنای ورود هفت برابر میزان حقابه است!‌».

این‌دست ادعاهای ضد‌و‌نقیض سبب شده است برخی کارشناسان و رسانه‌ها و به‌ویژه منابع محلی در سیستان‌و‌بلوچستان، به ادعای رهاسازی حقابه هامون بارها انتقاد کنند و آن را خلاف منافع ملی بدانند. البته باید اشاره کرد که پیش از این هم دولت سیزدهم مدعی رهاسازی حقابه هامون شده بود و این ادعا به چالش کشیده شد.

🔻روزنامه ایران
📍 فرود شاخص‌های تورم‌ساز
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.
با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف (بدون بهره‌گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدمانی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید. مطابق آمارهای مقدماتی، در فروردین سال‌جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش‌بینی شده برای سال‌ جاری است و نوید امکان‌پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال‌جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فروردین ماه سال‌جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است. پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف کاهش رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایینتر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال ۱۴۰۲ است.
علی‌ایحال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به طور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سرقت زعفرانی
رقبایی مانند اسپانیا و افغانستان زعفران ایران را به نام خود صادر می‌کنند.
ایران جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران در جهان شناخته می‌شود و زعفران ایرانی به‌دلیل کیفیت بالا و عطر و طعم منحصربه‌فردش معروف است اما چند روز پیش عنوان شد که یک مؤسسه بین‌المللی مزه در بلژیک جایزه طعم برتر سال۲۰۲۴ را با ۳ستاره طلایی به زعفران هرات اهدا کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که عنوان می‌شود افغانستان زعفران ایران را با برند خود در بازارهای جهانی عرضه می‌کند.
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در واکنش به این خبر به همشهری می‌گوید: این مؤسسه هر سال چنین مسابقه‌ای را برپا می‌کند و خیلی از کشورها در آن شرکت می‌کنند . در سال‌های قبل از ایران هم چند واحد بزرگ تولید زعفران شرکت کرده بودند و هر زمان شرکت‌های ایرانی در این رقابت نام‌نویسی کرده‌اند موفق به کسب جایزه برتر شده اند.
علی حسینی با تأکید بر اینکه اگر شرکت‌های ایرانی در این رقابت شرکت می‌کردند قطعا با امتیاز بالاتری برنده می‌شدند، عنوان می‌کند: نشر چنین خبری بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این مسابقه آنچنان ملاک و معیار محکمی برای اینکه افغانستان مدعی برتری در تولید زعفران شود نیست، چون هنوز راستی‌آزمایی نشده است که زعفرانی که تست شده ‌ کجا و با چه شرایطی تولید شده و مشخص نیست که زعفران ایران نبوده است.‌
بازارها در تصاحب صادرات مجدد رقبا‌
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با انتقاد از روند صادرات می‌گوید: امارات از مقاصد اصلی صادرات زعفران ماست و در سال حدود ۶۵ تا ۷۰تن صادرات به آنجا انجام می‌شود اما ۹۰درصد زعفرانی که از ایران به این کشور و کشورهای دیگر صادر می‌شود صادرات مجدد می‌شود. اسپانیا هم با اینکه از کشورهای اصلی صادرکننده زعفران شناخته می‌شود مشتری سوم زعفران ماست و از آنجا که خیلی از کشورها مایل هستند از اسپانیا خرید کنند این کشور زعفران ما را می‌خرد و مجددا با بسته‌بندی جدید به نام خود در کشورهای دیگر عرضه می‌کند.
علی‌حسینی در ادامه با بیان اینکه این وضعیت در مورد افغانستان هم صدق می‌کند، می‌گوید: حتی یک گرم از زعفرانی که از ایران به افغانستان می‌رود به‌عنوان زعفران ایران در این کشور مصرف نمی‌شود و این کشور زعفران ایران را با زعفرانی که خود تولید می‌کند به اتفاق هم صادر می‌کند. طبق آمار رسمی وزارت زراعت افغانستان، حدود ۲۱تن زعفران در این کشور تولید می‌شود که البته این هم مشکوک است چون تا ۸سال پیش میزان تولید آنها ۳.۵تن بوده است. اگر این عدد ۲۱تن را هم لحاظ کنیم و بپذیریم، آمار صادرات این کشور سال گذشته ۶۹تن بوده است، یعنی ۲۱تن تولید خودشان را به اضافه ۴۸تن زعفران از ایران را به نام خود صادر کرده‌اند.