چهارشنبه 6 تير 1403 شمسی /6/26/2024 10:32:36 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مطالبه سدشکنی از تحریم
شورای نگهبان فهرست ۶ نفر نهایی برای انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. احتمالا در روزهای آینده این ۶نفر برنامه‌های خود را برای حل چالش‌های کشور ارائه خواهند کرد. اما برای مردم مهمترین اولویت رئیس دولت آینده چه خواهد بود؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی این اولویت‌های اصلی را مورد بررسی قرار داده است.
از دید مخاطبان، رفع تحریم‌ها از اقتصاد ایران مهمترین دغدغه پاسخ‌دهندگان بوده است. این مطالبه با واقعیت‌های اقتصادی نیز همخوان است. مطابق بررسی‌ها، تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر رشد اقتصادی را از مسیر صعودی خود منحرف کرده و باعث جاماندگی ایران در رقابت منطقه‌ای با رقبا شده است.
تشدید تحریم‌ها باعث شده است که ارتباط موثر اقتصاد ایران با سایر کشورها کمرنگ‌تر از قبل شود و این کاهش همکاری فرامرزی، حتی با کشورهای همسو با ایران نیز مشاهده می‌شود. بنابراین برگ برنده رئیس‌جمهور آینده این است که بتواند اجماع داخلی و خارجی را برای سدشکنی تحریم‌ها ایجاد کند.
صبا نوبری: با اعلام نهایی اسامی کاندیداهای تایید‌صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان، رقابت انتخاباتی به طور رسمی آغاز شده است. در همین راستا «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود، اولویت‌های سکاندار دولت چهاردهم را پرسیده است که بر این اساس رفع تحریم‌ها با اختلاف، مهمترین مطالبه مردم از رئیس‌جمهور آینده است. به نظر می‌رسد اثر تحریم‌ها بر تعاملات جهانی ایران، رشد اقتصادی و به طور کلی معیشت ایرانیان دلیل اهمیت پررنگ این موضوع در میان مردم باشد.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ روز گذشته به پایان رسید و شورای نگهبان اسامی ۶نفر را به عنوان کاندیداهای نهایی حضور در رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد. به این ترتیب محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی تایید شورای نگهبان را برای حضور در انتخابات گرفتند.
یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با دولت چهاردهم و سکاندار آن، فارغ از اینکه چه کسی موفق به کسب آرای مردم شود، مطرح می‌شود، اولویت‌هایی است که باید برای اداره کشور در دستور کار قرار گیرد.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سوپر‌مارکت وعده‌ها» مهمترین اولویت‌های مطرح‌شده توسط ۸۰نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرده بود. بر این اساس مبارزه با فساد، مهار تورم، رفع تحریم و برقراری عدالت به ترتیب ۴ اولویت برتر نامزدها بودند. «دنیای اقتصاد» در همان گزارش راه‌های تحقق این اهداف را بررسی کرده بود.
رفع تحریم‌ها در کانون توجه
حال «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی جدید از مخاطبان خود به بررسی اولویت‌های رئیس‌جمهور آینده از نگاه آنها پرداخته است. بر اساس این نظرسنجی که بیش از ۲هزار نفر از مخاطبان «دنیای اقتصاد» شرکت کردند رفع تحریم‌ها با اختلاف از سوی مردم به عنوان مهمترین اولویت دولت چهاردهم عنوان شد و ۵۴درصد از شرکت‌کنندگان به آن رای دادند. پس از آن، مهار تورم در اولویت دوم قرار گرفته که ۳۰درصد از رای شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده است. سایر موارد با ۸درصد، حل چالش‌های اجتماعی با ۵درصد و تولید مسکن با ۳درصد از نظر مخاطبان به ترتیب اولویت‌های بعدی رئیس‌جمهور آینده عنوان شدند.
سهم پررنگ تحریم‌ها در میان اولویت‌های مطرح‌شده از سوی مردم این موضوع را نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته و با پررنگ شدن اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی مردم ایران، این موضوع حتی نسبت به مسائل اقتصادی مانند مهار تورم یا کاهش فقر و ایجاد اشتغال در اولویت بالاتری قرار گرفته است. این موضوع با توقف مسیر رشد اقتصادی کشور و ارتباط با سایر کشورها، تاثیر مستقیمی بر رفاه مردم کشور گذاشته است.
جاماندگی ایران از کشورهای منطقه
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۱ و با تشدید تحریم‌های بینالمللی علیه ایران، درآمد سرانه ایرانیان به شکل محسوسی کاهش یافته و باعث شده ایران در شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای از سایر کشورهای منطقه عقب بماند.
برای مثال مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان بر اساس برابری قدرت خرید نشان می‌دهد درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان و ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ روند صعودی چشمگیری را تجربه کرده است، اما در ایران رشد آن پرنوسان و در حال درجا زدن بوده است.
اثر تحریم‌ها بر اقتصاد
طی سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه از سوی ایالات متحده و اروپا، تاثیرات گسترده و عمیقی بر جامعه و اقتصاد کشور داشته است. این تحریم‌ها که طی دهه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته‌اند، با هدف کاهش توان اقتصادی و سیاسی ایران طراحی شده‌اند. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تحریم‌ها منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی شده‌اند.
این امر باعث شده توان اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یابد و مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رکود اقتصادی تشدید شوند. رفع تحریم‌ها میتواند به بازگشت ایران به بازارهای بینالمللی کمک کرده و باعث افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی شود که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌ها تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته‌اند.
افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی هستند که مردم ایران با آنها مواجه بوده‌اند. با رفع تحریم‌ها، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی بهبود یافته و وضعیت معیشتی مردم ارتقا خواهد یافت.
تحریم‌ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، روابط بینالمللی ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. بسیاری از کشورها و شرکت‌های بینالمللی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با ایران خودداری کرده‌اند. رفع تحریم‌ها میتواند به بهبود روابط بینالمللی ایران و افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها منجر شود.یکی از مهمترین اثرات تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده است.
با رفع تحریم‌ها، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود که این امر میتواند به توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و مهم‌تر از همه افزایش رشد اقتصادی کمک کنند.علاوه‌بر این، تحریم‌ها موجب محدودیت در دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش فنی شده‌اند. با رفع تحریم‌ها، امکان واردات تکنولوژی‌های نوین و دانش فنی به ایران فراهم می‌شود که میتواند به ارتقای صنایع مختلف و افزایش بهره‌وری کمک کنند.
برگ برنده رئیس‌جمهور آینده
در مجموع، رفع تحریم‌ها برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و تقویت روابط بینالمللی منجر شود. کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام نه‌تنها به نفع اقتصاد و جامعه ایران است، بلکه میتواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه نیز کمک کند.
نگاهی به مطالبه عموم مردم از سکاندار دولت چهاردهم نشان می‌دهد که هرچند برخی سیاستگذاران از کمرنگ بودن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن می‌گویند، اما این موضوع برای مردم به یک دغدغه اصلی تبدیل شده و در نتیجه رای خود را به سبد کسی خواهند ریخت تا بتواند در راستای تحقق این هدف گام بردارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 سایه سنگین تردید روی بازار سرمایه
شاخص کل بازار سرمایه همچنان سرخ پوش است و هر روز زیان بیشتری را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند؛ اغلب مسوولان و فعالان بازار سرمایه به دنبال راهکار برای سبزپوشی بازار سرمایه هستند اما با توجه به شرایط این روزها احتمالا شاهد تغییر رنگ شاخص در بازار نباشیم. از زمان شهادت رییس‌جمهور وقت تا به امروز شاهد محدود شدن دامنه نوسان هستیم که به نظر نمی‌رسد این تداوم محدودیت تاثیری روی بازار سرمایه داشته باشد.
در اصل محدودیت دامنه نوسان برای روزهای خاص بازار سهام است و این محدودیت بلندمدت میتواند باعث ضرر و زیان بیشتری در تالار شیشه‌ای معاملات شود. به‌طور کلی محدودیت برای یک زمان کوتاه جوابگو است و در هر محدودیتی در بلندمدت آسیب‌زا است.
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص محدویت دامنه نوسان نوشت: « شهادت رییس‌جمهور کشور فقط مختص ایران نبوده و سایر کشورها نیز اختلالات سیاسی را تجربه و با ملاحظاتی، سیاست‌های خاصی را دنبال کردند. به عنوان مثال در کشور ژاپن دامنه تنفس داریم، دامنه تنفسی که نهایتا دو روز معاملات را محدود یا متوقف می‌کند و مجددا این عرضه و تقاضا هست که کشف قیمت را عهده‌دار می‌شود؛ ضمن اینکه سایر کشورها نیز شرایط فورس ماژور را تعریف کردند. به عنوان مثال اگر کشور وارد جنگ شد یا شرایطی برای رییس‌جمهور یا مجلس اتفاق افتاد، با عنایت به بندهای شرایط فورس ماژور، محدودیتی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند؛ اما ذکر این نکته ضروری است که این شرایط نهایتا برای یک الی دو روز است.
به محض تحدید دامنه نوسان، با توجه به تجربیات قبلی و حتی تجربیات سایر کشورها، بنده از موافقان آن بودم؛ اما ادامه دادن آن واقعا منطقی در پس خود ندارد؛ چرا که شرایط سایر بازارها و شرایط کلی اقتصاد عادی شده بود و حتی صحبت‌هایی مبنی بر ادامه کار بدون کوچک‌ترین خللی توسط مقام معظم رهبری نیز مطرح شد؛ حال اگر محدودیت دامنه نوسان اختلال در ویترین اقتصاد کشور نیست، پس چه نام دارد؟ واقعیت این است که در زمان انتخابات تکلیف ۴ یا به عبارتی ۸ سال آینده کشور مشخص می‌شود، اصولا بازارها یک توقفی خواهند داشتند؛ اما متاسفانه توقف یا ریزش این روزهای بازار سرمایه از این جنس نبوده؛ چرا که اصلی‌ترین عاملی که فعالان در بازار حضور دارند بحث نقد شوندگی است.
به عبارت دیگر دامنه نوسان را محدود کردن یعنی از ترس مرگ خودکشی کردن؛ به عنوان مثال در شرایط عادی بازار و بدون هیچ محدودیتی، سیکل حرکتی بازار مشخص است، به این معنا که اگر قرار باشد شاخص کل به محدوده ۱,۹ میلیونی برسد، در چند مقطع نیز رو به بالا حرکت می‌کند؛ اما بازاری که قفل صف فروش می‌شود این آژیر را به صدا در می‌آورد که ریزش بازار ادامه‌دار خواهد بود که محدودیت دامنه نوسان می‌خواهد جلوی آن قد علم کند. این اتفاق برگشتی نیز هست، یعنی اگر بازار صعودی باشد و تحدیدی بر آن حاکم شود، این سیگنال را به سهامداران می‌دهد که بازار قرار است رشد زیادی را تجربه کند که آن را محدود کرده‌اند. پس طبیعتا شاهد صف‌های خرید قدرتمندتری خواهیم بود.»
تاثیر انتخابات روی بازار سرمایه
تنها ۱۸ روز تا انتخابات باقی مانده و همچنان بسیاری از نامزدهای انتخابات با فعالیت در صفحات مجازی برای خود تبلیغات انجام می‌دهند. انتخابات تاثیر مستقیم و بسزایی روی بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور دارد. هر برنامه یا صحبت درخصوص بازار سرمایه یا اقتصاد کشور میتواند شرایط سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. کارشناسان عقیده دارند که مردم و بازار سرمایه انتظارات بسیار زیادی از دولت سیزدهم داشتند و اگر دولت چهاردهم رویکرد روابط آزاد با جهان را داشته باشد، به نفع اقتصاد کشور و بورس خواهد بود و بازار سرمایه با روند منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از محدوده‌های ارزنده فعلی میتواند وارد فاز صعودی شود. علاوه‌بر این سیاست ارزی و نحوه برخورد با دلار نیما نیز یکی از ابهامات است، به‌خصوص آنکه اختلاف دلار نیما و آزاد به ۳۷ درصد رسیده که از بهمن ماه سال‌گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود، چراکه اکنون نیز نرخ‌های ۳۵ درصدی در بازار بدهی وجود دارد. هرچند در بازار بدهی، تعمیق به‌خصوصی دیده نمی‌شود و نمی‌توان نرخ بهره واقعی اقتصاد را ۳۵ درصد درنظر گرفت، اما نرخ‌ها همچنان بالاست. علاوه‌بر این، اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی فعلی با دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد و احتمالا بازار سرمایه شرایط اسفناکی را تجربه خواهد کرد، چراکه از یک‌سو در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت همه هزینه شرکت‌ها با نرخ ۳۰ درصد و تورم فعلی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دلار نیما موفق نشده است تا این میزان از افزایش هزینه را جبران کند.
بازار از دریچه معاملات
در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، شاخص کل بورس تهران ۲ هزار و ۹۲۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۶۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۳۲۹ واحدی در رقم ۶۷۲ هزار و ۳۳۰ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۱۹ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۱۰۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۹۹۵ واحد به سطح ۱۱۶ هزار و ۹۷۸ واحد رسید. روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۰۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد شهر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۳ میلیارد تومان بود. پس از شهر، نمادهای بوعلی، خودرو، فملی و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبملت، وخارزم، ونوین، زاگرس و نیان تعلق داشت. روز گذشته نمادهای نوری، بوعلی و وامید نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، فملی، وبملت و شستا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، هرمز و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، خاور و خدیزل نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس روزی که گذشت نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و فولاد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶۹۰ میلیارد تومان بود که ۱۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۳۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۶ میلیارد تومان بود. پس از وبملت، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فملی و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات یکشنبه، ۵۲ نماد صف خرید داشتند و ۲۵۹ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۷۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۴۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۳۴ درصدی به ۷۰۷ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران را قبول دارید؟
اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کند که ریشه تمامی این ابرچالش‌های منتهی به ناترازی‌های گوناگون به نحوه مدیریت منابع مختلف در کشور در ادوار مدیریتی گذشته و حال حاضر بازمی‌گردد. اکنون و پس از اعلان حضور سیل انبوهی از چهره‌های سیاسی و خیز برداشتن‌شان برای تصدی کرسی ریاست قوه مجریه، چهار پرسش کلیدی پیش‌روی «احساس تکلیف‌کنندگان» قرار می‌گیرد که حسب پاسخ‌های این افراد به پرسش‌های مطروحه، می‌توان دریافت که کشور در دوران سکانداری احتمالی این افراد بر کابینه در کدام ریل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرار خواهد گرفت. مشکلاتی که در اقتصاد ایران، ذیل دال مفهومی «ابرچالش‌ها»، نام‌بردار شده‌اند و مدلول‌های موسوم به «ناترازی‌ها» را پدید آورده‌اند، بی‌گمان از جنس و بافتار سایر مشکلات کشور نیستند، بلکه حتی می‌توان مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را، ناشی از سرریز اثرات تخریبی این ابرچالش‌ها صورت‌بندی کرد. بخش بزرگی از این ابرچالش‌ها، ریشه در نحوه بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی دارد؛ ناترازی شدید در منابع آبی، کلان‌بحران‌های مهیب زیست‌محیطی- از جمله فرونشست زمین و تشدید اثرات خشکسالی و افزایش آلودگی هوا- و ناترازی در حوزه انرژی از جمله تعادل‌های بد و نابهینه شکل گرفته در اقتصاد ایران هستند که ریشه همه آنها به نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی بازمی‌گردد. از سوی دیگر، نحوه نادرست مدیریت منابع مالی نیز، کشور را با سه‌ناترازی بسیار بزرگ در بخش صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه عمومی روبه‌رو کرده است که در‌نهایت اتمسفر اقتصاد کلان ایران را شدیدا سمی کرده و در‌نهایت از طریق تورم بالا و اشتغال پایین و اشتغال با دستمزد نابهینه- که هر دو فرآورده نهایی ناترازی‌های یاد شده‌اند- به معیشت خانوارها، آسیب‌های تکان‌دهنده‌ای وارد آورده است.
با این حال، موارد یاد شده، سازه نگرش «جهان‌صنعت» را به فضای اقتصادی فعلی کشور تشکیل می‌دهد و الزاما، نامزدهای انتخابات از این چارچوب نظری که به مسائل یاد‌شده در قالب ابرچالش نگریسته می‌شود، تبعیت نمی‌کنند. با این حال بایسته است که طالبان کرسی ریاست قوه مجریه، ابتدا به ساکن مشخص کنند که به کدام یک از این چالش‌ها ضریب اهمیت بالاتری را تخصیص می‌دهند. برخی از این چالش‌ها در پی خواهد آمد.
نغمه ناکوک ناترازی‌ها
ناترازی‌هایی که در صدر این گزارش به آنها اشاره شد، جملگی ریشه در نحوه مدیریت منابع دارند و با این حال مهم است که بدانیم این ناترازی‌ها و سایر چالش‌هایی که در ادامه خواهد آمد، چه میزان از تمرکز و توجه خود را مصروف در اولویت قرار دادن رفع و رجوع این مسائل خواهند کرد.
۱) نخستین ناترازی اصلی کشور که به شکل فوری و عاجل، کل ارکان اقتصادی ایران را به گروگان گرفته است، ناترازی بودجه است. طی این سال‌ها، میانگین تاریخی کسری عملیاتی بودجه (تا سال ۹۷)، از ۵درصد کل منابع عمومی پیش‌بینی شده در لوایح سنواتی بودجه به حدود ۳۰درصد رسیده است. امروزه تقریبا همه اقتصاددانان بزرگ جهان بر این باورند که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه دولت‌هاست.
۲) کسری بودجه دولت از سوی دیگر، خود به عامل ناترازی شدید در صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی نیز منتهی شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته از ۱۲۶۸هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد و درواقع تصویری پانوراما از علت کلیدی ناترازی نظام بانکی کشور به نمایش می‌گذارد. بانک‌ها به دلیل سرکوب نرخ بهره از سوی دولت با کاهش کیفیت سپرده‌ها (افزایش چشمگیر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در منابع بانکی کشور) روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به علت فقدان کفایت سرمایه (تنها سه بانک کشور، شاخص کف هشت‌درصدی کفایت سرمایه را پوشش می‌دهند) دچار اعسار شده‌اند و به طور مستمر مشغول به اضافه‌برداشت یا استقراض از بانک مرکزی هستند که خود به چرخه شوم افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی دامن می‌زند. از سوی دیگر، دولت به علت بالا بودن میزان ناترازی بودجه خود با بدهکار کردن آیندگان، اقدام به فروش حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرده و عمده خریدار (نوعا اجباری) این اوراق قرضه نیز بانک‌ها هستند که معمولا برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید اوراق، دست به استقراض می‌زنند و این چرخه ناترازی استمرار می‌یابد. تعیین سهم ۸۹درصدی از کل منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های بهره سرکوب شده‌تر، این بده‌بستان نامیمون را تداوم می‌بخشد. حذف کامل بودجه عمرانی و افزایش بی‌رویه سهم بودجه غیرمولد جاری نیز باعث شده تا نسبت سرمایه‌گذاری به کل تولید ناخالص داخلی از ۴۰درصد در سال ۱۳۹۰، به کمتر از ۱۸درصد در سال ۱۴۰۲ برسد و همین مساله، آینده رشد اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است. از سوی دیگر افزایش فشار مالیاتی بر مردم به منظور کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی- در پس رکود تورمی مرگبار دهه ۹۰ خورشیدی- سبب تشدید رکود و افزایش خروج سرمایه از کشور خواهد شد و به شکل عقلانی، نباید در شرایط تورمی فعلی که دولت به مدت بیش از هفت‌سال از مردم، مالیات تورمی بالای ۴۰درصد اخذ کرده، درآمدهای مالیاتی، با آهنگ سالانه بیش از ۵۵درصد افزایش پیدا کنند.
۳) از دیگر سو بدهی بالای ۵۵۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و از جمله بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی، به ابرچالشی دیگر پیش‌روی دولت بدل شده است.
مضاف بر این، دولت در بودجه بلاتکلیف مانده ۱۴۰۳، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعهد کمک به چهار صندوق بازنشستگی فولاد، واجا، نیروهای مسلح و بازنشستگی کشوری متقبل شده است که تحقق این کمک برای تراز شدن بخشی از چالش‌های صندوق‌های یاد شده، به تراز شدن بودجه دولت گره خورده است و عملا تصویری از مفهوم «قوز بالا قوز» را به نمایش گذاشته است. نسبت پشتیبانی به شکل میانگین در صندوق‌های بازنشستگی کشور به ۴/۰بیمه‌گذار به یک مستمری‌بگیر رسیده است که بسیار از استاندارد هفت نفر بیمه‌گذار و یک نفر مستمری‌بگیر مندرج در قانون نصاب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی فاصله دارد.
۴) ناترازی‌های مرتبط با نحوه مدیریت منابع طبیعی نیز در جای خود، میتواند در مرتبه «بحران ملی شماره ۲» جا خوش کند. کسری ۱۴۵میلیارد مترمکعبی آبخوان‌های زیرزمینی که خود یک ابرچالش مستقل است و باعث شده تا بیش از ۴۰میلیون تن از ایرانیان به خطر قرمز آبی (سرانه حداقلی ۱۰۰۰ مترمکعب آب برای مصارف روزانه) مبتلا باشند به تنهایی به ابرچالش تشدید سرعت فرونشست زمین منتهی شده و باعث شده که ایران با میانگین ۱۵سانتی‌متر فرونشست زمین در رتبه دوم این ابربحران در سطح جهانی به شمار بیاید. این تنها اثر تشدید ناترازی در منابع آبی کشور نیست؛ سقوط رتبه کشور در شاخص زیست‌پذیری سرزمینی از سویی و افزایش مهاجرت به دلیل تشدید اثرات بحران آبی و تنش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، کمینه اثرات افزایش ناترازی منابع آبی‌ست. در حوزه حامل‌های دیگر انرژی نیز کشور با کسری ۲۵هزار مگاوات ساعت برای مصارف برقی در فصول پیک روبه‌روست و کسری منابع گازی در فصول پیک نیز مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۴۵میلیون مترمکعب روزانه در فصول پیک عبور کرده است و این در حالی است که روزانه بیش از ۵۰میلیون مترمکعب گاز- معادل تولید دو فاز پارس جنوبی- به شکل فلر دود می‌شود و به شکل آلاینده در هوا پراکنده می‌شود. همین سیر کسری برای دیگر حامل‌ها اعم از بنزین و گازوئیل و سوخت جت و قیر به وضوح وجود دارد و سبب شده تا ناترازی در بخش انرژی نیز به یک ابرچالش ویژه در کشور بدل شود.
قهر پرهزینه با جهان
روابط ایران با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در ۴۵سال گذشته به طور کامل بر مدار تخاصم چرخیده است و عملا به دلایل ایدئولوژیک، ایران از فرصت ارتباط اقتصادی موثر با ایالات‌متحده محروم بوده است و همین امر، سبب‌ساز وقوع تحریم‌های ظالمانه در سال‌های بعد شده است. از سوی دیگر به علت اصرار غیرپراگماتیک دولتمردان در ادوار مختلف بر اقدام متقابل در قبال رویکردهای آمریکا، ریسک مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور به شدت افزایش یافته است و کمپانی‌ها و کارآفرینان کشورهای دیگر از همکاری با ایران استقبال چندانی نمی‌کنند. همین مساله باعث شده تا ایران به طور میانگین، نتواند بیش از ۹/۱میلیارد دلار به شکل سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و عملا اقتصاد ایران به دلایل یاد شده، از سرمایه خارجی خود را محروم کرده است. صرف‌نظر از دلایل سیاسی و امنیتی و بعضا حقوقی برای تداوم تقابل با ایالات‌متحده، استمرار این تقابل، باعث کوچک‌تر شدن سهم اقتصاد ایران از کیک اقتصاد جهانی‌ست و باعث شده تا ظرفیت‌های چشمگیر ایران برای توسعه‌یافتگی، تاکنون مغفول مانده یا در بسیاری از موارد مضمحل شوند. ناگفته نماند که تاکید بر روابط با ایالات‌متحده، صرفا نمی‌تواند کارگشای مشکلات تجاری و اقتصادی ایران باشد بلکه باید توازنی در روابط تجاری میان ایران و کشورهای قدرتمند و صنعتی برخوردار باشد. از رابطه با آمریکا می‌شود برای امتیازگیری از روسیه و چین بهره جست و عینا برای امتیازگیری از ایالات‌متحده، باید به روسیه و چین نزدیک ماند. شاید به نوعی دکترین مترنیخی برای سیاست خارجی اقتصادمحور ایران نیاز داشته باشیم. از هند نیز نباید تغافل ورزید.
از سوی دیگر، اصرار یک‌طرفه بر گره زدن اقتصاد ایران به روابط نه‌چندان مستقلانه با روسیه و چین در طول دوران حیات چهار کابینه اخیر- بدون کوچک‌ترین انتفاع سیاسی و اقتصادی برای ایران- باعث شده تا عملا، ایران به کارتی در بازی تقابلی روسیه و چین با ایالات‌متحده تبدیل شود. روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و همسایگان و کشورهای آسیای شرقی نیز که تا این اندازه مورد تاکید مقامات عالیه کشور بوده است، به همان دلایل پیش گفته به مبادلات تجاری جدی بدل نشده است؛ حجم تبادلات تجاری ایران با ژاپن به روایت سفیر این کشور در تهران به کمتر از ۲۰۰میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارشات گمرک در سال ۲۰۲۲، کل حجم مبادلات تجاری کشور با کره‌جنوبی نیز به کمتر از ۸۰۰میلیون دلار بالغ شده بود. با کشورهای آفریقایی نیز اوضاع تجاری بهینه‌تری نداریم و ارقام تبادلات ایران با این قاره در حال توسعه به شدت ناچیز است به طوری در که سال گذشته مجموع صادرات ایران به قاره سیاه کمتر از ۷۰۰میلیون دلار و واردات کشور از این قاره نیز به کمتر از ۹۰میلیون دلار کالا بالغ می‌شود. عدم پیوستن ایران به پیمان منع تامین مالی پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) نیز مضاف بر چالش‌های ایران با آمریکا به مانعی بر سر گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر بدل شده است. روابط تجاری ایران با متحدان سیاسی کشور همچون کره شمالی و ونزوئلا و و کوبا و بولیوی و بلاروس نیز چندان نیست که بشود نام روابط تجاری بر آن نهاد. شایان ذکر است که هم‌اکنون نه فقط روابط اقتصادی بلکه روابط سیاسی ایران با برخی از کشورهای مسلمان از جمله مصر، مراکش، بحرین و حتی جیبوتی و کومور نیز منقطع است!
ابرچاله قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری را شاید نتوان به مثابه یک ابرچالش اقتصادی برشمرد اما بی‌گمان، می‌توان به آن لقب ابرچاله داد. گردابی که تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را می‌بلعد و باعث فرونشست زمین سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر تحریم‌های خارجی باعث از میان رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی و سرمایه و نیروی انسانی مستشاری و گردشگر به کشور شده است، خودتحریمی‌های داخلی با محوریت قیمت‌گذاری دستوری، سبب‌ساز افزایش خروج سرمایه از کشور (که خودش را در تراز منفی حساب ملی سرمایه ایران با منفی شدن‌های سنگین از سال ۱۳۸۶ به این سو به نمایش گذارده است) شده است. از سوی دیگر منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در بخش ساختمان در دهه ۹۰ (منفی ۴۰درصد) و ماشین‌آلات (منفی ۶۱درصد) از دیگر اثرات خودتحریمی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری‌ست. این قیمت‌گذاری دستوری، حلقوم همه بخش‌های اقتصاد کشور را درهم فشرده است و از نرخ بهره تا حامل‌های انرژی تا قیمت کالا و خدمات عمومی و خصوصی و حتی دستمزد را شامل می‌شود. اگر یک رژیم استدلال برای فروپاشی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی به‌رغم وجود آن همه منابع، قابل طرح کردن باشد، باید که مستظهر به همین دلیل- قیمت‌گذاری دستوری در تمام مناسبات انسانی و تجاری داوطلبانه میان افراد- بوده است. قیمت‌گذاری دستوری، نوعی کنش از سوی بوروکرات‌های دولتی‌ست که هرگز یک کسب‌وکار خرد را در زندگی‌شان اداره نکرده‌اند و شوربختانه هرگز هم تاوان تصمیمات خود را نخواهند داد زیرا این بنگاه‌ها و خانوارها هستند که از قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید. قیمت‌گذاری دستوری در هرجای جهان که مورد پیگیری قرار گرفته است، قحطی و کمبود کالا را به ارمغان آورده است و اگر منابع درآمد رانتیر نفتی در ایران نبود، زودتر از اینها، به سرنوشت آن کشورها (لهستان، آلمان شرقی، رومانی، آلبانی، ویتنام، میانمار، کوبا، شوروی، یوگسلاوی، کره‌شمالی و…) دچار می‌شدیم و حجاب نفتی، تاکنون حائل چشم دولتمردان در برابر دین تبعات و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور بوده است. حجم بالای خروج سرمایه از کشور که برای سال گذشته حسب گزارش رسمی بانک مرکزی (حساب ملی سرمایه ۱۴۰۲) به حدود ۱۶میلیارد دلار به شکل خالص رسید. شوربختانه تاکید دولتمردان فعلی بر قبول نداشتن قیمت‌های بازاری، باعث افزایش وخامت وضع موجود نیز شده است.
سودبران بحران و ناترازی
گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران را به باید به دو دسته جمعیتی ذاتا متفاوت تقسیم کرد: ۱. سودبران معیشتی: مردم عادی و عمدتا در معرض فقری که به یارانه‌های آرد و نان و دارو و انرژی ارزان خو کرده‌اند و اعمال تغییرات و بازارسازی در این گروه‌های کالایی تا حد بسیار زیادی سبب‌سازی آشفتگی احوالات‌شان می‌شود. این تخصیص سوبسید استمراری از سوی دولت باعث افزایش میزان کم‌کشش شدن این کالاها شده و هرگونه دستکاری قیمتی مبتنی بر نرخ‌های بازاری در این زمینه را به میدان مینی بدل کرده که ضامن انفجاری هولناکی را به خود معلق کرده است.
۲- سودبران رانتیر: این گروه از ذی‌نفعان از سرکوب قیمت‌ها بهره‌های فراوانی می‌برند. گروه ذی‌نفعان نقدینگی که از سرکوب نرخ بهره و افزایش تقاضا برای پول حمایت کرده و سود می‌برند. افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با نرخ‌های سرکوب شده و با بازپرداخت‌های طولانی مدت، باعث شکل‌گیری این گروه سودبر شده است. درواقع این افراد از نرخ‌های تورم بالا تغذیه می‌کنند و تلاش می‌کنند تا وضع موجود را به هر قیمتی حفظ کنند. آزادسازی نرخ بهره، عیش این افراد را طیش خواهد کرد. سودبران ارزی، گروه دیگری هستند که از سرکوب و چندنرخی‌سازی نرخ ارز سود می‌جویند. نمونه‌های پرده برافتاده این افراد را در مساله چای دبش به وضوح می‌توان مشاهده کرد. تداوم بحران تحریمی موجود، بیشترین نفع را به این افراد می‌رساند و سبب می‌شود که این افراد از آربیتراژ نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد و نوسان‌گیری‌های مترتب بر آن، ماهی مراد خود را از این آب گل‌آلود صید کنند. آزادسازی نرخ ارز، به زیان این افراد خواهد بود. سودبران انرژی ارزان، دسته دیگری از گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران هستند که از سرکوب یارانه‌ای قیمت انرژی بیشترین انتفاع را می‌جویند. قاچاق روزانه ۱۲میلیتر گازوئیل و بنزین و قیر و سوخت جت به کشورهای مختلف مانند پاکستان، ترکیه، عراق و افغانستان- که در ترازنامه هیدروکربروی ۱۳۹۹ کشور نیز منعکس شده است- تنها یک المان از نفع مهیبی‌ست که این افراد از سرکوب قیمت سوخت، تعاید می‌کنند. برق ارزان نیز باعث شده تا ایران در رتبه چهارمین کشور استخراج‌کننده ارزهای دیجیتال با پرچمداری بیت‌کوین باشد (درحالی که ممنوعیت‌های به ظاهر سفت و سختی از سوی دولت در این زمینه اعلام شده است). گم شدن روزانه ۴میلیون مترمکعب گاز مایع نیز نوبر دیگری از باغ سودجویی از رانت سوخت ارزان است که از سوی مقامات رسمی کابینه قبلی مورد تایید واقع شده است. آزادسازی حامل‌های سوختی، بساط این افراد را جمع خواهد کرد. می‌توان برای توصیف وضع موجود و میزان قدرت اثرگذاری گروه‌های ذی‌نفع، به مفهوم تسخیر دولت الکساندر هرتل فرناندز استناد کرد که ایضاح می‌کند که چگونه سودبران نابسامانی‌های اقتصادی با تهدید و تطمیع یا حتی اقناع، دولتمردان را به مثابه جن‌زدگان و تسخیرشدگان به وسیله موجودات ماورایی به سمت اتخاذ تصمیمات غلط برای سیاستگذاری در اقتصاد سوق می‌دهند. چنین شرایطی باعث می‌شود که دولت به شکل ناخودآگاه، به جای حافظ منافع شهروندان بودن به نگاهبان منافع مافیا و گروه‌های سودبر بدل شود. اگر با مسامحه نگوییم که چنین اتفاقی در اقتصاد و ساختارهای سیاسی کشور رخ داده به هشدار می‌توانیم از در آستانه وقوع بودن آن، سخن به میان آوریم.
چه خواهید کرد؟
نامزدهای انتخابات که اکنون اعتماد به نفسی بیش از گذشته از خود برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری بروز داده‌اند، باید به فراخوان پرسش‌های «جهان‌صنعت» در ارتباط با اولویت‌بندی ابرچالش‌های اقتصادی ایران پاسخ دهند. ۱) نخست اینکه باید برای مردم تشریح کنند که از منظر آنها، چرا این چالش‌ها به وجود آمده است؟ ۲) در وهله دوم باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا تاکنون این چالش‌ها مرتفع نشده است و این افراد چگونه امکان حل این چالش را خواهند داشت و تیم تخصصی این افراد برای حل ابرچالش‌های یاد شده، مرکب از چه افرادی خواهد بود؟ ۳) آیا بن‌بست یا موانع حقوقی و ساختاری خاصی در این زمینه مشاهده می‌کنند؟ ۴) آیا اختیارات اجرایی رییس‌جمهور را برای حل این چالش‌ها کافی می‌دانند؟ ۵) اساسا چه ضریب اهمیتی برای ابرچالش‌های اقتصادی یاد شده قائل هستند و مرتفع کردن کدام ابرچالش از میان برشمرده‌شدگان را در اولویت کاری کابینه خود خواهند گذاشت؟ ۶) چه ابرچالش‌ها و ناترازی‌های دیگری در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنند که در این گزارش مطرح نشده است؟ ۷) چه موضعی در قبال نهادهای قدرتمند فراقوه‌ای و البته گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد دارند و چگونه امکان بازگرداندن اقتصاد ایران را به فضای رقابت تسهیل خواهند کرد و در این میان با خصولتی‌ها چگونه تعامل می‌کنند؟ ۸) برای توازن‌بخشی اقتصادی به روابط بینالمللی ایران چه برنامه‌ای دارند و سهم قدرت‌های تکنولوژیک در برنامه Rebalancing و توازن‌بخشی مجدد به سیاست خارجی (با لحاظ کردن حق تقدم محض برای مسائل اقتصادی) از سوی کاندیداها در کجای کار دیده شده‌اند؟ ۹) برای کاهش وابستگی تجاری ایران به چین و افزایش سهم واردات تکنولوژی و خرید لایسنس و پتنت و فرانچایز چه برنامه‌ای دارند؟ ۱۰) سهمی برای ارتباط‌گیری تجاری با آمریکا در برنامه‌های‌شان دیده می‌شود؟ ۱۱) چه برنامه‌ای برای تعدیل یارانه‌های یاد شده دارند و در این مسیر با دو گروه ذی‌نفعان یاد شده چگونه تعامل یا برخوردی خواهند داشت؟ ۱۲) در ارتباط با چندنرخی بودن ارز، چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت؟ برای موزون کردن مصارف و منابع بودجه، چه برنامه‌ای جز اعمال فشار به نظام بانکی دارند؟ ۱۳) چه برنامه زمان‌بندی واضحی برای اعلان و سپس اعمال این اصلاحات ساختاری دارند؟ آیا تداوم‌بخش استناد به گزاره استمراری «شرایط حساس کنونی» خواهند بود؟۱۴) آیا قول می‌دهند که کشور را از وضعیت استثنایی در مفهوم اشمیتی سخن خارج کنند و کشور را به وضعیت نرمال بازگردانند؟
بدیهی است که هر پاسخی به این پرسش‌ها، مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در کابینه احتمالی کاندیداهای موجود را شفاف خواهد کرد. شفافیت حق مردم است و رسانه «جهان‌صنعت» نیز این پرسش‌ها را به مثابه عصاره‌ای از مطالبات کارشناسان و ناظران و فعالان اقتصادی از همه افرادی که مدعای نشستن بر مهمترین صندلی خیابان پاستور را دارند، مطرح می‌کند و آماده انتشار پاسخ‌های کاندیداها و کارشناسان حامی‌شان و حتی برقراری مناظره میان رویکردهای نظری متضاد خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 باورهای نادرست درباره مشارکت مردم در جهش تولید
انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» فرصت ارزشمندی برای رشد اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این شعار به‌طور کامل محقق می‌شود، بررسی باورهای نادرست موجود پیرامون نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم است.
این باورهای نادرست به عنوان موانعی عمل می‌کنند که مانع از پیوستن صحیح افراد به فعالیت‌های اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی می‌شوند. به عبارت دیگر، باورهای نادرست میتواند منجر به سیاست‌های نادرست شود. اگر سیاست‌ها مبتنی بر فرضیات نادرست در مورد نحوه مشارکت اقتصادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی باشند، ممکن است منابع به سمت ابتکاراتی با اثربخشی محدود هدایت شوند. از سوی دیگر، اگر افراد در مورد فعالیت‌های اقتصادی باورهای محدودکننده‌ای داشته باشند، ممکن است فرصت‌های کارآفرینی، توسعه مهارت‌ها یا جست‌وجوی شغل بهتر را کشف نکنند. این موضوع مانع از جهش کلان اقتصادی می‌شود. از این رو، پرداختن به باورهای غلط میتواند این اطمینان را حاصل کند که «مشارکت صحیح مردم» تحقق جهش تولید را ممکن می‌سازد.
دو تصور غلط و رایج پیرامون مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.
یکی از باورهای نادرست، توسعه بخش غیررسمی اقتصاد است. بخش غیررسمی اقتصاد در سطح کوچک فعالیت می‌کنند (اندازه بنگاه از نظر تعداد شاغلان کمتر از سطح استاندارد تعیین شده در سیاست‌های توسعه صنعتی است) و معمولا به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای یک خانوار هستند؛ از این رو، غالبا در چارچوب قوانین تشکیل نشده‌اند یا جواز کسب و کار دریافت نکرده‌اند. برخی فعالیت‌هایی که در صورت عدم ثبت رسمی کسب‌وکار میتواند به عنوان بخش غیررسمی اقتصاد تعریف شود، عبارت است از: دستفروشی در خیابان؛ مشاغل خانگی؛ کارگر کشاورزی؛ فعالیت در پروژه‌های ساختمانی؛ ارایه برخی خدمات در منازل (مددکاران خانگی)؛ کارآفرینان بخش غیررسمی و جمع‌آوری زباله.
یکی دیگر از باورهای نادرست، توسعه اشتغال غیررسمی است. مهمترین نمودهای اشتغال غیررسمی عبارت است از: مستقل بودن افراد (عمدتا فعالیت‌های تک نفره)؛ کارکنان بخش‌های غیررسمی؛ تمامی کارکنان فامیلی بدون مزد؛ توسعه حقوق‌بگیرانی که از نظر قانونی یا در عمل زیر پوشش قوانین کار و مزایای تامین اجتماعی و استخدامی (از قبیل مالیات بر درآمد، تامین اجتماعی، مزایای استخدامی، مرخصی استحقاقی و مرخصی استعلاجی با مزد) نیستند. به بیان دیگر، اشتغال غیررسمی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که توسط دولت تنظیم نمی‌شود و اغلب تحت پوشش ترتیبات رسمی شغلی مانند قراردادها، قوانین کار، مزایای رفاهی و تامین اجتماعی قرار نمیگیرد. نمونه‌هایی از اشتغال غیررسمی (در صورت عدم انعقاد قرارداد کاری رسمی) عبارت است از: فعالیت در کارگاه‌های کوچک ثبت نشده؛ فریلنسری/پیمانکاران مستقل؛ کارگران روزمزد؛ رانندگان نرم‌افزارهای حمل‌ونقل آنلاین.
پیامدهای حرکت به سمت باورهای نادرست درباره مشارکت مردم در اقتصاد:
براساس این مولفه‌ها، می‌توان پیامدهای زیر را در صورت حرکت به سمت این دو باور نادرست متصور بود:
بهره‌وری پایین نیروی انسانی: کارگران غیررسمی اغلب به اندازه کارگران رسمی از آموزش شغلی و توسعه مهارت برخوردار نیستند. کسب و کارهای غیررسمی اغلب به منابعی مانند آموزش، فناوری و صرفه در مقیاس دسترسی ندارند. این موضوع میتواند منجر به بهره‌وری پایین‌تر نیروی انسانی در مقایسه با مشاغل رسمی و در نتیجه مانع از جهش تولید شود.
فرار مالیاتی: مشاغل غیررسمی معمولا خارج از مقررات مالیاتی فعالیت می‌کنند (زیرا کارگران و کارفرمایان بخش غیررسمی معمولا مالیات بر درآمد یا سهم تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کنند) و درآمد دولت را کاهش می‌دهند. این امر منابع موجود برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید را که می‌توانند توسعه اقتصادی را سرعت بخشند، محدود می‌کند.
دلسردی سرمایه‌گذاران: رواج بخش غیررسمی اقتصاد میتواند سرمایه‌گذاران رسمی را از توسعه فعالیت‌های اقتصادی منصرف سازد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران ممکن است از ورود به بازارهایی که بخش قابل توجهی از آن در اختیار بخش غیررسمی (اصطلاحا بخش زیرپله‌ای) قرار دارد، اجتناب کنند.
نوآوری پایین: کسب‌وکارهای غیررسمی به دلیل تمرکز بر بقا و سودآوری کوتاه‌مدت، کمتر در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر نوآوری را توسعه نمی‌دهد و مانع از رشد اقتصادی بلندمدت می‌شود.
افزایش آسیب‌پذیری شغلی فعالان اقتصادی: شاغلان غیررسمی اغلب فاقد حمایت‌ها و مزایای مرتبط با اشتغال رسمی، مانند مزایای تامین اجتماعی، بیمه درمانی و امنیت شغلی هستند. این موضوع باعث ایجاد نیروی کار آسیب‌پذیرتر می‌شود و میتواند نابرابری درآمد را تشدید کند.
دسترسی محدود به اعتبارات بانکی: کسب‌وکارهای غیررسمی اغلب در دسترسی به اعتبار و خدمات مالی مشکل دارند؛ این موضوع میتواند مانع از توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری، رشد و کمک بیشتر به اقتصاد شود.
ایجاد اختلال در داده‌های کلان اقتصادی: سطوح بالای اشتغال غیررسمی و بنگاه‌های غیررسمی میتواند داده‌های اقتصادی را مخدوش کند و به دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد اشتغال، بهره‌وری و درآمد، تدوین سیاست‌های اقتصادی موثر را برای سیاستگذاران دشوار می‌سازد.
البته باید به این نکته توجه داشت که بخش غیررسمی اقتصاد و اشتغال غیررسمی ذاتا منفی نیستند. آنها می‌توانند فرصت‌های درآمدی و انعطاف‌پذیری شغلی را برای بسیاری از افراد فراهم کنند. با این حال، حضور گسترده این فعالیت‌ها اگر به صورت استراتژیک مورد توجه قرار نگیرد، میتواند مانع رشد بلندمدت اقتصادی شود.
از سوی دیگر، در حالی که بخش غیررسمی اقتصاد دارای این معایب بالقوه‌ای است، همچنین به عنوان منبع درآمدی حیاتی برای بسیاری از مردم، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه که مشاغل رسمی کمیاب هستند، عمل می‌کند. به عنوان مثال، بخش غیررسمی اقتصاد حدود ۵۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین تلاش‌ها برای کاهش بخش غیررسمی اقتصاد باید بر ایجاد فرصت‌های شغلی رسمی، بهبود آموزش و توسعه مهارت‌ها و فراهم کردن مسیرهایی برای کارگران و مشاغل غیررسمی برای گذار به اقتصاد رسمی متمرکز شود. این میتواند به کاهش اثرات منفی و در عین حال حفظ معیشت افرادی که به مشاغل غیررسمی وابسته هستند، کمک کند.
🔻روزنامه شرق
📍 خودرو در پیچ پاستور
صنعت خودرو سالهاست در ایران زمینگیر سیاست دولت‌هاست. در دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی فرامین هشت‌ماده‌ای برای توسعه و بهبود صنعت خودرو ابلاغ کرد، اما هیچ‌کدام از این فرامین به سرانجام نرسید و نشان داد که این دولت همچون سایر دولت‌های گذشته، عزمی جدی برای دست‌کشیدن از مداخله در صنعت خودروسازی ندارد. حالا در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، زیان خودروسازان به عدد اعجاب‌انگیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و مشخص نیست در دولت چهاردهم چه سرانجامی پیدا می‌کند.
فرامین ۸ماده‌ای به جایی نرسید
شاید هیچ‌گاه صنعت خودرویی کشور در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود که حالا همه از دولت آینده انتظار داشته باشند آنچه باید از سال‌ها پیش بازار خودرو به خود می‌دید، محقق شود. بی‌تردید حالا پس از خصوصی‌سازی خودروسازانی مثل ایران‌خودرو، همه منتظر به سرانجام رسیدن وعده‌های دولت سیزدهم و تحقق اهداف شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت اقتصادی هستند؛ ازاین‌رو است مطالبه عمومی واگذاری مدیریت دولتی این شرکت‌ها به بخش خصوصی. تا چندی دیگر با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت چهاردهم کار خود را به‌طور رسمی آغاز خواهد کرد و وضعیت صنعت خودرو همچنان همان است که بود. این در شرایطی است که رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۰ و بازدید از شرکت ایران‌خودرو، فرامین هشت‌ماده‌ای برای توسعه و بهبود صنعت خودرو ابلاغ کرد. در واقع سید‌ابراهیم رئیسی دستور داد تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، واردات آزاد شود، زمینه عرضه خودروی اقتصادی و توقف تولید قدیمی‌ها فراهم شود و همچنین تولید و عرضه خودروی برقی و واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار سیاست‌گذار خودرو قرار گیرد. اما هیچ‌یک از این امور در میدان عمل به تحقق کامل نرسید تا بازار خودرو در کشور همچنان آشفته باشد. برای مثال، در واگذاری مدیریت دولتی خودروسازی به بخش خصوصی، نه‌تنها اتفاق خاصی رخ نداده بلکه از همان سال ۱۴۰۱ تا به امروز سایه دولت بر این صنعت گسترده‌تر نیز شده است. از طرف دیگر، با آزادسازی واردات خودرو قرار بود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود؛ حال آنکه در نهایت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲هزار خودروی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شد.
وعده بی‌سرانجام افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو
افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو یکی دیگر از برنامه‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری بود؛ بهطوریکه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود میزان تولید خودرو به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. اما این مهم محقق نشد و مجموع تولید خودروسازان به یک‌میلیون‌و ۳۴۰ هزار دستگاه رسید. در حال حاضر نیز طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور، تولید روزانه روند مثبتی ندارد و از طرف دیگر واردات خودرو به صورت قطره‌چکانی ادامه دارد. همچنین بد نیست بدانیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در وضعیت فعلی بر واردات خودروهای برقی تمرکز کرده و به تعهدات ثبت‌نام‌های اسفند ۱۴۰۱ نیز پاسخ داده نشده است.
مدیریت خصوصی، حلقه مفقود خودروسازان
خصوصی‌سازی و از همه مهم‌تر مدیریت خصوصی، واژه گمشده صنعت خودروسازی است؛ بهطوریکه هیچ دولتی انگیزه چندانی برای این امر نشان نمی‌دهد و دولت سیزدهم با بهانه‌هایی همچون نبود خریدار اصلح یا شکل‌گیری انحصار بیشتر با خصوصی‌سازی، نشان داد به این مسئله بی‌رغبت است. اما در حال حاضر مهمترین درد صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؛ بهطوریکه این امر سبب شده زیان انباشته خودرو به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و تولید همچنان با ضرر تداوم دارد. هرچند شورای رقابت در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، مایل به افزایش قیمت خودرو است، بااین‌حال، وزارت صمت مصلحت را در تداوم وضعیت کنونی می‌داند.
دولت از قیمت‌گذاری دست بکشد
با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید در ابتدا اولویت‌های صنعت خودرو را تبیین و در نهایت مسیرهای اجرای آن را فراهم کند. بنابراین پرواضح است یکی از ضرورترین این اقدامات باید آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ به این معنا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشند و تعیین قیمت را به هیئت‌مدیره شرکت‌ها بسپارند. بنابراین اولویت اول به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودرو و همچنین حذف دلالان و واسطه‌گران و حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
دومین کارویژه دولت چهاردهم برای بهبود صنعت خودرو، افزایش تولید خودرو است؛ بهطوریکه خودروسازان با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ضرر و زیان می‌توانند تیراژ خود را افزایش داده و بازار را از وضعیت کنونی نجات دهند. بدون شک ساماندهی واردات خودرو به کشور نیز باید یکی از اساسی‌ترین اقدامات این دولت باشد تا از انحصار بازار خودرو کاسته شود و قیمت و کیفیت خودروهای عرضه‌شده در بازار مناسب باشد؛ بهطوریکه کارشناسان، واردات هرچند مقطعی خودروهای ارزان‌قیمت و غیرلوکس را راهکار خلاصی بازار خودرو از آشفتگی کنونی قلمداد می‌کنند. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارتخانه است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، کار را اجرائی خواهیم کرد.
همچنین دولت چهاردهم باید دنبال واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد. سالهاست دولت با وجود سهام اندک بر این صنعت حکمرانی می‌کند. حالا وقت آن رسیده که «خودروسازی بدون دولت» هم امتحان شود، شاید بهبودی در وضعیت این صنعت ایجاد شود. در همین رابطه، امیر‌حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، در واکنش به اینکه چرا با وجود قانون و تأکیدهای مقامات ارشد مملکت، این واگذاری‌ها صورت نگرفته است، به «شرق» گفت: دلیل اینکه موضوع خصوصی‌سازی در هیچ‌یک از دولت‌ها انجام نمیگیرد، این است که ایران‌خودرو و سایپا با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که برای دولت دارند، می‌توانند به دولت و نمایندگان مجلس قدرت ببخشند؛ چراکه هر دو شرکت در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی‌بودن آنها میتواند قدرت نفوذ مسئولان را برای توسعه برخی از سایت‌های خودروسازان بیشتر کند.
🔻روزنامه ایران
📍 ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه اقتصادی
در دولت شهید ابراهیم رئیسی، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و در آستانه ورشکستگی احیا شدند. واحدهای صنعتی که هیچ امیدی به برگشت آنها به چرخه اقتصادی نبود، با حمایت‌هایی که شهید جمهور انجام داد، توانستند چراغ کارخانه‌های خود را روشن کنند. رویکرد حمایتی و پشتیبانی که شهید ابراهیم رئیسی داشت باعث شد که تولیدکنندگان دوباره به سیاست‌های دولت خوشبین شوند.بر این اساس روند شفاف سازی چند نمونه از کارخانجات که از رکود خارج شدند مد نظر قرار می‌گیرد.
تحقق ۱۱ هزار میلیاردی در مازندران
یکی از کارخانه‌هایی که در دولت شهید رئیسی احیا شد، کارخانه چوب و کاغذ مازندران است. با احیای کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع کاغذ در ایران در حال حاضر هزار و ۲۴۱ نفر در این کارخانه مشغول به کار شده‌اند. این کارخانه در سال‌های گذشته پس از توقف فعالیت برای واگذاری ۴۸۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که با تلاش و همت دولت مردمی و احیای این کارخانه هم اکنون ارزش کارخانه به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رونق واحدهای ۱۰۰درصد راکد سمنان
بدین ترتیب ۳۰ فروردین ماه سال‌جاری جشن احیای بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی سمنان که صد درصد راکد بودند، با حضور رئیس جمهور فقید کشورمان برگزار شد. با بازگشت این تعداد واحدهای راکد به چرخه تولید در استان سمنان در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خدمات بازرگانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد ریال، برای بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین با ۲۰۱ واحد تولیدی احیای شده در استان سمنان، تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت مردمی به عدد ۸ هزار و ۳۱۵ رسید.
احیای ماشین‌سازی تبریز
سال گذشته کارخانه ماشین‌سازی تبریز که از کارخانه‌های قدیمی کشور بود، احیا شد؛ با احیای کارخانه ماشین‌سازی تبریز علاوه بر تأمین تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی و تجهیز دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ شغل نیز احیا شد. همچنین سال گذشته در تبریز بیش از ۲۲۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد فعالیت خود را از سر گرفتند.
تمرکز بر مرکز، جنوب و پایتخت
کارخانه قند شهر ممسنی و کارخانه آزمایش مرودشت هم از جمله کارخانه‌هایی بود که به چرخه تولید بازگشت. در این میان دولت مردمی با تزریق منابع مالی به شرکت‌های ایران‌تایر و نساجی حجاب شهرکرد از بحران رکود نجات یافتند. آبان ماه سال گذشته نیز در شهرکرد اتفاق مهمی افتاد و ۶۸ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، فعال شدند.
در این میان جشن احیای ۶۱۰ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان هرمزگان هم در دولت سیزدهم برپا شد.
شرکت تولیدی لاستیک البرز معروف به کیان تایر در بخش چهاردانگه اسلامشهر و جاده ترانزیتی تهران- ساوه نیز جزو مجموعه‌هایی است که در دولت شهید جمهور احیا شد که سوء مدیریت و انباشت بدهی از دلایل ورشکستگی این کارخانه بود.
رونق قدیمی‌ترین تولید لوازم خانگی
کارخانه دیگری که در دولت سیزدهم احیا شد و مردم نسبت به آن واکنش مثبت داشتند، کارخانه ارج بود. این کارخانه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بنگاه‌های تولید لوازم خانگی، در دهه ۹۰ به‌دلیل مشکلات مالی تعطیل شده بود، اما در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ این کارخانه بعد از پنج سال تعطیلی به مدار تولید بازگشت.
قرار گرفتن «هپکو» در خط راه‌سازی
شرکت هپکو نیز در دولت شهید ابراهیم رئیسی به چرخه تولید بازگشت؛ کارخانه‌ای که در دولت روحانی زمینگیر شد و کارگران آن اعتراض خیابانی داشتند، اکنون یکی از مهمترین تولیدکنندگان برجسته کشور به شمارمی آید.
فعال شدن ۸ هزار واحد تعطیل
موارد مذکور تنها بخش کوچکی از دستاوردهای دولت شهید جمهور در احیای واحدهای اقتصادی بحران زده بود که مدنظر قرار گرفت. بر اساس گزارش اخیر ستاد احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد، در حدود هزار روز خدمات دولت مردمی بیش از ۸ هزار واحد تعطیل و راکد در سراسر کشور به مدار فعالیت و تولید بازگشتند که باعث احیای بیش از ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی در بنگاه‌ها شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گشایش صادرات در انتظار ویزای کامیونداران
اعتراض کامیونداران نسبت به سهمیه ناچیز سوخت خود، از جمله مشکلاتی است که ناوگان حمل و نقل کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد، این مشکل در اردیبهشت ماه سال جاری نیز با وعده برگزاری جلسات با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری‌ها از سوی جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و حل شدن این مشکل، خاتمه یافته تلقی شد، اما از اوایل هفته جاری جمعی از رانندگان کامیون در سیرجان و برخی از شهرها مجدداً نسبت به این امر اعتراض کردند و خواستار توجه جدی به این امر شدند، هر چند پیش از این معاون وزیر نفت با بیان اینکه سهمیه سوخت بر اساس پیمانه‌ای و جدول سهمیه پایه و جدول پیمایش اختصاص می‌یابد، مشکلات کامیونداران را در این حد و اندازه قابل بررسی دانسته بود که به زعم وی پایان یافته است. اما مسئولان در این حوزه مشکلات کامیونداران را به دلیل تعلیق بیمه سبز، عدم صدور ویزا برای کامیونداران ایرانی فراتر از آنچه در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود می‌دانند که منجر به تغییر شغل و مهاجرت روزافزون کامیونداران و در نهایت زمین گیر شدن چرخه صادرات و... در کشور خواهد شد.
سایه تحریم بر سر تمدید تعلیق بیمه سبز
به گزارش «آرمان ملی»، کمبود سوخت، ناوگان فرسوده، عدم صدور ویزا و دیگر مشکلات ناشی از آن از جمله چالشی است که مدت‌هاست کامیونداران را با مشکلاتی مواجه ساخته است. رضا رستمی، رئیس کمیسیون ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» دراین باره گفت: سهمیه سوخت کامیونداران بر اساس پیمایش از سوی شرکت نفت شارژ می‌شود و به نظر می‌رسد مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد مربوط به پیمایش بدون سند حمل و بارنامه باشد، در غیراینصورت سهمیه سوخت برای هر یک از کامیونداران در ناوگان رسمی حمل و نقل بر اساس آنچه مصوب شده انجام گردیده و در حقیقت این فرآیند به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد. او درباره مشکلات موجود برای برخی کامیونداران ترانزیتی گفت: با توجه به اِعمال تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران، بیمه سبز ایران همچنان معلق است و نگرانی‌ها بابت تمدید این عدم تعلیق وجود دارد و رانندگان نیز با مشکلات فراوانی در این خصوص وجود دارد و در این راستا باید تلاش کنند تا به روش‌های مختلف بیمه سبز از دیگر کشورها دریافت کنند که گاهی واقعی نیز نیست و برای تردد با مشکلاتی برخورد می‌کنند.
نشانه‌هایی از رفع تعلیق بیمه سبز نیست
رئیس کمیسیون ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: شورای بیمه سبز کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به دلیل تبعات ناشی از تحریم درباره دریافت و پرداخت خسارات کامیون‌های تحت پوشش بیمه سبز جهانی از طریق شبکه‌های بانکی و همچنین مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا و مشکلات ارتباطی با بیمه مرکزی ایران، امکان استفاده از بیمه سبز برای بیمه مرکزی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ را تعلیق کرده است و اگر بیمه مرکزی ایران در مدت شش ماه تعلیق اعلام شده به تعهدات خود عمل کرده باشد، تعلیق برداشته می‌شود. اما اگر بیمه مرکزی به تعهدات خود عمل نکرده باشد و رایزنی‌های لازم نیز انجام نشده باشد، احتمال دارد این تعلیق تمدید شود. نگرانی بخش خصوصی هم احتمال تمدید این تعلیق است. او با بیان اینکه بیمه سبز ایران از آغاز سال میلادی به مدت ۶ ماه تعلیق شده است بیان کرد: بنا بر اعلام پیشین بنا بر این است که این تعلیق تا حدود ۲۰ روز دیگر رفع شود که البته نشانه‌هایی از رفع تعلیق به چشم نمی‌خورد و احتمالاَ این تعلیق ادامه می‌یابد و نگرانی‌ها از این بابت وجود دارد که قطعاً افزایش هزینه‌های بیمه برای رانندگان و در نتیجه برای صادرکنندگان در چرخه صادرات را به دنبال خواهد داشت.
مهاجرت و عدم صدور ویزا برای کامیونداران
رستمی عدم صدور ویزا برای کامیونداران را یکی از دیگر مشکلات کامیونداران ذکر و بیان کرد: الان اکثر کشورها به دلیل تحریم به رانندگان کامیون ایرانی ویزا نمی‌دهند و در حال حاضر فقط ترکیه به صورت محدود اقدام به صدور ویزا برای کامیونداران می‌کند که به شکل معدود در حدود ماهی ۸۰ عدد با مشکلات و موانع بسیار انجام می‌شود. او در ادامه از مهاجرت کامیونداران به دلیل موانع و مشکلات داخلی و خارجی از ایران خبر داد و گفت: نرخ مهاجرت کامیونداران کشور با توجه به موانع پیش‌رو افزایش یافته است و به این ترتیب ناوگان حمل و نقل کشور در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شود که در صورت بی‌توجهی به آن چرخه صادرات و واردات نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. او ضمن اشاره به مهاجرت بسیاری از کامیونداران به کشورهایی مانند تاجیکستان، قزاقستان و... گفت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در صورت استمرار روند مهاجرت کامیونداران، حجم کالاهای ترانزیتی و روند صادرات زمین گیر خواهد شد و به این ترتیب باید از کامیون‌های خارجی که مستلزم پرداخت‌های بیشتر است استفاده کنیم که در نهایت به رقم نهایی صادرات و واردات افزوده خواهد شد. وی تنها راه حل ممکن را رفع تعلیق بیمه سبز ایران ذکر و بیان کرد: اگر ایران نتواند از تعلیق شورای بیمه سبز خارج شود، هزینه‌های حمل و نقل حتی تا ۴ برابر هزینه‌های موجود افزایش می‌یابد و به نظر نمی‌رسد بیمه مرکزی با وجود تلاش‌های صورت گرفته بتواند اقدامی کارگشا را انجام دهد و از آنجا که شرکت‌های بیمه ایرانی بیمه سبز صادر نمی‌کنند، مشکلات کامیونداران همچنان باقی خواهد ماند.
افزایش مصرف سوخت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل
رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، درباره چالش‌های فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور حدود ۳۱ سال است که بیشتر از استانداردهای جهانی است و از این رو دولت باید با عزمی جدی در صدد نوسازی آن برآید که البته نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این راستاست، البته قطعاً برون رفت از این چالش با حمایت دولت از بخش خصوصی انجام می‌شود که میتواند با درنظر گرفتن تسهیلات بانکی، کاهش یا حذف عوارض گمرکی و... انجام شود تا امکان خروج از مشکلات فعلی فراهم شود. او واردات کامیون‌های کارکرده را به عنوان یک مُسکن و نه درمان ذکر و خاطرنشان کرد: مشکلات ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ترانزیتی کشور با راهکارهایی مانند واردات کامیون‌های چندسال کارکرده حل نمی‌شود، در حال حاضر حدود ۴۳۸ هزار کامیون در حال فعالیت هستند که البته در صورتی که از سلامت و نوسازی عمر کمتری برخوردار بودند، می‌توانستند پاسخگوی نیاز حمل و نقل کشور در این زمینه باشند، اما عمر کامیون‌های موجود بیشتر از ۳۱ سال است که باعث ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است. او نوسازی ناوگان حمل و نقل را عاملی در راستای بهبود شاخص‌های زیست محیط، کاهش مصرف سوخت و... ذکر کرد که میتواند چرخه صادرات و حمل و نقل را نیز بهبود بخشد. به گفته رستمی مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده حال حاضر حدود ۵۵ لیتر است که در مقایسه با کامیون‌های نو با حدود ۲۵ لیتر بیش از دوبرابر حد استاندارد است.
بر اساس این گزارش؛ مشکلات کامیونداران مدت هاست که باعث اعتراضات این گروه شده است که به گفته آنها تاکنون به صورت اساسی به آن پرداخته نشده است و از این رو چاره کار را در تغییر یا ترک کار و در پیش گرفتن راه کشورهای دیگر دانسته‌اند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
